شارك مجلس الشورى، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عقدت في القاهرة اليوم، تحضيرا لعقد الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، المقررة بعد غد السبت. وفي هذا الإطار، شاركت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، في اجتماع اللجنة. وناقش الاجتماع، مستجدات الترتيب لإطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2023، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بشؤون المجتمع في العالم العربي. كما اطلع المجتمعون على مسودة رؤية البرلمان العربي بشأن تمكين الشباب العربي للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية، حيث أكدت سعادة السيدة شيخة الجفيري في هذا الصدد، على ضرورة معالجة البطالة في أوساط الشباب العربي، مشيرة إلى ما توليه دولة قطر من اهتمام بالعنصر البشري، وإيمانها بقدرة الشباب على إحداث التغيير الإيجابي. واستعرضت سعادتها في هذا الجانب، جهود البلاد وفق توجيه قيادتها الرشيدة في دعم وتمكين الشباب، وإطلاق المبادرات والبرامج الكفيلة بتحقيق ذلك، سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ولفتت سعادتها، إلى أن دعم قطر للشباب لم يقتصر على الداخل وحسب، بل امتد ليشمل شباب العالم بأسره، لافتة إلى المبادرات التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر. من جهة أخرى، شارك سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، في اجتماع اللجنة. وناقش الاجتماع مسودة قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي، ومتابعة مستجدات التحضير للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، كما اطلع المجتمعون على مذكرة بشأن إعداد الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال. من جانبه، شارك سعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضو البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، في اجتماع اللجنة. واستعرض الاجتماع، مسودة مشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، كما استعرض المجتمعون الرؤية البرلمانية العربية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان في العالم العربي، وإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية، فضلا عن استعراض مذكرة بشأن إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في العالم العربي. وشارك سعادة السيد حمد بن عبدالله الملا عضو البرلمان العربي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، في اجتماع اللجنة. وخلال الاجتماع، تم استعراض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، ومسودة أولية لتقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2023. كما استعرض الاجتماع، مذكرة عرض بشأن مسار إعداد رؤية برلمانية لمواجهة سفر الإرهابيين وتجريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، وقررت رفع تقريريها بشأنهما إلى المجلس.

اختتم مجلس الشورى مشاركته في أعمال الجمعية العامة الثامنة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، والتي عقدت في مدينة جنيف السويسرية على مدى خمسة أيام. مثل المجلس في أعمال الجمعية العامة كل من سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد علي بن أحمد الكعبي، أعضاء المجلس. وشارك وفد المجلس اليوم، في الجلسة الختامية للدورة الـ213 للمجلس الحاكم للاتحاد، حيث صادق المجلس على تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، وتم اختيار سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى لتمثيل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة. من جانب آخر، شارك وفد المجلس في الجلسة الختامية للجمعية العامة الـ148، والتي تطرقت في مناقشاتها إلى المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومنها الموضوع الرئيسي الذي حمل عنوان الدبلوماسية البرلمانية.. بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم. كما ناقشت عددا من الموضوعات، منها الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي، وأثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، والإجراءات المستدامة لتحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن استعراض تقارير اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي. وفي ختام الجلسة، أصدرت سعادة السيدة توليا آكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وسعادة السيد مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، بيانا، طالبا فيه المجتمع الدولي باتخاذ تدابير عاجلة لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن الذين تأثروا بالقتال، نظرا لتفاقم الوضع هناك. ودعا البيان، نيابة عن البرلمانيين في جميع أنحاء العالم، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، كما طالب بالإفراج عن الرهائن. وحث البيان على زيادة توجيه المساعدات الإنسانية الأساسية لمن يحتاجون إليها في القطاع، مجددا الإدانة القاطعة لجميع أشكال العنف ضد المدنيين، ومؤكدا على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني. وصدر عن الجمعية العامة الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي، في ختام أعمالها، إعلان جنيف الذي جدد التأكيد على التزام البرلمانيين بالدبلوماسية البرلمانية لمواجهة التحديات التي تواجه السلام والأمن العالمي. وأكد البرلمانيون على التزامهم ببناء جسور التواصل والتفاهم بين الدول، والتقريب بين وجهات النظر للتغلب على العقبات المشتركة. وجددوا التزامهم بدعم سيادة القانون على الصعيدين المحلي والدولي، بوصفه الركن الأساسي لمنع نشوب النزاعات والحروب، مؤكدين إيمانهم بالدبلوماسية كأداة لتحقيق سلام دائم. ودعا الإعلان الدول، لاسيما الأطراف في نزاع مسلح، إلى التقيد باتفاقيات جنيف لعام 1949، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية وغيرها من المؤسسات القضائية الدولية بوصفها آليات أساسية لحل المنازعات بين الدول بالطرق السلمية. وأدان المجتمعون تنامي الكراهية القائمة على الهوية في جميع أنحاء العالم، لا سيما الكراهية الدينية، منددين بالاستقطاب السياسي الذي أسهم في تفاقم تلك الظاهرة. وأشار الإعلان إلى التزام البرلمانيين بتعزيز مشاركة النساء والشباب في السياسة والقيادة، مشددا على أهمية استعادة الثقة بتعددية الأطراف، من خلال تعزيز التعاون الدولي، ودعم سيادة القانون للتصدي للمخاطر المتزايدة.

شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد ضمن أعمال الجمعية العامة الـ148 للاتحاد التي تستضيفها جنيف. مثّل المجلس في الاجتماع، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، موضوع أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، كما عقد المجتمعون ضمن أعمال الاجتماع ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مناقشة الإجراءات المستدامة الرامية إلى تحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فرصهم في التعليم والعمل. وفي مداخله له خلال الاجتماع، أكد سعادة الدكتور سلطان الدوسري على أن تطور التكنولوجيا قد يعزز الديمقراطية من خلال تمكين المشاركة الشعبية وزيادة الشفافية، منوهًا إلى أن التطور والسباق العالمي الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي بالأخص يثير القلق والمخاوف بشكل متزايد على الأمن القومي والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأكد سعادته على ضرورة دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه القضايا الحيوية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ووضع الأسس والأطر والتشريعات الوطنية لتنظيم استخدام تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي فيما يخدم الفرد والمجتمع. من جانب آخر، شارك سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، حيث ناقش المجتمعون جهود ضمان مشاركة الشباب في أعمال الأمم المتحدة، كما بحثوا موضوع استدامة العمل الإنساني للأمم المتحدة، فضلاً عن استعراض اقتراح برلماني بإصلاح مجلس الأمن.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسة طلب المناقشة العامة حول موضوع إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، كما وافق المجلس أيضا على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسة مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الدورة الـ213 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت ضمن أعمال الجمعية العامة الـ148 للاتحاد، المنعقدة حاليا بمدينة جنيف السويسرية. ضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الجمعية العامة كلا من سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد علي بن أحمد الكعبي، أعضاء المجلس. واستعرضت جلسة المجلس الحاكم، تقرير الأمين العام حول أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي منذ دورته السابقة، والإنجازات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية الاتحاد لفترة 2022 - 2026، فضلا عن استعراض أنشطة اللجنة التنفيذية واللجان والهيئات الأخرى، ومناقشة المسائل المتعلقة بعضوية الاتحاد، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس. كما شارك وفد المجلس في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للاتحاد، والتي ناقشت الموضوع الرئيسي لهذه الدورة الدبلوماسية البرلمانية ودورها في بناء جسور السلام والتفاهم، كما ناقشت الجلسة أيضا، طلبات إدراج البند الطارئ على جدول أعمال الجمعية. وفي سياق متصل، شارك وفد مجلس الشورى، في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد. وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المكتب تقرير عمل اللجنة منذ اجتماعها الأخير في لواندا، فضلا عن استعراض أبرز الموضوعات التي ستطرح على الاجتماع القادم للجنة.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقره، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما أقر المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حوله. من جهة أخرى، استعرض مجلس الشورى تقرير مشاركة وفده في اجتماع المائدة المستديرة حول الإعلان العربي لمناهضة جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر الماضي. كما استعرض مشاركة وفده في الاجتماع الحادي والخمسين لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في الشهر ذاته.

شاركت السيدة شيخة الجفيري عضو مجلس الشورى في الملتقى الافتراضي الذي عقده المجلس العربي للابتكار برعاية الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة برعاية كريمة من ضيفة شرف الملتقى سمو الأميرة الدكتورة موضي بنت عبدالله بن محمد آل سعود مساء الجمعة الماضية بعنوان «الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم». وناقش الملتقى تجارب وتحديات وآمال وتطلعات المرأة العربية لتحقيق رؤية دولهم 2030 ولتحقيق التقدم والنماء والاستدامة ومحاربة الفقر والجهل والحفاظ على بيئة صحية لحياة كريمة كفلها لهم ديننا العظيم وقيادتنا العربية الطموحة ليحققوا مراكز عالمية بجميع المجالات الثقافية والعلمية والعملية والدبلوماسية والاقتصادية كون المرأة العربية تشكل نصف المجتمع وترعى النصف الآخر، وفي نهاية الملتقى تم رفع عدد من التوصيات التي سوف ترفع عبر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة لعناية الأمانة العامة بجامعة الدول العربية. حضر الملتقى رئيس المجلس العربي للإبداع والابتكار الدكتور محمد بن عيد السريحي ونيابة عن الأمين العام للاتحاد الدكتور أشرف عبدالعزيز وبمشاركة كوكبة من سيدات المجتمع العربي من رئيسات اتحادات وعضوات مجالس حكومية وجامعات محلية ومنظمات المجتمع المدني العربي ممثلا في د. بدرية سليمان رئيس اتحادات قيادات المرأة العربية من السودان ومعالي المهندسة مها العلي الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ود. إيمان غصين رئيسة المجلس الإنمائي العربي للمرأة والأعمال من لبنان، والأستاذة الدكتورة آمال شوتري أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم الاقتصادية جامعة البشير الإبراهيمي-الجزائر، الدكتورة منى يحيى رئيس مكتب براءات الاختراع -مصر، الدكتورة غالية العمامي أستاذ إدارة الأعمال بمعهد القاهرة العالي -ليبيا، الدكتورة إكرام العقيل استشارية اقتصادية بمجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار -العراق، الأستاذة الدكتورة نور الجندي أستاذ علم البيئة وعضو الهيئة العلمية العليا بالاتحاد -مصر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصاديةبمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

شارك مجلس الشورى، في المائدة المستديرة التي نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية من أجل مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، تحت عنوان «أصوات النساء العربيات من أجل غزة». مثّل المجلس في الفعالية، التي عقدت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في العاصمة الأردنية عمّان على مدار يومين واختتمت أعمالها أمس، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس. وفي مداخلتها خلال الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات الطاولة المستديرة، والتي تمحورت حول موضوع « رفع مستوى الوعي بالإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة»، أشارت سعادتها، إلى جهود البرلمانيين للتوعية بحقوق المرأة، وحقها في العيش بكرامة وأمن، مستذكرة في هذا السياق التشريعات التي سنها البرلمانيون لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، ودورهم في الرقابة البرلمانية على عمل الأجهزة التنفيذية ومراقبة اللجان والكيانات التي تم تشكيلها للاهتمام بشأن المرأة.

كرّم سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، امس، عددًا من الموظفين المتميزين بالمجلس، وذلك تقديرًا لأدائهم المتميز وإخلاصهم وتفانيهم في أداء المهام الموكلة إليهم. وشمل التكريم كلاً من، السيد أحمد محمد أمين، والسيد حسن جمعة بو جلوف، والسيد خالد حسن المالكي، والسيد عبدالله حمود السعدي، والسيد خليل محسن شهاب، والسيدة خلود ناصر الهاجري، والسيدة علياء محمد البدر. وثمّن سعادة رئيس المجلس، في كلمة له خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، الدور المهم للأداء الوظيفي المتميز في دعم وتعزيز عمل المجلس، مقدمًا الشكر للموظفين المتميزين على ما قدموه من جهود دؤوبة في أداء عملهم. وأكد سعادته، على أهمية رأس المال البشري كمورد مهم لابد من الحفاظ عليه وتنميته، وهو ما أكدته الركيزة الأولى في رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع سعادته قائلاً:» تأكيدًا لتلك الحقيقة، نعمل في مجلس الشورى على الاستثمار في الكوادر الوطنية، من خلال تسخير جميع الإمكانات لهم، وتشجيعهم ودعمهم من خلال تنفيذ البرامج التدريبية الرامية إلى تنمية قدراتهم وزيادة كفاءتهم، وتعزيز شبكة العلاقات الاجتماعية والإنسانية وروح فريق العمل بينهم». وشدد سعادته، على ضرورة مواصلة العمل المخلص وتطويره بشكل دائم، لضمان استمرار التميّز وتقديم العمل النوعي ذي الجودة العالية، لافتًا سعادته إلى أن الموظفين هم الثروة الحقيقية للمجلس، «والذي لن يتمكن من تحقيق النجاح والقيام بدوره وممارسة اختصاصاته على أكمل وجه، إلا من خلال عملهم الدؤوب»، مؤكدًا أن ذلك العمل لا يقدر بثمن. من جانبه، أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تعد دافعًا للموظف لبذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالعمل في المجلس. وأكد سعادته، حرص الأمانة العامة للمجلس على تطوير منظومة العمل الإداري، عبر تعزيز كفاءة الموظفين، وتأهيلهم من خلال الدورات والورش التي تسهم في تعزيز أدائهم الوظيفي.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أمس، مع سعادة السيدة كريستينا رايس رئيسة برلمان مجموعة دول الأنديز، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع، تم بحث مسألة التنسيق المشترك وتعزيز علاقات التعاون بين المجالس الخليجية، وبرلمان مجموعة دول الأنديز. كما أكد الجانبان على ضرورة تبادل الزيارات، والخبرات وتنسيق المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية. ويأتي هذا الاجتماع، تفعيلاً لقرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم السابع عشر، الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، والداعي إلى عقد لقاءات بين المجالس الخليجية ونظيراتها اللاتينية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف. حضر الاجتماع، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، والدكتور مبارك سالم العامري مدير إدارة التكامل التشريعي والرقابي بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجانب عدد من موظفي الأمانة العامة.

عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، بنتائج زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة إلى البلاد، يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن المباحثات التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وأخوه أمير دولة الكويت، ستسهم بلا شك في تعميق أواصر الأخوة والتعاون المشترك بين الجانبين. وثمَّن المجلس حرص أمير البلاد المفدى، وأخيه أمير دولة الكويت، على دعم العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، بما يسهم في دعم وتعزيز العمل الخليجي المشترك.. لافتًا إلى أن الترحيب الشعبي الكبير والواسع بالزيارة يعكس متانة العلاقة التاريخية المتجذرة بين الجانبين. من جانب آخر، رحب المجلس باستضافة البلاد لقمة الويب قطر 2024، التي انطلقت فعالياتها أمس، والتي يتوقع لها أن تشهد حضور الآلاف من رواد الأعمال، والمستثمرين، وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث المستجدات على صعيد التكنولوجيا والابتكار. وأشاد المجلس بحرص البلاد على استضافة مثل هذه الفعاليات، التي ستسهم بلا شك في إطلاق العديد من المبادرات الجديدة الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال التكنولوجية في البلاد، وتفتح آفاقًا جديدة لاستقطاب الشركات الدولية الراغبة بالتوسع في هذا القطاع، منوهًا في الوقت ذاته بمشاركة 100 شركة محلية ناشئة في القمة. وفي سياق آخر، عبر المجلس عن خيبة أمله من عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصداقية القانون الدولي على المحك وأمام اختبار يتوقف على موقف مجلس الأمن من العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. ولفت المجلس، إلى فشل المنظومة الدولية في حماية المدنيين في قطاع غزة، منددًا بالتعاطي بمعايير مزدوجة مع الوضع المأساوي في القطاع، معبرًا عن بالغ قلقه إزاء هذا الوضع، وحذر من مغبة استمراره على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. إستراتيجية التنمية الوطنية وتلبية لدعوة من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، حضر الجلسة كل من، سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، للحديث عن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، والتي أطلقتها البلاد مؤخرًا. واستمع المجلس إلى شرح واف عن الإستراتيجية، وأهدافها وغاياتها، ومنهجية وآليات تنفيذها وتقييمها المرحلي، والنتائج المتوقعة منها بما يضمن تحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030، كما اطلع على طبيعة التحديات التي واجهت تنفيذ إستراتيجيتي التنمية الوطنية الأولى والثانية والجهود التي بذلت للتغلب عليها، والدروس المستفادة منهما. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء، بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، مثمنين الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة ومختلف أجهزة الدولة، في سبيل تنفيذ إستراتيجيات التنمية الوطنية، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله». وضمن هذا السياق، أشاد سعادة رئيس المجلس، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ بالتخطيط كسبيل لتحقيق الاستقرار والتنمية، ولتنفيذ التزاماتها نحو تحقيق غايات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مما يؤكد على المكانة التي تتبوأها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بدوره، تطرق سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى المنظومة التشريعية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، لتنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، موضحًا أنها مقسمة على المحاور والنتائج الرئيسية للخطة، وبيّن أن تلك المحاور تتضمن محور النمو الاقتصادي، ومحور الاستدامة المالية، ومحور القوى العاملة، ومحور تماسك المجتمع. وتضمن العرض الذي قدمه سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المرتكزات التي وضعت على ضوئها رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجيات التنمية الوطنية الثلاث، مستعرضًا سعادته أهم المحطات في تنفيذ إستراتيجيتا التنمية الوطنية الأولى والثانية، وأبرز أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. 7 نتائج إستراتيجية وأوضح العرض أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ترتكز على سبع نتائج إستراتيجية تتمثل في النمو الاقتصادي المستدام، والاستدامة المالية، والقوى العاملة الجاهزة للمستقبل، والمجتمع المتماسك، والحياة عالية الجودة، والاستدامة البيئية، والمؤسسات الحكومية المتميزة. وضمن هذا السياق أشار العرض إلى أن الإستراتيجية تسعى إلى بناء نموذج اقتصادي مستدام، من خلال التوسع في إنتاج الغاز، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2 بالمائة سنويًا، وإيجاد وتطوير الوظائف ذات المهارات العالية، مع تعزيز التنافسية والابتكار، ودعم التميز المؤسسي، لتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة تحقيقًا لغايات رؤية قطر الوطنية 2030. وتحدث العرض عن اهتمام الإستراتيجية بتمكين القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتطوير وتنمية بيئة الأعمال، وتشجيع المشاركة الفاعلة للشركات الوطنية في المجالات الحيوية. ولفت إلى أن الاستدامة المالية التي تهدف إليها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تعنى بتعزيز استقرار وسلامة ومرونة الموازنة العامة على المدى البعيد من خلال إعداد إطار موازنات عامة متوسطة المدى أكثر استدامة وقدرة على مقاومة المتغيرات. تمكين المواطنين كما أشار العرض إلى أن تمكين المواطنين وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، يعد واحداً من أبرز الأهداف والركائز التي تسعى الإستراتيجية لتحقيقها من خلال دعم قطاع التعليم ورفع كفاءة البرامج التدريبية، مع استقطاب ذوي المهارات العالية بما يلبي احتياجات سوق العمل، وأن تكون نسبة العاملين من ذوي المهارات العالية 46 في المائة من إجمالي القوى العاملة، وتحقيق نسبة لا تقل عن 20 في المائة للقطريين في القطاع الخاص والمشترك. وأكد العرض على اهتمام الإستراتيجية بالحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية والتماسك الأسري، وتعزيز الهوية الوطنية والمواطنة المسؤولة والإثراء الثقافي، وبناء مجتمع محلي متناغم ومنسجم قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها العوامل والتطورات الخارجية، وأن توجهات الإستراتيجية في هذا الجانب واضحة في دعم ورعاية كافة الفئات المجتمعية. وأوضح العرض أن خلق «حياة عالية الجودة» يتم عن طريق التميّز في الرعاية الصحية والأمن والسلامة العامة وسهولة الحياة، لتصبح قطر من أفضل البلدان للحياة الأسرية، مؤكدًا أن دولة قطر شهدت قفزات مهمة خلال إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية في تحقيق هذا الهدف وحازت على مؤشرات عالية وحققت إنجازات رفيعة المستوى ينبغي المحافظة عليها وتطويرها. الاستدامة البيئية وأكد العرض أن الاستدامة البيئية التي تسعى لها الإستراتيجية تتحقق من خلال أهداف طموحة تتمثل في ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، والتحكم في مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة، وبناء القدرة والمرونة على مواجهة التهديدات البيئية المستقبلية. ولدى التطرق إلى الهدف الإستراتيجي «مؤسسات حكومية متميزة»، أوضح العرض أمام المجلس، أن الإستراتيجية تهدف إلى أن تصبح دولة قطر مزودًا عالمي المستوى للخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، ودولة رائدة في مجال فعالية وكفاءة وشفافية الحوكمة، وأشار العرض في هذا السياق إلى هدف أتمتة 90 في المائة على الأقل من الخدمات الحكومية بشكل كامل. وتناول العرض أمام مجلس الشورى، ما حققته دولة قطر من نسبة إنجاز مرتفعة في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية حققت أهدافها المرجوة، على الرغم من أنها تعرضت في بداية إطلاقها لظروف غير طبيعية، أبرزها تذبذب أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. وفيما يتعلق بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، أوضح العرض، أن الإعداد لهذه الإستراتيجية يعد امتدادًا للتخطيط الإستراتيجي في دولة قطر، كما أنها تأتي تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، وركائزها التنموية. وفي سياق الحديث عن جهود وضع الإستراتيجية، أوضح العرض أنها تمت عبر وضع جداول زمنية وتشكيل فرق العمل من كافة الجهات المعنية وتحديد الأولويات ووضع الأسس والأهداف، بما يتناسب مع المنطلقات التي بنيت عليها هذه الإستراتيجية، إضافة إلى تحديد نقاط الانطلاق لكل قطاع عبر معايير ومؤشرات وضعت على أسسها الأهداف المراد تحقيقها. وأوضح العرض أمام مجلس الشورى، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مبنية على نتائج الإستراتيجيات السابقة، كما أنها أخذت بعين الاعتبار المعطيات ونسب الإنجاز فيها، سواء فيما أحرزته من أهداف أو ما واجهته من تحديات. نقاشات أعضاء الشورى وفي سياق ذي صلة، طالب أعضاء مجلس الشورى، بتزويدهم بخطة تفصيلية تتضمن الإجراءات والآليات والميزانيات الموضوعة لتنفيذ بنود الإستراتيجية، مشيرين إلى أن بعض البنود تحتاج إلى مزيد من التوضيح، خاصةً خطط دعم الابتكار والاستثمار. وأثار الأعضاء موضوع تأخر الردود من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مطالبين بتسريع وتيرة العمل لضمان المشاركة الفعّالة. كما ناقش الأعضاء أهمية التركيز على بناء «مجتمع متماسك» ضمن الإستراتيجية، خاصةً مع وجود هجرة مستمرة من مدن الشمال، مما قد يؤدي إلى إفراغها من سكانها من المواطنين، مشددين على ضرورة أن تسعى الإستراتيجية والجهات التنفيذية إلى الحفاظ على التركيبة السكانية لهذه المناطق. وناقش الأعضاء التحديات المتعلقة بالنمو السكاني، حيث وصلت الزيادة السكانية إلى أكثر من 5 %، وهي زيادة عن المعدل الطبيعي المقدر بـ2 %. مطالبين بوضع خطط لزيادة معدل الخصوبة الذي انخفض إلى 2.5 طفل لكل أسرة، ودعم مؤسسة الزواج، والتشجيع على الإنجاب. كما أوضحوا أن خطة التنمية الإستراتيجية الثالثة تستهدف رفع المعدل من 2.5 طفل لكل أسرة، إلى 3 أطفال لكل أسرة، وهي زيادة بسيطة ولا تُلبي التطلعات، خاصة وأن الدولة توفر للمواطن جميع سبل الحياة الكريمة والرفاهية من صحة وتعليم مجاني، وجميع مقومات العيش الكريم والرفاهية، لذا فبالإمكان رفع هذه النسبة إلى أكثر من ذلك. بيئة استثمارية وابتكارية وشدد الأعضاء على ضرورة مراجعة الإجراءات والقوانين لخلق بيئة استثمارية وابتكارية قوية ومستدامة، وتنمية الاقتصاد المعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تفعل عدد من الدول الكبرى. مطالبين بمشاركة من الشركات الكبرى في القطاع الخاص، وإنشاء المزيد من المصانع في مجالات البتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات التي تعتمد على التقنية والذكاء الاصطناعي. وأشاد الأعضاء بتقليل نسب البطالة إلى 5. % فقط، مطالبين بالمزيد من البرامج التي تشجع الشباب والخريجين على الالتحاق بالقطاع الخاص، كما أكدوا على أهمية معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة فيما يتعلق بجانبها الاجتماعي، متسائلين كيف يكون هناك إدارة فاعلة لدعم المقبلين على الزواج بينما هناك تكاليف زواج مرتفعة، وإن لم يكن هنالك قانون أو قرار يحد من هذه المشكلات فمن الصعب تحقيق نتائج إيجابية فيما ورد في الإستراتيجية بهذا الشأن. كما أوضحوا أن هذه النقاشات تأتي في إطار حرص أعضاء مجلس الشورى على ضمان تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة بفعالية وتحقيق أهدافها في بناء قطر مزدهرة. من جانبه، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالتخطيط الإستراتيجي بعيد المدى لتحقيق التنمية والازدهار لبلادنا، الأمر الذي تجسد في كافة الخطوات المدروسة التي تتخذها البلاد على مختلف الصعد، مما أكسبها مكانة عالمية مرموقة، ورسم أمامها خارطة طريق المستقبل. وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم تلك الجهود الدؤوبة، وفق الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة. حضر الجلسة، عدد من طلاب مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين.

قامت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، بزيارة معرض قطر الزراعي الدولي الحادي عشر أغريتك 2024، المُقام في المنطقة الثقافية بحديقة البدع، مساء أمس. وخلال هذه الزيارة، قامت سعادتها بجولة تفقدية داخل المعرض، حيث قامت بزيارة عدد من الأقسام والأجنحة المختلفة، واطلعت على مجموعة متنوعة من المعروضات والمنتجات في مجالات الشؤون الزراعية والثروة السمكية والحيوانية، بالإضافة إلى التقنيات والابتكارات العالمية الحديثة في المجال الزراعي. وفي ختام جولتها، أشادت سعادتها بمستوى المشاركة والحضور المحلي والدولي في هذه النسخة من معرض قطر الزراعي الدولي، والتي تأتي استكمالا للنجاحات التي حققها المعرض عبر الدورات السابقة.

اختتم مجلس الشورى أمس، مشاركته في أعمال الجلسة العامة الـ14 للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة، والتي استضافتها العاصمة الأذرية باكو على مدار يومين. ترأس وفد مجلس الشورى في أعمال الجمعية، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، كما ضم الوفد سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين. وشارك وفد المجلس في الجلسة الختامية للجمعية، والتي شهدت مناقشات بناءة حول الموضوع الرئيسي لهذه الدورة، والمتعلق بتعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا. وصدر عن الجلسة العامة، «إعلان باكو»، والذي أشاد باستضافة دولة قطر لبطولة «كأس آسيا قطر 2023» لكرة القدم، مؤكدًا أنها تجسيد لدعم الثقافة والرياضة والشباب، منوهًا بإسهامها في تعزيز دبلوماسية الرياضة وخلق جسور التواصل بين شعوب آسيا. كما عبّر الإعلان عن عميق القلق إزاء الوضع الإنساني المتدهور بشكل سريع وخطير في قطاع غزة، وأكد على وجوب حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي الإنساني، واحترام قدسية الأماكن الدينية، وأكد على أهمية تحقيق التقارب الاقتصادي والترابط بين دول آسيا، بهدف تحسين الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للسكان. تعاون برلماني وفي سياق ذي صلة، عقدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، عددًا من الاجتماعات مع عدد من البرلمانيين على هامش أعمال الجمعية. فقد اجتمعت سعادتها مع كل من، سعادة السيدة صاحبة غفاروفا رئيسة المجلس الوطني بجمهورية أذربيجان، وسعادة السيد محمد توير زوكيرزودا رئيس المجلس الأعلى بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد علي أحمد فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وسعادة السيد جليل رحيمي جهانبادي عضو مجلس الشورى الإيراني، وذلك كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون البرلماني وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية، وتبادل وجهات النظر حولها. كما شارك الشورى، أمس، في اجتماعات اللجان الدائمة للجمعية البرلمانية الآسيوية. فقد شارك كل من سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين عضو المجلس، في اجتماع لجنة الشؤون السياسية. واستعرض المجتمعون مشروع قرار بشأن دعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق. وفي مداخلة لها خلال الاجتماع، أكدت سعادة حمدة بنت حسن السليطي، على ضرورة التحرك البرلماني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الضرورية لسكان القطاع. من جانب آخر، شارك سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، متانة العلاقات التي تربط دولة قطر بجميع الدول الآسيوية، مشيرة إلى أن تلك العلاقات تشهد نموا مطردا في مختلف المجالات. وأشارت سعادتها، في كلمة خلال الجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي تستضيفها العاصمة الأذرية /باكو/ وتختتم أعمالها غدا /الجمعة/، إلى الشراكات التنموية والاقتصادية والتجارية التي تجمع قطر بالدول الآسيوية، مؤكدة الرغبة المشتركة لدى جميع الأطراف في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. ولفتت سعادتها، خلال الجلسة المنعقدة تحت عنوان /تعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا/، إلى دعم دولة قطر للأهداف الأساسية التي قامت عليها مبادرة حوار التعاون الآسيوي، وفي مقدمتها تعزيز العلاقات البينية بين الدول الأعضاء، وتنسيق المواقف السياسية، وتوطيد أوجه التعاون في مختلف المجالات، وتحقيق المصالح المشتركة، منوهة إلى ما توليه قطر من اهتمام كبير بحوار التعاون الآسيوي انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية ومكانة ودور هذا الحوار في تعزيز العلاقات بين الدول الـ35 الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، وبالمكانة الاقتصادية المتقدمة لعدد من تلك الدول. واستحضرت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، في كلمتها، الجهود القطرية في سبيل تحقيق التقارب بين الدول الآسيوية، مستعرضة أهم الاجتماعات واللقاءات التي استضافتها الدوحة، والزيارات التنسيقية التي تمت في هذا الإطار. كما أبرزت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى ما تتميز به الدول الآسيوية من مكانة اقتصادية عالمية بفضل تبنيها حسن الجوار والصداقة والحوار والتعاون في التنمية المشتركة، لافتة إلى أن الحاجة لا تزال ملحة لمزيد من التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتطرقت سعادتها إلى الاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي الذي عقد في الدوحة عام 2019، وما تضمنه من توصيات /إعلان الدوحة/ الصادر عنه، ومنها، أهمية تشجيع التجارة والاستثمار الحر بين الدول الآسيوية، وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف، لافتة إلى تأكيد تلك التوصيات أيضا على الحاجة إلى العمل على تطوير آليات قوية لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة في إطار حوار التعاون الآسيوي، وأهمية مواصلة التعاون الوثيق في مجال التجارة والاستثمار الحر، وتعزيز التعاون لمعالجة الآثار الناجمة عن التغيير المناخي والكوارث الطبيعية. وفيما يتعلق بهذا اللقاء البرلماني، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي أنه يكتسي أهمية خاصة كونه يتناول دعم وتعزيز التعاون الإقليمي من أجل التنمية المستدامة في آسيا في وقت تظهر فيه التقارير الإحصائية تباطؤ تقدم الدول الآسيوية في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما ينذر بأن كثيرا من الدول الآسيوية ستتخلف عن تحقيق الأهداف التنموية المستدامة بحلول عام 2030، داعية إلى التعاون والتعاضد لمساعدة الدول التي لم تحقق الأهداف المرجوة من خلال زيادة التعاون الإنمائي في سبيل توفير الطاقة النظيفة وتقديم المبادرات لزيادة الاستثمارات، وتكثيف الجهود لإزالة ثاني أكسيد الكربون وتعزيز قدرات الطاقة الخضراء، والتعليم الجيد في الدول الجزرية الصغيرة النامية، ومضاعفة محفظة الاستثمار التحفيزي، وإنشاء منصات تعاونية إقليمية جديدة في آسيا. وضمن السياق ذاته، أشارت سعادتها إلى الحاجة إلى إنشاء أسواق حرة وإبرام اتفاقيات إقليمية أو دون إقليمية أو عبر البلدان، وإنشاء مؤسسات تعمل كوسطاء لبناء الثقة بين البلدان، مناشدة جميع البرلمانيين للاستجابة إلى نداء الضمير، والوقوف إلى جانب الأشقاء في قطاع غزة وفي جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة ونصرتهم أمام ما يتعرضون له من عدوان غاشم على يد الكيان الإسرائيلي المحتل، ورفض المعايير المزدوجة في التعامل مع هذا العدوان المتواصل. كما دعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في ختام كلمتها، إلى مزيد من الجهود البرلمانية لوقف المجازر الوحشية بشكل فوري، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء المحاصرين في غزة، مطالبة الجمعية البرلمانية الآسيوية بضرورة الخروج بقرارات تفضي إلى تحقيق ذلك. وكانت الجلسة قد شهدت اليوم اختيار سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس، رئيسا للجنة الموازنة والتخطيط بالجمعية البرلمانية الآسيوية، كما شهدت أيضا انتخاب أعضاء مكتب الجمعية، واستعراض تقارير مالية وفنية إلى جانب النقاشات حول أعمال الدورة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما ناقشت مشروع قانون بشأن التعامل في المنتجات الوطنية، وقررت اللجنة استكمال دراستها لمشروع القانون في اجتماعها القادم.

يشارك مجلس الشورى، في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة، التي تبدأ اليوم في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان، وتستمر يومين. ويرأس وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وضمن هذا الإطار، فقد ترأس وفد المجلس، الاجتماع التنسيقي للمجموعة الخليجية، والذي عقد أمس ضمن أعمال التحضير للجلسة العامة. واستعرض المجتمعون خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات المدرجة على بنود أعمال الجمعية، كما أكدوا على ضرورة تنسيق وتوحيد المواقف الخليجية بشأن تلك الموضوعات. كما اتفق المشاركون، على عقد لقاء يجمع المجالس التشريعية الخليجية ورئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك تنفيذاً لقرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، والداعي إلى عقد اجتماعات تنسيقية تسبق المشاركات في المحافل الإقليمية والدولية. من جانب آخر، شارك سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين، عضوا وفد المجلس المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية، والذي عقد أمس في باكو.

يشارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والاجتماعات المصاحبة، والتي تبدأ غدا /الخميس/ في العاصمة الأذربيجانية /باكو/، وتستمر يومين. ويرأس وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وفي إطار الاستعدادات للجلسة، عقدت المجموعة الخليجية، اجتماعا تنسيقيا برئاسة سعادة الدكتورة حمدة السليطي، جرى خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على بنود أعمال الجمعية، كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق وتوحيد الموقف الخليجي بشأن تلك الموضوعات. واتفق المشاركون كذلك على عقد لقاء يجمع المجالس التشريعية الخليجية ورئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية وذلك تنفيذا لقرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم الذي استضافته الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، والداعي إلى عقد اجتماعات تنسيقية تسبق المشاركات في المحافل الإقليمية والدولية. من جانب آخر، شارك سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين، عضوا وفد المجلس، في اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية. وخلال الاجتماع، جرى استعراض مشاريع قرارات اللجان الدائمة للجمعية والمتعلقة بعدد من المحاور أبرزها الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، والموازنة والتخطيط، والشؤون الاجتماعية والثقافية، والشؤون السياسية، فضلا عن إقرار ترشيحات نواب رئيس الجمعية للعام الحالي، والنظر في مشروع جدول أعمال الجلسة العامة الـ 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية واعتماده.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وذلك بعد مناقشته من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بشأن التعامل في المنتجات المنظمة، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. ويقصد بالمنتجات المنظمة، المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية، والأسمدة ومشتقاتها، التي تنتج في دولة قطر، والخاضعة للتنظيم الحكومي. واستعرض المجلس أيضا ثلاثة تقارير عن مشاركات وفوده في عدد من اللقاءات البرلمانية، وهي اجتماع رؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في سبتمبر من العام الماضي، واجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو في الشهر ذاته، وتقرير زيارة وفد من مجلس الشورى، للجمعية الوطنية بالجمهورية الفرنسية، في نوفمبر 2023. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس، على الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، إلى مجلس الشورى، الأربعاء الماضي، في إطار زيارته للبلاد. وبين سعادته، أن فخامة الرئيس الكازاخي، اطلع خلال زيارته إلى المجلس، على تجربة دولة قطر في المجال التشريعي والرقابي.. كما تم خلال الزيارة استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها.