عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس في هذه الجلسة مشروعي القانونين التاليين: 1- مشروع قانون بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية، وقرر إحالتهما إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراستهما وتقديم تقرير بشأن كل منهما إلى المجلس.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة مساء اليوم متوجهاً لدولة الكويت الشقيقة في زيارة لمجلس الأمة الكويتي للاطلاع على مسيرة العمل المشترك في مجال التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يضم الوفد كلاً من السادة محمد عجاج الكبيسي وإبراهيم محمد المسند عضوي مجلس الشورى وعبدالرحمن درويش القاضي خبيراً قانونياً. كان في وداع الوفد لدى مغادرته مطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

اجتمع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، مع وفد من أعضاء البرلمان الروماني (مجموعة الصداقة القطرية – الرومانية)، الذي يزور البلاد حالياً. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين دولة قطر وجمهورية رومانيا الصديقة، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى صباح اليوم، الأربعاء، بمقر المجلس مع مرشحي الضباط من منسوبي الدفعة الثالثة عشرة طلبة قسم القانون (المجموعتان الأولى والثانية) في كلية أحمد بن محمد العسكرية وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء القانونيين بالمجلس. وقدم سعادة السكرتير العام للمجلس خلال الاجتماع نبذة عن نشأة ومسيرة مجلس الشورى وتشكيله وشروط وأحكام عضويته، بالإضافة إلى التعريف باختصاصاته ولجانه ونظام العمل فيه وأجهزته، كما قام بالرد على استفسارات وأسئلة المرشحين.

الدوحة قنا اجتمع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى صباح اليوم بمقر المجلس مع مرشحي الضباط من منسوبي (الدفعة الثالثة عشرة) طلبة قسم القانون (المجموعتان الأولى والثانية) في كلية أحمد بن محمد العسكرية وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء القانونيين بالمجلس. وقدم سعادة السكرتير العام للمجلس خلال الاجتماع نبذة عن نشأة ومسيرة مجلس الشورى وتشكيله وشروط وأحكام عضويته، بالإضافة إلى التعريف باختصاصاته ولجانه ونظام العمل فيه وأجهزته، كما قام بالرد على استفسارات وأسئلة المرشحين.

وافق مجلس الشورى صباح أمس بالأغلبية، على تشديد الضوابط على المخالفين لقانون أعمال حرم الطريق، وتشديد الإجراءات بإلغاء الترخيص الممنوح لتنفيذ أعمال الطريق، وحرمان المخالف من استصدار تراخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وشطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين، وإدراجه في القائمة السوداء.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. الشورى وافق على قانون جديد يشدد الضوابط على المخالفين لتنفيذ أعمال الطريق.. الحبس للمقاول المخالف 6 أشهر ووضعه في القائمة السوداء إذا ترك حفرا أو معدات.. إلغاء الترخيص وحرمان المخالف من استصدار تراخيص جديدة لمدة 3سنوات وشطبه من قائمة المقاولين المعتمدين وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق .وجاء فيه، أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 41 المنعقد بتاريخ 17ديسمبر 2014 على مشروع القانون، وإحالته لمجلس الشورى، لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور.وعقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي اجتماعاً لها، درست فيه المشروع، وقدمت تقريرها للمجلس.يشتمل مشروع القانون على 22 مادة قانونية، أهم ما تضمنته: تعريفات، وجاء فيه أنه يحظر القيام بأيّ أعمال حفر أو تمديد لخطوط الخدمات أو صيانتها أو إشغال حرم الطريق إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، واستثناء من ذلك يجوز لأيّ من الجهات المختصة في الحالات الطارئة إجراء الأعمال قبل استصدار الترخيص مع مراعاة الضوابط.كما يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة المختصة وفق نموذج معد لهذا الغرض، ويصدر بتحديد ذلك شروط منح الترخيص قرار من الرئيس.وتصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالأعمال المطلوبة، وتكون مدة الترخيص وفقاً لفترة زمنية محددة لتنفيذ الأعمال، ويجوز في حالات الضرورة تمديد هذه الفترة لمدة أو مدد مماثلة، ويجوز للهيئة وقف الأعمال لمدة معينة. ويلتزم المرخص له بالشروط والضوابط بدليل أعمال الحفر ضمن حرم الطريق، وبإعادة الحال إلى ما كان عليه بعد انتهاء الأعمال، وتصحيح المخالفة فور إنذاره كتابة من قبل الإدارة المختصة.