عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية. حضر الاجتماع سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني والسيد حمد هادي البريدي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة واللذان قاما بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول مشروع القانون وأجابا عن استفسارات اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة ظهر اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجلسة السادسة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي المقرر انعقادها خلال الفترة من 12 ولغاية 14 من الشهر الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة. يضم الوفد كلا من السادة يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي عضوي مجلس الشورى، والدكتورة عائشة يوسف المناعي عضوة البرلمان العربي، والدكتور محمد إبراهيم شهبيك مستشار قانوني. كان في وداع الوفد لدى مغادرته مطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة، بالإيعاز لوزارة الداخلية بإنشاء مكاتب تابعة للإدارة المختصة بتسجيل قيد المواليد والوفيات في كافة المستشفيات العامة والخاصة المرخص لها بالتوليد، ويتم تخويلها صلاحية استصدار وتسليم شهادتيّ ولادة أو وفاة للمولود لذوي الشأن، تيسيراً عليهم، وذلك في مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب الرئيس. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة في مشروع قانون تنظيم المواليد والوفيات بالموافقة على إنشاء لجنة دائمة بوزارة الداخلية لتنظيم قيد المواليد والوفيات ، وإلزام والد ووالدة المولود بالتبليغ عن المولود الحي أو المتوفي خلال 7أيام لاستصدار واستلام شهادة الميلاد أو الوفاة. كما أوصت بمناسبة دراستها لمشروع القانون رفع توصية للحكومة الموقرة ، بالإيعاز لوزارة الداخلية بألا يقتصر استصدار وتسليم شهادتيّ الميلاد والوفاة على الإدارة المختصة بالداخلية ، وبضرورة إنشاء مكاتب تابعة للإدارة المعنية في كافة المستشفيات العامة والخاصة المرخص لها بالتوليد ، يتم تخويلها صلاحية استصدار وتسليم هاتين الشهادتين لذوي الشأن تيسيراً لهم. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات حول المشروع . وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ 28 يناير الماضي على المشروع ، وإحالته للشورى طبقاً لأحكام الدستور لدراسته. وعقدت اللجنة 3 اجتماعات لها ، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، قامت خلالها بدراسة المشروع. يشتمل مشروع القانون على 45 مادة قانونية موزعة على 6 فصول ، تضمنت : فصل تعريفات ، وفصل قيد المواليد ، وجاء فيه أنه يكون تبليغ الجهة المختصة عن كل من يولد داخل الدولة ، والقطريون الذين يولدون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة ، وأنه يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الولادة . وعلى كل مبلغ وموظف مختص أن يوقع على نموذج التبليغ ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد. والفصل الثالث، قيد الوفيات : ويكون تبليغ الجهة المختصة عن الوفيات التي تحدث داخل الدولة ، والقطريون الذين يتوفون في حالات السفر أو الإقامة خارج الدولة ، وأنه يجب تبليغ الجهة المختصة عن المتوفين بالدولة ، أو من يولد ميتاً خلال 7أيام من حصول الوفاة أو وضع المولود الميت. ولا يتم القيد بسجلات الوفيات إلا بعد تقديم شهادة طبية تفيد سبب الوفاة صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري بالدولة ، وفي حال عدم تقديم هذه الشهادة يقوم الطبيب الشرعي المختص بإجراء الكشف الطبي على الجثة ، وتحرير شهادة يثبت فيها سبب الوفاة. الفصل الرابع ، عن اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات ، حيث تنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى ( اللجنة الدائمة لشؤون المواليد والوفيات ) ، وتتولى القيام بالاختصاصات المقررة لها في هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها وآلية عملها ، والإجراءات التي تتبع أمامها ، ومكافآت أعضائها قرار من وزير الداخلية. ويشتمل الفصل الخامس على الأحكام العامة ، وهي : تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجل المواليد والوفيات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون من الوثائق الرسمية لإثبات واقعتيّ الميلاد والوفاة . وتعتبر السجلات المتعلقة بقيد المواليد والوفيات ، وما تشتمل عليه من بيانات ومعلومات ، مستندات سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول عليها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون. والفصل السادس تناول العقوبات والأحكام الختامية. وبعد الاطلاع على مشروع القانون ومواده ، انتهت اللجنة إلى تعديل المواد 3 و4 و5 و6 و7 و19و29 و30 من مشروع القانون لتكون كالآتي : المادة 3، تنص على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة داخل الدولة ، وهم والد المولود إذا كان حاضراً ، ووالدة المولود ، والأقارب البالغين من الذكور العصبة ، ثم الإناث الأقرب درجة للمولود ممن حضرنّ الولادة ، ومديرو المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات العقابية وغيرها من الأماكن التي تتم فيها الولادة ، والطبيب الذي أجرى الولادة او غيره من الأشخاص المرخص لهم بالتوليد. كما يبلغ من تعينه المحكمة المختصة بناءً على أمر أو حكم قضائي صادر منها ، وربان السفينة أو قائد الطائرة أو غيرها من وسائل النقل إذا حدثت الولادة بها ، وفي حالة ولادة أكثر من مولود يكون التبليغ عن كل مولود على حدة. وإذا حدثت واقعة الولادة خارج الدولة ، يكون الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم المذكورون سابقاً ، وفي جميع الأحوال لا تقع مسؤولية التبليغ على أيّ من المنصوص عليهم في المادة ، إلا في حالة عدم وجود من يسبقه في الترتيب ، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به. في المادة 4 ، يجب التبليغ عن المواليد داخل الدولة خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الولادة ، ويجب أن يشتمل التبليغ على بيانات هي : يوم الولادة بالتاريخين الهجري والميلادي وساعتها ومحلها ، وجنس المولود ذكر أو أنثى واسمه ولقبه ، ولا يجوز إشراك أخوين أو أختين ، أشقاء أو لأب في اسم واحد ، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام ، واسم كل من الوالدين وبياناته ، واسم المستشفى أو المؤسسة العقابية وغيرها من الأماكن أو وسائل النقل التي حدثت فيها واقعة الولادة. كما ينص القانون على تسجيل اسم الطبيب الذي أجرى الولادة أو غيره من المرخص لهم بالولادة ، واسم المبلغ وبياناته ، وعلى كل من المبلغ والموظف المختص أن يوقع على نموذج التبليغ ، كما يجب إثبات التاريخ الهجري والميلادي والرقم المسلسل للتبليغ في سجلات قيد المواليد. في المادة 5 ، يجب على الموظف المختص بتلقي التبليغ بواقعة الميلاد ، أن يقوم بإجراء القيد في سجلات المواليد ، ويسلم المبلغ إيصالاً يشتمل على رقم قيد المولود بالسجلات ، وتاريخ البلاغ ، واسم المولود ، واسم والديّ المولود ، واسم المبلغ . وللوالدين أو الأقارب أو من تعينه المحكمة مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال 7 أيام من تاريخ التبليغ لاستصدار واستلام شهادة الميلاد ، وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويسلم أصل الشهادة أول مرة دون مقابل إلى والديّ المولود أو من يقوم مقامهما. في المادة 6 ، يجوز لأيّ شخص بعد سداد الرسم المقرر ، ان يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الميلاد المتعلقة به ، أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ، ويجوز لأيّ من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد والقيود الخاصة بها إذا كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهما آنفاً. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الميلاد ، والقيود الخاصة بها. والمادة 7 ، تنص أنه يجب على المستشفيات العامة والخاصة وغيرها من الأماكن المرخص لها بالتوليد ، عند استقبال حالة الحمل والولادة ، فتح ملف تسجيل لكل حالة على حدة ، ومتابعته وتحديثه ، على ان يشتمل الملف بيانات الحامل أو والدة المولود وبيانات الزوج أو والد المولود ، ويجب على المستشفيات وغيرها من الأماكن المنصوص عليها عدم التصريح بخروج المولود إلا بعد تقديم جميع المستندات الدالة على صحة البيانات ، وفي حالة عدم تقديمها يتم تبليغ النيابة العامة. المادة 19، وتنص أنه يجوز لأيّ شخص بعد سداد الرسم المقرر ، ان يستخرج نسخة أو عدة نسخ طبق الأصل من شهادة الوفاة المتعلقة بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ، ويجوز لأيّ من الجهات الحكومية طلب نسخة من شهادة الوفاة ، والقيود الخاصة بها ، إذا كانت هناك مصلحة قانونية تبرر ذلك. كما يجوز إعطاء هذه النسخة لكل من يثبت لوزير الداخلية أو من يفوضه أن له مصلحة فيها غير من تقدم ذكرهم آنفاً. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، إجراءات طلب استخراج نسخ من شهادة الوفاة والقيود الخاصة بها. وتنص المادة 29 ، على أنه يجوز لكل ذي شأن أن يطلب إجراء أيّ تغيير أو تعديل أو تصويب في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفي في سجلات المواليد والوفيات ، عدا ما يتعلق منها باللقب أو اسم القبيلة أو العائلة. ويقدم الطلب إلى اللجنة مرفقاً به شهادة الميلاد أو الوفاة أو مستخرج رسمي منها ، وجميع البيانات التي تؤكده. وتتولى اللجنة فحص الطلب والتحقق من صحة المستندات والبيانات المرفقة بكافة الوسائل المتاحة لها ، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً. فإذا ثبت للجنة صحة الطلب وجديته ، أمرت بنشره في صحيفتين يوميتين على نفقة الطالب ، فإذا لم يعترض أحد على ذلك خلال 15 يوماً من تاريخ النشر ، او ، أصدرت اللجنة قرارها بإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب المطلوب ، وأخطرت المعترض بذلك. وترسل اللجنة قرارها إلى الجهة المختصة ، لإجراء التغيير أو التعديل أو التصويب اللازم بمقتضاه ، وتسليم صاحب الشأن شهادة جديدة بذلك. وتنص المادة 30 ، أنه يجوز لمن رفض طلبه أو اعتراضه وفقاً للقانون ، أن يتظلم لوزير الداخلية خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. وعللت اللجنة أسباب التعديل في المادة 3 وضع والدة المولود في مسؤولية التبليغ عن الولادة بعد الأقارب والطبيب ومديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ، وهنا قدم الفروع على الأصول ، وكذلك في حال التبليغ عن الطفل المتوفي ، وجعل مرتبة الوالدة في مرتبة الوالد ، لذلك جاء التعديل. كما رتب التعديل أيضاً مسؤولية التبليغ للطبيب وهو الشخص العادي ، لأنه مسؤول إلى جانب المستشفى في حال تمّ التوليد في عيادته الخاصة ، لذلك لزم ترتيب المكلفين بالتبليغ . وفي تعديل المادة 4 ، جاء ذكر اسم المستشفى التي حدثت فيها واقعة الولادة ، دون ذكر المؤسسات العقابية والأماكن الأخرى التي قد تتم فيها الولادة ، لأنه يحتمل أن تتم الولادة فيها . وفي تعديل المادة 5، اشترط مراجعة الإدارة المختصة بوزارة الداخلية خلال 7أيام من تاريخ التبليغ ، لاستصدار شهادة ميلاد ، وفي المادة 6 نصت على أنه يجوز لأيّ جهة حكومية طلب نسخة من شهادة الميلاد والقيود الخاصة بها ، وفي المادة 7 أوجبت على المستشفيات فقط عدم التصريح بخروج المولود إلا بعد تقديم المستندات الدالة على صحة البيانات مما قد يفتح الباب أمام هذه الأماكن مثل المؤسسات العقابية أو الطائرة أو السفينة حال الولادة فيها بالتصريح بالخروج مادام لم يقدم المستندات المطلوبة الملزمة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .كما ناقش المجلس التقريرين التاليين:1- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات .2- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر . كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي.ودرست اللجنة مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى. وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.وقد واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية.وقررت دعوة ذوي الاختصاص بوزارة البلدية والتخطيط العمراني لحضور اجتماعها المقبل للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

بدأت اليوم بالدوحة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية التخصصية في المجال التشريعي بحضور وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون. افتتح الاجتماع السيد محمد بن عبدالله السليطي، مراقب مجلس الشورى بكلمة استعرض فيها مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك وما قطعه من خطوات عديدة بتضافر الجهود وبالتواصل والتنسيق بروح الفريق الواحد من أجل رفعة ورفاهية وتقدم دول وشعوب مجلس التعاون. وأوضح السليطي أن هذا الاجتماع يأتي بناء على قرار لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بتشكيل لجنة في المجال التشريعي تساعد وتدعم اجتماعاتهم، مشيرا إلى ما قامت به دولة قطر من جهود تشريعية وما أنجزته من استحقاقات تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك. كما تطرق السليطي للائحة التنظيمية التي تحدد اختصاصات اللجنة ولجدول أعمال الاجتماع الذي يتضمن من بين بنود أخرى تكليف اللجنة بإعداد آليات تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد من خلال مسار قانوني خاص بها ودراسة القوانين الخليجية الاسترشادية المحالة إليها من اجتماع رؤساء المجالس التشريعية واقتراح مشروعات في هذا السياق تعنى بمجالات منها الاقتصادي. وقال إن الاجتماع الحالي سيضع آلية قانونية محددة لأعمال اللجنة وفق النظام القانوني لمجلس التعاون، واقتراح مشروعات القوانين الاسترشادية المتفق عليها. وتحدث في الاجتماع كذلك سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون التشريعية والقانونية متناولا أجندة الاجتماع ومنها تشكيل فريق قانوني يضم مجموعة من الخبراء باللجنة وأن تقترح اللجنة قائمة بالمواضيع التي ترى تكليفها بها، مشيدا بتعاون أعضاء اللجنة بهدف تحقيق النجاح والأهداف المرجوة. ونوه المري باستضافة مجلس الشورى بدولة قطر لهذا الاجتماع وبدور مجلس الشورى العماني في استضافته لاجتماع اللجنة الأول. وفي تصريح صحفي قال سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى إن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون ارتأوا خلال اجتماعهم الدوري السابع بدولة الكويت تشكيل لجنة تعنى بالمجال التشريعي حيث عقد اجتماعها الأول في سلطنة عمان العام الماضي وجرى إعداد لائحة تنظم اجتماعاتها، مبينا أن هذه اللائحة تم إقرارها بالدوحة العام الماضي. وأوضح أن اللجنة ستبحث في اجتماعها الثاني بالدوحة في مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بشأن إعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة مهامها بشكل واضح ومحدد من خلال مسار قانوني خاص بها ضمن منظومة التشريع في مجلس التعاون. كما تبحث في مذكرة للأمانة العامة بخصوص تشكيل فريق عمل قانوني على شكل خبراء من المجالس التشريعية بالدول الأعضاء، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سترفع مشروعات القوانين التي تنظرها للجنة التنسيق البرلماني الخليجية التي تنعقد قبل اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع وفود من مجلس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى وفد يمثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي المشاركين في الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي الذي ينعقد في الدوحة. وبحث الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وسبل التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية في الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من السادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى. الجدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم ثلاثة أعضاء برلمانيين من كل مجلس من المجالس التشريعية ومن ضمن اختصاصاتها دراسة القوانين الخليجية الاسترشادية التي تحال للجنة من الاجتماع الدوري وإبداء الرأي فيها، ورفع التوصيات المناسبة حولها للاجتماع الدوري لتقرير المناسب بشأنها، ودراسة الموضوعات القانونية الأخرى المحالة إليها من الاجتماع الدوري وإبداء الرأي حولها.

