اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى والسيد محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أن إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي تجربة رائدة نحو المشاركة الشعبية في اختيار أعضائه . ورأى سعادته في تصريح خاص لوكالة الانباء القطرية "قنا" ان هذه التجربة ماهي إلا لبنة من لبنات الديمقراطية فتحت الطريق للمرأة كي تشارك بجانب الرجل كناخبة ومرشحة تطبيقا لحكم المادة (42) من الدستور ..مضيفا على أنها نقلة نوعية تؤكد على وعي المجتمع وفرصته لبروز الطاقات الوطنية المؤهلة والتي تسعى لخدمة وطنها وناخبيها.. لاسيما أن الدولة قد هيأت جميع الأسباب والامكانيات المادية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذا الحدث الديمقراطي الهام. وأعرب سعادته عن سروره بما شاهده من حماس أبداه المرشحون والمرشحات لخدمة الوطن وتفاعل المواطنين مع الحملات الانتخابية الذي كان مصدر قوة في زيادة الثقة بالنهج الديمقراطي وسلامة ممارسته . كما أعرب عن اعتزازه وفخره بهذه التجربة التي بدأت من عام 1999 كعمل رائد في ممارسة العمل السياسي لتكريس النهج الديمقراطي في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وتقدم سعادته بالشكر لأعضاء المجلس السابقين على ما بذلوه وما حققوه من انجازات ..متمنيا للأعضاء الجدد كل النجاح والتوفيق في حمل هذه الأمانة المنوطة بهم في خدمة وطنهم ومواطنيهم نحو المزيد من التطور والنماء.

شدد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على مشروع قانون المناقصات والمزايدات، على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في دعم المنتجات الوطنية، وتوفير الحمائية لها. الخليفي: الحكومة تدعم الشركات الصغيرة والمصانع والقانون يحتاج إلى تفعيل وفي مداخلة للعضو مبارك العلي، قال: إنني أرى أنّ تظل الدولة مشرفاً ومتابعاً على المشاريع الضخمة في قطاعيّ النفط والغاز، لما لديها من الخبرات الطويلة وألا تعطى للقطاع الخاص؛ لأنه لا يمتلك الخبرة الكافية، كما أنّ قطاعيّ النفط والغاز من الموارد الرئيسية للدولة، وتساءل في حال أعفيت الدولة من إدارة مشاريع الطاقة فمن سيقوم بها.ومن جانبه، أوضح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس وجهة نظره في أنّ مشروع القانون يرتبط بالمال العام، ولا بد أن يمر بمرحلة تجريبية في البداية قبل تعميمه، وأن يعطى لجهات حكومية محددة لتجريبه، وأن تشكل لجنة لدراسته ثم يتم إقراره، مبيناً أنه في حالة تشكيل لجنة في كل وزارة للمناقصة، فهذا سيكلف الدولة مبالغ كبيرة وتكلفة زائدة وعبئاً إضافياً على الموازنة.وتساءل العضو السليطي عن الأسقف المالية المحددة لكل جهة حكومية وما يزيد عن السقف المحدد يذهب للجنة المناقصات لدراستها، كما أنه لا توجد كوادر فنية متخصصة في هذا النوع من اللجان التي تتطلب ضمائر عالية ونوعية تخصصية معينة. السليطي: أقترح فترة تجريبية للجنة مناقصات في كل وزارة قبل تعميمها واقترح أيضاً توصية بربط الجهات الحكومية بلجنة المناقصات المركزية في حالة زادت المبالغ عن السقف المحدد لها تذهب للجنة المركزية لدراستها.وعقب رئيس المجلس قائلاً: أعود للقانون وهو إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهناك قوانين وضعت من سنوات طويلة بدعم القطاع الخاص، ويوجد نص صريح في القانون، ولكنه غير مفعل والحكومة مشكورة تدعم القطاع الخاص وتشجع الشركات الصغيرة والمصانع البسيطة، لذلك أقترح تضمين توصية من الشورى بالتأكيد على دعم القطاع الخاص عند طرح مناقصة أن تكون الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهذا القانون معمم في كل دول الخليج وحتى عالمياً.وفي تعقيب للسيد محمد الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية، قال: إنّ دعم القطاع الخاص ورد في القانون، موضحاً أنّ القانون إطاري، ولكن اللائحة التنفيذية توجد بها بنود مشروحة تحدد مواد القانون وفيها مرونة أكبر. المعضادي: توفير الحماية للشركات الوطنية حق وطني ومعمول به عالمياًومن جهته، قال العضو إبراهيم العسيري: إنني أثني على توصية تفعيل المنتج الوطني.ومن جهته، أوضح العضو راشد المعضادي: أنّ تشجيع المنتجات الوطنية معمول به في كل دول العالم، حيث توضع له القوانين الميسرة والحمائية الكافية وتعطيه الأولوية في المناقصات، فهو حق وطني قبل كل شيء ويجب أن يشرع وينص عليه في نص صريح.وأكد أنّ المادة 14 تنص على أن الدولة لا تشارك القطاع الخاص في منافسته إلا إذا عجز عن تلبية الاحتياجات والمناقصات المطلوبة.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية بعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص، ليتمكن من الاضطلاع بدوره في دعم إقتصاد الدولة، وأن تعطى الأولوية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية، كما وافق على إلغاء قانون المناقصات والمزايدات، وأن تنشأ في كل وزارة لجنة للمناقصات خاصة بها، وتخضع لمراقبة وزارة المالية وديوان المحاسبة لحماية المال العام.جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لدور الإنعقاد الثالث والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. الشورى وافق على إنشاء لجنة مناقصات في كل وزارة لحماية المال العام وإلغاء قانون المناقصات.. إستثناء القوات المسلحة والشرطة وأمن الدولة من القانون .. وقرار أميري يحدد تعاقداتها ومناقصاتها.. إلغاء قانون المناقصات 26 لسنة 2005.. و 38 مادة جديدة تحدد آليات المناقصات.. الدولة هي المهيمنة على قطاعيّ النفط والطاقة.. ويشترط لدخول شركات أجنبية أن تكون قوية وتعفى من التأمين واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والإقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم المناقصات والمزايدات.وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 40 المنعقد بتاريخ 10ديسمبر 2014 على مشروع القانون، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.وقد عقدت لجنة الشؤون المالية 3 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ودرست خلالها المشروع الجديد، وقدمت تقريرها للمجلس.حضر الاجتماع الثالث السيد محمد عبد الكريم المير المستشار المالي بوزارة المالية، والسيد عبدالعزيز آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات بالوزارة، والدكتور سامي سلامة نعمان المستشار القانوني بالوزارة.يشتمل مشروع القانون على 5 مواد، اهم ما تضمنته: تسري أحكام القانون الجديد على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من نطاق تطبيقه القوات المسلحة والشرطة وجهاز أمن الدولة، والجهات العسكرية الأخرى، بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية، والتي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وتعاقداتها قرار أميري.والجهات التي يصدر باستثنائها، وبلائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.ويلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005.كما يشتمل مشروع القانون على 38 مادة موزعة 9 فصول، وهي: تعريفات، وطرق التعاقد وأحكامه، ولجنة المناقصات والمزايدات، وطرح وتقديم العطاءات، والتأمين، وتقييم العطاءات، وإبرام العقد وتنفيذه، والأحكام العامة . وجهة نظر المالية وجاء في وجهة نظر وزارة المالية أنه بعد صدور القانون سوف يلغى قانون المناقصات، وستكون هناك لجان في كل وزارة يشارك فيها أعضاء من المالية وديوان المحاسبة للنظر في مناقصات كل جهة، وانه من أبرز أهداف القانون الجديد مبدأ العلانية والمساواة والقيمة مقابل الثمن ويؤخذ بالأفضلية والجودة بما يتوافق مع احتياجات الدولة ، وتطبيق مفهوم الشراء بذكاء، فمثلاً وفرت قطر للبترول منذ تطبيقها هذه التجربة ملايين الريالات، وهذا في إطار الأخذ بسياسة اللامركزية في التعاقدات، وان تكون لكل جهة لجانها المختصة.بالنسبة للأفضلية قد نظمها القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تعطى المنتجات الأجنبية بنسبة 10%، وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5%، وفي حالة عدم توافر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.إن الأفضلية في المنتجات وليست في التوريدات وقانون تنظيم المناقصات ليس له علاقة بموضوع الأفضلية.مناقصات تنفيذ الطرقوجاء في التقرير مناقصات تنفيذ الطرق كلها أعطيت إلى شركات محلية أغلبيتها من خلال المواطن ، فالشركات الأجنبية لا تدعى إلا إلى مناقصات كبيرة، وفي هيئة الأشغال بالنسبة للطرق تم وضع 3 فئات.الفئة الأولى للقطريين، والفئة الثانية والثالثة: وهي من 200 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، ومن الممكن أن يدخل فيها القطري بنفسه أو مع آخر محلي أو خارجي، أما فوق ال 900 مليون ريال إذا تمت ترسيتها على أجنبي يجب أن يكون معه قطري.وأهم ما يميز مشروع القانون التخلص من العقود المتعلقة بالأسقف المالية بحسب التعاطي لكل حالة، بالإضافة إلى توحيد المشتريات الحكومية المتكررة في الدولة عبر بوابة إلكترونية موحدة، وكذلك الاتفاقيات الإطارية. كما تمّ إنشاء إدارة لتنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية. أولوية المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية تليها الخليجية.. وتعطى الأجنبية نسبة 10%.. تحديد 3 فئات لمناقصات "أشغال".. الأولى للقطريين.. والثانية والثالثة لمناقصات 200 ـ 900 مليون ريال بمشاركة قطري.. مناقصات الـ 900 مليون ريال فما فوق يمكن إرساؤها على أجنبي بشرط وجود شريك قطري.. وفاة المتعاقد تنهي التعاقد مع الحكومة.. ويمكن لورثته إكمال تنفيذ العقد في حال توافر الضماناتوجاء فيه أيضاً: أنّ دولة قطر من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت القانون رقم 8 لسنة 1976 بتنظيم المناقصات والمزايدات، لما مثل هذه القوانين من أهمية في دول العالم، وكان آخر قانون صدر في الدولة لتنظيم المناقصات هو القانون رقم 26 لسنة 2005، والسبب أنّ المشتريات الحكومية يمكن ان تستحوذ على 75% من موازنة الدول.المحافظة على المال العاموتضمن مشروع القانون كل التفاصيل التي تضمن المحافظة على المال العام سواء كانت شروط سابقة على التعاقد أو شروط على المقاول من حيث تصنيفه وتأهيله وتقييمه، وتطرق القانون لما قبل التعاقد مع الدولة بوضع شروط فيمن يتعاقد معها نظراً لأهمية التعاقدات الحكومية، ثم انتقل إلى مرحلة تنظيم العقد نفسه، وهو العقد الإداري فالدولة تملك سلطات أكثر في العقود الإدارية عنها في العقود المدنية. فالدولة بالنسبة للعقود الإدارية لها كامل الحرية في وضع شروط سواء فيما يتعلق بالمتعاقد أو في المنتجات، التي يتم التعاقد عليها أو كيفية تنفيذ العقود أو حتى في تضمين الجزاءات دون اللجوء إلى المحكمة.إعادة التأمين للمقاولوحول الاستفسار عن سبب تأخر الدولة في إخطار البنوك في حالة إلغاء مناقصة القطاع الخاص أو ترسيتها على مقاولين آخرين، وبالتالي تأخير استرجاع ما للمقاول من استحقاقات ولا توجد ما يلزم الجهات بأن تقوم بذلك خلال مدة 14 يوماً، تمشياً مع ما هو معمول به في النظام العالمي حتى يتم إعادة التأمين للمقاول، كان الرد أنه تم وضع القواعد العامة في مشروع القانون ونص في لائحته التنفيذية على رد التأمين للمقاول خلال 7 أيام عمل في حالة إلغاء المناقصة.وبخصوص انسحاب صاحب العطاء خلال سريان العطاء أو بعد الترسية عليه وامتناعه عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة المحددة، وهنا طالما العطاء ظل سارياً ليس من حق صاحب العطاء أن يسحب عطاءه لأنه ربما تكون هناك التزامات عليه، وبالتالي تطبق عليه الجزاءات التي نص عليها القانون.أما في حالة الترسية عليه ورفضه توقيع العقد خلال المدة التي تحددها الجهة الحكومية أو امتناعه عن تقديم التأمين النهائي، فهنا يعتبر منسحباً وتطبق عليه الجزاءات التي نص عليها القانون.وهناك توجه بدعم القطاع الخاص وعدم منافسته ولم يحدث أن نافسته الدولة، والقانون لا يشجع الشركات الحكومية في منافسة القطاع الخاص.منافسة القطاع الخاصوبالنسبة لمنافسة القطاع الخاص فيحدث في بعض الأحيان أن تكون الدولة هي المسيطر على القطاع مثل قطاع النفط والبترول، فالدولة هي المهيمنة عليه ولو كانت هناك مناقصة بهذا القطاع متعلقة بتوريد أشياء لا يكون أمامنا إلا الدولة أو الشركات الأجنبية.كذلك إذا كان القطاع استراتيجياً كقطاع الطاقة مثلاً، فالدولة هي المهيمنة ومن الممكن ان يدخل منافس معها من الشركات الأجنبية وليست شركات أجنبية محلية صغيرة لأنّ القطاع كبير، وبالتالي تعفى من تقديم التأمين سواء المؤقت أو النهائي لأنّ الحكمة من التأمين ضمان الدفعة والدولة من ملاءتها المالية، وأن تكون مضمونة، وبالتالي لن يفرض عليها التأمين بنوعيه.وطرح في التقرير استفسار حول مناقصة تم الاتفاق على تنفيذها خلال 3 سنوات، ومضى على مدة التنفيذ سنة واحدة، ورأت الجهة الحكومية المختصة إلغاء المناقصة، هنا يكون العقد شريعة المتعاقدين، فإذا أعطيّ هذا الحق للدولة في العقد فهو جائز.وقد نظمت اللائحة التنفيذية التي أجازت للجهة الحكومية أثناء مدة سريان العقد بعد موافقة اللجنة زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال أو الخدمات بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العقد وبشروط معينة حتى تضمن حق المتعاقد مع الدولة.وتم وضع 8 شروط لموضوع الزيادة، ويجوز للجهة الحكومية في الحالات الطارئة بناء على توصية مسببة من اللجنة تجاوز نسبة 20%.والشروط العامة في العقد الإداري تكون دائماً جزءاً من الشروط وحتى إن لم ينص عليها في قانون تنظيم المناقصات، وهذا هو الحد الأدنى الذي تفرضه الدولة في كل العقود الإدارية سواء نص عليه أم لم ينص. القانون الجديد يتخلص من الأسقف المالية للعقود.. وتوحيد المشتريات الحكومية عبر بوابة إلكترونية .. إنشاء إدارة لتنظيم المشتريات الحكومية بالمالية.. والقانون الجديد يحمي المال العام.. شروط مشددة للتعاقد مع مقاول.. وضوابط للتعاقدات الحكومية.. والدولة تنظم العقود الإدارية وتحدد الجزاءات.. رد مبلغ التأمين للمقاول خلال 7 أيام في حال إلغاء المناقصة.. وتطبق الجزاءات في حال انسحاب صاحب العطاءوفاة المتعاقدوبالنسبة لتوضيح يتعلق بوفاة المتعاقد، فإنه في هذه الحالة إذا توفي المتعاقد وكون شخصيته في العقد محل اعتبار فيجوز للدولة أن تنهي العقد، وهذا يكون في شركات التضامن أو التوصية البسيطة وهما من شركات الأشخاص، ولكن إذا لم تكن شخصيته محل اعتبار في العقد يجوز للورثة أن يكملوا تنفيذ العقد إذا كانت لديهم الملاءة المالية المطلوبة مع توافر الضمانات الفنية اللازمة.وختاماً، أوصت اللجنة المالية مجلس الشورى بمناسبة دراستها لمشروع القانون رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية بعدم منافسة شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات المطروحة من قبل الدولة، لكي يتمكن القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره المنوط به، ودعمه ومساندته للمساهمة جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي في التنمية الشاملة للدولة.وقال رئيس المجلس: إنني أوافق على توصية تشجيع المنتجات الوطنية وأن تحظى بدعم الدولة ولا تنافسها، وطرحها للتصويت فحظيت بالموافقة.. وانتهت الجلسة.

اجتمع السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى ومقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اليوم، الإثنين، مع السيد بات برين عضو البرلمان ورئيس اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة التابعة للبرلمان بجمهورية إيرلندا الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة السيد باتريك هينيسي سفير جمهورية إيرلندا لدى الدولة.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم الإثنين، في دور الإنعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة في هذا الإجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم /34/ لسنة 2006 وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الإنعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة في هذا الإجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وقررت إستكمال دراسته في إجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الإسبوعية اليوم، الإثنين، في دور إنعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الإجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. واستعرض المجلس في جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم " 34 " لسنة 2006، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية حول مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

نظم مجلس الشورى بدولة قطر اليوم ندوة "مسيرة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي: الإنجازات والتحديات" تنفيذاً لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج العربية في بحث القضايا التي تلامس هموم المواطن الخليجي.حاضر في الندوة التي أقيمت تحت رعاية سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.. وبدأت بكلمة للسيد محمد بن عبدالله السليطي عضو ومراقب مجلس الشورى القطري ورئيس الندوة حيث قال بإن مسيرة التكامل الإقتصادي بدأت بالعديد من الخطوات وحتى تصل الى درجة التكامل لابد من تضافر الجهود والعمل بروح الاخوة والمحبة من أجل رفعة ورفاهية وتقدم الأوطان والشعوب.وعبر السليطي عن أمله في أن تُشكل هذه الندوة إضافة متميزة إلى ما سبقها من خطوات دؤوبة وإنجازات متعددة في مسيرة الإجتماعات الدورية لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في إطار منظومة مجلس التعاون تعزيزاً للعمل الخليجي المشترك وبما يعود بالنفع والخير على البلدان والشعوب ويواكب تطلعاتها نحو المزيد من التكامل على الأصعدة كافة.من جانبه صرح سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى القطري على هامش الندوة بأن هذا اللقاء جاء تلبية لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية بأن يكون في كل اجتماع موضوع يلامس هموم المواطن الخليجي حيث طلبوا من كل الأمانات العامة للمجالس الخليجية التقدم بثلاثة موضوعات لإختيار أحدها لمناقشته وتقدمت هذه المجالس بمواضيع عدة وتم الإستقرار على إختيار موضوع هذه الندوة والذي تقدمت به دولة قطر وهو موضوع التقارب الإقتصادي.التوصيات وأوراق عملوأضاف بأنه سيتم الخروج من هذه الندوة بتوصيات وأوراق عمل ترفع إلى أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية في اجتماع الرياض المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض والذين سيقومون برفع هذه التوصيات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لاتخاذ ما يرونه مناسباً، مشيراً إلى أن السادة رؤساء المجالس الخليجية قرروا أن يكون لكل موضوع جلسة واحدة ينظر فيه وتقدم أوراق العمل وتتخذ التوصيات المناسبة حياله.وفي سياق ذي صلة أوضح السيد أحمد لاري رئيس وفد مجلس الأمة الكويتي المشارك في الندوة من خلال مداخلة له أهمية اطلاع أعضاء المجالس النيابية الخليجية على تفاصيل الإجراءات التي تتخذها الحكومات والمشاركة في صنع القرار باعتبارهم يمثلون الشعوب وهم الأقرب إلى الناس، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه الندوة خطوة على طريق المشاركة في إنجاز القرارات الاقتصادية الداعمة للتعاون الخليجي موجها الشكر لقادة دول المجلس على جهودهم لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.من جانبه تحدث السيد راشد المعضادي عضو مجلس الشورى القطري عن أهمية التطرق إلى معوقات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لافتا إلى أن المعرفة بهذه المعوقات تسهم في بناء التصورات لتلافيها مستقبلا كما يساهم في وضع الحلول المناسبة لكل قضايانا.وأوضح أن التكامل الاقتصادي يحقق التكامل السياسي بين الدول ويعمل على تقويته أكثر مما هو عليه الآن داعيا إلى ضرورة التكامل بين السلطات التشريعية والسياسية للوصول إلى أفضل النتائج.من ناحيته أشاد السيد سالم العامري ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الندوة بما قامت به الحكومات الخليجية من جهود سابقة لدعم مسيرة التعاون الخليجي، معربا عن أمله بأن تكون هناك خطوات أكثر تقدما في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لافتا لأهمية التركيز على النقاط التي لم يتم تفعيلها حتى الآن وتستهدف تحقيق التكامل الخليجي.الإتحاد الجمركي وبدوره أوضح السيد جاسم العلوي ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الوصول للاتحاد الجمركي يتطلب توحيد الإجراءات الجمركية وتعديل القوانين في كل الدول الأعضاء، مؤكداً أن الاتحاد الجمركي يسير في الاتجاه الصحيح وبشكل متسارع.من ناحيته أوضح علي المحروقي ممثل وفد سلطنة عمان وجود شكوى من المواطنين الخليجيين من مسألة الازدواج الضريبي واختلاف التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء، مشددا على أهمية تسليط الضوء على أوجه القصور والعوائق في تطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات حتى نصل إلى ما تتطلع إليه شعوبنا الخليجية.وفي السياق ذاته أوضح الدكتور فهد العنزي ممثل المملكة العربية السعودية أن هناك أدوات لم يتم اتخاذها حتى الآن لتحقيق التكامل الخليجي وأن هناك أمورا أخرى ينبغي تنفيذها أو تعديلها لتحقيق هذا التكامل مع وضع الظروف الخليجية والطبيعة الاجتماعية له في الحسبان.وأكد الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر خلال عرضه لمسيرة مجلس التعاون الخليجي أنه مر بمحطات صعبة منذ التأسيس، إلا أنه لم يحدث أبدا أن ألغيت أو توقفت مسيرة التكامل الاقتصادي.وقال: بدأت دول المجلس بمنطقة التجارة الحرة في 1983 ثم إنشاء الاتحاد الجمركي سنة 2003. وبنجاح تلك المرحلة دخل مجلس التعاون في مرحلة مهمة أخرى وهي إنشاء السوق الخليجية المشتركة سنة 2008. وبقيت في مسيرة التكامل الاقتصادي اهم خطوة وهي: إصدار العملة النقدية الخليجية الموحدة. وكان من المفترض أن تصدر العملة في 2010 إلا أن الظروف الاقتصادية لم تكن مواتية بشكل يحقق المصلحة الكاملة لكل دول المجلس.الإتحاد النقديوأكد العميد المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أن إطلاق العملة الخليجية أصبح ضرورة مهمة حتى لو اقتصر على الدول الجاهزة للدخول في الاتحاد النقدي، ومن ثم تدخل الدول الاخرى في الاتحاد النقدي الخليجي لاحقا ليتعامل العالم مع كيان اقتصادي واحد له عملة واحدة، موضحا أن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعا سنة 2013 جاء في الترتيب الثاني عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم، بالنظر إلى الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس والذي وصل الى مستوى 1.62 ترليون دولار. كما ان مجلس التعاون يمثل خامس أهم اقتصاد من حيث حجم التبادل التجاري مع العالم، حيث وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس في عام 2013 مستوى 1.42 ترليون دولار. وعلى صعيد الصادرات الى العالم، سجل مجمل صادرات المجلس مبلغ 921 مليار دولار عام 2013، وبذلك يكون مجلس التعاون رابع اكبر مصدر الى العالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة والمانيا. وهذه الصادرات معظمها صادرات خام النفط والغاز ومشتقاتهما ومنتجاتهما المصنعة كالبتروكيماوت والاسمدة وغيرها. وأوضح أن واردات المجلس من العالم وضعت دول المجلس في الترتيب العاشر عالميا من حيث اكبر المستوردين من العالم، حيث وصلت واردات المجلس إلى مستوى 514 مليار دولا في نفس العام.التكامل الإقتصادي الخليجيوتحدث الدكتور العبد القادر عن الملامح المهيئة للتكامل الاقتصادي الخليجي ومنها التشابه الاجتماعي في العادات والتقاليد واللغة، والتشابه الاقتصادي في الموارد والانتاج والبيئة والقرب الجغرافي، وكذلك التشابه السياسي. مشيدا بسياسة دول المجلس في إعطاء الاولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس.واستعرض المحاضر مشروع التكامل الاقتصادي الذي تم وضعه في بدايات تأسيس مجلس التعاون، ثم استحدثت نسخة جديدة من الاتفاقية الاقتصادية وأقرها قادة دول المجلس في قمة مسقط في ديسمبر سنة 2001. وركزت الاتفاقية على بنود مطورة لتواكب بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، ولتعزز العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بإنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. وأضاف بأنه تم الاتفاق على البدء الفعلي للاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير 2003، واقامة قاعدة معلومات وربط آلي جمركي بين إدارات الجمارك لدول المجلس لتيسير متابعة ما يتعلق بالاتحاد الجمركي وحركة البضائع ومع نهاية عام 2008، استطاعت دول المجلس ان تنهي ما تطلبته مرحلة الاتحاد الجمركي بنجاح من خلال التنسيق والإجراءات وتوحيد القوانين الخاصة بالجمارك والمواصفات القياسية للسلع وإقامة السوق الخليجية المشتركة. ونوه بأنه منذ عام 2000 قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدء جهود التنسيق نحو الاتجاه للوحدة النقدية بوضع برنامج زمني يتضمن اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك لعملات الدول الأعضاء تمهيدا للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة، على أن تصدر هذه العملة بحلول عام 2010. وابتداء من 2002 قررت دول المجلس القيام بربط عملاتها بشكل رسمي مع الدولار. معايير اقتصادية وأوضح: على غرار دول الاتحاد الأوروبي، وضعت دول الخليج عدة معايير اقتصادية للتقارب الاقتصادي من أجل الدخول في مرحلة الوحدة النقدية. وركزت معايير التقارب على تحديد مستويات لمؤشرات اقتصادية تلتزم بها كل دولة في المجلس.. كما تم الاتفاق في عام 2005 على إنشاء مجلس نقد خليجي ليتحول لاحقا إلى بنك مركزي خليجي. لكن لم تكن مسيرة الاتحاد النقدي سهلة، وإنما مرت بعدد من الأحداث أخرت طموح الخليجيين في رؤية عملتهم الموحدة. وأكد العبد القادر أن إنشاء الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق الخليجية المشتركة والجهود نحو تحقيق الوحدة النقدية يعد في حد ذاته إنجازا لمجلس التعاون. واستعرض العبد القادر ما تم على صعيد التعاون الاقتصادي لمجلس لتعاون ونجاحه في تنشيط حركة التجارة بين دوله، حيث وصل حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون ما يقارب الـ 100 مليار دولار في سنة 2013 مرتفعة بمقدار يفوق السبعة أضعاف عما كانت عليه قبل التنفيذ الفعلي للاتحاد الجمركي. وبالرغم من هذا النمو الكبير في حركة التجارة البينية إلا أنها تمثل فقط 7.1 في المائة من اجمالي القيمة الكلية للتجارة الخارجية لدول المجلس. التجارة البينيةوأوضح أن هناك أسبابا أبطأت تسارع نمو التجارة البينية بدول المجلس. منها طول أمد الاجراءات الجمركية عند منافذ الحدود وخاصة البرية منها، كما أن شبكة الموصلات البرية بين دول الخليج لاتزال ضعيفة البنية وقليلة الصيانة وتفتقر إلى خدمات الطريق. وتحدث الدكتور العبدالقادر عن دور القطاع الخاص وضعف مساهمته في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وبقلة قدرته على إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للمنافسة في السوق العالمي، وكذلك قيامه بدور متواضع في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة. وأضاف بأن مجلس التعاون لم يتبنّ برنامجا خاصا فيما يتعلق بريادة الأعمال على مستوى المجلس، وإن كان قد تأسس في الرياض نوفمبر 2014 مجلس قادة رواد الأعمال لدول مجلس التعاون والذي ينتظر منه الكثير في ما يتعلق بتنشيط دور القطاع الخاص في دول المجلس.ونوه بأن دول المجلس مازالت تمضي بخطىً بطيئة في موضوع تكامل أسواق المال، كما أن أسواق رأس المال الأولية التي تختص بالإصدار والطرح الأولي للأسهم مازالت قليلة الترابط بين دول الخليج، إضافة إلى أن المساحة المتاحة لتملك الخليجيين في الاصدار الأولي مازالت قليلة.. مشيدا بجهود دولة قطر في تحقيق التكامل الاقتصادي والتي أعلنت مؤخرا السماح لمواطني المجلس بأن يُعاملوا نفس معاملة المواطن القطري في تملك الأسهم دون قيود ملكية، وكما رفعت نسبة تملك غير القطري من 25 بالمائة إلى 49 بالمائة من الأسهم المتداولة ببورصة قطر.وشدد المحاضر على أهمية جودة البيانات وشموليتها بما ينعكس على جهود توحيد الأنظمة والممارسات والتشريعات والسياسات التي ستتبناها دول الخليج. وأكد الدكتور العبد القادر ضرورة تحقيق تنسيق أكبر بين دول الخليج، وتوزيع المنافع بشكل ينصف الدول ذات الوزن أو الثقل الاقتصادي الأكبر ويزيد المنافع للدول الأقل وزنا وثقلا، وكذلك ينبغي توزيع مقرات مؤسسات وهيئات مجلس التعاون على مختلف الدول الأعضاء.

وصلت إلى الدوحة اليوم وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى وفد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تلبية لدعوة من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى للمشاركة في فعاليات ندوة بعنوان "تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" التي تعقد يوم غد الأحد بالدوحة. وكان في استقبال الوفود لدى وصولها مطار حمد الدولي السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

برعاية سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ، غدا أعمال ندوة " تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي " ، وذلك بفندق سانت ريجس. ويشارك في الندوة وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي ، والتي ينظمها مجلس الشورى . وتتناول الندوة سبل تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون ، وتفعيله في مختلف القطاعات المهمة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي .وقد درست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 29 ) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى .كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر .

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة ، لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس ، كما احال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية إلى لجنة الخدمات لتقديم تقرير بشأنه. جاء ذلك في الجلسة العادية الأسبوعية لدور انعقاده العادي الثالث والأربعين ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس في هذه الجلسة مشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية ، وأفاد بشأن المشروع الأول أنه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تفيد انه نظر في اجتماعه العادي 4 المنعقد بتاريخ 28 يناير الماضي ، ووافق على المشروع . وفي المشروع الثاني أفاد بانه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تفيد بانه وافق في اجتماعه العادي الأول المنعقد بتاريخ 7يناير الماضي ، وقرر الموافقة عليه وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور... وانتهت الجلسة . ومن جانب أخر عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها امس في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان.واستكملت اللجنة دراستها لمشروعي القانونين التاليين: 1 - مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة.2 - مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام محمود أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. وقام سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بشرح وجهة نظر المجلس حول مشروعي القانونين والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة بهما. وقررت اللجنة تقديم تقريريهما بشأن مشروعي القانونين المذكورين إلى مجلس الشورى الموقر.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان. واستكملت اللجنة دراستها لمشروعي القانونين التاليين: 1 - مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة. 2 - مشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، والسيد عصام محمود أبو العلا المستشار القانوني بمكتب سعادة الوزير. وقام سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بشرح وجهة نظر المجلس حول مشروعي القانونين والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة بهما. وقررت اللجنة تقديم تقريريهما بشأن مشروعي القانونين المذكورين إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس في هذه الجلسة مشروعي القانونين التاليين: 1- مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، وقرر إحالتهما إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما وتقديم تقرير بشأن كل منهما إلى المجلس.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة مساء اليوم متوجهاً لدولة الكويت الشقيقة في زيارة لمجلس الأمة الكويتي للاطلاع على مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يضم الوفد كلاً من السادة محمد عجاج الكبيسي وإبراهيم محمد المسند عضوي مجلس الشورى وعبدالرحمن درويش القاضي خبيراً قانونياً. كان في وداع الوفد لدى مغادرته مطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

اجتمع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، مع وفد من أعضاء البرلمان الروماني (مجموعة الصداقة القطرية – الرومانية)، الذي يزور البلاد حالياً. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين دولة قطر وجمهورية رومانيا الصديقة، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى صباح اليوم، الأربعاء، بمقر المجلس مع مرشحي الضباط من منسوبي الدفعة الثالثة عشرة طلبة قسم القانون (المجموعتان الأولى والثانية) في كلية أحمد بن محمد العسكرية وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء القانونيين بالمجلس. وقدم سعادة السكرتير العام للمجلس خلال الاجتماع نبذة عن نشأة ومسيرة مجلس الشورى وتشكيله وشروط وأحكام عضويته، بالإضافة إلى التعريف باختصاصاته ولجانه ونظام العمل فيه وأجهزته، كما قام بالرد على استفسارات وأسئلة المرشحين.

الدوحة قنا اجتمع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى صباح اليوم بمقر المجلس مع مرشحي الضباط من منسوبي (الدفعة الثالثة عشرة) طلبة قسم القانون (المجموعتان الأولى والثانية) في كلية أحمد بن محمد العسكرية وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء القانونيين بالمجلس. وقدم سعادة السكرتير العام للمجلس خلال الاجتماع نبذة عن نشأة ومسيرة مجلس الشورى وتشكيله وشروط وأحكام عضويته، بالإضافة إلى التعريف باختصاصاته ولجانه ونظام العمل فيه وأجهزته، كما قام بالرد على استفسارات وأسئلة المرشحين.

وافق مجلس الشورى صباح أمس بالأغلبية، على تشديد الضوابط على المخالفين لقانون أعمال حرم الطريق، وتشديد الإجراءات بإلغاء الترخيص الممنوح لتنفيذ أعمال الطريق، وحرمان المخالف من استصدار تراخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وشطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين، وإدراجه في القائمة السوداء.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. الشورى وافق على قانون جديد يشدد الضوابط على المخالفين لتنفيذ أعمال الطريق.. الحبس للمقاول المخالف 6 أشهر ووضعه في القائمة السوداء إذا ترك حفرا أو معدات.. إلغاء الترخيص وحرمان المخالف من استصدار تراخيص جديدة لمدة 3سنوات وشطبه من قائمة المقاولين المعتمدين وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق .وجاء فيه، أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 41 المنعقد بتاريخ 17ديسمبر 2014 على مشروع القانون، وإحالته لمجلس الشورى، لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور.وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي اجتماعاً لها، درست فيه المشروع، وقدمت تقريرها للمجلس.يشتمل مشروع القانون على 22 مادة قانونية، أهم ما تضمنته: تعريفات، وجاء فيه أنه يحظر القيام بأيّ أعمال حفر أو تمديد لخطوط الخدمات أو صيانتها أو إشغال حرم الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، واستثناء من ذلك يجوز لأيّ من الجهات المختصة في الحالات الطارئة إجراء الأعمال قبل استصدار الترخيص مع مراعاة الضوابط.كما يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة وفق نموذج معد لهذا الغرض، ويصدر بتحديد ذلك شروط منح الترخيص قرار من الرئيس.وتصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالأعمال المطلوبة، وتكون مدة الترخيص وفقاً لفترة زمنية محددة لتنفيذ الأعمال، ويجوز في حالات الضرورة تمديد هذه الفترة لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز للهيئة وقف الأعمال لمدة معينة. ويلتزم المرخص له بالشروط والضوابط بدليل أعمال الحفر ضمن حرم الطريق، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال، وتصحيح المخالفة فور إنذاره كتابة من قبل الإدارة المختصة.ولا يجوز التعاقد على أعمال إعادة رصف الطريق إلا مع المقاولين المعتمدين، وللإدارة المختصة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية التصريح للمرخص له بغلق الطريق أو جزء منه لفترة مؤقتة، وعمل تحويلات مرورية، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها وأعمال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذها.وللهيئة عند مخالفة المواد 1و3و4 من المادة 6 من هذا القانون، وبعد إخطار المرخص له، القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تراها ضرورية لإصلاح الطريق على نفقة المرخص له.وإذا تبين خلال مدة الضمان أنّ إعادة رصف الطريق قد أثرت على صلاحية أو كفاءة الطريق أو أنها تعرض السلامة العامة للخطر، فللإدارة المختصة أن تخطر المرخص له للقيام بأعمال إزالتها كلياً أو جزئياً على نفقة المخالف.كما يحق للإدارة المختصة أن توقف بالطريق الإداري أيّ عمل من الأعمال التي يجري تنفيذها دون الحصول على ترخيص أو على خلاف شروط الترخيص، ويجب أن يكون القرار الصادر بالإيقاف مسبباً، ولها أيضاً وقف الترخيص أو إلغاؤه، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على أن يكون القرار مسبباً، كما يحق لصاحب الشأن التظلم للوزير.وحددت المادة 18 التدابير المتخذة ضد المرخص له في حالة ارتكاب المخالفة، ويجوز للرئيس أو من ينيبه الصلح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها.وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 3و16و18 من مشروع القانون، والتعديل في المادة 3 هو (في حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً ويكون قرار البت في التظلم نهائياً). 22 مادة لتنظيم أعمال حرم الطريق من حفر وتمديد خطوط وصيانة وإزالة.. شروط لمنح ترخيص أعمال الطريق لفترة زمنية ويجوز التمديد أو وقفها.. ضوابط لإلزام المرخص بإعادة الطريق كما كان عليه بعد الحفر وإنذاره كتابياً وتنص المادة 16 على أنه ( مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 500ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة.وتنص المادة 18 على أنه ( مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها، يجوز بقرار مسبب من الإدارة المعنية، في حال ارتكاب المخالفة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: إلغاء الترخيص، وحرمان المخالف من استصدار أي تراخيص جديدة لأيّ من الأعمال المنصوص عليها في القانون لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وشطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين، وإدراج المخالف في القائمة السوداء وفقاً للضوابط . ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره، ويبت الوزير في تظلم المخالف خلال 30 يوماً وفي حالة رفضه يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون القرار بالبت نهائياً).وأوضحت اللجنة أسباب التعديل في المادة، أنها رأت أنّ الحد الأقصى للمدة التي تبت فيها الإدارة المختصة على طلب الحصول على الترخيص من تاريخ تقديمه يعتبر كبيراً ومبالغاً فيه، خاصة أنّ صاحب الشأن قد أرفق بطلبه كافة المستندات المؤيدة له من حيث توافر التأمين والشروط والبيانات اللازمة، لذلك ارتأت اللجنة تخفيضه ليصبح خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً).ورأت اللجنة حذف عبارة ( ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب).وبموجب هذا التعديل سوف يتوجب على الإدارة المعنية في حالة رفض الطلب، أن يكون مسبباً لأنّ تبرير الرفض أمر في غاية الأهمية حتى يتسنى لصاحب الشأن معرفة سبب مخالفته.وفي المادة 16، رأت اللجنة حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة، والاكتفاء بالحد الأقصى لها، لأنّ النص على حد أدنى يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك إذا ما كانت هناك أسباب تقتضي ذلك، وقد يكون غير متوائم مع الجرم المقترف، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة.كما أنه النهج التشريعي المتبع في معظم القوانين المعمول بها في الدولة .وفي تعديل المادة 18 رأت اللجنة ضرورة ذكر أسباب رفض القرار في حالة رفض التظلم، لأنّ تبريره أمر مهم، فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات أو الوثائق المطلوبة، وحتى يتمكن صاحب الشأن من الطعن في قرار الرفض.وعقب السيد صقر المريخي مقرر اللجنة قائلاً: لقد انتهت اللجنة في دراستها للمشروع، إلى الموافقة عليه.وفي مداخلة للعضو حامد الأحبابي قال: إنني منزعج من المادة التي تنص على حبس المخالف سواء من ترك أدواته أو معداته على الطريق 6 أشهر، وأنها عقوبة لا تتناسب مع الجرم.ومن جهته قال العضو مبارك العلي: هذا الموضوع يسبب ضرراً للمقاولين والسيارات والأفراد .ومن جانبه أيد العضو خالد اللبدة ما قررته اللجنة بشأن المقاولين المخالفين لأنهم تسببوا بإهمالهم وعدم التزامهم ببنود العقود في حدوث ضرر لرواد الطريق، وأنّ العقوبة من شأنها معالجة المخالفة ومن يخطئ لا تهاون معه. المرور الجهة المعنية بمنح تصريح غلق الطريق وعمل تحويلات ويكون التعاقد لأعمال الطريق مع مقاولين معتمدين.. القانون ألزم المخالف بإصلاح الطريق على نفقته مع إزالة المخالفة كلياً أو جزئياًومن جهته قال العضو يوسف الخاطر: لا بد من التفريق بين مخالفة المقاول إذا كانت جناية أو جنحة، فإذا وقع سائق في حفرة ومات مثلاً .. هذه جناية، أما الجنحة فتكون مخالفة أقل من ذلك، واقترح الرجوع لقانونيين لتفسير ذلك.وعقب الرئيس قائلاً: إنّ اللجنة حضرها أعضاء قانونيون، وقد درسوه بشكل جيد، وجاء النص مناسباً من حيث العقوبة .وعقب العضو سليمان حيدر قائلاً: إنّ المادة 16 تنص على الغرامة والحبس، وهذا متروك لقاضي الموضوع في أن يقرر العقوبة حسب المخالفة .ومن جهته أوضح العضو مبارك العلي أن انتهاء ترخيص إشغال حرم الطريق يكون بعد تسليم المقاول للمشروع، وأنه يتوجب عليه عدم ترك أيّ حفرة قبل إنهاء المشروع.وطرح رئيس المجلس مشروع التعديل للتصويت، فحظي بالأغلبية.