عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أشاد المجلس بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، يوم الأربعاء الماضي، والتي تعد المرحلة الأخيرة في طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار المجلس، إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ستمثل خارطة طريق لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار مالي مستدام، وتؤسس لمجتمع متماسك ينعم بحياة ذات جودة عالية، كما أنها ستسهم في بناء المورد البشري والحفاظ عليه كركيزة أساسية للتنمية، فضلا عن عنايتها بالبيئة والموارد، لاستغلالها الاستغلال الأمثل. من جانب آخر، أشاد المجلس بافتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023، يوم الجمعة الماضية على استاد لوسيل المونديالي، منوها بالتنظيم المحكم والاستعدادات الكبيرة التي شهدتها البلاد لاحتضان هذه البطولة الاستثنائية. وأكد المجلس، أن نجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أثبت قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وخلق تجربة متميزة للجمهور والزوار. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة الذي طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الماضي، والمتعلق بالاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، ومخاطباتها للجهات المعنية للوقوف على الحلول التي يمكن من خلالها إدماج المتقاعدين في سوق العمل وفق آليات واضحة، وإجراءات تضمن حقوق كافة الأطراف. وأشار سعادته إلى أن اللجنة حرصت على بحث هذا الملف باستفاضة، للاستفادة من المتقاعدين في المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد، ولسد النقص في بعض الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بما يتوافق مع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية. وفي سياق متصل، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى أن سوق العمل بحاجة للخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين، الذين لا يزال الكثير منهم قادرا ولديه الرغبة في تقديم تلك الخبرات والإسهام في النهضة التي تشهدها البلاد، لا سيما في مجال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات في مختلف المجالات. وأكد سعادته، أن مجلس الشورى، وانطلاقا من حرصه على تحقيق الصالح العام، قام ببحث هذا الملف لتحقيق مصلحة المتقاعدين من جانب، ودعمهم في استغلال إمكانياتهم بالشكل الأمثل، وتحقيق استقرارهم المعنوي والمادي، ومن جانب آخر تحقيق مصلحة البلاد في الاستفادة من أبنائها المخلصين من أصحاب الخبرات الواسعة والكبيرة، الذين يمثلون إضافة نوعية لسوق العمل، ويسهمون في تنمية خبرات جيل الشباب وإكسابهم الكثير من المهارات. من جهتهم، لفت أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير، إلى أن هناك الكثير من المتقاعدين الذين عملوا في مختلف التخصصات الطبية والهندسية والتعليمية وغيرها، ولا زالوا قادرين على العطاء، وهم يمثلون طاقات وطنية مهدرة لا بد من الاستفادة منها. وأشاروا إلى التجارب الناجحة لكثير من دول العالم في الاستفادة من المتقاعدين، منوهين إلى إمكانية الاستفادة منهم في مجالات الاستشارات والتدريب والإشراف والرقابة على بعض المشاريع التنموية، وإعداد الدراسات والبحوث والتخطيط الاستراتيجي، مؤكدين أن ذلك سيعود بالنفع على الدولة وسيسهم في توفير النفقات. وبعد مناقشات اتسمت بالحرص على مصلحة المتقاعدين، والاهتمام بالاستفادة من خبراتهم في مختلف قطاعات الدولة، وتبادل وجهات النظر حول ما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المذكور. وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من البنود التي من شأنها أن تضع تصورا واضحا لحجم الطاقات الوطنية من المتقاعدين، وكيفية الاستفادة المثلى منها، وكان من أبرز تلك البنود تطوير منصة استمر لتشمل الاستفادة من المتقاعدين في القطاع العام، وفق عقود عمل مؤقتة بما يتوافق مع قانون التقاعد، وتحديد وتصنيف الوظائف والمهن المطلوبة للاستفادة من المتقاعدين في القطاع العام في مختلف المجالات، وفق قاعدة بيانات للمتقاعدين الراغبين في العمل، عبر التنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية. كما تضمن الاقتراح برغبة أيضا، التأكيد على ضرورة تعاون مختلف جهات الدولة، في دعم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، لتحقيق الغرض من منصة استمر، والاستفادة من المتقاعدين في سد النقص في الوظائف المؤقتة وتقديم الاستشارات ونقل الخبرات لجيل الشباب، بجانب الترويج إعلاميا عبر مختلف وسائل الإعلام لآلية الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، والإعلان عنها عبر منصة استمر، وإعطاء الأولوية عبر المنصة للمتقاعدين من الخبراء والمستشارين القطريين. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. كما استعرضت الجلسة تقرير زيارة وفد المجلس، برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في يوليو الماضي. وضمن استعراضها للتقرير، أشارت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن الزيارة جاءت في إطار التعاون والتنسيق البرلماني المشترك بين الجانبين وبحث سبل تعزيزه، موضحة أن الزيارة اشتملت على عدد من الاجتماعات مع برلمانيين ومسؤولين أردنيين، تطرقت إلى جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة طلب المناقشة العامة بشأن تأخير المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام، ودراسة طلب المناقشة العامة بشأن تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر، ودراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. حضر الجلسة، عدد من أعضاء المجلس الطلابي بمدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشاتها لموضوع «مساوئ استخدام التكنولوجيا»، بحضور كل من، سعادة السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلك بهيئة تنظيم الاتصالات، حيث قامتا بالرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول الموضوع المذكور.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمجالات التعاون البرلماني بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. أقر المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري بصيغته المعدلة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. أبرز ملامح مشروع القانون: اشتمل مشروع القانون على أحكام جديدة بشأن تسجيل المعاملات الإلكترونية، وأحكام جديدة بشأن إفراز وتوحيد العقارات، وأحكام إنشاء لجنة التسجيل العقاري وتحديد اختصاصاتها. للاطلاع على تفاصيل جلسة مجلس الشورى: https://shrq.me/nbrrkf

اجتمعت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الكواري رئيس اللجنة، أمس، مع أعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة الكويتي، برئاسة سعادة السيد حمد عبدالعزيز العليان رئيس اللجنة، والذين يزورون البلاد حاليًا. جرى خلال الاجتماع، بحث ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال عمل اللجنتين، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى استعراض التجربة التعليمية في البلدين الشقيقين. وخلال الاجتماع، أكد الجانبان، على ضرورة تعزيز التواصل وتبادل الزيارات بين اللجنتين، بهدف تعزيز عملهما، والاطلاع على أفضل الممارسات البرلمانية في هذا الجانب.

ثمَّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة في ترسيخ مكانة الأسرة في المجتمع، والحفاظ على الهوية الوطنية، والخصوصية الثقافية، وتعزيز القيم الأخلاقية والسلوكيات الحميدة لدى الأبناء، في ظل ما تواجهه الأسر والمجتمع من تحديات تربوية وقيمية. وشدّد أعضاء المجلس على ضرورة توعية المُجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية المُعاصرة وآثارها وطرق الوقاية منها، والاهتمام ببرامج تنمية وتطوير إبداعات الأطفال ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً، منوهين إلى ضرورة التعاون مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، ومنها وسائل الإعلام، التي يقع على عاتقها دور كبير في توعية المجتمع بمختلف القضايا التي تتبناها الوزارة والبرامج التي تنفذها. كما تطرقوا إلى تكامل دور الزوجين في الأسرة، ومسؤوليتهما المشتركة في تربية وتنشئة الأبناء، ونبهوا إلى ضرورة مراعاة الزوجة العاملة وتوفير الظروف الملائمة لها لتحقيق التوازن بين احتياجات رعاية الأسرة ومتطلبات العمل، وهو ما يسهم بدوره في الحفاظ على التماسك الأسري في المجتمع. وضمن هذا السياق، أكد أعضاء المجلس، على ضرورة استمرار الجهود في تشجيع أبناء المجتمع على الزواج والإنجاب، وتسهيل الزواج والتخلي عن المظاهر المادية المكلفة المرتبطة به، ومعالجة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق. وأشار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى خدمات الضمان الاجتماعي، وخاصة تلك المقدمة لفئة الأرامل والمطلقات، مشيدين في هذا الجانب بسياسة الدولة التي تنفذها الوزارة في تقديم الخدمات للمنتفعين بالضمان الاجتماعي، إلى جانب تأهيلهم من خلال تنفيذ مختلف البرامج. وطالب أعضاء المجلس، بإجراء مراجعة دورية لسياسات الضمان الاجتماعي والفئات المستهدفة، بما يضمن تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين، وتمكينهم وتلبية احتياجاتهم التي تتزايد في ظل المتغيرات التي تؤثر على مستوى دخلهم. وفي سياق آخر، طالب أعضاء مجلس الشورى، بمواصلة الجهود لتعزيز فرص التعليم والتوظيف والتطوير المهني وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية اللازمة للتكيف والاندماج في المجتمع والعيش باستقلالية. كما طالبوا بتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعاية وتأهيل كبار السن وتوعية المجتمع بحقوقهم ومناقشة القضايا المتعلقة بهم. وفي سياق ردها على ملاحظات واستفسارات أصحاب السعادة أعضاء المجلس الأعضاء، أوضحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، كافة الخطوات التي تتخذها الوزارة لتجاوز الإشكاليات التي تم طرحها، مؤكدة اهتمام الوزارة بكافة الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس، مبينة أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار. وضمن هذا السياق، أشارت سعادتها إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالمراكز الاجتماعية، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على إدماجهم، وتوفير الحياة الكريمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، والحفاظ على كيان الأسرة وتحقيق استقرارها. وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، لما يوليه سموه من اهتمام كبير بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة والمجتمع، وبالأشخاص ذوي الإعاقة، والحرص على دعم مستحقي الضمان الاجتماعي بما يحقق لهم حياة كريمة ومستقرة، منوهًا إلى أن البلاد شهدت تقدمًا كبيرًا في هذا الجانب بفضل توجيهات القيادة الرشيدة.

شارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة الخاصة للبرلمان العربي بشأن فلسطين تحت شعار نصرة فلسطين وغزة، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. مثل مجلس الشورى في الاجتماع، كل من، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء البرلمان العربي. وجاءت هذه الجلسة التي ناقشت مستجدات الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أعضاء مجلس الشورى في مداخلاتهم خلال الجلسة على موقف دولة قطر الثابت من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ونددوا بعمليات الإبادة الجماعية والجرائم التطهيرية الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة والتي خلفت حتى الآن نحو 21 ألف شهيد وأكثر من 55 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.. مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هذا العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل. وناشدوا الشعوب والحكومات العربية والإسلامية بضرورة توحيد الصف وبذل المساعي المشتركة لدعم الأشقاء في غزة والضفة الغربية وبقية الأراضي المحتلة، داعين كذلك الإعلام العربي والإسلامي لبذل كافة الجهود لإظهار الحقائق وحجم الجرائم التي خلفها هذا العدوان. ولفتوا في سياق مداخلاتهم إلى أن جرائم ومجازر الاحتلال ليست جديدة، وإنما بدأت منذ عام 1937، وبلغت أكثر من 100 مجزرة، في ظل تجاهل المجتمع الدولي لقضية فلسطين ووقف مساعي السلام، وهو ما ساهم في هذا الوضع الكارثي .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أمس، مع وفد مجلس النواب العراقي برئاسة سعادة الدكتور عدنان برهان الجحيشي، النائب بالبرلمان ورئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية فيه، والذي يزور البلاد حاليًا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون البرلماني بين البلدين وسبل تعزيزها. كما تطرق الاجتماع، إلى العدوان المتواصل التي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لليوم التاسع والسبعين على التوالي، وما يعانيه الأشقاء الفلسطينيون من مأساة إنسانية، حيث أكد الجانبان على ضرورة بذل الجهود البرلمانية لدفع المجتمع الدولي إلى إدانة العدوان ووقف شامل لإطلاق النار وحماية الفلسطينيين العزل. حضر الاجتماع كل من، سعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العراقية بالمجلس، وسعادة السيد يوسف بن أحمد السادة، وسعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، عضوا المجموعة. وحضره من الجانب العراقي، كل من، سعادة النائب علي حسن الساعدي، وسعادة النائب ياسر هاشم الحسيني، وسعادة الدكتور خالد نعمة خضير أمين سر لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أنّ المجلس يسعى دوماً إلى التعرف على تطلعات المواطنين وآرائهم ومناقشة القضايا التي تهمهم باعتباره أول مجلس شورى منتخب، وتعتبر هذه من أولوياته ومن أهداف وأساسيات عمل المجلس لتحقيقها. ونوهت في حديث لتلفزيون قطر حول إنجازات مجلس الشورى أنّ خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح كل دور انعقاد هي خطة عمل للمجلس يستقي منها أعماله للمرحلة القادمة وإعداد مشاريع ذات رؤية مستقبلية وكيفية مناقشتها سواء من خلال القوانين أو اقتراح قوانين أو اقتراحات برغبة ترفع للحكومة، وهي بمثابة توجهات رئيسية يحددها المجلس سواء من الجانب المجتمعي أو جانب الدولة. وأشارت إلى أنّ عمل المجلس بني على الدستور وما ينص عليه الدستور حيث يتولى المجلس السلطة التشريعية والرقابية وإقرار الموازنة العامة للدولة، ويناقش عدداً من الموضوعات التي تهم المواطنين. وخلال دور الانعقاد السابق ناقش وأقرّ المجلس 9 قوانين ذات أهمية للمواطنين والمجتمع منها قوانين السلطة القضائية والنيابة العامة والتوثيق والوثائق والمحفوظات والموانئ، وتمّت مناقشة قوانين عدلت فيها بعض أحكام موادها القانونية مثل قانون الجمارك والنظافة ومزاولة مهنة الطب أما طلبات المناقشة العامة فتمت مناقشة 6 مواضيع منها قوانين مكاتب الاستقدام وتقنينها ومخالفات البيئة البرية وكيفية الاستفادة من المتقاعدين. كما رفع المجلس 6 مقترحات برغبة للحكومة تتعلق بقضايا التضخم وعزوف المعلمين عن مهنة التدريس والهوية والقيم الخاصة بالمجتمع القطري والبيئة والمحافظة عليها والإرث الثقافي من استضافة مونديال قطر 2022 والعديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام ومشاركاتنا في المحافل الدولية والاجتماعات البرلمانية. وتمت مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، والموازنة الخاصة بالدولة ومشروع القرار الملحق به. مناقشة مقترحات القوانين وعن مشاريع نوقشت في قاعة تميم بن حمد بالمجلس أوضحت د. حمدة السليطي أنّ العديد من الموضوعات نوقشت سواء مقترحات قوانين أو تعديلاتها أو طلبات مناقشة عامة أو دعوات توجه لأصحاب السعادة الوزراء لعرض خططهم الإستراتيجية والمشاريع الأساسية التي تقوم بها الوزارات والموازنة وغيرها، وجميعها تحظى بنقاش ثري جدا وكبير. ويمتاز أعضاء المجلس بخبرات ثرية لذلك تأتي الأطروحات في الجلسات والنقاشات قيمة جداً، وتتناول أبعاداً لكل موضوع وتأتي حينها الرؤية شاملة وتكاملية التي تصب في الصالح العام. وثمنت دور وسائل الإعلام وأنه مهم جداً لأنّ كل القضايا التي تعرض بالمجلس يتناولها الإعلام بمختلف وسائله المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي بالنقاش. وأشادت بأداء الأعضاء وجهودهم المبذولة من أجل الارتقاء بأعمال المجلس، والكثير من اللجان بالمجلس تعمل على مدار الساعة من أجل إنجاز الأعمال والاجتماعات والمهام المطلوبة، مؤكدةً أنّ الجميع على تواصل مع المواطنين من خلال التواصل المباشر والمجالس والزيارات الشخصية وهذا يبين تواصلهم مع المجتمع والتعرف على متطلباتهم وتطلعاتهم للمجلس وهو جزء مهم جدا. علاقة المجلس والحكومة أما العلاقة بين المجلس والحكومة تعاونية وتكاملية، وهناك العديد من القضايا التي تمت المناقشة فيها مع المسؤولين وتمّ وضع العديد من التوصيات والمقترحات ثم وافقت عليها الحكومة منوهة أنّ الدور تكاملي وتنسيقي وتفاعلي يستمد علاقته القوية من الترابط والتكامل بين القيادة الرشيدة والحكومة والمجتمع، وهذا ليس جديداً على الدولة لأنّ المجتمع القطري يختلف عن غيره من المجتمعات الأخرى بترابطه وقوته. وعن اللائحة الداخلية للمجلس اعتبرت د. حمدة السليطي أنّ اللائحة الداخلية إنجاز كبير جداً للمجلس ويتعلق بسير عمل المجلس وبطريقة القيام بتلك الإجراءات وآليات التنفيذ بالتوافق مع الدستور والقوانين المرتبطة به وهو قانون مجلس الشورى وقانون الانتخابات. ودور اللائحة الداخلية منظم وهي التي ترسم كل الخطوات المنظمة لعمل المجلس وتحدد الأدوار في طلبات المناقشة أو المقترح برغبة وكيفية التنسيق مع الحكومة وسير العمل مثلاً. وقالت: لقد وافقت الحكومة على اللائحة الداخلية وتمّ رفعه وسيرد خلال أيام للمجلس. وأضافت أنّ الدبلوماسية البرلمانية أكد عليها صاحب السمو عدة مرات في خطاباته لمجلس الشورى منوهة أنّ هذه العلاقات البرلمانية مهمة جداً في التعامل لذلك اهتم المجلس بها بعدة زوايا مثل مشاركة المجلس في الاجتماعات والمحافل الدولية وتبادل الزيارات التشريعية مع المجالس البرلمانية والتشريعية الأخرى والانضمام للاتحادات البرلمانية والإقليمية أو عضوية أو رئاسة المجلس لبعض الاتحادات واللجان الموجودة في الخارج مثل الحصول على مسمى نائب رئيس أو رئيس لجنة في البرلمانات الخارجية. كما تمّ تشكيل مجموعات الصداقة داخل المجلس التي ترتبط بمجموعات الصداقة المختلفة سواء العربية أو الأجنبية أو الآسيوية أو الأفريقية أو الأمريكية وأنّ توطيد العلاقات مع البرلمانات مهم جداً، والدعم الذي يوليه المجلس لبعض القضايا المشتركة والأساسية. وتمّ عقد اتفاقيات وإبرام تعاقدات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الذي يعتبر إنجازاً ورصيداً للدولة. الإرث التشريعي وعن الإرث الوطني والتشريعي الذي تركه المجلس خلال مسيرته لـ 50 عاماً قالت د. حمدة السليطي: أعتبر هذا الإرث ثروة وثراء لابد من المحافظة عليه لأنه يسجل تاريخ العمل وترسيخه لمبدأ الشورى، ومدى اهتمام القيادة الرشيدة لهذا العمل من خلال تمثيل الإرادة الشعبية في المجلس لأنه مجلس ممثل للمجتمع والمشاركة الشعبية وهو مبدأ أساسي رسخته الدولة، والتدرج فيه طوال السنوات فقد بدأ المجلس بـ 20 عضواً واليوم وصل إلى 45 عضواً إضافة إلى تمثيل المرأة في المجلس وهو نهج تسير عليه الدولة التدرج في كل الأمور، فالموضوعات التي نوقشت مثلاً هناك 1076 قانوناً تمت مناقشته على المدى الزمني الطويل، وهو إرث راسخ وخاصة مبنى المجلس الذي تمت المحافظة عليه وهو امتداد لتاريخ مبدأ الشورى.

قدم سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، واجب العزاء والمواساة إلى دولة الكويت الشقيقة، بوفاة أميرها الراحل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، متمنياً للبلد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في عهد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة رئيس المجلس إلى مقر سفارة دولة الكويت أمس، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر السفارة سعادة السيد خالد بدر المطيري سفير دولة الكويت الشقيقة في دولة قطر. وعبّر سعادته عن بالغ الحزن والأسى لوفاة أمير الكويت الراحل، مؤكداً أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قائداً حكيماً، أسدى خدمات جليلة لبلاده وشعبه وأمته، وأدى مسؤولياته بتفان واخلاص، كما تميز بالمحبة والتواضع، وترك خلفه أثرا طيبا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

أكد قانونيون الحاجة الملحة لدراسة مشروع قانون السند التنفيذي للشيكات وعقد الإيجار للحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد ومن مشكلات عقود الإيجارات، وتسريع استيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية من خلال طلب يقدم لقاضي التنفيذ مباشرة، ولحل المشكلات المتعلقة بإيجار العقارات. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن مشروع قانون السند التنفيذي سيعمل على تسريع وتيرة العدالة الناجزة أمام دوائر التقاضي، مؤكدين أن القوانين الحديثة تعمل باستمرار على معالجة المشكلات التي يواجهها المجتمع والقطاعات المختلفة. وأشاروا إلى أن الإجراءات المتبعة للمطالبة بقيمة الشيك بدون رصيد هو التقدم ببلاغ، ثم برفع دعوى أمام محكمة الجنح، وإثبات القيمة المالية للشيك، والتي تستغرق عدة جلسات حتى تصل للحكم النهائي . وبالرجوع إلى إحصائيات المحاكم العام 2022 فإن المتداول أمام الدوائر القضائية 694 دعوى إيجارية، وصدرت أحكام في 548 دعوى تتعلق بموضوعات إيجارية، ولا تزال 146 دعوى إيجارية متداولة، أما قضايا الشيكات فقد تداولت دوائر محكمة الجنح في 31905 دعاوى، والمحكوم منها 31420 دعوى، ولا تزال 485 دعوى متداولة. أما اللجان الإيجارية فقد تداولت في 3700 دعوى، والمحكوم منها 3203 دعاوى، والمرحل للعام التالي 497 دعوى. وقد استقبلت محكمة التنفيذ وفق إحصائيات المحاكم العام الماضي 10 دعاوى عبر تطبيق الهاتف الإلكتروني، و10436 دعوى مقدمة للمحكمة، و7347 دعوى قدمت عبر البوابة الإلكترونية.. وفيما يلي التفاصيل : المحامي د. خالد المهندي: التخلص من طول أمد التقاضي قال الدكتور خالد عبدالله المهندي المحامي في محكمة التنفيذ والباحث في التنمية المستدامة: إن إقرار مجلس الشورى لمشروع بإصدار قانون التنفيذ القضائي الجديد ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بشأن دعم منظومة التقاضي وتطويرها لاسيما العدالة الناجزة، حيث سيساهم التعديل الجديد، في التخلص من الاجراءات الطويلة لرفع دعاوى تحصيل قيمة الشيكات إذا امتنع مصدر الشيك عن السداد، وذلك باعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، لاستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى مبتدأة، ذلك أن هذا التشريع الجديد نجحت تجربته في عدة دول وساهم في تسريع وتيرة التقاضي وتخفيف العبء على القضاء. وليتم بمقتضى تقديم الشيك للقاضي إصدار سند تنفيذي يقوم به المنفذ له بالتنفيذ، وأن حامل الشيك يستطيع أن يستخدمه كسند تنفيذي بشرط أن يثبت المسحوب عليه على الشيك عدم وجود رصيد له أو عدم كفاية هذا الرصيد لتغطية كامل قيمة الشيك، وهذا الاصدار سيعزز من منظومة العدالة القضائية لاسيما بتطويرها لمواكبة المتغيرات وتسهيل وتبسيط اجراءات التقاضي، وسرعة الفصل في الدعاوى، وسيكون قيمة مضافة لحماية الشيك كورقة تجارية للمعاملات التجارية. فطالما كانت دعاوى الايجارات للإخلاء ولسداد القيمة الايجارية تشكل هاجساً للمؤجر و تثقل كاهل المنظومة القضائية بكثرتها مع التطور العمراني وارتباطه بشكل وثيق بالسوق العقارية التي تقوم على تأجير العقارات. وقال: إن الاشكاليات التي تثار حول عقود الإيجار عند عدم التزام الاطراف الايجارية بعقد الايجار، فالإصدار الجديد لقانون التنفيذ باعتبار أن عقد الايجار سند تنفيذي عند انتهاء مدته، سيساهم في تعزيز منظومة العدالة القضائية، وسيؤدي لتفادي الاجراءات المطولة لرفع دعوى مبتدأة للحصول على حكم بالاخلاء ومن ثم تنفيذه. كما سيساهم القانون الجديد بحفظ حقوق ملاك للعقارات، وتفادي خسائر بطء اجراءات التقاضي. د. المحامي جذنان الهاجري: السند التنفيذي ثقة في الاقتصاد المالي أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أستاذ أكاديمي أن مشروع قانون السند التنفيذي للشيكات وعقود الإيجار سيعمل على تحقيق مرونة في الإجراءات التنظيمية وتوفير الجهد والزمن على المراجعين، وبالتالي تقليل زمن الإجراء أمام الدوائر القضائية، منوهاً أن دراسته أمام مجلس الشورى جاء في وقته ليحافظ على استقرار القطاع الاقتصادي والاستثماري ويعطي دفعة قوية للمستثمرين والمتعاملين في السوق.وقال: تضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سندا تنفيذيا، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرة، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات. كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات. وأوضح أن المادة 362 عدلت بموجب القانون رقم 13 لسنة 2005 وتنص أن السندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم والتي يعطيها القانون قوة التنفيذ. المحامي أحمد الجمل: السندات التنفيذية يعطيها القانون قوة التنفيذ أوضح المحامي أحمد الجمل أن السند التنفيذي كما ورد في القانون رقم 13 لسنة 1990 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعني اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم والتي يعطيها القانون قوة التنفيذ، بهدف تسريع في سلسلة الإجراءات بالمحكمة التي كان يقوم بها المراجع لتحصيل قيمة الشيك، إذ كان الشيك يعتبر سند وفاء ولابد من السير في الطريق القانوني من التقدم بدعوى ثم النظر فيها لحين صدور الحكم، أما اليوم فإن السند التنفيذي لا يتطلب من المراجع رفع دعوى ويقدم الشيك مباشرة لمحكمة التنفيذ. وأكد أن السند التنفيذي خطوة مميزة لتسريع إجراءات التقاضي بالتوجه مباشرة لمحكمة التنفيذ لتقديم الشيك والحصول على قيمته والنظر فيه دون رفع دعوى، منوهاً أن الإجراء على الشيك ينطبق أيضاً على عقد الإيجار الذي أخذ قيمة السند التنفيذي، وأعطاهما قوة القانون لتنفيذه. وأضاف أن الإجراءات التي تستغرق للحصول على قيمة الشيك في وقت سابق تأخذ وقتاً طويلاً من الانتقال من محكمة لأخرى. المحامي أحمد أبو الديار: زيادة ثقة المستثمرين بالشيكات والعقارات أوضح المحامي أحمد موسى أبو الديار أن المادة 370 من القانون رقم 13 لسنة 1990 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية تفيد أن السند التنفيذي يعني قوة التنفيذ في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر، وتنص المادة 369 من القانون ذاته أن إعلان السند التنفيذي يعني بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء. وأكد أن المشروع سيعزز من قيمة الشيك كأداة ذات وزن قانوني واقتصادي، ويزيد الثقة في القيمة المالية للشيك ويقلل من تجاوز البعض عند تحرير شيك بدون رصيد ويحفز المستثمرين على الاستثمار ما دام القانون ضمن للشيك قيمته القانونية التي تأخذ شكل التنفيذ الفوري، مضيفاً أن المشروع أيضاً سيحل الكثير من الإشكاليات العالقة أمام دوائر النزاعات الإيجارية.

أقر مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية اليوم، الإثنين، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله. وتضمن مشروع قانون التنفيذ القضائي، العديد من الأحكام المستحدثة التي ستسهم في سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، ومنها النص على اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً، واستيفاء مبلغ الشيك دون الحاجة لرفع دعوى قضائية مبتدأة، إنما يتم ذلك من خلال طلب يُقدم أمام قاضي التنفيذ مباشرةً، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد، ويحقق مرونة في الإجراءات، بحسب مجلس الشورى عبر موقعه الإلكتروني. وأضاف مجلس الشورى: كما عالج مشروع القانون بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات، وذلك باعتبار عقد الإيجار سنداً تنفيذياً فيما يتعلق بإخلاء العقارات عند انتهاء مدتها دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، مما سيسهم في حل بعض الإشكاليات المرتبطة بإيجار العقارات. وأقر المجلس خلال جلسته اليوم أيضاً، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة، كما وردت من الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة، ومناقشة تفاصيله.

أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، بمخرجات الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها البلاد أمس الاول الثلاثاء، مثمنًا حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التكامل والوحدة بينها، بما يحقق تطلعات وآمال شعوبها. ونوه سعادته في تصريح له بمناسبة نجاح البلاد في استضافة القمة الخليجية الـ44، إلى ما تضمنه البيان الختامي من تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، والمطالبة بضرورة وقف العدوان على غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ثمّن سعادته، ما جاء في كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» أمام القمة، من حرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل والوحدة بين دول مجلس التعاون في المجالات كافة، وتطوير منظومة مجلس التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها بما يحقق تطلعات وطموحات شعوب دول مجلس التعاون. كما أشاد سعادته بما جاء في كلمة سموه من تأكيد للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، ومطالبة سموه بضرورة وقف العدوان الذي يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال، ودعوة سموه للأمم المتحدة بضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

أكدَّ عدد من أعضاء مجلس الشورى وأكاديميون، أهمية توقيت انعقاد الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سيما وأنَّ المنطقة تعيش على صفيح ساخن نظراً للحرب المستعرة على قطاع غزة. وثمنوا في استطلاع لـ الشرق موقف قطر الثابت حيال القضية الفلسطينية، الذي جاء جليا في خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، المطالب بوقف إطلاق النار الدائم بعيداً عن الهدن الإنسانية. ورحبوا بالقرارات التي تمخض عنها اجتماع أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس لقادة دول التعاون وأكدوا على أهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو على الصعيد الأكاديمي والبحث العلمي وشددوا على أهمية التكامل بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات وقالوا إن التكامل من شأنه مواجهة كافة التحديات التي تعاني منها دول الخليج العربي. بادي البادي: الدورة الـ 44 تعزز التضامن الخليجي أشاد سعادة السيد بادي البادي- عضو مجلس الشورى-، بخطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمام الدورة الـ 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لإدانة سموه الحرب على غزة، مؤكداً أهمية إعلان الدوحة عقب ختام أعمال الدورة الـ44 على ضرورة وقف إطلاق النار الدائم على قطاع غزة الصامدة والتي ستدخل شهراً ثالثا من الحرب عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وثمن سعادة السيد البادي جهود صاحب السمو في التوجيه بعلاج عدد من المصابين الفلسطينيين في دولة قطر، الأمر الذي يؤكد دور سموه الواضح في دعم القضية الفلسطينية، وتعد جهود الوساطة التي قامت بها دولة قطر خلال الأسبوع الماضي لهي دليل على موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية على اعتبارها القضية المركزية لدولة قطر. وأكدَّ سعادة السيد البادي أهمية انعقاد هذه الأعمال المشتركة لدول الخليج التي من شأنها تعزيز دور مجلس التعاون في التعاطي مع القضايا الإقليمية والدولية، وتنمية العمل الخليجي الـمشترك بـما يحقق مصالح الدول الخليجية. شيخة الجفيري: موقف قطر ثابت حيال القضية الفلسطينية أكدت سعادة السيدة شيخة الجفيري عضو مجلس الشورى أنّ خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاء بتوقيت مفصلي لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من غليان بسبب الحرب على قطاع غزة التي ستدخل شهرها الثالث وسط صمت الدول العظمى والمنظمات التي لطالما ادعت دعمها ووقوفها إلى جانب حقوق الإنسان بغض النظر عن عرقه ولونه ودينه، لكن ما يحدث على أرض غزة أكد زيف هذه المنظمات وزيف ما تنادي به. وتابعت قائلة إن خطاب صاحب السمو له رسالة واضحة تؤكد رفض دول مجلس التعاون مجتمعة لما يحياه الشعب الفلسطيني على أراضيه وخاصة من هم في قطاع غزة، اذ أنهم باتوا يحيون مأساة حقيقية على كافة الأصعدة، وهذا الرفض الذي جاء واضحا في خطاب صاحب السمو يؤكد موقف قطر الثابت حيال القضايا العادلة وخاصة القضية الفلسطينية، وحرصها على استمرار الجهود ليس لهدن إنسانية بل لوقف إطلاق النار، وإنهاء الأعمال العسكرية كافة، حتى ينعم الشعب الفلسطيني على أراضيه حياة تليق به. أحمد الهتمي: القمة تدعم جهود وقف إطلاق النار في غزة رأى سعادة السيد أحمد الهتمي-عضو مجلس الشورى-، أنَّ أعمال الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد بمثابة منصة لانطلاق الجهود الخليجية الداعمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أنَّ خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام الدورة الـ44 بالأمس شدد على هذا المطلب الملِّح، سيما وأنَّ ما يشهده سكان قطاع غزة أقل بأن يوصف كارثة إنسانية ومأساة حقيقية. وبين سعادة السيد الهتمي أنَّ انعقاد هذه الأعمال في هذا التوقيت سيعطي زخماً للقضية الفلسطينية، سيما وأنها ألقت بظلالها على مجريات الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي احتضنتها دولة قطر أمس، وكانت حاضرة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الذي من خلاله دعا سموه إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الـمجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، معرِّيا سموه كل ما هو قانون دولي إنساني وشرعية دولية للكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني. واستنكر سعادة السيد الهتمي موقف الدول العظمي التي مارست حق النقض الفيتو والاعتراض على وقف إطلاق النار، متسائلاً أين نزاهة المواثيق الدولية التي كانت تُمارس فقط على المنقطة العربية!. د. ناصر العذبة: الجهود القطرية تكللت بالنجاح ثمن ناصر العذبة أستاذ القانون الدولي بكلية القانون بجامعة قطر الخطاب الذي أدلى به صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكد على أهمية ما جاء في إعلان الدوحة وأشاد بالوساطة القطرية التي ساهمت في التهدئة بين الجانبين وتحرير عدد كبير من الأسرى.. وقال لقد تكللت الجهود القطرية بالنجاح حيث تم الإفراج عن بعض الأسرى والـمحتجزين من الـجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال الـمساعدات الإنسانية العاجلة. ورحب بقيام قطر بعلاج عدد من المصابين في المستشفيات القطرية.. وأضاف د. العذبة أن المجلس الأعلى خلال اجتماعه أشاد بنجاح جهود دولة قطر التي بذلتها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.. د. ناصر النعيمي: تعاون خليجي مشترك رحب الدكتور ناصر النعيمي باحث وأكاديمي في جامعة قطر بالقرارات التي تمخض عنها اجتماع أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأكد على أهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو على الصعيد الأكاديمي والبحث العلمي وشدد على أهمية التكامل الأكاديمي بين كافة دول مجلس التعاون الخليجي والشراكات البحثية بين الجامعات والباحثين والمخترعين وقال إن من شأنها أن تعالج عددا من التحديات التي تعاني منها دول الخليج العربي.. ففي طور التقلبات السياسية وتغيير المناخ أصبح الأمن الغذائي والماء والطاقة المتجددة هاجسا يؤرق الأمن القومي. وأشاد بنهج دولة قطر الحكيم في مجالات عدة ومنها دور قطر في الوساطة الناجحة التي تلعبها في معظم القضايا الملحة لافتا إلى أن قطر لها دور محوري ولاعب أساسي عربيا ودوليا. وقال إن جهود قطر ساهمت في تخفيف المعاناة عن أشقائنا في فلسطين وحدوث تهدئة وإطلاق صراح الأسرى من الجانبين وقال إن الوساطة القطرية لها دور كبير وفاعل حيث إن قطر تدعو إلى حفظ الأمن والسلام وتحرص على حماية الشعب الفلسطيني واحترام حقوقه وإعادة الحقوق لأصحابها. لطيفة المغيصيب: دور إيجابي للوساطة القطرية أشادت د. لطيفة المغيصيب أكاديمية وباحثة بدور قطر الفاعل الذي ساهم في إنجاح كبير من الوساطات كما ثمنت الكلمة التي ألقاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال اجتماع أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشارت د. المغيصيب إلى أن قطر لها حضور سياسي كبير وقوي في كافة القضايا العالقة وساهمت بشكل ايجابي في حل النزاعات وإيقاف القتال في العديد من الدول المتنازعة ورحبت بالدور الايجابي الذي تلعبه الوساطة القطرية واثنت على مبادرة قطر في علاج الجرحى في المستشفيات القطرية.. وقالت إن قطر كان لها السبق في إعادة إعمار غزة وبناء المستشفيات والمدارس وكانت تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية في كافة المحافل العربية والدولية وتنادي بحق الشعب الفلسطيني وأحقيته في الأرض ولفتت إلى أن الاجتماع الخليجي المشترك من شأنه أن يوحد الصف الخليجي ويخلق أجواء ايجابية بين دول المجلس حيث تصدر عنه قرارات ايجابية تخدم أبناء الخليج عموما وتساهم في حل العديد من القضايا العربية العالقة..

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الشورى عن الدائرة الانتخابية الحادية والعشرين بمقر لجنة المرشحين الكائن بإدارة حقوق الإنسان بمدينة خليفة الشمالية اعتبارا من اليوم الموافق 3 ديسمبر وحتى الخميس الموافق 17 ديسمبر وذلك من الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2021 بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى، وفي إطار الجدول الزمني للعملية الانتخابية التكميلية للمجلس 2023. ووجهت الوزارة في بيان نشرته أمس على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، السادة الناخبين الراغبين في الترشح إلى مراعاة ما يلي، أولا: شروط المرشح وهي: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. أن يكون قد بلغ من العمر 30 عاما. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. أن يكون مدرجا في جدول الناخبين لهذه الدائرة الانتخابية. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام القانون. ثانيا: إجراءات الترشح: يتقدم طالب الترشح إلى لجنة المرشحين بمقرها المذكور مع إبراز البطاقة الشخصية. يقوم طالب الترشح بكتابة بيانات النموذج المعد لهذا الغرض وتوقيعه أمام اللجنة. ثالثا: تعلن الكشوف الأولية للمرشحين يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر الجاري.

ترأس سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الأمين العام لمجلس الشورى، الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذية للجمعية، الذي عُقد بمقر الجمعية بالكويت أمس. وفي بداية الاجتماع، اعتمدت اللجنة التنفيذية جدول الأعمال الذي تضمن خمسة بنود. وتمت مناقشة بند تعديل اللائحة الداخلية للجمعية، حيث تم تكليف فريق لتعديل الصياغة وإعداد تقرير بهذا الشأن وعرضها على الاجتماع القادم للجنة التنفيذية. وفيما يتعلق بالبند الخاص بمقترح تغيير شعار الجمعية، تم الاتفاق على إبقاء الشعار الحالي، وعرض الاقتراحات على الاجتماع القادم الذي ستعقده الجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الجمعية العامة القادمة. كما تم الاتفاق على أن يتم تحديد موضوع اجتماع الجمعية العمومية، في اجتماع اللجنة التنفيذية القادم. ودعا سعادة رئيس الجمعية د. الفضالة إلى ضرورة تطوير الموقع الإلكتروني للجمعية حتى يتوافق مع دور الجمعية الهام والكبير على المستوى العربي والدولي في توحيد الرؤى والأفكار بين البرلمانات العربية. ومن جهة أخرى، استقبل رئيس الجمعية سفيري المغرب والأردن لدى الكويت، كلا على حدة، وذلك في مقر الجمعية. حيث استقبل سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة سفير المملكة المغربية لدى دولة الكويت علي بن عيسى. وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون البرلماني بين الجمعية والمملكة المغربية والتأكيد على دور جمعية البرلمانات العربية في دورها على الدفاع عن القضايا التي تهم الشعوب العربية من خلال إصدار بيانات بشأن قضايا الوطن العربي. وتقدم رئيس الجمعية بالشكر إلى سفير المغرب من خلال دعوة مجلس النواب المغربي ورئيس مجلس المستشارين لزيارة المملكة المغربية، للاطلاع على التجربة البرلمانية وتاريخها. كما التقى د. الفضالة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت سعادة سنان المجالي، وذلك في مقر الجمعية. وجرى خلال اللقاء الحديث حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بشكل عام بين الجمعية ومجلسي الأعيان والنواب في الأردن، متقدما بالشكر الجزيل إلى السفير الأردني على دعوة رئيس الجمعية لزيارة المملكة الأردنية من خلال مجلس النواب الاردني. حضر اللقاءين الأمين العام لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية السيد جاسم النصف.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشاتها لموضوع «تأخير المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام». كما ناقشت اللجنة أيضًا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، وقررت استكمال دراستها للموضوعين في اجتماعها القادم.

أعرب أعضاء مجلس الشورى عن أسفهم للأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي هطلت أواخر أكتوبر الماضي ولم تتمكن البنية التحتية من تصريفها في الوقت المناسب مما سبب الكثير من الأضرار، حيث تعطلت حركة المرور وتضررت الكثير من المحال التجارية ومنازل المواطنين وتأثر جراء ذلك القطاع الاقتصادي وعدد من الأماكن السياحية. جاءت مناقشة المجلس للمشكلة بعد تقديم 7 أعضاء طلب مناقشة. وقال عدد من الأعضاء إن الدولة صرفت على تجهيز البنيات التحتية مليارات الريالات ووصفوا هذه الأموال بأنها تكلفة ضخمة على البنية التحتية إلا أنها لم تصمد أمام الأمطار الغزيرة. ودعا أحد الأعضاء خلال المناقشات إلى تكوين لجنة عليا للتحقيق فيما تم من أضرار لمعرفة الخلل الذي حدث وعلاجه دون تأخير. وقال عضو الشورى «كل عام نتفاجأ بمشكلات البنية التحتية» مشيرا إلى ما حدث خلال أمطار 2014 و2018 وما خلفته من إغلاقات في الأنفاق والطرق والجسور والفرجان. ولفت الأعضاء إلى ظاهرة التغير المناخي وما ينجم عنها من أمطار غزيرة غير متوقعة داعين هيئة الأشغال العامة إلى التحسب للتغيرات المناخية غير أن بعض الأعضاء رفض تبرير ما حدث بحجة التغير المناخي، مؤكدين أن أشغال يجب أن تتحسب خلال خططها وتنفيذها للبنية التحتية لأي تغيرات أو مستجدات من خلال الاستعداد المبكر. ولفت عضو آخر من مجلس الشورى إلى ما أنجزته أشغال من بنية تحتية تمثلت في بناء خزان أرضي بعمق 40 مترا تحت الأرض وما أنجزته من بنيات لتسهيل مرور الأمطار عند منطقة الكورنيش ولكن برغم ذلك وقعت الأضرار. ودعا عدد من الأعضاء إلى دعوة سعادة وزير البلدية ورئيس الهيئة العامة للاشغال للاستماع إلى رأيهم أمام مجلس الشورى أو أمام اللجنة المختصة بالمجلس، وذلك لاستكمال الصورة ومعرفة الخلل الذي حدث خلال هطول أمطار أكتوبر الماضي. وقال عضو بالمجلس إننا استبشرنا بأمطار أكتوبر نظرا لما تحدثه من إحياء للبيئة والإنسان والحيوان لكننا تفاجأنا بأنها أحدثت أضرارا في الدوحة برغم مليارات الريالات التي صرفت على البنية التحتية. وشدد الأعضاء على ضرورة إيجاد حل جذري ونهائي لمشكلة تصريف مياه الأمطار في الدوحة والمناطق الأخرى. وفي هذه الأثناء أشار عضو بالمجلس إلى أن بعض الأحياء السكنية لا توجد فيها مصارف للأمطار داعيا إلى عمل شبكات تصريف لهذه الأحياء وأضاف «في ظل الصرف الكبير على البنيات التحتية لابد من ايجاد حل». وأعرب أعضاء آخرون عن أسفهم لمشكلات تراكم مياه الأمطار في الأحياء والمحلات العامة لأنها ظلت مشكلات متكررة وخلفت الكثير من الآثار السلبية التي شاهدناها خلال أمطار أكتوبر الماضي وخلال أمطار 2014 و2018 مما يدل على أن البنية غير مجهزة بالشكل الكافي برغم الصرف المالي عليها.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم.