غادر الدوحة ظهر اليوم سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له، للمشاركة في أعمال المؤتمر الأول لرؤساء البرلمانات العربية الذي تنطلق أعماله بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة يوم غد الأربعاء . ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين ،جدول الأعمال الذي يتضمن عدة بنود ،منها التضامن العربي وصيانة الأمن القومي العربي وسبل تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التي أدت الى تفشي هذه الظاهرة . كما يناقش سبل تعزيز التعايش بين كافة مكونات المجتمع العربي وحفظ نسيجه الاجتماعي الى جانب مناقشة الاطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة وسبل التكامل العربي . وكان في وداع الوفد لدى مغادرة مطار حمد الدولي عدد من المسؤولين في مجلس الشورى .

وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن تسريع إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق تيسيراً على أصحاب العمل، وتأهيل شركات القطاع الخاص في إقامة الورش للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في مجال الدفاع المدني، وفتح فروع للإدارة العامة للدفاع المدني ضمن مجمع الخدمات الحكومية تسهيلاً للمواطنين، وزيادة الكوادر الفنية المتخصصة لإنجاز الاشتراطات المطلوبة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي عدداً من توصيات تسريع إجراءات الدفاع المدني ، وهي: الإيعاز لإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت والخاصة بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق في حالة استيفائها تيسيراً عليهم، كما يتعين على الجهة المختصة، بعد موافقتها على تلك الاشتراطات وفقاً للتصاميم والمخططات الهندسية لتلك المنشآت عدم تغيير ما سبق أن وافقت عليه. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس التقرير، وجاء فيه: توصيات بزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار هذه التراخيص وبين الإدارة العامة للدفاع المدني، حرصاً على البت في الطلبات المقدمة في أقصر وقت ممكن، وتأهيل شركات القطاع الخاص وتعريفها بكيفية إقامة الدورات والورش للعاملين فيها من إداريين ومهندسين وفنيين للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في الدفاع المدني للتقيد بها وتنفيذها، ومراعاة أن تكون لدى المكاتب الاستشارية الخاصة بالعاملين بالدولة الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة في مجال الدفاع المدني، واشتراط أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة التي يتم تركيبها في المباني على درجة عالية من الجودة والمتانة، وضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الإدارة المختصة بالمواصفات والمقاييس بالدولة. وأوصت اللجنة أيضاً في تقريرها بإجراء دراسة ومراجعة شاملة للإجراءات الحالية المتبعة بالإدارة العامة للدفاع المدني، والعمل على تقليصها قدر الإمكان توفيراً للوقت، وفتح فروع للإدارة العامة ضمن مجمع الخدمات الحكومية تسهيلاً على المواطنين من ذوي الشأن لإنهاء معاملاتهم، وزيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة بالإدارة بغرض إنجاز الإجراءات بالسرعة الممكنة. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قد عقدت اجتماعين لها، وحضر الجلسة الثانية: مسؤولو الدفاع المدني، وهم العميد عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، والعميد إبراهيم عبدالرحمن المفتاح مدير إدارة الوقاية، والملازم أول أحمد الغانم رئيس قسم المخططات الهندسية بإدارة الوقاية، والملازم أول ناصر زيارة رئيس قسم التفتيش بإدارة الوقاية، الذين قدموا وجهة نظر الإدارة في طلب المناقشة العامة بشأن التأخير في إصدار موافقات الدفاع المدني للمنشآت والمباني. وأوضح مسؤولو الدفاع المدني بأنّ رخص المباني الموجودة في الدفاع المدني هي جزء من رخصة البناء التي يتم إصدارها في مجمع الرخص بوزارة البلدية في المرحلة الأولى، وقد تمّ نقل برنامج رخص البناء المطبق في الدفاع المدني إلى وزارة البلدية للاستفادة منه وتعميمه على الدوائر الخدمية، منوهاً أنه توجد مشكلات في بعض المكاتب الاستشارية وثقتها الإدارة، وأرسلت كتب بشأنها لوزارة البلدية بالمخالفات التي تقع من قبل الاستشاريين أثناء إعدادهم للمخططات الهندسية. وجاء في وجهة نظر الإدارة أنّ عدد المهندسين في إدارة الدفاع المدني بلغ 77 مهندساً بينهم 33 قطرياً في العام الحالي، وتمّ توفير هذا الكادر لمواكبة التطور العمراني في الدولة، وتمّ تأهيل الكثير من المكاتب الاستشارية بالقطاع الخاص على أساس أن ترقى بمستواها الفني ليواكب عملها متطلبات الإدارة. كما تأهيل 1034 مهندساً من قبل المكاتب الاستشارية والدوائر الخدمية بالقطاع الحكومي، وأهلت الإدارة 770 مهندساً من خلال الورش في العام 2015. وذكر مسؤولو الدفاع المدني أنّ الإدارة لديها إحصائيات موثقة للخارطة على المنشآت، فهي تطلب تعديلاً معيناً ثم يعاد التعديل إلى 8 مرات، لكن دون أن يتم، وفي هذه الحالة تقوم الإدارة بإعادته الاستشاري، وبهذا الخصوص تمّ توجيه كتب للجنة قبول المهندسين بوزارة البلدية للوقوف بحزم ضد هذه المكاتب الاستشارية. وأوضح خبراء الدفاع المدني أنه توجد بالإدارة شاشة تبين المسار الذي اتخذته المعاملة، سواء لدى المهندس أو المكتب، أو التي استغرقتها لتتم المحاسبة، مع التنويه أنّ المشاريع الصغير والمتوسطة والكبيرة يصل الحد الأقصى لإنجاز المعاملات فيها 14 يوماً، كما أنّ رخصة البناء تصدر بشعار وزارة البلدية وختم مجمع الرخص وليس الدفاع المدني، فهي رخص بناء موحدة. وتحدث مسؤولو الدفاع المدني عن المشكلات التي تواجهها الإدارة مع الاستشاري ومقاول الحريق، وهما من القطاع الخاص، فمقاول الحريق تتم مساءلتهم من قبل الإدارة لأنها الجهة المختصة التي ترخص لهم بمزاولة العمل، وعندما تكون منظومة السلامة جاهزة للتفتيش، تقوم الإدارة بعملية التفتيش نجد أنّ المضخة أو نظام الإنذار أو نظام التهوية لا يعمل، ولهذا السبب يتأخر المشروع. وقد وجهت الإدارة إنذارات لبعض المكاتب الاستشارية وتمّ التعامل معها بحزم، وفي الآونة الأخيرة كان هناك انضباط من شركات السلامة، وهي شركات المقاولات التي تركب أنظمة الإطفاء والحريق، وفي المقابل تواجه بعض شركات مقاولات السلامة التي تركب هذه الأنظمة ضغطاً عليها من قبل الملاك لإنجاز أعمال ليست مكتملة بعد. وأفاد هؤلاء أنّ الإدارة حريصة على سلامة سكان الأبراج أو المترددين على المجمعات التجارية أو غيرها وتأمين أرواحهم، وفي بعض الأمور الصلاحيات ليست مقصورة على مدير الإدارة، بل منحت لرئيس القسم والضابط ويستطيع أن يتخذ فيها قرار أي أن المركزية غير موجودة في الدفاع المدني. وبالنسبة لمفتشي الدفاع المدني، تمّ اتخاذ قرار أن يوقع رئيس قسم التفتيش على الكثير من المهن دون خروج المفتشين للموقع، وهذا في حالة إذا كان المبنى كما هو، وتوجد شهادة صالحة للسكن، وفي هذه الحالة لا داعي لخروج مفتش. أما بشأن الاتفاق مع الجهات المختصة، فذكر مسؤولو الدفاع أنه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد على أنّ 70% من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية تتم الموافقة عليها في حينه؛ نظراً لارتباط الإدارة بموضوع تجديد رخص المباني، وهو السجل التجاري، ويكون التجديد في وزارة الاقتصاد، على اعتبار أنها محلات تجارية صغيرة ومكاتب إدارية واشتراطاتها بسيطة، والإدارة اتفقت مع الوزارة على ذلك، أما دور الحضانة فهي تتطلب معاينة من قبل المفتشين. وبالنسبة لخدمات التفتيش فهي تقدم من 5 مراكز، والعام الماضي تمّ افتتاح مركز جديد في جزيرة اللؤلؤة، وستتم إضافة مركز جديد هو مركز العزيزية لتخفيف الضغط على مركز الصناعية بهدف تقديم أفضل خدمة للجمهور. ومن خلال برنامج الرخص وتجديد المباني سيكون هناك إلزام على الشركة المتعاقد معها للصيانة، وهي التي تتحمل المسؤولية وليس المالك، وقد وضعت الإدارة خطة وهي تجديد التراخيص آلياً، وبالنسبة لرخص المباني تكون محددة بفترة زمنية، وفي الوقت الراهن لا ترجع لنا إلا حالات معينة عندما يكون هناك تغيير في بعض الشركات، والهدف التأكد من أن أنظمة الإنذار والمرشات المائية لا يكون هناك شيئاً يحجزها. وجاء في التقرير أنّ المشاريع الصغيرة، وهي المباني المكونة من دور او دورين حتى 7 أدوار، سيتم تخفيض بعض متطلبات الإدارة من خلال إدارة الوقاية، ونوه المسؤولون أنّ الإدارة تزمع عقد اجتماع مع وزارة الاقتصاد قريباً بشأن موضوع تجديد السجلات التجارية، والحد من خروج مفتشين لمباني تمّ التفتيش عليها مؤخراً وهي جديدة، مع إمكانية ممارسة أنشطة تجارية فيها.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الادارة العامة للدفاع المدني ، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

إزداد الطلب الإستهلاكي على العقارات السكنية في الدوحة، إثر زيادة أعداد الوافدين والأيدي العاملة، ونمو الطلب بشكل كبير، الأمر الذي عزز سوق العقار المحلي، وظهور مشاريع سكنية جديدة لتلبية حاجة المستهلك. خالد السويدي: نشاط الاستهلاك العقاري يحفز الاستثمار والسياحة هذا وتوقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد دول الخليج طفرة عمرانية كبيرة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بتزايد النمو السكاني وتدفق العمالة الوافدة، وارتفاع حركة السياحة. وأفاد تقرير صدر حديثاً عن "البن كابيتال" بأن عدد سكان دول الخليج يرتفع بمعدل سنوي مركب نسبته 2.5 %، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل حتى عام 2018، ليصل إلى 57 مليون نسمة، كما توقع عدد من الاقتصاديون أن يكون لتوصيات مجلس الشورى الأخيرة بشأن تخفيض الإيجارات السنوية على العقارات السكنية الأثر الإيجابي على نمو الاستهلاك عليها، وحول الطلب الاستهلاكي للعقار السكني في قطر كانت الآراء التالية: قطر.. دولة جاذبةبداية قال رجل الأعمال خالد السويدي أن قطر من الدول الجاذبة للإقامة فيها، لأسباب عديدة، لتوافر الفرص والإمكانات، وهذا ما عمل على زيادة أعداد المستهلكين بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، ونمو السكان، الأمر الذي دفع إلى طرح العديد من المشروعات السكنية الضخمة لتلبية احتياجاتهم، اقبال على العقارات السكنية من بينها: مشروع مساكن إزدان، ومشروع بروة وغيرها، وكما هو ملاحظ فسوف تشهد الدولة نموا كبيرا في قطاع الإنشاءات لمواكبة النمو السكاني والفعاليات الكبرى التي سوف تستضيفها الدوحة خلال السنوات المقبلة. وتابع: من الطبيعي أن يكون هناك ارتفاع في الطلب الاستهلاكي، وكما نرى فإن الانتعاش والنشاط السكني العقاري لهما انعكاساتهما الإيجابية على الاستثمار عموما وكذلك السياحة، وقد شهدت الدوحة في الشهور الماضية توافدا كبيرا من قبل السياح، خاصة من دول الجوار، وزيارة عدة مرافق ترفيهية، وكذلك الإقامة في الفنادق والشقق القريبة من المجمعات الاستهلاكية، وهذا ما شجع المستثمرون على طرح استثماراتهم ومشاريعهم المختلفة خاصة في قطاع السكن والترفيه، لتلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين سواء من المحليين أو السائحين، ونتوقع أن تشهد البلاد طفرة عقارية كبيرة خاصة في المنشآت السكنية مع زيادة الطلب عليها. إزدهار باتوبارة: مشاريع سكنية جديدة تواكب احتياجات المستهلك توصيات مجلس الشورى أما بشأن توصيات مجلس الشورى لتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، فهي سوف تساهم بلا شك في استمرار الطلب الاستهلاكي على السكن في الدوحة، وهذا في صالح القطاع الاقتصادي والمستهلك والمستثمر معًا، حيث إنه كما قرأنا فهذه التوصيات سوف تساهم في تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. نهضة عقارية كبيرة في قطر استثمار آمن وقالت الخبيرة العقارية السعودية إزدهار باتوبارة، إن قطر من الدول التي تخطو خطوات سريعة من أجل تطوير عقاراتها السكنية والتوسع فيها من أجل تلبية حاجة المستهلكين، كما أن الدوحة نجحت في رسم العديد من المشاريع السكنية الرائدة والمبتكرة التي تتلائم مع تطلعات المستهلك العصري، من بينها مشروع اللؤلؤة، الذي يعتبر تحفة عمرانية وعقارية لافتة، هذا إلى جانب المشروعات الترفيهية الأخرى التي تحوز على رضا السائح. توقعات بإستمرار نشاط المشاريع العقارية حتى 2018 وأضافت: تشهد دول الخليج، طفرات نوعية في العقارات، مع زيادة أعداد السكان من مواطنين أو وافدين، ولذلك هناك نشاط كبير في الاستثمارات العقارية التي تعد الأكثر أمنا بالنسبة للمستثمر، لذلك نجد أن هناك توسعا كبيرا في العقارات بمختلف تصنيفاتها خاصة السكنية منها في كل من: قطر ودبي وجدة والرياض، وأن هناك حركة نشطة في هذه البلدان والمناطق، الأمر الذي يحفز المستهلك والمستثمر معا على الولوج في صفقات جديدة وتحقيق التنافسية في الإمكانات والأسعار، وهذا في رأيي يعزز الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، الذي ينعكس إيجابا في نهاية المحصلة على القطاع الاقتصادي ككل. زيادة اعداد المستهلكين المحليين انتعاش عقاري الجدير ذكره أن التقرير الذي أصدرته شركة الأبحاث "البن كابيتال" في وقت سابق أشار إلى أن النمو السكاني القوي يساهم في ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية ومنشآت التسوق والضيافة والرعاية الصحية والترفيه والبنية التحتية في دول الخليج، وذكر مستثمرون عقاريون وخبراء اقتصاديون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن حجم المشروعات العقارية التي ستشهدها دول الخليج خلال الأعوام القليلة المقبلة يقدر حجمها بمليارات الدولارات لمواكبة الزيادة السكانية والارتفاع المتزايد في الحركة السياحية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، مع وفد من البرلمان البريطاني. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني، وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، ومراقبا مجلس الشورى، وعدد من الأعضاء. كما حضر الاجتماع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة السيد إيجاي شرما سفير المملكة المتحدة لدى الدولة.

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بمشاركة وفود من 14 دولة عربية . ويمثل دولة قطر وفد من مجلس الشورى يضم السيد ناصر أحمد المالكي عضو المجلس، والخبير القانوني السيد ناصر علي الخاطر. وقال رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، في افتتاح الدورة، "إن هذا الاجتماع يعد خطوة على طريق تعزيز العمل العربي المشترك عبر إضافة شكل جديد من أشكال التضامن بغية اكتمال حلقاته خدمة لصالح شعبنا العربي الواحد"، مبينا ما يكتسبه عمل الاتحاد البرلماني العربي من أهمية مضاعفة خلال هذه الفترة، نظرا لما تمر به الأمة العربية من تحديات جسام وتحولات خطيرة وحالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار تهدد أمن شعوب المنطقة وسلم مجتمعاتها". ودعا الطراونة إلى توحيد الصف العربي للوقوف في وجه تهديدات الجماعات الإرهابية وحشد الجهود لاستعادة أمن المجتمعات العربية واستقرارها، مشددا على المسؤوليات الجسام لاتحاد البرلماني العربي في المشاركة في تحمل أعباء المرحلة، والمشاركة في خدمة الشعوب العربية وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وأمنيا، من كل التحديات الماثلة. ومن جهته بين الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، فايز الشوابكة، أن التآزر العربي لا يكون إلا بتناصح وغيرة صادقة على العمل المشترك . وفي غضون ذلك قال السيد ناصر أحمد المالكي عضو مجلس الشورى، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه الاجتماعات تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، لافتا إلى أن مشاركة المجلس في هذه الاجتماعات تأتي في هذا السياق . وأعرب المالكي عن شكره للمملكة الأردنية على استضافتها أشغال هذه الدورة التي تأتي استكمالا للاجتماعات السابقة للجنة لدراسة المقترحات والتوصيات التي تم طرحها والاتفاق عليها، فضلا عن وضع مشروع لجدول أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي على مستوى الرؤساء. وناقشت الوفود المشاركة في الدورة خلال الاجتماعين الصباحي والمسائي تقرير الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، وتقرير الحساب الختامي وتقرير مفتش الحسابات العام التي تمت المصادقة عليها بعد إضافة بعض التعديلات عليها. كما اتفق المشاركون على تشكيل لجنة قانونية عربية في الاتحاد البرلماني تتولى دراسة إمكانية مواءمة التشريعات العربية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف مع بعضها أو مع أي تشريعات أخرى يمكن لها أن تعزز العمل العربي المشترك.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن ارتفاع إيجارات العقارات، وأمهل وزارات البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة والمالية شهرين لإصدار تقريرها حول ارتفاع الإيجارات. جاء ذلك صباح أمس، في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي استعرضتها الجلسة السادسة عشرة لدور الانعقاد الاعتيادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأعرب سعادة رئيس المجلس عن تقديره وشكره للحكومة الموقرة وتعاونها البناء والمثمر تجاه توصيات مجلس الشورى، موجهاً المزيد من الشكر للحكومة على مد العمل بعقود الإيجارات حتى 15 فبراير عام 2017. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات. ووافق الأعضاء على التصديق على محضر جلسته السابقة، واستعرض جدول الأعمال في الجلسة السادسة عشرة. وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه مذكرة لسكرتارية مجلس الشورى بشأن موافقة المجلس على توصيات مجلس الشورى، وذلك في اجتماعه الـ 3 المنعقد في 20 يناير الماضي، وقرر إحالة توصيات الشورى إلى الجهات المعنية. وطلب مجلس الوزراء من وزارات البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة والمالية والجهات المختصة إجراء دراسات بشأن ارتفاع الإيجارات، وموافاة مجلس الوزراء بنتائج هذه الدراسات في غضون شهرين من تاريخ القرار. وتوصيات مجلس الشورى هي: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة مبنية على دراسة شاملة بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق. كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة. وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، لاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية. وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، خصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية وأن تكون بأسعار مناسبة. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أمس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين. حضر الاجتماع السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور، وأجاب على استفسارات السادة اعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة صباح اليوم متوجها الى العاصمة الاردنية عمان للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي المقرر أن تبدأ هناك غدا الثلاثاء وتستمر يومين . وتناقش الدورة جملة من الموضوعات من بينها خطة عمل الاتحاد للعام الجاري وعدد من المسائل الادارية والمالية .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . في بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن الإرتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات ، وأخذ المجلس علما بها .

أعرب سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى لـ"الشرق"، عن سعادته بروح المشاركة المجتمعية لمؤسسات الدولة والأفراد، في اليوم الرياضي، الذي عاشته الدوحة اليوم وسط أجواء تسودها الروح الرياضية والمتعة والفائدة. ووجه شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى، وللحكومة الموقرة، بشأن تخصيص يوم للرياضة، وجاء صدور القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 بتخصيص يوم للرياضة، ولاقى ترحيباً واستحساناً من الجميع، مشيداً به خاصة أنه حظيّ باهتمام دولي، وأخذت به دول عديدة. فالقرار أهاب بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكافة الجهات العاملة في الدولة، بما فيها القطاع الخاص، تنظيم فعاليات رياضية في هذا اليوم، ولبيان أهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات، أنه توجُهٌ حميد من قيادتنا الحكيمة، فالإنسان أغلى الثروات.. ولقد حث ديننا الحنيف على الرياضة، وورد ذكرها في الحديث الشريف: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف". وبينت المشاركة الواسعة التي أقيمت في السنوات الماضية، مدى استيعاب الجميع للهدف الذي يصبو إليه القرار الأميري، فاليوم الرياضي يوسع من قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة، ويتيح الفرصة أمام الجميع لممارسة أنشطة يسعدون بها، فدولة قطر تعتبر من الدول القلائل التي خصصت يوماً للرياضة. وقال: إنّ اليوم الرياضي هو يوم التلاحم والتكاتف والمحبة بين القيادة والمسؤولين وأفراد المجتمع والمؤسسات، في تناغم جميل ومعبر عن روح الدفء والوطنية، وهو تحفيز للجميع لممارسة الرياضة؛ سواء للموظفين أو للأفراد أو للأطفال، انطلاقاً من "العقل السليم في الجسم السليم". وأضاف: إنّ قطر دأبت على تنظيم فعاليات رياضية كبيرة للسنة الرابعة على التوالي، وتخصص العديد من الفقرات والمشاركات في جميع مرافق الدولة، بهدف تحفيز الجميع على المشاركة. وأكد أنّ اليوم الرياضي نجح في تغيير مفهوم الناس عن الرياضة للأحسن، وهناك تشجيع كبير، وإقبال على ممارسة الألعاب والتمارين، وهذا يدل على الوعي المجتمعي.. ومن جانبه قال السيد أحمد بن خليفة الرميحي عضو مجلس الشورى: إنّ الاحتفال السنوي باليوم الرياضي، يؤكد مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للمواطن وإعداده من كافة الجوانب، ليصبح قادراً على العمل على نهضتها، وتقدمها، ورفع شأنها بين الأمم، في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، التي تؤكد الاستثمار في الإنسان، لأنه محور عملية التنمية وهدفها الأساسي، ويقع عليه الجزء الأكبر والفعال في تحقيقها.. ومن جهته عبر السيد عبدالرحمن درويش القاضي (خبير قانوني بالمجلس) عن تقديره للقائمين على تنظيم فعاليات اليوم الرياضي، وأنه حقق الهدف منه؛ وهو تشجيع الجمهور وتحفيزهم على اتباع عادات صحية وغذائية سليمة. وأشاد بالقرار الأميري رقم 80، بشأن تخصيص يوم للرياضة، وإنّ دول العالم حرصت على تقليد هذه الفكرة، وصار هناك يوم رياضي أوروبي، وخليجي، وهذا يدل على الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. ومن جانبه أبدى السيد رشيد عيسى مدير مكتب رئيس مجلس الشورى، إعجابه بفكرة اليوم الرياضي التي جمعت الجمهور، والمؤسسات، والصغار في احتفالية لا تنسى، منوهاً إلى أنه يتطلب من المؤسسات التربوية والرياضية، توظيف هذا اليوم في تحفيز الناس على اتباع سلوكيات حياتية صحية مناسبة. كما أعرب السيد محمد خلف الكواري مدير مكتب نائب الرئيس، عن تقديره لفكرة اليوم الرياضي، التي تقوم على التميز في كل الجوانب الصحية والحياتية والرياضية، وليس بغريب على قطر التميز والإبداع، فقد نجحت في المجال الرياضي، ووصلت لمصاف دول متقدمة. ومن جانبه أكد السيد محمد العتيبي مدير مكتب السكرتير العام، أنّ اليوم الرياضي بمثابة تذكير للأجيال بضرورة ممارسة الرياضة، معرباً عن شكره للقيادة الحكيمة، التي لا تألو جُهداً في توفير أجواء من الإبداع للمواطنين. وقال: إنني أتمنى من كل فرد أن يواظب على الرياضة، لأنها عنوان الصحة، وتخلِّصُه من الكثير من الأمراض والمتاعب والضغوطات. ومن جهته أكد السيد متعب المنصوري مسؤول العلاقات العامة بالمجلس، أنّ اليوم الرياضي يخلِّصُ الفرد من ضغوطات الحياة والعمل، ويبعث في نفسه التجديد والنشاط. ومن جهته اعتبر السيد نور الدين عبد القادر الأمين (خبير الترجمة بالمجلس) أنّ اليوم الرياضي بمثابة فكرة ريادية، يشارك فيها الجميع، وقد هيأت الدولة الملاعب والأندية والمراكز الترفيهية للمشاركة في الألعاب والتمارين، كما أنّ الدولة أصبحت محط المنافسات والبطولات الدولية.. وقد شارك مسؤولو الشورى في فعالية المشي والتمارين في الساحة الخارجية لمبنى مجلس الشورى، كما تمّت إقامة فعاليات رياضية من الألعاب الخفيفة لأطفال موظفي المجلس.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والاربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي . ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين . وقررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القانون المذكور .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. وقد واصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني. وحضر الاجتماع العميد عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والعميد إبراهيم المفتاح مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني والملازم أول أحمد خالد الغانم رئيس قسم المخططات الهندسية بإدارة الوقاية والملازم أول ناصر زيارة رئيس قسم التفتيش بإدارة الوقاية، حيث قاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول طلب المناقشة العامة وأجابوا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

وافق مجلس الشورى صباح أمس ، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بمنح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر لأحقيتهم فيها حيث انهم سكنوها منذ سنوات طوال وقت انعدام الكهرباء وشح المياه، وبمنح قطع أراضٍ لأبناء القرى لتشجيعهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، وترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي بتوصيل الخدمات اللازمة للقرى مثل مد شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي، ورصف الشوارع وإنارتها، وبناء المدارس، وتوفير مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومحلات تجارية، وتفعيل قرار وزير البلدية بمنح تراخيص للصيانة والترميم لمن يتقدمون للحصول عليها من أبناء هذه القرى من أجل القيام بأعمال الصيانة الضرورية لمساكنهم للمحافظة عليها. وأوصت بمنح قطع أراض لأبناء المواطنين من سكان القرى في نفس مناطقهم تحفيزا وتشجيعا لهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة إلى المدن، والنظر في إمكانية منح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر نظراً لأحقيتهم فيها، حيث انهم بنوا البيوت واستقروا فيها على مدى سنوات طوال عانوا خلالها من انعدام الخدمات كالكهرباء والطرق وشح المياه، ولم يكن يوجد آنذاك تسجيل رسمي لبيوتهم. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد تلا جدول الأعمال، ووافق المجلس على محضر جلسته السابقة. وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة 3 جلسات لدراسة المقترح برغبة، حضر إحداها سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني السابق، وقدم وجهة نظر وزارته وهي: لقد بدأت الوزارة منذ سنتين في وضع التصاميم الأولية بالنسبة للمناطق الخارجية، وتمّ استكمال الكثير منها وكانت هناك وجهات نظر لوزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة، لتطوير تلك المناطق، وكانت رؤية الدولة عموماً أنّ جميع المناطق تشملها البنية التحتية والمرافق العامة والتخطيط بالطريقة السليمة. كما بدأ الاقتراح برغبة في دراسة موضوع المناطق الخارجية والخدمات التي تحتاجها، ثم عرج على جانب آخر وهو جانب قانوني ألا وهو عدم وجود ملكيات لأصحاب هذه البيوت أو الأراضي حيث أطلق عليها مسمى بيوت البر والوزارة تعمل وفق تلك القوانين. وجاء في وجهة نظر الوزارة انّ الدولة تتحرك الآن لحماية أملاكها، وهي على استعداد للتجاوب في هذا الجانب إلا أنها في النهاية تطبق القانون المعمول به. وبالنسبة لما ذكر من أنّ المناطق الخارجية مهملة، فإنّ البلديات تقوم بدورها حسب الإمكانيات المتوافرة لها، أما عن الخدمات فالوزارة دورها التخطيط لهذه المناطق بالطريقة الصحيحة، ومن الطبيعي كوزارة مسؤولة ان تحاول قدر الإمكان توفير كل الاحتياجات في هذا الجانب. وأشار إلى انه في التصوير الجوي لقطر سنة 1995 كان واضحاً البيوت التي يسكنها أهالي القرى، وهي مجموعة بيوت تسمى بيوت البر كانت موجودة في 1995 أما عن زيادة تلك البيوت فالقانون الذي يسري عليها هو قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وهو قانون ينص على إعطاء كل ذي حق حقه، وينص أيضاً على عدم التعدي بهذه الزيادة. وفيما يتعلق بالصيانة فقد اورد التقرير أنه منذ سنتين صدر قرار وزاري من وزير البلدية والتخطيط العمراني لجميع البلديات الخارجية، بعدم إيقاف صيانة وترميم أيّ بيت منها حتى لو لم تكن لديه شهادة حيازة بشرط أن يكون البيت مسكوناً. وبالنسبة للبنية التحتية، فهناك 20 قرية، والهدف منها أن تكون مشمولة بالخدمات، وأن تصل إليها البنية التحتية سواء محطات الصرف الصحي أو الحدائق أو تسوية الشوارع والإنارة، وأنّ وزارة البلدية تحاول إنجاز كل شيء ولكن وفق خطة زمنية متدرجة، وليس ثمة تمييز بين قرية ومدينة. وورد كذلك أنه توجد خطط وتصاميم انتهت وهي جاهزة للقرى، ولكن تعسر الميزانيات كان سبباً في تأخيرها وهذا الأمر ليس في يد الوزارة. وفي الفترة الأخيرة أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 3 مجاميع وزارية، إحداها المجموعة الوزارية الخاصة بميزانية الأراضي وتطوير الخدمات برئاسة وزير البلدية، وعضوية كل من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات والبيئة والطاقة والصناعة، ولها ميزانية مالية بالنسبة للأراضي تصدر كل 5 سنوات، حيث تأخذ الوزارة متطلبات الجهات الخدمية مثل وزارات التعليم والاقتصاد والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثمّ تخصص لهم الأراضي اللازمة. وجاء في التقرير أنّ الوزارة تخطط أراضي كثيرة في المناطق الخارجية المعروفة وكلها توجد عليها عدة مخططات، أما بيوت البر فهناك قانون تطبقه الوزارة بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي ينص على أنه تعتبر من أملاك الدولة الخاصة الأراضي التي تقع خارج حدود المدن والقرى.

حظي مقترح برغبة بشأن تطوير القرى الخارجية بموافقة مجلس الشورى، الذي رفع بشأنه توصيات للحكومة. وكان السيد حامد مايقة الأحبابي عضو المجلس قد تقدم باقتراح برغبة بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة، وجاء فيه (لا يخفى عليكم أنه من صميم عملنا الذي نهدف لتحقيقه كأعضاء؛ السعي لمعالجة مشكلات المواطن، وإزالة الصعوبات التي يلاقيها، والتنسيق مع الجهات التنفيذية ممثلةً في الحكومة، لإيجاد الحلول المثلى للمشاكل الحياتية التي يواجهها الفرد ويعاني منها المجتمع، بحيث نكون صوته لدى الجهات العليا وأداته التي يستطيع من خلالها تحويل ما يريده إلى مقترحات وقوانين توضع على طاولة صاحب القرار. ونحن في تمثيلنا للمواطن والمجتمع القطري لا نقتصر على تمثيل جزء من مكوناته، إنما نمثل كل مكونات الشعب أينما كان سكناه في العاصمة أو القرية من الشمال إلى الجنوب، وللمواطن حق علينا لا يرتبط بمكان ولا يقيد بزمان وإنما حقه ان نخدمه في كل وقت ممكن. وأنه من أشد المطالبات التي طالبنا بها في السنوات الأخيرة وأكدنا عليها مراراً في كل مناقشة تدور، هي المطالبة بأن يكون للقرى وساكنيها أولوية في خطط التطوير والاهتمام، حيث انّ الفارق أصبح شاسعاً وفي اتساع مستمر بين مستوى الخدمات في المدن الكبرى ومستواها في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة. وتواصلت شكاوى المواطنين القاطنين في تلك القرى وتعددت مطالبهم التي تصل إلينا بين الحين والآخر حول حاجتهم لالتفات الدولة نحو قراهم وتطوير البنى التحتية فيها عن طريق إنشاء الطرق المعبدة والشوارع المنارة وخزانات المياه والحدائق العامة والمراكز الصحية التي تغنيهم عن قطع المسافة الطويلة اللازمة للوصول للدوحة حتى يحصلوا على مثل هذه الخدمات غير المتوافرة قريبا من مناطقهم. ولكن للأسف الشديد، حينما كان ساكنو القرى في ترقب وتلهف شديد لتلبية حاجاتهم ومعالجة أوضاعهم، وفي انتظار مرور قطار التطوير على قراهم كما مرّ على اخوانهم من أهل المدن، وجدوا انه تمّ الالتفات لهم والتركيز عليهم بطريقة مفاجئة من أجل غاية مختلفة تعاكس تماماً ما تمنوه وطالبوا به لسنوات طوال. فقد بادرت لهم أملاك الدولة وسارعت إليهم البلدية بإخطارات تدعوهم لمغادرة بيوتهم وممتلكاتهم التي عمروها منذ ما يزيد عن خمسين سنة، وقد كانت قبلهم أرضاً بوراً، فأحيوها لتأتيهم تلك الإخطارات بهدم تلك البيوت والممتلكات بحجة عدم وجود أوراق تثبت ملكية هذه الأراضي لدى ساكنيها والقاطنين فيها مع الإنذار بإزالة أيّ زيادة طرأت على تلك القرى بعد عام 1995 مما يشكل إجحافاً كبيراً بحقوق أهلها وإغفال لعدة نقاط مهمة جداً يمكن تلخيصها في: عدم وجود أوراق تطالب بها أملاك الدولة والتي يلام على عدم وجودها أهل القرى، يعود بشكل أساسي لتقصير الجهات المختصة في منح صكوك الملكية اللازمة لأهلها والذين طالبوا منذ فترة طويلة بتسوية أوضاع أراضيهم ومساكنهم بمنحهم سندات الملكية، وعوضاً عن ذلك تمّ إطلاق تسميات على هذه الأراضي والمنازل من قبيل تسمية (بيوت البر) بشكل يوحي بعدم رغبة تلك الجهات بمنح الملكيات المستحقة والواجبة للمواطنين فيها، وهذه المطالبة لم تغير وضع سكان القرى منذ عشرين عاماً، بل أدى إلى تزايد عدد السكان فمن كان طفل الأمس أصبح رجل اليوم وتزوج وأنجب، وهذا تطلب زيادة في المنازل، وترتب عليه توسعاً في مساحات البيوت لاستيعاب تلك الزيادة التي طرأت خلال العشرين عاماً الماضية. كما أنّ سكان القرى لم يلجأوا للزيادة على أنها مخالفة إلا بعد أن يئسوا من أن يتم منحهم رخص توسعة وترميم، وبعد أن بحت أصواتهم من المطالبات، ولجأوا إليه إجبارا، حيث أصبحوا بين أمرين أحلاهما مر: بين رفض الجهات المختصة منحهم التراخيص المطلوبة والقبول بالمساحة التي لم تعد تحتمل الزيادة في عدد أفراد العائلة، وبين التوسع في البيوت دون ترخيص مع رفض من يختص منح مثل هذه التراخيص. وقد قامت هذه القرى أساساً وتشكلت بناءً على قواعد العرف وأسس العادات والتقاليد التي تعارف عليها أهلها وتوارثوها في الماضي، وكان الجار يعرف أرض جاره، ويمكن ملاحظة أنّ المشرع قد أخذ بمبدأ الأخذ بالعرف وفق المادة 4 من القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. ونصت المادة الرابعة على (يجري تعيين أملاك الدولة العامة العقارية وتحديدها على الخرائط المساحية العامة ولا تفتح لها صحف عقارية في السجل العقاري إلا إذا كان لها أو عليها حقوق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق بحكم العادات والتقاليد المحلية) فالقانون قد دعا لمراعاة مثل تلك العادات والتقاليد والأعراف عند تحديد أملاك الدولة العامة، والتي تعتبر أشد حرمة مقارنة مع أملاك الدولة الخاصة. وإنّ التقصير الأكبر كان من جهة وزارة البلدية التي تركت السكان يبنون لما يزيد عن عشرين عاماً، ولم تبدِ اعتراضاً على ما قاموا به من بناء وما أضافوه من توسعة أجبرتهم هي عليها نتيجة لتعسفها في عدم إصدار التراخيص وفي هذا رضا ضمني وقبول مستتر لما قاموا به، ولم تعترض على أيّ بناء خلال هذه المدة الطويلة. لقد سكن أهل القرى قراهم، وعمروا بإمكانياتهم المتواضعة، وتحملوا زمناً طويلاً كثيراً من القصور نتيجة لسكناهم فيها، أبرزها قصور الخدمات، بل وكانوا يضطرون لقطع مسافة تقارب المائة كيلومتر مع أي حالة مرضية طارئة لهم ومع ذلك صبروا ورفضوا مغادرتها كما انهم انتظروا فترة من الزمن قبل توصيل خطوط الكهرباء والتي ما زالوا يعانون منها إلى يومنا هذا، فهل يكون جزاؤهم هدم البيوت بدون مراعاة لما سيلحقهم من خسائر في المال؟. نحن اليوم لا نطالب بإعطائهم سندات ملكية فقط، إنما ندعو لمنح أبنائهم أراضي في مناطقهم وقراهم، وإيصال الخدمات اللازمة لهم في أقرب وقت ممكن، مع التأكيد على اهمية التواصل مع أهالي القرى وزيارتهم من قبل أملاك الدولة، والإنصات لهم والاستماع لمطالبهم في سرعة وصول الخدمات إليهم). الجدير ذكره انّ مقترح تطوير القرى الخارجية وبيوت البر طرح في الدورتين السابقتين للمجلس.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الاقتراح برغبة المقدم من السيد حامد علي الاحبابي عضو المجلس بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات بالقرى المنتشرة في أنحاء الدولة، وقرر المجلس رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

فاز الشاعر محمد عجيان المجدور بالمركز الأول في مسابقة شاعر العرضة التي نظمها مجلس الشعر بالتعاون مع مجلة الريان، فيما جاء الشاعر محمد علي المري في المركز الثاني، بينما حصل الشاعر محمد المنصور الوبيري على المركز الثالث ، واحتل الشاعر صالح النشيرا المركز الرابع فيما حصل الشاعر منصور عريج المري على المركز الخامس. وقام كل من السيد حسن بن راشد العجمي أمين سر لجنة شؤون الشعراء والإعلامي راشد بن جليميد الهاجري المشرف على مسابقة شاعر العرضة ، والسيد ناصر بن فلوة مسؤول العلاقات العامة، بتكريم الشعراء الفائزين والمشاركين في مسابقة شاعر العرضة بمقر مجلس الشعر بالحي الثقافي "كتارا"، ومن الشعراء المشاركين في المسابقة ولم يحالفهم الحظ بالفوز الشاعر نواف محمد المضاحكة والشاعر جابر الدحابيب والشاعر راشد سعيد المناعي والشاعر عبدالرحمن سيف الكواري. وأكد الاعلامي راشد بن جليميد الهاجري أن مسابقة شاعر العرضة تمت بالتعاون بين مجلس الشعر ومجلة الريان، وفكرة المسابقة تهدف إلى دعم وتشجيع الشعراء الشباب لكتابة شعر العرضة ، مشيرا إلى أن بعض الشباب قد شارك لأول مرة في كتابة شعر العرضة، لافتا إلى ان المسابقة قد حققت هدفها في استقطاب الشباب لخوض تجربة كتابة شعر العرضة وذلك بهدف إحياء شعر العرضة كأحد الفنون الشعرية. ولفت الى الاقبال الكبير على المشاركة في المسابقة ، وكانت المستويات متقاربة والمنافسة قوية ، ويعتبر كل المشاركين في المسابقة فائزين، مشيراً إلى لجنة التحكيم كانت بعضوية كل من السيد حمد بن سلمان الكواري رئيس تحرير مجلة الريان ، والشاعرمحمد بن ناصر الشهواني عضو لجنة الشعراء، والشاعر لحدان بن صباح الكبيسي. و توجه الشاعر محمد المجدور الفائز بالمركز الأول بالشكر الى القائمين على المسابقة التي تهدف الى احياء التراث الشعري ، وإلى تشجيع الشباب على المشاركة في هذا الفن الشعري الأصيل، مؤكدا على حرص الشعراء الشباب على المشاركة ومتمنيا لمن لم يحالفه الحظ الفوز في المرات القادمة. وأشار الشاعر محمد علي المري الفائز بالمركز الثاني أن المشاركة في المسابقة بحد ذاتها تعتبر فوزا سواء فاز أو لم يفز، مؤكدا انه كتب في العديد من الأغراض الشعرية ولكنه أول مرة يشارك في فن شعر العرضة ،موضحا أن شعر العرضة له ضوابط معينة وقوافي خاصة وكانت هذه المشاركة الأولى له رغبة منه في المشاركة والمساهمة في هذه المسابقة، وتوجه بالشكر الى مجلس الشعر الذي يسعى الى دعم الساحة الشعرية والأخذ بيد الشعراء الشباب وتشجيعهم وتنمية مواهبهم الشعرية. وعبر نواف المضاحكة عن سعادته في المشاركة في مسابقة شاعر العرضة ، مؤكدا أن المسابقة ساهمت في تنشيط الساحة الأدبية في قطر ، وتشجيع الشعراء الشباب على التعرف على فن شعر العرضة كأحد الأغراض الشعرية. وقال محمد راشد المناعي نجل الشاعر راشد المناعي ، أنه يتمنى استمرار هذه المسابقات التي تهدف إلى إحياء الساحة الشعرية وتنشيطها ، وتشجيع الشعراء على مواصلة انتاجهم الأدبي بهدف الحفاظ على هذا التراث الأصيل. وتوجه الشاعر جابر الدحابيب بالشكر الى مجلس الشعر ومجلة الريان على تنظيم مسابقة شاعر العرضة بهدف إحياء التراث الشعري ، مؤكدا أن شعر العرضة له ضوابط ومعايير خاصة ويتقنها أغلب الشعراء الشباب ولكن كانوا بحاجة الى الدعم والتشجيع وتنظيم هذه المسابقة كان أفضل طريقة لتشجيع الشباب للخوض في هذه التجربة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي . ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته ،وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى .وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته ،وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .

حظيت توصيات مجلس الشورى، بشأن الحد من الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات، بموافقة مجلس الوزراء الموقر، في جلسته الأسبوعية أمس، وقرر إحالتها للجهات المعنية. وركزت التوصيات على ضرورة تخفيض أسعار الإيجارات، قبل أن يحين وقت انتهاء قرار مجلس الوزراء، بمد عقود الإيجارات في فبراير المقبل. وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، قد أوصت في ختام تقرير التوصيات الذي رُفع للحكومة الموقرة، بالتأكيد على توصيات مجلس الشورى الواردة في مذكرته بتاريخ ٣٠ نوفمبر لعام ٢٠١١، والتي رفعها للحكومة الموقرة آنذاك، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، أو التي تمارس نشاطاً عقارياً، بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بحيث لا تكون مبالغاً فيها أو مغالى في زيادتها. وجاء في التوصيات: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة، مبنية على دراسة شاملة، بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق. كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة. وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق، والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، ولاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية. وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية، قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، وخصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية، وأن تكون بأسعار مناسبة. وكانت اللجنة قد عقدت ٤ اجتماعات لها في ١٤و٢١و٢٨و٣٠من شهر ديسمبر 2015، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، وناقشت فيه طلب المناقشة العامة.. وورد فيه: أنه تمت مناقشة الموضوع ذاته في دورتين سابقتين؛ الأولى: الجلسة التاسعة في دور الانعقاد الثامن والثلاثين لعام ٢٠١٠، والثانية الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الأربعين لعام ٢٠١١.. وتم رفع توصيات للحكومة الموقرة في الدورتين السابقتين، وأنه بعد استعراض الموضوع، ومناقشته مناقشة مستفيضة، توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات. وجاء في توصيات اللجنة أنه: انطلاقاً من النظرة الصائبة لسمو أمير البلاد المفدى، في خلق بيئة اقتصادية ملائمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وحرص دولتنا على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، مستهدفة ً في ذلك تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، بما يستجيب لتحقيق الصالح العام؛ اقتصادياً واجتماعياً. ونظراً لقرب انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بشأن مد عقود إيجار بعض الأماكن، والأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وحول ارتفاع إيجارات العقارات، وفي ضوء طلب المناقشة العامة، المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، يتبين أن إيجارات العقارات سواء كانت للسكنى أو التجارية أو الإدارية، قد بلغت معدلات مرتفعة مبالغ فيها، وانعكست سلباً على ارتفاع مؤشرات التضخم، وأسعار السلع والخدمات.