ثمن سعادة السيد نورالدين بوشكوج، الأمين العام للإتحاد البرلماني العربي، الدور المهم الذي يضطلع به مجلس الشورى القطري داخل الاتحاد، وما يقدمه رئيس المجلس وأعضاؤه من دعم لجميع أنشطة الإتحاد.جاء ذلك في إجابة السيد بوشكوج على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالدوحة.وقال سعادته "إننا نتابع باهتمام التطورات التي تشهدها دولة قطر الشقيقة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبرلمانيا، حيث تسير الدولة بخطى ثابتة بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونحن متأكدون أن هذه الخطوات ستوصل قطر لمكانها الذي تستحقه في الخارطة الدولية".وأكد الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، في رد على سؤال لأحد الصحفيين، أهمية اجتماعات الأمناء العامين للمجالس التشريعية الخليجية كونها تحقق فائدة كبيرة للجهاز الإداري في هذه المجالس والذي قال إنه يمثل عصب عمل أي مجلس لدوره الحيوي والبناء فيما يخص العمل البرلماني والتشريعي في منطقة الخليج. وقال "إن الاتحاد البرلماني العربي يثمن هذا التوجه ويعتبر أي تقدم في المنطقة لا بد وأن ينعكس إيجابا على التطور التشريعي والبرلماني بالوطن العربي ككل"، مشيدا في هذا الصدد بدور المجالس التشريعية الخليجية في إطار منظومة الاتحاد البرلماني العربي ومتابعتها ومشاركتها في أنشطة الاتحاد على الصعيد العربي والدولي.ورداً على سؤال لـ"قنا" حول أهمية قيام اتحاد برلماني خليجي على غرار الاتحاد البرلماني العربي، قال بوشكوج "إن الاتحاد يشجع كل تعاون وإتحاد بين برلمانات منطقة معينة في الوطن العربي، لأن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على الصعيد العربي ككل". من ناحيته، أكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى على أهمية وحيوية اجتماعات الأمناء العامين ومنها اجتماع الدوحة الذي بدأ اليوم، وذلك من حيث نشر الوعي والثقافة البرلمانية لدى العاملين في المجالس التشريعية والتي تنعكس بدورها على المجتمع ككل بجانب التنسيق وتوطيد التعاون بين هذه المجالس.كما أكد على أهمية التدريب وقيام المجالس التشريعية الخليجية بعقد دورات تدريبية تواكب موضوع الاجتماع القادم، مستعرضا في سياق ذي صلة المواضيع المدرجة على جدول الاجتماع الثامن عشر والتي سيناقشها المجتمعون على مدى يومين بالدوحة.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) تولي الاجتماعات واللقاءات التي تجمع بين أبناء دول الخليج العربية أهمية قصوى كسياسة استراتيجية تؤدي إلى تعزيز جهود دول المجلس نحو مزيد من الوحدة والتنمية.جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها سعادته اليوم الاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون.وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، في كلمته، عن ثقته التامة في ما يبذله المشاركون من جهود متواصلة لتحقيق المقاصد المرجوة، سائلا الله تعالى لهذا الجهد المشترك كل التوفيق والسداد.وأوضح سعادته أن هذا الاجتماع ينعقد وقد حققت دوراته السابقة خلال مسيرته التي امتدت إلى ما يربو على 17 عاما العديد من الإنجازات.. معربا عن تطلعه إلى إضافة المزيد منها في هذه الدورة، مما يفرض على الجميع تضافر الجهود وزيادة أوجه التنسيق من أجل بلوغ الغايات المنشودة من هذا الاجتماع.وأشار سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي إلى أن الأمناء العامين قد توصلوا من خلال فعاليات ومداولات الاجتماعات الماضية إلى تصورات وخطط ستحقق أهداف التعاون، وغايات التكامل بين المجالس التشريعية الخليجية.وقال "إن هذا الاجتماع سيتدارس العديد من المسائل والأمور التي تهم المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، مما سيتيح المجال للتأكيد على الجوانب الإيجابية"، معربا من جديد عن أمله في أن يحقق الاجتماع أهدافه بما يخدم دول ومواطني مجلس التعاون. التشريعية الخليجية من جانبه، أشاد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، في كلمة مماثلة خلال الجلسة الافتتاحية ، بالقرارات العديدة التي أقرها أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بهدف تعزيز الروابط والصلات وأوجه التعاون بين شعوب دول المجلس، وتوحيد المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية، وتطوير متطلبات العمل البرلماني في المجالس التشريعية الخليجية.وأضاف أن من بين هذه القرارات ما يعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتطوير الكوادر البشرية في المجالس التشريعية للارتقاء بأداء الأمانات العامة في هذه المجالس ومسايرة التطورات المتلاحقة في العمل البرلماني.وتابع "إنه في ظل ما تشهده الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية من تطورات إدارية وفنية بفضل الوسائل التقنية الحديثة المتعددة وبفضل الدورات التدريبية وورش العمل التي تصقل مهارات منسوبيها، تتضاعف الجهود والمسؤوليات من أجل تحقيق المزيد من التطوير والعمل المؤسسي الشامل، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات وتحديث الآليات والأنظمة والهياكل المعمول بها في الأمانات العامة، مما يؤدي إلى تحقيق النتائج العملية التي تخدم أهداف ومقاصد المجالس التشريعية الخليجية وتعزز دور أماناتها العامة".كما أشاد سعادة السيد الخيارين في كلمته بالجهود التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة، رئيسة الدورة السابقة، ومساعيها الحثيثة في التنسيق والمتابعة لمقررات وتوصيات الدورة الماضية.وأكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين أن الاجتماعات السبعة عشر السابقة للأمناء العامين أفرزت العديد من الإنجازات شملت مجالات كثيرة وحظيت بتقدير واستجابة من قبل أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس، ودخلت حيز التنفيذ بفضل دعمهم ومساندتهم.. مضيفا أن هذا الاجتماع سيستكمل تلك المسيرة بما يندرج في جدول أعماله من بنود.وأوضح أن هذا الاجتماع سيستعرض تقارير اللجان وموضوع تعزيز الثقافة البرلمانية والقانونية لدى العاملين في الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية.وبعد أن رحب بأصحاب السعادة الأمناء العامين والوفود المرافقة في بلدهم الثاني قطر، تمنى الخيارين أن يحقق هذا الاجتماع المزيد من التقارب والتلاحم، وتعميق أواصر التعاون والتنسيق بين الأمانات العامة للمجالس التشريعية الخليجية في سبيل أداء دورها المنشود، وقيامها بمهامها على الوجه الذي يحقق أهدافها.وفي ختام كلمته، تطلع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى إلى أن تسفر هذه الدورة عن نتائج وإسهامات إيجابية وبناءة تدفع بعجلة التطوير إلى الأمام. توثيق الروابط الأخوية من جهته، أكد سعادة الشيخ علي بن ناصر بن حمد المحروقي الأمين العام لمجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة رئيس الدورة السابقة أن استمرار انعقاد هذه الاجتماعات وتواصلها يعد مؤشرا إيجابيا يحمل دلالات واضحة على قيمة هذا الاجتماع في توثيق الروابط الأخوية بين المجالس الخليجية وتطوير آفاق التنسيق والتعاون فيما بينها.وذكر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مسيرة هذه الاجتماعات حققت نتائج إيجابية ملموسة ومقدرة في عدة مجالات يأتي في صدارتها الجانب المعلوماتي وتبادل الخبرات وبرامج التدريب المشترك والزيارات الجماعية لعدد من البرلمانات الإقليمية والدولية.وأضاف "لقد راعينا منذ البداية أن ينصب الاهتمام على المشروعات والبرامج التدريبية المتخصصة التي تلبي احتياجات مجالسنا على نحو يتناسب وطبيعة أعمالها وأنشطتها المختلفة".. مشيدا بالجهود المخلصة والمقدرة التي بذلها الجميع خاصة اللجان الدائمة لهذه الاجتماعات لوضع مقررات الاجتماع السابع عشر موضع التنفيذ.وعبر المحروقي عن شكره لسعادة رئيس مجلس الشورى لرعايته لهذا الاجتماع، مشيدا بالترتيب والتحضير الجيد له والجهود الكبيرة التي بذلت لتأمين نجاحه، مما سيكون له أثر كبير في الخروج بنتائج إيجابية وقرارات هادفة تصب في خدمة التعاون والتكامل والتنسيق المشترك بين المجالس التشريعية والخليجية عامة، وإثراء قدرات الأمانات العامة وإمكاناتها الفنية ووظائفها الإدارية والفنية على وجه الخصوص.أما سعادة الدكتور عبدالناصر بن محمد جناحي العباسي الأمين العام للبرلمان العربي فنوه خلال الجلسة بهذه اللقاءات للمجالس البرلمانية الخليجية ونتائجها الواضحة والمثمرة في مجال التعاون المشترك بين هذه المجالس. وأشار إلى أن جهاز الأمانة العامة بالبرلمانات يعتبر محورا هاما في العمل البرلماني"فهو الذي يتولى أداء الأعمال اللازمة لمعاونة البرلمان وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته التشريعية والسياسية والرقابية والاستشارية المنوطة به".واعتبر الدكتور العباسي الدور الذي يلعبه الجهاز الإداري والفني للأمانة العامة من أهم الأدوار في المجالس البرلمانية وأنه لا يمكن الاستغناء عنه.. مؤكدا أن تطوير المؤسسة البرلمانية لا يتم إلا بالبدء في تطوير آليات العمل بالأمانة العامة بهذه المؤسسة.وقال "إنه على الرغم من تباين واختلاف عدد ونوع وحجم ووظيفة الجهاز الإداري والفني من برلمان لآخر إلا أن أهميته تتزايد كعنصر تنظيمي ذي فعالية في هذه البرلمانات كونها تهيئ البيئة الملائمة للعمل البرلماني بما تقدمه من خدمات الدعم والمساندة البرلمانية".وأكد الأمين العام للبرلمان العربي أهمية تعزيز ثقافة التواصل البرلماني بين البرلمانات الخليجية والعربية والدولية لإيجاد مناخ من التعاون وتبادل الخبرات المختلفة لتقوية الأمانة العامة.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع، على إعطاء هيئة الإتصالات صلاحية توقيع الجزاءات المالية على المخالفات، وإنشاء لجنة للجزاءات المالية يرأسها قاض من المحكمة الإبتدائية، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتشكيلها، وذلك في تعديل قانون الإتصالات رقم 34 لسنة 2006.جاء ذلك في الجلسة الإعتيادية لدور الإنعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم رقم 34 لسنة 2006، وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 6 المنعقد بتاريخ 11 فبراير الماضي على مشروع التعديل، وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، درست مشروع القانون، وقدمت تقريرها للمجلس.يشتمل مشروع القانون على 4 مواد، أهم ما تضمنته: المادة الأولى استبدال كلمة (الهيئة) بعبارتي المجلس الأعلى والأمانة العامة، وكلمتي الوزير والرئيس بعبارتي مجلس الإدارة والأمين العام أينما وردت في القانون.والمادة الثانية، تعريفات حول استبدال عبارتي الوزير والرئيس، بعبارتي مجلس الإدارة والأمين العام، وحذف من التعديل تعريف (كيوتل).والمادة الثالثة، إضافة مادتين جديدتين، وهما: المادة 62، وتضمنت إعطاء الهيئة صلاحية توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص عليها في القانون.وبمقتضى هذه المادة تنشأ بالهيئة لجنة تسمى ( لجنة الجزاءات المالية)، وهي تختص بالبت في المخالفات، ويصدر بتشكيلها قرار من الرئيس، وتكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية .والمادة الرابعة إجرائيةوانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة الموقرة، وعقب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر اللجنة القانونية بالمجلس قائلا: لقد أحال مجلس الشورى مشروع تعديل قانون الاتصالات، وعقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها، وتوصي بالموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة .قانون الدفاع المدني كما أحال مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الدفاع المدني إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لسكرتارية الشورى، تبلغها أنّ مجلس الوزراء نظر في إجتماعه الـ 11 المنعقد بتاريخ 18 مارس الماضي في مشروع القانون المذكور، وأحاله إلى مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، والذي بدوره أحاله إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، كما صادق الأعضاء على محضر جلسته السابقة، وانتهت الجلسة، هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعا لها، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري مقررا لها بالإنابة، ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .

يستضيف مجلس الشورى الاجتماع السنوي الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك يوميّ الأربعاء والخميس 27و28 مايو الجاري بفندق الريتز كارلتون. ويتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الخليجية المطروحة على جدول الأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والأمة والوطني.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية، اليوم الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وقرر احالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم /34/ لسنة 2006، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وعقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الثالث والاربعين. وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري مقرراً لها بالإنابة. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وقرّرت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي حيث درست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /26/ لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر

اجتمع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد كينتارو سونوورا نائب وزير الخارجية -عضو البرلمان- الياباني والوفد المرافق له.وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة السيد شينغو تسودا سفير اليابان لدى الدولة.

وافق مجلس الشورى اليوم على تشديد عقوبة مخالفي تنظيم الموانئ وحركة البواخر والسفن الراسية ، ووافق على زيادة غرامة مخالفة حركة البواخر والسفن وتفريغ وتحميل البضائع إلى 12 ألف ريال ، وزيادة غرامة مخالفة إلقاء النفايات والزيوت والماء القذر في البحر إلى 7آلاف ريال . ووافق على تخفيض مدة بقاء البضائع على أرض الميناء من 6 أشهر إلى شهر واحد ، وإذا تجاوزت المدة تباع بالمزاد العلني ، وإذا كانت البضائع أغذية فتباع لمنع تلفها. وتنص المادة 46 ( أنه تباع بالمزاد العلني البضائع التي تظل في مخازن وساحات الميناء ، مدة شهر من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها أو من تاريخ دخولها الميناء دون أن يتم تصديرها ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات ، علماً بأنّ المادة المنصوص عليها حالياً 6 أشهر ).

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى إجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي .وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى والسيد محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أن إجراء الانتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي تجربة رائدة نحو المشاركة الشعبية في اختيار أعضائه . ورأى سعادته في تصريح خاص لوكالة الانباء القطرية "قنا" ان هذه التجربة ماهي إلا لبنة من لبنات الديمقراطية فتحت الطريق للمرأة كي تشارك بجانب الرجل كناخبة ومرشحة تطبيقا لحكم المادة (42) من الدستور ..مضيفا على أنها نقلة نوعية تؤكد على وعي المجتمع وفرصته لبروز الطاقات الوطنية المؤهلة والتي تسعى لخدمة وطنها وناخبيها.. لاسيما أن الدولة قد هيأت جميع الأسباب والامكانيات المادية والبشرية الكفيلة بإنجاح هذا الحدث الديمقراطي الهام. وأعرب سعادته عن سروره بما شاهده من حماس أبداه المرشحون والمرشحات لخدمة الوطن وتفاعل المواطنين مع الحملات الانتخابية الذي كان مصدر قوة في زيادة الثقة بالنهج الديمقراطي وسلامة ممارسته . كما أعرب عن اعتزازه وفخره بهذه التجربة التي بدأت من عام 1999 كعمل رائد في ممارسة العمل السياسي لتكريس النهج الديمقراطي في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وتقدم سعادته بالشكر لأعضاء المجلس السابقين على ما بذلوه وما حققوه من انجازات ..متمنيا للأعضاء الجدد كل النجاح والتوفيق في حمل هذه الأمانة المنوطة بهم في خدمة وطنهم ومواطنيهم نحو المزيد من التطور والنماء.

شدد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على مشروع قانون المناقصات والمزايدات، على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص في دعم المنتجات الوطنية، وتوفير الحمائية لها. الخليفي: الحكومة تدعم الشركات الصغيرة والمصانع والقانون يحتاج إلى تفعيل وفي مداخلة للعضو مبارك العلي، قال: إنني أرى أنّ تظل الدولة مشرفاً ومتابعاً على المشاريع الضخمة في قطاعيّ النفط والغاز، لما لديها من الخبرات الطويلة وألا تعطى للقطاع الخاص؛ لأنه لا يمتلك الخبرة الكافية، كما أنّ قطاعيّ النفط والغاز من الموارد الرئيسية للدولة، وتساءل في حال أعفيت الدولة من إدارة مشاريع الطاقة فمن سيقوم بها.ومن جانبه، أوضح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس وجهة نظره في أنّ مشروع القانون يرتبط بالمال العام، ولا بد أن يمر بمرحلة تجريبية في البداية قبل تعميمه، وأن يعطى لجهات حكومية محددة لتجريبه، وأن تشكل لجنة لدراسته ثم يتم إقراره، مبيناً أنه في حالة تشكيل لجنة في كل وزارة للمناقصة، فهذا سيكلف الدولة مبالغ كبيرة وتكلفة زائدة وعبئاً إضافياً على الموازنة.وتساءل العضو السليطي عن الأسقف المالية المحددة لكل جهة حكومية وما يزيد عن السقف المحدد يذهب للجنة المناقصات لدراستها، كما أنه لا توجد كوادر فنية متخصصة في هذا النوع من اللجان التي تتطلب ضمائر عالية ونوعية تخصصية معينة. السليطي: أقترح فترة تجريبية للجنة مناقصات في كل وزارة قبل تعميمها واقترح أيضاً توصية بربط الجهات الحكومية بلجنة المناقصات المركزية في حالة زادت المبالغ عن السقف المحدد لها تذهب للجنة المركزية لدراستها.وعقب رئيس المجلس قائلاً: أعود للقانون وهو إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهناك قوانين وضعت من سنوات طويلة بدعم القطاع الخاص، ويوجد نص صريح في القانون، ولكنه غير مفعل والحكومة مشكورة تدعم القطاع الخاص وتشجع الشركات الصغيرة والمصانع البسيطة، لذلك أقترح تضمين توصية من الشورى بالتأكيد على دعم القطاع الخاص عند طرح مناقصة أن تكون الأفضلية للمنتجات الوطنية، وهذا القانون معمم في كل دول الخليج وحتى عالمياً.وفي تعقيب للسيد محمد الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية، قال: إنّ دعم القطاع الخاص ورد في القانون، موضحاً أنّ القانون إطاري، ولكن اللائحة التنفيذية توجد بها بنود مشروحة تحدد مواد القانون وفيها مرونة أكبر. المعضادي: توفير الحماية للشركات الوطنية حق وطني ومعمول به عالمياًومن جهته، قال العضو إبراهيم العسيري: إنني أثني على توصية تفعيل المنتج الوطني.ومن جهته، أوضح العضو راشد المعضادي: أنّ تشجيع المنتجات الوطنية معمول به في كل دول العالم، حيث توضع له القوانين الميسرة والحمائية الكافية وتعطيه الأولوية في المناقصات، فهو حق وطني قبل كل شيء ويجب أن يشرع وينص عليه في نص صريح.وأكد أنّ المادة 14 تنص على أن الدولة لا تشارك القطاع الخاص في منافسته إلا إذا عجز عن تلبية الاحتياجات والمناقصات المطلوبة.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية بعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص، ليتمكن من الاضطلاع بدوره في دعم إقتصاد الدولة، وأن تعطى الأولوية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية، كما وافق على إلغاء قانون المناقصات والمزايدات، وأن تنشأ في كل وزارة لجنة للمناقصات خاصة بها، وتخضع لمراقبة وزارة المالية وديوان المحاسبة لحماية المال العام.جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية لدور الإنعقاد الثالث والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. الشورى وافق على إنشاء لجنة مناقصات في كل وزارة لحماية المال العام وإلغاء قانون المناقصات.. إستثناء القوات المسلحة والشرطة وأمن الدولة من القانون .. وقرار أميري يحدد تعاقداتها ومناقصاتها.. إلغاء قانون المناقصات 26 لسنة 2005.. و 38 مادة جديدة تحدد آليات المناقصات.. الدولة هي المهيمنة على قطاعيّ النفط والطاقة.. ويشترط لدخول شركات أجنبية أن تكون قوية وتعفى من التأمين واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والإقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم المناقصات والمزايدات.وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 40 المنعقد بتاريخ 10ديسمبر 2014 على مشروع القانون، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.وقد عقدت لجنة الشؤون المالية 3 اجتماعات، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ودرست خلالها المشروع الجديد، وقدمت تقريرها للمجلس.حضر الاجتماع الثالث السيد محمد عبد الكريم المير المستشار المالي بوزارة المالية، والسيد عبدالعزيز آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات بالوزارة، والدكتور سامي سلامة نعمان المستشار القانوني بالوزارة.يشتمل مشروع القانون على 5 مواد، اهم ما تضمنته: تسري أحكام القانون الجديد على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويستثنى من نطاق تطبيقه القوات المسلحة والشرطة وجهاز أمن الدولة، والجهات العسكرية الأخرى، بالنسبة للتعاقدات ذات الصفة السرية، والتي يصدر بتحديدها وتنظيم شروط مناقصاتها وتعاقداتها قرار أميري.والجهات التي يصدر باستثنائها، وبلائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.ويلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005.كما يشتمل مشروع القانون على 38 مادة موزعة 9 فصول، وهي: تعريفات، وطرق التعاقد وأحكامه، ولجنة المناقصات والمزايدات، وطرح وتقديم العطاءات، والتأمين، وتقييم العطاءات، وإبرام العقد وتنفيذه، والأحكام العامة . وجهة نظر المالية وجاء في وجهة نظر وزارة المالية أنه بعد صدور القانون سوف يلغى قانون المناقصات، وستكون هناك لجان في كل وزارة يشارك فيها أعضاء من المالية وديوان المحاسبة للنظر في مناقصات كل جهة، وانه من أبرز أهداف القانون الجديد مبدأ العلانية والمساواة والقيمة مقابل الثمن ويؤخذ بالأفضلية والجودة بما يتوافق مع احتياجات الدولة ، وتطبيق مفهوم الشراء بذكاء، فمثلاً وفرت قطر للبترول منذ تطبيقها هذه التجربة ملايين الريالات، وهذا في إطار الأخذ بسياسة اللامركزية في التعاقدات، وان تكون لكل جهة لجانها المختصة.بالنسبة للأفضلية قد نظمها القانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية، والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي نص على أن تعطى المنتجات الأجنبية بنسبة 10%، وعلى مثيلاتها من المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة 5%، وفي حالة عدم توافر المنتج الوطني تعطى المنتجات ذات المنشأ الوطني أفضلية 10% على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية.إن الأفضلية في المنتجات وليست في التوريدات وقانون تنظيم المناقصات ليس له علاقة بموضوع الأفضلية.مناقصات تنفيذ الطرقوجاء في التقرير مناقصات تنفيذ الطرق كلها أعطيت إلى شركات محلية أغلبيتها من خلال المواطن ، فالشركات الأجنبية لا تدعى إلا إلى مناقصات كبيرة، وفي هيئة الأشغال بالنسبة للطرق تم وضع 3 فئات.الفئة الأولى للقطريين، والفئة الثانية والثالثة: وهي من 200 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، ومن الممكن أن يدخل فيها القطري بنفسه أو مع آخر محلي أو خارجي، أما فوق ال 900 مليون ريال إذا تمت ترسيتها على أجنبي يجب أن يكون معه قطري.وأهم ما يميز مشروع القانون التخلص من العقود المتعلقة بالأسقف المالية بحسب التعاطي لكل حالة، بالإضافة إلى توحيد المشتريات الحكومية المتكررة في الدولة عبر بوابة إلكترونية موحدة، وكذلك الاتفاقيات الإطارية. كما تمّ إنشاء إدارة لتنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية. أولوية المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية تليها الخليجية.. وتعطى الأجنبية نسبة 10%.. تحديد 3 فئات لمناقصات "أشغال".. الأولى للقطريين.. والثانية والثالثة لمناقصات 200 ـ 900 مليون ريال بمشاركة قطري.. مناقصات الـ 900 مليون ريال فما فوق يمكن إرساؤها على أجنبي بشرط وجود شريك قطري.. وفاة المتعاقد تنهي التعاقد مع الحكومة.. ويمكن لورثته إكمال تنفيذ العقد في حال توافر الضماناتوجاء فيه أيضاً: أنّ دولة قطر من أوائل الدول في المنطقة التي وضعت القانون رقم 8 لسنة 1976 بتنظيم المناقصات والمزايدات، لما مثل هذه القوانين من أهمية في دول العالم، وكان آخر قانون صدر في الدولة لتنظيم المناقصات هو القانون رقم 26 لسنة 2005، والسبب أنّ المشتريات الحكومية يمكن ان تستحوذ على 75% من موازنة الدول.المحافظة على المال العاموتضمن مشروع القانون كل التفاصيل التي تضمن المحافظة على المال العام سواء كانت شروط سابقة على التعاقد أو شروط على المقاول من حيث تصنيفه وتأهيله وتقييمه، وتطرق القانون لما قبل التعاقد مع الدولة بوضع شروط فيمن يتعاقد معها نظراً لأهمية التعاقدات الحكومية، ثم انتقل إلى مرحلة تنظيم العقد نفسه، وهو العقد الإداري فالدولة تملك سلطات أكثر في العقود الإدارية عنها في العقود المدنية. فالدولة بالنسبة للعقود الإدارية لها كامل الحرية في وضع شروط سواء فيما يتعلق بالمتعاقد أو في المنتجات، التي يتم التعاقد عليها أو كيفية تنفيذ العقود أو حتى في تضمين الجزاءات دون اللجوء إلى المحكمة.إعادة التأمين للمقاولوحول الاستفسار عن سبب تأخر الدولة في إخطار البنوك في حالة إلغاء مناقصة القطاع الخاص أو ترسيتها على مقاولين آخرين، وبالتالي تأخير استرجاع ما للمقاول من استحقاقات ولا توجد ما يلزم الجهات بأن تقوم بذلك خلال مدة 14 يوماً، تمشياً مع ما هو معمول به في النظام العالمي حتى يتم إعادة التأمين للمقاول، كان الرد أنه تم وضع القواعد العامة في مشروع القانون ونص في لائحته التنفيذية على رد التأمين للمقاول خلال 7 أيام عمل في حالة إلغاء المناقصة.وبخصوص انسحاب صاحب العطاء خلال سريان العطاء أو بعد الترسية عليه وامتناعه عن تقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد خلال المدة المحددة، وهنا طالما العطاء ظل سارياً ليس من حق صاحب العطاء أن يسحب عطاءه لأنه ربما تكون هناك التزامات عليه، وبالتالي تطبق عليه الجزاءات التي نص عليها القانون.أما في حالة الترسية عليه ورفضه توقيع العقد خلال المدة التي تحددها الجهة الحكومية أو امتناعه عن تقديم التأمين النهائي، فهنا يعتبر منسحباً وتطبق عليه الجزاءات التي نص عليها القانون.وهناك توجه بدعم القطاع الخاص وعدم منافسته ولم يحدث أن نافسته الدولة، والقانون لا يشجع الشركات الحكومية في منافسة القطاع الخاص.منافسة القطاع الخاصوبالنسبة لمنافسة القطاع الخاص فيحدث في بعض الأحيان أن تكون الدولة هي المسيطر على القطاع مثل قطاع النفط والبترول، فالدولة هي المهيمنة عليه ولو كانت هناك مناقصة بهذا القطاع متعلقة بتوريد أشياء لا يكون أمامنا إلا الدولة أو الشركات الأجنبية.كذلك إذا كان القطاع استراتيجياً كقطاع الطاقة مثلاً، فالدولة هي المهيمنة ومن الممكن ان يدخل منافس معها من الشركات الأجنبية وليست شركات أجنبية محلية صغيرة لأنّ القطاع كبير، وبالتالي تعفى من تقديم التأمين سواء المؤقت أو النهائي لأنّ الحكمة من التأمين ضمان الدفعة والدولة من ملاءتها المالية، وأن تكون مضمونة، وبالتالي لن يفرض عليها التأمين بنوعيه.وطرح في التقرير استفسار حول مناقصة تم الاتفاق على تنفيذها خلال 3 سنوات، ومضى على مدة التنفيذ سنة واحدة، ورأت الجهة الحكومية المختصة إلغاء المناقصة، هنا يكون العقد شريعة المتعاقدين، فإذا أعطيّ هذا الحق للدولة في العقد فهو جائز.وقد نظمت اللائحة التنفيذية التي أجازت للجهة الحكومية أثناء مدة سريان العقد بعد موافقة اللجنة زيادة أو خفض مقادير الأصناف أو الأعمال أو الخدمات بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العقد وبشروط معينة حتى تضمن حق المتعاقد مع الدولة.وتم وضع 8 شروط لموضوع الزيادة، ويجوز للجهة الحكومية في الحالات الطارئة بناء على توصية مسببة من اللجنة تجاوز نسبة 20%.والشروط العامة في العقد الإداري تكون دائماً جزءاً من الشروط وحتى إن لم ينص عليها في قانون تنظيم المناقصات، وهذا هو الحد الأدنى الذي تفرضه الدولة في كل العقود الإدارية سواء نص عليه أم لم ينص. القانون الجديد يتخلص من الأسقف المالية للعقود.. وتوحيد المشتريات الحكومية عبر بوابة إلكترونية .. إنشاء إدارة لتنظيم المشتريات الحكومية بالمالية.. والقانون الجديد يحمي المال العام.. شروط مشددة للتعاقد مع مقاول.. وضوابط للتعاقدات الحكومية.. والدولة تنظم العقود الإدارية وتحدد الجزاءات.. رد مبلغ التأمين للمقاول خلال 7 أيام في حال إلغاء المناقصة.. وتطبق الجزاءات في حال انسحاب صاحب العطاءوفاة المتعاقدوبالنسبة لتوضيح يتعلق بوفاة المتعاقد، فإنه في هذه الحالة إذا توفي المتعاقد وكون شخصيته في العقد محل اعتبار فيجوز للدولة أن تنهي العقد، وهذا يكون في شركات التضامن أو التوصية البسيطة وهما من شركات الأشخاص، ولكن إذا لم تكن شخصيته محل اعتبار في العقد يجوز للورثة أن يكملوا تنفيذ العقد إذا كانت لديهم الملاءة المالية المطلوبة مع توافر الضمانات الفنية اللازمة.وختاماً، أوصت اللجنة المالية مجلس الشورى بمناسبة دراستها لمشروع القانون رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية بعدم منافسة شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات المطروحة من قبل الدولة، لكي يتمكن القطاع الخاص من الاضطلاع بدوره المنوط به، ودعمه ومساندته للمساهمة جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي في التنمية الشاملة للدولة.وقال رئيس المجلس: إنني أوافق على توصية تشجيع المنتجات الوطنية وأن تحظى بدعم الدولة ولا تنافسها، وطرحها للتصويت فحظيت بالموافقة.. وانتهت الجلسة.

اجتمع السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى ومقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اليوم، الإثنين، مع السيد بات برين عضو البرلمان ورئيس اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة التابعة للبرلمان بجمهورية إيرلندا الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة السيد باتريك هينيسي سفير جمهورية إيرلندا لدى الدولة.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم الإثنين، في دور الإنعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة في هذا الإجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم /34/ لسنة 2006 وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الإنعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة في هذا الإجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، وقررت إستكمال دراسته في إجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الإسبوعية اليوم، الإثنين، في دور إنعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الإجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. واستعرض المجلس في جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم " 34 " لسنة 2006، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية حول مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

نظم مجلس الشورى بدولة قطر اليوم ندوة "مسيرة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي: الإنجازات والتحديات" تنفيذاً لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج العربية في بحث القضايا التي تلامس هموم المواطن الخليجي.حاضر في الندوة التي أقيمت تحت رعاية سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.. وبدأت بكلمة للسيد محمد بن عبدالله السليطي عضو ومراقب مجلس الشورى القطري ورئيس الندوة حيث قال بإن مسيرة التكامل الإقتصادي بدأت بالعديد من الخطوات وحتى تصل الى درجة التكامل لابد من تضافر الجهود والعمل بروح الاخوة والمحبة من أجل رفعة ورفاهية وتقدم الأوطان والشعوب.وعبر السليطي عن أمله في أن تُشكل هذه الندوة إضافة متميزة إلى ما سبقها من خطوات دؤوبة وإنجازات متعددة في مسيرة الإجتماعات الدورية لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في إطار منظومة مجلس التعاون تعزيزاً للعمل الخليجي المشترك وبما يعود بالنفع والخير على البلدان والشعوب ويواكب تطلعاتها نحو المزيد من التكامل على الأصعدة كافة.من جانبه صرح سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى القطري على هامش الندوة بأن هذا اللقاء جاء تلبية لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية بأن يكون في كل اجتماع موضوع يلامس هموم المواطن الخليجي حيث طلبوا من كل الأمانات العامة للمجالس الخليجية التقدم بثلاثة موضوعات لإختيار أحدها لمناقشته وتقدمت هذه المجالس بمواضيع عدة وتم الإستقرار على إختيار موضوع هذه الندوة والذي تقدمت به دولة قطر وهو موضوع التقارب الإقتصادي.التوصيات وأوراق عملوأضاف بأنه سيتم الخروج من هذه الندوة بتوصيات وأوراق عمل ترفع إلى أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية في اجتماع الرياض المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض والذين سيقومون برفع هذه التوصيات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لاتخاذ ما يرونه مناسباً، مشيراً إلى أن السادة رؤساء المجالس الخليجية قرروا أن يكون لكل موضوع جلسة واحدة ينظر فيه وتقدم أوراق العمل وتتخذ التوصيات المناسبة حياله.وفي سياق ذي صلة أوضح السيد أحمد لاري رئيس وفد مجلس الأمة الكويتي المشارك في الندوة من خلال مداخلة له أهمية اطلاع أعضاء المجالس النيابية الخليجية على تفاصيل الإجراءات التي تتخذها الحكومات والمشاركة في صنع القرار باعتبارهم يمثلون الشعوب وهم الأقرب إلى الناس، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه الندوة خطوة على طريق المشاركة في إنجاز القرارات الاقتصادية الداعمة للتعاون الخليجي موجها الشكر لقادة دول المجلس على جهودهم لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.من جانبه تحدث السيد راشد المعضادي عضو مجلس الشورى القطري عن أهمية التطرق إلى معوقات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لافتا إلى أن المعرفة بهذه المعوقات تسهم في بناء التصورات لتلافيها مستقبلا كما يساهم في وضع الحلول المناسبة لكل قضايانا.وأوضح أن التكامل الاقتصادي يحقق التكامل السياسي بين الدول ويعمل على تقويته أكثر مما هو عليه الآن داعيا إلى ضرورة التكامل بين السلطات التشريعية والسياسية للوصول إلى أفضل النتائج.من ناحيته أشاد السيد سالم العامري ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الندوة بما قامت به الحكومات الخليجية من جهود سابقة لدعم مسيرة التعاون الخليجي، معربا عن أمله بأن تكون هناك خطوات أكثر تقدما في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لافتا لأهمية التركيز على النقاط التي لم يتم تفعيلها حتى الآن وتستهدف تحقيق التكامل الخليجي.الإتحاد الجمركي وبدوره أوضح السيد جاسم العلوي ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الوصول للاتحاد الجمركي يتطلب توحيد الإجراءات الجمركية وتعديل القوانين في كل الدول الأعضاء، مؤكداً أن الاتحاد الجمركي يسير في الاتجاه الصحيح وبشكل متسارع.من ناحيته أوضح علي المحروقي ممثل وفد سلطنة عمان وجود شكوى من المواطنين الخليجيين من مسألة الازدواج الضريبي واختلاف التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء، مشددا على أهمية تسليط الضوء على أوجه القصور والعوائق في تطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات حتى نصل إلى ما تتطلع إليه شعوبنا الخليجية.وفي السياق ذاته أوضح الدكتور فهد العنزي ممثل المملكة العربية السعودية أن هناك أدوات لم يتم اتخاذها حتى الآن لتحقيق التكامل الخليجي وأن هناك أمورا أخرى ينبغي تنفيذها أو تعديلها لتحقيق هذا التكامل مع وضع الظروف الخليجية والطبيعة الاجتماعية له في الحسبان.وأكد الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر خلال عرضه لمسيرة مجلس التعاون الخليجي أنه مر بمحطات صعبة منذ التأسيس، إلا أنه لم يحدث أبدا أن ألغيت أو توقفت مسيرة التكامل الاقتصادي.وقال: بدأت دول المجلس بمنطقة التجارة الحرة في 1983 ثم إنشاء الاتحاد الجمركي سنة 2003. وبنجاح تلك المرحلة دخل مجلس التعاون في مرحلة مهمة أخرى وهي إنشاء السوق الخليجية المشتركة سنة 2008. وبقيت في مسيرة التكامل الاقتصادي اهم خطوة وهي: إصدار العملة النقدية الخليجية الموحدة. وكان من المفترض أن تصدر العملة في 2010 إلا أن الظروف الاقتصادية لم تكن مواتية بشكل يحقق المصلحة الكاملة لكل دول المجلس.الإتحاد النقديوأكد العميد المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أن إطلاق العملة الخليجية أصبح ضرورة مهمة حتى لو اقتصر على الدول الجاهزة للدخول في الاتحاد النقدي، ومن ثم تدخل الدول الاخرى في الاتحاد النقدي الخليجي لاحقا ليتعامل العالم مع كيان اقتصادي واحد له عملة واحدة، موضحا أن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعا سنة 2013 جاء في الترتيب الثاني عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم، بالنظر إلى الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس والذي وصل الى مستوى 1.62 ترليون دولار. كما ان مجلس التعاون يمثل خامس أهم اقتصاد من حيث حجم التبادل التجاري مع العالم، حيث وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس في عام 2013 مستوى 1.42 ترليون دولار. وعلى صعيد الصادرات الى العالم، سجل مجمل صادرات المجلس مبلغ 921 مليار دولار عام 2013، وبذلك يكون مجلس التعاون رابع اكبر مصدر الى العالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة والمانيا. وهذه الصادرات معظمها صادرات خام النفط والغاز ومشتقاتهما ومنتجاتهما المصنعة كالبتروكيماوت والاسمدة وغيرها. وأوضح أن واردات المجلس من العالم وضعت دول المجلس في الترتيب العاشر عالميا من حيث اكبر المستوردين من العالم، حيث وصلت واردات المجلس إلى مستوى 514 مليار دولا في نفس العام.التكامل الإقتصادي الخليجيوتحدث الدكتور العبد القادر عن الملامح المهيئة للتكامل الاقتصادي الخليجي ومنها التشابه الاجتماعي في العادات والتقاليد واللغة، والتشابه الاقتصادي في الموارد والانتاج والبيئة والقرب الجغرافي، وكذلك التشابه السياسي. مشيدا بسياسة دول المجلس في إعطاء الاولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس.واستعرض المحاضر مشروع التكامل الاقتصادي الذي تم وضعه في بدايات تأسيس مجلس التعاون، ثم استحدثت نسخة جديدة من الاتفاقية الاقتصادية وأقرها قادة دول المجلس في قمة مسقط في ديسمبر سنة 2001. وركزت الاتفاقية على بنود مطورة لتواكب بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، ولتعزز العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بإنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. وأضاف بأنه تم الاتفاق على البدء الفعلي للاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير 2003، واقامة قاعدة معلومات وربط آلي جمركي بين إدارات الجمارك لدول المجلس لتيسير متابعة ما يتعلق بالاتحاد الجمركي وحركة البضائع ومع نهاية عام 2008، استطاعت دول المجلس ان تنهي ما تطلبته مرحلة الاتحاد الجمركي بنجاح من خلال التنسيق والإجراءات وتوحيد القوانين الخاصة بالجمارك والمواصفات القياسية للسلع وإقامة السوق الخليجية المشتركة. ونوه بأنه منذ عام 2000 قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدء جهود التنسيق نحو الاتجاه للوحدة النقدية بوضع برنامج زمني يتضمن اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك لعملات الدول الأعضاء تمهيدا للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة، على أن تصدر هذه العملة بحلول عام 2010. وابتداء من 2002 قررت دول المجلس القيام بربط عملاتها بشكل رسمي مع الدولار. معايير اقتصادية وأوضح: على غرار دول الاتحاد الأوروبي، وضعت دول الخليج عدة معايير اقتصادية للتقارب الاقتصادي من أجل الدخول في مرحلة الوحدة النقدية. وركزت معايير التقارب على تحديد مستويات لمؤشرات اقتصادية تلتزم بها كل دولة في المجلس.. كما تم الاتفاق في عام 2005 على إنشاء مجلس نقد خليجي ليتحول لاحقا إلى بنك مركزي خليجي. لكن لم تكن مسيرة الاتحاد النقدي سهلة، وإنما مرت بعدد من الأحداث أخرت طموح الخليجيين في رؤية عملتهم الموحدة. وأكد العبد القادر أن إنشاء الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق الخليجية المشتركة والجهود نحو تحقيق الوحدة النقدية يعد في حد ذاته إنجازا لمجلس التعاون. واستعرض العبد القادر ما تم على صعيد التعاون الاقتصادي لمجلس لتعاون ونجاحه في تنشيط حركة التجارة بين دوله، حيث وصل حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون ما يقارب الـ 100 مليار دولار في سنة 2013 مرتفعة بمقدار يفوق السبعة أضعاف عما كانت عليه قبل التنفيذ الفعلي للاتحاد الجمركي. وبالرغم من هذا النمو الكبير في حركة التجارة البينية إلا أنها تمثل فقط 7.1 في المائة من اجمالي القيمة الكلية للتجارة الخارجية لدول المجلس. التجارة البينيةوأوضح أن هناك أسبابا أبطأت تسارع نمو التجارة البينية بدول المجلس. منها طول أمد الاجراءات الجمركية عند منافذ الحدود وخاصة البرية منها، كما أن شبكة الموصلات البرية بين دول الخليج لاتزال ضعيفة البنية وقليلة الصيانة وتفتقر إلى خدمات الطريق. وتحدث الدكتور العبدالقادر عن دور القطاع الخاص وضعف مساهمته في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وبقلة قدرته على إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للمنافسة في السوق العالمي، وكذلك قيامه بدور متواضع في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة. وأضاف بأن مجلس التعاون لم يتبنّ برنامجا خاصا فيما يتعلق بريادة الأعمال على مستوى المجلس، وإن كان قد تأسس في الرياض نوفمبر 2014 مجلس قادة رواد الأعمال لدول مجلس التعاون والذي ينتظر منه الكثير في ما يتعلق بتنشيط دور القطاع الخاص في دول المجلس.ونوه بأن دول المجلس مازالت تمضي بخطىً بطيئة في موضوع تكامل أسواق المال، كما أن أسواق رأس المال الأولية التي تختص بالإصدار والطرح الأولي للأسهم مازالت قليلة الترابط بين دول الخليج، إضافة إلى أن المساحة المتاحة لتملك الخليجيين في الاصدار الأولي مازالت قليلة.. مشيدا بجهود دولة قطر في تحقيق التكامل الاقتصادي والتي أعلنت مؤخرا السماح لمواطني المجلس بأن يُعاملوا نفس معاملة المواطن القطري في تملك الأسهم دون قيود ملكية، وكما رفعت نسبة تملك غير القطري من 25 بالمائة إلى 49 بالمائة من الأسهم المتداولة ببورصة قطر.وشدد المحاضر على أهمية جودة البيانات وشموليتها بما ينعكس على جهود توحيد الأنظمة والممارسات والتشريعات والسياسات التي ستتبناها دول الخليج. وأكد الدكتور العبد القادر ضرورة تحقيق تنسيق أكبر بين دول الخليج، وتوزيع المنافع بشكل ينصف الدول ذات الوزن أو الثقل الاقتصادي الأكبر ويزيد المنافع للدول الأقل وزنا وثقلا، وكذلك ينبغي توزيع مقرات مؤسسات وهيئات مجلس التعاون على مختلف الدول الأعضاء.

وصلت إلى الدوحة اليوم وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى وفد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تلبية لدعوة من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى للمشاركة في فعاليات ندوة بعنوان "تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" التي تعقد يوم غد الأحد بالدوحة. وكان في استقبال الوفود لدى وصولها مطار حمد الدولي السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

برعاية سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ، غدا أعمال ندوة " تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي " ، وذلك بفندق سانت ريجس. ويشارك في الندوة وفود من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي ، والتي ينظمها مجلس الشورى . وتتناول الندوة سبل تعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون ، وتفعيله في مختلف القطاعات المهمة.