الخبير المالي والمصرفي عبدالرحمن المير يؤكد أن خطاب الأمير أمام مجلس الشورى اليوم لمس كافة القضايا التي تهم الشارع القطري وأهمها القضايا الاقتصادية مثل التضخم والتنمية والاستثمار وكلها قضايا تؤثر بلا شك في مسيرة التنمية الاقتصادية لقطر. ويضيف أن قضية العمل والإنتاج كانت لها نصيب كبير من خطاب سمو الأمير حيث أكد سموه أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، فهي توضع لتُطبَّق. ويجب أن تُصَمَّم بحرص وعناية، وأن تكون قابلةً للتنفيذ بما فيها الميزانيات المتاحة، ويجب أن تعتاد مؤسساتُنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة والمحاسبة بناء عليها وعلى أهدافها. وأن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.أن الدولة الحديثة تستلزم الاستمرار في الاستثمار في التعليم وتأهيل الكفاءات القطرية لتكون قادرة على تحمل المسؤولية خلال المستقبل .. ويضيف أن هذه الدعوة يجب أن تكون حافزا للقطريين في ظل سعي سمو الأمير والدولة المستمر لتحسين مستوى المعيشة حتى وصل دخل الفرد القطري إلى أعلى مستوى في العالم بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية لذلك فإن المسؤولية الكبرى يتحملها المواطن القطري خلال الفترة القادمة إن حققت الدولة ووفرت كافة سبل الحياة اليسيرة والدخل العالي.. ويطالب رجال الأعمال القطريين بزيادة الاستثمارات في الصناعة باعتبارها أهم القطاعات الاقتصادية حتى يمكن تنويع مصادر الدخل بالمساهمة مع الحكومة وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط..ويوضح أن سمو الأمير لم يركن إلى المؤشرات الإيجابية لتحسن الاقتصاد القطري فقط وإنما طالب بأهمية استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية. . ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة القادمة جيدة خاصة مع استمرار زيادة صادرات الغاز الطبيعي وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة وتدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق للأجيال الحالية والقادمة.

أكد السيد محمد بن عبد الله السليطي مراقب مجلس الشورى لـ"الشرق" أنّ خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جاء محققاً للآمال التي يتطلع إليها مجتمعنا ، وأنّ سموه حدد معالم السياسة الخارجية والداخلية ، ومؤكداً أنّ الاقتصاد القطري في مأمن من انخفاض أسعار النفط بفضل الدعم القوي الذي توليه له. وتناول سموه جوانب التقييم في مشروعات الدولة ، مؤكداً أهمية مراجعة الاستراتيجيات التي تعزز من الأداء ، وتعمل على تفعيله وتطويره . وقال إنّ الخطاب ركز على رفع كفاءة النمو الاقتصادي ، وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة ، كما ركز على اهمية دعم القطاع الخاص ليشارك بجهده ودوره في التنمية الشاملة.

أكد الدكتور يوسف عبيدان أستاذ العلوم السياسية وعضو لجنة إعداد الدستور القطري أنّ تجرية الشورى في قطر هي تجربة ثرية ومتميزة، ينبغي الوقوف على أبعادها واهدافها ليتسنى تقييمها تقييماً موضوعياً يتفق مع ما رمت إليه لترسيخ المشاركة الشعبية والديمقراطية السليمة. وقال بمناسبة دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى أنّ المتتبع لمسيرة الشورى وتطورها وتطويرها منذ بدء انطلاقتها في مرحلة السبعينيات من القرن الماضي سيتراءى له جلياً أنها ساهمت مساهمة فعالة وبناءة في وصول الدولة إلى ما هو عليه الآن من تقدم ونهضة في شتى المجالات . وأضاف أنّ مسيرة الشورى تميزت من خلال الآراء الموضوعية لأعضائه ، وما اتسمت به المناقشات من اعتدال واتزان جعلته مسانداً للحكومة في دور تكاملي أدى للحفاظ على مرتكزات التنمية والتقدم دون حدوث هزات أو تعثرات تفضي إلى تعطيل هذا الدور . وقال إنه يحمد لتجربة الشورى أنّ ظروف البلاد وحاجاتها وإمكاناتها الحقيقة وما تتميز به من تكوين اجتماعي وثقافي قد أوجبت اقتباس هذه التجربة في المجال الديمقراطي من بين خيارات عدة ، نظراً لملاءمتها لذلك الواقع وفي الصيغة التي عليها اليوم والمستمدة من التقاليد العربية والإسلامية والخصائص القومية للمجتمع . وأضاف أنه المهم في تجربة الحكم أن تسهم في إشراك المواطنين من خلال مجلس تمثيلي بأية صورة من صور العملية الديمقراطية ، وهذا مبدأ سارت وتسير عليه العديد من دول العالم التي تقتبس من النظم ما يوافقها ويناسبها خصوصاً تلك الدول الحديثة العهد بالنظم الدستورية ، وتبتغي من وراء تجربتها الاستقرار والاستمرار لتنطلق رويداً رويداً نحو توسيع المشاركة الديمقراطية لضمان نجاحها . وبالفعل فقد كان مجلس الشورى القطري عوناً للأمير ومجلس الوزراء على أداء المهام إذ حفلت سنواته الماضية بالكثير من التشريعات والقوانين سواء ما عدل منها أو ما اقترح من جانب الحكومة ، وكانت النتيجة حصيلة تشريعية أدت إلى ما وصل إليه مجتمعنا القطري من طفرة كبيرة في كل مجالات الحياة من جوانبها المتعددة حتى أضحى المجتمع القطري بتجربته الفريدة متميزاً عن كثير من المجتمعات التي أصابت بعض الممارسات المصاحبة للديمقراطية ، وادت إلى إخفاق تجربتها وتعطيل الكثير من مسارات التقدم بسبب تلك الممارسات. وانطلاقاً من هذا نجد أنّ التجربة القطرية التي تدخل عامها الثالث والأربعين قد نمت مع الزمن ، وتطورت إلى الأفضل بسبب الدعم والتشجيع الذي لقيته وتلقاه من لدن القيادة الحكيمة ، حتى غدت قطر بفضل منهجها في الشورى مثلاً يحتذى به في التناغم والتناسق بين مؤسسات الحكم ، وهو ما يؤكد سلامة هذه التجربة ، وسلامة الثوابت التي ارتكزت عليها للانطلاق منها نحو خطوات أوسع في المستقبل بإذن الله ، لتكون ديمقراطية نابعة من تراثنا وتقاليدنا ، ومن وحي ديننا الإسلامي وعروبتنا الحقة ، ولتستمر دولة المؤسسات والقانون وطيدة الأركان ، ويتحقق للمواطن القطري فيها العيش الكريم بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأولى في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين صباح اليوم، الثلاثاء، بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد حامد بن علي الأحبابي أكبر الأعضاء سناً. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى القرار الأميري رقم (56) لسنة 2014 بتعيين عضو بمجلس الشورى ونصه كالآتي: قرار أميري رقم "56" لسنة 2014 بتعيين عضو بمجلس الشورى: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى، قررنا ما يلي: مادة (1) تعيين السيد/ أحمد خليفة متعب الرميحي، عضواً بمجلس الشورى في المحل الذي خلا بوفاة المرحوم/ خليفة متعب الرميحي، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة سلفه. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ 15/ 10/ 1435هـ الموافق 11/ 8/ 2014م.

حقق مجلس الشورى إنجازات عديدة خلال دور الانعقاد الثاني والأربعين وذلك للفترة من الخامس من شهر نوفمبر 2013 وحتى السادس من شهر يوليو الماضي .وفيما يتعلق بالمراسيم بقوانين فقد أنجز المجلس خلال الفترة المذكورة ، مرسوما بقانون رقم (13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، ومرسوما بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004 ، ومرسوما بقانون رقم (15) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشان إيجار العقارات .وبعد المناقشات تم قبول المراسيم بقوانين المذكورة .وفيما يتعلق بمشروعات القوانين فقد وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأوصى الحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية للقيام بحملات إعلامية مكثفة لتثقيف المجتمع بما تضمنته نصوص هذا القانون .كما أنجز مشروع قانون بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتمت الموافقة عليه .كما أنجز المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات ( شركة مساهمة قطرية ) "مواصلات" امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة ، وتمت الموافقة عليه.ومن إنجازات مجلس الشورى خلال دورة الانعقاد الماضية أيضا فيما يتعلق بمشروعات القوانين ، مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، ووافق المجلس بعد المناقشات على المشروع بعد أن أوصى بتعديل المادة (10) الخاصة بعدد المحكمين، حيث رأى أن يكون عددهم في حالة تعددهم وترا لما في ذلك من فائدة في حالة التصويت، كما أضاف مادة جديدة لمواد المشروع تتضمن ما يجب اتباعه في حالة عرض مسألة تخرج عن ولاية هيئة المحكمين أثناء إجراءات التحكيم).وأنجز أيضا مشروع قانون تنظيم الأعمال الخيرية "تمت الموافقة عليه" وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون المناقصات والمزايدات ، ووافق عليه المجلس بعد المناقشات ، فضلا عن مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية "تمت الموافقة علية" وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة حيث وافق المجلس بعد المناقشات على مشروع القانون هذا بعد تعديل المادة (29) وكذلك المادة (51) وذلك بحذف العبارة التي تجيز للمحكمة إسقاط حضانة الحاضنة للطفل إذا تكررت مخالفتها لما تضمنه النص مثل مواعيد الزيارة ومكانها ومقدارها، انطلاقا من أن العقوبة لا تتناسب مع المخالفة، إضافة إلى أهمية الحاضنة للطفل.وأنجز المجلس أيضا مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل "تمت الموافقة عليه" .ومن إنجازات مجلس الشورى خلال دورة الانعقاد الماضية أيضا فيما يتعلق بمشروعات القوانين ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) 2005 بشأن السجل التجاري "بعد المناقشات التي دارت حول مواد المشروع وافق المجلس عليه بعد أن أوصى بتعديل المواد (4),(5) ,(15) الواردة بصلب المادة (1) .فبالنسبة للمادة (15) كان النص يتضمن معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (6) بالحبس وغرامة مائة ألف ريال ، فرأى المجلس أن العقوبة لا تتناسب مع المخالفة لذلك أوصى بتعديل النص بحيث تحذف عقوبة الحبس وتخفض الغرامة إلى النصف .كما وافق المجلس على مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي "تمبك وصنيع الحميدي" وذلك كما وردا من الحكومة الموقرة. ووافق كذلك على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار راس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومشروع قانون باستثناء أعمال مشروع إنشاء السكك الحديدية (الريل ) من تطبيق احكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني .وبالنسبة للخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والاقتراح برغبة بشأن ارتفاعات المباني ، فقد اطلع المجلس على الخطة العمرانية والاقتراح برغبة المذكورين، وانتهى إلى رفع عدد من التوصيات حولها للحكومة الموقرة منها التوصية بتزويد المناطق الساحلية بكافة الخدمات اللازمة الخاصة بممارسة الشركات المختصة بالأنشطة البحرية وسرعة تشييد محطات بترول جديدة على الطرق الخارجية السريعة وتوسعة الشوارع والإيعاز إلى وزارة الداخلية (إدارة المرور ) بسرعة العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية وغير ذلك .وبالنسبة لمشروع موازنة المشروعات الرئيسية للدولة للعام المالي 2014 /2015 ، وبعد المناقشات وافق المجلس على مشروع الموازنة وأوصى بهذه المناسبة ان تتضمن مشروعات الموازنات القادمة بيانات وتفاصيل للمشاريع الرئيسية الواردة فيها.

