شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت دورتها الثالثة والثلاثين اليوم في العاصمة العراقية بغداد. ومثل المجلس في اجتماع اللجنة، الذي ناقش عددا من الموضوعات المالية والإدارية ومشروع جدول أعمال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى. وفي بيانها الختامي، دعت اللجنة البرلمانات والمجالس العربية إلى توحيد الموقف العربي في المؤتمر القادم للاتحاد البرلماني الدولي، المزمع عقده في جنيف مارس القادم، للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها ظلما. كما طالب البيان مجلس الأمن الدولي، بأن يكون أكثر عدلا وحزما في تعامله مع الوضع الإنساني الكارثي في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام سلطات الاحتلال الصهيوني بوقف سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقصف المنشآت المدنية من مدراس ومشاف، وانتهاك حرمة المقدسات، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وجدد الاجتماع التأكيد على أن قضية الشعب الفلسطيني ستبقى قضية العرب الأولى، ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وشؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، ورفض كل محاولات تهجير الأشقاء الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة. كما شدد البيان على أن ما يجري في فلسطين المحتلة وتحديدا في قطاع غزة المحاصر منذ زمن طويل لا يمكن وصفه إلا بجرائم حرب ضد الإنسانية، وأنه يعد انتهاكا فاضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي. وفي سياق آخر، هنأت اللجنة التنفيذية في البيان، دولة قطر على فوزها بكأس آسيا قطر 2023 وحسن التنظيم والإعداد، وباركت للمملكة الأردنية الهاشمية حصول منتخبها الوطني على المركز الثاني والأداء المميز في البطولة.

انتهت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، خلال الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة، من دراسة موضوع «مساوئ استخدام التكنولوجيا»، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان بمجلس الشورى، اجتماعًا لها أمس، مع نظيرتها بالبرلمان الأوزبكي وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع، الذي عقد برئاسة كل من سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوزبكية بالمجلس، وسعادة السيد أكمال سعيدوف النائب الأول لرئيس البرلمان الأوزبكي، وحضور سعادة السيد جوميف نودر رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأوزبكية القطرية بالبرلمان، مناقشة سبل تعزيز التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات في مجال العمل البرلماني. ضم الاجتماع كلا من سعادة السيد خالد بن غانم العلي، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين، أعضاء المجلس أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية.

عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بنجاح تنظيم بطولة كأس آسيا «قطر 2023»، التي استضافتها البلاد خلال الفترة الماضية، واختتمت فعالياتها يوم السبت الماضي بفوز منتخب البلاد. وضمن هذا الإطار، رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى عموم الشعب القطري بمناسبة فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي. وعبر المجلس عن اعتزازه بنجاح البطولة من جميع النواحي، مؤكدًا أن ذلك النجاح أثبت المكانة المتميزة التي تتبوأها قطر على خارطة الرياضة في العالم، ببنيتها التحتية الرياضية المتكاملة. كما أشاد المجلس بجهود اللجنة المنظمة لإنجاح البطولة، معبرًا عن فخره بقدرات وإمكانيات الشباب القطري، الذي أثبت للعالم تميزه في أداء عمله واعتزازه بهويته وتمسكه بالروح الوطنية العالية والانتماء. وأكد المجلس أن هذه النسخة من البطولة مثّلت علامة فارقة في تاريخ بطولات كأس آسيا، إذ شهدت أرقامًا قياسية غير مسبوقة سواءً في حجم الحضور الجماهيري، أو التغطية الإعلامية والفعاليات المصاحبة، وقد حصدت إشادات عالمية واسعة من مختلف الأطراف. وأشار المجلس إلى أن هذا النجاح، أكد على مكانة الدوحة كعاصمة للرياضة والثقافة، والتي خلقت جسورًا للتواصل، وأصبحت ملتقى مهمًا للناس من مختلف الأعراق والجنسيات. الحد من مشكلة الطلاق بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع»، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الشورى في دور انعقاده الماضي، لدراسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس لدراسة تلك المشكلة. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حوله، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول عملية للحد من ظاهرة زيادة حالات الطلاق في المجتمع، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه. وتضمن الاقتراح برغبة، عددًا من المحاور والمرئيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تلك المشكلة التي تؤرق المجتمع، وتؤثر على تماسك الأسرة واستقرارها، الأمر الذي يؤثر على المجتمع ككل، حيث قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس تصورات واقعية لمعالجة المشكلة والحد من انتشارها. وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على زيادة حالات الطلاق، منوهًا سعادته إلى أن تلك الظاهرة لا تلقي بظلالها على الأسرة وحسب، بل إنها تؤثر على المجتمع ككل. وأضاف سعادته «عالجت شريعتنا السمحاء كل مشكلة يتعرض لها المسلم، ووضعت لها الحلول المناسبة، ومن ضمن تلك الحلول، الطلاق، والذي اعتبرته أبغض الحلال، في حين أننا نشهد في الآونة الأخيرة تفاقمًا لظاهرة الطلاق لأسباب واهية يمكن تفاديها، مما يضعنا أمام تحدٍ، ويحملنا مسؤولية الحفاظ على تماسك كيان الأسرة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المجتمع». وتابع رئيس المجلس: «نظرًا لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقًا من التزامنا تجاه المجتمع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقرر المجلس تشكيل لجنه لدراسته برئاسة سعادة الأخ خالد بن عباس كمال العمادي، والتي بذلت جهودًا مشكورة في بحث مختلف جوانبه وأبعاده». حصر أسباب الطلاق وخلال عرضه للتقرير، أشار سعادة العضو خالد بن عباس كمال العمادي، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لدراسة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق، عبر دعوة عدد من ممثلي الجهات المعنية، منها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، والمجلس الأعلى للقضاء، ومركز الاستشارات العائلية «وفاق»، ومؤسسة حمد الطبية. وبيّن سعادته، أن اللجنة قامت بحصر أسباب الطلاق من واقع الدراسات المنشورة، وعبر مناقشة ممثلي الجهات المعنية، والاستئناس بآراء الخبراء والمختصين، والاطلاع على حالات واقعية، وحضور الندوات والمحاضرات المتعلقة بالمشكلة محل البحث. وتناول العمادي بالشرح، ما توصلت إليه اللجنة، مبينًا أن النتائج أظهرت عدم وجود إحصائيات دقيقة لنسب الطلاق، ووجود تضارب في تلك النسب بين إحصائية وأخرى، بجانب عدم توحيد الجهود من قبل الجهات ذات العلاقة، وعدم وجود جهة تشرف على تنسيق تلك الجهود. كما أشار سعادته إلى أن التقرير خلص إلى تنوع أسباب ارتفاع معدلات الطلاق، منها ما يتعلق بأسباب اجتماعية، واقتصادية، وسلوكية، وأسباب تتعلق بالوعي والثقافة الأسرية والسلوك الفردي، كما شملت الأسباب أيضًا، عدم إعطاء الوقت الكافي للجهات المعنية للإصلاح بين الزوجين، بالإضافة إلى سرعة إجراءات التقاضي والفصل في قضايا الطلاق، بجانب عدم وجود شروط وضوابط لتعيين القائمين بالإصلاح والمحكمين. مقترحات الحد من الطلاق وشمل الاقتراح برغبة الذي ناقشه المجلس، عددًا من البنود، منها، تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحد من الظاهرة، بهدف توحيد وتنسيق الجهود بينها، وعقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج، وتفعيل دور الأخصائيين أثناء عملية الصلح والنزاع القضائي، وإعطاء الوقت الكافي للقيام بعملية الصلح بين الزوجين قبل العرض على القضاء، وإعادة اختصاص الصلح لمركز «وفاق»، وضرورة وضع شروط وضوابط للقائمين على الصلح والمحكمين التابعين لمحكمة الأسرة، وإلزامية إجراء الفحوصات اللازمة للمقبلين على الزواج. وتضمن الاقتراح برغبة أيضًا، ضرورة تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة، وفق شروط وضوابط، على نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة، وتضمين المناهج التعليمية والتدريسية لمواد تتعلق بأهمية الأسرة وترابطها، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الأسرة عبر مختلف وسائل الإعلام، والمحاضرات والدروس والخطب الدينية، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تبين نسب ومعدلات الطلاق للقطريين. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية من جانب آخر، وافق المجلس على طلبات تمديد أعمال لجنتين من لجانه على النحو التالي: طلب تمديد لأعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسة طلب المناقشة العامة حول «تطوير الاقتصاد السياحي»، وطلبات تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، لدراسة عدد من الموضوعات المعروضة عليها وهي: «مساوئ استخدام التكنولوجيا»، و»مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، ورد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بموضوع «ظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم». اليوم الرياضي وفي ختام الجلسة، نوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى استكمال استعدادات المجلس للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا حرص المجلس على المشاركة في هذه التظاهرة الرياضية التي تقام يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير في كل عام. وبيّن سعادته، أن حرص مجلس الشورى على المشاركة في هذا اليوم، يأتي انسجامًا مع توجهات الدولة بقيادة أمير البلاد المفدى، باعتماد الرياضة كنمط حياة مستمر، مشيدًا في هذا الإطار، بما شهدته قطر من نهضة رياضية وتطور كبير في بنيتها التحتية الرياضية، وتسخيرها للرياضة لتعزيز رفاهية المجتمع والحفاظ على سكان أصحاء، سعيًا لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. ودعا سعادته جميع أفراد المجتمع للانخراط في الأنشطة المخصصة لهذا اليوم، واتخاذها كمنطلق نحو حياة صحية مليئة بالنشاط طوال العام. حضر الجلسة عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة بشؤون الأسرة، بجانب عدد من أعضاء جمعية المحامين القطرية.

