حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن الاختناقات في مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر، والذي بعث بمذكرة إلى وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني لتفعيلها، فقد كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر قد أحاطت في مذكرة بعثتها لسكرتارية مجلس الشورى علما بشأن مذكرة مجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني، والتي أخذت على تفعيل توصيات الشورى.واستعرض مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية الأثنين 19 يناير الجاري مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن توصيات مجلس الشورى حول الخطة العمرانية الشاملة وزحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة.وورد فيها قرار مجلس الوزراء في اجتماعه 29 المنعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2013، وإحالته إلى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والتي ترفع نتائج دراستها لتوصيات الشورى إلى مجلس الوزراء.وقرر أن تتولى وزارات الداخلية والمواصلات والتعليم والصحة والتنمية الإدارية وهيئة الأشغال العامة وشركة مواصلات كروة، تنفيذ اقتراحات اللجنة الوطنية، وأن توافي الأمانة العامة بها، وأن تتولى وزارة التنمية الإدارية تحديد ساعات العمل لموظفي الدولة وذلك في غضون شهرين.وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين قد قدموا طلب مناقشة عامة حول الزحام في مدينة الدوحة، وجاء فيه: (سعادة رئيس المجلس والإخوة الأعضاء.. لا يحتاج هذا الموضوع إلى مزيد من الشرح والتوضيح لأنه ظاهر للعيان وهذا الأمر نعانيه منذ إطلالة الصباح الباكر، وأصبح هاجساً لكل فرد ومعضلة عندما يخرج إلى الشارع، ناهيك عما يترتب على الطريق من تعطيل للمصالح والأعمال وحتى ذهاب الأبناء إلى المدارس في أوقاتهم المحددة).وطلب الأعضاء رفع توصيات بشأنه للحكومة الموقرة بعد مناقشته مع الجهات ذات العلاقة.واستعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء حول الزحام في الشوارع وما تعانيه مدينة الدوحة، وجاء فيه:وبالإجماع وافق مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين على رفع توصيات للحكومة الموقرة للحد من الاختناقات المرورية بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوفير وسائل النقل الجماعي، لتكون بديلاً عن السيارات الخصوصية، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة.كما أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى برفع عدد من التوصيات إلى الحكومة الموقرة للتخفيف من زحام الشوارع وهي: إيجاد الحلول الفعالة والبديلة لتوزيع الطرق، وإعادة النظر في منح رخص السواقة للوافدين بحيث تصرف لفئة محددة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل العام وسيارات الأجرة لتكون بديلاً متاحاً للناس عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل العام، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع مخارج ومداخل الجسور، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس وتشجيع استخدام باصات النقل المدرسية للتخفيف من الزحام.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية الأمة عربياً وإسلامياً، لافتا إلى أنه ومنذ احتلال إسرائيل الغاشم للأراضي الفلسطينية والأمة الإسلامية تعاني من هذه الجريمة النكراء ويدفع الشعب الفلسطيني الصامد الثمن كل يوم .وأشاد سعادة رئس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها أمام أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي بدأت اليوم في مدينة اسطنبول التركية وتستمر يومين بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في مناصرته للشعب الفلسطيني الشقيق ومواصلة تقديم الدعم له والدفاع عن قضيته العادلة وصولا لتحقيق السلام العادل وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .كما نوه بما قامت به الجمعيات الخيرية القطرية من مبادرات لمد يد العون لسكان قطاع غزه المتضررين من جراء العدوان الإسرائيلي . مما يؤكد على أن دولة قطر لا تزال على الجانبين الرسمي والشعبي مستمرة في تقديم المساعدات والاحتياجات الضرورية للإخوة في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة . وطالب سعادة رئيس مجلس الشورى البرلمانيين بالعمل على ضمان استمرار الدعم للشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وبالنسبة لليمن وليبيا وسوريا والسودان ، أعرب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي عن تطلعه إلى تكاتف أبناء شعوب هذه الدول حول هدف وحدة أراضيهم ومقدراتها، سائلا المولى عز وجل أن يعم هذه الدول الشقيقة السلام والاستقرار .وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته على أن الإرهاب هو الخطر الذي يتعين أن يتصدى له الجميع وأن يكون للعالم موقف موحد نحوه بجميع أشكاله ، لكنه نبه إلى وجوب عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب ، مشيرا إلى أن المقاومة هي نتيجة كل عدوان أو احتلال ضد الشعوب .وأضاف أن عالم اليوم الذي يزداد تداخلا ، في أمس الحاجة إلى التقارب وإقامة الجسور بين كافة الحضارات ، مؤكدا على أن الحوار المثمر بين الحضارات والثقافات لن يتحقق إلا من خلال تعزيز منهج التسامح واحترام قيم الآخرين .وأشار في هذا الإطار إلى أن دولة قطر قد استضافت العديد من المؤتمرات التي تصب في مصلحة القضايا الإسلامية ومن بينها مؤتمر حوار الأديان والحضارات .وقال سعادة السيد الخليفي في كلمته إنه انطلاقا من أن احترام حقوق الانسان من أهم المسائل المطروحة على المستوى الدولي إذ تعتبر في الوقت الراهن مقياسا لمدى التطور والارتقاء ، وتحقيقا لذلك ، أنشأت قطر على سبيل المثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الدوحة لحرية الإعلام .كما أنه وفي إطار حرص الدولة على رعاية الأسرة والأطفال أنشأت قطر مؤسسات تتولى العناية بهم ، تشرف عليها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي .وحول تعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية ، نوه سعادة رئيس مجلس الشورى بأن دولة قطر أولت هذا الجانب اهتماما كبيرا حيث حرصت على توفير الأجواء الملائمة لدعم مشاركتها في الحياة العامة بانخراطها في مختلف مجالات العمل " وبالفعل أثبتت كفاءتها حيث تقلدت مناصب وزارية وقضائية وإدارية وانتخبت عضوة في المجلس البلدي المركزي " .وأكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي في كلمته على الأهمية القصوى التي يكتسبها هذا المؤتمر لانعقاده في ظل ظروف بالغة الدقة يمر بها العالم الإسلامي مترامي الأطراف ، وقال إننا اليوم أحوج ما نكون لتوحيد الصف وجمع الكلمة .وأعرب سعادته في ختام كلمته عن أمله في أن يتوصل هذا المؤتمر الهام إلى أهدافه المرجوة بتضافر الجهود وتعزيز التعاون بين مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتوصل إلى قرارات وتوصيات تواكب تطلعات شعوبها نحو المزيد من التقدم والتنمية المستدامة .وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد توجه في مستهل كلمته بخالص الشكر إلى الجمهورية التركية رئيسا وحكومة وشعبا على استضافتهم لهذا المؤتمر ، وخص بالتقدير سعادة رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى على حسن الاستقبال وكرم الوفادة .

غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له الدوحة صباح اليوم، الثلاثاء، متوجها إلى الجمهورية التركية للمشاركة في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقدها بمدينة اسطنبول يومي 21 و22 يناير الجاري . وسيتناول المؤتمر بالنقاش عدة مواضيع من بينها المصادقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وإعتماد تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة العامة للإتحاد ودراسة واعتماد التقارير المقدمة من اللجان الأربع الدائمة المتخصصة ولجنة فلسطين والدورة الرابعة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات . كما يتضمن جدول الأعمال ترشيح أعضاء اللجنتين العامة والتنفيذية واللجان الدائمة والمتخصصة لعام 2015 وتحديد زمان ومكان انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الإتحاد واعتماد إعلان اسطنول والبيان الختامي للمؤتمر العاشر. كان في وداع الوفد بمطار حمد الدولي عدد من المسئولين بمجلس الشورى .

أعاد مجلس الشورى صباح أمس، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والاعلام حول مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية الى اللجنة لدراسته مرة أخرى، والاستئناس بآراء الخبراء الرياضيين القطريين ممن تولوا مناصب ادارية فى القطاع الرياضي، وتباينت الآراء حول اعطاء صلاحيات النادى الرياضى لرئيس النادى ونائبه فى التعديل الجديد أو تفعيل القانون رقم 5 لسنة 1984 بشأن الأندية الرياضية. جاء ذلك فى الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، فى جلسة ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفى رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وتقرير لجنة الشؤون الثقافية حول مشروع قانون تنظيم الأندية الرياضية. وكانت اللجنة قد عقدت 3 اجتماعات، ناقشت فيها مشروع التعديل، وحضر الاجتماع الثانى سعادة السيد صلاح بن غانم العلى وزير الشباب والرياضة، والسيد عبد الرحمن الدوسرى