ولا يجوز التعاقد على أعمال إعادة رصف الطريق إلا مع المقاولين المعتمدين، وللإدارة المختصة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية التصريح للمرخص له بغلق الطريق أو جزء منه لفترة مؤقتة، وعمل تحويلات مرورية، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال المرخص بها وأعمال إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذها.وللهيئة عند مخالفة المواد 1و3و4 من المادة 6 من هذا القانون، وبعد إخطار المرخص له، القيام بجميع الأعمال والإجراءات التي تراها ضرورية لإصلاح الطريق على نفقة المرخص له.وإذا تبين خلال مدة الضمان أنّ إعادة رصف الطريق قد أثرت على صلاحية أو كفاءة الطريق أو أنها تعرض السلامة العامة للخطر، فللإدارة المختصة أن تخطر المرخص له للقيام بأعمال إزالتها كلياً أو جزئياً على نفقة المخالف.كما يحق للإدارة المختصة أن توقف بالطريق الإداري أيّ عمل من الأعمال التي يجري تنفيذها دون الحصول على ترخيص أو على خلاف شروط الترخيص، ويجب أن يكون القرار الصادر بالإيقاف مسبباً، ولها أيضاً وقف الترخيص أو إلغاؤه، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة على أن يكون القرار مسبباً، كما يحق لصاحب الشأن التظلم للوزير.وحددت المادة 18 التدابير المتخذة ضد المرخص له في حالة ارتكاب المخالفة، ويجوز للرئيس أو من ينيبه الصلح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها.وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 3و16و18 من مشروع القانون، والتعديل في المادة 3 هو (في حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً ويكون قرار البت في التظلم نهائياً). 22 مادة لتنظيم أعمال حرم الطريق من حفر وتمديد خطوط وصيانة وإزالة.. شروط لمنح ترخيص أعمال الطريق لفترة زمنية ويجوز التمديد أو وقفها.. ضوابط لإلزام المرخص بإعادة الطريق كما كان عليه بعد الحفر وإنذاره كتابياً وتنص المادة 16 على أنه ( مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 500ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم هذه المادة.وتنص المادة 18 على أنه ( مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها، يجوز بقرار مسبب من الإدارة المعنية، في حال ارتكاب المخالفة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: إلغاء الترخيص، وحرمان المخالف من استصدار أي تراخيص جديدة لأيّ من الأعمال المنصوص عليها في القانون لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، وشطب المقاول من قائمة المقاولين المعتمدين، وإدراج المخالف في القائمة السوداء وفقاً للضوابط . ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره، ويبت الوزير في تظلم المخالف خلال 30 يوماً وفي حالة رفضه يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون القرار بالبت نهائياً).وأوضحت اللجنة أسباب التعديل في المادة، أنها رأت أنّ الحد الأقصى للمدة التي تبت فيها الإدارة المختصة على طلب الحصول على الترخيص من تاريخ تقديمه يعتبر كبيراً ومبالغاً فيه، خاصة أنّ صاحب الشأن قد أرفق بطلبه كافة المستندات المؤيدة له من حيث توافر التأمين والشروط والبيانات اللازمة، لذلك ارتأت اللجنة تخفيضه ليصبح خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً).ورأت اللجنة حذف عبارة ( ويعتبر انقضاء المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب).وبموجب هذا التعديل سوف يتوجب على الإدارة المعنية في حالة رفض الطلب، أن يكون مسبباً لأنّ تبرير الرفض أمر في غاية الأهمية حتى يتسنى لصاحب الشأن معرفة سبب مخالفته.وفي المادة 16، رأت اللجنة حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة، والاكتفاء بالحد الأقصى لها، لأنّ النص على حد أدنى يقيد قاضي الموضوع في تخفيض العقوبة والنزول بها إلى ما دون ذلك إذا ما كانت هناك أسباب تقتضي ذلك، وقد يكون غير متوائم مع الجرم المقترف، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة.كما أنه النهج التشريعي المتبع في معظم القوانين المعمول بها في الدولة .وفي تعديل المادة 18 رأت اللجنة ضرورة ذكر أسباب رفض القرار في حالة رفض التظلم، لأنّ تبريره أمر مهم، فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات أو الوثائق المطلوبة، وحتى يتمكن صاحب الشأن من الطعن في قرار الرفض.وعقب السيد صقر المريخي مقرر اللجنة قائلاً: لقد انتهت اللجنة في دراستها للمشروع، إلى الموافقة عليه.وفي مداخلة للعضو حامد الأحبابي قال: إنني منزعج من المادة التي تنص على حبس المخالف سواء من ترك أدواته أو معداته على الطريق 6 أشهر، وأنها عقوبة لا تتناسب مع الجرم.ومن جهته قال العضو مبارك العلي: هذا الموضوع يسبب ضرراً للمقاولين والسيارات والأفراد .ومن جانبه أيد العضو خالد اللبدة ما قررته اللجنة بشأن المقاولين المخالفين لأنهم تسببوا بإهمالهم وعدم التزامهم ببنود العقود في حدوث ضرر لرواد الطريق، وأنّ العقوبة من شأنها معالجة المخالفة ومن يخطئ لا تهاون معه. المرور الجهة المعنية بمنح تصريح غلق الطريق وعمل تحويلات ويكون التعاقد لأعمال الطريق مع مقاولين معتمدين.. القانون ألزم المخالف بإصلاح الطريق على نفقته مع إزالة المخالفة كلياً أو جزئياًومن جهته قال العضو يوسف الخاطر: لا بد من التفريق بين مخالفة المقاول إذا كانت جناية أو جنحة، فإذا وقع سائق في حفرة ومات مثلاً .. هذه جناية، أما الجنحة فتكون مخالفة أقل من ذلك، واقترح الرجوع لقانونيين لتفسير ذلك.وعقب الرئيس قائلاً: إنّ اللجنة حضرها أعضاء قانونيون، وقد درسوه بشكل جيد، وجاء النص مناسباً من حيث العقوبة .وعقب العضو سليمان حيدر قائلاً: إنّ المادة 16 تنص على الغرامة والحبس، وهذا متروك لقاضي الموضوع في أن يقرر العقوبة حسب المخالفة .ومن جهته أوضح العضو مبارك العلي أن انتهاء ترخيص إشغال حرم الطريق يكون بعد تسليم المقاول للمشروع، وأنه يتوجب عليه عدم ترك أيّ حفرة قبل إنهاء المشروع.وطرح رئيس المجلس مشروع التعديل للتصويت، فحظي بالأغلبية.

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب . وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، التي بعث بها للشورى ، تبلغه فيها أنه نظر في اجتماعه ال3 المنعقد بتاريخ 21 يناير الماضي على مشروع التعديل . وقرر الموافقة عليه ، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور . ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة لكونه يشتمل على مادتين هما : المادة 8 ، يستبدل بنصها الفقرة التالية ( تنشأ بوزارة الداخلية لجنة للنظر في طلبات الزواج من الأجانب، وتختص بدراسة الطلبات المقدمة بشأن الزواج من الأجانب ، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء الموقر ، وترفع توصياتها لوزير الداخلية بشأن الموافقات والإجراءات التي تجرى بشأنها). وبعد استعراض جدول الاعمال الذي وافق عليه المجلس ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة .

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد اندريه أرتيمينكو، رئيس لجنة الصداقة الخاصة بالعلاقات البرلمانية بين دولة قطر وجمهورية أوكرانيا، والوفد المرافق له. تناول الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى ، وسعادة السكرتير العام لمجلس الشورى، وسعادة السيد ايفيهين ميتيكينكو سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان. وقد واصلت اللجنة دراستها لمشروعي القانونين التاليين: مشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة، ومشروع قانون بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية. وقررت اللجنة دعوة سعادة الدكتور محمد عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم لحضور إجتماعها القادم للإستماع إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم حول مشروعي القانونين المذكورين.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /21/ لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها، صباح اليوم ،في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين ،برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي .وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ،بحضور كل من السيد محمد عبد الكريم المير المستشار المالي بوزارة المالية، والسيد عبد العزيز زيد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، والدكتور سامي سلامة نعمان المستشار القانوني بالوزارة ،حيث قاموا بشرح وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون وأجابوا عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به.وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى الموقر.

وافق مجلس الشورى صباح الإثنين بالإجماع ، على منح صفة الضبط القضائي لرجال الجمارك في حدود اختصاصاتهم عند القيام بأعمالهم ، كما احيط علماً بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن موافقته على توصيات الشورى حول قانون إصدار لائحة السفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات الدولية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم40 لسنة 2002. وقد تلقت السكرتارية مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 37 لعام 2014 على مشروع القانون، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها درست فيه المشروع . ويشتمل المشروع على 3 مواد ، أهمها: المادة (1) ، وهي يستبدل بعبارة المدير العام ، أينما وردت في قانون الجمارك ، كلمة (الرئيس) ويقصد بها رئيس الهيئة ، كما يستبدل بتعريف الهيئة الوارد في المادة 1 من القانون التعريف الآتي وهو (الهيئة العامة للجمارك). والمادة (2) يستبدل بالمادة 115 من قانون الجمارك النص التالي ( يعد موظفو الهيئة عند القيام بأعمالهم ، من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم). أما النص الحالي في القانون فهو ( يكون لموظفي الإدارة الذين يندبهم الوزير، بقرار منه ، كل في حدود اختصاصه ، صفة مأموري الضبط القضائي). والنص الحالي في القانون رقم 115 يختلف عن التعديل الوارد. والمادة (3) إجرائية. وانتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة . وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية والاقتصادية: لقد استمع مجلسكم الموقر إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع التعديل، وترجو الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. كما استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة المواصلات، حول توصيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء الموقر اطلع في اجتماعه ال12 بتاريخ 25 مارس 2015 على التعديل، وقرر الموافقة عليه، وعلى توصيات الشورى التي جاءت بشأن المادتين 3و4 من القانون. وتوصيات الشورى هي: الإيعاز إلى وزارة المواصلات ، بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين، لإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي تأهيلاً تخصصياً مناسباً فيما يتصل بممارسة هذا النشاط. والإيعاز لوزارة المواصلات أيضاً بعقد برامج تدريبية لهم، بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللائحة القانونية، حتى تتوافر فيهم القدرة المطلوبة للقيام بعملهم على أكمل وجه، وبعد صدور قرار بتخويلهم تلك الصفة. وقرر مجلس الوزراء أن تتولى الأمانة العامة استصدار القانون ، كما وافق على توصيات الشورى بشأن المادتين 3و4. وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت ، فوافق عليه المجلس بالإجماع. واستعرض مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 14 لسنة 1987 ، بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم . وقد بعثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بمذكرة، تفيده أنه في اجتماعه ال 43 بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بإلغاء القانون، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. وصرح رئيس المجلس: إنّ مشروع القانون يشتمل على مادتين ، ويمكن طرحهما للمناقشة والموافقة عليهما. هذا ويشتمل المشروع على مادتين، الأولى: إلغاء قانون فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم، والمادة الثانية : إجرائية. فوافق المجلس عليه بالإجماع، وقرر رفعه لمجلس الوزراء الموقر، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، وانتهت الجلسة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس ، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة المواصلات حول توصيات مجلس الشورى، بشأن مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وأخذ المجلس علما بها .وناقش المجلس ، مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 1987 بشأن فرض رسوم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم ، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .كما ناقش المجلس ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002 ، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

غادر الدوحة اليوم السيد يوسف راشد الخاطر عضو مجلس الشورى، ضمن وفد البرلمان العربي ، الى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في ورشة عمل حول "حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي" .ومن المقرر أن تعقد الورشة خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري.

حظيت توصيتا مجلس الشورى بشأن قانون نقل وزراعة الأعضاء بموافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المنعقد اول أمس.والتوصيتان هما : الأولى : ضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له ، والسماح للمريض المتلقي للتبرع أن يقدم هدية مالية او عينية من تلقاء نفسه لمن تبرع له ، وهذا عرفاناً وتقديراً لتصرفه النبيل نحوه ، والتوصية الثانية : عدم غلق المنشأة الطبية التي اجرت العملية العلاجية للمتبرع عند ارتكاب مخالفة إنما الوحدة العلاجية التي أجرت عملية زرع الأعضاء ، لعدم تأثير ذلك على بقية الأقسام العلاجية الأخرى بالمنشأة أو المستشفى.وذكر تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية أنّ المشروع يشتمل على 28 مادة .وأهم هذه المواد تعاريف ، ويحظر القانون إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا ، إلا وفقاً لأحكام القانون ، ويحظر نقل الأعضاء التناسلية أو إجرائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية من جسم شخص حي أو جثة متوفي وزرعها في جسم شخص حي آخر بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.وللشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه أو بأنسجة أو خلايا بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية ويكون الإيصال بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية.* دون قيد او شرطوللمتبرع في أي وقت وقبل عملية استئصال أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط ، ويحظر الكشف عن اسم المتبرع أو ما يدل على هويته إلا في حالات التبرع الموجه ، ويسمح للطبيب بالحصول على تلك المعلومات بالقدر اللازم عند وجود ضرورة علاجية.ويحظر نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من جسم شخص حي ولو بموافقته إذا كان يفضي إلى وفاته أو إلى تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية.ويحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها بذلك ، كما تشكل بقرار من الوزير لجنة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية تختص بالموافقة على إجراء هذه العمليات.ويمنح المجلس المتبرعين بأعضائهم ميدالية تسمى ميدالية الإيثار في الحالات التي يتم فيها التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين تمنح ميدالية باسم المتوفي.كما تضمن القانون عقوبات على المخالفين لأحكامه ، وإلغاء القانون رقم 21 لسنة 1997 .وقد رأت اللجنة في معرض مناقشتها لمضمون المادة أنّ المريض متلقي التبرع قد يقوم بتقديم هدية ما للمتبرع مالية كانت أو عينية من تلقاء نفسه من باب العرفان بالجميل وتقديراً وامتناناً لذلك التصرف النبيل في إطار العادات والتقاليد التي جبل عليها المجتمع القطري ، وليس بقصد إعطائه مقابل مالي الذي جرمته المادة 10.وتوصي اللجنة بضرورة مراعاة حسن النية من المتبرع له ..ولاحظت اللجنة أنّ المادة 24 تجيز للمحكمة غلق المنشأة الطبية التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة .وارتأت اللجنة أنّ هذه المنشأة قد تكون من ناحية مؤسسة طبية أو مستشفى تمّ إنشاؤه على أسس تجارية ومملوك من قبل مساهمين بقصد تحقيق الربح ومن ناحية أخرى فإنّ هذه المنشأة الصحية تقدم خدمات علاجية عديدة للمترددين عليها من المرضى لذلك ترى اللجنة مراعاة ما سبق ، وتوصي بأنه في حالة كون المنشأة متعددة الوحدات أو الأقسام أن يقتصر الإغلاق على الوحدة أو القسم الذي ارتكبت فيه الجريمة ولا يشمل بقية الوحدات الطبية العلاجية الأخرى.

أكد عدد من رجال الأعمال على أن موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، ستصب في الصالح العام، ويُعد تحديد خمس مناطق لتكون مواقف للشاحنات والمعدات واحدة من أهم التعديلات، مشيرين إلى أن هذا التعديل سيصب في الصالح العام ويُعتبر خطوة تنظيمية، إذ أن تخصيص مواقف للشاحنات والمعدات الثقيلة سينهي العديد من السلبيات، ومن أبرزها الاختناقات المرورية، والمشاكل المصاحبة لوقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية، وأشادوا بمواقف الشاحنات التي ستكون مسورة وبها إنارة وحراسة، مع السماح ببيعها في نفس مكان وقوفها. من جهته أكد رجل الأعمال بدر مصطفوي موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، ورفع توصياته بذلك للحكومة الموقرة، مشيرًا إلى أن القرار صائب وجاء في محله ليصب في مصلحة الجميع، وأضاف مصطفوي أن تحديد 5 مناطق هي الشمال والجنوب والشحانية ودخان وطريق سلوى، سينظم عملية وقوف الشاحانات والمعدات في أماكن بعينها، لتتحرك منها وتقف فيها، دون أن تتسبب في شغر أماكن لا يجدر بها أن تقف فيها، مما قد يتسبب وقوفها في حدوث بعض المشاكل التي تزعج البعض. توزيع ممتاز وتابع مصطفوي أن اتاحة البيع وشراء الشاحنات والمعدات الثقيلة، في نفس الأراضي المخصصة التي تقف عليها، أمر سيساعد أصحاب الشركات في شراء معداتهم اللازمة، وهذا من خلال تعدد مختلف الخيارات أمامهم بمختلف الأسعار، كما سيعرفهم بكيفية عملية البيع والشراء، إذ ستتم عملية البيع والشراء بمنتهى الشفافية الأمر الذي سيسهم في القضاء على الغش، كما سيسهم في نهضة التجارة من خلال حركة الأموال في السوق، الأمر الذي سيزيد السيولة في السوق، وقال مصطفوي إن الجميع في أمس الحاجة لتطبيق هذا القرار، ورأى مصطفوي أن توزيع المناطق التي ستحتوي على مواقف الشاحنات والمعدات الثقيلة، ممتاز جداً، حيث راعى التوزيع وجود أماكن الكثافة السكانية من جانب وابتعد عنها وراعى كثافة المشاريع من جانب آخر وقرب منها المواقف، وتابع أن تخصيص مناطق للشاحنات، ستكون مسورة ومضيئة وتحتوي على حراسة، سيبعث الطمأنينة في قلوب أصحاب الشركات وسائقي الشاحنات. الصالح العام من جانبه رأى رجل الأعمال منصور النعيمي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى لقانون المرور، تصب في الصالح العام للمجتمع ككل، حيث أنها تعد خطوة تنظيمية ستؤتي ثمارها بلا شك، وأن الجميع سعيد بهذه التعديلات التي تم اقرارها، سواء من كان يعمل في مجال النقليات والمعدات الثقيلة أو من الجمهور، حيث أن تخصيص خمس مناطق لتكون مواقف للشاحنات والمعدات، سيسهم في اختفاء وقوف الشاحنات في الأراضي الفضاء، أو بين الفرجان والأحياء السكنية، الأمر الذي سينهي أزمة المواقف بين الأحياء السكنية، كما سيحد من عملية سرقة الشاحنات، الذي ينتج عنه العديد من المشاكل، وهذا لأن الأراضي الجديدة التي خصصت كمواقف للشاحنات، ستكون محيطة بسور من جميع الاتجاهات، علاوةً على أنها ستكون مضيئة وعليها حراسة. الاختناقات المرورية وتابع النعيمي أن ابتعاد مواقف الشاحنات عن الدوحة وضواحيها، أمر سيقلل من حدة الاختناقات المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات والمعدات الثقيلة، خاصةً في ساعات الذروة وقت ذهاب وخروج الموظفين من إلى وظائفهم، وأضاف إن المناطق الخمس وهي الشمال والجنوب ودخان والشحانية وطريق سلوى، مناطق تقترب بشكل كبير من المشاريع التي يتم بناؤها، الأمر الذي سيضمن سرعة وصول تلك المعدات والشاحنات إلى مواقعها بسرعة دون تأخير، مما سيعمل على سرعة آداء العمل في مواقع العمل، كما أن انطلاقها عبر الطرق السريعة سيقع حائلا بينها وبين دخولها أو خروجها من وإلى وسط الاحياء السكنية. عملية تنظيمية من جهته قال رجل الأعمال عبدالرحمن الأنصاري إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشورى بشأن قانون المرور، تهتم بالمقام الأول بالعملية التنظيمية على المدى الطويل، كما أن الشاحنات والمعدات الثقيلة، لا تتوقف فقط عند تعريفها كشاحنة وسائق، بل تتعدى ذلك بكثير باعتبارها اقتصاد يتحرك على ظهرها، فتخصيص مواقف بـ 5 مناطق في الدولة للشاحنات والمعدات الثقيلة مع امكانية البيع والشراء داخل تلك المواقف، ستخدم المناطق الصناعية والمشاريع العملاقة القائمة في البلد، فضلاً عن أنها ستخدم الجميع، فابتعاد وقوف هذه الشاحنات والمعدات الثقيلة عن المناطق الحيوية سيقلل من الاختناقات المرورية التي تشهدها مختلف الطرق والشوارع، كما أنها ستعمل على عودة المظهر الجمالي للفرجان والأحياء السكنية التي شوهته الشاحنات بوقوفها داخلها، وأضاف الأنصاري أن القرارات حكيمة ومدروسة لا تحتوي على أي سلبيات.

اكد أصحاب معارض سيارات ان موافقة مجلس الشورى على التعديلات الجوهرية لقانون المرور، وخاصة فيما يتعلق بالسوق الجديد لمعارض السيارات بالقرب من روضة راشد يعتبر نقلة نوعية ويسهم في تسهيل عمليات البيع والشراء بما يحقق مصلحة التجار والزبائن. وأشادوا برفع توصيات المجلس للحكومة والإيعاز للجهات المختصة بسرعة تسليم الأراضي المخصصة للمعارض، مشيرين إلى أنهم طالبوا كثيراً بضرورة توفير أسواق بديلة وخاصة بعد منع صف السيارات أمام المعارض، موضحين أن إقامة سوق لكافة معارض السيارات في الدولة هو خطوة تستحق كل التقدير، متمنين أن يكون السوق الجديد على قدر كبير من الاكتمال، مطالبين بضرورة مراعاة توفير منطقة للبنوك لتسهيل عمليات البيع والشراء بين المعارض وزبائنها، وأيضاً توفير منطقة للخدمات الأخرى مثل المطاعم والكافيتريات وغيرها، منوهين إلى ضرورة مراعاة توفير مساحات متفاوتة وأن تكون إيجارات المحلات مدعومة أسوة بأسعار أسواق الفرجان، لافتين إلى أن اكتمال الخدمات بهذا السوق وتخصيصه في موقع يسهل الوصول إليه، مع انتقال كافة معارض السيارات بمناطق الدولة إليه؛ يضمن عمل هذا السوق بدون تأثر أحد ببعد المسافة، حيث إن انتقال كافة المعارض يجبر الزبائن على التوجه إليه، مطالبين بضرورة حصر كافة المعارض الحالية ودعوة أصحابها لاختيار المساحة المطلوبة مع تحديد الأسعار ليتمكن كل صاحب معرض من اختيار المساحة المناسبة، ليخرج المشروع على الوجه الأكمل ويحقق المصلحة العامة دون معوقات أو انتقادات قد توجه إليه بعد الإنجاز، مؤكدين على أهمية العمل على مشروع مواز لمشروع السوق الجديد لمعارض السيارات، يشمل هذا المشروع بناء سكن لعمال معارض السيارات وتكون أسعاره هو الآخر مدعومة، ويمكن الاتفاق قبل البدء مع المعارض الراغبة في الحصول على سكن لعمالها قرب مقار عملهم الجديد. يحقق التنافس يقول يوسف البوهاشم السيد (صاحب معرض سيارات) إن السوق الجديد سوف يحدث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم، وسوف يوفر كافة الخدمات للزبائن في مكان واحد، وهو ما يحقق التنافس بين الجميع لجذب الزبائن في ظل هذا الزخم للمعارض في موقع واحد، مشيراً إلى أن التنوع في المساحات ضرورة ليكون لأصحاب المعارض الحق في اختيار المساحة المطلوبة، موضحاً أنه وأصحاب المعارض والعاملين فيها يتمنون أن يكون السوق الجديد على قدر كبير من اكتمال الخدمات، من بنوك ومطاعم وغيرها، منوهاً إلى ضرورة العمل على وضع قواعد صارمة تضمن انتقال كافة معارض السيارات في آن واحد إلى الموقع الجديد فور الانتهاء منه، مؤكداً أنه وأصحاب المعارض سعداء بتخصيص سوق لمعارضهم، حيث إنها تشكل ضمانة وأمانا لسيارات زبائنهم من التعرض لحوادث كما كان يحدث عند صف السيارات أمام المعارض، كما ترفع عنهم عبء سداد راتب لناطور يحرس السيارات ليلاً. بنوك ومطاعم في ذات السياق يقول هاني مدين (مسؤول مبيعات معرض سيارات) إن المعارض كانت تسدد ما يقرب من 1200 ريال على أقل تقدير للناطور الذي يحرص سيارات هذه المعارض، مشيراً إلى أن السوق الجديد سوف يكون مكتمل الخدمات ومنها توفير الأمن على البوابات الخاصة بالسوق، مما يقضي على التعاقدات مع النواطير مقابل راتب شهري لحراسة السيارات، موضحاً أنه وغيره من العاملين في هذا المجال المهم يتمنون أن يكون السوق مكتمل الخدمات، بحيث يكون هناك مجمع يضم البنوك والمطاعم والكافيتريات وغيرها من المشاريع التي توفر احتياجات أصحاب المعارض والعاملين فيها والزبائن الذين يرتادونها، منوهاً إلى أهمية توافر الخدمات، لافتاً إلى أهمية إقامة مشروع مواز لمشروع المعارض الجديدة، على أن يكون هذا المشروع يختص بإقامة سكن لعمال معارض السيارات، ويمكن الاتفاق قبل البدء في تنفيذه مع المعارض الراغبة في الحصول على سكن لعمالها قرب مقار عملهم الجديد، لبناء الوحدات المطلوبة، حيث إن بعض المعارض قد يكون لديها مساكن لعمالها وليست في حاجة لبيوت جديدة أو قريبة من مقار عملهم في السوق الجديد. مواصفات عالمية من جانبه يؤكد يوسف محمد (مدير مبيعات بمؤسسة سيارات) أن السوق الجديد سوف يحدث نقلة نوعية في قطاع بيع وشراء السيارات المستعملة، وأن الجميع مستفيد منه، حيث يستفيد أصحاب المعارض من كافة إيجابيات هذا السوق من خدمات البيع والشراء داخل أسواق مكتملة الخدمات، مشيراً إلى أنه يتمنى أن يكون السوق الجديد على مستوى عال من المواصفات العالمية، متوقعاً أن تحرص الجهات المختصة في الدولة على بناء سوق كبير يتميز أو يواكب على أقل تقدير الأسواق