غادر وفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى، الدوحة مساء اليوم، متوجها إلى الخرطوم للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الرابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المقرر عقده هناك يومي غد وبعد غد الجمعة. وستعقد ضمن فعاليات المؤتمر ورشة عمل بعنوان " القاعات الذكية : استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة في قاعات المجالس التشريعية واللجان البرلمانية". وكان في وداع الوفد بمطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

رحب مواطنون ومقيمون بتوصيات مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، الذي ينتهي العمل به في فبراير المقبل .وعزا مجلس الشورى توصياته التي أقرها اليوم في جلسة انعقاده العادية بأن من شأن الأخذ بها تلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. الجفيري: الزيادة شكلت عائقاً للمواطنين والمقيمين وأثرت سلباً على الاقتصاد.. الأنصاري: الحكومة الرشيدة سباقة في تحقيق مصالح المواطنين والمقيمين.. الحكيم: القرار يتوافق مع رؤى رجال الأعمال في التعافي الاقتصادي الإقتصاد القطريبداية قال عبد الرحمن الجفيري إن زيادة الإيجارات تشكل عائقا كبيرا للمواطنين والمقيمين بالدولة وما يعانيه الاقتصاد منذ فترات طويلة من ترهل ومعاناة نتيجة للارتفاعات غير الطبيعية للإيجارات ونادينا منذ سنوات طويلة عبر وسائل الإعلام المختلفة بلجم حالة الارتفاع الجنوني للإيجارات باعتبارها ستعرض الاقتصاد لانتكاسات كبيرة وهذا القرار الذي اتخذه المجلس دليل أيضا على ما يعانيه الاقتصاد في هذا الجانب، والتضخم الذي يتحدث عنه الاقتصاد سواء داخل قطر أو خارجها ما هو إلا نتاج هذه الزيادات غير الطبيعية والتي عانت منها قطر في السنوات القليلة الماضية حيث أصبح الإيجار مشكلة ليس لها حل خاصة للمقيمين الذين لا تتناسب رواتبهم مع هذه الزيادات التي تفرض دون وجه حق عليهم مخالفة بذلك قانون الإيجارات والقانون المدني ومخالفة صريحة لعقود الإيجارات وهذا ما انعكس سلبا كما قلت على الإيجارات مما دعا مجلس الشورى إلى اتخاذ هذه الخطوة السليمة وتحقيق ما هو مطلوب لاسيما في ظل انخفاض أسعار البترول وفي رأيي أن هذه السابقة سوف تحقق رضا جميع المواطنين والمقيمين لأنه ليس هناك مستفيد إذا زادت معدلات التضخم .قرار جاد وأكد السيد محمد كاظم الأنصاري أن الحكومة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سباقة في مثل هذه الأمور واتخاذ قرارات جادة في كل ما يتعلق بحياة المواطن والمقيم وكافة القطاعات ذات العلاقة وهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى أمس في اعتقادي الشخصي خطوة مبشرة نحو تحقيق المزيد من النجاحات على المستوى الاقتصادي للدولة كما أنه بادرة خير للمقيمين تقديرا لظروفهم ودورهم الفعال في عملية التنمية جنبا إلى جنب مع المواطنين وخلق بيئة اقتصادية ملائمة لدولتنا الحبيبة قطر، كما أن هذا القرار من شأنه توطيد العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون إحداث أي مشاكل تتكرر سنويا بخصوص هذه الزيادة معربا عن اعتقاده بأن القرار سوف يسهم وبطريقة مباشرة في إحداث توازن حقيقي بين جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع . فرحة كبيرةومن جانبه أكد السيد حسن الحكيم عن ارتياحه الشديد لهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى لافتا إلى أنه يشكل فرحة كبيرة لجميع رجال الأعمال بالدولة الذين يملكون العديد من الشركات والتي ظلت تفرض عليهم زيادات سنوية في العقارات المستأجرة مما انعكس سلبا على زيادة أسعار السلع حتى تستطيع تغطية كافة المصاريف اليومية والرواتب الشهرية للعاملين وأكد أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ويعتبر خطوة إيجابية تدفع المسؤولين إلى دراسة وضعية سوق العقارات بصورة عامة .أثر إيجابيويرى سعد الدباغ أن موافقة مجلس الشورى على رفع توصيات للحكومة، بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على جميع القطاعات، حيث سيحد من ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، الناتج عن نسبة الزيادة الحالية والبالغة 10%، كما سيكون له أثر إيجابي في الحد من التضخم السائد، الناتج من عدة عوامل، أبرزها هو انخفاض أسعار النفط، الذي له سبب رئيسي في تراجع الاستثمارات بشكل كبير، وأضاف أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام، فإن استمرار ارتفاع الإيجارات بهذا الشكل السنوي، سيكون له تأثير سلبي على مؤشرات النمو الاقتصادي، وشدد الدباغ على أهمية وجود آلية ناجحة للتطبيق عند خفض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات. سعد الدباغ: تخفيض نسبة الزيادة السنوية سيحد من ارتفاع السلع والخدمات بوجه عام.. جابر اللخن: لابد من ضبط الأسعار من قبل الحكومة في حال تخفيض نسبة الإيجارات ضبط الأسعاربدوره قال جابر اللخن إن قرار مجلس الشورى بالموافقة على رفع توصيات للحكومة، بخصوص تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، يُعد قرارا أكثر من ممتاز، حيث سيسهم بصورة واضحة في زيادة الاستثمارات بالسوق المحلية، بعد تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال في السوق، خاصة في ظل التضخم والركود الذي تعاني منه السوق العالمية بوجه عام، وليس فقط في السوق المحلية، وأضاف اللخن أن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، سيسهم بشكل واضح في رفع مؤشرات النمو الاقتصادي، التي سيكون لها أثرها الإيجابي على المستهلك، وهذا من خلال خفض أسعار السلع والخدمات، كما أنه سيسهم في خلق فرص استثمارية جديدة في السوق، الذي سيحقق زيادة التنافس في السوق، إلا أنه شدد على أهمية ضبط الأسعار من قِبل الحكومة، في حال تنفيذ تخفيض نسبة الزيادة السنوية.معاناة واضحة وقال منصور عبد القادر (مقيم) إن توصيات مجلس الشورى بتخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية سيزيح هماً كبيراً عن كاهل المقيمين والعاملين في الدولة الذين يعانون من ارتفاع إيجارات المساكن بصورة واضحة وهو أمر سيكون له تأثير إيجابي في كل مناحي الحياة، حيث سيظهر تأثيره في أسعار السلع والخدمات المختلفة لأن المحلات ستقوم بدراسة أسعارها من جديد بعد أن تنخفض قيمة إيجارات المحلات وهو ما سيساعد على هبوط واضح في أسعار كل السلع الضرورية وكل الخدمات المقدمة سواء للمواطن أو المقيم وستكون الاستفادة للجميع.وواصل منصور قائلا: المقيم يدفع جزءا كبيرا من راتبه نظير إيجار السكن وبالتالي سيكون هناك توفير في بند الصرف هذا يوجه في مناح أخرى يستفيد منها هو وأبناؤه وبالتالي ستعود المبالغ النقدية في الدورة الاقتصادية ولكن هذه المرة من جهة أخرى غير الإيجارات. منصور: القرار سيسهم في استقرار أسعار كل السلع الضرورية.. محسن: الجميع سيستفيد من القرار سواء المواطنون أو المقيمون ومن جانبه أشاد محمد محسن (مقيم) بالتوصية قائلا: نشكر مجلس الشورى على توصيته وهذا الأمر بالتأكيد سيكون له تأثير واضح في حياة الكثيرين الذين يعانون كثيرا في دفع مبالغ مرتفعة لإيجارات مساكنهم والتي تستقطع جزءا كبيرا من الرواتب وتؤثر بالتالي على بنود أخرى من الصرف الشهري للأسر المقيمة في الدولة وسيظهر تأثيره سريعا لأن أي انخفاض في قيمة الإيجارات سيكون في مقابله انخفاض في أسعار السلع والخدمات المقدمة والتي ترتبط مباشرة بأسعار الإيجارات.وقال محسن: الاستفادة من هذا القرار لن تكون مقصورة على المقيمين في الدولة فقط بل سيستفيد منها المواطن بصورة مباشرة حيث سيشعر بالفرق الكبير بين الأسعار الموجودة الآن والتي ستكون بعد إقرار التخفيض .

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات، ومد العمل بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 8 لسنة 2015 بشأن الإيجارات، الذي ينتهي العمل به في فبراير المقبل، لتلافي التأثيرات السلبية على مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين. جاء ذلك في الجلسة الإعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس في تقريرها بالتالي: التأكيد على توصيات مجلس الشورى الواردة في مذكرته بتاريخ ٣٠ نوفمبر لعام ٢٠١١، والتي رفعها للحكومة الموقرة آنذاك، وتوجيه الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو التي تمارس نشاطاً عقارياً بإعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها، بحيث لا تكون مبالغا فيها أو مغالاة في زيادتها. وجاء في التوصيات: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة مبنية على دراسة شاملة بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق. كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة. وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، ولاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية. وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، وخصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية وأن تكون بأسعار مناسبة. وكانت اللجنة قد عقدت ٤ اجتماعات لها في ١٤و٢١و٢٨و٣٠ من شهر ديسمبر الماضي، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، وناقشت فيه طلب المناقشة العامة. وورد فيه: إنه تمت مناقشة الموضوع ذاته في دورتين سابقتين، الأولى: الجلسة التاسعة في دور الانعقاد الثامن والثلاثين لعام ٢٠١٠، والثانية الجلسة الرابعة في دور الانعقاد الأربعين لعام ٢٠١١. وتم رفع توصيات للحكومة الموقرة في الدورتين السابقتين،وأنه بعد استعراض الموضوع، ومناقشته مناقشة مستفيضة، توصلت اللجنة إلى عدد من التوصيات. وجاء في توصيات اللجنة: إنه انطلاقاً من النظرة الصائبة لسمو أمير البلاد المفدى في خلق بيئة اقتصادية ملائمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وحرص دولتنا على تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين، مستهدفةً في ذلك تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، بما يستجيب لتحقيق الصالح العام اقتصاديا واجتماعيا. ونظراً لقرب انتهاء العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بشأن مد عقود إيجار بعض الأماكن والأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، وحول ارتفاع إيجارات العقارات، وفي ضوء طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، يتبين أن إيجارات العقارات سواء كانت السكنى أو التجارية أو الإدارية، قد بلغت معدلات مرتفعة مبالغا فيها، وانعكست سلبا على ارتفاع مؤشرات التضخم وأسعار السلع والخدمات. طلب المناقشة بشأن ارتفاع الإيجارات وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس طلب المناقشة العامة، الذي تقدم به عدد من الأعضاء، وجاء فيه: "سعادة رئيس المجلس.. الأخوة الأعضاء.. نتقدم بطلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في إيجارات العقارات، ونؤسس في طلب المناقشة العامة على بعض ما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى، ابان افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى، وهذا الخطاب الشامل الذي تناول فيه السياسة العامة للدولة لمختلف الأنشطة، وتطرق فيه للنشاط الاقتصادي، ووجه الحكومة بألا تتوانى عن تشجيع المنافسة، ومراقبة الأسعار لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.. وقال سموه في خطابه "إنه يجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات، والتكاليف التشغيلية المرتفعة وفي كافة المجالات، التي أثرت في تضخم ميزانياتها، وتركت آثارها على الفرد والمجتمع، ولم يعد ممكناً قبوله دون التصدي له، فقد بلغت إيجارات العقارات السكنية أو التجارية أو الإدارية معدلات مرتفعة مبالغا فيها، وقد انعكست سلباً، وأثرت على أسعار السلع والخدمات، وكان لها التأثير الكبير في ارتفاع مؤشرات التضخم.. وكما يعلم الجميع أنّ الدورة الاقتصادية هي حلقة متواصلة يؤثر بعضها في الآخر سلباً وإيجاباً، وأنّ أيّ ارتفاع في التكاليف التشغيلية سيؤثر في أسعار المنتج، سواء كان سلعة أو خدمة، وسيؤثر سلباً على المستهلك. والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة لا ينبغي أن يكون مبرراً لاستغلال البعض في تضخيم السوق العقاري، والتأثير بالسلب على مؤشرات الاستهلاك المحلي وعلى موازنة الدولة والمؤسسات. ونحن ندعو المجلس، وكما عودنا دائماً الى التصدي لما قد يعتري المجتمع من إشكاليات، ودراستها، ورفع توصيات مناسبة للحكومة بما يعود بالرفاهية، ويمكن الدولة من الحفاظ على معدلات نمو جيدة". ومقدمو الطلب السادة: يوسف الخاطر، وراشد المعضادي، وإبراهيم النصر، ومحمد العسيري، وأحمد الرميحي، ومحمد البادي، وصقر المريخي، ومحمد السليطي. وعقب السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة على التقرير قائلا: لقد ناقشت اللجنة طلب المناقشة العامة بشأن ارتفاع إيجار العقارات، وخرجت بتوصيات نأمل رفعها للحكومة الموقرة. مداخلات الأعضاء في مداخلة للسيد راشد المعضادي، عضو المجلس قال: لقد طرحت في دورة سابقة مقترحاً يتعلق بالزيادة السنوية المقررة للعقارات الإيجارية، والتي تم إقرارها في ٢٠١٠ ونحن اليوم في ٢٠١٦، وقد حققت الغرض منها في وقتها وأرى ضرورة إعادة النظر في خفض النسبة المقررة بـ ١٠٪ وقد تصل في بعض الحالات الى ١٥٪ وأطلب ربطها بأي مؤشر سواء الاستهلاك أو الناتج الاجمالي فقد حققت الغرض منها. واقترح التوجه للحكومة بتوصية لتخفيض القيمة الإيجارية للعقارات التجارية، ودراسة إمكانية تحقيق ذلك. ومن جانبه تساءل العضو حامد مايقة الأحبابي عن جدوى فتح المزيد من الشوارع التجارية في مناطق عدة، وقال: لدينا تخمة في الشوارع التجارية، وتعد الأكثر في العالم. ومن جهته أثنى السيد يوسف الخاطر عضو المجلس على مقترح المعضادي في تخفيض النسبة السنوية للقيمة الإيجارية.كما أيد المقترح أيضاً، السيد مبارك العلي عضو المجلس، طالباً ان تحدد ما بين 2% و3%. ومن جانبه أعرب السيد ناصر الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية عن تقديره للجنة التي أوجزت التوصيات، طالباً دورا أكبر من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بأن تولي اهتماماً أكبر للأراضي الفضاء داخل العاصمة. وبدوره قال السيد إبراهيم العسيري، إنني أطلب من مجلس الوزراء الموقر تكليف لجان تقوم بتخفيض النسبة المحددة للإيجارات.وفي مداخلة لرئيس المجلس، قال: إنني أطلب صياغة توصية جديدة ترفع للحكومة الموقرة بشأن تخفيض نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية للعقارات. التصويت على التقرير وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت، فتساوت أصوات الموافقة على تخفيض نسبة الإيجارات ورفضها بعدد 14 صوتاً لكليهما. واستند رئيس المجلس إلى اللائحة الداخلية للمجلس، حيث أفاد السيد عبدالله الحداد مدير الإدارة القانونية بالمجلس، بأنه في حال تساوي أعداد الأعضاء في التصويت، يتم الأخذ بالجانب الذي يكون فيه الرئيس.. فنجح التصويت بتخفيض نسبة الزيادة السنوية للإيجارات.. وانتهت الجلسة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن زحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر ، بعد استعراض تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها للتوصيات ، وما قدمته من مقترحات . وكان مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ، قد اطلع على مقترحات اللجنة المشكلة لدراسة تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى حول ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة ، وقرر إحالة هذه المقترحات إلى الجهات المختصة لدراسة إمكانية تنفيذها. الجدير ذكره أنّ مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين وافق بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة للحد من الاختناقات المرورية ، وذلك بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار ، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين ، وتوفير النقل الجماعي ليكون بديلاً عن السيارات الخصوصية ، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة . وبالرجوع إلى دور الانعقاد الحادي والأربعين ، فقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق على رفع عدد من التوصيات إلى الحكومة ، للتخفيف من الزحام وهي : إيجاد حلول فعالة للطرق البديلة ، وإعادة النظر في منح رخص السياقة للوافدين ، وأن تصرف لفئة معينة ، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة ، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار ، وتوفير وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة لتكون بديلاً عن امتلاك السيارات الخصوصية ، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي ، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق ، وتوسيع الجسور ، وإعادة النظر في مداخل ومخارج الطرق ، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس ، وتشجيع المدارس على استخدام الحافلات المدرسية . فقد تمّ بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية" لإيجاد حلول سريعة. وعللت الزحام بعدة عوامل هي : تزايد أعداد السكان ، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة. وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما : تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة ، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة ، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل 5 كيلومترات. وقد تمّ رصد 138 نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً ، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية" ، وتمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية ، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة. وتشكلت هذه اللجنة وهي لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات ، لبحث حل كل مشكلة على حدة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد فاروق محمد نائب رئيس مجلس النواب الإقليمي بجمهورية اندونيسيا الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن نظام التأمين الصحي، وأحاطه علماً بمذكرته الموجهة للمجلس الأعلى للصحة حول الموضوع.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة لمجلس للمجلس الأعلى للصحة بشأن توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي.وجاء في المذكرة التي استعرضها سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس الشورى، وتبلغ مجلس الشورى بأن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الـ 37 للعام الحالي المنعقد بتاريخ 25 نوفمبر الماضي على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بتاريخ 8 يوليو الماضي بشأن توصيات المجلس حول التأمين الصحي، ومذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ الثاني من أغسطس 2015م بإحالة التوصيات المذكورة الى المجلس الأعلى للصحة، وكتاب سعادة وزير الصحة العامة بتاريخ 9- من سبتمبر الماضي، والمرفقة بشأن مرئيات المجلس الأعلى للصحة حول توصيات مجلس الشورى المتعلقة بنظام التأمين الصحي.