اختتمت وزارة الرياضة والشباب، أمس الأول الإثنين، جلسة محاكاة مجلس الشورى في نسختها الثالثة، بمشاركة 45 شاباً وفتاة، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مجلس الشورى، وذلك بحضور كل من سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس. شهدت الجلسة التي نظمتها إدارة الشؤون الشبابية، عددا من الإجراءات على فترتين، ففي الفترة الأولى ألقى الرئيس «السن» كلمته، كما تم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء اللجان وأعضاء اللجان بمجلس الشورى وأداء القسم. وخصصت الفترة الثانية للنقاش بين الشباب حول قضايا مطروحة في سياسة قطر الوطنية للشباب من بينها محور الشباب والتعليم، ومحور المشاركة الكاملة والفعالة للشباب ومحور الشباب والقضايا الاجتماعية. وتم رفع التوصيات الى الجهات المسؤولة في آخر الجلسة. وختمت الجلسة بتكريم الشباب المشاركين من قبل سعادة الوزير وسعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إضافة إلى تكريم فريق العمل في البرنامج. وأكد السيد/ فواز عبد الله المسيفري مدير ادارة الشؤون الشبابية أن محاكاة جلسات مجلس الشورى في نسختها الثالثة شهدت تطورا واضحا من خلال اضافة العديد من الجوانب الجديدة في التنظيم ومحتوى التدريب. وشدد على أن مثل هذه البرامج تحقق رؤية وزارة الرياضة والشباب والأهداف الاستراتيجية لإدارة الشؤون الشبابية، مشيرا إلى أهمية هذه الفعالية في فتح الآفاق امام الوزارة للتواصل اكثر مع الشباب والعمل على تمكينهم والرفع من قدراتهم في مختلف المجالات. من جانبه قال السيد ناصر الجابري رئيس فريق العمل، إن نجاح النسخة الثالثة من محاكاة مجلس الشورى يعكس انفتاح الوزارة على الشباب ومعالجة مشاغلهم والعمل بجد على تلبية طلباتهم وتعزيز مشاركتهم في العمل الشبابي تدريبا وتسييرا. ولفت إلى الدور الفعال الذي لعبته الشراكة بين وزارة الرياضة والشباب ومجلس الشورى الذي سهل العديد من الأمور في هذه النسخة، مثمنا التعاون المثمر بين مجلس الشورى وفريق العمل من الوزارة وما أسفر عنه من نجاح لهذه الفعالية. يذكر أن الفعالية انطلقت منذ يوم 7 مايو 2024 بمقابلة الشباب المسجلين واختيار 45 شابا من بين 130 شابا تتوفر فيهم الشروط التي حددتها لجنة المقابلات. وقد تلقى الشباب المشاركون مجموعة من الورشات لرفع القدرات وتعزيز مهارات التواصل والتفاوض، وذلك لمدة أسبوعين من مايو الجاري تحت اشراف مدربين مختصين.

اجتمع سعادة السيد بادي بن علي البادي، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، عضوا مجلس الشورى، عضوا مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الإيطالية بالمجلس، امس، مع سعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات الثنائية بين البلدين، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتعاون البرلماني، وسبل تعزيزها.

تسلم سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، رسالة خطية من سعادة السيد سردار إياز صادق رئيس البرلمان الوطني بجمهورية باكستان الإسلامية، تتعلق بالعلاقات البرلمانية بين البلدين إلى جانب دعوة سعادته لزيارة باكستان. قام بتسليم الرسالة سعادةَ الدكتور محمد إعجاز سفير باكستان لدى الدولة، وذلك خلال اجتماع سعادة رئيس مجلس الشورى معه اليوم. كما اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، مع كل من، سعادة السيد مراد كيلدي سيد ماميدوف سفير جمهورية تركمانستان، وسعادة السيد أرمان إيساغالييف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون البرلماني التي تجمع دولة قطر، وكلا من تركمانستان وكازاخستان، وسبل تعزيزها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، في الجزائر العاصمة، مع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، وذلك على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المقرر غدا. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالجهود البرلمانية لتعزيز العمل العربي المشترك، فضلا عن التطرق للقضية الفلسطينية، حيث أكدا على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حقوقه المشروعة. كما اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى مع كل من، سعادة السيد محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة، وسعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون البرلماني ، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي. من جانب آخر، شارك سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع التشاوري لرؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي السادس والثلاثين تحضيرًا للمؤتمر.

يشارك مجلس الشورى، بوفد برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، في أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي تستضيفه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة يومي الأحد والإثنين المقبلين. وستناقش هذه النسخة من المؤتمر، الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية، والتحديات التي تواجه العمل العربي المشترك، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد. كما سيتطرق المؤتمر لمستجدات القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الأشقاء في عموم فلسطين المحتلة، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة من عدوان غاشم، حيث سيبحث المجتمعون سبل تقديم الدعم لنصرة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع وفد من برلمان جمهورية جورجيا، برئاسة سعادة السيد ديفيد سونغولاشفيلي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين قطر وجورجيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة دور البرلمانات في حشد الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بتأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية. وفي سياق مناقشة التقرير، أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الصحي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لافتًا في هذا السياق، إلى الحرص الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بتطوير هذا القطاع الحيوي المهم، الأمر الذي يسهم في تعزيز رفاهية المواطن وفق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. اهتمام كبير بالقطاع الصحي وأكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، على أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع لانعكاساته على رفاهية المواطنين، وتابع سعادته: «انطلاقًا من الدور المنوط به، فإن المجلس يقع على عاتقه معالجة أي قصور يعتري هذا القطاع، عبر التعاون مع الحكومة الموقرة للوقوف على أسباب تأخير المواعيد الطبية، وهو الأمر الذي لامسه المجلس عبر التفاعل مع المواطنين والاطلاع على همومهم ومشاكلهم». وضمن سياق حديثه، أشار سعادة رئيس المجلس، إلى استضافة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، وعدد من المختصين بالوزارة في الجلسة الـ 28 في دور الانعقاد الماضي، للاطلاع على الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مؤكدًا سعادته أن المجلس يعد داعمًا رئيسيًا لتلك الجهود. لقاءات مع مسؤولي الصحة وأشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ودعوتها لعدد من ممثلي وزارة الصحة العامة والمؤسسات التابعة لها، للاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وأسباب تأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومة. واستعرض سعادته ما خلصت إليه اللجنة بعد عدة اجتماعات، استمعت خلالها إلى وجهات نظر ممثلي وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية، متطرقًا في هذا السياق إلى المحاور والتساؤلات التي طرحتها اللجنة على الجهات ذات العلاقة للوقوف على مكامن الخلل في آلية تحديد المواعيد الطبية، وإشكالية توافر الأسرة في المستشفيات الحكومية. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة يهدف إلى تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية. وتضمن الاقتراح برغبة، عددًا من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تجاوز إشكالية تأخير المواعيد الطبية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم خدمة عالية الجودة وفق أعلى الممارسات والمعايير العالمية. وتركزت مرئيات مجلس الشورى حول عدة محاور وهي: تحسين النظام الآلي للمواعيد الطبية لإعطاء الأولوية للمواطنين، والالتزام بتحديد وقت مناسب للموعد حسب الحالة الطبية والضرورة، وتوفير خدمات الطوارئ في مراكز الرعاية الأولية بالمناطق الخارجية على غرار مركز طوارئ مستشفى حمد، والنظر في إمكانية توفير التخصصات النوعية. كما دعا الاقتراح إلى زيادة الدعم الحكومي لسد الاحتياج من الكوادر الطبية، وإيجاد آلية مناسبة للحد من انتقال الكوادر الطبية من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. التأمين شرط لتجديد الإقامات وأكد الاقتراح برغبة حول تأخير المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، على ضرورة أن يكون من ضمن شروط تجديد الإقامة للأجانب (باستثناء العاملين في المنازل)، وجود تأمين صحي كشرط أساسي للتجديد، يغطي العلاج في المستشفيات الخاصة فقط، بهدف تخفيف الضغط على العيادات والمستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، وأن يكون من ضمن شروط منح التأشيرات السياحية والزيارات العائلية الحصول على تأمين صحي دولي يشمل العيادات والمستشفيات الخاصة. وأشار الاقتراح برغبة أيضًا إلى ضرورة إيجاد آلية للربط الإلكتروني لملفات المرضى بين المستشفيات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، خصوصًا في الطوارئ، ليتم معالجة الحالة بشكل فوري تجنبًا لتدهور الحالة الصحية للمريض، وضرورة إيجاد آلية لخدمات الإسعاف وذلك للحالات التي لا تستدعي نقلها إلى الطوارئ، لتفادي استغلال الخدمة في التحويل المباشر للعيادات الخارجية لتجنب تأخر المواعيد. إلى جانب ذلك، فقد أشار الاقتراح برغبة إلى أهمية تمكين وتشجيع الطلبة القطريين على الالتحاق بكلية الطب ومجال التمريض بالجامعة، وزيادة الكوادر القطرية الإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية، وعلى وجه الخصوص في خدمات الاستقبال والمراجعة، مع منحهم دورات تدريبية في التعامل مع الجمهور. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بتنظيم خدمات تبريد المناطق، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. تعديل قانون مركز قطر للمال كما أقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. من جهة أخرى، استعرضت الجلسة تقرير مشاركة وفد المجلس، في المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب – جنوب، والذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط في فبراير الماضي. وضمن عرضها للتقرير أشارت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن المؤتمر تناول دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة لدعم تعاون جنوب-جنوب. وبينت سعادتها أنها أبرزت خلال مشاركتها حرص البلاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة بدعم تعاون جنوب-جنوب، مستعرضة في هذا الجانب إسهامات قطر في دعم الدول النامية والدول الأقل نموًا. كما استعرض المجلس أيضًا، تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس، في الملتقى الافتراضي للمجلس العربي للإبداع والابتكار.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على الدور المحوري للمرأة في نهضة المجتمعات وتقدمها والحفاظ على تماسكها، ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. وقالت سعادتها، في مداخلة خلال مشاركتها في الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس عشر للنساء البرلمانيات على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات التي استضافها الاتحاد البرلماني الدولي بمقره بجنيف، إن الدور الذي تقوم به المرأة في النهضة والتنمية ينبع من خلال مسؤولياتها الأسرية والتربوية إلى جانب تنوع مسؤولياتها الأخرى وحضورها الفعال وإنتاجيتها الكبيرة، ليس في المجال السياسي فقط، وإنما في كل مجالات العمل، لافتة إلى تأكيد الدين الإسلامي على دور المرأة الأساسي في المجتمع، حيث أولاها اهتماماً كبيراً، ومنحها كافة الحقوق، وحمّلها مع شريكها الرجل مسؤوليات الحياة. وأوضحت أن الدين الإسلامي لم يغفل حتى في توجيه المجتمع بالتعامل الحسن مع المرأة وأوصى بها خيراً، مبدية أسفها لما تعانيه النساء من عنف واضطهاد وانتهاكات لحقوقها، وخاصة خلال فترة الحروب والنزاعات. كما نددت في هذا السياق بالقوة المفرطة والمميتة التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية، والتي زادت حدتها مع الحرب الهمجية ضد قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي على مرأى ومسمع العالم، مشددة على ضرورة دعم المرأة، وتمكينها وتمثيل جميع فئات المجتمع في البرلمانات. كما أشارت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى أهمية عرض التجارب المتميزة فيما يتعلق بتمكين المرأة وتميزها في كافة المجالات، ومشاركتها الشعبية، منوهة إلى زيادة نسبة الفتيات في التعليم، والتي تتجاوز النسبة عند الشباب، وإلى أهمية الحضور النسائي في النسخة القادمة من مؤتمر النساء البرلمانيات لتكون نقطة فارقة تميزها عن النسخ السابقة من المؤتمر. وناقش المجتمعون التحضيرات والاستعدادات العملية لتنظيم المؤتمر الخامس عشر للنساء البرلمانيات الذي سيعقد في يوليو من العام المقبل قبيل، انعقاد المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات والمقرر خلال الفترة من 29 إلى 31 يوليو 2025 في جنيف. كما شهد الاجتماع استعراض تقرير عن المؤتمرات السابقة للنساء البرلمانيات، وتقييم نتائج أعمالها وما حققته من أهداف مرصودة، ومناقشة الأهداف والنتائج المنتظرة من المؤتمر في نسخته الخامسة عشر. وتبادل المجتمعون كذلك الآراء بشأن الموضوعات التي يمكن التركيز عليها في هذا المؤتمر، وبحثوا أفضل السبل لمراعاة أن تحظى النساء بذات الفرص المتاحة لأشقائها الرجال في أعمال ونتائج المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات. تجدر الإشارة إلى أن عدد النساء البرلمانيات يشهد تزايداً مستمراً في برلمانات العالم، حيث تصل نسبتهن حالياً إلى ما يربو على 27 %، كما أنهن يرأسن 64 برلماناً في مختلف دول العالم. في سياق متصل، شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، كممثلة للمجموعة العربية، في أعمال اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، حيث دعت في مداخلة لها إلى ضرورة أن تشمل جلسات المؤتمر العامة وحلقاته النقاشية قضايا هامة، وأن تقدم فيها أوراق عمل علمية من قبل الباحثين، مع الحرص على الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق. وعلى هامش مشاركتها في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، اجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة الدكتورة توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد مارتن تشونغوغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد تشاو لي جي، رئيس المجلس الشعبي الوطني في جمهورية الصين الشعبية، حيث جرى استعراض علاقات التعاون البرلماني وسبيل تعزيزها وتطويرها.

نظمت وزارة الرياضة والشباب النسخة الثالثة من محاكاة جلسات مجلس الشورى، وذلك بقاعة الامير تميم بمقر مجلس الشورى. وتسعى هذه الفعالية إلى تنوير الشباب في مجال التداولات التشريعية والحوارات البناءة، وذلك انسجاما مع رؤية وزارة الرياضة والشباب تحت عنوان «شباب فاعل ومسؤول ذو حس وطني، ومجتمع ممارس للرياضة». وتمتد هذه التجربة لمدة أسبوعين، حيث خصص اليوم الأول لكسر الجليد والتعرف على سياسة قطر الوطنية للشباب، فيما خصص اليومان المواليان للتعرف على مجلس الشورى ولوائحه الداخلية وهيكليته. ويتواصل تدريب الشباب الذين تم اختيارهم في هذه الدفعة، على محاكاة جلسات مجلس الشورى لمدة 14 يوما، حيث من المقرر أن تكون الجلسة الختامية لمحاكاة جلسات مجلس الشورى يوم 27 من الشهر الجاري. وعبر المشاركون عن سعادتهم للمشاركة في مثل هذه الفعاليات رغبة منهم في استكشاف طرق صنع القرار ورفعا لقدراتهم ومهاراتهم في مجالات مختلفة. وبينوا أن مثل هذه الفعاليات من شأنها أن تمنحهم نظرة ثاقبة حول ما ينتظرهم في المستقبل من مشاركة كاملة وفاعلة، وذلك استجابة لما دعت إليه سياسة قطر الوطنية للشباب في محور خاص بعنوان المشاركة الكاملة والفاعلة للشباب.

اجتمع سعادة السيد محمد بن فهد المسلم عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين دولة قطر وجمهورية كوسوفو، أمس، مع سعادة السيد أنور هوجاي نائب رئيس البرلمان في جمهورية كوسوفو الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين. حضر الاجتماع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، عضو مجلس الشورى. كما حضره، سعادة السيد فؤاد مورينا سفير جمهورية كوسوفو لدى البلاد.

اجتمعت مجموعة الصداقة البرلمانية بين قطر وألمانيا بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد محمد بن فهد المسلم رئيس مجموعة الصداقة، مع سعادة السيدة جوليا كلوكنر عضو البرلمان الاتحادي بجمهورية ألمانيا الاتحادية (البوندستاغ). جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بعلاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها. ضم الاجتماع كلا من، سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، وسعادة السيد عبدالله بن جابر اللبده، عضوي مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الألمانية.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد نيراف باتل سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعًا أمس برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة، وقررت استكمال دراستها لمشروع القانون في اجتماعها القادم.

قال سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، إن تنظيم الندوة جاء بناء على قرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الاجتماع الدوري السابع عشر الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، حيث ترأس دولة قطر هذه الدورة، والتي يتم خلالها تنظيم ندوة تتناول موضوعا يتعلق بأحد الشؤون الخليجية، وإبراز دور المجالس فيه. وأكد الكواري في تصريحات على هامس الندوة أن الاجتماع الأخير ركز على التنوع الثقافي والتحديات التي تواجه الثقافة والهوية في دول الخليج العربي، التي يشكل الوافدون الأجانب إليها نسبة كبيرة، بما فيها التحديات التي تدخل في صلب تكوين الهوية الخليجية والمؤثرات التي قد تؤدي إلى تماهي هذه الهوية في الثقافات المتعددة الموجودة في المجتمع. ونوه الكواري بدور مجلس الشورى في تعزيز الهوية العربية والخليجية في اجتماعاته، من خلال تقديم التصورات المناسبة لمواكبة التحولات المعاصرة والتعامل معها بشكل مناسب، بما فيها الحفاظ على اللغة العربية، والتي كان لها تشريع خاص بضرورة المحافظة عليها والنهوض بها وتعزيز دورها، كما كان تفعيل قانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية محور نقاشات المجلس، من خلال الاهتمام بضرورة التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها بما فيها التزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات التعليمية والعامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. وأوضح أنه تم رفع عدة اقتراحات إلى الحكومة الموقرة بضرورة المحافظة على الثقافة القطرية التي تشكل جزءا من الثقافة الخليجية العربية الإسلامية الموحدة، في إطار عملية التطور الثقافي للمجتمع. كما أشار إلى أن دول الخليج تعد شاهدا وأنموذجا على عملية التغير الحضاري والحراك الديموغرافي التي تشهدها مجتمعات العالم المعاصر، منوها بنجاح قطر في المحافظة على هذه الهوية خلال استضافتها كأس العالم 2022 من خلال التنوع الثقافي وفي ذات الوقت المحافظة على الخصوصية الثقافية مؤكدا أن دولة قطر استطاعت التعبير عن ثقافتها وهويتها الخليجية والعربية ما أكسبها احترام العالم أجمع.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أهمية الحفاظ على الهوية الخليجية التي تستمد قوتها من القيم العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون قد حافظت على هويتها رغم التحديات المستمرة والنهضة التي شهدتها المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز تلك الهوية والحفاظ عليها. جاء ذلك في كلمة سعادته التي ألقاها في افتتاح الندوة النقاشية التي نظمها مجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان: (التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية). حضر الندوة، سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وعدد من أعضاء المجالس التشريعية الخليجية، بجانب عدد من الأكاديميين والمختصين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن الهوية الخليجية تحظى بمزيد من الاهتمام من قبل المؤسسات البحثية وصناع القرار، وذلك بفضل الاهتمام المتزايد بالتحديات الداخلية، مثل عدم توازن التركيبة السكانية والتأثيرات الخارجية، بما في ذلك التطورات العالمية والتقنية، فضلاً عن التحديات الخارجية كالأحداث العالمية والتقنيات الحديثة التي تؤثر على الهوية الخليجية. تعزيز الهوية الموحدة ونوه سعادة الرئيس، إلى أن تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، قد أسهم في تعزيز مفهوم الهوية الموحدة التي تشمل الدين واللغة والتاريخ والسمات الثقافية والاجتماعية المشتركة بين دول الخليج، مستعرضًا النجاحات التي حققتها دول الخليج في تشكيل هوية خليجية داخل الهوية العربية والإسلامية الأوسع. وشدد سعادته على ضرورة التعزيز المستمر للهوية الخليجية من خلال التعليم والإعلام والأسرة، مؤكداً أن المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لها دور كبير في دعم هذه الهوية عن طريق تطوير الهيئات الدستورية وتعزيز مفهوم الانتماء. مراجعة المحتوى ودعا سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى إنشاء لجنة عليا دائمة تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعنى بالحفاظ على الهوية الخليجية، مقترحاً أن تكون هذه اللجنة معنية بتقديم المشورة ومراجعة المحتوى التعليمي والإعلامي لضمان تعزيز الهوية الخليجية. وكان سعادته قد رحب في بداية كلمته، بأصحاب السعادة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، وكافة الحضور من كبار المسؤولين والأكاديميين والمتخصصين، معربًا عن أمله في أن تسفر الندوة عن نتائج وتوصيات تحقق الأهداف المرجوة في سبيل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يسهم في الحفاظ على الهوية الخليجية. تعزيز الهوية الخليجية من جانبه، ناقش سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري رئيس مكتبة قطر الوطنية في كلمته، التحديات الراهنة التي تواجه تعزيز الهوية الخليجية، متطرقًا إلى الحساسية البالغة لموضوع الهوية الخليجية. وأشار إلى أنها ليست فقط ثقافية بل تتعلق بالأبعاد السياسية والاقتصادية أيضًا. وأشاد سعادته، بالتقدم والنجاح الملحوظ الذي حققته دول الخليج في مجالات البنية التحتية والعلمية والاقتصادية، لافتًا في الوقت نفسه إلى التحدي الكبير المتمثل في الحفاظ على الهوية الخليجية والعربية الإسلامية في ظل هذا التطور المتسارع. وتطرق سعادة الدكتور حمد الكواري خلال كلمته أيضًا، إلى مفهوم الهوية الثقافية كمنظومة من القيم التي تميز جماعة معينة، مع التأكيد على أن الهوية هي كيان حي قابل للتغير والتطور بمرور الوقت، مستشهدًا بأمثلة من دولة قطر والتي حافظت على هويتها الخليجية العربية الإسلامية خلال تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وأكد في هذا الجانب على أن العالم يحترم الدول التي تلتزم بهويتها وقيمها. ولفت سعادة الدكتور الكواري، إلى أهمية اللغة العربية كعنصر أساسي في الحفاظ على الهوية الثقافية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على اللغة هو حفاظ على الذاكرة الجماعية والمشاعر الوطنية، مبينًا أن هناك تحديات كبيرة تواجه اللغة العربية، بما في ذلك الانتشار الواسع للهجات واللغات الأجنبية، ودعا إلى ضرورة العمل المستمر لتعزيز استخدام اللغة العربية في جميع جوانب الحياة. دور مجالس الشورى في ختام كلمته، أكد الدكتور الكواري على أهمية الحفاظ على الهوية الخليجية كأولوية تفوق غيرها، مشددًا على دور مجالس الشورى والبرلمانات في هذا المجال. ودعا إلى وعي دائم بالمخاطر والتحديات التي تواجه الهوية الخليجية، مؤكدًا على الحاجة للتضحيات المستمرة لحماية الإنجازات الثقافية والتنموية للمنطقة. وسلطت جلسات الندوة، الضوء، على التحديات التي تواجه المجتمعات في الخليج العربي نتيجة للتغيرات الثقافية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية تعزيز الهوية الخليجية والاستفادة من التنوع الثقافي. الهدف من الندوة هو إبراز القواسم المشتركة في الهوية الخليجية، وتبادل الخبرات لتعزيزها، بالإضافة إلى بيان دور المجالس التشريعية في هذا السياق. ويأتي تنظيم هذه الندوة، بناءً على قرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الاجتماع الدوري السابع عشر الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، حيث ترأس دولة قطر هذه الدورة، والتي يتم خلالها تنظيم ندوة تتناول موضوعًا يتعلق بأحد الشؤون الخليجية، وإبراز دور المجالس فيه.

عقد مجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، ندوة نقاشية تحت عنوان التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمشرعين، وحضور عدد من كبار المسؤولين والمتخصصين. وركزت الندوة التي افتتحها سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على الدور الحيوي الذي تلعبه المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الثقافية والوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية. وأكد المتحدثون خلال الندوة التي أدارها السيد غانم سعد الحميدي خبير مناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أهمية الهوية الخليجية، مستعرضين التاريخ العريق والروابط العميقة بين دول مجلس التعاون، والتي تشمل الدين واللغة والتراث المشترك، ودور المجالس التشريعية في دعم تلك الهوية. وفي الجلسة الأولى للندوة التي تمحورت حول تحديات التغيير واستجابة المجتمع الخليجي للتغيير ، تناول السيد فهد علي البوعينين، والسيدة هند إبراهيم السليطي، مساعدا باحث بمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر، التحديات التي تواجه المجتمع الخليجي في استجابته للتغييرات السريعة، إذ أكد المتحدثان على أهمية التكيف مع التغييرات مع المحافظة على القيم الأساسية للمجتمع. وفي هذا الجانب، أشار فهد البوعينين في الورقة البحثية التي قدمها، إلى أن الهوية الوطنية تتمتع بمكانة أساسية بالمقارنة بالانتماء القبلي، مبينًا أن هناك زيادة في الشعور بالانتماء الوطني على حساب الانتماء القبلي، خاصة بين الفئات العمرية الأكبر. وفي إطار المحور ذاته خلال الجلسة الأولى، تحدثت السيدة هند السليطي، عن مكونات ومصادر الهوية، مبينة أنها تتضمن أربعة مكونات رئيسية تسهم في تشكيل الهوية الوطنية في دول الخليج وهي، اللغة والدين والثقافة المحلية (بما في ذلك الزي والعادات)، والتاريخ الوطني. وأشارت الورقة التي قدمتها السليطي، إلى أن الثقافة، التي تشمل الأفكار والمعايير والممارسات المشتركة بين الأشخاص في نفس المنطقة الجغرافية، تعتبر حاسمة لتشكيل الهوية الوطنية. ومن جانب آخر، تناولت السليطي تحديات الهوية الثقافية الخليجية، التي تواجه، عدة تحديات تتضمن تأثير العلاقات الخارجية، والمتطلبات الاقتصادية التي تؤثر على تكوين السكان، وتأثيرات العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي الجلسة الثانية، التي عقدت تحت عنوان مكونات وخصائص الهوية الخليجية المشتركة، تطرق سعادة السيد خالد بن غانم العلي، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، عضوا مجلس الشورى، إلى كيفية مواجهة دول الخليج للتحديات الديموغرافية والثقافية الناتجة عن العولمة والهجرات المتنوعة، مع التأكيد على الحفاظ على الخصائص الأساسية للهوية الخليجية، حيث قدم المتحدثان نظرتهما حول الثقافة والتراث كعناصر رئيسية في تعزيز الهوية الخليجية. وضمن هذا المحور، تناول سعادة السيد خالد بن غانم العلي خلال الجلسة، مكونات وخصائص الهوية الخليجية، منوهاً بتأثير الحداثة الغربية والتنشئة الاجتماعية على بناء الهوية الوطنية. وقال سعادته إن الحداثة الغربية تفصل بين العقل والأخلاق، وأن التنشئة الاجتماعية غالبًا ما تفشل في نقل القيم بين الأجيال، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في منظومة التنشئة الاجتماعية وبنيتها لضمان نقل القيم الأساسية التي تشكل الهوية، مشددًا على أهمية التراث والدين واللغة كركائز أساسية في هذا البناء. ودعا سعادته إلى تبني تنشئة اجتماعية تؤكد على الأبعاد القيمية جنبًا إلى جنب مع الأبعاد المعرفية، مشددًا على أهمية بناء هوية وطنية ترتكز على قيم الاحترام والإنسانية، وتساهم في تحقيق مجتمع قوي ومتماسك، يحافظ على هويته وينفتح على المشتركات الإنسانية. وحول تعريف الهوية الذي يشمل مجموعة سمات، أشار العلي إلى أن الهوية ليست ثابتة بل ديناميكية، تتفاعل وتتطور من خلال الحوار والأخذ والعطاء. وخلال الجلسة ذاتها، أشار سعادة خالد العبيدان عضو المجلس، إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الهوية الوطنية وتقوية الانتماء الوطني، وذلك خلال الورقة التي قدمها في الجلسة والتي تناولت أهمية الروابط التاريخية والثقافية بين دول المجلس في تشكيل وحفظ الهوية الخليجية المشتركة، حيث أكد الأهمية المحورية للدين الإسلامي كعنصر أساسي في تشكيل الهوية الخليجية، من حيث تعزيز الولاء والانتماء وتقويم سلوك الفرد والحفاظ على النظام الاجتماعي والأخلاقي، إلى جانب دور اللغة في تحديد الهوية الثقافية والحفاظ على الأصالة والتاريخ، والعناصر الأساسية للهوية الخليجية التي تشمل الروابط الدينية والثقافية، ووحدة اللغة، والتمازج الأسري. وأكد سعادته على دور الدين الإسلامي كأساس للتشريع والحياة اليومية، مما يعزز قيم الولاء والانتماء، بالإضافة إلى اللغة العربية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الشخصية الثقافية والوطنية الخليجية. كما أبرزت الورقة التي قدمها العبيدان، التحديات التي تواجه الهوية الخليجية في ظل العولمة والانفتاح الثقافي، حيث أوصى بتطوير استراتيجيات لتأكيد القيم والهوية الوطنية وحمايتها من التأثيرات الخارجية، خاصة في البيئة الرقمية والتغيرات الديموغرافية، ودعا إلى زيادة التعاون بين دول المجلس لتعزيز الهوية الخليجية والحفاظ على التماسك الاجتماعي في مواجهة التحديات العالمية. وأشار العبيدان إلى الدور الحاسم للمجالس التشريعية الخليجية في دعم هذه الجهود من خلال التشريعات والبرامج الوطنية التي تضمن ديمومة القيم الأخلاقية والثقافية الخليجية، وهو ما تم تسليط الضوء عليه في المحور الثالث للندوة. وفي المحور الثالث من الندوة الذي تطرق إلى دور المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الخليجية، تحدث كل من السيدة مريم حمد أبو شريدة عضو هيئة تدريس في كلية القانون بجامعة قطر، والسيد أحمد سلطان الغانم مدير إدارة شؤون الجلسات بمجلس الشورى، عن دور المجالس التشريعية في دعم الهوية الخليجية، من خلال تشريعات متجددة تواكب التطورات الراهنة. وفي هذا السياق، قدمت السيدة مريم أبو شريدة، ورقة تناولت دور المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الخليجية، مبينة أن الوحدة الخليجية، التي تتجلى في الدين واللغة والثقافة المشتركة، تعزز الأمن القومي والوطني للخليج. كما أشارت إلى أهمية دور المجالس التشريعية في دعم هذه الوحدة من خلال تطوير التشريعات القائمة أو وضع قوانين جديدة تتناسب مع التطورات الحديثة وتحقيق الأهداف المشتركة. من جانبه، قدم السيد أحمد الغانم، ورقة بحثية تناولت دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية، مؤكداً على أهمية فهم وتمييز محددات الهوية الخليجية والتحديات التي تواجهها في عصر العولمة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية. وشددت الورقة التي قدمها الغانم، على أهمية الهوية التي تعكس التاريخ والدين والثقافة المشتركة بين دول الخليج ، مبينًا كيفية إسهام تلك الهوية في تشكيل هوية الأفراد والمجتمعات. وناقش السيد أحمد الغانم، دور المجالس التشريعية في تعزيز الهوية الخليجية، من خلال تطوير القوانين واللوائح، وضمان الرقابة على أداء الحكومات، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم الثقافة والتراث، مشيرا إلى مجموعة من التحديات التي تواجه الهوية الخليجية، كالعولمة والتكنولوجيا، ومشدداً على ضرورة التكيف مع التغيرات دون فقدان الهوية الأصلية، مستعرضًا أهم المناقشات التي تناولتها المجالس التشريعية حول هذا الموضوع. من جانب آخر، استعرض سعادة السيد عبدالله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى العُماني، وسعادة السيدة منى خليفة حماد المري عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وسعادة الدكتور عاصم بن محمد المدخلي عضو مجلس الشورى السعودي، وسعادة السيد عبدالرحمن محمد جمشير عضو مجلس الشورى البحريني، تجارب دولهم في سبيل الحفاظ على الهوية الوطنية، وأهم النماذج في سبيل تعزيزها ودور مجالسهم في سبيل تحقيق تلك الأهداف. وخلال الجلسة النقاشية التي عقدت في ختام الندوة، تحدث المشاركون عن قضية العولمة وتأثيرها على الهوية الثقافية الخليجية، حيث دار حوار تفاعلي بين المشاركين، تناولوا خلاله عدة قضايا رئيسية منها، التكنولوجيا والضغوط الديمغرافية الكبيرة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، والتي تدفع بالضرورة إلى إعادة التفكير في كيفية الحفاظ على الهوية والثقافة الخليجية. وفي ختام الندوة، تم تقديم مجموعة من التوصيات العملية بهدف تعزيز الوحدة والهوية الخليجية، من بين تلك التوصيات: إنشاء لجنة دائمة تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تُعنى بالحفاظ على الهوية الخليجية، بالإضافة إلى استمرار دور المجالس التشريعية في اقتراح التشريعات الداعمة للحفاظ على هذه الهوية. كما أكدت التوصيات على أهمية التنشئة الأسرية، وضرورة تحديث القوانين القائمة وصياغة تشريعات جديدة تسهم في الحفاظ على الهوية في المستقبل، منوهة إلى أهمية تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي بين دول الخليج، وتطوير المناهج الدراسية وإشراك الشباب في صنع القرارات التي تؤثر على الهوية واستخدام التكنولوجيا لصونها، بما في ذلك تطوير منصات التواصل الاجتماعي وإنشاء محتوى رقمي يدعم الهوية الخليجية.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

ينظم مجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد غد /الثلاثاء/، ندوة نقاشية بعنوان: (التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية)، ويتحدث فيها عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى جانب عدد من المختصين والأكاديميين والمهتمين بملف الهوية، وذلك بحضور عدد من ممثلي المجالس التشريعية الخليجية. كما ستستضيف الندوة، التي يفتتحها سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، كمتحدث رئيسي في الندوة. وتهدف هذه الندوة، إلى إبراز التنوع الثقافي وكيفية الاستفادة منه، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الهوية الخليجية، والتأكيد على القواسم المشتركة فيها، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب، وإبراز دور المجالس التشريعية في تعزيز الهوية الخليجية. ويأتي تنظيم هذه الندوة، بناء على قرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الاجتماع الدوري السابع عشر الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، حيث ترأس دولة قطر هذه الدورة، والتي يتم خلالها تنظيم ندوة تتناول موضوعا يتعلق بأحد الشؤون الخليجية، وإبراز دور المجالس فيه.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على ما توليه دولة قطر، وفق توجيهات قيادتها الرشيدة، من أهمية خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنين استخداماتها. جاء ذلك خلال ترؤس سعادته لوفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، لمناقشة واعتماد وثيقة تحمل عنوان رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق التوظيف الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومواجهة تحدياتها. وأشار سعادته، إلى ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، من أهمية عقد مؤتمر دولي لبحث سبل تنظيم الأمن السيبراني في القانون الدولي، حيث أطلق سموه هذه الدعوة من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتيها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين المنعقدتين في عامي 2018 و2019. واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى خلال المؤتمر، جهود البلاد الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني، عبر إنشاءها للوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بهدف المحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة في مواجهة تهديداته. وتابع سعادته قائلا دعمت دولة قطر قرارا أمميا لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة السيبرانية، كما أنشأت في العام 2018 مركز معهد قطر لبحوث الحوسبة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم الاحتياجات المحلية في قطر، ويعزز مكانتها الرائدة عالميا في هذا المجال. وأضاف في هذا السياق انه في عام 2021 اعتمدت قطر خطة وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي لتسخيره بهدف تأمين مستقبل البلاد الاقتصادي والاستراتيجي وفق رؤيتها الوطنية 2030. وفيما يتعلق بالوثيقة الصادرة عن المؤتمر، ، أكد سعادة رئيس مجلس الشورى على أهمية هذه الوثيقة النابع من تعدد مجالات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، والتطورات المتسارعة في تقنياته، لافتا إلى التباين في آراء ومواقف الدول حول تقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي. واستطرد سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا إن الذكاء الاصطناعي يحظى اليوم باهتمام عالمي لما يقدمه هذا العلم من إنجازات مبهرة تخدم الإنسانية وتيسر حياة البشر، بفضل التقنيات والتطورات المذهلة في أدواته ووسائله في كافة المجالات. وأضاف أن استخداماته كغيرها من أدوات المعرفة والعلوم التقنية، تشكل تحديات في جميع المجالات، وبوجه خاص في المجال العسكري، مما يهدد السلم والأمن الدوليين، مما يعكف المختصون في هذا المجال على اكتشاف مكامن الخطر من سوء استغلاله ومعالجتها. وشدد سعادته على ضرورة تعاون البرلمانيين، مع العلماء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي، للتوصل إلى سن تشريعات شاملة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي الآمن في كافة المجالات. وأشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إلى مخاطر وتحديات الاستخدامات التنقية الرقمية، على الرغم مما قدمته من نقلة نوعية في تطور المعارف الإنسانية، وما جلبته للبشرية من فوائد جمة، داعيا إلى الاستفادة من العلماء المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي من البلدان العربية، لإجراء بحوث ودراسات حول هذا المجال، ووضع تقرير يتضمن تحديد المنافع والاستخدامات الآمنة الممكنة، والتحديات والمخاطر الكامنة، وتقديمه لأمانة البرلمان العربي، لتوزيعه على الدول العربية الأعضاء، للاستفادة في سن تشريعاتها الوطنية في كل مجال من المجالات التي تشتمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأعرب عن أمله بأن يتوصل المؤتمر لإجراءات وقرارات تسهم في وضع تصور شامل وموحد يتم العمل به مستقبلا في ظل التطور المتسارع في هذا المجال. ومن جانب آخر، تطرق سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، خلال كلمته إلى ما يعانيه الأشقاء في فلسطين من عدوان غاشم راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء، منددا بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستنكر الصمت الدولي إزاء الجرائم الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وعجز أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية الأمن والسلم الدوليين وعدم قدرتها على وقف العدوان الغاشم ومحاسبة الاحتلال على جرائمه الشنيعة. وشدد على ضرورة تحرك البرلمانيين من خلال تشكيل لجنة برلمانية أو إيجاد آلية تجمع مختلف البرلمانيين، لوقف هذا العدوان الغاشم والمستهتر بجميع القوانين الدولية. وفي سياق حديثه، أشار إلى ما يشهده العالم خلال هذه الأيام من حراك طلابي في عدد من الجامعات، بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية وامتد لعدد من الدول، موضحا أن تعامل السلطات مع ذلك الحراك عبر القمع والاعتقال، يكشف زيف ما تدعيه بعض الدول من حماية للحريات وحقوق الإنسان. وقال سعادته: إنني أشعر بألم ومرارة حين أرى فشل ملياري مسلم في التأثير على القرار الأممي، وعلى مواقف الدول الداعمة للكيان المحتل. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن استمرار الكيان الغاشم في انتهاكاته وتحديه للأعراف والقوانين الدولية، على الرغم من المساعي التي تقوم بها دولة قطر وعدد من البلدان العربية والإسلامية، يعود لافتقار الأمم المتحدة لآليات تنفيذ قراراتها، والحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن. وفي ذات الإطار، استعرض سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، جهود دولة قطر في هذا الملف، عبر مشاركتها بفاعلية في تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، واستضافتها في عام 2017 للاجتماع رفيع المستوى حول إصلاح مجلس بمشاركة 30 دولة. وفي ختام المؤتمر، اعتمد المشاركون الوثيقة البرلمانية، والتي تضمنت رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، تضمنت إقرار بنية تشريعية متطورة لوضع ضوابط استخدامات الذكاء الاصطناعي، ووضع استراتيجية وخطط وطنية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر للتقييم المستمر لمخاطر الذكاء الاصطناعي. كما تضمنت الوثيقة التي من المقرر أن ترفع إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية، خلال القمة العربية القادمة: ترشيد الوعي المجتمعي بشأن تحديات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، ومراعاة خصوصية المجتمعات العربية في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوطين صناعته، وتوظيفه في العمل البرلماني، فضلا عن المشاركة في الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي. كما صدر عن المؤتمر بيان بشأن استمرار عدوان كيان الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث طالب فيه البرلمانيون مجلس الأمن الدولي، بتبني قرار ملزم لوقف عدوان الكيان المحتل بشكل فوري، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولي. وشدد البيان على ضرورة كسر حصار كيان الاحتلال على قطاع غزة، وإدخال قوافل المساعدات، إذ أكد البرلمانيون من خلال البيان، على رفضهم لمخططات ونوايا كيان الاحتلال بارتكاب التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني. كما شدد البيان أيضا، على ضرورة تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وحث المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال، فضلا عن تقديم الدعم لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن لقبول هذه العضوية. ويضم وفد مجلس الشورى المشارك بالمؤتمر كلا من، سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، وسعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري، وسعادة الدكتور أحمد بن حمد المهندي، وسعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، أعضاء المجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام للمجلس.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيدة آميليا لكرافي عضو لجنة الشؤون الخارجية نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية القطرية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، التي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين قطر وفرنسا، لا سيما في مجال التعاون البرلماني وسبل تعزيزها وتطويرها، والتأكيد على أهمية تبادل الزيارات والاجتماعات بين مجموعتي الصداقة في الجانبين، مما يسهم في تعزيز علاقات التعاون والاطلاع على التجارب البرلمانية. حضر الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس. كما حضره سعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة.