غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له الدوحة اليوم متوجها إلى طهران في زيارة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تلبية لدعوة من سعادة الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ، رئيس الدورة الحالية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وذلك للمشاركة في أعمال الاجتماع الذي يعقده الاتحاد هناك في وقت لاحق اليوم . وسيناقش الاجتماع الوضع الراهن في فلسطين والسبل المناسبة لوقف العدوان الاسرائيلي الوحشي ووسائل إيصال المساعدات اللازمة للمحاصرين الفلسطينيين. وكان في وداع سعادة رئيس مجلس الشورى في مطار حمد الدولي عدد من المسئولين في المجلس .

عاد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له إلى الدوحة مساء اليوم، الخميس، قادماً من القاهرة بعد المشاركة في أعمال الدورة الطارئة الـ 21 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته الجامعة العربية اليوم ، وناقش العدوان الإسرائيلي على فلسطين وشعبها الشقيق. وكان في استقبال سعادة رئيس مجلس الشورى لدى عودته بمطار الدوحة الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له الدوحة عصر اليوم متوجها إلى القاهرة للمشاركة في اعمال الدورة الحادية والعشرين الطارئة لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المزمع عقدها هناك غدا الخميس.وسيتناول المؤتمر بالنقاش العدوان الإسرائيلي على فلسطين وشعبها الشقيق.كان في وداع سعادة رئيس مجلس الشورى لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي عدد من المسئولين بالمجلس.

يلتئم مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي ينظر إليه باعتباره الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، السبت المقبل، لاستكمال استحقاقه الانتخابي باختيار قيادتين جديدتين للأمانة العامة للحزب ومجلس الشورى، وسط تفاوت في التصريحات بشأن حسم التوافق على مرشح لموقع الأمين العام للحزب. وبعض التسريبات تشير إلى التوجه نحو التوافق على المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الأربعاء. وقال الأمين العام الحالي للحزب حمزة منصور، إن ترشحه للموقع غير وارد، موضحا "ترشحي غير وارد، وآمل أن تجرى الانتخابات وفق تفاهمات وتوافقات، والمرحلة الحالية لا تحتمل استقطابات". وكان منصور الأقرب إلى تيار ما يسمى "الحمائم" انتخب عام 2010 عقب موجة الاصطفافات بين تياري الحمائم والصقور داخل حزب جبهة العمل الإسلامي؛ حيث فاز وقتها بحصوله على 62 صوتا مقابل 55 حصل عليها منافسه محمد الزيود من أصوات مجلس الشورى الذي كان عدد أعضائه آنذاك 120 قبل أن ينخفض إلى 80 بموجب التعديلات الداخلية الجديدة.

وجه سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة ، والحكومة الموقرة على الدعم المثمر لمجلس الشورى، وأنه كان يشكل دفعة قوية لإنجازات المجلس التي قطعها في مسيرته للدورة الحالية ال 42 . وأكد في حديث "للشرق" أنّ مجلس الشورى كان لا يتوانى عن مناقشة القضايا المحلية والموضوعات الخدمية والمحلية والصحية والاقتصادية، التي تنعكس إيجاباً على التقدم في الخدمات الموجهة للجمهور والمؤسسات، منوهاً بالدعم اللامحدود والمتواصل من قبل الحكومة الموقرة والمؤسسات ووزارات الدولة التي كانت عوناً وسنداً في أن يرى الكثير منها النور. ونوه سعادته أنّ مجلس الشورى ناقش في الدورة الحالية العديد من الموضوعات المحلية ذات الشأن الخدمي والاقتصادي، أبرزها زحام الطرق والإيجارات والخدمات وتنظيم المباني والاستثمارات، والتي حظيت جميع توصياتها ومقترحاتها بموافقة الأجهزة المعنية. وأوضح أنّ طلب المناقشة العامة لزحام الطرق والخطة العمرانية الشاملة من أكثر الموضوعات التي نالت اهتمام المؤسسات والمواطنين، وكانت تردنا الكثير من آراء المواطنين يعبرون فيها عن ارتياحهم لمناقشة موضوعات خدمية ومحلية، والتي نالت الكثير من مقترحاتها موافقة الجهات المعنية . وأكد سعادته أنّ المجلس بكافة لجانه العاملة كان يعمل بجهد ومثابرة على إعطاء كل مشروع قانون أو تعديل يطرأ على قانون المزيد من البحث والدراسة، ويقوم بعرضه على المسؤولين والجهات المعنية لتقديم مقترحات بشأنه.

وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع ، على إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وذلك في تقرير تكميلي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المشروع، مختتماً بذلك الجلسة الخامسة والثلاثين لدورالانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى للعام الحالي. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية الختامية، لدور الانعقاد العادي بمقره بالقصرالأبيض بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأعلن سعادة رئيس المجلس ختام دور الانعقاد الاعتيادي الثاني والأربعين الحالي، رافعاً الشكر والعرفان لسمو الأمير المفدى على الدعم المتواصل واللامحدود للشورى ، وعلى دعم حكومته الرشيدة ، متمنياً التوفيق لسموه . وقال سعادته في كلمة له: لا يسعنا بهذه المناسبة، ونحن نختتم الدور ال42 الحالي ، وقد أتممنا 35 جلسة إلا أن نتوجه بفائق التقدير والشكر والعرفان لسمو الأمير المفدى على دعمه المستمر والمتواصل، وعلى تعاون حكومته المثمر والبناء. جدول الأعمال وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، واستعرض فيه التقرير التكميلي للجنة المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل. وقدم تقرير اللجنة المالية بالمجلس برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي، وجهتي نظر وزارة المالية وهيئة الأسواق المالية حول مشروع القانون. جاء في التقرير أنّ مجلس الشورى أحال المشروع إلى لجنة المالية لدراسته، وقد عقدت اجتماعاً لها ، وانتهت إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة . وأنه في ضوء المناقشات التي أثيرت حول المشروع في 16 يونيو، قرر المجلس إعادته للجنة المالية مرة أخرى لدراسته وتقديم تقرير تكميلي بشأنه ، وقد عقدت اللجنة اجتماعين مع مسؤولي وزارة المالية وهيئة الأسواق المالية البورصة ووحدات الإدراج المالي بالسوق المالي، وقدمت توصياتها ووجهات نظر تلك الجهات للمجلس. وجهة نظر وزارة المالية وأورد التقرير أنّ المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2008 تعفى من ضريبة الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المساهمة القطرية المطروحة أسهمها للتداول في سوق قطر للأوراق المالية، وذلك بناءً على قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون هيئة الأسواق المالية، وبناءً على اقتراح وزير الاقتصاد، ومشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، ويفيد التقرير أنّ العمل بهذه المادة ما زال سارياً، وأنه في 2012 صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاقتصاد تطلب مشروع قانون إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل، في بعض الشركات مثل شركات الاستثمارات العقارية والمحافظ، والتي من شأنها تطوير أوجه الاستثمار، وأنه عند الرجوع إلى القانون الحالي الذي يطلب الإعفاء من ضريبة الدخل تبين أنه لا يغطي الوضع الحالي ليشمل صناديق الاستثمارات، وبناءً عليه تمّ تقديم مشروع التعديل. وأوضح التقرير سؤالاً حول استفسار إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات من ضريبة الدخل، وأنه من باب أولى إعفاء الأجانب في أرباح الشركات التجارية والصناعية ، وقدمت وجهة نظر وزارة المالية توضيحاً، وهو: أنه لابد من التمييز بين أمرين ، وهما: الشركات التجارية والصناعية، والشركات الاستثمارية، وأنه لابد من التفريق بين مستثمر غير قطري في منشأة صناعية أو تجارية، وبين مستثمر غير قطري في السوق المالي، منوهاً أنه يختلف من حيث طبيعة العمل، والإنتاج والربحية، وأنّ مشروع الإعفاء معمول به عالمياً. ونوه التقريرإلى أنّ القانون رقم 21 لسنة 2009 الحالي لا يعفي أيّ مستثمر إلا وفق ضوابط، وأنّ إعفاءه يكون لثلاث سنوات ثم يتم تجديد الإعفاء لثلاث سنوات فقط، بهدف تشجيع السوق المالي وزيادة السيولة فيه، وهذا شيء متعارف عليه عالمياً. ولفت الانتباه أيضاً إلى أنّ قانون الضريبة رقم 21 لسنة 2009 ، أنشأ لجنة للإعفاء الضريبي ، تتشكل من ممثلين عن الوزارات برئاسة وزير الاقتصاد، وتختص بتلقي طلبات دراسة الإعفاء من الضريبة أو دراسة إلغاء الإعفاءات السابقة، ويحدد للإعفاء أوجه مثل الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأثيره على ميزان المدفوعات والميزان التجاري، أو أن يدخل في مشروعات حديثة أو أن يخلق فرص عمل للقطريين . ويبين التقرير أنّ الوضع الحالي يبين أنّ المستثمر معفى من الضريبة وإذا باع حصته هو معفى أيضاً، وأنّ الشركة غير المدرجة في السوق المالي خاضعة للضريبة، وأنّ الشركة المدرجة معفاة ولكن بشروط، كما حدد قانون الضريبة الحالي شروطا الإعفاء، وأنّ هناك لجنة للإعفاء الضريبي ، منوهاً أنّ الشريك غير القطري يدفع ضرائب مقابل خدمات تقدمها له الدولة مثل البنية التحتية وفرص الاستثمار، وأنّ الشركات المعفية تنفذ مشروعات كبرى في فترة الإعفاء، وتقوم بالكثير من المشروعات الاجتماعية والتنموية خلال فترة الإعفاء ، وجاء في التقرير أنّ صناديق الاستثمار معفية في كل الدول العربية والخليجية وفي أغلب دول العالم، وأنّ هذا الإعفاء سيؤثر على تنشيط المحافظ المالية وصناديق الأموال والصناديق الاستثمارية والشركات العقارية، وهذا سيثري تداولات السوق المالي من الأسهم والسندات التي تعتبر معفاة في عدد من دول العالم. وجهة نظر البورصة وأكدت وجهة نظر هيئة سوق قطر للأوراق المالية البورصة، أنّ الإعفاء سيعمل على توفير السيولة ، منوهة ً أنّ السوق المالي خاضع للأسباب والمعطيات، وأننا لسنا بمعزل عن دول العالم التي تعفي الاستثمارات من ضريبة الدخل، موضحة ً أنّ الإعفاء ينطبق في أرباح الشركات المدرجة بالسوق المالي ، وأنه سيطبق في حال إقراره على صناديق الاستثمارات والصكوك والصناديق العقارية . وأكدت أيضاً أنّ الإعفاء سيزيد من سيولة السوق المالي، وسيجذب المزيد من الاستثمارات . وعقب مقرر اللجنة المالية محمد الكبيسي على تقرير اللجنة قائلا ً: لقد قدمت اللجنة تقريراً تكميلياً حول الإعفاء، وأرجو الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. مرسوم فض الانعقاد وفي ختام الجلسة، تلا السكرتير العام للمجلس المرسوم الأميري رقم 29 لسنة 2014 بفض دور الانعقاد العادي ال42 لمجلس الشورى . والمرسوم الأميري كالتالي (فض دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى، ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الثاني والأربعون لمجلس الشورى، اعتباراً من يوم الأحد التاسع من رمضان عام 1435 هجرية، الموافق السادس من يوليو عام 2014 ميلادية وقضى المرسوم بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية).

حقق دور الانعقاد الاعتيادي الـ 42 لمجلس الشورى، نجاحاً كبيراً في مناقشة العديد من مشروعات القوانين والموضوعات المحلية والخدمية والاقتصادية والتنموية، والتي حظيت جميعها في توصياتها ومقترحاتها بموافقة الحكومة الموقرة .وقد قطع المجلس في ختام دورته الحالية مسيرة 42 عاماً من العطاء والتفاني في دراسة القوانين ومشروعات القوانين والتعديلات التي طرأت عليها، والتي أخذت الكثير من البحث والدراسة من لجان الشورى .وأبرز الموضوعات ومشروعات القوانين التي ناقشها المجلس للدورة الحالية، وهي: السجل التجاري، وتنظيم مسائل التقاضي بشأن قضايا الأسرة، والأمن والسلامة، وتحديد إجازة المدارس والجامعات، وقانون الأغذية الآدمية، وإعفاء حصة المستثمرين غيرالقطريين من ضريبة الدخل، وتنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم المباني، والمناقصات ، وقانون المواصلات، وطلب مناقشة مشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، وطلب المناقشة العامة للزحام في الطرق، وتعديلات على قانون البطاقة الشخصية، وتعديل شروط التحكيم في المواد المدنية والتجارية.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على إعفاء حصة المتثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاسثتمار من ضريبة الدخل ، وأنّ الإعفاء سيعمل على تحفيز الاستثمارات ، وسيزيد السيولة في السوق المالي . وأعلن رئيس مجلس الشورى فض دور الانعقاد العادي ال 42 للدورة الحالية ، رافعاً الشكر والتقدير والعرفان لمقام سمو الأمير المفدى ولحكومته الموقرة على الدعم اللامحدود والمستمر للمجلس طوال مسيرته الحالية ، ومنوهاً أنّ المجلس أتمّ 35 جلسة ناقشت موضوعات خدمية ومحلية واقتصادية ، وقد حظيت جميع توصيات الشورى بموافقة الحكومة الموقرة .

أمر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بإرجاء تطبيق قرار للحكومة بإلغاء حظر رفع أسعار معظم المنتجات بعد ضجة شعبية تدخل على أثرها مجلس الشورى، حسبما قالت وكالة الأنباء العمانية الحكومية. وبمقتضى القواعد الجديدة التي أعلنت الأسبوع الماضي، لم يعد التجار ومتاجر التجزئة بحاجة إلى موافقة الحكومة لرفع الأسعار باستثناء أسعار 23 سلعة أساسية، منها الأرز والشاي والأسماك، والتي تظل تحت السيطرة. لكن مجلس الشورى، أوصى في خطاب إلى السلطان، بعد مناقشة القواعد الجديدة، يوم الثلاثاء، بإرجاء تطبيقها لحين صدور قوانين أخرى لحماية المستهلك ومنع الاحتكار. وقال مجلس الشورى في الخطاب، إن المجلس يتفق بشكل كامل مع مبادئ اقتصاد السوق الحرة، وأنه ينبغي للدولة ألا تتدخل في السوق وتتركه لقوى العرض والطلب، ولكن من الضروري حتى يتم ذلك الحفاظ على التوازن بين حقوق التجار وحقوق المستهلكين.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الأربعاء، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل. وحضر الاجتماع: - السيد مفتاح جاسم المفتاح مدير إدارة الإيرادات العامة والضرائب/ وزارة المالية. - السيد صالح يوسف الملا مساعد المدير لشؤون السياسات بإدارة الإيرادات العامة والضرائب/ وزارة المالية. - السيد صالح قايدي مستشار ضريبي أول بإدارة الإيرادات العامة والضرائب/ وزارة المالية. - السيد سعد محمد آل محمود مدير الشؤون الإدارية والمالية/ هيئة قطر للأسواق المالية. - السيد محمد أحمد أبو حسن مستشار قانوني/ هيئة قطر للأسواق المالية. - السيد عبدالعزيز ناصر العمادي مدير إدارة الإدراج/ بورصة قطر. - السيد محسن مجتبى مدير إدارة تطوير الأدوات الاستثمارية والسوق/ بورصة قطر. - السيد أحمد بكري محمد مستشار شؤون تنظيمية بإدارة الشؤون القانونية والتنظيمية/ بورصة قطر. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى الموقر.

وافق مجلس الشورى بالإجماع صباح اليوم، الإثنين، على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في الشركات إلى 49 % بدلاً من 25% في القانون الحالي رقم 13 لسنة 2000 بشأن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، لتنشيط الاقتصاد ولتحقيق مصلحة عامة، كما وافق على رفع توصيات إضافية للحكومة الموقرة حول الخطة العمرانية الشاملة تركز على إيجاد حلول للاختناقات المرورية، وتطوير القرى ، ووافق أيضاً على تعيين حدود قريتيّ تمبك وصنيع الحميدي التراثيتين، وعلى تعديلات قانون التقاضي الأسري. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. قانون استثمار رأس المال غير الأجنبي وفي الجلسة .. وافق المجلس على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات إلى 49% في قانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، وذلك بعد مناقشته بصفة عاجلة في جلسة الشورى أمس. وأوضح رئيس المجلس أن المشروع يتكون من مادتين ، الأولى بتعديل مسميات من وزارة الأعمال والتجارة الي وزارة الاقتصاد والتجارة ،وأضاف أن المادة الثانية تنص على أن يجوز لغير القطريين تملك نسبة لا تزيد عن 49% ، وأشار هنا الى قانون قديم صدر في عام2006م ينص على أنه يحق لغير القطريين التملك بنسبة 25 % ، وقد تدرجت هذه النسبة الي 49% ،وذلك تماشياً مع قانون الشركات الذي يسمح لغير القطري أن يتشارك مع القطري بنسبة 49% الى 51% . وتنص المادة رقم 2 في القانون الحالي على الآتي ( يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 25% من أسهم شركات البورصة المطروحة للتداول مالم يتضمن عقد التأسيس أيّ من تلك الشركات ونظامها الأساسي قرار من مجلس الوزراء الموقر) ، وبناءً عليه ورد التعديل برفع النسبة إلى 49%. وأكد سعادته أن زيادة النسبة تصب في تنشيط الاقتصادي القطري ، وأشار الى أن هذا التعديل يحقق مصلحة عامة . وقد طرح سعادته للمناقشة العاجلة تلبية لدعوة مجلس الوزراء الموقر ، وفي مداخلة للسيد محمد السليطي مراقب المجلس ، قال أن هذا التعديل في مشروع القانون المذكور، يمنح نسبة عالية لتملك غير القطريين، مشيراً الى الفارق الكبير بين25 % و49% ، ويرى أن هذه النسبة العالية تبعث الخوف والقلق ،بأن الاجانب سيملكون القرار في هذه الشركات، باعتبار أن هذه النسبة تمنحهم نصف القرار. وأشار الى ضرورة أن تأتي الزيادة تدريجية ، بحيث لا تكون هناك قفزة كبيرة ، لاسيما وأن هؤلاء الاجانب لا تفرض عليهم ضرائب ، وبالتالي فقد أبدى السليطي تحفظه على هذا التعديل الذي جاء في المادة الثانية بالبند 4 من مشروع القانون. ومن جانبه قال السيد ناصر بن راشد الكعبي أنّ هذا القانون يختص بسوق الاسهم ، ومنح الخيار للشركات في الموافقة على نسبة ال 49% . وفي تعقيب لرئيس المجلس قال : بالفعل يمكن أن تكون هناك شركات لا تسمح بتمليك الاجانب ، وهذا الشي يعود لها ، الا أن ذلك لا يمنع أن هذا القانون يصب في المصلحة العامة. قانون السجل التجاري كما وافق المجلس بالإجماع على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ، وذلك بناءً على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية . وأوصت أن يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة ، وفي حالة رفض طلبه أن يكون مسبباً ، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 30 يوماً من الموعد المحدد ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد المتظلم رفضاً ضمنياً له ، وأن يكون قرار البت في التظلم نهائياً. واستبدلت عبارة أن يبت في الطلب في ذات اليوم ، بدلا ً من عبارة ثلاثين يوماً. وفي مادة ثانية أن يكون القيد في السجل التجاري لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وللإدارة المختصة محو القيد في حالة تقديم طلب التجديد بعد مضيّ تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل أو بأيّ وسيلة تفيد العلم . وبناءً على ذلك يكون لطلب صاحب الشأن تجديد القيد في السجل التجاري بعد انتهاء المدد المنصوص عليها ، على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة، وما طرأ على العبارة هو كلمة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وفي مادة ثالثة تنص على استبدال كلمة حل أو بطلان مجلس إدارة الشركة أو عزل المديرين ، بعبارة فصل الشركاء ، وفي مادة رابعة : تنص على عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهراً ، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأنّ العبارة التي ورد فيها التعديل ارتفاع قيمة الغرامة من 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال. وفي مادة خامسة تنص على عقوبة كل من قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو مارس الغش أو التدليس توصلا ً للقيد أو التأشير في السجل التجاري ، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وبالغرامة التي لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وأنّ التعديل الذي طرأ على العبارة هو زيادة قيمة الغرامة بحيث أصبحت لا تزيد على 200 ألف ريال بدلا ً من 50 ألف ريال . وفي مادة سادسة من مشروع التعديل ، تضاف العبارة التالية ( في جميع الأحوال ، لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات تغاير الاسم التجاري للشركة ، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي ، ولا يترتب على قيد فروع الشركات في السجل التجاري اكتسابها شخصية معنوية مستقلة عن الشركة ). وإضافة العبارة التالية ( للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون ، وفي أيّ حال تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم فيها مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة الأسباب المخالفة ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها). والمادة الأخيرة المعدلة هي ( على الشركات المقيدة بالسجل التجاري وقت صدور القانون ، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل به ، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، كما يجوز للوزير إعفاء الشركات من كل أو بعض الرسوم المستحقة عن توفيق أوضاعها خلال المدة المقررة). وقدمت اللجنة المالية برئاسة مقررها محمد عجاج الكبيسي ، وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول المشروع ، وهي : أنّ أهم التغيرات الجوهرية الواردة في المشروع هي مسألة البت في طلب القيد في يوم تقديمه ، طالما كان مستوفياً للشروط والبيانات المطلوبة ، وهذا سيعمل على تحسين الخدمة ضمن المتطلبات اللازمة لتسهيل بيئة الأعمال . وأصبح القيد في المشروع لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بدلا ً من التجديد كحد أقصى خمس سنوات في المرة الواحدة من أجل تحديث البيانات لأنّ مدة الخمس سنوات طويلة وتكون البيانات تغيرت كثيراً. كما أنه بإمكان صاحب الشأن تجديد القيد عن طريق الموقع الإلكتروني أو مراجعة المبنى الرئيسي للوزارة أو المراكز المتوفرة الموزعة جغرافياً ، لتحديث البيانات ولتسهيل عمل الشركات . وفي طلب تعديل (حل أو بطلان مجلس إدارة الشركة) فإنّ التعديل على كلمة (فصل الشركاء) بدلاً من بطلان أو حل الشركة ، فالشريك لا يفصل بل يتنازل أو يبيع حصته ، وأنه ينبغي على قلم المحكمة إرسال صورة من الأحكام الصادرة عن بطلان أو حل مجلس إدارة شركة أو عزل المديرين خلال 30 يوماً إلى الإدارة المختصة للتأشير عليها في السجل التجاري. وأوضحت وزارة الاقتصاد أنّ سبب زيادة الحد الأقصى لعقوبة الغرامة أنه قد يوجد أحد الأشخاص ليس لديه ورقة أو قلم أو رقم سجل ، ويعامل الناس على أنه تاجر أو يتعامل من خلال سجل تجاري ، وهو يعود لتاجر آخر ، لهذا قيمة الغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال تعتبر بسيطة وغير مجدية وبإمكان أيّ شخص أن يدفعها من خلال ربح صفقة واحدة ، لذلك رأت الوزارة رفع الحد الأقصى بحيث لا تتجاوز ال 100 ألف ريال . وعن فقرة إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات لتغاير الاسم التجاري للشركة ، بينت وجهة نظر الوزارة أنه لا يجوز إضافة أسماء تجارية لفروع الشركات ، كما لا يجوز إضافة نشاط لها يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة تأسيسها أو نظامها الأساسي ، ويكمن السبب في أنّ عقد التأسيس يكون مكتوب فيه مزاولة أنشطة المقاولات ومواد البناء والمواد الصحية مثلا ً ، وعندما يتم الرجوع إلى السجل يتبين أنه مدون فيه أنشطة المقاولات ومواد البناء والمواد الصحية واستيراد المواشي والأعلاف وهذا غير موجود في عقد التأسيس. وبناءً عليه تمت إضافة التعديل بحيث يقضي بعدم جواز إضافة نشاط في السجل التجاري يختلف عن الأغراض المحددة للشركة في وثيقة التأسيس أو نظامها الأساسي. وأوضحت اللجنة المالية أسباب التعديل أنه لا بد من إبلاغ طالب القيد بقرارها في يوم تقديم الطلب ، وفي حالة رفضه يكون مسبباً ، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 30 يوماً . وفي تعديل حذف العقوبة من الحبس لمدة شهر إلى تخفيض الغرامة بحيث لا تزيد على 50 ألف ريال بدلا ً من 100 ألف ريال ، لأنّ عدم كتابة صاحب القيد في السجل التجاري اسمه التجاري أو رقم قيده باللغة العربية على لافتة المحل لا تستحق عقوبة مغلظة . فالمخالفة لا تعدو أن تكون عدم كتابة صاحب القيد اسمه التجاري ورقم قيده باللغة العربية سواء على واجهة محله أو في المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بتجارته وهي مخالفة لا تستوجب هذه العقوبة المشددة بحيث يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة التي تصل في حدها الأقصى إلى 100 ألف ريال . وانتهت اللجنة إلى تعديل العقوبة بحيث لا تزيد على 50 ألف ريال عند مخالفة أحكام هذه المادة. قريتا تمبك وصنيع الحميدي وفي ذات الجلسة .. وافق المجلس بالإجماع على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروعيّ قانون بتعيين حدود قرية "تمبك" ، وقانون بتعيين حدود قرية "صنيع الحميدي". وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال28 المنعقد في 2 أكتوبر 2013 على مشروع قرية تمبك ، وتمت إحالته للجنة الخدمات ، التي عقدت اجتماعاً لها ودرست المشروع . وقد اشتمل مشروع القانون على 4 مواد ، وهي : وضع حدود قرية تمبك ، والمساحة الإجمالية لها تقدر ب 2503460 متر مربع ، كما تنص المادة 3 على عدم جواز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم أو حفر أو غيرها من الأعمال بشأن تنظيم المباني في الأراضي الواقعة خارج حدود القرية إلا بقرار من وزير البلدية . وفي تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قرية صنيع الحميدي ، بعثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة إلى سكرتارية الشورى تبلغها أنه في اجتماعه ال 28 تمت الموافقة على المشروع . وجاء في تقرير لجنة الخدمات برئاسة مقررها السيد صقر المريخي ، أنه تمّ تعيين حدود قرية صنيع الحميدي ، وأن تحدد نقاطها وفقاً للإحداثيات ، وتضمنت حدود القرية ، وتقدر مساحتها الإجمالية ب 1929448 مترمربع ، وتضمن نصها عدم جواز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم أو حفر أو عمل غيرها من الأعمال بشأن تنظيم المباني خارج حدود القرية إلا بقرار من وزير البلدية .

رفع مجلس الشورى توصيات تكميلية للحكومة الموقرة حول الخطة العمرانية الشاملة للدولة ، أبرزها إيجاد حلول عاجلة للاختناقات المرورية ، وتطوير القرى ، والعمل على توسعة مداخل ومخارج الطرق الخارجية ، وإنشاء محطات للتزود بالبترول والخدمات ، وتخصيص مساحات لاستمتاع المواطنين والمقيمين بالشواطئ ، وتنفيذ عدد من الخدمات وأماكن الصيانة عليها ، وتحديد الارتفاعات في المباني السكنية. هذا وكان المجلس قد وافق على توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الخطة العمرانية الشاملة للدولة ، وأضاف عدداً من التوصيات التكميلية وهي : تطوير المناطق الساحلية وتزيدها بالخدمات اللازمة لممارسة الأنشطة البحرية ، وإنشاء أماكن لإجراء الصيانة ، وأماكن لرسو القوارب والسفن ، وإنشاء محطات للبترول والديزل ، وتوفير مساحات كافية على السواحل ليرتادها المواطنون والمقيمون للترويح عن أنفسهم . وطالبت التوصيات بسرعة تشييد محطات جديدة للبترول على الطرق الخارجية السريعة ، وتوفير مداخل ومخارج لها ، تجنباً لإعاقة الحركة المرورية ، والاهتمام بتطوير القرى الخارجية التي تعاني من شح الخدمات والبنية التحتية كمشاريع الصرف الصحي ومد شبكات المياه ورصف الشوارع وبناء المدارس وفتح أماكن للإدارات الحكومية لتشجيع الأهالي على الاستقرار فيها. توصيات إضافية واقترح رئيس المجلس إضافة التوصيات الآتية بعد توجيهه الشكر للجنة ، وتلاها سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، وهي : توسعة الشوارع الرئيسية بحيث لا تقل عن أربعة مسارات ، وإنشاء أنفاق للمشاة وجسور ، وتوسعة مداخل ومخارج الجسور ، بهدف تحقيق الانسيابية المرورية . كما اقترح الإيعاز لوزارة الداخلية بسرعة العمل على حل الاختناقات المرورية والتخفيف من اكتظاظ المركبات لتمكين السائقين من الوصول لأعمالهم ، وتفادي ما قد ينجم عن الزحام من حوادث وتلفيات في الممتلكات ، وإنشاء المزيد من مواقف السيارات متعددة الطوابق ، وتوزيعها على كل مناطق الدولة ، وتأهيل المناطق الخارجية بالخدمات ، وتخصيص أراض ٍ للمستفيدين ، وأراض ٍ للمشاريع لتساهم في عملية التنمية. كما تضمنت المقترحات إنشاء طريق للخدمات لإقامة محلات تجارية وممرات للمشاة بعيداً عن الطريق العام ، وتحديد الارتفاعات في المباني والأبراج والعمارات السكنية . وقدم الأعضاء عدداً من المداخلات ، فاقترح السيد ناصر الكعبي عضو المجلس إدراج مقترح ارتفاعات المباني السكنية ، وزيادة مساحات المساكن في التوصيات . وفي مداخلة لمراقب المجلس محمد السليطي رأى تعديل الصياغة لتكون موجهة إلى الخطة العمرانية الشاملة ، وهي الحفاظ على المناطق الساحلية ، وتطوير القرى الخارجية ، ومراعاة تنفيذ الأنشطة التجارية والصناعية بالتوازن مع التنمية الشاملة ، وعمل حزام أخضر بين المباني السكنية والصناعية لتخفيف التلوث ، وزيادة المساحات الخضراء . وأكد السيد السليطي ضرورة أن توصف الخطة العمرانية بمشروع قانون وهذا معمول به في كل دول العالم ، لأنه سيكون داعماً لها ومعززاً لتنفيذها ، منوهاً انّ وصفها بقانون سيعمل على مرونتها وفق المستجدات ، وصياغة أهداف مرحلية وجزئية لها ، بهدف الوقوف على ما حققته من أولويات ، وتزيدها بقاعدة بيانات ومعلومات كافية تكون متاحة للجميع . ومن جهته أكد العضو محمد عجاج الكبيسي ضرورة العمل على تطوير المناطق الخارجية ، كما أنه من الضروري التركيز على المناطق الداخلية التي تتطلب تطويراً عاجلا ً أبرزها مناطق ابن عمران واللقطة ومدينة خليفة . ومن جانبه نبه العضو علي حسين زينل إلى ارتفاع أسعار الأراضي بحيث لم يعد بإمكان المواطن الشراء أو الاستثمار فيها ، داعياً إلى الحد من ارتفاعها. وبدوره اقترح العضو محمد همام إضافة توصيات جديدة ورفعها للجهات المعنية . مسائل التقاضي الأسري كما وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة ، ويشتمل على 4 مواد قانونية تستند إلى قوانين المرافعات والمدني وحالات وإجراءات الطعن بالتمييز وقانون الأسرة ، ويتكون من 58 مادة موزعة على 8 فصول. وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية برئاسة مقررها ناصر الكعبي ، قد خلصت في تقريرها إلى الموافقة على مشروع القانون ، والأبواب هي اختصاص المحكمة في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس وعلى المال ، ورفع الدعوى ، والصلح ، والإثبات ، والقرارات والأحكام ، والطعن عليها وتنفيذها، والعقوبات . وانتهت اللجنة إلى أنه يجوز لقاضي التنفيذ إنذار الحاضنة أو الوليّ الذي يخالف مواعيد الزيارة أو مكانها أو مقدارها وفي حالة تكرار المخالفة أكثر من 3 مرات ، وهنا يحق للقاضي منع الوليّ من الزيارة مؤقتاً فإذا تكررت المخالفة يجوز للمحكمة المختصة إلغاء حق الزيارة أو إصدار قرار بنقل الحضانة من الحضانة أو من يليها بصفة مؤقتة. وعن سبب التعديل ، رأت اللجنة حذف عبارة إسقاط الحضانة معللة ذلك أنّ مخالفة مواعيد الزيارة أو مكانها أو مقدارها لأكثر من 3 مرات لا تعدو مخالفات بسيطة وبالإمكان معالجتها ، كما انها مخالفات لا تتعلق بأخلاق الحاضنة أو الوليّ بل أنّ جواز إسقاط الحضانة من شأنه أن يؤدي إلى قطع صلة الرحم ، حيث لماذا يحرم المحضون من رؤية أقرب الناس إليه نهائياً. وفي مدخلات الأعضاء ، طلب العضو يوسف الخاطر إعادة التقرير للجنة لإيلائه مزيداً من الدراسة ، والاستئناس برأي وزارة الأوقاف حول رؤية الوليّ أو الحاضنة للمحضون . وأيده العضو مبارك العلي ، فيما رأى مراقب المجلس محمد السليطي أنّ مشروع القانون مأخوذ من عدد من القوانين التي يمكن الرجوع إليها في مسائل التقاضي . وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت ، فحظيّ ب 20 صوتاً وافق على المشروع. دراسة قانون إعفاء غير القطريين من الضريبة هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ، الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. وقررت اللجنة دعوة ذوي الاختصاص بوزارة المالية لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، الذي أعاده المجلس إليها لمزيد من الدراسة. وقررت اللجنة دعوة ذوي الاختصاص بوزارة المالية لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وبعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر . كما ناقش المجلس التقارير التالية: - تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 2005 بشأن السجل التجاري. - تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن إصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة. - تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن قرية تمبك. - تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن قرية صنيع الحميدي. - تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مضمون المناقشات التي أثيرت من بعض السادة الأعضاء حول الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2014. وقد قرر مجلس الشورى رفع توصياته بشأنها إلى مجلس الوزراء الموقر.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم رقم (29 ) لسنة 2014 بفض دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الأحد التاسع من رمضان عام 1435 هجرية الموافق للسادس من يوليو عام 2014 ميلادية. وقضى المرسوم بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

رفض مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين، إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ، معللا ً استفادة المستثمرين غير القطريين من الأرباح في السوق المالي ومن صناديق الاستثمارات ، والكثير منهم يتركون السوق بعد جنيّ الأرباح ، دون أن يقدموا للدولة نظير التسهيلات الممنوحة لهم ، والبيئة الاقتصادية الآمنة التي توفرها لنمو تلك الاستثمارات . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس بالإجماع على إعادة مشروع قانون بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعطائه مزيداً من الدراسة والبحث ورفع تقرير تكميلي بشأنه للمجلس مرة أخرى. هذا وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، التي أوصت بتعديل 3 مواد ، وهي المادة الأولى وتنص على أن تعفى من الضريبة على الدخل حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات المطروحة أسهمها للتداول في السوق المالي ، وحصة المستثمرين غير القطريين في أرباح صناديق الاستثمار المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالي ، وحصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الناتجة من التداول في جميع الأوراق المالية ، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالي . وتنص المادة 2 على إلغاء القانون رقم 20 لسنة 2008 ، والمادة 3 إجرائية ، وخلصت اللجنة إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه ال 8 المنعقد في 19فبراير 2014 على مشروع الإعفاء ، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته ، طبقاً لأحكام الدستور . وقد عقدت اللجنة المالية اجتماعاً لها ، وقدمت تقريرها للمجلس حول مشروع الإعفاء. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية قائلا ً : إنّ اللجنة خلصت في تقريرها إلى الموافقة على مشروع إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل. وفي مداخلة لرئيس المجلس قال : لديّ ملاحظة على التقرير ، إذ أنّ المستثمر غير القطري يشارك في صناديق الاستثمارات والسوق المالي ، ويجني أرباحه من ارتفاع الأسهم ومن ارتفاع السوق المالي ، ثم يخرج من السوق بأرباحه دون أن تجني الدولة ثمار تلك التسهيلات التي تقدمها له. ونوه أنّ المستثمرين غير القطريين عندما يدخلون في شركات صناعية وتجارية مع القطريين ، تحدد نسبة مساهمة في الشركات الصناعية والتجارية بين الطرفين ، بهدف إفادة القطريين من عمل تلك الشركات ومن دخولها في مشاريع كبرى ، وعلينا أن نعامل المستثمرين غير القطريين في السوق المالي أسوة ً بالشركات الصناعية والتجارية التي يشارك فيها قطريون ومستثمرون بنسبة معينة . واقترح أن تكون هناك توصية جانبية ترفق مع التقرير الذي سيرفع للحكومة الموقرة ، وهي كالآتي ( يعامل المستثمرون غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمارات من الضريبة على الدخل أسوة ً بنسبة أرباح القطريين والمستثمرين غير القطريين في الشركات الصناعية والتجارية ، لتشجيع القطاعين الصناعي والتجاري ، وهذا سيحفز القطاعات المالية ). ومن جانبه أبدى السيد راشد المعضادي عضو المجلس ، تحفظاً على إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضريبة على الدخل ، موضحاً أنّ الدولة تعتمد في اقتصادها على النفط والغاز وإيرادات الاستثمارات ، وهذا يعتبر من الإيرادات الأساسية ، وأنّ أغلب دول العالم تفرض ضرائب على المستثمرين ، لتستفيد الدولة من الاستثمارات التي أسهمت في تقديم تسهيلات لها . وعلق السيد حامد مايقة الأحبابي عضو المجلس قائلا ً : إنّ الأولى بالإعفاء للشركات المستثمرة المقيمة بالدولة ، والتي تقيم مشروعات كبيرة ، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ، وليس إعفاء المستثمرين الأجانب التي تأخذ أرباحها وترحل بعد حصد مكاسبها . ومن جانبه أوضح السيد محمد السليطي مراقب المجلس ، قائلا ً : إنني أتحفظ على إعطاء أيّ استثناء في أيّ قانون ، ولا يجب أن يعطى هذا الاستثناء لأحد ، فلا بد من ضرائب يدفعها المستثمر للدولة التي قدمت له التسهيلات والبيئة الاقتصادية المأمونة وأولته الرعاية والاهتمام ، وكلنا يعلم أنّ دولتنا تعتمد اعتماداً على الطاقة بشكل رئيسي وعلى الموارد المالية ، حيث تشكل الضرائب إيرادات رئيسية لها .. وعلينا ألا نتعجل في إصدار القرار .. واقترح إعادته للجنة المالية لتعميق دراسته وإبداء الرأي بشأنه. ومن جهته طلب السيد زابن الدوسري عضو المجلس عدم التعجل في الموافقة على إعفاء المستثمرين غير القطريين من الضرائب. وعقب رئيس المجلس قائلا ً : إنني اقترح إعادة مشروع تعديل القانون إلى اللجنة المالية لدراسته ، فوافق المجلس بالإجماع على ذلك. إعفاء البضائع الجمركية كما وافق المجلس بالإجماع على إعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية ، ويشتمل مشروع القانون على 4 مواد هي : المادة الأولى ( تعفى من الرسوم الجمركية بعض البضائع) ، والمادة الثانية ( يقتصر الإعفاء على البضائع التي يستخدمها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، والتي تستورد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي للجهات الحكومية المعنية برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، أو الجمعيات المرخص لها برعايتهم ، أو مواطني دول مجلس التعاون من حاملي بطاقات ذوي الاحتياجات الخاصة ، وبغرض الاستخدام الشخصي وفقاً لطبيعة الإعاقة ). وفي المادة الثالثة ( لا يجوز التصرف في السيارات المعفاة وفقاً لأحكام القانون بأيّ وجه ، إلا بعد مضيّ ثلاث سنوات على استيرادها ، فإذا تمّ التصرف فيها قبل انقضاء المدة ، وجب استيفاء الرسوم الجمركية عليها وفقاً لحالتها ) ، والمادة الرابعة إجرائية . وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية قائلا ً : توصي اللجنة المالية مجلس الشورى الموافقة على مشروع إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية كما ورد من الحكومة الموقرة. وكانت سكرتارية الشورى قد تسلمت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه ال 5 على المشروع ، وإحالته إلى مجلس الشورى لدراسته ، والذي بدوره أحاله للجنة الشؤون المالية والاقتصادية. وقد عقدت اللجنة المالية اجتماعاً لها ، درست فيه المشروع ، وخلصت إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات اللجان الدائمة والجلستين السادسة والسابعة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي التي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. يضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى هم السادة يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي وناصر خليل الجيدة، بالإضافة إلى الدكتورة عائشة يوسف المناعي نائب رئيس البرلمان العربي الانتقالي.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين بمقرها بالقصر الأبيض برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. حيث قامت اللجنة بدراسة ما تضمنته المناقشات التي أثيرت بجلسة المجلس السابقة من بعض السادة الأعضاء حول الخطة العمرانية الشاملة للدولة.. وقررت تقديم تقريرها بشأن هذا الموضوع إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون باستثناء أعمال مشروع إنشاء السكك الحديدية (الريل) من تطبيق أحكام القانون رقم ( 4 ) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وتقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية.. وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر.

ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن مجلس الشورى السعودي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين سيناقش هذا الأسبوع مقترحا بإنشاء صندوق سيادي لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة. ونقلت الصحيفة، عن سعد مارق، رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى قوله، إن الهدف من "صندوق الاحتياط الوطني" سيتمثل في "تكوين احتياطات مالية وإدارة واستثمار تلك الاحتياطيات وتحقيق أفضل استخدام وعائد لها". وأضاف مارق للصحيفة، أن الصندوق سيهدف إلى "ضمان الاستقرار المالي للمملكة بحيث يكون صندوقا سياديا لاستثمار احتياطيات الدولة.. له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويرتبط برئيس مجلس الوزراء". ولم تذكر الصحيفة تفاصيل حول استراتيجية الاستثمار ولكن في حال إدارة الصندوق المزمع بطريقة مماثلة للصناديق السيادية في دول خليجية أخرى كأبوظبي وقطر، فإن ذلك سيعني تغييرا في طريقة تدفق الأموال السعودية للأسواق العالمية. وقالت الصحيفة، إن رأسمال الصندوق في البداية سيكون 30% من إجمالي فوائض الميزانية المتراكمة. وأضافت، أن الصندوق سيكون له رئيس بمرتبة وزير وأن أعضاء المجلس سيناقشون القرار في جلستي الاثنين والثلاثاء هذا الأسبوع إذ انتهت اللجنة المالية للمجلس من وضع اللمسات النهائية على بنود المقترح. وفيما مضى استثمرت المملكة نسبة كبيرة من عوائد ثروتها النفطية في مبادرات عبر عدد من الهيئات الحكومية أبرزها صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتشمل مشروعاتهما استثمارات في شركات محلية وتوفير الأموال لمشروعات تطوير البنية التحتية.