أشاد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري ، نائب رئيس مجلس الشورى، بالمضامين المهمة التي اشتمل عليها الخطاب الشامل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين للمجلس اليوم .وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله" تطرق إلى كافة القضايا التنموية والاقتصادية والخدمية التي تهم الوطن والمواطن ، فضلا تناوله لسياسة قطر الخارجية وبالأخص من حيث تعزيز التعاون مع الأشقاء واستعراض الأوضاع الصعبة والمتردية التي تمر بها الكثير من الدول العربية ومعاناة شعوب هذه الدول .وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الشورى قائلا "هذا ما نرجوه من سمو الأمير وهذا عهدنا به دائما، ونتمنى أن يعمل الجميع بما ورد في خطاب سموه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن" .كما اثنى سعادته على خطاب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وتأكيده بأن مجلس الشورى لن يألو جهدا في بذل أقصى طاقاته بإخلاص وموضوعية تحقيقا لمصلحة الوطن والمواطنين .

وصف سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، الخطاب الذى افتتح به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى اليوم بأنه خطاب "شامل ومعبر وضع خارطة طريق جديدة للاقتصاد القطري" .وأوضح سعادة السيد العطية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن خطاب سمو الأمير المفدى أشار إلى أن الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة قد وصلت قمتها . وأضاف سعادته في هذا السياق "الآن يجب علينا أن نركز على قطاعات أخرى مهمة جدا مثل التجارة والعقار وسوق المال والسياحة ، وهذه هي المرحلة التكميلية لوضع مرحلة اقتصادية مستمرة " .ونوه سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أنه كان واضحا أن دولة قطر تعاملت بعيدا عن الهزات النفطية وأسعار النفط ، حيث ربطت الموازنة بأسعار نفطية تحفظية ، مشيرا في هذا الخصوص إلى ان النفط شأنه والمعادن الأخرى ، متقلب الأسعار ، حيث نرى أسعار النفط تهبط بشدة أو ترتفع بشدة .وقال إنه لتفادي هذه الاهتزازات يجب تكون هناك سياسة مالية واضحة عند إعداد الموازنة لوضع سعر نفطي تحفظي حتى يمكن تفادي هذه الهزات، مؤكدا أن هذا هو ما يحدث الآن في قطر.ولفت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تطرق في خطابه إلى التطورات العربية ، وشخص الوضع العربي الراهن .وتابع سعادته قائلا في هذا الصدد، "للأسف فإن العالم العربي دخل في نفق مظلم"، مشيرا إلى الأحداث التي تشهدها العديد من المناطق العربية ومنها ما يجري في ليبيا واليمن وسوريا والعراق ، ولذلك تطرق سموه إلى هذه الأحداث وطالب المجتمع الدولي بالتدخل خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي الخطير في القدس والأراضي الفلسطينية مما يهدد عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية .ووصف سعادته ما يتعرض له الشعب السوري بأنه أكبر نكبة لشعب في التاريخ ، مشيرا إلى أن عملية التهجير التي يتعرض لها الشعب السوري هي الأكبر من نوعها في التاريخ .وأكد أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتدارك ويتدخل لوضع حد لهذه المذابح التي يقوم بها النظام السوري بحق شعبه .

غادر الدوحة اليوم وفد من مجلس الشورى متوجها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للمشاركة في الدورة الخامسة عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي المقرر عقدها خلال الفترة من 12 الى 13 نوفمبر الجاري .ويضم الوفد السيدين محمد عجاج الكبيسي عضو مجلس الشورى، وناصر علي الخاطر خبير قانوني .

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن اقتصاد البلاد قوي ومتين ولن يتأثر بتغير أسعار النفط، جاء هذا في خطاب ألقاه سموه خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى وذلك بمقر المجلس صباح اليوم الثلاثاء. وقال سمو الأمير: "نواجه حاليا انخفاضا في أسعار النفط والمحروقات على مستوى السوق العالمي". وأردف " اقتصادنا قوي وميتن ولم يتأثر بمثل هذه التطورات وأن ميزانيتنا مبنية على اساس الأسعار المحافظة جدا لأسعار المحروقات ولكنن مع ذلك أؤكد أن التبذير والاسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة وعدم احترام الميزانية هي سلوكيات لا بد من التخخلص منها، فالعقلانية في الصرف مسألة اقتصادية وحضارية." وبين سمو الأمير أنه على صعيد علاقاتنا الخارجية "يظل مجلس التعاون لدول الخليج العربية البيت الإقليمي الأول ويأتي دعمه وتعزيز علاقتنا بالدول الشقيقة كافة وتعميق اواصر الإخوة بيننا في مقدمة اولويات سياستنا الخارجية". وتابع :" وفي هذا الإطار فأنني أرحب بالأشقاء في دول مجلس التعاون في قمتهم التي تستضيفها دولة قطر خلال الشهر القادم، آملين أن نخرج من هذه القمة بالقرارات التي تلبي و تحقق تطلعات شعوبنا الخليجية وتساهم في تحقيق ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة." و فيما يلي نص خطاب سمو الأمير بمجلس الشورى : بسم الله ، وعلى بركته تعالى ، نفتتح دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى . حضرات الإخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ،أرحب بكم في لقائنا السنوي الذي نعتز به جميعا باعتباره تقليدا راسخا من تقاليدنا الدستورية ، نستعرض فيه شؤونَ وطننا العزيز ، ومسيرة العمل الحكومي نحو تحقيق أهدافنا الوطنية والتنموية ، وأداء الاقتصاد الوطني وقطاع الخدمات والمرافق العامة، وسبل تطويرها إلى الأفضل ، وذلك في إطار الأسس والاستراتيجيات التي اعتمدناها لتحقيق التنمية الشاملة وإدراك غاياتها.إن الحرص على المراجعة على ضوء تقييم النتائج على أرض الواقع ، هو جزء من عملية تنفيذ الاستراتيجيات، لكي نبني على ايجابياتها ونتلافى ما وقع من أخطاء .وتقود الحكومة حالياً جهود تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 . ولقد أُخضِعت هذه لتقييم موضوعي بعد مرور ثلاث سنوات على تدشينها لرصد التقدم المحرز في تنفيذها والتعديلات على أهدافها في ضوء التغيير في مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.وقد أظهر هذا التقييم أن عدداً من الجهات التي تشارك في مسيرة التنمية قامت بوضع خططها التنفيذية . كما أظهر أن التعاون والتنسيق المؤسسي بين هذه الجهات قد حقق بدايات إيجابية . ولكن ثمة جهات لم تستوف ذلك بعد.وقد أصدرت توجيهاتي لرئيس مجلس الوزراء لوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.وأود هنا التأكيد أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، فهي توضع لتُطبَّق. ومن هنا يجب أن تُصَمَّم بحرص وعناية، وأن تكون قابلةً للتنفيذ في إطار المعطيات، بما فيها الميزانيات المتاحة، ويجب أن تعتاد مؤسساتُنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة والمحاسبة بناء عليها وعلى أهدافها.الإخوة أعضاء مجلس الشورى ،يظل اقتصادنا الوطني ، كما كان دائماً ، شاغلَنا الأساسي ، كما أن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.وقد حقّق اقتصادُنا معدلات نمو جيدة حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6,3 % هذا العام. ويُعتبرُ تحقيقُ هذا المعدل إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهايدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه ، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11% ، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.ومع أنه صاحب ذلك النمو ارتفاعُ نسبةِ التضخم إلى 3,1% سنة 2013 إلا أننا نواصل جهودنا للحد من التضخم عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية ، وتشجيع المنافسة ، ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على القدرات الاستيعابية . ولن يكفي تشجيع المنافسة لتنزيل الأسعار، بل لا بد من تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، وزيادة إمكانيات التخزين وتحسين شروطها، ومحاولة تخفيض أسعار العقارات، وكذلك التخطيط بشكل دقيق لإدارة المشاريع وتنفيذها بحيث لا يجري باستمرار تغيير المواصفات أثناء العمل مما يؤدي إلى رفع التكلفة. كما لا بد من مراقبة أسعار البضائع الاستهلاكية.ومع تأكيدنا الدائم على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية ، فقد أقرت الحكومة برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة ، ويفيد هذا البرنامج المكون من 19 مشروعاً ومبادرة ، على دعم تنافسية ممارسة الأعمال .كما تعمل الحكومة على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال.وقد وجهـت الحكومة أن تعمل على إطلاق مشروع المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة .وفي هذا السياق فإن الحكومة بصدد دمج كل من شركة قطر للمشاريع المتوسطة والصغيرة ، وبنك قطر للتنمية ، توحيداً للجهود وضماناً لتنفيذ مشاريع الدعم الموجّهة لهذا القطاع الهام .وفي إطار العمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية فقد تم رفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة القطريين في هذا المجال .ولقد اتخذت الحكومة خطوات أخرى جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ، حيث شجعت المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة ، وجرى التعميم الذي يطالب المؤسسات الممولة من الدولة بعدم تأسيس شركات أو الدخول في أنشطة اقتصادية بدون إذن من مكتب رئيس الوزراء، إذ لا يجوز أن تنافس الدولة القطاع الخاص. وفي السياق نفسه تم طرح شركة مسيعيد للبتروكيماويات للاكتتاب العام في إطار خطة الدولة لطرح جزء من أسهم المؤسسات الحكومية الرائدة للاكتتاب ، بهدف زيادة مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي وتعزيز أسواق المال في الدولة .لقد روعيَ في إعداد الموازنة السنوية لعام 2014/2015 رفع كفاءة الإنفاق الحكومي مع توجيه جزء كبير من الزيادة في المصروفات إلى تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم ، والبنية التحتية ، والنقل ،إذ أن إجمالي الإنفاق على هذه المشاريع سيزيد عن 50% من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة لهذا العام . وقد بلغت تقديرات إجمالي المصروفات لتلك الموازنة 218,4 مليار ريال بزيادة قدرها 3,7% عن الموازنة السابقة .ولعل خير شاهد على نجاح سياساتنا الاقتصادية وقوة الاقتصاد القطري ومكانته ، هي المؤشرات الدولية التي تُعَدُّ وفقا لأسس موضوعية وأرقام واقعية ، فقد حافظت قطر على تصنيف إئتماني متقدم ، هو من بين الأعلى على مستوى العالم، كما حققت الدولة مراكز مرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية.الأخوة الكرام،نواجه حاليا انخفاضا في أسعار النفط والمحروقات على مستوى السوق العالمي. وليس المكان هنا للبحث في أسباب ذلك، ولكني فقط أود هنا أن أؤكد أن اقتصادنا قوي ومتين، ولن يتأثر بمثل هذه التطورات، وأن ميزانيتَنا مبنية على أساس تقديرات محافظة جدا لأسعار المحروقات. ولكنني مع ذلك أؤكد على أن التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وعدم احترام الميزانية، والاعتماد على توفر المال للتغطية على الأخطاء هي سلوكيات لا بد من التخلص منها سواء أكانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة.فالعقلانية في الصرف مسألة اقتصادية من الدرجة الأولى، ولكنها ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل مسألة حضارية متعلقة بنوع المجتمع الذي نريده ونوع الفرد الذي ننشِئُ في دولة قطر. حضرات الإخوة أعضاء مجلس الشورى ،على صعيد علاقاتنا الخارجية يظل مجلس التعاون لدول الخليج العربية البيت الإقليمي الأول. ويأتي دعمه وتعزيز علاقاتنا بدولِهِ الشقيقة كافة، وتعميق أواصر الأخوّة بيننا، في مقدمة أولويات سياستنا الخارجية .وفي هذا الإطار فإننا نرحب بأشقائنا قادة دول المجلس في قمتهم التي تستضيفها دولة قطر خلال الشهر القادم ، آملين أن نخرج من هذه القمة بالقرارات التي تلبي وتحقق تطلعات وطموحات شعوبنا الخليجية ، وتساهم في تحقيق ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة.من ناحية أخرى تمر منطقتنا بمرحلة خطيرة تتلاقى فيها أزمات في العديد من دول المنطقة. وفي مقدمتها إخفاق مفاوضات السلام لحل القضية الفلسطينية، واستمرار سياسة الاحتلال والاستيطان في القدس والضفة الغربية، والحصـار علـى غـزة. أما الأزمات الكبرى الأخرى فناجمة عن جر الحركات السلمية للشعوب في العراق وسوريا واليمن وليبيا إلى مواجهات دامية تتحمل مسؤوليتها القوى التي رفضت طريق الإصلاح والانتقال السلمي التدريجي وواجهت الشعوبَ بالسلاح. فضلاً عن تنامي مخاطر الإرهاب والتطرف الذي يهدد بعواقب وخيمة. سبق أن قلت أن علاج الإرهاب والتطرف لا يمكن أن يكون بالقصف من الجو. يصح هذا من الناحية العسكرية ، وكذلك من الناحيتين السياسية والاجتماعية . فلا بد من التخلص من الأسباب التي ساهمت في تشكيل بيئات اجتماعية حاضنة للتطرّف ، ومن أهمها العنف غير المسبوق الذي مارسه النظام السوري ، وتمارسه بعض الميليشيات في العراق . وأية سياسة لمكافحة الإرهاب في سورية والعراق لا تأخذ ذلك بعين الاعتبار هي سياسة إدارة أزمات بدون استراتيجيـة.ويهمني أن أضيف هنا، أن موقفنا من الإرهاب والتطرف الديني الذي يسيء للدين والمجتمع هو موقف الرفض القاطع والواضح بغض النظر عن تحليل أسباب نشوئه والتعامل معها. قال تعالى: "أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا" صدق الله العظيم.وإن منطلقنا في مكافحة الإرهاب وقتل النفس بغير حق، ورفض التطرّف هو أولا وقبل كل شيء خطرًه الاجتماعي والحضاري على مجتمعنا وديننا وأمتنا. فلا نريد لأنفسنا ولأبنائنا أن يعيشوا في ظل مثل هذه الأفكار والممارسات.حضرات الإخوة ، إن وحدة واستقرار اليمن الشقيق أمر بالغ الأهمية، ليس لليمن فحسب ، بل للمنطقة بأسرها ، ولذا فإننا نناشد جميع القوى السياسية في اليمن تجنيب الشعب اليمني مزيدا من الانقسام والمعاناة ، والعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلام والشراكة، حتى تتحقّق للشعب اليمني الشقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار.لقد خرج شباب اليمن ضد النظام القديم في تحدٍ واضحٍ لأسلوب العنف المسلح، ورفضوا التعصب الطائفي والقبلي . وجسّد هؤلاء صورة مشرقة لمستقبل اليمن، كما فعل غيرهم من الشباب في ميادين المدن العربية، ورغم كلِّ من حاولوا إغراقَ أحلامِ هؤلاء الشباب بالدماء ما زلنا نرى فيهم الأمل والمستقبل لأوطانهم ولأمتهم.وفي هذا السياق نقول إن حرب الإبادة التي يشنها النظام على الشعب السوري على مرأى ومسمع من العالم قد بلغت حد إلحاق العار بالمجتمعين العربي والدولي، وخاصة القوى الكبرى. ونحن ندعو مرة أخرى إلى عدم التقاعس في بذل الجهود اللازمة لكسر الجمود الذي يحيط بالشأن السوري والعمل على إيجاد تسوية سياسية تنهي ذلك الصراع بما يحقق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق الذي فاقت معاناته الإنسانية كل قدرة على التحمل. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ، بوصفها القضية المركزية للأمة العربية ، وإذ نحيّي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ، لنؤكد على دعم دولة قطر له في نضاله للحصول على حقوقه المشروعة كافة ، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في حدود عام 1967. كما نؤكد وقوفنا مع الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني.وإننا نتطلع إلى تجاوز ليبيا الشقيقة محنتها، وندعو مختلف أطياف الشعب الليبي إلى التوافق ونبذ الخلافات ووقف إراقة الدماء وتكريس الشرعية بما يحقق للشعب الليبي تطلعاته في الأمن والاستقرار.وإذ نعبّر عن بالغ القلق للتطورات الأمنية في العراق الشقيق، وما سببته من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات وانعدام الاستقرار، فإننا ندعو إخواننا في العراق إلى تحقيق الوفاق الوطني وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الجزئية والنزعات الانتقامية لتحقيق الاستقرار والمحافظة على وحدة العراق وسيادتـه .حضرات الإخوة أعضاء مجلس الشورى، إن بناء دولة المؤسسات والقانون ، لابد له من إطارٍ دستوريٍ وتشريعيٍ، يقوم ذلك البناء على أساسه. ولقد شهدت دولة قطر في السنوات الأخيرة نهضة تشريعية كبيرة لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، ولتنظيم مختلف أوجه النشاط في الدولة.وإنني إذ أقدر لمجلسكم الموقر دوره الكبير في هذا المجال وفي إثراء العمل التشريعي ، لأرجو لكم كل التوفيق والسداد .وفقكم الله ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صباح اليوم، الثلاثاء، بافتتاح دورة الانعقاد العادي السنوي الثالث والأربعين لمجلس الشورى، وذلك بمقر المجلس بالقصر الأبيض. ومن المتوقع أن تكون دورة المجلس للعام الحالي حافلة بمشروعات القوانين وتعديلات القوانين والمقترحات برغبة، التي تتناول مجمل قضايا الشؤون المحلية، وخاصةً الجانب الاقتصادي الذي يعد محور الاقتصاد القطري. وكان المجلس قد أنجز في مسيرته التي امتدت لـ43 عاماً العديد من مشروعات القوانين التي تهم الشأن المحلي والاقتصادي والبيئي، وأولت الوطن والمواطن جلّ اهتمامها، وقد رأى الكثير منها النور.

تسلم سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى رسالة من معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان تتعلق بموافقته على حضور الإجتماع الثامن لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقده في الدوحة يومي 30 نوفمبر الجاري و 1 ديسمبر القادم .وقام بتسليم الرسالة لسعادة رئيس مجلس الشورى سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدولة خلال اجتماعه معه اليوم . تم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها .حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.

اجتمع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى صباح اليوم، الخميس، مع سعادة السيد سيد مسعود خندكار سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى الدولة . تناول الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى .

عاد إلى الدوحة الليلة وفد مجلس الشورى بعد أن شارك في اجتماعات الجمعية "131" للاتحاد البرلماني الدولي والتي عقدت بجنيف خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الحالي. وتم خلال هذه الاجتماعات انتخاب سعادة السيد صابر حسين شودري رئيساً جديداً للاتحاد البرلماني الدولي خلفاً للمغربي عبد الواحد الراضي. كما تم مناقشة القانون الدولي المتعلق بالسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بجانب قضايا حقوق الإنسان ودراسة تقارير اللجان الدائمة .

غادر وفد من مجلس الشورى اليوم متوجهاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في اللقاء التشاوري لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المزمع عقده في العاصمة عمّان يوم غد وبعد غد. ويضم الوفد السيد إبراهيم خليفة النصر والسيد صقر فهد المريخي عضوي مجلس الشورى وعددا من المسؤولين بالمجلس. وكان في وداع الوفد لدى مغادرته مطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

غادر وفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، الدوحة اليوم الثلاثاء، متوجها إلى المنامة للمشاركة في المؤتمر السنوي الثالث لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المقرر عقده هناك يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري. كان في وداع الوفد بمطار الدوحة الدولي عدد من المسئولين بالمجلس. يذكر أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية قد تأسست عام 1994م بعد أول لقاء لمجموعة من الأمناء العامين العرب على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الثاني والتسعين الذي عقد بمدينة كوبنهاجن الدانماركية، وجاء تأسيسه كخطوه لتعزيز التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية وتطويرها وتبادل الخبرات بينها .

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الأربعاء، مع سعادة السيد المكي كوان، سفير المملكة المغربية لدى الدولة. وتناول الاجتماع التنسيق بشأن زيارة سعادة رئيس مجلس الشورى للمملكة المغربية الشقيقة تلبية للدعوة الموجهة إليه من سعادة الدكتور محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين المغربي، كما تم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد سيد مسعود محمود خندكار، سفير جمهورية بنجلاديش الشعبية لدى الدولة. وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، كما تناولت المناقشات ترشيح السيد صابر حسين شدودري عضو البرلمان البنجلاديشي، لانتخابات رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي في الجمعية الـ131 المزمع عقدها بجنيف في أكتوبر القادم ومساندة دولة قطر لترشيحه.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة اليوم، الأحد، متوجهاً إلى مسقط للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة البرلمانية التخصصية في المجال التشريعي للمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي والمُزمع أن يبدأ في وقت لاحق اليوم ويستمر لمدة يومين. ويضم الوفد كلاً من الدكتور أحمد محمد عبيدان والسيد محمد عبدالله السليطي مراقبي مجلس الشورى والسيد راشد حمد المعضادي عضو مجلس الشورى والسيد عبدالله عباس الحداد رئيس قسم الشؤون الفنية. وكان في وداع الوفد بمطار حمد الدولي عدد من المسئولين في المجلس.

يشارك مجلس الشورى في الاجتماع الأول للجنة البرلمانية التخصصية في المجال التشريعي التابعة للاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستضيفه مجلس الشورى العماني يومي الأحد والإثنين 7 و8 سبتمبر الجاري حيث يمثل كل مجلس بثلاثة أعضاء برلمانيين. ويأتي هذا الاجتماع بناء على ما أقره الاجتماع الدوري السابع لرؤساء المجالس البرلمانية الخليجية الذي عقد في دولة الكويت في 24 — 25 نوفمبر 2013م بالموافقة على إنشاء لجنة برلمانية تخصصية في المجال التشريعي والذي جاء بناء على اقتراح مجلس الشورى العماني. يمثل مجلس الشورى في الاجتماع كل من سعادة الدكتور أحمد محمد عبيدان مراقب مجلس الشورى عضو اللجنة وسعادة محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى عضو اللجنة وسعادة راشد حمد المعضادي عضو مجلس الشورى عضو اللجنة وعبدالله عباس الحداد رئيس قسم الشؤون الفنية بالمجلس. ويأتي تشكيل هذه اللجنة بهدف دراسة القوانين الخليجية والاسترشادية وإبداء الرأي فيها، ورفع التوصيات المناسبة حولها، واقتراح مشروعات القوانين الخليجية الاسترشادية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دراسة الموضوعات والقضايا التي تهم المجتمع الخليجي من الجانب القانوني واقتراح الحلول المناسبة لها. كما ستعمل اللجنة كذلك على تنظيم عقد الندوات والحوارات القانونية التثقيفية لأعضاء البرلمانات الخليجية. وسيخصص هذا الاجتماع لمناقشة اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية التخصصية في المجال التشريعي، وملاحظات واقتراحات الدول الأعضاء على مواد اللائحة بالإضافة إلى اختصاصاتها.

إنطلاقا من الأهداف والغايات التي يقوم عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيقًا للمزيد من خطوات التنسيق بين الدول الأعضاء وصولا إلى التكامل المنشود. يشارك مجلس الشورى في الاجتماع الأول للجنة البرلمانية التخصصية في المجال التشريعي التابعة لاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يستضيف مجلس الشورى العماني يومي الأحد والاثنين 7و8 سبتمبر الجاري حيث يمثل كل مجلس بثلاثة أعضاء برلمانين. ويأتي هذا لاجتماع بناء على ما أقره الاجتماع الدوري السابع لرؤساء المجالس البرلمانية الخليجية الذي عقد في دولة الكويت في 24-25 نوفمبر 2013م بالموافقة على إنشاء لجنة برلمانية تخصصية في المجال التشريعي والذي جاء بناء على اقتراح مجلس الشورى العماني. يمثل مجلس الشورى في الاجتماع كل من سعادة الدكتور احمد محمد عبيدان مراقب مجلس الشورى عضة اللجنة وسعادة محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى عضو اللجنة وسعادة راشد حمد المعضادي عضو مجلس الشورى عضو اللجنة وعبدالله عباس الحداد رئيس قسم الشؤون الفنية بالمجلس. ويأتي تشكيل هذه اللجنة بهدف دراسة القوانين الخليجية والاسترشادية وإبداء الرأي فيها، ورفع التوصيات المناسبة حولها، واقتراح مشروعات القوانين الخليجية الاسترشادية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب دراسة الموضوعات والقضايا التي تهم المجتمع الخليجي من الجانب القانوني واقتراح الحلول المناسبة لها. كما ستعمل اللجنة كذلك على تنظيم عقد الندوات والحوارات القانونية التثقيفية لأعضاء البرلمانات الخليجية. وسيخصص هذا الاجتماع لمناقشة اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية التخصصية في المجال التشريعي، وملاحظات واقتراحات الدول الأعضاء على مواد اللائحة بالإضافة إلى اختصاصاتها.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى إن مواقف دولة قطر ثابتة ومبدئية في مساندة ومناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق. ونوه سعادته في هذا الإطار بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها في جميع المحافل الدولية. كما نوه في كملة ألقاها في أعمال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالجهود الدبلوماسية الدؤوبة على كافة المسارات التي يقودها سموه حفظه الله منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لإيقاف هذا العدوان حقنا للدماء الغالية لشعبنا في القطاع . شروط عادلة وأشار إلى أن دولة قطر قد أكدت مؤخرا على لسان سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية انه ليس لديها مبادرة بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لكنها نقلت الشروط الفلسطينية والتي من وجهة نظرها أنها شروط عادلة . وحيا سعادة رئيس مجلس الشورى الصمود التاريخي لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الآثم وغير المبرر على الإطلاق الذي فرض عليه . وطالب المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والضغط بصرامة على إسرائيل لإيقاف عدوانها على قطاع غزة وإنهاء الحصار الظالم غير الإنساني على القطاع المفروض عليه منذ أكثر من سبع سنوات الى جانب فتح المعابر جميعها أمام سكان غزة الذين يعانون وضعا مأساويا أليما تسبب في حرمانهم من أبسط مقومات الحياة الإنسانية والإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بمن فيهم رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني . وقال "يتعين علينا كبرلمانيين توخي وبحث أنجع السبل والوسائل الكفيلة بدعم ومناصرة أشقائنا في فلسطين من أجل استرداد حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف"، مشددا في نفس الوقت على أهمية الوفاق الوطني الفلسطيني واستمراره لمصلحة الشعب الفلسطيني . وأكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي أن القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية الأساسية والمركزية عربيا وإسلاميا وستظل في موقع الصدارة بالنسبة لاهتماماتها وأولوياتها. ممارسات إسرائيل العدوانية وتابع بالقول "مما يحز في النفس ويبعث على الأسى والغضب أن شعبنا الفلسطيني الشقيق يواجه منذ أكثر من ستة عقود صنوفا من القتل وعمليات الاغتيال والتدمير والتهجير عبر ممارسات إسرائيل العدوانية الوحشية واستخدامها أسلحة فتاكة محرمة دوليا ناهيك عن الاستيطان وتهويد مدينة القدس وحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين" . ولفت الى انه منذ أيام روجت إسرائيل لخطف ثلاثة من مستوطنيها في الضفة الغربية في المنطقة الواقعة في نطاق إشرافها الأمني مشيرة بأصابع الاتهام إلى حركة حماس ثم وجدتهم قتلى ومن هنا شنت عدوانا غاشما على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة كذريعة لذلك بلغ عدد ضحاياه حتى الآن من الشهداء المئات ومن الجرحى والمصابين بالآلاف نساء ورجالا وشيوخا وأطفالا بل حتى الرضع وتدميرا شاملا للبيوت والمساجد والمدارس والمؤسسات ودور الأيتام ومراكز إيواء المعاقين وغيرها الكثير كما أحدثت دمارا كبيرا في البنية التحتية للقطاع لدرجة اكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين حتى ان مخازن الدواء ومستلزمات العلاج أصبحت خاوية مما فاقم الوضع الإنساني المتدهور لأهله جراء الهجمات الإسرائيلية الهمجية المتواترة عليه ليلا ونهارا الأمر الذي يمثل إدانة دامغة لما يسمى بالضمير العالمي . صمود المقاومة وأشاد بأن هذا العدوان المتواصل على القطاع يقابله صمودا شجاعا كما أن المقاومة الفلسطينية تصدت لهذا العدوان بعمليات نوعية لم يسبق لها مثيل منها على سبيل المثال استخدام صواريخ يصل مداها إلى العمق الإسرائيلي واستخدامها لأول مرة – طائرات بدون طيار وقيامها بعمليات بحرية فاجأت بها القوات الإسرائيلية وقامت بعمليات إنزال خلف القوات الإسرائيلية المهاجمة . ونبه سعادة رئيس مجلس الشوى الى ان قرارات الأمم المتحدة ظلت مجرد حبر على ورق فيما يتعلق بإسرائيل في حين يسلط سلاح الشرعية الدولية وضرورة الإذعان لقراراته إذا كانت تلك القرارات ضد بلد إسلامي وان كل هذا زعزع الثقة في إمكانية تحقيق العدالة استنادا إلى مبادئ القانون الدولي .. واصفا ذلك بالكيل بمكيالين . نصرة الشعب الفلسطيني وأعرب سعادته في ختام كلمته عن تمنياته بأن يحقق هذا المؤتمر الأهداف التي من أجلها عُقد والتوصل إلى قرارات فاعلة إزاء الوضع الراهن العصيب وبما يواكب طموحات شعوبنا الإسلامية قاطبة التي ما فتئت تتطلع بكل الأمل لأعمال هذا الاجتماع ولكل الجهود المتواصلة التي تبذل في سبيل نصرة شعبنا الفلسطيني عموما وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لاسيما وهو يمر بهذه المحنة كمساع ستتكلل بالنجاح والتوفيق بتكاتفنا وبفضل ما نملكه من عزيمة صلبة وإرادة قوية . كما عبر سعادته عن الشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيسا وحكومة وشعبا على استضافتهم لهذا المؤتمر الذي ينطوي على أهمية بالغة وخاصة سعادة الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني وأعضاء المجلس على ما لقيناه من حفاوة الاستقبال وحسن الوفادة ودقة الإعداد والتنظيم لفعاليات هذا الاجتماع .