يشارك مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة السابعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، التي تنطلق غدا /الإثنين/ في العاصمة الأنغولية لواندا وتستمر خمسة أيام تحت عنوان /العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية/. وتتضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الدورة الـ 212 للمجلس الحاكم، كما يتضمن جدول الأعمال انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ على جدول الأعمال، فضلا عن انتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي. كما ستعقد ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، القمة البرلمانية العالمية الثانية بشأن مكافحة الإرهاب والاستجابة العالمية للدعوة إلى إنقاذ الساحل. وفي إطار المشاركة في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، شارك مجلس الشورى، ممثلا بسعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس رئيس اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية الذي عقد اليوم. وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول طلب إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة، كما تم الاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد. ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي عددا من أعضاء المجلس.

عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اليوم، اجتماعا طارئا بمقر البرلمان في القاهرة، لمناقشة الأحداث المتصاعدة في فلسطين، وآخرها قصف قوات الاحتلال للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة. مثل مجلس الشورى في الاجتماع، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة. وفي مداخلتها خلال الاجتماع، أكدت سعادة السيدة شيخة الجفيري، أن توسيع الهجمات الإسرائيلية مؤخرا في غزة لتشمل المنشآت المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء وتجمعات السكان، يعد تصعيدا خطيرا وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. وأدانت سعادتها قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى، معتبرة أنه مجزرة وحشية وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزل، وتعد سافر على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ولفتت في هذا الجانب، إلى أن دولة قطر ومنذ بداية الأزمة الحالية في فلسطين الشقيقة، أكدت على موقفها الثابت إزاء عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، منوهة بالدور القطري الفاعل في محاولات إيجاد طرق لحل الأزمة الحالية. ودعت سعادتها جميع برلمانات العالم إلى إدانة تلك الأعمال والتنديد بها، والضغط على الحكومات لإدانتها، نظرا لعدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة. وشددت على ضرورة إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية وتوثيق جرائمها لمحاكمة قادتها لخرقهم لقوانين الحرب والاتفاقيات ذات الشأن بمحكمة العدل الجنائية الدولية. من جانبهم، أدان أعضاء اللجنة ما ترتكبه قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل، معتبرين أن استهداف المستشفى جريمة حرب. وحملت اللجنة المجتمع الدولي المسؤولية بسبب صمته، كما حملت الدول الكبرى الداعمة للكيان المحتل مسؤولية قتل المدنيين. وأشار المجتمعون، إلى رفضهم القاطع لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين دعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

شارك مجلس الشورى في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، والذي عقد اليوم في القاهرة لبحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية منذ /السبت/ الماضي. مثل المجلس في الاجتماع، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى، عضو البرلمان العربي، عضو اللجنة. ودعت اللجنة، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة لوقف العدوان وحماية المدنيين عبر النظام الدولي، والتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسـطيني وتوفير الحماية الدولية له وخاصة من اعتداءات المستوطنين المتطرفين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام المستند للقانون الدولي. وأكدت اللجنة دعم ومساندة البرلمان العربي لدولة فلسطين وتحركاتها القانونية التي يقوم بها المجلس الوطني الفلسطيني لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وممارسة كافة الضغوط الرسمية والبرلمانية والشعبية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ووقف نزيف الأرواح وجرائم الحرب وإرهاب الدولة الممنهج الذي جرمه القانون الدولي. كما أكدت اللجنة على الموقف الثابت للبرلمان العربي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لأعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي ضمن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والمقررة بعد غد /السبت/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر تعتبر واحدة من أكثر دول العالم تأثيرا في ميدان الحوار والتواصل بين اتباع الأديان والحضارات، وهو ما هيأ لها تحقيق الوئام المجتمعي الداخلي بين المقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات، الأمر الذي جعل مؤتمرات حوار الأديان وتحالف الحضارات التي تنظمها تحظى بدعم شعبي. جاء ذلك خلال مداخلة لسعادتها، اليوم، في اجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ، لبحث ودراسة سبل منع الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف. وقالت سعادتها إن دولة قطر أصدرت العديد من اللوائح والقوانين التي تكافح التمييز والكراهية والأعمال التي تفضي إلى إثارة النعرات العنصرية، كما استضافت عددا من المؤتمرات والفعاليات في حوار الأديان وتحالف الحضارات، وأنشأت المراكز واللجان المعنية بها، وأطلقت مبادرات لجوائز عالمية لها. وأوضحت أن العقدين الأخيرين شهدا تنامي وتيرة النزاعات الداخلية والعنف الديني والعرقي في العديد من الدول.. مشيرة إلى أن أكثر من 50 دولة في العالم شهدت مواجهات دامية استهدفت الأقليات الدينية والعرقية. وطالبت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، المجتمع الدولي بضرورة السعي الحثيث للبحث عن سبل لتجريم الممارسات التي تؤدي إلى هذه الأعمال الإجرامية، من خلال سن تشريعات دولية وآليات تنفيذ فاعلة. وأعربت سعادتها عن الأسف لتعثر مساعي استصدار تشريع دولي يجرم ازدراء الأديان والمساس بالرموز الدينية، بسبب تباين مواقف دول العالم حول المفاضلة بين إعلاء قيمة حرية التعبير والحريات الفردية وبين الحق في حرية العقيدة وحماية المقدسات والرموز الدينية. ونوهت بتقديم دول وحكومات ومنظمات إسلامية عديدة مبادرات ومقترحات لتحقيق التوازن بين تجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية وبين حماية الحريات الأساسية للإنسان. وأشارت، على سبيل المثال، إلى مساعي مجلس الشورى لتقديم بند طارئ في جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مملكة البحرين في مارس الماضي، حول تجريم ازدراء الأديان. ودعت إلى عدم اليأس من استصدار قوانين أو تشريعات دولية بتجريم كراهية المسلمين والإساءة للمقدسات والرموز الدينية الإسلامية. وقالت: إننا كبرلمانيين يقع على عاتقنا حفظ وحماية المسلمين وغير المسلمين وحفظ مقدساتنا ورموزنا الدينية في كل مكان، وخاصة في مجتمعاتنا وتعزيز ما يقوي وحدتها وتماسكها، ونبذ ما يهدد بقاءها من نزاعات واختلافات وحروب دينية وعرقية. كما حثت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي جميع البرلمانيين على رفض ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية، ووضع الضوابط والحلول التي تمنع وسائل التواصل الاجتماعي من إثارة النعرات أو الفتن. واستطردت قائلة يمكننا كبرلمانيين مسلمين أن نطالب باستصدار قانون دولي يجرم كراهية المسلمين (الإسلاموفوبيا)، بدلا عن ازدراء الأديان، لأن هنالك دولا تهتم بحرية التعبير أكثر من حرية التعبد واعتناق العقيدة، وأنهم يهتمون بتجريم خطاب الكراهية والعنصرية أكثر من تدنيس المقدسات والرموز الدينية. واقترحت سعادتها خلال مداخلتها على اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تقوم مجالسها التشريعية بالتواصل والتنسيق بين البرلمانات العربية والإسلامية للاتفاق على استصدار بيان مشترك، موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن إدانة واستنكار الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها المتطرفون في عدد من الدول الأوروبية، والمتمثلة في حرق المصحف الشريف، وإهانة مشاعر وقيم المسلمين الذين يمثلون ربع سكان المعمورة، بذريعة حرية التعبير. وإلى جانب ذلك، طالبت بأن يتضمن البيان تأكيدا على أن هذه الأعمال الإجرامية تغذي خطاب الكراهية وتتنافى تماما مع كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالسعي لدى الأجهزة الأممية المختصة لاستصدار قانون دولي يجرم أي فعل أو قول أو سلوك من شأنه كراهية ومعاداة المسلمين، والتمييز ضد أية طائفة دينية محددة، أو الإساءة بالرأي أو التعبير لأي رمز ديني مقدس، تحت ذريعة حرية التعبير. كما طالبت سعادتها ضمن اقتراحاتها بتشكيل وفد برلماني عربي وإسلامي للقيام بزيارات لبرلمانات الدول الأوربية لبيان مدى الاستياء الشعبي في البلاد الإسلامية، الأمر الذي يثير مشاعر الكراهية، وربما حالات العنف الأمر الذي يسعى الجميع لتجنبه، والسعي دوما لمد جسور التواصل بين المجتمعات. وفي الإطار ذاته، وضمن مقترحات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدينية في العالم، دعت سعادتها إلى توجيه نداء لاتحاد علماء المسلمين والاتحاد العالمي للكنائس، ومراكز حوار الأديان والحضارات في الدول الإسلامية، لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الأعمال الاستفزازية إلى جانب تشكيل وفد عربي إسلامي مشترك من عدة دول لمقابلة الجهات والشخصيات ذات الثقل الديني حول العالم لبيان مدى استياء الشعوب الإسلامية من مثل هذه التصرفات.

اختتمت بالدوحة مساء أمس الأربعاء أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي نظمه مجلس الشورى بفندق شيراتون الدوحة. وشارك بالمؤتمر أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية. وفي اليوم الأخير من المؤتمر، عُقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون للجمعية، وتم خلاله مناقشة تعديل النظام الأساسي وإقراره، ومناقشة الدليل الاسترشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية وإقراره. كما تمت المصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي، إلى جانب استعراض تقرير حول حصيلة عمل الجمعية منذ اجتماعها الأخير الذي عقد على هامش المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في بغداد فبراير الماضي. ووافقت الجمعية العمومية في اجتماعها على طلب انضمام الجمعية الوطنية الموريتانية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، فيما قررت تأجيل إجراء الانتخابات التكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية. وتناول الاجتماع دراسة مقترح تغيير شعار الجمعية، وتقرر استكمال مناقشته في الاجتماع القادم للجمعية. وشهد اليوم الثاني من المؤتمر تكريم الأمناء العامين السابقين في عدد من البرلمانات العربية، تقديرا لجهودهم وما قدموه من خدمات خلال فترة عملهم. وشمل التكريم كل من سعادة السيد سيروان عبدالله إسماعيل أمين عام مجلس النواب العراقي سابقا، وسعادة السيد فؤاد بن سليمان أمين عام المجلس الوطني الجزائري سابقا، وسعادة السيد عبدالرحيم ماهر الوكد أمين عام مجلس النواب الأردني سابقا، وسعادة السيد عادل عيسى اللوغاتي أمين عام مجلس الأمة الكويتي سابقا. زيارة مقر الشورى وقامت الوفود المشاركة بزيارة لمقر مجلس الشورى حيث قاموا بجولة في المبنى وقاعة «تميم بن حمد» اطلعوا خلالها على آليات عمل المجلس وأحدث التقنيات المستخدمة في تسيير أعمال الجلسات واللجان وزارت الوفود معرض مجلس الشورى. من جهته، أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بنجاح المؤتمر السنوي العاشر للجمعية الذي انعقد بالدوحة يومي الثاني والثالث عشر من سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية. وأكد سعادته في تصريحات صحفية أن مناقشات الأعضاء خلال جلسات المؤتمر كانت ثرية وبناءة تسهم في تعزيز عمل الجمعية بما ينعكس أيضا على أداء وأعمال البرلمانات والمجالس التشريعية العربية. وبيّن سعادته أن المؤتمر تناول قضية هامة من خلال الموضوع الذي اختاره للمناقشة وهو «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها»، مشيرا إلى أهمية مواكبة تطورات العصر الرقمي واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير ورفع أداء العمل البرلماني وتسهيله. كما أوضح سعادته أن الأعضاء استعرضوا تجارب ثرية في أدوات التكنولوجية الرقمية مُطبقة في برلماناتهم ومجالسهم التشريعية، مما يعزز مبدأ التشاركية وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية. وأبدى سعادته ارتياحه لنتائج المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق بإقرار تعديل النظام الأساسي للجمعية بعد مناقشة مستفيضة له، مشيدا بمداخلات وملاحظات الوفود المشاركة التي تم الأخذ بها، ومثمنا توافقهم مع احترامهم لكافة الآراء ووجهات النظر. وشدّد على أن الدور المتعاظم للجمعية في خدمة البرلمانات العربية، ومشاركتها الفاعلة في المنتديات والمنابر البرلمانية الدولية، وتفاعلها مع مختلف القضايا والموضوعات، يعكس ثقة البرلمانات والمجالس التشريعية العربية بها، متوجها بالشكر