المماثلة بالمنطقة، منوهاً إلى أن انتقال كافة المعارض إلى السوق الجديد فور الانتهاء من عملية تنفيذه، يضمن عدم تأثر أحد ببعد المسافة مقارنة بالمسافة التي كانوا يقطعونها إلى المعارض بمناطق متفرقة داخل وخارج الدوحة، لافتاً إلى أنه والجميع يتمنون أن تكون أسعار المحلات بالسوق الجديد مدعومة على غرار أسواق الفرجان. حملات الجهات المختصة كانت قد صدرت قرارات في اجتماعات بين البلدية والمرور، تضمنت الاتفاق على تشكيل فرق عمل تضم مدراء إدارات الرقابة بالبلديات ورئيس قسم التفتيش والرقابة بالإدارة العامة للمرور من أجل التنسيق للحملات التفتيشية المشتركة على المعارض، بهدف توعية أصحاب المعارض والتنبيه عليهم بضرورة عدم ارتكاب مخالفات عرض السيارات أمام معارضهم بما يؤدي إلى إعاقة حركة السير واحتلال الطريق العام، ومراعاة الالتزام بالقوانين محذرة من ارتكاب مثل هذه المخالفات التي تقع تحت طائلة كل من قوانين البلديات وقانون المرور، منها إشغالات الطرق والأرصفة، التي تعد مخالفة لأحكام قانون النظافة العامة الذي يحظر إشغالات الطرق أو الميادين العامة أو الأرصفة، كما حظر القانون ترك السيارات أو المركبات المهملة أو أي جزء منها في الطرق والميادين العامة أو الخاصة أو الأرصفة أو الأراضي الفضاء المسورة أو غير المسورة، كما أنها تعد مخالفة لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة2007 م، من جانبهم كان قد أبدى ملاك المعارض استياءهم جراء عدم منحهم مهلة كافية للبحث عن أماكن بديلة تتسع لأكبر عدد من سيارات عملائهم، مشيرين إلى أن عشرات المعارض لا تتسع لأكثر من 3 سيارات، وهو ما ينذر بإغلاق هذه المعارض التي تعتمد على المساحات الفضاء أمام أبوابها لعرض سياراتهم للبيع، مطالبين بضرورة النظر في أمر إنشاء أسواق تضم معارض بيع وشراء السيارات. ويذكر ان مجلس الشورى قد وافق في جلسة صباح أمس بالإجماع، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن تعديلات قانون المرور، وهي: الإيعاز للجهات المختصة بالإسراع في إنجاز وتسليم الأراضي التي خصصت لمعارض بيع وشراء السيارات، وتوفير المساحات الكافية من الأراضي الفضاء التي تفي باحتياجات الأشخاص الذين يرغبون في عرض مركباتهم، والتنبيه على الأشخاص الذين يقومون بسحب المركبة الميكانيكية لوضعها في مكان الحجز، باتخاذ كافة الاحتياطيات الضرورية اللازمة حتى لا يلحق بها أية أضرار أو خدوش. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقريراً تكميلياً للجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007. وقد انتهت اللجنة إلى تعديل المادتين 89 و95 من المشروع، ليكونا كما يلي: المادة 89، وتنص على أنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد، دون تحمل أيّ مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. بنود مترابطة - 21 طالبوا بتوفير كافة الخدمات للسوق الجديد.. مواطنون نقل سوق السيارات لروضة راشد يسهم في حل الاختناق بالدوحة العمادي: تخصيص موقع واحد لمعارض السيارات يسهل عمليات البيع والشراء العبيدلي: السوق يساعد التجار وأصحاب المهن على تحسين مشاريعهم واستثماراتهم أحمد حسين: يجب تصميم المشروع ليلبي احتياجات أصحاب المعارض والجمهور. أكدوا أنها تصب في الصالح العام.. رجال أعمال تحديد مواقف للشاحنات يقضي على ظاهرة الاعتداء على الأراضي الفضاء مصطفوي: توزيع المواقف على المناطق ممتاز ويحقق مصلحة الجميع النعيمي: المواقف تحد من الاختناقات المرورية التي تتسبب فيها الشاحنات الأنصاري: القرارات حكيمة ومدروسة وتعالج سلبيات يعاني منها المجتمع.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .وناقش مجلس الشورى التقرير التكميلي للجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم/19/ لسنة 2007، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة. وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم المدارس الخاصة وذلك بحضور ممثلين عن لجنة التعليم بغرفة قطر حيث قاموا بشرح وجهة نظر القطاع الخاص التعليمي حول مشروع القانون المذكور. وقررت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالشورى استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.ودرست اللجنة مشروع قانون بتنظيم الأعمال ضمن حرم الطريق.. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.