غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة عصر اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك للقيام بزيارة إلى مجلس الشورى السعودي للاطلاع على مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون. يضم الوفد كلا من السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وعضو مجلس الشورى والسيد ناصر سليمان حيدر عضو مجلس الشورى والسيد عبدالرحمن درويش القاضي خبير قانوني.

توافد الناخبون بسلطنة عمان على مراكز الانتخابات بمختلف ولايات السلطنة، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم لاختيار من سيمثلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة الثامنة. واستقبلت المراكز الانتخابية البالغ عددها 107 مراكز منذ الصباح في جميع ولايات السلطنة الناخبين والناخبات الذين بدأوا الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، ويتنافس على مقاعد مجلس الشورى 590 مرشحاً بينهم 20 امرأة للفوز بعضوية المجلس. وبدأت عملية التصويت بيسر وانسيابية تامة، وسوف تتواصل الانتخابات طوال اليوم في جميع المراكز حتى الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي مع إمكانية تمديد الوقت في حال استدعى الأمر ذلك وفقاً لما أعلنته اللجنة الرئيسية للانتخابات.

استكملت "وزارة المالية" أعداد مسودات مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016 بعد مناقشة المشاريع المقدمة من 40 من الوزارات والأجهزة الحكومية وعرضها على معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية لأخذ ملاحظاته وتوجيهاته توطئة لتقديمها إلى مجلس الوزراء. وتفيد متابعات "الشرق" بأنه يتوقع رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري توطئة لاعتمادها وصدورها بمرسوم أميري حيث سيبدأ العمل بها في الأول من يناير القادم وتنتهي في نهاية ديسمبر 2016، فيما أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الوزارة تسعى لتطوير الأداء المالي، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة، والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية. وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية، بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة. والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهارا لدولة قطر. وقال سعادته في منشور الموازنة إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات، والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية. وجرى تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة: تشمل مبدأ السنوية، حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول، حيث تغطي الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها، ومبدأ العمومية، بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أو خصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات ومبدأ الوضوح، بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأي جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة، حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية، على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية وتطوير المشروعات الرئيسية في الصحة والتعليم والبنية التحتية والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022 ودعم خطط تنويع الاقتصاد منن خلال دعم القطاعات غير النفطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة والتنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية ومواصلة السيطرة على التضخم.

أدلى المواطنون العمانيون المقيمون في قطر اليوم بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى العماني التي تجرى بالسلطنة يوم الخامس والعشرين من اكتوبر الجاري. وتوافدت أعداد غفيرة من المواطنين العمانيين العاملين في مختلف القطاعات بدولة قطر ومن الطلبة الدارسين في قطر والطالبات والسيدات العمانيات ممن يحق لهم الانتخاب على مقر المركز الانتخابي الذي اقامته السفارة بالحي الدبلوماسي حيث استمر الاقبال طوال فترة الانتخاب من الثامنة صباحا حتى السادسة مساء. وكان سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان لدى الدوحة وأعضاء السفارة في مقدمة من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي تجرى بشكل الكتروني وفي وقت وجيز لم يتجاوز الثلاث دقائق لكل ناخب منذ دخوله المقر الانتخابي بالسفارة. وأبدى سعادة السفير الوهيبي ارتياحه للمشاركة "الطيبة والفاعلة" من قبل الناخبين العمانيين المقيمين بالدوحة والذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى العماني في دورته الثامنة، مثمناً التسهيلات التي وفرتها السلطات القطرية والتي كان لها دورٌ كبير في مساعدة مشاركة العمانيين بعملية الاقتراع. ونوّه إلى أنّ مراكز الاقتراع شهدت أمس إقبالاً لافتاً من الناخبين، حيث بدأ استقبالهم من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية السادسة مساءً، قائلاً: "إنّ العملية الانتخابية جرت بسلاسةٍ ويسرٍ وتمّ اعتماد تقنيات حديثة لاحصاء عدد المشاركين بالاقتراع ليتمّ ذلك في غضون دقائق قليلة". وأوضع سعادته أن عملية فرز الأصوات تمّت أمس، لِتُرسَل بعدها النتيجة إلى اللجنة الرئيسية بوزارة الداخلية في سلطنة عمان فتقوم بدورها بإضافتها إلى نتائج الانتخابات التي ستشهدها السلطنة في ال25 من الشهر الجاري، وتقوم اللجنة الرئيسية عقب ذلك بإعلان نتائج الانتخابات. العمانيون في قطر يدلون بأصواتهم وبيّن سعادته أنّ السفارة حرصت على اتمام العملية الانتخابية والقيام بكافة الاستعدادات التي تتطلبها، لافتاً إلى أنّ هذه المرحلة تؤكد تطور العملية الديمقراطية في السلطنة، وذلك في إطار مسيرة النهضة العمانية التي أسسها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ، الذي أعرب عن تطلعه بأن يقوم مجلس عُمان بشكل عام ومجلس الشورى على وجه الخصوص بمهام ومسؤوليات أكثر شمولاً في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويرسخ مجلس الشورى العماني ركائز الديمقراطية والممارسة السياسية، في إطار من الخصوصية العُمانية ووفق المبادئ التي تحكم الشورى العمانية التي تقوم على التدرج والتمسك بالقيم الإسلامية، إضافة إلى التمسك بالموروث الحضاري والعادات والتقاليد العمانية والاستفادة من أساليب العصر وأدواته، والتي تجلت في اجراء الانتخابات بالتصويت الالكتروني. ويعتبر مجلس الشورى من أهم مؤسسات سلطنة عمان ويضم المجلس ممثلين عن ولايات السلطنة ينتخبون كل أربع سنوات من قبل المواطنين العمانيين بالاقتراع السري المباشر. وقال السفير الوهيبي إنّه بالتزامن مع الإقبال الذي شهده مركز الاقتراع بالدوحة، شهدت محافظتا ظفار ومسندم بعمان ذات الإقبال كما تم تخصيص مركزي اقتراع للمقيمين في مسقط لتسهيل الأمر عليهم، تمهيدا لإجراء الانتخابات للمواطنين في ربوع السلطنة يوم 25 الجاري حيث تفتح 107 مراكز انتخابية منتشرة في ولايات سلطنة عمان، أبوابها يوم الأحد المقبل لاستقبال 600 ألف ناخب وناخبة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى لسلطنة عمان التي تحتفل هذا العام بالعيد الوطني الخامس والأربعين يوم 18 نوفمبر المقبل. الدورات السبع لانتخابات الشورى تطورت تجربة الشورى العمانية على امتداد العقود الأربعة الماضية، ليس فقط على الصعيد المؤسسي والتنظيمي تشريعياً، ولكن أيضا على صعيد الممارسة والدور الذي تقوم به مؤسسات الشورى وتهيئة المناخ لمشاركة أوسع وأعمق من جانب المواطنين العمانيين في صياغة وتوجيه التنمية الوطنية، ولعل ما أسهم في تحقيق ذلك أن التجربة العمانية في ميدان العمل الديمقراطي ارتكزت على تراث عماني خصب ومتواصل في هذا المجال من ناحية، وعلى رؤية واضحة ومبكرة للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان استطاعت ان تمزج بنجاح بين خبرة الماضي، ومعطيات الحاضر، ومتطلبات التطور الاجتماعي والسياسي والتفاعل الايجابي معه بخطى متدرجة ومستمرة. العمانيون في قطر يدلون بأصواتهم وقد اتسمت قاعدة الناخبين لأعضاء مجلس الشورى بالاتساع التدريجي كما ونوعا على امتداد الترشيحات لعضوية المجلس في الفترات السبع السابقة، وذلك في سعي دؤوب ومدروس لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية ومنح المواطن حق انتخاب من يمثله في عضوية المجلس وحق ترشيحه للعضوية. شهدت الفترة الأولى لانتخابات الشورى العمانية من عامي (1991 — 1994)، مشاركة 5900 مواطن في العملية الانتخابية لاختيار 59 عضوا للمجلس، فيما ارتفع عدد أعضاء المجلس في فترته الثانية من عامي (1994 — 1997) إلى 80 عضوا، كما شهدت أيضا هذه الفترة إعطاء المرأة حق الترشح في محافظة مسقط، وذلك انعكاسا لمرحلة جديدة في مشاركة المرأة ولاعطائها حق ممارسة الانتخاب والترشح. وفي الفترة الثالثة بين عامي (1997 — 2000) شهد مجلس الشورى زيادة الشريحة التي تشارك في اختيار المرشحين في كل ولاية، كذلك تم إجراء التصويت واختيار المرشحين في يوم واحد، حيث شارك نحو 51 ألف مواطن ومواطنة في العملية الانتخابية.. بينما ارتفعت نسبة المشاركة في الفترة الرابعة لانتخابات الشورى العمانية إلى 175 ألف ناخب وناخبة. وأصبحت هذه الانتخابات عامة وشاملة في انتخابات الفترة الخامسة للمجلس التي أجريت في الرابع من شهر أكتوبر 2003، باعتبارها أول انتخابات عامة تجرى في السلطنة بعد استكمال قاعدة الناخبين وتعميم حق الانتخاب لكل من بلغ سن الحادية والعشرين، حيث زادت قاعدة الناخبين لمن لهم حق التصويت والاقتراع لتصل إلى 228 ألف مواطن ومواطنة. وفي انتخابات الفترة السادسة بين عامي (2007 — 2011) بلغ عدد المرشحين 632 مرشحا بينهم 21 امرأة، وبلغ عدد الناخبين المقيدين بالسجل الانتخابي في 61 ولاية نحو 388 ألف ناخب وناخبة، ولم تتمكن أي من الـ 21 امرأة اللاتي تقدمن للانتخابات من الفوز بأي من المقاعد الـ 84 للمجلس، رغم الحضور الذي سجلته المرأة العمانية كناخبة بمعظم الولايات. وفي انتخابات الفترة السابعة بين عامي (2011 2015)، بلغ عدد المرشحين 1133 مرشحا بينهم 77 امرأة للفوز بعضوية المجلس، في حين بلغ عدد الناخبين 518 ألف ناخب وناخبة في جميع ولايات السلطنة. صلاحيات واسعة ومع اتساع قاعدة الناخبين التي بنيت على التدرج كانت صلاحيات المجلس وممارساته تشهد هى الأخرى تطورا ونموا ومرت بمراحل متعددة، ففي شهري فبراير ومارس من عام 2011، أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مرسوما رقم 99 /2011، يقضي بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وتشكيل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل النظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم المادة الأولى من هذا المرسوم، وهو ما رفع سقف التفاؤل عند المواطن العماني والذي بدا مرتاحا لمضامين هذا المرسوم المؤكد على أن صفحة تاريخية جديدة من التطورات الواسعة والشاملة ستتعزز فيها المشاركة الشعبية. وأصبح من مشمولات المجلس بمقتضى المرسوم مناقشة مشاريع القوانين التي لها صفة الاستعجال والتي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وإقرار أو تعديل مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة وتحيلها إلى مجلس عمان المكون من مجلس الشورى ومجلس الدولة، ثم رفعها مباشرة إلى سلطان البلاد لاصدارها. كما أصبح المجلس مخولا بمناقشة مشاريع خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة التي يحيلها إليه مجلس الوزراء، وبحث وابداء الرأي بشأن الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة ابرامها أو الانضمام إليها، كما يمكن للمجلس استجواب أي من وزراء الخدمات في الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم المخالفة للقانون.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم المرسوم رقم 42 لسنة 2015 بدعوة مجلس الشورى، لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من محرم عام 1437 هجري، الموافق للثالث من نوفمبر عام 2015 م. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

عقدت اللجنة البرلمانية الخليجية لتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي اجتماعها التنسيقي الأول اليوم بالدوحة، برعاية سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. حضر الاجتماع، الذي عقد برئاسة السيد محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى ، وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وسعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، وسعادة السفيرة أمل الحمد رئيسة بعثة مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأوضح السيد محمد عبدالله السليطي، أن الهدف من هذا الاجتماع هو تأسيس مرحلة جديدة من عمل البرلمانات بدول مجلس التعاون بعقد مثل هذه الاجتماعات على مستوى رؤساء البرلمانات وغيرهم من البرلمانيين الخليجيين، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق جديدة للبرلمان الأوروبي والمجالس التشريعية الخليجية من أجل عقد حوارات لمناقشة القضايا التي تثار حول المنطقة، وكذلك تصحيح الصورة المغلوطة لدى البرلمان الاوروبي عن دول المجلس والتي تعكسها بعض وسائل الإعلام. وقال السليطي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" في ختام الاجتماع، أن المجتمعين قد ناقشوا خطة عمل هذه اللجنة للمرحلة المقبلة وأعدوا تصورا للقاءات والاتصالات التي ستجرى مع البرلمان الاوروبي عبر مؤسساته ولجانه المختلفة. زيارات متبادلة وأوضح أنه تم أيضا وضع خطة عمل حول البرامج والزيارات المتبادلة بين الطرفين الخليجي والأوروبي لبناء علاقات يمكن من خلالها تقليل الكثير من عمليات توجيه الاتهامات بشأن بعض القضايا في دول الخليج. وكان السيد محمد عبدالله السليطي قد افتتح الاجتماع بكلمة نوه فيها بأهمية تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي والدور الحيوي الذي ستضطلع به المجالس التشريعية في هذا الخصوص. واستعرض فكرة ومقترح إنشاء هذه اللجنة حتى أقر تشكيلها الاجتماع الثامن لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالدوحة بهدف تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. واعتبر السليطي الاجتماع ثمرة من ثمرات الإنجازات التي حققتها اجتماعات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية لتصبح لدى هذه المجالس الآن هيكلية متكاملة لأنشطة متعددة على مستوى الرؤساء وغيرهم. ونوه رئيس الاجتماع بأن المجالس التشريعية الخليجية نجحت في إيجاد تواصل وتفاعل مع مختلف الجماعات والجهات الإقليمية والدولية واستطاعت أن تخطو خطوات متقدمة في هذا الاتجاه إلى الأمام. ولفت السليطي الى الدور الهام الذي تضطلع به الدبلوماسية السياسية والشعبية ممثلة في البرلمانات الخليجية وذلك بتوافق وانسجام تامين لتحقيق الغايات التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون. وقال إن اجتماع اليوم يمثل رصيدا إضافيا للإنجازات الكثيرة والكبيرة التي حققتها مسيرة مجلس التعاون على مدى السنوات الماضية من قيامه. من ناحيته أعرب الأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في الجلسة الافتتاحية عن بالغ الشكر لدولة قطر لاستضافتها هذا الاجتماع البرلماني الخليجي الهام، مؤكدا على حيوية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع البرلمان الأوروبي بما يعود بالفائدة على الجانبين. وأكد مسئولون وبرلمانيون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية وحيوية توطيد وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على وجه التحديد باعتباره كيانا أوروبيا فاعلا ومؤثرا على كافة الصعد الإقليمية والدولية سياسيا واقتصاديا وبرلمانيا. وأشاد هؤلاء المسئولون والبرلمانيون في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا" امس على هامش الاجتماع التنسيقي الأول للجنة البرلمانية الخليجية لتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، بمقترح إنشاء هذه اللجنة لتضطلع بدور مهم في تصحيح الصورة المغلوطة لدى الجانب الأوروبي بشأن ما يجري في دول المجلس. وأثنى سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى على مقترح إنشاء اللجنة البرلمانية الخليجية لتعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان الأوروبي وعكس صورة حضارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام الاتحاد الأوروبي بجانب تصحيح المفاهيم المغلوطة عن دول المجلس خاصة في المجالات السياسية والتنمية البشرية وحقوق الإنسان. ونوه الخيارين بأن إنشاء هذه اللجنة سيتيح كذلك للبرلمانيين الخليجيين الاستفادة من تجربة البرلمان الأوروبي والعمل البرلماني عموما وتوضيح الأهداف السياسية التي أنشئ من أجلها مجلس التعاون وأيضا دعم الموقف التفاوضي لدول مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وقال إن مخرجات الاجتماع سيتم رفعها للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون خلال اجتماعها في نوفمبر القادم بالرياض.

غادر الدوحة وفد من مجلس الشورى اليوم متوجها للجمهورية التونسية للمشاركة في اجتماعات الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي المقرر عقده في تونس خلال الفترة من 6 الى 8 أكتوبر الجاري.ويضم الوفد كلا من السيد يوسف راشد الخاطر، والسيد مبارك غانم العلي ، عضوي مجلس الشورى ، والدكتور محمد إبراهيم شهبيك استشاري قانوني .

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة اليوم، السبت، متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات والذي سيعقد خلال الفترة من 31 اغسطس وحتى 2 سبتمبر المقبل، والمزمع عقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وسيتناول المؤتمر مناقشة جدول الاعمال الذي يحتوي على عدة بنود من بينها عرض تقارير المؤتمر والتي من أهمها تنفيذ التوصيات الرئيسية للمؤتمرات السابقة لرؤساء البرلمانات والبعد البرلماني المتنامي من ابعاد التعاون الدولي، والمشاركة البرلمانية في وضع وتنفيذ الاهداف الجديدة للتنمية المستدامة، بالاضافة لموضوع المساواة بين الجنسين في صلب اعمال البرلمانات. كما ستكون هناك مناقشة عامة تبحث جعل الديمقراطية في خدمة السلام والتنمية المستدامة وبناء العالم الذي يريدة الناس. وسيتناول المؤتمر موضوع ترجمة اهداف التنمية المستدامة الى عمل ملموس، بالاضافة لعرض الاعلان النهائي واعتماده. يضم الوفد السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس . كان في وداع الوفد لدى مغادرته مطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

استقبل سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى بسلطنة عُمان، سعادة السيد عبد الله بن محمد الخاطر سفير دولة قطر لدى السلطنة، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله.جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، وفيما يلي نصها: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الشورى أن نرفع إلى سموكم أخلص آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق وعلى شعبكم الوفي بالعزة والخير والازدهار في ظل قيادتكم الرشيدة. وقد رد سمو الأمير بالبرقية التالية ... سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، تلقيت ببالغ التقدير تهانيكم الكريمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وإني إذ أعرب لكم ولإخوانكم أعضاء مجلس الشورى عن خالص الشكر لمشاعركم الصادقة لأسأل المولى تعالى أن يعيده وأمثاله عليكم جميعا بموفور الصحة والعافية وعلى بلدنا العزيز بدوام الرفعة والتقدم والرخاء. وكل عام وأنتم بخير. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

أوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى في تقريرها بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة، للإسراع في إنجاز العمل. كما أوصت بضرورة التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، بإعادتها إلى بلادها عند الانتهاء من الغرض الذي رَخص لها بالاستقدام، وذلك للحد من وجود عمالة لا لزوم لها، والتأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين، للعمل لدى أصحاب عمل آخرين، بخلاف من استقدمه لأول مرة، وعدم خضوع فئة مستخدمي المنازل لأحكام القانون، انسجاماً مع قانون العمل، وألا يسري على السائق والخادمة والمربية والبستاني ومن في حكمهم، ومراعاة أفراد المجتمع، بعد التطبيق العملي فيما يتعلق بالمبالغ المقررة للصلح في بعض الجرائم، تخفيفاً وتيسيراً عليهم، والإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج، عمل توعية لها عن عادات وتقاليد الدولة. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قد عدلت في المادتين 7 و21 من القانون، وهما: المادة 7، (على الوافد للعمل أو المستقدَم، إبلاغ الجهة المختصة، عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام، وعلى الوافد إخطار مستقدِمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه، وفي حالة الاعتراض على الخروج، يجب على الوافد للعمل أو المستقدَم اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، وفي حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه، يجوز لها ان تبت في طلب الخروج فور تقديمه". والمادة 21، وتنص على "أنه لا يجوز للوافد، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل، محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل".

