طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في مداخلات خلال الجلسة بتخصيص أماكن فضاء أو سوق لبيع وشراء السيارات لشركات السيارات ومكاتب تأجير السيارات قبل فرض غرامات عرقلة الحركة عليها ، خاصة ً وأنّ بعضها يعرض مكائن ومعدات ومركبات ثقيلة في الطرق العامة. وتباينت آراء ومقترحات الأعضاء بشأن المادة 41 من قانون المرور التي تنص على أنه ( لا يجوز لشركات ومكاتب تأجير السيارات ، ومكاتب تأجير وبيع الدراجات النارية ، ومعارض بيع وشراء المركبات الميكانيكية ، مباشرة أعمالها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المرخصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات وضوابط الحصول على الترخيص). وفي مداخلة للسيد هادي الخيارين عضو المجلس ، قال إنّ قانون المرور يمس شريحة كبيرة جداً ، وأنني أطلب حضور مسؤولي المرور للاستماع إلى وجهات نظرهم بشأن المادة التي تسمح لمعارض السيارات بعرض مركباتهم للبيع ثم تفرض غرامات لذلك ، وأنه يوجد تعارض بين منح شركة السيارات ترخيصاً لبيع السيارات ثم تصدر غرامة لمخالفته. وأوضح أنّ غياب التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في منح موافقات لمعرض سيارات ثم مخالفته. وطالب بدراسة موضوع الرادارات والمخالفات لكونها الشغل الشاغل للسائقين ، وأنه يتطلب معالجته في مقترح منفصل ، وأنّ تحديد السرعة ب40 أو 50 كم في شارع ما مثلما حدث بتخفيض السرعة في شارع 22 فبراير أمر يحتاج إلى مراجعة شاملة . وعقب السيد محمد السليطي مراقب المجلس قائلا ً :إنّ التعديلات في القانون طفيفة ، وقد جاءت للأفضل باستثناء زيادة الغرامة على المخالفين بالوقوف في أماكن مخصصة للمعاقين ، موضحاً انّ وزارة الداخلية والمرور يريان أنّ المخالفة لم تعد رادعة بمرور الزمن. وفي مداخلة للعضو ناصر الكعبي قال : أرى أن تعطى المادة 89 من القانون أهمية خاصة ، حيث أنّ حجز المركبة أو سحبها أو نقلها قد يسبب أضراراً بالسيارة المخالفة ، وأنتم تعلمون أنّ السيارات باهظة الثمن ويتطلب لحجزها أو سحبها الحفاظ عليها ، فأنا اقترح أن يتضمن مقترح (الحفاظ على المركبة المحجوزة عند نقلها أو سحبها). وعقب العضو محمد السليطي موضحاً : أنّ عملية حجز المركبة الواردة بالقانون راعت ذلك ، وأنّ التعديل يطلب خفض مدة الحجز من 6أشهر القانون الحالي إلى 3 أشهر ، بسبب كثرة السيارات ، وضيق الأماكن المخصصة للحجز ، ولا توجد أماكن تستوعب هذا العدد المحجوز من المركبات. ومن جانبه تساءل العضو مبارك العلي عن وضع معارض السيارات التي تعرض المعدات الثقيلة من باصات وشاحنات وبعضها يعرض معدات زراعية ومكائن في الميادين العامة ، واقترح توفير مكان خاص لها أو تخصيص سوق لبيع وشراء المركبات بدلاً من مخالفتها. وضم العضو راشد المعضادي صوته لزملائه في إعادة تقرير اللجنة لدراسته مرة أخرى ، لأنّ قانون المرور من القوانين المهمة جداً ، ولاستيضاح طبيعة غرامات معارض السيارات والمخالفات من المسؤولين في الداخلية ، ثم رفع تقرير بشأنه. وأضاف أنّ مدير المرور أفاد في وسائل الإعلام أنّ تخفيض السرعة في شارع 22 فبراير إلى 80 كم إجراء مؤقت ، وهذا يدعونا كمجلس شورى إلى دعوة المسؤولين في الداخلية والمرور لمناقشة القانون حتى تأتي التوصيات منسجمة مع المصلحة العامة. وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر قال : إنني أطلب البديل لمعارض السيارات التي تعرض في الميادين العامة وتتسبب في الزحام ، وأنه يفترض قبل تطبيق المخالفة بحقها إيجاد البديل من أماكن فضاء لها أو تخصيص سوق لبيع السيارات ، وأشار إلى انه في شارع سلوى مثلاً تزدحم مواقف المحلات بالسيارات المعروضة ولا تتيح فرصة للجمهور في الدخول إلى المحلات بسبب الاكتظاظ ، مستشهداً أيضاً بمدينة الوكرة التي تزدحم بالمركبات الثقيلة والمعدات التي تعرض هنا وهناك وهي بأعداد كبيرة ولا تتيح للناس حرية الحركة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، الإثنين، في دور الإنعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية. وقررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة لحضور اجتماعها القادم للإستماع إلى وجهة نظر وزارة الاقتصاد والتجارة حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الإسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم " 17" لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة المواني، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم " 19" لسنة 2007، وقرر إعادة مشروع القانون المذكور إلى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة في ضوء المناقشات التي دارت حوله ومن ثم تقديم تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالأغلبية على وضع شروط الترخيص للمحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة ، وتشديد الضوابط على الباعة المتجولين ، وتحديد الأعمال المحظور على الباعة ممارستها ، والحالات التي يلغى فيها الترخيص ، كما حدد شروطاً لممارسة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة والباعة المتجولين . وأفاد أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة بمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه ال 36 المنعقد في 12 نوفمبر 2014 على مشروع القانون ، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور. وقد أحال مجلس الشورى مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية لدراسته ، والتي عقدت اجتماعين لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه. قانون المحال التجارية واشتمل مشروع قانون المحال التجارية والصناعية والعامة والمماثلة و الباعة المتجولين على 34 مادة قانونية ، تنظم آلية التعامل مع المحال والباعة المتجولين ، وتتوزع الأبواب من تعاريف ، وأحكام عامة ، وباب التراخيص الذي يشتمل على 13 مادة ، أبرزها أنه لا يجوز فتح أيّ محل تسري عليه أحكام القانون إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، وتحدد بقرار من الوزير ، وشروط وضوابط التراخيص ، وتوافر الاشتراطات العامة خاصة ً الخاضعة تحت هذا القانون ، كما اجاز القانون للوزير الإعفاء من بعض الشروط . ومن الشروط أنه يبلغ طالب الترخيص بقرار الإدارة المختصة في ذات يوم تقديم الطلب ، وأجيز لمن رفض طلبه التظلم للوزير ، ويبت فيه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر انقضاء المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له. وتكون مدة الترخيص سنة ميلادية ، يجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وتحدد بقرار من الوزير شروط وضوابط ممارسة أيّ من الأنشطة التجارية أو الصناعية والعامة والمماثلة عبر المواقع الإلكترونية ، ويصدر بقرار من الوزير تنظيم مواعيد العمل بالمحال ، ومدير المحل أو المشرف عن إدارته هو المسؤول المرخص له عن أيّ مخالفة قد تقع. ويتناول فصل التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه 5 مواد قانونية ، منها أنه عدّد الحالات التي يلغى الترخيص فيها ، وأجاز للوزير إلغاء الترخيص في غير الحالات الواردة بالقانون. ويشتمل باب المتجولين الذي يضم 5 مواد ، على ممارسة نشاط الباعة المتجولين ، وبينت الأعمال المحظور على البائع المتجول ممارستها ، والحالات التي يلغى فيها الترخيص . وفي باب العقوبات يشتمل على 4 مواد ، وباب الأحكام العامة يشتمل على 5 مواد. وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 5و7و18و25 من القانون ، حيث تنص المادة 5 على أنه يجب أن تتوافر في المحال الخاضعة لهذا القانون الاشتراطات العامة والخاصة ، ويصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفي المادة 7 ، تنص أنه تتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص ، وتبلغ طالب الترخيص بقرارها ، في ذات يوم تقديم الطلب ، طالما كان مستوفياً للمستندات والبيانات، ويلتزم طالب الترخيص باستيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به ، وبعدم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المعنية ، ويلتزم بتقديمها عند تجديد الترخيص . وإذا رفض وجب ان يكون مسبباً ، ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى الوزير ، خلال 30 يوماً من انقضاء الموعد المحدد للبت ، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حال رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وفي تعديل المادة 18 ، يكون للإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، أن تصدر قراراً مسبباً بغلق المحل ، لمدة لا تتجاوز 15 يوماً ، وفي حالة المخالفة يخطر المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة المنصوص عليها في القانون ، فإذا لم يقم بإزالة أسباب المخالفة ، استمر الغلق لمدة أو مدد أخرى مماثلة ، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة. ولصاحب الشأن التظلم من القرار إلى الوزير خلال 10 أيام ، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حال رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً. وفي تعديل المادة 25 ، يلغى ترخيص البائع المتجول في الحالات التالية :إذا فقد أحد الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص ، وإذا قدم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص ، وإذا زاول نشاطاً على خلاف الترخيص الممنوح له ، وإذا مكن غيره من استخدام الترخيص أو البطاقة التعريفية . ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار إلى الوزير ، خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره ، ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً ، وفي حال رفض تظلمه يجب ان يكون القرار مسبباً. وأوضحت اللجنة الاقتصادية أسباب التعديل : ففي حذف فقرة ( يجوز للوزير الإعفاء من بعض الاشتراطات ) ، ترى أنه رغم الثقة الكبيرة فيمن يملك حق الإعفاء من بعض الاشتراطات إذا اقتضت المصلحة ذلك ، إلا انها ترى ضرورة وضع قاعدة ثابتة تسري على جميع الراغبين في مزاولة نشاط في محل تسري عليه أحكام القانون ، انطلاقاً من مبدأ المساواة إذ لا يجوز أن تتحقق هذه الشروط في محل ولا تتحقق في محل آخر. ورأت اللجنة في تعديل المادة 18 استبدال فقرة (في حال رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً) ، ووضع فقرة ( يعتبر انقضاء هذه المدة دون الرد على التظلم رفضاً ضمنياً له )، وأنه بهذا التعديل سيتوجب على الوزير في حال رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً ، لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري ومهم ، حتى يمكن لصاحب المحل استيفاء الشروط. وفي تعديل المادة 25 ، رأت اللجنة أنّ الرد على التظلم بالرفض يجب ان يكون مسبباً لما له من أهمية كبيرة ، حتى يتسنى لصاحب الشأن الطعن على قرار الرفض ، خاصة ً وأنه يمارس مهنة بسيطة ، وقد تكون مخالفته حصلت من سهو أو من غير علم. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة قائلا ً : إنني أوصي مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة. وفي مداخلة للسيد راشد المعضادي عضو المجلس ، قال إنّ القانون عرف البائع المتجول ، واستثنى من يبيع منتجاته الزراعية ، وهناك فئات لم يشملها الاستثناء هم بائعو الإبل والأغنام و"الحلال" وهي لفظة محلية دارجة ، والأسماك أيضاً ، مقترحاً استثناء هؤلاء الباعة من القانون. وأثنى العضو خالد اللبدة على ملاحظة المعضادي ، وقال : مثلما نطبق الاستثناء على باعة الخضار ينطبق أيضاً على بائعي "الحلال" وتعني باللهجة المحلية الأغنام والمواشي والأسماك. وأيد العضو يوسف الخاطر اقتراح زميليه . ومن جانبه أوضح العضو ناصر الكعبي أنه لا يمكن جعل بائعي الأغنام والأسماك من الباعة المتجولين ، لأنّ هذا الأمر سيضر بالصحة العامة وسلامة المستهلكين ، وكلنا يعرف الأضرار التي تسببها منتجات حيوانية او سمكية إذا لم تخضع لفحص طبي ، وحتى الباعة أنفسهم قد يفتقرون للاشتراطات الصحية اللازمة. ومن جهته أيد السيد محمد السليطي مراقب المجلس توصيات اللجنة ، وقال إنّ المنتجات الحيوانية والسمكية قد تحمل مخاطر صحية لا بد أن تخضع لإشراف صحي ، كما أنّ الحيز والمكان للبائع المتجول لا يسمح له ببيع حيوانات أو أسماك . ومن جهته قال العضو يوسف الخاطر إنّ باعة الأسماك أو الأغنام موجودون في الأسواق ، إنما نحتاج إلى اشتراطات صحية ونظافة عامة لازمة لهم. وطرح رئيس المجلس المقترحات للتصويت ، فحظيت توصيات اللجنة بالموافقة . ـ تعديل قانون الوقف وفي ذات الجلسة ، استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1996 بشأن الوقف . وطلب رئيس المجلس تعديل قانون الوقف في ذات الجلسة ، وتمّ استعراض المادة الأولى وهي ( تستبدل كلمة الأوقاف بالهيئة القطرية للأوقاف أينما وردت في القانون ) و( تستبدل كلمة وزير الأوقاف بكلمة مجلس الهيئة القطرية للأوقاف أينما وردت في القانون). ووافق الأعضاء على التعديل ، وانتهت الجلسة . هذا وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الشورى اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي ، وواصلت دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل احكام القانون رقم (8) لسنة 1996 بشأن الوقف ، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر . كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن المحال تجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد الدكتور لاسلو كوفير رئيس البرلمان بجمهورية المجر، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. وقد جرى بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين دولة قطر وجمهورية المجر الصديقة وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس والسكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة الدكتور ألتر إشتفان سفير جمهورية المجر لدى الدولة.

وافق مجلس الشورى صباح الإثنين بالإجماع، على رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز لوزارة المواصلات بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين لصفة مأموري الضبط القضائي لضبط مخالفات وجرائم السلامة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة ، والتي لا تشملها المعاهدات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك في مشروع قانون لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس على تحديد عقوبات مخالفي لائحة السلامة في السفن ذات الحمولات الصغيرة ، وهي تغريم المخالف 20ألف ريال في حالة إجراء تعديلات على السفينة دون إبلاغ الإدارة المختصة، ويتيح لوزارة المواصلات المعنية بهذا القانون وضع قيود على السفينة لفترة زمنية، أو احتجازها في مكان مخصص لها لحين زوال المخالفة، وذلك في حالة إجراء تغييرات دون الحصول على موافقة من الجهة المعنية بالوزارة. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي. جاء فيه أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال28 المنعقد بتاريخ 10سبتمبر 2014 على مشروع القانون ، وإحالته للشورى طبقاً لأحكام الدستور. وقد أحاله مجلس الشورى بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة ، لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس ، والتي عقدت اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي ، درست خلالها المشروع. ويشتمل المشروع على 8 مواد ، وأهم ما تضمنته أنه يعمل بأحكام لائحة السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول التعاون. وفي مواد القانون فإنه يقصد بالوزير هو وزير المواصلات ، وبالإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بوزارة المواصلات. وتضمنت المواد 3و4 و5 عقوبات في حالة مخالفة أحكام القانون. ويكون لموظفي وزارة المواصلات الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللائحة القانونية. أما لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات فتشتمل على 134 مادة موزعة على 18 باباً. وتضمنت هذه الأبواب ما يلي: الأحكام العامة ، وتعاريف ، والاستثناءات، والإعفاءات ، والبدائل ، ونقل البضائع، ومخططات السفينة ووثائقها، والحوادث ، والكوارث البحرية. كما ورد معاينات السفينة ، وشهادات السلامة ، والحفاظ على حالة السفينة ، وإصدار الشهادات والرقابة ، وخطوط التحميل ، وسعة السفينة ، والركاب ، وترتيبات الهروب خارج السفينة ، والبناء ، والتقسيمات ، والمعدات ، وترتيبات الاتزان ، وضخ مياه الرواسب ، وتركيبات الآلات ، والتحكم بها ، وقوارب النجاة ، والمنشآت الكهربائية ، والوقاية من الحريق ، والاتصالات اللاسلكية ، وأجهزة إنقاذ الأرواح وترتيباته. وورد أيضاً سلامة الملاحة ذات الأغراض الخاصة ، ومنع التلوث ، والسلامة في العمل ، والصحة ، والإعاشة ، ومنع الحوادث ، والمدونة الدولية لإدارة السلامة ، والمدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الميناء ، وتعليمات سفن الركاب. وانتهت اللجنة إلى تعديل المواد 3و4و5 من مشروع القانون ، فالمادة الثالثة تشير إلى ( أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20ألف ريال ، كل من خالف أحكام المادة ، وتقضي المحكمة بإزالة التغييرات والتعديلات التي وضعها مالك السفينة دون إبلاغ الإدارة على نفقته. وفي المادة الرابعة ( مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال ، كل من يخالف أحكام هذه المادة). وتنص المادة الخامسة المعدلة على ( أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها ، يجوز للإدارة بعد موافقة الوزير ، في حالة مخالفة مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها الملاحي لأحكام القانون اتخاذ الإجراءات التالية : وضع قيود معينة على السفينة لفترة زمنية محددة لا تجاوز 30 يوماً ، واحتجاز السفينة في مكان مخصص لها لحين زوال المخالفة ). وأورد التقرير أنه في جميع الأحوال يجب إزالة أسباب المخالفة فور إنذاره من قبل الإدارة ، وإلا للإدارة أن تزيلها على نفقة المخالف ، كما لصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بشأنه ، خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره به ، وان يرفق بالتظلم جميع المستندات المطلوبة ، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه ، ويكون قراره نهائياً. وفي حالة رفض التظلم ، يجب أن يكون مسبباً ، وإذا قام مالك السفينة او ربانها أو وكيلها الملاحي بارتكاب المخالفة مرة أخرى ، يتم إيقاف الترخيص الصادر له لمدة 3أشهر ، وإذا تكررت المخالفة ، يتم إلغاء الترخيص نهائياً. واوضحت اللجنة أنّ أسباب التعديل في حذف الحد الأدنى من عقوبة الغرامة ، والاكتفاء بالحد الأقصى ، لأنّ النص على أدنى عقوبة من شأنه أن يقيد قاضي الموضوع في تخفيف العقوبة والنزول بها متى ما رأى أسباب وظروف القضية. وقد يكون الحد الأدنى للعقوبة غير متوائم مع الجرم المقترف ، وهذا يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة المرتكبة، وهو نهج تشريعي معمول به في كل القوانين القطرية. ورأت اللجنة أيضاً في أسباب تعديل المادة 5 بشأن رفض التظلم ، أنه يتوجب على الوزير أن يرد على صاحب الشأن بكتاب يبين فيه أسباب الرفض لأنّ تبرير الرفض أمر ضروري ، حتى يمكن لمالك السفينة أو ربانها أن يستكمل القصور. واوصت لجنة الخدمات في ختام تقريرها مجلس الشورى ، بالموافقة على المشروع بصورته المعدلة ، وطلبت بمناسبة مناقشة القانون رفع توصية للحكومة الموقرة بالإيعاز إلى وزارة المواصلات بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين لإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي تأهيلاً تخصصياً مناسباً فيما يتصل بممارسة هذا النشاط . كما أوصت اللجنة عند الإيعاز لوزارة المواصلات بعقد برامج تدريبية لهم بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام اللائحة القانونية ، حتى تتوافر فيهم القدرة المطلوبة للقيام بعملهم على أكمل وجه وبعد صدور قرار بتخويلهم تلك الصفة. وعقب مقرر لجنة الخدمات السيد صقر المريخي بعد الاطلاع على التقرير قائلا ً : لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها لمناقشة المشروع ، وانني أرجو الموافقة عليه بصورته المعدلة . وفي مداخلة للسيد مبارك العلي عضو المجلس ، قال : إنني أتمنى إضافة توصية جديدة ، بتخصيص مواقف للسفن ، لتسهيل العمل على موظفي الوزارة ، لسرعة رصد المخالفة وضبطها. كما استعرض المجلس مشروع قانون الشركات التجارية ، وانه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه ال 43 المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2014 على مشروع القانون . واحاله مجلس الشورى بدوره إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أمس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي حيث درست اللجنة مشروع قانون باصدار قانون الشركات التجارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع اخر .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولة الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وفي وقت لاحق.. عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي حيث درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

يتجه مجلس الشورى السعودي إلى توسيع مظلة "مكافحة التحرش"، ليشمل حالات الابتزاز، والمتاجرة بالبشر، والاستغلال النفسي والمالي، من خلال نظام حماية العرض، ويصل الحد الأعلى للعقوبات في مشروع قانون لا يزال قيد الدراسة إلى السجن عاماً، وغرامة 100 ألف ريال. ونقلت صحيفة "الحياة"، اليوم الخميس، عن مصادر لم تكشف عنها تأكيدها أن "قانون حماية العرض سيكون أشمل وأوسع من نظام مكافحة التحرش، الذي فُسر بأنه دون تراض، ما يعني سقوط العقوبة في حال رضا الطرفين، وهو أمر غير مقبول شرعاً، ويشمل ذلك معاقبة المرأة إذا كان التحرش صادراً عنها". ولفت إلى أن المطالبة انطلقت لوجود أفرع عدة للتحرش، لا يمكن أن يوجد لها نظام مستقل، ولا بد من ضمها بعضها إلى بعض، ما دفع أعضاء في المجلس إلى المطالبة بشمول النظام للوقاية من التحرش. وذكر أعضاء أن المشروع يقضي بعقوبة المتحرش جنسياً بالسجن عاماً، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بحسب نص الفقرة الأولى من المشروع.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .بعد ذلك ناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية ، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر .

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، مع سعادة السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وقد جرى بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين دولة قطر والمملكة المغربية وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أعضاء المجلس والسكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة السيد المكي كوان سفير المملكة المغربية لدى الدولة.

يشارك مجلس الشورى في الإجتماع الحادي والعشرين للجنة التنفيذية للإتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المقرر عقده بدولة بالكويت يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر فبراير الجاري. وقد غادر وفد مجلس الشورى الدوحة ظهر اليوم، السبت، متوجهاً إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع المذكور، ويضم السيدين أحمد خليفة الرميحي عضو المجلس وناصر علي القحطاني أخصائي قانوني. يناقش الإجتماع عدة موضوعات منها اللائحة المالية للإتحاد وخطة عمله للعامين القادمين وغير ذلك من الإقتراحات والأنشطة الخاصة بعمل الإتحاد.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة، اليوم السبت، متوجهاً إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجلستين الثالثة والرابعة لدور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي المقرر عقدهما هناك خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري. وستنافش الإجتماعات عدداً من التقارير الإدارية بالاضافة إلى استعراض ومناقشة تقارير اللجان المتخصصة واللائحة الداخلية للبرلمان العربي. يضم الوفد كلاً من السادة يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي وناصر خليل الجيدة أعضاء مجلس الشورى والسيد محمد خالد السادة خبير قانوني بالمجلس.

في جو من التآلف الاجتماعي والروح الرياضية أقام مجلس الشورى فعالية رياضية لمسؤوليه وموظفيه في اليوم الرياضي للدولة ، ومشى عدد من مسؤولي المجلس يتقدمهم سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، والسيد خالد اللبدة عضو المجلس في الساحة المواجهة لمبنى الشورى. وأكد سعادة السيد فهد الخيارين أنّ اليوم الرياضي يعزز من مفهوم الرياضة للجميع في المجتمع ، وانّ القرار رقم 80 لسنة 2011 الذي وافق على تخصيص يوم للرياضة بالدولة يعزز من منهاج الرياضة في حياة الإنسان. وقال عن اليوم الرياضي يرسخ الفوائد الجمة في حياة الإنسان من جراء الرياضة ، مثل المشي والجري ، وممارسة التمارين الرياضية ، واللياقة البدنية ، مبيناً أنه الأهم من ذلك هو المواظبة على هذا السلوك ليتحول إلى عادة حميدة يومية. وأضاف أنّ المجتمع يشهد سنوياً يوماً رياضياً مميزاً بالفعاليات ، بما يعكس التلاحم بين المؤسسات وأفراد المجتمع ، وأنّ ديننا الحنيف يحثنا على الرياضة ، فالمؤمن القوي في عقله وجسده ينعكس على أدائه وذهنه وحياته عامة. وذكر أنّ القرار الأميري بتخصيص يوم للرياضة كان هادفاً وبناءً ، ويعكس اهتمام الدولة بالأساليب المختلفة للرياضة ، وقد انفردت الدولة بهذا اليوم على مستوى العالم . واوضح أنّ مجلس الشورى حرص على إضفاء روح التلاحم والتعاون بين المسؤولين وموظفي المجلس ، وذلك بممارسة عدد من التمارين الرياضية الخفيفة ، ورياضة المشي ، وإقامة انشطة لأبناء موظفي المجلس. وقال لقد بينت المشاركة الواسعة التي أقيمت في الأعوام الماضية مدى استيعاب الجميع للهدف الذي يصبو إليه القرار الأميري ، فاليوم الرياضي يوسع قاعدة المشاركة الرياضية في المجتمع ، ويتيح الفرصة أمام الجميع لممارسة أنشطة يسعدون بها ، فالدولة من الدول القلائل التي خصصت يوماً للرياضة. ومن جانبه قال السيد خالد اللبدة عضو المجلس إننا نهنئ أنفسنا بهذا اليوم ، الذي يصور مدى التلاحم الحقيقي بين المجلس وموظفيه وكافة مؤسسات الدولة . ويدل اليوم الرياضي على اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بضرورة بناء الجسم السليم للحصول على عقل سليم ، وهي إحدى الركائز المهمة لبناء الشعوب ، وهي جزء من التنمية . وقد لمسنا تفاعلاً كبيراً بين المؤسسات والمجتمع من خلال العديد من الفعاليات ، والملحوظ مدى التجاوب الكبير من الجميع في هذا اليوم. أما السيد عبد الله الحداد رئيس الشؤون الفنية بالمجلس فقال : إنّ تخصيص الدولة لهذا اليوم لمزاولة الرياضة ينم عن الغايات والأهداف النبيلة التي تتوخاها القيادة الرشيدة لما فيه من خير المجتمع القطري ولكل من يقيم على أرض وطننا الغالي . وأضاف أنّ اهمية الرياضة ودورها الحيوي في الحفاظ على حياة صحية سليمة ، ولمكافحة الأمراض ، والحد من مضاعفاتها بحيث يقتطع كل شخص وقتاً كبيراً للقيام بجهد بدني ، سواء كان بالمشي أو الجري أو السباحة أو الاشتراك في مركز رياضي لممارسة لعبة معينة ، بما يتناسب مع سنه وقدراته وهواياته ، كما يتعين التوعية بأهمية الرياضة في ترسيخ هذا المفهوم. وعلى رأسها المؤسسات التربوية والتعليمية والرياضية التي يقع عليها عبء كبير في هذا اليوم ، فالرياضة لها فوائد إيجابية جمة ، فالعقل السليم في الجسم السليم. ومن جهته قال السيد محمد الكواري مدير مكتب نائب رئيس مجلس الشورى : إنّ اليوم الرياضي يأتي في نسخته الرابعة ، ليتوج القرار الأميري الذي صدر في 2011 ، بتخصيص يوم لممارسة جميع الألعاب الرياضية ، من أجل صحة سليمة وعقل سليم. وأضاف أنّ القطريين في هذا اليوم يمارسون فيه كافة الألعاب والرياضات المهمة ، متمنياً أن تتحول الرياضة في حياة كل إنسان إلى عادة يومية ، ومنهاج وسلوك حياة. ومن جانبه قال السيد نور الدين عبد القادر الأمين خبير الترجمة بمجلس الشورى إنّ اليوم الرياضي فكرة ثاقبة من القيادة الحكيمة التي حددت رؤية مستقبلية لهذا القرار ، وهو بناء الإنسان القوي في عقله وجسده. وأشار إلى انه في الدول الأوروبية بدأت تنتهج نهج دولة قطر في تخصيص يوم للرياضة ، نظراً لما له من فائدة من الناحية الروحية والعقلية والجسدية ، فالدولة كانت سباقة كعادتها إلى الأفكار المميزة التي تهدف لبناء الإنسان ومجتمعه. هذا وبدأت فعالية الشورى بالمشي في الساحة الخارجية المواجهة للمجلس ، وشارك فيها عدد من مسؤولي وموظفي المجلس.

أكد السكرتير العام وأعضاء مجلس الشورى الدور الفعلي الذي تقوم به الدولة للنهوض بالرياضة، وأنه توجه حميد للارتقاء بالإنسان، باعتبار أنّ الجسم السليم هو طريق العقل السليم. وقال سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى: بداية ً أتوجه بالشكر لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها سمو الأمير المفدى، على ما يبذله من أجل الارتقاء بالمواطن، وتوفير وسائل الرفاهية له.ولا يفوتني بهذه المناسبة الطيبة الإشادة بالقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، وذلك ترسيخاً للرياضة، ولما تمثله من فوائد جمة للإنسان. وأضاف: ولقد بينت المشاركة الواسعة التي أقيمت في الأعوام الماضية مدى استيعاب الجميع للهدف الذي يصبو إليه القرار الأميري، فاليوم الرياضي يوسع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة أنشطة يسعدون بها، فدولة قطر تعتبر من الدول القلائل التي خصصت يوماً للرياضة. مبادئ الرياضة السوية ومن جانبه، أعرب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس عن تقديره لجهود المؤسسات الوطنية التي نظمت فعاليات مميزة في اليوم الرياضي، والتي ركزت على مبادئ الرياضة السوية، التي تنمي العقل والجسم والذهن والنفس، متمنياً من جميع المؤسسات والمراكز التنموية أن تحذو حذو الوزارات والهيئات في إقامة فعاليات تنمي هذا الجانب في المجتمع. وأكد أنّ الدولة لم تقصر في إنشاء أندية وأجهزة ومراكز رياضية، تتوافر فيها أرقى وسائل الرياضة العالمية، وهيأت للأفراد والعائلات سبل الانضمام للمراكز الرياضية طوال العام. وأشاد بوعي المجتمع بمؤسساته وأفراده بشأن الرياضة، وانه على دراية بأهميتها وفائدتها في حياتنا اليومية. ومن جهته، قال السيد إبراهيم النصر عضو المجلس إنّ القيادة الحكيمة نجحت في جذب اهتمام المجتمع بأهمية الرياضة في يوم وطني حافل بالكثير من الفعاليات، وأنّ تخصيص يوم للرياضة في قطر لا يوجد له مثيل في العالم، وهي فكرة مميزة وبناءة. ومن جانبه، أشاد السيد ناصر المالكي عضو المجلس باستعدادات الدولة لليوم الرياضي، وانه حقق الهدف منه وهو جذب اهتمام العائلات والشباب للرياضة كمنهاج للحياة السليمة، والتي تبنى على الصحة واللياقة. وقال إنّ الكثير من مؤسسات الدولة نظمت فعاليات رياضية، بهدف الحث على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها، واتباع الممارسات الصحية السليمة.

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، أنّ اليوم الرياضي للدولة يعتبر إنجازاً نوعياً للدولة، ويضاف إلى سجل إنجازاتها في كل المجالات. وقال إنّ قطر تفردت بتخصيص يوم للرياضة، يكون محفزاً ومشجعاً على ممارسة جميع أنواع الرياضات المختلفة، وهذا لا يوجد في أيّ دولة في العالم، بل وأصبح هذا اليوم نموذجاً يحتذى به في الألعاب. وأضاف أنّ اليوم الرياضي نجح وتميز في ابتكار أنشطة رياضية وترفيهية وصحية في هذا اليوم، لتكون محفزة للعائلات والأطفال والشباب، وكلنا يرى ويتابع تشجيع الدولة بمؤسساتها وأفرادها للنهوض بمستوى الرياضة البدنية. وأكد أنّ الدولة لا تألو جهداً في تهيئة الأجواء المناسبة للرياضة، ولممارستها في أماكن عديدة خصصتها مثل الملاعب ومراكز الرياضة والتدريب واللياقة البدنية، كما شجعت المدارس والمؤسسات التربوية على تخصيص مناهج لتعليم مفاهيم العقل السليم في الجسم السليم. وأعرب عن سعادته بما حققه هذا اليوم في سجل إنجازات المؤسسات الوطنية، التي تسعى لابتكار كل جديد في مجال الأنشطة الرياضية والبدنية. وقال إنّ الأجهزة الرياضية المعنية وفرت العديد من اماكن إقامة الفعاليات الرياضية، سواء للاعبين أو للجمهور والأطفال والعائلات، وخاصة أماكن المشي والتريض وممارسة التمارين البسيطة في الكورنيش وإسباير وغيرها.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة ، حيث تمّ التصديق على محضر الجلسة السابقة . واستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها. وأفاد أنه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى السكرتارية ، وتبين انه وافق في اجتماعه الـ 8 المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2014 ، بشأن مشروع قانون استغلال الثروات الطبيعية . ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة ، لأنه يشتمل على مادة واحدة ، هي تعديل عبارة مسمى وزارة البيئة إلى وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، ومن عبارة وزير البيئة إلى مسمى وزير البلدية أينما وردت في القانون ، وتمت الموافقة عليه . كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة للسكرتارية ، التي تفيد أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 28 المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2014 على مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة. وقرر المجلس إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها ، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد المسند المهندي مقررا لها بالإنابة. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية بحضور كل من: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وسعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني رئيس النادي العربي الرياضي سابقاً ، والسيد ماجد بن محمد الخليفي الخبير الرياضي. واستمعت اللجنة إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون المذكور، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد إغناثيو إسكوبار سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين. وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد المسند المهندي مقرراً لها بالإنابة. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية بحضور كل من: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وسعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني رئيس النادي العربي الرياضي سابقاً، والسيد ماجد بن محمد الخليفي الخبير الرياضي. واستمعت اللجنة إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون المذكور، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.