استعرض مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية، اليوم برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، والتي تم تشكيلها بقرار من مجلس الشورى في دور انعقاده الماضي، لدراسة طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس لدراسة تلك القضية. وقرر مجلس الشورى تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه، تضمن عدداً من المحاور والمرئيات التي من شأنها المساهمة في معالجة مشكلة الطلاق، منها: 1- تشكيل لجنة للتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية للحد من الظاهرة 2- عقد دورات تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج 3- إعطاء الوقت الكافي للقيام بعملية الصلح بين الزوجين قبل العرض على القضاء 4- إعادة اختصاص الصلح لمركز وفاق 5- ضرورة تخفيف ساعات عمل الموظفة القطرية المتزوجة، وفق شروط وضوابط، على نحو يدعم التوازن بين العمل والأسرة 6- رفع مستوى الوعي بأهمية الأسرة من خلال المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، والمحاضرات والدروس والخطب الدينية 7- توفير قاعدة بيانات دقيقة تبين نسب ومعدلات الطلاق. ونبّه سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على زيادة حالات الطلاق، معتبراً أن تلك الظاهرة لا تلقي بظلالها على الأسرة وحسب، بل تؤثر على المجتمع ككل. وقال: عالجت شريعتنا السمحاء كل مشكلة يتعرض لها المسلم، ووضعت لها الحلول المناسبة، ومن ضمن تلك الحلول، الطلاق، والذي اعتبرته أبغض الحلال، في حين أننا نشهد في الآونة الأخيرة تفاقما لظاهرة الطلاق لأسباب واهية يمكن تفاديها، مما يضعنا أمام تحد، ويحملنا مسؤولية الحفاظ على تماسك كيان الأسرة. وتابع: نظراً لأهمية هذا الموضوع، وانطلاقا من التزامنا تجاه المجتمع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الثاني للمجلس، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسته، والتي بذلت جهوداً في بحث مختلف جوانبه وأبعاده.

اجتمع سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، أمس، مع سعادة الدكتور هارالد تروتش عضو البرلمان النمساوي، المتحدث باسم حقوق الإنسان والأقليات بالحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي، والذي يزور البلاد حاليًا. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستضاف المجلس سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وعددا من المختصين بديوان الخدمة المدنية لعرض الخطط الاستراتيجية للتوظيف في القطاع الحكومي، وخطط تدريب وتأهيل القطريين للالتحاق بسوق العمل، والإحلال والتوطين، وتطوير الخدمات الحكومية. وفي مستهل أعمال الجلسة، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، الدور المهم الذي يقوم به ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تأهيل الكوادر القطرية، وجهوده في تنفيذ سياسات التوطين والإحلال، مشيرا إلى أن أهمية هذا الدور تنبع من محورية العنصر البشري كركيزة أساسية من ركائز التنمية، وكمورد مهم لابد من تنميته والحفاظ عليه بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. بعد ذلك استمع المجلس إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وتناول فيه أبرز الجهود المبذولة في سبيل تقديم خدمات تنافسية مستدامة وتحقيق إمكانات الكوادر البشرية عبر التميز والابتكار. وتطرق سعادته أثناء العرض، إلى اختصاصات ديوان الخدمة المدنية، وجهوده في إدارة وتطوير الموارد البشرية، ودوره في ملف التوظيف، من خلال منصة كوادر عبر عرض الفرص الوظيفية في 54 جهة حكومية وشبه حكومية والقطاع الخاص. وأشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية نجح خلال العام الماضي في توظيف 4576 مواطنا في القطاع الحكومي، منهم 1476 من الذكور و3100 من الإناث. وأضاف أن الديوان يعكف على تطوير منصة كوادر بشكل مستمر، لتوفير الدعم للباحثين عن العمل من خلال تقديم الدورات الخاصة بإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات، والتي استفاد منها أكثر من 1900 باحث عن عمل خلال العام 2023. وأبرز سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، جهود الديوان للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتطوير الكوادر وتأهيلها، مستعرضا سياسات وخطط الموارد البشرية في تنفيذ سياسات الإحلال والتوطين وفق توجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف أن تطبيق الخطط ذات الصلة يمر عبر مسارين، الأول من خلال الإحلال الفوري عبر منصة كوادر، أو عبر التدريب العملي، والمسار الثاني يتمثل في الاحلال المستقبلي عبر برامج الابتعاث الحكومي. وأشار إلى أن المسار الأول من الخطة يتم عبر استهداف أي وظيفة يشغلها غير قطري حسب دليل الإحلال والتوطين الصادر عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لضمان الإحلال المناسب وغير المخل بسير العمل. وأفاد سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بأن الجهات الحكومية المختلفة نجحت في إحلال 712 وظيفة من الوظائف المستهدفة خلال العام 2023. وبشأن المسار الثاني لخطة الإحلال، أوضح سعادته أن هذا المسار يتمثل في الإحلال المستقبلي عبر برامج الابتعاث الحكومي على التخصصات غير المتوفرة في سوق العمل، لافتا إلى أنه في عام 2022 كان هناك 2363 مواطنا على رأس بعثة، و2690 مواطنا متخرجا في مختلف المجالات. وتطرق سعادته إلى مبادرة نقل المعرفة، مبينا أنها الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وتهدف إلى تنمية المواهب الوطنية وتطوير إمكانات موظفي القطاع الحكومي ممن لا تزيد خبرتهم على خمس سنوات، لتتيح لهم بناء شبكة علاقات مهنية واكتساب مهارات معرفية وسلوكية في مجالات الدراسات وتحليل البيانات والتخطيط الاستراتيجي وتطوير المفاهيم التصميمية وإدارة المشاريع والتواصل الفعال. وقال: تسعى المبادرة إلى تطوير الخبرات الوطنية في مجالات متنوعة مبنية على الاحتياجات المطلوبة في القطاع الحكومي، من خلال برنامج تطويري مدته 6 شهور من الممارسة الوظيفية والعمل ضمن الشركات الاستشارية على مشاريع استراتيجية قائمة، مما يسهم في رفع كفاءة وأداء الموظفين بشكل خاص والقطاع الحكومي بشكل عام. وفيما يتعلق بالخطط الاستراتيجية لديوان الخدمة المدنية في مجال التدريب والتأهيل، أشار سعادته إلى جهود الديوان لتحقيق أعلى مستويات التطوير والتحديث التنظيمي والإداري، ورفع مستوى الموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية، والارتقاء بها بما يكفل زيادة كفاءتها وفعاليتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها. ولفت إلى الإنجازات التي حققها معهد الإدارة العامة التابع لديوان الخدمة المدنية بتدريب وتمكين الموظفين القطريين، عبر إكسابهم المهارات الوظيفية اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه. وذكر سعادته أن المعهد قدم 1415 برنامجا تدريبيا في مختلف المجالات خلال العام 2023، استفاد منها أكثر من 32 ألف موظف حكومي. وتحدث سعادته عن جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تطوير الهياكل التنظيمية والخدمات الحكومية، وبناء القدرات والقيادات الحكومية، لافتا في هذا الإطار إلى إطلاق برنامج مهارة بالتعاون مع عدد من الجهات، والذي يهدف إلى تأهيل الباحثين عن عمل وتدريبهم بشكل مكثف لشغل وظائف في المجال الفني والتقني والإداري والإعلامي. كما تطرق إلى مبادرة طاقات التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بهدف التعامل الأمثل مع التحديات التي تواجهها المؤسسات فيما يتعلق بكفاءة تشغيل الموظفين، عبر إعادة تدويرهم وتأهيلهم وتدريبهم لشغل وظائف جديدة تمثل قيمة مضافة للجهاز الحكومي. وعن برنامج تمهين، الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أوضح أن البرنامج يهدف إلى استقطاب المواطنين لمهنة التدريس، عبر تأهيل الخريجين الجامعيين غير التربويين وإعدادهم لشغل الوظائف التدريسية. كما قدم سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عرضا موجزا حول جهود الديوان في اقتراح ومراجعة أنظمة العمل في الجهات الحكومية بهدف تحسين بيئة العمل، مثل تفعيل العمل بالنظام الجزئي، وإطلاق نظام العمل المرن بشكل تجريبي، لتخفيف ساعات عمل موظفات الجهات الحكومية خلال الإجازات، وإجراء استبيان لقياس رضا موظفي القطاع الحكومي عن بيئة العمل، بهدف ضمان إعداد خطط تحسين مدروسة ومعدة وفقا لآراء الموظفين. كما تضمن العرض شرحا وافيا حول منظومة أداء التي أطلقها الديوان بهدف تطوير أداء الموظفين وتحفيزهم لإظهار مواهبهم وقدراتهم، عبر إشراك جميع الموظفين في تنفيذ أهداف جهة العمل من خلال ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي. وفي ملف قطاع الإسكان، أشار سعادته إلى إطلاق بوابة إسكان الإلكترونية، لتسهيل وتسريع الإجراءات، بجانب تنفيذ سياسات التوحيد والتدقيق للتأكد من امتثال المباني الإدارية والمساكن لأعلى معايير الأمن والسلامة والاستغلال الأمثل للمساحات. وأكد سعادته أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي نجح وبالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، في رقمنة نسبة كبيرة من الخدمات الحكومية بشكل كامل أو بشكل جزئي، بهدف تسهيل الإجراءات. كما أشار إلى المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين شارك، وجائزة قطر للتميز الحكومي التي جاءت في إطار استراتيجية شاملة، تهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية القطاع الحكومي والخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين. وفي سياق رده على استفسارات أعضاء المجلس حول عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وقلة المواطنين العاملين في القطاع الصحي، أوضح سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الديوان يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تحسين بيئة العمل وترغيب المواطنين للعمل في تلك القطاعات، مؤكدا اتفاقه مع مرئيات مجلس الشورى في هذا الجانب. وبشأن التوظيف في القطاع الخاص، أوضح سعادته أن النظرة المستقبلية تتجه إلى التوظيف في هذا القطاع كمستقبل لتوفير وظائف مستقرة.. مشيرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة يعكف على دراسة هذا الجانب للوصول إلى تصور واضح بهذا الشأن. كما أكد سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن الديوان أجرى دراسات موسعة بالشراكة مع مؤسسات عالمية رائدة حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف.. مبينا أن الدراسات خلصت إلى أن التأثير على الوظائف سيكون طفيفا، لكنه سيعزز ويضاعف من إنتاجية الموظفين من ذوي المهارات التكنولوجية. أما فيما يتعلق بملف توظيف ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي فأشار سعادته إلى أن الديوان يتابع التزام الجهات بتوظيف النسبة المقررة في القانون وهي 2 بالمئة وفقا للمعايير المحددة. وفي ختام عرضه، أعرب سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عن تطلع الديوان إلى تحقيق تطور ملموس في الإدارة الحكومية والموارد البشرية.. مؤكدا اهتمام ديوان الخدمة بجميع الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس. بدورهم ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في تطبيق استراتيجيات إدارة وتطوير الموارد البشرية في الدولة، مؤكدين حرصهم على دعم وتعزيز ذلك الدور. وأشاد أعضاء المجلس، بسياسات الدولة ورؤيتها التي تضع الإنسان على رأس أهداف التنمية الوطنية، وحرصها على تعزيز العنصر البشري كمورد أساسي لتحقيق التنمية والازدهار. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة مواءمة الأنظمة لتتوافق مع أهداف التنمية، عبر تهيئة وتحسين بيئة العمل، وتطبيق ساعات العمل المرنة، لتحقيق التوازن في مختلف الجوانب، لا سيما الجوانب الاجتماعية وتحقيق التماسك الأسري. وأكدوا في هذا الإطار على ضرورة إيلاء هذه المسألة كامل الاهتمام، لتهيئة الظروف المناسبة للموظف ليتمكن من الإبداع وأن يمثل قيمة مضافة لسوق العمل. كما نبه أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات للخدمات التي يقدمها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أو تلك التي يشرف أو يشارك في تقديمها من خلال مركز الخدمات الحكومية لتجاوز العقبات الإدارية غير اللازمة. وأشاد أعضاء المجلس بجهود التحول الرقمي، لكنهم أكدوا على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات، أمام ما يشهده العالم من تطور متسارع في شتى المجالات. وفي ملف الإحلال الوظيفي، أكد أعضاء المجلس، على إيمانهم العميق بالعنصر البشري القطري، وضرورة بذل الجهود لتحقيق خطط الإحلال والتوطين، وتلبية احتياجات القطاع الحكومي من الوظائف، وتطبيق المعايير المناسبة لضمان عدم الإخلال بسير العمل، تحقيقا لأهداف التنمية الوطنية. في ختام الجلسة، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه الأعضاء، عن فائق الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالعنصر البشري، وهو ما تجسد في الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030، والمتعلقة بالتنمية البشرية، وأكدت عليه استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ومختلف جهات الدولة في جهودها الرامية إلى دعم العنصر البشري القطري، وتعزيزه كمورد أساسي من موارد التنمية الوطنية، وتأهيله التأهيل المناسب للالتحاق بسوق العمل والمنافسة فيه، سعيا لتحقيق المصلحة العليا للبلاد. حضر الجلسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشة موضوع «تأخير المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام»، بحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية، والذين أجابوا عن استفسارات وأسئلة اللجنة حول الموضوع المذكور، وقررت اللجنة استكمال مناقشاتها للموضوع في اجتماعها القادم.

قررت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع بمجلس الشورى، رفع تقريرها إلى المجلس، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي رئيس اللجنة. وكانت اللجنة قد قامت بدراسة مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، للوقوف على الأسباب ووضع الحلول الرامية إلى معالجة تلك المشكلة، عبر الاطلاع على الدراسات والإحصائيات، واستضافة عدد من المختصين وممثلي الجهات ذات العلاقة، لمناقشتهم والاستماع إلى وجهات نظرهم حيال الموضوع.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع شبكة المشاركة البرلمانية الدولية، تحت عنوان /المشاركة العامة في العمل البرلماني المتعلق بتغير المناخ/. مثل مجلس الشورى في الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو المجلس. وتطرقت الندوة إلى مساهمة البرلمانيين في إشراك الجمهور بفاعلية في مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي المتعلقة بالمناخ، ودور البرلمانات في اتفاقية /إسكازو/، وهي معاهدة دولية صدقت عليها 24 دولة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، معنية بمشاركة المواطنين والناشطين في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، وعددا من المسؤولين بقطر للسياحة، وذلك للرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول موضوع « تطوير الاقتصاد السياحي»، حيث استعرض رئيس قطر للسياحة الجهود والخطط الرامية إلى تطوير القطاع السياحي والنهوض به، وقررت اللجنة في ختام الاجتماع استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، أمس، مع سعادة السيد إنغفار ماتسون الأمين العام لبرلمان مملكة السويد، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة باختصاص الأمناء العامين، ودورهم في دعم العمل البرلماني وتعزيزه، فضلاً عن بحث سبل تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب بين الجانبين.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، وقررت استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم. كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بخطة عملها لدور الانعقاد الحالي.

أكد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم على رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة، انه فيما يتعلق بموضوع التضخم فانه عندما بدأ المجلس في دراسة الامر كانت نسبة التضخم في البلاد حوالي 6% اما في الوقت الحالي فإن نسبته هي اقل من 2% وذلك بفضل بعض الاجراءات التي قامت بها الحكومة مشيرين الى ان بعض تلك الاجراءات تضمنت سحب السيولة الموجودة في السوق وكذلك اصدار بعض القوانين ومن بينها مشروع القانون المعد في الوقت الحالي والمتعلق بمراقبة السلع والخدمات والذي لا شك انه سوف يكون له دور كبير فيما يتعلق بضبط عملية التضخم. ولفت الاعضاء الى ان السيطرة على التضخم ليست هي الهدف بحد ذاته ولكن الامر مرتبط بالاقتصاد مؤكدين انه عندما يتم السيطرة على التضخم فإنه يجب ان يكون الاقتصاد لدينا قوياً. وقالوا ان هناك علاقة خطية بين التضخم والاقتصاد لافتين ان صندوق النقد الدولي كشف في توقعاته للعام القادم بالنسبة لدولة قطر ان معدل النمو في قطر سوف يكون الاقل على المستوى الخليجي داعين الى معرفة السبب وراء ذلك مشددين على ضرورة ان ينمو الاقتصاد. واكدوا ان صندوق النقد قد اعطانا جرس انذار باننا سنكون الاقل نموا على المستوى الخليجي وانه لابد من وقفة مع هذه الامور. واشاروا الى ان التضخم يؤثر سلبا على حياة المواطن ويؤدي الى تآكل القوة الشرائية للريال القطري ويؤثر بشكل مباشر على مدخرات الافراد كما يؤثر سلبا على الاستثمار والنمو الاقتصادي. وقال احد الاعضاء ان الناس جميعا يلمسون قضية التضخم داعيا الى ضرورة وجود حلول سريعة لان الناس هي المتضررة من التأخير في ايجاد مثل هذه الحلول. أدوات خفض التضخم ولفت الى ان هناك ادوات يمكن ان تساهم في تخفيض التضخم الموجود في البلاد وقد قامت الدولة ببعض من هذه الاجراءات ومن بينها ما يتعلق بتخفيض الرسوم وهناك اجراءات اخرى سوف تقوم بها معربا عن امله في اضافة اصناف اخرى للمواد الغذائية الاساسية المدعومة. وشدد عضو اخر على ان القضاء على التضخم عملية تكاملية وان هناك دورا يقع على عاتق المواطن في هذا الشأن مؤكدا ان الحكومة جادة في التعامل مع هذه القضية. وقال ان الاسعار عندما ترتفع فإنها ترتفع على الجميع داعيا الى فك الاحتكار عن جميع المواد مؤكدا انه احد اسباب التضخم في البلاد كما دعا الى اعادة النظر في الرسوم الحكومية. وفي ختام المناقشات قرر مجلس الشورى إحالة رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بنجاح جهود الوساطة القطرية بين حماس وإسرائيل لإدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة. وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بموقف دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها في سبيل نصرة الأشقاء في فلسطين، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، وسعيها الدؤوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. بعد ذلك، استعرض مجلس الشورى خلال الجلسة رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاة المجلس بما تخلص إليه بشأنه. وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور. واشتمل الاقتراح برغبة على عدد من المحاور التي تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، وتعالج مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقدم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، ومنها منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب. كما استعرض المجلس مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. كما استعرض مجلس الشورى تقريرا حول مشاركته في الاجتماع البرلماني للعلوم من أجل السلام، الذي عقد في جمهورية فيتنام في سبتمبر الماضي تحت عنوان الأمن المائي وانعدام الأمن: إعادة بناء التعايش السلمي مع العلم. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس المجلس، أصحاب السعادة الأعضاء، على مقابلته أمس مع فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الذي يزور البلاد حاليا، مبينا سعادته أن المقابلة استعرضت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالتعاون البرلماني المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس والمتعلق بموضوع «ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم»، بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من مسؤولي الوزارة، والذين أجابوا على استفسارات اللجنة حول عدد من المحاور المتعلقة بالموضوع المذكور، حيث قررت اللجنة استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم.

عقد سعادة السيد بادي بن علي البادي عضو مجلس الشورى، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية بين قطر وألمانيا بالمجلس، والذي يزور جمهورية ألمانيا حاليًا، عددًا من الاجتماعات مع أعضاء من البرلمان الألماني « البوندستاغ»، وذلك في إطار التعاون البرلماني القائم بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني. وضمن هذا الإطار، فقد اجتمع سعادة العضو البادي، مع سعادة السيدة كاترين بودا رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، وسعادة السيدة ريناتا آلت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية بالبرلمان الألماني بجانب أعضاء من البرلمان الألماني. جرى خلال تلك الاجتماعات، التي عقدت كلاً على حدة، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان الألماني وسبل تعزيزها، كما تم التطرق لجملة من الموضوعات ضمن إطار الاهتمام المشترك للجانبين. كما أشاد البرلمانيون الألمان خلال الاجتماعات، بموقف دولة قطر الداعم للقضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وجهود الوساطة التي بذلتها الدوحة في ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

شارك مجلس الشورى في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، تحضيرا للجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، المقررة غدا الأحد. وضم وفد مجلس الشورى أصحاب السعادة أعضاء اللجان الدائمة بالبرلمان العربي سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي. واعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، إضافة إلى اعتماد الإطار العام ومحاور تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي 2023، فضلا عن مناقشة وضع رؤية برلمانية لإعداد قاعدة بيانات للآثار العربية التي تم تدميرها أو نهبها أو سرقتها أو تشويهها وتغيير ملامحها. وقدمت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو اللجنة خلال الاجتماع، عدة مقترحات، تمحورت حول تمكين المرأة، والحد من البطالة، وتنويع قطاعات التوظيف، والتي لاقت قبولا وإشادة من المجتمعين. واستعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي عددا من المبادرات التشريعية المدرجة على خطة عمل اللجنة، فضلا عن استعراض مسودة مشروع قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي، ومتابعة مستجدات التحضير للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. من جانبها، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، مشروع الإطار العام ومحاور تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2023، ومشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة التنمر في العالم العربي. كما بحثت اللجنة وضع رؤية برلمانية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي. إلى ذلك، استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، كما ناقش الاجتماع إعداد رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي. مثل المجلس، في الاجتماع، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى، عضو البرلمان العربي. وبحث الاجتماع، الذي عقد في مقر البرلمان بالعاصمة المصرية القاهرة، تطورات الأحداث، والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وفي مداخلة لها خلال الاجتماع، أكدت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري موقف دولة قطر الثابت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى دور قطر السياسي والإنساني للتخفيف على أشقائنا المحاصرين في القطاع والضفة وبقية الأراضي المحتلة. وأبرزت سعادتها، في هذا الجانب، جهود مجلس الشورى في حشد الدعم البرلماني لحث الحكومات للعمل على وقف المجازر اليومية التي راح ضحيتها مئات الأبرياء. من جهتهم، استنكر أعضاء لجنة فلسطين، خلال الاجتماع، الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي والممارسات العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى، وأكدوا على استمرار البرلمان العربي في جهوده لدعم فلسطين، واستكمال إجراءاته بشأن الدعوى المقدمة من البرلمان العربي للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم إسرائيل. ودعت لجنة فلسطين المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل، والضغط على قوة الاحتلال لوقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسـطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبارها على الانصياع لإرادة السـلام المستندة إلى القانون الدولي، مؤكدة على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من جانب آخر، شارك سعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضو مجلس الشوى، عضو البرلمان العربي، في اجتماع اللجنة المعنية بتطوير العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بالبرلمان العربي، والذي تطرق لسبل تعزيز العمل العربي المشترك، ومناقشة الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي. مثل المجلس، في الاجتماع، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى، عضو البرلمان العربي. وبحث الاجتماع، الذي عقد في مقر البرلمان بالعاصمة المصرية القاهرة، تطورات الأحداث، والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وفي مداخلة لها خلال الاجتماع، أكدت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري موقف دولة قطر الثابت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى دور قطر السياسي والإنساني للتخفيف على أشقائنا المحاصرين في القطاع والضفة وبقية الأراضي المحتلة. وأبرزت سعادتها، في هذا الجانب، جهود مجلس الشورى في حشد الدعم البرلماني لحث الحكومات للعمل على وقف المجازر اليومية التي راح ضحيتها مئات الأبرياء. من جهتهم، استنكر أعضاء لجنة فلسطين، خلال الاجتماع، الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي والممارسات العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى، وأكدوا على استمرار البرلمان العربي في جهوده لدعم فلسطين، واستكمال إجراءاته بشأن الدعوى المقدمة من البرلمان العربي للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم إسرائيل. ودعت لجنة فلسطين المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل، والضغط على قوة الاحتلال لوقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسـطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبارها على الانصياع لإرادة السـلام المستندة إلى القانون الدولي، مؤكدة على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من جانب آخر، شارك سعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضو مجلس الشوى، عضو البرلمان العربي، في اجتماع اللجنة المعنية بتطوير العمل العربي المشترك، وتطوير آلياته بالبرلمان العربي، والذي تطرق لسبل تعزيز العمل العربي المشترك، ومناقشة الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.