اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم، مع سعادة السيد اركين امير البك نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصداقة العربية الصينية . بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، وسعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة .

علمت "الشرق" أنه تم الانتهاء من الإجراءات التشريعية، الخاصة بقانون الموارد البشرية في مجلس الشورى، وتم رفعه للجهات المعنية بالدولة، استعداداً لإقراره، وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المحتمل أن يتم إقرار القانون قريباً. وقد ضم قانون الموارد البشرية عدداً من التعديلات المختلفة؛ من أبرزها: وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية حيث يضم 14 درجة، بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد بالنسبة للمواطنين، تبدأ من الدرجة الثانية عشرة، واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى. وتنفرد "الشرق" بنشر عدد من مواد القانون، حيث نص القانون على أن تكون أداة التعيين وفقاً لما يلي: 1 ـ بقرار من الأمير، أو بمرسوم، أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 2 ـ بموجب عقد توظيف وفقاً للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3 ـ بعقد توظيف خاص استثناء من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4 ـ بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية ووفقا لطبيعة العمل بها، أن يضع نظاماً للتعيين في بعض الوظائف لبعض الوقت مقابل مكافأة مقطوعة، ويكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية، أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف دون غيرهم. سلطة التعيين وأشار القانون إلى أنه؛ تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقاً لما يلي: 1 ـ بقرار من الأمير في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 2 ـ بمرسوم في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة. 3 ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في وظائف وكلاء الوزراء المساعدين. 4 ـ بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة، ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. شروط التعيين يشترط في من يعين في إحدى الوظائف: 1 ـ أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطرية، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى. 2 ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3 ـ أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 4 ـ أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية. 5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6 ـ أن تثبت لياقته طبياً لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها، بشهادة من الجهة الطبية المختصة. 7 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين.. وإذا حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين، ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم، وظروف الواقعة، أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 8 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. وتكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية ـ فيما بينهم ـ على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل. التدريب والتطوير كما نص القانون بخصوص التدريب والتطوير، أنه على الجهة الحكومية ـ بالتنسيق مع الوزارة ـ وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة، بما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة؛ للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة، تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص القانون على أنه: تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية، بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقاً لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل، إخلالاً بواجبات الوظيفة. الترقيات تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها، بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، على أن تتم موافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية، إذا كان مخالفاً للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها، مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن.. وأشار القانون إلى أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة، بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورة التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية، ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً.. ويجوز ـ بقرار من الرئيس ـ ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة، ودون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يجاوز مرتين، طَوال مدة خدمته الوظيفية.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم ، بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة، بمناسبة دراستها لمشروع تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، بالإيعاز إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لكونها جهة الاختصاص بحماية المستهلك، بتشديد الرقابة والتفتيش المستمر على من تنطبق عليهم أحكام القانون، لضمان عدم وضع أسعار مبالغ فيها للسلع والمنتجات المستوردة، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من ورش الصيانة التابعة للوكلاء أو ممن سوف ترخص لهم الإدارة المختصة بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكلاء، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وردعاً أيضاً، وحماية للمستهلكين من الغش والتجاوز. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، للمجلس بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالأغلبية الموافقة على تعديلات القانون، وذلك برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، والتوصيات: يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة، وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد، معللاً أسباب التعديل أنّ المعاملات التجارية يتطلب إنجازها متابعة مستمرة من ذوي الشأن، ويحتاج لتمريره أكثر من جهة لأخذ موافقات عليها، وهذا يستغرق وقتاً وجهداً. خطاب سمو الأمير كما أشارت اللجنة إلى ما تضمنه خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين من ضرورة إزالة العقبات من طريق الاستثمار لاسيما بعض الإجراءات، التي أصبحت مجرد عثرات تعوق العمل، وكثرة التغيرات في الإجراءات والتعاملات والنماذج والتراخيص تعرقل العمل، وأشار سموه إلى أنه لن يقدم كثيرون على الاستثمار إذا طلب من المستثمرين كل يوم تعبئة نموذج أو ترخيص. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد تلا تقرير اللجنة المالية بشأن تعديلات القانون، وجاء فيه أنّ اللجنة عقدت جلستين لها، حضر الثانية سعادة السيد يحيى سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة. واشتمل التعديل على 4 مواد، وهي أنه يستبدل بتعريف الإدارة المختصة التعريف الجديد (الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة )، وتستبدل بعبارة (كتاب مسجل) بعبارة جديدة هي (خطاب مسجل). وفي تعديل المادة 4، انه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام القانون، ويجوز للتجارة المقيدين في السجل التجاري استيراد السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط بمبدأ المعاملة بالمثل. وفي المادة 5، قرر التعديل حذف المادة وهي (للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار، ولا يستحق الوكيل أيّ عمولة عن البضائع..) والمادة الجديدة هي (يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من الوزير على ألا تزيد على 5 % من الثمن عن السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار، ولا يكون مصدرها الموكل نفسه طبقاً للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير). وفي تعديل المادة 11، ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، ووفقاً للمشروع يستبدل سن 18 بسن 21 سنة في القانون الحالي، وفي المادة 13، يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد، وفي التعديل يجدد القيد كل سنة. وفي تعديل المادة 21، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. رفع العقوبة والمادة 21 في التعديل، ترفع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال وعقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر او بإحدى هاتين العقوبتين للمخالفين. وفي حالة العود تضاعف الحد الأقصى للعقوبة فضلا عن جواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة، وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. وقد تم التعديل في زيادة الغرامة لتصبح لا تزيد على 20 ألف بدلا من 10 آلاف في القانون الحالي. أما العقوبة الثانية في المادة 22 التي تنص على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف. الضبط القضائي وفي المادة 26 يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتكون صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير. وتضاف في القانون الحالي التعديلات التالية، المادة 2 يعتبر في حكم الوكيل التجاري كل من يلتزم بموجب عقد التوزيع بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. والمادة 19 يجوز للإدارة المختصة الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة، وتحدد بقرار من الوزير الشروط لذلك. المادة 22 للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون قبل تحريك الدعوي الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. وجهة نظر وزارة الاقتصاد وجاء في وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن التغيير، وهو انه أجيز لمجلس الوزراء الموقر في حالات استثنائية ولاعتبارات تتعلق بالأمن الغذائي أو الأمن الصناعي أن يعفي بعض السلع من نفاذ القانون عليها. وورد في رد الوزارة بشأن عبارة المعاملة بالمثل، أفادت أنه المقصود أن يسمح للتجار المستوردين بحكم كونهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مزاولة مهنة الاستيراد من وإلى الدولة شريطة أن تكون دولهم تعامل التجار القطريين نفس المعاملة. وحول موضوع العمولة، كان هناك صعوبة في تنفيذه فاستبدل بنص يجيز للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على نفس العمولة، وهذا الشيء يتعامل فيه دولياً، وانه بموجب هذا التعديل ستصبح العمولة بين الوكيل والموكل مباشرة. كما بينت انه لا يستحق للوكيل أيّ عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، والمعيار في الاستعمال الشخصي. وفي المادة 13 نصت على انه يكون تجديد قيد الوكالة كل سنة بدلاً من سنتين، والسبب في التعديل أنّ تجديد السجلات التجارية، والرخص التجارية والأشياء المرتبطة بالرخص عدلت بحيث تكون كل سنة في جميع الإجراءات لتجديد العنوان لأنّ العنوان في غاية الأهمية، وهو العنوان القانوني الذي يراسل عليه الوكيل، وصندوق البريد لا يعد عنواناً. وجاء في التقرير أنّ السجل التجاري في السابق أيّ في فترة التسعينيات يتم الحصول عليه في أسبوعين، واليوم يمكن تجديده من خلال الهاتف الجوال، اما تغليظ الغرامة إلى 20 ألف ريال بدلاً من 10 آلاف ريال جاء لعدم تكرار المخالفة. كما أجاز للإدارة المختصة الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، لأنّ من يستورد منتجا يلتزم بإصلاحه وهو المستفيد، فمثلاً من يستورد السيارات لا يصلحها لدى شركة الوكيل نفسه إنما يمكنه إصلاحها في ورش وهذا لا يفقدها الضمان. وتوجد اليوم ورش الصيانة بحكم عقد الوكالة، فالوكيل ملتزم بفتح ورشة صيانة لأنه لا يجوز أن تكون عنده وكالة وليس لديه ورشة صيانة، فهنا تكون الجوازية للإدارة في فتح ورش صيانة غير تابعة للوكيل، وكون مواصفات فتح الورش توضع من قبل الوزارة خشية أن يضع الوكيل مواصفات تعجيزية لو كانت المواصفات من قبله.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، مع أعضاء جمعية الصداقة القطرية الأوروبية في البرلمان الأوروبي. وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية مع البرلمان الأوروبي وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الاسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه. وصادق مجلس الشورى على محضر جلسته السابقة واستعرض مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقرر إحالته الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة ظهر اليوم متوجها إلى العاصمة الزامبية لوساكا ؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة " 134" للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها هناك خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري. وتناقش الدورة من بين أمور أخرى مسائل إدارية وشبابية وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهديد الديمقراطية والحقوق الفردية. يضم الوفد من بين أعضائه السيدين راشد حمد المعضادي وابراهيم خليفة النصر عضوي مجلس الشورى.

ناقش مجلس الشورى صباح الإثنين تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الوسائط البحرية ، ووافق عليه ورفع توصياته لمجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وعقد المجلس جلسته ، وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في دولة قطر، وذلك بحضور السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث قامت بشرح وجهة نظر الوزارة حول طلب المناقشة العامة المذكور ، وأجابت عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

رفعت عضوات في مجلس الشورى الإيراني شكوى ضد زميل لهن، قال أن المجلس ليس مكانا "للحمير والنساء"، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر النائب الجديد المحافظ عن اورومية، نادر غازي بور، اليوم الخميس، وهو يقول هذه الكلمات في اجتماع خلال الحملة الانتخابية في فبراير الماضي. وقال "مجلس الشورى ليس مكانا للحمير والنساء"، مدليا أيضا بتعليقات فظة تجاه النساء. ورفع عدد من النساء في مجلس الشورى بالإضافة إلى نواب رجال آخرين، شكوى لدى المدعي العام واللجنة البرلمانية للمراقبة والى رئيس المجلس المنتهية ولايته علي لاريجاني، وكذلك إلى فاطمة رحبر، رئيسة كتلة عضوات مجلس الشورى، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وقالت رحبر التي تنتمي إلى المحافظين للوكالة، أن "غازي بور اتهم النساء ويجب أن يحاسب على ذلك"، وأضافت لصحيفة شرق المحافظة، أن أقواله "ليست فقط شتيمة بحق النساء ولكن بحق مجلس الشورى نفسه". وأمام التهديد بملاحقته، اعتذر النائب بشكل مبهم وقال "لم أتحدث عن جميع النساء"، وردت فاطمة رحبر بالقول "مع مثل هذا الاعتذار، لن نسحب شكوانا". وتعرض الصحافي الذي نشر شريط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاعتداء من قبل مجهولين في اورومية، وفق وكالة أنباء "اينا نيوز" التي يعمل معها، وبدأ حملة على موقع تلغرام للتواصل الاجتماعي لمنع النائب المحافظ من شغل مقعده في البرلمان الذي يبدأ جلساته في مايو. وضم مجلس الشورى المنتهية ولايته 9 نساء، لكن يتوقع أن يبلغ عددهن 14 على الأقل في المجلس الجديد من أصل 290 نائبا.

وافق مجلس الوزراء الموقر على إحالة توصيات مجلس الشورى بشأن تسريع إجراءات الدفاع المدني إلى الجهات المختصة ، والتي تقدم بها 19 عضواً بشأن اشتراطات الأمن والسلامة ، وهي التدابير والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق وهي من المتطلبات الضرورية ، التي تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بالتحقق من توافرها بكافة المنشآت. وأوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بعدد من التوصيات ، وهي: الإيعاز لإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت والخاصة بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق في حالة استيفائها تيسيراً عليهم، كما يتعين على الجهة المختصة، بعد موافقتها على تلك الاشتراطات وفقاً للتصاميم والمخططات الهندسية لتلك المنشآت عدم تغيير ما سبق أن وافقت عليه. وتأهيل شركات القطاع الخاص وتعريفها بكيفية إقامة الدورات والورش للعاملين فيها من إداريين ومهندسين وفنيين للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في الدفاع المدني للتقيد بها وتنفيذها، ومراعاة أن تكون لدى المكاتب الاستشارية الخاصة بالعاملين بالدولة الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة في مجال الدفاع المدني ، واشتراط أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة التي يتم تركيبها في المباني على درجة عالية من الجودة والمتانة، وضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الإدارة المختصة بالمواصفات والمقاييس بالدولة. وأوصت أيضاً بإجراء دراسة ومراجعة شاملة للإجراءات الحالية المتبعة بالإدارة العامة للدفاع المدني، والعمل على تقليصها قدر الإمكان توفيراً للوقت، وفتح فروع للإدارة العامة ضمن مجمع الخدمات الحكومية تسهيلاً على المواطنين من ذوي الشأن لإنهاء معاملاتهم ، وزيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة بالإدارة بغرض إنجاز الإجراءات بالسرعة الممكنة.

طالب مجلس الشورى صباح اليوم ، بتشديد الضوابط والإجراءات القانونية، على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية، وذلك من خلال سنّ قانون لتنظيم التعاملات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، لحماية الجمهور من عمليات الاحتيال والغش التجاري في الأطعمة والأدوية والمنتجات الاستهلاكية التي تعرض عليها. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس طلب المناقشة العامة، الذي تقدم به 19 عضواً بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر. وجاء فيه: "من المعلوم لنا جميعاً مدى الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الإلكترونية، وأصبحت هناك عوالم مختلفة لا حدود لها تعنى بكافة مناشط الحياة، لها ما لها من إيجابيات وعليها ما عليها من سلبيات. وأخذت الدول كافة في سنّ تشريعات وقوانين تنظم التعاملات الإلكترونية، لتحافظ على مصالحها العامة والخاصة، وتحفظ الحقوق التي قد تمسها تلك التعاملات بين أطرافها. وما يعنينا من هذا الأمر هو الممارسات التي أصبحت بارزة بشكل كبير في مجال التعاملات التجارية والبيع، من خلال المواقع الإلكترونية التي ينشئها الأفراد في دولة قطر، بحيث أصبح الأمر متاحا لأي شخص كان أن ينشئ لنفسه موقعا ويعرض من خلاله ما شاء من بضائع وسلع؛ ومن ضمنها: أدوية وأطعمة دون أي رقابة أو إشراف أو متابعة. وهذا الامر من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، ناهيك عن عمليات الاحتيال والنصب وإهدار الحقوق دون إمكانية الوصول لمرتكبي مثل هذه الجرائم. ونترك للمجلس ما يمكن التنبؤ به من أضرار حدثت وتحدث، خصوصاً ما يمس صحة الإنسان وسلامته وماله، ونأمل الخروج بتوصيات مناسبة تنظم تلك التعاملات، وتحول دون المساس بأمن الناس وسلامتهم". ومقدمو الطلب هم السادة: راشد المعضادي، ويوسف الخاطر، ومبارك العلي، وناصر راشد الكعبي، وخالد اللبدة، ود. أحمد عبيدان، وأحمد الرميحي، وإبراهيم العسيري، وناصر سليمان حيدر، وعبدالله المانع، وعلي حسين زينل، وناصر الجيدة، ومحمد عجاج الكبيسي، ومحمد جاسم البادي، ومحمد الغانم، وإبراهيم النصر، وهادي الخيارين، ومقبل الهتمي، وزابن الدوسري. وعقّب السيد راشد المعضادي عضو المجلس على الطلب قائلاً: لقد أصبحت التكنولوجيا على اختلاف تنوعها أسلوب حياة ووسيلة تنمية، وباتت معياراً يقاس بتقدم الشعوب، ولا ينكر احد ما عادت عليه التكنولوجيا من خير ونفع، إلا أنه توجد نواحٍ سلبية، وهذا ليس قصوراً من التقنية إنما من بعض البشر الذين يمثلون بأسلوبهم تعدياً على اموال الناس وصحتهم وأموالهم وأمانهم وأمنهم. وأضاف: إنّ الكثير من المواقع التكنولوجية تعرض منتجات وخدمات.. والكثير منها بعيد عن أعين الرقابة، ويجرمه القانون.. فمنها ما يبيع أدوية وأطعمة.. لدرجة أنّ بعضها يعرض أعضاء بشرية للبيع ومخدرات.. وهذه معلومات استقيتها من الأجهزة الأمنية، ومن هنا يقتضي منا النظر ضرورة صياغة آليات قانونية عملية تحمي الأفراد. وأكد انّ طلب المناقشة العامة ليس لمنع النشاط التجاري إنما لتنظيم النشاط تحت رقابة الأجهزة المختصة.. ومن جانبه أوضح السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس أنّ طلب المناقشة جاء في وقته المناسب، وقال: نحن نعيش في زمن الثورة المعرفية والانفجار المعلوماتي، ومجتمعنا يدخل عصراً جديداً يطلق عليه العصر الرقمي، حيث يحظى فيه الإنترنت والمعلومات بأهمية كبيرة، لما لها من تأثير في كل مناحي الحياة والتنمية. وأضاف: إنّ تقنيات الاتصال أداة فاعلة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولها تأثير كبير، وأحدثت تغييراً جذرياً من أجل التنمية، وإحدى اهم المؤثرات الخارجية التي نحن بصدد مناقشتها هذا النمط الجديد من التعامل الالكتروني، لذلك نحن بحاجة لتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنتج، الذي سيؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الأداء.. وذكر أنّ التكنولوجيا أوجدت خدمات جديدة في شكل التجارة الإلكترونية والإدارة التكنولوجية، منوهاً إلى أنّ الدولة أدركت أهمية اللحاق بالتكنولوجيا وتطوراتها السريعة، وركزت على إيجاد الأطر التشريعية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما نوه السيد السليطي إلى أنّ الدولة سنت 6 قوانين تعنى بالتقنية وحماية حقوق المؤلف والبيانات التجارية وحماية الأسرار التجارية وبراءات الاختراع، كما يلاحظ أنّ الدولة احتلت المركز 34 عالمياً، والأولى عربياً في مجال التكنولوجيا والاتصالات. واقترح عدداً من التصورات، وهي: توحيد الممارسات والتعاملات التجارية في الأسواق التكنولوجية المفتوحة، وأن تتاح للبيع والشراء والتسوق شريطة الرقابة، وتجنب مخاطر التقليد والغش، خاصة في منتجات الأدوية والأطعمة، ولهذا أرى ضرورة معالجة القوانين الحالية، وإجراء تعديلات عليها لتشمل تلك الظواهر السلبية. وأضاف: لتنظيم تلك التعاملات يتطلب عدم حرمان الناس من الاستفادة من التقنية، إلا انه من الضروري وضع ضوابط قانونية لها، منوهاً إلى ضرورة خضوع تلك التعاملات لرقابة البلديات أو الاقتصاد والتجارة أو الجهات المختصة.. وأيد الدكتور أحمد عبيدان مراقب المجلس مقترحات زميليه السليطي والمعضادي، وأكد انه يستلزم من الجميع الوقوف بحزم أمام تلك الظاهرة، وهذا يتطلب المزيد من الحذر عند التعامل الإلكتروني مع المواقع التقنية، وضبط المبيعات والمشتريات عن طريق الأجهزة الرقابية، منوهاً إلى ضرورة الخروج بتوصيات للعمل بها في أسرع وقت ممكن. وهنا.. وافق الأعضاء على إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشته، وتقديم تقريرها للمجلس.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي . ودرست اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشأن ممارسة الاعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في دولة قطر وقررت دعوة السادة ذوي الاختصاص بوزارة المواصلات والاتصالات لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة بشأن طلب المناقشة العامة المذكور .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . كما استعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشأن ممارسة الاعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في دولة قطر ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .

شارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي التي عقدت أعمالها اليوم بمقر الجامعة العربية. وضم الوفد كلا من السيد يوسف الخاطر، والسيد ناصر الجيدة، والسيد مبارك غانم العلي. وعلى هامش هذه المشاركة، وأثناء مناقشة البرلمان لملف مساعدة الدول الأقل نموا وهي الصومال وجيبوتي وجزر القمر. اقترح السيد مبارك غانم العلي، العمل على إنشاء مكاتب في كل الدول العربية تعمل تحت إشراف البرلمان العربي وبرعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يكون الهدف منها العمل على جمع التبرعات والهبات والمنح لصالح التنمية في الدول العربية الأقل نموا. و في تصريحات لـــ "الشرق" قال العلي إن الهدف من إنشاء تلك المكاتب فتح خطوط الاتصال بين المؤسسات الخيرية وبعض رجال الخير ورجال الأعمال وبعض المؤسسات الحكومية في كافة الدول العربية وحثهم على دعم أخوانهم في الدول الأقل نموا من أجل محاربة الفقر والبطالة في تلك الدول وتقديم الخدمات وبناء البنية التحتية. وأضاف ان الهدف الرئيسي للاقتراح هو سد كافة النوافذ والثغرات التي تحاول بعض الدول الإقليمية النفاذ منها لتلك الدول تحت ظروف الحاجة واستغالا للفقر وتحت حجة المساعدة وتقديم الدعم في الوقت الذي يعلم الجميع ان هدف تلك الدول الهيمنة والسيطرة وتغير الهوية العربية لتلك الدول وفرض مذاهب دينية وتبني أجنداتها الخاصة. وقال السيد مبارك العلي، أن قطر من الدول التي تقدم الدعم والمنح والهبات للدول الأقل نموا وليس هذا فقط بل أنها تقيم مشروعات واستثمارات كبيرة بهذه الدول إيمانا منها بالعروبة والعمل العربي المشترك. واضاف أن قطر لديها مشاريع استثمارية عديدة في مجالات متعددة ومختلفة بجزر القمر ومنها ما هو في المجال السياحي والغذائي وغيرها كما قامت قطر ببناء خدمات أساسية عديدة في جزر القمر من مدارس ومستشفيات ومراكز للأمن وغيرها من الأمور، وقامت قطر بعقد مؤتمر للمناحين لجزر القمر وتبرعت بمبلغ كبير لهذا الصندوق، كما قامت قطر بتقديم إعانات إغاثية وإنسانية، وإنشاء بنية تحتية في الصومال.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية إلى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس لدراسته وتقديم تقريرها حوله. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة . واستعرض المجلس مذكرة المانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي بعثها لسكرتارية الشورى ، تفيده أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 39 المنعقد في 9ديسمبر العام الماضي على مشروع القانون ، وقرر إحالته لمجلس الشورى . كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الاسلحة البيولوجية ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى .

انطلقت هنا اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول 2015- 2016 للبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان أحمد بن محمد الجروان. وتشارك دولة قطر في أعمال هذه الجلسة بوفد من مجلس الشورى يضم كلا من السادة يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي وناصر خليل الجيدة أعضاء المجلس . وتناقش أعمال هذه الجلسة تطورات الاوضاع الراهنة في المنطقة خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحل الازمات في سوريا وليبيا واليمن وسبل مكافحة ظاهرة الارهاب التي استشرت في العديد من دول المنطقة، بالإضافة الى نتائج المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد بمقر الجامعة العربية يومي الأربعاء والخميس الماضيين. كما يستعرض المشاركون التقارير المرفوعة من لجان المجلس الأربع التي أنهت اجتماعاتها التحضيرية أمس الأحد بالقاهرة وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الاسلحة البيولوجية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الاسلحة البيولوجية ،وقرر احالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.