عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. وقد واصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني. وحضر الاجتماع العميد عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والعميد إبراهيم المفتاح مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني والملازم أول أحمد خالد الغانم رئيس قسم المخططات الهندسية بإدارة الوقاية والملازم أول ناصر زيارة رئيس قسم التفتيش بإدارة الوقاية، حيث قاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول طلب المناقشة العامة وأجابوا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

وافق مجلس الشورى صباح أمس ، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بمنح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر لأحقيتهم فيها حيث انهم سكنوها منذ سنوات طوال وقت انعدام الكهرباء وشح المياه، وبمنح قطع أراضٍ لأبناء القرى لتشجيعهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، وترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي بتوصيل الخدمات اللازمة للقرى مثل مد شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي، ورصف الشوارع وإنارتها، وبناء المدارس، وتوفير مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومحلات تجارية، وتفعيل قرار وزير البلدية بمنح تراخيص للصيانة والترميم لمن يتقدمون للحصول عليها من أبناء هذه القرى من أجل القيام بأعمال الصيانة الضرورية لمساكنهم للمحافظة عليها. وأوصت بمنح قطع أراض لأبناء المواطنين من سكان القرى في نفس مناطقهم تحفيزا وتشجيعا لهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة إلى المدن، والنظر في إمكانية منح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر نظراً لأحقيتهم فيها، حيث انهم بنوا البيوت واستقروا فيها على مدى سنوات طوال عانوا خلالها من انعدام الخدمات كالكهرباء والطرق وشح المياه، ولم يكن يوجد آنذاك تسجيل رسمي لبيوتهم. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد تلا جدول الأعمال، ووافق المجلس على محضر جلسته السابقة. وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة 3 جلسات لدراسة المقترح برغبة، حضر إحداها سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني السابق، وقدم وجهة نظر وزارته وهي: لقد بدأت الوزارة منذ سنتين في وضع التصاميم الأولية بالنسبة للمناطق الخارجية، وتمّ استكمال الكثير منها وكانت هناك وجهات نظر لوزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، لتطوير تلك المناطق، وكانت رؤية الدولة عموماً أنّ جميع المناطق تشملها البنية التحتية والمرافق العامة والتخطيط بالطريقة السليمة. كما بدأ الاقتراح برغبة في دراسة موضوع المناطق الخارجية والخدمات التي تحتاجها، ثم عرج على جانب آخر وهو جانب قانوني ألا وهو عدم وجود ملكيات لأصحاب هذه البيوت أو الأراضي حيث أطلق عليها مسمى بيوت البر والوزارة تعمل وفق تلك القوانين. وجاء في وجهة نظر الوزارة انّ الدولة تتحرك الآن لحماية أملاكها، وهي على استعداد للتجاوب في هذا الجانب إلا أنها في النهاية تطبق القانون المعمول به. وبالنسبة لما ذكر من أنّ المناطق الخارجية مهملة، فإنّ البلديات تقوم بدورها حسب الإمكانيات المتوافرة لها، أما عن الخدمات فالوزارة دورها التخطيط لهذه المناطق بالطريقة الصحيحة، ومن الطبيعي كوزارة مسؤولة ان تحاول قدر الإمكان توفير كل الاحتياجات في هذا الجانب. وأشار إلى انه في التصوير الجوي لقطر سنة 1995 كان واضحاً البيوت التي يسكنها أهالي القرى، وهي مجموعة بيوت تسمى بيوت البر كانت موجودة في 1995 أما عن زيادة تلك البيوت فالقانون الذي يسري عليها هو قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وهو قانون ينص على إعطاء كل ذي حق حقه، وينص أيضاً على عدم التعدي بهذه الزيادة. وفيما يتعلق بالصيانة فقد اورد التقرير أنه منذ سنتين صدر قرار وزاري من وزير البلدية والتخطيط العمراني لجميع البلديات الخارجية، بعدم إيقاف صيانة وترميم أيّ بيت منها حتى لو لم تكن لديه شهادة حيازة بشرط أن يكون البيت مسكوناً. وبالنسبة للبنية التحتية، فهناك 20 قرية، والهدف منها أن تكون مشمولة بالخدمات، وأن تصل إليها البنية التحتية سواء محطات الصرف الصحي أو الحدائق أو تسوية الشوارع والإنارة، وأنّ وزارة البلدية تحاول إنجاز كل شيء ولكن وفق خطة زمنية متدرجة، وليس ثمة تمييز بين قرية ومدينة. وورد كذلك أنه توجد خطط وتصاميم انتهت وهي جاهزة للقرى، ولكن تعسر الميزانيات كان سبباً في تأخيرها وهذا الأمر ليس في يد الوزارة. وفي الفترة الأخيرة أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 3 مجاميع وزارية، إحداها المجموعة الوزارية الخاصة بميزانية الأراضي وتطوير الخدمات برئاسة وزير البلدية، وعضوية كل من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات والبيئة والطاقة والصناعة، ولها ميزانية مالية بالنسبة للأراضي تصدر كل 5 سنوات، حيث تأخذ الوزارة متطلبات الجهات الخدمية مثل وزارات التعليم والاقتصاد والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثمّ تخصص لهم الأراضي اللازمة. وجاء في التقرير أنّ الوزارة تخطط أراضي كثيرة في المناطق الخارجية المعروفة وكلها توجد عليها عدة مخططات، أما بيوت البر فهناك قانون تطبقه الوزارة بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي ينص على أنه تعتبر من أملاك الدولة الخاصة الأراضي التي تقع خارج حدود المدن والقرى.

حظي مقترح برغبة بشأن تطوير القرى الخارجية بموافقة مجلس الشورى، الذي رفع بشأنه توصيات للحكومة. وكان السيد حامد مايقة الأحبابي عضو المجلس قد تقدم باقتراح برغبة بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة، وجاء فيه (لا يخفى عليكم أنه من صميم عملنا الذي نهدف لتحقيقه كأعضاء؛ السعي لمعالجة مشكلات المواطن، وإزالة الصعوبات التي يلاقيها، والتنسيق مع الجهات التنفيذية ممثلةً في الحكومة، لإيجاد الحلول المثلى للمشاكل الحياتية التي يواجهها الفرد ويعاني منها المجتمع، بحيث نكون صوته لدى الجهات العليا وأداته التي يستطيع من خلالها تحويل ما يريده إلى مقترحات وقوانين توضع على طاولة صاحب القرار. ونحن في تمثيلنا للمواطن والمجتمع القطري لا نقتصر على تمثيل جزء من مكوناته، إنما نمثل كل مكونات الشعب أينما كان سكناه في العاصمة أو القرية من الشمال إلى الجنوب، وللمواطن حق علينا لا يرتبط بمكان ولا يقيد بزمان وإنما حقه ان نخدمه في كل وقت ممكن. وأنه من أشد المطالبات التي طالبنا بها في السنوات الأخيرة وأكدنا عليها مراراً في كل مناقشة تدور، هي المطالبة بأن يكون للقرى وساكنيها أولوية في خطط التطوير والاهتمام، حيث انّ الفارق أصبح شاسعاً وفي اتساع مستمر بين مستوى الخدمات في المدن الكبرى ومستواها في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة. وتواصلت شكاوى المواطنين القاطنين في تلك القرى وتعددت مطالبهم التي تصل إلينا بين الحين والآخر حول حاجتهم لالتفات الدولة نحو قراهم وتطوير البنى التحتية فيها عن طريق إنشاء الطرق المعبدة والشوارع المنارة وخزانات المياه والحدائق العامة والمراكز الصحية التي تغنيهم عن قطع المسافة الطويلة اللازمة للوصول للدوحة حتى يحصلوا على مثل هذه الخدمات غير المتوافرة قريبا من مناطقهم. ولكن للأسف الشديد، حينما كان ساكنو القرى في ترقب وتلهف شديد لتلبية حاجاتهم ومعالجة أوضاعهم، وفي انتظار مرور قطار التطوير على قراهم كما مرّ على اخوانهم من أهل المدن، وجدوا انه تمّ الالتفات لهم والتركيز عليهم بطريقة مفاجئة من أجل غاية مختلفة تعاكس تماماً ما تمنوه وطالبوا به لسنوات طوال. فقد بادرت لهم أملاك الدولة وسارعت إليهم البلدية بإخطارات تدعوهم لمغادرة بيوتهم وممتلكاتهم التي عمروها منذ ما يزيد عن خمسين سنة، وقد كانت قبلهم أرضاً بوراً، فأحيوها لتأتيهم تلك الإخطارات بهدم تلك البيوت والممتلكات بحجة عدم وجود أوراق تثبت ملكية هذه الأراضي لدى ساكنيها والقاطنين فيها مع الإنذار بإزالة أيّ زيادة طرأت على تلك القرى بعد عام 1995 مما يشكل إجحافاً كبيراً بحقوق أهلها وإغفال لعدة نقاط مهمة جداً يمكن تلخيصها في: عدم وجود أوراق تطالب بها أملاك الدولة والتي يلام على عدم وجودها أهل القرى، يعود بشكل أساسي لتقصير الجهات المختصة في منح صكوك الملكية اللازمة لأهلها والذين طالبوا منذ فترة طويلة بتسوية أوضاع أراضيهم ومساكنهم بمنحهم سندات الملكية، وعوضاً عن ذلك تمّ إطلاق تسميات على هذه الأراضي والمنازل من قبيل تسمية (بيوت البر) بشكل يوحي بعدم رغبة تلك الجهات بمنح الملكيات المستحقة والواجبة للمواطنين فيها، وهذه المطالبة لم تغير وضع سكان القرى منذ عشرين عاماً، بل أدى إلى تزايد عدد السكان فمن كان طفل الأمس أصبح رجل اليوم وتزوج وأنجب، وهذا تطلب زيادة في المنازل، وترتب عليه توسعاً في مساحات البيوت لاستيعاب تلك الزيادة التي طرأت خلال العشرين عاماً الماضية. كما أنّ سكان القرى لم يلجأوا للزيادة على أنها مخالفة إلا بعد أن يئسوا من أن يتم منحهم رخص توسعة وترميم، وبعد أن بحت أصواتهم من المطالبات، ولجأوا إليه إجبارا، حيث أصبحوا بين أمرين أحلاهما مر: بين رفض الجهات المختصة منحهم التراخيص المطلوبة والقبول بالمساحة التي لم تعد تحتمل الزيادة في عدد أفراد العائلة، وبين التوسع في البيوت دون ترخيص مع رفض من يختص منح مثل هذه التراخيص. وقد قامت هذه القرى أساساً وتشكلت بناءً على قواعد العرف وأسس العادات والتقاليد التي تعارف عليها أهلها وتوارثوها في الماضي، وكان الجار يعرف أرض جاره، ويمكن ملاحظة أنّ المشرع قد أخذ بمبدأ الأخذ بالعرف وفق المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. ونصت المادة الرابعة على (يجري تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة ولا تفتح لها صحف عقارية في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق بحكم العادات والتقاليد المحلية) فالقانون قد دعا لمراعاة مثل تلك العادات والتقاليد والأعراف عند تحديد أملاك الدولة العامة، والتي تعتبر أشد حرمة مقارنة مع أملاك الدولة الخاصة. وإنّ التقصير الأكبر كان من جهة وزارة البلدية التي تركت السكان يبنون لما يزيد عن عشرين عاماً، ولم تبدِ اعتراضاً على ما قاموا به من بناء وما أضافوه من توسعة أجبرتهم هي عليها نتيجة لتعسفها في عدم إصدار التراخيص وفي هذا رضا ضمني وقبول مستتر لما قاموا به، ولم تعترض على أيّ بناء خلال هذه المدة الطويلة. لقد سكن أهل القرى قراهم، وعمروا بإمكانياتهم المتواضعة، وتحملوا زمناً طويلاً كثيراً من القصور نتيجة لسكناهم فيها، أبرزها قصور الخدمات، بل وكانوا يضطرون لقطع مسافة تقارب المائة كيلومتر مع أي حالة مرضية طارئة لهم ومع ذلك صبروا ورفضوا مغادرتها كما انهم انتظروا فترة من الزمن قبل توصيل خطوط الكهرباء والتي ما زالوا يعانون منها إلى يومنا هذا، فهل يكون جزاؤهم هدم البيوت بدون مراعاة لما سيلحقهم من خسائر في المال؟. نحن اليوم لا نطالب بإعطائهم سندات ملكية فقط، إنما ندعو لمنح أبنائهم أراضي في مناطقهم وقراهم، وإيصال الخدمات اللازمة لهم في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على اهمية التواصل مع أهالي القرى وزيارتهم من قبل أملاك الدولة، والإنصات لهم والاستماع لمطالبهم في سرعة وصول الخدمات إليهم). الجدير ذكره انّ مقترح تطوير القرى الخارجية وبيوت البر طرح في الدورتين السابقتين للمجلس.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الاقتراح برغبة المقدم من السيد حامد علي الاحبابي عضو المجلس بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات بالقرى المنتشرة في أنحاء الدولة، وقرر المجلس رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

فاز الشاعر محمد عجيان المجدور بالمركز الأول في مسابقة شاعر العرضة التي نظمها مجلس الشعر بالتعاون مع مجلة الريان، فيما جاء الشاعر محمد علي المري في المركز الثاني، بينما حصل الشاعر محمد المنصور الوبيري على المركز الثالث ، واحتل الشاعر صالح النشيرا المركز الرابع فيما حصل الشاعر منصور عريج المري على المركز الخامس. وقام كل من السيد حسن بن راشد العجمي أمين سر لجنة شؤون الشعراء والإعلامي راشد بن جليميد الهاجري المشرف على مسابقة شاعر العرضة ، والسيد ناصر بن فلوة مسؤول العلاقات العامة، بتكريم الشعراء الفائزين والمشاركين في مسابقة شاعر العرضة بمقر مجلس الشعر بالحي الثقافي "كتارا"، ومن الشعراء المشاركين في المسابقة ولم يحالفهم الحظ بالفوز الشاعر نواف محمد المضاحكة والشاعر جابر الدحابيب والشاعر راشد سعيد المناعي والشاعر عبدالرحمن سيف الكواري. وأكد الاعلامي راشد بن جليميد الهاجري أن مسابقة شاعر العرضة تمت بالتعاون بين مجلس الشعر ومجلة الريان، وفكرة المسابقة تهدف إلى دعم وتشجيع الشعراء الشباب لكتابة شعر العرضة ، مشيرا إلى أن بعض الشباب قد شارك لأول مرة في كتابة شعر العرضة، لافتا إلى ان المسابقة قد حققت هدفها في استقطاب الشباب لخوض تجربة كتابة شعر العرضة وذلك بهدف إحياء شعر العرضة كأحد الفنون الشعرية. ولفت الى الاقبال الكبير على المشاركة في المسابقة ، وكانت المستويات متقاربة والمنافسة قوية ، ويعتبر كل المشاركين في المسابقة فائزين، مشيراً إلى لجنة التحكيم كانت بعضوية كل من السيد حمد بن سلمان الكواري رئيس تحرير مجلة الريان ، والشاعرمحمد بن ناصر الشهواني عضو لجنة الشعراء، والشاعر لحدان بن صباح الكبيسي. و توجه الشاعر محمد المجدور الفائز بالمركز الأول بالشكر الى القائمين على المسابقة التي تهدف الى احياء التراث الشعري ، وإلى تشجيع الشباب على المشاركة في هذا الفن الشعري الأصيل، مؤكدا على حرص الشعراء الشباب على المشاركة ومتمنيا لمن لم يحالفه الحظ الفوز في المرات القادمة. وأشار الشاعر محمد علي المري الفائز بالمركز الثاني أن المشاركة في المسابقة بحد ذاتها تعتبر فوزا سواء فاز أو لم يفز، مؤكدا انه كتب في العديد من الأغراض الشعرية ولكنه أول مرة يشارك في فن شعر العرضة ،موضحا أن شعر العرضة له ضوابط معينة وقوافي خاصة وكانت هذه المشاركة الأولى له رغبة منه في المشاركة والمساهمة في هذه المسابقة، وتوجه بالشكر الى مجلس الشعر الذي يسعى الى دعم الساحة الشعرية والأخذ بيد الشعراء الشباب وتشجيعهم وتنمية مواهبهم الشعرية. وعبر نواف المضاحكة عن سعادته في المشاركة في مسابقة شاعر العرضة ، مؤكدا أن المسابقة ساهمت في تنشيط الساحة الأدبية في قطر ، وتشجيع الشعراء الشباب على التعرف على فن شعر العرضة كأحد الأغراض الشعرية. وقال محمد راشد المناعي نجل الشاعر راشد المناعي ، أنه يتمنى استمرار هذه المسابقات التي تهدف إلى إحياء الساحة الشعرية وتنشيطها ، وتشجيع الشعراء على مواصلة انتاجهم الأدبي بهدف الحفاظ على هذا التراث الأصيل. وتوجه الشاعر جابر الدحابيب بالشكر الى مجلس الشعر ومجلة الريان على تنظيم مسابقة شاعر العرضة بهدف إحياء التراث الشعري ، مؤكدا أن شعر العرضة له ضوابط ومعايير خاصة ويتقنها أغلب الشعراء الشباب ولكن كانوا بحاجة الى الدعم والتشجيع وتنظيم هذه المسابقة كان أفضل طريقة لتشجيع الشباب للخوض في هذه التجربة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي . ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته ،وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى .وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته ،وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .

حظيت توصيات مجلس الشورى، بشأن الحد من الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات، بموافقة مجلس الوزراء الموقر، في جلسته الأسبوعية أمس، وقرر إحالتها للجهات المعنية. وركزت التوصيات على ضرورة تخفيض أسعار الإيجارات، قبل أن يحين وقت انتهاء قرار مجلس الوزراء، بمد عقود الإيجارات في فبراير المقبل. وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، قد أوصت في ختام تقرير التوصيات الذي رُفع للحكومة الموقرة، بالتأكيد على توصيات مجلس الشورى الواردة في مذكرته بتاريخ ٣٠ نوفمبر لعام ٢٠١١، والتي رفعها للحكومة الموقرة آنذاك، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، أو التي تمارس نشاطاً عقارياً، بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بحيث لا تكون مبالغاً فيها أو مغالى في زيادتها. وجاء في التوصيات: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة، مبنية على دراسة شاملة، بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق. كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة. وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق، والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، ولاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية. وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية، قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، وخصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية، وأن تكون بأسعار مناسبة. وكانت اللجنة قد عقدت ٤ اجتماعات لها في ١٤و٢١و٢٨و٣٠من شهر ديسمبر 2015، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، وناقشت فيه طلب المناقشة العامة.. وورد فيه: أنه تمت مناقشة الموضوع ذاته في دورتين سابقتين؛ الأولى: الجلسة التاسعة في دور الانعقاد الثامن والثلاثين لعام ٢٠١٠، والثانية الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الأربعين لعام ٢٠١١.. وتم رفع توصيات للحكومة الموقرة في الدورتين السابقتين، وأنه بعد استعراض الموضوع، ومناقشته مناقشة مستفيضة، توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات. وجاء في توصيات اللجنة أنه: انطلاقاً من النظرة الصائبة لسمو أمير البلاد المفدى، في خلق بيئة اقتصادية ملائمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وحرص دولتنا على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، مستهدفة ً في ذلك تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، بما يستجيب لتحقيق الصالح العام؛ اقتصادياً واجتماعياً. ونظراً لقرب انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بشأن مد عقود إيجار بعض الأماكن، والأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وحول ارتفاع إيجارات العقارات، وفي ضوء طلب المناقشة العامة، المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، يتبين أن إيجارات العقارات سواء كانت للسكنى أو التجارية أو الإدارية، قد بلغت معدلات مرتفعة مبالغ فيها، وانعكست سلباً على ارتفاع مؤشرات التضخم، وأسعار السلع والخدمات.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات، وقرر إحالة التوصيات إلى الجهات المعنية لإجراء الدراسة اللازمة في هذا الشأن. ثانياً - الموافقة على مشرع قرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. وبموجب أحكام المشروع تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقائمة في 2016/2/14 ، لمدة سنة تبدأ من 2016/2/15 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. ثالثاً -الموافقة على : 1 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة المكسيكية. 2 - مشرع اتفاقية للتعاون في المجالات الثقافية والفنية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الثقافة البدنية والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة في دولة قطر واللجنة الوطنية للثقافة البدنية والرياضة في الولايات المتحدة المكسيكية . 4- مشروع اتفاقية تعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 5- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. 6- مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. رابعا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السادس عشر عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من 4/1 الى 2015/9/30 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب ،وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة ،لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وأشار التقرير الى أن اللجنة قامت بعدد من الأنشطة من بينها إعداد تقارير دولة قطر بشأن التدابير الرامية الى القضاء على الإرهاب الدولي. 2- كتاب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تقرير اللجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر خلال الفترة من 1/1 الى 2015/6/30 . 3- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن تقرير عن نتائج مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ( COP21 ) ( باريس - من 11/27 الى 2015/12/12 ) .

ناقش مجلس الشورى صباح أمس، التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني، مطالباً في طلب مناقشة عامة تقدم به عدد من أعضاء المجلس، بضرورة دراسة الإجراءات والضوابط الخاصة باشتراطات الأمن والسلامة والوقاية التي تعرقل حركة التنمية، وتؤثر سلباً على الاقتصاد، وتكبد أصحاب المشاريع والملاك الكثير من الخسائر بسبب التأخير. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. * الخليفي: أصحاب المشاريع والملاك يعانون من تأخير إجراءات الدفاع المدني وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، طلب المناقشة العامة بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني. وجاء فيه : "سعادة رئيس المجلس .. والسادة الأعضاء ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لا شك أن التدابير والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق هي من المتطلبات الضرورية، التي تقوم الإدارة العامة بالدفاع المدني بوزارة الداخلية بالتحقق من توافرها في كافة المنشآت العامة بالدولة، ولكن يلاحظ أن إصدار الموافقات من قبل الإدارة المذكورة، يستغرق مدة طويلة جداً، مما يعطل مصالح المواطنين والملاك من تحقيق العوائد من المنشآت، سواء كانت محلات تجارية أو سكنية، والتي كلفتهم مبالغ طائلة . وبالتالي تعريض مشروعاتهم للخسارة، نتيجة التأخير الشديد في إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة، مما يشكل عائقا أمام حركة التنمية، ويؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في البلاد، التي تتطلب إيجاد السبل الكفيلة، وتذليل العقبات التي تعترض ذلك. ونتقدم بهذا الطلب لمناقشته وعرض توصياته، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن. * التغيرات الكثيرة في إجراءات الدفاع المدني تعطل مصالح المواطنين مقدمو الطلب: الدكتور أحمد عبيدان، وهادي الخيارين، ومحمد السليطي، ومحمد بن خالد الغانم، وعبدالله المفتاح، ويوسف الخاطر، وخالد اللبدة، وحامد الأحبابي، وإبراهيم المسند، وسعيد السحوتي، وناصر المالكي، ومبارك العلي، ومحمد العطية، وإبراهيم النصر، ومحمد عجاج الكبيسي، وناصر سليمان حيدر، ومحمد تريحيب، وراشد المعضادي، وناصر الجيدة" . * أعضاء الشورى: الشركات المنفذة لإجراءات الدفاع المدني تبالغ في أسعار اشتراطات السلامة وعقب السيد محمد السليطي مراقب المجلس في مداخلته قائلا: أشكر مقدمي الطلب على تناول هذا الموضوع المهم، الذي يشكل أهمية كبيرة للتجار والمواطنين والملاك والمستثمرين، ويشغل بال كثيرين ممن لديهم محلات ومنشآت. وفي هذا السياق أقتبس من خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح مجلس الشورى الـ ٤٤ هذه العبارة "من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار ولاسيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل" .. انتهى الاقتباس. محمد السليطي وأضاف: "لا شك أن كثرة التغيرات والإجراءات في المعاملات والنماذج في إصدار وإتمام التراخيص، أصبحت تعرقل ويربك إتمام هذه الإجراءات، ويعطل مصالح المواطنين والملاك، ويؤثر عليهم ويكبدهم خسائر كبيرة، وترتب على ذلك أن الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الدفاع المدني والأمن والسلامة أصبحت تبالغ في الأسعار، مما أثر على التكلفة، وارتفاع موازنات المشاريع، وبالتالي تكبدها المواطن . * السليطي: توحيد اشتراطات الدفاع المدني يحافظ على استقرار التنمية وأردف قائلاً: لا تعني مناقشتنا لهذا الموضوع أننا ضد إجراءات السلامة والوقاية، ولا سلامة ولا وقاية من دون شروط وإجراءات، وما ننشده ونسعى إليه أن تكون هذه الشروط محددة وواضحة ومستقرة، وفق متطلبات ضرورية لتحقق السلامة في المباني والمنشآت، وتوحيد الإجراءات سيساعد على التنمية المستدامة، وعدم إعاقة عجلة التنمية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية مما يسهم في انخفاض أسعار الإيجارات . * لجنة المرافق تدرس خطط تطوير وتوفير الخدمات في القرى توحيد الشروط واقترح السيد السليطي عددا من المقترحات لتدرسها اللجنة المحال إليها طلب المناقشة للدراسة وهي : توحيد شروط وإجراءات الأمن والسلامة والوقاية المطلوبة لإدارة الدفاع المدني، وأن تكون واضحة ومحددة ومستقرة وغير معقدة، واقترح تأهيل شركات القطاع الخاص في مجال الدفاع المدني، من خلال إقامة الدورات والورش للشركات العاملة في مجال الدفاع المدني من إداريين ومهندسين، لمعرفة الشروط المطلوبة لإجراءات الدفاع المدني، والتقيد بها وفق الضوابط، وإجراء دراسة ومراجعة شاملة لإجراءات الإدارة العامة للدفاع المدني، وإزالة الشروط غير الضرورية. رئيس مجلس الشورى من جانبه قال رئيس المجلس: إنني أتمنى أن تدرس المقترحات بعناية، لأن المواطنين أصحاب العقارات والمصانع يعانون كثيراً، وبعضهم يتأخر سنة واثنتين وأكثر في سبيل تحقيق الشروط، وهذا يؤخر مشروعه، ويجب أن نعرف ما هو السبب في التعطيل، وهذا يشكل ظاهرة خطيرة . ووافق المجلس على إحالته للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . واستكملت اللجنة دراستها للاقتراح برغبة، المقدم من السيد حامد علي الأحبابي عضو المجلس، بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . وقد استكملت اللجنة دراستها للاقتراح برغبة، المقدم من السيد حامد علي الاحبابي عضو المجلس بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في انحاء الدولة ،وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . ثم استعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن التأخير في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت، في الإدارة العامة للدفاع المدني وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.

أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة أن القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخاص بتنظيم عمل الأندية الرياضية يصب بشكل مباشر في مصلحة الأندية وسينعكس إيجابيا على الحركة الرياضية في الدولة واستقلالها وتطويرها والنهوض بها . وقال سعادته في تصريحات له اليوم، إن القانون الجديد من شأنه أن يعزز الشفافية والحوكمة بجانب تمكين الشباب القطري من ممارسة العمل الرياضي باحترافية وابداع وما لذلك من أثر في تنمية قدراته وإبراز دوره في أداء واجباته والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز . وتوجه سعادة وزير الشباب والرياضة بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لدعمه اللامحدود لقطاع الشباب والرياضة، مؤكدا أن كل النجاحات التي تتحقق ليست إلا ثمرة طبيعية لهذا الدعم والتوجيهات السديدة . وأشار سعادة السيد صلاح بن غانم العلي إلى أن هذا القانون جاء انعكاسا لتوجيهات سمو الأمير "حفظه الله" في خطاب الحكم الذي أكد على أن مقياس النجاح لا يكون فقط بما تستثمره الدولة وإنما أيضا بمخرجات هذا الاستثمار الذي سنجني جميعا نتائجه في المستقبل. كما توجه سعادته بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة رئيس مجلس الشوري وأعضاء المجلس ، وسعادة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورؤساء الأندية الرياضية وفريق العمل المكلف وكل من شارك وساهم في إعداد القانون. وقال سعادة وزير الشباب والرياضة إن نصوص القانون تعكس توجيهات سمو الأمير المفدى خلال خطابه أمام مجلس الشورى للتصدي للتبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وتحمل الشباب لمسؤولياته والانخراط في العمل العام من خلال هذه الأندية، لافتاً إلى أن دعم الأندية سيكون وفقا لمعايير وشروط واضحة، من أهمها خدمة المجتمع وبالدرجة الأولى القطريين. وأكد أن القانون الجديد يُمكن الأندية من الاضطلاع بدورها الحقيقي في تنمية المجتمع، كما يحدد المسؤوليات ويساهم بفاعلية في سرعة اتخاذ القرار ، ويعزز العمل المنهجي للأندية الرياضية، وفق خطط استراتيجية، معتمدة من الجمعيات العمومية ومتوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وأشار سعادة وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا القانون يفعل دور الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية فقد منحها كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة للإشراف ومراقبة أنشطتها الرياضية باستقلال تام ووفق لوائح ونظم الاتحادات الرياضية المعنية، كما أن هذا القانون يعزز من مشاركة الشباب القطري في إدارة الأندية الرياضية . وقد أكد السيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير إدارة الشئون الرياضية بوزارة الشباب والرياضة أن القانون الجديد يعد نهضة تشريعية ونقلة نوعية في إدارة العمل المؤسسي في القطاعات الرياضية عامة والأندية خاصة . وأوضح الدوسري أن القانون وضع ضوابط وإجراءات ميسرة للترخيص بإنشاء الأندية الرياضية، واكتسابها للشخصية المعنوية المستقلة بمجرد إتمام إجراءات إشهارها . وشدد الدوسري على أهمية القانون الجديد في تعزيز دور الجمعيات العمومية للأندية ليكون لها دور إشرافي ورقابي فعال بحسبانها السلطة العليا المهيمنة على كافة أمورها وشؤونها، وأناط بهذه الجمعيات ممارسة العديد من الاختصاصات، منها انتخاب إدارة النادي باستقلال تام ودون تدخل من أية جهة حكومية، لافتاً إلى أنه وبحسب القانون فإن رئيس النادي يُعد مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، وللجمعية سلطة سحب الثقة منه. وأضاف مدير إدارة الشئون الرياضية بوزارة الشباب أن القانون أكد على الاستقلال المالي للأندية الرياضية ، وعدم التدخل في القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية للأندية، ونص على اختصاص الجمعية العمومية بالموافقة على عمليات تطوير وشراء وبيع الأصول المملوكة للنادي. ومن جهته أكد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كرة القدم أن قانون الأندية الرياضية جاء ليؤكد على استقلالية الأندية ويعزز أيضا مسئولية رؤساء الأندية وتحديد مهامهم وأدوارهم في الإدارة .. كما يمنح القانون الجديد الجمعيات العمومية الحق في إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية للنادي . وقال سعادته إن هذا القانون جاء متوافقا مع النظيم واللوائح الرياضية الدولية التي تدعو إلى استقلالية الأندية.. كما أنه يعزز أيضا دور الجمعيات العمومية وسلطاتها في مراقبة مجلس الإدارة . وأكد رئيس اتحاد الكرة على أن قانون الأندية يعد مرحلة جديده للعمل الرياضي والاستحقاقات القادمة .

اجتمع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، مع سعادة الدكتور لي جونغ هوا مدير معهد شؤون الشرق الأوسط بجامعة ميونغ جي بكوريا الجنوبية والوفد المرافق له. وبحث الاجتماع أوجه التعاون في المجال التشريعي بين مجلس الشورى ومعهد شؤون الشرق الأوسط بجامعة ميونغ جي، كما اطلع الدكتور جونغ هوا على طبيعة عمل المجلس. حضر الاجتماع سعادة السيد بارك هيونغ كيونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية في الدولة.

أكد سعادة السيد ناصر الجيدة عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي في تصريحات لـــ "الشرق" على هامش مشاركته في لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي، على أن السياسة القطرية في خندق الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن دولة قطر "تدعم بكل قوة الموقف العربي وتمشي مع الاجتماع العربي في كافة القضايا على الساحة العربية وخاصة في الموقف الأخير والتي تعرضت له البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران". وقال الجيدة إن موقف السياسية القطرية في خندق العروبة دائما ضد أي أطماع خارجية أو محاولات من أجل العمل على تأجيج الفتن داخل الأراضي العربية وتقف بالمرصاد لمحاولات البعض العمل على تنفيذ أجندات خاصة تضر الأمن القومي العربي، ولذلك كان الموقف القطري واضحا وضوح الشمس في تأييد ودعم المواقف العربية خاصة في ظل الأحداث الأخيرة من تعرض بعثات المملكة العربية السعودية من اعتداءات صارخة وحرق لها في إيران وهو الأمر الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية. ومن جهة أخرى، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي اجتماعا أمس بالقاهرة، بحضور السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، حيث تم تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة وجامعة الدول العربية بشأن سبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة في إطار جامعة الدول العربية لاسيما الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد السفير وجيه حنفي أهمية هذا الاجتماع لدراسة المعوقات التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات العربية، موضحا أنه كان هناك دراسة خاصة لاتفاقيتين وهما لاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى حرص القطاع القانوني بالجامعة العربية للتواصل مع اللجنة القانونية والتشريعية بالبرلمان العربي لتدارس المستجدات على الساحة العربية. وأشار حنفي إلى أن المناقشات التي شهدها الاجتماع كانت بناءة وشارك فيها جميع أعضاء اللجنة الذين كانوا حريصين على بحث ومناقشة هذه المعوقات وكيفية العمل على إزالتها وتفعيل هذه الاتفاقيات خاصة وأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال يمثلان موضوع الساعة على المسرح الدولي. وقال إن لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان العربي لديها حرص دائمة لمواكبة التطورات ودراسة الأمور المستجدة على الساحة العربية، وناقشت اللجنة أيضًا التقرير الخاص بسبل تطوير موقف المحكمة الجنائية الدولية بفتح دراسة أولية حول الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين والعمل على أن تفتح الجنائية الدولية تحقيقا بهذا الأمر وذلك بالتعاون مع قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية في إطار تفعيل كافة آليات العمل العربي المشترك في هذا الموضوع، إلى جانب مناقشة تفعيل وتنسيق التعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).

أحال مجلس الشورى صباح الإثنين، مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. جاء ذلك في الجلسة الحادية عشرة، لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تفيد بأنه وافق في اجتماعه ال 35 المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2015 ، على مشروع القانون، وتمت إحالته لمجلس الشورى لدراسته. وبدوره مجلس الشورى أحاله للجنة الشؤون القانونية لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس . كما عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعا لها، واختارت اللجنة السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة أيضاً اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وواصلت اللجنة دراستها للاقتراح برغبة ، المقدم من السيد حامد علي الاحبابي عضو المجلس ، بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في انحاء الدولة. حضر الاجتماع سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، حيث قام سعادته بشرح وجهة نظر الوزارة حول الاقتراح المذكور ، والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به ، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. وعقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين.واختارت اللجنة السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع.ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال العام 2015 بنسبة 5.6% مقارنة مع العام الماضي، يعكس قوة هذا القطاع والذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية في الدولة، مستفيدا من متانة الاقتصاد القطري، والذي لا يزال يحقق النمو عاما بعد عام رغم أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على اقتصادات المنطقة الخليجية. القطاع العقاري أنهى العام 2016 مرتفعا بفضل قوة الاقتصاد القطري وأشار النجار إلى أنه رغم هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في العام 2022، ومن بينها مشروع شبكة السكك الحديدية "الريل"، إضافة إلى ميناء حمد الدولي والذي دخل مرحلة التشغيل الجزئي مؤخرا، ومشاريع الطرق والصرف الصحي والتي تتيح المجال أمام إنشاء مناطق جديدة تخدم التوسع الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق الأخرى، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز المشروعات العقارية الجديدة.وأشار إلى أن ارتفاع المبايعات العقارية خلال العام المنصرم، يجعلنا نتفاءل بمزيد من الارتفاع خلال العام 2016 الجاري، وذلك مدعوما بخطط الدولة التنموية، حيث جاءت الموازنة العامة للدولة للعام الجاري لتؤكد هذا التوجه، وذلك من خلال تخصيصها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل. توقعات بانخفاض الطلب على العقارات الفاخرة وتراجع إيجارات الفلل واستقرار الشقق السكنية إلا أن النجار لم يخف قلقه من حدوث انخفاضات سعرية في قيم الأراضي الفضاء كنتيجة فعلية لانحسار الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة، تهدد استثمارات المطورين العقاريين وتآكل عوائدهم، وتؤدي إلى عزوف بعضهم عن التطوير بسبب المضاربات التي تسببت بسلبيات جمة، قابلة للتفاقم في حال لم يتم لجمها من خلال حلول مباشرة كطرح أراض جديدة تكون مخصصة للتطوير العقاري الموجه للطبقة المبتدئة وهي الطبقة التي تختصر محدودي الدخل على اختلافهم، بحيث تقدم للسوق العقاري شقق سكنية تلبي احتياجات مختلف إمكانات وطبقات هذه الفئة الآخذة بالنمو والزيادة، وهي شريحة مجتمعية تتأثر بشدة بموضوع قلة المعروض من هذا النوع من العقارات.وتوقع النجار أن تشهد بعض الفئات العقارية ما يمكن وصفه بإعادة التصويب أو التصحيح، كأن يقل الطلب على العقارات الفاخرة، وأن تنخفض الإيجارات بالنسبة للفلل السكنية، فيما ستشهد الشقق السكنية حالة من الاستقرار، ودعا النجار الجهات المعنية إلى طرح الحلول والمبادرات الحقيقية المباشرة التي تصل إلى لُب المشكلة، وذلك أسوة بما قامت به مخازن والأراضي الصناعية والعمالية، حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء شقق سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية الموجهة للطبقة المبتدئة في المجتمع، في ظل ارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم.وأشاد النجار بالجهود التي يقوم بها مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن نمو الطلب على العقارات السكنية نظرا للتزايد السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، أسهم في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات على حد سواء، لكن هذه الارتفاعات وصلت إلى مستويات كبيرة تدعم تغذية التضخم، لذلك لابد من أن تكون هنالك وقفة في موضوع الإيجارات، بحيث يحرص الجميع من مطورين وملاك ومتعاملين على إبقائها ضمن الحد المعقول والذي لا يشكل أعباءً إضافية على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. الإشادة بجهود مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات ونوه النجار بمبادرة "شاركنا" التي أطلقتها مجموعة صك القابضة بتوجيهات ورعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لتحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، وذلك كواجب من القطاع الخاص للعب دور داعم لجهود الدولة، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة.وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، المقرر عقدها في القاهرة اعتباراً من اليوم، الأحد، وتستمر حتى 13 من يناير الجاري. وتناقش الاجتماعات عدداً من القضايا والمستجدات على الساحة العربية والإقليمية إلى جانب الموضوعات المتصلة بالتكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة والعمل العربي المشترك وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى.