اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أمس، مع سعادة السيدة كريستينا رايس رئيسة برلمان مجموعة دول الأنديز، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع، تم بحث مسألة التنسيق المشترك وتعزيز علاقات التعاون بين المجالس الخليجية، وبرلمان مجموعة دول الأنديز. كما أكد الجانبان على ضرورة تبادل الزيارات، والخبرات وتنسيق المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية. ويأتي هذا الاجتماع، تفعيلاً لقرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم السابع عشر، الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، والداعي إلى عقد لقاءات بين المجالس الخليجية ونظيراتها اللاتينية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف. حضر الاجتماع، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، والدكتور مبارك سالم العامري مدير إدارة التكامل التشريعي والرقابي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجانب عدد من موظفي الأمانة العامة.

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، بنتائج زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن المباحثات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وأخوه أمير دولة الكويت، ستسهم بلا شك في تعميق أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين الجانبين. وثمَّن المجلس حرص أمير البلاد المفدى، وأخيه أمير دولة الكويت، على دعم العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يسهم في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك.. لافتًا إلى أن الترحيب الشعبي الكبير والواسع بالزيارة يعكس متانة العلاقة التاريخية المتجذرة بين الجانبين. من جانب آخر، رحب المجلس باستضافة البلاد لقمة الويب قطر 2024، التي انطلقت فعالياتها أمس، والتي يتوقع لها أن تشهد حضور الآلاف من رواد الأعمال، والمستثمرين، وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث المستجدات على صعيد التكنولوجيا والابتكار. وأشاد المجلس بحرص البلاد على استضافة مثل هذه الفعاليات، التي ستسهم بلا شك في إطلاق العديد من المبادرات الجديدة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال التكنولوجية في البلاد، وتفتح آفاقًا جديدة لاستقطاب الشركات الدولية الراغبة بالتوسع في هذا القطاع، منوهًا في الوقت ذاته بمشاركة 100 شركة محلية ناشئة في القمة. وفي سياق آخر، عبر المجلس عن خيبة أمله من عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصداقية القانون الدولي على المحك وأمام اختبار يتوقف على موقف مجلس الأمن من العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. ولفت المجلس، إلى فشل المنظومة الدولية في حماية المدنيين في قطاع غزة، منددًا بالتعاطي بمعايير مزدوجة مع الوضع المأساوي في القطاع، معبرًا عن بالغ قلقه إزاء هذا الوضع، وحذر من مغبة استمراره على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. إستراتيجية التنمية الوطنية وتلبية لدعوة من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، حضر الجلسة كل من، سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، للحديث عن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، والتي أطلقتها البلاد مؤخرًا. واستمع المجلس إلى شرح واف عن الإستراتيجية، وأهدافها وغاياتها، ومنهجية وآليات تنفيذها وتقييمها المرحلي، والنتائج المتوقعة منها بما يضمن تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030، كما اطلع على طبيعة التحديات التي واجهت تنفيذ إستراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى والثانية والجهود التي بذلت للتغلب عليها، والدروس المستفادة منهما. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومختلف أجهزة الدولة، في سبيل تنفيذ إستراتيجيات التنمية الوطنية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله». وضمن هذا السياق، أشاد سعادة رئيس المجلس، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ بالتخطيط كسبيل لتحقيق الاستقرار والتنمية، ولتنفيذ التزاماتها نحو تحقيق غايات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مما يؤكد على المكانة التي تتبوأها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بدوره، تطرق سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى المنظومة التشريعية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، موضحًا أنها مقسمة على المحاور والنتائج الرئيسية للخطة، وبيّن أن تلك المحاور تتضمن محور النمو الاقتصادي، ومحور الاستدامة المالية، ومحور القوى العاملة، ومحور تماسك المجتمع. وتضمن العرض الذي قدمه سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المرتكزات التي وضعت على ضوئها رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجيات التنمية الوطنية الثلاث، مستعرضًا سعادته أهم المحطات في تنفيذ إستراتيجيتا التنمية الوطنية الأولى والثانية، وأبرز أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. 7 نتائج إستراتيجية وأوضح العرض أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ترتكز على سبع نتائج إستراتيجية تتمثل في النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل، والمجتمع المتماسك، والحياة عالية الجودة، والاستدامة البيئية، والمؤسسات الحكومية المتميزة. وضمن هذا السياق أشار العرض إلى أن الإستراتيجية تسعى إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام، من خلال التوسع في إنتاج الغاز، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2 بالمائة سنويًا، وإيجاد وتطوير الوظائف ذات المهارات العالية، مع تعزيز التنافسية والابتكار، ودعم التميز المؤسسي، لتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة تحقيقًا لغايات رؤية قطر الوطنية 2030. وتحدث العرض عن اهتمام الإستراتيجية بتمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير وتنمية بيئة الأعمال، وتشجيع المشاركة الفاعلة للشركات الوطنية في المجالات الحيوية. ولفت إلى أن الاستدامة المالية التي تهدف إليها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تعنى بتعزيز استقرار وسلامة ومرونة الموازنة العامة على المدى البعيد من خلال إعداد إطار موازنات عامة متوسطة المدى أكثر استدامة وقدرة على مقاومة المتغيرات. تمكين المواطنين كما أشار العرض إلى أن تمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، يعد واحداً من أبرز الأهداف والركائز التي تسعى الإستراتيجية لتحقيقها من خلال دعم قطاع التعليم ورفع كفاءة البرامج التدريبية، مع استقطاب ذوي المهارات العالية بما يلبي احتياجات سوق العمل، وأن تكون نسبة العاملين من ذوي المهارات العالية 46 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وتحقيق نسبة لا تقل عن 20 في المائة للقطريين في القطاع الخاص والمشترك. وأكد العرض على اهتمام الإستراتيجية بالحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية والتماسك الأسري، وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة والإثراء الثقافي، وبناء مجتمع محلي متناغم ومنسجم قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها العوامل والتطورات الخارجية، وأن توجهات الإستراتيجية في هذا الجانب واضحة في دعم ورعاية كافة الفئات المجتمعية. وأوضح العرض أن خلق «حياة عالية الجودة» يتم عن طريق التميّز في الرعاية الصحية والأمن والسلامة العامة وسهولة الحياة، لتصبح قطر من أفضل البلدان للحياة الأسرية، مؤكدًا أن دولة قطر شهدت قفزات مهمة خلال إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية في تحقيق هذا الهدف وحازت على مؤشرات عالية وحققت إنجازات رفيعة المستوى ينبغي المحافظة عليها وتطويرها. الاستدامة البيئية وأكد العرض أن الاستدامة البيئية التي تسعى لها الإستراتيجية تتحقق من خلال أهداف طموحة تتمثل في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، والتحكم في مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة، وبناء القدرة والمرونة على مواجهة التهديدات البيئية المستقبلية. ولدى التطرق إلى الهدف الإستراتيجي «مؤسسات حكومية متميزة»، أوضح العرض أمام المجلس، أن الإستراتيجية تهدف إلى أن تصبح دولة قطر مزودًا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، ودولة رائدة في مجال فعالية وكفاءة وشفافية الحوكمة، وأشار العرض في هذا السياق إلى هدف أتمتة 90 في المائة على الأقل من الخدمات الحكومية بشكل كامل. وتناول العرض أمام مجلس الشورى، ما حققته دولة قطر من نسبة إنجاز مرتفعة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية حققت أهدافها المرجوة، على الرغم من أنها تعرضت في بداية إطلاقها لظروف غير طبيعية، أبرزها تذبذب أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. وفيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أوضح العرض، أن الإعداد لهذه الإستراتيجية يعد امتدادًا للتخطيط الإستراتيجي في دولة قطر، كما أنها تأتي تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها التنموية. وفي سياق الحديث عن جهود وضع الإستراتيجية، أوضح العرض أنها تمت عبر وضع جداول زمنية وتشكيل فرق العمل من كافة الجهات المعنية وتحديد الأولويات ووضع الأسس والأهداف، بما يتناسب مع المنطلقات التي بنيت عليها هذه الإستراتيجية، إضافة إلى تحديد نقاط الانطلاق لكل قطاع عبر معايير ومؤشرات وضعت على أسسها الأهداف المراد تحقيقها. وأوضح العرض أمام مجلس الشورى، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مبنية على نتائج الإستراتيجيات السابقة، كما أنها أخذت بعين الاعتبار المعطيات ونسب الإنجاز فيها، سواء فيما أحرزته من أهداف أو ما واجهته من تحديات. نقاشات أعضاء الشورى وفي سياق ذي صلة، طالب أعضاء مجلس الشورى، بتزويدهم بخطة تفصيلية تتضمن الإجراءات والآليات والميزانيات الموضوعة لتنفيذ بنود الإستراتيجية، مشيرين إلى أن بعض البنود تحتاج إلى مزيد من التوضيح، خاصةً خطط دعم الابتكار والاستثمار. وأثار الأعضاء موضوع تأخر الردود من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مطالبين بتسريع وتيرة العمل لضمان المشاركة الفعّالة. كما ناقش الأعضاء أهمية التركيز على بناء «مجتمع متماسك» ضمن الإستراتيجية، خاصةً مع وجود هجرة مستمرة من مدن الشمال، مما قد يؤدي إلى إفراغها من سكانها من المواطنين، مشددين على ضرورة أن تسعى الإستراتيجية والجهات التنفيذية إلى الحفاظ على التركيبة السكانية لهذه المناطق. وناقش الأعضاء التحديات المتعلقة بالنمو السكاني، حيث وصلت الزيادة السكانية إلى أكثر من 5 %، وهي زيادة عن المعدل الطبيعي المقدر بـ2 %. مطالبين بوضع خطط لزيادة معدل الخصوبة الذي انخفض إلى 2.5 طفل لكل أسرة، ودعم مؤسسة الزواج، والتشجيع على الإنجاب. كما أوضحوا أن خطة التنمية الإستراتيجية الثالثة تستهدف رفع المعدل من 2.5 طفل لكل أسرة، إلى 3 أطفال لكل أسرة، وهي زيادة بسيطة ولا تُلبي التطلعات، خاصة وأن الدولة توفر للمواطن جميع سبل الحياة الكريمة والرفاهية من صحة وتعليم مجاني، وجميع مقومات العيش الكريم والرفاهية، لذا فبالإمكان رفع هذه النسبة إلى أكثر من ذلك. بيئة استثمارية وابتكارية وشدد الأعضاء على ضرورة مراجعة الإجراءات والقوانين لخلق بيئة استثمارية وابتكارية قوية ومستدامة، وتنمية الاقتصاد المعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تفعل عدد من الدول الكبرى. مطالبين بمشاركة من الشركات الكبرى في القطاع الخاص، وإنشاء المزيد من المصانع في مجالات البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات التي تعتمد على التقنية والذكاء الاصطناعي. وأشاد الأعضاء بتقليل نسب البطالة إلى 5. % فقط، مطالبين بالمزيد من البرامج التي تشجع الشباب والخريجين على الالتحاق بالقطاع الخاص، كما أكدوا على أهمية معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة فيما يتعلق بجانبها الاجتماعي، متسائلين كيف يكون هناك إدارة فاعلة لدعم المقبلين على الزواج بينما هناك تكاليف زواج مرتفعة، وإن لم يكن هنالك قانون أو قرار يحد من هذه المشكلات فمن الصعب تحقيق نتائج إيجابية فيما ورد في الإستراتيجية بهذا الشأن. كما أوضحوا أن هذه النقاشات تأتي في إطار حرص أعضاء مجلس الشورى على ضمان تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بفعالية وتحقيق أهدافها في بناء قطر مزدهرة. من جانبه، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالتخطيط الإستراتيجي بعيد المدى لتحقيق التنمية والازدهار لبلادنا، الأمر الذي تجسد في كافة الخطوات المدروسة التي تتخذها البلاد على مختلف الصعد، مما أكسبها مكانة عالمية مرموقة، ورسم أمامها خارطة طريق المستقبل. وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم تلك الجهود الدؤوبة، وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. حضر الجلسة، عدد من طلاب مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين.

قامت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، بزيارة معرض قطر الزراعي الدولي الحادي عشر أغريتك 2024، المُقام في المنطقة الثقافية بحديقة البدع، مساء أمس. وخلال هذه الزيارة، قامت سعادتها بجولة تفقدية داخل المعرض، حيث قامت بزيارة عدد من الأقسام والأجنحة المختلفة، واطلعت على مجموعة متنوعة من المعروضات والمنتجات في مجالات الشؤون الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، بالإضافة إلى التقنيات والابتكارات العالمية الحديثة في المجال الزراعي. وفي ختام جولتها، أشادت سعادتها بمستوى المشاركة والحضور المحلي والدولي في هذه النسخة من معرض قطر الزراعي الدولي، والتي تأتي استكمالا للنجاحات التي حققها المعرض عبر الدورات السابقة.

اختتم مجلس الشورى أمس، مشاركته في أعمال الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة، والتي استضافتها العاصمة الأذرية باكو على مدار يومين. ترأس وفد مجلس الشورى في أعمال الجمعية، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، كما ضم الوفد سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين. وشارك وفد المجلس في الجلسة الختامية للجمعية، والتي شهدت مناقشات بناءة حول الموضوع الرئيسي لهذه الدورة، والمتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا. وصدر عن الجلسة العامة، «إعلان باكو»، والذي أشاد باستضافة دولة قطر لبطولة «كأس آسيا قطر 2023» لكرة القدم، مؤكدًا أنها تجسيد لدعم الثقافة والرياضة والشباب، منوهًا بإسهامها في تعزيز دبلوماسية الرياضة وخلق جسور التواصل بين شعوب آسيا. كما عبّر الإعلان عن عميق القلق إزاء الوضع الإنساني المتدهور بشكل سريع وخطير في قطاع غزة، وأكد على وجوب حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني، واحترام قدسية الأماكن الدينية، وأكد على أهمية تحقيق التقارب الاقتصادي والترابط بين دول آسيا، بهدف تحسين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للسكان. تعاون برلماني وفي سياق ذي صلة، عقدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، عددًا من الاجتماعات مع عدد من البرلمانيين على هامش أعمال الجمعية. فقد اجتمعت سعادتها مع كل من، سعادة السيدة صاحبة غفاروفا رئيسة المجلس الوطني بجمهورية أذربيجان، وسعادة السيد محمد توير زوكيرزودا رئيس المجلس الأعلى بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد علي أحمد فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وسعادة السيد جليل رحيمي جهانبادي عضو مجلس الشورى الإيراني، وذلك كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون البرلماني وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية، وتبادل وجهات النظر حولها. كما شارك الشورى، أمس، في اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية. فقد شارك كل من سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين عضو المجلس، في اجتماع لجنة الشؤون السياسية. واستعرض المجتمعون مشروع قرار بشأن دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق. وفي مداخلة لها خلال الاجتماع، أكدت سعادة حمدة بنت حسن السليطي، على ضرورة التحرك البرلماني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الضرورية لسكان القطاع. من جانب آخر، شارك سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، متانة العلاقات التي تربط دولة قطر بجميع الدول الآسيوية، مشيرة إلى أن تلك العلاقات تشهد نموا مطردا في مختلف المجالات. وأشارت سعادتها، في كلمة خلال الجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الأذرية /باكو/ وتختتم أعمالها غدا /الجمعة/، إلى الشراكات التنموية والاقتصادية والتجارية التي تجمع قطر بالدول الآسيوية، مؤكدة الرغبة المشتركة لدى جميع الأطراف في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. ولفتت سعادتها، خلال الجلسة المنعقدة تحت عنوان /تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا/، إلى دعم دولة قطر للأهداف الأساسية التي قامت عليها مبادرة حوار التعاون الآسيوي، وفي مقدمتها تعزيز العلاقات البينية بين الدول الأعضاء، وتنسيق المواقف السياسية، وتوطيد أوجه التعاون في مختلف المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة، منوهة إلى ما توليه قطر من اهتمام كبير بحوار التعاون الآسيوي انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية ومكانة ودور هذا الحوار في تعزيز العلاقات بين الدول الـ35 الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، وبالمكانة الاقتصادية المتقدمة لعدد من تلك الدول. واستحضرت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، في كلمتها، الجهود القطرية في سبيل تحقيق التقارب بين الدول الآسيوية، مستعرضة أهم الاجتماعات واللقاءات التي استضافتها الدوحة، والزيارات التنسيقية التي تمت في هذا الإطار. كما أبرزت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى ما تتميز به الدول الآسيوية من مكانة اقتصادية عالمية بفضل تبنيها حسن الجوار والصداقة والحوار والتعاون في التنمية المشتركة، لافتة إلى أن الحاجة لا تزال ملحة لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتطرقت سعادتها إلى الاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي عقد في الدوحة عام 2019، وما تضمنه من توصيات /إعلان الدوحة/ الصادر عنه، ومنها، أهمية تشجيع التجارة والاستثمار الحر بين الدول الآسيوية، وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، لافتة إلى تأكيد تلك التوصيات أيضا على الحاجة إلى العمل على تطوير آليات قوية لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة في إطار حوار التعاون الآسيوي، وأهمية مواصلة التعاون الوثيق في مجال التجارة والاستثمار الحر، وتعزيز التعاون لمعالجة الآثار الناجمة عن التغيير المناخي والكوارث الطبيعية. وفيما يتعلق بهذا اللقاء البرلماني، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي أنه يكتسي أهمية خاصة كونه يتناول دعم وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا في وقت تظهر فيه التقارير الإحصائية تباطؤ تقدم الدول الآسيوية في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما ينذر بأن كثيرا من الدول الآسيوية ستتخلف عن تحقيق الأهداف التنموية المستدامة بحلول عام 2030، داعية إلى التعاون والتعاضد لمساعدة الدول التي لم تحقق الأهداف المرجوة من خلال زيادة التعاون الإنمائي في سبيل توفير الطاقة النظيفة وتقديم المبادرات لزيادة الاستثمارات، وتكثيف الجهود لإزالة ثاني أكسيد الكربون وتعزيز قدرات الطاقة الخضراء، والتعليم الجيد في الدول الجزرية الصغيرة النامية، ومضاعفة محفظة الاستثمار التحفيزي، وإنشاء منصات تعاونية إقليمية جديدة في آسيا. وضمن السياق ذاته، أشارت سعادتها إلى الحاجة إلى إنشاء أسواق حرة وإبرام اتفاقيات إقليمية أو دون إقليمية أو عبر البلدان، وإنشاء مؤسسات تعمل كوسطاء لبناء الثقة بين البلدان، مناشدة جميع البرلمانيين للاستجابة إلى نداء الضمير، والوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ونصرتهم أمام ما يتعرضون له من عدوان غاشم على يد الكيان الإسرائيلي المحتل، ورفض المعايير المزدوجة في التعامل مع هذا العدوان المتواصل. كما دعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في ختام كلمتها، إلى مزيد من الجهود البرلمانية لوقف المجازر الوحشية بشكل فوري، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء المحاصرين في غزة، مطالبة الجمعية البرلمانية الآسيوية بضرورة الخروج بقرارات تفضي إلى تحقيق ذلك. وكانت الجلسة قد شهدت اليوم اختيار سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس، رئيسا للجنة الموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية، كما شهدت أيضا انتخاب أعضاء مكتب الجمعية، واستعراض تقارير مالية وفنية إلى جانب النقاشات حول أعمال الدورة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما ناقشت مشروع قانون بشأن التعامل في المنتجات الوطنية، وقررت اللجنة استكمال دراستها لمشروع القانون في اجتماعها القادم.

يشارك مجلس الشورى، في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة، التي تبدأ اليوم في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان، وتستمر يومين. ويرأس وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وضمن هذا الإطار، فقد ترأس وفد المجلس، الاجتماع التنسيقي للمجموعة الخليجية، والذي عقد أمس ضمن أعمال التحضير للجلسة العامة. واستعرض المجتمعون خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات المدرجة على بنود أعمال الجمعية، كما أكدوا على ضرورة تنسيق وتوحيد المواقف الخليجية بشأن تلك الموضوعات. كما اتفق المشاركون، على عقد لقاء يجمع المجالس التشريعية الخليجية ورئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك تنفيذاً لقرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، والداعي إلى عقد اجتماعات تنسيقية تسبق المشاركات في المحافل الإقليمية والدولية. من جانب آخر، شارك سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين، عضوا وفد المجلس المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية، والذي عقد أمس في باكو.

يشارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة، والتي تبدأ غدا /الخميس/ في العاصمة الأذربيجانية /باكو/، وتستمر يومين. ويرأس وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وفي إطار الاستعدادات للجلسة، عقدت المجموعة الخليجية، اجتماعا تنسيقيا برئاسة سعادة الدكتورة حمدة السليطي، جرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على بنود أعمال الجمعية، كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق وتوحيد الموقف الخليجي بشأن تلك الموضوعات. واتفق المشاركون كذلك على عقد لقاء يجمع المجالس التشريعية الخليجية ورئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية وذلك تنفيذا لقرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، والداعي إلى عقد اجتماعات تنسيقية تسبق المشاركات في المحافل الإقليمية والدولية. من جانب آخر، شارك سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين، عضوا وفد المجلس، في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية. وخلال الاجتماع، جرى استعراض مشاريع قرارات اللجان الدائمة للجمعية والمتعلقة بعدد من المحاور أبرزها الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، والموازنة والتخطيط، والشؤون الاجتماعية والثقافية، والشؤون السياسية، فضلا عن إقرار ترشيحات نواب رئيس الجمعية للعام الحالي، والنظر في مشروع جدول أعمال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية واعتماده.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وذلك بعد مناقشته من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التعامل في المنتجات المنظمة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. ويقصد بالمنتجات المنظمة، المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية، والأسمدة ومشتقاتها، التي تنتج في دولة قطر، والخاضعة للتنظيم الحكومي. واستعرض المجلس أيضا ثلاثة تقارير عن مشاركات وفوده في عدد من اللقاءات البرلمانية، وهي اجتماع رؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في سبتمبر من العام الماضي، واجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو في الشهر ذاته، وتقرير زيارة وفد من مجلس الشورى، للجمعية الوطنية بالجمهورية الفرنسية، في نوفمبر 2023. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس، على الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، إلى مجلس الشورى، الأربعاء الماضي، في إطار زيارته للبلاد. وبين سعادته، أن فخامة الرئيس الكازاخي، اطلع خلال زيارته إلى المجلس، على تجربة دولة قطر في المجال التشريعي والرقابي.. كما تم خلال الزيارة استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة السيد محمد بن فهد المسلم عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بالمجلس، أمس، مع سعادة السيد شتيفان ماير عضو البرلمان الاتحادي الألماني «البوندستاغ»، والذي يزور البلاد حاليًا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، وسبل تعزيزها. ضم الاجتماع، سعادة السيد بادي بن علي البادي عضو المجلس، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية. كما حضر الاجتماع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو المجلس، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن المرأة القطرية حققت الكثير من المكتسبات، وتسهم بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادتها لدى مشاركتها في اجتماع السيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، على هامش أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون بين بلدان الجنوب الذي اختتم اليوم. وتناول الاجتماع موضوع تمكين النساء البرلمانيات لدعم التنمية والحكامة الرشيدة في منطقتي إفريقيا والعالم العربي، وناقش المشاركون فيه الأدوار الهامة التي تضطلع بها البرلمانات في توسيع مشاركة المرأة في كافة المجالات، وتعزيز دورها الفاعل في تحقيق التنمية وإعمال الحكامة الرشيدة في منطقتي إفريقيا والعالم العربي. وأبرزت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى الفرص الجيدة التي أتيحت للمرأة القطرية، والتي ساعدتها على تحقيق مؤشرات مشاركة عالية وفعالة، مشيرة إلى فرصة التعليم الجيد والتحصيل الأكاديمي العالي وفرصة التطوير والتأهيل للعمل العام، موضحة أن نسبة الخريجات تتجاوز غالبا الـ70 في المئة، وتزيد مشاركتها في قوة العمل عن 37 في المئة، فيما تحتل المرأة القطرية نسبة 30 في المئة في مواقع صنع القرار، وتتجاوز نسبتها حاليا في شغل الوظائف التخصصية 52 في المئة. كما تطرقت سعادتها إلى رؤية القيادة الرشيدة، وإيمانها بدور المرأة المكمل للرجل في المجتمع، واهتمامها بتعزيز مشاركتها السياسية، منوهة في هذا السياق، بالدور الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في دعم المرأة القطرية، وتقديم النموذج والقدوة من خلال اهتمامها بالتعليم، وإطلاق المبادرات العديدة محليا وإقليميا ودوليا. وتناولت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي كذلك الإسهام المقدر للمراكز المعنية بشؤون المرأة، وذلك من خلال الدورات التدريبية والندوات والبرامج التوعوية، إلى جانب مساهمة وسائل الإعلام القطرية المرئية والمسموعة والمقروءة في بث الوعي بين المواطنين وخاصة في أوساط النساء. وحول اجتماع البرلمانيات، لفتت سعادتها، في كلمتها، إلى أنه مخصص لتوحيد الجهود من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع وصولا إلى مشاركتها بفاعلية في صنع القرار في المنطقتين العربية والإفريقية، وذلك لما يجمع بين شعوب المنطقتين من قواسم مشتركة وظروف متماثلة، وبحكم الجوار الجغرافي ووجود عشر دول عربية في إفريقيا من أصل 22 دولة عربية، والتاريخ المشترك، مشيرة إلى مواجهة المرأة في المنطقتين العربية والإفريقية تحديات ومشاكل مماثلة، مما يستدعي تضافر الجهود لتجاوزها من خلال مشاريع الشراكة والتعاون والتكامل في سبيل الاستغلال المشترك الرشيد للموارد الطبيعية الهائلة للمنطقتين. ولتسريع الخطى نحو هذه الغايات، دعت سعادة الدكتورة السليطي إلى تفعيل الاتفاقيات وتنفيذ توصيات المؤتمرات وآليات الشراكة بين المنطقتين وعقد مزيد من مثل هذه الاجتماعات التي تتيح تبادل التجارب والخبرات، معربة عن تأييد فكرة إنشاء شبكة للنساء البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي لتكون منصة لتبادل المعلومات والاستفادة من التجارب المضيئة وتجاوز الأخطاء التي يجب التعلم منها لتصحيح المسار. من جانب آخر، التقت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى مع عدد من الوفود البرلمانية، في ختام أعمال المؤتمر، حيث ناقشت معهم سبل تطوير التعاون البرلماني، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا التي ناقشها المؤتمر والنتائج والتوصيات التي تضمنها البيان الختامي. وتضمن البيان التأكيد على أهمية تضافر جهود جميع الدول من أجل تعزيز الاستقرار العالمي وبناء نظام عالمي جديد للتعاون مبني على أسس عادلة ومنصفة لكل دول العالم وفي طليعتها دول الجنوب، داعيا المجتمع الدولي للانخراط العاجل في تعزيز الثقة في مسارات التعاون التنموي العالمي وتقوية التضامن الدولي لضمان تحول تنموي عميق بدول الجنوب، وتقليص الهوة الاقتصادية مع دول الشمال، ومطالبا بالوقف الفوري للحرب إعمالا بالقانون الدولي وحقنا لدماء الأبرياء وتحقيقا للاستقرار والسلم الدوليين، ومعربا عن إدانته للحرب والكارثة الإنسانية في غزة. وكان وفد مجلس الشورى قد أبرز، خلال مشاركته في جلسات المؤتمر، رؤيته حول القضايا المطروحة، خاص في الجلسات التي تناولت التنمية المستدامة والطاقة والبيئة، والتحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي، وتعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية. وتحدث سعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي عضو المجلس، عن رؤية قطر الوطنية 2030، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسبل تحقيق الأهداف الانمائية للأمم المتحدة بحلول 2030. بدوره، تطرق سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس، عن دور قطر في الوساطة ونصرة القضايا الإنسانية.. فيما تناول سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان عضو المجلس، عن تجارب التكامل الاقتصادي وأهميتها في تحقيق التنمية، مستندا إلى تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

شارك سعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي عضو مجلس الشورى، عضو وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر البرلماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب المنعقد في العاصمة المغربية الرباط الذي اختتمت أعماله أمس، في جلسة ثلاثية التنمية المستدامة – الطاقة – البيئة . وشدّد سعادته في مداخلة له خلال الجلسة على أن مفهوم التنمية المستدامة مبني على تلبية احتياجات الجيل الحالي دون الإخلال بمقدرات الأجيال القادمة وتلبيه احتياجاتها. ولخص سعادته أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في توفير الغذاء والماء والصحة، والتعليم والعمل، والمساواة والبيئة السليمة. ومن خصائصها الاستدامة من خلال المحافظة على الموارد، واستخدام الطاقة المتجددة، والحد من الاحتباس الحراري. وقال إنه لتحقيق تلك الأهداف اعتمدت الدول والمنظمات الدولية المعنية وكيانات الأمم المتحدة خطة عمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م. كما لفت سعادته إلى أن جميع هذه الأهداف يتم تحقيقها ضمناً من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، التي تقوم على أربع ركائز أساسية هي: التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية مما يحقق الرفاه لجميع فئات السكان من مواطنين ووافدين.

التقى وفد مجلس الشورى برئاسة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية التركية أمس، في العاصمة أنقرة، مع سعادة السيد سردار تشام نائب وزير الثقافة والسياحة، وسعادة السيد محمود محي الدين كسكين رئيس الدائرة الاستراتيجية بمكتب الاستثمار الرئاسي، كل على حدة، وذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها الوفد للبرلمان التركي هذه الأيام. وجرى خلال اللقاءين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، لاسيما ما يتعلق بالعلاقات البرلمانية، وبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات ذات العلاقة، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. حضر اللقاءين سعادة الدكتور نايف بن جاسم العبدالجبار القائم بالاعمال بالإنابة بسفارة قطر لدى الجمهورية التركية، ووفد مجلس الشورى الذي ضم أيضاً كلاً من، سعادة السيد سعد بن أحمد المهندي، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، أعضاء مجلس الشورى.

شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في اجتماع السيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي، الذي عُقد أمس في العاصمة المغربية الرباط، على هامش أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي يستضيفه البرلمان المغربي واختتم أعماله الجمعة. تناول الاجتماع موضوع تمكين النساء البرلمانيات لدعم التنمية والحكامة الرشيدة في منطقتي افريقيا والعالم العربي، وناقش المشاركون فيه الأدوار الهامة التي تضطلع بها البرلمانات في توسيع مشاركة المرأة في كافة المجالات، وتعزيز دورها الفاعل في تحقيق التنمية وإعمال الحكامة الرشيدة في منطقتي افريقيا والعالم العربي. وأبرزت سعادتها في كلمتها التي ألقتها في الاجتماع، الفرص الجيدة التي أُتيحت للمرأة القطرية والتي أعانتها على تحقيق مؤشرات مشاركة عالية وفعالة. وأشارت في هذا الصدد إلى فرصة التعليم الجيد والتحصيل الأكاديمي العالي وفرصة التطوير والتأهيل للعمل العام، حيث تتجاوز نسب الخريجات غالباً حاجز الـ 70%، وتزيد مشاركتها في قوة العمل عن 37%. كما تحتل المرأة القطرية نسبة 30% في مواقع صنع القرار، وتتجاوز نسبتها حاليا في شغل الوظائف التخصصية 52%. كما تطرقت إلى رؤية القيادة الرشيدة، وإيمانها بدور المرأة المكمل للرجل في المجتمع، واهتمام قادتنا بتعزيز مشاركتها السياسية. ثم إلى الدور الذي تضطلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، حرم صاحب السمو الأمير الوالد (حفظهما الله)، في دعم المرأة القطرية وتقديم النموذج والقدوة من خلال اهتمامها بالتعليم وإطلاق المبادرات العديدة محلياً وإقليمياً ودولياً. كما لفتت سعادتها، إلى أن هذا الاجتماع مخصص لتوحيد الجهود من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع وصولاً إلى مشاركتها بفاعلية في صنع القرار في المنطقتين العربية والإفريقية، وذلك لما يجمع بين شعوب المنطقتين من قواسم مشتركة وظروف متماثلة. من ناحية أخرى عقدت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى أمس، عددا من الااجتماعات مع عدد من رؤساء برلمانات مشاركين في أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي اختتمت أعماله في العاصمة المغربية الرباط امس.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن سياسة دولة قطر بقيادة أمير البلاد المفدى، وضعت ضمن أولويات اهتماماتها التعاون بين بلدان الجنوب وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة بينها وبين دول الوطن العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يتجلى في حجم استثمارات الدولة في هذه المناطق، وكذلك حجم المساعدات الإنمائية التي تقدمها لشعوب المناطق الثلاث، سواء في الظروف العادية أو في أوقات الكوارث الطبيعية التي تصيب بعض دول الجنوب من وقت لآخر. وشدّدت سعادتها في كلمتها خلال ترؤسها وفد الشورى المشارك في أعمال المؤتمر البرلماني للتعاون بين بلدان الجنوب الذي انطلقت أعماله في العاصمة المغربية الرباط أمس، وتستمر حتى اليوم، على أن دولة قطر حريصة على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة الهامة التي تُعنى بدعم الدول الفقيرة. وبيّنت سعادتها أن إسهامات قطر امتدت في دعم الدول النامية لتشمل الدعم السخي الذي تم تقديمه بتوجيهات أمير البلاد المفدى في عام 2019م بمبلغ 100 مليون دولار لصالح الدول الأقل نمواً والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة، للتعامل مع التغير المناخي. ونوهت رئيس وفد الشورى بأهمية المؤتمر والموضوع الذي يتناوله وهو «دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة»، مشيرة إلى أن جدول أعماله يحفل بالمواضيع التي تلامس هموم وهواجس شعوب الأقاليم الثلاثة والمتمثلة في أحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة والقضاء على آفات الفقر والحرمان والإرهاب من خلال التكتل وإقامة شراكات استراتيجية بين دولها، نظراً لما تمتلكه من إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة، وتمتعها بوفرة مخزونها من الموارد الطبيعية. انتهاكات الاحتلال ولفتت سعادتها إلى انعقاد هذا المؤتمر في وقت يُباد فيه أهل غزة بسبب طغيان وجبروت الكيان المحتل، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية والشرائع السماوية والقيم الأخلاقية الإنسانية. وناشدت سعادتها جميع المشاركين في المؤتمر، برفع صوتهم والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة وسكانها الأبرياء والسماح بدخول المواد الإغاثية والاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء ومخيمات ووقود ومعدات طبية، مع التأكيد على أن الحل الوحيد والممكن لهذه القضية هي تمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل جميع حقوقه المشروعة التي تكفلها له الشرعية الدولية والقانون الدولي. ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المؤتمر، برئاسة، نائب رئيس المجلس، وكلاً من، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، وسعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي، أعضاء مجلس الشورى. قطر تترأس اجتماعا خليجيا من ناحية اخرى، ترأست دولة قطر، ممثلة في مجلس الشورى، الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الخليجية، على هامش أعمال المؤتمر. مثّل الشورى في الاجتماع وترأسته سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. تم خلال الاجتماع استعراض بنود أعمال المؤتمر، والتأكيد على تنسيق وتوحيد المواقف الخليجية بشأنها. كما اتفق المشاركون في الاجتماع على عقد لقاء يجمع المجالس التشريعية الخليجية والاتحادات البرلمانية اللاتينية، وذلك تنفيذاً لقرار الاجتماع السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الدوحة خلال نوفمبر 2023، بعقد اجتماعات تنسيقية تسبق الاجتماعات للمحافل الدولية والإقليمية. شارك في الاجتماع وفد الشورى المشارك في أعمال المؤتمر. مشاركة في الجلساتأكد الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو الشورى، عضو وفد المجلس المشارك في المؤتمر.وفي مداخله لسعادته باحدى جلسات المؤتمر، أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تبذل كل الجهود الممكنة لنصرة القضايا الإنسانية في مختلف أرجاء الأرض، عبر الوساطات التي تقوم بها مع حلفائها والمنظمات الدولية والإنسانية والشواهد على ذلك عديدة من خلال تعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة، أضف إلى ذلك المساعدات الإنمائية التي تقدمها للشعوب والدول المتضررة لكي تسهم في عودة الاستقرار لتلك الدول. من جانبه، اكد سعادة السيد خالد بن احمد العبيدان عضو المجلس، خلال مشاركته في جلسة بالمؤتمر أن بلوغ أهداف التنمية المنشودة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إقامة علاقات تعاون وتكامل واندماج بين مجموعة من الدول. واستحضر سعادته في مداخلته تجربة مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أنها من أنجح النماذج للتكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي في الوطن العربي وفي المنطقة، مبيناً أن دولة قطر بتوجيهات الأمير المفدى تقوم بدورها الكامل في تنفيذ قرارات مجلس التعاون الخليجي.

احتفل مجلس الشورى باليوم الرياضي للدولة، وذلك بمشاركة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، وأصحاب السعادة الأعضاء، بجانب عدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس. وبدأت مشاركة مجلس الشورى في اليوم الرياضي، بالتجمع في حديقة «أسباير»، حيث مارس الجميع الأنشطة الرياضية المختلفة، إدراكا لأهميتها ودورها في تعزيز صحة الأفراد، بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، على أهمية ممارسة الرياضة كنمط حياة، مشيرًا إلى أن اليوم الرياضي للدولة يعد مناسبة للتأكيد على أهمية الرياضة كأسلوب حياة، وأنه يتوجب مواصلة النشاط الرياضي طوال العام، وعدم ربطه بمناسبة أو يوم محدد. وضمن سياق متصل، لفت سعادته إلى الفوائد العديدة لممارسة الرياضة، ودورها في الحماية من الأمراض والحفاظ على وزن صحي، وتأثيرها الإيجابي نفسياً واجتماعياً. وتابع سعادته قائلاً: «تولي بلادنا بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، اهتمامًا كبيرًا بالرياضة، انطلاقًا من اهتمامها بالعنصر البشري كركيزة أساسية من ركائز التنمية، وهو ما تجسد في الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030، المتعلقة بالتنمية البشرية، والتي أكدت على أهمية الحفاظ على سكان أصحاء بدنيًا ونفسيًا. وأشاد سعادته، بالتفاعل الكبير من قبل جميع شرائح المجتمع مع هذا الحدث المهم، مبيناً أن الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز ثقافة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، آتت ثمارها، «وهو ما نشهده من تفاعل مع هذه المناسبة السنوية عامًا تلو عام، ومواصلة ذلك التفاعل طوال العام». قيم أخلاقية وإنسانية أكد سعادة السيد خالد بن غانم المعاضيد عضو مجلس الشورى ان اليوم الرياضي يعتبر فرصة لممارسة النشاط البدني وتعزيز الترابط الاجتماعي من خلال المشاركة الجماعية في الفعاليات المنتشرة في مختلف المرافق والمنشآت الرياضية. وتوجه بوافر الشكر إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتخصيص اليوم الرياضي للدولة والتشجيع على ممارسة الرياضة، مما يؤكد اهتمام سموه بالرياضة ودعمه الكبير لها بما تمثله من قيم أخلاقية وانسانية، وما تحمله من فوائد صحية في حياة الأفراد والمجتمعات. وأعرب عن أمله أن يكون اليوم الوطني مناسبة للتذكير بأهمية أن تكون الأنشطة الرياضية حاضرة معنا نمارسها بشكل منتظم كل حسب جدول عمله وليس مجرد مناسبة احتفالية سنوية تمر دون هدف أو معنى خاصة في ظل سعي الدولة لدعم الأنشطة الرياضية وجهودها في انشاء وتوفير المرافق والمراكز الرياضية وتعزيز البنية التحتية المتطورة لممارسة الأنشطة الرياضية من مسارات للدراجات والمشاة والملاعب، وانتشار الأجهزة الرياضية في الأماكن العامة والحدائق. رسالة مجتمعية قال سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، إن اليوم الرياضي يحمل رسالة مجتمعية بأهمية إدماج الرياضة في سلوكنا اليومي، بوصفه ظاهرة صحية يجب الالتزام بها والمداومة عليها. ولفت إلى أنه شخصيا يمارس الرياضة بشكل منتظم، أو شبه منتظم، منذ اعتماد اليوم الرياضي للدولة لإيمانه بأهمية النشاط الرياضي للجسم وتعزيز صحته، داعياً الجميع إلى إعطاء جزءا من يومهم لممارستها وجعلها جزءا من البرنامج اليومي للأفراد. وأشاد الهتمي بتفاعل أبناء قطر مع رسالة اليوم الرياضي وغايته الحميدة، بجعل الرياضة أسلوب حياة صحي قدر الإمكان، وهو الهدف الذي يتوخاه القرار الأميري منذ 13 عاماً برفع الوعي العام بأهمية ممارسة النشاط الرياضي خارج الصالات والملاعب والأندية، خاصة في ظل توفير العديد من المنشآت الرياضية والمرافق الحديثة، بما فيها العديد من مسارات الجري وركوب الدراجات الهوائية والحدائق العامة المهيأة لممارسة الرياضة. ونوه بالأجواء الإيجابية التي تسود المجتمع على مدار اليوم الرياضي منذ ساعات الصباح الباكر، والتي تتسم بالخروج عن المألوف وكسر الروتين الذي يعيشه الإنسان في بيته أو الموظف في مكتبه طيلة العام، مع التزام الجميع بخيار ممارسة الرياضة في هذا اليوم الذي يحمل في طياته رسالة هادفة ودعوة نبيلة يلخصها شعار «الخيار لك». ضرورة حياتية قال سعادة السيد ناصر بن محمد النعيمي عضو مجلس الشورى، إن الرياضة لم تعد نوعاً من التسلية أو الترفيه، بقدر ما أصبحت ضرورة حياتية تخدم الرؤية الصحية للدولة وتمثل تهذيباً للنفس قبل أن تكون ملعباً للتنافس. وأكد أن التفاعل المجتمعي الذي يشهده اليوم الرياضي للدولة منذ ساعات الصباح الباكر يعطي دليلاً على مدى الوعي والتغيير الايجابي الذي طرأ على حياة الفرد والمجتمع، تجاه الرياضة، بشكل عام، والذي تتم ترجمته على أرض الواقع في هذا اليوم المميز ليكون رمزاً للتغيير والتحفير لجعل الرياضة أسلوب حياة للكبير والصغير، معربا عن سعادته بالمشاركة في احتفال مجلس الشورى باليوم الرياضي من خلال مشاركة سعادة رئيس المجلس وسعادة الأمين العام والأخوة الأعضاء والعاملين بالمجلس تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للاحتفال بهذا اليوم المتميز. ونوه النعيمي برفع الوعي العام بالأنشطة الرياضية وترسيخ ثقافة ممارستها طوال العام، مؤكداً ضرورة ألا يكون النشاط الرياضي مرتبطاً بمناسبة اليوم الرياضي فقط، مشيرا إلى أهمية صفة الاستدامة بالنسبة لمختلف الفئات المجتمعية بمن فيها الأطفال والسيدات وكبار السن. وأكد أن الرسالة الحقيقية التي يحملها اليوم الرياضي تتمثل في تحويل الرياضة إلى ثقافة وسلوك يومي ونمط حياة يعزز اللياقة البدنية لكافة العاملين بالدولة، مما ينعكس على مستوى الكفاءة والإنتاجية والوقاية من الأمراض وهي غايات وأهداف نبيلة. تلخصها عبارة «العقل السليم في الجسم السليم». فائدة للأفراد والمجتمع قال سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، عضو مجلس الشورى، إن توجه العائلات والأفراد في اليوم الرياضي نحو مختلف المرافق والمنشآت الرياضية والميادين لممارسة الرياضة والمشاركة في هذه الفعاليات، يجسد نجاح الدولة في غرس القيم الصحية لدى أفراد المجتمع، في ظل زيادة الإهتمام الذي توليه الدولة للرياضة لفائدتها للأفراد والمجتمعات، مبيناً أن كل المواقع الرئيسية بالدولة شهدت إقامة العديد من الفعاليات الرياضية وتوافد العائلات والأفراد مع حرص مختلف المؤسسات بالمشاركة في هذا اليوم الذي شهد مشاركة من كافة فئات المجتمع. وأعرب النصر عن أمله أن يساهم اليوم الرياضي في تذكير الجميع بأهمية ممارسة النشاط الرياضي بشكل يومي وليس في اليوم الرياضي دون غيره من الأيام، من خلال جعل الرياضة جزءا من البرنامج اليومي لأفراد المجتمع بمن فيهم كبار السن، والسيدات، لما لها من أهمية كبيرة في حياة الناس من حيث تعزيز الوقاية واللياقة البدنية وتحسين الصحة العامة، إذ تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على صحة الجميع الجسدية والعقلية والنفسية. وأشاد بتوافر المنشآت الرياضية الحديثة التي أنشأتها الدولة بما فيها المرافق الرياضية ومسارات الدراجات الهوائية والمشي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها التي تعنى بالتنمية البشرية، وهو ما يساهم في رفع الوعي بأهمية الحركة والنشاط البدني وممارسة الرياضة بانتظام لما لها من فوائد عديدة تعود بالنفع على الجميع أفرادا ومجتمعات. الرياضة.. نمط حياة من جانبه، أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، في تصريح مماثل، على أهمية الرياضة في حياة الإنسان، مشيرا إلى أن تخصيص يوم رياضي للدولة يمارس فيه الجميع رياضاتهم وأنشطتهم المفضلة يعد تأكيدًا على أهمية أن تكون الرياضة نمط حياة مستمر. وأشاد سعادته بالأنشطة التي خصصتها الدولة لليوم الرياضي، والتفاعل الكبير معها من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية. وتابع سعادته:»اهتمام دولة قطر بالرياضة وبتعزيز مفهومها يتجسد في أكثر من جانب، أحد تلك الجوانب تخصيص يوم رياضي للدولة، فضلاً عن تخصيص المنشآت الرياضة المجهزة وفق أعلى المعايير الدولية». وأكد سعادته، على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية طوال العام، وعدم قصرها على يوم واحد، مشيرًا إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل، ويسهم في دعم وتعزيز جهود التنمية. كما انتهز سعادته هذه المناسبة، لتجديد التهنئة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة فوز منتخب قطر بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي، والنجاح الباهر في تنظيم هذه البطولة التي أجمعت الأوساط الرياضية على أنها كانت أفضل نسخة في تاريخ بطولات كأس آسيا، مؤكدا التميز الرياضي في قطر، كونها ثقافة مجتمع سواء على صعيد الرياضة الاحترافية أو المجتمعية.

شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت دورتها الثالثة والثلاثين اليوم في العاصمة العراقية بغداد. ومثل المجلس في اجتماع اللجنة، الذي ناقش عددا من الموضوعات المالية والإدارية ومشروع جدول أعمال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى. وفي بيانها الختامي، دعت اللجنة البرلمانات والمجالس العربية إلى توحيد الموقف العربي في المؤتمر القادم للاتحاد البرلماني الدولي، المزمع عقده في جنيف مارس القادم، للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها ظلما. كما طالب البيان مجلس الأمن الدولي، بأن يكون أكثر عدلا وحزما في تعامله مع الوضع الإنساني الكارثي في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام سلطات الاحتلال الصهيوني بوقف سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقصف المنشآت المدنية من مدراس ومشاف، وانتهاك حرمة المقدسات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وجدد الاجتماع التأكيد على أن قضية الشعب الفلسطيني ستبقى قضية العرب الأولى، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، ورفض كل محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة. كما شدد البيان على أن ما يجري في فلسطين المحتلة وتحديدا في قطاع غزة المحاصر منذ زمن طويل لا يمكن وصفه إلا بجرائم حرب ضد الإنسانية، وأنه يعد انتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي. وفي سياق آخر، هنأت اللجنة التنفيذية في البيان، دولة قطر على فوزها بكأس آسيا قطر 2023 وحسن التنظيم والإعداد، وباركت للمملكة الأردنية الهاشمية حصول منتخبها الوطني على المركز الثاني والأداء المميز في البطولة.

انتهت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة، من دراسة موضوع «مساوئ استخدام التكنولوجيا»، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان بمجلس الشورى، اجتماعًا لها أمس، مع نظيرتها بالبرلمان الأوزبكي وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة كل من سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوزبكية بالمجلس، وسعادة السيد أكمال سعيدوف النائب الأول لرئيس البرلمان الأوزبكي، وحضور سعادة السيد جوميف نودر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأوزبكية القطرية بالبرلمان، مناقشة سبل تعزيز التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات في مجال العمل البرلماني. ضم الاجتماع كلا من سعادة السيد خالد بن غانم العلي، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين، أعضاء المجلس أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية.

عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بنجاح تنظيم بطولة كأس آسيا «قطر 2023»، التي استضافتها البلاد خلال الفترة الماضية، واختتمت فعالياتها يوم السبت الماضي بفوز منتخب البلاد. وضمن هذا الإطار، رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى عموم الشعب القطري بمناسبة فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي. وعبر المجلس عن اعتزازه بنجاح البطولة من جميع النواحي، مؤكدًا أن ذلك النجاح أثبت المكانة المتميزة التي تتبوأها قطر على خارطة الرياضة في العالم، ببنيتها التحتية الرياضية المتكاملة. كما أشاد المجلس بجهود اللجنة المنظمة لإنجاح البطولة، معبرًا عن فخره بقدرات وإمكانيات الشباب القطري، الذي أثبت للعالم تميزه في أداء عمله واعتزازه بهويته وتمسكه بالروح الوطنية العالية والانتماء. وأكد المجلس أن هذه النسخة من البطولة مثّلت علامة فارقة في تاريخ بطولات كأس آسيا، إذ شهدت أرقامًا قياسية غير مسبوقة سواءً في حجم الحضور الجماهيري، أو التغطية الإعلامية والفعاليات المصاحبة، وقد حصدت إشادات عالمية واسعة من مختلف الأطراف. وأشار المجلس إلى أن هذا النجاح، أكد على مكانة الدوحة كعاصمة للرياضة والثقافة، والتي خلقت جسورًا للتواصل، وأصبحت ملتقى مهمًا للناس من مختلف الأعراق والجنسيات. الحد من مشكلة الطلاق بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع»، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الشورى في دور انعقاده الماضي، لدراسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس لدراسة تلك المشكلة. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حوله، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول عملية للحد من ظاهرة زيادة حالات الطلاق في المجتمع، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه. وتضمن الاقتراح برغبة، عددًا من المحاور والمرئيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تلك المشكلة التي تؤرق المجتمع، وتؤثر على تماسك الأسرة واستقرارها، الأمر الذي يؤثر على المجتمع ككل، حيث قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس تصورات واقعية لمعالجة المشكلة والحد من انتشارها. وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على زيادة حالات الطلاق، منوهًا سعادته إلى أن تلك الظاهرة لا تلقي بظلالها على الأسرة وحسب، بل إنها تؤثر على المجتمع ككل. وأضاف سعادته «عالجت شريعتنا السمحاء كل مشكلة يتعرض لها المسلم، ووضعت لها الحلول المناسبة، ومن ضمن تلك الحلول، الطلاق، والذي اعتبرته أبغض الحلال، في حين أننا نشهد في الآونة الأخيرة تفاقمًا لظاهرة الطلاق لأسباب واهية يمكن تفاديها، مما يضعنا أمام تحدٍ، ويحملنا مسؤولية الحفاظ على تماسك كيان الأسرة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المجتمع». وتابع رئيس المجلس: «نظرًا لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقًا من التزامنا تجاه المجتمع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقرر المجلس تشكيل لجنه لدراسته برئاسة سعادة الأخ خالد بن عباس كمال العمادي، والتي بذلت جهودًا مشكورة في بحث مختلف جوانبه وأبعاده». حصر أسباب الطلاق وخلال عرضه للتقرير، أشار سعادة العضو خالد بن عباس كمال العمادي، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لدراسة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، عبر دعوة عدد من ممثلي الجهات المعنية، منها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، والمجلس الأعلى للقضاء، ومركز الاستشارات العائلية «وفاق»، ومؤسسة حمد الطبية. وبيّن سعادته، أن اللجنة قامت بحصر أسباب الطلاق من واقع الدراسات المنشورة، وعبر مناقشة ممثلي الجهات المعنية، والاستئناس بآراء الخبراء والمختصين، والاطلاع على حالات واقعية، وحضور الندوات والمحاضرات المتعلقة بالمشكلة محل البحث. وتناول العمادي بالشرح، ما توصلت إليه اللجنة، مبينًا أن النتائج أظهرت عدم وجود إحصائيات دقيقة لنسب الطلاق، ووجود تضارب في تلك النسب بين إحصائية وأخرى، بجانب عدم توحيد الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة، وعدم وجود جهة تشرف على تنسيق تلك الجهود. كما أشار سعادته إلى أن التقرير خلص إلى تنوع أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، منها ما يتعلق بأسباب اجتماعية، واقتصادية، وسلوكية، وأسباب تتعلق بالوعي والثقافة الأسرية والسلوك الفردي، كما شملت الأسباب أيضًا، عدم إعطاء الوقت الكافي للجهات المعنية للإصلاح بين الزوجين، بالإضافة إلى سرعة إجراءات التقاضي والفصل في قضايا الطلاق، بجانب عدم وجود شروط وضوابط لتعيين القائمين بالإصلاح والمحكمين. مقترحات الحد من الطلاق وشمل الاقتراح برغبة الذي ناقشه المجلس، عددًا من البنود، منها، تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحد من الظاهرة، بهدف توحيد وتنسيق الجهود بينها، وعقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج، وتفعيل دور الأخصائيين أثناء عملية الصلح والنزاع القضائي، وإعطاء الوقت الكافي للقيام بعملية الصلح بين الزوجين قبل العرض على القضاء، وإعادة اختصاص الصلح لمركز «وفاق»، وضرورة وضع شروط وضوابط للقائمين على الصلح والمحكمين التابعين لمحكمة الأسرة، وإلزامية إجراء الفحوصات اللازمة للمقبلين على الزواج. وتضمن الاقتراح برغبة أيضًا، ضرورة تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة، وفق شروط وضوابط، على نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة، وتضمين المناهج التعليمية والتدريسية لمواد تتعلق بأهمية الأسرة وترابطها، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة عبر مختلف وسائل الإعلام، والمحاضرات والدروس والخطب الدينية، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تبين نسب ومعدلات الطلاق للقطريين. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية من جانب آخر، وافق المجلس على طلبات تمديد أعمال لجنتين من لجانه على النحو التالي: طلب تمديد لأعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسة طلب المناقشة العامة حول «تطوير الاقتصاد السياحي»، وطلبات تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لدراسة عدد من الموضوعات المعروضة عليها وهي: «مساوئ استخدام التكنولوجيا»، و»مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، ورد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بموضوع «ظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم». اليوم الرياضي وفي ختام الجلسة، نوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى استكمال استعدادات المجلس للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا حرص المجلس على المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية التي تقام يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير في كل عام. وبيّن سعادته، أن حرص مجلس الشورى على المشاركة في هذا اليوم، يأتي انسجامًا مع توجهات الدولة بقيادة أمير البلاد المفدى، باعتماد الرياضة كنمط حياة مستمر، مشيدًا في هذا الإطار، بما شهدته قطر من نهضة رياضية وتطور كبير في بنيتها التحتية الرياضية، وتسخيرها للرياضة لتعزيز رفاهية المجتمع والحفاظ على سكان أصحاء، سعيًا لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. ودعا سعادته جميع أفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة المخصصة لهذا اليوم، واتخاذها كمنطلق نحو حياة صحية مليئة بالنشاط طوال العام. حضر الجلسة عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة بشؤون الأسرة، بجانب عدد من أعضاء جمعية المحامين القطرية.