يشارك مجلس الشورى في الإجتماع الحادي والعشرين للجنة التنفيذية للإتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب المقرر عقده بدولة بالكويت يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر فبراير الجاري. وقد غادر وفد مجلس الشورى الدوحة ظهر اليوم، السبت، متوجهاً إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع المذكور، ويضم السيدين أحمد خليفة الرميحي عضو المجلس وناصر علي القحطاني أخصائي قانوني. يناقش الإجتماع عدة موضوعات منها اللائحة المالية للإتحاد وخطة عمله للعامين القادمين وغير ذلك من الإقتراحات والأنشطة الخاصة بعمل الإتحاد.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة، اليوم السبت، متوجهاً إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجلستين الثالثة والرابعة لدور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي المقرر عقدهما هناك خلال الفترة من 14 إلى 17 فبراير الجاري. وستنافش الإجتماعات عدداً من التقارير الإدارية بالاضافة إلى استعراض ومناقشة تقارير اللجان المتخصصة واللائحة الداخلية للبرلمان العربي. يضم الوفد كلاً من السادة يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي وناصر خليل الجيدة أعضاء مجلس الشورى والسيد محمد خالد السادة خبير قانوني بالمجلس.

في جو من التآلف الاجتماعي والروح الرياضية أقام مجلس الشورى فعالية رياضية لمسؤوليه وموظفيه في اليوم الرياضي للدولة ، ومشى عدد من مسؤولي المجلس يتقدمهم سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، والسيد خالد اللبدة عضو المجلس في الساحة المواجهة لمبنى الشورى. وأكد سعادة السيد فهد الخيارين أنّ اليوم الرياضي يعزز من مفهوم الرياضة للجميع في المجتمع ، وانّ القرار رقم 80 لسنة 2011 الذي وافق على تخصيص يوم للرياضة بالدولة يعزز من منهاج الرياضة في حياة الإنسان. وقال عن اليوم الرياضي يرسخ الفوائد الجمة في حياة الإنسان من جراء الرياضة ، مثل المشي والجري ، وممارسة التمارين الرياضية ، واللياقة البدنية ، مبيناً أنه الأهم من ذلك هو المواظبة على هذا السلوك ليتحول إلى عادة حميدة يومية. وأضاف أنّ المجتمع يشهد سنوياً يوماً رياضياً مميزاً بالفعاليات ، بما يعكس التلاحم بين المؤسسات وأفراد المجتمع ، وأنّ ديننا الحنيف يحثنا على الرياضة ، فالمؤمن القوي في عقله وجسده ينعكس على أدائه وذهنه وحياته عامة. وذكر أنّ القرار الأميري بتخصيص يوم للرياضة كان هادفاً وبناءً ، ويعكس اهتمام الدولة بالأساليب المختلفة للرياضة ، وقد انفردت الدولة بهذا اليوم على مستوى العالم . واوضح أنّ مجلس الشورى حرص على إضفاء روح التلاحم والتعاون بين المسؤولين وموظفي المجلس ، وذلك بممارسة عدد من التمارين الرياضية الخفيفة ، ورياضة المشي ، وإقامة انشطة لأبناء موظفي المجلس. وقال لقد بينت المشاركة الواسعة التي أقيمت في الأعوام الماضية مدى استيعاب الجميع للهدف الذي يصبو إليه القرار الأميري ، فاليوم الرياضي يوسع قاعدة المشاركة الرياضية في المجتمع ، ويتيح الفرصة أمام الجميع لممارسة أنشطة يسعدون بها ، فالدولة من الدول القلائل التي خصصت يوماً للرياضة. ومن جانبه قال السيد خالد اللبدة عضو المجلس إننا نهنئ أنفسنا بهذا اليوم ، الذي يصور مدى التلاحم الحقيقي بين المجلس وموظفيه وكافة مؤسسات الدولة . ويدل اليوم الرياضي على اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بضرورة بناء الجسم السليم للحصول على عقل سليم ، وهي إحدى الركائز المهمة لبناء الشعوب ، وهي جزء من التنمية . وقد لمسنا تفاعلاً كبيراً بين المؤسسات والمجتمع من خلال العديد من الفعاليات ، والملحوظ مدى التجاوب الكبير من الجميع في هذا اليوم. أما السيد عبد الله الحداد رئيس الشؤون الفنية بالمجلس فقال : إنّ تخصيص الدولة لهذا اليوم لمزاولة الرياضة ينم عن الغايات والأهداف النبيلة التي تتوخاها القيادة الرشيدة لما فيه من خير المجتمع القطري ولكل من يقيم على أرض وطننا الغالي . وأضاف أنّ اهمية الرياضة ودورها الحيوي في الحفاظ على حياة صحية سليمة ، ولمكافحة الأمراض ، والحد من مضاعفاتها بحيث يقتطع كل شخص وقتاً كبيراً للقيام بجهد بدني ، سواء كان بالمشي أو الجري أو السباحة أو الاشتراك في مركز رياضي لممارسة لعبة معينة ، بما يتناسب مع سنه وقدراته وهواياته ، كما يتعين التوعية بأهمية الرياضة في ترسيخ هذا المفهوم. وعلى رأسها المؤسسات التربوية والتعليمية والرياضية التي يقع عليها عبء كبير في هذا اليوم ، فالرياضة لها فوائد إيجابية جمة ، فالعقل السليم في الجسم السليم. ومن جهته قال السيد محمد الكواري مدير مكتب نائب رئيس مجلس الشورى : إنّ اليوم الرياضي يأتي في نسخته الرابعة ، ليتوج القرار الأميري الذي صدر في 2011 ، بتخصيص يوم لممارسة جميع الألعاب الرياضية ، من أجل صحة سليمة وعقل سليم. وأضاف أنّ القطريين في هذا اليوم يمارسون فيه كافة الألعاب والرياضات المهمة ، متمنياً أن تتحول الرياضة في حياة كل إنسان إلى عادة يومية ، ومنهاج وسلوك حياة. ومن جانبه قال السيد نور الدين عبد القادر الأمين خبير الترجمة بمجلس الشورى إنّ اليوم الرياضي فكرة ثاقبة من القيادة الحكيمة التي حددت رؤية مستقبلية لهذا القرار ، وهو بناء الإنسان القوي في عقله وجسده. وأشار إلى انه في الدول الأوروبية بدأت تنتهج نهج دولة قطر في تخصيص يوم للرياضة ، نظراً لما له من فائدة من الناحية الروحية والعقلية والجسدية ، فالدولة كانت سباقة كعادتها إلى الأفكار المميزة التي تهدف لبناء الإنسان ومجتمعه. هذا وبدأت فعالية الشورى بالمشي في الساحة الخارجية المواجهة للمجلس ، وشارك فيها عدد من مسؤولي وموظفي المجلس.