مدير مكتب الوزير، والسيد محمد هاجس الكعبى مدير ادارة الشؤون القانونية بالوزارة. ويشتمل المشروع على 60 مادة موزعة على 8 فصول. وهذه الفصول هي: تعاريف، وانشاء النادى ونشاطه، وتشتمل على 16 مادة، أبرزها أنه لا يجوز انشاء ناد رياضي، أو نقله من مكان لآخر الا بعد الحصول على ترخيص، وشروط انشاء النادى لابد ان يكون لديه عقد تأسيس ونظام أساسى موقع عليه من المؤسسين. ويجب على النادى أن يدون اسمه ونشاطه واصداره فى جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته. وفى فصل ادارة النادي، ويشتمل على 7 مواد، أبرزها أن يكون للنادى رئيس ونائب رئيس، تنتخبهما الجمعية العمومية من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، أو لمدد مماثلة، ويجب أن يكون رئيس النادى ونائبه من القطريين، كما لا يجوز لرئيس النادى أو المدير العام الجمع بين هذا العمل وأيّ منصب آخر. وفى فصل الجمعيات العمومية، ويشتمل على 8 مواد، أبرزها أن تكون للنادى جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء الذين يحق لهم حضورها، بشرط أن يستوفوا التزاماتهم المالية، وأن يمضى على عضويتهم ستة أشهر. وتجب دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي مرة كل عام، وخلال انتهاء السنة المالية للنادي، وتجتمع بمقر النادى ولا يجوز أن تنعقد فى مكان آخر. وفى فصل أموال النادي، ويشتمل على 9 مواد: هى أنّ أموال النادى بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والوصايا والهبات والتبرعات وغيرها ملك للنادي، كما يجوز أن تخصص الدولة للنادى أراضي أو عقارات أو مباني للانتفاع بها مقابل ايجار رمزي. وتخضع أعمال النادى وحساباته لاشراف ورقابة الوزارة، وعلى النادى ان يودع أمواله النقدية باسمه فى أحد البنوك المحلية. وفى فصل دمج النادى وحله وعزل رئيسه، ويشتمل على 9 مواد، هي: للوزير أن يصدر قراراً بدمج النادى فى غيره من الأندية بعد موافقة الجمعية العمومية أو بحله، وللوزير أن يعين رئيساً مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة. ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثى الأعضاء حل النادى أو دمجه فى غيره من الأندية بعد موافقة الجمعية العمومية للنادى المدمج فيه، كما يحق للوزير أن يصدر قراراً بعزل رئيس النادى وتعيين رئيس مؤقت. وفصل العقوبات، ويشتمل على مادتين، وفصل أحكام عامة ويشتمل على 8 مواد. واستمعت اللجنة لوجهة نظر وزارة الشباب والرياضة حول مشروع التعديل، قدمها سعادة وزير الشباب والرياضة، وتتلخص فى أنّ الأندية الرياضية مركز يجتمع فيه الشباب لأداء نشاط يخدمهم شخصياً سواء على المستوى الجسدى أو العقلى والروحي. وعند اعداد المشروع وضعت الوزارة خطة استراتيجية ورؤية، تمّ عرضها على الشباب القطرى فى جلسة مفتوحة، شاركت فيها جامعة قطر وخبراء فى المجال الرياضي. وتتلخص رؤية الوزارة التى تطمح الى تحقيقها فى مجتمع ينعم بعقول واعية وأجسام سليمة. عند مراجعة الوزارة للأنشطة الرياضية، تبين أنه بالرغم مما تنفقه الدولة، والمبانى التى أنشأتها فان الدولة تعتبر من ضمن الدول التى فيها أعلى نسبة اصابة بالسكرى على مستوى العالم، منها 23 % لدى الأطفال، و15،7 % لدى الكبار، والسمنة تشكل نسبة 70 % فوق الوزن الطبيعى أو الصحي. كما أنّ نسبة الشباب القطرى الذى يدخل المراكز الشبابية 7 % وأنّ حوالى 54 % من الشباب لا يمارسون الرياضة، وهناك مدارس ابتعدت عن الرياضة. وتقوم ممارسة الأنشطة فى الأندية للتفوق، وهذا التفوق مرتبط بالمحترفين، وحتى الفوز بدرع التفوق يحصل على مكافأة ثم يحضر النادى 5أو6 أجانب فى السلة أو الطائرة لكى يفوز بالبطولة. وجاء فى وجهة نظر الوزارة أنّ أغلب الأندية عليها مديونيات بعشرات الملايين من الريالات، وما زال نظام الادارة هو نفسه المتبع، والوزارة تريد تنظيم العملية، والأندية القطرية تختلف عن أندية العالم لكونها مدعومة من الدولة 100 %. والقانون الحالى لا يفى بالغرض كونه لا يحمل المسؤولية الكاملة لادارة النادى وليست هناك ضمانات كافية للرقابة والمتابعة. وتريد الوزارة اعطاء صلاحيات أكبر للأندية ولا تهدف الى السيطرة على الأندية، وفى المقابل تسعى للرقابة من أجل تحقيق الاستراتيجية، وتريد الوزارة أن تضمن أنّ الأشخاص ممن يتولون الأندية أن يكونوا على قدر من الكفاءة. ومشروع القانون المعدل انتقل من مجلس الادارة الى رئيس ونائب رئيس، وعلى مستوى العالم يتم انتخاب رئيس للنادي، وهى عملية ناجحة لأنه سيملك كل الصلاحيات من توظيف وتعيين، فالوزارة لا تتدخل فى الأندية لأنّ جزءا من المسؤولية تتحمله اللجنة الأولمبية فهى التى توظف، ومجلس الادارة للنادى لا يوظف، لذلك رأت الوزارة دخول الأندية فى تلك الصلاحيات حتى يتحمل رئيس النادى المسؤولية. وبالنسبة لكون الأندية اهلية، فالوزارة لا تتدخل فى ذلك، فانّ التعديل على القانون رقم 5 لسنة 1984 أعطى حريات كبيرة للأندية. ومثلاً الأندية فى أوروبا لا تتدخل فيها الدولة لأنها لا تصرف عليها، وان صرفت فهى مبالغ محددة، فالوزارة لا تتدخل الا فى حدود، ولكن اذا أخذت دعماً من الدولة فلا بد من التأكد من الدعم الذى تمّ صرفه بطريقة سليمة حفاظاً على المال العام. ورؤية الوزارة هى أن تجتمع مع النادى الذى يطلب تنفيذ استراتيجيته، ويتم الاتفاق معه ماذا سيقدم للشباب القطري. ومشاكل مجالس الادارات أنها لا تجتمع، ولا ترى الوزارة أنّ نظام مجلس الادارة خطأ، لكن تريد التغيير لأنّ هناك تجارب ناجحة فى انتخاب رئيس، وعندما يركز النادى على شخص واحد يكون مسؤولا بعينه، وفى نفس الوقت يختار فريق العمل الذى يريد أن يساعده ولا يفرض عليه من قبل جهة أخرى. وبعض الأندية تدار من وراء الكواليس والوزارة تسعى الى وقف ذلك، بحيث تنتخب الجمعية العمومية الموسعة خيرة أهل قطر، وأن يكون رجلاً قادراً على القيام بمهام النادى ورئاسته. أما بخصوص عزل رئيس النادى فهذا يتم فى حدود ضيقة. وفى حالة دعم الدولة لأيّ مؤسسة مالياً سيكون للوزارة الحق فى أن تدقق عليها، وما يحدث أنّ الأندية الرياضية أصبحت تشرع قوانين للأندية بشأن الألعاب، ولا تخدم استراتيجية وزارة الشباب، وكل الأندية تقدمت بملاحظات بأنّ عليها ضغوطا من الاتحادات، ومثلاً بعض الاتحادات تطلب من النادى أن يكون به ستة محترفين أجانب من أصل عشرة لاعبين أيّ أنّ عدد اللاعبين القطريين أربعة، والاتحاد هدفه المسابقات بينما الوزارة هدفها القطريين. وجاء فى التقرير أنّ هدف الوزارة التركيز على الأبناء القطريين، وهى التى تعد اللوائح بالتنسيق مع الأندية والاتحادات حتى تخدم الاستراتيجية. وفى المجال الشبابى لا توجد قوانين تنظمه، و7 % من الشباب القطرى يرتادون المراكز الرياضية، واحدها مسجل بها 15 شاباً، بسبب قلة عدد المعلمين والمدربين، لذلك اقترحت الوزارة أن يكون التسجيل مقابل رسوم مالية، وخلال شهرين ارتفع عدد القطريين الى 60 شاباً قطرياً. ولا تمانع الوزارة أن يستثمر النادى مبانيه شريطة التنسيق المسبق مع الوزارة، والتأكد بأنّ تلك الاستثمارات تدعم الرياضة. وبالنسبة للصلاحيات المخولة للوزارة تحدد المبالغ التى تدفعها للأندية لعمل تعاقدات مع اللاعبين الأجانب، ويتم التنسيق مع لجنة المحترفين، وهذه اللجنة الآن تتبع الوزارة، وهى التى تضع شروط التعاقد مع اللاعبين الأجانب. وفيما يتعلق بنظام الرئيس ونائب الرئيس فى المشروع، فانّ نائب الرئيس من صلاحياته ما يكلفه به الرئيس أو حالة غيابه. ورئيس النادى سيعين من يراه ممن يساعدونه فى ادارة النادي، والدولة من خلال الوزارة تخصص ميزانية للنادي، وكل ما تريده الوزارة التأكد ان الاعتمادات المالية صرفت بما يخدم استراتيجية. وتدرك الوزارة الفرق بين الاتحادات والنادى لأنّ الاتحاد مستقل عن اللجنة الأولمبية ومرتبط باتحادات دولية، والاتحاد معنى باللعبة، والوزارة لا تتدخل فى ذلك. وجاء فى التقرير انّ قطر اليوم دولة عالمية، ويتوجب على الأندية أن تتحول الى الأمام. ورأت اللجنة تعديل المادتين 18و19، فالمادة 18 تنص أن يكون للنادى رئيس ونائب رئيس، وتنتخبهما الجمعية العمومية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد مماثلة. والمادة 19 تنص أن يتولى النادى ادارة شؤون النادى تصريف أموره، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، ويتولى اعداد الخطة الاستراتيجية للنادى والاشراف على تنفيذها، وتعيين موظفين وانهاء خدماتهم وتقرير مرتباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم، وتعيين مشرف مالى للنادى من ذوى الخبرة، واصدار الهيكل التنظيمى واللوائح الادارية والمالية ولائحة الموارد البشرية، ورفع الموازنة السنوية، وتمثيل النادى أمام القضاء وفى علاقته مع الغير، واقتراح تعديل النظام الأساسي، واعداد تقرير سنوى للنادي، وفى حالة غياب رئيس النادى لأيّ سبب يحل محله نائب الرئيس. ورأت اللجنة أنّ مد مدة انتخاب الرئيس ونائبه لأربع سنوات أو مدة مماثلة بحيث لا تتجاوز 8 سنوات، وهى مدة كافية ومناسبة، ولاتاحة الفرصة لغيرهما فى تقديم أفكار وبرامج طموحة. وفى مداخلات الأعضاء.. اختلفت بين مؤيد للقانون الحالى الذى يعطى صلاحيات واسعة لمجلس ادارة أى ناد ٍ رياضي، وبين مشروع التعديلات الجديدة التى تضع الصلاحيات فى يد رئيس النادى ونائبه. فى مداخلة للسيد محمد السليطى مراقب المجلس قال: اننى أثنى على التعديل فى القانون من حيث وضع ضوابط لمراقبة ما يعطى للنادى من أموال وموازنات، ولكننى لا أوافق على التعديل الذى يحول دور الأندية الرياضية من دور جماعى تعاونى مشترك ليكون فى يد شخص واحد هو رئيس مجلس الادارة ونائبه، وهو لا يتماشى مع ظروف المجتمعات التى تتحول فى ظل المستجدات الى المشاركة الجماعية. وأضاف انّ الأندية الرياضية شكل من أشكال منظمات المجتمع المدني، وبهذا التعديل نزيل الدور الجماعى ليبقى فى يد شخص واحد، مبيناً أنّ النادى نوع من الانتماء المصغر لمناطق معينة، ترتبط فيما بينها بحدود جغرافية، ولديها جوانب اجتماعية مهمة، وأنه بهذا التعديل سيحول العمل التطوعى الى عمل رسمي. فأنا مع ترشيد الانفاق فى الأندية الرياضية ولكن لست مع ربط المسؤوليات والصلاحيات بيد شخص واحد. فى مداخلة للسيد محمد همام العبدالله عضو المجلس: قال: لقد عايشت المجال الرياضى لسنوات طوال، وتوليت مناصب دولية واقليمية، ومن هنا طلبت من مقرر اللجنة حضور اجتماعها مع وزير الشباب والرياضة، وأثنى على سعة صدره، ولكننى لا أتفق مع سعادته فى تعديل القانون المعمول به حالياً من سنة 1984، وأتمنى ألا يكون التعديل هو المسمار الأخير فى نعش الرياضة القطرية، التى تعانى أصلاً من قلة الانجازات وعزوف الشباب القطرى عن دخول الملاعب الرياضية، بالرغم من الاغراءات الكثيرة التى تقدم لهم، ومن الأموال الطائلة التى تنفق على الرياضة. فأنا أؤيد كلام مراقب المجلس محمد السليطى فى أنّ النادى الرياضى نشاط اجتماعى قبل أن يكون رسمياً، يجمع شباب المنطقة فى مكان واحد يمارسون فيه هواياتهم أوقات فراغهم، ويقيهم المساوئ والسلوكيات الخاطئة مثل المخدرات أو الأفكار الهادمة. ويعتبر النادى هو المكان الثالث بعد البيت والمدرسة، الا انّ مشروع التعديل لم يستوعب دور الأندية الرياضية، وأنه نشاط أهلى اجتماعى يشارك فيه المجتمع الواحد وليست الوزارة، واود هنا أن أعرف أنّ الرياضة نوعان احترافى وترفيهى وهواية أيضاً، وأنّ الوزارة أرادت أن تجعله فى اطار رسمى بعيداً عن مشاركة المجتمع. كما لم يستوعب مشروع التعديل دور تراكم الخبرات القطرية لدينا، وكثيرون منهم كانوا يديرون أندية فى سنوات كانت شحيحة بالامكانيات، وجاء هذا المشروع ليلغى مبدأ العمل الجماعى للنادي، ويبقى الرأى الواحد المتفرد فى يد رئيس النادي، كما يلغى بالقانون مشاركة شريحة كبيرة من الشباب فى ادارة النادى مما سيحرم المجتمع من أفكار وطموحات الشباب. وأوضح أنّ القانون المعمول به من سنة 1984 هو الذى يحتاج الى تفعيل، لأنه يضع مبدأ المشاركة الجماعية فى يد مجلس ادارة النادى والشباب، وليس التعديل الحالى الذى يجعل رئيس مجلس الادارة ونائبه هو المتفرد فى شؤون النادي. وأشار الى انه فى الخمسينيات والستينيات كانت المنطقة تمر بظروف صعبة وتعايش مشكلات قومية، وكانت الأندية الرياضة وقتها هى الحاضنة للشباب من الأفكار المتطرفة، واليوم تمر المنطقة بنفس الظروف، لذلك أتمنى أن تكون الأندية كما كانت فى الماضى حاضنة للشباب. واقترح من مجلس الشورى تأجيل البت فى توصيات اللجنة، لحين الاستئناس بذوى الخبرة من الرياضيين ومديرى الأندية السابقين، وممن ساهموا فى خدمة المجال الرياضى لأخذ رأيهم بشأن تطوير الأندية. وأيده العضو ناصر الكعبي، طالباً اعادته للجنة لمناقشته مرة أخرى. ومن جهته قال العضو راشد المعضادى انّ التعديل يمس شريحة كبيرة من الشباب، وأنه من المهم والضرورى تطوير الأندية لتكون حاضنة للشباب ولطموحاتهم ولأفكارهم، وأننى أرى التشاور مع أصحاب الرأى والتريث قبل الموافقة على التعديل. ورأى العضو مبارك العلى أنه من الضرورى تطوير القانون، وأنه يدخل فى اطار الادارة الحديثة، وأنّ الأندية تعتمد على الاحترافية فى تطوير مداخيلها وهذا ما نلمسه فى الكثير من أندية عالمية. ومن جانبه قال السيد هادى الخيارين عضو المجلس: لقد كنت أحد الحاضرين فى اللجنة واستمعت لوجهة نظر سعادة وزير الشباب والرياضة، وقد جربنا مجالس الادارات التى تتابع شؤون الأندية فما هى النتيجة؟ وماذا نرى الآن.. كلها نتائج غير ملموسة وغير فعالة، فالكثير من مجالس الادارات لا تجتمع بالسنوات أو ادارات غير فعالة، فما المانع أن نجرب التعديل الحالي، وتكون الصلاحيات بيد رئيس مجلس ادارة النادى ونائبه. وأيده العضو حامد الأحبابى قائلا ً: انّ الأندية تعانى من الديون والمشكلات الادارية، وقد وجد هذا المشروع لضبطه، وأنا أدعو لتفعيل المشروع والموافقة عليه. ومن جهته قال العضو يوسف الخاطر: انّ القانون الحالى يجسد الواقع، وما نراه دخول اللاعبين الأجانب، وعدم اعطاء فرصة للاعب القطرى ليثبت وجوده، والقانون الحالى لا يجسد حلم القطريين فى الأندية، وحلمنا أن نفوز بأبنائنا. وفى مداخلة للعضو محمد العسيرى قال: لابد أن تكون المجالس الادارية حديثة وفعالة، ولابد ان تعرف كيفية تسيير النادى من أجل تطوير الشباب.