وقرر بأن يتولى المجلس الأعلى للصحة اتخاذ ما يلزم من عمل على تقييم مزايا التأمين الصحي وما يتطلب ذلك من دراسة بهدف توفير الخدمات الصحية وتحسين نوعيتها وتقديم خدمات علاجية على مستوى عال من الجودة للمستفيدين من النظام وفقاً لمرئيات المجلس المشار إليها. وقد وافت الامانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من كتاب سعادة وزير الصحة العامة المشار اليه. وفي تعقيب لرئيس المجلس بيّن أن هذه المذكرة للعلم فقط، مشيراً الى أن مجلس الوزراء الموقر قد سبق واستعرض هذه المذكرة، وأوقف العمل بنظام صحة ( التأمين الصحي)، متمنياً لجهات الاختصاص التوفيق في ايجاد البديل الأفضل بما فيه الخير والإصلاح للجميع.وتقدم سعادته بهذه المناسبة لمجلس الشورى بالشكر والتقدير على ما قام به من مناقشات ساخنة شهدتها قاعة المجلس تمخضت عن توصيات تم رفعها للحكومة الموقرة، داعياً لدوام التقدم والازدهار لدولة قطر الفتية.هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وواصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات. وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وتليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى المجلس الأعلى للصحة بشأن توصيات مجلس الشورى بشأن نظام التأمين الصحي، وأخذ المجلس علما بها.

حظيت توصيات مجلس الشورى صباح اليوم ، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 بموافقة مجلس الوزراء الموقر ، ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مذكرة إلى وزارة المالية للأخذ بها. جاء ذلك في الجلسة الثامنة لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس ، بمقره بالقصر الأبيض ، التي ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، الموجهة الى وزارة المالية بشأن توصيات المجلس حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 ، ومشروع قانون باعتماد الموازنة. وجاء فيها أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه الـ 39 المنعقد بتاريخ 9 ديسمبر العام الحالي ، على مشروع الموازنة وتمت الموافقة عليه. وقرر أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدارها ، وإحالة توصيات الشورى في المذكرة إلى المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية ، وهيئة الأشغال العامة ، وان تتولى الجهات المذكورة دراسة التوصيات. وعقَّب نائب رئيس مجلس الشورى عيسى الكواري قائلاً : إن المذكرة وردت لمجلس الشورى لإحاطته بالعلم بشأن الأخذ بتوصيات الشورى... وانتهت الجلسة. كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي ، واستكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار ايجارات العقارات. وقررت اللجنة دعوة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول طلب المناقشة العامة المذكور.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار ايجارات العقارات. وقررت اللجنة دعوة سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء لحضور اجتماعها القادم للإستماع الى وجهة نظر وزارة التخطيط التنموي والاحصاء حول طلب المناقشة العامة المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة لوزارة المالية بشأن توصيات المجلس حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 ومشروع قانون باعتماد الموازنة، وأخذ المجلس علماً بها.

أعرب نائب رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس عن تقديرهم لسمو الأمير ولسمو الأمير الوالد في تشريفهما العروض العسكرية لليوم الوطني، مؤكدين أن أخلاق الفرسان التي تحليا بها كانت ملموسة من خلال اللقاء المتبادل والتهاني والتحيات في مصافحة الجمهور لسمو الأمير، وقد عبّر التقارب بين القيادة والشعب عن الحميمية التي يكنها المجتمع لقطر. وأشاد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى بالعرض العسكري الذي حمل كل معاني القوة والتطور والتحديث، وقدم عروضاً مشرفة ونماذج مشرقة من الاستعدادات العسكرية، وجاءت التشكيلات العسكرية متناغمة ومتناسقة في أداء جماعي يفوق الوصف. الكواري: تحية الأمير للعروض العسكرية رسالة تقدير واحترام للجميعوقال في حديث لـ"الشرق" إنني أهنئ دولة قطر قيادة وحكومةً وشعباً باليوم الوطني للدولة، وأهنئ كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مضيفاً أنّ عبارات الوصف والتعبير تقف عاجزة أمام الحميمية التي شاهدتها وعايشتها عن قرب، وفرحة الجمهور بلقاء سمو الأمير وسمو الأمير الوالد. وأضاف أنّ تشريف سمو الأمير وسمو الأمير الوالد للعرض العسكري هي رسالة تقدير واحترام للجهود التي تبذلها القوات المسلحة في خدمة الوطن والمواطن، فأوجّه لهم كل الشكر والتقدير، وإلى كل القائمين على التنظيم والاحتفال الذين بذلوا بكل تأكيد الكثير من الجهد والوقت ليظهر في هذه الصورة المشرفة. كما عبّر الدكتور أحمد عبيدان مراقب مجلس الشورى عن فرحته بالدفء الذي جاء نابعاً من قلوب صادقة مفعمة بالود والاحترام للقيادة الرشيدة، مُضيفاً: لقد أثلج صدورنا اليوم الوطني بعروضه العسكرية المميزة، واكتملت فرحة الناس برؤية سمو الأمير وسمو الأمير الوالد والحكومة الرشيدة، وهم يتابعون بفرحة وحب كل ما أنتجته القوات المسلحة من أداء وتدريبات وعروض وقوة عسكرية لا يستهان بها. وقال إنّ سمو الأمير الشاب المخلص في عطائه أخذ على عاتقه إسعاد شعبه، ورفعة قطر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وها هي الدولة تكتمل أركانها بالقوة التي رأيناها في العروض. ونوّه إلى أن سمو الأمير الوالد كانت له الأيادي البيضاء للدولة، فهو بنى قطر الحضارة، وأسس لطريقها اليوم الذي نلمسه في كل المحافل الدولية، ووضع اللبنة الأساسية للدولة في كل المجالات والقطاعات، ثم جاء سمو الأمير الشاب ليكمل مسيرة النهضة والبناء، موجهاً لسموهما كل الشكر والعرفان. د. عبيدان: فرحة الجمهور اكتملت بمصافحة الأمير وبتناسق أداء العروض العسكريةومن جانبه أعرب السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن إعجابه بروح الوئام التي سادت اليوم الوطني، والتي عبرت عنها الوزارات والهيئات والمؤسسات، وقدمت كل العروض الممتعة والفعاليات الجذابة التي تركت أثراً في نفوس الجمهور. وقال إنني أهنئ الدولة قيادة وحكومةً وشعباً بالذكرى الغالية، وهو يوم عزيز على نفس كل مواطن ومقيم، لأنه يعيد التاريخ القطري القديم في تشكيلات عسكرية وفنية وإبداعية تجذب الاهتمام. وأضاف أنّ الحميمية التي شهدها من الجمهور وهم يصافحون سمو الأمير وسمو الأمير الوالد تُعبّر عن أسمى معاني الود والاحترام والثقة المتبادلة والغالية بين القيادة وشعبه، منوهاً إلى أنّ نزول سموه إلى الناس تعبر عن معاني التقارب واللقاء الدافئ بين القائد وشعبه. ومن جهته قال السيد صقر فهد المريخي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى: إنّ كلماتي تعجز عن وصف ما لمسته وعايشته من ود بين القائد سمو الأمير وسمو الأمير الوالد والجمهور، وتقف عباراتي بإعجاب أمام مشاعر الدفء واللقاء الحاني والفرحة بين القائد وكل المواطنين والمقيمين. الكبيسي: روح الوئام سادت الوطني.. والعروض لخصت القوة العسكرية في أداء مميز.. والمريخي: مبادلة الأمير للتحيات مع شعبه دلالة على الفروسيةووصف المريخي سمو الأمير بالفارس القريب من شعبه، والذي يحبه ويبادله الود ويقدره، وهم يقدمون لسموه التحيات والتهاني والعبارات العفوية، وهذا يدل على كرم طباع سموه، مضيفاً أنّ نزول سموه إلى الناس وترجله في الشارع إلى جانب سمو الأمير الوالد، ومبادلته للترحاب والتحيات مع الناس هو دلالة كبيرة على محبة الجميع للقائد. وعن العروض العسكرية، أعرب عن سعادته بما شاهده من تقدم نوعي للقوات المسلحة، التي أبدعت بتشكيلاتها العسكرية، وكان هناك تناغم كبير بين وحداتها من خلال عروض متناسقة ومجهزة، كما أبهرت العروض البحرية والجوية والمظليين الجميع بحسن الأداء والتنظيم. وقال عنّ التناغم الكبير بين التشكيلات العسكرية من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والشرطة والأمن يدل على مدى الثقة المتبادلة والعمل المشترك الذي يضيف لقطر الكثير من التميز والتفاعل. ووجّه شكره وتقديره إلى جميع المشاركين والقائمين على التنظيم، وإلى جميع المتعاملين مع هذا الترتيب المتناسق من وزارات وهيئات وأشبال وشباب، كما خصّ بشكره البعثات والهيئات الدبلوماسية التي عربت بصدق عن انتمائها للوطن، وعن إعجابها بما لمسته من دقة العروض العسكرية وأدائها المميز، كما وجه شكره إلى وسائل الإعلام المختلفة وإلى الجاليات المقيمة التي عبرت بحميمية عن حبها للدولة.

زار وفد من أكاديميي وطلبة مركز دراسات الخليج التابع لكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر اليوم الخميس مجلس الشورى العماني.وقدم سعيد بن مسعود المعشني الأمين العام المساعد للإعلام والعلاقات العامة بمجلس الشورى نبذة تاريخية عن المجلس ومراحل تطوره خلال الفترات السابقة، وصلاحيات واختصاصات المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، وأهم الأدوات التشريعية والرقابية التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الشورى. وتعرف الوفد على علاقة المجلس بالحكومة وعلاقة المجلس بالبرلمانات الدولية ومشاركاته الخارجية في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد على مستوى الدول العربية والدولية.كما قام الوفد الطلابي بجولة في أروقة المجلس، شملت القاعة الرئيسية وقاعات اللجان والمكتبة بمبنى مجلس الشورى والإدارة المشتركة لمجلس عمان، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن القاعة والأنظمة والتقنيات الحديثة فيها وطريقة إدارة الجلسات بشكل منظم، إضافة إلى آلية التصويت الإلكتروني الحديث.وطرح الوفد عددا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بهيكل المجلس التنظيمي وآلية الانتخاب، والقوانين واللوائح التي تنظم عمل المجلس.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.. فيما يلي نصها: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،، يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الشورى، أن أتقدم إلى سموكم الكريم بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الغالية للدولة. سائلين الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على سموكم بموفور الصحة والسعادة وعلى بلدنا الحبيب بالعزة والمنعة ومزيد من التطور والتقدم والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة والواعية. محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وقد رد سمو الأمير المفدى ببرقية الشكر التالية : سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تلقيت ببالغ الشكر والتقدير تهانيكم الكريمة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني المجيد لبلدنا العزيز. وإني إذ أبادلكم وإخوانكم أعضاء مجلس الشورى خالص التهاني وأطيب التمنيات بهذه المناسبة الميمونة لأرجو لكم جميعا موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق ولشعبنا الوفي المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء، وكل عام وأنتم بخير . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

اجتمع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة الدكتورة شارمان إستون، رئيسة لجنة العلاقات الخارجية والمساعدات الخارجية بالبرلمان الاسترالي. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

اكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى أن الاحتفال باليوم الوطني يعد تكريما لمؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد الثاني "طيب الله ثراه" باعتباره علما بارزا، عرف بورعه وحكمته وكرمه وعلمه وحنكته السياسية . ورفع السكرتير العام لمجلس الشورى بهذه المناسبة أصدق التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني " حفظهما الله " وللحكومة الرشيدة والشعب القطري الوفي ، سائلا المولى أن يديم على قطر نعمة الأمن والأمان والاستقرار . وقال سعادته، أن لكل دولة قادة ورموز وشخصيات فذة صنعت تاريخها ، ومن حقهم عليها أن ترد الجميل لهم بتخليد ذكراهم "لأن التاريخ لا ينسى صورة الوفاء العظيم بين شعب قطر وقادته " . وأكد الخيارين أن احتفال قطر بيومها الوطني فيه رد للجميل وتكريم وتقدير وعرفان بدور المؤسس الذي استطاع بثاقب بصيرته ودبلوماسيته أن يحافظ على البلاد من هيمنة القوى الكبرى في ذلك الوقت ، معتبرا الاحتفال باليوم الوطني مناسبة عظيمة لربط الماضي التليد بالحاضر الحافل بالإنجازات وبالمستقبل الواعد .

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن الوسائط البحرية بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات الذي قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون وكذلك الرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وعقب ذلك قررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن المشروع إلى مجلس الشورى . كما درست اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

احتفل مجلس الشورى صباح الإثنين بذكرى المؤسس، واستقبل الأعضاء في الجلسة السابعة لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس بمقره بالقصر الأبيض بقوالب زهور تجمع اللونين العنابي والأبيض، تزين مداخل القصر الأبيض، وتفوح برائحة الود والمحبة والإخلاص عرفاناً بدور قطر في رفعة المواطن القطري . في لقاءات للشرق، أعرب سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى "للشرق" عن سعادته بفرحة المجتمع القطري باليوم الوطني، مؤكداً أنّ اليوم الوطني يسجل في كل عام تميزاً ملحوظاً في مختلف مجالات التنمية . وقال إنني أتقدم بالتهاني وبخالص الأمنيات للدولة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، لأنه يوثق لتاريخ قطر، ولذكرى المؤسس. وأكد أن مؤشرات الاقتصاد قوية استناداً إلى البيانات الدولية، وفي كل عام نشهد المزيد من النجاحات في القطاع التنموية مثل التعليم والصحة والبيئة والاتصالات والأمن والبنية التحتية، وهذا يعود إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تحقيق الرخاء للمواطنين. وعن الموازنة الجديدة للدولة، أكد سعادته أن الوضع الاقتصادي لقطر مطمئن، وهذا بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة، وبفضل القيادة الرشيدة التي عملت من البداية على إرساء نظام مالي قوي . وقال إنني أوجه كلمتي للمواطنين في أن يؤدوا واجباتهم تجاه وطنهم بكل كفاءة، وأن يكونوا يداً واحدة لبناء دولة حديثة . ومن جانبه هنأ سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى الدولة بالذكرى الغالية، وقال: بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر يسرني أن أرفع لسمو الأمير المفدى، وإلى مقام سمو الأمير الوالد حفظهما الله، والحكومة الرشيدة والشعب القطري الوفي أصدق التهاني والتبريكات داعيا المولى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. ولا يخفى عليكم أن لكل دولة قادة ورموزا وشخصيات فذة صنعوا تاريخها، من حقهم عليها أن ترد لهم الجميل بتخليد ذكراهم، فدولة قطر ترد الجميل، وهي تحتفل بذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مقاليد الحكم، فالتاريخ لا ينسى صورة الوفاء العظيم بين شعب قطر وقادته. ويأتي احتفال الدولة بذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني مقاليد السلطة في 18 ديسمبر 1878 باعتباره يوما وطنيا، تكريما لهذا العلم البارز الذي أسس دولة قطر، وربطا لماضينا التليد بحاضرنا الحافل بالإنجازات وبمستقبلنا الواعد، كما يمثل هذا الاحتفال عرفانا وتقديرا لدور الشيخ جاسم الذي عرف بورعه وحكمته وكرمه وحنكته السياسية . وقد تمكن الشيخ جاسم من توطيد أركان سلطته من خلال توحيد القبائل والتفافها حوله لما تميز به من خصال عديدة بجانب حبه وشغفه بالعلم وفروسيته وشهامته وانتصاره في المعارك ضد العثمانيين، كما تمكن الشيخ بثاقب بصيرته ودبلوماسيته أن يحتفظ باستقلالية البلاد من هيمنة القوى الكبرى في ذلك الوقت. ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد عبيدان مراقب مجلس الشورى عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لإرساء الاستقرار المالي، مؤكداً أن مؤشرات النمو جيدة، وتسير في طريقها الصحيحة، وذلك استناداً إلى خطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح مجلس الشورى الدورة الحالية، الذي أكد فيه أن اقتصادنا بخير بالرغم من أن اقتصاد العالم بدأ في التراجع. وقال إن توجه سموه في دعم الاقتصاد المحلي إيجابي وفي مكانه، لأن سموه يسعى لتحقيق اقتصاد قوي ومتين بعيداً عن الضعف والنقص، ومن هنا عمل على تقوية المراكز المالية القطرية التي ستؤثر بدورها على الاقتصاد. وعن احتفالات الدولة باليوم الوطني أكد أن فرحة المواطنين نابعة من إحساسهم العميق بدور الدولة في توفير حياة كريمة لهم، وأن الاحتفالات تؤكد سعيها لبناء جيل يحمل مآثر الأجداد والآباء الذين قاموا مع المؤسس بتأسيس الدولة، ولمّ شمل الأبناء والقبائل بقيادة المؤسس . وأشاد بالدور الكبير والملموس لسمو الأمير الوالد الذي أرسى قواعد الدولة، وجعل لها قيمة ومكانة دولية، وسجلت انتصارات سياسية واجتماعية واقتصادية، ناهيك عن الأنشطة الرياضية التي سجلت لقطر كل التقدم والرفعة، وكانت من الدول التي باتت تحتضن كل رياضات العالم وذلك استنادا لمكانة الدولة الاقتصادية والدبلوماسية والعالمية . أكد العضو محمد عجاج الكبيسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن مؤشرات الاقتصاد القطري طموح، وتحقق الريادة في كل القطاعات، وأن الانخفاض في أسعار الطاقة عالمياً لن يؤثر على الدولة، التي تتمتع بأداء مالي قوي ومتين، ولديها فوائض ضخمة وعوائد جيدة من القطاعات غير النفطية . ونوه بأن السياسة الحكيمة لسمو الأمير المفدى كان لها الأثر الطيب في تخفيف حدة الأزمات العالمية، بالإضافة إلى التكاتف المؤسسي، ودعم المؤسسات الحكومية والأفراد الذين لا يألون جهدا في سبيل إرساء اقتصاد مالي وصناعي آمن . وأعرب عن سعادته بمشاركة المجتمع وأفراده ومؤسساته في احتفالات اليوم الوطني، وأن الاحتفال والأماكن العامة التي تشهد فعاليات جميلة لها دور في تعريف الأجيال بماضي قطر العريق . تقدم العضو صقر المريخي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس إلى الدولة قيادة وحكومة وشعبا بالتهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وقال إن الابتهاج الذي يزين الشوارع والأماكن العامة يدل على المشاركة الفعالة للمواطنين والمؤسسات، ونأمل من الجميع أن يستمتع بهذا اليوم في أجواء الفرحة بعيدا عن السرعة والحوادث والاكتظاظ في الطرق . قال السيد إبراهيم النصر عضو مجلس الشورى إن التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات، وخاصة قطاع الخدمات والاقتصاد والمالية، يدل على أن النمو يسير بثقة وفي الاتجاه الصحيح. والمتابع للاحتفالات اليومية التي تسعد كل من يعيش على الأرض الطيبة يرى أنها تدل على الفرحة الحقيقية التي يعشيها الناس، ونأمل من الجميع التكاتف والمساعدة ومساندة الدولة في مشروعاتها لتحقيق أفضل إنتاجية .

طالب أعضاء مجلس الشورى صباح الإثنين، الجهات المعنية بكبح جماح الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات السكنية والتجارية والإدارية ، وضرورة تقنين الإيجارات التي أثرت سلباً على التنمية ، وتحولت إلى بيئة طاردة للاستثمار والمستثمرين ، وذلك في طلب المناقشة العامة حول الارتفاع الكبير لإيجارات العقارات السكنية والتجارية والإدارية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية السابعة لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، وجاء في طلب المناقشة العامة ، الذي تقدم به عدد من الأعضاء ، ما يلي : ( سعادة رئيس المجلس .. الأخوة الأعضاء .. نتقدم بطلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في إيجارات العقارات ، ونؤسس في طلب المناقشة العامة على بعض ما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى، أبان افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، وهذا الخطاب الشامل الذي تناول فيه السياسة العامة للدولة لمختلف الأنشطة ، وتطرق فيه للنشاط الاقتصادي ، ووجه الحكومة بألا تتوانى عن تشجيع المنافسة ، ومراقبة الأسعار لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي . وقال سموه في خطابه أنه يجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات ، والتكاليف التشغيلية المرتفعة وفي كافة المجالات ، التي أثرت في تضخم ميزانياتها ، وتركت آثارها على الفرد والمجتمع ، ولم يعد ممكناً قبوله دون التصدي له ، فقد بلغت إيجارات العقارات السكنية أو التجارية أو الإدارية معدلات مرتفعة مبالغ فيها ، وقد انعكست سلباً ، وأثرت على أسعار السلع والخدمات ، وكان لها التأثير الكبير في ارتفاع مؤشرات التضخم . وكما يعلم الجميع أنّ الدورة الاقتصادية هي حلقة متواصلة يؤثر بعضها في الآخر سلباً وإيجاباً ، وأنّ أيّ ارتفاع في التكاليف التشغيلية سيؤثر في أسعار المنتج سواء كان سلعة أو خدمة ، وسيؤثر سلباً على المستهلك. والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة لا ينبغي أن يكون مبرراً لاستغلال البعض في تضخيم السوق العقاري ، والتأثير بالسلب على مؤشرات الاستهلاك المحلي وعلى موازنة الدولة والمؤسسات. ونحن ندعو المجلس ، وكما عودنا دائماً التصدي لما قد يعتري المجتمع من إشكاليات ، ودراستها ، ورفع توصيات مناسبة للحكومة بما يعود بالرفاهية ، ويمكن الدولة من الحفاظ على معدلات نمو جيدة ). ومقدمو الطلب السادة وهم : يوسف الخاطر ، وراشد المعضادي ، وإبراهيم النصر ، ومحمد العسيري ، وأحمد الرميحي ، ومحمد البادي ، وصقر المريخي ، ومحمد السليطي . وعقب رئيس المجلس: لقد ناقش مجلس الشورى هذا الطلب في دورة سابقة ، وقامت الحكومة مشكورة بإصدار قرار وزاري رقم 8 لسنة 2015 بمد عقود الإيجار لبعض الأماكن من تاريخ 15فبراير 2015 إلى 15 فبراير 2016 ، وجاء طلب المناقشة في وقته المناسب للحد من الغلاء وارتفاع إيجار العقارات سواء لأغراض السكن أو المكاتب أو المحلات التجارية . وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر قال : إنّ طلب المناقشة العامة جاء تأسيساً على ما ورد في الخطاب الشامل لسمو الأمير المفدى لما تعانيه المؤسسات العامة والخاصة من الارتفاع غير المبرر للإيجارات ، وانعكاسه على الفرد والمجتمع ، متأملاً من مجلس الشورى أن يقوم بدوره الذي لا يتوانى عنه في دعم الدولة بالنظر إلى أسباب الارتفاع ، ومساعدة الحكومة في تحقيق النمو المستدام ، والحفاظ على أسعار الاستهلاك في حدود المعقول والمقبول . وفي جانبه أوضح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس أنّ ارتفاع إيجارات العقارات قضية شائكة ومتعددة ، وهي تمثل ظاهرة اقتصادية واجتماعية ، تؤثر في التطور والنمو ، وهذا الارتفاع لم يتوقف عند الإيجارات بل امتد إلى ارتفاع إيجارات الأراضي والمنازل ، وأصبح يشكل ظاهرة طاردة للاستثمار المحلي والخارجي ، وتولدت عنه مشكلات عديدة أبرزها إحجام الشباب التجار عن خوض مجال التجارة بسبب زيادة التكلفة التشغيلية للعقارات الإدارية والتجارية. وقال لقد توجه التجار إلى الجانب العقاري ، وأصبحوا محصورين فيه ، وصار هناك إحجام من الشباب على خوض المجال التجاري بسبب ارتفاع التكلفة ، لأنّ أيّ مشروع في الدولة صار يكلف الشيء الكثير ، وهم المعول والمؤمل منهم دعم القطاع الاقتصادي . ونوه أنّ الارتفاع الكبير في الإيجارات تحول إلى بيئة طاردة للمشروعات ، وخلق أزمة وتخوفاً بين التجار والشباب ، ومنع المستثمرين من الدخول في الاستثمار ، ولم يعد هؤلاء يتوجهون إلى القطاعين الإنتاجي والصناعي بسبب ارتفاع الإيجارات . وأعرب عن أسفه الشديد لانعكاس هذا الارتفاع غير المبرر على الجانب الاجتماعي للمواطنين ، فلم يعد الآباء قادرين على شراء قطعة أرض لابنه بسبب الغلاء ، وهذا اضطرهم إلى البناء في البيوت التي يسكنوها أو يقيمون فيها ، مما يعد مخالفة للبناء ، وأدى إلى تكدس العائلات في البيت الواحد. ولفت الانتباه إلى انّ البيوت المؤجرة التي يسكنها مقيمون تحولت هي الأخرى إلى وحدات سكنية صغيرة ، فالبيت الواحد الذي يتسع لعائلة واحدة ، صارت تقطنه عائلات كثيرة ، منوهاً أثر الزيادة السكانية على زيادة الخلافات الأسرية ، والطلاق ، وكثرة الأمراض ، مما يعتبر معوقاً للتنمية . وأكد السيد السليطي أنّ ارتفاع الإيجارات أدى إلى اكتظاظ البينة التحتية من طرق وأرصفة ، وانعكس ذلك على المناطق الجديدة التي أصبح استهلاك الكهرباء والماء فيها يفوق حاجة الناس . وقال : من خلال معايشتي اليومية للمواطنين وما ألمسه عن قرب ، فإنّ الأخطر من ذلك أنّ المواطن لم يعد بإمكانه شراء بيت أو عقار أو أرض لارتفاع أسعارها ، لافتاً الانتباه إلى انّ الفوائض والعوائد في الرواتب ذهبت كلها في الجانب الاستهلاكي للأسف الشديد ، ولم تساعد الأبناء على الادخار أو الاستثمار بماله بصورة معقولة. وأضاف أنّ ارتفاع الإيجارات جعل فئة صغيرة فقط هي القادرة على التملك ، والبقية لا يمكنها أن تفي بحاجتها المعيشية . وأكد السليطي انّ حلول المشكلة تكمن في التدرج ، وتشجيع المستثمرين على البناء والتعمير ، وأن يكون دور أكبر للسياسة النقدية في علاج المشكلة ، وأن يكون هناك بديل للناس في توفير عوائد مالية جيدة . كما ينبغي على الدولة أن تزيد من عدد الأراضي التي تطرحها على الشركات والمؤسسات والأفراد، وحتى العمارات والأراضي الصناعية ، لتهيئة الفرص أمام المستثمرين والشباب في الاستفادة في توفير مداخيل جيد لهم . وتابع: إنني اقترح تشجيع قيام شركات عقارية مساهمة ، تقوم بتجميع الأموال الزائدة ، وتوظيفها في مشاريع محددة في القطاع الصناعي ، والحد من العمالة السائبة والفائضة التي تبحث هي الأخرى عن مكان وعقار للسكنى ، كما يتطلب مراقبة الشركات الوهمية التي تبيع التأشيرات وتتاجر بها ، والتي تدخل إلى الدولة عمالة هامشية لا حاجة لها. وإنني أطلب من الحكومة أن تخفف من وتيرة التنمية السريعة لأنّ القطاع الخاص قادر على القيام بدوره وإن كان بشكل بطئ إلا أنه سيؤدي دوره بكفاءة بدلاً من التعاقد مع شركات من الخارج ، وعلينا تشجيع الشركات التي تمتلك التقنية العالية في البناء ومعدات الحفر ، والتي تستخدم الحواسيب والتقنية بدلاً من العمالة الفائضة ، فنحن بحاجة إلى تقنية عالية تفي بالغرض ، مؤكداً أهمية التخطيط الجيد قبل كل شيء. وفي تعقيب لرئيس المجلس قال : لقد وضع مراقب المجلس محمد السليطي النقاط على الحروف ، مضيفاً أنّ الكثير من المحلات التجارية والمساكن خالية ، بسبب أنّ أصحابها تمسكوا بإيجارات مرتفعة ولا يريدون تأجيرها إلا بأسعار باهظة. وأضاف أنه يتطلب من وزارة البلدية أن يكون لها دور اكبر في مراقبة أسعار المناطق من وسط وخارج البلد ، وضرورة التدرج من الغلاء إلى الوسطية ، داعياً إلى تقنين الإيجارات لأنّ الارتفاع غير المبرر لا يوجد في دول مجاورة ، وأن العقار في الدوحة هو الأعلى خليجياً. ووافق الأعضاء على إحالة طلب المناقشة العامة للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه ، والتشاور مع وزارة البلدية للخروج بتوصيات مناسبة تهم المواطنين.