أكد السكرتير العام وأعضاء مجلس الشورى الدور الفعلي الذي تقوم به الدولة للنهوض بالرياضة، وأنه توجه حميد للارتقاء بالإنسان، باعتبار أنّ الجسم السليم هو طريق العقل السليم. وقال سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى: بداية ً أتوجه بالشكر لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها سمو الأمير المفدى، على ما يبذله من أجل الارتقاء بالمواطن، وتوفير وسائل الرفاهية له.ولا يفوتني بهذه المناسبة الطيبة الإشادة بالقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 الذي نص على أن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، وذلك ترسيخاً للرياضة، ولما تمثله من فوائد جمة للإنسان. وأضاف: ولقد بينت المشاركة الواسعة التي أقيمت في الأعوام الماضية مدى استيعاب الجميع للهدف الذي يصبو إليه القرار الأميري، فاليوم الرياضي يوسع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة أنشطة يسعدون بها، فدولة قطر تعتبر من الدول القلائل التي خصصت يوماً للرياضة. مبادئ الرياضة السوية ومن جانبه، أعرب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس عن تقديره لجهود المؤسسات الوطنية التي نظمت فعاليات مميزة في اليوم الرياضي، والتي ركزت على مبادئ الرياضة السوية، التي تنمي العقل والجسم والذهن والنفس، متمنياً من جميع المؤسسات والمراكز التنموية أن تحذو حذو الوزارات والهيئات في إقامة فعاليات تنمي هذا الجانب في المجتمع. وأكد أنّ الدولة لم تقصر في إنشاء أندية وأجهزة ومراكز رياضية، تتوافر فيها أرقى وسائل الرياضة العالمية، وهيأت للأفراد والعائلات سبل الانضمام للمراكز الرياضية طوال العام. وأشاد بوعي المجتمع بمؤسساته وأفراده بشأن الرياضة، وانه على دراية بأهميتها وفائدتها في حياتنا اليومية. ومن جهته، قال السيد إبراهيم النصر عضو المجلس إنّ القيادة الحكيمة نجحت في جذب اهتمام المجتمع بأهمية الرياضة في يوم وطني حافل بالكثير من الفعاليات، وأنّ تخصيص يوم للرياضة في قطر لا يوجد له مثيل في العالم، وهي فكرة مميزة وبناءة. ومن جانبه، أشاد السيد ناصر المالكي عضو المجلس باستعدادات الدولة لليوم الرياضي، وانه حقق الهدف منه وهو جذب اهتمام العائلات والشباب للرياضة كمنهاج للحياة السليمة، والتي تبنى على الصحة واللياقة. وقال إنّ الكثير من مؤسسات الدولة نظمت فعاليات رياضية، بهدف الحث على ممارسة الرياضة بكافة أشكالها، واتباع الممارسات الصحية السليمة.

