عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشة موضوع «تأخير المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام»، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية، والذين أجابوا عن استفسارات وأسئلة اللجنة حول الموضوع المذكور، وقررت اللجنة استكمال مناقشاتها للموضوع في اجتماعها القادم.

قررت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع بمجلس الشورى، رفع تقريرها إلى المجلس، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي رئيس اللجنة. وكانت اللجنة قد قامت بدراسة مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، للوقوف على الأسباب ووضع الحلول الرامية إلى معالجة تلك المشكلة، عبر الاطلاع على الدراسات والإحصائيات، واستضافة عدد من المختصين وممثلي الجهات ذات العلاقة، لمناقشتهم والاستماع إلى وجهات نظرهم حيال الموضوع.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع شبكة المشاركة البرلمانية الدولية، تحت عنوان /المشاركة العامة في العمل البرلماني المتعلق بتغير المناخ/. مثل مجلس الشورى في الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو المجلس. وتطرقت الندوة إلى مساهمة البرلمانيين في إشراك الجمهور بفاعلية في مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي المتعلقة بالمناخ، ودور البرلمانات في اتفاقية /إسكازو/، وهي معاهدة دولية صدقت عليها 24 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، معنية بمشاركة المواطنين والناشطين في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، وعددا من المسؤولين بقطر للسياحة، وذلك للرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول موضوع « تطوير الاقتصاد السياحي»، حيث استعرض رئيس قطر للسياحة الجهود والخطط الرامية إلى تطوير القطاع السياحي والنهوض به، وقررت اللجنة في ختام الاجتماع استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، أمس، مع سعادة السيد إنغفار ماتسون الأمين العام لبرلمان مملكة السويد، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة باختصاص الأمناء العامين، ودورهم في دعم العمل البرلماني وتعزيزه، فضلاً عن بحث سبل تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب بين الجانبين.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، وقررت استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم. كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بخطة عملها لدور الانعقاد الحالي.

أكد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة، انه فيما يتعلق بموضوع التضخم فانه عندما بدأ المجلس في دراسة الامر كانت نسبة التضخم في البلاد حوالي 6% اما في الوقت الحالي فإن نسبته هي اقل من 2% وذلك بفضل بعض الاجراءات التي قامت بها الحكومة مشيرين الى ان بعض تلك الاجراءات تضمنت سحب السيولة الموجودة في السوق وكذلك اصدار بعض القوانين ومن بينها مشروع القانون المعد في الوقت الحالي والمتعلق بمراقبة السلع والخدمات والذي لا شك انه سوف يكون له دور كبير فيما يتعلق بضبط عملية التضخم. ولفت الاعضاء الى ان السيطرة على التضخم ليست هي الهدف بحد ذاته ولكن الامر مرتبط بالاقتصاد مؤكدين انه عندما يتم السيطرة على التضخم فإنه يجب ان يكون الاقتصاد لدينا قوياً. وقالوا ان هناك علاقة خطية بين التضخم والاقتصاد لافتين ان صندوق النقد الدولي كشف في توقعاته للعام القادم بالنسبة لدولة قطر ان معدل النمو في قطر سوف يكون الاقل على المستوى الخليجي داعين الى معرفة السبب وراء ذلك مشددين على ضرورة ان ينمو الاقتصاد. واكدوا ان صندوق النقد قد اعطانا جرس انذار باننا سنكون الاقل نموا على المستوى الخليجي وانه لابد من وقفة مع هذه الامور. واشاروا الى ان التضخم يؤثر سلبا على حياة المواطن ويؤدي الى تآكل القوة الشرائية للريال القطري ويؤثر بشكل مباشر على مدخرات الافراد كما يؤثر سلبا على الاستثمار والنمو الاقتصادي. وقال احد الاعضاء ان الناس جميعا يلمسون قضية التضخم داعيا الى ضرورة وجود حلول سريعة لان الناس هي المتضررة من التأخير في ايجاد مثل هذه الحلول. أدوات خفض التضخم ولفت الى ان هناك ادوات يمكن ان تساهم في تخفيض التضخم الموجود في البلاد وقد قامت الدولة ببعض من هذه الاجراءات ومن بينها ما يتعلق بتخفيض الرسوم وهناك اجراءات اخرى سوف تقوم بها معربا عن امله في اضافة اصناف اخرى للمواد الغذائية الاساسية المدعومة. وشدد عضو اخر على ان القضاء على التضخم عملية تكاملية وان هناك دورا يقع على عاتق المواطن في هذا الشأن مؤكدا ان الحكومة جادة في التعامل مع هذه القضية. وقال ان الاسعار عندما ترتفع فإنها ترتفع على الجميع داعيا الى فك الاحتكار عن جميع المواد مؤكدا انه احد اسباب التضخم في البلاد كما دعا الى اعادة النظر في الرسوم الحكومية. وفي ختام المناقشات قرر مجلس الشورى إحالة رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بنجاح جهود الوساطة القطرية بين حماس وإسرائيل لإدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة. وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بموقف دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها في سبيل نصرة الأشقاء في فلسطين، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، وسعيها الدؤوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. بعد ذلك، استعرض مجلس الشورى خلال الجلسة رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاة المجلس بما تخلص إليه بشأنه. وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور. واشتمل الاقتراح برغبة على عدد من المحاور التي تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، وتعالج مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقدم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، ومنها منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب. كما استعرض المجلس مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. كما استعرض مجلس الشورى تقريرا حول مشاركته في الاجتماع البرلماني للعلوم من أجل السلام، الذي عقد في جمهورية فيتنام في سبتمبر الماضي تحت عنوان الأمن المائي وانعدام الأمن: إعادة بناء التعايش السلمي مع العلم. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس المجلس، أصحاب السعادة الأعضاء، على مقابلته أمس مع فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الذي يزور البلاد حاليا، مبينا سعادته أن المقابلة استعرضت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالتعاون البرلماني المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بموضوع «ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم»، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من مسؤولي الوزارة، والذين أجابوا على استفسارات اللجنة حول عدد من المحاور المتعلقة بالموضوع المذكور، حيث قررت اللجنة استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم.

عقد سعادة السيد بادي بن علي البادي عضو مجلس الشورى، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية بين قطر وألمانيا بالمجلس، والذي يزور جمهورية ألمانيا حاليًا، عددًا من الاجتماعات مع أعضاء من البرلمان الألماني « البوندستاغ»، وذلك في إطار التعاون البرلماني القائم بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني. وضمن هذا الإطار، فقد اجتمع سعادة العضو البادي، مع سعادة السيدة كاترين بودا رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، وسعادة السيدة ريناتا آلت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بالبرلمان الألماني بجانب أعضاء من البرلمان الألماني. جرى خلال تلك الاجتماعات، التي عقدت كلاً على حدة، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني وسبل تعزيزها، كما تم التطرق لجملة من الموضوعات ضمن إطار الاهتمام المشترك للجانبين. كما أشاد البرلمانيون الألمان خلال الاجتماعات، بموقف دولة قطر الداعم للقضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وجهود الوساطة التي بذلتها الدوحة في ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

شارك مجلس الشورى في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، تحضيرا للجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، المقررة غدا الأحد. وضم وفد مجلس الشورى أصحاب السعادة أعضاء اللجان الدائمة بالبرلمان العربي سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي. واعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، إضافة إلى اعتماد الإطار العام ومحاور تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي 2023، فضلا عن مناقشة وضع رؤية برلمانية لإعداد قاعدة بيانات للآثار العربية التي تم تدميرها أو نهبها أو سرقتها أو تشويهها وتغيير ملامحها. وقدمت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو اللجنة خلال الاجتماع، عدة مقترحات، تمحورت حول تمكين المرأة، والحد من البطالة، وتنويع قطاعات التوظيف، والتي لاقت قبولا وإشادة من المجتمعين. واستعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي عددا من المبادرات التشريعية المدرجة على خطة عمل اللجنة، فضلا عن استعراض مسودة مشروع قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي، ومتابعة مستجدات التحضير للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. من جانبها، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، مشروع الإطار العام ومحاور تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2023، ومشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة التنمر في العالم العربي. كما بحثت اللجنة وضع رؤية برلمانية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي. إلى ذلك، استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، كما ناقش الاجتماع إعداد رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي. مثل المجلس، في الاجتماع، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى، عضو البرلمان العربي. وبحث الاجتماع، الذي عقد في مقر البرلمان بالعاصمة المصرية القاهرة، تطورات الأحداث، والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وفي مداخلة لها خلال الاجتماع، أكدت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري موقف دولة قطر الثابت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى دور قطر السياسي والإنساني للتخفيف على أشقائنا المحاصرين في القطاع والضفة وبقية الأراضي المحتلة. وأبرزت سعادتها، في هذا الجانب، جهود مجلس الشورى في حشد الدعم البرلماني لحث الحكومات للعمل على وقف المجازر اليومية التي راح ضحيتها مئات الأبرياء. من جهتهم، استنكر أعضاء لجنة فلسطين، خلال الاجتماع، الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي والممارسات العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى، وأكدوا على استمرار البرلمان العربي في جهوده لدعم فلسطين، واستكمال إجراءاته بشأن الدعوى المقدمة من البرلمان العربي للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم إسرائيل. ودعت لجنة فلسطين المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل، والضغط على قوة الاحتلال لوقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسـطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبارها على الانصياع لإرادة السـلام المستندة إلى القانون الدولي، مؤكدة على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من جانب آخر، شارك سعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضو مجلس الشوى، عضو البرلمان العربي، في اجتماع اللجنة المعنية بتطوير العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بالبرلمان العربي، والذي تطرق لسبل تعزيز العمل العربي المشترك، ومناقشة الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي. مثل المجلس، في الاجتماع، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى، عضو البرلمان العربي. وبحث الاجتماع، الذي عقد في مقر البرلمان بالعاصمة المصرية القاهرة، تطورات الأحداث، والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وفي مداخلة لها خلال الاجتماع، أكدت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري موقف دولة قطر الثابت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى دور قطر السياسي والإنساني للتخفيف على أشقائنا المحاصرين في القطاع والضفة وبقية الأراضي المحتلة. وأبرزت سعادتها، في هذا الجانب، جهود مجلس الشورى في حشد الدعم البرلماني لحث الحكومات للعمل على وقف المجازر اليومية التي راح ضحيتها مئات الأبرياء. من جهتهم، استنكر أعضاء لجنة فلسطين، خلال الاجتماع، الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي والممارسات العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى، وأكدوا على استمرار البرلمان العربي في جهوده لدعم فلسطين، واستكمال إجراءاته بشأن الدعوى المقدمة من البرلمان العربي للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم إسرائيل. ودعت لجنة فلسطين المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل، والضغط على قوة الاحتلال لوقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسـطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبارها على الانصياع لإرادة السـلام المستندة إلى القانون الدولي، مؤكدة على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من جانب آخر، شارك سعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضو مجلس الشوى، عضو البرلمان العربي، في اجتماع اللجنة المعنية بتطوير العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بالبرلمان العربي، والذي تطرق لسبل تعزيز العمل العربي المشترك، ومناقشة الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.

عبر عدد من المتقاعدين عن امتنانهم الشديد لقيام مجلس الشورى بمناقشة قضية توظيف المتقاعدين وعودتهم للعمل مرة أخرى، معتبرين أنها خطوة هامة، خاصة بعدما تم تقديم عدد من التوصيات والمقترحات، مشددين على أهمية تفعيل هذه المناقشات وترجمتها بشكل عملي، خاصة أن هذه القضية كثيرا ما تم إثارتها، وكثيرا ما تلقوا وعودا لم تنفذ. وقالوا لـ «الشرق»: نتمنى أن يتولى مجلس الشورى تفعيل هذه القضية الهامة حتى لا تكون مجرد مناقشات، مشيرين إلى انه يجب أن يكون هناك ارقام وإحصائيات لتوضح آلية التوظيف على أرض الواقع، ولذلك فإن الحاجة ماسة لترجمة بحاجة لترجمة هذه الاقتراحات واقترانها بأرقام حقيقية توضح التقدم الحاصل في توظيف المتقاعدين. وشددوا على أن توظيف المتقاعدين بحاجة للتنفيذ على أرض الواقع وتفعيل هذه التوصيات والاقتراحات المختلفة سواء التي صدرت عن مجلس الشورى أو غيره من الجهات في هذا الشأن، مع ضرورة اتخاذ خطوات جادة للتنفيذ على أرض الواقع. عبدالله التميمي: توظيف المتقاعدين وعود غير قابلة للتنفيذ يرى السيد عبد الله جاسم التميمي - متقاعد، أنهم دائما ما يسمعون أو يتلقون وعودا حول توظيف المتقاعدين وعودتهم للعمل، ومبادرات لتوظيفهم دون تنفيذها على ارض الواقع، معربا عن أمله أن يكون هناك جهة أو كيان أو جمعية أو ناد أو مؤسسة للمتقاعدين، بحيث تتبنى توظيف المتقاعدين الذين لديهم الرغبة في العودة مرة أخرى للعمل، بحيث يكون صوتنا مسموعا، ويصل للجهات المختصة، مشيرا إلى أن هذه الجهة يمكنها تقديم الأفكار العلمية المبنية بطريقة صحيحة على حاجة المتقاعد. ولفت إلى أهمية أن يدير هذه الجمعية افراد من المتقاعدين انفسهم وليس أن يترأسها أشخاص من رجل الأعمال او ذوي المناصب المرموقة، وذلك لكون المتقاعد على دراية بما نحتاجه، ويدرك مدى حاجته للعودة للعمل، موضحا أن البعض من المتقاعدين لديهم رواتب زهيدة لو تكرم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والذي أعطى توجيهات بزيادة رواتبهم لتتناسب مع غلاء المعيشة. أوضح أن قيام مجلس الشورى بمناقشة قضية عودة المتقاعدين للعمل أمر جيد، ولكن هذه القضية بحاجة للتفعيل واتخاذ خطوات جادة على أرض الواقع فيما يتعلق بتوظيف أعداد حقيقية من المتقاعدين مع ضرورة الاعلان عن هذه الارقام، مؤكدا على أن هناك اعدادا كبيرة من المتقاعدين ما زالوا في قمة عطائهم وقادرون على العمل، كما توجد لدينا خبرات وطنية وكفاءات يجب الاحتفاظ بها باعتبارها ثروة هذا الوطن، منوها إلى أن الكثير منهم لديهم خبرات ومهارات اكتسبوها على مدار سنوات طويلة من العمل في مجالات وتخصصات مختلفة، يجب الاستفادة منها. سعد الباكر: مطلوب تفعيل التوصيات على أرض الواقع أكد السيد سعد الباكر – متقاعد، أنه مما لا شك فيه أن قيام مجلس الشورى بمناقشة آلية إدماج المتقاعدين في سوق العمل واهتمامه بالمتقاعدين يعد إنجازا كبيرا، ولكننا نتمنى أن نتخطى مرحلة الاهتمام، مشيرا إلى انه يفترض أن يتولى مجلس الشورى تفعيل هذه القضية الهامة خاصة فيما يتعلق بتوظيف المتقاعدين، بحيث لا تكون مجرد مناقشات. وتابع قائلا: بل يجب أن يكون هناك ارقام وإحصائيات لتوضح آلية التوظيف على أرض الواقع، أي اننا بحاجة لنترجم هذا الاهتمام بأرقام حقيقية ودلائل علمية، حتى يتم تنفيذه بشكل واضح. متسائلا هل هناك احصائيات واضحة عبر منصة «استمر» تؤكد توظيف أي عدد من المتقاعدين. ونوه السيد الباكر إلى أن قضية توظيف المتقاعدين بحاجة للتنفيذ على أرض الواقع وتفعيل هذه التوصيات والاقتراحات المختلفة سواء التي صدرت عن مجلس الشورى أو غيره من الجهات في هذا الشأن، مع ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتنفيذها على أرض الواقع. واضاف قائلا: جميع دول الخليج أصبحت تتنافس فيما يتعلق بالاستفادة من خبرات المتقاعدين، نظرا لإدراكهم لدورهم الكبير في مسيرة التنمية، ونتمنى ان نحذو حذوهم في ذلك، مع الخروج بإحصائيات توضح إلى أين وصلنا في هذا الشأن، خاصة وأن المتقاعدين يعتبرون كفاءات معطلة وثروات مهدرة، يجب الاستفادة منها في الكثير من القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة. أمير الباكر: تفعيل المقترحات وترجمتها بشكل عملي عبر السيد أمير الباكر- متقاعد، عن امتنانه لأعضاء مجلس الشورى على اهتمامهم ومناقشتهم قضية توظيف المتقاعدين، إلا أن الاشكالية تكمن في تفعيل هذه المناقشات وترجمتها بشكل عملي، خاصة أن هذه القضية كثيرا ما تمت إثارتها، ولم يتم تحريك ساكن على أرض الواقع. كما اعرب عن امله أن يتم تنفيذها والأخذ بها في جميع الجهات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن هناك عدداً كبيراً من المتقاعدين في قمة العطاء، يجب توظيفهم كمستشارين والاستعانة بهم في إلقاء المحاضرات، وإشراكهم في الندوات والمؤتمرات كمتطوعين أو منظمين، فهم ثروات يجب الاستفادة منها بدلاً من الاستعانة باستشاريين من الخارج يكلفون الدولة. وتابع قائلا: شعور المتقاعد وعدم استغلال خبراته قد يؤثر على نفسية البعض منهم بالسلب، وقد يصيبه بحالات تصل إلى العزلة والاكتئاب، ولذلك أرى ان مناقشة هذه القضية الهامة من خلال مجلس الشورى امر جيد، قد يساهم في تحقيق استجابة أكبر للجهات الحكومية والخاصة. وشدد الباكر على أهمية استثمار طاقات وخبرات المتقاعدين وأصحاب الكفاءات القطرية بما يخدم الوطن ويرفد مسيرة التنمية الوطنية، وذلك من خلال توظيفهم كاستشاريين في الشركات الخاصة أو الوزارات الحكومية، إذ بإمكان هؤلاء نقل خبراتهم المتراكمة للشباب الذين تم توظيفهم حديثاً، معربا عن امله أن يكون هناك جدية في التنفيذ وليس مجرد طرح الفكرة أو مناقشتها فقط. جاسم الحمادي: آلية للتواصل مع الجهات التي لديها وظائف قال السيد جاسم الحمادي، إن مناقشة مجلس الشورى لقضية توظيف المتقاعدين تعد خطوة بالغة الأهمية، تدل على اهتمامهم بإحدى القضايا الهامة التي تشغل افراد المجتمع، مشيرا إلى أن هناك فئة كبيرة من المتقاعدين ما زال لديهم القدرة على العطاء والعمل، خاصة عندما تكون وظائف للاستفادة من خبراتهم المتعددة. ولفت إلى ان المجلس قد اقر الكثير من التوصيات والمقترحات الإيجابية فيما يتعلق بتوظيف المتقاعدين إلا انه يجب تنفيذ هذه التوصيات والأخذ بها من قبل الجهات المعنية، حتى لا تكون حبرا على ورق، منوها إلى انه يوجد الكثير من المتقاعدين لا يبحثون عن الدخل المادي، بقدر بحثهم عن الشعور انهم ما زالوا اشخاصا منتجين ولهم دور في المجتمع، خاصة وأن البعض منهم ليس لديهم القدرة على عمل مشروعه الخاص. وأوضح السيد الجاسم أنه أيضا القطاع الخاص يقع عليه دور كبير فيما يتعلق بمشاركته في توظيف المتقاعدين والاستثمار فيهم، فهم قوة بشرية، لا يجب الاستهانة بها، ولذلك يجب وضع آلية عمل لإعادة توظيفهم، وآلية أخرى لكيفية التواصل مع الجهات الراغبة في الاستفادة من خبراتها، سواء كانت حكومية أم خاصة.

عقدتلجنة الشؤون المالية والاقتصاديةبمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني رئيس لجنة السياحة والمعارض بغرفة قطر، وذلك للرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول موضوع تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي إلى تطويره والنهوض به، وهو الموضوع الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس كطلب مناقشة عامة، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، يوم الأربعاء الماضي، والتي تعد المرحلة الأخيرة في طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار المجلس، إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ستمثل خارطة طريق لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار مالي مستدام، وتؤسس لمجتمع متماسك ينعم بحياة ذات جودة عالية، كما أنها ستسهم في بناء المورد البشري والحفاظ عليه كركيزة أساسية للتنمية، فضلا عن عنايتها بالبيئة والموارد، لاستغلالها الاستغلال الأمثل. من جانب آخر، أشاد المجلس بافتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023، يوم الجمعة الماضية على استاد لوسيل المونديالي، منوها بالتنظيم المحكم والاستعدادات الكبيرة التي شهدتها البلاد لاحتضان هذه البطولة الاستثنائية. وأكد المجلس، أن نجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أثبت قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وخلق تجربة متميزة للجمهور والزوار. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة الذي طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الماضي، والمتعلق بالاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ومخاطباتها للجهات المعنية للوقوف على الحلول التي يمكن من خلالها إدماج المتقاعدين في سوق العمل وفق آليات واضحة، وإجراءات تضمن حقوق كافة الأطراف. وأشار سعادته إلى أن اللجنة حرصت على بحث هذا الملف باستفاضة، للاستفادة من المتقاعدين في المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد، ولسد النقص في بعض الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بما يتوافق مع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وفي سياق متصل، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى أن سوق العمل بحاجة للخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين، الذين لا يزال الكثير منهم قادرا ولديه الرغبة في تقديم تلك الخبرات والإسهام في النهضة التي تشهدها البلاد، لا سيما في مجال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات. وأكد سعادته، أن مجلس الشورى، وانطلاقا من حرصه على تحقيق الصالح العام، قام ببحث هذا الملف لتحقيق مصلحة المتقاعدين من جانب، ودعمهم في استغلال إمكانياتهم بالشكل الأمثل، وتحقيق استقرارهم المعنوي والمادي، ومن جانب آخر تحقيق مصلحة البلاد في الاستفادة من أبنائها المخلصين من أصحاب الخبرات الواسعة والكبيرة، الذين يمثلون إضافة نوعية لسوق العمل، ويسهمون في تنمية خبرات جيل الشباب وإكسابهم الكثير من المهارات. من جهتهم، لفت أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير، إلى أن هناك الكثير من المتقاعدين الذين عملوا في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والتعليمية وغيرها، ولا زالوا قادرين على العطاء، وهم يمثلون طاقات وطنية مهدرة لا بد من الاستفادة منها. وأشاروا إلى التجارب الناجحة لكثير من دول العالم في الاستفادة من المتقاعدين، منوهين إلى إمكانية الاستفادة منهم في مجالات الاستشارات والتدريب والإشراف والرقابة على بعض المشاريع التنموية، وإعداد الدراسات والبحوث والتخطيط الاستراتيجي، مؤكدين أن ذلك سيعود بالنفع على الدولة وسيسهم في توفير النفقات. وبعد مناقشات اتسمت بالحرص على مصلحة المتقاعدين، والاهتمام بالاستفادة من خبراتهم في مختلف قطاعات الدولة، وتبادل وجهات النظر حول ما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المذكور. وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من البنود التي من شأنها أن تضع تصورا واضحا لحجم الطاقات الوطنية من المتقاعدين، وكيفية الاستفادة المثلى منها، وكان من أبرز تلك البنود تطوير منصة استمر لتشمل الاستفادة من المتقاعدين في القطاع العام، وفق عقود عمل مؤقتة بما يتوافق مع قانون التقاعد، وتحديد وتصنيف الوظائف والمهن المطلوبة للاستفادة من المتقاعدين في القطاع العام في مختلف المجالات، وفق قاعدة بيانات للمتقاعدين الراغبين في العمل، عبر التنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. كما تضمن الاقتراح برغبة أيضا، التأكيد على ضرورة تعاون مختلف جهات الدولة، في دعم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لتحقيق الغرض من منصة استمر، والاستفادة من المتقاعدين في سد النقص في الوظائف المؤقتة وتقديم الاستشارات ونقل الخبرات لجيل الشباب، بجانب الترويج إعلاميا عبر مختلف وسائل الإعلام لآلية الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، والإعلان عنها عبر منصة استمر، وإعطاء الأولوية عبر المنصة للمتقاعدين من الخبراء والمستشارين القطريين. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. كما استعرضت الجلسة تقرير زيارة وفد المجلس، برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في يوليو الماضي. وضمن استعراضها للتقرير، أشارت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن الزيارة جاءت في إطار التعاون والتنسيق البرلماني المشترك بين الجانبين وبحث سبل تعزيزه، موضحة أن الزيارة اشتملت على عدد من الاجتماعات مع برلمانيين ومسؤولين أردنيين، تطرقت إلى جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة طلب المناقشة العامة بشأن تأخير المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام، ودراسة طلب المناقشة العامة بشأن تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر، ودراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. حضر الجلسة، عدد من أعضاء المجلس الطلابي بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشاتها لموضوع «مساوئ استخدام التكنولوجيا»، بحضور كل من، سعادة السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلك بهيئة تنظيم الاتصالات، حيث قامتا بالرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول الموضوع المذكور.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمجالات التعاون البرلماني بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. أقر المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري بصيغته المعدلة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. أبرز ملامح مشروع القانون: اشتمل مشروع القانون على أحكام جديدة بشأن تسجيل المعاملات الإلكترونية، وأحكام جديدة بشأن إفراز وتوحيد العقارات، وأحكام إنشاء لجنة التسجيل العقاري وتحديد اختصاصاتها. للاطلاع على تفاصيل جلسة مجلس الشورى: https://shrq.me/nbrrkf

اجتمعت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الكواري رئيس اللجنة، أمس، مع أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة الكويتي، برئاسة سعادة السيد حمد عبدالعزيز العليان رئيس اللجنة، والذين يزورون البلاد حاليًا. جرى خلال الاجتماع، بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال عمل اللجنتين، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى استعراض التجربة التعليمية في البلدين الشقيقين. وخلال الاجتماع، أكد الجانبان، على ضرورة تعزيز التواصل وتبادل الزيارات بين اللجنتين، بهدف تعزيز عملهما، والاطلاع على أفضل الممارسات البرلمانية في هذا الجانب.