وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب . وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، التي بعث بها للشورى ، تبلغه فيها أنه نظر في اجتماعه ال3 المنعقد بتاريخ 21 يناير الماضي على مشروع التعديل . وقرر الموافقة عليه ، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور . ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة لكونه يشتمل على مادتين هما : المادة 8 ، يستبدل بنصها الفقرة التالية ( تنشأ بوزارة الداخلية لجنة للنظر في طلبات الزواج من الأجانب، وتختص بدراسة الطلبات المقدمة بشأن الزواج من الأجانب ، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء الموقر ، وترفع توصياتها لوزير الداخلية بشأن الموافقات والإجراءات التي تجرى بشأنها). وبعد استعراض جدول الاعمال الذي وافق عليه المجلس ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة .

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد اندريه أرتيمينكو، رئيس لجنة الصداقة الخاصة بالعلاقات البرلمانية بين دولة قطر وجمهورية أوكرانيا، والوفد المرافق له. تناول الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى ، وسعادة السكرتير العام لمجلس الشورى، وسعادة السيد ايفيهين ميتيكينكو سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان. وقد واصلت اللجنة دراستها لمشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقررت اللجنة دعوة سعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم لحضور إجتماعها القادم للإستماع إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم حول مشروعي القانونين المذكورين.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /21/ لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها، صباح اليوم ،في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين ،برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي .وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ،بحضور كل من السيد محمد عبد الكريم المير المستشار المالي بوزارة المالية، والسيد عبد العزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، والدكتور سامي سلامة نعمان المستشار القانوني بالوزارة ،حيث قاموا بشرح وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون وأجابوا عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به.وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى الموقر.

وافق مجلس الشورى صباح الإثنين بالإجماع ، على منح صفة الضبط القضائي لرجال الجمارك في حدود اختصاصاتهم عند القيام بأعمالهم ، كما احيط علماً بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن موافقته على توصيات الشورى حول قانون إصدار لائحة السفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم40 لسنة 2002. وقد تلقت السكرتارية مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 37 لعام 2014 على مشروع القانون، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها درست فيه المشروع . ويشتمل المشروع على 3 مواد ، أهمها: المادة (1) ، وهي يستبدل بعبارة المدير العام ، أينما وردت في قانون الجمارك ، كلمة (الرئيس) ويقصد بها رئيس الهيئة ، كما يستبدل بتعريف الهيئة الوارد في المادة 1 من القانون التعريف الآتي وهو (الهيئة العامة للجمارك). والمادة (2) يستبدل بالمادة 115 من قانون الجمارك النص التالي ( يعد موظفو الهيئة عند القيام بأعمالهم ، من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم). أما النص الحالي في القانون فهو ( يكون لموظفي الإدارة الذين يندبهم الوزير، بقرار منه ، كل في حدود اختصاصه ، صفة مأموري الضبط القضائي). والنص الحالي في القانون رقم 115 يختلف عن التعديل الوارد. والمادة (3) إجرائية. وانتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة . وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية: لقد استمع مجلسكم الموقر إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع التعديل، وترجو الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. كما استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة المواصلات، حول توصيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء الموقر اطلع في اجتماعه ال12 بتاريخ 25 مارس 2015 على التعديل، وقرر الموافقة عليه، وعلى توصيات الشورى التي جاءت بشأن المادتين 3و4 من القانون. وتوصيات الشورى هي: الإيعاز إلى وزارة المواصلات ، بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين، لإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي تأهيلاً تخصصياً مناسباً فيما يتصل بممارسة هذا النشاط. والإيعاز لوزارة المواصلات أيضاً بعقد برامج تدريبية لهم، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللائحة القانونية، حتى تتوافر فيهم القدرة المطلوبة للقيام بعملهم على أكمل وجه، وبعد صدور قرار بتخويلهم تلك الصفة. وقرر مجلس الوزراء أن تتولى الأمانة العامة استصدار القانون ، كما وافق على توصيات الشورى بشأن المادتين 3و4. وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت ، فوافق عليه المجلس بالإجماع. واستعرض مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 14 لسنة 1987 ، بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم . وقد بعثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بمذكرة، تفيده أنه في اجتماعه ال 43 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بإلغاء القانون، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. وصرح رئيس المجلس: إنّ مشروع القانون يشتمل على مادتين ، ويمكن طرحهما للمناقشة والموافقة عليهما. هذا ويشتمل المشروع على مادتين، الأولى: إلغاء قانون فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم، والمادة الثانية : إجرائية. فوافق المجلس عليه بالإجماع، وقرر رفعه لمجلس الوزراء الموقر، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، وانتهت الجلسة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس ، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة المواصلات حول توصيات مجلس الشورى، بشأن مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأخذ المجلس علما بها .وناقش المجلس ، مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 1987 بشأن فرض رسوم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم ، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .كما ناقش المجلس ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 ، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

غادر الدوحة اليوم السيد يوسف راشد الخاطر عضو مجلس الشورى، ضمن وفد البرلمان العربي ، الى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في ورشة عمل حول "حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي" .ومن المقرر أن تعقد الورشة خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري.

