عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الاسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه. وصادق مجلس الشورى على محضر جلسته السابقة واستعرض مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقرر إحالته الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة ظهر اليوم متوجها إلى العاصمة الزامبية لوساكا ؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة " 134" للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها هناك خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري. وتناقش الدورة من بين أمور أخرى مسائل إدارية وشبابية وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهديد الديمقراطية والحقوق الفردية. يضم الوفد من بين أعضائه السيدين راشد حمد المعضادي وابراهيم خليفة النصر عضوي مجلس الشورى.

ناقش مجلس الشورى صباح الإثنين تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الوسائط البحرية ، ووافق عليه ورفع توصياته لمجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وعقد المجلس جلسته ، وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في دولة قطر، وذلك بحضور السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، حيث قامت بشرح وجهة نظر الوزارة حول طلب المناقشة العامة المذكور ، وأجابت عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

رفعت عضوات في مجلس الشورى الإيراني شكوى ضد زميل لهن، قال أن المجلس ليس مكانا "للحمير والنساء"، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر النائب الجديد المحافظ عن اورومية، نادر غازي بور، اليوم الخميس، وهو يقول هذه الكلمات في اجتماع خلال الحملة الانتخابية في فبراير الماضي. وقال "مجلس الشورى ليس مكانا للحمير والنساء"، مدليا أيضا بتعليقات فظة تجاه النساء. ورفع عدد من النساء في مجلس الشورى بالإضافة إلى نواب رجال آخرين، شكوى لدى المدعي العام واللجنة البرلمانية للمراقبة والى رئيس المجلس المنتهية ولايته علي لاريجاني، وكذلك إلى فاطمة رحبر، رئيسة كتلة عضوات مجلس الشورى، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وقالت رحبر التي تنتمي إلى المحافظين للوكالة، أن "غازي بور اتهم النساء ويجب أن يحاسب على ذلك"، وأضافت لصحيفة شرق المحافظة، أن أقواله "ليست فقط شتيمة بحق النساء ولكن بحق مجلس الشورى نفسه". وأمام التهديد بملاحقته، اعتذر النائب بشكل مبهم وقال "لم أتحدث عن جميع النساء"، وردت فاطمة رحبر بالقول "مع مثل هذا الاعتذار، لن نسحب شكوانا". وتعرض الصحافي الذي نشر شريط الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لاعتداء من قبل مجهولين في اورومية، وفق وكالة أنباء "اينا نيوز" التي يعمل معها، وبدأ حملة على موقع تلغرام للتواصل الاجتماعي لمنع النائب المحافظ من شغل مقعده في البرلمان الذي يبدأ جلساته في مايو. وضم مجلس الشورى المنتهية ولايته 9 نساء، لكن يتوقع أن يبلغ عددهن 14 على الأقل في المجلس الجديد من أصل 290 نائبا.

وافق مجلس الوزراء الموقر على إحالة توصيات مجلس الشورى بشأن تسريع إجراءات الدفاع المدني إلى الجهات المختصة ، والتي تقدم بها 19 عضواً بشأن اشتراطات الأمن والسلامة ، وهي التدابير والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق وهي من المتطلبات الضرورية ، التي تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بالتحقق من توافرها بكافة المنشآت. وأوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بعدد من التوصيات ، وهي: الإيعاز لإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت والخاصة بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق في حالة استيفائها تيسيراً عليهم، كما يتعين على الجهة المختصة، بعد موافقتها على تلك الاشتراطات وفقاً للتصاميم والمخططات الهندسية لتلك المنشآت عدم تغيير ما سبق أن وافقت عليه. وتأهيل شركات القطاع الخاص وتعريفها بكيفية إقامة الدورات والورش للعاملين فيها من إداريين ومهندسين وفنيين للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في الدفاع المدني للتقيد بها وتنفيذها، ومراعاة أن تكون لدى المكاتب الاستشارية الخاصة بالعاملين بالدولة الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة في مجال الدفاع المدني ، واشتراط أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة التي يتم تركيبها في المباني على درجة عالية من الجودة والمتانة، وضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الإدارة المختصة بالمواصفات والمقاييس بالدولة. وأوصت أيضاً بإجراء دراسة ومراجعة شاملة للإجراءات الحالية المتبعة بالإدارة العامة للدفاع المدني، والعمل على تقليصها قدر الإمكان توفيراً للوقت، وفتح فروع للإدارة العامة ضمن مجمع الخدمات الحكومية تسهيلاً على المواطنين من ذوي الشأن لإنهاء معاملاتهم ، وزيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة بالإدارة بغرض إنجاز الإجراءات بالسرعة الممكنة.

طالب مجلس الشورى صباح اليوم ، بتشديد الضوابط والإجراءات القانونية، على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية، وذلك من خلال سنّ قانون لتنظيم التعاملات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، لحماية الجمهور من عمليات الاحتيال والغش التجاري في الأطعمة والأدوية والمنتجات الاستهلاكية التي تعرض عليها. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس طلب المناقشة العامة، الذي تقدم به 19 عضواً بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر. وجاء فيه: "من المعلوم لنا جميعاً مدى الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الإلكترونية، وأصبحت هناك عوالم مختلفة لا حدود لها تعنى بكافة مناشط الحياة، لها ما لها من إيجابيات وعليها ما عليها من سلبيات. وأخذت الدول كافة في سنّ تشريعات وقوانين تنظم التعاملات الإلكترونية، لتحافظ على مصالحها العامة والخاصة، وتحفظ الحقوق التي قد تمسها تلك التعاملات بين أطرافها. وما يعنينا من هذا الأمر هو الممارسات التي أصبحت بارزة بشكل كبير في مجال التعاملات التجارية والبيع، من خلال المواقع الإلكترونية التي ينشئها الأفراد في دولة قطر، بحيث أصبح الأمر متاحا لأي شخص كان أن ينشئ لنفسه موقعا ويعرض من خلاله ما شاء من بضائع وسلع؛ ومن ضمنها: أدوية وأطعمة دون أي رقابة أو إشراف أو متابعة. وهذا الامر من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، ناهيك عن عمليات الاحتيال والنصب وإهدار الحقوق دون إمكانية الوصول لمرتكبي مثل هذه الجرائم. ونترك للمجلس ما يمكن التنبؤ به من أضرار حدثت وتحدث، خصوصاً ما يمس صحة الإنسان وسلامته وماله، ونأمل الخروج بتوصيات مناسبة تنظم تلك التعاملات، وتحول دون المساس بأمن الناس وسلامتهم". ومقدمو الطلب هم السادة: راشد المعضادي، ويوسف الخاطر، ومبارك العلي، وناصر راشد الكعبي، وخالد اللبدة، ود. أحمد عبيدان، وأحمد الرميحي، وإبراهيم العسيري، وناصر سليمان حيدر، وعبدالله المانع، وعلي حسين زينل، وناصر الجيدة، ومحمد عجاج الكبيسي، ومحمد جاسم البادي، ومحمد الغانم، وإبراهيم النصر، وهادي الخيارين، ومقبل الهتمي، وزابن الدوسري. وعقّب السيد راشد المعضادي عضو المجلس على الطلب قائلاً: لقد أصبحت التكنولوجيا على اختلاف تنوعها أسلوب حياة ووسيلة تنمية، وباتت معياراً يقاس بتقدم الشعوب، ولا ينكر احد ما عادت عليه التكنولوجيا من خير ونفع، إلا أنه توجد نواحٍ سلبية، وهذا ليس قصوراً من التقنية إنما من بعض البشر الذين يمثلون بأسلوبهم تعدياً على اموال الناس وصحتهم وأموالهم وأمانهم وأمنهم. وأضاف: إنّ الكثير من المواقع التكنولوجية تعرض منتجات وخدمات.. والكثير منها بعيد عن أعين الرقابة، ويجرمه القانون.. فمنها ما يبيع أدوية وأطعمة.. لدرجة أنّ بعضها يعرض أعضاء بشرية للبيع ومخدرات.. وهذه معلومات استقيتها من الأجهزة الأمنية، ومن هنا يقتضي منا النظر ضرورة صياغة آليات قانونية عملية تحمي الأفراد. وأكد انّ طلب المناقشة العامة ليس لمنع النشاط التجاري إنما لتنظيم النشاط تحت رقابة الأجهزة المختصة.. ومن جانبه أوضح السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس أنّ طلب المناقشة جاء في وقته المناسب، وقال: نحن نعيش في زمن الثورة المعرفية والانفجار المعلوماتي، ومجتمعنا يدخل عصراً جديداً يطلق عليه العصر الرقمي، حيث يحظى فيه الإنترنت والمعلومات بأهمية كبيرة، لما لها من تأثير في كل مناحي الحياة والتنمية. وأضاف: إنّ تقنيات الاتصال أداة فاعلة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولها تأثير كبير، وأحدثت تغييراً جذرياً من أجل التنمية، وإحدى اهم المؤثرات الخارجية التي نحن بصدد مناقشتها هذا النمط الجديد من التعامل الالكتروني، لذلك نحن بحاجة لتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنتج، الذي سيؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الأداء.. وذكر أنّ التكنولوجيا أوجدت خدمات جديدة في شكل التجارة الإلكترونية والإدارة التكنولوجية، منوهاً إلى أنّ الدولة أدركت أهمية اللحاق بالتكنولوجيا وتطوراتها السريعة، وركزت على إيجاد الأطر التشريعية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما نوه السيد السليطي إلى أنّ الدولة سنت 6 قوانين تعنى بالتقنية وحماية حقوق المؤلف والبيانات التجارية وحماية الأسرار التجارية وبراءات الاختراع، كما يلاحظ أنّ الدولة احتلت المركز 34 عالمياً، والأولى عربياً في مجال التكنولوجيا والاتصالات. واقترح عدداً من التصورات، وهي: توحيد الممارسات والتعاملات التجارية في الأسواق التكنولوجية المفتوحة، وأن تتاح للبيع والشراء والتسوق شريطة الرقابة، وتجنب مخاطر التقليد والغش، خاصة في منتجات الأدوية والأطعمة، ولهذا أرى ضرورة معالجة القوانين الحالية، وإجراء تعديلات عليها لتشمل تلك الظواهر السلبية. وأضاف: لتنظيم تلك التعاملات يتطلب عدم حرمان الناس من الاستفادة من التقنية، إلا انه من الضروري وضع ضوابط قانونية لها، منوهاً إلى ضرورة خضوع تلك التعاملات لرقابة البلديات أو الاقتصاد والتجارة أو الجهات المختصة.. وأيد الدكتور أحمد عبيدان مراقب المجلس مقترحات زميليه السليطي والمعضادي، وأكد انه يستلزم من الجميع الوقوف بحزم أمام تلك الظاهرة، وهذا يتطلب المزيد من الحذر عند التعامل الإلكتروني مع المواقع التقنية، وضبط المبيعات والمشتريات عن طريق الأجهزة الرقابية، منوهاً إلى ضرورة الخروج بتوصيات للعمل بها في أسرع وقت ممكن. وهنا.. وافق الأعضاء على إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشته، وتقديم تقريرها للمجلس.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي . ودرست اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشأن ممارسة الاعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في دولة قطر وقررت دعوة السادة ذوي الاختصاص بوزارة المواصلات والاتصالات لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة بشأن طلب المناقشة العامة المذكور .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . كما استعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشأن ممارسة الاعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في دولة قطر ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .

شارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي التي عقدت أعمالها اليوم بمقر الجامعة العربية. وضم الوفد كلا من السيد يوسف الخاطر، والسيد ناصر الجيدة، والسيد مبارك غانم العلي. وعلى هامش هذه المشاركة، وأثناء مناقشة البرلمان لملف مساعدة الدول الأقل نموا وهي الصومال وجيبوتي وجزر القمر. اقترح السيد مبارك غانم العلي، العمل على إنشاء مكاتب في كل الدول العربية تعمل تحت إشراف البرلمان العربي وبرعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يكون الهدف منها العمل على جمع التبرعات والهبات والمنح لصالح التنمية في الدول العربية الأقل نموا. و في تصريحات لـــ "الشرق" قال العلي إن الهدف من إنشاء تلك المكاتب فتح خطوط الاتصال بين المؤسسات الخيرية وبعض رجال الخير ورجال الأعمال وبعض المؤسسات الحكومية في كافة الدول العربية وحثهم على دعم أخوانهم في الدول الأقل نموا من أجل محاربة الفقر والبطالة في تلك الدول وتقديم الخدمات وبناء البنية التحتية. وأضاف ان الهدف الرئيسي للاقتراح هو سد كافة النوافذ والثغرات التي تحاول بعض الدول الإقليمية النفاذ منها لتلك الدول تحت ظروف الحاجة واستغالا للفقر وتحت حجة المساعدة وتقديم الدعم في الوقت الذي يعلم الجميع ان هدف تلك الدول الهيمنة والسيطرة وتغير الهوية العربية لتلك الدول وفرض مذاهب دينية وتبني أجنداتها الخاصة. وقال السيد مبارك العلي، أن قطر من الدول التي تقدم الدعم والمنح والهبات للدول الأقل نموا وليس هذا فقط بل أنها تقيم مشروعات واستثمارات كبيرة بهذه الدول إيمانا منها بالعروبة والعمل العربي المشترك. واضاف أن قطر لديها مشاريع استثمارية عديدة في مجالات متعددة ومختلفة بجزر القمر ومنها ما هو في المجال السياحي والغذائي وغيرها كما قامت قطر ببناء خدمات أساسية عديدة في جزر القمر من مدارس ومستشفيات ومراكز للأمن وغيرها من الأمور، وقامت قطر بعقد مؤتمر للمناحين لجزر القمر وتبرعت بمبلغ كبير لهذا الصندوق، كما قامت قطر بتقديم إعانات إغاثية وإنسانية، وإنشاء بنية تحتية في الصومال.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية إلى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس لدراسته وتقديم تقريرها حوله. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة . واستعرض المجلس مذكرة المانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي بعثها لسكرتارية الشورى ، تفيده أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 39 المنعقد في 9ديسمبر العام الماضي على مشروع القانون ، وقرر إحالته لمجلس الشورى . كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الاسلحة البيولوجية ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى .

انطلقت هنا اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول 2015- 2016 للبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان أحمد بن محمد الجروان. وتشارك دولة قطر في أعمال هذه الجلسة بوفد من مجلس الشورى يضم كلا من السادة يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي وناصر خليل الجيدة أعضاء المجلس . وتناقش أعمال هذه الجلسة تطورات الاوضاع الراهنة في المنطقة خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحل الازمات في سوريا وليبيا واليمن وسبل مكافحة ظاهرة الارهاب التي استشرت في العديد من دول المنطقة، بالإضافة الى نتائج المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي عقد بمقر الجامعة العربية يومي الأربعاء والخميس الماضيين. كما يستعرض المشاركون التقارير المرفوعة من لجان المجلس الأربع التي أنهت اجتماعاتها التحضيرية أمس الأحد بالقاهرة وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الاسلحة البيولوجية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الاسلحة البيولوجية ،وقرر احالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي المنعقدة حالياً في جمهورية مصر العربية وتختتم أعمالها بعد غد الثلاثاء.

توجه الناخبون الإيرانيون، اليوم الجمعة، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس خبراء القيادة، ومجلس الشورى "البرلمان". وبدأت عملية التصويت في الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف صباحًا بتوقيت جرينتش)، وتنتهي في السادسة مساء، ويتنافس في الانتخابات، التي تحمل أهمية كبيرة للشعب الإيراني؛ المحافظون، والإصلاحيون، والمعتدلون الذين يدعمون الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني. ويشارك الإصلاحيون وعلى رأسهم، محمد رضا عارف، ومؤيدو روحاني، عبر "تحالف الإصلاحيين ومؤيدي الحكومة"، رافعين شعار "الأمل والسلام والتقدم الاقتصادي"، في حين يرفع المحافظون بزعامة حداد عادل، شعار "الرزق، الأمن، التقدم"، وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي، بصوته في أحد المراكز الانتخابية بالعاصمة طهران. ويبلغ سن التصويت في إيران 18 عامًا، ويوجد فيها 54 مليون و915 ناخبًا، وتم إعداد 120 ألف صندوق انتخابي، في 53 مركزًا انتخابيًا. تمديد فترة الاقتراع لساعتين من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية تمديد فترة التصويت لساعتين حتى الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (16,30 ت ج). ويشمل تمديد فترة التصويت كل البلاد تلبية لطلبات مسؤولين محليين مكلفين تنظيم هذه الانتخابات.

عاد إلى الدوحة، سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له، مساء أمس، قادمين من جمهورية مصر العربية الشقيقة ، بعد المشاركة في أعمال المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية بمدينة القاهرة. وتناول المؤتمر عددا من الموضوعات من بينها التضامن العربي وصيانة الأمن القومي العربي، وسبل تجفيف منابع الارهاب الفكرية ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التي ادت لتفشي هذه الظاهرة.. كما تناول سبل تعزيز التعايش بين كافة مكونات المجتمع العربي وحفظ نسيجه الإجتماعي، إضافة الى مناقشة الإطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة وسبل التكامل العربي. وكان سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى قد خاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مثمنا الجهود التي بذلت للإعداد لفعالياته، منوهاً الى التحديات الجسام التي تواجه عالمنا العربي، ومناقشة انجع السبل لتجاوزها وتكثيف المساعي لتعزيز روح التضامن وتطوير آفاق العمل البرلماني المشترك. وكان في استقبال الوفد لدى عودته بمطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حفظه الله ، تنشد على الدوام تحقيق السلام والأمن والاستقرار وتعمل على محاربة الإرهاب واستئصاله إقليمياً وعالمياً. وأشار سعادته الى ان دولة قطر استضافت العديد من المؤتمرات واللقاءات التي تصب في صالح القضايا العربية والإسلامية ومنها المؤتمر الثاني عشر لحوار الأديان، في إطار الجهود الهادفة إلى دعم وتطوير التعاون بين مختلف الشعوب والحضارات على أساس الاحترام المتبادل والفهم المشترك. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمرالأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وقال سعادته" إن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة وشائكة، حيث يشهد المحيط العربي تحديات جسام تستلزم منا كبرلمانيين ألا نألو جهدا في البحث والنقاش باستفاضة عن أنجع السبل والرؤى لتجاوزها". وأضاف " أن جدول الأعمال ينطوي على قضايا هامة ومنها التضامن العربي وصيانة الأمن القومي العربي وفي هذا الجانب يقتضي منا تكثيف المساعي لتعزيز التآخي والتضامن التي تعتبر أمضى أسلحة أمتنا العربية، فضلا عن تنقية الأجواء وأن يعم الأمن والاستقرار ربوع عالمنا العربي، وضرورة الارتقاء بأوجه التعاون وتطوير آفاق العمل البرلماني العربي المشترك". وأكد سعادته "ضرورة تبني منهج مدروس يتم التوافق عليه لمد جسور الحوار بين مجالسنا في الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي من جهة، والبرلمانات الاخرى من جهة ثانية، خاصة الاتحادات البرلمانية ذات الثقل الدولي المؤثر من أجل المزيد من التنسيق والتفاهم معها للحصول على دعمها عند طرح قضايانا ومواقفنا العادلة في المنابر والمحافل الدولية". وقال " إن سبل التعايش بين كافة مكونات المجتمع العربي تكون بإقامة جسور بين كافة الثقافات والحضارات والمكونات والدعوة إلى تبني الحوار أسلوبا لتقارب الشعوب، فهو كفيل بكسر الحواجز ودفعها للتعايش السلمي وبث روح التسامح والاعتدال ومكافحة التعصب والنظر في القواسم المشتركة التي تجمع بين الثقافات والمكونات والتأكيد على أن الحوار لن يتحقق إلا من خلال احترام قيم الآخرين، حيث ينطلق كل ذلك من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وسماحة شريعته". وطالب سعادة رئيس مجلس الشورى بتكوين رؤية برلمانية مشتركة حول التنمية المستدامة ودور البرلمانات العربية بشأنها.. مشيرا إلى أن الهدف الأمثل للتنمية المستدامة هو التوفيق بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية. ووصف سعادته " الارهاب" بأنه الخطر الذي لا دين له ولا وطن، فهو آفة مقيتة تهدد حياة الأبرياء وتفقد المجتمعات الشعور بالأمن والأمان وأن على العالم أجمع مسؤولية مشتركة نحو استئصالها وتجفيف منابعها أيا كان مصدرها. ودعا سعادة رئيس مجلس الشورى، المشاركين في المؤتمر، الى استنكار اختطاف عدد من المواطنين القطريين في جنوب العراق والذي يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان. وأعرب عن أمله" أن يصل المؤتمر إلى أهدافه المنشودة من تعزيز التضامن والتلاحم العربي وزيادة التنسيق بين برلماناتنا دعما للعمل البرلماني العربي المشترك، وبما يواكب طموحات شعوبنا ويعود بالخير على أمتنا العربية لما نحمله من آمال مشتركة".من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، عن أمله في أن يسهم المؤتمر بشكل نوعي وجريء في تعزيز وحدة الصف العربي وما يتطلبه ذلك من تضافر لكافة الجهود الرسمية والبرلمانية واستنفار لكل امكانات الأمة ومواردها للخروج برؤى وسياسات ومشاريع تعزز صمودها أمام التحديات وتحافظ على وحدتها وقوتها. ونبه الجروان إلى أن المنطقة العربية تعيش أوضاعا استثنائية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية أكثر من أي وقت مضى لمعالجة تعقيدات المرحلة الحالية وقضاياها الشائكة، لا سيما التهديدات الماثلة للأمن والسلم وتنامي ظاهرة الإرهاب التي تواجهها الدول العربية وتسعى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتأجيج الفتنة الطائفية. وقال الجروان إن هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة في مسعانا من أجل علاقة بناءة وفعالة بين المؤسسات الرسمية والشعبية وتعمل على تجديد مناهج العمل العربي المشترك وتمكين البرلمانات العربية من تجسيد البعد الشعبي في تطوير منظومة العمل العربي المشترك من خلال تكريس دور ممثلي الأمة العربية، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والشاملة في إطار التكامل العربي وسن التشريعات ذات الصلة وكذلك في مواجهة مصادر التهديد للأمن القومي العربي وفي مقدمتها الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وهضبة الجولان، بالإضافة لاحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث والعمل على أن ينال الشعب الفلسطيني حقه التاريخي في إقامة دولته الوطنية على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. وأكد أهمية العمل على اجتثاث التطرف الفكري والديني من المجتمعات العربية ومكافحة الإرهاب وما يستوجب ذلك من مواجهات وتشريعات على كافة الصُعد الأمنية والسياسية والتربوية والعلمية والفكرية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية على الساحة الدولية.من جهته، أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ، في كلمته ،" أن العمل العربي المشترك سيظل هدفا وقضية مركزية وهدفا استراتيجيا وكيانا بنيويا شديد الأهمية على الرغم من النكسات وحالات النكوص العربية وتبدل خارطة القوى العالمية وغياب الخطاب العربي الذي تبدل تحت شعارات الواقعية والعملية ومراجعة الذات وترتيب الأولويات". وقال الغانم "إننا نعيش أسوأ أيامنا سياسيا واقتصاديا وثقافيا ووجدانيا، إلا أن قليلا من التنسيق والتعاون كانا كفيلين بتحقيق نجاحات صغيرة والحد الأدنى من التعاون الذي لا يمثل طموح أي مواطن عربي"، داعيا إلى التمسك بالعمل المشترك بدلا من الدخول في حالة من اليأس والقنوط السياسي والإمعان في جلد الذات. بدروه، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ، في كلمته، إلى تضافر الجهود البرلمانية العربية لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد دول المنطقة وفي صدارتها ظاهرة الإرهاب المتنامية التي تهدد الأمن القومي العربي. وحمّل العربي، البرلمانات العربية المسؤولية التاريخية من أجل الإسهام في بناء الدول العربية الحديثة وإصدار التشريعات اللازمة لدعم العربي المشترك والتحرك بقوة لتوجيه الحكومات العربية من أجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخارجية العرب في سبتمبر عام 2014 بشأن اتخاذ التدابير الجماعية من أجل صيانة الأمن القومي والمواجهة الشاملة للإرهاب عسكريا وأمنيا وفكريا وثقافيا. ودعا العربي إلى تحرك عربي جدي نحو الأمم المتحدة من أجل المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، والعمل على دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي يقوم على أساس المرجعيات الدولية التي تم التوافق عليها، شريطة أن يتم ذلك ضمن إطار زمني محدد. كما حذر العربي من تداعيات الأزمات المشتعلة في سوريا واليمن وليبيا والتي تهدد مستقبل المنطقة واستقرارها، داعيا إلى صياغة رؤية عربية مشتركة خلال هذا التجمع البرلماني الهام بما يسهم في الخروج من المأزق العربي الراهن.