عاد إلى الدوحة مساء اليوم، الثلاثاء، سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى بعد مشاركته في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني بجمهورية السودان الشقيقة. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

عبر سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للبرلمان السوداني اليوم، عن شكره وتقديره للحفاوة والتقدير الذي وجدها خلال زيارته للسودان، وتمني للبرلمان الجديد المنتخب النجاح والتوفيق في المرحلة القادمة، واشاد بعمق الروابط التاريخية بين البلدين والجهود المقدرة التي يبذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير في تعميق اواصر العلاقات المشتركة بما يحقق اماني وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين. وفي تصريح لـ "الشرق"، عقب مشاركتة في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني السوداني (البرلمان) عبر نائب رئيس مجلس الشوري عن تقديره للاجواء الديمقراطية التي لمسها خلال مدولات الجلسة الاجرائية والشفافية التي تتمتع بها تلك الاجراءات لافتا ان الديمقراطية التي يتمتع بها السودان تشهد تقدم ملموس. وأشاد في حديثه للشرق بالمصداقية والنزاهه التي أتسمت بها الانتخابات التي جرت مؤخرا في السودان ومالاقته من قبول وأعتراف من قبل المنظمات الدولية والاقليمية وأشار سيادته لجلسة المباحثات التي ضمته مع رئيس المجلس البرلمان السوداني بروفسير ابراهيم احمد عمر ونقل تاكيدات رئيس البرلمان السوداني ان اولويات المرحلة القادمة تتمثل في الاهتمام بقضايا الامن الوطني وتحقيق السلام ببلاده فضلا عن الاهتمام بقضايا الامة العربية والاسلامية واعرب عن امله ان تشهد الفترة البرلمانية السودانية القادمة مزيد من التطور والانجازليحقق السودان التقدم والازدهار ويحتل الريادة بين الدول العربية . وتوقع ان تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون والتنسيق بين مجلس الشوري القطري والبرلمان السوداني، وأشاد بالعلاقات القطرية السودانية وما تشهدها من تطور ملحوظ في ظل اهتمام قادة البلدين مشيرا إلى حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، علي الوصول بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب .

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروعيّ قانونيّ الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، وإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول الخليج إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما ، وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروعي القانونين، وهما : مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، ومشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء في جدول الأعمال أنّ سكرتارية المجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ، تبلغه فيها أنّ المجلس وافق في اجتماعه ال 13 المنعقد بتاريخ 13يناير الماضي، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. كما تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول إصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وتبلغه فيها أنه نظر في اجتماعه ال 16 المنعقد بتاريخ 22 إبريل الماضي، ووافق على المشروع ، واحاله لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى. كما درست اللجنة أيضاً مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عقدت اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وقررت دعوة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون المذكور.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وقررت دعوة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون المذكور.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد سردار اياز صادق رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع كل من: السيد محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى والسيد صقر فهد المريخي عضو مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة السيد شهزاد أحمد سفير الجمهورية الباكستانية لدى الدولة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروعي القانونين التاليين: 1- مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية. 2- مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقرر إحالتهما إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما وتقديم تقرير بشأن كل منهما إلى المجلس. وفي سياق متصل.. عقدت لجنة الخدمات والمرافق بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى. كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

غادر الدوحة عصر اليوم، الأحد، سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له متوجهاً إلى الخرطوم للمشاركة في افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني بجمهورية السودان الشقيقة، وذلك يوم غد الإثنين. ويضم الوفد كلاً من السيد خالد حمد البدة والسيد ناصر أحمد المالكي عضوي مجلس الشورى. وكان في وداع سعادة نائب رئيس مجلس الشورى لدى مغادرته مطار حمد الدولي عدد من المسؤولين في المجلس.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة ظهر اليوم متوجها إلى سلطنة عمان الشقيقة ، وذلك للقيام بزيارة إلى مجلس الشورى العماني للاطلاع على مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.ويضم الوفد كلا من السادة محمد عجاج الكبيسي وناصر سليمان حيدر عضوي مجلس الشورى وعبدالرحمن درويش القاضي خبير قانوني.

علمت "الشرق" أنّ مجلس الشورى يدرس قانون إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، والذي سيتضمن كافة ما يتعلق بقضايا الأسرة لتسهيل وتيسير إجراءات التقاضي، سيما وأنَّ استناد الأحكام على قانون الإجراءات التجارية والمدنية وراء بطء إجراءات التقاضي وتعثر تنفيذ أحكام النفقة والحضانة.

علمت "الشرق" أنّ مجلس الشورى يدرس قانون إجراءات التقاضي في قضايا الأسرة، والذي سيتضمن كافة ما يتعلق بقضايا الأسرة لتسهيل وتيسير إجراءات التقاضي. سيما وأنَّ استناد الأحكام على قانون الإجراءات التجارية والمدنية وراء بطء إجراءات التقاضي وتعثر تنفيذ أحكام النفقة والحضانة.

ثمن سعادة السيد نورالدين بوشكوج، الأمين العام للإتحاد البرلماني العربي، الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الشورى القطري داخل الاتحاد، وما يقدمه رئيس المجلس وأعضاؤه من دعم لجميع أنشطة الإتحاد.جاء ذلك في إجابة السيد بوشكوج على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالدوحة.وقال سعادته "إننا نتابع باهتمام التطورات التي تشهدها دولة قطر الشقيقة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبرلمانيا، حيث تسير الدولة بخطى ثابتة بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونحن متأكدون أن هذه الخطوات ستوصل قطر لمكانها الذي تستحقه في الخارطة الدولية".وأكد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، في رد على سؤال لأحد الصحفيين، أهمية اجتماعات الأمناء العامين للمجالس التشريعية الخليجية كونها تحقق فائدة كبيرة للجهاز الإداري في هذه المجالس والذي قال إنه يمثل عصب عمل أي مجلس لدوره الحيوي والبناء فيما يخص العمل البرلماني والتشريعي في منطقة الخليج. وقال "إن الاتحاد البرلماني العربي يثمن هذا التوجه ويعتبر أي تقدم في المنطقة لا بد وأن ينعكس إيجابا على التطور التشريعي والبرلماني بالوطن العربي ككل"، مشيدا في هذا الصدد بدور المجالس التشريعية الخليجية في إطار منظومة الاتحاد البرلماني العربي ومتابعتها ومشاركتها في أنشطة الاتحاد على الصعيد العربي والدولي.ورداً على سؤال لـ"قنا" حول أهمية قيام اتحاد برلماني خليجي على غرار الاتحاد البرلماني العربي، قال بوشكوج "إن الاتحاد يشجع كل تعاون وإتحاد بين برلمانات منطقة معينة في الوطن العربي، لأن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على الصعيد العربي ككل". من ناحيته، أكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى على أهمية وحيوية اجتماعات الأمناء العامين ومنها اجتماع الدوحة الذي بدأ اليوم، وذلك من حيث نشر الوعي والثقافة البرلمانية لدى العاملين في المجالس التشريعية والتي تنعكس بدورها على المجتمع ككل بجانب التنسيق وتوطيد التعاون بين هذه المجالس.كما أكد على أهمية التدريب وقيام المجالس التشريعية الخليجية بعقد دورات تدريبية تواكب موضوع الاجتماع القادم، مستعرضا في سياق ذي صلة المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع الثامن عشر والتي سيناقشها المجتمعون على مدى يومين بالدوحة.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) تولي الاجتماعات واللقاءات التي تجمع بين أبناء دول الخليج العربية أهمية قصوى كسياسة استراتيجية تؤدي إلى تعزيز جهود دول المجلس نحو مزيد من الوحدة والتنمية.جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها سعادته اليوم الاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون.وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، في كلمته، عن ثقته التامة في ما يبذله المشاركون من جهود متواصلة لتحقيق المقاصد المرجوة، سائلا الله تعالى لهذا الجهد المشترك كل التوفيق والسداد.وأوضح سعادته أن هذا الاجتماع ينعقد وقد حققت دوراته السابقة خلال مسيرته التي امتدت إلى ما يربو على 17 عاما العديد من الإنجازات.. معربا عن تطلعه إلى إضافة المزيد منها في هذه الدورة، مما يفرض على الجميع تضافر الجهود وزيادة أوجه التنسيق من أجل بلوغ الغايات المنشودة من هذا الاجتماع.وأشار سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي إلى أن الأمناء العامين قد توصلوا من خلال فعاليات ومداولات الاجتماعات الماضية إلى تصورات وخطط ستحقق أهداف التعاون، وغايات التكامل بين المجالس التشريعية الخليجية.وقال "إن هذا الاجتماع سيتدارس العديد من المسائل والأمور التي تهم المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، مما سيتيح المجال للتأكيد على الجوانب الإيجابية"، معربا من جديد عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه بما يخدم دول ومواطني مجلس التعاون. التشريعية الخليجية من جانبه، أشاد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، في كلمة مماثلة خلال الجلسة الافتتاحية ، بالقرارات العديدة التي أقرها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بهدف تعزيز الروابط والصلات وأوجه التعاون بين شعوب دول المجلس، وتوحيد المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية، وتطوير متطلبات العمل البرلماني في المجالس التشريعية الخليجية.وأضاف أن من بين هذه القرارات ما يعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتطوير الكوادر البشرية في المجالس التشريعية للارتقاء بأداء الأمانات العامة في هذه المجالس ومسايرة التطورات المتلاحقة في العمل البرلماني.وتابع "إنه في ظل ما تشهده الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية من تطورات إدارية وفنية بفضل الوسائل التقنية الحديثة المتعددة وبفضل الدورات التدريبية وورش العمل التي تصقل مهارات منسوبيها، تتضاعف الجهود والمسؤوليات من أجل تحقيق المزيد من التطوير والعمل المؤسسي الشامل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات وتحديث الآليات والأنظمة والهياكل المعمول بها في الأمانات العامة، مما يؤدي إلى تحقيق النتائج العملية التي تخدم أهداف ومقاصد المجالس التشريعية الخليجية وتعزز دور أماناتها العامة".كما أشاد سعادة السيد الخيارين في كلمته بالجهود التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة، رئيسة الدورة السابقة، ومساعيها الحثيثة في التنسيق والمتابعة لمقررات وتوصيات الدورة الماضية.وأكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين أن الاجتماعات السبعة عشر السابقة للأمناء العامين أفرزت العديد من الإنجازات شملت مجالات كثيرة وحظيت بتقدير واستجابة من قبل أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس، ودخلت حيز التنفيذ بفضل دعمهم ومساندتهم.. مضيفا أن هذا الاجتماع سيستكمل تلك المسيرة بما يندرج في جدول أعماله من بنود.وأوضح أن هذا الاجتماع سيستعرض تقارير اللجان وموضوع تعزيز الثقافة البرلمانية والقانونية لدى العاملين في الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية.وبعد أن رحب بأصحاب السعادة الأمناء العامين والوفود المرافقة في بلدهم الثاني قطر، تمنى الخيارين أن يحقق هذا الاجتماع المزيد من التقارب والتلاحم، وتعميق أواصر التعاون والتنسيق بين الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية في سبيل أداء دورها المنشود، وقيامها بمهامها على الوجه الذي يحقق أهدافها.وفي ختام كلمته، تطلع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى إلى أن تسفر هذه الدورة عن نتائج وإسهامات إيجابية وبناءة تدفع بعجلة التطوير إلى الأمام. توثيق الروابط الأخوية من جهته، أكد سعادة الشيخ علي بن ناصر بن حمد المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة رئيس الدورة السابقة أن استمرار انعقاد هذه الاجتماعات وتواصلها يعد مؤشرا إيجابيا يحمل دلالات واضحة على قيمة هذا الاجتماع في توثيق الروابط الأخوية بين المجالس الخليجية وتطوير آفاق التنسيق والتعاون فيما بينها.وذكر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مسيرة هذه الاجتماعات حققت نتائج إيجابية ملموسة ومقدرة في عدة مجالات يأتي في صدارتها الجانب المعلوماتي وتبادل الخبرات وبرامج التدريب المشترك والزيارات الجماعية لعدد من البرلمانات الإقليمية والدولية.وأضاف "لقد راعينا منذ البداية أن ينصب الاهتمام على المشروعات والبرامج التدريبية المتخصصة التي تلبي احتياجات مجالسنا على نحو يتناسب وطبيعة أعمالها وأنشطتها المختلفة".. مشيدا بالجهود المخلصة والمقدرة التي بذلها الجميع خاصة اللجان الدائمة لهذه الاجتماعات لوضع مقررات الاجتماع السابع عشر موضع التنفيذ.وعبر المحروقي عن شكره لسعادة رئيس مجلس الشورى لرعايته لهذا الاجتماع، مشيدا بالترتيب والتحضير الجيد له والجهود الكبيرة التي بذلت لتأمين نجاحه، مما سيكون له أثر كبير في الخروج بنتائج إيجابية وقرارات هادفة تصب في خدمة التعاون والتكامل والتنسيق المشترك بين المجالس التشريعية والخليجية عامة، وإثراء قدرات الأمانات العامة وإمكاناتها الفنية ووظائفها الإدارية والفنية على وجه الخصوص.أما سعادة الدكتور عبدالناصر بن محمد جناحي العباسي الأمين العام للبرلمان العربي فنوه خلال الجلسة بهذه اللقاءات للمجالس البرلمانية الخليجية ونتائجها الواضحة والمثمرة في مجال التعاون المشترك بين هذه المجالس. وأشار إلى أن جهاز الأمانة العامة بالبرلمانات يعتبر محورا هاما في العمل البرلماني"فهو الذي يتولى أداء الأعمال اللازمة لمعاونة البرلمان وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته التشريعية والسياسية والرقابية والاستشارية المنوطة به".واعتبر الدكتور العباسي الدور الذي يلعبه الجهاز الإداري والفني للأمانة العامة من أهم الأدوار في المجالس البرلمانية وأنه لا يمكن الاستغناء عنه.. مؤكدا أن تطوير المؤسسة البرلمانية لا يتم إلا بالبدء في تطوير آليات العمل بالأمانة العامة بهذه المؤسسة.وقال "إنه على الرغم من تباين واختلاف عدد ونوع وحجم ووظيفة الجهاز الإداري والفني من برلمان لآخر إلا أن أهميته تتزايد كعنصر تنظيمي ذي فعالية في هذه البرلمانات كونها تهيئ البيئة الملائمة للعمل البرلماني بما تقدمه من خدمات الدعم والمساندة البرلمانية".وأكد الأمين العام للبرلمان العربي أهمية تعزيز ثقافة التواصل البرلماني بين البرلمانات الخليجية والعربية والدولية لإيجاد مناخ من التعاون وتبادل الخبرات المختلفة لتقوية الأمانة العامة.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع، على إعطاء هيئة الإتصالات صلاحية توقيع الجزاءات المالية على المخالفات، وإنشاء لجنة للجزاءات المالية يرأسها قاض من المحكمة الإبتدائية، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتشكيلها، وذلك في تعديل قانون الإتصالات رقم 34 لسنة 2006.جاء ذلك في الجلسة الإعتيادية لدور الإنعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم 34 لسنة 2006، وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 6 المنعقد بتاريخ 11 فبراير الماضي على مشروع التعديل، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، درست مشروع القانون، وقدمت تقريرها للمجلس.يشتمل مشروع القانون على 4 مواد، أهم ما تضمنته: المادة الأولى استبدال كلمة (الهيئة) بعبارتي المجلس الأعلى والأمانة العامة، وكلمتي الوزير والرئيس بعبارتي مجلس الإدارة والأمين العام أينما وردت في القانون.والمادة الثانية، تعريفات حول استبدال عبارتي الوزير والرئيس، بعبارتي مجلس الإدارة والأمين العام، وحذف من التعديل تعريف (كيوتل).والمادة الثالثة، إضافة مادتين جديدتين، وهما: المادة 62، وتضمنت إعطاء الهيئة صلاحية توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص عليها في القانون.وبمقتضى هذه المادة تنشأ بالهيئة لجنة تسمى ( لجنة الجزاءات المالية)، وهي تختص بالبت في المخالفات، ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، وتكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية .والمادة الرابعة إجرائيةوانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة الموقرة، وعقب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر اللجنة القانونية بالمجلس قائلا: لقد أحال مجلس الشورى مشروع تعديل قانون الاتصالات، وعقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها، وتوصي بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة .قانون الدفاع المدني كما أحال مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الدفاع المدني إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لسكرتارية الشورى، تبلغها أنّ مجلس الوزراء نظر في إجتماعه الـ 11 المنعقد بتاريخ 18 مارس الماضي في مشروع القانون المذكور، وأحاله إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، والذي بدوره أحاله إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، كما صادق الأعضاء على محضر جلسته السابقة، وانتهت الجلسة، هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعا لها، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري مقررا لها بالإنابة، ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .

يستضيف مجلس الشورى الاجتماع السنوي الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك يوميّ الأربعاء والخميس 27و28 مايو الجاري بفندق الريتز كارلتون. ويتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الخليجية المطروحة على جدول الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والأمة والوطني.