حظيت توصيتا مجلس الشورى بشأن قانون نقل وزراعة الأعضاء بموافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المنعقد اول أمس.والتوصيتان هما : الأولى : ضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له ، والسماح للمريض المتلقي للتبرع أن يقدم هدية مالية او عينية من تلقاء نفسه لمن تبرع له ، وهذا عرفاناً وتقديراً لتصرفه النبيل نحوه ، والتوصية الثانية : عدم غلق المنشأة الطبية التي اجرت العملية العلاجية للمتبرع عند ارتكاب مخالفة إنما الوحدة العلاجية التي أجرت عملية زرع الأعضاء ، لعدم تأثير ذلك على بقية الأقسام العلاجية الأخرى بالمنشأة أو المستشفى.وذكر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية أنّ المشروع يشتمل على 28 مادة .وأهم هذه المواد تعاريف ، ويحظر القانون إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا ، إلا وفقاً لأحكام القانون ، ويحظر نقل الأعضاء التناسلية أو إجرائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية من جسم شخص حي أو جثة متوفي وزرعها في جسم شخص حي آخر بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.وللشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه أو بأنسجة أو خلايا بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية ويكون الإيصال بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية.* دون قيد او شرطوللمتبرع في أي وقت وقبل عملية استئصال أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط ، ويحظر الكشف عن اسم المتبرع أو ما يدل على هويته إلا في حالات التبرع الموجه ، ويسمح للطبيب بالحصول على تلك المعلومات بالقدر اللازم عند وجود ضرورة علاجية.ويحظر نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من جسم شخص حي ولو بموافقته إذا كان يفضي إلى وفاته أو إلى تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية.ويحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها بذلك ، كما تشكل بقرار من الوزير لجنة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية تختص بالموافقة على إجراء هذه العمليات.ويمنح المجلس المتبرعين بأعضائهم ميدالية تسمى ميدالية الإيثار في الحالات التي يتم فيها التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين تمنح ميدالية باسم المتوفي.كما تضمن القانون عقوبات على المخالفين لأحكامه ، وإلغاء القانون رقم 21 لسنة 1997 .وقد رأت اللجنة في معرض مناقشتها لمضمون المادة أنّ المريض متلقي التبرع قد يقوم بتقديم هدية ما للمتبرع مالية كانت أو عينية من تلقاء نفسه من باب العرفان بالجميل وتقديراً وامتناناً لذلك التصرف النبيل في إطار العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع القطري ، وليس بقصد إعطائه مقابل مالي الذي جرمته المادة 10.وتوصي اللجنة بضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له ..ولاحظت اللجنة أنّ المادة 24 تجيز للمحكمة غلق المنشأة الطبية التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة .وارتأت اللجنة أنّ هذه المنشأة قد تكون من ناحية مؤسسة طبية أو مستشفى تمّ إنشاؤه على أسس تجارية ومملوك من قبل مساهمين بقصد تحقيق الربح ومن ناحية أخرى فإنّ هذه المنشأة الصحية تقدم خدمات علاجية عديدة للمترددين عليها من المرضى لذلك ترى اللجنة مراعاة ما سبق ، وتوصي بأنه في حالة كون المنشأة متعددة الوحدات أو الأقسام أن يقتصر الإغلاق على الوحدة أو القسم الذي ارتكبت فيه الجريمة ولا يشمل بقية الوحدات الطبية العلاجية الأخرى.

أكد عدد من رجال الأعمال على أن موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، ستصب في الصالح العام، ويُعد تحديد خمس مناطق لتكون مواقف للشاحنات والمعدات واحدة من أهم التعديلات، مشيرين إلى أن هذا التعديل سيصب في الصالح العام ويُعتبر خطوة تنظيمية، إذ أن تخصيص مواقف للشاحنات والمعدات الثقيلة سينهي العديد من السلبيات، ومن أبرزها الاختناقات المرورية، والمشاكل المصاحبة لوقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية، وأشادوا بمواقف الشاحنات التي ستكون مسورة وبها إنارة وحراسة، مع السماح ببيعها في نفس مكان وقوفها. من جهته أكد رجل الأعمال بدر مصطفوي موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، ورفع توصياته بذلك للحكومة الموقرة، مشيرًا إلى أن القرار صائب وجاء في محله ليصب في مصلحة الجميع، وأضاف مصطفوي أن تحديد 5 مناطق هي الشمال والجنوب والشحانية ودخان وطريق سلوى، سينظم عملية وقوف الشاحانات والمعدات في أماكن بعينها، لتتحرك منها وتقف فيها، دون أن تتسبب في شغر أماكن لا يجدر بها أن تقف فيها، مما قد يتسبب وقوفها في حدوث بعض المشاكل التي تزعج البعض. توزيع ممتاز وتابع مصطفوي أن اتاحة البيع وشراء الشاحنات والمعدات الثقيلة، في نفس الأراضي المخصصة التي تقف عليها، أمر سيساعد أصحاب الشركات في شراء معداتهم اللازمة، وهذا من خلال تعدد مختلف الخيارات أمامهم بمختلف الأسعار، كما سيعرفهم بكيفية عملية البيع والشراء، إذ ستتم عملية البيع والشراء بمنتهى الشفافية الأمر الذي سيسهم في القضاء على الغش، كما سيسهم في نهضة التجارة من خلال حركة الأموال في السوق، الأمر الذي سيزيد السيولة في السوق، وقال مصطفوي إن الجميع في أمس الحاجة لتطبيق هذا القرار، ورأى مصطفوي أن توزيع المناطق التي ستحتوي على مواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة، ممتاز جداً، حيث راعى التوزيع وجود أماكن الكثافة السكانية من جانب وابتعد عنها وراعى كثافة المشاريع من جانب آخر وقرب منها المواقف، وتابع أن تخصيص مناطق للشاحنات، ستكون مسورة ومضيئة وتحتوي على حراسة، سيبعث الطمأنينة في قلوب أصحاب الشركات وسائقي الشاحنات. الصالح العام من جانبه رأى رجل الأعمال منصور النعيمي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى لقانون المرور، تصب في الصالح العام للمجتمع ككل، حيث أنها تعد خطوة تنظيمية ستؤتي ثمارها بلا شك، وأن الجميع سعيد بهذه التعديلات التي تم اقرارها، سواء من كان يعمل في مجال النقليات والمعدات الثقيلة أو من الجمهور، حيث أن تخصيص خمس مناطق لتكون مواقف للشاحنات والمعدات، سيسهم في اختفاء وقوف الشاحنات في الأراضي الفضاء، أو بين الفرجان والأحياء السكنية، الأمر الذي سينهي أزمة المواقف بين الأحياء السكنية، كما سيحد من عملية سرقة الشاحنات، الذي ينتج عنه العديد من المشاكل، وهذا لأن الأراضي الجديدة التي خصصت كمواقف للشاحنات، ستكون محيطة بسور من جميع الاتجاهات، علاوةً على أنها ستكون مضيئة وعليها حراسة. الاختناقات المرورية وتابع النعيمي أن ابتعاد مواقف الشاحنات عن الدوحة وضواحيها، أمر سيقلل من حدة الاختناقات المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات والمعدات الثقيلة، خاصةً في ساعات الذروة وقت ذهاب وخروج الموظفين من إلى وظائفهم، وأضاف إن المناطق الخمس وهي الشمال والجنوب ودخان والشحانية وطريق سلوى، مناطق تقترب بشكل كبير من المشاريع التي يتم بناؤها، الأمر الذي سيضمن سرعة وصول تلك المعدات والشاحنات إلى مواقعها بسرعة دون تأخير، مما سيعمل على سرعة آداء العمل في مواقع العمل، كما أن انطلاقها عبر الطرق السريعة سيقع حائلا بينها وبين دخولها أو خروجها من وإلى وسط الاحياء السكنية. عملية تنظيمية من جهته قال رجل الأعمال عبدالرحمن الأنصاري إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى بشأن قانون المرور، تهتم بالمقام الأول بالعملية التنظيمية على المدى الطويل، كما أن الشاحنات والمعدات الثقيلة، لا تتوقف فقط عند تعريفها كشاحنة وسائق، بل تتعدى ذلك بكثير باعتبارها اقتصاد يتحرك على ظهرها، فتخصيص مواقف بـ 5 مناطق في الدولة للشاحنات والمعدات الثقيلة مع امكانية البيع والشراء داخل تلك المواقف، ستخدم المناطق الصناعية والمشاريع العملاقة القائمة في البلد، فضلاً عن أنها ستخدم الجميع، فابتعاد وقوف هذه الشاحنات والمعدات الثقيلة عن المناطق الحيوية سيقلل من الاختناقات المرورية التي تشهدها مختلف الطرق والشوارع، كما أنها ستعمل على عودة المظهر الجمالي للفرجان والأحياء السكنية التي شوهته الشاحنات بوقوفها داخلها، وأضاف الأنصاري أن القرارات حكيمة ومدروسة لا تحتوي على أي سلبيات.

اكد أصحاب معارض سيارات ان موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، وخاصة فيما يتعلق بالسوق الجديد لمعارض السيارات بالقرب من روضة راشد يعتبر نقلة نوعية ويسهم في تسهيل عمليات البيع والشراء بما يحقق مصلحة التجار والزبائن. وأشادوا برفع توصيات المجلس للحكومة والإيعاز للجهات المختصة بسرعة تسليم الأراضي المخصصة للمعارض، مشيرين إلى أنهم طالبوا كثيراً بضرورة توفير أسواق بديلة وخاصة بعد منع صف السيارات أمام المعارض، موضحين أن إقامة سوق لكافة معارض السيارات في الدولة هو خطوة تستحق كل التقدير، متمنين أن يكون السوق الجديد على قدر كبير من الاكتمال، مطالبين بضرورة مراعاة توفير منطقة للبنوك لتسهيل عمليات البيع والشراء بين المعارض وزبائنها، وأيضاً توفير منطقة للخدمات الأخرى مثل المطاعم والكافيتريات وغيرها، منوهين إلى ضرورة مراعاة توفير مساحات متفاوتة وأن تكون إيجارات المحلات مدعومة أسوة بأسعار أسواق الفرجان، لافتين إلى أن اكتمال الخدمات بهذا السوق وتخصيصه في موقع يسهل الوصول إليه، مع انتقال كافة معارض السيارات بمناطق الدولة إليه؛ يضمن عمل هذا السوق بدون تأثر أحد ببعد المسافة، حيث إن انتقال كافة المعارض يجبر الزبائن على التوجه إليه، مطالبين بضرورة حصر كافة المعارض الحالية ودعوة أصحابها لاختيار المساحة المطلوبة مع تحديد الأسعار ليتمكن كل صاحب معرض من اختيار المساحة المناسبة، ليخرج المشروع على الوجه الأكمل ويحقق المصلحة العامة دون معوقات أو انتقادات قد توجه إليه بعد الإنجاز، مؤكدين على أهمية العمل على مشروع مواز لمشروع السوق الجديد لمعارض السيارات، يشمل هذا المشروع بناء سكن لعمال معارض السيارات وتكون أسعاره هو الآخر مدعومة، ويمكن الاتفاق قبل البدء مع المعارض الراغبة في الحصول على سكن لعمالها قرب مقار عملهم الجديد. يحقق التنافس يقول يوسف البوهاشم السيد (صاحب معرض سيارات) إن السوق الجديد سوف يحدث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم، وسوف يوفر كافة الخدمات للزبائن في مكان واحد، وهو ما يحقق التنافس بين الجميع لجذب الزبائن في ظل هذا الزخم للمعارض في موقع واحد، مشيراً إلى أن التنوع في المساحات ضرورة ليكون لأصحاب المعارض الحق في اختيار المساحة المطلوبة، موضحاً أنه وأصحاب المعارض والعاملين فيها يتمنون أن يكون السوق الجديد على قدر كبير من اكتمال الخدمات، من بنوك ومطاعم وغيرها، منوهاً إلى ضرورة العمل على وضع قواعد صارمة تضمن انتقال كافة معارض السيارات في آن واحد إلى الموقع الجديد فور الانتهاء منه، مؤكداً أنه وأصحاب المعارض سعداء بتخصيص سوق لمعارضهم، حيث إنها تشكل ضمانة وأمانا لسيارات زبائنهم من التعرض لحوادث كما كان يحدث عند صف السيارات أمام المعارض، كما ترفع عنهم عبء سداد راتب لناطور يحرس السيارات ليلاً. بنوك ومطاعم في ذات السياق يقول هاني مدين (مسؤول مبيعات معرض سيارات) إن المعارض كانت تسدد ما يقرب من 1200 ريال على أقل تقدير للناطور الذي يحرص سيارات هذه المعارض، مشيراً إلى أن السوق الجديد سوف يكون مكتمل الخدمات ومنها توفير الأمن على البوابات الخاصة بالسوق، مما يقضي على التعاقدات مع النواطير مقابل راتب شهري لحراسة السيارات، موضحاً أنه وغيره من العاملين في هذا المجال المهم يتمنون أن يكون السوق مكتمل الخدمات، بحيث يكون هناك مجمع يضم البنوك والمطاعم والكافيتريات وغيرها من المشاريع التي توفر احتياجات أصحاب المعارض والعاملين فيها والزبائن الذين يرتادونها، منوهاً إلى أهمية توافر الخدمات، لافتاً إلى أهمية إقامة مشروع مواز لمشروع المعارض الجديدة، على أن يكون هذا المشروع يختص بإقامة سكن لعمال معارض السيارات، ويمكن الاتفاق قبل البدء في تنفيذه مع المعارض الراغبة في الحصول على سكن لعمالها قرب مقار عملهم الجديد، لبناء الوحدات المطلوبة، حيث إن بعض المعارض قد يكون لديها مساكن لعمالها وليست في حاجة لبيوت جديدة أو قريبة من مقار عملهم في السوق الجديد. مواصفات عالمية من جانبه يؤكد يوسف محمد (مدير مبيعات بمؤسسة سيارات) أن السوق الجديد سوف يحدث نقلة نوعية في قطاع بيع وشراء السيارات المستعملة، وأن الجميع مستفيد منه، حيث يستفيد أصحاب المعارض من كافة إيجابيات هذا السوق من خدمات البيع والشراء داخل أسواق مكتملة الخدمات، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون السوق الجديد على مستوى عال من المواصفات العالمية، متوقعاً أن تحرص الجهات المختصة في الدولة على بناء سوق كبير يتميز أو يواكب على أقل تقدير الأسواق المماثلة بالمنطقة، منوهاً إلى أن انتقال كافة المعارض إلى السوق الجديد فور الانتهاء من عملية تنفيذه، يضمن عدم تأثر أحد ببعد المسافة مقارنة بالمسافة التي كانوا يقطعونها إلى المعارض بمناطق متفرقة داخل وخارج الدوحة، لافتاً إلى أنه والجميع يتمنون أن تكون أسعار المحلات بالسوق الجديد مدعومة على غرار أسواق الفرجان. حملات الجهات المختصة كانت قد صدرت قرارات في اجتماعات بين البلدية والمرور، تضمنت الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم مدراء إدارات الرقابة بالبلديات ورئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور من أجل التنسيق للحملات التفتيشية المشتركة على المعارض، بهدف توعية أصحاب المعارض والتنبيه عليهم بضرورة عدم ارتكاب مخالفات عرض السيارات أمام معارضهم بما يؤدي إلى إعاقة حركة السير واحتلال الطريق العام، ومراعاة الالتزام بالقوانين محذرة من ارتكاب مثل هذه المخالفات التي تقع تحت طائلة كل من قوانين البلديات وقانون المرور، منها إشغالات الطرق والأرصفة، التي تعد مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة الذي يحظر إشغالات الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة، كما حظر القانون ترك السيارات أو المركبات المهملة أو أي جزء منها في الطرق والميادين العامة أو الخاصة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء المسورة أو غير المسورة، كما أنها تعد مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة2007 م، من جانبهم كان قد أبدى ملاك المعارض استياءهم جراء عدم منحهم مهلة كافية للبحث عن أماكن بديلة تتسع لأكبر عدد من سيارات عملائهم، مشيرين إلى أن عشرات المعارض لا تتسع لأكثر من 3 سيارات، وهو ما ينذر بإغلاق هذه المعارض التي تعتمد على المساحات الفضاء أمام أبوابها لعرض سياراتهم للبيع، مطالبين بضرورة النظر في أمر إنشاء أسواق تضم معارض بيع وشراء السيارات. ويذكر ان مجلس الشورى قد وافق في جلسة صباح أمس بالإجماع، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن تعديلات قانون المرور، وهي: الإيعاز للجهات المختصة بالإسراع في إنجاز وتسليم الأراضي التي خصصت لمعارض بيع وشراء السيارات، وتوفير المساحات الكافية من الأراضي الفضاء التي تفي باحتياجات الأشخاص الذين يرغبون في عرض مركباتهم، والتنبيه على الأشخاص الذين يقومون بسحب المركبة الميكانيكية لوضعها في مكان الحجز، باتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية اللازمة حتى لا يلحق بها أية أضرار أو خدوش. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقريراً تكميلياً للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007. وقد انتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 89 و95 من المشروع، ليكونا كما يلي: المادة 89، وتنص على أنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد، دون تحمل أيّ مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. بنود مترابطة - 21 طالبوا بتوفير كافة الخدمات للسوق الجديد.. مواطنون نقل سوق السيارات لروضة راشد يسهم في حل الاختناق بالدوحة العمادي: تخصيص موقع واحد لمعارض السيارات يسهل عمليات البيع والشراء العبيدلي: السوق يساعد التجار وأصحاب المهن على تحسين مشاريعهم واستثماراتهم أحمد حسين: يجب تصميم المشروع ليلبي احتياجات أصحاب المعارض والجمهور. أكدوا أنها تصب في الصالح العام.. رجال أعمال تحديد مواقف للشاحنات يقضي على ظاهرة الاعتداء على الأراضي الفضاء مصطفوي: توزيع المواقف على المناطق ممتاز ويحقق مصلحة الجميع النعيمي: المواقف تحد من الاختناقات المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات الأنصاري: القرارات حكيمة ومدروسة وتعالج سلبيات يعاني منها المجتمع.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .وناقش مجلس الشورى التقرير التكميلي للجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم/19/ لسنة 2007، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة. وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة وذلك بحضور ممثلين عن لجنة التعليم بغرفة قطر حيث قاموا بشرح وجهة نظر القطاع الخاص التعليمي حول مشروع القانون المذكور. وقررت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالشورى استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.ودرست اللجنة مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق.. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

الدوحة الشرق عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة، ووواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. وقررت دعوة ذوي الاختصاص بوزارة المالية لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون المذكور.

وافق مجلس الشورى صباح الاثنين، على مشروع قانون جديد للشركات التجارية، يشتمل على 340 مادة قانونية تنظم عمل الشركات بمختلف انواعها. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية. وجاء فيه، انّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه 43 المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2014 على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته، طبقاً لأحكام الدستور، والذي بدوره أحاله للجنة المالية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. وقد عقدت لجنة الشؤون المالية 4 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ناقشت فيها مشروع القانون، وقد حضر أحد الاجتماعات، السيد يحيى سعيد الجفالي النعيمي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة، والسيد سالم سالم المناعي مدير إدارة مراقبة الشركات بالوزارة، والسيد علاء حمدي مدقق مالي بإدارة مراقبة الشركات بالوزارة. يشتمل مشروع القانون على 5 مواد، أهمها: أنه على جميع المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلغاء قانون الشركات رقم 5 لسنة 2002. ويتكون المشروع من 340 مادة، موزعة على 13 باباً، أهمها: تعريفات، وشركات التضامن، والمحاصة، والمساهمة العامة، والمساهمة الخاصة، والشركات القابضة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، وانقضاء الشركة، والرقابة عليها، والعقوبات. واستمعت اللجنة المالية إلى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القانون، وتتلخص في أنّ تقييم البنك الدولي لدولة قطر بالنسبة لقانون الشركات يأتي في الترتيب 81 من أصل 190 دولة، أيّ 50 % من الدول تسبق قطر. وقد بدأت الوزارة بعمل دراسة للوصول إلى العشرة الأوائل في ترتيب الدول، فقامت بالتعاقد مع شركة ماكنزي، وتمّ وضع مشروع القانون، الذي روعي فيه قوانين دول مجلس التعاون الخليجي، والقوانين الأوروبية التي تجذب الاستثمارات. كما عقدت ندوات مع وزارة المالية، وهيئة الأسواق المالية، ومصرف قطر المركزي، ووزارة العدل، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والديوان الأميري، وخبراء متخصصين ليسوا حكوميين لكي ينظروا في موضوع الشفافية والتعامل مع المستثمر، ومن ثمّ أجريت التعديلات على القانون. وعقدت أيضاً ندوة وورشة عمل مع غرفة تجارة وصناعة قطر والمنتسبين لها، وأخذت الكثير من الملاحظات. ووضع المشروع على موقع الوزارة الإلكتروني لمدة شهر لتلقي مقترحات، ووردت بالفعل للوزارة اقتراحات تمّ الأخذ ببعضها، وكان الهدف منها هو الارتقاء بمستوى قانون الشركات، وأثناء ذلك تم تقييم البنك الدولي للدولة، ووصل الترتيب إلى (103)، وتبين أنّ القانون الجديد سيضع تصنيف الدولة في مصاف الدول الأولى. وأوضحت وزارة الاقتصاد أسباب التعديل، وهي: أنّ القانون الحالي يفتقد نظام النافذة الواحدة التي تقدم جميع الخدمات للمستثمر في آن واحد، وعالجت الوزارة هذا الموضوع بالانتقال التدريجي من مقر بلدية الدوحة في السد إلى معهد التنمية الإدارية تحت مظلة مجمع الخدمات مع الجهات الأخرى. وجاء في التوضيح، عدم تعرض القانون الحالي للصكوك الإسلامية، وإلزامية الادراج للشركات المساهمة المقفلة، وأريحية المواد للشركات العائلية القائمة حالياً التي يريد ملاكها أن تطور أسهمها في البورصة حيث كانت النصوص القانونية مقيدة له، فالقانون الجديد فيه نوع من المرونة. وجاء في رد الوزارة أنّ عدم ذكر الجمعية العامة في تعريف الحوكمة من ضمن الجهات والأشخاص التي تحدد قواعد الحكومة في توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصالح في الشركة، وحددت اتفاقية بازل الحوكمة بأن تكون من خلال الجمعية العمومية هي صاحبة القرار لأنها المالك الحقيقي للشركة، فالحوكمة هي نظام الإدارة الرشيدة، وأنشئت للرقابة على الإدارة، وطبقت على الشركات المدرجة. وفي المادة 6 تحدد إجراءات توثيق عقود الشركات، فإنّ وزارتيّ الاقتصاد والعدل اتفقتا على وضع نظام معين لتوثيق العقود عالي المستوى، وقد يكون إلكترونياً. وبالنسبة لتوزيع أرباح الشركاء بنسب متفاوتة دون الأخذ في الاعتبار عدد ما يملكه الشريك من الحصص، وبالنسبة للشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي فهي البنوك، وما في حكمها طبقاً لقانون مصرف قطر المركزي. واوضح تقرير اللجنة أنّ أنواع رأس المال للشركات هي: رأس المال المصدر، ويعني ما تمّ إصداره من أسهم ولم يتم الوفاء بها. ويعني رأس المال المدفوع، الجزء المدفوع من رأس المال المصدر. ويعني رأس المال المصرح به، بأنه رأس المال الذي يتم كتابته في النظام الأساسي، ولا يعتد به إلا في حالة زيادة رأس المال، ويعتبر إقراراً من الشركاء عند التأسيس أن يزيدوا مقدماً رأس مالهم من رأس المال المصدر إلى رأس المال المصرح به بدون عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية. أما عن تحديد القانون بألا يقل عدد المؤسسين عن 5 أشخاص، وهناك نوعان من الملاك للشركة هما المؤسس والمكتتب، فالمؤسس محظور عليه بيع أسهمه لمدة سنتين، لكن المكتتب ممكن وضع ألف شخص، وحدد العدد بـ 5 مؤسسين كحد أدنى لتأسيس الشركة المساهمة العامة لكي يتحملوا تبعات التأسيس. وفي حال قرار رفض الوزير للتظلم، يكون غير مسبب لأنه من القواعد المعمول بها في الوزارة، إذا رفض الطلب المقدم يتم الإفصاح لصاحبه عن سبب الرفض، وإذا قدم تظلم للوزير فعدم رده خلال المدة المحددة يكون رفضاً ضمنياً، ولكن نادراً ما يتم الرفض. وفي حال رفض طلب تأسيس شركة نهائياً لا يجوز للمؤسسين أن يتقدموا بطلب التأسيس إلا بعد 90 يوماً، وأن تكون هناك فترة مناسبة لتعديل الأوضاع لأنّ أسباب الرفض تكون مازالت موجودة. وإذا زال سبب الرفض قبل مدة 90 يوماً يمكن تقديم الطلب، وهذا الإجراء ينطبق على الشركات المساهمة والخاصة، وفيما يتعلق بالتصريح للمصانع فهي أمور متعلقة بوزارة الطاقة والصناعة، ومن يتقدم بطلب ولديه تصريح وتمت موافقته من وزارة الطاقة وبقصد الاستثمار لا توقفه وزارة الاقتصاد. كما لا يجوز للمساهم أن يوزع أسهمه بين أكثر من مرشح، ولا يجوز كسر السهم، وبالنسبة للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالي تصدر هيئة الأسواق المالية القرارات الخاصة بها. وحظرت المادة (111) على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين فيها أن يستغل أيّ منهم ما وقف عليه من معلومات بحكم عضويته أو وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لزوجته أو لأولاده أو حتى أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وهذا الحظر فيما يتعلق بأسرار الشركة وليس المعاملات البنكية. وتنص المادة (122) من القانون الجديد عن وضع المبالغ المخصصة لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة بالكشف التفصيلي الذي يضعه مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم عليه قبل انعقاد الجمعية العمومية. وذكرت الوزارة أنّ عبارة (كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة) تمّ حذفها من المادة الجديدة أصلاً. وفيما يتعلق بشهادات الأسهم، فهذا القانون يحكم الشركات المدرجة في البورصة والتي لم تدرج فيها، وحتى تأخذ حقوقك من شركة قائمة ولكنها غير مدرجة بالبورصة يعطى للشخص الطالب شهادة لمن يهمه الأمر، وهي ما زالت معمول بها. وعن المادة (202) بشأن تخفيض رأس المال يتم بشراء عدد من الأسهم يعادل المقدار المطلوب تخفيضه أو إلغاؤه، فالمفترض أنّ المشتري هو الشركة والسعر يحدد وفق السوق. وبالنسبة للرموز التي توضع لأسماء الشركات مثل (ذ.م.م)، ترى الوزارة أنها رموز وحروف، ولا تقع تحت طائلة القانون. وحدد القانون في المادة (316) المدة التي يجب أن تصفى فيها الشركة، وهي 3 سنوات باعتبار أنها المدة كحد أقصى. وبالنسبة لاستحواذ بعض الأشخاص على أعداد كبيرة من الأسهم بعد إدراج الشركة في البورصة، فإنه طبقاً لأنظمة سوق قطر لا يجوز بعد الإدراج أن يستحوذ الشخص الواحد على اكثر من 50 % إلا في حالة اتفاق جميع الشركاء في النظام الأساسي للشركة قبل طرحها في البورصة على ان تكون النسبة مثلاً 10 %، وهيئة الأسواق المالية هي التي تضع القواعد المحددة للإدراج. وانتهت اللجنة إلى تعديل المادتين (74 و122) من مشروع القانون الجديد. وعللت الوزارة أسباب التعديل في المادة 74، بأنه إذا رفض طلب تأسيس الشركة نهائياً، فلا يجوز للمؤسسين التقدم بطلب جديد لتأسيس ذات الشركة إلا بعد مضي 90 يوماً على الأقل من تاريخ الرفض. ورأت اللجنة أنّ الرفض قد يكون بسبب نقص في بعض المستندات أو البيانات المطلوبة، فيقوم المؤسسون باستيفائها خلال مدة وجيزة لا تتعدى أسبوع أو أسبوعين، وانه متى استكملت الأوراق والمستندات خلال 90 يوماً، يحصلون على موافقة وزارة الاقتصاد على طلب التأسيس. وفي المادة (122)، تمّ حذف عبارة (كمعاش احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة). وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قائلاً: إنني أدعو مجلس الشورى للموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة. وفي ذات الجلسة.. استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق، وأفادت سكرتارية الشورى بأنه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأنه في اجتماعه العادي 41 المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 2014، وافق على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى. وقرر مجلس الشورى بدوره إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم الاعمال ضمن حرم الطريق ، وقرر احالته الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون باصدار قانون الشركات التجارية وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

شارك مجلس الشورى ،اليوم، في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من إبريل من كل عام. وأضاء مجلس الشورى مبنى القصر الأبيض بالأنوار الزرقاء وهو اللون الرمز للمصابين بمرض التوحد. ويأتي يوم التوحد العالمي بناء على اقتراح دولة قطر بجعل الثاني من إبريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد والذي وافقت عليه الامم المتحدة سنة 2007 ، وذلك ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الدولة تضامنا مع الحملة العالمية التي تقوم بها منظمة (التوحد يتحدث) تحت شعار (اضاءة باللون الأزرق). ويتم في هذه المناسبة إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحد.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع ، على إعطاء صفة الاستقلال التام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ممارسة أنشطتها ، وعدم مساءلة أيّ عضو لجنة جنائياً أو تأديبياً فيما يبديه من آراء أو أقوال ، كما لا يجوز دخول مقر اللجنة أو فروعها إلا بحضور محام ٍ عام ، ووافق أيضاً على إضافة وزارة العدل إلى الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، تقرير لجنة الشؤون القانونية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان . وجاء فيه أنّ السكرتارية العامة للمجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفيده أنه وافق في اجتماعه ال33 لسنة 2014 المنعقد بتاريخ 22أكتوبر الماضي على مشروع بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها ، درست خلالها التعديل. يشتمل التعديل على مادتين هما : المادة الأولى ، يستبدل بنصيّ المادتين 4و5 من المرسوم النصان التاليان : ( تتمتع اللجنة بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق افنسان ، ولا يجوز مساءلة عضو اللجنة جنائياً أو تأديبياً عما يبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور التي تدخل في اختصاصها. ولا يجوز في غير حالات التلبس ، دخول مقر اللجنة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أيّ منها إلا بحضور محام ٍ عام ٍ على الأقل بناء على أمر من القاضي المختص ). في المادة (5) ، التعديل هو ( تشكل اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن 7 من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان ، يمثلون المجتمع المدني ، وممثل عن كل من الجهات التالية : وزارات الداخلية والخارجية والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية). وقد طرأ التعديل على الجهات الواردة في المادة ، وهي إضافة وزارة العدل ، وإلغاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة. واوصت اللجنة بالموافقة على مشروع التعديل ، كما ورد من الحكومة الموقرة. وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة قائلاً : لقد عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها ، ناقشت فيه مشروع التعديل ، وترجو مجلس الشورى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. ـ قانون تنظيم المناقصات كما وافق المجلس على إحالة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ، لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه لمجلس الشورى . وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تفيده انه وافق في اجتماعه ال40 المنعقد بتاريخ 10ديسمبر الماضي على تعديل القانون ، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. كما صادق على محضر جلسته السابقة .. وانتهت الجلسة . ـ قانون تنظيم المدارس الخاصة من جانب آخر .. عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين ، مقرر اللجنة بالإنابة ، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة ، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعي القانونين المذكورين في اجتماع آخر. ـ قانون الجمارك وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي ، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم "40" لسنة 2002 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. كما درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين، مقرر اللجنة بالإنابة. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعي القانونين التاليين: 1- مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. 2- مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعي القانونين المذكورين في اجتماع آخر.