والتقدير إلى رؤساء هذه البرلمانات لدعمهم واهتمامهم بعمل الجمعي، وتأكيدهم على دورها الحيوي في تيسير العمل البرلماني. أمين عام «الشيوخ المصري»: الاجتماعات عززت التنسيق أعرب المستشار محمود عثمان، أمين عام مجلس الشيوخ المصري، عن ترحيبه بنتائج المؤتمر العاشر لجمعية الامناء العامين للبرلمانات العربية، الذي اختتم أعماله في الدوحة أمس، معتبرا هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية بما يدعم العمل العربي المشترك. وتوجه المستشار عثمان بالشكر إلى دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية أمين عام مجلس الشورى، على حسن الاستقبال وحسن التنظيم إلى جانب دوره الحيوي في إنجاح أعمال المؤتمر.. والذي «أرى أنه حقق هدفه وخرجنا بنتائج طيبة بما فيها إقرار نظام أساسي معدل للجمعية تضمن كافة المقترحات الإيجابيات وتجاوز كل المعوقات التي كانت تقف في طريق عدم إنجاز واقرار النظام الأساسي. ونوه بتوافق الرؤى والآراء التي أبدتها الوفود المشاركة، حيث لعب سعادة الدكتور الفضالة دورا كبيرا في تحقيق التوافق المطلوب بين كافة أعضاء اللجنة، والحصول أخيرا على موافقتهم على اقرار تعديلات النظام الأساسي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والتي تنطوي على عدد من من التصورات والإيجابيات الكفيلة بتطوير أداء اللجنة. أمين عام «النواب العراقي»: اجتماعات الدوحة تطور العمل البرلماني أشاد السيد صفوان بشير الجرجري، أمين عام مجلس النواب العراقي، بنتائج المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العاملين للبرلمانات العربية، الذي شهد على مدى يومين، مناقشات هامة حول تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتبادل الآراء والأفكار فيما يتعلق بالأمور البرلمانية والتشريعية، وأهمية مواكبة كافة التقنيات الرقمية والتواصل الاجتماعي. وأعرب الجرجري عن شكره لدولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. «كما نشكر اللجنة المنظمة على جودة الأداء وحسن الإدارة التي ساهمت في إنجاح المؤتمر سواء ضمن برنامج اليوم الأول أو اليوم الختامي والذي شهد المصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي، واستعراض تقرير حول حصيلة عمل الجمعية منذ اجتماعها الأخير الذي عقد على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد في فبراير الماضي. وأوضح أن المناقشات العامة تمخضت عن التوافق على تطوير النظام الأساسي للجمعية من خلال إقرار تعديلات أساسية على مواد النظام الأساسي الذي يتكون من 34 مادة، كما تم التأكيد على تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى حول البرلمانات العربية لتكون الإدارة على نسق واحد من خلال الدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية بما يساهم في تحقيق أهداف الجمعية وتحقيق مصالح وتطلعات الدول والشعوب العربية.

يشارك مجلس الشورى في اجتماع برلماني بشأن العلوم من أجل السلام بدأ اليوم في مقاطعة /كوي نون/ بجمهورية فيتنام، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان الأمن المائي وانعدام الأمن: إعادة بناء التعايش السلمي مع العلم. ويمثل المجلس في الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي. ويناقش الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بما يمكن للعلم والتكنولوجيا أن يقدمانه للإسهام في السياسة والتعايش السلمي، وذلك من خلال تطبيق نماذج التعاون الدولي. كما يسلط الاجتماع الضوء على أهمية إيجاد آليات تسمح للعلماء من جميع الخلفيات بالتعاون فيما بينهم لتحقيق تلك الغاية.

عقدت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع» بمجلس الشورى، اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، مسؤولين من كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية «وفاق»، وذلك للرد على استفسارات اللجنة حول موضوع زيادة معدلات الطلاق، والاستماع إلى وجهات نظرهم حيال الموضوع المذكور.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، امس، مع سعادة السيد أندري كوزمينكو سفير أوكرانيا لدى دولة قطر. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجال البرلماني.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق لها، في العاصمة الأردنية عمان اليوم، مع سعادة السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس النواب الأردني بوفد مجلس الشورى، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.. منوها إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في زيادة التنسيق والتعاون بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني. من جانبها، أكدت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على ضرورة زيادة تنسيق المواقف بين المجلسين في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، بما يخدم القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الجانبان، إلى ظاهرة خطاب الكراهية وازدراء الأديان، ونبها إلى خطورة تنامي هذه الظاهرة وشددا على ضرورة العمل ضمن الإطار البرلماني لسن تشريعات تجرم ازدراء الأديان وتحد من انتشار خطاب الكراهية والعنف.

شارك مجلس الشورى أمس، في اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي استضافته العاصمة الإيرانية طهران. مثَّل المجلس في الاجتماع كل من، سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وسعادة السيد محمد بن فهد المسلم عضو المجلس. وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمتعلق بآخر تطورات عمل اللجنة، كما تم اعتماد مشروع قرار بشأن تخطيط موازنة الجمعية. كما شارك وفد المجلس أيضًا، في الجلسة الثانية لمجموعة العمل المعنية بالوثائق التنظيمية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي تطرق لتعزيز عمل الجمعية وبناء قدراتها، فضلاً عن مناقشة الخطوات المؤسسية التي سيتم اتخاذها لتعزيز كفاءة الجمعية وقدرتها التنظيمية. حضر الاجتماع والجلسة، سعادة السيد محمد بن حمد الهاجري سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن المجلس يواصل جهوده الدؤوبة في تجسيد المشاركة الشعبية وتمثيل المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به من القيادة الرشيدة. ورفعت سعادتها، في تصريح لها بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين للمجلس، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، على الدعم والاهتمام الذي يحظى بهما المجلس من لدن سموه. وتابعت: واصل المجلس خلال دور انعقاده الثاني جهوده الدؤوبة في تجسيد المشاركة الشعبية وتمثيل المواطنين من خلال ممارسة اختصاصاته، وهي التشريع وإقرار الموازنة العامة والرقابة على السطلة التنفيذية، وهو ما تم عبر تفاعل وتعاون بين المجلس والحكومة الموقرة، إيمانا بدور المجلس وأهميته في الحياة السياسية للبلاد. ولفتت إلى المواضيع التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد، مؤكدة أنها لامست رغبات وتطلعات المواطنين، كما أنها كانت حصيلة للبرامج الانتخابية التي طرحها المرشحون خلال فترة الانتخابات، حيث حرص المجلس على دراستها وبلورتها وطرحها كمواضيع للنقاش والبحث. وثمنت سعادتها جهود كافة أعضاء مجلس الشورى، وتفاعلهم الإيجابي وحرصهم الكبير على طرح الموضوعات التي تشغل بال المواطنين، مؤكدة حرص المجلس، من خلال ممارسة دوره، على المصلحة العليا للبلاد وتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. واستعرضت في هذا السياق، جهود لجان المجلس، مثمنة دورها الكبير في مناقشة وبحث الموضوعات التي طرحها المجلس، ومشيدة كذلك بالتعاون والتجاوب المثمر من قبل كافة الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي ناقشها المجلس خلال دور انعقاده. وتابعت سعادتها: بلا شك، فإن من أبرز ما حققه المجلس خلال دور انعقاده الثاني، هو مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والتي ستمثل عند صدورها نقلة نوعية في عمل المجلس، انطلاقا من أنها تمثل خارطة طريق للمجلس، يمكنه من خلالها ممارسة كافة صلاحياته وفق ما قرره الدستور. وأكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن المجلس سيواصل عطاءه خلال دور انعقاده القادم، من خلال مواصلة التعاون والتفهم الذي أبداه الجميع خلال دور الانعقاد الثاني في التعاطي مع مختلف الموضوعات ومشروعات القوانين التي نظرها المجلس، وأن يلبي آمال وتطلعات المواطنين، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المشاركة الشعبية، وتطبيق منهاج الشورى. بدوره أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، بالتعاون المثمر الذي أبدته مختلف الجهات ذات العلاقة، عبر التواصل الإيجابي مع الأمانة العامة للمجلس، مؤكدا أن ذلك التعاون يصب في مصلحة البلاد ويسهم في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. ونوه بجهود أصحاب السعادة الأعضاء خلال دور الانعقاد، مشيرا سعادته إلى أن الأمانة العامة بمختلف إداراتها، تقوم بجهود متواصلة لتقديم كافة أشكال الدعم الإداري والتنظيمي اللازم ليقوم المجلس بدوره الكامل نحو خدمة الوطن والمواطنين. وتطرق سعادته إلى ما تقوم به الأمانة العامة لمجلس الشورى في سبيل تحقيق ذلك الهدف، عبر تنظيم الإدارات وفق الكيفية التي تحقق الدعم المطلوب لمجلس الشورى، واستقطابها للكفاءات الوطنية وتأهيلها وتدريبها وفق أعلى المعايير الإدارية لتحقيق ذلك. ونوه بإنجاز المجلس، خلال دور الانعقاد، مشروع لائحته الداخلية، مؤكدا أنها عند إقرارها ستنقل عمل المجلس في جانبيه التشريعي والرقابي إلى مرحلة جديدة. وعبر سعادة الدكتور الفضالة في ختام تصريحه عن تطلعه إلى مزيد من التطور خلال أدوار الانعقاد القادمة، مؤكدا حرص الأمانة العامة على مواكبة التطور عبر التحديث المستمر لمنظومتها الإدارية، لتكون متوافقة مع الدور المهم لمجلس الشورى في دعم المسيرة التشريعية للبلاد.

ثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمجلس، ليؤدي مهامه ومسؤولياته بكل تفان وإخلاص. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين، والتي عقدت اليوم في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس. ورفع سعادته باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى وأجل آيات الشكر والثناء لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، على ما يوليه سموه من عناية خاصة وثقة سامية بمجلس الشورى، ودعم سموه الدائم للمجلس، مما كان له كبير الأثر في تيسير أداء المجلس لمهامه ومسؤولياته بكل همة وتفان وإخلاص. وقال سعادته: بتوفيق من الله وبجميل إحسانه، نختتم اليوم مسيرة متواصلة من الجهد والمثابرة والعطاء، في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، عقد خلاله المجلس 35 جلسة عامة، وجلستين غير عاديتين، وتسعة وستين اجتماعا من اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة. وأشاد سعادته، بالتعاون الإيجابي والمثمر بين المجلس والحكومة الموقرة، وأخذها بجل مقترحات المجلس ومتابعة تنفيذها، مثمنا استجابتها لدعوات المجلس لحضور ممثليها من وزراء ومسؤولين الجلسات العامة واجتماعات اللجان، لعرض جهود الوزارات وخططها الاستراتيجية، وللإجابة على أسئلة واستفسارات الأعضاء. واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى، إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد، مبينا أنه كان حافلا بمناقشة ودراسة العديد من الموضوعات ضمن إطار اختصاصات المجلس، وفقا لما قرره دستور البلاد، والتي تشمل التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية. وضمن هذا الإطار قال سعادته: حرص المجلس على مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بالتفصيل، كما قام المجلس بإقرار تسعة مشروعات قوانين بعد مناقشتها ودراستها باستفاضة من قبل مختلف لجان المجلس التي أحيلت إليها. وبين سعادته خلال كلمته، أن المجلس ناقش ثمانية مشاريع قوانين بتعديل أحكام بعض القوانين، إلى جانب طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس، والتي بلغت ستة طلبات، إلى جانب الاقتراحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة، والتي بلغت ستة اقتراحات برغبة. وثمن سعادته جهود أعضاء مجلس الشورى، والتي كان لها الدور الكبير فيما تحقق للمجلس خلال دور انعقاده الثاني، وقال لدى مخاطبته الأعضاء: لقد كان لتعاونكم وتفاعلكم الإيجابي والتسامح وروح الأخوة التي أبديتموها، وتقبلكم لآراء بعضكم البعض، الأثر الأكبر في إنجاح وإبراز عمل المجلس. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن التعاون والتفاهم بين أعضاء المجلس قد تجلى أثناء مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، التي دارت خلال ثلاث جلسات عامة، اثنتان منها كانت جلسات غير عادية. وأشار سعادته في هذا السياق، إلى أن مشروع اللائحة الداخلية كان بمثابة تتويج لجهود المجلس خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن اللائحة سيكون لها الأثر الأكبر في دعم وتسيير أعمال المجلس مستقبلا. وفي سياق آخر، استعرض سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، دور المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ومشاركاته الفاعلة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات البرلمانية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، واستضافته للأحداث والفعاليات الدولية المعنية بالشأن البرلماني. وأشار إلى أنه خلال تلك الفعاليات، تعاطى المجلس مع مختلف القضايا معبرا عن رأي الشارع القطري فيها، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتكرار الاعتداءات على الدين الإسلامي ومقدساته، وازدراء الأديان بشكل عام، بجانب دعمه للقضية الفلسطينية، وتأكيده على الفطرة الإنسانية والقيم السوية. كما تصدى للحملات الإعلامية الممنهجة التي شنت ضد دولة قطر بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي ختام كلمته، توجه سعادته، بالشكر والتقدير لرؤساء اللجان الدائمة ولجميع أعضاء المجلس لما بذلوه من جهود مقدرة في جلسات المجلس العامة واجتماعات اللجان، مثمنا مشاركة أعضاء المجلس الإيجابية في الفعاليات البرلمانية الخارجية. كما أثنى سعادته على الدور الذي لعبته وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية عبر تغطيتهم المتوازنة، وعلى مهنيتهم في نقل أخباره وجلساته واجتماعات لجانه، موجها الشكر للأمانة العامة للمجلس وجميع منسوبيها، لإسهامهم الواضح في سير عمل المجلس. وخلال الجلسة، أقر مجلس الشورى حسابه الختامي للعام 2022، ومشروع موازنة المجلس للعام 2024، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حولهما. كما أقر المجلس مشروع قانون بتنظيم موانئ الصيد البحري، في صيغته المعدلة، ومشروع قانون بتنظيم الخدمات البريدية، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقريري لجنة الخدمات والمرافق العامة حولهما، ومناقشة بنود مشروعي القانونين من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وشهدت الجلسة كذلك استعراض عدد من التقارير الخاصة بمشاركة أصحاب السعادة الأعضاء، في الاجتماعات والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، كما وافق على أربعة طلبات لتمديد أعمال لجانه الدائمة. واستعرض المجلس أيضا، الرد المقترح على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس حول المظاهر المصاحبة للزواج. بعد ذلك، تلا القائم بمهام الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /33/ لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة عام 1444 هجرية، الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2023 ميلادية.

هنأ سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، الجميع بالعرس الانتخابي المتمثل في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة. وأكد سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالدائرة 6 العزيزية حيث أدلى بصوته، أن هذه الانتخابات، التي ترسخت من خلال دورات المجلس المتتالية، أصبحت جزءا من الثقافة المجتمعية. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن المساهمة في هذا العمل الانتخابي واجب وطني، يحتم على الجميع المشاركة فيه، كونه مهمة وطنية تتطلب منا القيام بها، وغرسها في نفوس الأبناء. وحث سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم الجميع على المشاركة في هذه الانتخابات، قائلا في هذا السياق سعيد جدا بحضوري للدائرة السادسة من أجل الإدلاء بصوتي، وأحث كافة الأخوة على المشاركة، وإحضار ذويهم وأسرهم ممن يحق لهم التصويت.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم في قصر البحر، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له. ورحب سمو رئيس دولة الإمارات، خلال المقابلة، برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق، وتبادل معه الأحاديث الأخوية الودية، متمنياً سموه لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. من جانبه، أعرب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، منوها بالعلاقات التي تربط بين البلدين، والشعبين الشقيقين. حضر الاستقبال أعضاء الوفد المرافق لسعادة رئيس مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. ونوه سعادة رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، خلال الاجتماع، بالعلاقات بين البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، مؤكدا أن هذه الزيارة تعبر عن عمق هذه العلاقات. ومن جانبه، تقدم سعادة رئيس مجلس الشورى بالشكر لسعادة رئيس المجلس الوطني، منوها بمتانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال البرلماني، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الإطار، أكد الجانبان على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية، وزيادة التعاون بين المجلسين، وتبادل الخبرات والزيارات، كما شددا على أهمية رفع مستوى تنسيق المواقف البرلمانية بينهما في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وصل سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إلى أبوظبي، مساء أمس، تلبية لدعوة رسمية من سعادة السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لزيارة البلاد. ومن المقرر أن تتضمن الزيارة عقد اجتماع بين مجلس الشورى والمجلس الوطني الاتحادي لاستعراض التعاون في المجالات البرلمانية، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق، لدى وصوله إلى مطار البطين، سعادة رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء المجلس. ويضم وفد مجلس الشورى كلاً من سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين، وسعادة الدكتور علي بن فطيس المري، وسعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، وسعادة السيد ناصر بن سالمين السويدي، وسعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، أعضاء مجلس الشورى، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام للمجلس.

وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع لائحته الداخلية، وذلك خلال الجلسة غير العادية الثانية التي عقدها المجلس في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وكان سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، قد تلا في بداية الجلسة جدول الأعمال، الذي تضمن استكمال مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس. وخلال الجلسة واصل المجلس مناقشة مواد وفصول وأبواب اللائحة الداخلية، حيث قرر بعد نقاشات مستفيضة الموافقة على مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وإحالته إلى مجلس الوزراء وفقًا للدستور الدائم لدولة قطر. وكان مجلس الشورى، قد قرر في دور انعقاده الأول، تشكيل لجنة خاصة لوضع مشروع اللائحة الداخلية، وقد عقدت اللجنة الخاصة عدة اجتماعات، وانتهت إلى وضع مشروع يتكون من (243) مادة موزعة على ثمانية أبواب، وقد قام المجلس بمناقشة المشروع على مدار ثلاث جلسات عامة متتالية، اثنتين منها غير عادية عُقدت خصيصًا من أجل هذا الغرض. ويأتي تشكيل اللجنة الخاصة وإعداد مشروع اللائحة الداخلية تنفيذًا لمتطلبات المادة (97) من الدستور، والتي تنص على أن يضع المجلس لائحته الداخلية متضمنةً النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وأن تصدراللائحةبقانون.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسة غير عادية أولى في قاعة تميم بن حمد، في مقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، الذي تضمن استكمال دراسة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. وخلال الجلسة، واصل المجلس مناقشة فصول وأبواب مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، عبر استعراض مواد اللائحة تباعا. وبعد المناقشات قرر المجلس استكمال مناقشاته لمواد اللائحة في جلسة غير عادية ثانية سيعقدها غدا الأربعاء لهذا الغرض.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بجولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في عدد من دول آسيا الوسطى والتي شملت جمهورية أوزبكستان، وجمهورية قيرغيزيا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية طاجيكستان، مؤكدا أن تلك الزيارة ستعطي زخما جديدا ودفعة قوية لعلاقات التعاون القائمة بين دولة قطر ودول آسيا الوسطى. وأكد المجلس أن جولة سمو أمير البلاد المفدى، ستسهم بلا شك في تعزيز مكانة قطر اقتصاديا، وستعمل على تطوير الشراكات وستنقل العلاقات الثنائية بين قطر وتلك الدول إلى آفاق أوسع. عقب ذلك، استعرض المجلس مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والذي أعدته اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة، حيث قرر المجلس بعد مناقشة عدد من فصولها وأبوابها، استكمال مناقشتها في جلسة غير عادية سيعقدها المجلس غدا الثلاثاء لهذا الغرض. كما استعرض المجلس كذلك، مشروع قانون بإصدار قانون بتنظيم الخدمات البريدية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. واستعرض المجلس أيضا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، والمحال إليه من الحكومة الموقرة. وبعد مناقشة التعديل المقترح، أقر مجلس الشورى مشروع القانون المذكور وفق التعديل الوارد من الحكومة.