الأمير يصدر قانوناً بتعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين يجوز لمجلس الوزراء استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من تطبيق أحكام القانون * لا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي *يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 20 ألف ريال كل من خالف أحكام القانون *في حالة تكرار المخالفة يضاعف الحد الأقصى للعقوبة وجواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة *لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ضبط وإثبات الجرائم *ضوابط وإجراءات التراخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة * يجوز الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة *لوزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة وإزالة أسباب المخالفة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القانون قانون رقم (2) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010، وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة. وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: مادة (1) يستبدل بتعريف "الإدارة المختصة" المنصوص عليه في المادة (1) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، التعريف التالي: الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة. وتُستبدل عبارة "بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم"، بعبارات "بخطاب مسجل"، "بموجب كتاب مسجل"، "بخطاب مسجل بعلم الوصول" الواردة على التوالي بالمواد (14)، (15)، (20) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه. مادة (2) يُستبدل بنصوص المواد (4)، (5)، (11/بند2)، (21)، (22)، (26) من القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (4): "يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. ويجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل". مادة (5): "للوكيل أن يرجع إلى الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار. ولا يستحق الوكيل أي عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة عن السلع والبضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها". مادة (11/ بند 2): "ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية". مادة (21): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (20.000) عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (18)، (19/فقرة أولى وثانية)، (20) من هذا القانون. وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، فضلاً عن جواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة، ويُنشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه". مادة (22): "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ذكر على خلاف الحقيقة،أنه وكيل تجاري في المكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو في وسيلة من وسائل الإعلام". مادة (26): "يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له". مادة (3) يُضاف إلى القانون رقم (8) لسنة 2002 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (2/فقرة ثانية): "ويعتبر في حكم الوكيل التجاري، كل من يلتزم، بموجب عقد توزيع، بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها". مادة (19/فقرة ثالثة): "ويجوز للإدارة المختصة، الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة، وتحدد بقرار من الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك". مادة (22 مكرراً): "للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على التصالح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها والآثار المترتبة عليها، بحسب الأحوال". مادة (25/بند 5): "5 — ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة بغرض الترويج للمنتجات دون مزاولة العمل التجاري". مادة (4) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 19/7/1437 هـ الموافق: 26/4/2016م

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة صباح اليوم، الثلاثاء، متوجها إلى مملكة بلجيكا، وذلك للقيام بزيارة إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل، ضمن وفد اللجنة البرلمانية الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وذلك خلال يومي 27 و 28 ابريل الجاري. ويضم الوفد كلا من سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب المجلس، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الموجهة لسكرتارية الشورى التي تضمنت موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2016 المنعقد بتاريخ 2 مارس الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 م بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية. وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء،وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 16 فبراير الماضي، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، وقد وافت الامانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من مشروع القانون. وبما أن مشروع القانون يتكون من مادة واحدة، والتعديلات عليه جاءت بسيطة وإجرائية، فقد دعا سعادة رئيس المجلس، أعضاء المجلس لمناقشة مشروع القانون في خلال الجلسة نفسها. ونصت المادة المعنية بالتعديل بأن " يستبدل نص المادة 1 من القانون رقم 18 لسنة 1997م: طبقا لأحكام هذا القانون، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة، حيث تعني الوزارة ووزارة التعليم والتعليم العالي، والوزير وزير التعليم والتعليم العالي، والجمعية: هي جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، والمجلس: مجلس ادارة الجمعية، حركة الكشف والإرشاد، الحركة الكشفية والإرشادية بجميع أنواعها، أما المادة الثانية إجرائية. وفي تعقيب لرئيس المجلس قال: إن هذه التعديلات جاءت فقط على مسمى الوزارة والوزير، من وزارة الثقافة الى وزارة التعليم والتعليم العالي... وانتهت الجلسة.

مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية العادية عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /18/ لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

قررت المملكة العربية السعودية، تعديل المادة الثانية عشرة من نظام وثائق السفر، وذلك بعد نحو أسبوعين من إقرار مجلس الوزراء لذلك، وتصويت مجلس الشورى في 1 فبراير الماضي على تعديل رسوم إصدار جوازات السفر، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت. وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية على موقعها الإلكتروني، أن التعديل الجديد يتم من خلاله تحصيل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو التالي: -(60) ريالاً سعوديا على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر، أو تجديده. -(50) ريالاً سعوديا عن إصدار تذكرة المرور. كما وافق مجلس الوزراء على اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر، لتكون 10 أعوام بدلاً من 5 لمن أتم العشرين عامًا، وذلك بعد رفعه من مجلس الشورى بالموافقة.

أحاله للجنة الخدمات لتقديم تقرير بشأن قانون الصحة النفسية أحال مجلس الشورى صباح اليوم، مشروع قانون بشأن الصحة النفسية للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وانه وردت مذكرة لمجلس الوزراء، مفادها أنه وافق في اجتماعه الـ 4 المنعقد بتاريخ 27 يناير الماضي على المشروع، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. هذا، وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم، مع سعادة السيد نوران نيازاليف سفير الجمهورية القيرغيزية لدى الدولة. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الاسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع ُتلي جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . بعد ذلك ُتليت مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة الداخلية بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن التأخير في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تصدرها الادارة العامة للدفاع المدني ، وأخذ المجلس علما بها .

أكد سعادة محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، أن القضية الفلسطينية تمثل تحديا كبيرا، وستظل قضية العرب والمسلمين الأولى، وما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من ممارسات إسرائيلية، وحشية وقتل ودمار وتخريب، واعتقالات وانتهاكات إسرائيلية سافرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، وكذلك العمل المستمر على إحداث تغيير في المعالم الجغرافية والسكانية لمدينة القدس ومصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات عليها، "لذلك أطالب البرلمانيين العرب بالعمل على ضمان استمرار الدعم للشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولا إلى تحقيق السلام العادل وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وجاءت كلمات الخليفي أمام المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي حيث أشار الخليفي إلى أن دولة قطر مواقفها ثابتة في دعم الموقف الفلسطيني بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي لا يدخر جهدا في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ومواصلة تقديم العون له والدفاع عن قضيته العادلة لنيل حقوقه المشروعة في كافة المحاور الدولية. كما وأشار الخليفي إلى أنه بالنسبة للموقف في اليمن فإن المجلس يعرب عن إشادته بعملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإعادة الأمن والاستقرار إليه والدفاع عن أمن وسلامة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أهمية الحل السياسي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وفيما يتعلق بالإرهاب قال الخليفي: الإرهاب خطر كبير لا دين له ولا وطن ويتنافى مع القيم والمبادئ والأديان والشرائع السماوية، ويتعين على العالم أجمع التصدي له ومحاربته وبذل كل الجهود لاستئصاله من جذوره وتجفيف منابعه. ونبه الخليفي الجميع قائلا: علينا عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب، فالمقاومة هي نتيجة كل عدوان أو احتلال ضد الشعوب. وفيما يخص التنمية المستدامة قال الخليفي إنها تتطلب وضع برامج وخطط موحدة لترجمتها على أرض الواقع، ومنها توفير حياة أفضل ونشر التعليم والثقافة وزيادة الرعاية الصحية، وتنمية الموارد البشرية مع المحافظة على البيئة، فالتنمية هدف أممي تنشده الشعوب وسيلةً لرفع مستويات معيشتها. وأشار الخليفي إلى أن دولة قطر خطت خطوات كبيرة جدا إلى الإمام في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنمية البشرية والاجتماعية وحقوق الإنسان وإقامة مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، كما حققت الدولة نهضة كبرى شملت قطاعات عديدة عمت أرجاء البلاد بفضل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وطالب الخليفي العمل على دعم التضامن العربي وتكثيف التعاون والتنسيق بين مجالس النواب ومجالس الشورى والمؤسسات البرلمانية بالوطن العربي، والعمل على التوصل إلى قرارات وتوصيات بناءة حول مجمل قضايانا الأساسية، وبما يعود بالنفع على أمتنا العربية. وقال الخليفي إن مجلس الشورى القطري يؤكد دائما أهمية التضامن العربي وتعميقه وتضافر الجهود لتعزيز التآخي والتلاحم وتنقية الأجواء، وأن تسود دولة الأمن والاستقرار وتطوير العمل البرلماني المشترك والعبور به إلى آفاق أرحب. وفي تصريحات خاصة لـــ"الشرق" أكد سعادة محمد بن مبارك الخليفي، أن المؤتمر يناقش العديد من بنود جدول الأعمال، أهمها المستجدات على الساحة العربية والوضع العربي الراهن، كما سيناقش المؤتمر عبر لجان الاتحاد النوعية والتي تتكون من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المرأة والطفولة واللجنة السياسية والعلاقات البرلمانية، الملفات المعروضة عليها. وأشار الخليفي إلى أن دولة قطر سباقة دائما في سداد حصتها المالية كاملة للاتحاد إيمانا منها بدعم فعاليات الاتحاد ودعم العمل العربي المشترك في المجال البرلماني، وهو ما يخدم خانة الدبلوماسية البرلمانية العربية.

انطلقت هنا اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر الـ23 للاتحاد البرلماني العربي، بحضور رؤساء البرلمانات العربية، ويستمر لمدة يومين. ويترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. يناقش المؤتمر، جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود، منها تقرير كل من الرئيس والأمين العام، وتقارير الدورات /18،16،15،14/ للجنة التنفيذية للاتحاد، بالإضافة لمداخلات السادة رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود حول الوضع العربي الراهن، كما سيتناول المؤتمر النشاط الدولي والإقليمي للاتحاد. كما سيتم خلال المؤتمر، تكريم مرزوق الغانم رئيس الاتحاد البرلماني العربي السابق ورئيس مجلس الأمة الكويتي، وكذلك فيصل الشايع ممثل رئيس اللجنة التنفيذية ووكيل الشعبة البرلمانية الكويتية.

غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له، الدوحة ظهر اليوم، السبت، متوجهين إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، للمشاركة في أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي ستنطلق أعماله بمدينة القاهرة يوم غدٍ الأحد. ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين، جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود، منها تقرير كل من الرئيس والأمين العام، وتقارير الدورات /18،16،15،14/ للجنة التنفيذية للاتحاد، بالإضافة لمداخلات السادة رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود حول الوضع العربي الراهن، كما سيتناول المؤتمر النشاط الدولي والإقليمي للاتحاد.

أشاد رجال أعمال بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لإستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وقالوا إن القانون يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، وأن الاحتكار في السوق سينتهي مع حفظ حقوق كافة الأطراف، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما، كما أنها ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد. أكد أهميتها في تعزيز "الأفضلية للجودة وتنافسية السعر".. عبد الرحمن المفتاح: التعديلات الجديدة تواكب حرية السوقتوفير منتجات وسلع في السوق المحلي بأفضل جودة وأقل سعرأشاد سعادة السيد عبدالرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما.وقال المفتاح إن التعديلات الجديدة على قانون الوكلاء التجاريين ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي، سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد، مضيفا أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم تفرض مزيدا من التحديات التي يتوجب علينا مواكبتها بما ينسجم مع معطيات اقتصادياتنا الوطنية، وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق والمستهلك. وأوضح المفتاح أن أهمية التعديلات الجديدة تنبع من كونها تحفظ لجميع أطراف المعادلة حقوقها من جانب، ومن جانب آخر أنها تساهم في ترسيخ مبدأ البقاء للأفضل من حيث الجودة والسعر، بمعنى أن على التجار اليوم، خصوصا الوكلاء منهم، أن يعملوا في السوق المحلي انطلاقا من هذا المبدأ وليس كونهم وكلاء يحصلون على أفضليتهم من الوكالة ذاتها، بل يجب أن تكون أفضليتهم نابعة من كونهم يقدمون سلعة للمستهلك تتمتع بمعايير وأفضلية قائمة على مبدأ الجودة وتنافسية السعر.وأضاف المفتاح أن هذه التعديلات تفتح الباب على مصراعيه الآن أمام المستهلك ليختار ما يناسبه من المنتجات والسلع سواء من الوكيل أو غير الوكيل، ولكن المهم سيحصل على ما يريد بأفضل جودة وأفضل مستوى من النوعية وفي الوقت ذاته بأقل سعر متاح في السوق المحلي. العرض والطلب آلية قوية لتعديل السوق الهاجري: القانون يرفع القدرات التنافسية للشركاتاعتبر رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والسماح للتجار باستيراد السلع المشمولة بالوكالة باستثناء القطاعات التي يضبطها القانون، بالأمر الإيجابي في جعل السوق هو الفيصل والمحدد للأسعار على اعتبارها آلية الضبط والتوازن الوحيدة في السوق المفتوح من خلال التقارب بين العرض والطلب دون ضغوطات خارجية. قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ينهي الإحتكار وتعزز المنافسة وتضمن حقوق المستهلك وشدد الهاجري على أهمية مثل هذه الإجراءات في تحقيق استقرار السوق ووصول السلع، سواء إلى المستهلك النهائي أو تلك المتعلقة بالاستهلاك الوسيط، بأسعار مقبولة تساهم في الترفيع من القدرات التنافسية للمؤسسات القطرية، سواء العاملة في السوق المحلي أو تلك التي تصدر منتجاتها من جهة أولى، كما تساهم في التخفيض من نسب التضخم، وبالتالي من القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى. وقال الهاجري إن وضعية الاحتكار لا تخدم اقتصادا قائما على الانفتاح ويحتكم إلى السوق كوسيلة تعديل رئيسية تساهم في تنشيط مختلف القطاعات التجارية وتحفيز الاستثمار.وأكد الأثر الكبير لمثل هذا القانون في دفع استثمارات الشركات الصغرى والمتوسطة التي يمكن أن تستفيد من مدخلات إنتاج ذات جودة عالية وأسعار مقبولة، ما يعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية ويفتح لها باب التصدير على مصراعيه، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي يشهد فيه الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من مراحل نموه القائمة على التنويع الاقتصادي وإعطاء القطاعات الواعدة كافة أشكال الدعم من أجل تخفيف اعتماد الاقتصاد القطري على النفط والغاز. تحقق تكافؤ الفرص وتمنع الاحتكار وتعزز المنافسةالمنصور: تعديلات قانون الوكلاء التجاريين تخدم المستهلكأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لاستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى حول مشروع القانون، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وأوضح المنصور أن مشروع القانون يعرف الوكيل التجاري بأنه كل من يلتزم -بموجب عقد توزيع- بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها، لافتا إلى أن وجود الوكيل التجاري لا يعني أنه الشخص الحصري الذي يمكن أن يستورد هذه السلعة، بل وفقا للقانون فإن أي تاجر آخر يستطيع أن يستورد السلعة نفسها، وهو الأمر الذي يحقق تكافؤ الفرص ومبدأ المنافسة العادلة، والتي سيكون لها آثار إيجابية على السوق المحلي.وشدد المنصور على أن تعديلات قانون الوكلاء التجاريين سوف يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على المستهلك، فكلما تحرر السوق من احتكار بعض التجار لبعض السلع، كلما أسهم ذلك في تخفيض أسعارها وتحسين خدمة ما بعد البيع، وهي أمور تصب في مصلحة المستهلك. المسلماني: القرار يحرر المواطن من وصاية التجارأشاد المستثمر ورجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إنه قانون جيد جاء في الوقت المناسب، ليصب في صالح المستهلك ويحرره من والوصاية، كما أنه يخلق منافسة واسعة وكبيرة بين الوكلاء، وهو ما سيعافي السوق من الغلاء والاحتكار، وقال إن الأسعار على مستوى مجلس التعاون أقل من قطر، وبالتالي هذا القانون سيعيد الأوضاع إلى نصابها. مشيرًا إلى أنه وبعد هذه الإجراءات الجديدة فسيكون بإمكان التاجر استجلاب السلعة أو قطع الغيار المطلوبة دون الرجوع أو الاستعانة بالوكيل، مشيرًا إلى نص الذي ورد في الإجراءات التي ستتخذ، حيث جاء في التوصية أنه يعد في حكم الوكيل التجاري كل من يلتزم بموجب عقد توزيع بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، كما يجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وقال إن القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء أمس الأول بتوصية من مجلس الشورى يحمل كثيرا من الإيجابيات للسوق وللمستهلكين، فضلا عن الوكلاء أنفسهم. وتوقع المسلماني أن تكون هناك إجراءات إضافية تكميلية تضاف إلى ما تم الحديث عنه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمواطن وفي إطار الجهود المبذولة لإزالة أي سوالب يمكن أن تؤثر سلبا في حياة المواطن أو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. مشيدا بجهود المسؤولين والقائمين على أمر البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ماهر: أصداء قانون الوكلاء انعكست إيجابا على البورصةووصف المحلل المالي أحمد ماهر قرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، بأنه جيد، إذ يمنع الاحتكار ويخفض أسعار الخدمات. وقال إنه قرار يصب في صالح المستهلك، من خلال التنافسية التي سيخلقها على مستوى الجودة والأسعار. ولفت ماهر إلى الآثار السالبة لعملية الاحتكار على التجارة والاقتصاد، وقال إنها تضر بالاقتصاد الوطني وليس على المستهلك وحده. ولم يستبعد ماهر أن تكون هناك إجراءات أخرى مرافقة، استكمالا لهذه الخطوة لإغلاق الباب أمام أي توهم بإمكانية النفاذ من هذا القانون أو الإجراء للتحايل عليه أو محاولة إيجاد ثغرة للتسلل إلى المستهلك عبر بوابة أخرى لاستغلاله. وقال إن مشروع القانون أمس، كانت له أصداء إيجابية، خاصة على شركة وقود، إذ تجاوب السهم تجاوبا إيجابيا مع الخبر، وبالتالي نشطت التداولات وارتفع إلى ما يقارب الـ156 ريالا. وأضاف أن ذلك سيزيد من مواردها وأرباحها، أي سيكون هناك دخل إضافي من خلال الخدمات الجديدة والإضافية التي ستقدمها، وقال إن ذلك سينطبق على العديد من الجهات التجارية المستفيدة من هذا القرار الذي يكسر الاحتكار. يضبط أسعار السلع ويضمن عدم المغالاة في الأرباح قاسم: القرار يوفر الحماية الكاملة للمستهلك والوكيلالخبير الاقتصادي والمالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لشركة "المستشارون المؤتلفون"، يؤكد أن قرار مجلس الوزراء يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، على غير ما يعتقده البعض من أن القرار لصالح المستهلك فقط. ويوضح أن الاحتكار في السوق سينتهي، مع حفظ حقوق كافة الأطراف، فالمستهلك يحصل على سلعته من دون احتكار وبأسعار مناسبة، والوكيل يحصل على عمولته، سواء من المستورد أو من الشركة الأم، حسب الاتفاق الذي سيتم بينهما، لأن الوكيل استثمر لصالح السلعة الوكيل عنها في السوق المحلي وأسهم في زيادة اسمها وعلامتها التجارية في السوق، وبالتالي له حقوق في حالة استيرادها عن غير طريقه، وهو نظام معترف به دوليا، لأن الوكيل ينفق على العلامة التجارية، وليس من المعقول أن يقوم مستورد باستيراد السلعة نفسها دون عمولة للوكيل المحلي لها في السوق. وحول تأثير القرار في أسعار السلع في السوق المحلي، يوضح قاسم أن القرار بلا شك يؤدي إلى الحد من الأرباح المغالى فيها للوكالات، وبالتالي ضبط الأسعار، لأن هناك منافسة في هذه الحالة، ودائما المنافسة تضبط الأسعار وتمنع المغالاة بها، خاصة أن السلعة ستكون متوافرة عند أكثر من مستورد أو موزع.ويؤكد قاسم أن القرار له ميزة إضافية أخرى قد تغيب عن البعض، وهي توفير قطع غيار السلع بسهولة، لأن هناك مشكلة حاليا في السوق خاصة في قطاع السيارات، تتمثل في فترات الانتظار الطويلة لتوفير قطع الغيار، وبعض القطع من الممكن أن تتجاوز فترة توفيرها أكثر من شهرين، خاصة في السيارات التي يتعدى موديلها 4 أو 5 سنوات، لذلك من الممكن أن يقوم المستورد بتوفير قطع الغيار بسهولة، ما يساعد في القضاء على هذه المشكلة التي يعاني منها السوق منذ فترة بعيدة.ويضيف قاسم أن الدولة تعمل على وضع معايير ونظم متطورة لإدارة الاقتصاد والعملية التجارية، حتى تضمن مرونة التعاملات وتيسير السوق من خلال إتاحة الوسائل والأدوات الممكنة التي تضمن حماية المستهلك وحماية الوكيل معا. وأشاد قاسم بالقرار، معتبرا أن فتح السوق يساهم في زيادة عملية التنمية.

وافق مجلس الشورى صباح أمس ، بالإجماع على مشروع قانون الأسلحة البيولوجية، ينظم بموجبه الأعمال التي يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بها، وآلية إصدار التراخيص، وعقوبات إفشاء المعلومات السرية الخاصة بالأسلحة البيولوجية، وقرر رفع توصياته لمجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية حول المشروع، حيث عقدت اللجنة اجتماعا لها، وناقشت 18 مادة. وأوصت اللجنة في المواد التالية: المادة الأولى تعريفات، والمادة الثانية حددت الاعمال التي يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأنشطة هذا المشروع، والمادة الثالثة بينت أن الوزير هو المختص بإصدار التراخيص المتعلقة بأي من العناصر المحددة في القانون، كما خولته المادة الرابعة تحديد شروط وإجراءات ونماذج استصدار هذه التراخيص. وحددت المادة الخامسة الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المرخص، وإلغاء الترخيص وإجراءات التظلم من الإلغاء، وحظرت المادة السادسة على الأشخاص المنوط بهم تنفيذ القانون إفشاء الأسرار المتعلقة به. وألزمت المادة السابعة المرخص لهم بمنح التراخيص تقديم التسهيلات الممنوحة لمن لهم صفة مأموري الضبط القضائي وتمكينهم من التفتيش والرقابة. وحددت المادة الثامنة أنه يصدر بتحديد قائمة المراقبة من الوزير بناء على اقتراح اللجنة، وتضمنت المادة التاسعة حتى المادة 14 العقوبات المترتبة على ذلك. ومنحت المادة 15 الوزير بناء على اقتراح اللجنة سلطة غلق المكان أو المنشأة مؤقتا، لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي والتظلم من القرار. ومنحت المادة 16 رئيس اللجنة ونائبه وأعضاء اللجنة وموظفيها صفة مأموري الضبط القضائي. والمادتان 17و18 اجرائيتان. وعقب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر اللجنة القانونية قائلا: لقد احال مجلس الشورى مشروع الأسلحة البيولوجية الى اللجنة لدراسته، وأوصت بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. ووافق الأعضاء على تقرير اللجنة .. وانتهت الجلسة. هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقررت دعوة السادة ذوي الاختصاص بوزارة المواصلات والاتصالات لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . حيث واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية ، وقررت دعوة السادة ذوي الاختصاص بوزارة المواصلات والاتصالات لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور .

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

اجتمع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام لمجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور إرفان نزير وغلو، الأمين العام للجمعية الوطنية الكبرى في الجمهورية التركية . وقد بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في المجال التشريعي . واطلع سعادة السكرتير العام لمجلس الشورى خلال الاجتماع ، الأمين العام للجمعية الوطنية الكبرى في تركيا ، على آليات عمل مجلس الشورى .

شاركت دولة قطر في اجتماعات اللجنة التنفيذية لرابطة مجالس الشيوخ والشورى بإفريقيا والعالم العربي المنعقدة بالعاصمة السودانية الخرطوم والتي تختتم اجتماعاتها الخميس. وقال السيد صخر فهد المريخي عضو مجلس الشوري لـ"الشرق" إن مشاركة قطر تأتي بوصفها عضو في الرابطة، مبينا أن قطر لا تألوا جهدا في المشاركة في الاجتماعات التي تخدم قضايا العرب وإفريقيا، لافتا إلى أن الرابطة تضم في عضويتها دول عربية وإفريقية من أعضاء المجالس التشريعية ومجلس الشوري. وأضاف إن الاجتماعات إذا خرجت بأي جديد أو مقترحات سوف نرفعها لمجلس الشوري في تقارير ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي خرجت بها اجتماعات الخرطوم. وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء بما يحقق المصالح المشتركة وإلى الأجندة الموجودة لفض المنازعات والعمل التجاري المشترك والاقتصادي. وعبر عن أمله في خروج الاجتماعات بتوصيات عملية تخدم القضايا العربية والإفريقية وقدم شكره وتقديره للرئيس السوداني عمر البشير وحكومة وشعب السودان ومجالس الولايات على الاهتمام والتقدير الذي حظي به وفد دولة قطر. وكان عضو مجلس القطري صخر فهد المريخي والاختصاصي القانوني الأول في مجلس الشوري محمد خالد السادة قد وصلا مطار الخرطوم مساء الثلاثاء، وكان في استقبالهما عدد من أعضاء مجلس الولايات القطري وسعادة السيد راشد النعيمي سفير دولة قطر بالسودان. ودعا مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن المهدي لضرورة تقوية العلاقات العربية الإفريقية للقضاء على التوتر وإحلال السلام ومحاربة الجهل والعنف والإرهاب وتعزيز دور المرأة والشباب لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قواعد الحكم الراشد. وأضاف خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة التنفيذية لرابطة مجالس الشيوخ والشوري بإفريقيا والعالم العربي أن رئاسة الجمهورية سوف تتبني توصيات الاجتماع وتنفيذها بما يخدم مصالح المشتركة. ووجه نداء للدول غير الأعضاء للمشاركة والانضمام للرابطة للتصدي للمخاطر وبناء تكتلات تخدم مصالح شعوب المنطقة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم، مع سعادة السيد اركين امير البك نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصداقة العربية الصينية . بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، وسعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة .