قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة "إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء، قد أثلج صدورنا كالعادة من خلال الشفافية التى اتسم بها خطاب سموه وهو أمر هام جداً في القرن الواحد والعشرين من حيث النقد البناء الذي يهدف للوصول للأفضل باستمرار". وأشار الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إلى أن الصحة والتعليم هما عصب أي دولة للنجاح فالتعليم القوي يحمي المواطن كما أن الصحة تجعل المواطن يشعر بالرخاء ومن ثم يستطيع أن ينتج ويقدم الأفضل باستمرار حتى سن متأخرة لأنه سيكون مُتمتعاً بالصحة التي تدعمه لمراحل طويلة من العمر، مضيفاً في السياق ذاته "وفي هذا الإطار نجد تركيز سموه على زيادة الموازنة بشكل مستمر لهذين القطاعين الهامين". ولفت الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إلى أن المجلس الأعلى للصحة يسير وفق خطط استراتيجة التنمية الوطنية 2011-2016، موضحاً تحقيق الكثير من أهدافها، مُضيفاً في السياق ذاته "فلدينا خطط محددة ونقوم على تنفيذها والانتهاء منها في الوقت المحدد عام 2016 ليس هذا فحسب بل بدأنا التجهيز للمرحلة القادمة أيضاً". وبيّن أن سمو أمير البلاد المفدى قد ركز خلال خطابه على عدم الهدر في الإنفاق بحيث تتم الموازنة بين إنفاق هذه الأموال في الاستثمار الصحيح وفي موضعها المحدد بما يمثل استثماراً حقيقياً للدولة والأجيال القادمة على المدي البعيد.

أشاد سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب تضمن مختلف الجوانب التي تهم قطاعات الاعمال مما يؤكد حرص سمو الامير على تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية، حيث اكد سموه ان القطاع الخاص يعتبر شريكا رئيسيا في التنمية.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان هذه الثقة التي منحها سمو الامير للقطاع الخاص يجب ان يترجمها اصحاب الاعمال من خلال مشروعاتهم التي تستهدف تحقيق التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، منوها بان الارضية اصبحت مهيأة تماما لنمو المشروعات في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الخاص، وحل العقبات والمشاكل التي تواجهه وتحقيق المطالب التي تعينه على تعزيز دوره في العملية الاقتصادية.واشاد الشيخ جاسم بن ثامر بما ورد في خطاب سمو الامير من توجيهات لرئيس مجلس الوزراء لوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.وقال ان توفير كل هذه العوامل سوف يعزز من بيئة الاعمال ويدفع القطاع الخاص نحو اقامة المزيد من المشروعات خصوصا في القطاع الصناعي الذي يعد عصب الاقتصاد، مما يجعلنا متفائلين بان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في اداء القطاع الخاص.

اشاد السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وامين الصندوق الفخري، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب بما تضمنه من قضايا عديدة تهم قطاعات الاعمال في الدولة يعد خارطة طريق للقطاع الخاص نحو تطوير نفسه وتعزيز مشاركته في العملية الاقتصادية.واشار المسند الى ان سمو الامير تناول العديد من الموضوعات التي تشغل بال القطاع الخاص القطري من بينها مسألة توفير الاراضي الصناعية ودعم الصناعات، حيث اكد سمو الامير في خطابه ان هنالك توجيهات للحكومة بوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.واشار المسند الى ان تحقيق كل هذه الامور يعد عاملا مهما في تهيئة المناخ الملائم امام رجال الاعمال والقطاع الخاص لكي يبدع ويتألق ويكون عند حسن ظن القيادة به، منوها الى ان سمو الامير اكد حرصه على تطبيق مثل هذه الخطط بشكل عملي على ارض الواقع، وبالتالي فان القطاع الخاص يشعر بتفاؤل كبير بمواصلة النمو في قطاعات الاعمال خلال الفترة المقبلة.

أشاد مواطنون وقانونيون بما جاء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم في افتتاح الانعقاد الثالث والأربعين للمجلس، وأشاروا لـ "الشرق" إلى أن كل كلمة جاءت بخطاب سمو أمير البلاد المفدى كان فيها رسالة قوية تتعلق بالكثير من القضايا التي تهم أبناء الوطن والشعوب العربية والإسلامية، وقد أوضح سموه في خطابه التاريخي أمام مجلس الشورى على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات سموه بخصوص تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية، وأداء الاقتصاد الوطني وقطاع الخدمات والمرافق العامة، وسبل تطويرها إلى الأفضل، وذلك في إطار الأسس والاستراتيجيات التي تم اعتمادها لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، ونوه البعض إلى أن كل النقاط في خطاب الأمير المفدى كانت موضوعية ومهمة للغاية، ومنها تأكيد سموه على أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، وإنما توضع لتطبق، كما أكد سموه على أن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة وأن الدولة تعمل على تحقيقها بمختلف السبل، ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة، إضافة إلى تأكيد سموه على أن اقتصادنا بخير والحمد لله وأن الاقتصاد قد حقق معدلات نمو بلغ في الناتج المحلي الإجمالي 6،3 % هذا العام. وأن هذا النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي، إضافة إلى تأكيد سموه على ضرورة تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، والعمل على زيادة إمكانيات التخزين وتحسين شروطها، ومحاولة تخفيض أسعار العقارات، وكذلك التخطيط بشكل دقيق لإدارة المشاريع وتنفيذها بحيث لا يجري باستمرار تغيير المواصفات أثناء العمل، والحرص على مراقبة أسعار البضائع الاستهلاكية. وأوضح البعض أن سموه أكد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وقد أقرت الحكومة برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة، كما تعمل الحكومة على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة، وأن التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وعدم احترام الميزانية، والاعتماد على توفر المال للتغطية على الأخطاء؛ هي سلوكيات لا بد من التخلص منها سواء أكانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة، وعلى صعيد العلاقات القطرية الخارجية أكد سمو أمير البلاد المفدى على أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يظل هو البيت الإقليمي الأول، ويأتي دعمه وتعزيز علاقاتنا بدوله الشقيقة كافة، وتعميق أواصر الأخوة بيننا في مقدمة أولويات سياستنا الخارجية. أكد السيد علي بن راشد المحري المهندي المستشار للشؤون الإنسانية وتنمية المجتمع.. أن خطاب سمو الأمير أمام افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى بمقر المجلس، يؤكد الدور الحر الذي تقوم به دولة قطر حكومة وشعبا، وهو بمثابة الخطى المضيئة على الطريق لأبناء قطر المخلصين ولكل حر في وطننا العربي والإسلامي يسعى لرفعة وطنه وتقدم أمته ووضعها على المسار الصحيح الذي يليق بها بين الأمم وأضاف: أن سموه استعرض شؤون وطننا العزيز، ومسيرة العمل الحكومي نحو تحقيق أهدافنا الوطنية والتنموية، وأداء الاقتصاد الوطني وقطاع الخدمات والمرافق العامة، وسبل تطويرها إلى الأفضل، وذلك في إطار الأسس والاستراتيجيات التي اعتمدها سموه لتحقيق التنمية الشاملة وإدراك غاياتها. الشؤون الإنسانية والاجتماعيةوقال المهندى: إن خطاب سمو الأمير والذي بدأه بالحديث عن الشأن الداخلي وتطور مسيرة الوطن نحو التقدم والرقي في جميع المجالات عامة والاقتصاد خاصة وما قدمه سموه من اهتمام بالشؤون الإنسانية والاجتماعية وغيرها وربطه ذلك كله بالحفاظ على ثوابتنا ومعتقداتنا وعاداتنا الراسخة في نفوس ابنائنا والتي كانت وستظل الدافع لنا إلى تحقيق رفاهية أوطاننا وتقدمها ووضع قطر في مكانها الطبيعي الذي يليق بها وبأبنائها بين كبرى الدول، ذلك كله يزيد من ارتباطنا كمواطنين بقاداتنا ويعمق ثقتنا فيهم وفي مصداقيتهم وحرصهم على مصلحة وطننا قطر بصفة خاصة وأمتنا العربية والإسلامية بصفة عامة. قيم الحق والعدلوأضاف المهندي: سمو الأمير يعايش قضايا أمته ويخاطب من خلال معايشته تلك أعضاء مجلس الشورى ومن خلفهم أبناء قطر المخلصين لوطنهم وأمتهم عندما يوضح سموه موقفه من قضايا الأمة وأهمية الدور الذي تقوم به دولة قطر في مساندة الضعفاء والوقوف معهم في قضاياهم العادلة والتي تستحق المساندة والدعم والتعاون المثمر على إعلاء قيم الحق والعدل، موضحاً أن سمو الأمير بعد ذلك كله تراه لا ينسى قضية القضايا وأزمة الأمة الأساسية والتي انشغل عنها البعض وهي قضية فلسطين الحبيبة قلب الأمة النابض. وكل تلك القضايا يطرحها خطاب سموه أمام مجلس شوراه وأمام أبناء وطنه وأمام الوطن العربي بل والعالم أجمع وهذا يحملنا نحن أبناء قطر المسؤولية كاملة كمسؤولية وطننا قطر ومسيرة نهضته ومسيرة وطننا العربي وأمتنا العربية والإسلامية جميعا نحو الرقي والتقدم. التبذير والإسرافيقول أحمد الشيب، عضو المجلس البلدي المركزي، إن ما جاء بخطاب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى في افتتاح الانعقاد الثالث والأربعين للمجلس، تضمن كل القضايا الداخلية والخارجية وناقش كل ما يتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين وحتى المقيمين على أرض قطر الحبيبة، مشيراً إلى أن سمو الأمير أكد على أن التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة وعدم احترام الميزانية، والاعتماد على توفر المال للتغطية على الأخطاء هي سلوكيات لا بد من التخلص منها، وهذا تأكيد على أهمية وحرص القيادة الرشيدة للقضاء على مثل هذه السلوكيات السيئة والخطيرة. تنمية شاملةأما المهندس عبدالرحمن السعدي فيؤكد على أن كل كلمة جاءت بخطاب سمو أمير البلاد المفدى كان فيها رسالة قوية تتعلق بالكثير من القضايا التي تهم أبناء الوطن والشعوب العربية والإسلامية، مشيراً إلى أن سموه أوضح في خطابه التاريخي أمام مجلس الشورى حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات سموه بخصوص تحقيق أهدافنا الوطنية والتنموية، وأداء الاقتصاد الوطني وقطاع الخدمات والمرافق العامة، وسبل تطويرها إلى الأفضل، وذلك في إطار الأسس والاستراتيجيات التي تم اعتمادها لتحقيق التنمية الشاملة، منوهاً إلى أنه سعيد جداً بخطاب سمو الأمير المفدى وبما أكد سموه عليه من أهمية القطاع الخاص وأنه الشريك الرئيسي في التنمية، وأن الحكومة قد أقرت برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة، كما تعمل الحكومة على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة. البضائع والعقاراتويرى سعود السعدي أن الخطاب كان شاملاً وكان فيه الكثير من المعلومات المهمة التي تهم أبناء الوطن، كما تناول كل القضايا وأكد سموه في خطابه على اهتمامه بكل ما يخدم الوطن والعرب، مشيراً إلى سعادته بكل كلمة جاءت بخطاب سمو الأمير المفدى، وقال: كل النقاط في خطاب الأمير المفدى كانت موضوعية ومهمة للغاية ومنها تأكيد سموه على أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، وإنما توضع لتطبق، كما أكد سموه على أن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة وأن الدولة تعمل على تحقيقها بمختلف السبل، إضافة إلى تأكيد سموه على ضرورة تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، والعمل على زيادة إمكانيات التخزين وتحسين شروطها، ومحاولة تخفيض أسعار العقارات، وكذلك التخطيط بشكل دقيق لإدارة المشاريع وتنفيذها بحيث لا يجري باستمرار تغيير المواصفات أثناء العمل، والحرص على مراقبة أسعار البضائع الاستهلاكية. خطاب تاريخيوقال المستشار القانوني يوسف الزمان إن خطاب حضرة سمو أمير البلاد المفدى، يعتبر خطابا تاريخيا شاملا، لكل ما يهم الوطن والمواطن داخليا وخارجيا، راصدا سموه ما تحقق من أهداف، وانجازات على الصعيد الداخلي، أو تعثر منها وأسباب تعثرها، مستشرفا سموه في الوقت نفسه الحلول لتلافيها، وقد أكد سموه في خطابه على عدة أسس جوهرية، لبناء دولة حديثة عصرية متطورة اجتماعيا واقتصاديا، ولم يغفل سموه التركيز على بناء اقتصاد قوي للدولة يقوم على تشجيع الاستثمار، عبر مشاركة فعالة للقطاع الخاص وللاستثمار الأجنبي، بوسائل تشجيعية مختلفة تصب جميعها في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك وضع إستراتيجية تنموية تنعكس إيجابا على رفاهية، ومصلحة أبناء هذا الوطن وحفظ حقوق أجيال المستقبل، وبناء دولة المؤسسات التي يسودها مبدأ سيادة القانون، وقد كلف سموه معالي رئيس الوزراء بحل كافة ما يعترض التنمية، وفق خطط تطبق فعلا، وليس مجرد خطط توضع، كذلك أشار سموه إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، والذي يعد عاملاً مهماً في بناء اقتصاد الدولة الشاغل الأساسي لسموه. جذب الاستثماراتأما المستشارة القانونية مني عبدالرحيم عياد، فأكدت أن الخطاب يعكس مدى اهتمام صاحب السمو بضرورة تحديث النهج التشريعي للقوانين، وتطويرها لمسايرة النهضة الاجتماعية والاقتصادية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الجاذبية الاستثمارية، موضحة أن سموه تطرق في خطابه إلى النهضة التشريعية الكبيرة، التي تشهدها دولة قطر في السنوات الأخيرة لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة، لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، ولتنظيم مختلف أوجه النشاط في الدولة، وقالت: الخطاب يعكس مدى اهتمام سموه بضرورة تنوع مصادر الدخل، حيث لا يتم الاعتماد على مصدر واحد، حيث ذكر سموه الاهتمام بقطاع السياحة وتشجيع القطاع الخاص، وتشجيع المستثمرين الأجانب والقطريين. تخفيف التعقيداتوأشارت عياد إلى أن سمو أمير البلاد قد لامس في خطابه أهم القضايا، التي تشغل بال وفكر المواطن القطري والمقيم أيضا، عندما ذكر سموه بإصدار توجيهات بتخفيف التعقيدات البيروقراطية، وتشجيع المنافسة لتنزيل الأسعار، وتخفيض أسعار العقارات، حتي لا تكون عبئاً على أكتاف المواطن القطري والمقيم، كما أشار سموه إلى قوة اقتصاد البلاد، الذي ينمو ويزدهر يوما بعد الآخر، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية وسرعة إنجازها، حيث كان خطاب الأمير بمثابة رسائل شاملة عن كافة المجالات والقطاعات، والتي أوضح خلالها الكثير من النقاط الحيوية والمهمة التي تهم كل مواطن قطري يعيش على هذه الأرض الطيبة. حنكة سياسيةوأوضح خالد فخرو أن خطاب سمو أمير البلاد المفدى، هو خطاب شامل وجامع لم يترك شيئا وإلا قام بتوضيحه، حيث حمل الخطاب الكثير من الرسائل المهمة، للداخل والخارج، وهذا يعكس مدى الحنكة السياسية التي يتمتع بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن اهتمام سمو الأمير بحقوق العمال، وتوفير حياة كريمه لهم يعكس مدى احترام الدولة وتقديرها لحقوق الإنسان، والحافظ عليها وترسيخ تلك المبادئ الإنسانية،التي ترعى كافة الحقوق، دون التمييز في الجنس أو اللون أو الديانة، وتابع: مما لا شك فيه أن قوة اقتصاد البلاد وازدهاره، وعدم تأثره بأي عوامل خارجية وعالمية، يأتي بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة في مكانة اقتصاد البلاد، ووضعه على المسار الصحيح، وسيره باتجاه الازدهار والتقدم يوما بعد الآخر، وليس غريبا على سمو الأمير بأن يركز في خطابه على حقوق العمال البسطاء، كما تطرق للمشاريع الاقتصادية العملاقة، التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثل عددا كبيرا سواء داخليا أو خارجيا. إصرار وعزيمةوأضاف فخرو: على المستوى الداخلي بدأت الدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق وإنشاء الجسور والأنفاق، ومشاريع اقتصادية كبرى والميناء الجديد، بالإضافة إلى النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، وبالنسبة للمستوى الخارجي فيتضح لنا من خلال استثمارات القطريين في لندن وعدد من دول أوروبا، فضلا عن العائد الضخم من وراء تصدير النفط والغاز الطبيعي باعتبار البلاد واحدة من أهم دول العالم والتي تأتي على رأس القائمة في تصدير المواد الخام، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وهذا بالتأكيد لم يأت من فراغ، بل بإصرار وعزيمة المواطن القطري الذي يسعى دوما بالجد والاجتهاد في تنمية هذا الوطن الغالي وتعزيز مكانته بين دول العالم المتقدم بفضل التشجيع المستمر والتحفيز الملموس من القيادة الرشيدة في كافة المناسبات الوطنية والمحافل المحلية والعالمية.

توقع الدكتور أحمد محمد عبيدان مراقب مجلس الشورى أن تحفل دورة المجلس الـ 43، بالكثير من القوانين سواء منها ما يتطلب التعديل لتواكب نهضة المجتمع مع ما استجد من معطيات أو قوانين جديدة مستحدثة لتتماشى مع ما تشهده البلاد من نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية في مختلف جوانب الحياة لتحقيق رؤية قطر عام 2030. قال إن دورة مجلس الشورى في العام الماضي كانت حافلة بالكثير من الإنجازات من خلال ما تمت مناقشته للعديد من التشريعات والقوانين التي تصب كلها في صالح الوطن والمواطن، وتدعم وتعزز مسيرة التنمية المباركة في النهضة والتقدم التي يقودها سمو الأمير المفدى. وتابع "هنا اجد لزاماً عليّ من قبيل الاعتزاز والفخر أن أسجل ما تحظى به تجربة الشورى المتجسدة في المجلس من دعم ومساندة من قبل قيادتنا الحكيمة عن طريق الاعتداد بالتوصيات التي يصدرها المجلس مما يحفز الأعضاء إلى المزيد من مضاعفة الجهد ، لتحقيق التعاون الوثيق بين مجلس الشورى ممثلاً في السلطة التشريعية والحكومة الموقرة باعتبارها السلطة التنفيذية ، وهو ما يجعل تجربتنا في الحكم فريدة ورائدة ومميزة تحفظ للمجتمع استقراره وأمنه وتقدمه ، وتضمن له الاستمرار" . وأكد عبيدان أنّ نجاح فكرة الشورى في قطر هي قيامها على قاعدة صلبة نابعة من تقاليدنا العربية والإسلامية، ومن تراث مجتمعنا القطري وخصائصه القومية حتى غدت تجربتنا نموذجا يحتذى بها في الممارسة الديمقراطية الفعالة والبناءة . وأوضح أن المجلس عالج في دورته الماضية كثيراً من القوانين والاقتراحات برغبة ، وأبدى رأيه فيه بكل موضوعية وتجرد ، وكان رائدة مصلحة الوطن والشعب يقابله تجاوب كبير من قبل الحكومة لتحقيق الهدف الأسمى. وأشاد مراقب مجلس الشورى بالحكومة الموقرة على تعاونها المستمر مع المجلس.. "ونسجل اعتزازنا وتقديرنا لمجلس الوزراء الموقر على طرحه للقوانين والاقتراحات المرفوعة من مجلس الشورى للحكومة الموقرة".

أشاد رجل الاعمال مبخوت سالم الخوار بمضمون خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب يقدم خريطة طريق للإقتصاد القطري الذي يشهد نموا متسارعا بفضل السياسة الحكيمة لسمو الامير، حيث حقّق اقتصادُنا معدلات نمو جيدة وبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6،3 % هذا العام، مما يعتبر إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء.واشار الى ان الدولة تشهد نموا متسارعا في المشروعات الانشائية مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو في هذا القطاع الحيوي وفي القطاعات الاخرى، لافتا الى ان الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلا اكبر من القطاع الخاص مع جهود التنمية الشاملة.

أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بالكلمة التي تفضل بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال رعايته الكريمة لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء. وقال سعادته من مدينة آيشي-ناغويا اليابانية، حيث يترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر العالمي عن التعليم من أجل التنمية المستدامة، الذي تنظمه منظمة اليونسكو وحكومة اليابان حتى الثاني عشر من الشهر الجاري: "نشكر صاحب السمو على تأكيده أمام مجلس الشورى وأمام القطريين والقطريات وأمام العالم أن دولة قطر ملتزمة التزاماً أصيلاً في تطوير مسيرة التعليم من خلال الاستمرار في رصد ميزانيات طموحة لتنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاع التعليم، وإعلان سموه أن إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية سيزيد عن 50% من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة لهذا العام". وأضاف سعادته: "نحن من جهتنا في المجلس الأعلى للتعليم سنستمر في ما بدأناه لجهة التأكد من كفاءة الإنفاق على مشاريعنا حتى نحقق هدفنا الوطني الأسمى في خلق جيل واع مدرك لمسؤولياته ودوره في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصاً ركيزتها الأولى المتمحورة حول بناء الإنسان القطري". وقال سعادته: "إن التنمية المستدامة في قطاع الأعمال التي أشار إليها صاحب السمو في كلمته التاريخية أمام مجلس الشورى، تتلازم من دون أدنى شك مع تطوير التربية والتعليم بما يخدم هذه الاستدامة، وهذا ما نسعى إليه من خلال الشراكة التي نرسيها بين المجلس الأعلى للتعليم وكافة أطراف العملية التعليمية". وأوضح سعادته: "أن هذا السعي إلى الاستدامة تمت ترجمته عملياً في خطوات عدة بينها استقطاب المدارس المتميزة إلى الدولة لتعزيز التبادل المعرفي وزيادة الخيارات المتاحة أمام أولياء الأمور والطلبة، والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي لإنشاء جامعات وكليات جديدة كان آخرها كلية الطب في جامعة قطر، والعمل على رفع كفاءة المعلمين من خلال تعزيز دور مركز التطوير التربوي الذي بدأ فعلياً دورات متخصصة للمعلمين والمعلمات، بالإضافة إلى عديد من المبادرات الهادفة". وكشف سعادته أن "المجلس يعمل منذ مدة على مراجعة استراتيجية قطاع التعليم، وقد أسس منذ عدة أشهر مكتباً متخصصاً للاستراتيجية القطاعية، لرصد ما تم إحرازه من تقدم، واقتراح ما يجب إدخاله من تعديلات، آخذاً في الاعتبار ما أشار إليه صاحب السمو من تغييرات في مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية". وأكد سعادة وزير التعليم أن "المجلس، وتماشياً مع توجهات الحكومة، قد بدأ اتخاذ خطوات جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال البدء في تعهيد الخدمات والعمليات المساندة إلى الشركات الخاصة، والعمل جار لاستغناء المجلس عن دوره في تنفيذ مزيد من الخدمات غير الأساسية وتحويلها إلى الشركات الخاصة، وفق أعلى درجات الحوكمة والشفافية." واختتم سعادته بالتأكيد على أهمية ما قاله صاحب السمو لجهة ضرورة اعتماد العقلانية في الصرف، على اعتبار أنها ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل مسألة حضارية متعلقة بنوع المجتمع الذي نريده ونوع الفرد الذي ننشِئُ في دولة قطر، مكرراً "التزام المجلس بترجمة هذه الأقوال إلى أفعال ضمن المناهج التعليمية حتى يكون لدولة قطر جيل مدرك لدوره، حريص على موارده وفخور بدولته وإنجازاتها".

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا الى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة، حيث اكد سموه على أن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.ونوه المنصور بان السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى ادت الى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 % هذا العام، مما يعد إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيها إلى نحو 11 %، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.واشاد المنصور بما ورد في خطاب سمو الامير من تاكيد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وقال ان على القطاع الخاص أن يعمل بشكل جاد في تطوير نفسه لكي يقوم بالدور المطلوب منه وفقا لما جاء في خطاب سمو الأمير، منوها بأن متانة وقوة الاقتصاد القطري تفتح الباب أمام القطاع الخاص نحو المزيد من الإنجازات التي تساعده في القيام بدوره الحقيقي من خلال المساهمة في التنويع الاقتصادي.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى صباح اليوم، الثلاثاء، جاء كخريطة طريق لاستكمال مسيرة بناء دولة قطر الحديثة خلال المرحلة القادمة. وأوضح سعادة الوزير أن تأكيد سمو الأمير على أهمية المراجعة والتقييم لجهود تنفيذ الحكومة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 يعتبر خطوة مهمة في سبيل رصد الإيجابيات ودعمها، وبحث نقاط الضعف والتحديات والعمل على كسب رهانها، وهو الخيار الذي انخرطت فيه كافة مؤسسات الدولة التي جعلت رؤية قطر 2030 هدفا محوريا في مسيرتها التنموية. كما نوه سعادة الوزير بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمعالي رئيس مجلس الوزراء بوضع خطط بجدول زمني واقعي لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين. وعبر عن استعداد وجاهزية وزارة البلدية والتخطيط العمراني من جانبها للانخراط في هذه الورش الكبرى التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، إلى جانب ما أشار إليه خطاب سمو الأمير من "التخطيط بشكل دقيق لإدارة المشاريع وتنفيذها بحيث لا يجري باستمرار تغيير المواصفات أثناء العمل مما يؤدي إلى رفع التكلفة"، و"أن التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وعدم احترام الميزانية، والاعتماد على توافر المال للتغطية على الأخطاء هي سلوكيات لا بد من التخلص منها سواء أكانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة"، واعتبار "العقلانية في الصرف مسألة حضارية متعلقة بنوع المجتمع الذي نريده ونوع الفرد الذي ينشأ في دولة قطر". مضيفا أن توجيه جزء كبير من الزيادة في المصروفات خلال الموازنة السنوية لعام 2014 /2015 لتنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل بما يفوق 50% من إجمالي المصروفات يعتبر أكبر دعم لمشاريع النهضة والتقدم التي تعرفها دولة قطر. ولفت سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني إلى أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى جاء جامعاً وشاملاً لكل القضايا والتحديات الداخلية والخارجية، وسلط سموه فيه الضوء على ما حققته الدولة من طفرات هائلة في الاقتصاد خلال الفترة السابقة رغما عن تحديات انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، لكنها لم تؤثر مطلقا على التقدم الكبير الحاصل في شتى المجالات الاقتصادية والعمرانية والصحية والتعليمية والأمنية وغيرها. أما على صعيد السياسة الخارجية، فأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني أن "كل مواطن يشعر بالفخر والاعتزاز بدولته وقيادته وسياستها الخارجية المنحازة للإنسان وقضاياه العادلة، والمناهضة للتطرف والإرهاب والاستبداد، والقائمة على مبادئ التعايش السلمي، والاحترام المتبادل، وتعزيز المصالح المشتركة".

أشاد رجل الاعمال والخبير العقاري علي النعيمي بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب تضمن كل ما يهم تطوير العملية الاقتصادية، حيث يعكس الخطاب حرص سمو الأمير على تطوير الاقتصاد.وأشار النعيمي الى ما تضمنه الخطاب من دور كبير للقطاعات غير النفطية في تحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي للدولة، حيث بلغ 6,3 % هذا العام، وكان الدور الاكبر للنمو في القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11% ، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار النعيمي الى ان قطاع البناء يشهد نموا كبيرا منذ عدة سنوات وانه مرشح لمزيد من النمو في السنوات المقبلة خصوصا مع اقتراب مونديال كأس العالم للعام 2022، وقال ان ما تقوم به الدولة من اجراءات بهدف تطوير القطاع الخاص ينعكس بشكل كبير على مختلف قطاعات الاعمال ومن بينها قطاع البناء والعقارات.

قال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، شمل مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري وتسهم في تطويره وتعزيز دوره في التنمية المنشودة، مشيرا الى ان ما تضمنه الخطاب من قضايا اساسية يؤكد حرص سمو الأمير الى مواصلة الإقتصاد القطري لأدائه المتصاعد ونموه المتنامي في السنوات المقبلة، فقد حقق الاقتصاد القطري وفقا لخطاب سمو الأمير معدلات نمو جيدة وبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6,3 % هذا العام، مما يعد إنجازاً كبيراً خصوصا وان النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11%، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار هايل الى ان القطاع الخاص سوف يستفيد كثيرا من الاجراءات التي تقوم بها الدولة في سبيل تحسين البيئة امام قطاعات الاعمال للانطلاق بمشروعاتها، حيث إن توجيهات سمو الامير للحكومة بوضع خطط لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع ، وحل قضايا سكن العمال، وغيرها من القضايا الاخرى سيكون لها دور كبير في تعزيز اداء القطاع الخاص في السنوات المقبلة.

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى "للشرق" أنّ خطاب سمو الأمير المفدى جاء شاملاً جامعاً لجميع القضايا المحلية والخليجية والعربية والعالمية ، وحاملاً هموم مجتمعاتنا العربية ، واضعاً أمامه النهضة التنموية لدولة قطر كأولوية قصوى. وقال الكواري أن سموه رسم ملامح خطة الدولة للمرحلة القادمة ، وجاء القطاع الاقتصادي كأحد أبرز الموضوعات التي ناقشها سموه ، وتطرق إلى قضايا التعليم والصحة والإسكان والصناعة والبيئة والحياة الاجتماعية والصناعة. وأكد أنّ مجلس الشورى طيلة مسيرته التي امتدت 43 عاماً كان يناقش ويعالج هموم المواطنين في كافة الخدمات والمرافق ، وأنّ الكثير من الحلول والمقترحات والتوصيات التي خرج بها الشورى من جلساته رأت النور ، ودخلت حيز التنفيذ. وقال لقد عرضت على المجلس مشروعات قوانين ومقترحات كثيرة جداً ، وقدم المجلس توصياته فيها بما رآه مناسب وملائم للمجتمع القطري ، وأبرزها تحسين الخدمات العامة والمرافق الحيوية ، وتطرقت لكافة المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والخدمية ومنها البنية التحتية ، التي تقبلتها الحكومة الموقرة وأخذت بالكثير منها. وتوقع ان تكون الدورة الجديدة ال43 حافلة بالموضوعات ذات الشأن المحلي الخدمي ، وأبرزها القطاع الاقتصادي ، منوهاً أنه سيتم مناقشة العديد من التعديلات التي تطرأ على القوانين ، وكل ما يهم الوطن والمواطن . وعن توصيات الشورى في دورته السابقة ، قال سعادته إنّ الحكومة الموقرة أخذت بجميع توصيات مجلس الشورى في دورته الماضية ، وقد رأى أغلبها النور ، وتحققت على أرض الواقع الكثير من الخدمات بفضل مقترحات وأفكار المجلس التي لامست احتياجات المواطنين ، ومنها المدارس والصحة والمراكز الصحية والطرق والزحام. ونوه أنّ الشأن الخدمي من الصحة والتعليم والبنية التحتية والطرق هي أكثر ما يهم الوطن والمواطن ، ويأتي الشأن الاقتصادي على رأس أولويات الحكومة الموقرة لدوره في الحفاظ على التنمية في كل القطاعات. وأكد أنّ أعضاء المجلس يتواصلون بشكل كبير جداً مع المواطنين من خلال الالتقاء بهم أو بإرسال ملاحظاتهم حول شؤون الخدمات والبنية التحتية أو استقبال مقترحاتهم وبالتواصل المباشر مع المجتمع ، مبيناً أنه يتم عرض هذه المقترحات وملاحظات المواطنين وهمومهم في طلبات برغبة في جلسات المجلس.وأكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة أنّ مجلس الشورى لا يعيش بعيداً عن هموم الموطنين بل يرصد ويتابع ويحمل قضايا المواطنين وملاحظاتهم واحتياجاتهم ويتم دراستها وإيجاد الحلول لها بشكل متأن ٍ وإيجابي.

أشاد السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، واصفاً إياه بالخطاب الشامل حيث تحدث سموه في كافة المواضيع المتعلقة بالشأن الداخلي من نمو اقتصادي ومشاريع جديدة للبنية التحتية، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي ستنجز خلال المرحلة القادمة والتي ستساهم في في نهضة قطر على المستوى الاقتصادي والعمراني. وقال السيد صقر المريخي في تصريح لـ"الشرق"، أن مؤشرات النمو والفائض في الميزانية التي ذكرها سمو الأمير في خطابه أثناء انعقاد الدورة العادية الثالثة والأربعون لمجلس الشورى، تؤكد على جهود الدولة المضنية في التنمية الاقتصادية، ومحاولة تنويع مصادر الدخل وعد الاكتفاء باقتصاديات البترول والغاز الطبيعي الذي قد يتأثر في بعض الأوقات بالسلب على مستوى السوق العالمي، لافتاً أن القيادة الرشيدة للدولة حثت جميع القطاعات على تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وهو بالتأكيد من عوامل النجاع في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. وعلى الصعيد الدولي والإقليمي، اشار عضو مجلس الشورة أن كلمة سمو الأمير اشتملت على جميع الأزمات التي يمر بها عدد من دول الوطن العربي، وهو ما يدل على سياسة القيادة الرشيد في التعامل الحكيم مع هذه الملفات، بل والإسهام في تهدئة الأوضاع المشتعلة في عدد من دول الربيع العربي والوقوف بجانب الشعوب لاستراداد حقوقها المهدرة. وأضاف المريخي أن دورة الانعقاد الحالية ستشهد العديد من الإنجازات على مستوى جميع القطاعات في الدولة، كما ستشهد انطلاق عدد من المشروعات الضخمة، ومناقشة عدد من التشريعات والقوانين التي ستسهم في نهضة الدولة، متمنياً السداد والتوفيق لجميع أعضاء المجلس.

وصف السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأنه خطاب جامع شامل يؤسس لمرحلة جديدة في العمل التنموي القطري ، وأنه يشكل منهاج للتخطيط والتنفيذ ورسم الرؤى في مختلف قطاعات الاقتصاد . وأعرب عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى لافتتاحه دور الانعقاد الثالث والأربعين ، وأنه يشكل دفعة قوية لمسيرته التي امتدت طيلة 43 عاماً ، كما تعزز من ادائه في جميع القضايا والموضوعات التي يدرسها. وقال إنّ دور الانعقاد الجديد سيكون حافلاً بالموضوعات المحلية وأبرزها المالية والاقتصادية والخدمية ، التي تتناول كل ما يهم الوطن والمواطن. وأضاف أنّ الرؤية الحكيمة للأمير ستكون نهجاً تسير على خطاه المؤسسات القطرية ، وأن يكون طريقاً واضح المعالم للعمل العام الجاد. وأكد أنّ مجلس الشورى حرص على مناقشة كافة شؤون الخدمات والبنية التحتية والصحة والتعليم ، التي وضعت مصلحة الوطن في أول اولوياتها. وأعرب عن شكره لرئاسة المجلس التي لا تألو جهداً في إثراء الجلسات بالمناقشات والأفكار والمقترحات ، والذي يخدم في النهاية المصلحة الوطنية .

الخبير المالي والمصرفي عبدالرحمن المير يؤكد أن خطاب الأمير أمام مجلس الشورى اليوم لمس كافة القضايا التي تهم الشارع القطري وأهمها القضايا الاقتصادية مثل التضخم والتنمية والاستثمار وكلها قضايا تؤثر بلا شك في مسيرة التنمية الاقتصادية لقطر. ويضيف أن قضية العمل والإنتاج كانت لها نصيب كبير من خطاب سمو الأمير حيث أكد سموه أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، فهي توضع لتُطبَّق. ويجب أن تُصَمَّم بحرص وعناية، وأن تكون قابلةً للتنفيذ بما فيها الميزانيات المتاحة، ويجب أن تعتاد مؤسساتُنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة والمحاسبة بناء عليها وعلى أهدافها. وأن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.أن الدولة الحديثة تستلزم الاستمرار في الاستثمار في التعليم وتأهيل الكفاءات القطرية لتكون قادرة على تحمل المسؤولية خلال المستقبل .. ويضيف أن هذه الدعوة يجب أن تكون حافزا للقطريين في ظل سعي سمو الأمير والدولة المستمر لتحسين مستوى المعيشة حتى وصل دخل الفرد القطري إلى أعلى مستوى في العالم بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية لذلك فإن المسؤولية الكبرى يتحملها المواطن القطري خلال الفترة القادمة إن حققت الدولة ووفرت كافة سبل الحياة اليسيرة والدخل العالي.. ويطالب رجال الأعمال القطريين بزيادة الاستثمارات في الصناعة باعتبارها أهم القطاعات الاقتصادية حتى يمكن تنويع مصادر الدخل بالمساهمة مع الحكومة وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط..ويوضح أن سمو الأمير لم يركن إلى المؤشرات الإيجابية لتحسن الاقتصاد القطري فقط وإنما طالب بأهمية استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية. . ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة القادمة جيدة خاصة مع استمرار زيادة صادرات الغاز الطبيعي وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة وتدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق للأجيال الحالية والقادمة.

أكد السيد محمد بن عبد الله السليطي مراقب مجلس الشورى لـ"الشرق" أنّ خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جاء محققاً للآمال التي يتطلع إليها مجتمعنا ، وأنّ سموه حدد معالم السياسة الخارجية والداخلية ، ومؤكداً أنّ الاقتصاد القطري في مأمن من انخفاض أسعار النفط بفضل الدعم القوي الذي توليه له. وتناول سموه جوانب التقييم في مشروعات الدولة ، مؤكداً أهمية مراجعة الاستراتيجيات التي تعزز من الأداء ، وتعمل على تفعيله وتطويره . وقال إنّ الخطاب ركز على رفع كفاءة النمو الاقتصادي ، وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة ، كما ركز على اهمية دعم القطاع الخاص ليشارك بجهده ودوره في التنمية الشاملة.

أكد الدكتور يوسف عبيدان أستاذ العلوم السياسية وعضو لجنة إعداد الدستور القطري أنّ تجرية الشورى في قطر هي تجربة ثرية ومتميزة، ينبغي الوقوف على أبعادها واهدافها ليتسنى تقييمها تقييماً موضوعياً يتفق مع ما رمت إليه لترسيخ المشاركة الشعبية والديمقراطية السليمة. وقال بمناسبة دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى أنّ المتتبع لمسيرة الشورى وتطورها وتطويرها منذ بدء انطلاقتها في مرحلة السبعينيات من القرن الماضي سيتراءى له جلياً أنها ساهمت مساهمة فعالة وبناءة في وصول الدولة إلى ما هو عليه الآن من تقدم ونهضة في شتى المجالات . وأضاف أنّ مسيرة الشورى تميزت من خلال الآراء الموضوعية لأعضائه ، وما اتسمت به المناقشات من اعتدال واتزان جعلته مسانداً للحكومة في دور تكاملي أدى للحفاظ على مرتكزات التنمية والتقدم دون حدوث هزات أو تعثرات تفضي إلى تعطيل هذا الدور . وقال إنه يحمد لتجربة الشورى أنّ ظروف البلاد وحاجاتها وإمكاناتها الحقيقة وما تتميز به من تكوين اجتماعي وثقافي قد أوجبت اقتباس هذه التجربة في المجال الديمقراطي من بين خيارات عدة ، نظراً لملاءمتها لذلك الواقع وفي الصيغة التي عليها اليوم والمستمدة من التقاليد العربية والإسلامية والخصائص القومية للمجتمع . وأضاف أنه المهم في تجربة الحكم أن تسهم في إشراك المواطنين من خلال مجلس تمثيلي بأية صورة من صور العملية الديمقراطية ، وهذا مبدأ سارت وتسير عليه العديد من دول العالم التي تقتبس من النظم ما يوافقها ويناسبها خصوصاً تلك الدول الحديثة العهد بالنظم الدستورية ، وتبتغي من وراء تجربتها الاستقرار والاستمرار لتنطلق رويداً رويداً نحو توسيع المشاركة الديمقراطية لضمان نجاحها . وبالفعل فقد كان مجلس الشورى القطري عوناً للأمير ومجلس الوزراء على أداء المهام إذ حفلت سنواته الماضية بالكثير من التشريعات والقوانين سواء ما عدل منها أو ما اقترح من جانب الحكومة ، وكانت النتيجة حصيلة تشريعية أدت إلى ما وصل إليه مجتمعنا القطري من طفرة كبيرة في كل مجالات الحياة من جوانبها المتعددة حتى أضحى المجتمع القطري بتجربته الفريدة متميزاً عن كثير من المجتمعات التي أصابت بعض الممارسات المصاحبة للديمقراطية ، وادت إلى إخفاق تجربتها وتعطيل الكثير من مسارات التقدم بسبب تلك الممارسات. وانطلاقاً من هذا نجد أنّ التجربة القطرية التي تدخل عامها الثالث والأربعين قد نمت مع الزمن ، وتطورت إلى الأفضل بسبب الدعم والتشجيع الذي لقيته وتلقاه من لدن القيادة الحكيمة ، حتى غدت قطر بفضل منهجها في الشورى مثلاً يحتذى به في التناغم والتناسق بين مؤسسات الحكم ، وهو ما يؤكد سلامة هذه التجربة ، وسلامة الثوابت التي ارتكزت عليها للانطلاق منها نحو خطوات أوسع في المستقبل بإذن الله ، لتكون ديمقراطية نابعة من تراثنا وتقاليدنا ، ومن وحي ديننا الإسلامي وعروبتنا الحقة ، ولتستمر دولة المؤسسات والقانون وطيدة الأركان ، ويتحقق للمواطن القطري فيها العيش الكريم بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأولى في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين صباح اليوم، الثلاثاء، بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد حامد بن علي الأحبابي أكبر الأعضاء سناً. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى القرار الأميري رقم (56) لسنة 2014 بتعيين عضو بمجلس الشورى ونصه كالآتي: قرار أميري رقم "56" لسنة 2014 بتعيين عضو بمجلس الشورى: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى، قررنا ما يلي: مادة (1) تعيين السيد/ أحمد خليفة متعب الرميحي، عضواً بمجلس الشورى في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم/ خليفة متعب الرميحي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة سلفه. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ 15/ 10/ 1435هـ الموافق 11/ 8/ 2014م.

حقق مجلس الشورى إنجازات عديدة خلال دور الانعقاد الثاني والأربعين وذلك للفترة من الخامس من شهر نوفمبر 2013 وحتى السادس من شهر يوليو الماضي .وفيما يتعلق بالمراسيم بقوانين فقد أنجز المجلس خلال الفترة المذكورة ، مرسوما بقانون رقم (13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، ومرسوما بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004 ، ومرسوما بقانون رقم (15) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشان إيجار العقارات .وبعد المناقشات تم قبول المراسيم بقوانين المذكورة .وفيما يتعلق بمشروعات القوانين فقد وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأوصى الحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية للقيام بحملات إعلامية مكثفة لتثقيف المجتمع بما تضمنته نصوص هذا القانون .كما أنجز مشروع قانون بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتمت الموافقة عليه .كما أنجز المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات ( شركة مساهمة قطرية ) "مواصلات" امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة ، وتمت الموافقة عليه.ومن إنجازات مجلس الشورى خلال دورة الانعقاد الماضية أيضا فيما يتعلق بمشروعات القوانين ، مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، ووافق المجلس بعد المناقشات على المشروع بعد أن أوصى بتعديل المادة (10) الخاصة بعدد المحكمين، حيث رأى أن يكون عددهم في حالة تعددهم وترا لما في ذلك من فائدة في حالة التصويت، كما أضاف مادة جديدة لمواد المشروع تتضمن ما يجب اتباعه في حالة عرض مسألة تخرج عن ولاية هيئة المحكمين أثناء إجراءات التحكيم).وأنجز أيضا مشروع قانون تنظيم الأعمال الخيرية "تمت الموافقة عليه" وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات ، ووافق عليه المجلس بعد المناقشات ، فضلا عن مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية "تمت الموافقة علية" وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة حيث وافق المجلس بعد المناقشات على مشروع القانون هذا بعد تعديل المادة (29) وكذلك المادة (51) وذلك بحذف العبارة التي تجيز للمحكمة إسقاط حضانة الحاضنة للطفل إذا تكررت مخالفتها لما تضمنه النص مثل مواعيد الزيارة ومكانها ومقدارها، انطلاقا من أن العقوبة لا تتناسب مع المخالفة، إضافة إلى أهمية الحاضنة للطفل.وأنجز المجلس أيضا مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل "تمت الموافقة عليه" .ومن إنجازات مجلس الشورى خلال دورة الانعقاد الماضية أيضا فيما يتعلق بمشروعات القوانين ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) 2005 بشأن السجل التجاري "بعد المناقشات التي دارت حول مواد المشروع وافق المجلس عليه بعد أن أوصى بتعديل المواد (4),(5) ,(15) الواردة بصلب المادة (1) .فبالنسبة للمادة (15) كان النص يتضمن معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (6) بالحبس وغرامة مائة ألف ريال ، فرأى المجلس أن العقوبة لا تتناسب مع المخالفة لذلك أوصى بتعديل النص بحيث تحذف عقوبة الحبس وتخفض الغرامة إلى النصف .كما وافق المجلس على مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي "تمبك وصنيع الحميدي" وذلك كما وردا من الحكومة الموقرة. ووافق كذلك على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار راس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومشروع قانون باستثناء أعمال مشروع إنشاء السكك الحديدية (الريل ) من تطبيق احكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني .وبالنسبة للخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والاقتراح برغبة بشأن ارتفاعات المباني ، فقد اطلع المجلس على الخطة العمرانية والاقتراح برغبة المذكورين، وانتهى إلى رفع عدد من التوصيات حولها للحكومة الموقرة منها التوصية بتزويد المناطق الساحلية بكافة الخدمات اللازمة الخاصة بممارسة الشركات المختصة بالأنشطة البحرية وسرعة تشييد محطات بترول جديدة على الطرق الخارجية السريعة وتوسعة الشوارع والإيعاز إلى وزارة الداخلية (إدارة المرور ) بسرعة العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية وغير ذلك .وبالنسبة لمشروع موازنة المشروعات الرئيسية للدولة للعام المالي 2014 /2015 ، وبعد المناقشات وافق المجلس على مشروع الموازنة وأوصى بهذه المناسبة ان تتضمن مشروعات الموازنات القادمة بيانات وتفاصيل للمشاريع الرئيسية الواردة فيها.

أشاد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري ، نائب رئيس مجلس الشورى، بالمضامين المهمة التي اشتمل عليها الخطاب الشامل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين للمجلس اليوم .وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" تطرق إلى كافة القضايا التنموية والاقتصادية والخدمية التي تهم الوطن والمواطن ، فضلا تناوله لسياسة قطر الخارجية وبالأخص من حيث تعزيز التعاون مع الأشقاء واستعراض الأوضاع الصعبة والمتردية التي تمر بها الكثير من الدول العربية ومعاناة شعوب هذه الدول .وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الشورى قائلا "هذا ما نرجوه من سمو الأمير وهذا عهدنا به دائما، ونتمنى أن يعمل الجميع بما ورد في خطاب سموه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن" .كما اثنى سعادته على خطاب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وتأكيده بأن مجلس الشورى لن يألو جهدا في بذل أقصى طاقاته بإخلاص وموضوعية تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطنين .