ثمَّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة في ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع، والحفاظ على الهوية الوطنية، والخصوصية الثقافية، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الحميدة لدى الأبناء، في ظل ما تواجهه الأسر والمجتمع من تحديات تربوية وقيمية. وشدّد أعضاء المجلس على ضرورة توعية المُجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية المُعاصرة وآثارها وطرق الوقاية منها، والاهتمام ببرامج تنمية وتطوير إبداعات الأطفال ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً، منوهين إلى ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومنها وسائل الإعلام، التي يقع على عاتقها دور كبير في توعية المجتمع بمختلف القضايا التي تتبناها الوزارة والبرامج التي تنفذها. كما تطرقوا إلى تكامل دور الزوجين في الأسرة، ومسؤوليتهما المشتركة في تربية وتنشئة الأبناء، ونبهوا إلى ضرورة مراعاة الزوجة العاملة وتوفير الظروف الملائمة لها لتحقيق التوازن بين احتياجات رعاية الأسرة ومتطلبات العمل، وهو ما يسهم بدوره في الحفاظ على التماسك الأسري في المجتمع. وضمن هذا السياق، أكد أعضاء المجلس، على ضرورة استمرار الجهود في تشجيع أبناء المجتمع على الزواج والإنجاب، وتسهيل الزواج والتخلي عن المظاهر المادية المكلفة المرتبطة به، ومعالجة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق. وأشار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى خدمات الضمان الاجتماعي، وخاصة تلك المقدمة لفئة الأرامل والمطلقات، مشيدين في هذا الجانب بسياسة الدولة التي تنفذها الوزارة في تقديم الخدمات للمنتفعين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب تأهيلهم من خلال تنفيذ مختلف البرامج. وطالب أعضاء المجلس، بإجراء مراجعة دورية لسياسات الضمان الاجتماعي والفئات المستهدفة، بما يضمن تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، وتمكينهم وتلبية احتياجاتهم التي تتزايد في ظل المتغيرات التي تؤثر على مستوى دخلهم. وفي سياق آخر، طالب أعضاء مجلس الشورى، بمواصلة الجهود لتعزيز فرص التعليم والتوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية اللازمة للتكيف والاندماج في المجتمع والعيش باستقلالية. كما طالبوا بتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل كبار السن وتوعية المجتمع بحقوقهم ومناقشة القضايا المتعلقة بهم. وفي سياق ردها على ملاحظات واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء المجلس الأعضاء، أوضحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، كافة الخطوات التي تتخذها الوزارة لتجاوز الإشكاليات التي تم طرحها، مؤكدة اهتمام الوزارة بكافة الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس، مبينة أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار. وضمن هذا السياق، أشارت سعادتها إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالمراكز الاجتماعية، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إدماجهم، وتوفير الحياة الكريمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، والحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق استقرارها. وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة والمجتمع، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على دعم مستحقي الضمان الاجتماعي بما يحقق لهم حياة كريمة ومستقرة، منوهًا إلى أن البلاد شهدت تقدمًا كبيرًا في هذا الجانب بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.

شارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة الخاصة للبرلمان العربي بشأن فلسطين تحت شعار نصرة فلسطين وغزة، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. مثل مجلس الشورى في الاجتماع، كل من، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء البرلمان العربي. وجاءت هذه الجلسة التي ناقشت مستجدات الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم خلال الجلسة على موقف دولة قطر الثابت من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ونددوا بعمليات الإبادة الجماعية والجرائم التطهيرية الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة والتي خلفت حتى الآن نحو 21 ألف شهيد وأكثر من 55 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.. مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل. وناشدوا الشعوب والحكومات العربية والإسلامية بضرورة توحيد الصف وبذل المساعي المشتركة لدعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية وبقية الأراضي المحتلة، داعين كذلك الإعلام العربي والإسلامي لبذل كافة الجهود لإظهار الحقائق وحجم الجرائم التي خلفها هذا العدوان. ولفتوا في سياق مداخلاتهم إلى أن جرائم ومجازر الاحتلال ليست جديدة، وإنما بدأت منذ عام 1937، وبلغت أكثر من 100 مجزرة، في ظل تجاهل المجتمع الدولي لقضية فلسطين ووقف مساعي السلام، وهو ما ساهم في هذا الوضع الكارثي .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أمس، مع وفد مجلس النواب العراقي برئاسة سعادة الدكتور عدنان برهان الجحيشي، النائب بالبرلمان ورئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية فيه، والذي يزور البلاد حاليًا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون البرلماني بين البلدين وسبل تعزيزها. كما تطرق الاجتماع، إلى العدوان المتواصل التي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لليوم التاسع والسبعين على التوالي، وما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون من مأساة إنسانية، حيث أكد الجانبان على ضرورة بذل الجهود البرلمانية لدفع المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان ووقف شامل لإطلاق النار وحماية الفلسطينيين العزل. حضر الاجتماع كل من، سعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العراقية بالمجلس، وسعادة السيد يوسف بن أحمد السادة، وسعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، عضوا المجموعة. وحضره من الجانب العراقي، كل من، سعادة النائب علي حسن الساعدي، وسعادة النائب ياسر هاشم الحسيني، وسعادة الدكتور خالد نعمة خضير أمين سر لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أنّ المجلس يسعى دوماً إلى التعرف على تطلعات المواطنين وآرائهم ومناقشة القضايا التي تهمهم باعتباره أول مجلس شورى منتخب، وتعتبر هذه من أولوياته ومن أهداف وأساسيات عمل المجلس لتحقيقها. ونوهت في حديث لتلفزيون قطر حول إنجازات مجلس الشورى أنّ خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح كل دور انعقاد هي خطة عمل للمجلس يستقي منها أعماله للمرحلة القادمة وإعداد مشاريع ذات رؤية مستقبلية وكيفية مناقشتها سواء من خلال القوانين أو اقتراح قوانين أو اقتراحات برغبة ترفع للحكومة، وهي بمثابة توجهات رئيسية يحددها المجلس سواء من الجانب المجتمعي أو جانب الدولة. وأشارت إلى أنّ عمل المجلس بني على الدستور وما ينص عليه الدستور حيث يتولى المجلس السلطة التشريعية والرقابية وإقرار الموازنة العامة للدولة، ويناقش عدداً من الموضوعات التي تهم المواطنين. وخلال دور الانعقاد السابق ناقش وأقرّ المجلس 9 قوانين ذات أهمية للمواطنين والمجتمع منها قوانين السلطة القضائية والنيابة العامة والتوثيق والوثائق والمحفوظات والموانئ، وتمّت مناقشة قوانين عدلت فيها بعض أحكام موادها القانونية مثل قانون الجمارك والنظافة ومزاولة مهنة الطب أما طلبات المناقشة العامة فتمت مناقشة 6 مواضيع منها قوانين مكاتب الاستقدام وتقنينها ومخالفات البيئة البرية وكيفية الاستفادة من المتقاعدين. كما رفع المجلس 6 مقترحات برغبة للحكومة تتعلق بقضايا التضخم وعزوف المعلمين عن مهنة التدريس والهوية والقيم الخاصة بالمجتمع القطري والبيئة والمحافظة عليها والإرث الثقافي من استضافة مونديال قطر 2022 والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام ومشاركاتنا في المحافل الدولية والاجتماعات البرلمانية. وتمت مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، والموازنة الخاصة بالدولة ومشروع القرار الملحق به. مناقشة مقترحات القوانين وعن مشاريع نوقشت في قاعة تميم بن حمد بالمجلس أوضحت د. حمدة السليطي أنّ العديد من الموضوعات نوقشت سواء مقترحات قوانين أو تعديلاتها أو طلبات مناقشة عامة أو دعوات توجه لأصحاب السعادة الوزراء لعرض خططهم الإستراتيجية والمشاريع الأساسية التي تقوم بها الوزارات والموازنة وغيرها، وجميعها تحظى بنقاش ثري جدا وكبير. ويمتاز أعضاء المجلس بخبرات ثرية لذلك تأتي الأطروحات في الجلسات والنقاشات قيمة جداً، وتتناول أبعاداً لكل موضوع وتأتي حينها الرؤية شاملة وتكاملية التي تصب في الصالح العام. وثمنت دور وسائل الإعلام وأنه مهم جداً لأنّ كل القضايا التي تعرض بالمجلس يتناولها الإعلام بمختلف وسائله المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي بالنقاش. وأشادت بأداء الأعضاء وجهودهم المبذولة من أجل الارتقاء بأعمال المجلس، والكثير من اللجان بالمجلس تعمل على مدار الساعة من أجل إنجاز الأعمال والاجتماعات والمهام المطلوبة، مؤكدةً أنّ الجميع على تواصل مع المواطنين من خلال التواصل المباشر والمجالس والزيارات الشخصية وهذا يبين تواصلهم مع المجتمع والتعرف على متطلباتهم وتطلعاتهم للمجلس وهو جزء مهم جدا. علاقة المجلس والحكومة أما العلاقة بين المجلس والحكومة تعاونية وتكاملية، وهناك العديد من القضايا التي تمت المناقشة فيها مع المسؤولين وتمّ وضع العديد من التوصيات والمقترحات ثم وافقت عليها الحكومة منوهة أنّ الدور تكاملي وتنسيقي وتفاعلي يستمد علاقته القوية من الترابط والتكامل بين القيادة الرشيدة والحكومة والمجتمع، وهذا ليس جديداً على الدولة لأنّ المجتمع القطري يختلف عن غيره من المجتمعات الأخرى بترابطه وقوته. وعن اللائحة الداخلية للمجلس اعتبرت د. حمدة السليطي أنّ اللائحة الداخلية إنجاز كبير جداً للمجلس ويتعلق بسير عمل المجلس وبطريقة القيام بتلك الإجراءات وآليات التنفيذ بالتوافق مع الدستور والقوانين المرتبطة به وهو قانون مجلس الشورى وقانون الانتخابات. ودور اللائحة الداخلية منظم وهي التي ترسم كل الخطوات المنظمة لعمل المجلس وتحدد الأدوار في طلبات المناقشة أو المقترح برغبة وكيفية التنسيق مع الحكومة وسير العمل مثلاً. وقالت: لقد وافقت الحكومة على اللائحة الداخلية وتمّ رفعه وسيرد خلال أيام للمجلس. وأضافت أنّ الدبلوماسية البرلمانية أكد عليها صاحب السمو عدة مرات في خطاباته لمجلس الشورى منوهة أنّ هذه العلاقات البرلمانية مهمة جداً في التعامل لذلك اهتم المجلس بها بعدة زوايا مثل مشاركة المجلس في الاجتماعات والمحافل الدولية وتبادل الزيارات التشريعية مع المجالس البرلمانية والتشريعية الأخرى والانضمام للاتحادات البرلمانية والإقليمية أو عضوية أو رئاسة المجلس لبعض الاتحادات واللجان الموجودة في الخارج مثل الحصول على مسمى نائب رئيس أو رئيس لجنة في البرلمانات الخارجية. كما تمّ تشكيل مجموعات الصداقة داخل المجلس التي ترتبط بمجموعات الصداقة المختلفة سواء العربية أو الأجنبية أو الآسيوية أو الأفريقية أو الأمريكية وأنّ توطيد العلاقات مع البرلمانات مهم جداً، والدعم الذي يوليه المجلس لبعض القضايا المشتركة والأساسية. وتمّ عقد اتفاقيات وإبرام تعاقدات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الذي يعتبر إنجازاً ورصيداً للدولة. الإرث التشريعي وعن الإرث الوطني والتشريعي الذي تركه المجلس خلال مسيرته لـ 50 عاماً قالت د. حمدة السليطي: أعتبر هذا الإرث ثروة وثراء لابد من المحافظة عليه لأنه يسجل تاريخ العمل وترسيخه لمبدأ الشورى، ومدى اهتمام القيادة الرشيدة لهذا العمل من خلال تمثيل الإرادة الشعبية في المجلس لأنه مجلس ممثل للمجتمع والمشاركة الشعبية وهو مبدأ أساسي رسخته الدولة، والتدرج فيه طوال السنوات فقد بدأ المجلس بـ 20 عضواً واليوم وصل إلى 45 عضواً إضافة إلى تمثيل المرأة في المجلس وهو نهج تسير عليه الدولة التدرج في كل الأمور، فالموضوعات التي نوقشت مثلاً هناك 1076 قانوناً تمت مناقشته على المدى الزمني الطويل، وهو إرث راسخ وخاصة مبنى المجلس الذي تمت المحافظة عليه وهو امتداد لتاريخ مبدأ الشورى.

قدم سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، واجب العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة، بوفاة أميرها الراحل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، متمنياً للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في عهد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة رئيس المجلس إلى مقر سفارة دولة الكويت أمس، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر السفارة سعادة السيد خالد بدر المطيري سفير دولة الكويت الشقيقة في دولة قطر. وعبّر سعادته عن بالغ الحزن والأسى لوفاة أمير الكويت الراحل، مؤكداً أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قائداً حكيماً، أسدى خدمات جليلة لبلاده وشعبه وأمته، وأدى مسؤولياته بتفان واخلاص، كما تميز بالمحبة والتواضع، وترك خلفه أثرا طيبا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

أكد قانونيون الحاجة الملحة لدراسة مشروع قانون السند التنفيذي للشيكات وعقد الإيجار للحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد ومن مشكلات عقود الإيجارات، وتسريع استيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية من خلال طلب يقدم لقاضي التنفيذ مباشرة، ولحل المشكلات المتعلقة بإيجار العقارات. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن مشروع قانون السند التنفيذي سيعمل على تسريع وتيرة العدالة الناجزة أمام دوائر التقاضي، مؤكدين أن القوانين الحديثة تعمل باستمرار على معالجة المشكلات التي يواجهها المجتمع والقطاعات المختلفة. وأشاروا إلى أن الإجراءات المتبعة للمطالبة بقيمة الشيك بدون رصيد هو التقدم ببلاغ، ثم برفع دعوى أمام محكمة الجنح، وإثبات القيمة المالية للشيك، والتي تستغرق عدة جلسات حتى تصل للحكم النهائي . وبالرجوع إلى إحصائيات المحاكم العام 2022 فإن المتداول أمام الدوائر القضائية 694 دعوى إيجارية، وصدرت أحكام في 548 دعوى تتعلق بموضوعات إيجارية، ولا تزال 146 دعوى إيجارية متداولة، أما قضايا الشيكات فقد تداولت دوائر محكمة الجنح في 31905 دعاوى، والمحكوم منها 31420 دعوى، ولا تزال 485 دعوى متداولة. أما اللجان الإيجارية فقد تداولت في 3700 دعوى، والمحكوم منها 3203 دعاوى، والمرحل للعام التالي 497 دعوى. وقد استقبلت محكمة التنفيذ وفق إحصائيات المحاكم العام الماضي 10 دعاوى عبر تطبيق الهاتف الإلكتروني، و10436 دعوى مقدمة للمحكمة، و7347 دعوى قدمت عبر البوابة الإلكترونية.. وفيما يلي التفاصيل : المحامي د. خالد المهندي: التخلص من طول أمد التقاضي قال الدكتور خالد عبدالله المهندي المحامي في محكمة التنفيذ والباحث في التنمية المستدامة: إن إقرار مجلس الشورى لمشروع بإصدار قانون التنفيذ القضائي الجديد ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بشأن دعم منظومة التقاضي وتطويرها لاسيما العدالة الناجزة، حيث سيساهم التعديل الجديد، في التخلص من الاجراءات الطويلة لرفع دعاوى تحصيل قيمة الشيكات إذا امتنع مصدر الشيك عن السداد، وذلك باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، لاستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى مبتدأة، ذلك أن هذا التشريع الجديد نجحت تجربته في عدة دول وساهم في تسريع وتيرة التقاضي وتخفيف العبء على القضاء. وليتم بمقتضى تقديم الشيك للقاضي إصدار سند تنفيذي يقوم به المنفذ له بالتنفيذ، وأن حامل الشيك يستطيع أن يستخدمه كسند تنفيذي بشرط أن يثبت المسحوب عليه على الشيك عدم وجود رصيد له أو عدم كفاية هذا الرصيد لتغطية كامل قيمة الشيك، وهذا الاصدار سيعزز من منظومة العدالة القضائية لاسيما بتطويرها لمواكبة المتغيرات وتسهيل وتبسيط اجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في الدعاوى، وسيكون قيمة مضافة لحماية الشيك كورقة تجارية للمعاملات التجارية. فطالما كانت دعاوى الايجارات للإخلاء ولسداد القيمة الايجارية تشكل هاجساً للمؤجر و تثقل كاهل المنظومة القضائية بكثرتها مع التطور العمراني وارتباطه بشكل وثيق بالسوق العقارية التي تقوم على تأجير العقارات. وقال: إن الاشكاليات التي تثار حول عقود الإيجار عند عدم التزام الاطراف الايجارية بعقد الايجار، فالإصدار الجديد لقانون التنفيذ باعتبار أن عقد الايجار سند تنفيذي عند انتهاء مدته، سيساهم في تعزيز منظومة العدالة القضائية، وسيؤدي لتفادي الاجراءات المطولة لرفع دعوى مبتدأة للحصول على حكم بالاخلاء ومن ثم تنفيذه. كما سيساهم القانون الجديد بحفظ حقوق ملاك للعقارات، وتفادي خسائر بطء اجراءات التقاضي. د. المحامي جذنان الهاجري: السند التنفيذي ثقة في الاقتصاد المالي أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ أكاديمي أن مشروع قانون السند التنفيذي للشيكات وعقود الإيجار سيعمل على تحقيق مرونة في الإجراءات التنظيمية وتوفير الجهد والزمن على المراجعين، وبالتالي تقليل زمن الإجراء أمام الدوائر القضائية، منوهاً أن دراسته أمام مجلس الشورى جاء في وقته ليحافظ على استقرار القطاع الاقتصادي والاستثماري ويعطي دفعة قوية للمستثمرين والمتعاملين في السوق.وقال: تضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات. كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات. وأوضح أن المادة 362 عدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2005 وتنص أن السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم والتي يعطيها القانون قوة التنفيذ. المحامي أحمد الجمل: السندات التنفيذية يعطيها القانون قوة التنفيذ أوضح المحامي أحمد الجمل أن السند التنفيذي كما ورد في القانون رقم 13 لسنة 1990 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعني اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم والتي يعطيها القانون قوة التنفيذ، بهدف تسريع في سلسلة الإجراءات بالمحكمة التي كان يقوم بها المراجع لتحصيل قيمة الشيك، إذ كان الشيك يعتبر سند وفاء ولابد من السير في الطريق القانوني من التقدم بدعوى ثم النظر فيها لحين صدور الحكم، أما اليوم فإن السند التنفيذي لا يتطلب من المراجع رفع دعوى ويقدم الشيك مباشرة لمحكمة التنفيذ. وأكد أن السند التنفيذي خطوة مميزة لتسريع إجراءات التقاضي بالتوجه مباشرة لمحكمة التنفيذ لتقديم الشيك والحصول على قيمته والنظر فيه دون رفع دعوى، منوهاً أن الإجراء على الشيك ينطبق أيضاً على عقد الإيجار الذي أخذ قيمة السند التنفيذي، وأعطاهما قوة القانون لتنفيذه. وأضاف أن الإجراءات التي تستغرق للحصول على قيمة الشيك في وقت سابق تأخذ وقتاً طويلاً من الانتقال من محكمة لأخرى. المحامي أحمد أبو الديار: زيادة ثقة المستثمرين بالشيكات والعقارات أوضح المحامي أحمد موسى أبو الديار أن المادة 370 من القانون رقم 13 لسنة 1990 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية تفيد أن السند التنفيذي يعني قوة التنفيذ في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر، وتنص المادة 369 من القانون ذاته أن إعلان السند التنفيذي يعني بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء. وأكد أن المشروع سيعزز من قيمة الشيك كأداة ذات وزن قانوني واقتصادي، ويزيد الثقة في القيمة المالية للشيك ويقلل من تجاوز البعض عند تحرير شيك بدون رصيد ويحفز المستثمرين على الاستثمار ما دام القانون ضمن للشيك قيمته القانونية التي تأخذ شكل التنفيذ الفوري، مضيفاً أن المشروع أيضاً سيحل الكثير من الإشكاليات العالقة أمام دوائر النزاعات الإيجارية.

أقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية اليوم، الإثنين، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله. وتضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يُقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرةً، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات، بحسب مجلس الشورى عبر موقعه الإلكتروني. وأضاف مجلس الشورى: كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سنداً تنفيذياً فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات. وأقر المجلس خلال جلسته اليوم أيضاً، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، كما وردت من الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة، ومناقشة تفاصيله.

أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، بمخرجات الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها البلاد أمس الاول الثلاثاء، مثمنًا حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التكامل والوحدة بينها، بما يحقق تطلعات وآمال شعوبها. ونوه سعادته في تصريح له بمناسبة نجاح البلاد في استضافة القمة الخليجية الـ44، إلى ما تضمنه البيان الختامي من تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والمطالبة بضرورة وقف العدوان على غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ثمّن سعادته، ما جاء في كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» أمام القمة، من حرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل والوحدة بين دول مجلس التعاون في المجالات كافة، وتطوير منظومة مجلس التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها بما يحقق تطلعات وطموحات شعوب دول مجلس التعاون. كما أشاد سعادته بما جاء في كلمة سموه من تأكيد للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، ومطالبة سموه بضرورة وقف العدوان الذي يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال، ودعوة سموه للأمم المتحدة بضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

أكدَّ عدد من أعضاء مجلس الشورى وأكاديميون، أهمية توقيت انعقاد الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيما وأنَّ المنطقة تعيش على صفيح ساخن نظراً للحرب المستعرة على قطاع غزة. وثمنوا في استطلاع لـ الشرق موقف قطر الثابت حيال القضية الفلسطينية، الذي جاء جليا في خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، المطالب بوقف إطلاق النار الدائم بعيداً عن الهدن الإنسانية. ورحبوا بالقرارات التي تمخض عنها اجتماع أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس لقادة دول التعاون وأكدوا على أهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو على الصعيد الأكاديمي والبحث العلمي وشددوا على أهمية التكامل بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات وقالوا إن التكامل من شأنه مواجهة كافة التحديات التي تعاني منها دول الخليج العربي. بادي البادي: الدورة الـ 44 تعزز التضامن الخليجي أشاد سعادة السيد بادي البادي- عضو مجلس الشورى-، بخطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإدانة سموه الحرب على غزة، مؤكداً أهمية إعلان الدوحة عقب ختام أعمال الدورة الـ44 على ضرورة وقف إطلاق النار الدائم على قطاع غزة الصامدة والتي ستدخل شهراً ثالثا من الحرب عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وثمن سعادة السيد البادي جهود صاحب السمو في التوجيه بعلاج عدد من المصابين الفلسطينيين في دولة قطر، الأمر الذي يؤكد دور سموه الواضح في دعم القضية الفلسطينية، وتعد جهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر خلال الأسبوع الماضي لهي دليل على موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية على اعتبارها القضية المركزية لدولة قطر. وأكدَّ سعادة السيد البادي أهمية انعقاد هذه الأعمال المشتركة لدول الخليج التي من شأنها تعزيز دور مجلس التعاون في التعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية، وتنمية العمل الخليجي الـمشترك بـما يحقق مصالح الدول الخليجية. شيخة الجفيري: موقف قطر ثابت حيال القضية الفلسطينية أكدت سعادة السيدة شيخة الجفيري عضو مجلس الشورى أنّ خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاء بتوقيت مفصلي لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من غليان بسبب الحرب على قطاع غزة التي ستدخل شهرها الثالث وسط صمت الدول العظمى والمنظمات التي لطالما ادعت دعمها ووقوفها إلى جانب حقوق الإنسان بغض النظر عن عرقه ولونه ودينه، لكن ما يحدث على أرض غزة أكد زيف هذه المنظمات وزيف ما تنادي به. وتابعت قائلة إن خطاب صاحب السمو له رسالة واضحة تؤكد رفض دول مجلس التعاون مجتمعة لما يحياه الشعب الفلسطيني على أراضيه وخاصة من هم في قطاع غزة، اذ أنهم باتوا يحيون مأساة حقيقية على كافة الأصعدة، وهذا الرفض الذي جاء واضحا في خطاب صاحب السمو يؤكد موقف قطر الثابت حيال القضايا العادلة وخاصة القضية الفلسطينية، وحرصها على استمرار الجهود ليس لهدن إنسانية بل لوقف إطلاق النار، وإنهاء الأعمال العسكرية كافة، حتى ينعم الشعب الفلسطيني على أراضيه حياة تليق به. أحمد الهتمي: القمة تدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة رأى سعادة السيد أحمد الهتمي-عضو مجلس الشورى-، أنَّ أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد بمثابة منصة لانطلاق الجهود الخليجية الداعمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أنَّ خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الدورة الـ44 بالأمس شدد على هذا المطلب الملِّح، سيما وأنَّ ما يشهده سكان قطاع غزة أقل بأن يوصف كارثة إنسانية ومأساة حقيقية. وبين سعادة السيد الهتمي أنَّ انعقاد هذه الأعمال في هذا التوقيت سيعطي زخماً للقضية الفلسطينية، سيما وأنها ألقت بظلالها على مجريات الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي احتضنتها دولة قطر أمس، وكانت حاضرة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الذي من خلاله دعا سموه إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، معرِّيا سموه كل ما هو قانون دولي إنساني وشرعية دولية للكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني. واستنكر سعادة السيد الهتمي موقف الدول العظمي التي مارست حق النقض الفيتو والاعتراض على وقف إطلاق النار، متسائلاً أين نزاهة المواثيق الدولية التي كانت تُمارس فقط على المنقطة العربية!. د. ناصر العذبة: الجهود القطرية تكللت بالنجاح ثمن ناصر العذبة أستاذ القانون الدولي بكلية القانون بجامعة قطر الخطاب الذي أدلى به صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكد على أهمية ما جاء في إعلان الدوحة وأشاد بالوساطة القطرية التي ساهمت في التهدئة بين الجانبين وتحرير عدد كبير من الأسرى.. وقال لقد تكللت الجهود القطرية بالنجاح حيث تم الإفراج عن بعض الأسرى والـمحتجزين من الـجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال الـمساعدات الإنسانية العاجلة. ورحب بقيام قطر بعلاج عدد من المصابين في المستشفيات القطرية.. وأضاف د. العذبة أن المجلس الأعلى خلال اجتماعه أشاد بنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.. د. ناصر النعيمي: تعاون خليجي مشترك رحب الدكتور ناصر النعيمي باحث وأكاديمي في جامعة قطر بالقرارات التي تمخض عنها اجتماع أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكد على أهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو على الصعيد الأكاديمي والبحث العلمي وشدد على أهمية التكامل الأكاديمي بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي والشراكات البحثية بين الجامعات والباحثين والمخترعين وقال إن من شأنها أن تعالج عددا من التحديات التي تعاني منها دول الخليج العربي.. ففي طور التقلبات السياسية وتغيير المناخ أصبح الأمن الغذائي والماء والطاقة المتجددة هاجسا يؤرق الأمن القومي. وأشاد بنهج دولة قطر الحكيم في مجالات عدة ومنها دور قطر في الوساطة الناجحة التي تلعبها في معظم القضايا الملحة لافتا إلى أن قطر لها دور محوري ولاعب أساسي عربيا ودوليا. وقال إن جهود قطر ساهمت في تخفيف المعاناة عن أشقائنا في فلسطين وحدوث تهدئة وإطلاق صراح الأسرى من الجانبين وقال إن الوساطة القطرية لها دور كبير وفاعل حيث إن قطر تدعو إلى حفظ الأمن والسلام وتحرص على حماية الشعب الفلسطيني واحترام حقوقه وإعادة الحقوق لأصحابها. لطيفة المغيصيب: دور إيجابي للوساطة القطرية أشادت د. لطيفة المغيصيب أكاديمية وباحثة بدور قطر الفاعل الذي ساهم في إنجاح كبير من الوساطات كما ثمنت الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال اجتماع أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشارت د. المغيصيب إلى أن قطر لها حضور سياسي كبير وقوي في كافة القضايا العالقة وساهمت بشكل ايجابي في حل النزاعات وإيقاف القتال في العديد من الدول المتنازعة ورحبت بالدور الايجابي الذي تلعبه الوساطة القطرية واثنت على مبادرة قطر في علاج الجرحى في المستشفيات القطرية.. وقالت إن قطر كان لها السبق في إعادة إعمار غزة وبناء المستشفيات والمدارس وكانت تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية في كافة المحافل العربية والدولية وتنادي بحق الشعب الفلسطيني وأحقيته في الأرض ولفتت إلى أن الاجتماع الخليجي المشترك من شأنه أن يوحد الصف الخليجي ويخلق أجواء ايجابية بين دول المجلس حيث تصدر عنه قرارات ايجابية تخدم أبناء الخليج عموما وتساهم في حل العديد من القضايا العربية العالقة..

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الانتخابية الحادية والعشرين بمقر لجنة المرشحين الكائن بإدارة حقوق الإنسان بمدينة خليفة الشمالية اعتبارا من اليوم الموافق 3 ديسمبر وحتى الخميس الموافق 17 ديسمبر وذلك من الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2021 بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى، وفي إطار الجدول الزمني للعملية الانتخابية التكميلية للمجلس 2023. ووجهت الوزارة في بيان نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، السادة الناخبين الراغبين في الترشح إلى مراعاة ما يلي، أولا: شروط المرشح وهي: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. أن يكون قد بلغ من العمر 30 عاما. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. أن يكون مدرجا في جدول الناخبين لهذه الدائرة الانتخابية. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام القانون. ثانيا: إجراءات الترشح: يتقدم طالب الترشح إلى لجنة المرشحين بمقرها المذكور مع إبراز البطاقة الشخصية. يقوم طالب الترشح بكتابة بيانات النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام اللجنة. ثالثا: تعلن الكشوف الأولية للمرشحين يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر الجاري.

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذية للجمعية، الذي عُقد بمقر الجمعية بالكويت أمس. وفي بداية الاجتماع، اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول الأعمال الذي تضمن خمسة بنود. وتمت مناقشة بند تعديل اللائحة الداخلية للجمعية، حيث تم تكليف فريق لتعديل الصياغة وإعداد تقرير بهذا الشأن وعرضها على الاجتماع القادم للجنة التنفيذية. وفيما يتعلق بالبند الخاص بمقترح تغيير شعار الجمعية، تم الاتفاق على إبقاء الشعار الحالي، وعرض الاقتراحات على الاجتماع القادم الذي ستعقده الجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الجمعية العامة القادمة. كما تم الاتفاق على أن يتم تحديد موضوع اجتماع الجمعية العمومية، في اجتماع اللجنة التنفيذية القادم. ودعا سعادة رئيس الجمعية د. الفضالة إلى ضرورة تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية حتى يتوافق مع دور الجمعية الهام والكبير على المستوى العربي والدولي في توحيد الرؤى والأفكار بين البرلمانات العربية. ومن جهة أخرى، استقبل رئيس الجمعية سفيري المغرب والأردن لدى الكويت، كلا على حدة، وذلك في مقر الجمعية. حيث استقبل سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة سفير المملكة المغربية لدى دولة الكويت علي بن عيسى. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون البرلماني بين الجمعية والمملكة المغربية والتأكيد على دور جمعية البرلمانات العربية في دورها على الدفاع عن القضايا التي تهم الشعوب العربية من خلال إصدار بيانات بشأن قضايا الوطن العربي. وتقدم رئيس الجمعية بالشكر إلى سفير المغرب من خلال دعوة مجلس النواب المغربي ورئيس مجلس المستشارين لزيارة المملكة المغربية، للاطلاع على التجربة البرلمانية وتاريخها. كما التقى د. الفضالة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت سعادة سنان المجالي، وذلك في مقر الجمعية. وجرى خلال اللقاء الحديث حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بشكل عام بين الجمعية ومجلسي الأعيان والنواب في الأردن، متقدما بالشكر الجزيل إلى السفير الأردني على دعوة رئيس الجمعية لزيارة المملكة الأردنية من خلال مجلس النواب الاردني. حضر اللقاءين الأمين العام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية السيد جاسم النصف.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشاتها لموضوع «تأخير المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام». كما ناقشت اللجنة أيضًا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وقررت استكمال دراستها للموضوعين في اجتماعها القادم.

أعرب أعضاء مجلس الشورى عن أسفهم للأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي هطلت أواخر أكتوبر الماضي ولم تتمكن البنية التحتية من تصريفها في الوقت المناسب مما سبب الكثير من الأضرار، حيث تعطلت حركة المرور وتضررت الكثير من المحال التجارية ومنازل المواطنين وتأثر جراء ذلك القطاع الاقتصادي وعدد من الأماكن السياحية. جاءت مناقشة المجلس للمشكلة بعد تقديم 7 أعضاء طلب مناقشة. وقال عدد من الأعضاء إن الدولة صرفت على تجهيز البنيات التحتية مليارات الريالات ووصفوا هذه الأموال بأنها تكلفة ضخمة على البنية التحتية إلا أنها لم تصمد أمام الأمطار الغزيرة. ودعا أحد الأعضاء خلال المناقشات إلى تكوين لجنة عليا للتحقيق فيما تم من أضرار لمعرفة الخلل الذي حدث وعلاجه دون تأخير. وقال عضو الشورى «كل عام نتفاجأ بمشكلات البنية التحتية» مشيرا إلى ما حدث خلال أمطار 2014 و2018 وما خلفته من إغلاقات في الأنفاق والطرق والجسور والفرجان. ولفت الأعضاء إلى ظاهرة التغير المناخي وما ينجم عنها من أمطار غزيرة غير متوقعة داعين هيئة الأشغال العامة إلى التحسب للتغيرات المناخية غير أن بعض الأعضاء رفض تبرير ما حدث بحجة التغير المناخي، مؤكدين أن أشغال يجب أن تتحسب خلال خططها وتنفيذها للبنية التحتية لأي تغيرات أو مستجدات من خلال الاستعداد المبكر. ولفت عضو آخر من مجلس الشورى إلى ما أنجزته أشغال من بنية تحتية تمثلت في بناء خزان أرضي بعمق 40 مترا تحت الأرض وما أنجزته من بنيات لتسهيل مرور الأمطار عند منطقة الكورنيش ولكن برغم ذلك وقعت الأضرار. ودعا عدد من الأعضاء إلى دعوة سعادة وزير البلدية ورئيس الهيئة العامة للاشغال للاستماع إلى رأيهم أمام مجلس الشورى أو أمام اللجنة المختصة بالمجلس، وذلك لاستكمال الصورة ومعرفة الخلل الذي حدث خلال هطول أمطار أكتوبر الماضي. وقال عضو بالمجلس إننا استبشرنا بأمطار أكتوبر نظرا لما تحدثه من إحياء للبيئة والإنسان والحيوان لكننا تفاجأنا بأنها أحدثت أضرارا في الدوحة برغم مليارات الريالات التي صرفت على البنية التحتية. وشدد الأعضاء على ضرورة إيجاد حل جذري ونهائي لمشكلة تصريف مياه الأمطار في الدوحة والمناطق الأخرى. وفي هذه الأثناء أشار عضو بالمجلس إلى أن بعض الأحياء السكنية لا توجد فيها مصارف للأمطار داعيا إلى عمل شبكات تصريف لهذه الأحياء وأضاف «في ظل الصرف الكبير على البنيات التحتية لابد من ايجاد حل». وأعرب أعضاء آخرون عن أسفهم لمشكلات تراكم مياه الأمطار في الأحياء والمحلات العامة لأنها ظلت مشكلات متكررة وخلفت الكثير من الآثار السلبية التي شاهدناها خلال أمطار أكتوبر الماضي وخلال أمطار 2014 و2018 مما يدل على أن البنية غير مجهزة بالشكل الكافي برغم الصرف المالي عليها.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن الوساطة القطرية التي أثمرت الهدنة الإنسانية بين إسرائيل والمقاومة الإسلامية «حماس» وبجهود الوسطاء الفاعلين هي إنجاز نوعي يدلل على ثقل الدبلوماسية القطرية ومكانتها الدولية كلاعب أساسي في حل المشكلات وإنهاء الصراعات وحقن دماء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الحرب على قطاع غزة. وثمنوا في لقاءات لـ «الشرق» الجهود الدؤوبة لقطر ودبلوماسيتها الفاعلة من أجل إنقاذ حياة المدنيين ممن يعانون ويلات الحرب والحصار والتشريد والتهجير، مؤكدين أن الهدنة الإنسانية أول الطريق نحو إدخال مساعدات عاجلة للأهالي في غزة، وتوفير كل سبل الحياة الآمنة للمرضى والجرحى والعمل على إخراج الأسرى من النساء والأطفال، وستتبعها خطوات لاحقة بإذن الله بزيادة المساعدات وقوافل الإغاثة. وفي هذا السياق، أشاد سعادة السيد سعود البوعينين عضو مجلس الشورى بجهود قطر في الوساطة التي حقنت دماء الفلسطينيين وأسفرت عن هدنة إنسانية، منوهاً أن الدبلوماسية القطرية تعمل دوماً بلا كلل مع مختلف الشركاء وأن هذه الخطوات المميزة ستسهم في وقف التصعيد، ووقف استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وستعمل على الوقف الشامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية وما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته. العدالة للفلسطينيين وثمن عالياً الاتفاق الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني وأنه شهادة على الدبلوماسية الدؤوبة، متمنياً أن تجد طريقها نحو التنفيذ الفعلي ووقف التصعيد، مشيراً إلى أن الهدنة الإنسانية ستكون الخطوة المهمة لبداية الطريق نحو إنهاء معاناة أهالي القطاع المحاصرين وحقن الدماء وتدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية دون عقبات، وهي خطوة أيضاً نحو تحقيق اتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب ويفضي إلى محادثات جادة بعملية سلام شامل وعادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. وأكد أن قطر قيادة وحكومة وشعباً تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية الحوار الهادف والحل السلمي للوصول إلى وساطات فاعلة توفر الحماية للشعوب، وقد خطت منذ بداية الحرب على قطاع غزة في مسار الوساطات من أجل وقف آلة الحرب على المدنيين، وتكللت جهودها بنجاح مبهر. من جانبه، أكد سعادة السيد يوسف أحمد الكواري أن الوساطة دلالة على تفوق الدبلوماسية القطرية في إيجاد حلول نوعية من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني وإنهاء العدوان الإسرائيلي ووقف الأعمال العدائية والتأكيد على الحل السياسي الشامل. وأكد أهمية ضمان مساهمة الاتفاق في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لجميع مناطق القطاع بما يلبي الاحتياجات ويحقق الاستقرار ويضمن لأهالي القطاع حياة آمنة بعيداً عن المعاناة والتشريد والتهجير. وأشار إلى أن قطر من الدول الأوائل التي سعت منذ بداية الأزمة ومن خلال دبلوماسيتها، بالتواصل الدائم مع كافة الأطراف، والدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وادخال المساعدات للشعب الفلسطيني. المساعدات الإغاثية وأعرب عن أمله بأن يساهم هذا الاتفاق بدخول العديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأهالي قطاع غزة، وأن تكون هذه الهدنة بداية للوقف الدائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة في قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وأكد نجاح جهود الوساطة المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية ستسفر عن تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية. وقال إن المساعي الحثيثة للهدنة الإنسانية ستعمل على خفض التصعيد وحماية المدنيين والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية، والهدنة ستكون البداية لسلام ضامن وعادل، منوهاً أن الدبلوماسية القطرية مشهود لها بنجاحها في الوساطات في عدد من الموضوعات المهمة منها أفغانستان والسودان واليوم في قطاع غزة وهذا يعتبر إنجازاً غير مسبوق ويضاف لسجل الدولة التي يشار إليها بالبنان بالحكمة والمصداقية والنزاهة. وساطة مثالية ـ وبدوره، ثمن سعادة السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى جهود قطر في الهدنة الإنسانية لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة، وقال: إن الوساطة القطرية مثالية، وتعجز الكلمات عن وصفها وهذا يعود للدور الفاعل الذي بذلته قطر في سبيل إنقاذ الشعب الفلسطيني من المعاناة والتهجير والحصار الذي أثر على مختلف أوجه الحياة. وأشاد بجهود الدولة الجبارة من أجل حقن دماء الفلسطينيين منوهاً أن الهدنة الإنسانية سيكون لها الأثر الإيجابي على إدخال مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني ومساعدت طبية وعلاجية للمرضى والجرحى وستسهم في خروج الأسرى من النساء والأطفال خاصة أن القطاع تعرض في الفترة الأخيرة لهجوم قاسٍ تسبب في التأثير على الأسر والأطفال. وقال إن الاتفاق خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح وسيكون له أعظم الأثر في زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف الأعمال العدائية وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء دون عوائق وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة وضمان بقاء أهالي غزة في أماكن سكناهم. الحل السلمي من جانبه، أكد سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز كمال عضو مجلس الشورى الأسبق أن الجهود المبذولة من قطر تكللت بنجاح الهدنة الانسانية، وقال: إن قطر تسعى دوماً للسلام والاستقرار في المنطقة لأنها تؤمن بمسار الحوار البناء والحل السلمي لحل المشاكل وأثمر عن جهود كبيرة وجبارة من القيادة الحكيمة لتحقيق السلام العادل والشامل وهذا الإنجاز لا يقاس بالمفهوم العادي لأنه بمثابة إنجاز نوعي فدولة قطر كفت ووفت، وسيكون خطوة أولى بإذن الله للإفراج عن بقية المسجونين والأسرى. وثمن جهود قطر في الخروج بنتائج مشرفة وهي بداية الطريق نحو السلام والاستقرار منوهاً أن قطر من اليوم الأول للحرب على غزة وضعت خارطة طريق لإنهاء الصراع وإيجاد حلول لحقن دماء أهالي غزة، وهذا ليس بغريب على قطر فقد قامت بوساطات نموذجية في أفغانستان وغيرها انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأنّ الحوار هو السبيل لإنهاء الأزمات. وقال إن الكلمات لا توفي حق الدولة التي بذلت كل الجهود من أجل فلسطين وهي اللاعب الأساسي في الوساطات إلى جانب تعاون شركاء في المنطقة سعياً للسلم والأمن.

اجتمعت مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية المكسيكية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى رئيس المجموعة، أمس، مع سعادة السيد جييرمو أوردوريكا، سفير المكسيك لدى دولة قطر. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين قطر والمكسيك وسبل تعزيزها. وضمت مجموعة الصداقة في الاجتماع كلاً من، سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، وسعادة السيد مبارك بن سيف المنصوري، وسعادة السيد مبارك بن محمد الكواري.

وصف أعضاء بمجلس الشورى وأطباء وقانونيون خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بأنه خطاب أيقظ ضمير الأمة ودعا لحراك عربي عاجل لوقف شلالات الدماء في غزة.. ولفتوا إلى أن الخطاب أعرب عن الأسف الشديد لاستهداف المستشفيات وأكد الأطباء والمختصون أنَّ استهدافها سيجعل من المنشآت الصحية والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أهدافا في أي حرب مقبلة. وأكد المتحدثون لـ الشرق أنّ الخطاب وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ليكون فاعلاً في وقف سفك الدماء وإنقاذ الشعب الفلسطيني من التهجير والقصف العشوائي والتشريد والتجويع وويلات النزوح.. وشدد صاحب السمو على أن المجتمع العربي يقع على عاتقه الإسراع في عمليات الإنقاذ والإغاثة وتقديم العون والمساعدة الطبية والصحية العاجلة. ونوهوا أنّ الخطاب أرسى قاعدة لاتخاذ خطوات مؤثرة في قرار عربي موحد حاسم وشجاع، وأنّ الوحدة والتكامل العربي طريق للخروج بحلول تأخذ طريقها للتنفيذ لوقف المجازر التي تقع للشعب الفلسطيني ووقف آلة التدمير ضد المنشآت والمؤسسات الإنسانية. هادي الخيارين: حدَّد آلية وقف الحرب على غزة ثمَّن سعادة السيد هادي الخيارين عضو مجلس الشورى السابق الخطاب الذي أدلى به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال مشاركة سموه في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض حيث استنكر سمو الأمير الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وأكد أن المجتمع الدولي قد فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما من شأنه إيقاف جرائم الحرب والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.. وقد شدد سمو الأمير في خطابه على ضرورة إيجاد آلية واضحة لإيقاف هذه الحرب على أهالي غزة ووضع حد للمجازر العدوانية واستنكر قتل الأطفال والنساء واعتبرها جريمة حرب، وأشار إلى أن المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي. وأشار الخيارين إلى أن سمو الأمير ناشد المجتمع الدولي لوقف تلك الانتهاكات والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني وأكد أن قصف المستشفيات وقتل النساء والأطفال انتهاكات سافرة وجريمة كبيرة ضد أهالينا في فلسطين.. وقال: لقد شدد سموه على موقف قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها إحدى أبرز الأولويات وأكد أن سموه كان يؤكد على حق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته في كافة المحافل العربية والدولية. يوسف الكواري: أكد موقف قطر الثابت قال سعادة السيد يوسف أحمد الكواري عضو مجلس الشورى إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد استنكر في خطابه المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وأكد أن موقف قطر ثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ زمن طويل ولم يتغير. وأضاف سعادته أن سمو الأمير تحدث بلسان حال العرب والمسلمين وطالب المجتمع الدولي بأن يكون عادلا تجاه القضية الفلسطينية.. ولفت سعادة السيد الكواري إلى أن سمو الأمير أكد على أهمية إلزام المجتمع الدولي بوقف الجريمة الجارية بحق الشعب الفلسطيني.. كما أشار سموه إلى أن الشعوب العربية جميعها تقف مع الشعب الفلسطيني ويجب أن يكون هناك موقف حازم تجاه هذه القضية ولا يجوز الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار بل يجب اتخاذ خطوات رادعة لوقف جريمة الحرب تظهر ثقل ووزن الدول الإسلامية، لافتا إلى أن مواصلة إسرائيل لعدوانها وارتكاب جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فحسب، بل أيضا بالأمن الوطني لدولنا.. وسمو الأمير أكد على موقف قطر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وإدانة كافة أشكال استهداف المدنيين واستهداف المنشآت الصحية والتعليمية وطالب سمو الأمير بضرورة أن توفد الأمم المتحدة طواقم دولية لفتح تحقيق فوري حول المزاعم والادعاءات الإسرائيلية التي تستخدم لاستباحة قصف المستشفيات. سعود البوعينين: حمَّل المجتمع الدولي المسؤولية قال سعادة السيد سعود البوعينين عضو مجلس الشورى إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد أكد في خطابه أمس خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض على ضرورة إيجاد آلية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وطالب المجتمع الدولي بأن يكون عادلا تجاه هذه القضية وأن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث في فلسطين. ووضع حد لهذه الحرب العدوانية.. وقال: لقد استنكر سموه قصف المستشفيات والملاجئ وقتل الأطفال والنساء الأبرياء وأكد سموه أن ما يحدث في غزة خطر على كافة المستويات فهي حرب عدوانية ترتكب بحق الأبرياء.. وأدان سموه القصف العشوائي لأحياء سكنية ومخيمات لاجئين وقال ربما أن شعبا بأكمله سيجبر على النزوح قسريا بوجود مخططات مستنكرة ومرفوضة لتهجيره.. وشدد سمو الأمير على موقف قطر الثابت والعادل تجاه القضية الفلسطينية وأكد أن سمو الأمير قال إن قطر ستستمر في تقديم المساعدات الإنسانية وتسريع وصولها إلى المحتاجين مع محاولات إسرائيل عرقلة وصولها إلى مستحقيها من الفلسطينيين وطالب بضرورة فتح معابر إنسانية آمنة لإيصال المساعدات للمتضررين والمنكوبين دون أي عوائق أو شروط ورفض استخدام التعسف في إتاحة المساعدات الإنسانية والتهديد بقصفها كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي وضرورة وصول المساعدات إلى كافة أنحاء غزة.. كما أن سمو الأمير شدد على أن قطر ماضية في دعم كافة الجهود الدبلوماسية والإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين وبذل الجهود في الوساطة الإنسانية لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى هدنة إنسانية في القريب العاجل. د. ريانة أبوحاقة: لفت لاستهداف المستشفيات أكدت سعادة الدكتورة ريانة أبوحاقة – ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بدولة قطر، أنَّ الوضع في مستشفيات قطاع غزة مأساوي ليس الآن، وإنما منذ شهر بسبب الضغط المتزايد عليها من الجرحى، فالنقص في الأدوية بات أضعافا حتى وإن كانت هناك شاحنات إغاثة تدخل إلى القطاع إلا أنَّ ما يسمح له بالدخول هو أقل من الاحتياج ما قبل الحرب فكيف سيكون الحال في ظلها، لافتة إلى أنَّ الاحتياجات الطبية الأساسية وكأنها تنزل على المستشفيات قطرة قطرة، في ظل تضاعف أعداد الجرحى والمرضى والنازحين، كاشفة أنه وليوم أمس أكدت تقارير منظمة الصحة العالمية أن كل 8 دقائق هناك طفل يفقد حياته خاصة الأطفال الموجودين في الحاضنات في ظل نفاد الوقود. وتابعت الدكتورة أبوحاقة في تصريحات لـالشرق قائلة إنَّ المستشفيات التي تعمل هي تعمل أضعاف طاقتها الاستيعابية خاصة وأنها تقوم باستقبال المرضى والجرحى من المستشفيات التي خرجت عن نطاق الخدمة إما بسبب الاستهداف، أو بسبب انقطاع الكهرباء كليا عنها وانقطاع الماء وقلة أو ندرة الاحتياجات الطبية الأساسية، وهذا الاستهداف يسهم في إضعاف البنية التحتية للقطاع الصحي. وشددت الدكتورة أبوحاقة على أنَّ من الواجب التأكيد على أنَّ العاملين الصحيين والمدنيين ليسوا أهدافا، ويجب عدم الاعتياد على مشهد استهداف المستشفيات، مشيرة إلى أنَّ المنظمات الحقوقية لا تزال تطلق مناشدات من الأطراف المعنية لهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار، فما يحدث في قطاع غزة غير مسبوق. وقالت الدكتورة أبوحاقة إنَّ استهداف المستشفيات والمراكز الصحية يضعف الآمال نحو البناء، ويبقى السؤال حول احتمالية تعرضها ثانية للاستهداف خاصة وأن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، فهذا الفعل سيجعل من المنشآت الصحية والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أهدافا في أي حرب مقبلة في أي مكان في العالم، فما هو الرادع بعد ذلك لأي جهة تقوم باستهداف المستشفيات أو الطواقم الطبية؟!، فهناك مخاوف حقيقية على أرواح الطواقم الطبية. د. عبد العظيم عبد الوهاب: استهداف المستشفيات جريمة حرب وصف الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب- رئيس الطاقم الطبي في المستشفى الأهلي، ما تقترفه الآلة العسكرية للكيان الصهيوني ضد المنشآت الصحية في قطاع غزة بجريمة حرب، قائلا حتى للحروب قوانين تحكمها وليس قانون الغاب. وثمن الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب في تصريحات لـالشرق ما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام قمة الرياض أمس، والإشارة إلى استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية للبنى التحتية للمستشفيات بذريعة غير مبررة وهو أنَّها تضم أنفاقا للمقاومة، لافتا إلى أنَّ هذا الأمر عار عن الصحة، سيما وأنه قد زار مجمع الشفاء الطبي ضمن أطباء من مؤسسة حمد الطبية في إحدى السنوات مؤكداً أنَّ ما يقوم به الكيان الصهيوني هي ادعاءات لتبرير أفعالها البربرية والوحشية تجاه المدنيين في قطاع غزة، لتوسيع دائرة الخسائر آخذة معها الشجر والحجر. وأسف الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب على ما آلت إليه المستشفيات في قطاع غزة والتي من المفترض أن تكون ملاذا آمناً للنازحين بعد استهداف منازلهم، إلا أنَّ آلة العدو العسكرية ضربت بالقانون الدولي الإنساني عُرض الحائط مستهدفة بصورة مباشرة المستشفيات، لافتا إلى أنه وبناء على تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أمس، قال إن نصف مستشفيات غزة وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية فيها باتت خارج نطاق الخدمة، كما أن المنظمة وثقت منذ السابع من أكتوبر الماضي وقوع أكثر من 250 هجوما على الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية، الأمر الذي يؤكد أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو هو استهداف متعمد حتى أنه طال سيارات الإسعاف والتي من المفترض أن تكون محمية بالقانون الدولي الإنساني. وقال الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب إنَّ أكثر ما يؤلمنا كأطباء هو ما يعانيه الأطباء والكادر التمريضي عند مفاضلتهم بين الحالات، وإصدار القرارات من يحيا ومن يموت في ظل شح أبسط الإمكانيات الطبية كخيوط الجروح، ومواد التخدير والمعقمات، فضلا عن تراكم النفايات الطبية التي تنذر بخطر كبير من انتشار الأوبئة. د. خالد المهندي: لفت أنظار العالم للمخاطر الصحية أكد الدكتور خالد المهندي –استشاري نفسي، أن استهداف المستشفيات في قطاع غزة لاسيما مستشفى الطب النفسي أمر يعد خطيرا، لافتا إلى أنَّ المرضى النفسيين بحاجة إلى رعاية حثيثة في الأوضاع الاعتيادية، فكيف حال هؤلاء المرضى في خضم الحرب الضارية على قطاع غزة؟!، الأمر الذي يؤكد أنَّ العدو الصهيوني يستهدف هذه المستشفيات ليس بصورة اعتباطية أو بالخطأ إنما بشكل متعمد لإنهاك القطاع الصحي، حتى لا يقوى على خدمة المدنيين من الجرحى، مستدلاً على ذلك بالمجزرة التي ارتكبت الأيام الماضية خلال استهداف أسطول من سيارات الإسعاف المتجهة إلى معبر رفح الحدودي لنقل عدد من الجرحى من الحالات المستعصية لتلقي علاجهم في مصر، إلا أنَّ القذائف قامت باستهدافها بذريعة كاذبة لم تعد تنطلي على أحد وهي أنها تنقل مقاومين. ورأى الدكتور خالد المهندي في تصريحات معقبا على خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام قمة الرياض أمس، أنها شاملة وجاءت لتوجه أنظار العالم إلى الاستهداف المتعمد للمستشفيات أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي يقف منذ بدء الحرب موقف المتفرج على المجازر التي يشهدها قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وكأن القانون الدولي الإنساني لا ينطبق على المدنيين في قطاع غزة!. وأسف الدكتور خالد المهندي على استهداف المستشفيات وخاصة مستشفيات الطب النفسي، إذ تعد معاناة هؤلاء المرضى مضاعفة، خاصة وأن المرضى النفسيين في حال لم يحصلوا على الدواء بالوقت المناسب سيدخلون بدوامة قلق واكتئاب شديد، ليصبحوا عبئا على المجتمع، وفي الحروب لابد أن يتم تنحية المستشفيات والمدارس ودور العبادة عن ساحات القتال إلا أنَّ العدو الصهيوني خارج الحسابات كمن رُفع عنه القلم. وأكد الدكتور خالد المهندي أن الكيان الصهيوني بأفعاله يريد أن يوصل رسالة للعالم بأنه فوق القانون، لذا يحارب بشكل وحشي وبطريقة أشبه بأنها إبادة جماعية لشعب أعزل. المحامي عبدالله الهاجري: أكد على مواقف قطر أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس جمعية المحامين القطرية أنّ دولة قطر ثابتة في موقفها التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأنّ الدولة مستمرة مع شركائها في المنطقة والمجتمع الدولي في تقديم العون الإنساني والعمل على سرعة وصوله إلى محتاجيه، منوهاً أنّ قطر تقف دوماً إلى جانب الشعوب المتضررة والمكلومة وتسعى بكل جهودها الدبلوماسية والإنسانية والخيرية والإغاثية لإنقاذ الشعب الفلسطيني من نير الاحتلال. وقال إنّ خطاب سيدي سمو الأمير المفدى، حفظه الله، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنّ الدعم سيتواصل حتى النصر، كما أشار في خطابه إلى أنّ قطر ماضية في دعم كافة الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين بما في ذلك بذل الوساطة الإنسانية لتجنب تفاقم الكارثة. وشدد أن الحل الوحيد والمستدام لهذه القضية هو الذي يرسي أسس العدل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وأنّ الحل كما جاء في الخطاب الذي نادى به سموه أن ينهض المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية بدورها الفاعل إزاء ما يحدث من كوارث في غزة. د. المحامي خالد المهندي: وضع القانون الدولي أمام مسؤولياته أكد الدكتور المحامي خالد المهندي أنّ الخطاب أرسى لبنة لاتخاذ موقف عربي إسلامي حاسم وقوي لمواجهة الكيان المحتل وحلفائه، وقد طرح تساؤلات أمام المجتمع الدولي عن مدى مصداقية القانون الدولي تجاه غزة وعن ازدواجية المعايير وفشل مجلس الأمن في تحقيق الأمن وفي توفير الحماية اللازمة وأدق الظروف الإنسانية من الرعاية الصحية والحماية للشعب الفلسطيني. وقال إنّ الخطاب وضع القانون الدولي والقانون الإنساني على المحك وعن دوره تجاه ما يحدث في غزة، وأنّ الخطاب جاء محققاً لآمال الشارع العربي والإسلامي في وقفة جادة وصادقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأضاف أنّ الخطاب أكد على القرار الأممي رقم 3226 لسنة 1974 الذي أعطى للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره وبالكفاح بكل الطرق القانونية والسياسية، منوهاً أنّ الخطاب وضع مسؤوليات إنقاذ الشعب الفلسطيني أمام المجتمع العالمي والمجتمع العربي ودورهما تجاه الأزمة. وأشار إلى أنّ كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تهجير وتشريد وقصف مستمر ونزوح تعتبر جرائم إبادة يعاقب عليها القانون الدولي. المحامية سها المهندي: للأمم المتحدة مسؤولية ضخمة أكدت المحامية سها المهندي أنّ خطاب سمو الأمير في القمة العربية الإسلامية أيقظ ضمائر الأمة العربية، وأن تهب لإنقاذ الشعب الفلسطيني من ويلات الخراب والتهجير والقصف العشوائي. كما أكد سموه على موقف قطر الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين أيا كانت خلفياتهم العرقية أو الدينية أو الوطنية، وأدان بأشد العبارات استهداف المنشآت الصحية والتعليمية طالباً أن توفد الأمم المتحدة طواقم دولية لتحقيق فوري حول المزاعم والادعاءات الإسرائيلية التي تستخدم لاستباحة قصف المستشفيات.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى وسعادة السيد خالد بن أحمد السعدي أمين عام مجلس الدولة العمانيين، كل على حدة، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى سلطنة عمان. وجرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها. وناقش الاجتماعان آخر التطورات في غزة وتبادل الآراء بشأن دور البرلمانات في دعم القضية الفلسطينية، ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة. كما تناول الاجتماعان الحديث عن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وتعزيز العلاقات بين الجمعية والمجالس والبرلمانات العربية بما فيها مجلسا الشورى والدولة بسلطنة عمان. وأشاد المسؤولان العمانيان برئاسة دولة قطر للجمعية وما شهدته من تطور في أدائها، إلى جانب حضورها اللافت في مختلف المناسبات.

عبّر سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، عن غضبه واستنكاره الشديدين للمجازر البشعة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفًا إياها بالجرائم التطهيرية والهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال وسط صمت مخزٍ، وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي. جاء ذلك في كلمة سعادته التي ألقاها خلال ترؤسه للاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، الذي استضافته الدوحة أمس. انتهاكات حقوقية وانتقد سعادة رئيس مجلس الشورى، بعض الدول والمنظمات الحقوقية وادعائها حماية حقوق الإنسان، وإداناتها المتكررة للانتهاكات المزعومة في مناطق متفرقة حول العالم، في الوقت الذي تؤيد فيه اليوم الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الإنسانية في غزة. ووصف سعادته موقف تلك الدولة بالموقف المخزي، منددًا بدعمها لقوات الاحتلال وتبرير جرائمها ومنحها الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من المجازر، بل وعرقلتها للقرارات الأممية الرامية إلى وقف إطلاق النار. وناشد سعادته، برلمانات العالم للسعي لوقف سفك الدماء ورفض هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، داعيًا إياها إلى حث حكوماتها على اتخاذ خطوات عملية عاجلة لوقف هذا العدوان، وإرغام الكيان المحتل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة. وضمن السياق ذاته، شدد سعادة رئيس مجلس الشورى، على ضرورة أن تدرك الدول الداعمة للكيان المحتل، أن دعمها يعمق من بغض المجتمع الحر للكيان المحتل والدول المناصرة له على حد سواء، كما أنه يؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. جهود قادة التعاون وأشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بجهود أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، التي لم تتوقف للحظة منذ بدء العدوان الأخير على غزة، مثمنًا سعيهم الدؤوب لوقف هذا العدوان الغاشم وفك الحصار عن غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية وغيرها من الضروريات والخدمات الأساسية إلى سكانها. التنسيق والتكامل وفي سياق آخر، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن الاجتماع الدوري السابع عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية يسعى منذ انطلاقه في الدوحة في عام 2007، إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين المجالس التشريعية الخليجية، انطلاقًا من كونه آلية من آليات التكامل الخليجي، تسهم في تعزيز أجهزة مجلس التعاون الأخرى. ونوه سعادته بالدور المهم الذي تلعبه المجالس التشريعية الخليجية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، سعيًا لتحقيق تطلعات حكومات وشعوب المنطقة، عبر إسهامها في صياغة التشريعات ومتابعة تنفيذ مشاريع التكامل والوحدة، من خلال منظومات وآليات العمل المشترك، الأمر الذي كان له الأثر الواضح في تنفيذ المشاريع والخطط المشتركة. وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى، بالأنظمة التشريعية في دول مجلس التعاون، والتي تلبي حاجات وطبيعة المجتمع الخليجي. وتابع سعادته قائلاً على الرغم حداثتها مقارنة بتجارب عريقة مماثلة، إلا أنها أسهمت في ترسيخ مبدأ المشاركة الشعبية، وتحقيق الاستقرار والتنمية في شتى المجالات. الاجتماعات الدورية ولفت سعادته إلى أن الاجتماعات الدورية السابقة حققت العديد من الأهداف المهمة، وعلى وجه الخصوص إسهامها بفاعلية في الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في سبيل زيادة الاستثمارات البينية المشتركة وتنويع الاقتصاد، ومكافحة التغيير المناخي، والتحول للطاقة النظيفة، مؤكدًا أن هناك المزيد من البرامج والمشاريع المشتركة والتي تحتاج للتعاون والتكاتف والجهد المشترك لتحقيقها. وفي ختام كلمته، استذكر سعادته ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ في افتتاح دور الانعقاد الخمسين لمجلس الشورى بضرورة الحفاظ على منظومة مجلس التعاون، حيث أكد سموه بقوله:تحتم علاقات الأخوة والتاريخ والجغرافية المحافظة على مجلس التعاون والارتقاء بمؤسساته بما يتناسب مع طموحات شعوبنا. غايات الاجتماع وكان سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، قد رحب في مستهل كلمته بالمشاركين في الاجتماع، متطلعًا إلى أن يحقق الاجتماع غاياته المرجوة، وأن يخرج بنتائج وتوصيات تُحقق آمال وتطلعات شعوب ودول مجلس التعاون. من جانبهم، أكد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في كلماتهم خلال الاجتماع، على ضرورة وحدة الصف الخليجي، وتعزيز عمل المجالس التشريعية لتحقيق ذلك الهدف، مشددين على ضرورة تعزيز العمل البرلماني الخليجي. التنديد بالعدوان كما نددوا بالعدوان على غزة، مطالبين بضرورة وضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء في غزة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين على أهمية دور المجالس التشريعية في جهود وقف إطلاق النار وسفك الدماء، عبر العمل البرلماني المشترك وتوحيد المواقف والرؤى في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. وخلال الاجتماع، استعرض المجتمعون تقرير الاجتماع السابق، كما تم استعراض تقرير اللجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية، بجانب الاطلاع على نتائج اجتماع عضوات المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. كما بحث الاجتماع، سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجالس الخليجية وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية، فضلاً عن استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك، والتنسيق البرلماني بين دول مجلس التعاون في المحافل البرلمانية الدولية.