حظيت توصيات مجلس الشورى صباح اليوم ، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 بموافقة مجلس الوزراء الموقر ، ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة إلى وزارة المالية للأخذ بها. جاء ذلك في الجلسة الثامنة لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس ، بمقره بالقصر الأبيض ، التي ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، الموجهة الى وزارة المالية بشأن توصيات المجلس حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 ، ومشروع قانون باعتماد الموازنة. وجاء فيها أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الـ 39 المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر العام الحالي ، على مشروع الموازنة وتمت الموافقة عليه. وقرر أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدارها ، وإحالة توصيات الشورى في المذكرة إلى المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية ، وهيئة الأشغال العامة ، وان تتولى الجهات المذكورة دراسة التوصيات. وعقَّب نائب رئيس مجلس الشورى عيسى الكواري قائلاً : إن المذكرة وردت لمجلس الشورى لإحاطته بالعلم بشأن الأخذ بتوصيات الشورى... وانتهت الجلسة. كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي ، واستكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار ايجارات العقارات. وقررت اللجنة دعوة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول طلب المناقشة العامة المذكور.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار ايجارات العقارات. وقررت اللجنة دعوة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء لحضور اجتماعها القادم للإستماع الى وجهة نظر وزارة التخطيط التنموي والاحصاء حول طلب المناقشة العامة المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة لوزارة المالية بشأن توصيات المجلس حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وأخذ المجلس علماً بها.

أعرب نائب رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس عن تقديرهم لسمو الأمير ولسمو الأمير الوالد في تشريفهما العروض العسكرية لليوم الوطني، مؤكدين أن أخلاق الفرسان التي تحليا بها كانت ملموسة من خلال اللقاء المتبادل والتهاني والتحيات في مصافحة الجمهور لسمو الأمير، وقد عبّر التقارب بين القيادة والشعب عن الحميمية التي يكنها المجتمع لقطر. وأشاد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى بالعرض العسكري الذي حمل كل معاني القوة والتطور والتحديث، وقدم عروضاً مشرفة ونماذج مشرقة من الاستعدادات العسكرية، وجاءت التشكيلات العسكرية متناغمة ومتناسقة في أداء جماعي يفوق الوصف. الكواري: تحية الأمير للعروض العسكرية رسالة تقدير واحترام للجميعوقال في حديث لـ"الشرق" إنني أهنئ دولة قطر قيادة وحكومةً وشعباً باليوم الوطني للدولة، وأهنئ كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مضيفاً أنّ عبارات الوصف والتعبير تقف عاجزة أمام الحميمية التي شاهدتها وعايشتها عن قرب، وفرحة الجمهور بلقاء سمو الأمير وسمو الأمير الوالد. وأضاف أنّ تشريف سمو الأمير وسمو الأمير الوالد للعرض العسكري هي رسالة تقدير واحترام للجهود التي تبذلها القوات المسلحة في خدمة الوطن والمواطن، فأوجّه لهم كل الشكر والتقدير، وإلى كل القائمين على التنظيم والاحتفال الذين بذلوا بكل تأكيد الكثير من الجهد والوقت ليظهر في هذه الصورة المشرفة. كما عبّر الدكتور أحمد عبيدان مراقب مجلس الشورى عن فرحته بالدفء الذي جاء نابعاً من قلوب صادقة مفعمة بالود والاحترام للقيادة الرشيدة، مُضيفاً: لقد أثلج صدورنا اليوم الوطني بعروضه العسكرية المميزة، واكتملت فرحة الناس برؤية سمو الأمير وسمو الأمير الوالد والحكومة الرشيدة، وهم يتابعون بفرحة وحب كل ما أنتجته القوات المسلحة من أداء وتدريبات وعروض وقوة عسكرية لا يستهان بها. وقال إنّ سمو الأمير الشاب المخلص في عطائه أخذ على عاتقه إسعاد شعبه، ورفعة قطر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وها هي الدولة تكتمل أركانها بالقوة التي رأيناها في العروض. ونوّه إلى أن سمو الأمير الوالد كانت له الأيادي البيضاء للدولة، فهو بنى قطر الحضارة، وأسس لطريقها اليوم الذي نلمسه في كل المحافل الدولية، ووضع اللبنة الأساسية للدولة في كل المجالات والقطاعات، ثم جاء سمو الأمير الشاب ليكمل مسيرة النهضة والبناء، موجهاً لسموهما كل الشكر والعرفان. د. عبيدان: فرحة الجمهور اكتملت بمصافحة الأمير وبتناسق أداء العروض العسكريةومن جانبه أعرب السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن إعجابه بروح الوئام التي سادت اليوم الوطني، والتي عبرت عنها الوزارات والهيئات والمؤسسات، وقدمت كل العروض الممتعة والفعاليات الجذابة التي تركت أثراً في نفوس الجمهور. وقال إنني أهنئ الدولة قيادة وحكومةً وشعباً بالذكرى الغالية، وهو يوم عزيز على نفس كل مواطن ومقيم، لأنه يعيد التاريخ القطري القديم في تشكيلات عسكرية وفنية وإبداعية تجذب الاهتمام. وأضاف أنّ الحميمية التي شهدها من الجمهور وهم يصافحون سمو الأمير وسمو الأمير الوالد تُعبّر عن أسمى معاني الود والاحترام والثقة المتبادلة والغالية بين القيادة وشعبه، منوهاً إلى أنّ نزول سموه إلى الناس تعبر عن معاني التقارب واللقاء الدافئ بين القائد وشعبه. ومن جهته قال السيد صقر فهد المريخي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى: إنّ كلماتي تعجز عن وصف ما لمسته وعايشته من ود بين القائد سمو الأمير وسمو الأمير الوالد والجمهور، وتقف عباراتي بإعجاب أمام مشاعر الدفء واللقاء الحاني والفرحة بين القائد وكل المواطنين والمقيمين. الكبيسي: روح الوئام سادت الوطني.. والعروض لخصت القوة العسكرية في أداء مميز.. والمريخي: مبادلة الأمير للتحيات مع شعبه دلالة على الفروسيةووصف المريخي سمو الأمير بالفارس القريب من شعبه، والذي يحبه ويبادله الود ويقدره، وهم يقدمون لسموه التحيات والتهاني والعبارات العفوية، وهذا يدل على كرم طباع سموه، مضيفاً أنّ نزول سموه إلى الناس وترجله في الشارع إلى جانب سمو الأمير الوالد، ومبادلته للترحاب والتحيات مع الناس هو دلالة كبيرة على محبة الجميع للقائد. وعن العروض العسكرية، أعرب عن سعادته بما شاهده من تقدم نوعي للقوات المسلحة، التي أبدعت بتشكيلاتها العسكرية، وكان هناك تناغم كبير بين وحداتها من خلال عروض متناسقة ومجهزة، كما أبهرت العروض البحرية والجوية والمظليين الجميع بحسن الأداء والتنظيم. وقال عنّ التناغم الكبير بين التشكيلات العسكرية من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والشرطة والأمن يدل على مدى الثقة المتبادلة والعمل المشترك الذي يضيف لقطر الكثير من التميز والتفاعل. ووجّه شكره وتقديره إلى جميع المشاركين والقائمين على التنظيم، وإلى جميع المتعاملين مع هذا الترتيب المتناسق من وزارات وهيئات وأشبال وشباب، كما خصّ بشكره البعثات والهيئات الدبلوماسية التي عربت بصدق عن انتمائها للوطن، وعن إعجابها بما لمسته من دقة العروض العسكرية وأدائها المميز، كما وجه شكره إلى وسائل الإعلام المختلفة وإلى الجاليات المقيمة التي عبرت بحميمية عن حبها للدولة.

