عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دورة الانعقاد العادي الثاني والاربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "26" لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن تنظيم المباني ، وهي مد المدة بالصلح في مخالفات المباني ، وتوحيد الألوان في المباني ، وتحديد ماهية الألوان المخصصة لمباني المناطق ، وتسريع إجراءات استخراج رخص المباني . جاء ذلك صباح اليوم ، في الجلسة الاعتيادية الـ"23" لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وتمت الموافقة على محضر الجلسة السابقة . واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، التي تبلغه فيها ، أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي "14"يناير الماضي على توصيات مجلس الشورى، وذلك استناداً إلى الاجتماعات التي عقدت مسبقاً لمناقشة الموضوع . وقرر أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالموافقة من حيث المبدأ على توصيات الشورى ، ومنها تعديل مدة الصلح في جرائم هذا النوع من المخالفات ، من "24"ساعة إلى أسبوع كامل ، وهي التوصية التي قدمها مجلس الشورى . وأن تتولى إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية ، إعداد المشروع ووضع الأداة التشريعية اللازمة ، وإحالة توصيات مجلس الشورى إلى وزارة البلدية لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها . وقدم سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء الموقر ، وافر تحياته لمجلس الشورى ، والتي وردت في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. وعقب سعادة رئيس المجلس قائلاً : إنني أشكر مجلس الوزراء الموقر على الأخذ بتوصيات مجلس الشورى ، وهي تعديل مدة الصلح في مخالفات المباني ، وموافقته على تبسيط الإجراءات بشأن سرعة استخراج رخص المباني ، وقد وردت هذه المذكرة للعلم. الجدير بالذكر أنّ توصيات مجلس الشورى التي قدمها بشأن تنظيم المباني هي : مد مهلة تصحيح أوضاع مخالفة المالك للبناء ، من "24" ساعة إلى مدة أسبوع سواء بالهدم أو الإزالة ، وفي حال عدم إزالة المخالفة ، تطبق عليه الغرامة والعقوبة . تقرير تكميلي وأوصى المجلس في تقرير تكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع تعديل القانون رقم "4"لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني ، توصيتين رفعهما للحكومة الموقرة. وهما : الإيعاز لوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، بالعمل على تبسيط واختصار الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء ، بحيث يتم الحصول عليها في أقصر وقت ممكن ، مراعاة للمواطنين وتيسيراً عليهم ، خاصة ً في ظل تغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام القانون ، والتوصية الثانية بشأن طلاء المباني والجدران بألوان محددة . الرسوم الجمركية ثم استعرض المجلس مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية . وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي . وقد استكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات . حضر الاجتماع كل من السيد محمد حصين النعيمي نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار المالي بمكتب سعادة وزير المالية ، والسيد عبد العزيز زيد آل طالب المستشار بمكتب سعادة وزير المالية ، والذين قاموا بشرح وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون وأجابوا على استفسارات اللجنة المتعلقة به . وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماع آخر. ثم درست اللجنة مشروعا بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .

عقدت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى إجتماعا لها اليوم في دور الإنعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. وقد استكملت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات . حضر الاجتماع كل من السيد محمد حصين النعيمي نائب رئيس لجنة المناقصات المركزية والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار المالي بمكتب سعادة وزير المالية والسيد عبدالعزيز زيد آل طالب المستشار بمكتب سعادة وزير المالية والذين قاموا بشرح وجهة نظر وزارة المالية حول مشروع القانون وأجابوا على استفسارات اللجنة المتعلقة به . وقررت اللجنة إستكمال دراسته في إجتماع آخر . ثم درست اللجنة مشروعا بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه . ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن توصيات المجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني وأخذ المجلس علما بها . ثم استعرض المجلس مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية . وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والإقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه .

مجلس الشورى يناقش قانون تنظيم المناقصات والمزايدات عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية فى دور انعقاده العادي الثاني والاربعين اليوم، الإثنين، برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس المجلس . وفى بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك، تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إزدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة، وأخذ المجلس علما بها. كما أستعرض المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقرر إحالته الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. بدورها عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم لدراسة مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقررت دعوة سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الإثنين، مع وفد من مجموعة أعضاء البرلمان الأوروبي للعلاقات مع الجزيرة العربية برئاسة السيدة انجليكا نبيلر، ووفد من أعضاء البرلمان الأوروبي من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للجنة الشئون الخارجية. وبحث الاجتماع العلاقات الثنائية القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها وبالأخص في المجال البرلماني والتشريعي. حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى والسيد محمد عبدالله اليوسف السليطي، عضو مجلس الشورى وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة تقديرات المشروعات الرئيسية العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلى مجلس الشورى، وأخذ المجلس علماً بها. حضر الجلسة كلاً من: سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، وسعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، وسعادة السيد ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة. ثم ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة قال خلالها: لا يسعنا جميعاً بمناسبة مناقشة المجلس لمشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015 إلّا أن نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" على توجيهاته السامية ولما أولاه من اهتمام بمختلف القطاعات وبالأخص قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والإسكان، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، وكل ذلك يأتي من منطلق حرص سموه الكريم على تقدم وطننا ورفعة شأنه ومصلحة المواطنين والعمل الدؤوب على كل ما من شأنه تحقيق تطلعاتهم وتلبية طموحاتهم وامالهم لغد مشرق ولمستقبل أفضل لدولتنا الفتية وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة فيها إن شاء الله تعالى. وقام سعادة وزير المالية بشرح وجهة نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015، قبل أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، ويقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم فى دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، مقرر اللجنة بالإنابة . وقد درست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع موازنة المشروعات الرئيسية العامة للدولة للعام 2014- 2015 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر لنظره في جلسته القادمة . حضر الاجتماع سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي ، وكيل وزارة المالية، وسعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ، مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية، وسعادة المهندس ناصر علي المولوي ، رئيس هيئة الأشغال العامة ، والسيد خالد بن حمد الهاجري ، مساعد مدير إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية. كما حضر الاجتماع المهندس جلال الصالحي ، مدير شئون البنية التحتية بهيئة الأشغال العامة والسيد مشعل الهتمي ، مدير شئون الخدمات المشتركة بالهيئة والسيد غانم المنصوري ، مدير إدارة العقود بالهيئة .

أحال مجلس الشورى صباح اليوم ، مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية ، لدور الانعقاد الثاني والأربعين للمجلس ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس ، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، الموجهة للسكرتارية العامة ، والتي تتضمن أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي رقم 22 لسنة 2013م ، المنعقد بتاريخ 5/6/2013م ، على مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية ، وقرر إحالته لمجلس الشورى ، وترجو الأمانة العامة لمجلس الوزراء عرض مشروع القانون لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، اجتماعا لها اليوم ، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي . واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية . ودرست اللجنة كذلك مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية ، وقررت تقديم تقريرها بشأن مشروعي القانونين المذكورين إلى مجلس الشورى الموقر .

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعاً، اليوم الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. ودرست اللجنة كذلك مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وقررت تقديم تقريرها بشأن مشروعي القانونين المذكورين الى مجلس الشورى الموقر.

غادر وفد من مجلس الشورى، الدوحة، اليوم الأحد، متوجهاً إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات الدورة 130 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها هناك خلال الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري. ويتضمن جدول أعمال الدورة عدة موضوعات من بينها، تجديد التزام الاتحاد بالسلام والديمقراطية والأمن الدولي، ودور البرلمانات في عالم خال من الأسلحة النووية، بالإضافة إلى قضايا التنمية المستدامة والتمويل والتجارة والتوجه نحو القدرة على مواجهة المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار التوجهات الديمغرافية والقيود الطبيعية. ويضم الوفد كلاً من، السادة محمد عجاج الكبيسي وإبراهيم محمد المسند، عضوي مجلس الشورى وعبدالرضا مهدي الماجد، رئيس قسم التحرير والترجمة وأحمد مبارك الدليمي مرافق إداري. وكان في وداع الوفد بمطار الدوحة الدولي عدد من المسؤولين في المجلس.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية، اليوم الإثنين، في دور انعقاده العادي الثانى والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بإستثناء أعمال مشروع إنشاء شبكات السكك الحديدية "الريل" من تطبييق أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وفي السياق ذاته.. عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون باستثناء "الريل" من تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم ، مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه.جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين ، لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .وأشار إلى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي بعث بها إلى سكرتارية الشورى ، انه وافق في اجتماعه الــ"28" المنعقد في "2"أكتوبر 2013 ، على مشروع القانون ، وقرر إحالته لمجلس الشورى . كما ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . وعقب رئيس المجلس قائلا ً : إنّ المشروع ورد من الحكومة الموقرة ، وأرجو الاجتماع لدراسته بصفة عاجلة ، لأنه مذيل بتوقيع الرئيس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد ناصر سريع الكعبي .ودرست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية .وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم، الإثنين، في دور انعقاد العادي الثاني والأربعين بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. ناقش المجلس مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

رفعت ناشطات سعوديات عريضة إلى مجلس الشورى تطالب بتقييد الولاية المطلقة للرجل على المرأة واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها، بحسب ما أعلنته الناشطة عزيزة اليوسف لوكالة فرانس برس. وأوضحت اليوسف أن "ناشطات حقوقيات رفعن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة خطابا إلى مجلس الشورى يطلب إلغاء نظام الولاية المطلقة على المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها". وأضافت أن الخطاب يطلب تقييد "الولاية المطلقة للرجل" وخصوصا "اشتراط حصولها موافقته على الكثير من المسائل مثل التعليم والعمل والتنقل والتقاضي والعلاج وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر وإجراء العقود الخاصة والحكومية". ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر أو محرم لاتمام كل معاملاتها بما في ذلك الحصول على جواز سفر. كما إنها لا تستطيع السفر من دون موافقة ولي الأمر بغض النظر عما إذا كانت والدته أو ابنته أو زوجته أو شقيقته، والموافقة ليست حصرا على العنصر النسائي فقط إنما على الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم حيث ما تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارات. وتابعت اليوسف أن "بعض المستشفيات ما يزال يطلب توقيع ولي الأمر لإجراء بعض أنواع العمليات الجراحية والخروج من الجامعة في أوقات الدوام الرسمي". وأشارت في هذا السياق إلى رفض إدارة جامعة الإمام (محمد بن سعود) الأسبوع الماضي دخول فريق إسعاف لمساعدة حامل فاجأها المخاض وذلك لعدم وجود ولي أمرها وبالتالي اضطرت إلى التوليد في الجامعة". وقالت اليوسف إن "المرأة التي قضت عقوبتها في السجن وحان وقت تسريحها لا تستطيع الخروج إلا بحضور محرم وإلا فسيتم نقلها إلى دور الرعاية الاجتماعية"، كما رأت الحقوقية البارزة أن "ولاية الرجل محصورة في الزواج" بحسب الدين. وأضافت أن ما "يطبق على المرأة اليوم من اشتراطات الحصول على موافقة محرم هو قوانين لا علاقة بالدين". ويطالب الخطاب كذلك بإصدار قانون للأحوال الشخصية يضمن حقوق المرأة ويحد من "الظواهر السلبية، كاللعان والعضل والزواج الباكر والطلاق التعسفي والحماية من التحرش" في العمل وخارجه، كما يدعو إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة .

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة اليوم الأحد، متوجها إلى المنامة للمشاركة في اجتماعات اللجان والجلسة العامة الثالثة لدور الانعقاد الثاني "2013 - 2014" من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي المقرر عقدها في مملكة البحرين خلال الفترة من الثاني إلى السادس من شهر مارس الجاري . ويضم الوفد كلا من السادة يوسف راشد الخاطر ومبارك غانم العلي وناصر خليل الجيدة، أعضاء مجلس الشورى، والدكتورة عائشة يوسف المناعي عضو البرلمان العربي والدكتور محمد إبراهيم شهبيك استشاري قانوني. وكان في وداع الوفد بمطار الدوحة الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على قانون ينظم العلامات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتيح مد حماية العلامة التجارية لمدة عشر سنوات، وإلغاؤها بموافقة كتابية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الـ" 17"، لدور الانعقاد الثاني والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي . وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى، تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد أنه وافق في اجتماعه العادي الـ"17" المنعقد في أول مايو 2013، على مشروع قانون إصدار العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون المالية، التي عقدت اجتماعا، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، لمناقشة المشروع، وقدمت تقريرها لمجلس الشورى. مشروع من 5 مواد يشتمل مشروع القانون على "5" مواد، أهمها : الاستمرار في العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه، لحين إصدار الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وإلغاء قانون نظام العلامات التجارية رقم"18"لسنة 2007 . ويشتمل القانون على "7"أبواب، تحتوي على "52" مادة، موزعة على التعريفات والإجراءات وعقود الترخيص والعقوبات. وفي باب الإجراءات، يحتوي على تسجيل العلامات التجارية، التي حددت أهم ما تضمنته الأشياء، التي لا تعد علامة تجارية، أو جزءا منها ولا يجوز تسجيل العلامات المشهورة، لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة، لتلك التي تميزها هذه العلامات، كما حددت الفئات التي لها الحق في تسجيل علاماتها التجارية . وإذا سجلت العلامة، انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، وتعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الخاصة بها. وحدد أيضاً.. مدة حماية العلامات التجارية، والتي تحتوي على مادتين، وأهمها: أنّ مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، كما أنّ تجديد العلامة المسجلة وشطبها يكون وفقاً للقانون. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش مجلس الشورى في الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى هنا صباح اليوم الأربعاء، مع معالي الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في طهران حاليا. وتناول الاجتماع ،،الذي حضره اعضاء الوفد المرافق لسعادة رئيس مجلس الشورى، بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. كما وجه سعادة رئيس مجلس الشورى إلى معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال, وعلى دقة الإعداد والتنظيم لفعاليات هذا الاجتماع.

أوصى مجلس الشورى الحكومة الموقرة بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، والتوعية بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، والتحذير من مخاطرها.وطالب في تقريره بشأن القانون الجديد بتشديد الرقابة على شبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية للوزارات، ومنع الدخول إليها بغير وجه حق، ومعاقبة كل من ينشئ موقعاً لجماعة أو تنظيماً إرهابياً، أو ينشئ موقعاً لنشر أخبار غير صحيحة من شأنها تعريض سلامة الدولة للخطر.وحدد الجرائم الإلكترونية بأنواع هي التزوير والاحتيال الإلكتروني والتعدي على المواقع الإلكترونية للوزارات والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.