وافق مجلس الشورى في جلسته الختامية صباح أمس على رفع توصيات للحكومة الموقرة ، بشأن تكاليف التأمين الصحي ، وهي : التأكيد على أهمية التأمين الصحي للمواطنين ، وعلى ضرورة استمرار العمل به ، ودراسة إمكانية توسيع دائرته لتشمل علاج المواطنين في الخارج إلى جانب علاجهم بالدولة ، والعمل على تقييم نظام التأمين بحيث تتم دراسته دراسة وافية تتناول معرفة إيجابياته وسلبياته ، ودراسة إمكانية مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في النشاط لتخفيف العبء قدر الإمكان عن الدولة فيما يتعلق بالتكاليف ، وإستقطاب مستشفيات ومؤسسات صحية ذات جودة عالية في تقديم الخدمات العلاجية لتخفيف العبء عن العلاج في الخارج ، ولتحسين جودة الخدمات الطبية داخل الدولة. شركة التأمين صفرية بدون أرباح .. والحكومة تدفع موازنتها بالكامل و91 مليون ريال موازنة الشركة في عامين.. 303817 شخصاً مسجلاً بنظام التأمين .. وتقديم 107 ملايين خدمة طبية في عامين جاء ذلك في توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر المريخي.قدم مسؤولو المجلس الأعلى للصحة وجهة نظرهم بشأن تكاليف التأمين الصحي ، ووصفوا ما جاء في الصحف بشأن المليارات التي أنفقتها الصحة هدر للمال العام بأنها مزعجة ولا أساس لها من الصحة.حضر اجتماعات اللجنة سعادة السيد عبدالله القحطاني وزير الصحة والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة ، والدكتور فالح حسين الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة التأمين الصحي.وجاء في تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى التي عقدت اجتماعات لها برئاسة مقررها صقر فهد المريخي ، وجهة نظر مسؤولي الصحة بشأن تكاليف التأمين الصحي ، أنّ ما صرف خلال السنتين الماضيتين على فواتير المستشفيات بلغ 700 مليون ريال فقط ، وأنّ شركة التأمين الصحي تكلف مئات الملايين كانت موازنتها في عامين ما يقارب 91 مليون ريال بما فيها تجهيزات المكاتب ، ويقدر عدد موظفيها بـ 45 موظفاً.وأفادت رؤية الصحة أنّ نظام التأمين الصحي هو نظامان : صحي واجتماعي ، وأنّ المؤمن هو جهة واحدة التي هي غالباً تكون الحكومة ، ومخاطر التأمين وإعادة التأمين غير موجودة ، في حين أنّ القطاع الخاص معتمد على الأرباح والمخاطر واستبعاد المزايا.والنظام الصحي الاجتماعي هو الأفضل ، وينصح به على مستوى العالم، وهو نظام تكافلي ويعمل به في فرنسا وألمانيا وسويسرا.وأوضح مسؤولو الصحة أنّ المشروع بدأ تاريخياً في 2003 وتحديداً في 2006 ، حيث تشكلت لجنة وزارية برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء ، وتوصلت إلى توصيات هي : التغطية الإلزامية لكل سكان قطر ، وتتم التغطية لحزمة المنافع الأساسية عن طريق جهة تأمين حكومية ، وينشأ جهاز خاص لإدارة نظام التأمين الصحي ، وتغطي الدولة كل نفقات التأمين للمواطنين القطريين ، لذلك جاء التوجه لإنشاء شركة تأمين حكومية وقد أخذ وقتاً طويلاً لإنشائها.وأوضحت الرؤية أنّ التأمين شقان هما : قسط للتأمين الذي هو تكلفة كل شخص ، وكم مقدار ما ستدفعه الشركة للمستشفيات ، وبذلك تكون التكلفة الأساسية هي قسط التأمين الذي ستدفعه لكل قطري.ويكون القسط التأميني حسب الدراسة يكلف 10,229 ريالاً سنوياً ، وتشمل المنافع وكل الخدمات التي يحصل عليها ما عدا التجميل لأنه مكلف جداً ، وعملنا طرح لنفس المزايا لشركة تأمين خاصة ، وجاءت التكلفة بـ 11700 ريال ، وبينت أنه بحد أقصى كل شخص له مليون ريال في السنة ، وهذا يعتبر رخيصاً لأنه لا توجد تقييم للمخاطر وليست شركة تبحث عن ربحية ، فشركة التأمين صفرية بدون أرباح.وبالنسبة للعمال فمن المتوقع أن يكون 2600 ريال ، وللموظفين يكون 7آلاف ريال ، وهذا في المرحلتين الثانية والثالثة.واستشهد مسؤولو الصحة بالتأمين الصحي في دول العالم ، فمثلاً 15750 ريالاً في ألمانيا ، و4186 ريالاً في هولندا ، و9628 ريالاً في سويسرا ، فالمشروع له فترة طويلة من عام 2003 ، وخلال السنوات العشر تمّ التطبيق في سنتين ، وكان هناك اعتراض بأنه لا يكون تطبيقه بهذا الحجم خلال سنتين ولكن خلال 4 سنوات ، ولكن رؤية سمو الأمير المفدى بأنّ الوقت تأخر كثيراً ، والقطريون لابد ان نوجد لهم الحلول ، لذلك جاء إنشاء شركة التأمين الصحي.وأورد التقرير أنّ شركة التأمين شركة حكومية ، والهدف منها منح القطري مدخلا للقطاع الخاص بأسرع وقت ممكن، كما تخضع عملية التأمين لرقابة ، وهناك عملية مراجعة كل سنة. مركز إتصالات مميز لإستقبال شكاوى المرضى وإيجاد حلول لها..شركة قطرية تدير التأمين الصحي .. وإستبعاد 7 شركات أجنبية.. وتعميم للمستشفيات بعدم تغيير قيمة أسعار العلاجات والمرحلة الثانية هي تنظيم الأسعار الإجمالية التي بدأت من أسبوعين ، وفي الشهور القادمة سيتم تسعير جديد للأسعار الموجودة.وأورد أنّ المسجلين في التأمين حالياً 303817 شخصاً ، وتمّ تقديم 107 ملايين خدمة طبية خلال سنتين حتى نهاية إبريل 2015 ، وجميع الخدمات مجانية عدا الأسنان بحيث يدفع المريض نسبة بسيطة ، والحكومة تقدر له مبلغ 5آلاف ريال ، وفوق هذا المبلغ يدفع 10% من تكلفة الزيادة.كما يوجد لدينا مركز اتصالات مميز في استقبال جميع الشكاوى ، وقدمنا خدمات مميزة خلال السنتين الماضيتين ، ونسبة الرضا عالية جداً من قبل جهاز الإحصاء القطري وليس من قبل شركتنا.أما حول ما طرح في الصحف المحلية بشأن إدارة نظام التأمين الصحي أنه يقوم به القطاع الخاص ، فكان الرد أنها مغالطة ومحاولة من شركات التأمين التي لم تفز بالعقود ، وشركة التأمين الحكومية يقدر موظفيها ب45 موظفاً منهم 44% قطريين.والمطالبات الخاصة بشركة التأمين القطرية محلية ، وعملنا مناقصة بين 5 شركات ، وفازت شركة مجموعة الخليج التكافلي ، وهي شركة تأمين قائمة ومسجلة في سوق الأوراق المالية ، وهي التي تدير نظام التأمين بالكامل ، ونحن جهاز إشرافي ورقابي ، ولديها شريك استراتيجي لتنفيذ نظام المطالبات وهي "أتنا" وهي أكبر شركة في العالم ولديها خبرة في السوق المحلي.وقررت الحكومة أن تقتصر المناقصة على الشركات المحلية ، وتمّ استبعاد 7 شركات لأنها غير محلية ، وفازت شركة قطرية وهي التي تقوم الآن بالعقد والتأمين بصورة عامة.أما عن ارتفاع تكاليف التأمين فهذا كلام غير صحيح ، فقد صدر قبل 7أشهر تعميم من وزير الصحة بعدم تغيير قيمة الأسعار في جميع المستشفيات وإلغاء بعض الرسوم ، وتعميم آخر للقطاع الخاص بمنع تغيير الأسعار قبل إنشاء شركة التأمين.وأورد التقرير أنّ شركة التأمين استلمت من الحكومة كشركة مبلغ مليار و200 مليون ريال ، وصرف منها 975 مليون ريال ، منها 700 مليون ريال فواتير لمستشفيات القطاع الخاص ، و184 مليون ريال تكاليف شركة التأمين الخاصة التي فازت بالمناقصة ، و91 مليون ريال مصاريف شركة التأمين الحكومية ، والمبالغ عموماً لم تصل إلى المليار ريال.أما تحديد الأسعار والخبرة ، فقد وقفت وزارة الصحة عند التعديلات وعدم رفع الأسعار وتمّ ذلك في كتب رسمية ، وتحديد الأسعار استغرق وقتاً طويلاً لمدة سنة ، وعن عدم وجود رقابة ومتابعة من الجهات المختصة فكانت المرحلة الأولى من يوليو إلى إبريل ، والمطالبات بقيمة 58 مليون ريال ، وتمّ استرداد مليونين و200 مليون ريال قيمة مطالبات دفعت مسبقاً واسترداد 72 مليون ريال من مقدمي الخدمة بعد التدقيق . استرداد مليونين و200 مليون ريال قيمة مطالبات .. واسترداد 72 مليون ريال من مقدمي خدمة .. إيقاف مركز صحي خاص واسترداد 5 ملايين ريال منه قيمة مخالفاتوجاء في التقرير أنّ شركة التأمين الصحي أوقفت مركزاً صحياً خاصاً وتمّ استرداد مبلغ 5ملايين ونصف مليون ريال منه ، وهذا يدل على وجود رقابة صارمة.وعن العلاج في الخارج ، أفاد مسؤولو الصحة بأنه يتم علاج 300 شخص سنوياً ، وحتى يتم تقليص عدد ممن يعالجون في الخارج ، تمّ استيراد جهاز للسرطان محلياً ، وبدلاً من علاج المرضى في الخارج يتم علاجهم في الدولة ، كما تمّ استيراد جهاز علاج الإنجاب لمعالجة ممن يرغبنّ في الإنجاب ، بدلاً من إرسال ما بين 30 - 40 سيدة سنوياً للعلاج من موضوع الإنجاب.ونوه مسؤولو الصحة بأنّ تكاليف التأمين الصحي تدفع من وزارة المالية ، ولا تدفعها مؤسسة حمد أو الرعاية الصحية وهما ضمن نطاق التأمين الصحي.

وافق مجلس الشورى صباح أمس ـ بالإجماع ـ على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، كما وافق على توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وهي الإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، الداخلية: الحملة ضد العمالة في قطر مسيَّسة دولياً.. لجنة دائمة بالداخلية للنظر في طلبات المكفولين وأسباب رفض الكفلاء منح موافقة السفر وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة للإسراع في إنجاز العمل.. جاء ذلك في الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الاعتيادي الثالث والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وأوصت اللجنة في تقريرها بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة، للإسراع في إنجاز العمل.كما أوصت بضرورة التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، بإعادتها إلى بلادها عند الانتهاء من الغرض الذي رَخص لها بالاستقدام، وذلك للحد من وجود عمالة لا لزوم لها، والتأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين، للعمل لدى أصحاب عمل آخرين، بخلاف من استقدمه لأول مرة، وعدم خضوع فئة مستخدمي المنازل لأحكام القانون، انسجاماً مع قانون العمل، وألا يسري على السائق والخادمة والمربية والبستاني ومن في حكمهم، ومراعاة أفراد المجتمع، بعد التطبيق العملي فيما يتعلق بالمبالغ المقررة للصلح في بعض الجرائم، تخفيفاً وتيسيراً عليهم، والإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج، عمل توعية لها عن عادات وتقاليد الدولة. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قد عدلت في المادتين 7 و21 من القانون، وهما: المادة 7، (على الوافد للعمل أو المستقدَم، إبلاغ الجهة المختصة، عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام، وعلى الوافد إخطار مستقدِمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه، وفي حالة الاعتراض على الخروج، يجب على الوافد للعمل أو المستقدَم اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، وفي حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه، يجوز لها ان تبت في طلب الخروج فور تقديمه".والمادة 21، وتنص على "أنه لا يجوز للوافد، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل، محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل".. وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات لها، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، واستمعت فيه لوجهة نظر وزارة الداخلية.حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسعادة اللواء الدكتور عبدالله المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وسعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي.كما حضر جلسة ثانية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية. الداخلية تقر تعديلات مرنة و50 ألف ريال غرامة مخالفة قانون الإقامة.. إلزام الشركات باستقدام عمالة متعلمة ومدربة ومؤهلة.. حظر منح سمة دخول للعامل الوافد المبعَد وإلزام الشركات باستخدام معدات حديثة للحد من العمالةوحضر جلسة لاحقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.. وجاء في وجهة نظر وزارة الداخلية: يعتبر قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، من أهم القوانين، لأنه أحدث ضجة في الرأي العام ضد التعديل الموجود، وكانت مبررات تعديله أنه في الفترة الأخيرة تعرضت الدولة في كل المحافل الدولية إلى ضغط كبير، وكانت حملة مسيَّسة، وموجهة ضد قطر، لذلك عقدت وزارة الداخلية ووزارة العمل اجتماعات مكثفة، لدراسة الموضوع.. وبكل أسف.. تبين وجود بعض التصرفات السلبية تجاه المكفولين من بعض الشركات، ومن بعض الكفلاء؛ سواء في المعاملة أم السكن أم المعيشة، وقضية الخروجية فيها نوع من التعسف، وهنا الحديث عن بعض الكفلاء وليس كلِّهم.. والكثير من الاجتماعات الدولية التي يحضرها الوزراء كانت هذه محل انتقاد، حتى صارت قطر من حوالي 24 دولة على مستوى العالم أكثر إساءة ومعاملة لحقوق الإنسان، وانه يتطلب تعديل القانون في مضمونه بشكل عام. وورد في التقرير أنّ تعديل القانون سيحدث نوعاً من الارباك في قضية نقل الكفالة، وعقد العمل، والخروجية، لذلك ستشكل في وزارة الداخلية لجنة دائمة ليست مهمتها النظر في طلب المكفول، إنما تدرس خلال 3 أيام مبررات المكفول، وأسباب رفض الكفيل إعطاءه الخروجية، وأنه إذا تمت الموافقة على المشروع، سوف يتم نقل الكفالة بنفس الإجراءات المعمول بها، ولن تتغير، وفي حال موافقة الكفيل على نقل الكفالة سيكون هناك تراضٍ بين الطرفين، وهنا تنقل الكفالة.وفي رد مسؤولي وزارة الداخلية على استفسارات اللجنة، جاء في التقرير أنّ وضع الأشخاص الذين سمح لهم بالدخول عن طريق المنشآت الفندقية، بأنها ستترك للجهات الأمنية النظر فيها. وبشأن إبلاغ الوافد والمستقدَم للجهة المختصة عن كل واقعة خروج، كان الرد بأنّ اللجنة ستنظر في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه تبت فيه فور تقديمه. أما إبلاغ العامل عن كل واقعة خروج قبل موعدها بـ 3 أيام، فهذا في الحالات الطارئة، وفي الحالات العادية لا يتطلب أيّ إبلاغ، ويمكن للجنة أن تبت في نفس الوقت، وتسمح للوافد بالسفر بدون موافقة المستقدِم، شريطة أن يحضر العامل كفيلاً غارماً، يتحمل كل ما يترتب على عدم عودته من التزامات مالية.وحول اللائحة التنفيذية وموعد صدورها، كان الرد بأنّ اللائحة ستنشر فور صدور القانون، كما سيصدر وزير الداخلية نظام عمل للجنة؛ ينص على كل الضمانات التي تتطلبها لعدم خروج أيّ وافد للعمل يتضرر منه المستقدِم.. في المادة 9، بشأن إصدار الجهة المختصة رخصة الإقامة للوافد، جاء الرد بأنّ الإقامة ستكون في البطاقة الشخصية، ولا تطبع على الجواز، وهذا قد يؤدي إلى بعض المشاكل للوافدين للعمل بقطر، لذلك تمّ إبلاغ جميع الدول ومطارات العالم، بأنّ الإقامة للوافدين للعمل ستكون في البطاقة الشخصية، وهذا يتطلب حملة توعية يقوم بها مكتب الاتصال، لتنبيه المغادرين من الدولة..وفي المادة 12 بشأن منح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له، وأولاده من الذكور، إلى سن 25 سنة والبنات، يجوز بموافقة الوزير أو من ينيبه منح ترخيص إقامة لوالديّ المرخص له، ولأولاد المرخص له، فإنّ المتبَع من قبل منح التراخيص؛ أن يتقدم رب الأسرة إلى لجنة الاستقدام بطلب، وإذا أعطيت موافقة يمنح الإقامة. ولمن تعدى من الأبناء سن 25 فإنه يكون مجبراً على نقل الكفالة أو مغادرة البلاد، أما بالنسبة للبنات فتطبق أحكام الشريعة الإسلامية، والدولة حريصة على منح تراخيص لمن لها بهم حاجة؛ مثل الأطباء والمهندسين والخبراء، وكل من تنطبق عليهم الشروط.. توصية بإستثناء خدم المنازل والمربيات من قانون الإقامة.. موافقة الداخلية والعمل شرط لانتقال العامل لعمل آخر.. إلزام العامل بالإبلاغ عن خروجه قبل 3 أيام للداخلية.. العمالة السائبة ظاهرة يصعب الحد منها.. وتكلف الدولة 11مليون ريال سنوياًوفي توضيح من مسؤولي الداخلية حول العمالة السائبة، جاء الرد بأنّ العمالة السائبة ظاهرة ستظل موجودة، ومن الصعب إيقافها، وهي تكلف الدولة 11مليون ريال سنوياً من تذاكر سفر وإقامة وعلاج، حتى يتم ترحيلهم، وبالرغم من ذلك فالحملات موجودة.. وبشأن جواز إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة للمستثمرين ومالكي العقارات، كان الرد بأنّ هذا القانون مأخوذ من قانون استثمار رأس المال غير القطري، في النشاط الاقتصادي.وبالنسبة للعقوبات، فإنّ المادة 39 نصت على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، وعلى صاحب العمل تسليم الوافد جواز سفره، بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص وتجديده، وكان رد الوزارة على مبلغ الغرامة، بأنّ الحد الأقصى هو 50 ألف ريال، ولكن تترك لسلطة القاضي ـ وهي سلطة تقديرية ـ أن يقضي بـ 10 آلاف ريال، كما أنّ جواز سفر العامل مستند رسمي ودولي، ولا يجوز أن يحتفظ به المستقدِم.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.بعد ذلك ناقش المجلس التقريرين التاليين:1- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب مناقشة عامة بشأنه تكاليف التأمين الصحي.2- تقرير تكميلي للجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم.وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر.ثم تلا سعادة السكرتير العام للمجلس المرسوم الأميري رقم (37) لسنة 2015 بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى ونصه :مرسوم رقم (37) لسنة 2015بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورىنحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى وعلى المرسوم رقم (43) لسنة 2014 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين ، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء ، رسمنا بما هو آت :مادة (1)يفض دور الانعقاد العادي الثالث والاربعين لمجس الشورى اعتبارا من يوم الأحد الخامس والعشرين من رمضان عام 1436 ه ، الموافق للثاني عشر من يوليو عام 2015 م.مادة (2)على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم .ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري في تاريخ 7 / 9 / 1436 هـ الموافق 24 / 6 / 2015 معقب ذلك ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة فض الدورة نصها كالاتي:الاخوة الافاضل،ونحن ننهي هذه الدورة التي عقدنا خلالها (35) جلسة كانت حافلة بالموضوعات الهامة ، نتوجه جميعا بفائق الشكر وخالص التقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعمه المتواصل واللامحدود للمجلس وتعاون حكومته الموقرة المثمر والبناء في كل ما حققه المجلس من إنجازات.أشكركم وأتمنى لكم التوفيق.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى إجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي لإستكمال دراستها لمشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم.حضر الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الذي قام بشرح وجهة نظر الغرفة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي لاستكمال دراستها لمشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الذي قام بشرح وجهة نظر الغرفة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

وافق مجلس الشورى صباح أمس، الإثنين، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، بتنفيذ حملة إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بعدة لغات للتوعية بما تتضمنه تعديلات قانون ترشيد الكهرباء والماء وما تترتب عليه من عقوبات في حال مخالفة أحكامه. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد/ محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد استعرض سعادة السيد/ فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء. وجاء في التقرير أنّ اللجنة عقدت 3 اجتماعات برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، درست خلاله التعديلات، وحضر الجلسة الثالثة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. جانب من جلسة مجلس الشورى ويشتمل مشروع القانون على مادتين هما: حذف تعريف كلمة مجلس إدارة المؤسسة، واستبدالها بكلمة المجلس، وكلمة الرئيس بكلمة رئيس المؤسسة. وزير الطاقة: لدينا مشكلة الهدر في الكهرباء والماء والدولة تضخ اموالاً لإنتاج المياه وتوفيره بسعر معقول.. في المادة 3، تنص أنه على ملاك المباني أو المنشآت، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، القيام بتركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضيّ المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها متماثلة. في المادة 7 (أنه يجوز للرئيس أو من يفوضه، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة). والنص الحالي المعمول به في القانون ينص (يجوز للمؤسسة، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها، وقبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد). وقد استمعت لجنة الشؤون المالية إلى وجهة نظر وزارة الطاقة، وهي: أنه جاء تعديل القانون المتعلق بالترشيد في جزأين هما: الجزء الأول إجرائي، لأنه صار في تعديل لمجلس الإدارة، ولم يعد هناك مجلس إدارة بل (رئيس)، وهو يعتبر رئيساً تنفيذياً يرجع إلى الوزير المختص، وحتى يتواءم مع التعديلات التي تضمنها المرسوم الخاص بكهرماء. والجزء الثاني: ليس الهدف هو جباية الضرائب أو تحرير مخالفات لكن هناك مشكلة الهدر في الكهرباء والماء، وحالياً هناك برنامج كبير جداً تضمن إدارة خاصة بالترشيد وحملة إعلامية كبيرة. رفع غرامة الهدر في المياه والكهرباء إلى 10 آلاف ريال لتكون رادعاً للمخالفين.. وتخفيض الحد الأقصى لغرامة الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة بقيمة 20 ألف ريال وجاء في وجهة نظر الوزارة، أنه لوحظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة زيادة عدد المشتركين إلى 64 ألف مشترك، وعدد القطريين منهم 13%، وغير القطريين بلغ 87%. الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وأنه أهم شيء هو مشكلة الهدر في المياه، فالحكومة تضخ أموالاً كثيرة في إنتاج المياه لكي توفره بسعر معقول حيث انّ المال مدعوم، والعقوبة الحالية في القانون قدرها 4 آلاف ريال كحد أقصى، وأجاز الصلح فيها بسداد مبلغ ألف ريال. ولوحظ أنّ عدد من يرفضون التصالح يعادل نصف في المائة فقط، والباقون لا يرفضون التصالح، ويدفعون ألف ريال، وهذا المبلغ لم يعد رادعاً لضآلته، وبدليل ذلك زيادة المخالفات حيث أنّ المخالف لا يكترث لمبلغ ألف ريال، لهذا رأت الوزارة رفع سقف الغرامة ليكون الحد الأقصى 20 ألف ريال، وبدون وضع حد أدنى، وتمّ رفع قيمة مقابل الصلح بدفع نصف الحد الأقصى وهو 10 آلاف ريال، لتكون رادعاً، وهذا بالنسبة للمياه. 64 ألف مشترك للكهرباء منهم 13% مشتركاً قطرياً و87% غير قطري.. 12 ألف مخالفة في هدر الكهرباء خلال سنتين.. جواز مخالفة الأجهزة الحكومية إذا صدر منها مخالفات الكهرباء والمياه.. وإلزام ملاك العقارات والمنشآت بتركيب مفاتيح إنارة خارجية.كما تمّ رفع قيمة الغرامة في حال ارتكاب مخالفة الهدر في الكهرباء وفقاً لمشروع القانون إلى 10 آلاف ريال كحد أقصى، ولم يوضع حد أدنى أيضاً، ففي حالة رفض المشترك المخالف للتصالح يحال الأمر للمحكمة، وقد يحكم القاضي بالبراءة أو الغرامة التي يقدرها. وبلغ عدد المخالفات التي تمّ ضبطها وفقاً لإحصائيات الوزارة، والتي أجريت خلال السنتين الأخيرتين 12 ألف مخالفة، وعدد الذين رفضوا التصالح نصف في المائة فقط، والآخرون قبلوا التصالح لأنّ قيمة التصالح بسيطة. والإجراء العادي للمخالفات التي لا يتم التصالح فيها، هو إحالتها للشرطة ومن ثمّ للنيابة العامة والمحكمة. وورد في التقرير أنه في الوقت الذي يحصل فيها الهدر بكثرة داخل البيوت لا يمكن ضبط هذا الأمر، والهدر في المياه مثلاً يؤدي لزحف المياه إلى الشارع ولمسافات طويلة أو إذا كان حجم المبنى لا يتناسب مع الكمية المستهلكة من المياه، مما يدعو للشك في وجود تسريب أو إذا كانت هناك تسريبات واضحة الأساسات، كما يتم مخالفة الأجهزة الحكومية التي تقع منها مخالفات في الهدر. رئيس مجلس الشورى محمد بن مبارك الخليفي وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 6 من القانون، وتخفيض الحد الأقصى لعقوبة الغرامة لتصبح لا تزيد على 10 آلاف ريال بدلاً من ألا تزيد على 20 ألف ريال، ويكون النص التالي (مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف المادة 4، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 5آلاف ريال كل من خالف بند 3 من المادة 4. ويعتبر عائداً من ارتكب جريمة مماثلة خلال 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضيّ المدة، وتعتبر الجرائم المنصوص عليها متماثلة. ورأت اللجنة أنّ أسباب التعديل، هو رفع مقابل الصلح إلى 10آلاف ريال ، إعمالاً للمادة 7 من القانون التي تنص (أنه يجوز الصلح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة والتي تبلغ 20ألف ريال)، كما رأت تخفيض الحد الأقصى للغرامة المقررة 10 آلاف ريال بدلاً من 20 ألف ريال لتصبح مقابل الصلح 5 آلاف ريال وذلك في المادة 6 من القانون.

وافق مجلس الشورى بالإجماع على تعديلات قانون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وتشمل 10 مواد تجيز الصلح في ظروف محددة. واستعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية. وعقدت اللجنة 3 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، درست خلالها المشروع، وحضر الاجتماع الثالث سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، والسيد حمد هادي البريدي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة . يشتمل مشروع القانون على 10 مواد، أهمها أنه يجوز للبلديات والإدارات المختصة بالوزارة كل في حدود اختصاصه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية، وذلك قبل صدور حكم بات فيها، متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة، أو بالحبس والغرامة في حالة النص على جواز التخيير بينهما. ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة ، خلال 7 أيام من تاريخ تحرير محضر المخالفة، ويكون الصلح بعد مضيّ المدة، ولا يعتبر الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من مدير البلدية أو مدير افدارة المختصة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها بحسب الأحوال. وفي حالة رفض المخالف الصلح، أو امتناعه عن سداد المبلغ المقرر مقابل الصلح خلال المدة المحددة، يحال المحضر إلى الجهة المختصة بالتحقيق، ولا يحول الصلح دون توقيع الجزاءات الإدارية المقررة من قبل الجهة المختصة. وقدمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني وجهة نظرها حول المشروع، وهي: أنّ سبب إعداد مشروع قانون ليحل محل القانون الحالي لأنه صارت تعديلات كثيرة على عدة قوانين ، وبعضها في مراحله التشريعية، والبعض الآخر لا يزال قيد الدراسة . والهدف من المشروع أنّ بعض القوانين كانت من اختصاص البلدية مثل قوانين ذات صلة بالزراعة والبيئة والمحال التجارية والصناعية والباعة المتجولين، وأصبحت الآن غير مختصة بها. وبعض القوانين التي تدرس حالياً لتعديلها مثل قانون النظافة العامة، وتنظيم المباني، وتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وأملاك الدولة العامة والخاصة سيكون من ضمنها مواد للصلح، والصلح هنا اختياري للوزارة لها ان تطبقه أو لا تطبقه. ووصل مشروع قانون النظافة العامة إلى مراحله التشريعية النهائية . وجاء في التقرير أنه توجد مخالفات لا يجوز التصالح فيها مثل مخالفات تتكرر من الشخص مرتين أو أكثر، وقوانين البلدية كثيرة، وهذه القوانين في المشروع تمس شريحة عامة للمجتمع، ويجوز أن تطبق فيها الصلح لكن هناك قوانين لا يجوز فيها ذلك. وقانون الصلح الحالي رقم 17 لسنة 2005 يعطي مهلة 24 ساعة من تحرير محضر المخالفة لتسديد قيمة الغرامة مع أنها ضئيلة وليست رادعة ، ثم عدلت في القانون لتكون مهلة 7 أيام وهي مدة كافية يجب خلالها سداد ربع الحد الأقصى لقيمة الغرامة ، وبعد انتهاء المدة يسدد نصف الحد الأقصى للغرامة فإذا رفض أو امتنع المخالف عن سداد المبلغ المقرر ولم يرغب في التصالح يحال الأمر إلى النيابة العامة والجهات الأمنية. وجرى التعديل على المادة 3 لتكون أنّ الصلح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد مبلغ يعادل ربع الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقرر للمخالفة خلال 7 أيام من تاريخ استلام محضر المخالفة. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل : أنّ عبارة ( من تاريخ محضر المخالفة ) فضفاضة وتتسع لأكثر من معنى ، ويفهم منها أنّ الشخص المخالف إذا وافق على الصلح ولم يستلم محضر المخالفة ، وربما استلمه شخص آخر نيابة عنه ولم يسلمه له سيكون عليه سداد نص الحد الأقصى للعقوبة المقررة لارتكاب الجريمة إذا أراد المضيّ في إجراءات الصلح أيّ أنّ مبلغ الغرامة سيكون مضاعفاً عليه بسبب عدم وضوح النص. ورأت اللجنة استبدال كلمة (استلام) بكلمة (تحرير) لإزالة أيّ إبهام قد يكتنف النص ، والتأكد على وجه اليقين بأنّ المخالف هو من استلم محضر المخالفة ، ومن بعدها يبدأ سريان مدة ال 7 أيام من تاريخ واقعة الاستلام.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، حيث قام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. ثم قررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر غرفة قطر حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس التقريرين التاليين : 1- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض قوانين البلدية. 2- تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر