ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات، وقرر إحالة التوصيات إلى الجهات المعنية لإجراء الدراسة اللازمة في هذا الشأن. ثانياً - الموافقة على مشرع قرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. وبموجب أحكام المشروع تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقائمة في 2016/2/14 ، لمدة سنة تبدأ من 2016/2/15 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. ثالثاً -الموافقة على : 1 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة المكسيكية. 2 - مشرع اتفاقية للتعاون في المجالات الثقافية والفنية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الثقافة البدنية والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة في دولة قطر واللجنة الوطنية للثقافة البدنية والرياضة في الولايات المتحدة المكسيكية . 4- مشروع اتفاقية تعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 5- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. 6- مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. رابعا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السادس عشر عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من 4/1 الى 2015/9/30 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب ،وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة ،لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وأشار التقرير الى أن اللجنة قامت بعدد من الأنشطة من بينها إعداد تقارير دولة قطر بشأن التدابير الرامية الى القضاء على الإرهاب الدولي. 2- كتاب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تقرير اللجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر خلال الفترة من 1/1 الى 2015/6/30 . 3- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن تقرير عن نتائج مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ( COP21 ) ( باريس - من 11/27 الى 2015/12/12 ) .

ناقش مجلس الشورى صباح أمس، التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني، مطالباً في طلب مناقشة عامة تقدم به عدد من أعضاء المجلس، بضرورة دراسة الإجراءات والضوابط الخاصة باشتراطات الأمن والسلامة والوقاية التي تعرقل حركة التنمية، وتؤثر سلباً على الاقتصاد، وتكبد أصحاب المشاريع والملاك الكثير من الخسائر بسبب التأخير. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. * الخليفي: أصحاب المشاريع والملاك يعانون من تأخير إجراءات الدفاع المدني وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، طلب المناقشة العامة بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني. وجاء فيه : "سعادة رئيس المجلس .. والسادة الأعضاء ..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. لا شك أن التدابير والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق هي من المتطلبات الضرورية، التي تقوم الإدارة العامة بالدفاع المدني بوزارة الداخلية بالتحقق من توافرها في كافة المنشآت العامة بالدولة، ولكن يلاحظ أن إصدار الموافقات من قبل الإدارة المذكورة، يستغرق مدة طويلة جداً، مما يعطل مصالح المواطنين والملاك من تحقيق العوائد من المنشآت، سواء كانت محلات تجارية أو سكنية، والتي كلفتهم مبالغ طائلة . وبالتالي تعريض مشروعاتهم للخسارة، نتيجة التأخير الشديد في إصدار التراخيص والموافقات المطلوبة، مما يشكل عائقا أمام حركة التنمية، ويؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي في البلاد، التي تتطلب إيجاد السبل الكفيلة، وتذليل العقبات التي تعترض ذلك. ونتقدم بهذا الطلب لمناقشته وعرض توصياته، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطن. * التغيرات الكثيرة في إجراءات الدفاع المدني تعطل مصالح المواطنين مقدمو الطلب: الدكتور أحمد عبيدان، وهادي الخيارين، ومحمد السليطي، ومحمد بن خالد الغانم، وعبدالله المفتاح، ويوسف الخاطر، وخالد اللبدة، وحامد الأحبابي، وإبراهيم المسند، وسعيد السحوتي، وناصر المالكي، ومبارك العلي، ومحمد العطية، وإبراهيم النصر، ومحمد عجاج الكبيسي، وناصر سليمان حيدر، ومحمد تريحيب، وراشد المعضادي، وناصر الجيدة" . * أعضاء الشورى: الشركات المنفذة لإجراءات الدفاع المدني تبالغ في أسعار اشتراطات السلامة وعقب السيد محمد السليطي مراقب المجلس في مداخلته قائلا: أشكر مقدمي الطلب على تناول هذا الموضوع المهم، الذي يشكل أهمية كبيرة للتجار والمواطنين والملاك والمستثمرين، ويشغل بال كثيرين ممن لديهم محلات ومنشآت. وفي هذا السياق أقتبس من خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح مجلس الشورى الـ ٤٤ هذه العبارة "من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار ولاسيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل" .. انتهى الاقتباس. محمد السليطي وأضاف: "لا شك أن كثرة التغيرات والإجراءات في المعاملات والنماذج في إصدار وإتمام التراخيص، أصبحت تعرقل ويربك إتمام هذه الإجراءات، ويعطل مصالح المواطنين والملاك، ويؤثر عليهم ويكبدهم خسائر كبيرة، وترتب على ذلك أن الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الدفاع المدني والأمن والسلامة أصبحت تبالغ في الأسعار، مما أثر على التكلفة، وارتفاع موازنات المشاريع، وبالتالي تكبدها المواطن . * السليطي: توحيد اشتراطات الدفاع المدني يحافظ على استقرار التنمية وأردف قائلاً: لا تعني مناقشتنا لهذا الموضوع أننا ضد إجراءات السلامة والوقاية، ولا سلامة ولا وقاية من دون شروط وإجراءات، وما ننشده ونسعى إليه أن تكون هذه الشروط محددة وواضحة ومستقرة، وفق متطلبات ضرورية لتحقق السلامة في المباني والمنشآت، وتوحيد الإجراءات سيساعد على التنمية المستدامة، وعدم إعاقة عجلة التنمية، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والخدمية مما يسهم في انخفاض أسعار الإيجارات . * لجنة المرافق تدرس خطط تطوير وتوفير الخدمات في القرى توحيد الشروط واقترح السيد السليطي عددا من المقترحات لتدرسها اللجنة المحال إليها طلب المناقشة للدراسة وهي : توحيد شروط وإجراءات الأمن والسلامة والوقاية المطلوبة لإدارة الدفاع المدني، وأن تكون واضحة ومحددة ومستقرة وغير معقدة، واقترح تأهيل شركات القطاع الخاص في مجال الدفاع المدني، من خلال إقامة الدورات والورش للشركات العاملة في مجال الدفاع المدني من إداريين ومهندسين، لمعرفة الشروط المطلوبة لإجراءات الدفاع المدني، والتقيد بها وفق الضوابط، وإجراء دراسة ومراجعة شاملة لإجراءات الإدارة العامة للدفاع المدني، وإزالة الشروط غير الضرورية. رئيس مجلس الشورى من جانبه قال رئيس المجلس: إنني أتمنى أن تدرس المقترحات بعناية، لأن المواطنين أصحاب العقارات والمصانع يعانون كثيراً، وبعضهم يتأخر سنة واثنتين وأكثر في سبيل تحقيق الشروط، وهذا يؤخر مشروعه، ويجب أن نعرف ما هو السبب في التعطيل، وهذا يشكل ظاهرة خطيرة . ووافق المجلس على إحالته للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . واستكملت اللجنة دراستها للاقتراح برغبة، المقدم من السيد حامد علي الأحبابي عضو المجلس، بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . وقد استكملت اللجنة دراستها للاقتراح برغبة، المقدم من السيد حامد علي الاحبابي عضو المجلس بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في انحاء الدولة ،وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . ثم استعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن التأخير في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت، في الإدارة العامة للدفاع المدني وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.

أكد سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة أن القانون الجديد الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخاص بتنظيم عمل الأندية الرياضية يصب بشكل مباشر في مصلحة الأندية وسينعكس إيجابيا على الحركة الرياضية في الدولة واستقلالها وتطويرها والنهوض بها . وقال سعادته في تصريحات له اليوم، إن القانون الجديد من شأنه أن يعزز الشفافية والحوكمة بجانب تمكين الشباب القطري من ممارسة العمل الرياضي باحترافية وابداع وما لذلك من أثر في تنمية قدراته وإبراز دوره في أداء واجباته والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز . وتوجه سعادة وزير الشباب والرياضة بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لدعمه اللامحدود لقطاع الشباب والرياضة، مؤكدا أن كل النجاحات التي تتحقق ليست إلا ثمرة طبيعية لهذا الدعم والتوجيهات السديدة . وأشار سعادة السيد صلاح بن غانم العلي إلى أن هذا القانون جاء انعكاسا لتوجيهات سمو الأمير "حفظه الله" في خطاب الحكم الذي أكد على أن مقياس النجاح لا يكون فقط بما تستثمره الدولة وإنما أيضا بمخرجات هذا الاستثمار الذي سنجني جميعا نتائجه في المستقبل. كما توجه سعادته بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي رئيس مجلس الوزراء، وسعادة رئيس مجلس الشوري وأعضاء المجلس ، وسعادة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وسعادة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ورؤساء الأندية الرياضية وفريق العمل المكلف وكل من شارك وساهم في إعداد القانون. وقال سعادة وزير الشباب والرياضة إن نصوص القانون تعكس توجيهات سمو الأمير المفدى خلال خطابه أمام مجلس الشورى للتصدي للتبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وتحمل الشباب لمسؤولياته والانخراط في العمل العام من خلال هذه الأندية، لافتاً إلى أن دعم الأندية سيكون وفقا لمعايير وشروط واضحة، من أهمها خدمة المجتمع وبالدرجة الأولى القطريين. وأكد أن القانون الجديد يُمكن الأندية من الاضطلاع بدورها الحقيقي في تنمية المجتمع، كما يحدد المسؤوليات ويساهم بفاعلية في سرعة اتخاذ القرار ، ويعزز العمل المنهجي للأندية الرياضية، وفق خطط استراتيجية، معتمدة من الجمعيات العمومية ومتوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وأشار سعادة وزير الشباب والرياضة إلى أن هذا القانون يفعل دور الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية فقد منحها كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة للإشراف ومراقبة أنشطتها الرياضية باستقلال تام ووفق لوائح ونظم الاتحادات الرياضية المعنية، كما أن هذا القانون يعزز من مشاركة الشباب القطري في إدارة الأندية الرياضية . وقد أكد السيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير إدارة الشئون الرياضية بوزارة الشباب والرياضة أن القانون الجديد يعد نهضة تشريعية ونقلة نوعية في إدارة العمل المؤسسي في القطاعات الرياضية عامة والأندية خاصة . وأوضح الدوسري أن القانون وضع ضوابط وإجراءات ميسرة للترخيص بإنشاء الأندية الرياضية، واكتسابها للشخصية المعنوية المستقلة بمجرد إتمام إجراءات إشهارها . وشدد الدوسري على أهمية القانون الجديد في تعزيز دور الجمعيات العمومية للأندية ليكون لها دور إشرافي ورقابي فعال بحسبانها السلطة العليا المهيمنة على كافة أمورها وشؤونها، وأناط بهذه الجمعيات ممارسة العديد من الاختصاصات، منها انتخاب إدارة النادي باستقلال تام ودون تدخل من أية جهة حكومية، لافتاً إلى أنه وبحسب القانون فإن رئيس النادي يُعد مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، وللجمعية سلطة سحب الثقة منه. وأضاف مدير إدارة الشئون الرياضية بوزارة الشباب أن القانون أكد على الاستقلال المالي للأندية الرياضية ، وعدم التدخل في القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية للأندية، ونص على اختصاص الجمعية العمومية بالموافقة على عمليات تطوير وشراء وبيع الأصول المملوكة للنادي. ومن جهته أكد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كرة القدم أن قانون الأندية الرياضية جاء ليؤكد على استقلالية الأندية ويعزز أيضا مسئولية رؤساء الأندية وتحديد مهامهم وأدوارهم في الإدارة .. كما يمنح القانون الجديد الجمعيات العمومية الحق في إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والفنية والموارد البشرية للنادي . وقال سعادته إن هذا القانون جاء متوافقا مع النظيم واللوائح الرياضية الدولية التي تدعو إلى استقلالية الأندية.. كما أنه يعزز أيضا دور الجمعيات العمومية وسلطاتها في مراقبة مجلس الإدارة . وأكد رئيس اتحاد الكرة على أن قانون الأندية يعد مرحلة جديده للعمل الرياضي والاستحقاقات القادمة .

اجتمع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، مع سعادة الدكتور لي جونغ هوا مدير معهد شؤون الشرق الأوسط بجامعة ميونغ جي بكوريا الجنوبية والوفد المرافق له. وبحث الاجتماع أوجه التعاون في المجال التشريعي بين مجلس الشورى ومعهد شؤون الشرق الأوسط بجامعة ميونغ جي، كما اطلع الدكتور جونغ هوا على طبيعة عمل المجلس. حضر الاجتماع سعادة السيد بارك هيونغ كيونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية في الدولة.

أكد سعادة السيد ناصر الجيدة عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي في تصريحات لـــ "الشرق" على هامش مشاركته في لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي، على أن السياسة القطرية في خندق الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن دولة قطر "تدعم بكل قوة الموقف العربي وتمشي مع الاجتماع العربي في كافة القضايا على الساحة العربية وخاصة في الموقف الأخير والتي تعرضت له البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران". وقال الجيدة إن موقف السياسية القطرية في خندق العروبة دائما ضد أي أطماع خارجية أو محاولات من أجل العمل على تأجيج الفتن داخل الأراضي العربية وتقف بالمرصاد لمحاولات البعض العمل على تنفيذ أجندات خاصة تضر الأمن القومي العربي، ولذلك كان الموقف القطري واضحا وضوح الشمس في تأييد ودعم المواقف العربية خاصة في ظل الأحداث الأخيرة من تعرض بعثات المملكة العربية السعودية من اعتداءات صارخة وحرق لها في إيران وهو الأمر الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية. ومن جهة أخرى، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان التابعة للبرلمان العربي اجتماعا أمس بالقاهرة، بحضور السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، حيث تم تبادل الرأي بين أعضاء اللجنة وجامعة الدول العربية بشأن سبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة في إطار جامعة الدول العربية لاسيما الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد السفير وجيه حنفي أهمية هذا الاجتماع لدراسة المعوقات التي تواجه تنفيذ الاتفاقيات العربية، موضحا أنه كان هناك دراسة خاصة لاتفاقيتين وهما لاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى حرص القطاع القانوني بالجامعة العربية للتواصل مع اللجنة القانونية والتشريعية بالبرلمان العربي لتدارس المستجدات على الساحة العربية. وأشار حنفي إلى أن المناقشات التي شهدها الاجتماع كانت بناءة وشارك فيها جميع أعضاء اللجنة الذين كانوا حريصين على بحث ومناقشة هذه المعوقات وكيفية العمل على إزالتها وتفعيل هذه الاتفاقيات خاصة وأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال يمثلان موضوع الساعة على المسرح الدولي. وقال إن لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان العربي لديها حرص دائمة لمواكبة التطورات ودراسة الأمور المستجدة على الساحة العربية، وناقشت اللجنة أيضًا التقرير الخاص بسبل تطوير موقف المحكمة الجنائية الدولية بفتح دراسة أولية حول الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين والعمل على أن تفتح الجنائية الدولية تحقيقا بهذا الأمر وذلك بالتعاون مع قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية في إطار تفعيل كافة آليات العمل العربي المشترك في هذا الموضوع، إلى جانب مناقشة تفعيل وتنسيق التعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق).

أحال مجلس الشورى صباح الإثنين، مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. جاء ذلك في الجلسة الحادية عشرة، لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تفيد بأنه وافق في اجتماعه ال 35 المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2015 ، على مشروع القانون، وتمت إحالته لمجلس الشورى لدراسته. وبدوره مجلس الشورى أحاله للجنة الشؤون القانونية لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس . كما عقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعا لها، واختارت اللجنة السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة أيضاً اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وواصلت اللجنة دراستها للاقتراح برغبة ، المقدم من السيد حامد علي الاحبابي عضو المجلس ، بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في انحاء الدولة. حضر الاجتماع سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، حيث قام سعادته بشرح وجهة نظر الوزارة حول الاقتراح المذكور ، والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به ، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. وعقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين.واختارت اللجنة السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع.ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

قال السيد عبد الرحمن النجار نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال العام 2015 بنسبة 5.6% مقارنة مع العام الماضي، يعكس قوة هذا القطاع والذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية في الدولة، مستفيدا من متانة الاقتصاد القطري، والذي لا يزال يحقق النمو عاما بعد عام رغم أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعياتها على اقتصادات المنطقة الخليجية. القطاع العقاري أنهى العام 2016 مرتفعا بفضل قوة الاقتصاد القطري وأشار النجار إلى أنه رغم هذا الانخفاض في أسعار النفط، فإن القطاع العقاري حافظ على تماسكه مستفيدا من استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية خصوصا تلك المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم في العام 2022، ومن بينها مشروع شبكة السكك الحديدية "الريل"، إضافة إلى ميناء حمد الدولي والذي دخل مرحلة التشغيل الجزئي مؤخرا، ومشاريع الطرق والصرف الصحي والتي تتيح المجال أمام إنشاء مناطق جديدة تخدم التوسع الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق الأخرى، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز المشروعات العقارية الجديدة.وأشار إلى أن ارتفاع المبايعات العقارية خلال العام المنصرم، يجعلنا نتفاءل بمزيد من الارتفاع خلال العام 2016 الجاري، وذلك مدعوما بخطط الدولة التنموية، حيث جاءت الموازنة العامة للدولة للعام الجاري لتؤكد هذا التوجه، وذلك من خلال تخصيصها النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات لمشروعات البنية التحتية بقيمة بلغت 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام وحرص الدولة على تحديث البنية التحتية، مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما سينعكس ذلك على انتعاش التعاملات العقارية خلال العام المقبل. توقعات بانخفاض الطلب على العقارات الفاخرة وتراجع إيجارات الفلل واستقرار الشقق السكنية إلا أن النجار لم يخف قلقه من حدوث انخفاضات سعرية في قيم الأراضي الفضاء كنتيجة فعلية لانحسار الشراء بسبب ارتفاع الأسعار إلى حدود غير معقولة، تهدد استثمارات المطورين العقاريين وتآكل عوائدهم، وتؤدي إلى عزوف بعضهم عن التطوير بسبب المضاربات التي تسببت بسلبيات جمة، قابلة للتفاقم في حال لم يتم لجمها من خلال حلول مباشرة كطرح أراض جديدة تكون مخصصة للتطوير العقاري الموجه للطبقة المبتدئة وهي الطبقة التي تختصر محدودي الدخل على اختلافهم، بحيث تقدم للسوق العقاري شقق سكنية تلبي احتياجات مختلف إمكانات وطبقات هذه الفئة الآخذة بالنمو والزيادة، وهي شريحة مجتمعية تتأثر بشدة بموضوع قلة المعروض من هذا النوع من العقارات.وتوقع النجار أن تشهد بعض الفئات العقارية ما يمكن وصفه بإعادة التصويب أو التصحيح، كأن يقل الطلب على العقارات الفاخرة، وأن تنخفض الإيجارات بالنسبة للفلل السكنية، فيما ستشهد الشقق السكنية حالة من الاستقرار، ودعا النجار الجهات المعنية إلى طرح الحلول والمبادرات الحقيقية المباشرة التي تصل إلى لُب المشكلة، وذلك أسوة بما قامت به مخازن والأراضي الصناعية والعمالية، حيث هناك حاجة ماسة لطرح مثل هذه الأراضي لإنشاء شقق سكنية، مشيراً إلى أن السوق العقاري ينذر بمؤشر خطير لندرة الوحدات السكنية الموجهة للطبقة المبتدئة في المجتمع، في ظل ارتفاع قياسي في الإيجارات وبشكل غير صحي، منوهاً إلى أن استقرار سوق العقار يؤدي إلى استقرار التضخم.وأشاد النجار بالجهود التي يقوم بها مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن نمو الطلب على العقارات السكنية نظرا للتزايد السكاني والتوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة، أسهم في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات على حد سواء، لكن هذه الارتفاعات وصلت إلى مستويات كبيرة تدعم تغذية التضخم، لذلك لابد من أن تكون هنالك وقفة في موضوع الإيجارات، بحيث يحرص الجميع من مطورين وملاك ومتعاملين على إبقائها ضمن الحد المعقول والذي لا يشكل أعباءً إضافية على المستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. الإشادة بجهود مجلس الشورى في سبيل تخفيض أسعار الإيجارات ونوه النجار بمبادرة "شاركنا" التي أطلقتها مجموعة صك القابضة بتوجيهات ورعاية سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لتحريك السوق وتوسعة خيارات المستثمرين العقاريين، وذلك كواجب من القطاع الخاص للعب دور داعم لجهود الدولة، حيث تقدم مبادرة "شاركنا" خيارات عديدة أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأراضي والعقارات لخوض تجربة الاستثمار العقاري كي يصبحوا مطورين عقاريين حقيقيين، وهي مبادرة مدت يدها أيضاً لأصحاب المشاريع المتعثرة لتقدم لهم خياراً وحلاً مناسباً لعدم قدرتهم على تحقيق مشاريعهم أو تطويرها أو حتى استكمالها لأسباب عدة، فتساعدهم وبسعر التكلفة.وتوقع النجار أن يواصل القطاع العقاري لعب دوره الإيجابي خلال السنوات المقبلة، في دعم التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري والذي بات من أكثر الاقتصادات نمواً على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تزايد المشروعات العقارية الجديدة سوف يعزز العرض مما سيقود في نهاية المطاف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإيجارات.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات الجلسة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي، المقرر عقدها في القاهرة اعتباراً من اليوم، الأحد، وتستمر حتى 13 من يناير الجاري. وتناقش الاجتماعات عدداً من القضايا والمستجدات على الساحة العربية والإقليمية إلى جانب الموضوعات المتصلة بالتكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة والعمل العربي المشترك وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. ويضم الوفد عدداً من أعضاء مجلس الشورى.

غادر وفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى، الدوحة مساء اليوم، متوجها إلى الخرطوم للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الرابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المقرر عقده هناك يومي غد وبعد غد الجمعة. وستعقد ضمن فعاليات المؤتمر ورشة عمل بعنوان " القاعات الذكية : استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة في قاعات المجالس التشريعية واللجان البرلمانية". وكان في وداع الوفد بمطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

رحب مواطنون ومقيمون بتوصيات مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، الذي ينتهي العمل به في فبراير المقبل .وعزا مجلس الشورى توصياته التي أقرها اليوم في جلسة انعقاده العادية بأن من شأن الأخذ بها تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. الجفيري: الزيادة شكلت عائقاً للمواطنين والمقيمين وأثرت سلباً على الاقتصاد.. الأنصاري: الحكومة الرشيدة سباقة في تحقيق مصالح المواطنين والمقيمين.. الحكيم: القرار يتوافق مع رؤى رجال الأعمال في التعافي الاقتصادي الإقتصاد القطريبداية قال عبد الرحمن الجفيري إن زيادة الإيجارات تشكل عائقا كبيرا للمواطنين والمقيمين بالدولة وما يعانيه الاقتصاد منذ فترات طويلة من ترهل ومعاناة نتيجة للارتفاعات غير الطبيعية للإيجارات ونادينا منذ سنوات طويلة عبر وسائل الإعلام المختلفة بلجم حالة الارتفاع الجنوني للإيجارات باعتبارها ستعرض الاقتصاد لانتكاسات كبيرة وهذا القرار الذي اتخذه المجلس دليل أيضا على ما يعانيه الاقتصاد في هذا الجانب، والتضخم الذي يتحدث عنه الاقتصاد سواء داخل قطر أو خارجها ما هو إلا نتاج هذه الزيادات غير الطبيعية والتي عانت منها قطر في السنوات القليلة الماضية حيث أصبح الإيجار مشكلة ليس لها حل خاصة للمقيمين الذين لا تتناسب رواتبهم مع هذه الزيادات التي تفرض دون وجه حق عليهم مخالفة بذلك قانون الإيجارات والقانون المدني ومخالفة صريحة لعقود الإيجارات وهذا ما انعكس سلبا كما قلت على الإيجارات مما دعا مجلس الشورى إلى اتخاذ هذه الخطوة السليمة وتحقيق ما هو مطلوب لاسيما في ظل انخفاض أسعار البترول وفي رأيي أن هذه السابقة سوف تحقق رضا جميع المواطنين والمقيمين لأنه ليس هناك مستفيد إذا زادت معدلات التضخم .قرار جاد وأكد السيد محمد كاظم الأنصاري أن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سباقة في مثل هذه الأمور واتخاذ قرارات جادة في كل ما يتعلق بحياة المواطن والمقيم وكافة القطاعات ذات العلاقة وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى أمس في اعتقادي الشخصي خطوة مبشرة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الاقتصادي للدولة كما أنه بادرة خير للمقيمين تقديرا لظروفهم ودورهم الفعال في عملية التنمية جنبا إلى جنب مع المواطنين وخلق بيئة اقتصادية ملائمة لدولتنا الحبيبة قطر، كما أن هذا القرار من شأنه توطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون إحداث أي مشاكل تتكرر سنويا بخصوص هذه الزيادة معربا عن اعتقاده بأن القرار سوف يسهم وبطريقة مباشرة في إحداث توازن حقيقي بين جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع . فرحة كبيرةومن جانبه أكد السيد حسن الحكيم عن ارتياحه الشديد لهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى لافتا إلى أنه يشكل فرحة كبيرة لجميع رجال الأعمال بالدولة الذين يملكون العديد من الشركات والتي ظلت تفرض عليهم زيادات سنوية في العقارات المستأجرة مما انعكس سلبا على زيادة أسعار السلع حتى تستطيع تغطية كافة المصاريف اليومية والرواتب الشهرية للعاملين وأكد أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ويعتبر خطوة إيجابية تدفع المسؤولين إلى دراسة وضعية سوق العقارات بصورة عامة .أثر إيجابيويرى سعد الدباغ أن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة، بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على جميع القطاعات، حيث سيحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، الناتج عن نسبة الزيادة الحالية والبالغة 10%، كما سيكون له أثر إيجابي في الحد من التضخم السائد، الناتج من عدة عوامل، أبرزها هو انخفاض أسعار النفط، الذي له سبب رئيسي في تراجع الاستثمارات بشكل كبير، وأضاف أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام، فإن استمرار ارتفاع الإيجارات بهذا الشكل السنوي، سيكون له تأثير سلبي على مؤشرات النمو الاقتصادي، وشدد الدباغ على أهمية وجود آلية ناجحة للتطبيق عند خفض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. سعد الدباغ: تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام.. جابر اللخن: لابد من ضبط الأسعار من قبل الحكومة في حال تخفيض نسبة الإيجارات ضبط الأسعاربدوره قال جابر اللخن إن قرار مجلس الشورى بالموافقة على رفع توصيات للحكومة، بخصوص تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، يُعد قرارا أكثر من ممتاز، حيث سيسهم بصورة واضحة في زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية، بعد تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في السوق، خاصة في ظل التضخم والركود الذي تعاني منه السوق العالمية بوجه عام، وليس فقط في السوق المحلية، وأضاف اللخن أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيسهم بشكل واضح في رفع مؤشرات النمو الاقتصادي، التي سيكون لها أثرها الإيجابي على المستهلك، وهذا من خلال خفض أسعار السلع والخدمات، كما أنه سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة في السوق، الذي سيحقق زيادة التنافس في السوق، إلا أنه شدد على أهمية ضبط الأسعار من قِبل الحكومة، في حال تنفيذ تخفيض نسبة الزيادة السنوية.معاناة واضحة وقال منصور عبد القادر (مقيم) إن توصيات مجلس الشورى بتخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية سيزيح هماً كبيراً عن كاهل المقيمين والعاملين في الدولة الذين يعانون من ارتفاع إيجارات المساكن بصورة واضحة وهو أمر سيكون له تأثير إيجابي في كل مناحي الحياة، حيث سيظهر تأثيره في أسعار السلع والخدمات المختلفة لأن المحلات ستقوم بدراسة أسعارها من جديد بعد أن تنخفض قيمة إيجارات المحلات وهو ما سيساعد على هبوط واضح في أسعار كل السلع الضرورية وكل الخدمات المقدمة سواء للمواطن أو المقيم وستكون الاستفادة للجميع.وواصل منصور قائلا: المقيم يدفع جزءا كبيرا من راتبه نظير إيجار السكن وبالتالي سيكون هناك توفير في بند الصرف هذا يوجه في مناح أخرى يستفيد منها هو وأبناؤه وبالتالي ستعود المبالغ النقدية في الدورة الاقتصادية ولكن هذه المرة من جهة أخرى غير الإيجارات. منصور: القرار سيسهم في استقرار أسعار كل السلع الضرورية.. محسن: الجميع سيستفيد من القرار سواء المواطنون أو المقيمون ومن جانبه أشاد محمد محسن (مقيم) بالتوصية قائلا: نشكر مجلس الشورى على توصيته وهذا الأمر بالتأكيد سيكون له تأثير واضح في حياة الكثيرين الذين يعانون كثيرا في دفع مبالغ مرتفعة لإيجارات مساكنهم والتي تستقطع جزءا كبيرا من الرواتب وتؤثر بالتالي على بنود أخرى من الصرف الشهري للأسر المقيمة في الدولة وسيظهر تأثيره سريعا لأن أي انخفاض في قيمة الإيجارات سيكون في مقابله انخفاض في أسعار السلع والخدمات المقدمة والتي ترتبط مباشرة بأسعار الإيجارات.وقال محسن: الاستفادة من هذا القرار لن تكون مقصورة على المقيمين في الدولة فقط بل سيستفيد منها المواطن بصورة مباشرة حيث سيشعر بالفرق الكبير بين الأسعار الموجودة الآن والتي ستكون بعد إقرار التخفيض .

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، الذي ينتهي العمل به في فبراير المقبل، لتلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. جاء ذلك في الجلسة الإعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس في تقريرها بالتالي: التأكيد على توصيات مجلس الشورى الواردة في مذكرته بتاريخ ٣٠ نوفمبر لعام ٢٠١١، والتي رفعها للحكومة الموقرة آنذاك، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو التي تمارس نشاطاً عقارياً بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بحيث لا تكون مبالغا فيها أو مغالاة في زيادتها. وجاء في التوصيات: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة مبنية على دراسة شاملة بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق. كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة. وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، ولاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية. وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، وخصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية وأن تكون بأسعار مناسبة. وكانت اللجنة قد عقدت ٤ اجتماعات لها في ١٤و٢١و٢٨و٣٠ من شهر ديسمبر الماضي، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، وناقشت فيه طلب المناقشة العامة. وورد فيه: إنه تمت مناقشة الموضوع ذاته في دورتين سابقتين، الأولى: الجلسة التاسعة في دور الانعقاد الثامن والثلاثين لعام ٢٠١٠، والثانية الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الأربعين لعام ٢٠١١. وتم رفع توصيات للحكومة الموقرة في الدورتين السابقتين،وأنه بعد استعراض الموضوع، ومناقشته مناقشة مستفيضة، توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات. وجاء في توصيات اللجنة: إنه انطلاقاً من النظرة الصائبة لسمو أمير البلاد المفدى في خلق بيئة اقتصادية ملائمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وحرص دولتنا على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، مستهدفةً في ذلك تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، بما يستجيب لتحقيق الصالح العام اقتصاديا واجتماعيا. ونظراً لقرب انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بشأن مد عقود إيجار بعض الأماكن والأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وحول ارتفاع إيجارات العقارات، وفي ضوء طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، يتبين أن إيجارات العقارات سواء كانت السكنى أو التجارية أو الإدارية، قد بلغت معدلات مرتفعة مبالغا فيها، وانعكست سلبا على ارتفاع مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات. طلب المناقشة بشأن ارتفاع الإيجارات وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس طلب المناقشة العامة، الذي تقدم به عدد من الأعضاء، وجاء فيه: "سعادة رئيس المجلس.. الأخوة الأعضاء.. نتقدم بطلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في إيجارات العقارات، ونؤسس في طلب المناقشة العامة على بعض ما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى، ابان افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، وهذا الخطاب الشامل الذي تناول فيه السياسة العامة للدولة لمختلف الأنشطة، وتطرق فيه للنشاط الاقتصادي، ووجه الحكومة بألا تتوانى عن تشجيع المنافسة، ومراقبة الأسعار لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.. وقال سموه في خطابه "إنه يجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات، والتكاليف التشغيلية المرتفعة وفي كافة المجالات، التي أثرت في تضخم ميزانياتها، وتركت آثارها على الفرد والمجتمع، ولم يعد ممكناً قبوله دون التصدي له، فقد بلغت إيجارات العقارات السكنية أو التجارية أو الإدارية معدلات مرتفعة مبالغا فيها، وقد انعكست سلباً، وأثرت على أسعار السلع والخدمات، وكان لها التأثير الكبير في ارتفاع مؤشرات التضخم.. وكما يعلم الجميع أنّ الدورة الاقتصادية هي حلقة متواصلة يؤثر بعضها في الآخر سلباً وإيجاباً، وأنّ أيّ ارتفاع في التكاليف التشغيلية سيؤثر في أسعار المنتج، سواء كان سلعة أو خدمة، وسيؤثر سلباً على المستهلك. والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة لا ينبغي أن يكون مبرراً لاستغلال البعض في تضخيم السوق العقاري، والتأثير بالسلب على مؤشرات الاستهلاك المحلي وعلى موازنة الدولة والمؤسسات. ونحن ندعو المجلس، وكما عودنا دائماً الى التصدي لما قد يعتري المجتمع من إشكاليات، ودراستها، ورفع توصيات مناسبة للحكومة بما يعود بالرفاهية، ويمكن الدولة من الحفاظ على معدلات نمو جيدة". ومقدمو الطلب السادة: يوسف الخاطر، وراشد المعضادي، وإبراهيم النصر، ومحمد العسيري، وأحمد الرميحي، ومحمد البادي، وصقر المريخي، ومحمد السليطي. وعقب السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة على التقرير قائلا: لقد ناقشت اللجنة طلب المناقشة العامة بشأن ارتفاع إيجار العقارات، وخرجت بتوصيات نأمل رفعها للحكومة الموقرة. مداخلات الأعضاء في مداخلة للسيد راشد المعضادي، عضو المجلس قال: لقد طرحت في دورة سابقة مقترحاً يتعلق بالزيادة السنوية المقررة للعقارات الإيجارية، والتي تم إقرارها في ٢٠١٠ ونحن اليوم في ٢٠١٦، وقد حققت الغرض منها في وقتها وأرى ضرورة إعادة النظر في خفض النسبة المقررة بـ ١٠٪ وقد تصل في بعض الحالات الى ١٥٪ وأطلب ربطها بأي مؤشر سواء الاستهلاك أو الناتج الاجمالي فقد حققت الغرض منها. واقترح التوجه للحكومة بتوصية لتخفيض القيمة الإيجارية للعقارات التجارية، ودراسة إمكانية تحقيق ذلك. ومن جانبه تساءل العضو حامد مايقة الأحبابي عن جدوى فتح المزيد من الشوارع التجارية في مناطق عدة، وقال: لدينا تخمة في الشوارع التجارية، وتعد الأكثر في العالم. ومن جهته أثنى السيد يوسف الخاطر عضو المجلس على مقترح المعضادي في تخفيض النسبة السنوية للقيمة الإيجارية.كما أيد المقترح أيضاً، السيد مبارك العلي عضو المجلس، طالباً ان تحدد ما بين 2% و3%. ومن جانبه أعرب السيد ناصر الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية عن تقديره للجنة التي أوجزت التوصيات، طالباً دورا أكبر من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بأن تولي اهتماماً أكبر للأراضي الفضاء داخل العاصمة. وبدوره قال السيد إبراهيم العسيري، إنني أطلب من مجلس الوزراء الموقر تكليف لجان تقوم بتخفيض النسبة المحددة للإيجارات.وفي مداخلة لرئيس المجلس، قال: إنني أطلب صياغة توصية جديدة ترفع للحكومة الموقرة بشأن تخفيض نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للعقارات. التصويت على التقرير وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت، فتساوت أصوات الموافقة على تخفيض نسبة الإيجارات ورفضها بعدد 14 صوتاً لكليهما. واستند رئيس المجلس إلى اللائحة الداخلية للمجلس، حيث أفاد السيد عبدالله الحداد مدير الإدارة القانونية بالمجلس، بأنه في حال تساوي أعداد الأعضاء في التصويت، يتم الأخذ بالجانب الذي يكون فيه الرئيس.. فنجح التصويت بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للإيجارات.. وانتهت الجلسة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن زحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر ، بعد استعراض تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها للتوصيات ، وما قدمته من مقترحات . وكان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ، قد اطلع على مقترحات اللجنة المشكلة لدراسة تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى حول ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة ، وقرر إحالة هذه المقترحات إلى الجهات المختصة لدراسة إمكانية تنفيذها. الجدير ذكره أنّ مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين وافق بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة للحد من الاختناقات المرورية ، وذلك بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار ، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين ، وتوفير النقل الجماعي ليكون بديلاً عن السيارات الخصوصية ، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة . وبالرجوع إلى دور الانعقاد الحادي والأربعين ، فقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق على رفع عدد من التوصيات إلى الحكومة ، للتخفيف من الزحام وهي : إيجاد حلول فعالة للطرق البديلة ، وإعادة النظر في منح رخص السياقة للوافدين ، وأن تصرف لفئة معينة ، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة ، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار ، وتوفير وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة لتكون بديلاً عن امتلاك السيارات الخصوصية ، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي ، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق ، وتوسيع الجسور ، وإعادة النظر في مداخل ومخارج الطرق ، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس ، وتشجيع المدارس على استخدام الحافلات المدرسية . فقد تمّ بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية" لإيجاد حلول سريعة. وعللت الزحام بعدة عوامل هي : تزايد أعداد السكان ، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة. وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما : تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة ، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة ، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل 5 كيلومترات. وقد تمّ رصد 138 نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً ، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية" ، وتمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية ، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة. وتشكلت هذه اللجنة وهي لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات ، لبحث حل كل مشكلة على حدة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد فاروق محمد نائب رئيس مجلس النواب الإقليمي بجمهورية اندونيسيا الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن نظام التأمين الصحي، وأحاطه علماً بمذكرته الموجهة للمجلس الأعلى للصحة حول الموضوع.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة لمجلس للمجلس الأعلى للصحة بشأن توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي.وجاء في المذكرة التي استعرضها سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس الشورى، وتبلغ مجلس الشورى بأن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الـ 37 للعام الحالي المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر الماضي على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بتاريخ 8 يوليو الماضي بشأن توصيات المجلس حول التأمين الصحي، ومذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ الثاني من أغسطس 2015م بإحالة التوصيات المذكورة الى المجلس الأعلى للصحة، وكتاب سعادة وزير الصحة العامة بتاريخ 9- من سبتمبر الماضي، والمرفقة بشأن مرئيات المجلس الأعلى للصحة حول توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي.وقرر بأن يتولى المجلس الأعلى للصحة اتخاذ ما يلزم من عمل على تقييم مزايا التأمين الصحي وما يتطلب ذلك من دراسة بهدف توفير الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها وتقديم خدمات علاجية على مستوى عال من الجودة للمستفيدين من النظام وفقاً لمرئيات المجلس المشار إليها. وقد وافت الامانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من كتاب سعادة وزير الصحة العامة المشار اليه. وفي تعقيب لرئيس المجلس بيّن أن هذه المذكرة للعلم فقط، مشيراً الى أن مجلس الوزراء الموقر قد سبق واستعرض هذه المذكرة، وأوقف العمل بنظام صحة ( التأمين الصحي)، متمنياً لجهات الاختصاص التوفيق في ايجاد البديل الأفضل بما فيه الخير والإصلاح للجميع.وتقدم سعادته بهذه المناسبة لمجلس الشورى بالشكر والتقدير على ما قام به من مناقشات ساخنة شهدتها قاعة المجلس تمخضت عن توصيات تم رفعها للحكومة الموقرة، داعياً لدوام التقدم والازدهار لدولة قطر الفتية.هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات. وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وتليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى المجلس الأعلى للصحة بشأن توصيات مجلس الشورى بشأن نظام التأمين الصحي، وأخذ المجلس علما بها.