زار وفد من أكاديميي وطلبة مركز دراسات الخليج التابع لكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر اليوم الخميس مجلس الشورى العماني.وقدم سعيد بن مسعود المعشني الأمين العام المساعد للإعلام والعلاقات العامة بمجلس الشورى نبذة تاريخية عن المجلس ومراحل تطوره خلال الفترات السابقة، وصلاحيات واختصاصات المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، وأهم الأدوات التشريعية والرقابية التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الشورى. وتعرف الوفد على علاقة المجلس بالحكومة وعلاقة المجلس بالبرلمانات الدولية ومشاركاته الخارجية في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد على مستوى الدول العربية والدولية.كما قام الوفد الطلابي بجولة في أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية وقاعات اللجان والمكتبة بمبنى مجلس الشورى والإدارة المشتركة لمجلس عمان، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن القاعة والأنظمة والتقنيات الحديثة فيها وطريقة إدارة الجلسات بشكل منظم، إضافة إلى آلية التصويت الإلكتروني الحديث.وطرح الوفد عددا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بهيكل المجلس التنظيمي وآلية الانتخاب، والقوانين واللوائح التي تنظم عمل المجلس.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.. فيما يلي نصها: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الشورى، أن أتقدم إلى سموكم الكريم بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الغالية للدولة. سائلين الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على سموكم بموفور الصحة والسعادة وعلى بلدنا الحبيب بالعزة والمنعة ومزيد من التطور والتقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة والواعية. محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وقد رد سمو الأمير المفدى ببرقية الشكر التالية : سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تلقيت ببالغ الشكر والتقدير تهانيكم الكريمة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني المجيد لبلدنا العزيز. وإني إذ أبادلكم وإخوانكم أعضاء مجلس الشورى خالص التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الميمونة لأرجو لكم جميعا موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق ولشعبنا الوفي المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء، وكل عام وأنتم بخير . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

اجتمع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة الدكتورة شارمان إستون، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية والمساعدات الخارجية بالبرلمان الاسترالي. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

اكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى أن الاحتفال باليوم الوطني يعد تكريما لمؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد الثاني "طيب الله ثراه" باعتباره علما بارزا، عرف بورعه وحكمته وكرمه وعلمه وحنكته السياسية . ورفع السكرتير العام لمجلس الشورى بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني " حفظهما الله " وللحكومة الرشيدة والشعب القطري الوفي ، سائلا المولى أن يديم على قطر نعمة الأمن والأمان والاستقرار . وقال سعادته، أن لكل دولة قادة ورموز وشخصيات فذة صنعت تاريخها ، ومن حقهم عليها أن ترد الجميل لهم بتخليد ذكراهم "لأن التاريخ لا ينسى صورة الوفاء العظيم بين شعب قطر وقادته " . وأكد الخيارين أن احتفال قطر بيومها الوطني فيه رد للجميل وتكريم وتقدير وعرفان بدور المؤسس الذي استطاع بثاقب بصيرته ودبلوماسيته أن يحافظ على البلاد من هيمنة القوى الكبرى في ذلك الوقت ، معتبرا الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عظيمة لربط الماضي التليد بالحاضر الحافل بالإنجازات وبالمستقبل الواعد .

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الوسائط البحرية بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الذي قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون وكذلك الرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وعقب ذلك قررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن المشروع إلى مجلس الشورى . كما درست اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

احتفل مجلس الشورى صباح الإثنين بذكرى المؤسس، واستقبل الأعضاء في الجلسة السابعة لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس بمقره بالقصر الأبيض بقوالب زهور تجمع اللونين العنابي والأبيض، تزين مداخل القصر الأبيض، وتفوح برائحة الود والمحبة والإخلاص عرفاناً بدور قطر في رفعة المواطن القطري . في لقاءات للشرق، أعرب سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى "للشرق" عن سعادته بفرحة المجتمع القطري باليوم الوطني، مؤكداً أنّ اليوم الوطني يسجل في كل عام تميزاً ملحوظاً في مختلف مجالات التنمية . وقال إنني أتقدم بالتهاني وبخالص الأمنيات للدولة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، لأنه يوثق لتاريخ قطر، ولذكرى المؤسس. وأكد أن مؤشرات الاقتصاد قوية استناداً إلى البيانات الدولية، وفي كل عام نشهد المزيد من النجاحات في القطاع التنموية مثل التعليم والصحة والبيئة والاتصالات والأمن والبنية التحتية، وهذا يعود إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تحقيق الرخاء للمواطنين. وعن الموازنة الجديدة للدولة، أكد سعادته أن الوضع الاقتصادي لقطر مطمئن، وهذا بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة، وبفضل القيادة الرشيدة التي عملت من البداية على إرساء نظام مالي قوي . وقال إنني أوجه كلمتي للمواطنين في أن يؤدوا واجباتهم تجاه وطنهم بكل كفاءة، وأن يكونوا يداً واحدة لبناء دولة حديثة . ومن جانبه هنأ سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى الدولة بالذكرى الغالية، وقال: بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر يسرني أن أرفع لسمو الأمير المفدى، وإلى مقام سمو الأمير الوالد حفظهما الله، والحكومة الرشيدة والشعب القطري الوفي أصدق التهاني والتبريكات داعيا المولى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. ولا يخفى عليكم أن لكل دولة قادة ورموزا وشخصيات فذة صنعوا تاريخها، من حقهم عليها أن ترد لهم الجميل بتخليد ذكراهم، فدولة قطر ترد الجميل، وهي تحتفل بذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مقاليد الحكم، فالتاريخ لا ينسى صورة الوفاء العظيم بين شعب قطر وقادته. ويأتي احتفال الدولة بذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مقاليد السلطة في 18 ديسمبر 1878 باعتباره يوما وطنيا، تكريما لهذا العلم البارز الذي أسس دولة قطر، وربطا لماضينا التليد بحاضرنا الحافل بالإنجازات وبمستقبلنا الواعد، كما يمثل هذا الاحتفال عرفانا وتقديرا لدور الشيخ جاسم الذي عرف بورعه وحكمته وكرمه وحنكته السياسية . وقد تمكن الشيخ جاسم من توطيد أركان سلطته من خلال توحيد القبائل والتفافها حوله لما تميز به من خصال عديدة بجانب حبه وشغفه بالعلم وفروسيته وشهامته وانتصاره في المعارك ضد العثمانيين، كما تمكن الشيخ بثاقب بصيرته ودبلوماسيته أن يحتفظ باستقلالية البلاد من هيمنة القوى الكبرى في ذلك الوقت. ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد عبيدان مراقب مجلس الشورى عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لإرساء الاستقرار المالي، مؤكداً أن مؤشرات النمو جيدة، وتسير في طريقها الصحيحة، وذلك استناداً إلى خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح مجلس الشورى الدورة الحالية، الذي أكد فيه أن اقتصادنا بخير بالرغم من أن اقتصاد العالم بدأ في التراجع. وقال إن توجه سموه في دعم الاقتصاد المحلي إيجابي وفي مكانه، لأن سموه يسعى لتحقيق اقتصاد قوي ومتين بعيداً عن الضعف والنقص، ومن هنا عمل على تقوية المراكز المالية القطرية التي ستؤثر بدورها على الاقتصاد. وعن احتفالات الدولة باليوم الوطني أكد أن فرحة المواطنين نابعة من إحساسهم العميق بدور الدولة في توفير حياة كريمة لهم، وأن الاحتفالات تؤكد سعيها لبناء جيل يحمل مآثر الأجداد والآباء الذين قاموا مع المؤسس بتأسيس الدولة، ولمّ شمل الأبناء والقبائل بقيادة المؤسس . وأشاد بالدور الكبير والملموس لسمو الأمير الوالد الذي أرسى قواعد الدولة، وجعل لها قيمة ومكانة دولية، وسجلت انتصارات سياسية واجتماعية واقتصادية، ناهيك عن الأنشطة الرياضية التي سجلت لقطر كل التقدم والرفعة، وكانت من الدول التي باتت تحتضن كل رياضات العالم وذلك استنادا لمكانة الدولة الاقتصادية والدبلوماسية والعالمية . أكد العضو محمد عجاج الكبيسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن مؤشرات الاقتصاد القطري طموح، وتحقق الريادة في كل القطاعات، وأن الانخفاض في أسعار الطاقة عالمياً لن يؤثر على الدولة، التي تتمتع بأداء مالي قوي ومتين، ولديها فوائض ضخمة وعوائد جيدة من القطاعات غير النفطية . ونوه بأن السياسة الحكيمة لسمو الأمير المفدى كان لها الأثر الطيب في تخفيف حدة الأزمات العالمية، بالإضافة إلى التكاتف المؤسسي، ودعم المؤسسات الحكومية والأفراد الذين لا يألون جهدا في سبيل إرساء اقتصاد مالي وصناعي آمن . وأعرب عن سعادته بمشاركة المجتمع وأفراده ومؤسساته في احتفالات اليوم الوطني، وأن الاحتفال والأماكن العامة التي تشهد فعاليات جميلة لها دور في تعريف الأجيال بماضي قطر العريق . تقدم العضو صقر المريخي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس إلى الدولة قيادة وحكومة وشعبا بالتهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وقال إن الابتهاج الذي يزين الشوارع والأماكن العامة يدل على المشاركة الفعالة للمواطنين والمؤسسات، ونأمل من الجميع أن يستمتع بهذا اليوم في أجواء الفرحة بعيدا عن السرعة والحوادث والاكتظاظ في الطرق . قال السيد إبراهيم النصر عضو مجلس الشورى إن التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات، وخاصة قطاع الخدمات والاقتصاد والمالية، يدل على أن النمو يسير بثقة وفي الاتجاه الصحيح. والمتابع للاحتفالات اليومية التي تسعد كل من يعيش على الأرض الطيبة يرى أنها تدل على الفرحة الحقيقية التي يعشيها الناس، ونأمل من الجميع التكاتف والمساعدة ومساندة الدولة في مشروعاتها لتحقيق أفضل إنتاجية .

طالب أعضاء مجلس الشورى صباح الإثنين، الجهات المعنية بكبح جماح الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات السكنية والتجارية والإدارية ، وضرورة تقنين الإيجارات التي أثرت سلباً على التنمية ، وتحولت إلى بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين ، وذلك في طلب المناقشة العامة حول الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات السكنية والتجارية والإدارية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، وجاء في طلب المناقشة العامة ، الذي تقدم به عدد من الأعضاء ، ما يلي : ( سعادة رئيس المجلس .. الأخوة الأعضاء .. نتقدم بطلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في إيجارات العقارات ، ونؤسس في طلب المناقشة العامة على بعض ما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى، أبان افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، وهذا الخطاب الشامل الذي تناول فيه السياسة العامة للدولة لمختلف الأنشطة ، وتطرق فيه للنشاط الاقتصادي ، ووجه الحكومة بألا تتوانى عن تشجيع المنافسة ، ومراقبة الأسعار لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي . وقال سموه في خطابه أنه يجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات ، والتكاليف التشغيلية المرتفعة وفي كافة المجالات ، التي أثرت في تضخم ميزانياتها ، وتركت آثارها على الفرد والمجتمع ، ولم يعد ممكناً قبوله دون التصدي له ، فقد بلغت إيجارات العقارات السكنية أو التجارية أو الإدارية معدلات مرتفعة مبالغ فيها ، وقد انعكست سلباً ، وأثرت على أسعار السلع والخدمات ، وكان لها التأثير الكبير في ارتفاع مؤشرات التضخم . وكما يعلم الجميع أنّ الدورة الاقتصادية هي حلقة متواصلة يؤثر بعضها في الآخر سلباً وإيجاباً ، وأنّ أيّ ارتفاع في التكاليف التشغيلية سيؤثر في أسعار المنتج سواء كان سلعة أو خدمة ، وسيؤثر سلباً على المستهلك. والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة لا ينبغي أن يكون مبرراً لاستغلال البعض في تضخيم السوق العقاري ، والتأثير بالسلب على مؤشرات الاستهلاك المحلي وعلى موازنة الدولة والمؤسسات. ونحن ندعو المجلس ، وكما عودنا دائماً التصدي لما قد يعتري المجتمع من إشكاليات ، ودراستها ، ورفع توصيات مناسبة للحكومة بما يعود بالرفاهية ، ويمكن الدولة من الحفاظ على معدلات نمو جيدة ). ومقدمو الطلب السادة وهم : يوسف الخاطر ، وراشد المعضادي ، وإبراهيم النصر ، ومحمد العسيري ، وأحمد الرميحي ، ومحمد البادي ، وصقر المريخي ، ومحمد السليطي . وعقب رئيس المجلس: لقد ناقش مجلس الشورى هذا الطلب في دورة سابقة ، وقامت الحكومة مشكورة بإصدار قرار وزاري رقم 8 لسنة 2015 بمد عقود الإيجار لبعض الأماكن من تاريخ 15فبراير 2015 إلى 15 فبراير 2016 ، وجاء طلب المناقشة في وقته المناسب للحد من الغلاء وارتفاع إيجار العقارات سواء لأغراض السكن أو المكاتب أو المحلات التجارية . وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر قال : إنّ طلب المناقشة العامة جاء تأسيساً على ما ورد في الخطاب الشامل لسمو الأمير المفدى لما تعانيه المؤسسات العامة والخاصة من الارتفاع غير المبرر للإيجارات ، وانعكاسه على الفرد والمجتمع ، متأملاً من مجلس الشورى أن يقوم بدوره الذي لا يتوانى عنه في دعم الدولة بالنظر إلى أسباب الارتفاع ، ومساعدة الحكومة في تحقيق النمو المستدام ، والحفاظ على أسعار الاستهلاك في حدود المعقول والمقبول . وفي جانبه أوضح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس أنّ ارتفاع إيجارات العقارات قضية شائكة ومتعددة ، وهي تمثل ظاهرة اقتصادية واجتماعية ، تؤثر في التطور والنمو ، وهذا الارتفاع لم يتوقف عند الإيجارات بل امتد إلى ارتفاع إيجارات الأراضي والمنازل ، وأصبح يشكل ظاهرة طاردة للاستثمار المحلي والخارجي ، وتولدت عنه مشكلات عديدة أبرزها إحجام الشباب التجار عن خوض مجال التجارة بسبب زيادة التكلفة التشغيلية للعقارات الإدارية والتجارية. وقال لقد توجه التجار إلى الجانب العقاري ، وأصبحوا محصورين فيه ، وصار هناك إحجام من الشباب على خوض المجال التجاري بسبب ارتفاع التكلفة ، لأنّ أيّ مشروع في الدولة صار يكلف الشيء الكثير ، وهم المعول والمؤمل منهم دعم القطاع الاقتصادي . ونوه أنّ الارتفاع الكبير في الإيجارات تحول إلى بيئة طاردة للمشروعات ، وخلق أزمة وتخوفاً بين التجار والشباب ، ومنع المستثمرين من الدخول في الاستثمار ، ولم يعد هؤلاء يتوجهون إلى القطاعين الإنتاجي والصناعي بسبب ارتفاع الإيجارات . وأعرب عن أسفه الشديد لانعكاس هذا الارتفاع غير المبرر على الجانب الاجتماعي للمواطنين ، فلم يعد الآباء قادرين على شراء قطعة أرض لابنه بسبب الغلاء ، وهذا اضطرهم إلى البناء في البيوت التي يسكنوها أو يقيمون فيها ، مما يعد مخالفة للبناء ، وأدى إلى تكدس العائلات في البيت الواحد. ولفت الانتباه إلى انّ البيوت المؤجرة التي يسكنها مقيمون تحولت هي الأخرى إلى وحدات سكنية صغيرة ، فالبيت الواحد الذي يتسع لعائلة واحدة ، صارت تقطنه عائلات كثيرة ، منوهاً أثر الزيادة السكانية على زيادة الخلافات الأسرية ، والطلاق ، وكثرة الأمراض ، مما يعتبر معوقاً للتنمية . وأكد السيد السليطي أنّ ارتفاع الإيجارات أدى إلى اكتظاظ البينة التحتية من طرق وأرصفة ، وانعكس ذلك على المناطق الجديدة التي أصبح استهلاك الكهرباء والماء فيها يفوق حاجة الناس . وقال : من خلال معايشتي اليومية للمواطنين وما ألمسه عن قرب ، فإنّ الأخطر من ذلك أنّ المواطن لم يعد بإمكانه شراء بيت أو عقار أو أرض لارتفاع أسعارها ، لافتاً الانتباه إلى انّ الفوائض والعوائد في الرواتب ذهبت كلها في الجانب الاستهلاكي للأسف الشديد ، ولم تساعد الأبناء على الادخار أو الاستثمار بماله بصورة معقولة. وأضاف أنّ ارتفاع الإيجارات جعل فئة صغيرة فقط هي القادرة على التملك ، والبقية لا يمكنها أن تفي بحاجتها المعيشية . وأكد السليطي انّ حلول المشكلة تكمن في التدرج ، وتشجيع المستثمرين على البناء والتعمير ، وأن يكون دور أكبر للسياسة النقدية في علاج المشكلة ، وأن يكون هناك بديل للناس في توفير عوائد مالية جيدة . كما ينبغي على الدولة أن تزيد من عدد الأراضي التي تطرحها على الشركات والمؤسسات والأفراد، وحتى العمارات والأراضي الصناعية ، لتهيئة الفرص أمام المستثمرين والشباب في الاستفادة في توفير مداخيل جيد لهم . وتابع: إنني اقترح تشجيع قيام شركات عقارية مساهمة ، تقوم بتجميع الأموال الزائدة ، وتوظيفها في مشاريع محددة في القطاع الصناعي ، والحد من العمالة السائبة والفائضة