احتفل مجلس الشورى صباح الإثنين بذكرى المؤسس، واستقبل الأعضاء في الجلسة السابعة لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس بمقره بالقصر الأبيض بقوالب زهور تجمع اللونين العنابي والأبيض، تزين مداخل القصر الأبيض، وتفوح برائحة الود والمحبة والإخلاص عرفاناً بدور قطر في رفعة المواطن القطري . في لقاءات للشرق، أعرب سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى "للشرق" عن سعادته بفرحة المجتمع القطري باليوم الوطني، مؤكداً أنّ اليوم الوطني يسجل في كل عام تميزاً ملحوظاً في مختلف مجالات التنمية . وقال إنني أتقدم بالتهاني وبخالص الأمنيات للدولة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، لأنه يوثق لتاريخ قطر، ولذكرى المؤسس. وأكد أن مؤشرات الاقتصاد قوية استناداً إلى البيانات الدولية، وفي كل عام نشهد المزيد من النجاحات في القطاع التنموية مثل التعليم والصحة والبيئة والاتصالات والأمن والبنية التحتية، وهذا يعود إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تحقيق الرخاء للمواطنين. وعن الموازنة الجديدة للدولة، أكد سعادته أن الوضع الاقتصادي لقطر مطمئن، وهذا بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة، وبفضل القيادة الرشيدة التي عملت من البداية على إرساء نظام مالي قوي . وقال إنني أوجه كلمتي للمواطنين في أن يؤدوا واجباتهم تجاه وطنهم بكل كفاءة، وأن يكونوا يداً واحدة لبناء دولة حديثة . ومن جانبه هنأ سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى الدولة بالذكرى الغالية، وقال: بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر يسرني أن أرفع لسمو الأمير المفدى، وإلى مقام سمو الأمير الوالد حفظهما الله، والحكومة الرشيدة والشعب القطري الوفي أصدق التهاني والتبريكات داعيا المولى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. ولا يخفى عليكم أن لكل دولة قادة ورموزا وشخصيات فذة صنعوا تاريخها، من حقهم عليها أن ترد لهم الجميل بتخليد ذكراهم، فدولة قطر ترد الجميل، وهي تحتفل بذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مقاليد الحكم، فالتاريخ لا ينسى صورة الوفاء العظيم بين شعب قطر وقادته. ويأتي احتفال الدولة بذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مقاليد السلطة في 18 ديسمبر 1878 باعتباره يوما وطنيا، تكريما لهذا العلم البارز الذي أسس دولة قطر، وربطا لماضينا التليد بحاضرنا الحافل بالإنجازات وبمستقبلنا الواعد، كما يمثل هذا الاحتفال عرفانا وتقديرا لدور الشيخ جاسم الذي عرف بورعه وحكمته وكرمه وحنكته السياسية . وقد تمكن الشيخ جاسم من توطيد أركان سلطته من خلال توحيد القبائل والتفافها حوله لما تميز به من خصال عديدة بجانب حبه وشغفه بالعلم وفروسيته وشهامته وانتصاره في المعارك ضد العثمانيين، كما تمكن الشيخ بثاقب بصيرته ودبلوماسيته أن يحتفظ باستقلالية البلاد من هيمنة القوى الكبرى في ذلك الوقت. ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد عبيدان مراقب مجلس الشورى عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لإرساء الاستقرار المالي، مؤكداً أن مؤشرات النمو جيدة، وتسير في طريقها الصحيحة، وذلك استناداً إلى خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح مجلس الشورى الدورة الحالية، الذي أكد فيه أن اقتصادنا بخير بالرغم من أن اقتصاد العالم بدأ في التراجع. وقال إن توجه سموه في دعم الاقتصاد المحلي إيجابي وفي مكانه، لأن سموه يسعى لتحقيق اقتصاد قوي ومتين بعيداً عن الضعف والنقص، ومن هنا عمل على تقوية المراكز المالية القطرية التي ستؤثر بدورها على الاقتصاد. وعن احتفالات الدولة باليوم الوطني أكد أن فرحة المواطنين نابعة من إحساسهم العميق بدور الدولة في توفير حياة كريمة لهم، وأن الاحتفالات تؤكد سعيها لبناء جيل يحمل مآثر الأجداد والآباء الذين قاموا مع المؤسس بتأسيس الدولة، ولمّ شمل الأبناء والقبائل بقيادة المؤسس . وأشاد بالدور الكبير والملموس لسمو الأمير الوالد الذي أرسى قواعد الدولة، وجعل لها قيمة ومكانة دولية، وسجلت انتصارات سياسية واجتماعية واقتصادية، ناهيك عن الأنشطة الرياضية التي سجلت لقطر كل التقدم والرفعة، وكانت من الدول التي باتت تحتضن كل رياضات العالم وذلك استنادا لمكانة الدولة الاقتصادية والدبلوماسية والعالمية . أكد العضو محمد عجاج الكبيسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن مؤشرات الاقتصاد القطري طموح، وتحقق الريادة في كل القطاعات، وأن الانخفاض في أسعار الطاقة عالمياً لن يؤثر على الدولة، التي تتمتع بأداء مالي قوي ومتين، ولديها فوائض ضخمة وعوائد جيدة من القطاعات غير النفطية . ونوه بأن السياسة الحكيمة لسمو الأمير المفدى كان لها الأثر الطيب في تخفيف حدة الأزمات العالمية، بالإضافة إلى التكاتف المؤسسي، ودعم المؤسسات الحكومية والأفراد الذين لا يألون جهدا في سبيل إرساء اقتصاد مالي وصناعي آمن . وأعرب عن سعادته بمشاركة المجتمع وأفراده ومؤسساته في احتفالات اليوم الوطني، وأن الاحتفال والأماكن العامة التي تشهد فعاليات جميلة لها دور في تعريف الأجيال بماضي قطر العريق . تقدم العضو صقر المريخي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس إلى الدولة قيادة وحكومة وشعبا بالتهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وقال إن الابتهاج الذي يزين الشوارع والأماكن العامة يدل على المشاركة الفعالة للمواطنين والمؤسسات، ونأمل من الجميع أن يستمتع بهذا اليوم في أجواء الفرحة بعيدا عن السرعة والحوادث والاكتظاظ في الطرق . قال السيد إبراهيم النصر عضو مجلس الشورى إن التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات، وخاصة قطاع الخدمات والاقتصاد والمالية، يدل على أن النمو يسير بثقة وفي الاتجاه الصحيح. والمتابع للاحتفالات اليومية التي تسعد كل من يعيش على الأرض الطيبة يرى أنها تدل على الفرحة الحقيقية التي يعشيها الناس، ونأمل من الجميع التكاتف والمساعدة ومساندة الدولة في مشروعاتها لتحقيق أفضل إنتاجية .

طالب أعضاء مجلس الشورى صباح الإثنين، الجهات المعنية بكبح جماح الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات السكنية والتجارية والإدارية ، وضرورة تقنين الإيجارات التي أثرت سلباً على التنمية ، وتحولت إلى بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين ، وذلك في طلب المناقشة العامة حول الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات السكنية والتجارية والإدارية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، وجاء في طلب المناقشة العامة ، الذي تقدم به عدد من الأعضاء ، ما يلي : ( سعادة رئيس المجلس .. الأخوة الأعضاء .. نتقدم بطلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في إيجارات العقارات ، ونؤسس في طلب المناقشة العامة على بعض ما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى، أبان افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، وهذا الخطاب الشامل الذي تناول فيه السياسة العامة للدولة لمختلف الأنشطة ، وتطرق فيه للنشاط الاقتصادي ، ووجه الحكومة بألا تتوانى عن تشجيع المنافسة ، ومراقبة الأسعار لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي . وقال سموه في خطابه أنه يجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات ، والتكاليف التشغيلية المرتفعة وفي كافة المجالات ، التي أثرت في تضخم ميزانياتها ، وتركت آثارها على الفرد والمجتمع ، ولم يعد ممكناً قبوله دون التصدي له ، فقد بلغت إيجارات العقارات السكنية أو التجارية أو الإدارية معدلات مرتفعة مبالغ فيها ، وقد انعكست سلباً ، وأثرت على أسعار السلع والخدمات ، وكان لها التأثير الكبير في ارتفاع مؤشرات التضخم . وكما يعلم الجميع أنّ الدورة الاقتصادية هي حلقة متواصلة يؤثر بعضها في الآخر سلباً وإيجاباً ، وأنّ أيّ ارتفاع في التكاليف التشغيلية سيؤثر في أسعار المنتج سواء كان سلعة أو خدمة ، وسيؤثر سلباً على المستهلك. والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة لا ينبغي أن يكون مبرراً لاستغلال البعض في تضخيم السوق العقاري ، والتأثير بالسلب على مؤشرات الاستهلاك المحلي وعلى موازنة الدولة والمؤسسات. ونحن ندعو المجلس ، وكما عودنا دائماً التصدي لما قد يعتري المجتمع من إشكاليات ، ودراستها ، ورفع توصيات مناسبة للحكومة بما يعود بالرفاهية ، ويمكن الدولة من الحفاظ على معدلات نمو جيدة ). ومقدمو الطلب السادة وهم : يوسف الخاطر ، وراشد المعضادي ، وإبراهيم النصر ، ومحمد العسيري ، وأحمد الرميحي ، ومحمد البادي ، وصقر المريخي ، ومحمد السليطي . وعقب رئيس المجلس: لقد ناقش مجلس الشورى هذا الطلب في دورة سابقة ، وقامت الحكومة مشكورة بإصدار قرار وزاري رقم 8 لسنة 2015 بمد عقود الإيجار لبعض الأماكن من تاريخ 15فبراير 2015 إلى 15 فبراير 2016 ، وجاء طلب المناقشة في وقته المناسب للحد من الغلاء وارتفاع إيجار العقارات سواء لأغراض السكن أو المكاتب أو المحلات التجارية . وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر قال : إنّ طلب المناقشة العامة جاء تأسيساً على ما ورد في الخطاب الشامل لسمو الأمير المفدى لما تعانيه المؤسسات العامة والخاصة من الارتفاع غير المبرر للإيجارات ، وانعكاسه على الفرد والمجتمع ، متأملاً من مجلس الشورى أن يقوم بدوره الذي لا يتوانى عنه في دعم الدولة بالنظر إلى أسباب الارتفاع ، ومساعدة الحكومة في تحقيق النمو المستدام ، والحفاظ على أسعار الاستهلاك في حدود المعقول والمقبول . وفي جانبه أوضح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس أنّ ارتفاع إيجارات العقارات قضية شائكة ومتعددة ، وهي تمثل ظاهرة اقتصادية واجتماعية ، تؤثر في التطور والنمو ، وهذا الارتفاع لم يتوقف عند الإيجارات بل امتد إلى ارتفاع إيجارات الأراضي والمنازل ، وأصبح يشكل ظاهرة طاردة للاستثمار المحلي والخارجي ، وتولدت عنه مشكلات عديدة أبرزها إحجام الشباب التجار عن خوض مجال التجارة بسبب زيادة التكلفة التشغيلية للعقارات الإدارية والتجارية. وقال لقد توجه التجار إلى الجانب العقاري ، وأصبحوا محصورين فيه ، وصار هناك إحجام من الشباب على خوض المجال التجاري بسبب ارتفاع التكلفة ، لأنّ أيّ مشروع في الدولة صار يكلف الشيء الكثير ، وهم المعول والمؤمل منهم دعم القطاع الاقتصادي . ونوه أنّ الارتفاع الكبير في الإيجارات تحول إلى بيئة طاردة للمشروعات ، وخلق أزمة وتخوفاً بين التجار والشباب ، ومنع المستثمرين من الدخول في الاستثمار ، ولم يعد هؤلاء يتوجهون إلى القطاعين الإنتاجي والصناعي بسبب ارتفاع الإيجارات . وأعرب عن أسفه الشديد لانعكاس هذا الارتفاع غير المبرر على الجانب الاجتماعي للمواطنين ، فلم يعد الآباء قادرين على شراء قطعة أرض لابنه بسبب الغلاء ، وهذا اضطرهم إلى البناء في البيوت التي يسكنوها أو يقيمون فيها ، مما يعد مخالفة للبناء ، وأدى إلى تكدس العائلات في البيت الواحد. ولفت الانتباه إلى انّ البيوت المؤجرة التي يسكنها مقيمون تحولت هي الأخرى إلى وحدات سكنية صغيرة ، فالبيت الواحد الذي يتسع لعائلة واحدة ، صارت تقطنه عائلات كثيرة ، منوهاً أثر الزيادة السكانية على زيادة الخلافات الأسرية ، والطلاق ، وكثرة الأمراض ، مما يعتبر معوقاً للتنمية . وأكد السيد السليطي أنّ ارتفاع الإيجارات أدى إلى اكتظاظ البينة التحتية من طرق وأرصفة ، وانعكس ذلك على المناطق الجديدة التي أصبح استهلاك الكهرباء والماء فيها يفوق حاجة الناس . وقال : من خلال معايشتي اليومية للمواطنين وما ألمسه عن قرب ، فإنّ الأخطر من ذلك أنّ المواطن لم يعد بإمكانه شراء بيت أو عقار أو أرض لارتفاع أسعارها ، لافتاً الانتباه إلى انّ الفوائض والعوائد في الرواتب ذهبت كلها في الجانب الاستهلاكي للأسف الشديد ، ولم تساعد الأبناء على الادخار أو الاستثمار بماله بصورة معقولة. وأضاف أنّ ارتفاع الإيجارات جعل فئة صغيرة فقط هي القادرة على التملك ، والبقية لا يمكنها أن تفي بحاجتها المعيشية . وأكد السليطي انّ حلول المشكلة تكمن في التدرج ، وتشجيع المستثمرين على البناء والتعمير ، وأن يكون دور أكبر للسياسة النقدية في علاج المشكلة ، وأن يكون هناك بديل للناس في توفير عوائد مالية جيدة . كما ينبغي على الدولة أن تزيد من عدد الأراضي التي تطرحها على الشركات والمؤسسات والأفراد، وحتى العمارات والأراضي الصناعية ، لتهيئة الفرص أمام المستثمرين والشباب في الاستفادة في توفير مداخيل جيد لهم . وتابع: إنني اقترح تشجيع قيام شركات عقارية مساهمة ، تقوم بتجميع الأموال الزائدة ، وتوظيفها في مشاريع محددة في القطاع الصناعي ، والحد من العمالة السائبة والفائضة التي تبحث هي الأخرى عن مكان وعقار للسكنى ، كما يتطلب مراقبة الشركات الوهمية التي تبيع التأشيرات وتتاجر بها ، والتي تدخل إلى الدولة عمالة هامشية لا حاجة لها. وإنني أطلب من الحكومة أن تخفف من وتيرة التنمية السريعة لأنّ القطاع الخاص قادر على القيام بدوره وإن كان بشكل بطئ إلا أنه سيؤدي دوره بكفاءة بدلاً من التعاقد مع شركات من الخارج ، وعلينا تشجيع الشركات التي تمتلك التقنية العالية في البناء ومعدات الحفر ، والتي تستخدم الحواسيب والتقنية بدلاً من العمالة الفائضة ، فنحن بحاجة إلى تقنية عالية تفي بالغرض ، مؤكداً أهمية التخطيط الجيد قبل كل شيء. وفي تعقيب لرئيس المجلس قال : لقد وضع مراقب المجلس محمد السليطي النقاط على الحروف ، مضيفاً أنّ الكثير من المحلات التجارية والمساكن خالية ، بسبب أنّ أصحابها تمسكوا بإيجارات مرتفعة ولا يريدون تأجيرها إلا بأسعار باهظة. وأضاف أنه يتطلب من وزارة البلدية أن يكون لها دور اكبر في مراقبة أسعار المناطق من وسط وخارج البلد ، وضرورة التدرج من الغلاء إلى الوسطية ، داعياً إلى تقنين الإيجارات لأنّ الارتفاع غير المبرر لا يوجد في دول مجاورة ، وأن العقار في الدوحة هو الأعلى خليجياً. ووافق الأعضاء على إحالة طلب المناقشة العامة للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه ، والتشاور مع وزارة البلدية للخروج بتوصيات مناسبة تهم المواطنين.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد عبدالعزيز سبع سفير الجمهورية الجزائرية المعتمد لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس بعد ذلك طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجار العقارات وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الوسائط البحرية. وقررت دعوة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة المواصلات حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة إجمالي الابواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 ومشروع القانون المرفق بمشروع الموازنة الى مجلس الشورى. حضر الجلسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، والمهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار بمكتب سعادة وزير المالية، والسيد عزيز أحمد العثمان مدير ادارة الموازنة العامة بوزارة المالية، والسيد عبدالله حمد المسند مدير ادارة المشاريع بوزارة المالية. ثم القى سعادة رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيح تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على توجيهاته السامية ولما أولاه من اهتمام بكافة القطاعات وبوجه خاص قطاعات: التعليم، والصحة، والاسكان، والبنية التحتية، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها، ويأتي كل ذلك في إطار حرص سموه الكريم على رفعة ورقي الوطن ورعاية مصالح المواطنين والعمل على كل ما من شأنه تحقيق طموحاتهم وتلبية تطلعاتهم لمستقبل أفضل لدولتنا العزيزة إن شاء الله تعالى. كما أعرب عن ترحيبه بسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ليتفضل بشرح وجهة نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة المشار اليه، وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها والرد على الاستفسارات المتعلقة بذلك. عقب ذلك قام سعادة وزير المالية بشرح وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون باعتمادها، وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين صباح اليوم، الأحد، بمقرها بالقصر الأبيض. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عجاج الكبيسي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم درست اللجنة مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون اعتمادها. وحضر الاجتماع كل من سعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار بمكتب سعادة وزير المالية، والسيد عزيز أحمد العثمان مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، والسيد عبدالله حمد المسند مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنهما إلى مجلس الشورى.

تترقب الأوساط الشعبية والرسمية بالمملكة العربية السعودية الاستماع إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السنوي بمجلس الشورى، الأربعاء المقبل، الذي يتناول خلاله سياسة المملكة في الداخل والخارج والموقف السعودي من تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. ويحظى الخطاب الملكي السعودي باهتمام المواطنين ومختلف الأوساط والدوائر السياسية والإعلامية الداخلية والخارجية، حيث يحدد منهج عمل المجلس وأعضائه، ويمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات، ويرسم الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة في تحقيقها، وبذلك يشرع المجلس في دراساته وجلساته ومقترحاته انطلاقا من الخطاب الملكي ويعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها خادم الحرمين الشريفين. ويتوقع مراقبون سياسيون وبرلمانيون سعوديون لـ "الشرق" أن يركز خادم الحرمين الشريفين في خطابه على الدور السياسي للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي، وتعاظم هذا الدور نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة في قلوب العرب والمسلمين، ونظراً للمصداقية والثقة التي تتمتع بها سياسة المملكة على مستوى العالم وفي العالمين العربي والإسلامي، مع الإشارة إلى موقف المملكة من تطورات الأحداث في اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية وأسعار النفط ، فضلا عن وجوب توحد المسلمين ونبذ الفرقة والخلافات المذهبية والأيديولوجية والعرقية بينهم، وتفعيل كل ما يجمع بينهم من قيم ومصالح وهموم مشتركة. ويأتي الخطاب الملكي السعودي في ظل حرب تقودها المملكة ضد جماعات الحوثي والرئيس المخلوع على صالح في اليمن دعما للشرعية اليمنية وحفاظا على المصالح الحيوية للسعودية ولدول مجلس التعاون الخليج، كما يأتي في ظل التدخل العسكري الروسي في سوريا واستمرار الحرب فيها، فضلا عن ما تواجهه السعودية من قوى الإرهاب والتطرف التي بدأت تنتشر في المنطقة انتشاراً كبيراً، مستغلةً عدم الاستقرار في دول مجاورة لها، ما يفرض على الرياض تحديات سياسية وأمنية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد أنجل بارشيني سفير جمهورية الباراغواي، وسعادة السيد إيجاي شرما سفير المملكة المتحدة، لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر، وكل من البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها .

طالب مقترح لمجلس الشورى صباح أمس، بإعطاء سندات ملكية لقاطني القرى ، وضرورة توفير الخدمات المتكاملة لها ، للحد من هجرة قاطنيها من القرى إلى المدن بسبب نقص الخدمات ، ومنح أبناء القرى أراض ٍ إضافية بجانب قراهم للتوسع والتمدد السكاني. جاء ذلك في الجلسة الخامسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وناقشت الجلسة مقترحاً تقدم به العضو حامد علي الأحبابي بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة بأنحاء الدولة المختلفة ، وتمت إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس طلب المناقشة ، الذي أكد فيه السيد الأحبابي أنه من صميم عمل مجلس الشورى السعي لمعالجة قضايا المواطن، وإزالة كافة الصعوبات التي يلاقيها ، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ، ممثلة في الحكومة، لإيجاد الحلول المثلى للمشكلات الحياتية التي يواجهها الفرد ، ويعاني منها المجتمع ، بحيث يكون المجلس صوت المواطن لدى الجهات العليا ، وأداته التي يستطيع من خلالها تحويل ما يريده من حلول إلى مقترحات وقوانين توضع على طاولة صاحب القرار. وجاء في طلب المناقشة : ( نحن في تمثيلنا للمواطن والمجتمع القطري ، لا نقتصر على تمثيل جزء من مكوناته أو بعض فئاته ، ولا نسعى لخدمة مكون قبلي معين أو قسم مجتمعي محدد ، إنما نمثل جميع مكونات هذا الشعب العزيز حيثما كان في هذا البلد المعطاء ، أينما سكن فيه ، سواء كان في عاصمة البلاد الدوحة ، أو كان في أقصى قرية من ضواحيه المختلفة ، من الشمال الى الجنوب ، ومن الغرب الى الشرق. وللمواطن حق علينا لا يرتبط بمكان ، ولا يقيد بزمان ، وإنما حقه أن نخدمه في كل وقت ممكن ، وحيث كان في هذا الموطن ، وهذا ما أسس عليه مجلس الشورى ، وهدف له من أول يوم من تأسيسه الى يومنا هذا). وأوضح : أن من أشد مطالبات المجلس خلال السنوات الأخيرة ، والتي أكد عليها مراراً وتكراراً في كل نقاش وحوار حول الموازنة السنوية ، هي المطالبة بأن يكون للقرى وساكنيها أولوية في خطط التطوير والاهتمام ، حيث إن الفارق أصبح شاسعاً ، بل وفي اتساع مستمر ، بين مستوى الخدمات في المدن الكبرى، ومستواها في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة ، في إشارة إلى استمرار شكاوى المواطنين في تلك القرى ، وتعددت مطالبهم التي تصل الى المجلس بين الحين والآخر، حول حاجتهم لالتفات الدولة نحو قراهم وتطوير البنى التحتية فيها ، عن طريق إنشاء الطرق المعبدة والشوارع المنارة ، وخزانات المياه والحدائق العامة والمراكز الصحية ، التي تغنيهم عن قطع المسافات الطويلة اللازمة للوصول إلى الدوحة ، ليحصلوا على مثل هذه الخدمات غير المتوافرة بالقرب من مناطقهم. وأبدى مقدم المقترح أسفه الشديد أنه حينما كان ساكنو هذه القرى في ترقب وتلهف شديد لتلبية حاجاتهم ، ومعالجة أوضاعهم ، وفي انتظار مرور قطار التطوير على قراهم كما مر على اخوانهم من أهل المدن والتركيز عليهم بطريقة مفاجئة ، وأسلوب صادم ، لا من أجل ما كان يرجونه من اهتمام ويأملونه من تطوير، ولكن من أجل هدف آخر وغاية مختلفة ، تعاكس تماماً ما تمنوه وطالبوا به لسنوات طويلة وأعوام عدة. وقد بادرت لهم أملاك الدولة ، وسارعت إليهم البلدية بإخطارات تدعوهم لمغادرة بيوتهم وممتلكاتهم التي عمروها منذ ما يزيد على 50 سنة ، وقد كانت قبلهم أرضاً بوراً ، فأحيوها ليأتيهم هذا التهديد بهدم تلك البيوت والممتلكات بحجة عدم وجود أوراق تثبت ملكية هذه الأراضي لدى ساكنيها والقاطنين فيها مع الانذار بإزالة أي زيادة طرأت على القرى بعد سنة 1995م. هذا الأمر الذي يشكل إجحافاً كبيراً بحقوق أهلها ، وإغفال نقاط مهمة جداً ، تلخصت : الأولى في أن عدم وجود مثل هذه الأوراق التي تطالب بها أملاك الدولة ، والتي يلام على عدم وجود أهل هذه القرى ، يعود لتقصير الجهات المختصة في منح صكوك الملكية اللازمة لأهلها ، والذين طالبوا منذ فترة طويلة بتسوية أوضاع أراضيهم ومساكنهم ، وذلك بمنحهم سندات الملكية ، وعوضاً عن ذلك تم تسميات على هذه الأراضي والمنازل من قبل تسمية " بيوت البر" وذلك بشكل يوحي بعدم رغبة هذه الجهات بمنح الملكيات المستحقة والواجبة بالشريعة الإسلامية قبل أي قانون أو تشريع آخر لهؤلاء المواطنين. وأضاف المقترح، أنه فيما يتعلق بالنقطة الثانية ، إن هذا التهديد يفترض أن عدد سكان تلك القرى ، لم يتغير وظل ثابتاً منذ 20 سنة ، وهو منافٍ للمنطق ، ومخالف للسنة البشرية ، والمتمثلة في تزايد أعداد السكان الطبيعي مع مرور الوقت ، فمن كان طفلا الأمس ، أصبح رجلا اليوم وتزوج وأنجب ، مما تطلب زيادة في المنازل وترتب عليه التوسع في مساحة البيوت ، لاستيعاب تلك الزيادة التي طرأت خلال السنوات العشرين الماضية. وأوضح العضو الأحبابي في الجزئية الثالثة : انّ سكان تلك القرى لم يلجأوا للزيادة التي يتم تصنيفها على أنها مخالفة - مع التحفظ على مثل هذا التصنيف - إلا بعد أن يئسوا من أن يتم منحهم رخص توسعة وترميم، وبعد أن بحت أصواتهم من المطالبات فاضطروا لذلك اضطراراً ، ولجأوا إليه إجباراً حيث أصبحوا بين أمرين أحلاهما مر ، بين رفض الجهات المختصة منحهم التراخيص المطلوبة والقبول بالمساحة التي لم تعد تحتمل الزيادة في عدد أفراد العائلة ، وبين التوسع في البيوت دون ترخيص مع رفض من يختص بمنح هذه التراخيص ، فلا منح للرخص ولا السماح بالبناء. كما أن هذه القرى قد قامت بالأساس وتشكلت بناءً على قواعد العرف وأسس العادات والتقاليد التي تعارف عليها أهلها ، وتوارثتها الأجيال ، وذلك في الزمن الماضي وقبل عصر الاستقلال وسن القوانين فكان الجار يعرف أن أرض جاره تنتهي في المكان الفلاني الذي كان وضع حجراً ملوناً أو عدة قطع من الطابوق كافية لديهم لتحديد الأرض ومعرفة حدها دون الحاجة لبناء حائط أو جدار. لذلك فإن التقصير على ما كان ظاهراً في تصوير سنة 1995 لا يعكس بشكل دقيق ما يمتلكه كل فرد في تلك القرى من أرض وما يتبع بيته من مساحة ، ويمكنه ملاحظة أن المشرع قد أكد مبدأ الأخذ بالعرف وذلك في المادة الرابعة من قانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة 10/ 1987 والتي نصت على التالي : يجري تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة. ولا تفتح لها صحف عقارية في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق تصرف أو انتفاع أو ارتفاع بحكم العادات المحلية فإن كان القانون قد دعا لمراعاة مثل هذه العادات والأعراف عند تحديد أملاك الدولة العامة والتي تعتبر أشد حرمة مقارنة مع أملاك الدولة الخاصة ، إذاً أليس من الأولى أن يتم الأخذ بها فيما سواها ؟. وقال : إن التقصير الأكبر كان من جهة البلدية التي تركتهم يبنون لما يزيد على عشرين سنة ، ولم تبد اعتراضاً على ما قاموا به من بناء وما أضافوه من توسعة ، أجبرتهم هي نفسها عليه، نتيجة لتعسفها في عدم إصدار التراخيص ، وفي هذا رضا ضمني وقبول مستتر لما قاموا به، والعقل والمنطق يقول إن من الأولى هنا تثبيت ما قاموا به من توسعة ، ومحاسبة البلدية على مثل هذا التقصير ، والتي لم توقف الأمر منذ أول مخالفة ، ولم تعترض على أي بناء خلال هذه المدة الطويلة. وأوضح قائلاً : لقد سكن أهل هذه القرى وعمَّروها بإمكانياتهم المتواضعة وتحملوا زمناً طويلاً كثيراً من القصور نتيجة لسكناهم فيها ، كالقصور في الخدمات بل إنهم كانوا يضطرون لقطع مسافة تقارب مئات الكيلومترات مع أي حالة مرضية طارئة لديهم ، ومع ذلك صبروا على العيش هناك ورفضوا مغادرتها ، ولا يخفى على الجميع أنهم قد انتظروا فترة من الزمن قبل وصول خطوط الكهرباء والتي ما زالوا يعانون من انقطاعها إلى اليوم. فهل يكون جزاؤهم المستحق ومكافأتهم الواجبة أن يضيق عليهم وتهدم بيوتهم بدون أي مراعاة لما سيلحقهم من خسائر في المادة والمال. والتي صرف بعضهم فيها معظم ما أدخره من مال في حياته ، وقال نحن اليوم لا نطالب فقط بإعطائهم سندات الملكية وإنما ندعو أيضاً لمنح أبنائهم أراض في مناطقهم وقراهم ، وإيصال الخدمات اللازمة لهم في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية التواصل مع أهالي تلك القرى من قبل أملاك الدولة في أماكنهم ، والإنصات لهم والاستماع لمطالبهم المشروعة ، وكما تمنينا لو أن سرعة استجابة الدولة في إيصال الخدمات لهم كانت على نفس القدر من السرعة التي حصلت في إجراءات هدم بيوتهم في قراهم). في النقاش ، قال الأحبابي : إن هذه الحقوق يطالب بها أهالي القرى منذ قرن من الزمان ، في ظل وجود وعود كثيرة من قبل وزارة المالية إلا أنه من المؤسف لم تنفذ أي شيئ منها ، موضحاً أن القرى هي روابط المدن ويسكنها قرويون لهم الحق في الحصول على الخدمات والتطوير ، حيث لا تتوافر فيها خدمات الانارة أو الطرق أو خزانات المياه والحدائق. وقال إن كل ذلك وغيره ما دفعه لتقديم اقتراحه هذا ، متمنياً أن يجد كل الاهتمام من قبل المجلس ، ولفت الى أن المولى عز وجل ذكر القرى في 57 آية من القرآن الكريم ، لذلك فإن أهل القرى يستحقون التقدير والاهتمام والاستماع لحقوقهم. من جانبه قال عضو الشورى السيد خالد اللبدة الذي قدم الشكر للسيد الأحبابي على المقترح المهم ، وأنه اقتراح قديم قدم الزمن يتجدد كل حين ، وما يجز في النفس أنه يجب ألا تكون هناك حاجة لمثل هذا الاقتراح والمطالبة بما جاء فيه ، لأنه سبق مناقشته في دورات سابقة ، إلا أنه لا حياة لمن تنادي. وأضاف أن القرى مهمشة ، وأن قاطنيها من السكان القطريين المعروفين الذين سكنوا فيها متنازلين عن الكثير من الحقوق وعانوا فيها الأمرّين ، من عدم وصول الكهرباء وانقطاعها باستمرار ، والبعد عن المدارس ، والمصالح العامة وجميع الخدمات. وأوضح اللبدة أنه يجب أن يكون هناك من يعتني بهم ، فإذا كانت الجهة المختصة لا تنظر لهم ولا تهتم لوجودهم يجب على الحكومة أن تكون لها نظرة أخرى لهذه القرى ، وأن تكون هناك توصية بهذا الخصوص، ووصف أهل القرى كأنهم سكان مؤقتون فيها ، مشيراً إلى دول أخرى تحظى فيها القرى باهتمام أكثر من المدن ، من حيث العناية والتزين وإقامة جميع المرافق العامة فيها ، في حين لا توجه لقرانا أي عناية سوى التهديد بالإزالة والهدم والتقليص. ويرى أنه من المفترض أن يوفر لهم البديل قبل التفكير في الإزالة ، وبالصورة التي تليق بقدرهم ، وألا يضطر ساكن القرى بعد هذه السنوات الطويلة للسكن بالايجارات ، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك اتصال بين البلدية وجهات الاختصاص للتنسيق مع أصحاب القرى للمناقشة فيما يخص الخدمات أو الإزالة أو المشاريع ، باعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها، ويرى أن التواصل والتشاور مع أصحاب الشأن هو توجه حضاري ومتقدم ، للوقوف على مشاكلهم ومعرفة احتياجاتهم. ** وأكد السيد ناصر سريع الكعبي عضو المجلس أن الاقتراح صادف مكانه ، وقال إن الاهتمام بالقرى وتوفير الخدمات فيها يمنع الزحف السكاني نحو المدن ، مشيراً إلى الكثافة السكانية العالية جداً في المدن الكبرى وعلى سبيل المثال في الدوحة والوكرة ، مؤكداً أهمية توفير الخدمات في المدن الخارجية ، وضرورة عمل دراسة شاملة ، متمنياً أن يجد هذا الاقتراح كل الاهتمام من قبل الحكومة الرشيدة. ومن جهته قال السيد يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى إنّ للموضوع شقين ، يتمثل الأول في المطالبة المشروعة بضرورة توافر الخدمات في القرى ، وسبق أن أبدت الحكومة رغبتها في تحقيق هذه المطالب إلا أنه يبدو أن الموضوع يحتاج للمراجعة ، وبالنسبة للأراضي فهو طلب قانوني مشروع ، وهناك قانون يحكم القضية بالنسبة للقطريين. ويؤيد العضو الخاطر دعم تنظيم القرى وتوفير الخدمات فيها. **وفي مداخلة لسعادة السيد محمد الخليفي رئيس المجلس ، أوضح أن الاقتراح لم يتضمن جزئية تتعلق بالتعدي على الأراضي ، وركز على أهمية توفير الخدمات فيها. ومن جهته طالب السيد زابن الدوسري الجهات المختصة بلفت الانتباه الى القرى الفقيرة للخدمات والحدائق والطرق والإنارة والصرف الصحي ، كما طالب بضرورة منح قطع أراضي لأبناء في القرى وذلك لأسباب تتعلق بزيادة حجم الأسر فيها. ** كما أيد السيد محمد تريحيب المقترح ، وقال إنه جدير بالاهتمام ، وأشار إلى أن الأسرة والأبناء والأحفاد تجدهم جميعاً في بيت واحد ، وبالتالي يحتاجون للتوسع من خلال منح قطع الاراضي وتوفير الخدمات. ومن جانبه قال مقرر المجلس السيد محمد عبدالله السليطي، إن المقترح وصف حالة القرى ومشاكلها وهمومها التي تعانيها، وقال : إننا نتفق في ضرورة أن تنعم القرى بالعدالة والمساواة أسوة بالمدن ، ويرى أن التنمية يجب أن تكون متوازنة ومعتدلة لكي يحصل سكان القرى على ثمرات هذه التنمية ، وتساعدهم على الاستقرار في هذه المناطق التي يجب ألا تهجر ، وبالتالي فإن الاقامة في المناطق البعيدة مهم جداً خاصة في الجانب الأمني ، بحيث لا يمكن أن تكون القرى خالية باعتبار ان هؤلاء أيضاً يلعبون دوراً في جزء من حماية الأمن. وأشار إلى أنه في قوانين الدول المتقدمة تجد أصحاب المناطق النائية والبعيدة ، يمنحون بعض الامتيازات ، ويعرف بقانون التمكين الذي يمكنهم في هذه المناطق ، بحيث لا يسكنون في الريف والقرى فقط بل أنهم يصنعون لهم الفرص والمشاريع التي تنمي دخولهم ليكونوا أكثر استقراراً في هذه المناطق. وأكد أن أهل تلك المناطق الذين يسكنون في بيوتهم لفترة طويلة من حقهم الحصول على سندات ، وكذلك لأبنائهم لابد من أن يمنحوا الاراضي ، باعتبار ذلك حقا من حقوقهم وإلا ستكون هناك مخالفة للقوانين. ويرى أنه ليس بكثير عليهم إذا منح الفرد منهم ألف أو ألفي متر من الأرض التي يعيشون فيها ويعمرونها ، كما أنها لا تحسب ضمن الاراضي الحكومية. وفي مداخلة أخرى للسيد حامد الأحبابي أكد أن هناك أراض تقع جوار الدوحة منح أصحابها ملكية باعتبارأنها أرض بور في حين أنها تقدر بمئات الملايين ومنحوا سندات ، وتساءل .. كيف يحدث ذلك ويرفض لهؤلاء المواطنين الذين يسكنون القرى منذ 50 سنة ، وقال : ألا يستحقون الاراضي وهم يعيشون في بيوت صغيرة مساحتها 40x 40. في ختام الجلسة أثنى رئيس المجلس على طلب المناقشة الذي جاء متكاملاً ، يتكون من ثلاثة أجزاء تضمنت ضرورة إعطاء سندات ملكية لقاطني القرى ، ومنح أبنائهم أراضٍ في قراهم حتى يكون لهم الاستقرار ، ولا يضطرون للجوء الى المدن الكبرى ، بالإضافة الى تقديم الخدمات اللازمة والتي تعتبر من الأولويات المهمة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من السيد حامد علي الاحبابي عضو المجلس بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة. كما واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، وقررت استكمال دراسة الموضوعين المذكورين في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الاسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما استعرض المجلس الاقتراح برغبة المقدم من السيد حامد علي الاحبابي عضو المجلس بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة ، وقرر إحالته الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد إلياس أوماخانوف نائب رئيس المجلس الفيدرالي (مجلس الشيوخ) بجمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له.تناول الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، والسيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب المجلس، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، وسعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.

عاد إلى الدوحة مساء اليوم، سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له قادمين من المملكة العربية السعودية بعد المشاركة في أعمال الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد بمدينة الرياض. تناول الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها استعراض التقرير السنوي لسعادة رئيس الاجتماع الدوري الثامن المقدم من مجلس الشورى القطري، كما تناول الاجتماع موجز مسيرة العمل الخليجي المشترك للعام 2015 المقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون. وتناول الاجتماع أيضا مقترح تشكيل لجنة خبراء في العمل البرلماني لدراسة سبل تطوير وتفعيل العمل المشترك للمجالس التشريعية، ومقترح آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس. كما تناول الاجتماع المواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها، واللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي، واللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. وكان سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى قد خاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مثمنا الجهود التي بذلت لدعم أوجه التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية مما ساهم في إنجاز الأهداف المشتركة تعزيزا للعمل البرلماني الخليجي، وأثنى سعادته على ما قامت به الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من دعم. وكان في استقبال الوفد بمطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

أعرب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى عن بالغ الفخر لما تشهده دولة قطر من نهضة شاملة وإنجازات عديدة شملت كافة القطاعات ودفعت بمسيرة التنمية قدما إلى الأمام، فضلا عن تطوير الخدمات العامة من أجل بناء مستقبلٍ مشرق للوطن والمواطنين وذلك بفضل القيادة الرشيدة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته اليوم أمام الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وتوجه سعادة السيد الخليفي في كلمته بالشكر الجزيل إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعـودية الشقيقة "حفظه الله" وإلى الحكومة والشعب السعودي على استضافة هذا اللقاء الذي أكد على أنه ينطوي على أهميةٍ كبرى. كما شكر معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي على ما قوبلوا به من حسن الوفادةِ وكرم الضيافة وعلى ما أُحيطوا به من مشاعر الأخوة الصادقة. وبمناسبة انعقاد القمة السادسة والثلاثين لدول مجلس التعاون بالمملكة العربية السعودية بعد أيام قليلة، توجه سعادة رئيس مجلس الشورى إلى الله العلي القدير أن تكلل جهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بالنجاح والتوفيق من أجل رفعة وازدهار دول المجلس وخير ورخاء شعوبها. كما حيا هذا الاجتماع معرباً عن بالغ سعادته بلقاء معالي رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في هذا الاجتماع الدوري التاسع، مقدراً لهم تعاونهم البناء معه طيلة فترة رئاسته للاجتماع الدوري الثامن. وقال إن هذا الاجتماع السنوي بات رافداً هاماً لدعم أوجه التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية مما أسهم في إنجاز الأهداف المشتركة لتعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك في المجال الشوري والتشريعي على طريق الوصول إلى آفاق أرحب من التقارب والتكامل. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن هذا الاجتماع اليوم يأتي وسط ظروف وتحديات بالغة الدقة تمر بها الأمة العربية وخاصةً هذه المنطقة، الأمر الذي يتطلب مواصلة الجهود للحفاظ على مقدرات ومكتسبات دول وشعوب دول مجلس التعاون. وأشاد في هذا الصدد بعملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي جاءت انتصاراً للحق والشرعية في اليمن الشقيق وصولاً لإعادة الأمن والاستقرار في ربوعه والدفاع عن أمن وسلامة واستقرار دول مجلس التعاون. ونوه بأن دول المجلس تواجه اليوم أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب تدني أسعار النفط ، معربا عن ثقته التامة بأن أصحاب الجلالة والسمو القادة سيعملون كل ما في وسعهم للحد من آثار هذا الانخفاض على اقتصاديات بلداننا. وتطرق سعادته بهذه المناسبة إلى ظاهرة الإرهاب التي عانت من آثارها الوخيمة معظم الدول وتولدت عنها أحداث مؤسفة، مؤكدا أنها تتطلب تصدى الجميع لها بكافة أشكالها وصورها، بحيث تُبذل كل الجهود اللازمة لاستئصالها وتجفيف منابعها. وبمناسبة انتقال الرئاسة لمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، أكد سعادة السيد الخليفي ثقته في رئاسة مجلس الشورى السعودي الحكيمة للاجتماعات. كما أكد العزم على دعم الأشقاء في مجلس الشورى السعودي والوقوف معهم في كل الأمور التي تُسهم في تحقيق الأهداف النبيلة. وشدد على أن كل هذه المساعي ستتوج بإذن الله بالتوفيق كونها تعبر عن ما يجمع بين المجالس التشريعية الخليجية من آمال وطموحات مشتركة خاصة في ظل رئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ لهذا الاجتماع بما يملكه من حكمة وما يتمتع به من خبرة، معربا عن أمله بعون الله وبتكاتف جهود الجميع في تحقيق المزيد من المنجزات التي تسهم في بناء مستقبل أكثر اشراقا للشعوب الخليجية. وأعرب سعادته كذلك عن وافر الشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون وعلى رأسها أمينها العام معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني لما يقومون به من جهودٍ مقدرة سعياً لإنجاح أعمال هذه الاجتماعات ، سائلا الله تعالى أن يوفق المجالس التشريعية الخليجية في بلـوغ غاياتها ويحفظ دول المجلس من كل مكروه. وبانتهاء فترة رئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى للاجتماع الدوري الثامن، قام سعادته بتسليم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي رئاسة الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية.

غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له الدوحة مساء اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده بمدينة الرياض غدا الأربعاء . وسيناقش الاجتماع عدة بنود على جدول أعماله من بينها التقرير السنوي لسعادة رئيس الاجتماع الدوري الثامن المقدم من مجلس الشورى القطري وكذلك مناقشة موجز عن مسيرة العمل الخليجي المشترك للعام 2015 المقدم من الأمانة العامة للمجلس ،، بالإضافة إلى مقترح تشكيل لجنة خبراء في العمل البرلماني لدراسة سبل تطوير وتفعيل العمل المشترك للمجالس التشريعية . كما يناقش مقترح آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس بجانب المواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها وموضوع اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي واللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي . وكان في وداع الوفد بمطار حمد الدولي عدد من المسئولين بالمجلس .

أحال مجلس الشورى صباح الإثنين مشروع قانون الوسائط البحرية للجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . جاء ذلك في الجلسة الرابعة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، وجاء فيه انّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعث بمذكرة لسكرتارية الشورى، تفيد بأنه في اجتماعه ال 30 المنعقد بتاريخ 7 أكتوبر العام الحالي، قرر الموافقة على مشروع القانون، وأن تتولى وزارة المواصلات إعداد المشروعات لدراستها، وموافاة مجلس الوزراء بها في أقرب وقت ممكن، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته. وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد صقر فهد المريخي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم درست اللجنة مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته العادية الاسبوعية في دور انعقاده الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الاعمال الذي ووفق عليه.. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.كما تلا تقرير السكرتارية العامة حول مشروع موازنة مجلس الشورى للعام المالي 2016 الذي اعدته خلال عطلة المجلس حيث اخذ مجلس الشورى علما به.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلمة إن مشروع قانون التحكيم التجاري تم إقراره من مجلس الشورى، وأن عملية إصدار القانون هي مسألة وقت لا أكثر، معرباً عن أمله في صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.وأشار في مؤتمر صحفي اليوم حول استضافة قطر لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر المقبل، ان هذا الحدث يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معربا عن ترحيبه بجميع المشاركين، من متحدثين وحضور في المؤتمر والذي يقام بالتعاون مع غرفة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

قالت الدكتورة حصة الجابر وزيرة الإتصالات أن ريادة الأعمال والابداع يحدثان في بيئٍة تدعم الحرية الاقتصادية، حيث يحترم حكم القانون وحيث الملكية الفكرية تنعم بالحماية، قائلة: "في قطر، لم تغفل قيادتنا الحكيمة أهمية ريادة الأعمال والعمل على دعم هذا القطاع في ظل السعي الي تطوير اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الهيدروكربون ويتجه الإستثمار فيه نحو الإقتصاد المعرفي. ولعل ما جاء في خطاب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله خلال الأسبوع الماضي أمام مجلس الشورى ودعوة سموه لدعم قطاع الأعمال من خلال تجهيز الظروف المواتية لتحفيز الإستثمار واعداد البنية التحتية الحاضنة للمشاريع لخير شاهد على ذلك". المبدعون ورواد الأعمال أخذوا على عاتقهم بناء وتطوير الإقتصاد القطري وقالت في كلمتها خلال إفتتاح الاسبوع العالمي لرواد الأعمال الذي حضره محافظ مصرف قطر المركزي أن الخطاب يحث الشباب على استكشاف خيارات ريادة الأعمال وقلقه ازاء بعض الازدواجية بين الوزارات وكثرة التغييرات في الاجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص،مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي. و أشارت إلى أن قادة صناعة تكنولوجيا الاتصالات اليوم هم أنفسهم الذين كانوا يعبثون بالأجهزة الإلكترونية عندما كانوا صغارًا و مراهقين...ثم التحقوا بالكليات والجامعات و قضوا أوقات في المعامل او على مقاعد الدراسة فقط لأن لديهم فضول لحل مشكلة يرغبون في حلها ...أو لانهم يحبون التحدي وحل الألغاز التي تصعب على غالبيتنا.وقالت أن هذه الفئة من محبي التحدي هم من يأخذون على عاتقهم مهمة بناء وتطوير الاقتصاد في قطر. مضيفة :" ونرى الكثيرين من رواد الأعمال في كل مكان في اقتصادنا و نرى كيف أنهم طوروا طرق مختلفة في تشييد المباني والبنى التحتية ... كيف ننتج ونستخدم الطاقة بكفاءة... وكيف ندير الموارد المائية الشحيحة...و نرى كيف يقودون كبرى الشركات والمشروعات في قطر. و نفخر بأن لدينا العديد من القيادات من رواد الأعمال يساهمون في وضع الأساسيات لبناء اقتصاد متنوع ومبدع". وأضافت أن المبدعين ورواد الأعمال لا يمكن القول إنهم فقط يطورون أفكارًا عظيمة، أو يجدون حلولاً للمشكلات، بل إنهم يبنون ويساهمون في نمو اقتصادنا، و أفكارهم تولد فرص للعمل، وتعزز الرفاهية والرخاء،وتغدو مصدر إلهامٍ لأجيالنا من الشباب والفتيات الذين يشهدون بأعينهم على أرض الواقع كيف أن عقولهم هي أعز وأغلى ما نملك من موارد.وتساءلت وزيرة اانتصالات كيفة مواصلة إيجاد المبدعين ورواد الأعمال في المستقبل، قائلة :" أعتقد أن العمل يبدأ أولا من المنزل؛ حيث الآباء والأمهات يتحملون مسؤولية تربية وتنشئة أبنائهم وغرس روح الفضول الإيجابي في نفوسهم، و معرفة العلوم والرياضيات؛ فالمهارات التقنية هي اللبنات التي يقوم عليه جانب كبير من الإبداع سواء في الهندسة أو علوم المواد أو التكنولوجيا الرقمية. فجميعنا يعلم مدى تأثير الآباء والأمهات على الأبناء. فمن أعظم الهبات التي يمكن أن تعطيها لطفلٍ صغير هو أن تزرع في نفسه روح وحب الاكتشاف. وثانيا في المدرسة ؛ حيث يجب على المعلمين أن يعملوا يوميا على إلهام الطلاب وتشجيعهم على تحدي أنفسهم، وأن ينتقلوا بهم بعيدًا عن مجرد المهارات الأساسية داخل جدران الفصل الدراسي. فقد تبين ا أن بعضًا من أبرز وأفضل المبدعين ورواد الأعمال كانوا يشعرون بالملل داخل المدرسة حيث أن التكرار والحفظ غير ممتع ، وقضوا سنواتٍ حتى وجدوا الموضوعات التي تروق لهم، ويحبونها, ومن هنا يبدأ الابداع...يجب أن نعمل كل ما في وسعنا لاكتشاف هذا النوع من الطلاب مبكرًا، ثم نمنحهم الفرصة بحيث يبدؤون مسيرة الاكتشاف مبكرًا.وثالثا من الجامعة: لا شك ان وجود نظام جامعي ممتاز هو أمر ضروري– ليس فقط بسبب ما يوفره من تعليمٍ متخصص بل أيضًا لأنه يخلق منظومة متكاملة للإبداع والابتكار؛ فالجامعات ومراكز الأبحاث مسؤولان ليس فقط عما يحدث داخل الفصول الدراسية، بل أيضًا عن أنواع الاكتشافات التي تحدث داخل المعامل والمباني الإدارية خارج نطاق الحرم الجامعي".واستدلت الجابر بنموذج جامعة ستانفورد التي هي مركز منطقة وادي السليكون في كاليفورنيا؛ فالعديد من الشركات في هذه المنطقة نشأت وترعرعت داخل الفصول الدراسية لهذا الحرم الجامعي أو على بعد بضعة أميالٍ فقط. وهناك خطط لأعمال تقدر بعشرات المليارات من الدولارات رسمها وصممها طلاب في غرف السكن الدراسي...غالبًا بمصاحبة ومساعدة أساتذتهم الجامعيين الذين يقدمون لهم العون والنصيحة. مضيفة :" وهكذا يجب أن يكون هدفنا...وهو تشجيع بناء هذا النوع من المنظومة المتكاملة وجامعة حمد بن خليفة ومراكز البحوث في المدينة التعليمية وجامعة قطر نواة لهذه المنظومة". الأفكار العظيمة تأتي من العقول العظيمة.. وقطر ترحب بكل العقول العظيمة و أكدت على أن رواد الأعمال ينجذبون إلى بعضهم البعض، حيث يستمتعون بنقل وتعلم الخبرات والتجارب من بعضهم البعض، ويوظفون أفرادًا نابغين وموهوبين من بين بعضهم البعض، ويبنوا شراكاتٍ وعلاقات أينما كان ذلك ممكنًا مع بعضهم البعض. إن بناء هذا النظام الإيكولوجي يتطلب سنواتٍ من العمل والجهد، كما يتطلب نهجًا معينًا فيما يتعلق بنمو الأعمال والتخطيط الاقتصادي والذي قد لا يكون محببا وخاصة إذا كان رائد الأعمال معتادًا على طرقٍ أخرى من التفكير فيما يتعلق بالتخطيط الاقتصادي. وقالت أن الأجمل في الحديث مع رواد الأعمال هو أنهم لا يعتقدون ان الفشل شئ فظيع. ففي الحقيقة، إذا قابلت أحد رواد الأعمال أو المبدعين الذين لم يفشل في حياته ..فإنك ربما تتسائل إن كان قد أنجز بالفعل أي عملٍ ذي جدوى،فالواقع أن الفشل مرحب به بين رواد الأعمال – بشرط أن نتعلم منه. وقالت إن الابداع والابتكار لا يحدثان في غياب الحافز القوي. فالأفكار العظيمة تأتي من العقول العظيمة...والعقول العظيمة تذهب حيث تجد من يرحب بها .. و في قطر نرحب بكل العقول العظيمة..