عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولة الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وفي وقت لاحق.. عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي حيث درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

يتجه مجلس الشورى السعودي إلى توسيع مظلة "مكافحة التحرش"، ليشمل حالات الابتزاز، والمتاجرة بالبشر، والاستغلال النفسي والمالي، من خلال نظام حماية العرض، ويصل الحد الأعلى للعقوبات في مشروع قانون لا يزال قيد الدراسة إلى السجن عاماً، وغرامة 100 ألف ريال. ونقلت صحيفة "الحياة"، اليوم الخميس، عن مصادر لم تكشف عنها تأكيدها أن "قانون حماية العرض سيكون أشمل وأوسع من نظام مكافحة التحرش، الذي فُسر بأنه دون تراض، ما يعني سقوط العقوبة في حال رضا الطرفين، وهو أمر غير مقبول شرعاً، ويشمل ذلك معاقبة المرأة إذا كان التحرش صادراً عنها". ولفت إلى أن المطالبة انطلقت لوجود أفرع عدة للتحرش، لا يمكن أن يوجد لها نظام مستقل، ولا بد من ضمها بعضها إلى بعض، ما دفع أعضاء في المجلس إلى المطالبة بشمول النظام للوقاية من التحرش. وذكر أعضاء أن المشروع يقضي بعقوبة المتحرش جنسياً بالسجن عاماً، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بحسب نص الفقرة الأولى من المشروع.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .بعد ذلك ناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية ، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر .

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، مع سعادة السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وقد جرى بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين دولة قطر والمملكة المغربية وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس والسكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة السيد المكي كوان سفير المملكة المغربية لدى الدولة.

يشارك مجلس الشورى في الإجتماع الحادي والعشرين للجنة التنفيذية للإتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المقرر عقده بدولة بالكويت يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر فبراير الجاري. وقد غادر وفد مجلس الشورى الدوحة ظهر اليوم، السبت، متوجهاً إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع المذكور، ويضم السيدين أحمد خليفة الرميحي عضو المجلس وناصر علي القحطاني أخصائي قانوني. يناقش الإجتماع عدة موضوعات منها اللائحة المالية للإتحاد وخطة عمله للعامين القادمين وغير ذلك من الإقتراحات والأنشطة الخاصة بعمل الإتحاد.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة، اليوم السبت، متوجهاً إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجلستين الثالثة والرابعة لدور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي المقرر عقدهما هناك خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري. وستنافش الإجتماعات عدداً من التقارير الإدارية بالاضافة إلى استعراض ومناقشة تقارير اللجان المتخصصة واللائحة الداخلية للبرلمان العربي. يضم الوفد كلاً من السادة يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي وناصر خليل الجيدة أعضاء مجلس الشورى والسيد محمد خالد السادة خبير قانوني بالمجلس.

في جو من التآلف الاجتماعي والروح الرياضية أقام مجلس الشورى فعالية رياضية لمسؤوليه وموظفيه في اليوم الرياضي للدولة ، ومشى عدد من مسؤولي المجلس يتقدمهم سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، والسيد خالد اللبدة عضو المجلس في الساحة المواجهة لمبنى الشورى. وأكد سعادة السيد فهد الخيارين أنّ اليوم الرياضي يعزز من مفهوم الرياضة للجميع في المجتمع ، وانّ القرار رقم 80 لسنة 2011 الذي وافق على تخصيص يوم للرياضة بالدولة يعزز من منهاج الرياضة في حياة الإنسان. وقال عن اليوم الرياضي يرسخ الفوائد الجمة في حياة الإنسان من جراء الرياضة ، مثل المشي والجري ، وممارسة التمارين الرياضية ، واللياقة البدنية ، مبيناً أنه الأهم من ذلك هو المواظبة على هذا السلوك ليتحول إلى عادة حميدة يومية. وأضاف أنّ المجتمع يشهد سنوياً يوماً رياضياً مميزاً بالفعاليات ، بما يعكس التلاحم بين المؤسسات وأفراد المجتمع ، وأنّ ديننا الحنيف يحثنا على الرياضة ، فالمؤمن القوي في عقله وجسده ينعكس على أدائه وذهنه وحياته عامة. وذكر أنّ القرار الأميري بتخصيص يوم للرياضة كان هادفاً وبناءً ، ويعكس اهتمام الدولة بالأساليب المختلفة للرياضة ، وقد انفردت الدولة بهذا اليوم على مستوى العالم . واوضح أنّ مجلس الشورى حرص على إضفاء روح التلاحم والتعاون بين المسؤولين وموظفي المجلس ، وذلك بممارسة عدد من التمارين الرياضية الخفيفة ، ورياضة المشي ، وإقامة انشطة لأبناء موظفي المجلس. وقال لقد بينت المشاركة الواسعة التي أقيمت في الأعوام الماضية مدى استيعاب الجميع للهدف الذي يصبو إليه القرار الأميري ، فاليوم الرياضي يوسع قاعدة المشاركة الرياضية في المجتمع ، ويتيح الفرصة أمام الجميع لممارسة أنشطة يسعدون بها ، فالدولة من الدول القلائل التي خصصت يوماً للرياضة. ومن جانبه قال السيد خالد اللبدة عضو المجلس إننا نهنئ أنفسنا بهذا اليوم ، الذي يصور مدى التلاحم الحقيقي بين المجلس وموظفيه وكافة مؤسسات الدولة . ويدل اليوم الرياضي على اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بضرورة بناء الجسم السليم للحصول على عقل سليم ، وهي إحدى الركائز المهمة لبناء الشعوب ، وهي جزء من التنمية . وقد لمسنا تفاعلاً كبيراً بين المؤسسات والمجتمع من خلال العديد من الفعاليات ، والملحوظ مدى التجاوب الكبير من الجميع في هذا اليوم. أما السيد عبد الله الحداد رئيس الشؤون الفنية بالمجلس فقال : إنّ تخصيص الدولة لهذا اليوم لمزاولة الرياضة ينم عن الغايات والأهداف النبيلة التي تتوخاها القيادة الرشيدة لما فيه من خير المجتمع القطري ولكل من يقيم على أرض وطننا الغالي . وأضاف أنّ اهمية الرياضة ودورها الحيوي في الحفاظ على حياة صحية سليمة ، ولمكافحة الأمراض ، والحد من مضاعفاتها بحيث يقتطع كل شخص وقتاً كبيراً للقيام بجهد بدني ، سواء كان بالمشي أو الجري أو السباحة أو الاشتراك في مركز رياضي لممارسة لعبة معينة ، بما يتناسب مع سنه وقدراته وهواياته ، كما يتعين التوعية بأهمية الرياضة في ترسيخ هذا المفهوم. وعلى رأسها المؤسسات التربوية والتعليمية والرياضية التي يقع عليها عبء كبير في هذا اليوم ، فالرياضة لها فوائد إيجابية جمة ، فالعقل السليم في الجسم السليم. ومن جهته قال السيد محمد الكواري مدير مكتب نائب رئيس مجلس الشورى : إنّ اليوم الرياضي يأتي في نسخته الرابعة ، ليتوج القرار الأميري الذي صدر في 2011 ، بتخصيص يوم لممارسة جميع الألعاب الرياضية ، من أجل صحة سليمة وعقل سليم. وأضاف أنّ القطريين في هذا اليوم يمارسون فيه كافة الألعاب والرياضات المهمة ، متمنياً أن تتحول الرياضة في حياة كل إنسان إلى عادة يومية ، ومنهاج وسلوك حياة. ومن جانبه قال السيد نور الدين عبد القادر الأمين خبير الترجمة بمجلس الشورى إنّ اليوم الرياضي فكرة ثاقبة من القيادة الحكيمة التي حددت رؤية مستقبلية لهذا القرار ، وهو بناء الإنسان القوي في عقله وجسده. وأشار إلى انه في الدول الأوروبية بدأت تنتهج نهج دولة قطر في تخصيص يوم للرياضة ، نظراً لما له من فائدة من الناحية الروحية والعقلية والجسدية ، فالدولة كانت سباقة كعادتها إلى الأفكار المميزة التي تهدف لبناء الإنسان ومجتمعه. هذا وبدأت فعالية الشورى بالمشي في الساحة الخارجية المواجهة للمجلس ، وشارك فيها عدد من مسؤولي وموظفي المجلس.

أكد السكرتير العام وأعضاء مجلس الشورى الدور الفعلي الذي تقوم به الدولة للنهوض بالرياضة، وأنه توجه حميد للارتقاء بالإنسان، باعتبار أنّ الجسم السليم هو طريق العقل السليم. وقال سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى: بداية ً أتوجه بالشكر لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها سمو الأمير المفدى، على ما يبذله من أجل الارتقاء بالمواطن، وتوفير وسائل الرفاهية له.ولا يفوتني بهذه المناسبة الطيبة الإشادة بالقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، وذلك ترسيخاً للرياضة، ولما تمثله من فوائد جمة للإنسان. وأضاف: ولقد بينت المشاركة الواسعة التي أقيمت في الأعوام الماضية مدى استيعاب الجميع للهدف الذي يصبو إليه القرار الأميري، فاليوم الرياضي يوسع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة أنشطة يسعدون بها، فدولة قطر تعتبر من الدول القلائل التي خصصت يوماً للرياضة. مبادئ الرياضة السوية ومن جانبه، أعرب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس عن تقديره لجهود المؤسسات الوطنية التي نظمت فعاليات مميزة في اليوم الرياضي، والتي ركزت على مبادئ الرياضة السوية، التي تنمي العقل والجسم والذهن والنفس، متمنياً من جميع المؤسسات والمراكز التنموية أن تحذو حذو الوزارات والهيئات في إقامة فعاليات تنمي هذا الجانب في المجتمع. وأكد أنّ الدولة لم تقصر في إنشاء أندية وأجهزة ومراكز رياضية، تتوافر فيها أرقى وسائل الرياضة العالمية، وهيأت للأفراد والعائلات سبل الانضمام للمراكز الرياضية طوال العام. وأشاد بوعي المجتمع بمؤسساته وأفراده بشأن الرياضة، وانه على دراية بأهميتها وفائدتها في حياتنا اليومية. ومن جهته، قال السيد إبراهيم النصر عضو المجلس إنّ القيادة الحكيمة نجحت في جذب اهتمام المجتمع بأهمية الرياضة في يوم وطني حافل بالكثير من الفعاليات، وأنّ تخصيص يوم للرياضة في قطر لا يوجد له مثيل في العالم، وهي فكرة مميزة وبناءة. ومن جانبه، أشاد السيد ناصر المالكي عضو المجلس باستعدادات الدولة لليوم الرياضي، وانه حقق الهدف منه وهو جذب اهتمام العائلات والشباب للرياضة كمنهاج للحياة السليمة، والتي تبنى على الصحة واللياقة. وقال إنّ الكثير من مؤسسات الدولة نظمت فعاليات رياضية، بهدف الحث على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها، واتباع الممارسات الصحية السليمة.

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، أنّ اليوم الرياضي للدولة يعتبر إنجازاً نوعياً للدولة، ويضاف إلى سجل إنجازاتها في كل المجالات. وقال إنّ قطر تفردت بتخصيص يوم للرياضة، يكون محفزاً ومشجعاً على ممارسة جميع أنواع الرياضات المختلفة، وهذا لا يوجد في أيّ دولة في العالم، بل وأصبح هذا اليوم نموذجاً يحتذى به في الألعاب. وأضاف أنّ اليوم الرياضي نجح وتميز في ابتكار أنشطة رياضية وترفيهية وصحية في هذا اليوم، لتكون محفزة للعائلات والأطفال والشباب، وكلنا يرى ويتابع تشجيع الدولة بمؤسساتها وأفرادها للنهوض بمستوى الرياضة البدنية. وأكد أنّ الدولة لا تألو جهداً في تهيئة الأجواء المناسبة للرياضة، ولممارستها في أماكن عديدة خصصتها مثل الملاعب ومراكز الرياضة والتدريب واللياقة البدنية، كما شجعت المدارس والمؤسسات التربوية على تخصيص مناهج لتعليم مفاهيم العقل السليم في الجسم السليم. وأعرب عن سعادته بما حققه هذا اليوم في سجل إنجازات المؤسسات الوطنية، التي تسعى لابتكار كل جديد في مجال الأنشطة الرياضية والبدنية. وقال إنّ الأجهزة الرياضية المعنية وفرت العديد من اماكن إقامة الفعاليات الرياضية، سواء للاعبين أو للجمهور والأطفال والعائلات، وخاصة أماكن المشي والتريض وممارسة التمارين البسيطة في الكورنيش وإسباير وغيرها.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة ، حيث تمّ التصديق على محضر الجلسة السابقة . واستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها. وأفاد أنه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى السكرتارية ، وتبين انه وافق في اجتماعه الـ 8 المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2014 ، بشأن مشروع قانون استغلال الثروات الطبيعية . ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة ، لأنه يشتمل على مادة واحدة ، هي تعديل عبارة مسمى وزارة البيئة إلى وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، ومن عبارة وزير البيئة إلى مسمى وزير البلدية أينما وردت في القانون ، وتمت الموافقة عليه . كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة للسكرتارية ، التي تفيد أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 28 المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2014 على مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة. وقرر المجلس إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها ، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد المسند المهندي مقررا لها بالإنابة. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية بحضور كل من: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وسعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني رئيس النادي العربي الرياضي سابقاً ، والسيد ماجد بن محمد الخليفي الخبير الرياضي. واستمعت اللجنة إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون المذكور، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد إغناثيو إسكوبار سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين. وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد المسند المهندي مقرراً لها بالإنابة. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية بحضور كل من: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وسعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني رئيس النادي العربي الرياضي سابقاً، والسيد ماجد بن محمد الخليفي الخبير الرياضي. واستمعت اللجنة إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون المذكور، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانونيّ تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والمرور إلى لجنتيّ القانونية والداخلية ، لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة ، وجاء فيها أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية . وتفيد المذكرة بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 16 المنعقد بتاريخ 30 إبريل 2014 ، وافق على المشروع ، وأحاله لمجلس الشورى ، بعد ان تولت اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بمجلس الوزراء وضعه في الصياغة القانونية المناسبة. وبدوره أحاله رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. كما بعث مجلس الوزراء بمذكرة إلى سكرتارية الشورى ، تفيده أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 27 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 ، والمنعقد بتاريخ 16 يوليو 2014. وقد احال رئيس المجلس بدوره مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعا لها ، وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عبدالله السليطي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع . ودرست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عبدالله السليطي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ودرست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة في الدوحة. وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة، واستعرض مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 ، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، الإثنين، على تعديل قانون القسائم التعليمية ، ويسمح بأن يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد القسائم التعليمية المستحقة عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس ، ويصدر بضوابط واجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية قرار من وزير التعليم . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، وأفاد أنّ السكرتارية العامة للمجلس تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بتاريخ ١١نوفمبر الماضي ، مرفق معها صورة من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية ، الذي تم إصداره خلال خلال فض انعقاد مجلس الشورى. وفي جلسة الخامس من الشهر الجاري أحال مجلس الشورى القانون المذكور الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه، حيث عقدت اللجنة اجتماع لها في اليوم ذاته. وقامت بدراسة المرسوم بقانون المشار اليه، الذي اشتمل على مادتين أهم ما تضمنتهما في المادة (١) يستبل بنصي المادتين ٣و ٤ من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢. والنصان التاليان، هما : المادة (٣): (يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة من المدارس المشار اليها في المادة ١ من هذا القانون عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس ، ويصدر بضوابط واجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية قراراً من وزير التعليم والتعليم العالي، علما بأن النص السابق للمادة ٣ هو: ( أن تتولى الجهات الحكومية سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة بالمدارس المشار اليها في المادة ١ من هذا القانون عن أبناء العاملين في تلك الجهات وأبناء المحالين الى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢م بشأن التقاعد والمعاشات الذين تصرف معاشاتهم التقاعدية منها. ويتولى المجلس الاعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية عن أبناء العاملين بالجهات غير الحكومية وأبناء غير العاملين في أي من الجهات، كما تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن ابناء الخاضعين لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية ، وذلك بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة. ويصدر بضوابط تطبيق القسائم التعليمية قراراً من وزير التعليم والتعليم العالي بعد اعتماده من مجلس الوزراء. وجاء في المادة ٤ المعدلة (لا يسري نظام القسائم التعليمية المنصوص عليه في هذا القانون على أبناء الموظفين في الجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة في الرسوم الدراسية لأولادهم ) ، بينما كان النص السابق للمادة (لا تخل أحكام هذا القانون بما تمنحه الجهات الحكومية أو غير الحكومية لموظفيها من مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم ، وتظل المزايا المشار إليها والتي تمنحها الجهات الحكومية سارية لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم والتعليم العالي، يعتمده مجلس الوزراء). أما المادة الثانية إجرائية ونص المرسوم بقانون مرفق بالتقرير. وبعد الطلاع على المرسوم بقانون ومناقشة مواده . وبعد المناقشات التي دارت حوله رأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض احكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية، وان المرسوم بقانون صدر عن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى بمقتضى احكام الدستور ، التي تعطي لسموه الحق بإصدار مثل هذه المراسيم بقوانين. وعقب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، قائلا ً : ان اللجنة توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض احكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه منعقداً بسبب عطلته ، كما وأنه صدر لتحقيق مصلحة عامة. كما وافق على تعديل قانون بتعيين حدود مدينة الشحانية . وتلا المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن القانون رقم 22 لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشحانية. وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المؤرخة في 11 نوفمبر الماضي ، بتعديل القانون الذي تمّ إصداره أثناء إجازة المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي ، ودرست فيه تعديل مادتين هما : تستبدل كلمة (الشيحانية) بكلمة (الشحانية) المعدلة ، أينما وردت في القانون . ويستبدل مسمى وزير البلدية وإدارة التسجيل العقاري ، بمسمى وزير الشؤون البلدية والتسجيل العقاري أينما وردتا في القانون ، والمادة الثانية إجرائية. كما صدر هذا التعديل أثناء عطلة المجلس ، وصدر من سمو الأمير المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي الحق لسموه في إصدار هذه القوانين. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة ، ودرست اللجنة مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية الذي أعاده المجلس لها لمزيد من الدراسة. وقررت اللجنة دعوة عدد من المسؤولين والمختصين في المجال الرياضي لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظرهم حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.واستعرض المجلس التقريرين التاليين:1- تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية.2- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشيحانية.وقرر رفع توصياته بشأن المرسومين بقانونين المذكورين إلى مجلس الوزراء الموقر.