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، أنّ اليوم الرياضي للدولة يعتبر إنجازاً نوعياً للدولة، ويضاف إلى سجل إنجازاتها في كل المجالات. وقال إنّ قطر تفردت بتخصيص يوم للرياضة، يكون محفزاً ومشجعاً على ممارسة جميع أنواع الرياضات المختلفة، وهذا لا يوجد في أيّ دولة في العالم، بل وأصبح هذا اليوم نموذجاً يحتذى به في الألعاب. وأضاف أنّ اليوم الرياضي نجح وتميز في ابتكار أنشطة رياضية وترفيهية وصحية في هذا اليوم، لتكون محفزة للعائلات والأطفال والشباب، وكلنا يرى ويتابع تشجيع الدولة بمؤسساتها وأفرادها للنهوض بمستوى الرياضة البدنية. وأكد أنّ الدولة لا تألو جهداً في تهيئة الأجواء المناسبة للرياضة، ولممارستها في أماكن عديدة خصصتها مثل الملاعب ومراكز الرياضة والتدريب واللياقة البدنية، كما شجعت المدارس والمؤسسات التربوية على تخصيص مناهج لتعليم مفاهيم العقل السليم في الجسم السليم. وأعرب عن سعادته بما حققه هذا اليوم في سجل إنجازات المؤسسات الوطنية، التي تسعى لابتكار كل جديد في مجال الأنشطة الرياضية والبدنية. وقال إنّ الأجهزة الرياضية المعنية وفرت العديد من اماكن إقامة الفعاليات الرياضية، سواء للاعبين أو للجمهور والأطفال والعائلات، وخاصة أماكن المشي والتريض وممارسة التمارين البسيطة في الكورنيش وإسباير وغيرها.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة ، حيث تمّ التصديق على محضر الجلسة السابقة . واستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها. وأفاد أنه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى السكرتارية ، وتبين انه وافق في اجتماعه الـ 8 المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2014 ، بشأن مشروع قانون استغلال الثروات الطبيعية . ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة ، لأنه يشتمل على مادة واحدة ، هي تعديل عبارة مسمى وزارة البيئة إلى وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، ومن عبارة وزير البيئة إلى مسمى وزير البلدية أينما وردت في القانون ، وتمت الموافقة عليه . كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة للسكرتارية ، التي تفيد أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 28 المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2014 على مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة. وقرر المجلس إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها ، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد المسند المهندي مقررا لها بالإنابة. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية بحضور كل من: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وسعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني رئيس النادي العربي الرياضي سابقاً ، والسيد ماجد بن محمد الخليفي الخبير الرياضي. واستمعت اللجنة إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون المذكور، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد إغناثيو إسكوبار سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين. وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد المسند المهندي مقرراً لها بالإنابة. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية بحضور كل من: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وسعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني رئيس النادي العربي الرياضي سابقاً، والسيد ماجد بن محمد الخليفي الخبير الرياضي. واستمعت اللجنة إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون المذكور، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية.. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانونيّ تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والمرور إلى لجنتيّ القانونية والداخلية ، لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرة ، وجاء فيها أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية . وتفيد المذكرة بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 16 المنعقد بتاريخ 30 إبريل 2014 ، وافق على المشروع ، وأحاله لمجلس الشورى ، بعد ان تولت اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بمجلس الوزراء وضعه في الصياغة القانونية المناسبة. وبدوره أحاله رئيس مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. كما بعث مجلس الوزراء بمذكرة إلى سكرتارية الشورى ، تفيده أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 27 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 ، والمنعقد بتاريخ 16 يوليو 2014. وقد احال رئيس المجلس بدوره مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس اجتماعا لها ، وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عبدالله السليطي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع . ودرست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عبدالله السليطي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ودرست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة في الدوحة. وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة، واستعرض مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 ، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، الإثنين، على تعديل قانون القسائم التعليمية ، ويسمح بأن يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد القسائم التعليمية المستحقة عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بالمدارس ، ويصدر بضوابط واجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية قرار من وزير التعليم . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال ، وأفاد أنّ السكرتارية العامة للمجلس تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ، بتاريخ ١١نوفمبر الماضي ، مرفق معها صورة من المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية ، الذي تم إصداره خلال خلال فض انعقاد مجلس الشورى. وفي جلسة الخامس من الشهر الجاري أحال مجلس الشورى القانون المذكور الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه، حيث عقدت اللجنة اجتماع لها في اليوم ذاته. وقامت بدراسة المرسوم بقانون المشار اليه، الذي اشتمل على مادتين أهم ما تضمنتهما في المادة (١) يستبل بنصي المادتين ٣و ٤ من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢. والنصان التاليان، هما : المادة (٣): (يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة من المدارس المشار اليها في المادة ١ من هذا القانون عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس ، ويصدر بضوابط واجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية قراراً من وزير التعليم والتعليم العالي، علما بأن النص السابق للمادة ٣ هو: ( أن تتولى الجهات الحكومية سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة بالمدارس المشار اليها في المادة ١ من هذا القانون عن أبناء العاملين في تلك الجهات وأبناء المحالين الى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٠٢م بشأن التقاعد والمعاشات الذين تصرف معاشاتهم التقاعدية منها. ويتولى المجلس الاعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية عن أبناء العاملين بالجهات غير الحكومية وأبناء غير العاملين في أي من الجهات، كما تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن ابناء الخاضعين لنظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية ، وذلك بعد استيفاء المستندات الثبوتية اللازمة. ويصدر بضوابط تطبيق القسائم التعليمية قراراً من وزير التعليم والتعليم العالي بعد اعتماده من مجلس الوزراء. وجاء في المادة ٤ المعدلة (لا يسري نظام القسائم التعليمية المنصوص عليه في هذا القانون على أبناء الموظفين في الجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة في الرسوم الدراسية لأولادهم ) ، بينما كان النص السابق للمادة (لا تخل أحكام هذا القانون بما تمنحه الجهات الحكومية أو غير الحكومية لموظفيها من مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم ، وتظل المزايا المشار إليها والتي تمنحها الجهات الحكومية سارية لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، قابلة للتجديد بقرار من وزير التعليم والتعليم العالي، يعتمده مجلس الوزراء). أما المادة الثانية إجرائية ونص المرسوم بقانون مرفق بالتقرير. وبعد الطلاع على المرسوم بقانون ومناقشة مواده . وبعد المناقشات التي دارت حوله رأت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض احكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية، وان المرسوم بقانون صدر عن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى بمقتضى احكام الدستور ، التي تعطي لسموه الحق بإصدار مثل هذه المراسيم بقوانين. وعقب السيد ناصر راشد الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، قائلا ً : ان اللجنة توصي مجلس الشورى الموقر بالموافقة على المرسوم بقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤م بتعديل بعض احكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠١٢ بنظام القسائم التعليمية لصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص في الوقت الذي لم يكن فيه منعقداً بسبب عطلته ، كما وأنه صدر لتحقيق مصلحة عامة. كما وافق على تعديل قانون بتعيين حدود مدينة الشحانية . وتلا المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن القانون رقم 22 لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشحانية. وجاء في التقرير أنّ سكرتارية الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر المؤرخة في 11 نوفمبر الماضي ، بتعديل القانون الذي تمّ إصداره أثناء إجازة المجلس . وعقدت اللجنة اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد صقر المريخي ، ودرست فيه تعديل مادتين هما : تستبدل كلمة (الشيحانية) بكلمة (الشحانية) المعدلة ، أينما وردت في القانون . ويستبدل مسمى وزير البلدية وإدارة التسجيل العقاري ، بمسمى وزير الشؤون البلدية والتسجيل العقاري أينما وردتا في القانون ، والمادة الثانية إجرائية. كما صدر هذا التعديل أثناء عطلة المجلس ، وصدر من سمو الأمير المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي الحق لسموه في إصدار هذه القوانين. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها برئاسة السيد هادي سعيد الخيارين مقرر اللجنة بالإنابة ، ودرست اللجنة مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية الذي أعاده المجلس لها لمزيد من الدراسة. وقررت اللجنة دعوة عدد من المسؤولين والمختصين في المجال الرياضي لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظرهم حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.واستعرض المجلس التقريرين التاليين:1- تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية.2- تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشيحانية.وقرر رفع توصياته بشأن المرسومين بقانونين المذكورين إلى مجلس الوزراء الموقر.

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن الاختناقات في مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر، والذي بعث بمذكرة إلى وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني لتفعيلها، فقد كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر قد أحاطت في مذكرة بعثتها لسكرتارية مجلس الشورى علما بشأن مذكرة مجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني، والتي أخذت على تفعيل توصيات الشورى.واستعرض مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية الأثنين 19 يناير الجاري مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن توصيات مجلس الشورى حول الخطة العمرانية الشاملة وزحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة.وورد فيها قرار مجلس الوزراء في اجتماعه 29 المنعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2013، وإحالته إلى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والتي ترفع نتائج دراستها لتوصيات الشورى إلى مجلس الوزراء.وقرر أن تتولى وزارات الداخلية والمواصلات والتعليم والصحة والتنمية الإدارية وهيئة الأشغال العامة وشركة مواصلات كروة، تنفيذ اقتراحات اللجنة الوطنية، وأن توافي الأمانة العامة بها، وأن تتولى وزارة التنمية الإدارية تحديد ساعات العمل لموظفي الدولة وذلك في غضون شهرين.وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين قد قدموا طلب مناقشة عامة حول الزحام في مدينة الدوحة، وجاء فيه: (سعادة رئيس المجلس والإخوة الأعضاء.. لا يحتاج هذا الموضوع إلى مزيد من الشرح والتوضيح لأنه ظاهر للعيان وهذا الأمر نعانيه منذ إطلالة الصباح الباكر، وأصبح هاجساً لكل فرد ومعضلة عندما يخرج إلى الشارع، ناهيك عما يترتب على الطريق من تعطيل للمصالح والأعمال وحتى ذهاب الأبناء إلى المدارس في أوقاتهم المحددة).وطلب الأعضاء رفع توصيات بشأنه للحكومة الموقرة بعد مناقشته مع الجهات ذات العلاقة.واستعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء حول الزحام في الشوارع وما تعانيه مدينة الدوحة، وجاء فيه:وبالإجماع وافق مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين على رفع توصيات للحكومة الموقرة للحد من الاختناقات المرورية بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوفير وسائل النقل الجماعي، لتكون بديلاً عن السيارات الخصوصية، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة.كما أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى برفع عدد من التوصيات إلى الحكومة الموقرة للتخفيف من زحام الشوارع وهي: إيجاد الحلول الفعالة والبديلة لتوزيع الطرق، وإعادة النظر في منح رخص السواقة للوافدين بحيث تصرف لفئة محددة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل العام وسيارات الأجرة لتكون بديلاً متاحاً للناس عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل العام، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع مخارج ومداخل الجسور، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس وتشجيع استخدام باصات النقل المدرسية للتخفيف من الزحام.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى على أن القضية الفلسطينية تعتبر قضية الأمة عربياً وإسلامياً، لافتا إلى أنه ومنذ احتلال إسرائيل الغاشم للأراضي الفلسطينية والأمة الإسلامية تعاني من هذه الجريمة النكراء ويدفع الشعب الفلسطيني الصامد الثمن كل يوم .وأشاد سعادة رئس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها أمام أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي بدأت اليوم في مدينة اسطنبول التركية وتستمر يومين بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في مناصرته للشعب الفلسطيني الشقيق ومواصلة تقديم الدعم له والدفاع عن قضيته العادلة وصولا لتحقيق السلام العادل وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف .كما نوه بما قامت به الجمعيات الخيرية القطرية من مبادرات لمد يد العون لسكان قطاع غزه المتضررين من جراء العدوان الإسرائيلي . مما يؤكد على أن دولة قطر لا تزال على الجانبين الرسمي والشعبي مستمرة في تقديم المساعدات والاحتياجات الضرورية للإخوة في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة . وطالب سعادة رئيس مجلس الشورى البرلمانيين بالعمل على ضمان استمرار الدعم للشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.وبالنسبة لليمن وليبيا وسوريا والسودان ، أعرب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي عن تطلعه إلى تكاتف أبناء شعوب هذه الدول حول هدف وحدة أراضيهم ومقدراتها، سائلا المولى عز وجل أن يعم هذه الدول الشقيقة السلام والاستقرار .وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته على أن الإرهاب هو الخطر الذي يتعين أن يتصدى له الجميع وأن يكون للعالم موقف موحد نحوه بجميع أشكاله ، لكنه نبه إلى وجوب عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب ، مشيرا إلى أن المقاومة هي نتيجة كل عدوان أو احتلال ضد الشعوب .وأضاف أن عالم اليوم الذي يزداد تداخلا ، في أمس الحاجة إلى التقارب وإقامة الجسور بين كافة الحضارات ، مؤكدا على أن الحوار المثمر بين الحضارات والثقافات لن يتحقق إلا من خلال تعزيز منهج التسامح واحترام قيم الآخرين .وأشار في هذا الإطار إلى أن دولة قطر قد استضافت العديد من المؤتمرات التي تصب في مصلحة القضايا الإسلامية ومن بينها مؤتمر حوار الأديان والحضارات .وقال سعادة السيد الخليفي في كلمته إنه انطلاقا من أن احترام حقوق الانسان من أهم المسائل المطروحة على المستوى الدولي إذ تعتبر في الوقت الراهن مقياسا لمدى التطور والارتقاء ، وتحقيقا لذلك ، أنشأت قطر على سبيل المثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الدوحة لحرية الإعلام .كما أنه وفي إطار حرص الدولة على رعاية الأسرة والأطفال أنشأت قطر مؤسسات تتولى العناية بهم ، تشرف عليها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي .وحول تعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية ، نوه سعادة رئيس مجلس الشورى بأن دولة قطر أولت هذا الجانب اهتماما كبيرا حيث حرصت على توفير الأجواء الملائمة لدعم مشاركتها في الحياة العامة بانخراطها في مختلف مجالات العمل " وبالفعل أثبتت كفاءتها حيث تقلدت مناصب وزارية وقضائية وإدارية وانتخبت عضوة في المجلس البلدي المركزي " .وأكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي في كلمته على الأهمية القصوى التي يكتسبها هذا المؤتمر لانعقاده في ظل ظروف بالغة الدقة يمر بها العالم الإسلامي مترامي الأطراف ، وقال إننا اليوم أحوج ما نكون لتوحيد الصف وجمع الكلمة .وأعرب سعادته في ختام كلمته عن أمله في أن يتوصل هذا المؤتمر الهام إلى أهدافه المرجوة بتضافر الجهود وتعزيز التعاون بين مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والتوصل إلى قرارات وتوصيات تواكب تطلعات شعوبها نحو المزيد من التقدم والتنمية المستدامة .وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد توجه في مستهل كلمته بخالص الشكر إلى الجمهورية التركية رئيسا وحكومة وشعبا على استضافتهم لهذا المؤتمر ، وخص بالتقدير سعادة رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى على حسن الاستقبال وكرم الوفادة .

غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له الدوحة صباح اليوم، الثلاثاء، متوجها إلى الجمهورية التركية للمشاركة في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر إتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقدها بمدينة اسطنبول يومي 21 و22 يناير الجاري . وسيتناول المؤتمر بالنقاش عدة مواضيع من بينها المصادقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وإعتماد تقرير الدورة السابعة عشرة للجنة العامة للإتحاد ودراسة واعتماد التقارير المقدمة من اللجان الأربع الدائمة المتخصصة ولجنة فلسطين والدورة الرابعة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات . كما يتضمن جدول الأعمال ترشيح أعضاء اللجنتين العامة والتنفيذية واللجان الدائمة والمتخصصة لعام 2015 وتحديد زمان ومكان انعقاد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الإتحاد واعتماد إعلان اسطنول والبيان الختامي للمؤتمر العاشر. كان في وداع الوفد بمطار حمد الدولي عدد من المسئولين بمجلس الشورى .

أعاد مجلس الشورى صباح أمس، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والاعلام حول مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية الى اللجنة لدراسته مرة أخرى، والاستئناس بآراء الخبراء الرياضيين القطريين ممن تولوا مناصب ادارية فى القطاع الرياضي، وتباينت الآراء حول اعطاء صلاحيات النادى الرياضى لرئيس النادى ونائبه فى التعديل الجديد أو تفعيل القانون رقم 5 لسنة 1984 بشأن الأندية الرياضية. جاء ذلك فى الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، فى جلسة ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفى رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وتقرير لجنة الشؤون الثقافية حول مشروع قانون تنظيم الأندية الرياضية. وكانت اللجنة قد عقدت 3 اجتماعات، ناقشت فيها مشروع التعديل، وحضر الاجتماع الثانى سعادة السيد صلاح بن غانم العلى وزير الشباب والرياضة، والسيد عبد الرحمن الدوسرى مدير مكتب الوزير، والسيد محمد هاجس الكعبى مدير ادارة الشؤون القانونية بالوزارة. ويشتمل المشروع على 60 مادة موزعة على 8 فصول. وهذه الفصول هي: تعاريف، وانشاء النادى ونشاطه، وتشتمل على 16 مادة، أبرزها أنه لا يجوز انشاء ناد رياضي، أو نقله من مكان لآخر الا بعد الحصول على ترخيص، وشروط انشاء النادى لابد ان يكون لديه عقد تأسيس ونظام أساسى موقع عليه من المؤسسين. ويجب على النادى أن يدون اسمه ونشاطه واصداره فى جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته. وفى فصل ادارة النادي، ويشتمل على 7 مواد، أبرزها أن يكون للنادى رئيس ونائب رئيس، تنتخبهما الجمعية العمومية من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، أو لمدد مماثلة، ويجب أن يكون رئيس النادى ونائبه من القطريين، كما لا يجوز لرئيس النادى أو المدير العام الجمع بين هذا العمل وأيّ منصب آخر. وفى فصل الجمعيات العمومية، ويشتمل على 8 مواد، أبرزها أن تكون للنادى جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء الذين يحق لهم حضورها، بشرط أن يستوفوا التزاماتهم المالية، وأن يمضى على عضويتهم ستة أشهر. وتجب دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي مرة كل عام، وخلال انتهاء السنة المالية للنادي، وتجتمع بمقر النادى ولا يجوز أن تنعقد فى مكان آخر. وفى فصل أموال النادي، ويشتمل على 9 مواد: هى أنّ أموال النادى بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والوصايا والهبات والتبرعات وغيرها ملك للنادي، كما يجوز أن تخصص الدولة للنادى أراضي أو عقارات أو مباني للانتفاع بها مقابل ايجار رمزي. وتخضع أعمال النادى وحساباته لاشراف ورقابة الوزارة، وعلى النادى ان يودع أمواله النقدية باسمه فى أحد البنوك المحلية. وفى فصل دمج النادى وحله وعزل رئيسه، ويشتمل على 9 مواد، هي: للوزير أن يصدر قراراً بدمج النادى فى غيره من الأندية بعد موافقة الجمعية العمومية أو بحله، وللوزير أن يعين رئيساً مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة. ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثى الأعضاء حل النادى أو دمجه فى غيره من الأندية بعد موافقة الجمعية العمومية للنادى المدمج فيه، كما يحق للوزير أن يصدر قراراً بعزل رئيس النادى وتعيين رئيس مؤقت. وفصل العقوبات، ويشتمل على مادتين، وفصل أحكام عامة ويشتمل على 8 مواد. واستمعت اللجنة لوجهة نظر وزارة الشباب والرياضة حول مشروع التعديل، قدمها سعادة وزير الشباب والرياضة، وتتلخص فى أنّ الأندية الرياضية مركز يجتمع فيه الشباب لأداء نشاط يخدمهم شخصياً سواء على المستوى الجسدى أو العقلى والروحي. وعند اعداد المشروع وضعت الوزارة خطة استراتيجية ورؤية، تمّ عرضها على الشباب القطرى فى جلسة مفتوحة، شاركت فيها جامعة قطر وخبراء فى المجال الرياضي. وتتلخص رؤية الوزارة التى تطمح الى تحقيقها فى مجتمع ينعم بعقول واعية وأجسام سليمة. عند مراجعة الوزارة للأنشطة الرياضية، تبين أنه بالرغم مما تنفقه الدولة، والمبانى التى أنشأتها فان الدولة تعتبر من ضمن الدول التى فيها أعلى نسبة اصابة بالسكرى على مستوى العالم، منها 23 % لدى الأطفال، و15،7 % لدى الكبار، والسمنة تشكل نسبة 70 % فوق الوزن الطبيعى أو الصحي. كما أنّ نسبة الشباب القطرى الذى يدخل المراكز الشبابية 7 % وأنّ حوالى 54 % من الشباب لا يمارسون الرياضة، وهناك مدارس ابتعدت عن الرياضة. وتقوم ممارسة الأنشطة فى الأندية للتفوق، وهذا التفوق مرتبط بالمحترفين، وحتى الفوز بدرع التفوق يحصل على مكافأة ثم يحضر النادى 5أو6 أجانب فى السلة أو الطائرة لكى يفوز بالبطولة. وجاء فى وجهة نظر الوزارة أنّ أغلب الأندية عليها مديونيات بعشرات الملايين من الريالات، وما زال نظام الادارة هو نفسه المتبع، والوزارة تريد تنظيم العملية، والأندية القطرية تختلف عن أندية العالم لكونها مدعومة من الدولة 100 %. والقانون الحالى لا يفى بالغرض كونه لا يحمل المسؤولية الكاملة لادارة النادى وليست هناك ضمانات كافية للرقابة والمتابعة. وتريد الوزارة اعطاء صلاحيات أكبر للأندية ولا تهدف الى السيطرة على الأندية، وفى المقابل تسعى للرقابة من أجل تحقيق الاستراتيجية، وتريد الوزارة أن تضمن أنّ الأشخاص ممن يتولون الأندية أن يكونوا على قدر من الكفاءة. ومشروع القانون المعدل انتقل من مجلس الادارة الى رئيس ونائب رئيس، وعلى مستوى العالم يتم انتخاب رئيس للنادي، وهى عملية ناجحة لأنه سيملك كل الصلاحيات من توظيف وتعيين، فالوزارة لا تتدخل فى الأندية لأنّ جزءا من المسؤولية تتحمله اللجنة الأولمبية فهى التى توظف، ومجلس الادارة للنادى لا يوظف، لذلك رأت الوزارة دخول الأندية فى تلك الصلاحيات حتى يتحمل رئيس النادى المسؤولية. وبالنسبة لكون الأندية اهلية، فالوزارة لا تتدخل فى ذلك، فانّ التعديل على القانون رقم 5 لسنة 1984 أعطى حريات كبيرة للأندية. ومثلاً الأندية فى أوروبا لا تتدخل فيها الدولة لأنها لا تصرف عليها، وان صرفت فهى مبالغ محددة، فالوزارة لا تتدخل الا فى حدود، ولكن اذا أخذت دعماً من الدولة فلا بد من التأكد من الدعم الذى تمّ صرفه بطريقة سليمة حفاظاً على المال العام. ورؤية الوزارة هى أن تجتمع مع النادى الذى يطلب تنفيذ استراتيجيته، ويتم الاتفاق معه ماذا سيقدم للشباب القطري. ومشاكل مجالس الادارات أنها لا تجتمع، ولا ترى الوزارة أنّ نظام مجلس الادارة خطأ، لكن تريد التغيير لأنّ هناك تجارب ناجحة فى انتخاب رئيس، وعندما يركز النادى على شخص واحد يكون مسؤولا بعينه، وفى نفس الوقت يختار فريق العمل الذى يريد أن يساعده ولا يفرض عليه من قبل جهة أخرى. وبعض الأندية تدار من وراء الكواليس والوزارة تسعى الى وقف ذلك، بحيث تنتخب الجمعية العمومية الموسعة خيرة أهل قطر، وأن يكون رجلاً قادراً على القيام بمهام النادى ورئاسته. أما بخصوص عزل رئيس النادى فهذا يتم فى حدود ضيقة. وفى حالة دعم الدولة لأيّ مؤسسة مالياً سيكون للوزارة الحق فى أن تدقق عليها، وما يحدث أنّ الأندية الرياضية أصبحت تشرع قوانين للأندية بشأن الألعاب، ولا تخدم استراتيجية وزارة الشباب، وكل الأندية تقدمت بملاحظات بأنّ عليها ضغوطا من الاتحادات، ومثلاً بعض الاتحادات تطلب من النادى أن يكون به ستة محترفين أجانب من أصل عشرة لاعبين أيّ أنّ عدد اللاعبين القطريين أربعة، والاتحاد هدفه المسابقات بينما الوزارة هدفها القطريين. وجاء فى التقرير أنّ هدف الوزارة التركيز على الأبناء القطريين، وهى التى تعد اللوائح بالتنسيق مع الأندية والاتحادات حتى تخدم الاستراتيجية. وفى المجال الشبابى لا توجد قوانين تنظمه، و7 % من الشباب القطرى يرتادون المراكز الرياضية، واحدها مسجل بها 15 شاباً، بسبب قلة عدد المعلمين والمدربين، لذلك اقترحت الوزارة أن يكون التسجيل مقابل رسوم مالية، وخلال شهرين ارتفع عدد القطريين الى 60 شاباً قطرياً. ولا تمانع الوزارة أن يستثمر النادى مبانيه شريطة التنسيق المسبق مع الوزارة، والتأكد بأنّ تلك الاستثمارات تدعم الرياضة. وبالنسبة للصلاحيات المخولة للوزارة تحدد المبالغ التى تدفعها للأندية لعمل تعاقدات مع اللاعبين الأجانب، ويتم التنسيق مع لجنة المحترفين، وهذه اللجنة الآن تتبع الوزارة، وهى التى تضع شروط التعاقد مع اللاعبين الأجانب. وفيما يتعلق بنظام الرئيس ونائب الرئيس فى المشروع، فانّ نائب الرئيس من صلاحياته ما يكلفه به الرئيس أو حالة غيابه. ورئيس النادى سيعين من يراه ممن يساعدونه فى ادارة النادي، والدولة من خلال الوزارة تخصص ميزانية للنادي، وكل ما تريده الوزارة التأكد ان الاعتمادات المالية صرفت بما يخدم استراتيجية. وتدرك الوزارة الفرق بين الاتحادات والنادى لأنّ الاتحاد مستقل عن اللجنة الأولمبية ومرتبط باتحادات دولية، والاتحاد معنى باللعبة، والوزارة لا تتدخل فى ذلك. وجاء فى التقرير انّ قطر اليوم دولة عالمية، ويتوجب على الأندية أن تتحول الى الأمام. ورأت اللجنة تعديل المادتين 18و19، فالمادة 18 تنص أن يكون للنادى رئيس ونائب رئيس، وتنتخبهما الجمعية العمومية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد مماثلة. والمادة 19 تنص أن يتولى النادى ادارة شؤون النادى تصريف أموره، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، ويتولى اعداد الخطة الاستراتيجية للنادى والاشراف على تنفيذها، وتعيين موظفين وانهاء خدماتهم وتقرير مرتباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم، وتعيين مشرف مالى للنادى من ذوى الخبرة، واصدار الهيكل التنظيمى واللوائح الادارية والمالية ولائحة الموارد البشرية، ورفع الموازنة السنوية، وتمثيل النادى أمام القضاء وفى علاقته مع الغير، واقتراح تعديل النظام الأساسي، واعداد تقرير سنوى للنادي، وفى حالة غياب رئيس النادى لأيّ سبب يحل محله نائب الرئيس. ورأت اللجنة أنّ مد مدة انتخاب الرئيس ونائبه لأربع سنوات أو مدة مماثلة بحيث لا تتجاوز 8 سنوات، وهى مدة كافية ومناسبة، ولاتاحة الفرصة لغيرهما فى تقديم أفكار وبرامج طموحة. وفى مداخلات الأعضاء.. اختلفت بين مؤيد للقانون الحالى الذى يعطى صلاحيات واسعة لمجلس ادارة أى ناد ٍ رياضي، وبين مشروع التعديلات الجديدة التى تضع الصلاحيات فى يد رئيس النادى ونائبه. فى مداخلة للسيد محمد السليطى مراقب المجلس قال: اننى أثنى على التعديل فى القانون من حيث وضع ضوابط لمراقبة ما يعطى للنادى من أموال وموازنات، ولكننى لا أوافق على التعديل