تترقب الأوساط الشعبية والرسمية بالمملكة العربية السعودية الاستماع إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السنوي بمجلس الشورى، الأربعاء المقبل، الذي يتناول خلاله سياسة المملكة في الداخل والخارج والموقف السعودي من تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. ويحظى الخطاب الملكي السعودي باهتمام المواطنين ومختلف الأوساط والدوائر السياسية والإعلامية الداخلية والخارجية، حيث يحدد منهج عمل المجلس وأعضائه، ويمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات، ويرسم الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة في تحقيقها، وبذلك يشرع المجلس في دراساته وجلساته ومقترحاته انطلاقا من الخطاب الملكي ويعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها خادم الحرمين الشريفين. ويتوقع مراقبون سياسيون وبرلمانيون سعوديون لـ "الشرق" أن يركز خادم الحرمين الشريفين في خطابه على الدور السياسي للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي، وتعاظم هذا الدور نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة في قلوب العرب والمسلمين، ونظراً للمصداقية والثقة التي تتمتع بها سياسة المملكة على مستوى العالم وفي العالمين العربي والإسلامي، مع الإشارة إلى موقف المملكة من تطورات الأحداث في اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية وأسعار النفط ، فضلا عن وجوب توحد المسلمين ونبذ الفرقة والخلافات المذهبية والأيديولوجية والعرقية بينهم، وتفعيل كل ما يجمع بينهم من قيم ومصالح وهموم مشتركة. ويأتي الخطاب الملكي السعودي في ظل حرب تقودها المملكة ضد جماعات الحوثي والرئيس المخلوع على صالح في اليمن دعما للشرعية اليمنية وحفاظا على المصالح الحيوية للسعودية ولدول مجلس التعاون الخليج، كما يأتي في ظل التدخل العسكري الروسي في سوريا واستمرار الحرب فيها، فضلا عن ما تواجهه السعودية من قوى الإرهاب والتطرف التي بدأت تنتشر في المنطقة انتشاراً كبيراً، مستغلةً عدم الاستقرار في دول مجاورة لها، ما يفرض على الرياض تحديات سياسية وأمنية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد أنجل بارشيني سفير جمهورية الباراغواي، وسعادة السيد إيجاي شرما سفير المملكة المتحدة، لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر، وكل من البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها .

طالب مقترح لمجلس الشورى صباح أمس، بإعطاء سندات ملكية لقاطني القرى ، وضرورة توفير الخدمات المتكاملة لها ، للحد من هجرة قاطنيها من القرى إلى المدن بسبب نقص الخدمات ، ومنح أبناء القرى أراض ٍ إضافية بجانب قراهم للتوسع والتمدد السكاني. جاء ذلك في الجلسة الخامسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وناقشت الجلسة مقترحاً تقدم به العضو حامد علي الأحبابي بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة بأنحاء الدولة المختلفة ، وتمت إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس طلب المناقشة ، الذي أكد فيه السيد الأحبابي أنه من صميم عمل مجلس الشورى السعي لمعالجة قضايا المواطن، وإزالة كافة الصعوبات التي يلاقيها ، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ، ممثلة في الحكومة، لإيجاد الحلول المثلى للمشكلات الحياتية التي يواجهها الفرد ، ويعاني منها المجتمع ، بحيث يكون المجلس صوت المواطن لدى الجهات العليا ، وأداته التي يستطيع من خلالها تحويل ما يريده من حلول إلى مقترحات وقوانين توضع على طاولة صاحب القرار. وجاء في طلب المناقشة : ( نحن في تمثيلنا للمواطن والمجتمع القطري ، لا نقتصر على تمثيل جزء من مكوناته أو بعض فئاته ، ولا نسعى لخدمة مكون قبلي معين أو قسم مجتمعي محدد ، إنما نمثل جميع مكونات هذا الشعب العزيز حيثما كان في هذا البلد المعطاء ، أينما سكن فيه ، سواء كان في عاصمة البلاد الدوحة ، أو كان في أقصى قرية من ضواحيه المختلفة ، من الشمال الى الجنوب ، ومن الغرب الى الشرق. وللمواطن حق علينا لا يرتبط بمكان ، ولا يقيد بزمان ، وإنما حقه أن نخدمه في كل وقت ممكن ، وحيث كان في هذا الموطن ، وهذا ما أسس عليه مجلس الشورى ، وهدف له من أول يوم من تأسيسه الى يومنا هذا). وأوضح : أن من أشد مطالبات المجلس خلال السنوات الأخيرة ، والتي أكد عليها مراراً وتكراراً في كل نقاش وحوار حول الموازنة السنوية ، هي المطالبة بأن يكون للقرى وساكنيها أولوية في خطط التطوير والاهتمام ، حيث إن الفارق أصبح شاسعاً ، بل وفي اتساع مستمر ، بين مستوى الخدمات في المدن الكبرى، ومستواها في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة ، في إشارة إلى استمرار شكاوى المواطنين في تلك القرى ، وتعددت مطالبهم التي تصل الى المجلس بين الحين والآخر، حول حاجتهم لالتفات الدولة نحو قراهم وتطوير البنى التحتية فيها ، عن طريق إنشاء الطرق المعبدة والشوارع المنارة ، وخزانات المياه والحدائق العامة والمراكز الصحية ، التي تغنيهم عن قطع المسافات الطويلة اللازمة للوصول إلى الدوحة ، ليحصلوا على مثل هذه الخدمات غير المتوافرة بالقرب من مناطقهم. وأبدى مقدم المقترح أسفه الشديد أنه حينما كان ساكنو هذه القرى في ترقب وتلهف شديد لتلبية حاجاتهم ، ومعالجة أوضاعهم ، وفي انتظار مرور قطار التطوير على قراهم كما مر على اخوانهم من أهل المدن والتركيز عليهم بطريقة مفاجئة ، وأسلوب صادم ، لا من أجل ما كان يرجونه من اهتمام ويأملونه من تطوير، ولكن من أجل هدف آخر وغاية مختلفة ، تعاكس تماماً ما تمنوه وطالبوا به لسنوات طويلة وأعوام عدة. وقد بادرت لهم أملاك الدولة ، وسارعت إليهم البلدية بإخطارات تدعوهم لمغادرة بيوتهم وممتلكاتهم التي عمروها منذ ما يزيد على 50 سنة ، وقد كانت قبلهم أرضاً بوراً ، فأحيوها ليأتيهم هذا التهديد بهدم تلك البيوت والممتلكات بحجة عدم وجود أوراق تثبت ملكية هذه الأراضي لدى ساكنيها والقاطنين فيها مع الانذار بإزالة أي زيادة طرأت على القرى بعد سنة 1995م. هذا الأمر الذي يشكل إجحافاً كبيراً بحقوق أهلها ، وإغفال نقاط مهمة جداً ، تلخصت : الأولى في أن عدم وجود مثل هذه الأوراق التي تطالب بها أملاك الدولة ، والتي يلام على عدم وجود أهل هذه القرى ، يعود لتقصير الجهات المختصة في منح صكوك الملكية اللازمة لأهلها ، والذين طالبوا منذ فترة طويلة بتسوية أوضاع أراضيهم ومساكنهم ، وذلك بمنحهم سندات الملكية ، وعوضاً عن ذلك تم تسميات على هذه الأراضي والمنازل من قبل تسمية " بيوت البر" وذلك بشكل يوحي بعدم رغبة هذه الجهات بمنح الملكيات المستحقة والواجبة بالشريعة الإسلامية قبل أي قانون أو تشريع آخر لهؤلاء المواطنين. وأضاف المقترح، أنه فيما يتعلق بالنقطة الثانية ، إن هذا التهديد يفترض أن عدد سكان تلك القرى ، لم يتغير وظل ثابتاً منذ 20 سنة ، وهو منافٍ للمنطق ، ومخالف للسنة البشرية ، والمتمثلة في تزايد أعداد السكان الطبيعي مع مرور الوقت ، فمن كان طفلا الأمس ، أصبح رجلا اليوم وتزوج وأنجب ، مما تطلب زيادة في المنازل وترتب عليه التوسع في مساحة البيوت ، لاستيعاب تلك الزيادة التي طرأت خلال السنوات العشرين الماضية. وأوضح العضو الأحبابي في الجزئية الثالثة : انّ سكان تلك القرى لم يلجأوا للزيادة التي يتم تصنيفها على أنها مخالفة - مع التحفظ على مثل هذا التصنيف - إلا بعد أن يئسوا من أن يتم منحهم رخص توسعة وترميم، وبعد أن بحت أصواتهم من المطالبات فاضطروا لذلك اضطراراً ، ولجأوا إليه إجباراً حيث أصبحوا بين أمرين أحلاهما مر ، بين رفض الجهات المختصة منحهم التراخيص المطلوبة والقبول بالمساحة التي لم تعد تحتمل الزيادة في عدد أفراد العائلة ، وبين التوسع في البيوت دون ترخيص مع رفض من يختص بمنح هذه التراخيص ، فلا منح للرخص ولا السماح بالبناء. كما أن هذه القرى قد قامت بالأساس وتشكلت بناءً على قواعد العرف وأسس العادات والتقاليد التي تعارف عليها أهلها ، وتوارثتها الأجيال ، وذلك في الزمن الماضي وقبل عصر الاستقلال وسن القوانين فكان الجار يعرف أن أرض جاره تنتهي في المكان الفلاني الذي كان وضع حجراً ملوناً أو عدة قطع من الطابوق كافية لديهم لتحديد الأرض ومعرفة حدها دون الحاجة لبناء حائط أو جدار. لذلك فإن التقصير على ما كان ظاهراً في تصوير سنة 1995 لا يعكس بشكل دقيق ما يمتلكه كل فرد في تلك القرى من أرض وما يتبع بيته من مساحة ، ويمكنه ملاحظة أن المشرع قد أكد مبدأ الأخذ بالعرف وذلك في المادة الرابعة من قانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة 10/ 1987 والتي نصت على التالي : يجري تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة. ولا تفتح لها صحف عقارية في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق تصرف أو انتفاع أو ارتفاع بحكم العادات المحلية فإن كان القانون قد دعا لمراعاة مثل هذه العادات والأعراف عند تحديد أملاك الدولة العامة والتي تعتبر أشد حرمة مقارنة مع أملاك الدولة الخاصة ، إذاً أليس من الأولى أن يتم الأخذ بها فيما سواها ؟. وقال : إن التقصير الأكبر كان من جهة البلدية التي تركتهم يبنون لما يزيد على عشرين سنة ، ولم تبد اعتراضاً على ما قاموا به من بناء وما أضافوه من توسعة ، أجبرتهم هي نفسها عليه، نتيجة لتعسفها في عدم إصدار التراخيص ، وفي هذا رضا ضمني وقبول مستتر لما قاموا به، والعقل والمنطق يقول إن من الأولى هنا تثبيت ما قاموا به من توسعة ، ومحاسبة البلدية على مثل هذا التقصير ، والتي لم توقف الأمر منذ أول مخالفة ، ولم تعترض على أي بناء خلال هذه المدة الطويلة. وأوضح قائلاً : لقد سكن أهل هذه القرى وعمَّروها بإمكانياتهم المتواضعة وتحملوا زمناً طويلاً كثيراً من القصور نتيجة لسكناهم فيها ، كالقصور في الخدمات بل إنهم كانوا يضطرون لقطع مسافة تقارب مئات الكيلومترات مع أي حالة مرضية طارئة لديهم ، ومع ذلك صبروا على العيش هناك ورفضوا مغادرتها ، ولا يخفى على الجميع أنهم قد انتظروا فترة من الزمن قبل وصول خطوط الكهرباء والتي ما زالوا يعانون من انقطاعها إلى اليوم. فهل يكون جزاؤهم المستحق ومكافأتهم الواجبة أن يضيق عليهم وتهدم بيوتهم بدون أي مراعاة لما سيلحقهم من خسائر في المادة والمال. والتي صرف بعضهم فيها معظم ما أدخره من مال في حياته ، وقال نحن اليوم لا نطالب فقط بإعطائهم سندات الملكية وإنما ندعو أيضاً لمنح أبنائهم أراض في مناطقهم وقراهم ، وإيصال الخدمات اللازمة لهم في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية التواصل مع أهالي تلك القرى من قبل أملاك الدولة في أماكنهم ، والإنصات لهم والاستماع لمطالبهم المشروعة ، وكما تمنينا لو أن سرعة استجابة الدولة في إيصال الخدمات لهم كانت على نفس القدر من السرعة التي حصلت في إجراءات هدم بيوتهم في قراهم). في النقاش ، قال الأحبابي : إن هذه الحقوق يطالب بها أهالي القرى منذ قرن من الزمان ، في ظل وجود وعود كثيرة من قبل وزارة المالية إلا أنه من المؤسف لم تنفذ أي شيئ منها ، موضحاً أن القرى هي روابط المدن ويسكنها قرويون لهم الحق في الحصول على الخدمات والتطوير ، حيث لا تتوافر فيها خدمات الانارة أو الطرق أو خزانات المياه والحدائق. وقال إن كل ذلك وغيره ما دفعه لتقديم اقتراحه هذا ، متمنياً أن يجد كل الاهتمام من قبل المجلس ، ولفت الى أن المولى عز وجل ذكر القرى في 57 آية من القرآن الكريم ، لذلك فإن أهل القرى يستحقون التقدير والاهتمام والاستماع لحقوقهم. من جانبه قال عضو الشورى السيد خالد اللبدة الذي قدم الشكر للسيد الأحبابي على المقترح المهم ، وأنه اقتراح قديم قدم الزمن يتجدد كل حين ، وما يجز في النفس أنه يجب ألا تكون هناك حاجة لمثل هذا الاقتراح والمطالبة بما جاء فيه ، لأنه سبق مناقشته في دورات سابقة ، إلا أنه لا حياة لمن تنادي. وأضاف أن القرى مهمشة ، وأن قاطنيها من السكان القطريين المعروفين الذين سكنوا فيها متنازلين عن الكثير من الحقوق وعانوا فيها الأمرّين ، من عدم وصول الكهرباء وانقطاعها باستمرار ، والبعد عن المدارس ، والمصالح العامة وجميع الخدمات. وأوضح اللبدة أنه يجب أن يكون هناك من يعتني بهم ، فإذا كانت الجهة المختصة لا تنظر لهم ولا تهتم لوجودهم يجب على الحكومة أن تكون لها نظرة أخرى لهذه القرى ، وأن تكون هناك توصية بهذا الخصوص، ووصف أهل القرى كأنهم سكان مؤقتون فيها ، مشيراً إلى دول أخرى تحظى فيها القرى باهتمام أكثر من المدن ، من حيث العناية والتزين وإقامة جميع المرافق العامة فيها ، في حين لا توجه لقرانا أي عناية سوى التهديد بالإزالة والهدم والتقليص. ويرى أنه من المفترض أن يوفر لهم البديل قبل التفكير في الإزالة ، وبالصورة التي تليق بقدرهم ، وألا يضطر ساكن القرى بعد هذه السنوات الطويلة للسكن بالايجارات ، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك اتصال بين البلدية وجهات الاختصاص للتنسيق مع أصحاب القرى للمناقشة فيما يخص الخدمات أو الإزالة أو المشاريع ، باعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها، ويرى أن التواصل والتشاور مع أصحاب الشأن هو توجه حضاري ومتقدم ، للوقوف على مشاكلهم ومعرفة احتياجاتهم. ** وأكد السيد ناصر سريع الكعبي عضو المجلس أن الاقتراح صادف مكانه ، وقال إن الاهتمام بالقرى وتوفير الخدمات فيها يمنع الزحف السكاني نحو المدن ، مشيراً إلى الكثافة السكانية العالية جداً في المدن الكبرى وعلى سبيل المثال في الدوحة والوكرة ، مؤكداً أهمية توفير الخدمات في المدن الخارجية ، وضرورة عمل دراسة شاملة ، متمنياً أن يجد هذا الاقتراح كل الاهتمام من قبل الحكومة الرشيدة. ومن جهته قال السيد يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى إنّ للموضوع شقين ، يتمثل الأول في المطالبة المشروعة بضرورة توافر الخدمات في القرى ، وسبق أن أبدت الحكومة رغبتها في تحقيق هذه المطالب إلا أنه يبدو أن الموضوع يحتاج للمراجعة ، وبالنسبة للأراضي فهو طلب قانوني مشروع ، وهناك قانون يحكم القضية بالنسبة للقطريين. ويؤيد العضو الخاطر دعم تنظيم القرى وتوفير الخدمات فيها. **وفي مداخلة لسعادة السيد محمد الخليفي رئيس المجلس ، أوضح أن الاقتراح لم يتضمن جزئية تتعلق بالتعدي على الأراضي ، وركز على أهمية توفير الخدمات فيها. ومن جهته طالب السيد زابن الدوسري الجهات المختصة بلفت الانتباه الى القرى الفقيرة للخدمات والحدائق والطرق والإنارة والصرف الصحي ، كما طالب بضرورة منح قطع أراضي لأبناء في القرى وذلك لأسباب تتعلق بزيادة حجم الأسر فيها. ** كما أيد السيد محمد تريحيب المقترح ، وقال إنه جدير بالاهتمام ، وأشار إلى أن الأسرة والأبناء والأحفاد تجدهم جميعاً في بيت واحد ، وبالتالي يحتاجون للتوسع من خلال منح قطع الاراضي وتوفير الخدمات. ومن جانبه قال مقرر المجلس السيد محمد عبدالله السليطي، إن المقترح وصف حالة القرى ومشاكلها وهمومها التي تعانيها، وقال : إننا نتفق في ضرورة أن تنعم القرى بالعدالة والمساواة أسوة بالمدن ، ويرى أن التنمية يجب أن تكون متوازنة ومعتدلة لكي يحصل سكان القرى على ثمرات هذه التنمية ، وتساعدهم على الاستقرار في هذه المناطق التي يجب ألا تهجر ، وبالتالي فإن الاقامة في المناطق البعيدة مهم جداً خاصة في الجانب الأمني ، بحيث لا يمكن أن تكون القرى خالية باعتبار ان هؤلاء أيضاً يلعبون دوراً في جزء من حماية الأمن. وأشار إلى أنه في قوانين الدول المتقدمة تجد أصحاب المناطق النائية والبعيدة ، يمنحون بعض الامتيازات ، ويعرف بقانون التمكين الذي يمكنهم في هذه المناطق ، بحيث لا يسكنون في الريف والقرى فقط بل أنهم يصنعون لهم الفرص والمشاريع التي تنمي دخولهم ليكونوا أكثر استقراراً في هذه المناطق. وأكد أن أهل تلك المناطق الذين يسكنون في بيوتهم لفترة طويلة من حقهم الحصول على سندات ، وكذلك لأبنائهم لابد من أن يمنحوا الاراضي ، باعتبار ذلك حقا من حقوقهم وإلا ستكون هناك مخالفة للقوانين. ويرى أنه ليس بكثير عليهم إذا منح الفرد منهم ألف أو ألفي متر من الأرض التي يعيشون فيها ويعمرونها ، كما أنها لا تحسب ضمن الاراضي الحكومية. وفي مداخلة أخرى للسيد حامد الأحبابي أكد أن هناك أراض تقع جوار الدوحة منح أصحابها ملكية باعتبارأنها أرض بور في حين أنها تقدر بمئات الملايين ومنحوا سندات ، وتساءل .. كيف يحدث ذلك ويرفض لهؤلاء المواطنين الذين يسكنون القرى منذ 50 سنة ، وقال : ألا يستحقون الاراضي وهم يعيشون في بيوت صغيرة مساحتها 40x 40. في ختام الجلسة أثنى رئيس المجلس على طلب المناقشة الذي جاء متكاملاً ، يتكون من ثلاثة أجزاء تضمنت ضرورة إعطاء سندات ملكية لقاطني القرى ، ومنح أبنائهم أراضٍ في قراهم حتى يكون لهم الاستقرار ، ولا يضطرون للجوء الى المدن الكبرى ، بالإضافة الى تقديم الخدمات اللازمة والتي تعتبر من الأولويات المهمة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من السيد حامد علي الاحبابي عضو المجلس بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة. كما واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، وقررت استكمال دراسة الموضوعين المذكورين في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الاسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما استعرض المجلس الاقتراح برغبة المقدم من السيد حامد علي الاحبابي عضو المجلس بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة ، وقرر إحالته الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد إلياس أوماخانوف نائب رئيس المجلس الفيدرالي (مجلس الشيوخ) بجمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له.تناول الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، والسيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب المجلس، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، وسعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.

عاد إلى الدوحة مساء اليوم، سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له قادمين من المملكة العربية السعودية بعد المشاركة في أعمال الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد بمدينة الرياض. تناول الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها استعراض التقرير السنوي لسعادة رئيس الاجتماع الدوري الثامن المقدم من مجلس الشورى القطري، كما تناول الاجتماع موجز مسيرة العمل الخليجي المشترك للعام 2015 المقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون. وتناول الاجتماع أيضا مقترح تشكيل لجنة خبراء في العمل البرلماني لدراسة سبل تطوير وتفعيل العمل المشترك للمجالس التشريعية، ومقترح آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس. كما تناول الاجتماع المواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها، واللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي، واللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. وكان سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى قد خاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مثمنا الجهود التي بذلت لدعم أوجه التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية مما ساهم في إنجاز الأهداف المشتركة تعزيزا للعمل البرلماني الخليجي، وأثنى سعادته على ما قامت به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من دعم. وكان في استقبال الوفد بمطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

أعرب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى عن بالغ الفخر لما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة وإنجازات عديدة شملت كافة القطاعات ودفعت بمسيرة التنمية قدما إلى الأمام، فضلا عن تطوير الخدمات العامة من أجل بناء مستقبلٍ مشرق للوطن والمواطنين وذلك بفضل القيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته اليوم أمام الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتوجه سعادة السيد الخليفي في كلمته بالشكر الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعـودية الشقيقة "حفظه الله" وإلى الحكومة والشعب السعودي على استضافة هذا اللقاء الذي أكد على أنه ينطوي على أهميةٍ كبرى. كما شكر معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي على ما قوبلوا به من حسن الوفادةِ وكرم الضيافة وعلى ما أُحيطوا به من مشاعر الأخوة الصادقة. وبمناسبة انعقاد القمة السادسة والثلاثين لدول مجلس التعاون بالمملكة العربية السعودية بعد أيام قليلة، توجه سعادة رئيس مجلس الشورى إلى الله العلي القدير أن تكلل جهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالنجاح والتوفيق من أجل رفعة وازدهار دول المجلس وخير ورخاء شعوبها. كما حيا هذا الاجتماع معرباً عن بالغ سعادته بلقاء معالي رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في هذا الاجتماع الدوري التاسع، مقدراً لهم تعاونهم البناء معه طيلة فترة رئاسته للاجتماع الدوري الثامن. وقال إن هذا الاجتماع السنوي بات رافداً هاماً لدعم أوجه التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية مما أسهم في إنجاز الأهداف المشتركة لتعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك في المجال الشوري والتشريعي على طريق الوصول إلى آفاق أرحب من التقارب والتكامل. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا الاجتماع اليوم يأتي وسط ظروف وتحديات بالغة الدقة تمر بها الأمة العربية وخاصةً هذه المنطقة، الأمر الذي يتطلب مواصلة الجهود للحفاظ على مقدرات ومكتسبات دول وشعوب دول مجلس التعاون. وأشاد في هذا الصدد بعملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي جاءت انتصاراً للحق والشرعية في اليمن الشقيق وصولاً لإعادة الأمن والاستقرار في ربوعه والدفاع عن أمن وسلامة واستقرار دول مجلس التعاون. ونوه بأن دول المجلس تواجه اليوم أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب تدني أسعار النفط ، معربا عن ثقته التامة بأن أصحاب الجلالة والسمو القادة سيعملون كل ما في وسعهم للحد من آثار هذا الانخفاض على اقتصاديات بلداننا. وتطرق سعادته بهذه المناسبة إلى ظاهرة الإرهاب التي عانت من آثارها الوخيمة معظم الدول وتولدت عنها أحداث مؤسفة، مؤكدا أنها تتطلب تصدى الجميع لها بكافة أشكالها وصورها، بحيث تُبذل كل الجهود اللازمة لاستئصالها وتجفيف منابعها. وبمناسبة انتقال الرئاسة لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، أكد سعادة السيد الخليفي ثقته في رئاسة مجلس الشورى السعودي الحكيمة للاجتماعات. كما أكد العزم على دعم الأشقاء في مجلس الشورى السعودي والوقوف معهم في كل الأمور التي تُسهم في تحقيق الأهداف النبيلة. وشدد على أن كل هذه المساعي ستتوج بإذن الله بالتوفيق كونها تعبر عن ما يجمع بين المجالس التشريعية الخليجية من آمال وطموحات مشتركة خاصة في ظل رئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ لهذا الاجتماع بما يملكه من حكمة وما يتمتع به من خبرة، معربا عن أمله بعون الله وبتكاتف جهود الجميع في تحقيق المزيد من المنجزات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر اشراقا للشعوب الخليجية. وأعرب سعادته كذلك عن وافر الشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون وعلى رأسها أمينها العام معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني لما يقومون به من جهودٍ مقدرة سعياً لإنجاح أعمال هذه الاجتماعات ، سائلا الله تعالى أن يوفق المجالس التشريعية الخليجية في بلـوغ غاياتها ويحفظ دول المجلس من كل مكروه. وبانتهاء فترة رئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى للاجتماع الدوري الثامن، قام سعادته بتسليم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي رئاسة الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.

غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له الدوحة مساء اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده بمدينة الرياض غدا الأربعاء . وسيناقش الاجتماع عدة بنود على جدول أعماله من بينها التقرير السنوي لسعادة رئيس الاجتماع الدوري الثامن المقدم من مجلس الشورى القطري وكذلك مناقشة موجز عن مسيرة العمل الخليجي المشترك للعام 2015 المقدم من الأمانة العامة للمجلس ،، بالإضافة إلى مقترح تشكيل لجنة خبراء في العمل البرلماني لدراسة سبل تطوير وتفعيل العمل المشترك للمجالس التشريعية . كما يناقش مقترح آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس بجانب المواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها وموضوع اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي واللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي . وكان في وداع الوفد بمطار حمد الدولي عدد من المسئولين بالمجلس .

أحال مجلس الشورى صباح الإثنين مشروع قانون الوسائط البحرية للجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . جاء ذلك في الجلسة الرابعة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، وجاء فيه انّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعث بمذكرة لسكرتارية الشورى، تفيد بأنه في اجتماعه ال 30 المنعقد بتاريخ 7 أكتوبر العام الحالي، قرر الموافقة على مشروع القانون، وأن تتولى وزارة المواصلات إعداد المشروعات لدراستها، وموافاة مجلس الوزراء بها في أقرب وقت ممكن، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته. وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد صقر فهد المريخي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم درست اللجنة مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته العادية الاسبوعية في دور انعقاده الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الاعمال الذي ووفق عليه.. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.كما تلا تقرير السكرتارية العامة حول مشروع موازنة مجلس الشورى للعام المالي 2016 الذي اعدته خلال عطلة المجلس حيث اخذ مجلس الشورى علما به.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلمة إن مشروع قانون التحكيم التجاري تم إقراره من مجلس الشورى، وأن عملية إصدار القانون هي مسألة وقت لا أكثر، معرباً عن أمله في صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.وأشار في مؤتمر صحفي اليوم حول استضافة قطر لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر المقبل، ان هذا الحدث يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معربا عن ترحيبه بجميع المشاركين، من متحدثين وحضور في المؤتمر والذي يقام بالتعاون مع غرفة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

قالت الدكتورة حصة الجابر وزيرة الإتصالات أن ريادة الأعمال والابداع يحدثان في بيئٍة تدعم الحرية الاقتصادية، حيث يحترم حكم القانون وحيث الملكية الفكرية تنعم بالحماية، قائلة: "في قطر، لم تغفل قيادتنا الحكيمة أهمية ريادة الأعمال والعمل على دعم هذا القطاع في ظل السعي الي تطوير اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الهيدروكربون ويتجه الإستثمار فيه نحو الإقتصاد المعرفي. ولعل ما جاء في خطاب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله خلال الأسبوع الماضي أمام مجلس الشورى ودعوة سموه لدعم قطاع الأعمال من خلال تجهيز الظروف المواتية لتحفيز الإستثمار واعداد البنية التحتية الحاضنة للمشاريع لخير شاهد على ذلك". المبدعون ورواد الأعمال أخذوا على عاتقهم بناء وتطوير الإقتصاد القطري وقالت في كلمتها خلال إفتتاح الاسبوع العالمي لرواد الأعمال الذي حضره محافظ مصرف قطر المركزي أن الخطاب يحث الشباب على استكشاف خيارات ريادة الأعمال وقلقه ازاء بعض الازدواجية بين الوزارات وكثرة التغييرات في الاجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص،مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي. و أشارت إلى أن قادة صناعة تكنولوجيا الاتصالات اليوم هم أنفسهم الذين كانوا يعبثون بالأجهزة الإلكترونية عندما كانوا صغارًا و مراهقين...ثم التحقوا بالكليات والجامعات و قضوا أوقات في المعامل او على مقاعد الدراسة فقط لأن لديهم فضول لحل مشكلة يرغبون في حلها ...أو لانهم يحبون التحدي وحل الألغاز التي تصعب على غالبيتنا.وقالت أن هذه الفئة من محبي التحدي هم من يأخذون على عاتقهم مهمة بناء وتطوير الاقتصاد في قطر. مضيفة :" ونرى الكثيرين من رواد الأعمال في كل مكان في اقتصادنا و نرى كيف أنهم طوروا طرق مختلفة في تشييد المباني والبنى التحتية ... كيف ننتج ونستخدم الطاقة بكفاءة... وكيف ندير الموارد المائية الشحيحة...و نرى كيف يقودون كبرى الشركات والمشروعات في قطر. و نفخر بأن لدينا العديد من القيادات من رواد الأعمال يساهمون في وضع الأساسيات لبناء اقتصاد متنوع ومبدع". وأضافت أن المبدعين ورواد الأعمال لا يمكن القول إنهم فقط يطورون أفكارًا عظيمة، أو يجدون حلولاً للمشكلات، بل إنهم يبنون ويساهمون في نمو اقتصادنا، و أفكارهم تولد فرص للعمل، وتعزز الرفاهية والرخاء،وتغدو مصدر إلهامٍ لأجيالنا من الشباب والفتيات الذين يشهدون بأعينهم على أرض الواقع كيف أن عقولهم هي أعز وأغلى ما نملك من موارد.وتساءلت وزيرة اانتصالات كيفة مواصلة إيجاد المبدعين ورواد الأعمال في المستقبل، قائلة :" أعتقد أن العمل يبدأ أولا من المنزل؛ حيث الآباء والأمهات يتحملون مسؤولية تربية وتنشئة أبنائهم وغرس روح الفضول الإيجابي في نفوسهم، و معرفة العلوم والرياضيات؛ فالمهارات التقنية هي اللبنات التي يقوم عليه جانب كبير من الإبداع سواء في الهندسة أو علوم المواد أو التكنولوجيا الرقمية. فجميعنا يعلم مدى تأثير الآباء والأمهات على الأبناء. فمن أعظم الهبات التي يمكن أن تعطيها لطفلٍ صغير هو أن تزرع في نفسه روح وحب الاكتشاف. وثانيا في المدرسة ؛ حيث يجب على المعلمين أن يعملوا يوميا على إلهام الطلاب وتشجيعهم على تحدي أنفسهم، وأن ينتقلوا بهم بعيدًا عن مجرد المهارات الأساسية داخل جدران الفصل الدراسي. فقد تبين ا أن بعضًا من أبرز وأفضل المبدعين ورواد الأعمال كانوا يشعرون بالملل داخل المدرسة حيث أن التكرار والحفظ غير ممتع ، وقضوا سنواتٍ حتى وجدوا الموضوعات التي تروق لهم، ويحبونها, ومن هنا يبدأ الابداع...يجب أن نعمل كل ما في وسعنا لاكتشاف هذا النوع من الطلاب مبكرًا، ثم نمنحهم الفرصة بحيث يبدؤون مسيرة الاكتشاف مبكرًا.وثالثا من الجامعة: لا شك ان وجود نظام جامعي ممتاز هو أمر ضروري– ليس فقط بسبب ما يوفره من تعليمٍ متخصص بل أيضًا لأنه يخلق منظومة متكاملة للإبداع والابتكار؛ فالجامعات ومراكز الأبحاث مسؤولان ليس فقط عما يحدث داخل الفصول الدراسية، بل أيضًا عن أنواع الاكتشافات التي تحدث داخل المعامل والمباني الإدارية خارج نطاق الحرم الجامعي".واستدلت الجابر بنموذج جامعة ستانفورد التي هي مركز منطقة وادي السليكون في كاليفورنيا؛ فالعديد من الشركات في هذه المنطقة نشأت وترعرعت داخل الفصول الدراسية لهذا الحرم الجامعي أو على بعد بضعة أميالٍ فقط. وهناك خطط لأعمال تقدر بعشرات المليارات من الدولارات رسمها وصممها طلاب في غرف السكن الدراسي...غالبًا بمصاحبة ومساعدة أساتذتهم الجامعيين الذين يقدمون لهم العون والنصيحة. مضيفة :" وهكذا يجب أن يكون هدفنا...وهو تشجيع بناء هذا النوع من المنظومة المتكاملة وجامعة حمد بن خليفة ومراكز البحوث في المدينة التعليمية وجامعة قطر نواة لهذه المنظومة". الأفكار العظيمة تأتي من العقول العظيمة.. وقطر ترحب بكل العقول العظيمة و أكدت على أن رواد الأعمال ينجذبون إلى بعضهم البعض، حيث يستمتعون بنقل وتعلم الخبرات والتجارب من بعضهم البعض، ويوظفون أفرادًا نابغين وموهوبين من بين بعضهم البعض، ويبنوا شراكاتٍ وعلاقات أينما كان ذلك ممكنًا مع بعضهم البعض. إن بناء هذا النظام الإيكولوجي يتطلب سنواتٍ من العمل والجهد، كما يتطلب نهجًا معينًا فيما يتعلق بنمو الأعمال والتخطيط الاقتصادي والذي قد لا يكون محببا وخاصة إذا كان رائد الأعمال معتادًا على طرقٍ أخرى من التفكير فيما يتعلق بالتخطيط الاقتصادي. وقالت أن الأجمل في الحديث مع رواد الأعمال هو أنهم لا يعتقدون ان الفشل شئ فظيع. ففي الحقيقة، إذا قابلت أحد رواد الأعمال أو المبدعين الذين لم يفشل في حياته ..فإنك ربما تتسائل إن كان قد أنجز بالفعل أي عملٍ ذي جدوى،فالواقع أن الفشل مرحب به بين رواد الأعمال – بشرط أن نتعلم منه. وقالت إن الابداع والابتكار لا يحدثان في غياب الحافز القوي. فالأفكار العظيمة تأتي من العقول العظيمة...والعقول العظيمة تذهب حيث تجد من يرحب بها .. و في قطر نرحب بكل العقول العظيمة..

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الإسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس.وفي بداية الإجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.بعد ذلك تم تشكيل اللجان الخمس الدائمة للمجلس، وذلك على النحو التالي :-أولا: لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التي ضمت السادة الأعضاء الدكتور أحمد محمد عبيدان، ومحمد عبدالله السليطي، وراشد حمد المعضادي، وناصر راشد سريع الكعبي، ويوسف راشد الخاطر، ومحمد خالد الغانم، وناصر سليمان حيدر، وعلي حسين زينل، وناصر خليل الجيدة، وسعيد بطي السحوتي، وصقر فهد المريخي.ثانيا: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وضمت السادة الأعضاء عبد الرحمن مفتاح المفتاح، ومحمد عجاج الكبيسي، ومقبل علي الهتمي، وناصر راشد سريع الكعبي، ويوسف راشد الخاطر، ومحمد خالد الغانم، وناصر سليمان حيدر، وخلف أحمد المناعي، وعلي حسين زينل، وناصر خليل الجيدة، وسعيد بطي السحوتي.ثالثا: لجنة الخدمات والمرافق العامة التي شكلت من السادة الأعضاء محمد عجاج الكبيسي، وزابن عبدالهادي الدوسري، وإبراهيم خليفة النصر، وخلف أحمد المناعي، وهادي سعيد الخيارين، وعبدالله خالد المانع، ومبارك غانم العلي، وصقر فهد المريخي، وناصر أحمد المالكي، وأحمد خليفة الرميحي .رابعا: لجنة الشؤون الداخلية والخارجية التي ضمت في عضويتها كلا من السادة عيسى بن ربيعة الكواري، ومحمد عبدالله السليطي، و محمد عبدالله العطية، وحامد علي الأحبابي، وعبدالله محمد السادة، وعبدالرحمن مفتاح المفتاح، وإبراهيم محمد العسيري، وخالد حمد اللبدة، و محمد تريحيب بن نايفة، وابراهيم محمد المسند المهندي، ومحمد همام العبدالله، وخلف أحمد المناعي، وإبراهيم خليفة النصر، ومبارك غانم العلي وناصر أحمد المالكي.خامسا: لجنة الشؤون الثقافية والإعلام وضمت كلا من السادة الدكتور أحمد محمد عبيدان، وحامد علي الأحبابي، وعبدالله محمد السادة، وإبراهيم محمد العسيري، وزابن عبدالهادي الدوسري، ومقبل علي الهتمي، وراشد حمد المعضادي، وخالد حمد اللبدة، ومحمد تريحيب بن نايفة، وإبراهيم محمد المسند المهندي، ومحمد همام العبدالله، ومحمد جاسم البادي، وهادي سعيد الخيارين، وعبدالله خالد المانع، وأحمد خليفة الرميحي.

أشاد معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية ، بالعلاقات الأخوية بين المملكة ودولة قطر واصفا إياها بأنها "علاقات أصيلة وقديمة". وأضاف معالي الدكتور آل الشيخ، اليوم خلال زيارته لقطر، أن العلاقات القطرية السعودية هي "علاقات أجداد"، وقال "إننا نتقاسم الهم قبل أن نتقاسم الجوانب الإيجابية، لأن هم أي دولة من دول المجلس وهم أي مواطن هو هم للمواطن الآخر وللدول الأخرى". ومضى قائلا في سياق متصل "ربما لم ندرك نحن جزءا من هذه العلاقات في بداياتها وعند تأسيسها، لكننا تناقلناها عن آبائنا وعشنا جزءا منها في مراحل قديمة ونعيشها الآن في عهد قيادة البلدين الحكيمة، كما نعيشها في لجان العمل المشترك في كل الوزارات وعلى وجه الخصوص في مجالسنا التشريعية التي نتشرف الآن أن نكون في لقاء من لقاءاتها بالدوحة". وحول التنسيق بين مجلسي الشورى في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية قال معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن التنسيق دائما يكون جماعيا خاصة وأن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوحد عمل المجالس التشريعية بدول المجلس، لكنه لفت إلى أن هذا التنسيق الجماعي لا يمنع التنسيق الثنائي في إطار مجلس التعاون. وأشار إلى أن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يلتقون كثيرا في لقاءات عمل مستمرة، وكشف في هذا الصدد عن لقاء سيعقدونه في العاصمة السعودية الرياض بعد نحو 20 يوما من الآن، متمنيا أن يكون مثمرا وموفقا. وردا على سؤال حول دور البرلمانيين الخليجيين في حل أزمات المنطقة وما تشهده من توترات، قال معالي رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية إن دور هذه المجالس داعم لقادة دول مجلس التعاون وللمواطن الخليجي، لافتا إلى أن القادة استطاعوا بحكمتهم السير بالسفينة إلى بر الأمان. وأشار في سياق ذي صلة إلى أن الأمواج تتلاطم يمنة ويسارا بالمنطقة ومنها ما يجري في اليمن حيث يقوم التحالف العربي بدوره هناك لمعالجة المشكلة. كما تطرق للإرهاب وضرورة مكافحته وتجنب أضراره ومن ذلك الخطر الذي يمثله تنظيم الدولة "داعش" والذي وصفه بأنه أكبر خطر إرهابي حاليا ، مشيرا إلى أن التنسيق مستمر بين دول المجلس بشأن كل هذه القضايا. وحول ما يتعرض له المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، نبه معالي الدكتور آل الشيخ إلى أن دول مجلس التعاون تنظر لهذه القضية من منطلق عقائدي وليس سياسي، وقال إن المسجد الأقصى هو مسرى الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم "ونحن ننظر له من هذه الزاوية". وشدد على أن هذه القضية جزء من عقيدة أبناء دول مجلس التعاون وكثير من الدول العربية، مضيفا القول "المشكلة تمسنا ونحن مسئولون عنها في جانب أن يكون الحق في نصابه " ، لافتا إلى أن "القضية ستبقى حية في أذهاننا ولدى أجيالنا". وامتدح معاليه العلاقات الأخوية بين جميع دول مجلس التعاون، متمنيا أن تكون دائما كما كانت في السابق خيرا وبركة عليها وعلى جميع مواطنيها. كما أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بحفاوة الاستقبال وطيب الوفادة، معربا عن خالص الشكر لسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى لتوجيه الدعوة له لزيارة دولة قطر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا.وتناول الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها، إلى جانب عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها مشروع جدول الأعمال للاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي سيعقد في الرياض بتاريخ 25 نوفمبر الجاري.حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، وسعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

وصل إلى الدوحة صباح اليوم، السبت، معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له. وكان في استقبال الوفد بمطار حمد الدولي سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

حظي خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى بإشادة واهتمام واسع، واستحسان من قبل سياسيين وإعلاميين ومثقفين كويتيين، اعتبروه خارطة طريق لملامح المرحلة المقبلة، ومتطلبات العمل، وكيفية التعاطي مع المستجدات، في ظل تحديات إقليمية ودولية. وقال عضو المجلس البلدي الكويتي عبدالله الكندري، إن خطاب سمو الأمير حدّد الأولويات، وقدّم رؤية واضحة لملفات غاية في الأهمية، خاصة الملف الاقتصادي تحديداً، لتحريك التنمية ودفع عجلة النهضة التي تشهدها قطر على مختلف الأصعدة. أما عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالله معيوف، فقد اعتبر أن الخطاب شدّد على المضي في إقامة دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على مقومات الأسرة والمجتمع، وكذلك تم التأكيد على أن قطر لا تغير مبادئها، مذكراً بجملة قالها سموه: "قد نراجع أنفسنا، ونُقيّم أفعالنا لكي نصحح أخطاء إذا ما وقعت، ولكن لا نغير مبادئنا". كلمة سمو الأمير خلال الانعقاد الرابع والاربعين لمجلس الشورى وقال الإعلامي أحمد الفضلي إن انعكاس الملفات الاقتصادية، السياسية، التعليمية، الصحية، يتضح من خلال دولة القانون والمؤسسات، والأسرة المستقرة والمتماسكة، وهذه المبادئ التي لا تحيد عنها، قطر، والتاريخ الماضي والحاضر يؤكد ذلك، والشواهد عديدة، لقد حمل الخطاب الوضوح والشفافية في تناول القضايا، وقدم رؤية شمولية للتعامل مع هذه الملفات بواقعية، ومعالجات حقيقية. وأكد الفضلي أن سمو الأمير استعرض الوضع الاقتصادي بالمنطقة، وانخفاض أسعار الطاقة، علماً بأن النمو في قطر هو الأفضل على مستوى المنطقة، وكذلك على المستوى العالمي، فالنمو وصل إلى 6.1%، وهي نسبة ممتازة، علماً بأن متوسط معدل النمو في الشرق الأوسط لم يتجاوز 2.4%، وعلى المستوى الخليجي بلغ متوسط النمو 3.6% من مجمل الناتج المحلي. أما الروائي سعد البدر فأكد أن هذا البلد الصغير بحجمه الكبير بإنجازاته وضع رؤية إلى عام 2030 عن إمكانية حدوث تقلبات اقتصادية، وهو ما دفع إلى وضع إستراتيجيات وطنية، وإرساء ركائز تنمية مستدامة والسعي الحديث لتوسيع قاعدة مساهمة القطاع الخاص والقطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، الذي بات اليوم تشكل مساهمته نحو 50% بنهاية 2014، ويشار بالبنان إلى حجم الاستثمارات القطرية في الخارج، والتي باتت تمثل رقما مهما في الاقتصاد المحلي، ولقد استثمرت قطر نحو 47 مليار ريال حول العالم في مختلف المجالات، وأصبحت سابع أكبر مستثمر على مستوى العالم. وقال الصحفي والكاتب محمد الناصر: قبل أيام تم افتتاح أكبر مدينة لسكن العمال على المستوى الإقليمي تستوعب 100 ألف عامل، وفيما يتعلق بالأراضي السكنية فقد وجّه سمو الأمير تميم حفظه الله ببناء ألفي فيلا سكنية للمواطنين، وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة البلدية عن توزيع مئات القسائم السكنية على المواطنين في أكثر من منطقة وهذا يدل أن علاقة الحاكم بشعبه هي علاقة الأب بالأبناء، وفي خطاب صاحب السمو تحدّث عن أهمية إزالة العقبات البيروقراطية التي نعاني منها في كل دول الخليج، وتسهيل الإجراءات سواء كان ذلك للمواطن أو المستثمر . وتابع الناصر: ما تفعله قطر اليوم يتيح فرصاً كبرى أمام القطاع الخاص للمنافسة الفاعلة، وليس مجرد وسيط بين الدولة والشركات الأخرى. وهذا الانتماء الذي تحدّث عنه سمو الأمير حفظه الله يترتب عليه منظومة من الحقوق والواجبات تجاه الدولة والمجتمع، فكما نطالب بالحقوق يجب علينا أن نؤدي الواجبات تجاه الوطن والمجتمع والأجيال القادمة، بحيث نكون عناصر إيجابية في هذا المجتمع. أما الناشط السياسي صلاح الشيحان فقال: لقد سجّلت قطر خلال هذا العام مكاسب وإنجازات دولية على أكثر من صعيد، وهذا لن يتأتّى دون تخطيط وعمل ومثابرة، ففي عدد من مؤشرات التنافسية الدولية تصدّرت قطر الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واحتلت مراكز متقدمة عالمية، وهو ما يشير إلى أن هناك قيادة تخطط وتضع الاستراتيجيات في هذا البلد، وتسخر الإمكانيات، وتستثمر الفرص، وتوظف قدراتها من أجل الارتقاء بالوطن والمواطن في جميع مناحي الحياة. وأضاف: لقد كان خطاب سمو الأمير المفدى كعادته من القلب إلى القلب، مُستعرضاً كل القضايا بكل شفافية وصراحة، مُقدّماً الحلول، راسماً خطى المستقبل، حاملا هم الأمة، مُدافعاً عن قضاياها والقضايا التي تهم المواطن وأبناء العرب جميعاً.

الكبيسي: حكمة الأمير أنقذت الاقتصاد القطري من التقلبات المالية أشاد السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية " للشرق" بمجلس الشورى بخطاب سمو الأمير المفدى ، الذي جاء جامعاً لرؤية الدولة في كل المجالات ، وراسماً لمنهاج عمل للقطاع الاقتصادي في النهوض بمؤسساته ومجالاته المتنوعة ، مركزاً على ضرورة بناء دور فعال للشباب. واكد أنّ الخطاب سياسة منهجية في التعامل مع مختلف قطاعات الدولة ، وأنه ينبغي على كل قطاع في مصدره أن يأخذ هذا الخطاب طريق عمل . وقال السيد الكبيسي : إنّ سموه حدد الخطوط العريضة في التعامل مع المرحلة الراهنة التي تمر بظروف اقتصادية ومالية دولية متقلبة ، ووجه رسالة اطمئنان للمجتمع القطري أنّ الاقتصاد القطري بمنأى عن الأزمات إن شاء الله ، منوهاً أنّ الحيطة والحذر هما سبيل التعامل بتأن ٍ مع التقلبات. وأكد أنّ الدولة لديها خبرات طويلة في التعامل مع الأزمات الدولية ، وخير شاهد على ذلك ما حدث في أزمة 2008 وهو الانهيار المالي الدولي ، وكانت الدولة خير معين ومساند للمؤسسات المالية ، وتمكنت بفضل حكمة القيادة الرشيدة في عبور التقلبات بأمان.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:في بداية الاجتماع استعرض المجلس خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى يوم أمس، وما اشتمل عليه من مضامين مهمة وتوجيهات سديدة، وما حدده سموه في خطابه الشامل من موجهات ومرتكزات وأسس ومناهج عمل، لمواصلة عملية التنمية والبناء في المرحلة القادمة في كافة المجالات.كما استعرض المجلس توجيه سموه للوزراء وجميع العاملين في استراتيجية التنمية الوطنية في جهاز الدولة وخارجه لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية بخطة عمل ومؤشرات ومعايير واضحة مع ضرورة سد الثغرات في إطار التخطيط وتحسين التنسيق والتركيز على المخرجات والنتائج.هذا بالإضافة إلى ما أكد عليه "سموه" من ضرورة تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي عن طريق تشجيع المنافسة، ومراقبة الأسعار، وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السعادة الوزراء - كل فيما يخصه - بإعداد الخطط والبرامج التفصيلية الكفيلة بوضع توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير موضع التنفيذ برؤية واحدة متكاملة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة.وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بضوابط ممارسة نشاط النقل البري للبضائع الخطرة ، وشروط ممارسة أعمال وكيل النقل ، وأنواع التراخيص ، والتزامات المرخص له ، وشروط منح الترخيص لسائقي مركبات النقل ، ورسوم إصدار الترخيص ، وانتهائه وإلغائه ، والتأمين على عملية النقل الدولي للمواد الخطرة.ثانيا- الموافقة على مشروع قرار أميري بشأن ميناء حمد.ويتضمن مشروع القرار الأميري تعيين الحدود البحرية لميناء حمد وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة بهذا القرار.ثالثا- الموافقة على :1- مشروع اتفاقية للتعاون والتكامل في مجال الزلازل والجيوفيزياء بين الهيئة العامة للطيران المدني (إدارة الأرصاد الجوية) بدولة قطر ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بدولة الكويت.2- مشروع اتفاقية لإلغاء التأشيرات لحاملي الجوزات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.3- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا.رابعا- اطلع مجلس الوزراء على كتابي مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، وسعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن ترتيب دولة قطر في الكتاب السنوي الدولي للتنافسية لعام 2015.وأشاد المجلس بالمستوى الذي وصلت إليه دولة قطر حيث أحرزت نتائج متقدمة في مجالات الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال ، حيث جاء ترتيب دولة قطر في المرتبة (13) من بين (61) دولة شملها الكتاب وغالبيتها من الدول المتقدمة.