التي تبحث هي الأخرى عن مكان وعقار للسكنى ، كما يتطلب مراقبة الشركات الوهمية التي تبيع التأشيرات وتتاجر بها ، والتي تدخل إلى الدولة عمالة هامشية لا حاجة لها. وإنني أطلب من الحكومة أن تخفف من وتيرة التنمية السريعة لأنّ القطاع الخاص قادر على القيام بدوره وإن كان بشكل بطئ إلا أنه سيؤدي دوره بكفاءة بدلاً من التعاقد مع شركات من الخارج ، وعلينا تشجيع الشركات التي تمتلك التقنية العالية في البناء ومعدات الحفر ، والتي تستخدم الحواسيب والتقنية بدلاً من العمالة الفائضة ، فنحن بحاجة إلى تقنية عالية تفي بالغرض ، مؤكداً أهمية التخطيط الجيد قبل كل شيء. وفي تعقيب لرئيس المجلس قال : لقد وضع مراقب المجلس محمد السليطي النقاط على الحروف ، مضيفاً أنّ الكثير من المحلات التجارية والمساكن خالية ، بسبب أنّ أصحابها تمسكوا بإيجارات مرتفعة ولا يريدون تأجيرها إلا بأسعار باهظة. وأضاف أنه يتطلب من وزارة البلدية أن يكون لها دور اكبر في مراقبة أسعار المناطق من وسط وخارج البلد ، وضرورة التدرج من الغلاء إلى الوسطية ، داعياً إلى تقنين الإيجارات لأنّ الارتفاع غير المبرر لا يوجد في دول مجاورة ، وأن العقار في الدوحة هو الأعلى خليجياً. ووافق الأعضاء على إحالة طلب المناقشة العامة للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه ، والتشاور مع وزارة البلدية للخروج بتوصيات مناسبة تهم المواطنين.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد عبدالعزيز سبع سفير الجمهورية الجزائرية المعتمد لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس بعد ذلك طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجار العقارات وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الوسائط البحرية. وقررت دعوة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة المواصلات حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة إجمالي الابواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 ومشروع القانون المرفق بمشروع الموازنة الى مجلس الشورى. حضر الجلسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، والمهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار بمكتب سعادة وزير المالية، والسيد عزيز أحمد العثمان مدير ادارة الموازنة العامة بوزارة المالية، والسيد عبدالله حمد المسند مدير ادارة المشاريع بوزارة المالية. ثم القى سعادة رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيح تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على توجيهاته السامية ولما أولاه من اهتمام بكافة القطاعات وبوجه خاص قطاعات: التعليم، والصحة، والاسكان، والبنية التحتية، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها، ويأتي كل ذلك في إطار حرص سموه الكريم على رفعة ورقي الوطن ورعاية مصالح المواطنين والعمل على كل ما من شأنه تحقيق طموحاتهم وتلبية تطلعاتهم لمستقبل أفضل لدولتنا العزيزة إن شاء الله تعالى. كما أعرب عن ترحيبه بسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ليتفضل بشرح وجهة نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة المشار اليه، وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها والرد على الاستفسارات المتعلقة بذلك. عقب ذلك قام سعادة وزير المالية بشرح وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون باعتمادها، وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين صباح اليوم، الأحد، بمقرها بالقصر الأبيض. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عجاج الكبيسي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم درست اللجنة مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون اعتمادها. وحضر الاجتماع كل من سعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار بمكتب سعادة وزير المالية، والسيد عزيز أحمد العثمان مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، والسيد عبدالله حمد المسند مدير إدارة المشاريع بوزارة المالية. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنهما إلى مجلس الشورى.

تترقب الأوساط الشعبية والرسمية بالمملكة العربية السعودية الاستماع إلى خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السنوي بمجلس الشورى، الأربعاء المقبل، الذي يتناول خلاله سياسة المملكة في الداخل والخارج والموقف السعودي من تطورات الأحداث السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. ويحظى الخطاب الملكي السعودي باهتمام المواطنين ومختلف الأوساط والدوائر السياسية والإعلامية الداخلية والخارجية، حيث يحدد منهج عمل المجلس وأعضائه، ويمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات، ويرسم الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة في تحقيقها، وبذلك يشرع المجلس في دراساته وجلساته ومقترحاته انطلاقا من الخطاب الملكي ويعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها خادم الحرمين الشريفين. ويتوقع مراقبون سياسيون وبرلمانيون سعوديون لـ "الشرق" أن يركز خادم الحرمين الشريفين في خطابه على الدور السياسي للمملكة على المستوى الإقليمي والدولي، وتعاظم هذا الدور نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة في قلوب العرب والمسلمين، ونظراً للمصداقية والثقة التي تتمتع بها سياسة المملكة على مستوى العالم وفي العالمين العربي والإسلامي، مع الإشارة إلى موقف المملكة من تطورات الأحداث في اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية وأسعار النفط ، فضلا عن وجوب توحد المسلمين ونبذ الفرقة والخلافات المذهبية والأيديولوجية والعرقية بينهم، وتفعيل كل ما يجمع بينهم من قيم ومصالح وهموم مشتركة. ويأتي الخطاب الملكي السعودي في ظل حرب تقودها المملكة ضد جماعات الحوثي والرئيس المخلوع على صالح في اليمن دعما للشرعية اليمنية وحفاظا على المصالح الحيوية للسعودية ولدول مجلس التعاون الخليج، كما يأتي في ظل التدخل العسكري الروسي في سوريا واستمرار الحرب فيها، فضلا عن ما تواجهه السعودية من قوى الإرهاب والتطرف التي بدأت تنتشر في المنطقة انتشاراً كبيراً، مستغلةً عدم الاستقرار في دول مجاورة لها، ما يفرض على الرياض تحديات سياسية وأمنية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد أنجل بارشيني سفير جمهورية الباراغواي، وسعادة السيد إيجاي شرما سفير المملكة المتحدة، لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر، وكل من البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها .

طالب مقترح لمجلس الشورى صباح أمس، بإعطاء سندات ملكية لقاطني القرى ، وضرورة توفير الخدمات المتكاملة لها ، للحد من هجرة قاطنيها من القرى إلى المدن بسبب نقص الخدمات ، ومنح أبناء القرى أراض ٍ إضافية بجانب قراهم للتوسع والتمدد السكاني. جاء ذلك في الجلسة الخامسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وناقشت الجلسة مقترحاً تقدم به العضو حامد علي الأحبابي بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة بأنحاء الدولة المختلفة ، وتمت إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس طلب المناقشة ، الذي أكد فيه السيد الأحبابي أنه من صميم عمل مجلس الشورى السعي لمعالجة قضايا المواطن، وإزالة كافة الصعوبات التي يلاقيها ، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية ، ممثلة في الحكومة، لإيجاد الحلول المثلى للمشكلات الحياتية التي يواجهها الفرد ، ويعاني منها المجتمع ، بحيث يكون المجلس صوت المواطن لدى الجهات العليا ، وأداته التي يستطيع من خلالها تحويل ما يريده من حلول إلى مقترحات وقوانين توضع على طاولة صاحب القرار. وجاء في طلب المناقشة : ( نحن في تمثيلنا للمواطن والمجتمع القطري ، لا نقتصر على تمثيل جزء من مكوناته أو بعض فئاته ، ولا نسعى لخدمة مكون قبلي معين أو قسم مجتمعي محدد ، إنما نمثل جميع مكونات هذا الشعب العزيز حيثما كان في هذا البلد المعطاء ، أينما سكن فيه ، سواء كان في عاصمة البلاد الدوحة ، أو كان في أقصى قرية من ضواحيه المختلفة ، من الشمال الى الجنوب ، ومن الغرب الى الشرق. وللمواطن حق علينا لا يرتبط بمكان ، ولا يقيد بزمان ، وإنما حقه أن نخدمه في كل وقت ممكن ، وحيث كان في هذا الموطن ، وهذا ما أسس عليه مجلس الشورى ، وهدف له من أول يوم من تأسيسه الى يومنا هذا). وأوضح : أن من أشد مطالبات المجلس خلال السنوات الأخيرة ، والتي أكد عليها مراراً وتكراراً في كل نقاش وحوار حول الموازنة السنوية ، هي المطالبة بأن يكون للقرى وساكنيها أولوية في خطط التطوير والاهتمام ، حيث إن الفارق أصبح شاسعاً ، بل وفي اتساع مستمر ، بين مستوى الخدمات في المدن الكبرى، ومستواها في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة ، في إشارة إلى استمرار شكاوى المواطنين في تلك القرى ، وتعددت مطالبهم التي تصل الى المجلس بين الحين والآخر، حول حاجتهم لالتفات الدولة نحو قراهم وتطوير البنى التحتية فيها ، عن طريق إنشاء الطرق المعبدة والشوارع المنارة ، وخزانات المياه والحدائق العامة والمراكز الصحية ، التي تغنيهم عن قطع المسافات الطويلة اللازمة للوصول إلى الدوحة ، ليحصلوا على مثل هذه الخدمات غير المتوافرة بالقرب من مناطقهم. وأبدى مقدم المقترح أسفه الشديد أنه حينما كان ساكنو هذه القرى في ترقب وتلهف شديد لتلبية حاجاتهم ، ومعالجة أوضاعهم ، وفي انتظار مرور قطار التطوير على قراهم كما مر على اخوانهم من أهل المدن والتركيز عليهم بطريقة مفاجئة ، وأسلوب صادم ، لا من أجل ما كان يرجونه من اهتمام ويأملونه من تطوير، ولكن من أجل هدف آخر وغاية مختلفة ، تعاكس تماماً ما تمنوه وطالبوا به لسنوات طويلة وأعوام عدة. وقد بادرت لهم أملاك الدولة ، وسارعت إليهم البلدية بإخطارات تدعوهم لمغادرة بيوتهم وممتلكاتهم التي عمروها منذ ما يزيد على 50 سنة ، وقد كانت قبلهم أرضاً بوراً ، فأحيوها ليأتيهم هذا التهديد بهدم تلك البيوت والممتلكات بحجة عدم وجود أوراق تثبت ملكية هذه الأراضي لدى ساكنيها والقاطنين فيها مع الانذار بإزالة أي زيادة طرأت على القرى بعد سنة 1995م. هذا الأمر الذي يشكل إجحافاً كبيراً بحقوق أهلها ، وإغفال نقاط مهمة جداً ، تلخصت : الأولى في أن عدم وجود مثل هذه الأوراق التي تطالب بها أملاك الدولة ، والتي يلام على عدم وجود أهل هذه القرى ، يعود لتقصير الجهات المختصة في منح صكوك الملكية اللازمة لأهلها ، والذين طالبوا منذ فترة طويلة بتسوية أوضاع أراضيهم ومساكنهم ، وذلك بمنحهم سندات الملكية ، وعوضاً عن ذلك تم تسميات على هذه الأراضي والمنازل من قبل تسمية " بيوت البر" وذلك بشكل يوحي بعدم رغبة هذه الجهات بمنح الملكيات المستحقة والواجبة بالشريعة الإسلامية قبل أي قانون أو تشريع آخر لهؤلاء المواطنين. وأضاف المقترح، أنه فيما يتعلق بالنقطة الثانية ، إن هذا التهديد يفترض أن عدد سكان تلك القرى ، لم يتغير وظل ثابتاً منذ 20 سنة ، وهو منافٍ للمنطق ، ومخالف للسنة البشرية ، والمتمثلة في تزايد أعداد السكان الطبيعي مع مرور الوقت ، فمن كان طفلا الأمس ، أصبح رجلا اليوم وتزوج وأنجب ، مما تطلب زيادة في المنازل وترتب عليه التوسع في مساحة البيوت ، لاستيعاب تلك الزيادة التي طرأت خلال السنوات العشرين الماضية. وأوضح العضو الأحبابي في الجزئية الثالثة : انّ سكان تلك القرى لم يلجأوا للزيادة التي يتم تصنيفها على أنها مخالفة - مع التحفظ على مثل هذا التصنيف - إلا بعد أن يئسوا من أن يتم منحهم رخص توسعة وترميم، وبعد أن بحت أصواتهم من المطالبات فاضطروا لذلك اضطراراً ، ولجأوا إليه إجباراً حيث أصبحوا بين أمرين أحلاهما مر ، بين رفض الجهات المختصة منحهم التراخيص المطلوبة والقبول بالمساحة التي لم تعد تحتمل الزيادة في عدد أفراد العائلة ، وبين التوسع في البيوت دون ترخيص مع رفض من يختص بمنح هذه التراخيص ، فلا منح للرخص ولا السماح بالبناء. كما أن هذه القرى قد قامت بالأساس وتشكلت بناءً على قواعد العرف وأسس العادات والتقاليد التي تعارف عليها أهلها ، وتوارثتها الأجيال ، وذلك في الزمن الماضي وقبل عصر الاستقلال وسن القوانين فكان الجار يعرف أن أرض جاره تنتهي في المكان الفلاني الذي كان وضع حجراً ملوناً أو عدة قطع من الطابوق كافية لديهم لتحديد الأرض ومعرفة حدها دون الحاجة لبناء حائط أو جدار. لذلك فإن التقصير على ما كان ظاهراً في تصوير سنة 1995 لا يعكس بشكل دقيق ما يمتلكه كل فرد في تلك القرى من أرض وما يتبع بيته من مساحة ، ويمكنه ملاحظة أن المشرع قد أكد مبدأ الأخذ بالعرف وذلك في المادة الرابعة من قانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة 10/ 1987 والتي نصت على التالي : يجري تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة. ولا تفتح لها صحف عقارية في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق تصرف أو انتفاع أو ارتفاع بحكم العادات المحلية فإن كان القانون قد دعا لمراعاة مثل هذه العادات والأعراف عند تحديد أملاك الدولة العامة والتي تعتبر أشد حرمة مقارنة مع أملاك الدولة الخاصة ، إذاً أليس من الأولى أن يتم الأخذ بها فيما سواها ؟. وقال : إن التقصير الأكبر كان من جهة البلدية التي تركتهم يبنون لما يزيد على عشرين سنة ، ولم تبد اعتراضاً على ما قاموا به من بناء وما أضافوه من توسعة ، أجبرتهم هي نفسها عليه، نتيجة لتعسفها في عدم إصدار التراخيص ، وفي هذا رضا ضمني وقبول مستتر لما قاموا به، والعقل والمنطق يقول إن من الأولى هنا تثبيت ما قاموا به من توسعة ، ومحاسبة البلدية على مثل هذا التقصير ، والتي لم توقف الأمر منذ أول مخالفة ، ولم تعترض على أي بناء خلال هذه المدة الطويلة. وأوضح قائلاً : لقد سكن أهل هذه القرى وعمَّروها بإمكانياتهم المتواضعة وتحملوا زمناً طويلاً كثيراً من القصور نتيجة لسكناهم فيها ، كالقصور في الخدمات بل إنهم كانوا يضطرون لقطع مسافة تقارب مئات الكيلومترات مع أي حالة مرضية طارئة لديهم ، ومع ذلك صبروا على العيش هناك ورفضوا مغادرتها ، ولا يخفى على الجميع أنهم قد انتظروا فترة من الزمن قبل وصول خطوط الكهرباء والتي ما زالوا يعانون من انقطاعها إلى اليوم. فهل يكون جزاؤهم المستحق ومكافأتهم الواجبة أن يضيق عليهم وتهدم بيوتهم بدون أي مراعاة لما سيلحقهم من خسائر في المادة والمال. والتي صرف بعضهم فيها معظم ما أدخره من مال في حياته ، وقال نحن اليوم لا نطالب فقط بإعطائهم سندات الملكية وإنما ندعو أيضاً لمنح أبنائهم أراض في مناطقهم وقراهم ، وإيصال الخدمات اللازمة لهم في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية التواصل مع أهالي تلك القرى من قبل أملاك الدولة في أماكنهم ، والإنصات لهم والاستماع لمطالبهم المشروعة ، وكما تمنينا لو أن سرعة استجابة الدولة في إيصال الخدمات لهم كانت على نفس القدر من السرعة التي حصلت في إجراءات هدم بيوتهم في قراهم). في النقاش ، قال الأحبابي : إن هذه الحقوق يطالب بها أهالي القرى منذ قرن من الزمان ، في ظل وجود وعود كثيرة من قبل وزارة المالية إلا أنه من المؤسف لم تنفذ أي شيئ منها ، موضحاً أن القرى هي روابط المدن ويسكنها قرويون لهم الحق في الحصول على الخدمات والتطوير ، حيث لا تتوافر فيها خدمات الانارة أو الطرق أو خزانات المياه والحدائق. وقال إن كل ذلك وغيره ما دفعه لتقديم اقتراحه هذا ، متمنياً أن يجد كل الاهتمام من قبل المجلس ، ولفت الى أن المولى عز وجل ذكر القرى في 57 آية من القرآن الكريم ، لذلك فإن أهل القرى يستحقون التقدير والاهتمام والاستماع لحقوقهم. من جانبه قال عضو الشورى السيد خالد اللبدة الذي قدم الشكر للسيد الأحبابي على المقترح المهم ، وأنه اقتراح قديم قدم الزمن يتجدد كل حين ، وما يجز في النفس أنه يجب ألا تكون هناك حاجة لمثل هذا الاقتراح والمطالبة بما جاء فيه ، لأنه سبق مناقشته في دورات سابقة ، إلا أنه لا حياة لمن تنادي. وأضاف أن القرى مهمشة ، وأن قاطنيها من السكان القطريين المعروفين الذين سكنوا فيها متنازلين عن الكثير من الحقوق وعانوا فيها الأمرّين ، من عدم وصول الكهرباء وانقطاعها باستمرار ، والبعد عن المدارس ، والمصالح العامة وجميع الخدمات. وأوضح اللبدة أنه يجب أن يكون هناك من يعتني بهم ، فإذا كانت الجهة المختصة لا تنظر لهم ولا تهتم لوجودهم يجب على الحكومة أن تكون لها نظرة أخرى لهذه القرى ، وأن تكون هناك توصية بهذا الخصوص، ووصف أهل القرى كأنهم سكان مؤقتون فيها ، مشيراً إلى دول أخرى تحظى فيها القرى باهتمام أكثر من المدن ، من حيث العناية والتزين وإقامة جميع المرافق العامة فيها ، في حين لا توجه لقرانا أي عناية سوى التهديد بالإزالة والهدم والتقليص. ويرى أنه من المفترض أن يوفر لهم البديل قبل التفكير في الإزالة ، وبالصورة التي تليق بقدرهم ، وألا يضطر ساكن القرى بعد هذه السنوات الطويلة للسكن بالايجارات ، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك اتصال بين البلدية وجهات الاختصاص للتنسيق مع أصحاب القرى للمناقشة فيما يخص الخدمات أو الإزالة أو المشاريع ، باعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها، ويرى أن التواصل والتشاور مع أصحاب الشأن هو توجه حضاري ومتقدم ، للوقوف على مشاكلهم ومعرفة احتياجاتهم. ** وأكد السيد ناصر سريع الكعبي عضو المجلس أن الاقتراح صادف مكانه ، وقال إن الاهتمام بالقرى وتوفير الخدمات فيها يمنع الزحف السكاني نحو المدن ، مشيراً إلى الكثافة السكانية العالية جداً في المدن الكبرى وعلى سبيل المثال في الدوحة والوكرة ، مؤكداً أهمية توفير الخدمات في المدن الخارجية ، وضرورة عمل دراسة شاملة ، متمنياً أن يجد هذا الاقتراح كل الاهتمام من قبل الحكومة الرشيدة. ومن جهته قال السيد يوسف الخاطر عضو مجلس الشورى إنّ للموضوع شقين ، يتمثل الأول في المطالبة المشروعة بضرورة توافر الخدمات في القرى ، وسبق أن أبدت الحكومة رغبتها في تحقيق هذه المطالب إلا أنه يبدو أن الموضوع يحتاج للمراجعة ، وبالنسبة للأراضي فهو طلب قانوني مشروع ، وهناك قانون يحكم القضية بالنسبة للقطريين. ويؤيد العضو الخاطر دعم تنظيم القرى وتوفير الخدمات فيها. **وفي مداخلة لسعادة السيد محمد الخليفي رئيس المجلس ، أوضح أن الاقتراح لم يتضمن جزئية تتعلق بالتعدي على الأراضي ، وركز على أهمية توفير الخدمات فيها. ومن جهته طالب السيد زابن الدوسري الجهات المختصة بلفت الانتباه الى القرى الفقيرة للخدمات والحدائق والطرق والإنارة والصرف الصحي ، كما طالب بضرورة منح قطع أراضي لأبناء في القرى وذلك لأسباب تتعلق بزيادة حجم الأسر فيها. ** كما أيد السيد محمد تريحيب المقترح ، وقال إنه جدير بالاهتمام ، وأشار إلى أن الأسرة والأبناء والأحفاد تجدهم جميعاً في بيت واحد ، وبالتالي يحتاجون للتوسع من خلال منح قطع الاراضي وتوفير الخدمات. ومن جانبه قال مقرر المجلس السيد محمد عبدالله السليطي، إن المقترح وصف حالة القرى ومشاكلها وهمومها التي تعانيها، وقال : إننا نتفق في ضرورة أن تنعم القرى بالعدالة والمساواة أسوة بالمدن ، ويرى أن التنمية يجب أن تكون متوازنة ومعتدلة لكي يحصل سكان القرى على ثمرات هذه التنمية ، وتساعدهم على الاستقرار في هذه المناطق التي يجب ألا تهجر ، وبالتالي فإن الاقامة في المناطق البعيدة مهم جداً خاصة في الجانب الأمني ، بحيث لا يمكن أن تكون القرى خالية باعتبار ان هؤلاء أيضاً يلعبون دوراً في جزء من حماية الأمن. وأشار إلى أنه في قوانين الدول المتقدمة تجد أصحاب المناطق النائية والبعيدة ، يمنحون بعض الامتيازات ، ويعرف بقانون التمكين الذي يمكنهم في هذه المناطق ، بحيث لا يسكنون في الريف والقرى فقط بل أنهم يصنعون لهم الفرص والمشاريع التي تنمي دخولهم ليكونوا أكثر استقراراً في هذه المناطق. وأكد أن أهل تلك المناطق الذين يسكنون في بيوتهم لفترة طويلة من حقهم الحصول على سندات ، وكذلك لأبنائهم لابد من أن يمنحوا الاراضي ، باعتبار ذلك حقا من حقوقهم وإلا ستكون هناك مخالفة للقوانين. ويرى أنه ليس بكثير عليهم إذا منح الفرد منهم ألف أو ألفي متر من الأرض التي يعيشون فيها ويعمرونها ، كما أنها لا تحسب ضمن الاراضي الحكومية. وفي مداخلة أخرى للسيد حامد الأحبابي أكد أن هناك أراض تقع جوار الدوحة منح أصحابها ملكية باعتبارأنها أرض بور في حين أنها تقدر بمئات الملايين ومنحوا سندات ، وتساءل .. كيف يحدث ذلك ويرفض لهؤلاء المواطنين الذين يسكنون القرى منذ 50 سنة ، وقال : ألا يستحقون الاراضي وهم يعيشون في بيوت صغيرة مساحتها 40x 40. في ختام الجلسة أثنى رئيس المجلس على طلب المناقشة الذي جاء متكاملاً ، يتكون من ثلاثة أجزاء تضمنت ضرورة إعطاء سندات ملكية لقاطني القرى ، ومنح أبنائهم أراضٍ في قراهم حتى يكون لهم الاستقرار ، ولا يضطرون للجوء الى المدن الكبرى ، بالإضافة الى تقديم الخدمات اللازمة والتي تعتبر من الأولويات المهمة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من السيد حامد علي الاحبابي عضو المجلس بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة. كما واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، وقررت استكمال دراسة الموضوعين المذكورين في اجتماع آخر.