أشاد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى بمضامين خطاب سمو أمير البلاد المفدى، في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى وما اشتملت عليه من إنجازات داخلية وخارجية فضلا عن تسليط الضوء على ملامح السياسات والخطط المستقبلية على الصعيدين الداخلي والخارجي. وهنأ الخيارين في تصريحات للصحفيين، الحكومة الرشيدة والشعب القطري بهذه المناسبة، مؤكدا أن مجلس الشورى ظل يحظى برعاية خاصة من لدن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، ومن صاحب السمو الأمير الوالد من قبل واللذين لم يتوانيا في تقديم كل عون ورعاية وتقدير كبير لدور المجلس من خلال قبول توصياته واستصدار كافة مشاريع القرارات والمراسيم عبر هذا الجهاز التشريعي الذي تكتمل به أركان الدولة. وثمن هذه الرعاية السامية مبينا أن مجلس الشورى يسعى بكل جهد لتحقيق الغاية المنشودة من قيامه معربا عن أمله أن يحفل دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين بالإنجازات العديدة، وأن يوفق المجلس كما في الأدوار السابقة بتلبية المقتضيات التشريعية للدولة على أكمل وجه. ونوه السكرتير العام للمجلس مجددا بأن خطاب سمو الأمير الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى قد رسم علاوة على تناوله للإنجازات ، الخطط المستقبلية لمواصلة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للدولة ودعم مؤسساتها وتطويرها لمواكبة تطلعات المرحلة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ولفت الخيارين في تصريحه الى أن الإنجازات التي حققتها دولة قطر على الصعيد الخارجي جعلت منها قبلة للفرقاء في العالمين العربي والإسلامي، ومحورا لطلاب السلام والوحدة والحوار والاستقرار ولرعاة حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية في العالم، سائلا الله تعالى أن يحفظ سمو الأمير والحكومة الرشيدة لتحقيق الازدهار والنمو والاستقرار في دولة قطر خدمة لمواطنيها وتحقيقا لآمالهم. كما أعرب عن الشكر لسعادة رئيس مجلس الشورى ونائبه وأعضاء المجلس على جهودهم المخلصة وتعاونهم مع سكرتارية المجلس ومنسوبيه، متمنيا أن تحفل هذه الدورة التشريعية بالعطاء والإنجازات الكثيرة التي تخدم الدولة والمواطنين.

أعاد مجلس الشورى الثلاثاء، انتخاب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي بالإجماع ، رئيساً لمجلس الشورى في دورته العادية الرابعة والأربعين . كما تمّ بالإجماع انتخاب سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري ، نائباً لرئيس المجلس ، وأعاد انتخاب مراقبيّ المجلس ، وهما: الدكتور أحمد محمد عبيدان ، والسيد محمد عبد الله السليطي. جرى الانتخاب في جلسة إجرائية وبحضور أعضاء المجلس ، وأخذ السيد حامد بن مايقة الأحبابي مكانه في رئاسة المجلس ، باعتباره الأكبر سناً ، ثم بدأ انتخاب الرئيس ونائبه ومراقبيّ المجلس. في الجلسة الإجرائية تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس المرسوم الأميري رقم 42 لسنة 2015 ، الخاص بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين ، فيما يلي نصه : ( نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى وعلى المرسوم رقم (37) لسنة 2015 بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بماهو آت : مادة (1) يدعى مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من محرم عام 1437هـ الموافق للثالث من نوفمبر عام 2015 م. المادة (2) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 12/30/ 1436هـ الموافق: 10/13/ 2015م.) ثم ألقى سعادة رئيس السن الكلمة التالية ( الإخوة الكرام .. بمناسبة بدء أعمال هذه الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب سائلا الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمواصلة أداء واجبنا لخدمة وطننا الحبيب ومواطنينا الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . وإعمالا لأحكام المادة التاسعة من اللائحة الداخلية للمجلس ، فإنني أدعوكم لانتخاب الرئيس لهذه الدورة .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). وقد ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها : الإخوة الأفاضل ، ( أشكركم على هذه الثقة التي أوليتمونا إياها راجين أن نعمل سويا فيما عهد إلينا بكل تفان وعطاء في سبيل رفعة هذا الوطن والمواطنين الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه". والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ).

توجه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، ببالغ الشكر، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تفضل سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين للمجلس، مشيدا بالدعم اللامحدود الذي يوليه سموه للمجلس مما يزيده عزما على بذل قصارى جهده ومضاعفة عطائه خدمة للوطن الغالي والمواطنين الأوفياء . وجدد سعادته باسم المجلس العهد والولاء لسمو الأمير المفدى أميرا لهذا البلد المعطاء وقائدا لمسيرته المباركة، معاهدا الله تعالى بوقوف المجلس صفا واحدا خلف قيادة سموه الحكيمة، سائلا الباري عز وجل أن يحفظ سموه ويرعاه ويسدد على طريق الخير خطاه وأن يمده بعونه وتوفيقه. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في الخطاب الذي ألقاه في جلسة الافتتاح إلى أن دولة قطر قد شهدت على الصعيد الداخلي نهضة شملت القطاعات الصناعية والتعليمية والصحية والبنية التحتية والإسكان وغيرها، والارتقاء بالخدمات العامة للدولة ، معربا في هذا الصدد عن تقدير المجلس للإنجازات المتواصلة التي حققتها الحكومة الرشيدة بناء على التوجيهات السامية لسمو الأمير . وأوضح أن هذه القطاعات شهدت قفزات هائلة دفعت بمسيرة التنمية في الدولة قدما إلى الأمام بما يواكب مستجدات العصر وفي ذات الوقت خدمة للمواطن ورفع مستواه وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية باعتبار أن الانسان القطري هو ثروة البلاد التي لا تنضب وأساس حاضرها ومستقبلها ، مشيرا في هذا الإطار إلى توجيهات سمو الأمير المفدى بالبدء في مشروع لبناء ألفي فيلا سكنية جنوبي الدوحة للمواطنين الخاضعين لنظام الإسكان . *القضية الفلسطينية وعلى الصعيد الخارجي ، قال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي إن مجلس الشورى يشجب ما قامت به إسرائيل في الآونة الأخيرة من اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين لكونه تصعيدا خطيرا في مدينة القدس، ويعد عملا مخالفا لكل المواثيق الدولية مما يتطلب من العالمين العربي والإسلامي التحرك العاجل إزاء هذا العدوان السافر على المقدسات . وشدد سعادته على أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضية العرب والمسلمين الأولى ، مشيدا في هذا المقام بمواقف سمو الأمير الأبية في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته لاستعادة حقوقه الثابتة والمشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف انطلاقا من إيمان سموه بعدالة قضيته وبأن تحقيق السلام الدائم والعادل هو أساس الأمن والاستقرار في المنطقة . كما عبر عن تطلع مجلس الشورى إلى اليوم الذي ينال فيه الشعب السوري الشقيق مطالبه العادلة ، وتأييده لسياسة دولة قطر وتأكيدها باستمرار التزامها بالوقوف إلى جانبه ، لافتا في هذا الخصوص تبني سمو الأمير المفدى مؤخرا تعليم مائة طالب سوري في جامعة السوربون بفرنسا . *اعادة الامل وبالنسبة لليمن أشاد سعادته بعملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قال أنها تأتي نصرة للحق ودفاعا عن الشرعية في هذا البلد الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إليه، والدفاع عن أمن وسلامة دول مجلس التعاون ، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015. أما بالنسبة لليبيا ، فقال سعادة رئيس مجلس الشورى إن المجلس يأمل نجاح الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي والإعلان عن حكومة وحدة وطنية تعمل على تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق . ووصف سعادة السيد الخليفي في خطابه الإرهاب بأنه الخطر الذي لا دين ولا وطن له ، ويتطلب أن يتصدى له الجميع بكافة أشكاله بحيث تبذل كل الجهود اللازمة لاستئصاله وتجفيف منابعه ، لكنه نبه إلى أنه يتعين عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب ، مشددا على أن المقاومة هي نتيجة كل احتلال أو عدوان ضد الشعوب . وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا إن المجلس يأمل كل النجاح والتوفيق للقمة المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، لافتا إلى أنها تعقد في ظل ظروف إقليمية وعربية ودولية بالغة الدقة.

أشاد السيد محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى، بما جاء في الخطاب، وما اشتمل عليه من محاور وتوجهات سامية تعود بالخير على قطر وجميع المواطنين . وقال السيد السليطي إنّ خطاب سمو الأمير المفدى جاء شاملا مركزا على القضايا التنموية والاقتصادية والشأن المحلي عموما مما يؤكد حرص سموه "حفظه الله " على رفاه الدولة وشعبها وتحقيق الغايات والتوجهات السامية عملا وإنجازا خلال المرحلة القادمة . ووصف الخطاب السامي بأنه "مطمئن " ينتظره المواطنون بشغف كل عام لأنه يحدد ملامح المرحلة التالية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية محليا وخارجيا . وأوضح السيد السليطي أن الخطاب ركز على الجوانب الاقتصادية من تنويع لمصادر الدخل والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية وتقوية الاقتصاد بما يجعل قطر قوة وحاضنة اقتصادية مهمة في المنطقة . ونوه بما جاء في الخطاب السامي من اهتمام بالشباب ودعوتهم إلى العمل في شتى التخصصات والمجالات، وقال إنه من هذا المنطلق على الشباب تحمل المسئولية ورد الجميل للوطن الذي لم يبخل عليهم بشيء . وأشاد السيد محمد عبدالله السليطي بالتعاون القائم بين الحكومة الموقرة ومجلس الشورى، مؤكدا أن المجلس سيضطلع بدوره التشريعي في الدورة الجديدة كما هو الحال في الدورات السابقة وسيعمل على الانتهاء من كافة التشريعات التي تحيلها إليه الحكومة الموقرة .

أكد الدكتور أحمد عبيدان مراقب المجلس أنّ كلمة سمو الأمير شاملة جامعة بكل المقاييس ، فقد تطرق سموه إلى نقاط مهمة تتعلق بالاقتصاد القطري ، وما يجري على الساحة الدولية من أمور وانتكاسات مالية ، وركز على أولويات المرحلة الراهنة ، منوهاً انّ سياسة سموه الحكيمة وضعت في أولوياتها الارتقاء بالجانبين المالي والاقتصادي للدولة . كما أكد سموه دور تنمية الكفاءات القطرية الشابة ، وأن تعي دورها في النهوض بالوطن . وأضاف انّ سموه أشار إلى الخبرة التي كونتها الدولة من ازمات سابقة ، وأنّ قطر لها باع طويل في حماية اقتصادها من الأزمات ، وأنها لا تزال على ثباتها وقوتها . وقال : نحن فخورون بما جاء به الأمير ، وأنّ سموه نصح المجتمع بأخذ الحيطة والحذر وليس الخوف ، مؤكداً أنّ الدولة لديها باع طويل وتجربة في عهد سمو الأمير الوالد ، وقد تغلبت بالفعل على الأزمات. وأشاد برؤية سمو الأمير ، منوهاً أنها رسالة مطمئنة إلى المجتمع القطري . وعن جدول أعمال المجلس ، قال الدكتور عبيدان إنّ المجلس جاهز لدراسة كل ما يحال إليه من قوانين ومراسيم بقوانين من مجلس الوزراء الموقر ، وأنّ كلمة سمو الأمير ستكون داعمة لإنجازات المجلس بإذن الله . ونوه د. عبيدان أنّ كلمة الأمير ركزت على دور فعال للشباب القطري ، وانه يقع على عاتقهم المرحلة المقبلة للنهوض بالدولة .

أشاد السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية " للشرق" بمجلس الشورى بخطاب سمو الأمير المفدى ، الذي جاء جامعاً لرؤية الدولة في كل المجالات ، وراسماً لمنهاج عمل للقطاع الاقتصادي في النهوض بمؤسساته ومجالاته المتنوعة ، مركزاً على ضرورة بناء دور فعال للشباب. واكد أنّ الخطاب سياسة منهجية في التعامل مع مختلف قطاعات الدولة ، وأنه ينبغي على كل قطاع في مصدره أن يأخذ هذا الخطاب طريق عمل . وقال السيد الكبيسي : إنّ سموه حدد الخطوط العريضة في التعامل مع المرحلة الراهنة التي تمر بظروف اقتصادية ومالية دولية متقلبة ، ووجه رسالة اطمئنان للمجتمع القطري أنّ الاقتصاد القطري بمنأى عن الأزمات إن شاء الله ، منوهاً أنّ الحيطة والحذر هما سبيل التعامل بتأن ٍ مع التقلبات. وأكد أنّ الدولة لديها خبرات طويلة في التعامل مع الأزمات الدولية ، وخير شاهد على ذلك ما حدث في أزمة 2008 وهو الانهيار المالي الدولي ، وكانت الدولة خير معين ومساند للمؤسسات المالية ، وتمكنت بفضل حنكة وحكمة القيادة الرشيدة في عبور التقلبات بأمان.

أشاد الدكتور سيف الحجري مدير مركز أصدقاء البيئة بخطاب سمو الأمير، لافتاً إلى أن كلمته التي وجهها للشباب كانت هامة للغاية حيث أنها تضع رؤية مستقبلية للدولة وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من أهم ركائزها تنمية الشباب، داعياً الشباب إلى رد الجميل للوطن بالعمل والعطاء. ولفت الحجري إلى أن إشارة سمو الأمير إلى ضرورة توجه الشباب إلى كافة الاختصاصات شيء إيجابي للغاية، وذلك لأن الدولة تحتاج إلى تنوع في الاختصاصات النادرة والدقيقة والتي يحتاجها سوق العمل، مضيفاً أنه يجب على المؤسسات البحثية إجراء دراسات لحصر التخصصات التي بها عجز وتوعية الشباب بالالتفات ودراسة هذه التخصصات. أما عن الجانب الاقتصادي فأكد الحجري أن خطاب الأمير يؤكد السياسة السليمة التي تسير عليها دولة قطر ممثلة في حكومتها الرشيدة نحو تنوع مصادر الدخل، والذي أثمر على عدم تأثر معدلات النمو في الاقتصاد القطري بدرجة كبيرة بالرغم من الانخفاض الحاد والمستمر في أسعار النفط، منوهاً أن سمو الأمير أشار أيضاً في خطابه إلى عدد من الأمور الخاصة بالاستثمار والأمن الغذائي التي من شأنها أن تزيد من المكانة الدولية والإقليمية لقطر.

أكد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي على أهمية ما جاء بخطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي، أمام مجلس الشوري على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقر المجلس، صباح اليوم، ونوه الأعضاء إلى أن سمو الأمير لديه رؤية حكيمة من شأنها تحقيق المزيد من الرخاء للوطن، مشيرين إلى الشفافية البناءة والموضوعية الشديدة التى تحدث بها حضرة صاحب السمو، بشأن الكثير من الأمور، من بينها استمرار العمل على البنية التحتية وتطويرها والاستثمار فى الإنسان والشباب القطري، إضافة إلى أهمية الحيطة والحذر بشأن الانخفاض الكبير والمستمر فى أسعار الطاقة، وضرورة سد الثغرات فى إطار التخطيط وتحسين التنسيق على مستوي القطاعات، لافتين إلى أهمية التكاتف في مواجهة التحديات، مشيدين بكل ما جاء بخطاب صاحب السمو فيما يتعلق بالشأن المحلي وأيضاً الخارجي، واكدوا فى تصريحات ل الشرق أن الدولة برعاية صاحب السمو تستثمر فى الإنسان، وكما قال سموه " أن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان ، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا. وبهذا تتمايز الدول عن بعضها"، مثمنين استمرار أعمال تطوير البنية التحتية والتى تخدم المجلس باعتباره ممثلاً للمواطنين فى مختلف الدوائر. ملفات مهمة يقول المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، لقد شمل خطاب صاحب السمو الكثير من النقاط المهمة التى تؤكد على الشفافية والرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة "حفظها الله"، مشيراً إلى أن صاحب السمو تحدث عن العديد من الملفات الهامة بكل صراحة وموضوعية، حيث تحدث سموه عن النفط والغاز، وأشار سموه إلى أن الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف، وأن الحذر يجب أن يجعلنا نصارح بعضنا ونتكاتف لمواجهة التحديات، لافتاً إلى أن رؤية حضرة صاحب السمو من شأنها تحقيق المزيد من الإنجازات فى كل القطاعات، مشيداً باستمرار الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، مطالباً المواطنين والجميع بالتكاتف من أجل تحقيق هذه التنمية، مؤكداً على ما تحدث عنه حضرة صاحب السمو من أن المواطنة ليست امتيازاً وإنما هي أولا وقبل كل شيء انتماء للوطن، ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة رؤية واضحة وفى ذات السياق يقول عبد الله السليطي، عضو المجلس البلدي أن خطاب حضرة صاحب السمو دائماً يكون شاملاً وواضحاً وشفافاً، ويتضمن رؤية صاحب السمو فى مواجهة كل التحديات وكيف تظل قطر على طريق التطور وتحقيق التنمية المستدامة واستمرار أعمال البنية التحتية العملاقة، والتى تمثل مستقبل قطر، وهو ما يتوجب على الجميع من أجل تحقيقه أن يكون الجميع مخلصاً للوطن، وتحمل العبء وكما قال سموه فى خطابه " لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها. مشاركة كل حسب قدرته في حمل العبء أمر فيه إنصاف، وليست عند المواطن مشكلة في المساهمة، حين يشعر أنه ثمة إنصاف في الأمر. و"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إِلَّا وُسْعَهَا"، صدق الله العظيم" . استمرار البناء ويقول ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي أن صاحب السمو فى كل خطاب يؤكد من خلاله مدي حرصه على استمرار البناء والتقدم بالبلاد والحمد لله، ورغم كل التحديات التى تواجه كل الدول من حولنا، إلا أن سموه أكد أن علينا جميعاً أن نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح ، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الحادة ، لأن التنمية الصحيحة هي التي ستحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط والغاز في المستقبل، وأشار سموه إلى أن قطر كانت سباقة وقد احتاطت من مخاطر التطورات في الاقتصاد العالمي وتحوطت برؤية قطر الوطنية "2030" منذ العام 2008 ، وفي إستراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011-2016، مؤكداً سموه على استمرار تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية والتنمية البشرية، مشيداً بما تشهده الدولة من أعمال فى بنيتها التحتية. التقدم والرفاهية وتري شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي، أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي، لامس القلب، وفيه رؤية واضحة وشفافة، حيث قال سموه " ما زال أمامنا المزيد لنفعله ، لأن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا والرفاهية لشعبنا لا يقف عند حد"، وهذا هو ما يعمل من أجله سموه وحكومتنا الرشيدة طوال الوقت، وهذا بالطبع يتطلب علينا جميعاً أن نتكاتف من أجل مصلحة الوطن، ومواجهة بعض التحديات ومنها انخفاض أسعار النفط والغاز، إضافة على الاستثمار فى الشباب والارتقاء بالقطاع الخاص. التنمية المستدامة ويشير عبد الرحمن عبدالله الخليفي، عضو المجلس البلدي إلى أهمية كل كلمة جاءت فى خطاب حضرة صاحب السمو أمام مجلس الشوري، مشيراً إلى أهمية التوجه للشباب، وكما قال سموه "لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية ، هذا صحيح ، ولكن لا تبنى قطر من دونكم"، وهو ما يتوجب معه تفعيل دور الشباب، وحرص أبناء الوطن أنفسهم على المشاركة بفعالية فى بناء الوطن وتحقيق التنمية المستدامة التى يسعي إلى تحقيقها صاحب السمو أمير البلاد المفدي. تحمل الاعباء أما سعيد مبارك الراشدي، عضو المجلس فيؤكد على أن رؤية قيادتنا الحكيمة قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات للوطن، على أن تتضافر جهود أبناء الوطن والجميع من أجل دعم عملية البناء التى تشهدها كافة قطاعات الدولة، مشيداً بدور قيادتنا فى تحمل أعباء الدول العربية والإسلامية.

اثنى عدد من المسؤولين والعمداء والاساتذة في جامعة قطر على دعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الشباب القطري لدراسة اختصاصات بعينها كالتخطيط والإدارة والهندسة والطب والبحث العلمي، نظرا لحاجة الدولة لها، مشيرين في لقاءات مع "الشرق" إلى أن ما ورد في خطاب سموه بهذا الخصوص أمام مجلس الشورى، يشكل خارطة طريق لتلبية احتياجات المجتمع في كافة الاختصاصات. وقال الدكتور خالد عبدالله العلي مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون اعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر إن دعوة سمو الأمير المفدى الشباب القطري لدراسة اختصاصات بعينها تأكيد على مدى الحاجة الماسة لها، حيث نحتاج مزيدا من التنسيق لكي ينخرط الشباب في دراسة تلك التخصصات، لدفع مسيرة البلاد. وأضاف: الشباب القطري سباق في تلبية توجيهات سمو الأمير التي تريد الخير والتقدم والتطور لبلدنا، ومن هنا سنجد استجابة من الشباب لهذه الدعوة بما ينعكس ايجابيا على حجم الاقبال لدراسة المجالات الحيوية في المرحلة المقبلة. وأوضح الدكتور العلي أن جامعة قطر وفرت كافة التخصصات التي تحتاجها الدولة، وهي تسعى جاهدة لتشجيع الطلبة على دراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل القطري، لافتا إلى أن التنمية البشرية تنعكس على كافة مناحي الحياة وصولا لتحقيق التنمية المستدامة، وهذا افضل استثمار. وأشار إلى أن تلك التنمية نحتاج فيها إلى الشباب القطري الذي عليه أن يعزز توجهه إلى الاختصاصات المهمة كافة، وأن يأخذ احتياجات الدولة بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته المستقبلية. من جهته قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة في جامعة قطر إن ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى بشأن دراسة اختصاصات بعينها يشكل منهج عمل للقطاع التعليمي في الدولة، مضيفا: توفر جامعة قطر العديد من التخصصات المهمة ففي كلية الهندسة على سبيل المثال تخصصات تواكب النهضة العمرانية والانشائية في الدولة، الى جانب تخصصات الادارة الهندسية وعلوم تخطيط المشاريع الهندسية، وكل ذلك يأتي منسجما مع ما تشهده البلاد من مشاريع هندسية وبنية تحتية كالريل والانفاق والجسور، والتي تحتاج الى مهندسين قطريين اكفاء، لكي يتولى الشباب القطري ادارة هذه المشاريع الحيوية. وبين الدكتور العماري أن الشباب القطري ذكي ولا بد ان يضع في تفكيره ما تحتاجه الدولة من وظائف، لاسيما أنها تتضمن العديد من الامتيازات، موضحا أن جامعة قطر تشجع التعلم والابتكار لتحقيق التطور وتوفير كوادر مؤهلة قادرة على تنفيذ خطط الدولة. واضاف: الجامعة تسعى الى تسليح الطلبة بالمعرفة وربطهم برؤية قطر الوطنية 2030، ونركز ان يكون لدى طلابنا القدرة على ادارة الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة متكاملة تشجع ريادة الاعمال وتدعم الاقتصاد. بدوره اشاد الدكتور رجب الاسماعيل مدير مكتب التعليم المستمر في جامعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرا إلى أن سموه يؤمن بقدرة الشباب وبالدور المهم الذي يطلعون به، لذلك جاء تأكيد سمو الأمير على اهمية توجه الشباب القطري لدراسة الاختصاصات التي تحتاجها الدولة، في ظل ما تشهده من مشاريع ونهضة شاملة تتطلب أن يكون لدينا الكوادر المؤهلة والمدربة لادارة هذه المشاريع. وبين الدكتور الاسماعيل أن الدولة باجهزتها المختلفة لم تقصر في توفير الجامعات والكليات المختلفة، وقبل ذلك المدارس، حيث تم ايلاء قطاع التعليم اهتماما كبيرا في الاعوام الاخيرة، وقال: باتت المسؤولية كبيرة أمام الشباب للارتقاء الى حجم هذا الاهتمام من خلال الاقبال على دراسة الاختصاصات المطلوبة التي يحتاجها المجتمع. وأضاف: لا شك ان الاستثمار في العنصر البشري هو الاستثمار الناجع والمفيد خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية، فتطوير الكوادر البشرية يشكل أولوية مهمة للدولة، والشباب القطري هو احد ركائز التنمية البشرية.

أشاد قادة في مؤسساتنا الخيرية بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ( حفظه الله) في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى باصرار دولة قطر على إكمال مشروعات البنية الأساسية على الرغم من الظروف المالية التي نجمت من إخفاض أسعار البترول .. وقالوا إن الإصرار يؤكد على حرص القيادة على بناء دولة متقدمة توفر الرفاهية والعيش الكريم للمواطن القطري . وقالوا إن سموه وضع يده على المشكلات التي أدت إلى تأخير الكثير من الدول وهي عملية الفساد المالي والإداري . خطاب شفاف وصريح وأكد الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" أن الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اتسمت بالشفافية والصراحة والموضوعية، ولذا فإنها لامست شغاف قلوب جميع المواطنين، وهكذا كلمات الرواد العظماء الذين يضعون شعوبهم أمام الحقائق ويبصرونهم بأوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية، والدور المنوط بهم. وضع النقاط على الحروف وقال د. القحطاني: إن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، وضع النقاط على الحروف بحديثه إلى الشعب القطري الكريم، عن التراجع العالمي في أسعار النفط والغاز، داعياً لأخذ الحيطة والحذر، ومطمئناً الشعب في الوقت نفسه بأن هذا التراجع لن يؤثر على خطط التنمية التي رسمتها حكومتنا الرشيدة، ولا على مشاريع البنى التحتية والتنمية البشرية التي تمضي دولتنا الفتية فيها قدماً بتوفيق من الله تعالى، وبفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على عائدات النفط والغاز، حيث بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي العام الماضي – كما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى – 11 في المائة، وهو أمر مطمئن ومحفز لمسيرة التطور والنماء، في دولتنا الحبيبة قطر سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية "2030"، الهادفة إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. ولفت د القحطاني إلى أشارة الأمير إلى مسالة أن تقوم قطر بتوفير جزء من غذائها وقال إن هذه مسألة مهمة جدا لأن البلد الذي لا يملك غذاءه لا يملك قراره وهذه مقولة معروفة . الخطاب شامل ولفت د. القحطاني إلى أن خطاب سمو الأمير المفدى ( حفظه الله) جاء شاملا، فرغم أنه ركز على قضايا الداخل، غير أنه لم ينس التأكيد على ثوابت دولتنا الحبيبة تجاه قضايا أمتنا العربية والإسلامية، والتزامها تجاه القضايا العادلة للشعوب، خاصة وأننا نشهد انتفاضة الشعب الفلسطيني دفاعا عن نفسه من ممارسات الاحتلال، وذودا عن مقدسات الأمة العربية والإسلامية كلها، وصمود الشعب السوري الأسطوري في الدفاع عن حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه. وختم د. القحطاني تصريحه معبرا عن سعادته وفخره بما احتواه خطاب سمو الأمير المفدى، من معانٍ في الانتماء والولاء والوفاء لدولتنا الفتية قطر، ومعاهدا الله أن تكون كلمات سمو الأمير المفدى نبراسا له ولجميع العاملين بمؤسسة "راف"، في التخطيط للمشاريع الهادفة لخدمة المجتمع القطري والارتقاء به من مختلف مناحي الحياة، خاصة ما يتعلق بالتنمية البشرية والتأهيل والتدريب، والدعم الاجتماعي. نهج قطري ثابت ومن ناحيته قال السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية بأن خطاب سمو الأمير النهج يمثل النهج الثابت الذي لا يتزحزح لدولة قطر؛ حيث يجسد العدل والحرص الدائم على تحسين التشريعات وتطويرها؛ تعزيزا لحرية المواطن، وخدمة للأسرة والمجتمع ؛ وسعيا من صاحب السمو إلى توفير حياة كريمة ينعم فيها الكل بالعدل والمساواة. وأضاف الكواري بأن الخطاب أبان عن عزم سوم الأمير على استمرار النمو الاقتصادي المشرّف لدولة قطر؛ برغم التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم؛ بفعل انخفاض سعر النفط؛ مما يساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة؛ تجسيدا لاستراتيجية 2030؛ مما يخدم دون شك الاستقرار والرخاء المجتمعيين، وهي أهداف وضعها سمو الأمير على أولوياته. انجازاتنا محل فخر وأردف الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية بأن الخطاب أكد استمرار دولة قطر ممثلة في سمو الأمير بالدفاع عن القضايا العادلة؛ حيث دعم الفلسطينيين في مواجهة مآسي الاحتلال، وتقديم يد العون لهم؛ إضافة إلى مساعدة الشعوب العربية التي تعاني واقعا استثنائيا، وتبني قضاياها، وهي مواقف يمليها الشرع والأخلاق، وقطر دولة وأميرا تبنتها دائما وبذلت في سبيلها الغالي والنفيس؛ حيث كانت سندا للمظلوم وشوكة في حلق الظالم. وختم الكواري تصريحه قائلا: "إننا نفخر بكم سمو الأمير وبما قدمتموه لنا من إنجازات يجني مجتمعنا ثمرتها؛ من خلال نمائه ورقيه؛ إضافة إلى ما تغرسونه من قيم الخير وبذله للآخرين؛ إذ أن قطر اليوم تقدم الكثير من المساعدات للعديد من الأمم والمجتمعات المحتاجة؛ كما دأبت وفق توجيهه على الاستجابة للاستغاثة أين كان مصدرها، ومهما كان سببها". نعم لحرب الفساد ومن جنبه قال سعيد مذكر الهاجري الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم ومحمد بن جاسم الخيرية إن الخطاب وضع خطوط واضحة للتعامل مع الفاسد الإداري والمالي وهو عدم التعامل مطلقا مع اي فساد إداري وظهر ذلك من خلال نص حديث سموه حيث قال " ومن هذا المنطلق لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة ، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية.. وشدد الهاجري على أن استغلال المنصب العام لأغراض شخصية دمر الكثير من البلاد لذلك شدد سموه على منع مثل هذه الأساليب .

قال سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى، صباح اليوم، "يدعو للفخر ويضع رؤية واضحه لتحقيق أهداف التنمية المحلية". وأعاد سعادة الدكتور الحمادي، تغريد مقتطفات من خطاب سمو الأمير أمام مجلس الشورى، كما شهد حسابه تفاعلاً ملحوظاً من قبل متابعيه، الذين أشادوا بما جاء في هذا الخطاب الهام. تغريدة سعادة وزير التعليم

أشاد كل من السيد محمد عبدالله السليطي والدكتور أحمد محمد عبيدان مراقبي مجلس الشورى، بما جاء في الخطاب الذي افتتح به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى اليوم وما اشتمل عليه من محاور وتوجهات سامية تعود بالخير على قطر وجميع المواطنين .وقال السيد السليطي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن خطاب سمو الأمير المفدى جاء شاملا مركزا على القضايا التنموية والاقتصادية والشأن المحلي عموما مما يؤكد حرص سموه "حفظه الله " على رفاه الدولة وشعبها وتحقيق الغايات والتوجهات السامية عملا وإنجازا خلال المرحلة القادمة .ووصف الخطاب السامي بأنه "مطمئن " ينتظره المواطنون بشغف كل عام لأنه يحدد ملامح المرحلة التالية على كافة الصعد السياسية والاقتصادية محليا وخارجيا .وأوضح السيد السليطي أن الخطاب ركز على الجوانب الاقتصادية من تنويع لمصادر الدخل والاستمرار في تنفيذ مشاريع التنمية وتقوية الاقتصاد بما يجعل قطر قوة وحاضنة اقتصادية مهمة في المنطقة .ونوه بما جاء في الخطاب السامي من اهتمام بالشباب ودعوتهم إلى العمل في شتى التخصصات والمجالات، وقال إنه من هذا المنطلق على الشباب تحمل المسئولية ورد الجميل للوطن الذي لم يبخل عليهم بشيء .وأشاد السيد محمد عبدالله السليطي في تصريحه بالتعاون القائم بين الحكومة الموقرة ومجلس الشورى، مؤكدا أن المجلس سيضطلع بدوره التشريعي في الدورة الجديدة كما هو الحال في الدورات السابقة وسيعمل على الانتهاء من كافة التشريعات التي تحيلها إليه الحكومة الموقرة .من ناحيته نوه الدكتور أحمد محمد عبيدان مراقب مجلس الشورى بمضامين الخطاب السامي واهتمامه وتركيزه على الشأن المحلي والاقتصادي تحديدا، لافتا إلى أن توجيهات سموه "حفظه الله " بهذا الصدد تمثل خارطة طريق لدعم الاقتصاد .. مؤكدا أن قطر بهذه التوجيهات السديدة ستصبح من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة .وقال إن مجلس الشورى جاهز للقيام بدوره التشريعي فيما يعنى بجميع القوانين ومشاريع القوانين التي تحال إليه من الحكومة الموقرة .وأضاف الدكتور عبيدان أن على الشباب القطري، كما جاء في الخطاب السامي، الابتعاد عن الاتكالية والانخراط بجدية في شتى مجالات العمل والبناء الوطني والاقتصادي والتنموي خدمة ووفاء للوطن .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأولى في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين صباح اليوم بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد حامد على الأحبابي أكبر الأعضاء سنا.وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى المرسوم رقم (42) لسنة 2015م بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين ، فيما يلي نصه :مرسوم رقم ( 42 ) لسنة 2015 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين :نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على الدستور ،وعلى القرار الأميري رقم (70) لسنة 2013 بمد مدة مجلس الشورى وعلى المرسوم رقم (37) لسنة 2015 بفض دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بماهو آت :مادة (1) يدعى مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من محرم عام 1437هـ الموافق للثالث من نوفمبر عام 2015 م.المادة (2) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية.تميم بن حمد آل ثانيأمير دولة قطرصدر في الديوان الأميري بتاريخ: 12/30/ 1436هـالموافق: 10/13/ 2015م.ثم ألقى سعادة رئيس السن الكلمة التالية :بسم الله الرحمن الرحيمالإخوة الكرام،بمناسبة بدء أعمال هذه الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب سائلا الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمواصلة أداء واجبنا لخدمة وطننا الحبيب ومواطنينا الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله .وإعمالا لأحكام المادة التاسعة من اللائحة الداخلية للمجلس ، فإنني أدعوكم لانتخاب الرئيس لهذه الدورة .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .وقد أعاد المجلس انتخاب سعادة السيد/ محمد بن مبارك الخليفي رئيسا للمجلس لهذه الدورة بالإجماع .كما تم بالإجماع إعادة انتخاب كل من :سعادة السيد / عيسى بن ربيعة الكواري نائبا للرئيس، والسيدين / الدكتور أحمد محمد عبيدان ومحمد عبدالله السليطي مراقبين للمجلس لهذه الدورة .وقد ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها :الإخوة الأفاضل ،أشكركم على هذه الثقة التي أوليتمونا إياها راجين أن نعمل سويا فيما عهد إلينا بكل تفان وعطاء في سبيل رفعة هذا الوطن والمواطنين الأوفياء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى " حفظه الله ورعاه".والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

توجه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، ببالغ الشكر، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تفضل سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين للمجلس ، مشيدا بالدعم اللامحدود الذي يوليه سموه للمجلس مما يزيده عزما على بذل قصارى جهده ومضاعفة عطائه خدمة للوطن الغالي والمواطنين الأوفياء . وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في الخطاب الذي ألقاه في جلسة الافتتاح إلى أن دولة قطر قد شهدت على الصعيد الداخلي نهضة شملت القطاعات الصناعية والتعليمية والصحية والبنية التحتية والإسكان وغيرها، والارتقاء بالخدمات العامة للدولة ، معربا في هذا الصدد عن تقدير المجلس للإنجازات المتواصلة التي حققتها الحكومة الرشيدة بناء على التوجيهات السامية لسمو الأمير . وأوضح أن هذه القطاعات شهدت قفزات هائلة دفعت بمسيرة التنمية في الدولة قدما إلى الأمام بما يواكب مستجدات العصر وفي ذات الوقت خدمة للمواطن ورفع مستواه وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية باعتبار أن الانسان القطري هو ثروة البلاد التي لا تنضب وأساس حاضرها ومستقبلها ، مشيرا في هذا الإطار إلى توجيهات سمو الأمير المفدى بالبدء في مشروع لبناء ألفي فيلا سكنية جنوبي الدوحة للمواطنين الخاضعين لنظام الإسكان . وعلى الصعيد الخارجي ، قال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي إن مجلس الشورى يشجب ما قامت به إسرائيل في الآونة الأخيرة من اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين لكونه تصعيدا خطيرا في مدينة القدس، ويعد عملا مخالفا لكل المواثيق الدولية مما يتطلب من العالمين العربي والإسلامي التحرك العاجل إزاء هذا العدوان السافر على المقدسات . وشدد سعادته على أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضية العرب والمسلمين الأولى ، مشيدا في هذا المقام بمواقف سمو الأمير الأبية في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته لاستعادة حقوقه الثابتة والمشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف انطلاقا من إيمان سموه بعدالة قضيته وبأن تحقيق السلام الدائم والعادل هو أساس الأمن والاستقرار في المنطقة . كما عبر عن تطلع مجلس الشورى إلى اليوم الذي ينال فيه الشعب السوري الشقيق مطالبه العادلة ، وتأييده لسياسة دولة قطر وتأكيدها باستمرار التزامها بالوقوف إلى جانبه ، لافتا في هذا الخصوص تبني سمو الأمير المفدى مؤخرا تعليم مائة طالب سوري في جامعة السوربون بفرنسا . وبالنسبة لليمن أشاد سعادته بعملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قال أنها تأتي نصرة للحق ودفاعا عن الشرعية في هذا البلد الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إليه، والدفاع عن أمن وسلامة دول مجلس التعاون ، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015. أما بالنسبة لليبيا ، فقال سعادة رئيس مجلس الشورى إن المجلس يأمل نجاح الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي والإعلان عن حكومة وحدة وطنية تعمل على تحقيق طموحات الشعب الليبي الشقيق . ووصف سعادة السيد الخليفي في خطابه الإرهاب بأنه الخطر الذي لا دين ولا وطن له ، ويتطلب أن يتصدى له الجميع بكافة أشكاله بحيث تبذل كل الجهود اللازمة لاستئصاله وتجفيف منابعه ، لكنه نبه إلى أنه يتعين عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب ، مشددا على أن المقاومة هي نتيجة كل احتلال أو عدوان ضد الشعوب . وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا إن المجلس يأمل كل النجاح والتوفيق للقمة المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستنعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، لافتا إلى أنها تعقد في ظل ظروف إقليمية وعربية ودولية بالغة الدقة . وجدد سعادته باسم المجلس العهد والولاء لسمو الأمير المفدى أميرا لهذا البلد المعطاء وقائدا لمسيرته المباركة ، معاهدا الله تعالى بوقوف المجلس صفا واحدا خلف قيادة سموه الحكيمة ، سائلا الباري عز وجل أن يحفظ سموه ويرعاه ويسدد على طريق الخير خطاه وأن يمده بعونه وتوفيقه.

سمو الأمير في خطاب شامل أمام مجلس الشورى: * التأكيد على إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــا وتنظيم السلطات الثلاث * الاقتصاد القطري حافظ على معدل نمو جيد خلال عام 2014 رغم انخفاض أسعار الطاقة * ميزانية العام القادم ستأخذ انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار * لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة * لكل مواطن حق في ثروات هذا البلد، ويجب أن يسأل نفسه ماذا قدم لوطنه * الاقتصاد القطري حقق درجات عالية من الثقة في تقييم المؤسسات العالمية * تطوير البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص من أبرز أولوياتنا * معدل النمو بلغ في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6,1% * زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنحو 11% * ترقية بورصة قطر من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية * انخفاض أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف * نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح * التنمية الصحيحة تحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار الطاقة * رؤية قطر الوطنية "2030" ، تهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة * مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية ووقف الدعم لعدد منها وخصخصة بعضها * من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار * تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و 2015 . * وضع استراتيجية لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي * لا بد أن تنتج قطر جزءً من غذائها على الأقل * على الشباب القطري التوجه إلى كافة الاختصاصات وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار * المواطنة ليست مجموعة من الامتيازات بل هي أولا انتماء للوطن * قطر تواصل جهودها فــي مختلــف الأطــر الخليجيــة والعربيــة والإسلامية والدولية * قطر ملتزمة بدعم الشعبين الفلسطيني والسوري في الدفاع عن حقه * الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أن الاقتصاد القطري حافظ على معدل نمو جيد خلال عام 2014، رغم انخفاض أسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يحظى بثقة المؤسسات المصرفية العالمية. وأشار سموه في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى صباح اليوم، أن معدل النمو في النتاج المحلي الاجمالي بلغ 6.1% وهو معدل مشرف، وتظهر أهميته عند المقارنة مع مع معدلات الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولفت إلى أن ميزانية العام القادم ستأخذ انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم بعين الاعتبار. ولفت سموه إلى أن النمو الاقتصادي خلال الـ 15 عام الماضية ساهم في تحقيق قفزات في جميع المجالات، وأكد على ضرورة إبقاء التنمية في مسارها الصحيح لأنها تحمي من تقلبات أسعار الطاقة في المستقبل، مشيرا إلى أن رغم انخفاض أسعار الطاقة إلا ان المشروعات التنموية والعمرانية ستستمر في الفترة القادمة. وأكد سموه أن من أبرز أولوياته تطوير دولة القانون والمؤسسات، ولا تسامح مع الفساد المالي والإداري أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة. وقال سموه إن قطر مرت بمراحل أصعب من هذه المرحلة فيما يخص الاقتصاد القطري، ولكن المفتاح لعبورها هو أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه وطنهم، مؤكدا على أهمية دور الشباب في بناء الدولة وتطويرها. وأضاف سموه خلال كلمته امام المجلس أنه جرت مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية ووقف الدعم لبعض الشركات وخصخصة بعضها. منوها ان من أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي ترقية بورصة قطر إلى مستوى المؤسسات الناشئة. وفي الشأن الخليجي، أكد سموه على مواصلة دولة قطر مساعيها وجهودها في تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على تطوير عمل المجلس، وتعزيز العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية. ولفت سموه إلى أن دولة قطر تدعم حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد ممارسات الاحتلال والدفاع عن مقدسات الأمة العربية والاسلامية، مؤكدا على حق الشعب السوري في الدفاع عن حقه في حياة كريمة على أرضه ووطنه. وأكد سمو الأمير على التزام دولة قطر بدعم هذه القضايا العادلة وبمبادئها في دعم كل القضايا العربية، مشيراً إلى ان الجميع يعرف أن قطر "لا تغير مبادئها"، فقد تراجع وتقيم افعالها لكي تصصح الأخطاء إن وجدت. وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير اليلاد المفدى: " بسم الله ، وعلى بركته تعالى ، أعلن افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى . حضرات الأخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى ، يسعدني أن أرحب بكم في افتتاح الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر ، التي أثق بأنها ستكون كسابقاتها ، إضافة جديدة ومثمرة إلى العمل التشريعي ، الذي يتولى مسؤوليته مجلسكم الموقر ، في الإطار الذي وضعه الدستور. إن سياساتنا التشريعية ، كما تعلمون موجهة بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف التي أرساها دستورنا الدائم؛ وهي: المضي في إقامة دولـــة القانـــون والمؤسســــات وتطويرهـــا ، وتنظيم سلطات الدولة الثلاث، والحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها ، والموازنة الخلاقة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن ، وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن القطري في حاضره ومستقبله. ولقد أصدرنا في السنوات الماضية ، بمساهماتكم القيمة ، وجهدكم الدؤوب ، العديد من التشريعات في تلك المجالات كافة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بتنظيم أجهزة الدولة ، والصحة والتعليم ، وتنظيم النشاط الاقتصادي ، ورعاية الأسرة والمجتمع ، وغيرها ، وما زال أمامنا المزيد لنفعله ،لأن عزمنا على مواصلة تحقيق التقدم لبلدنا والرفاهية لشعبنا لا يقف عند حدّ. حضرات الأخوة ، وكما تعودت في كلمتي السنوية لمجلسكم الموقر ، فإنني سأتحدث اليكم بكل صراحة وموضوعية. فعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حافظ الاقتصاد القطري على معدل نمو جيد خلال عام 2014 ، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نحو 6,1%، وهو معدل مشرِّف. وتظهر أهميته عند المقارنة مع معدلات النمو في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث كان معدل النمو 2,4% ، ومع متوسط النمو في دول مجلس التعاون التي ننتمي إليها حيث بلغت نسبته 3,6% من مجمل الناتج المحلي. وما يسترعي الانتباه ، أنه في الوقت الذي انخفضت فيه مساهمة المكون الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي ، وهو قطاع النفط والغاز، بمعدل 1,5% ، ازدادت مساهمة القطاع غير النفطي بنحو 11% . وقد واكب هذا النمو استمرار حصول الاقتصاد القطري على درجات عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية . وحققت قطر مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية . كما قامت المؤسسة العالمية للتصنيف المالي بترقية بورصة قطر من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة الثانوية. السادة الأفاضل ، مع مشاعر الارتياح التي تثيرها هذه الإنجازات ، إلا أني لا أخفي عليكم ، أن هذا الانخفاض الكبير والمستمر في أسعار الطاقة يدعو للحيطة والحذر . وأؤكد هنا يدعو للحيطة والحذر وليس للخوف . والفرق مهم ، فالحذر واقعي ومفيد في السياسات العامة ، أما الخوف فغير واقعي ومضرّ، ولا يساعد على وضع السياسات الصحيحة، إذ يشيع مناخات تؤثر هي بذاتها سلبا على الاقتصاد والاستثمار، فيصبح مثل نبوءة كاذبة تحقق ذاتها. يجب أن يدفعنا الحذر إلى مصارحة بعضنا، وإلى التكاتف في مواجهة التحديات، وإلى اليقظة ورفض المسلكيْن المتطرفين: الفزع غير المبرَّر من جهة، وخداع الذات الذي يتمثل في تجميل الواقع لإرضاء النفوس، من جهة أخرى. سبق أن مررنا بما هو أصعب من هذه المرحلة حين لم يكن الاقتصاد القطري على هذه الدرجة من التركيب، ولم تكن صناعة الطاقة في بلادنا على هذه الدرجة من التطور. ولكن المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها. مشاركة كل حسب قدرته في حمل العبء أمر فيه إنصاف، وليست عند المواطن مشكلة في المساهمة، حين يشعر أنه ثمة إنصاف في الأمر. و"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إِلَّا وُسْعَهَا"، صدق الله العظيم. وعلينا أن نعمل جاهدين لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح ، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الحادة ، لأن التنمية الصحيحة هي التي ستحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط والغاز في المستقبل، ومن مخاطر التطورات في الاقتصاد العالمي ، وقد تحوطنا لذلك في رؤية قطر الوطنية "2030" منذ العام 2008 ، وفي استراتيجية التنمية الوطنية للدولة 2011-2016 . وفي هذه المناسبة أؤكد أنه رغم انخفاض الأسعار في سوق الطاقة فإننا سوف نستمر في تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية البشرية. حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، كما تعلمون ، فإن رؤية قطر الوطنية "2030" ، تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة ، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل ، بالسعي إلى تطوير اقتصاد متنوع ، يتناقص اعتماده على الهيدروكربون ، ويتجه الاستثمار فيه نحو الاقتصاد المعرفي ، وتتزايد فيه أهمية القطاع الخاص. ولقد بلورت استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، أولويات التنمية خلال هذه الفترة، والتي تتمثل في استدامة الازدهار الاقتصادي ، وتطوير البنية التحتية ، ورفع كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص ، وتعزيز التنمية البشرية وخاصة في مجالات التعليم والصحة وحماية البيئة . وقد بدأت الأعمال التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 . وهنا أود أن أشير عبركم للسادة الوزراء وجميع العاملين على استراتيجية التنمية الوطنية في جهاز الدولة وخارجه، أن العناوين التي ذكرتها هي أهداف ، يمكن الوصول إليها بخطة عمل واضحة مع مؤشرات ومعايير واضحة تقيس نجاح التنفيذ. ولذلك فإنني أؤكد على ضرورة سد الثغرات في إطار التخطيط ، وتحسين التنسيق على مستوى القطاع، وبين القطاعات المختلفة ، والتركيز على المخرجات والنتائج. النتائج الحقيقية الملموسة هي معيار نجاح الاستراتيجية. صحيح أن التصنيفات العالمية التي تنشرها الصحف من حين لآخر حول ترتيب قطر في هذا المجال أو ذاك مشجعة ومثيرة للتفاؤل، ولكن الأهم هو تقييمنا نحن للنتائج، وكم هي حقيقية وملموسة ومن حيث كفاءة وجدوى الانفاق الحكومي ، فإنه يجري إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لتبدأ من أول يناير المقبل . وستأخذ ميزانية العام القادم انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار ، بحيث لا يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة ، فهذا قد يلحق ضرراً يتجاوز ميزان المدفوعات إلى الاقتصاد الكلي . تحضرني في سياق مناقشة انخفاض أسعار النفط الآية الكريمة: " وَعَسَى أَنْ تَكْرَهوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم. فقد جلب ارتفاع أسعار النفط فوائد جمة لهذا البلد وشعبه ، ولكن لا أحد ينكر أن ظواهر سلبية رافقتها ، ومنها النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة ، لأن توفر المال قد يستخدم للتغطية على الفشل في بعض المؤسسات ، كما قد يؤدي إلى الاتكالية على الدولة في كل شيء ويقلل من دوافع الفرد للتطور والمبادرة . ويجب أن نحوِّل ضبط الإنفاق الاضطراري في هذه المرحلة إلى فرصة لمواجهة تلك السلبيات . ولا يجوز أن نفوت هذه الفرصة . سوف تركز هذه الموازنة على تحقيق الكفاءة في الانفاق الحكومي . كما أنها ستعمل على تعزيز النموّ والتوسع في القطاعات غير النفطية لتنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم للعام الحالي في حدود 2% ، وبالرغم من أن هذا المعدل يعتبر منخفضا ، فعلى الحكومة ألاّ تتوانى عن تشجيع المنافسة ، ومراقبة الأسعار في الوقت ذاته ، لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. وفي مجال تعزيز القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي ، وللحدّ من منافسة الدولة للقطاع الخاص ، فقد جرت مراجعة شاملة لجميع الشركات الحكومية . وبعد عرض هذه المراجعة على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجهت بوقف الدعم لعدد من هذه الشركات ، وخصخصة بعضها ، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص ، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص ، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية . ولكن على القطاع الخاص في دولة قطر أن يتحمل مسؤولياته ، ويبادر ، وألا ينتظر أن تكون الدولة دولة رعاية . فدولة الرعاية تكون للمواطن غير المقتدر ، وللطفولة والشيخوخة ، هذا إضافة لكون قطر تحتل المرتبة الأولى عالميا في الإنفاق على دعم المنتجات للمستهلك ، ولكنها لا يفترض أن تكون دولة رعاية لمجال الأعمال . إنه مجال المبادرة الخاصة . على الدولة أن تدعم مجال الأعمال بواسطة تجهيز الظروف للاستثمار ، وإزالة الاختناقات البيروقراطية ، وإعداد البنية التحتية الحاضنة للمشاريع . أما البقية فإنها تتوقف على قطاع الأعمال نفسه. إضافة إلى ذلك ، يفترض أن يكون هذا القطاع أكثر من مجرد وسيط بين الدولة والشركات الخارجية . لا غنى عن الشركات الخارجية طبعا ، ولكننا نريد أن نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته واستعداده للمجازفة في تطوير الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الربح. تقوم الدولة بجهود حثيثة لتطوير المناطق الاقتصادية ، واللوجستية ، ومناطق التخزين ، وقد تم تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و 2015 . وتستمر الحكومة بطرح المشاريع لزيادة مساحات التخزين وتخفيض التكاليف التشغيلية للمستثمرين . وهذا لا يحل المشكلة كلها، فيجب أيضا معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات أيضا . ويعرف الجميع أن التكاليف التشغيلية المرتفعة في المجالات كافة تصل في النهاية إلى الدولة وتضخّم ميزانيتها. وهذا لم يعد ممكنا. من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار. ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل. وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي. لن يقدم كثيرون على الاستثمار، إذا طُلِب من المستثمر كل يوم تعبئة نموذج جديد، وترخيص جديد؛ وإذا تغيرت الشروط عدة مرات خلال تقديم الطلب. لا بد من توحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة قدر الإمكان . ويجب أن تجد هذه الفكرة طريقها إلى التطبيق بشكل شامل . لا يوجد استثمار بدون شروط طبعا. ولكن يجب أن تكون الشروط والإجراءات في بلادنا واضحة وغير معقدة ومستقرة. لقد وجهت الحكومة لوضع استراتيجية صناعية لزيادة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي ، ولا سيما تلك المعتمدة على المعرفة . ولا بد أن تنتج قطر جزءا من غذائها على الأقل . وآمل أن تجد هذه الخطط طريقها إلى التنفيذ. وأود هنا التوقف قليلا والتوجه للشباب القطري . لا يمكن للاقتصاد القطري الاستغناء عن الخبرات والعمالة الأجنبية ، هذا صحيح ، ولكن لا تبنى قطر من دونكم . وهي لا تبنى على عدد محدود من المهن والاختصاصات . فثمة قطاعات كاملة وحيوية للدولة من مجال الأمن والجيش والشرطة ، وحتى التخطيط والإدارة والهندسة والطب والبحث العلمي نحتاج فيها إلى شباب وشابات قطريين ، ويجب أن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة ، وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته. ليست المواطنة مجموعة من الامتيازات ، بل هي أولا وقبل كل شيء انتماء للوطن . ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة . المواطنة مسؤولية أيضا . من حق المواطن أن يستفيد من ثروة بلاده . ولكن يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر ، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي ؟ وما هي أفضل السبل لأكون مفيدا ؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية بحيث تستفيد الأجيال القادمة أيضا. هذا ما نعنيه حين نقول أن مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان ، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا. وبهذا تتمايز الدول عن بعضها. كما أؤكد هنا أمامكم أنه إذا كان هذا متوقعاً من المواطن ، فإن المتوقع من المسؤول في وظيفة عمومية أضعافُ ذلك. ومن هذا المنطلق لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري ، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة ، أو التخلي عن المعايير المهنية لمصلحة شخصية . حضرات الأخوة أعضاء مجلس الشورى ، إن سعينا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز ، لا يعني أننا لن نولي هذا القطاع الاهتمام الكافي في الصيانة والتطوير ، فهذا القطاع هو الذي مكننا من تحقيق معدلات نموّ خلال خمسة عشر عاماً تعتبر من أعلى معدلات النمو في العالم ، وهذا النمو هو الذي ساعد على تحقيق قفزات نوعية في جميع المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، كما أنه سيظل لفترة طويلة مكوناً رئيسياً للناتج المحلي الإجمالي ، ومصدر ثروة تستخدم لتوسيع القاعدة الإنتاجية للأجيال القادمة. حضرات الأخوة ، في مجال السياسة الخارجية ، تواصل قطر عملها الجماعي والثنائي الفعّال، فــي مختلــف الأطــر الخليجيــة والعربيــة ، والإسلامية ، والدولية ، وأؤكد هنا على مواصلة جهودنا مع أشقائنا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز تعاوننا على كافة المستويات السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية، والأمنية ، وعلى تطوير آليات عمل المجلس ، حتى نستطيع مواجهة التحديات والتغيرات الإقليمية والعالمية ، وتحقيق مصالح شعوبنا . كما أننا حريصون أشد الحرص ، على تعزيز علاقاتنا الأخوية مع جميع الدول العربية الشقيقة؛ وهي أحوج ما تكون إلى توحيد صفوفها ومواقفها وتعميق تعاونها لمواجهة ما تتعرض له من تحديات ومخاطر. وبالقدر نفسه ، فإننا نولي اهتماما بالغاً للدفاع عن القضايا العربية والإسلامية ، وتحقيق الأمن والسلم الدوليين ، والالتزام بالشرعية الدولية وبناء علاقات ودية تحترم المصالح المشتركة مع دول العالم وتقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وفي هذه الأيام التي نشهد فيها انتفاضة الشعب الفلسطيني دفاعا عن نفسه من ممارسات الاحتلال ، وذودا عن مقدسات الأمة العربية والإسلامية كلها ، وصمود الشعب السوري الأسطوري في الدفاع عن حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرض وطنه ، أكرر التأكيد على التزامنا بهذه القضايا العادلة ، وبمبادئنا في القضايا العربية كافة. وقد أصبح الجميع يعرف أن قطر لا تغير مبادئها. قد نراجع أنفسنا ، ونقيم أفعالنا لكي نصحح أخطاءً إذا وقعت ، فجلَّ من لا يخطئ . ولكننا لا نغير مبادئنا. وفي الختام أتمنى لمداولاتكم النجاح والتوفيق في خدمة بلدكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقر المجلس صباح اليوم . حضر الافتتاح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني . كما حضر الافتتاح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير ، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني . وحضر الافتتاح أيضا معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان .

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى وذلك بمقر المجلس صباح يوم غد الثلاثاء.

يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى بافتتاح دورة الانعقاد العادى السنوي الرابع والأربعين لمجلس الشورى، وذلك صباح بعد غد الثلاثاء الموافق 3 الجاري بمقر المجلس في القصر الأبيض. ويخاطب سموه مجلس الشورى بخطاب شامل، يستعرض فيه سموه الشأن المحلي ، متناولاً المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية ، كما سيتناول مستجدات العالم والقضايا العربية والإسلامية والدولية . وبافتتاح الدورة الرابعة والأربعين يكون مجلس الشورى قد أكمل 44 عاماً في مسيرته الحافلة بالإنجازات ، والجلسات التي ناقشت جميع الموضوعات المحلية والقانونية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية ، والتي أصدرت فيها مقترحات وتوصيات ، حظيت بموافقة الحكومة الموقرة ومؤسسات الدولة .

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى "للشرق" أنّ القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، الجديد ينظم آلية التعامل بين جهات العمل والوافدين ، وجاء ليضمن حقوق العاملين وأرباب العمل وفق منهجية وشفافية مقننة. وأشاد سعادته برؤية سمو الأمير المفدى في إصدار العديد من التشريعات الجديدة ، وتسهيل الإجراءات المنظمة في جميع القوانين واللوائح ، بما يتناسب مع متطلبات العصر ، منوهاً أنّ الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية وقطاعاتها المختلفة تحرص كل الحرص على ضمان حقوق من يعمل لديها ، في إطار ضوابط قانونية وأخلاقية وإجرائية. وأوضح سعادته أنّ مجلس الشورى كان قد ناقش تعديلات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دورته الماضية ، وناقش موضوع التعديلات مع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومع وزير العمل ورئيس غرفة وتجارة قطر ، وتمت مناقشته وأعطيّ حقه من طرح المقترحات ، ثم رفع توصيته للحكومة الموقرة لإصداره. وقال : لقد أعطى القانون الجديد للعامل حقه ، ونصت المادة 45منه على ان تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وفي المادة 43 أستثنت المستثمرين الخاضعين لقانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، والمالكون والمنتفعون بالعقارات والوحدات السكنية من شرط كفيل . ونوه انّ القانون الجديد خضع لعملية تنظيمية تراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر ، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال . وأكد سعادة السيد الكواري أنّ الدولة شرعت في تحديث الكثير من القوانين والتشريعات ، بما يتوافق مع المتغيرات الدولية ، وبما يتناسب مع المفاهيم الجديدة للعمل والقوانين الدولية .

غادر الدوحة ظهر اليوم وفد من مجلس الشورى متوجها الى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الكويتي غدا الثلاثاء . ويترأس الوفد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.