استعرض مجلس الشورى مذكرتيّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن توصيات مجلس الشورى حول الخطة العمرانية الشاملة وزحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة. وقال سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للشورى: لقد بعثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بمذكرة للشورى، تحيطه علماً بمذكرة الأمانة العامة الموجهة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول توصيات مجلس الشورى بشأن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر التي قامت الوزارة بعرضها على مجلس الوزراء. وورد في المذكرة أنه تمت إحالة توصيات مجلس الشورى إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تلك التوصيات، وأن يكون ذلك في غضون شهرين ثم عرضها على مجلس الوزراء الموقر مرة أخرى. وبعثت أيضاً بمذكرة أخرى إلى سكرتارية الشورى، تحيطه علماً بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة الداخلية بشأن توصيات مجلس الشورى حول ازدحام الطرق الذي تعانيه مدينة الدوحة. وورد فيها قرار مجلس الوزراء في اجتماعه 29 المنعقد بتاريخ 9أكتوبر 2013، وإحالته إلى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والتي ترفع نتائج دراستها لتوصيات الشورى إلى مجلس الوزراء. وقرر أن تتولى وزارات الداخلية والمواصلات والتعليم والصحة والتنمية الإدارية وهيئة الأشغال العامة وشركة مواصلات كروة، تنفيذ اقتراحات اللجنة الوطنية، وأن توافي الأمانة العامة بها، وأن تتولى وزارة التنمية الإدارية تحديد ساعات العمل لموظفي الدولة وذلك في غضون شهرين. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، اليوم الإثنين، مع سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون بين مجلس الشورى والمؤسسات الفرنسية البرلمانية، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. حيث استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ،ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس المذكرتين التاليتين :-1- مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول توصيات مجلس الشورى بشأن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر التي قامت الوزارة بعرضها على المجلس .2- مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة الداخلية بشأن توصيات مجلس الشورى حول ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة .واخذ المجلس علما بهما ،ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والاعلام حول مشروع قانون بتنظيم الاندية الرياضية وقرر المجلس اعادته الى ذات اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة .

تسلم سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى رسالة من سعادة السيد محمد بن أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة تتعلق بالعلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. سلم الرسالة سعادة السيد صالح بن محمد العامري، السفير الإماراتي لدى الدولة، وذلك خلال اجتماعه مع سعادة رئيس مجلس الشورى اليوم. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 2004 ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ووفقا لهذا التعديل تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين، ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك، ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل . وبموجب المشروع تتولى إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور ( WPS ) للعمال الخاضعين لقانون العمل. ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة . ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة ، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها . وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير ، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه ، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة . وللوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار، أيا من الإجراءين التاليين : 1 - وقف منح أي تصاريح عمل جديدة . 2- وقف جميع معاملاته لدى الوزارة ، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل . ويرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة . ثالثا - الموافقة على : أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للسياحة وتعيين اختصاصاتها . ب- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للسياحة وتعيين اختصاصاتها . رابعا- الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، لمدة سنة اعتبارا من 15 /2 /2015 وتستبعد من حكم الامتداد القانوني المذكور: المقار الإدارية للشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة ،ومكاتب المحاميين ،والمحاسبين، والمهندسين، وعيادات الأطباء البيطريين ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية . خامسا- الموافقة على الانضمام الى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ،الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي. سادسا- الموافقة على : أ- مشروعي اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة اليابان ،والبروتوكول المرفق به . ب - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا. سابعا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح تعديل المادة ( 182) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 11) لسنة 2004 . 2- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن نتائج المؤتمر الحادي عشر لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الاسلامية " أتايك " الذي عقد في تونس خلال شهر ديسمبر 2014 . 3- كتاب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول نتائج الاجتماع ( 18 ) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر 2014 .

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ، لدراسته وإبداء الرأي حوله. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره ، بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الجلسة ، وجاء فيها أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى ، تبلغها أنه إشارة ً إلى قرار مجلس الوزراء ، فقد وافق في اجتماعه ال19 المنعقد بتاريخ 21مايو الماضي ، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية . ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة ، وأخذ الرأي حوله. وبعد موافقة المجلس على محضر جلسته الماضية ، تلا السكرتير العام المذكرة ، التي جاء فيها أنّ مشروع التعديل يشتمل على مادتين ، الأولى تستبدل مسميات جهاز الإحصاء ورئيس الجهاز ، بكلمتيّ وزارة التخطيط التنموي ووزير التخطيط ، وذلك أينما وردت في نصوص القانون.فوافق المجلس على التعديل. كما أحال مشروع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين للجنة الاقتصادية لدراسته ، وتقديم تقرير حوله. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والاعلام بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان ، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الاندية الرياضية ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر . وعقدت أيضاً لجنة شؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي ، وقد درست اللجنة مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة.وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية.وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

الدوحة قنا عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعها الأول اليوم، الأربعاء، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد صقر فهد المريخي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع. ودرست اللجنة المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشيحانية.. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم على تشديد ضوابط العمل على أصحاب العمل لحماية أجور العمال، وإمهالهم ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع تعديلات قانون العمل، وأنه لن يتم إبراء ذمة صاحب العمل إلا بتحويل أجور العمال إلى إحدى المؤسسات المالية ليتم صرفها في الوقت المقرر لها، وذلك في مشروع تعديل قانون العمل. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأنه وافق في اجتماعه الـ 26 المنعقد بتاريخ 9يوليو 2014 على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى، الذي أحاله بدوره للجنة القانونية، والتي عقدت اجتماعاً لها ناقشت فيه المشروع. مشروع التعديل ويشتمل مشروع التعديل على 5 مواد، أهمها: يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2004 النص التالي ( يصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية القرارات اللازمة بتنفيذ أحكام القانون المرفق بالقرارات المعمول بها، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكامه . ويستبدل في المواد 1و2و3و21 من القانون كلمة الوزارة، وتعني وزارة العمل، ووزير وتعني وزير العمل، والوحدة الإدارية وتعني الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والجهة الصحية هي الجهة التي يحددها المجلس الأعلى للصحة . ويستبدل بنص المادتين 145و166 التالي: في المادة 166 تنص على أنه تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل أو العمال المعينين بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال سواء بأجر سنوي أو أجر شهري مرة على الأقل كل شهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين . ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية، بما لا يسمح بصرفه إلا في الموعد المحدد والمقرر له، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وتصدر اللوائح والضوابط اللازمة لحماية أجور العمال بقرار من الوزير . وفي تعديل المادة 145 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد وهي 29و33و86و87و88و89و90و93و94و100و103و104و105و122و133. كما يجيز التعديل لمحكمة المخالفات المختصة بالنظر في قضايا استقدام العمال من الخارج للعمل لحساب الغير، أن تحكم بتطبيق عقوبات إضافية منها إغلاق المكتب وإلغاء الترخيص. ورأت اللجنة في أسباب التعديل حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها، والاكتفاء بالحد الأقصى، لأنّ وضع حد أدنى لأيّ عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع، والذي من شأنه النزول بالعقوبة إلى ما دون ذلك إذا كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك، وأحياناً يكون الحد الأدنى للعقوبة غير متوائم مع السلوك المخالف. ورأت أنّ هذا النهج التشريعي معمول به في الدولة، وقد تمّ العمل به في قانوني تنظيم الأعمال الخيرية والسياحة مثلاً. وتنص المادة 4 من التعديل أنه يتعين على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد المهلة إلى مدة أو مدد أخرى مماثلة. وأوصت اللجنة القانونية المجلس الأخذ بالتعديلات، وأنه بمناسبة مناقشة القانون توصي اللجنة برفع توصية للمادة 166 بحذف كلمة (العمال الآخرين) لأنها تلقي بالتزامات إضافية على صاحب العمل . وعقب السيد يوسف راشد الخاطر مقرر اللجنة بالإنابة قائلا: لقد ناقشت اللجنة مشروع القانون، وتوصي مجلس الشورى الأخذ بصورته المعدلة، فوافق المجلس بالإجماع على تقرير اللجنة . القسائم التعليمية والأندية كما استعرض المجلس المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقرر إحالته للجنة القانونية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه. وأحال مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1988 بتعيين حدود الشحانية، وقرر إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة. وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية قد عقدت اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، ودرست