استعرض مجلس الشورى مذكرتيّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن توصيات مجلس الشورى حول الخطة العمرانية الشاملة وزحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة. وقال سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للشورى: لقد بعثت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بمذكرة للشورى، تحيطه علماً بمذكرة الأمانة العامة الموجهة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول توصيات مجلس الشورى بشأن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر التي قامت الوزارة بعرضها على مجلس الوزراء. وورد في المذكرة أنه تمت إحالة توصيات مجلس الشورى إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني للتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تلك التوصيات، وأن يكون ذلك في غضون شهرين ثم عرضها على مجلس الوزراء الموقر مرة أخرى. وبعثت أيضاً بمذكرة أخرى إلى سكرتارية الشورى، تحيطه علماً بمذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة الداخلية بشأن توصيات مجلس الشورى حول ازدحام الطرق الذي تعانيه مدينة الدوحة. وورد فيها قرار مجلس الوزراء في اجتماعه 29 المنعقد بتاريخ 9أكتوبر 2013، وإحالته إلى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والتي ترفع نتائج دراستها لتوصيات الشورى إلى مجلس الوزراء. وقرر أن تتولى وزارات الداخلية والمواصلات والتعليم والصحة والتنمية الإدارية وهيئة الأشغال العامة وشركة مواصلات كروة، تنفيذ اقتراحات اللجنة الوطنية، وأن توافي الأمانة العامة بها، وأن تتولى وزارة التنمية الإدارية تحديد ساعات العمل لموظفي الدولة وذلك في غضون شهرين. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، اليوم الإثنين، مع سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون بين مجلس الشورى والمؤسسات الفرنسية البرلمانية، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. حيث استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ،ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس المذكرتين التاليتين :-1- مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول توصيات مجلس الشورى بشأن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر التي قامت الوزارة بعرضها على المجلس .2- مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة الداخلية بشأن توصيات مجلس الشورى حول ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة .واخذ المجلس علما بهما ،ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والاعلام حول مشروع قانون بتنظيم الاندية الرياضية وقرر المجلس اعادته الى ذات اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة .

تسلم سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى رسالة من سعادة السيد محمد بن أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة تتعلق بالعلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. سلم الرسالة سعادة السيد صالح بن محمد العامري، السفير الإماراتي لدى الدولة، وذلك خلال اجتماعه مع سعادة رئيس مجلس الشورى اليوم. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 2004 ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون . ووفقا لهذا التعديل تؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين، ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك، ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بضوابط نظام حماية أجور العمال الخاضعين لقانون العمل . وبموجب المشروع تتولى إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق برنامج حماية الأجور ( WPS ) للعمال الخاضعين لقانون العمل. ويهدف البرنامج إلى ضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل المشار إليه في المواعيد المحددة، وفقا لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة . ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة ، خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها . وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير ، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه ، للفترة الزمنية التي تحددها الإدارة . وللوزير أو من يفوضه أن يتخذ ضد صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القرار، أيا من الإجراءين التاليين : 1 - وقف منح أي تصاريح عمل جديدة . 2- وقف جميع معاملاته لدى الوزارة ، ولا يشمل الوقف في هذه الحالة التصديق على عقود العمل . ويرفع الوقف بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد تقديم صاحب العمل ما يثبت قيامه بالتحويل الكامل لجميع الأجور المتأخرة . ثالثا - الموافقة على : أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للسياحة وتعيين اختصاصاتها . ب- مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للسياحة وتعيين اختصاصاتها . رابعا- الموافقة على اقتراح وزارة البلدية والتخطيط العمراني بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، لمدة سنة اعتبارا من 15 /2 /2015 وتستبعد من حكم الامتداد القانوني المذكور: المقار الإدارية للشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية الخاصة المشتغلة بالتجارة ،ومكاتب المحاميين ،والمحاسبين، والمهندسين، وعيادات الأطباء البيطريين ومكاتب خبراء الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية . خامسا- الموافقة على الانضمام الى بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ،الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي. سادسا- الموافقة على : أ- مشروعي اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة اليابان ،والبروتوكول المرفق به . ب - مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية لاتفيا. سابعا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير العدل بشأن اقتراح تعديل المادة ( 182) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ( 11) لسنة 2004 . 2- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن نتائج المؤتمر الحادي عشر لاتحاد سلطات الضرائب في الدول الاسلامية " أتايك " الذي عقد في تونس خلال شهر ديسمبر 2014 . 3- كتاب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول نتائج الاجتماع ( 18 ) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي عقد بالقاهرة في ديسمبر 2014 .

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ، لدراسته وإبداء الرأي حوله. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره ، بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الجلسة ، وجاء فيها أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى ، تبلغها أنه إشارة ً إلى قرار مجلس الوزراء ، فقد وافق في اجتماعه ال19 المنعقد بتاريخ 21مايو الماضي ، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية . ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة ، وأخذ الرأي حوله. وبعد موافقة المجلس على محضر جلسته الماضية ، تلا السكرتير العام المذكرة ، التي جاء فيها أنّ مشروع التعديل يشتمل على مادتين ، الأولى تستبدل مسميات جهاز الإحصاء ورئيس الجهاز ، بكلمتيّ وزارة التخطيط التنموي ووزير التخطيط ، وذلك أينما وردت في نصوص القانون.فوافق المجلس على التعديل. كما أحال مشروع المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين للجنة الاقتصادية لدراسته ، وتقديم تقرير حوله. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والاعلام بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان ، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الاندية الرياضية ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر . وعقدت أيضاً لجنة شؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي ، وقد درست اللجنة مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة.وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية.وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

الدوحة قنا عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعها الأول اليوم، الأربعاء، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد صقر فهد المريخي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع. ودرست اللجنة المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشيحانية.. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم على تشديد ضوابط العمل على أصحاب العمل لحماية أجور العمال، وإمهالهم ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم بما يتوافق مع تعديلات قانون العمل، وأنه لن يتم إبراء ذمة صاحب العمل إلا بتحويل أجور العمال إلى إحدى المؤسسات المالية ليتم صرفها في الوقت المقرر لها، وذلك في مشروع تعديل قانون العمل. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد بأنه وافق في اجتماعه الـ 26 المنعقد بتاريخ 9يوليو 2014 على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى، الذي أحاله بدوره للجنة القانونية، والتي عقدت اجتماعاً لها ناقشت فيه المشروع. مشروع التعديل ويشتمل مشروع التعديل على 5 مواد، أهمها: يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 14 لسنة 2004 النص التالي ( يصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية القرارات اللازمة بتنفيذ أحكام القانون المرفق بالقرارات المعمول بها، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات الحالية بما لا يتعارض مع أحكامه . ويستبدل في المواد 1و2و3و21 من القانون كلمة الوزارة، وتعني وزارة العمل، ووزير وتعني وزير العمل، والوحدة الإدارية وتعني الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، والجهة الصحية هي الجهة التي يحددها المجلس الأعلى للصحة . ويستبدل بنص المادتين 145و166 التالي: في المادة 166 تنص على أنه تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل أو العمال المعينين بالعملة القطرية، وتؤدى أجور العمال سواء بأجر سنوي أو أجر شهري مرة على الأقل كل شهر، وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين . ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية، بما لا يسمح بصرفه إلا في الموعد المحدد والمقرر له، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا بذلك. وتصدر اللوائح والضوابط اللازمة لحماية أجور العمال بقرار من الوزير . وفي تعديل المادة 145 تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد وهي 29و33و86و87و88و89و90و93و94و100و103و104و105و122و133. كما يجيز التعديل لمحكمة المخالفات المختصة بالنظر في قضايا استقدام العمال من الخارج للعمل لحساب الغير، أن تحكم بتطبيق عقوبات إضافية منها إغلاق المكتب وإلغاء الترخيص. ورأت اللجنة في أسباب التعديل حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها، والاكتفاء بالحد الأقصى، لأنّ وضع حد أدنى لأيّ عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع، والذي من شأنه النزول بالعقوبة إلى ما دون ذلك إذا كانت هناك أسباب وظروف تقتضي ذلك، وأحياناً يكون الحد الأدنى للعقوبة غير متوائم مع السلوك المخالف. ورأت أنّ هذا النهج التشريعي معمول به في الدولة، وقد تمّ العمل به في قانوني تنظيم الأعمال الخيرية والسياحة مثلاً. وتنص المادة 4 من التعديل أنه يتعين على أصحاب العمل توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد المهلة إلى مدة أو مدد أخرى مماثلة. وأوصت اللجنة القانونية المجلس الأخذ بالتعديلات، وأنه بمناسبة مناقشة القانون توصي اللجنة برفع توصية للمادة 166 بحذف كلمة (العمال الآخرين) لأنها تلقي بالتزامات إضافية على صاحب العمل . وعقب السيد يوسف راشد الخاطر مقرر اللجنة بالإنابة قائلا: لقد ناقشت اللجنة مشروع القانون، وتوصي مجلس الشورى الأخذ بصورته المعدلة، فوافق المجلس بالإجماع على تقرير اللجنة . القسائم التعليمية والأندية كما استعرض المجلس المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقرر إحالته للجنة القانونية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه. وأحال مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1988 بتعيين حدود الشحانية، وقرر إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة. وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية قد عقدت اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، ودرست اللجنة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر. لجنة الثقافة والإعلام كما عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام اجتماعا لها، وفي بداية الاجتماع اختارت السيد هادي سعيد الخيارين مقررا لها بالإنابة، ثم واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية. حضر اجتماع اللجنة كل من: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، والسيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير مكتب سعادة الوزير ومدير الإدارة الرياضية بالوزارة، والسيد محمد هاجس الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث قام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين. وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد هادي سعيد الخيارين مقررا لها بالإنابة، ثم واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية. حضر اجتماع اللجنة كل من: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة، والسيد عبدالرحمن مسلم الدوسري مدير مكتب سعادة الوزير ومدير الإدارة الرياضية بالوزارة، والسيد محمد هاجس الكعبي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث قام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون والرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما استعرض المجلس المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشحانية ، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن زحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بعد استعراض تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها للتوصيات، وما قدمته من مقترحات، وذلك في اجتماعه الذي عقده اليوم. وكان مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين الماضي قد وافق بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة بالحد من الاختناقات المرورية، وذلك بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوفير النقل الجماعي ليكون بديلاً عن السيارات الخصوصية، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة. وبالرجوع إلى دور الانعقاد الحادي والأربعين، فقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق على رفع عدد من التوصيات إلى الحكومة، للتخفيف من الزحام وهي: إيجاد حلول فعالة للطرق البديلة، وإعادة النظر في منح رخص السياقة للوافدين، وأن تصرف لفئة معينة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة لتكون بديلاً عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع الجسور، وإعادة النظر في مداخل ومخارج الطرق، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس، وتشجيع المدارس على استخدام الحافلات المدرسية. وكانت الجهات المعنية قد قدمت وجهات نظرها آنذاك حول زحام مدينة الدوحة، وأفادت وجهة نظر وزارة الداخلية بأنّ قضية الزحام المروري تعطل الكثير من المصالح.. ولكن لا يمكن تقديم حلول آنية، لأنّ كل ما يتعلق بالطرق ليس من اختصاص الداخلية، إنما بدءاً من تصميم الشارع إلى تركيب أعمدة الإنارة هو من اختصاص "أشغال"، إلا أنّ الداخلية تعمل على تذليل العقبات. فقد تمّ بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية" لإيجاد حلول سريعة. وعللت الزحام بعدة عوامل هي: تزايد أعداد السكان، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة. وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما: تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل 5 كيلومترات. وقد تمّ رصد 138 نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية"، تمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة. وفي وجهة نظر هيئة الأشغال العامة، أفادت بأنّ "أشغال" انتهجت في العامين الماضيين خطين متوازيين، هما: التأكيد على حصول أشغال على مهندسين استشاريين من النخبة في أسرع وقت ممكن، والخط الثاني ألا يكون العمل في منطقة على حساب منطقة أخرى. كما تمّ تشكيل لجنة لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات، لبحث حل كل مشكلة على حدة.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروعيّ قانونيّ العمل وتنظيم الأندية الرياضية للجنتيّ الشؤون القانونية والثقافية لدراستهما بصفة عاجلة ، وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية ، لدور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي تفيد أنه وافق في اجتماعه ال26 المنعقد بتاريخ 9يوليو على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، التي تفيد انه وافق في اجتماعه ال 39 المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية ، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وعقب رئيس المجلس قائلا ً : إنني أدعو لجنتيّ الشؤون القانونية والثقافية إلى الانعقاد بعد انتهاء الجلسة ، لمناقشة المشروعين ، لأنه وردنا اتصال من مجلس الوزراء الموقر يطلب فيه مناقشة المشروعين بصفة عاجلة .. وانتهت الجلسة . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها ، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد يوسف راشد الخاطر مقررا لها بالإنابة ، ثم درست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر كما عقدت لجنة الشؤون الثقافية والاعلام اجتماعها الاول ، وفي بداية الاجتماع اعادت اللجنة اختيار الدكتور أحمد محمد عبيدان مقررا لها لهذه الدورة بالاجماع ، ثم درست اللجنة مشروع قانون بتنظيم الاندية الرياضية، وقررت دعوة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة الشباب والرياضة حول مشروع القانون المذكور.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والاربعين .وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد يوسف راشد الخاطر مقررا لها بالإنابة .ثم درست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .