حقق دور الانعقاد الاعتيادي الـ 42 لمجلس الشورى، نجاحاً كبيراً في مناقشة العديد من مشروعات القوانين والموضوعات المحلية والخدمية والاقتصادية والتنموية، والتي حظيت جميعها في توصياتها ومقترحاتها بموافقة الحكومة الموقرة .وقد قطع المجلس في ختام دورته الحالية مسيرة 42 عاماً من العطاء والتفاني في دراسة القوانين ومشروعات القوانين والتعديلات التي طرأت عليها، والتي أخذت الكثير من البحث والدراسة من لجان الشورى .وأبرز الموضوعات ومشروعات القوانين التي ناقشها المجلس للدورة الحالية، وهي: السجل التجاري، وتنظيم مسائل التقاضي بشأن قضايا الأسرة، والأمن والسلامة، وتحديد إجازة المدارس والجامعات، وقانون الأغذية الآدمية، وإعفاء حصة المستثمرين غيرالقطريين من ضريبة الدخل، وتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم المباني، والمناقصات ، وقانون المواصلات، وطلب مناقشة مشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وطلب المناقشة العامة للزحام في الطرق، وتعديلات على قانون البطاقة الشخصية، وتعديل شروط التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على إعفاء حصة المتثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاسثتمار من ضريبة الدخل ، وأنّ الإعفاء سيعمل على تحفيز الاستثمارات ، وسيزيد السيولة في السوق المالي . وأعلن رئيس مجلس الشورى فض دور الانعقاد العادي ال 42 للدورة الحالية ، رافعاً الشكر والتقدير والعرفان لمقام سمو الأمير المفدى ولحكومته الموقرة على الدعم اللامحدود والمستمر للمجلس طوال مسيرته الحالية ، ومنوهاً أنّ المجلس أتمّ 35 جلسة ناقشت موضوعات خدمية ومحلية واقتصادية ، وقد حظيت جميع توصيات الشورى بموافقة الحكومة الموقرة .

أمر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بإرجاء تطبيق قرار للحكومة بإلغاء حظر رفع أسعار معظم المنتجات بعد ضجة شعبية تدخل على أثرها مجلس الشورى، حسبما قالت وكالة الأنباء العمانية الحكومية. وبمقتضى القواعد الجديدة التي أعلنت الأسبوع الماضي، لم يعد التجار ومتاجر التجزئة بحاجة إلى موافقة الحكومة لرفع الأسعار باستثناء أسعار 23 سلعة أساسية، منها الأرز والشاي والأسماك، والتي تظل تحت السيطرة. لكن مجلس الشورى، أوصى في خطاب إلى السلطان، بعد مناقشة القواعد الجديدة، يوم الثلاثاء، بإرجاء تطبيقها لحين صدور قوانين أخرى لحماية المستهلك ومنع الاحتكار. وقال مجلس الشورى في الخطاب، إن المجلس يتفق بشكل كامل مع مبادئ اقتصاد السوق الحرة، وأنه ينبغي للدولة ألا تتدخل في السوق وتتركه لقوى العرض والطلب، ولكن من الضروري حتى يتم ذلك الحفاظ على التوازن بين حقوق التجار وحقوق المستهلكين.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الأربعاء، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل. وحضر الاجتماع: - السيد مفتاح جاسم المفتاح مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب/ وزارة المالية. - السيد صالح يوسف الملا مساعد المدير لشؤون السياسات بإدارة الإيرادات العامة والضرائب/ وزارة المالية. - السيد صالح قايدي مستشار ضريبي أول بإدارة الإيرادات العامة والضرائب/ وزارة المالية. - السيد سعد محمد آل محمود مدير الشؤون الإدارية والمالية/ هيئة قطر للأسواق المالية. - السيد محمد أحمد أبو حسن مستشار قانوني/ هيئة قطر للأسواق المالية. - السيد عبدالعزيز ناصر العمادي مدير إدارة الإدراج/ بورصة قطر. - السيد محسن مجتبى مدير إدارة تطوير الأدوات الاستثمارية والسوق/ بورصة قطر. - السيد أحمد بكري محمد مستشار شؤون تنظيمية بإدارة الشؤون القانونية والتنظيمية/ بورصة قطر. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى الموقر.

وافق مجلس الشورى بالإجماع صباح اليوم، الإثنين، على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في الشركات إلى 49 % بدلاً من 25% في القانون الحالي رقم 13 لسنة 2000 بشأن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، لتنشيط الاقتصاد ولتحقيق مصلحة عامة، كما وافق على رفع توصيات إضافية للحكومة الموقرة حول الخطة العمرانية الشاملة تركز على إيجاد حلول للاختناقات المرورية، وتطوير القرى ، ووافق أيضاً على تعيين حدود قريتيّ تمبك وصنيع الحميدي التراثيتين، وعلى تعديلات قانون التقاضي الأسري. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. قانون استثمار رأس المال غير الأجنبي وفي الجلسة .. وافق المجلس على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات إلى 49% في قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، وذلك بعد مناقشته بصفة عاجلة في جلسة الشورى أمس. وأوضح رئيس المجلس أن المشروع يتكون من مادتين ، الأولى بتعديل مسميات من وزارة الأعمال والتجارة الي وزارة الاقتصاد والتجارة ،وأضاف أن المادة الثانية تنص على أن يجوز لغير القطريين تملك نسبة لا تزيد عن 49% ، وأشار هنا الى قانون قديم صدر في عام2006م ينص على أنه يحق لغير القطريين التملك بنسبة 25 % ، وقد تدرجت هذه النسبة الي 49% ،وذلك تماشياً مع قانون الشركات الذي يسمح لغير القطري أن يتشارك مع القطري بنسبة 49% الى 51% . وتنص المادة رقم 2 في القانون الحالي على الآتي ( يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 25% من أسهم شركات البورصة المطروحة للتداول مالم يتضمن عقد التأسيس أيّ من تلك الشركات ونظامها الأساسي قرار من مجلس الوزراء الموقر) ، وبناءً عليه ورد التعديل برفع النسبة إلى 49%. وأكد سعادته أن زيادة النسبة تصب في تنشيط الاقتصادي القطري ، وأشار الى أن هذا التعديل يحقق مصلحة عامة . وقد طرح سعادته للمناقشة العاجلة تلبية لدعوة مجلس الوزراء الموقر ، وفي مداخلة للسيد محمد السليطي مراقب المجلس ، قال أن هذا التعديل في مشروع القانون المذكور، يمنح نسبة عالية لتملك غير القطريين، مشيراً الى الفارق الكبير بين25 % و49% ، ويرى أن هذه النسبة العالية تبعث الخوف والقلق ،بأن الاجانب سيملكون القرار في هذه الشركات، باعتبار أن هذه النسبة تمنحهم نصف القرار. وأشار الى ضرورة أن تأتي الزيادة تدريجية ، بحيث لا تكون هناك قفزة كبيرة ، لاسيما وأن هؤلاء الاجانب لا تفرض عليهم ضرائب ، وبالتالي فقد أبدى السليطي تحفظه على هذا التعديل الذي جاء في المادة الثانية بالبند 4 من مشروع القانون. ومن جانبه قال السيد ناصر بن راشد الكعبي أنّ هذا القانون يختص بسوق الاسهم ، ومنح الخيار للشركات في الموافقة على نسبة ال 49% . وفي تعقيب لرئيس المجلس قال : بالفعل يمكن أن تكون هناك شركات لا تسمح بتمليك الاجانب ، وهذا الشي يعود لها ، الا أن ذلك لا يمنع أن هذا القانون يصب في المصلحة العامة. قانون السجل التجاري كما وافق المجلس بالإجماع على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ، وذلك بناءً على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية . وأوصت أن يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة ، وفي حالة رفض طلبه أن يكون مسبباً ، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 30 يوماً من الموعد المحدد ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد المتظلم رفضاً ضمنياً له ، وأن يكون قرار البت في التظلم نهائياً. واستبدلت عبارة أن يبت في الطلب في ذات اليوم ، بدلا ً من عبارة ثلاثين يوماً. وفي مادة ثانية أن يكون القيد في السجل التجاري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وللإدارة المختصة محو القيد في حالة تقديم طلب التجديد بعد مضيّ تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل أو بأيّ وسيلة تفيد العلم . وبناءً على ذلك يكون لطلب صاحب الشأن تجديد القيد في السجل التجاري بعد انتهاء المدد المنصوص عليها ، على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة، وما طرأ على العبارة هو كلمة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وفي مادة ثالثة تنص على استبدال كلمة حل أو بطلان مجلس إدارة الشركة أو عزل المديرين ، بعبارة فصل الشركاء ، وفي مادة رابعة : تنص على عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهراً ، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأنّ العبارة التي ورد فيها التعديل ارتفاع قيمة الغرامة من 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال. وفي مادة خامسة تنص على عقوبة كل من قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو مارس الغش أو التدليس توصلا ً للقيد أو التأشير في السجل التجاري ، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأنّ التعديل الذي طرأ على العبارة هو زيادة قيمة الغرامة بحيث أصبحت لا تزيد على 200 ألف ريال بدلا ً من 50 ألف ريال . وفي مادة سادسة من مشروع التعديل ، تضاف العبارة التالية ( في جميع الأحوال ، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة ، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي ، ولا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة ). وإضافة العبارة التالية ( للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون ، وفي أيّ حال تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم فيها مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة الأسباب المخالفة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها). والمادة الأخيرة المعدلة هي ( على الشركات المقيدة بالسجل التجاري وقت صدور القانون ، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، كما يجوز للوزير إعفاء الشركات من كل أو بعض الرسوم المستحقة عن توفيق أوضاعها خلال المدة المقررة). وقدمت اللجنة المالية برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي ، وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول المشروع ، وهي : أنّ أهم التغيرات الجوهرية الواردة في المشروع هي مسألة البت في طلب القيد في يوم تقديمه ، طالما كان مستوفياً للشروط والبيانات المطلوبة ، وهذا سيعمل على تحسين الخدمة ضمن المتطلبات اللازمة لتسهيل بيئة الأعمال . وأصبح القيد في المشروع لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بدلا ً من التجديد كحد أقصى خمس سنوات في المرة الواحدة من أجل تحديث البيانات لأنّ مدة الخمس سنوات طويلة وتكون البيانات تغيرت كثيراً. كما أنه بإمكان صاحب الشأن تجديد القيد عن طريق الموقع الإلكتروني أو مراجعة المبنى الرئيسي للوزارة أو المراكز المتوفرة الموزعة جغرافياً ، لتحديث البيانات ولتسهيل عمل الشركات . وفي طلب تعديل (حل أو بطلان مجلس إدارة الشركة) فإنّ التعديل على كلمة (فصل الشركاء) بدلاً من بطلان أو حل الشركة ، فالشريك لا يفصل بل يتنازل أو يبيع حصته ، وأنه ينبغي على قلم المحكمة إرسال صورة من الأحكام الصادرة عن بطلان أو حل مجلس إدارة شركة أو عزل المديرين خلال 30 يوماً إلى الإدارة المختصة للتأشير عليها في السجل التجاري. وأوضحت وزارة الاقتصاد أنّ سبب زيادة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة أنه قد يوجد أحد الأشخاص ليس لديه ورقة أو قلم أو رقم سجل ، ويعامل الناس على أنه تاجر أو يتعامل من خلال سجل تجاري ، وهو يعود لتاجر آخر ، لهذا قيمة الغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال تعتبر بسيطة وغير مجدية وبإمكان أيّ شخص أن يدفعها من خلال ربح صفقة واحدة ، لذلك رأت الوزارة رفع الحد الأقصى بحيث لا تتجاوز ال 100 ألف ريال . وعن فقرة إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات لتغاير الاسم التجاري للشركة ، بينت وجهة نظر الوزارة أنه لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات ، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي ، ويكمن السبب في أنّ عقد التأسيس يكون مكتوب فيه مزاولة أنشطة المقاولات ومواد البناء والمواد الصحية مثلا ً ، وعندما يتم الرجوع إلى السجل يتبين أنه مدون فيه أنشطة المقاولات ومواد البناء والمواد الصحية واستيراد المواشي والأعلاف وهذا غير موجود في عقد التأسيس. وبناءً عليه تمت إضافة التعديل بحيث يقضي بعدم جواز إضافة نشاط في السجل التجاري يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة التأسيس أو نظامها الأساسي. وأوضحت اللجنة المالية أسباب التعديل أنه لا بد من إبلاغ طالب القيد بقرارها في يوم تقديم الطلب ، وفي حالة رفضه يكون مسبباً ، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 30 يوماً . وفي تعديل حذف العقوبة من الحبس لمدة شهر إلى تخفيض الغرامة بحيث لا تزيد على 50 ألف ريال بدلا ً من 100 ألف ريال ، لأنّ عدم كتابة صاحب القيد في السجل التجاري اسمه التجاري أو رقم قيده باللغة العربية على لافتة المحل لا تستحق عقوبة مغلظة . فالمخالفة لا تعدو أن تكون عدم كتابة صاحب القيد اسمه التجاري ورقم قيده باللغة العربية سواء على واجهة محله أو في المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته وهي مخالفة لا تستوجب هذه العقوبة المشددة بحيث يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة التي تصل في حدها الأقصى إلى 100 ألف ريال . وانتهت اللجنة إلى تعديل العقوبة بحيث لا تزيد على 50 ألف ريال عند مخالفة أحكام هذه المادة. قريتا تمبك وصنيع الحميدي وفي ذات الجلسة .. وافق المجلس بالإجماع على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروعيّ قانون بتعيين حدود قرية "تمبك" ، وقانون بتعيين حدود قرية "صنيع الحميدي". وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال28 المنعقد في 2 أكتوبر 2013 على مشروع قرية تمبك ، وتمت إحالته للجنة الخدمات ، التي عقدت اجتماعاً لها ودرست المشروع . وقد اشتمل مشروع القانون على 4 مواد ، وهي : وضع حدود قرية تمبك ، والمساحة الإجمالية لها تقدر ب 2503460 متر مربع ، كما تنص المادة 3 على عدم جواز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم أو حفر أو غيرها من الأعمال بشأن تنظيم المباني في الأراضي الواقعة خارج حدود القرية إلا بقرار من وزير البلدية . وفي تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قرية صنيع الحميدي ، بعثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة إلى سكرتارية الشورى تبلغها أنه في اجتماعه ال 28 تمت الموافقة على المشروع . وجاء في تقرير لجنة الخدمات برئاسة مقررها السيد صقر المريخي ، أنه تمّ تعيين حدود قرية صنيع الحميدي ، وأن تحدد نقاطها وفقاً للإحداثيات ، وتضمنت حدود القرية ، وتقدر مساحتها الإجمالية ب 1929448 مترمربع ، وتضمن نصها عدم جواز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم أو حفر أو عمل غيرها من الأعمال بشأن تنظيم المباني خارج حدود القرية إلا بقرار من وزير البلدية .

رفع مجلس الشورى توصيات تكميلية للحكومة الموقرة حول الخطة العمرانية الشاملة للدولة ، أبرزها إيجاد حلول عاجلة للاختناقات المرورية ، وتطوير القرى ، والعمل على توسعة مداخل ومخارج الطرق الخارجية ، وإنشاء محطات للتزود بالبترول والخدمات ، وتخصيص مساحات لاستمتاع المواطنين والمقيمين بالشواطئ ، وتنفيذ عدد من الخدمات وأماكن الصيانة عليها ، وتحديد الارتفاعات في المباني السكنية. هذا وكان المجلس قد وافق على توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الخطة العمرانية الشاملة للدولة ، وأضاف عدداً من التوصيات التكميلية وهي : تطوير المناطق الساحلية وتزيدها بالخدمات اللازمة لممارسة الأنشطة البحرية ، وإنشاء أماكن لإجراء الصيانة ، وأماكن لرسو القوارب والسفن ، وإنشاء محطات للبترول والديزل ، وتوفير مساحات كافية على السواحل ليرتادها المواطنون والمقيمون للترويح عن أنفسهم . وطالبت التوصيات بسرعة تشييد محطات جديدة للبترول على الطرق الخارجية السريعة ، وتوفير مداخل ومخارج لها ، تجنباً لإعاقة الحركة المرورية ، والاهتمام بتطوير القرى الخارجية التي تعاني من شح الخدمات والبنية التحتية كمشاريع الصرف الصحي ومد شبكات المياه ورصف الشوارع وبناء المدارس وفتح أماكن للإدارات الحكومية لتشجيع الأهالي على الاستقرار فيها. توصيات إضافية واقترح رئيس المجلس إضافة التوصيات الآتية بعد توجيهه الشكر للجنة ، وتلاها سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، وهي : توسعة الشوارع الرئيسية بحيث لا تقل عن أربعة مسارات ، وإنشاء أنفاق للمشاة وجسور ، وتوسعة مداخل ومخارج الجسور ، بهدف تحقيق الانسيابية المرورية . كما اقترح الإيعاز لوزارة الداخلية بسرعة العمل على حل الاختناقات المرورية والتخفيف من اكتظاظ المركبات لتمكين السائقين من الوصول لأعمالهم ، وتفادي ما قد ينجم عن الزحام من حوادث وتلفيات في الممتلكات ، وإنشاء المزيد من مواقف السيارات متعددة الطوابق ، وتوزيعها على كل مناطق الدولة ، وتأهيل المناطق الخارجية بالخدمات ، وتخصيص أراض ٍ للمستفيدين ، وأراض ٍ للمشاريع لتساهم في عملية التنمية. كما تضمنت المقترحات إنشاء طريق للخدمات لإقامة محلات تجارية وممرات للمشاة بعيداً عن الطريق العام ، وتحديد الارتفاعات في المباني والأبراج والعمارات السكنية . وقدم الأعضاء عدداً من المداخلات ، فاقترح السيد ناصر الكعبي عضو المجلس إدراج مقترح ارتفاعات المباني السكنية ، وزيادة مساحات المساكن في التوصيات . وفي مداخلة لمراقب المجلس محمد السليطي رأى تعديل الصياغة لتكون موجهة إلى الخطة العمرانية الشاملة ، وهي الحفاظ على المناطق الساحلية ، وتطوير القرى الخارجية ، ومراعاة تنفيذ الأنشطة التجارية والصناعية بالتوازن مع التنمية الشاملة ، وعمل حزام أخضر بين المباني السكنية والصناعية لتخفيف التلوث ، وزيادة المساحات الخضراء . وأكد السيد السليطي ضرورة أن توصف الخطة العمرانية بمشروع قانون وهذا معمول به في كل دول العالم ، لأنه سيكون داعماً لها ومعززاً لتنفيذها ، منوهاً انّ وصفها بقانون سيعمل على مرونتها وفق المستجدات ، وصياغة أهداف مرحلية وجزئية لها ، بهدف الوقوف على ما حققته من أولويات ، وتزيدها بقاعدة بيانات ومعلومات كافية تكون متاحة للجميع . ومن جهته أكد العضو محمد عجاج الكبيسي ضرورة العمل على تطوير المناطق الخارجية ، كما أنه من الضروري التركيز على المناطق الداخلية التي تتطلب تطويراً عاجلا ً أبرزها مناطق ابن عمران واللقطة ومدينة خليفة . ومن جانبه نبه العضو علي حسين زينل إلى ارتفاع أسعار الأراضي بحيث لم يعد بإمكان المواطن الشراء أو الاستثمار فيها ، داعياً إلى الحد من ارتفاعها. وبدوره اقترح العضو محمد همام إضافة توصيات جديدة ورفعها للجهات المعنية . مسائل التقاضي الأسري كما وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة ، ويشتمل على 4 مواد قانونية تستند إلى قوانين المرافعات والمدني وحالات وإجراءات الطعن بالتمييز وقانون الأسرة ، ويتكون من 58 مادة موزعة على 8 فصول. وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية برئاسة مقررها ناصر الكعبي ، قد خلصت في تقريرها إلى الموافقة على مشروع القانون ، والأبواب هي اختصاص المحكمة في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس وعلى المال ، ورفع الدعوى ، والصلح ، والإثبات ، والقرارات والأحكام ، والطعن عليها وتنفيذها، والعقوبات . وانتهت اللجنة إلى أنه يجوز لقاضي التنفيذ إنذار الحاضنة أو الوليّ الذي يخالف مواعيد الزيارة أو مكانها أو مقدارها وفي حالة تكرار المخالفة أكثر من 3 مرات ، وهنا يحق للقاضي منع الوليّ من الزيارة مؤقتاً فإذا تكررت المخالفة يجوز للمحكمة المختصة إلغاء حق الزيارة أو إصدار قرار بنقل الحضانة من الحضانة أو من يليها بصفة مؤقتة. وعن سبب التعديل ، رأت اللجنة حذف عبارة إسقاط الحضانة معللة ذلك أنّ مخالفة مواعيد الزيارة أو مكانها أو مقدارها لأكثر من 3 مرات لا تعدو مخالفات بسيطة وبالإمكان معالجتها ، كما انها مخالفات لا تتعلق بأخلاق الحاضنة أو الوليّ بل أنّ جواز إسقاط الحضانة من شأنه أن يؤدي إلى قطع صلة الرحم ، حيث لماذا يحرم المحضون من رؤية أقرب الناس إليه نهائياً. وفي مدخلات الأعضاء ، طلب العضو يوسف الخاطر إعادة التقرير للجنة لإيلائه مزيداً من الدراسة ، والاستئناس برأي وزارة الأوقاف حول رؤية الوليّ أو الحاضنة للمحضون . وأيده العضو مبارك العلي ، فيما رأى مراقب المجلس محمد السليطي أنّ مشروع القانون مأخوذ من عدد من القوانين التي يمكن الرجوع إليها في مسائل التقاضي . وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت ، فحظيّ ب 20 صوتاً وافق على المشروع. دراسة قانون إعفاء غير القطريين من الضريبة هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ، الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. وقررت اللجنة دعوة ذوي الاختصاص بوزارة المالية لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. وقررت اللجنة دعوة ذوي الاختصاص بوزارة المالية لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وبعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر . كما ناقش المجلس التقارير التالية: - تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. - تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن إصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة. - تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن قرية تمبك. - تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن قرية صنيع الحميدي. - تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مضمون المناقشات التي أثيرت من بعض السادة الأعضاء حول الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2014. وقد قرر مجلس الشورى رفع توصياته بشأنها إلى مجلس الوزراء الموقر.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم رقم (29 ) لسنة 2014 بفض دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الأحد التاسع من رمضان عام 1435 هجرية الموافق للسادس من يوليو عام 2014 ميلادية. وقضى المرسوم بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

رفض مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين، إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ، معللا ً استفادة المستثمرين غير القطريين من الأرباح في السوق المالي ومن صناديق الاستثمارات ، والكثير منهم يتركون السوق بعد جنيّ الأرباح ، دون أن يقدموا للدولة نظير التسهيلات الممنوحة لهم ، والبيئة الاقتصادية الآمنة التي توفرها لنمو تلك الاستثمارات . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس بالإجماع على إعادة مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعطائه مزيداً من الدراسة والبحث ورفع تقرير تكميلي بشأنه للمجلس مرة أخرى. هذا وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، التي أوصت بتعديل 3 مواد ، وهي المادة الأولى وتنص على أن تعفى من الضريبة على الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في السوق المالي ، وحصة المستثمرين غير القطريين في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي ، وحصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الناتجة من التداول في جميع الأوراق المالية ، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالي . وتنص المادة 2 على إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2008 ، والمادة 3 إجرائية ، وخلصت اللجنة إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه ال 8 المنعقد في 19فبراير 2014 على مشروع الإعفاء ، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته ، طبقاً لأحكام الدستور . وقد عقدت اللجنة المالية اجتماعاً لها ، وقدمت تقريرها للمجلس حول مشروع الإعفاء. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية قائلا ً : إنّ اللجنة خلصت في تقريرها إلى الموافقة على مشروع إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل. وفي مداخلة لرئيس المجلس قال : لديّ ملاحظة على التقرير ، إذ أنّ المستثمر غير القطري يشارك في صناديق الاستثمارات والسوق المالي ، ويجني أرباحه من ارتفاع الأسهم ومن ارتفاع السوق المالي ، ثم يخرج من السوق بأرباحه دون أن تجني الدولة ثمار تلك التسهيلات التي تقدمها له. ونوه أنّ المستثمرين غير القطريين عندما يدخلون في شركات صناعية وتجارية مع القطريين ، تحدد نسبة مساهمة في الشركات الصناعية والتجارية بين الطرفين ، بهدف إفادة القطريين من عمل تلك الشركات ومن دخولها في مشاريع كبرى ، وعلينا أن نعامل المستثمرين غير القطريين في السوق المالي أسوة ً بالشركات الصناعية والتجارية التي يشارك فيها قطريون ومستثمرون بنسبة معينة . واقترح أن تكون هناك توصية جانبية ترفق مع التقرير الذي سيرفع للحكومة الموقرة ، وهي كالآتي ( يعامل المستثمرون غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمارات من الضريبة على الدخل أسوة ً بنسبة أرباح القطريين والمستثمرين غير القطريين في الشركات الصناعية والتجارية ، لتشجيع القطاعين الصناعي والتجاري ، وهذا سيحفز القطاعات المالية ). ومن جانبه أبدى السيد راشد المعضادي عضو المجلس ، تحفظاً على إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل ، موضحاً أنّ الدولة تعتمد في اقتصادها على النفط والغاز وإيرادات الاستثمارات ، وهذا يعتبر من الإيرادات الأساسية ، وأنّ أغلب دول العالم تفرض ضرائب على المستثمرين ، لتستفيد الدولة من الاستثمارات التي أسهمت في تقديم تسهيلات لها . وعلق السيد حامد مايقة الأحبابي عضو المجلس قائلا ً : إنّ الأولى بالإعفاء للشركات المستثمرة المقيمة بالدولة ، والتي تقيم مشروعات كبيرة ، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ، وليس إعفاء المستثمرين الأجانب التي تأخذ أرباحها وترحل بعد حصد مكاسبها . ومن جانبه أوضح السيد محمد السليطي مراقب المجلس ، قائلا ً : إنني أتحفظ على إعطاء أيّ استثناء في أيّ قانون ، ولا يجب أن يعطى هذا الاستثناء لأحد ، فلا بد من ضرائب يدفعها المستثمر للدولة التي قدمت له التسهيلات والبيئة الاقتصادية المأمونة وأولته الرعاية والاهتمام ، وكلنا يعلم أنّ دولتنا تعتمد اعتماداً على الطاقة بشكل رئيسي وعلى الموارد المالية ، حيث تشكل الضرائب إيرادات رئيسية لها .. وعلينا ألا نتعجل في إصدار القرار .. واقترح إعادته للجنة المالية لتعميق دراسته وإبداء الرأي بشأنه. ومن جهته طلب السيد زابن الدوسري عضو المجلس عدم التعجل في الموافقة على إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضرائب. وعقب رئيس المجلس قائلا ً : إنني اقترح إعادة مشروع تعديل القانون إلى اللجنة المالية لدراسته ، فوافق المجلس بالإجماع على ذلك. إعفاء البضائع الجمركية كما وافق المجلس بالإجماع على إعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية ، ويشتمل مشروع القانون على 4 مواد هي : المادة الأولى ( تعفى من الرسوم الجمركية بعض البضائع) ، والمادة الثانية ( يقتصر الإعفاء على البضائع التي يستخدمها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والتي تستورد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي للجهات الحكومية المعنية برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، أو الجمعيات المرخص لها برعايتهم ، أو مواطني دول مجلس التعاون من حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبغرض الاستخدام الشخصي وفقاً لطبيعة الإعاقة ). وفي المادة الثالثة ( لا يجوز التصرف في السيارات المعفاة وفقاً لأحكام القانون بأيّ وجه ، إلا بعد مضيّ ثلاث سنوات على استيرادها ، فإذا تمّ التصرف فيها قبل انقضاء المدة ، وجب استيفاء الرسوم الجمركية عليها وفقاً لحالتها ) ، والمادة الرابعة إجرائية . وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية قائلا ً : توصي اللجنة المالية مجلس الشورى الموافقة على مشروع إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية كما ورد من الحكومة الموقرة. وكانت سكرتارية الشورى قد تسلمت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه ال 5 على المشروع ، وإحالته إلى مجلس الشورى لدراسته ، والذي بدوره أحاله للجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وقد عقدت اللجنة المالية اجتماعاً لها ، درست فيه المشروع ، وخلصت إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات اللجان الدائمة والجلستين السادسة والسابعة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. يضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى هم السادة يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي وناصر خليل الجيدة، بالإضافة إلى الدكتورة عائشة يوسف المناعي نائب رئيس البرلمان العربي الانتقالي.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين بمقرها بالقصر الأبيض برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. حيث قامت اللجنة بدراسة ما تضمنته المناقشات التي أثيرت بجلسة المجلس السابقة من بعض السادة الأعضاء حول الخطة العمرانية الشاملة للدولة.. وقررت تقديم تقريرها بشأن هذا الموضوع إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع إنشاء السكك الحديدية (الريل) من تطبيق أحكام القانون رقم ( 4 ) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وتقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.. وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر.

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن مجلس الشورى السعودي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين سيناقش هذا الأسبوع مقترحا بإنشاء صندوق سيادي لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة. ونقلت الصحيفة، عن سعد مارق، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى قوله، إن الهدف من "صندوق الاحتياط الوطني" سيتمثل في "تكوين احتياطات مالية وإدارة واستثمار تلك الاحتياطيات وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها". وأضاف مارق للصحيفة، أن الصندوق سيهدف إلى "ضمان الاستقرار المالي للمملكة بحيث يكون صندوقا سياديا لاستثمار احتياطيات الدولة.. له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط برئيس مجلس الوزراء". ولم تذكر الصحيفة تفاصيل حول استراتيجية الاستثمار ولكن في حال إدارة الصندوق المزمع بطريقة مماثلة للصناديق السيادية في دول خليجية أخرى كأبوظبي وقطر، فإن ذلك سيعني تغييرا في طريقة تدفق الأموال السعودية للأسواق العالمية. وقالت الصحيفة، إن رأسمال الصندوق في البداية سيكون 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة. وأضافت، أن الصندوق سيكون له رئيس بمرتبة وزير وأن أعضاء المجلس سيناقشون القرار في جلستي الاثنين والثلاثاء هذا الأسبوع إذ انتهت اللجنة المالية للمجلس من وضع اللمسات النهائية على بنود المقترح. وفيما مضى استثمرت المملكة نسبة كبيرة من عوائد ثروتها النفطية في مبادرات عبر عدد من الهيئات الحكومية أبرزها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتشمل مشروعاتهما استثمارات في شركات محلية وتوفير الأموال لمشروعات تطوير البنية التحتية.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على صياغة توصيات بشأن تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية والخدمية والقرى والمناطق الخارجية وتطوير أسواق الفرجان في الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، ورفعها لمجلس الوزراء الموقر، وذلك بناءً على استعراض النتائج المرحلية للخطة العمرانية التي قدمتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني في جلسة الشورى اليوم. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض في جلسة ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وبحضور نائبه سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، وبحضور سعادة المهندس علي العبدالله الوكيل المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعبدالله الكراني مدير الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر. ثم ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة عرض وزارة البلدية والتخطيط العمراني للخطة العمرانية الشاملة على مجلس الشورى قال فيها:" يسعدنا في هذه الجلسة أن نرحب بالسيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والأخوة الذين حضروا معه، ليتفضل بعرض الخطة العمرانية الشاملة للدولة على المجلس وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها". وأضاف: " ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل للحكومة الموقرة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تعاونها المثمر والبناء مع المجلس ، كما أشكر سعادة الوزير على مبادرته وحرصه على عرض هذه الخطة على المجلس نظراً لما لها من أهمية كبيرة تتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين". الخطة العمرانية الشاملة بعد ذلك قام السيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بعرض الخطة العمرانية الشاملة للدولة على المجلس ثم تولى السيد علي العبدالله الرد على استفسارات السادة أعضاء المجلس حولها. وكشف سعادة المهندس علي العبدالله الوكيل المساعد، في رده على تساؤلات الأعضاء حول عدم توافر خدمات المناطق الخارجية، وعدم دخول القرى في عملية التحديث والتطوير، وعدم وجود مناطق ترفيهية على السواحل، وعدم وجود مناطق خدمية بحرية، وبيّن عدداً من الخطط الجاري تنفيذها حالياً والتي ستأخذ طريق التنفيذ خلال السنوات الخمس القادمة . وقال: لقد انتهت وزارة البلدية من وضع دراسة متكاملة للطرق في المناطق، وكانت مدينتا الدوحة والريان كمرحلة أولية لوضع خطة للطرق والمناطق، التي بدأت في 2005 وأنجزت في 2010، وجار استكمال وضع تفاصيل بقية البلديات في المرحلة المقبلة، اعتماداً على التوزيع السكاني والخدمات المطلوبة في كل منطقة، كما تمّ وضع مخطط إلكتروني يتمكن منه كل مواطن ومقيم من الدخول إليه، للتعرف على المواصفات المعمارية لكل منطقة، وقد استكمل منه 90% وسيتم تدشينه قريباً. القرى والمناطق الخارجية وعن المناطق الخارجية أوضح أنّ الخطة العمرانية وضعت هدفاً أساسياً، وهو توزيع السكان في المناطق الخارجية، والعمل على تطوير القرى فقد تمّ البدء بـ 50 قرية رئيسية موجودة مأهولة بالسكان، وتم بالفعل مباشرة تأهيلها بالخدمات الضرورية، بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، منوهاً بأنه جار العمل على تطوير مناطق رئيسية بتوفير الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي .. وستكون جاهزة خلال السنتين القادمتين. وفي رده على سؤال بعدم توافر أسواق للمواشي والأبقار والدواجن، فقال: لدينا خطة مع وزارة البيئة لعمل أسواق للمواشي في المناطق الشمالية والغربية والجنوبية، إضافة إلى سوق المواشي الرئيسي. وقال إنه للأسف .. لقد وضعنا هذه المخططات في 2008 وقمنا بتوجيه الجهات التنفيذية لبدء العمل فيها، إلا أنها تعثرت في التنفيذ، منوهاً بأنّ البلدية هي الذراع التخطيطي غير المنفذ لهذه المشاريع وليست المسؤولة عن هذا التأخير. قانون للخطة العمرانية وأوضح في رده على صياغة قانون للخطة العمرانية الشاملة قائلا: إنّ أول مطلب لنا لتفعيل الخطة العمرانية الشاملة، هو صياغة قانون للخطة العمرانية الشاملة، ليتم رفعه للجهات الرسمية والمصادقة عليه من أعلى الجهات بالدولة، لأنّ ذلك سيعمل على إلزام كافة القطاعات بتنفيذها. وعن حجم الأراضي المستغلة في الدولة، قال: إنّ المستغل حالياً ما يقارب الـ 30% من الأراضي، ونأمل مع تكامل المشروعات الكبرى في الاستفادة من أراض فضاء في تنمية مشروعات تواكب الزيادة السكانية. المياه الجوفية وفي رده على عدم وجود حلول للمياه الجوفية التي أضرت بالكثير من المباني والأراضي، قال سعادة السيد العبد الله: إنّ هيئة الأشغال العامة بدأت في دراسة المياه الجوفية بالمناطق الخارجية وهي تقوم حالياً بمعالجتها، وسيتم إنشاء شبكة لتصريف المياه الجوفية مع نهاية 2020، وإلى حين اكتمال المشروع يجري حالياً معالجة المياه الجوفية بالطرق العادية. وفيما يتعلق بتطوير السواحل لتكون جزءاً من الخطة العمرانية، أوضح العبدالله أنّ هناك مجموعة من الدراسات تمت فعلياً مع وزارة البيئة لوضع دراسة وخطة لتطوير المناطق الساحلية. نقص الوحدات التجارية والسكنية وفيما يتعلق بنقص الوحدات السكنية والتجارية في بعض المناطق أو وجود فائض في مناطق أخرى، أوضح أنّ وزارة البلدية عملت دراسة مستفيضة حول هذا الموضوع من كافة القطاعات وقد أجرينا 65 دراسة رئيسية، وخرجنا بنتائج لـ 207 دراسات كمستندات موثقة، وقد تمّ تسليمها وتوزيعها للجهات المعنية. وبالنسبة للعقارات فقد تبين بالفعل أنّ هناك فائضاً في بعض المجالات مثل المكاتب، حيث صار تمركز المكاتب التجارية والمهنية في منطقة الأبراج والأسواق والشوارع التجارية، وهناك نقص في مناطق التجزئة، وفي المساكن المتوسطة، بينما يوجد فائض في الشقق العالية كمنطقتي الأبراج واللؤلؤة، كما وجدنا فائضاً في المجمعات التجارية نسبة لعدد السكان في المناطق، حيث إنّ الموجود حالياً يزيد عن حاجة السكان إلى ما بعد 2015، منوهاً بأنه تمّ تسليم تلك الدراسات المعنية بالسوق العقاري إلى الجهات الرسمية. وفي رده على نقص الخدمات المجتمعية في المناطق، قال: إنه يوجد بالفعل نقص في الخدمات المجتمعية، وأعني بها الخدمات الثقافية والرياضية والصحية والخدمات العامة، التي لابد من توافرها في كل منطقة، وقد تمّ تحديد النطاق الجغرافي لها وسيتم توزيعها حسب العدد السكاني. ونوه بأنّ البلدية وضعت للخطة العمرانية الشاملة فترة زمنية وتنفيذية لها، وتمّ ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. الخدمات الصحية والتعليمية كما أوضح بشأن نقص المراكز الصحية والمدارس والمستشفيات، أنه توجد فعلياً خطة معتمدة، لزيادة المراكز الصحية والمدارس والمستشفيات، حسب الزيادة السكانية في المناطق الجديدة، فمثلا بالنسبة للمدارس كانت الدولة تبني المدارس على مساحة 10 آلاف متر قبل سنوات، ثم وصلنا إلى 20 ألف متر داخل الدوحة، وحالياً نبني المدارس على مساحة 30 ألف متر، وتمت زيادة هذه المساحة في الوقت الحالي، استعداداً للاستفادة من تلك المساحات في التدريبات الرياضية خلال فعاليات 2022، ويمكن استغلالها فيما بعد في الأنشطة الرياضية والترفيهية خلال اليوم المدرسي. وأضاف أنه تمّ حالياً الانتهاء من تحديد 40 موقعاً تربوياً، يغطي احتياجات المناطق، وجار دراسة 44 موقعاً جديداً لتغطية احتياجات السكان حتى 2016، وسيكون 20 موقعاً منها جاهزة بنهاية العام 2014، وهناك 40 موقعاً سيتم تحديدها قريباً وإخضاعها للدراسة. أما بالنسبة للمستشفيات والمراكز الصحية، فقد تمّ وضع خطة لتحديد المواقع الجديدة للمراكز الصحية والمستشفيات، وسيتم إجراء التوسعة للمباني الطبية القائمة حالياً، أو تطويرها لتواكب الزيادة السكانية. الخدمات البحرية وفي رده على عدم توافر مناطق الترفيه البحرية والخدمات البحرية التي تقوم على الصيد والصيانة ومحطات التزود بالوقود والديزل، أكد سعادته أنه يوجد بالفعل نقص في الواجهات البحرية المخصصة للترفيه والاستمتاع، وقد قامت وزارة البلدية بتحديد ما يقارب من 70 مكاناً في بعض المناطق لاستغلالها ترفيهياً وخدمياً، وسيتم وضع الخدمات التشغيلية فيها مثل محطات الوقود والمطاعم وخدمات الصيانة والتصليح، كما تعتزم البلدية إنشاء منطقة للخدمات البحرية من صيانة وإصلاح للمراكب ومحطات للوقود. استملاكات الدولة وحول استملاكات الدولة التي تؤول للمشروعات العامة، ومدى تأثيرها على المستثمرين، وأصحاب الأعمال الذين تركوا بعض المناطق للمنفعة العامة، وأصبحوا يواجهون صعوبة في الحصول على مكاتب نتيجة ارتفاع الإيجارات، قال: إنّ استملاك الدولة لبعض الأراضي للمنفعة العامة، كان له مردود اقتصادي كبير جداً، وهذا يلمسه الجميع ولكنه أثر على أصحاب المشاريع، وقد أجرت وزارة البلدية بالفعل دراسات حديثة، وتم ّ تحديد مواقع للمستثمرين سواء تجارية أو معارض أو مكاتب، لتكون بدائل للمواقع التي استملكتها الدولة، وهذا سيكون خلال السنوات الخمس القادمة حيث سيلحظ المستثمر الفرق. وحول عدم وجود مساجد في مناطق الدفنة والأبراج، أوضح العبدالله أنه تمّ وضع خطة للمباني ذات الأدوار العلوية، والتي تلزم تلك أصحاب الأبراج بتخصيص مصلى موزع على الطوابق، ولدينا حالياً 3 مساجد تحت الإنشاء. محطات الوقود وحول عدم وجود محطات للوقود على الطرق الخارجية وطرق أبو سمرة وسلوى والشمال، أوضح أنه تمّ تخصيص 6 مواقع لمحطات الوقود منذ 2010، وجار الاتفاق مع الجهة المعنية لتنفيذها. وفي رده على تساؤل حول الزحام المروري الذي لا يوجد حل له، وأنه معوق أساسي للتنمية أوضح العبدالله قائلا: إنني أوافق أعضاء مجلس الشورى الرأي، من أنها مشكلة موجودة في الواقع ولكن هناك جهودا مبذولة بالفعل، فقد تمّ إيجاد بعض الحلول، بوضع خطة مدتها أربع سنوات، وهي تطوير الطرق الداخلية للمناطق، وإعادة توزيع التحويلات المرورية خاصة في قلب المدينة، وتحويل بعض الشوارع الرئيسية داخل العاصمة One way كحل فني في بعض الشوارع. كما كونت وزارة البلدية وأشغال والمرور لجنة لمعاجلة الاختناق المروري خلال السنوات القادمة. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم، الإثنين، جلسته الأسبوعية العادية في دور انعقاده الثاني والأربعين وذلك بمقرة بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. ثم ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة عرض وزارة البلدية والتخطيط العمراني للخطة العمرانية الشاملة على مجلس الشورى قال فيها: " يسعدنا في هذه الجلسة أن نرحب بالسيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والأخوة الذين حضروا معه، ليتفضل بعرض الخطة العمرانية الشاملة للدولة على المجلس وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها". وأضاف "ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل للحكومة الموقرة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تعاونها المثمر والبناء مع المجلس، كما أشكر سعادة الوزير على مبادرته وحرصه على عرض هذه الخطة على المجلس نظراً لما لها من أهمية كبيرة تتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين". بعد ذلك قام السيد علي عبدالله العبدالله وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بالوزارة والسادة المسؤولون الذين حضروا معه بعرض الخطة العمرانية الشاملة للدولة على المجلس ثم تولى السيد علي العبدالله الرد على استفسارات السادة أعضاء المجلس حولها. وفي ضوء المناقشة التي دارت في الجلسة بشأن الخطة العمرانية قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، كما أحال مشروعيّ قانونيّ حدود قريتيّ (تمبك) و(صنيع الحميدي) إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما . جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . واستعرض فيه تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل قانون التحكيم في المواد التجارية والمدنية . وأفاد التقرير أنّ مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه ال28 لسنة 2013 المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر العام الماضي على مشروع القانون ، وأحاله للشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه . وقد أحال مجلس الشورى المشروع للجنة الشؤون القانونية ، التي عقدت اجتماعين لها ، برئاسة مقررها السيد ناصر سريع الكعبي. ويشتمل مشروع القانون على عدة أبواب هي : مشروع قانون الإصدار ، ومشروع قانون التحكيم التجاري والمدني ، واتفاق التحكيم ، وتشكيل هيئة التحكيم ، واختصاص هيئة التحكيم ، وإجراءات التحكيم ، وبدء إجراءات التحكيم التي تشتمل بدورها على 10 مواد متفرعة . وفي باب إصدار حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات يشتمل على 6 مواد هي : القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع ، واتخاذ القرارات والأحكام من هيئة التحكيم ، وتسوية النزاع ، وشكل حكم التحكيم ومحتوياته ، وإنهاء إجراءات التحكيم ، وتصحيح حكم التحكيم ، وتصحيح حكم التحكيم وتفسيره وطلب التحكيم الإضافي. وانتهت اللجنة القانونية إلى تعديل المادة 10 من القانون ، وهي تشتمل على عدد المحكمين ، وتفيد بأنه تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو أكثر ، باتفاق الأطراف ، فإذا لم يتفقوا على عدد المحكمين، كان العدد ثلاثة ، وإذا تعدد المحكمين وجب أن يكون عددهم وتراً ، وإلا كان التحكيم باطلا ً. ورات اللجنة أسباب التعديل أنه لابد أن يكون عدد المحكمين وتراً ، لأنه سيساهم في إنجاح عملية تصويت هيئة التحكيم على ما تصدره من أحكام ، فضلا ً عن تجنب الوقوع في إشكاليات قانونية أخذا بقانون التحكيم العماني الصادر رقم 47 لسنة 1997 ، والمرسوم رقم 9 لسنة 1994 الصادر بقانون التحكيم التجاري الدولي البحريني. وأوصت اللجنة القانونية برئاسة مقررها ناصر سريع الكعبي بالموافقة على مشروع التعديل بصورته المعدلة. قريتا تمبك وصنيع الحميدي كما استعرض المجلس مشروعيّ قانونيّ بتعيين حدود قريتيّ (تمبك) و(صنيع الحميدي) ، وقرر إحالتهما للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما . وكانت الأمانة العامة بمجلس الوزراء الموقر ، قد أرسلت مذكرة لسكرتارية مجلس الشورى تفيدها أنه استناداً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه ال28 المنعقد في 2 أكتوبر الماضي ، أنه وافق على مشروعيّ القانونين ، وقد استوفت اللجنة الدائمة لشؤون التشريع وضعهما في الصياغة القانونية اللازمة ، وأحالته لمجلس الشورى للدراسة. هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس ، إجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . ودرست اللجنة في هذا الإجتماع مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي " تمبك وصنيع الحميدي " ، وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى الموقر .

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد متعب صالح المطوطح سفير دولة الكويت لدى الدولة. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك استعرض المجلس مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي "تمبك وصنيع الحميدي"، وقرر إحالتهما إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما وتقديم تقرير بشأن كل منهما إلى المجلس. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وفي السياق ذاته عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، إجتماعاً اليوم، الإثنين، في دور الإنعقاد العادي الثاني والأربعين، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة في هذا الإجتماع مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي "تمبك وصنيع الحميدي"، وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى الموقر.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على تقديم دعم مالي سنوي لقطاع النقل العام والقطارات والمترو بوزارة المواصلات، لتغطية الفرق بين التكاليف والنفقات، وذلك في مشروع تعديل قانون المواصلات. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية، لدور الانعقاد الثاني والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وجاء في جدول أعمال الجلسة، أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في 15 ديسمبر الماضي، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 36 للعام 2013 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2004 بمنح شركة مواصلات شركة مساهمة قطرية امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور. وفي جلسة 3 فبراير الماضي أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها، حضر الاجتماع الثاني سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. دعماً مالياً سنوياً ويشتمل مشروع القانون على مادتين، الأولى: تعديل المادة الأولى، ونصها كالتالي (أنه يجوز منح الشركة دعماً مالياً سنوياً من خزانة الدولة لتغطية الفرق بين التكلفة الفعلية التي تتحملها الشركة لخدمة النقل، وما يدفعه الجمهور مقابل هذه الخدمة، ويصدر بتحديد مقدار هذا الدعم ومواعيد صرفه قرار من مجلس الوزراء الموقر، بناءً على اقتراح وزير المالية)، والمادة الثانية إجرائية. وجهة نظر المواصلات وقد استمعت اللجنة المالية لوجهة نظر وزارة المواصلات قدمها وزير المواصلات، وجاء فيها أنّ شركة مواصلات كروه طلبت دعمها في 2008، واليوم تطلب تغيير المسمى كاملا بحيث يكون الدعم للنقل العام الذي يشمل باصات النقل العام حالياً ثم المترو والقطار أيّ المراحل الثلاث، واستندت الوزارة إلى أنّ النقل العام في جميع دول العالم هو الذي يحتاج إلى دعم. كما يتعين عدم الخلط بين النقل العام وبين سيارات الأجرة، لأنّ الهدف الأساسي من موضوع الدعم هو دعم النقل العام وليس الأجرة. وكان السبب الرئيسي لإنشاء النقل العام هو إقامة دورة الألعاب الآسيوية في 2002، وطلبت الدولة تقديم عروض لإدارة النقل العام في البلاد خلال فترة الألعاب، وفازت الشركة بالعرض لتوفير النقل العام أثناء فترة الألعاب. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة تدير النقل العام وكذلك النقل بالنسبة للمدارس، وارتأى ضمها لشركة الأجرة التي تمّ إنشاؤها قبل ذلك، ثم تغير المسمى إلى شركة كروه، وباشرت العمل في مجال النقل العام، وأبرمت عقوداً مع المدارس لنقل الطلاب علماً بأنّ العلامة التجارية الخاصة بالنقل العام أو الأجرة هي كروه. وتقرر في 2002 بأنّ السعر الرسمي لتذكرة النقل العام يبدأ بريالين، بغض النظر عن التكلفة أو ربح القطاعات الأخرى، حيث تعهدت الدولة بدفع فرق سعر التذكرة، وكانت الشركة تحصل على هذا الفرق في كل عام بناءً على تعليمات سمو الأمير المفدى. وبعد ذلك تقدمت الشركة بمشروع قانون بشأن الدعم السنوي للنقل العام لأنه هو الذي يحتاج إلى الدعم وهذا موجود في كافة دول العالم، وكلما زاد عدد سيارات النقل العام يزداد الدعم المالي، فأول ما بدأنا بمشروع النقل كان عدد الباصات آنذاك 50 باصاً، ثم زاد عدد باصات الشركة بحيث تنقل الآن حوالي مليون راكب سنوياً، وهذا أيضاً يوفر على الدولة. وزارة المواصلات وجاء في وجهة نظر وزارة المواصلات أنّ دولة قطر في احتياج فعلي للنقل العام، لأنه لم يكن يوجد بها نقل عام على مستوى راق إلا أنّ النقل العام حالياً تغير، ويعتبر منظراً حضارياً للدولة، ويقلل من الازدحام المروري، وهذا معمول به عالمياً. ودعم النقل العام خطوة ضرورية، لأنه ملك الدولة حتى مشروع القطار ترى الدولة أنه مشروع استراتيجي لها، ولابد أن تدعمه كذلك، وهذه مرحلة انتقالية لابد أن نمر بها. وأفاد أنّ تحرير سعر تذكرة ركوب النقل العام غير ممكن، لأنّ الدولة هي التي تتحكم في ذلك، فهي تريد أن يستخدم الناس النقل العام، وهذا يؤدي إلى التقليل من استخدام السيارات الخاصة. وأوضح سعادته أنّ الهدف الرئيسي من طلب الدعم السنوي بحيث يكون بموجب قانون ثابت، وذلك لكي نعمل على إدراج الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وتتكون شركة كروه من عدة إدارات هي: إدارة النقل العام، وإدارة الخدمات المساندة، وإدارة الخدمات الاستراتيجية، وإدارة الدعم الفني. وورد أيضاً أنّ خطة شركة مواصلات أنه في 2017 لن تكون هناك سيارة أجرة ملك لكروه بل سيكون للشركة حق الامتياز فقط، حيث تعاقدت في السابق مع شركتين، ثم تعاقدت مؤخراً مع شركتين أخريين، ومدة العقد خمس سنوات، وذلك من أجل الوصول إلى أن يكون العدد 6 شركات في 2017. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية قائلا: أرجو من مجلسكم، الموافقة على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة الموقرة. ونوه أنّ الوزارة تطلب الدعم على النقل العام والقطار والمترو، لأنها تنظر إلى المستقبل، فهي كشركة مساهمة تريد من الدولة أن تتحمل الفرق في تغطية النفقات بهدف الارتقاء بدورها المنوط بها. فتمت الموافقة بالإجماع.. وانتهت الجلسة.