الذى يحول دور الأندية الرياضية من دور جماعى تعاونى مشترك ليكون فى يد شخص واحد هو رئيس مجلس الادارة ونائبه، وهو لا يتماشى مع ظروف المجتمعات التى تتحول فى ظل المستجدات الى المشاركة الجماعية. وأضاف انّ الأندية الرياضية شكل من أشكال منظمات المجتمع المدني، وبهذا التعديل نزيل الدور الجماعى ليبقى فى يد شخص واحد، مبيناً أنّ النادى نوع من الانتماء المصغر لمناطق معينة، ترتبط فيما بينها بحدود جغرافية، ولديها جوانب اجتماعية مهمة، وأنه بهذا التعديل سيحول العمل التطوعى الى عمل رسمي. فأنا مع ترشيد الانفاق فى الأندية الرياضية ولكن لست مع ربط المسؤوليات والصلاحيات بيد شخص واحد. فى مداخلة للسيد محمد همام العبدالله عضو المجلس: قال: لقد عايشت المجال الرياضى لسنوات طوال، وتوليت مناصب دولية واقليمية، ومن هنا طلبت من مقرر اللجنة حضور اجتماعها مع وزير الشباب والرياضة، وأثنى على سعة صدره، ولكننى لا أتفق مع سعادته فى تعديل القانون المعمول به حالياً من سنة 1984، وأتمنى ألا يكون التعديل هو المسمار الأخير فى نعش الرياضة القطرية، التى تعانى أصلاً من قلة الانجازات وعزوف الشباب القطرى عن دخول الملاعب الرياضية، بالرغم من الاغراءات الكثيرة التى تقدم لهم، ومن الأموال الطائلة التى تنفق على الرياضة. فأنا أؤيد كلام مراقب المجلس محمد السليطى فى أنّ النادى الرياضى نشاط اجتماعى قبل أن يكون رسمياً، يجمع شباب المنطقة فى مكان واحد يمارسون فيه هواياتهم أوقات فراغهم، ويقيهم المساوئ والسلوكيات الخاطئة مثل المخدرات أو الأفكار الهادمة. ويعتبر النادى هو المكان الثالث بعد البيت والمدرسة، الا انّ مشروع التعديل لم يستوعب دور الأندية الرياضية، وأنه نشاط أهلى اجتماعى يشارك فيه المجتمع الواحد وليست الوزارة، واود هنا أن أعرف أنّ الرياضة نوعان احترافى وترفيهى وهواية أيضاً، وأنّ الوزارة أرادت أن تجعله فى اطار رسمى بعيداً عن مشاركة المجتمع. كما لم يستوعب مشروع التعديل دور تراكم الخبرات القطرية لدينا، وكثيرون منهم كانوا يديرون أندية فى سنوات كانت شحيحة بالامكانيات، وجاء هذا المشروع ليلغى مبدأ العمل الجماعى للنادي، ويبقى الرأى الواحد المتفرد فى يد رئيس النادي، كما يلغى بالقانون مشاركة شريحة كبيرة من الشباب فى ادارة النادى مما سيحرم المجتمع من أفكار وطموحات الشباب. وأوضح أنّ القانون المعمول به من سنة 1984 هو الذى يحتاج الى تفعيل، لأنه يضع مبدأ المشاركة الجماعية فى يد مجلس ادارة النادى والشباب، وليس التعديل الحالى الذى يجعل رئيس مجلس الادارة ونائبه هو المتفرد فى شؤون النادي. وأشار الى انه فى الخمسينيات والستينيات كانت المنطقة تمر بظروف صعبة وتعايش مشكلات قومية، وكانت الأندية الرياضة وقتها هى الحاضنة للشباب من الأفكار المتطرفة، واليوم تمر المنطقة بنفس الظروف، لذلك أتمنى أن تكون الأندية كما كانت فى الماضى حاضنة للشباب. واقترح من مجلس الشورى تأجيل البت فى توصيات اللجنة، لحين الاستئناس بذوى الخبرة من الرياضيين ومديرى الأندية السابقين، وممن ساهموا فى خدمة المجال الرياضى لأخذ رأيهم بشأن تطوير الأندية. وأيده العضو ناصر الكعبي، طالباً اعادته للجنة لمناقشته مرة أخرى. ومن جهته قال العضو راشد المعضادى انّ التعديل يمس شريحة كبيرة من الشباب، وأنه من المهم والضرورى تطوير الأندية لتكون حاضنة للشباب ولطموحاتهم ولأفكارهم، وأننى أرى التشاور مع أصحاب الرأى والتريث قبل الموافقة على التعديل. ورأى العضو مبارك العلى أنه من الضرورى تطوير القانون، وأنه يدخل فى اطار الادارة الحديثة، وأنّ الأندية تعتمد على الاحترافية فى تطوير مداخيلها وهذا ما نلمسه فى الكثير من أندية عالمية. ومن جانبه قال السيد هادى الخيارين عضو المجلس: لقد كنت أحد الحاضرين فى اللجنة واستمعت لوجهة نظر سعادة وزير الشباب والرياضة، وقد جربنا مجالس الادارات التى تتابع شؤون الأندية فما هى النتيجة؟ وماذا نرى الآن.. كلها نتائج غير ملموسة وغير فعالة، فالكثير من مجالس الادارات لا تجتمع بالسنوات أو ادارات غير فعالة، فما المانع أن نجرب التعديل الحالي، وتكون الصلاحيات بيد رئيس مجلس ادارة النادى ونائبه. وأيده العضو حامد الأحبابى قائلا ً: انّ الأندية تعانى من الديون والمشكلات الادارية، وقد وجد هذا المشروع لضبطه، وأنا أدعو لتفعيل المشروع والموافقة عليه. ومن جهته قال العضو يوسف الخاطر: انّ القانون الحالى يجسد الواقع، وما نراه دخول اللاعبين الأجانب، وعدم اعطاء فرصة للاعب القطرى ليثبت وجوده، والقانون الحالى لا يجسد حلم القطريين فى الأندية، وحلمنا أن نفوز بأبنائنا. وفى مداخلة للعضو محمد العسيرى قال: لابد أن تكون المجالس الادارية حديثة وفعالة، ولابد ان تعرف كيفية تسيير النادى من أجل تطوير الشباب.