مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية العادية عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /18/ لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

قررت المملكة العربية السعودية، تعديل المادة الثانية عشرة من نظام وثائق السفر، وذلك بعد نحو أسبوعين من إقرار مجلس الوزراء لذلك، وتصويت مجلس الشورى في 1 فبراير الماضي على تعديل رسوم إصدار جوازات السفر، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت. وكشفت صحيفة "عكاظ" السعودية على موقعها الإلكتروني، أن التعديل الجديد يتم من خلاله تحصيل رسوم وثائق السفر التي تصدر وفق هذا النظام على النحو التالي: -(60) ريالاً سعوديا على أساس سنوي لرسم إصدار جواز السفر، أو تجديده. -(50) ريالاً سعوديا عن إصدار تذكرة المرور. كما وافق مجلس الوزراء على اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر، لتكون 10 أعوام بدلاً من 5 لمن أتم العشرين عامًا، وذلك بعد رفعه من مجلس الشورى بالموافقة.

أحاله للجنة الخدمات لتقديم تقرير بشأن قانون الصحة النفسية أحال مجلس الشورى صباح اليوم، مشروع قانون بشأن الصحة النفسية للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وانه وردت مذكرة لمجلس الوزراء، مفادها أنه وافق في اجتماعه الـ 4 المنعقد بتاريخ 27 يناير الماضي على المشروع، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. هذا، وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم، مع سعادة السيد نوران نيازاليف سفير الجمهورية القيرغيزية لدى الدولة. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الاسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع ُتلي جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . بعد ذلك ُتليت مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة الداخلية بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن التأخير في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تصدرها الادارة العامة للدفاع المدني ، وأخذ المجلس علما بها .

أكد سعادة محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، أن القضية الفلسطينية تمثل تحديا كبيرا، وستظل قضية العرب والمسلمين الأولى، وما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من ممارسات إسرائيلية، وحشية وقتل ودمار وتخريب، واعتقالات وانتهاكات إسرائيلية سافرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، وكذلك العمل المستمر على إحداث تغيير في المعالم الجغرافية والسكانية لمدينة القدس ومصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات عليها، "لذلك أطالب البرلمانيين العرب بالعمل على ضمان استمرار الدعم للشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولا إلى تحقيق السلام العادل وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وجاءت كلمات الخليفي أمام المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي حيث أشار الخليفي إلى أن دولة قطر مواقفها ثابتة في دعم الموقف الفلسطيني بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي لا يدخر جهدا في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ومواصلة تقديم العون له والدفاع عن قضيته العادلة لنيل حقوقه المشروعة في كافة المحاور الدولية. كما وأشار الخليفي إلى أنه بالنسبة للموقف في اليمن فإن المجلس يعرب عن إشادته بعملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإعادة الأمن والاستقرار إليه والدفاع عن أمن وسلامة دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا أهمية الحل السياسي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وفيما يتعلق بالإرهاب قال الخليفي: الإرهاب خطر كبير لا دين له ولا وطن ويتنافى مع القيم والمبادئ والأديان والشرائع السماوية، ويتعين على العالم أجمع التصدي له ومحاربته وبذل كل الجهود لاستئصاله من جذوره وتجفيف منابعه. ونبه الخليفي الجميع قائلا: علينا عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب، فالمقاومة هي نتيجة