اللجنة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. لجنة الثقافة والإعلام كما عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام اجتماعا لها، وفي بداية الاجتماع اختارت السيد هادي سعيد الخيارين مقررا لها بالإنابة، ثم واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية. حضر اجتماع اللجنة كل من: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، والسيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير مكتب سعادة الوزير ومدير الإدارة الرياضية بالوزارة، والسيد محمد هاجس الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث قام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين. وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد هادي سعيد الخيارين مقررا لها بالإنابة، ثم واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية. حضر اجتماع اللجنة كل من: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، والسيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير مكتب سعادة الوزير ومدير الإدارة الرياضية بالوزارة، والسيد محمد هاجس الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث قام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما استعرض المجلس المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشحانية ، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن زحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بعد استعراض تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها للتوصيات، وما قدمته من مقترحات، وذلك في اجتماعه الذي عقده اليوم. وكان مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين الماضي قد وافق بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة بالحد من الاختناقات المرورية، وذلك بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوفير النقل الجماعي ليكون بديلاً عن السيارات الخصوصية، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة. وبالرجوع إلى دور الانعقاد الحادي والأربعين، فقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق على رفع عدد من التوصيات إلى الحكومة، للتخفيف من الزحام وهي: إيجاد حلول فعالة للطرق البديلة، وإعادة النظر في منح رخص السياقة للوافدين، وأن تصرف لفئة معينة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة لتكون بديلاً عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع الجسور، وإعادة النظر في مداخل ومخارج الطرق، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس، وتشجيع المدارس على استخدام الحافلات المدرسية. وكانت الجهات المعنية قد قدمت وجهات نظرها آنذاك حول زحام مدينة الدوحة، وأفادت وجهة نظر وزارة الداخلية بأنّ قضية الزحام المروري تعطل الكثير من المصالح.. ولكن لا يمكن تقديم حلول آنية، لأنّ كل ما يتعلق بالطرق ليس من اختصاص الداخلية، إنما بدءاً من تصميم الشارع إلى تركيب أعمدة الإنارة هو من اختصاص "أشغال"، إلا أنّ الداخلية تعمل على تذليل العقبات. فقد تمّ بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية" لإيجاد حلول سريعة. وعللت الزحام بعدة عوامل هي: تزايد أعداد السكان، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة. وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما: تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل 5 كيلومترات. وقد تمّ رصد 138 نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية"، تمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة. وفي وجهة نظر هيئة الأشغال العامة، أفادت بأنّ "أشغال" انتهجت في العامين الماضيين خطين متوازيين، هما: التأكيد على حصول أشغال على مهندسين استشاريين من النخبة في أسرع وقت ممكن، والخط الثاني ألا يكون العمل في منطقة على حساب منطقة أخرى. كما تمّ تشكيل لجنة لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات، لبحث حل كل مشكلة على حدة.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروعيّ قانونيّ العمل وتنظيم الأندية الرياضية للجنتيّ الشؤون القانونية والثقافية لدراستهما بصفة عاجلة ، وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية ، لدور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي تفيد أنه وافق في اجتماعه ال26 المنعقد بتاريخ 9يوليو على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، التي تفيد انه وافق في اجتماعه ال 39 المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية ، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وعقب رئيس المجلس قائلا ً : إنني أدعو لجنتيّ الشؤون القانونية والثقافية إلى الانعقاد بعد انتهاء الجلسة ، لمناقشة المشروعين ، لأنه وردنا اتصال من مجلس الوزراء الموقر يطلب فيه مناقشة المشروعين بصفة عاجلة .. وانتهت الجلسة . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها ، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد يوسف راشد الخاطر مقررا لها بالإنابة ، ثم درست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر كما عقدت لجنة الشؤون الثقافية والاعلام اجتماعها الاول ، وفي بداية الاجتماع اعادت اللجنة اختيار الدكتور أحمد محمد عبيدان مقررا لها لهذه الدورة بالاجماع ، ثم درست اللجنة مشروع قانون بتنظيم الاندية الرياضية، وقررت دعوة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة الشباب والرياضة حول مشروع القانون المذكور.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والاربعين .وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد يوسف راشد الخاطر مقررا لها بالإنابة .ثم درست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه .ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه .كما استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية .وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه .

وافق مجلس الشورى صباح الاثنين، بالإجماع على 46 مادة قانونية تنظم السياسة المالية للدولة، وأبرزها تحديد الأموال التي تعد من الأموال العامة، وتطوير أقدم قانون في قطر عمره أكثر من 50 سنة. وهو أول قانون للمالية صدر في 1962 ، وتغيير السنة المالية للدولة لتبدأ في أول يناير وتنتهي 31 ديسمبر من كل عام، بهدف الحفاظ على تصنيف الدولة الائتماني AA الذي يعتبر أعلى التصنيفات في العالم. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون النظام المالي، الذي اشتمل على 46 مادة قانونية تضع السياسة المالية للدولة، كما صادق على محضر جلسته الماضية. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير اللجنة، مفيدا بأنّ سكرتارية الشورى تلقت مشروع القانون من مجلس الوزراء الموقر، الذي وافق في اجتماعه ال 31 المنعقد في أول أكتوبر 2014 على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 3 اجتماعات برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وحضر الاجتماع الثالث سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، والسيد بدر أحمد القايد مدير إدارة الدراسات والبحوث بوزارة المالية. واشتمل المشروع على 4 أبواب، ويحتوي على 46 مادة قانونية، موزعة على 7 فصول، كما اشتملت الفصول على تعاريف وأحكام عامة، تضمنت تحديد الأموال التي تعد من الأموال العامة، وتتولى الوزارة إدارة الأموال العامة، وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ولا تجيز الإقراض أو الاستثمار إلا وفقاً لأحكام القانون، وما يجب على الوحدات المالية الحكومية مراعاته في إدارتها للمالية العامة. وقد استمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إلى وجهة نظر وزارة المالية، قدمها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الذي أفاد أنّ أول قانون للمالية العامة صدر في 1962، وهو القانون رقم 2 لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، أيّ أكثر من خمسين سنة ً مضت، وقد مرت الدولة خلالها بمراحل كثيرة من التطور الاقتصادي والنهضة العمرانية والتغيرات العديدة، فهو يعتبر أحد أقدم القوانين في الدولة. وأضاف أنه يوجد حالياً 4 قوانين تنظم الأعمال المالية للدولة، وهي : القانون رقم 2لسنة 1962 الخاص بتنظيم السياسة المالية للدولة، والقانون رقم 5 لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 18 لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، والقانون رقم 27 لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وقال: "لا يوجد قانون موحد لجميع الأنظمة المالية في الدولة، وأحد الأفكار الموجودة والمهمة أن يكون المشروع يحدد إطاراً موضوعياً حتى تكون له استمرارية وتتلاشى التفاصيل التي تترك للحكومة ووزارة المالية، كما أنّ تصنيف الدولة الائتماني AA، يعتبر من أعلى التصنيفات في المنطقة والعالم. ومن أهداف المشروع هو تعزيز الشفافية والوضوح، فأحد المعوقات الموجودة هو المال العام، وكيف يتم التصرف فيه، ومن المسؤول عنه، وكيف تتم محاسبة الوزارات، إذ لدينا 120 جهة يعمل لها ميزانيات. وقد مرّ العامل الاقتصادي خلال السنوات الماضية بتجارب كثيرة مثل وجود أزمة مالية ، وحالة وجود فوائض ، فيجب أن تكون الأدوات المالية للحكومة موجودة حتى تستطيع التصرف فيها وتتعامل مع الأزمات سواء داخلية أو خارجية. وجاء في وجهة نظر وزارة المالية أنّ مشروع القانون يلزم ديوان المحاسبة التعاون مع وزارة المالية في عملية التواصل خاصة ً في التقارير والبيانات المالية. وطلب السيد محمد الكبيسي مقرر اللجنة المالية موافقة المجلس عليه كما ورد من الحكومة الموقرة ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع، وانتهت الجلسة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع ُتلي جدول الاعمال الذي ووفق عليه .ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون باصدار قانون النظام المالي للدولة .وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، مع سعادة السيد موريس لوروا رئيس لجنة الصداقة القطرية الفرنسية في الجمعية الوطنية وعدد من البرلمانيين أعضاء اللجنة. وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع كل من السادة محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى ومحمد بن عجاج الكبيسي وصقر بن فهد المريخي عضوي مجلس الشورى.