كل عدوان أو احتلال ضد الشعوب. وفيما يخص التنمية المستدامة قال الخليفي إنها تتطلب وضع برامج وخطط موحدة لترجمتها على أرض الواقع، ومنها توفير حياة أفضل ونشر التعليم والثقافة وزيادة الرعاية الصحية، وتنمية الموارد البشرية مع المحافظة على البيئة، فالتنمية هدف أممي تنشده الشعوب وسيلةً لرفع مستويات معيشتها. وأشار الخليفي إلى أن دولة قطر خطت خطوات كبيرة جدا إلى الإمام في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنمية البشرية والاجتماعية وحقوق الإنسان وإقامة مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، كما حققت الدولة نهضة كبرى شملت قطاعات عديدة عمت أرجاء البلاد بفضل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وطالب الخليفي العمل على دعم التضامن العربي وتكثيف التعاون والتنسيق بين مجالس النواب ومجالس الشورى والمؤسسات البرلمانية بالوطن العربي، والعمل على التوصل إلى قرارات وتوصيات بناءة حول مجمل قضايانا الأساسية، وبما يعود بالنفع على أمتنا العربية. وقال الخليفي إن مجلس الشورى القطري يؤكد دائما أهمية التضامن العربي وتعميقه وتضافر الجهود لتعزيز التآخي والتلاحم وتنقية الأجواء، وأن تسود دولة الأمن والاستقرار وتطوير العمل البرلماني المشترك والعبور به إلى آفاق أرحب. وفي تصريحات خاصة لـــ"الشرق" أكد سعادة محمد بن مبارك الخليفي، أن المؤتمر يناقش العديد من بنود جدول الأعمال، أهمها المستجدات على الساحة العربية والوضع العربي الراهن، كما سيناقش المؤتمر عبر لجان الاتحاد النوعية والتي تتكون من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المرأة والطفولة واللجنة السياسية والعلاقات البرلمانية، الملفات المعروضة عليها. وأشار الخليفي إلى أن دولة قطر سباقة دائما في سداد حصتها المالية كاملة للاتحاد إيمانا منها بدعم فعاليات الاتحاد ودعم العمل العربي المشترك في المجال البرلماني، وهو ما يخدم خانة الدبلوماسية البرلمانية العربية.

انطلقت هنا اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال المؤتمر الـ23 للاتحاد البرلماني العربي، بحضور رؤساء البرلمانات العربية، ويستمر لمدة يومين. ويترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. يناقش المؤتمر، جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود، منها تقرير كل من الرئيس والأمين العام، وتقارير الدورات /18،16،15،14/ للجنة التنفيذية للاتحاد، بالإضافة لمداخلات السادة رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود حول الوضع العربي الراهن، كما سيتناول المؤتمر النشاط الدولي والإقليمي للاتحاد. كما سيتم خلال المؤتمر، تكريم مرزوق الغانم رئيس الاتحاد البرلماني العربي السابق ورئيس مجلس الأمة الكويتي، وكذلك فيصل الشايع ممثل رئيس اللجنة التنفيذية ووكيل الشعبة البرلمانية الكويتية.

غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له، الدوحة ظهر اليوم، السبت، متوجهين إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، للمشاركة في أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي ستنطلق أعماله بمدينة القاهرة يوم غدٍ الأحد. ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين، جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود، منها تقرير كل من الرئيس والأمين العام، وتقارير الدورات /18،16،15،14/ للجنة التنفيذية للاتحاد، بالإضافة لمداخلات السادة رؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود حول الوضع العربي الراهن، كما سيتناول المؤتمر النشاط الدولي والإقليمي للاتحاد.

أشاد رجال أعمال بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لإستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وقالوا إن القانون يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، وأن الاحتكار في السوق سينتهي مع حفظ حقوق كافة الأطراف، مشيرين إلى أن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما، كما أنها ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد. أكد أهميتها في تعزيز "الأفضلية للجودة وتنافسية السعر".. عبد الرحمن المفتاح: التعديلات الجديدة تواكب حرية السوقتوفير منتجات وسلع في السوق المحلي بأفضل جودة وأقل سعرأشاد سعادة السيد عبدالرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إن هذه التعديلات تتواكب تماما مع حرية السوق ومع توفير أعلى سقف من المنافسة في الأنشطة التجارية بما يصب في صالح المستهلك والاقتصاد الوطني عموما.وقال المفتاح إن التعديلات الجديدة على قانون الوكلاء التجاريين ستخدم كافة الأطراف في السوق المحلي، سواء المستهلك أو التجار أو الاقتصاد، مضيفا أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم تفرض مزيدا من التحديات التي يتوجب علينا مواكبتها بما ينسجم مع معطيات اقتصادياتنا الوطنية، وفقا لمتطلبات واحتياجات السوق والمستهلك. وأوضح المفتاح أن أهمية التعديلات الجديدة تنبع من كونها تحفظ لجميع أطراف المعادلة حقوقها من جانب، ومن جانب آخر أنها تساهم في ترسيخ مبدأ البقاء للأفضل من حيث الجودة والسعر، بمعنى أن على التجار اليوم، خصوصا الوكلاء منهم، أن يعملوا في السوق المحلي انطلاقا من هذا المبدأ وليس كونهم وكلاء يحصلون على أفضليتهم من الوكالة ذاتها، بل يجب أن تكون أفضليتهم نابعة من كونهم يقدمون سلعة للمستهلك تتمتع بمعايير وأفضلية قائمة على مبدأ الجودة وتنافسية السعر.وأضاف المفتاح أن هذه التعديلات تفتح الباب على مصراعيه الآن أمام المستهلك ليختار ما يناسبه من المنتجات والسلع سواء من الوكيل أو غير الوكيل، ولكن المهم سيحصل على ما يريد بأفضل جودة وأفضل مستوى من النوعية وفي الوقت ذاته بأقل سعر متاح في السوق المحلي. العرض والطلب آلية قوية لتعديل السوق الهاجري: القانون يرفع القدرات التنافسية للشركاتاعتبر رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والسماح للتجار باستيراد السلع المشمولة بالوكالة باستثناء القطاعات التي يضبطها القانون، بالأمر الإيجابي في جعل السوق هو الفيصل والمحدد للأسعار على اعتبارها آلية الضبط والتوازن الوحيدة في السوق المفتوح من خلال التقارب بين العرض والطلب دون ضغوطات خارجية. قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ينهي الإحتكار وتعزز المنافسة وتضمن حقوق المستهلك وشدد الهاجري على أهمية مثل هذه الإجراءات في تحقيق استقرار السوق ووصول السلع، سواء إلى المستهلك النهائي أو تلك المتعلقة بالاستهلاك الوسيط، بأسعار مقبولة تساهم في الترفيع من القدرات التنافسية للمؤسسات القطرية، سواء العاملة في السوق المحلي أو تلك التي تصدر منتجاتها من جهة أولى، كما تساهم في التخفيض من نسب التضخم، وبالتالي من القدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى. وقال الهاجري إن وضعية الاحتكار لا تخدم اقتصادا قائما على الانفتاح ويحتكم إلى السوق كوسيلة تعديل رئيسية تساهم في تنشيط مختلف القطاعات التجارية وتحفيز الاستثمار.وأكد الأثر الكبير لمثل هذا القانون في دفع استثمارات الشركات الصغرى والمتوسطة التي يمكن أن تستفيد من مدخلات إنتاج ذات جودة عالية وأسعار مقبولة، ما يعزز تنافسية منتجاتها في الأسواق المحلية والعالمية ويفتح لها باب التصدير على مصراعيه، خاصة في هذا الوقت بالذات الذي يشهد فيه الاقتصاد القطري مرحلة جديدة من مراحل نموه القائمة على التنويع الاقتصادي وإعطاء القطاعات الواعدة كافة أشكال الدعم من أجل تخفيف اعتماد الاقتصاد القطري على النفط والغاز. تحقق تكافؤ الفرص وتمنع الاحتكار وتعزز المنافسةالمنصور: تعديلات قانون الوكلاء التجاريين تخدم المستهلكأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بتعديلات قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي سوف تصدر في مشروع قانون يستعد مجلس الوزراء لاستصداره بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى حول مشروع القانون، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعد جوهرية وتصب في المصلحة العامة، كما أنها تؤكد أن السوق القطري سوق حر، وأن جميع التجار لديهم الفرصة في الدخول في أي مجالات متاحة دون أي قيود، إذ إن التعديلات أجازت للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون. وأوضح المنصور أن مشروع القانون يعرف الوكيل التجاري بأنه كل من يلتزم -بموجب عقد توزيع- بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها، لافتا إلى أن وجود الوكيل التجاري لا يعني أنه الشخص الحصري الذي يمكن أن يستورد هذه السلعة، بل وفقا للقانون فإن أي تاجر آخر يستطيع أن يستورد السلعة نفسها، وهو الأمر الذي يحقق تكافؤ الفرص ومبدأ المنافسة العادلة، والتي سيكون لها آثار إيجابية على السوق المحلي.وشدد المنصور على أن تعديلات قانون الوكلاء التجاريين سوف يكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على المستهلك، فكلما تحرر السوق من احتكار بعض التجار لبعض السلع، كلما أسهم ذلك في تخفيض أسعارها وتحسين خدمة ما بعد البيع، وهي أمور تصب في مصلحة المستهلك. المسلماني: القرار يحرر المواطن من وصاية التجارأشاد المستثمر ورجل الأعمال خليفة المسلماني بقرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وقال إنه قانون جيد جاء في الوقت المناسب، ليصب في صالح المستهلك ويحرره من والوصاية، كما أنه يخلق منافسة واسعة وكبيرة بين الوكلاء، وهو ما سيعافي السوق من الغلاء والاحتكار، وقال إن الأسعار على مستوى مجلس التعاون أقل من قطر، وبالتالي هذا القانون سيعيد الأوضاع إلى نصابها. مشيرًا إلى أنه وبعد هذه الإجراءات الجديدة فسيكون بإمكان التاجر استجلاب السلعة أو قطع الغيار المطلوبة دون الرجوع أو الاستعانة بالوكيل، مشيرًا إلى نص الذي ورد في الإجراءات التي ستتخذ، حيث جاء في التوصية أنه يعد في حكم الوكيل التجاري كل من يلتزم بموجب عقد توزيع بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، كما يجوز للتجار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وقال إن القانون الذي نظر فيه مجلس الوزراء أمس الأول بتوصية من مجلس الشورى يحمل كثيرا من الإيجابيات للسوق وللمستهلكين، فضلا عن الوكلاء أنفسهم. وتوقع المسلماني أن تكون هناك إجراءات إضافية تكميلية تضاف إلى ما تم الحديث عنه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمواطن وفي إطار الجهود المبذولة لإزالة أي سوالب يمكن أن تؤثر سلبا في حياة المواطن أو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد. مشيدا بجهود المسؤولين والقائمين على أمر البلاد في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ماهر: أصداء قانون الوكلاء انعكست إيجابا على البورصةووصف المحلل المالي أحمد ماهر قرار مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، بأنه جيد، إذ يمنع الاحتكار ويخفض أسعار الخدمات. وقال إنه قرار يصب في صالح المستهلك، من خلال التنافسية التي سيخلقها على مستوى الجودة والأسعار. ولفت ماهر إلى الآثار السالبة لعملية الاحتكار على التجارة والاقتصاد، وقال إنها تضر بالاقتصاد الوطني وليس على المستهلك وحده. ولم يستبعد ماهر أن تكون هناك إجراءات أخرى مرافقة، استكمالا لهذه الخطوة لإغلاق الباب أمام أي توهم بإمكانية النفاذ من هذا القانون أو الإجراء للتحايل عليه أو محاولة إيجاد ثغرة للتسلل إلى المستهلك عبر بوابة أخرى لاستغلاله. وقال إن مشروع القانون أمس، كانت له أصداء إيجابية، خاصة على شركة وقود، إذ تجاوب السهم تجاوبا إيجابيا مع الخبر، وبالتالي نشطت التداولات وارتفع إلى ما يقارب الـ156 ريالا. وأضاف أن ذلك سيزيد من مواردها وأرباحها، أي سيكون هناك دخل إضافي من خلال الخدمات الجديدة والإضافية التي ستقدمها، وقال إن ذلك سينطبق على العديد من الجهات التجارية المستفيدة من هذا القرار الذي يكسر الاحتكار. يضبط أسعار السلع ويضمن عدم المغالاة في الأرباح قاسم: القرار يوفر الحماية الكاملة للمستهلك والوكيلالخبير الاقتصادي والمالي قاسم محمد قاسم الرئيس التنفيذي لشركة "المستشارون المؤتلفون"، يؤكد أن قرار مجلس الوزراء يصب في النهاية لصالح المستهلك وحماية الوكيل المحلي أيضا، على غير ما يعتقده البعض من أن القرار لصالح المستهلك فقط. ويوضح أن الاحتكار في السوق سينتهي، مع حفظ حقوق كافة الأطراف، فالمستهلك يحصل على سلعته من دون احتكار وبأسعار مناسبة، والوكيل يحصل على عمولته، سواء من المستورد أو من الشركة الأم، حسب الاتفاق الذي سيتم بينهما، لأن الوكيل استثمر لصالح السلعة الوكيل عنها في السوق المحلي وأسهم في زيادة اسمها وعلامتها التجارية في السوق، وبالتالي له حقوق في حالة استيرادها عن غير طريقه، وهو نظام معترف به دوليا، لأن الوكيل ينفق على العلامة التجارية، وليس من المعقول أن يقوم مستورد باستيراد السلعة نفسها دون عمولة للوكيل المحلي لها في السوق. وحول تأثير القرار في أسعار السلع في السوق المحلي، يوضح قاسم أن القرار بلا شك يؤدي إلى الحد من الأرباح المغالى فيها للوكالات، وبالتالي ضبط الأسعار، لأن هناك منافسة في هذه الحالة، ودائما المنافسة تضبط الأسعار وتمنع المغالاة بها، خاصة أن السلعة ستكون متوافرة عند أكثر من مستورد أو موزع.ويؤكد قاسم أن القرار له ميزة إضافية أخرى قد تغيب عن البعض، وهي توفير قطع غيار السلع بسهولة، لأن هناك مشكلة حاليا في السوق خاصة في قطاع السيارات، تتمثل في فترات الانتظار الطويلة لتوفير قطع الغيار، وبعض القطع من الممكن أن تتجاوز فترة توفيرها أكثر من شهرين، خاصة في السيارات التي يتعدى موديلها 4 أو 5 سنوات، لذلك من الممكن أن يقوم المستورد بتوفير قطع الغيار بسهولة، ما يساعد في القضاء على هذه المشكلة التي يعاني منها السوق منذ فترة بعيدة.ويضيف قاسم أن الدولة تعمل على وضع معايير ونظم متطورة لإدارة الاقتصاد والعملية التجارية، حتى تضمن مرونة التعاملات وتيسير السوق من خلال إتاحة الوسائل والأدوات الممكنة التي تضمن حماية المستهلك وحماية الوكيل معا. وأشاد قاسم بالقرار، معتبرا أن فتح السوق يساهم في زيادة عملية التنمية.

وافق مجلس الشورى صباح أمس ، بالإجماع على مشروع قانون الأسلحة البيولوجية، ينظم بموجبه الأعمال التي يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بها، وآلية إصدار التراخيص، وعقوبات إفشاء المعلومات السرية الخاصة بالأسلحة البيولوجية، وقرر رفع توصياته لمجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية حول المشروع، حيث عقدت اللجنة اجتماعا لها، وناقشت 18 مادة. وأوصت اللجنة في المواد التالية: المادة الأولى تعريفات، والمادة الثانية حددت الاعمال التي يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأنشطة هذا المشروع، والمادة الثالثة بينت أن الوزير هو المختص بإصدار التراخيص المتعلقة بأي من العناصر المحددة في القانون، كما خولته المادة الرابعة تحديد شروط وإجراءات ونماذج استصدار هذه التراخيص. وحددت المادة الخامسة الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المرخص، وإلغاء الترخيص وإجراءات التظلم من الإلغاء، وحظرت المادة السادسة على الأشخاص المنوط بهم تنفيذ القانون إفشاء الأسرار المتعلقة به. وألزمت المادة السابعة المرخص لهم بمنح التراخيص تقديم التسهيلات الممنوحة لمن لهم صفة مأموري الضبط القضائي وتمكينهم من التفتيش والرقابة. وحددت المادة الثامنة أنه يصدر بتحديد قائمة المراقبة من الوزير بناء على اقتراح اللجنة، وتضمنت المادة التاسعة حتى المادة 14 العقوبات المترتبة على ذلك. ومنحت المادة 15 الوزير بناء على اقتراح اللجنة سلطة غلق المكان أو المنشأة مؤقتا، لحين الانتهاء من إجراءات التقاضي والتظلم من القرار. ومنحت المادة 16 رئيس اللجنة ونائبه وأعضاء اللجنة وموظفيها صفة مأموري الضبط القضائي. والمادتان 17و18 اجرائيتان. وعقب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر اللجنة القانونية قائلا: لقد احال مجلس الشورى مشروع الأسلحة البيولوجية الى اللجنة لدراسته، وأوصت بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. ووافق الأعضاء على تقرير اللجنة .. وانتهت الجلسة. هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقررت دعوة السادة ذوي الاختصاص بوزارة المواصلات والاتصالات لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . حيث واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية ، وقررت دعوة السادة ذوي الاختصاص بوزارة المواصلات والاتصالات لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور .

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

اجتمع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام لمجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور إرفان نزير وغلو، الأمين العام للجمعية الوطنية الكبرى في الجمهورية التركية . وقد بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في المجال التشريعي . واطلع سعادة السكرتير العام لمجلس الشورى خلال الاجتماع ، الأمين العام للجمعية الوطنية الكبرى في تركيا ، على آليات عمل مجلس الشورى .

شاركت دولة قطر في اجتماعات اللجنة التنفيذية لرابطة مجالس الشيوخ والشورى بإفريقيا والعالم العربي المنعقدة بالعاصمة السودانية الخرطوم والتي تختتم اجتماعاتها الخميس. وقال السيد صخر فهد المريخي عضو مجلس الشوري لـ"الشرق" إن مشاركة قطر تأتي بوصفها عضو في الرابطة، مبينا أن قطر لا تألوا جهدا في المشاركة في الاجتماعات التي تخدم قضايا العرب وإفريقيا، لافتا إلى أن الرابطة تضم في عضويتها دول عربية وإفريقية من أعضاء المجالس التشريعية ومجلس الشوري. وأضاف إن الاجتماعات إذا خرجت بأي جديد أو مقترحات سوف نرفعها لمجلس الشوري في تقارير ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة التي خرجت بها اجتماعات الخرطوم. وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء بما يحقق المصالح المشتركة وإلى الأجندة الموجودة لفض المنازعات والعمل التجاري المشترك والاقتصادي. وعبر عن أمله في خروج الاجتماعات بتوصيات عملية تخدم القضايا العربية والإفريقية وقدم شكره وتقديره للرئيس السوداني عمر البشير وحكومة وشعب السودان ومجالس الولايات على الاهتمام والتقدير الذي حظي به وفد دولة قطر. وكان عضو مجلس القطري صخر فهد المريخي والاختصاصي القانوني الأول في مجلس الشوري محمد خالد السادة قد وصلا مطار الخرطوم مساء الثلاثاء، وكان في استقبالهما عدد من أعضاء مجلس الولايات القطري وسعادة السيد راشد النعيمي سفير دولة قطر بالسودان. ودعا مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن المهدي لضرورة تقوية العلاقات العربية الإفريقية للقضاء على التوتر وإحلال السلام ومحاربة الجهل والعنف والإرهاب وتعزيز دور المرأة والشباب لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قواعد الحكم الراشد. وأضاف خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة التنفيذية لرابطة مجالس الشيوخ والشوري بإفريقيا والعالم العربي أن رئاسة الجمهورية سوف تتبني توصيات الاجتماع وتنفيذها بما يخدم مصالح المشتركة. ووجه نداء للدول غير الأعضاء للمشاركة والانضمام للرابطة للتصدي للمخاطر وبناء تكتلات تخدم مصالح شعوب المنطقة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم، مع سعادة السيد اركين امير البك نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصداقة العربية الصينية . بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، وسعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة .

علمت "الشرق" أنه تم الانتهاء من الإجراءات التشريعية، الخاصة بقانون الموارد البشرية في مجلس الشورى، وتم رفعه للجهات المعنية بالدولة، استعداداً لإقراره، وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المحتمل أن يتم إقرار القانون قريباً. وقد ضم قانون الموارد البشرية عدداً من التعديلات المختلفة؛ من أبرزها: وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية حيث يضم 14 درجة، بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد بالنسبة للمواطنين، تبدأ من الدرجة الثانية عشرة، واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى. وتنفرد "الشرق" بنشر عدد من مواد القانون، حيث نص القانون على أن تكون أداة التعيين وفقاً لما يلي: 1 ـ بقرار من الأمير، أو بمرسوم، أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 2 ـ بموجب عقد توظيف وفقاً للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3 ـ بعقد توظيف خاص استثناء من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4 ـ بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية ووفقا لطبيعة العمل بها، أن يضع نظاماً للتعيين في بعض الوظائف لبعض الوقت مقابل مكافأة مقطوعة، ويكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية، أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف دون غيرهم. سلطة التعيين وأشار القانون إلى أنه؛ تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقاً لما يلي: 1 ـ بقرار من الأمير في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 2 ـ بمرسوم في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة. 3 ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في وظائف وكلاء الوزراء المساعدين. 4 ـ بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة، ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. شروط التعيين يشترط في من يعين في إحدى الوظائف: 1 ـ أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطرية، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى. 2 ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3 ـ أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 4 ـ أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية. 5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6 ـ أن تثبت لياقته طبياً لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها، بشهادة من الجهة الطبية المختصة. 7 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين.. وإذا حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين، ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم، وظروف الواقعة، أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 8 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. وتكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية ـ فيما بينهم ـ على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل. التدريب والتطوير كما نص القانون بخصوص التدريب والتطوير، أنه على الجهة الحكومية ـ بالتنسيق مع الوزارة ـ وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة، بما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة؛ للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة، تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص القانون على أنه: تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية، بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقاً لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل، إخلالاً بواجبات الوظيفة. الترقيات تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها، بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، على أن تتم موافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية، إذا كان مخالفاً للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها، مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن.. وأشار القانون إلى أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة، بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورة التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية، ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً.. ويجوز ـ بقرار من الرئيس ـ ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة، ودون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يجاوز مرتين، طَوال مدة خدمته الوظيفية.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم ، بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة، بمناسبة دراستها لمشروع تعديل قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، بالإيعاز إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لكونها جهة الاختصاص بحماية المستهلك، بتشديد الرقابة والتفتيش المستمر على من تنطبق عليهم أحكام القانون، لضمان عدم وضع أسعار مبالغ فيها للسلع والمنتجات المستوردة، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من ورش الصيانة التابعة للوكلاء أو ممن سوف ترخص لهم الإدارة المختصة بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكلاء، وتطبيق العقوبات المقررة على المخالفين لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وردعاً أيضاً، وحماية للمستهلكين من الغش والتجاوز. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، للمجلس بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالأغلبية الموافقة على تعديلات القانون، وذلك برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، والتوصيات: يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة، وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد، معللاً أسباب التعديل أنّ المعاملات التجارية يتطلب إنجازها متابعة مستمرة من ذوي الشأن، ويحتاج لتمريره أكثر من جهة لأخذ موافقات عليها، وهذا يستغرق وقتاً وجهداً. خطاب سمو الأمير كما أشارت اللجنة إلى ما تضمنه خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين من ضرورة إزالة العقبات من طريق الاستثمار لاسيما بعض الإجراءات، التي أصبحت مجرد عثرات تعوق العمل، وكثرة التغيرات في الإجراءات والتعاملات والنماذج والتراخيص تعرقل العمل، وأشار سموه إلى أنه لن يقدم كثيرون على الاستثمار إذا طلب من المستثمرين كل يوم تعبئة نموذج أو ترخيص. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد تلا تقرير اللجنة المالية بشأن تعديلات القانون، وجاء فيه أنّ اللجنة عقدت جلستين لها، حضر الثانية سعادة السيد يحيى سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة. واشتمل التعديل على 4 مواد، وهي أنه يستبدل بتعريف الإدارة المختصة التعريف الجديد (الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة )، وتستبدل بعبارة (كتاب مسجل) بعبارة جديدة هي (خطاب مسجل). وفي تعديل المادة 4، انه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبيق أحكام القانون، ويجوز للتجارة المقيدين في السجل التجاري استيراد السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط بمبدأ المعاملة بالمثل. وفي المادة 5، قرر التعديل حذف المادة وهي (للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار، ولا يستحق الوكيل أيّ عمولة عن البضائع..) والمادة الجديدة هي (يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من الوزير على ألا تزيد على 5 % من الثمن عن السلع أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار، ولا يكون مصدرها الموكل نفسه طبقاً للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير). وفي تعديل المادة 11، ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية، ووفقاً للمشروع يستبدل سن 18 بسن 21 سنة في القانون الحالي، وفي المادة 13، يجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد، وفي التعديل يجدد القيد كل سنة. وفي تعديل المادة 21، أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. رفع العقوبة والمادة 21 في التعديل، ترفع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال وعقوبة الحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر او بإحدى هاتين العقوبتين للمخالفين. وفي حالة العود تضاعف الحد الأقصى للعقوبة فضلا عن جواز الحكم بغلق المحال التي تباشر فيها أعمال الوكالة، وينشر الحكم في صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. وقد تم التعديل في زيادة الغرامة لتصبح لا تزيد على 20 ألف بدلا من 10 آلاف في القانون الحالي. أما العقوبة الثانية في المادة 22 التي تنص على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف. الضبط القضائي وفي المادة 26 يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون وتكون صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير. وتضاف في القانون الحالي التعديلات التالية، المادة 2 يعتبر في حكم الوكيل التجاري كل من يلتزم بموجب عقد التوزيع بترويج وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. والمادة 19 يجوز للإدارة المختصة الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة لبعض السلع المشمولة بعقد وكالة، وتحدد بقرار من الوزير الشروط لذلك. المادة 22 للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون قبل تحريك الدعوي الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. وجهة نظر وزارة الاقتصاد وجاء في وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن التغيير، وهو انه أجيز لمجلس الوزراء الموقر في حالات استثنائية ولاعتبارات تتعلق بالأمن الغذائي أو الأمن الصناعي أن يعفي بعض السلع من نفاذ القانون عليها. وورد في رد الوزارة بشأن عبارة المعاملة بالمثل، أفادت أنه المقصود أن يسمح للتجار المستوردين بحكم كونهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي مزاولة مهنة الاستيراد من وإلى الدولة شريطة أن تكون دولهم تعامل التجار القطريين نفس المعاملة. وحول موضوع العمولة، كان هناك صعوبة في تنفيذه فاستبدل بنص يجيز للوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على نفس العمولة، وهذا الشيء يتعامل فيه دولياً، وانه بموجب هذا التعديل ستصبح العمولة بين الوكيل والموكل مباشرة. كما بينت انه لا يستحق للوكيل أيّ عمولة عن البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، والمعيار في الاستعمال الشخصي. وفي المادة 13 نصت على انه يكون تجديد قيد الوكالة كل سنة بدلاً من سنتين، والسبب في التعديل أنّ تجديد السجلات التجارية، والرخص التجارية والأشياء المرتبطة بالرخص عدلت بحيث تكون كل سنة في جميع الإجراءات لتجديد العنوان لأنّ العنوان في غاية الأهمية، وهو العنوان القانوني الذي يراسل عليه الوكيل، وصندوق البريد لا يعد عنواناً. وجاء في التقرير أنّ السجل التجاري في السابق أيّ في فترة التسعينيات يتم الحصول عليه في أسبوعين، واليوم يمكن تجديده من خلال الهاتف الجوال، اما تغليظ الغرامة إلى 20 ألف ريال بدلاً من 10 آلاف ريال جاء لعدم تكرار المخالفة. كما أجاز للإدارة المختصة الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، لأنّ من يستورد منتجا يلتزم بإصلاحه وهو المستفيد، فمثلاً من يستورد السيارات لا يصلحها لدى شركة الوكيل نفسه إنما يمكنه إصلاحها في ورش وهذا لا يفقدها الضمان. وتوجد اليوم ورش الصيانة بحكم عقد الوكالة، فالوكيل ملتزم بفتح ورشة صيانة لأنه لا يجوز أن تكون عنده وكالة وليس لديه ورشة صيانة، فهنا تكون الجوازية للإدارة في فتح ورش صيانة غير تابعة للوكيل، وكون مواصفات فتح الورش توضع من قبل الوزارة خشية أن يضع الوكيل مواصفات تعجيزية لو كانت المواصفات من قبله.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، مع أعضاء جمعية الصداقة القطرية الأوروبية في البرلمان الأوروبي. وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية مع البرلمان الأوروبي وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي.