شارك مجلس الشورى في أعمال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم في إطار التحضير للجلسة العامة الرابعة للبرلمان ضمن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والمقررة غدا /الأحد/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وتضم اللجان الدائمة للبرلمان العربي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب. وخلال اجتماعها اليوم، بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الأوضاع الاقتصادية للوطن العربي، إثر الأزمات الحالية التي ألقت تداعياتها على الاقتصاد العالمي ككل والعربي بشكل خاص، فضلا عن مناقشة تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي العربي بين الدول العربية في ضوء التكامل الاقتصادي العربي المشترك المنشود كونه ركيزة أساسية لتحقيق متطلبات الشعوب ورفاهيتها. بدورها، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وحمايتها وتعزيزها، كما بحثت مشروع قانون استرشاديا بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية، ومشروع خارطة طريق لمواجهة عمل الأطفال، وذلك في ضوء حرص البرلمان العربي على التفاعل مع القضايا في العالم العربي من خلال التشريعات البناءة. وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب آخر مستجدات تقرير الحالة الاجتماعية للدول العربية، حيث ركزت المناقشات على مشروع اعتماد شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية، في ضوء اهتمام البرلمان العربي باللغة العربية وتعزيزها والنهوض بها نظرا لما تعانيه من تراجع وتحديات تهدف إلى تشويهها وإضعافها في ظل العولمة وانتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهيمنة اللغات الأجنبية الأخرى.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول جامعة قطر، والذي تضمن خلاصة ما توصلت إليه اللجنة من دراستها للردود الواردة من الجامعة حول استفسارات المجلس حول الشأن التعليمي والأكاديمي فيها. وبعد الاطلاع على التقرير ومناقشة ما جاء فيه، في ضوء استضافة اللجنة عددا من المسؤولين بالجامعة، وأكاديميين سابقين فيها أشاد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بما وصلت إليه جامعة قطر من تميز على الصعيدين الأكاديمي والبحثي، وإسهامها في رفد سوق العمل بالكفاءات المتميزة، إضافة إلى سعيها الدؤوب لخدمة ودعم المجتمع وتلبية احتياجاته، والقيام بأبحاث ودراسات من شأنها التعامل مع التحديات ودعم توجهات الدولة في البناء والتنمية. وتطلع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى دور أكبر للجامعة في دعم الكادر الأكاديمي الوطني، عبر تعيين القطريين من خريجي جامعة قطر والجامعات المحلية الأخرى من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه، للعمل في الكادر الأكاديمي كمعيدين وأساتذة جامعة، دون اشتراط عملهم في مؤسسات علمية خارجية، بهدف دعم الكادر الوطني وتذليل العقبات أمامه. كما استعرض المجلس في جلسته اليوم تقرير مشاركة وفده في أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت بالقاهرة في يناير الماضي.

تسلم سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، رسالة خطية من سعادة السيدة صاحبة غافاروفا رئيسة البرلمان في جمهورية أذربيجان، تتصل بالعلاقات البرلمانية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب دعوة سعادته للمشاركة في الدورة الاستثنائية للبرلمان الأذربيجاني التي ستعقد في مايو المقبل. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد ماهر محمد أوغلو علييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة، وذلك خلال اجتماع سعادة رئيس مجلس الشورى معه اليوم.

اجتمعت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان. وجاء في الحساب الرسمي للمجلس على تويتر، أن اللجنة استكملت مناقشاتها لموضوعي عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وأوضاع جامعة قطر، وقررت رفع تقريريها بشأنهما إلى المجلس.

عبّر مجلس الشورى عن شجبه واستنكاره لعملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على المصلين فيه ومنع الدخول إليه، منددًا في ذات السياق، بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان. وأكد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية العادية التي عقدها اليوم في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ينذر بمزيد من العنف، منبهًا إلى أن توقيت هذا الاعتداء في شهر رمضان المبارك، يعد استفزازًا واضحًا وتصعيدًا خطيرًا من طرف قوات الاحتلال. وطالب المجلس برلمانات ومجالس العالم الإسلامي بضرورة إدانة تلك التعديات وعدم الوقوف موقف المتفرج عليها، ومحاولة الضغط للحيلولة دون استمرارها، محملاً في الوقت ذاته، المجتمع الدولي مسؤولية منع تلك التعديات على المسلمين ومقدساتهم، ومنبهًا إلى ضرورة عدم إغفال الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. من جهة أخرى، استعرض مجلس الشورى تقرير مشاركة سعادة السيد بادي بن علي البادي عضو المجلس في الاجتماع التحضيري للقمة البرلمانية العالمية الثانية لمكافحة الجوع وسوء التغذية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في نوفمبر من العام الماضي. كما استعرض أيضًا، تقرير مشاركة سعادة الدكتور محمد بن بطي العبدالله عضو المجلس، في ندوة برلمانية عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر من العام الماضي تحت عنوان إقامة فضاء إلكتروني آمن للديمقراطية.

شهدت الخيمة الرمضانية في معرض رمضان للكتاب، ندوة خاصة حول المسيرة السياسية والأكاديمية والعملية لسعادة الدكتور يوسف بن محمد العبيدان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، وعضو مجلس الشورى السابق، وأدارها الإعلامي حسن الساعي، وحضرها نخبة من المثقفين والمفكرين والمهتمين. وسلط د. العبيدان الضوء على أهم محطاته العملية حيث كان شاهدا على التطورات التشريعية التي شهدتها دولة قطر ومنها كتابة دستور دولة قطر الدائم، والعمل في السلك الدبلوماسي ومن ثم تغيير المسار المهني إلى التدريس بجامعة قطر، بالإضافة إلى تأسيس وتطوير وإدارة الكثير من المؤسسات القانونية والتشريعية والسياسية بالدولة. وتناول سعادته التجارب العلمية والعملية في حياته، حيث كانت بدايته العلمية لدى المعلمة الراحلة آمنة محمود الجيدة، رحمها الله، في منطقة الجسرة، وكانوا خلالها يقرأون القرآن في الصباح والمساء، حتى تمكن من حفظ قدر كبير من القرآن الكريم، واستمر على هذا النحو حتى بداية الخمسينيات التي تعتبر بداية الاهتمام بالتعليم النظامي في دولة قطر والذي بدأ بإنشاء مدرسة الإصلاح الحمدية التي أسسها فضيلة الشيخ محمد بن علي المحمود، رحمه الله، الذي شغل منصب أول مدير لأول مدرسة نظامية في قطر، وكان مقرها في منزل جلمود بمنطقة الجسرة، ومن ثم انتقلت إلى منزل المانع ودرس فيها حوالي 120 طالبا، واستمرت مدرسة الإصلاح الحمدية ثلاث سنوات، ومن ثم بدأت حقبة جديدة في تاريخ التعليم بدولة قطر على عهد الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، طيب الله ثراه، كما تناول المحطات التي مر بها التعليم في دولة قطر منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم. وثمَّن سعادة الدكتور يوسف العبيدان جهود وزارة الثقافة في دعم المشهد الثقافي المحلي، عبر إقامة الفعاليات الثقافية ومنها معرض رمضان للكتاب. وقال: إن تاريخ قطر يحمل في طياته العديد من بصمات الأحداث التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يتطلب منا جميعا تقديم قطر للعالم كنموذج يحتذى به كمجتمع متقدم وحضاري، لافتاً إلى أن استثمار الأجواء الثقافية في تعزيز الحراك الثقافي ونقلها إلى المجتمع يكون بالتفاعل مع هذه الفعاليات والحراك الثقافي مثل معرض رمضان للكتاب، والحرص على حضور مثل هذه الفعاليات القيمة التي لا تخلو من الجلسات والندوات والنقاشات والرؤى وتبادل الأفكار التي تثري المعرفة والحياة الفكرية والثقافية، كما أن حضور الجماهير يقدم دفعة للحركة الثقافية لبناء النهضة الثقافية والفكرية، وتحريك عجلة الثقافة.

قالت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: تابعنا بسرور في معهد الدوحة الدولي للأسرة جلسة مجلس الشورى الاخيرة والتي تم تخصيصها لمناقشة مشكلة ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع القطري والتي أفضت بنهايتها الى تشكيل لجنة خاصة من مختصين في الشؤون الأسرية لمتابعة هذا الموضوع. ونحب أن نُذكّر بأن معهد الدوحة الدولي للأسرة كان قد أطلق في شهر يناير من العام الحالي حملة لمناصرة إلزامية برامج التأهيل ما قبل الزواج تحت شعار أنتَِ أهلٌ لها والتي لاقت ردود فعل ترحيبية من مختلف فئات المجتمع ومن جيل الشباب تحديداً، وتم حفل الإطلاق بمشاركة مجموعة من المؤثرين في المجتمع القطري وبحضور أعضاء من مجلس الشورى، بحيث تم خلالها عرض نتائج الدراسات المذكورة أعلاه، لتُشكّل الرافعة الأساسية للحملة. مناصرة الجمهور للسياسات الصديقة للأسرة التي يتبناها المعهد لها أثر ملموس في الدعوة إلى تماسك الأسر القطرية والعربية وتعزيز تحويل مخرجات السياسات والبرامج القائمة على الأدلة إلى أثر يمكن قياسه، والدفع نحو تحقيق التغيير المرجو، فضلاً عن إشراك الجهات الرسمية والمعنية وتعزيز مكانة المعهد وتوسيع نطاق نشاطه. إنه لشرف عظيم لنا في معهد الدوحة الدولي للأسرة وفي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن نتكاتف مع الجهات الرسمية ممثّلةً بمجلس الشورى لأجل رسم حلول لمشكلة الطلاق، متمنّين التوفيق لأعضاء الجنة المختصة، آملين بتحقيق أثر ايجابي ينعكس على كل أطياف المجتمع القطري وعلى مجمل الأسر القطرية.

وصف أعضاء بالمجلس بأن ارتفاع نسبة الطلاق أمر مزعج وشائك في المجتمع القطري.. واستند أحد أعضاء المجلس إلى نسب الطلاق في المجتمع وقال إن 22 % من الشباب يطلقون قبل الدخول و58 % يطلقون بين السنة الأولى من الزواج إلى السنة الرابعة.. وناقش الأعضاء عددا من الأسباب يرون أنها تقود إلى الطلاق من بينها الاختلاف في التركيبة الشخصية وعدم تحمل المسؤولية وعدم الصدق والأمانة واستقلالية المرأة والجفاف العاطفي بين الطرفين مع تدخل الأسرة وتفاقم المشاكل المالية ولفتوا في هذه الأثناء إلى ضرورة تحديد تكاليف الزواج حتى لا تصير عبئا على الأزواج.. كما أشار الأعضاء إلى أن النزعة نحو الحرية في الحياة الزوجية سبب من أسباب الطلاق. ولفت الأعضاء إلى أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى مراجعة وتعديل لأنه لم يحسم المشكلات الناجمة عن الحياة الزوجية. وعول الكثيرون من الأعضاء على دور الأسرة في علاج هذه الظاهرة، وشددوا على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بعمل دورات تثقيفية للشباب من الجنسين الذين يريدون الزواج حتى يعرفوا ماهية المسؤولية في الحياة الزوجية.. وقال أعضاء إن الرجل يتحمل 70 % من مشكلات الطلاق لذلك يجب أن يكون الشباب على قدر كبير من المسؤولية.. الظاهرة متفاقمة وأكد الأعضاء أن الظاهرة تفاقمت في الـ 20 سنة الأخيرة بينما لم تكُن موجودة قبل هذه المدة الزمنية.. ولفت الأعضاء إلى ضرورة التقارب الاجتماعي والتعليمي بين الزوج والزوجة حتى يسهل عملية الحوار بين الطرفين وأكدوا في هذه الأثناء أن الحوار عملية أساسية في نجاح الحياة الزوجية. وثمن الأعضاء الأدوار الحيوية التي تقوم بها عدد من الجهات المختصة في شؤون الأسرة من بينها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومعهد الدوحة الدولي للأسرة ومركز الاستشارات العائلية.. ودعا الأعضاء إلى إدراج قضايا الزواج ضمن المناهج الدراسية سواء في الجامعة أو في الثانوية.. ولفت الأعضاء إلى ضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لأنها صارت جزءا من حياة الشباب ويتعاملون معها كثيرا بجانب الاستفادة من المنابر العلمية.. وأكد الأعضاء أن الدولة وفرت القوانين والتشريعات اللازمة كما عملت عددا من الإجراءات والتدابير من بينها مركز الاستشارات العائلية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.. داعين إلى مراجعة التشريعات الأسرية. دور هام للتربية أكد الأعضاء على دور التربية في تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى الشباب للحد من الظاهرة مشيرين إلى أن التربية سواء في المنزل أو المدرسة في هذا الجانب ناقصة وأوضحوا أنه رغم أن هناك حوالي 10 جهات بالدولة مهتمة بهذه القضية غير أن نسب الطلاق لا تزال تواصل الارتفاع دونما وجود حل صريح للظاهرة مشيرين إلى أن مجتمعنا صغير أشبه بالأسرة الواحدة متسائلين عن أسباب عدم الحرص على بناء هذا المجتمع. وشددوا على توفير المعلومات المطلوبة المتعلقة بالقضية بما يساهم في سهولة اتخاذ القرارات الصحيحة التي تخفض النسب الموجودة ولفتوا إلى أن أحد الأبحاث العلمية التي أجريت في شهر ديسمبر الماضي أشارت إلى أن من بين أسباب الطلاق هو غياب الحوار بين الزوجين متسائلين عن أسباب عدم وجود الحوار بين الزوجين. وقالوا إن هناك قصورا في الخطاب الديني أثناء عملية عقد القران وأنه يجب على القائم بعقد القران أن يبين للزوجين الهدي النبوي في الزواج وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته أمهات المؤمنين. وأشار الأعضاء إلى أن قانون الأسرة صدر في عام 2006 أي قد مضى عليه حتى الآن حوالي 17 عاما وأنه لكي نضع أيدينا على الجرح ونقوم بتقييم دوره بشكل جيد في زيادة معدلات الطلاق فإنه يجب أن نقوم بقياس نسبة حالات الطلاق منذ سن القانون وحتى الآن ومقارنة هذه النسبة بنسب الطلاق في مدة مماثلة قبل إقرار القانون أي منذ عام 1989 وحتى عام 2006

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. وفي بداية الجلسة، أكد سعادة رئيس المجلس على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات.. مشيرًا سعادته إلى ما نص عليه دستور البلاد من أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. ونوه إلى ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030، من تأكيد على التماسك الاجتماعي وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا. بدورهم أشار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى المخاطر التي تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق.. لافتين إلى أن أكثر فئة عمرية يحدث فيها الطلاق وفقًا للإحصائيات هي فئة الشباب. ونبه السادة أعضاء المجلس، إلى أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في المجتمع والتي ينبغي الحد منها، لما يترتب عليها من مشاكل عديدة يعاني منها المطلقون وأبناؤهم، الأمر الذي ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه. وفي سياق متصل، أشاد السادة الأعضاء بما توليه المؤسسات المعنية في الدولة من اهتمام بتلك الظاهرة بغية الحد منها عبر تنفيذ برامج تأهيل للمقبلين على الزواج، وغيرها من الجهود.. لافتين إلى ضرورة مضاعفة الجهود في هذا السياق نظرا لتأثيرات الطلاق السلبية على الأسرة والأبناء والمجتمع ككل. وشددوا على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية، بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة، وتضمين ذلك في المناهج الدراسية لتزويد الشباب بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تسهم في تكوين أسرة متماسكة وقوية. وأرجع السادة أعضاء المجلس زيادة معدلات الطلاق إلى عدة أسباب، منها ضعف الوعي بأهمية الأسرة، والتغيرات التي طرأت على المجتمع وعلى وجه الخصوص انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تغيرات ثقافية أثرت على الكيان الأسري. وقدّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الحلول والمقترحات كان من أبرزها، مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، واتخاذ إجراءات مدروسة للحد من وقوع الطلاق. وبعد مناقشات موسعة من قبل السادة أعضاء مجلس الشورى، قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا الموضوع ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما استعرض مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير مشاركة وفده برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت في الجزائر في يناير الماضي. واستعرض المجلس أيضًا، تقرير مشاركة المجلس، في المؤتمر البرلماني رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ودور الشباب الإفريقي في هذا الميدان، والذي عقد في جمهورية توغو في يناير الماضي.

لم تمنع القضايا والملفات الكثيرة المدرجة على جدول أعمال مجلس الشورى من مناقشة المظاهر المصاحبة لحفلات الزفاف، وبخاصة مظاهر البذخ والإسراف المبالغ فيها التي لاقت رفضا مجتمعيا كبيرا بعدما تراجعت بشكل كبير خلال فترة جائحة كورونا. وخلال جلسته الأسبوعية العادية طالب أعضاء مجلس الشورى، بالحد من مظاهر الزواج الباذخة والمسرفة، والتي تلقي بظلالها لاحقا على الزوجين اللذين يتكبدان ديونًا وتكاليف باهظة منذ بدء حياتهما الزوجية. وشدّد أعضاء المجلس على أهمية الاستقرار والاسترشاد بثقافة الآباء والأجداد في تيسير أمور الزواج، مع ضرورة منع إجراء أي تعديلات على قاعات الزواج، بهدف الحد من النفقات بجانب الحفاظ على اشتراطات الأمن والسلامة، منوهين إلى أهمية تحديد أوقات إقامة حفلات الزواج، وعدم تجاوز الوقت المحدد. قاعات الأعراس التكلفة الأكبر غالبا ما تكون في حفل الزفاف، والذي يتميز في قطر ومنطقة الخليج أنه ليس يوما واحدا، بل إنه عدة احتفالات فهناك حفل يقيمه العريس، وحفل منفصل تقيمه العروس، بالإضافة إلى ذلك حفل يوم الحنا، وهو اليوم السابق لحفل الزفاف، واخيرا حفل الزفاف نفسه الذي يكلف الأسر مبالغ طائلة قد لا يكون الشاب باستطاعته تحملها. وتعتبر تكاليف قاعات الأعراس أكبر تحد أمام الشاب القطري المقبل على الزواج، نظراً لارتفاع تكاليفها بشكل كبير،ولتخفيف الأعباء عن الشباب المقبلين على الزواج، دشنت الدولة قاعات مجانية للأفراح بمستوى 5 نجوم في الخدمة والتجهيزات، يستفيد منها أي شاب في زواجه الأول. وفي هذا السياق تقول الكاتبة الصحفية عائشة عبيدان، إن ارتفاع سقف المصروفات الماليةً لدرجة البذخ والإسراف في الأفراح ألفناه في المجتمع القطري وربما أغلب المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة مع الطفرة المادية، حتى أصبح التسابق إلى اختيار الأفضل والأغلى فيما يتعلق بمتطلبات إقامة الحفلات هو ما يشغل الفكر للتباهي وإبراز المكانة الاجتماعية والمادية. وتشير عبيدان، في تصريح لموقع الجزيرة نت، إلى أن البحث عن أغلى الشركات المختصة لتجهيز الاحتفالات أصبح ديدن الكثير، حتى بات هذا التوجه مسارا يتبعه حتى متوسطو الدخل لاعتبارات اجتماعية وتقليدا ومسايرة للآخرين، ولو على حساب الاستدانة من البنوك والاعتماد على القروض، التي يقع الكثير في نيرانها بعد الزواج. الزفاف وقت كورونا القيود التي فرضتها الجائحة على التجمعات الاجتماعية إضافةً إلى فرض القيود على رحلات السفر والتنقل أجبرت الأفراد المقبلين على الزواج على حسم قرارهم، إما تأجيل الاحتفال حتى تعافي العالم من هذا الوباء، أو تغيير خططهم والاستغناء عن بعض طقوس ومظاهر الزفاف المعتادة بما يتناسب مع ظروف المرحلة. وخلال جائحة كورونا وما فرضته من قيود على التجمعات والاحتفالات، شهدت الأسر حفلات زواج بسيطة خالية من المظاهر المكلفة والمبالغ فيها، مما يعني أن تلك المظاهر يمكن الاستغناء عنها. الوعي المجتمعي قال راشد البوعينين إن المغالاة في الزواج أصبحت من الأمور الشائعة التي تحتاج إلى وعي مجتمعي من قبل الأفراد والعائلات، لافتا إلى أن الدولة قامت بإنشاء صالات مجهزة لإقامة حفلات الزواج وبأسعار رمزية ولكن يبقى الأمر شخصيا ومتعلقا ببعض العادات والتقاليد الأسرية. وأضاف البوعينين، في تصريحات سابقة للشرق، أن زيادة التكاليف والأعباء تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع متوسط عمر الشباب والشابات المقبلين على الزواج إلى ما فوق الثلاثين عامًا، وبالتالي ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمعات. وفي وقت سابق، دعا معهد الدوحة الدولي للأسرة إلى جعل برامج تأهيل المقبلين على الزواج إلزامية، وتضمين أسس الزواج الناجح والمستدام في المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات من أجل تقوية العلاقات بين الزوجين وتمكينهما من التمتع بحياة مستقرة وتفادي الطلاق المبكر.

طالب أعضاء مجلس الشورى، خلال الجلسة الأسبوعية العادية التي عقدت اليوم الإثنين، بالحد من مظاهر الزواج الباذخة والمسرفة، والتي تلقي بظلالها لاحقا على الزوجين اللذين يتكبدان ديونًا وتكاليف باهظة منذ بدء حياتهما الزوجية. واستعرض المجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول المظاهر المصاحبة للزواج. وشدّد أعضاء المجلس على أهمية الاستقرار الأسري وتأثيره في المقابل على استقرار المجتمع، مؤكدين أن تيسير الزواج وتقليل تكاليفه يعد أحد أهم العوامل التي تسهم في تأسيس أسرة مستقرة مبنية على التفاهم والمودة. ودعا أعضاء المجلس إلى الاسترشاد بثقافة الآباء والأجداد في تيسير أمور الزواج عملاً بهدى النبي صلى الله عليه وسلم. وأشاروا إلى أنه خلال جائحة كورونا وما فرضته من قيود على التجمعات والاحتفالات، شهدت الأسر في المجتمع القطري زيجات بسيطة خالية من المظاهر المكلفة والمبالغ فيها، مما يعني أن تلك المظاهر يمكن الاستغناء عنها. وأكدوا على ما طالب به المجلس، من ضرورة منع إجراء أي تعديلات على قاعات الزواج، بهدف الحد من النفقات بجانب الحفاظ على اشتراطات الأمن والسلامة، منوهين إلى أهمية تحديد أوقات إقامة حفلات الزواج، وعدم تجاوز الوقت المحدد. ولفت الأعضاء إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية في توعية المجتمع بأهمية تيسير أمور الزواج ونشر ثقافة التخفيف من مظاهره السلبية والحد من تكاليفه، لبناء أسرة مستقرة.

أعرب مجلس الشورى، عن إدانته واستنكاره الشديدين للحادثة التي وقعت مؤخرًا في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، بقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف، مؤكدًا أن استمرار هذا السلوك وفي هذا التوقيت بالذات، الذي يعيش فيه المسلمون أجواءً روحانية في شهر رمضان المبارك، يعد استفزازًا متعمدًا وإساءة بالغة لهم، وحذر من أن سماح السلطات الرسمية في عدد من الدول الأوروبية باستمرار تلك السلوكيات المشينة وحمايتها، له عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على قيم التسامح والعيش المشترك. جاء ذلك في جلسة المجلس الأسبوعية العادية، التي عقدت اليوم في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. وفي هذا السياق، قال سعادة رئيس مجلس الشورى: إن استمرار تلك الدعوات المستفزة يعد تأكيدًا على ضرورة إيجاد إطار قانوني وتشريعي لحماية الديانات والمقدسات ودور العبادة من الإساءة والتدنيس، بما يسهم في تحقيق التعايش السلمي ويحد من خطاب الكراهية، وهو ما طالب به مجلس الشورى مرارًا، ولا يزال، وقام بترجمة ذلك عبر الدعوة، باسم المجموعة البرلمانية العربية، إلى إدراج هذا الموضوع كبند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت مؤخرًا في البحرين، الأمر الذي لاقى قبولاً وتأييدًا واسعًا. وجدّد المجلس دعوته، إلى ضرورة أن يكون هناك تشريع دولي يحد ويمنع ويجرّم تلك السلوكيات المشينة التي لا تفضي سوى إلى مزيدٍ من الشقاق والفرقة والكراهية، محملاً الاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص، والمجتمع الدولي عمومًا مسؤوليته نحو اتخاذ إجراء فعال لإيجاد تلك الصيغة القانونية التي توفر حماية للديانات والمقدسات من الانتهاك والإساءة. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول المظاهر المصاحبة للزواج. وفي مداخلاتهم أثناء الجلسة، شدّد أعضاء مجلس الشورى على أهمية الاستقرار الأسري وتأثيره في المقابل على استقرار المجتمع، مؤكدين أن تيسير الزواج وتقليل تكاليفه يعد أحد أهم العوامل التي تسهم في تأسيس أسرة مستقرة مبنية على التفاهم والمودة. وطالبوا بالحد من مظاهر الزواج الباذخة والمسرفة، والتي تلقي بظلالها لاحقا على الزوجين اللذين يتكبدان ديونًا وتكاليف باهظة منذ بدء حياتهما الزوجية. ودعا أعضاء المجلس إلى الاسترشاد بثقافة الآباء والأجداد في تيسير أمور الزواج عملاً بهدى النبي صلى الله عليه وسلم. وأشاروا إلى أنه خلال جائحة كورونا وما فرضته من قيود على التجمعات والاحتفالات، شهدت الأسر في المجتمع القطري زيجات بسيطة خالية من المظاهر المكلفة والمبالغ فيها، مما يعني أن تلك المظاهر يمكن الاستغناء عنها. وأكدوا على ما طالب به المجلس، من ضرورة منع إجراء أي تعديلات على قاعات الزواج، بهدف الحد من النفقات بجانب الحفاظ على اشتراطات الأمن والسلامة، منوهين إلى أهمية تحديد أوقات إقامة حفلات الزواج، وعدم تجاوز الوقت المحدد. ولفت الأعضاء إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية في توعية المجتمع بأهمية تيسير أمور الزواج ونشر ثقافة التخفيف من مظاهره السلبية والحد من تكاليفه، لبناء أسرة مستقرة. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث وافق المجلس، على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشاتها لموضوع مخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية، والذي تم طرحه كطلب مناقشة عامة من قبل عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث استضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من مديري الإدارات المعنية بوزارتي البلدية، والبيئة والتغير المناخي، الذين قاموا بالرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول الموضوع المذكور، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة الذي طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الماضي، والمتعلق بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حوله، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول لهذا الملف من قبل السادة الأعضاء، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه. وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من المحاور والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، والمرئيات التي تسعى إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقديم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس على المستهلك. وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة تلك المشكلة. وأضاف: نظرا لأهمية الموضوع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الأول للمجلس، وقامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية منذ الدورة السابقة برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع بجهود مشكورة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه، واستكملت اللجنة خلال الدورة الحالية تلك الجهود للوصول إلى التقرير. وبين سعادته أن التشريعات التي سنتها الدولة لتجاوز الإشكاليات المتضمنة في طلب المناقشة، كانت ذات أثر ملموس، مستعرضا أهم القوانين في هذا الجانب، مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وما نص عليه القانون من تأسيس لجنة خاصة لحماية المنافسة، وغيرها من القوانين والتشريعات ذات الصلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن طرح الموضوع من قبل مجلس الشورى يعد استكمالا لجهود الحكومة لمعالجة تلك الإشكاليات. وتابع بأنه أمام المتغيرات الاقتصادية المتسارعة محليا ودوليا، وما يعانيه العالم من إشكاليات تؤثر على المستهلكين النهائيين، بات من الضروري طرح هذا الأمر ومتابعته، وبحث سبل معالجته والحد من تأثيراته. ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، عبر دعوة عدد من المسؤولين من الجهات المعنية، إلى جانب الاستئناس بآراء وتحليل المختصين من الأكاديميين والمحللين ورجال الأعمال والمواطنين. وبين سعادته أن ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات، مع زيادة ملحوظة في قطاعات معينة أساسية، مشيرا إلى تأثر قطاعات أخرى بهذه المشكلة، لافتا إلى أن تلك القطاعات لا تعد من القطاعات الأساسية أو ضرورية للحياة اليومية، وهو ما يستدعي تغييرا في الثقافة والنمط الاستهلاكي للمجتمع. وتناول بالشرح أسباب التضخم وارتفاع الأسعار في قطر، حيث أرجعها إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. كما استعرض عددا من الحلول والتوصيات المقترحة التي قدمتها اللجنة لمعالجة التضخم وارتفاع الأسعار، ومنها ما يتعلق بسياسات منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب. حزمة إجراءات بدورهم، أشاد الأعضاء بخطط وسياسات الحكومة في مواجهة التضخم عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات التي أسهمت في التقليل من تأثير التضخم، مشددين على ضرورة القيام بمراجعات دورية للتشريعات والسياسات النقدية وإجراءات الدعم، والعمل على نشر الوعي بين رجال الأعمال والمستهلكين لما يقع عليهم من مسؤولية في الإسهام في معالجة تلك المشكلة. وطالبوا الجهات المعنية بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار، بتكثيف حملاتها على السوق، وتشجيع المنافسة الحرة والعمل على منع الاحتكار، وتقديم كافة أشكال وأوجه الدعم للمنتج المحلي وتوفيره بشكل أكبر في السوق المحلي، إلى جانب تشجيع تصديره ودعمه لينافس خارجيا. الثقافة الاستهلاكية وطالبوا أيضاً بوضع ضوابط لارتفاع أسعار السلع الأساسية غير المبرر، وارتفاع الإيجارات وزيادة مؤشر الثقافة الاستهلاكية. واقترحوا وضع إجراءات للحد من التضخم أو التقليل منه من خلال حزمة توصيات وخطوات فاعلة تقوم بها مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات بهدف الحد من الارتفاع المستمر في التضخم، والذي تجاوز الـ 4%، منها: توصية بإيلاء الاهتمام بشريحة المطلقات والأرامل والأيتام بتوفير سلع غذائية بأسعار تنافسية، وتوفير السلع الأساسية من خلال منافذ متعددة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبأسعار مخفضة وهذا سيجعل تجار الجملة والتجزئة يبادرون إلى خفض التكلفة وسيخفف العبء على المواطنين. اقتراح بخفض أسعار الطاقة واقترحوا خفض أسعار الطاقة والمنتجات والخدمات للحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف من الغلاء، والعمل على تنظيم وزيادة المحلات التجارية والشوارع التجارية في مناطق عديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة الإنتاجية للشركات وعدم التضييق على القطاع الخاص ليتمكن من أداء دوره في التنمية. وأكدوا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة فاعلة وتسير في الخط الصحيح وهي مراجعة الرسوم الحكومية وتشكيل لجان لدراسة التضخم وارتفاع الإيجارات إلا أن الواقع يشير إلى ضرورة تكاتف المؤسسات والشركات إلى جانب الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من تداعيات التضخم على المواطنين. توصيف أسباب التضخم وأشاروا إلى أن التضخم ظاهرة عالمية ومشكلة تؤرق الدول وليست مشكلة محلية وقد صدرت تقارير من مراكز اقتصادية عالمية تبين أن التضخم يعود لأسباب هي: الممارسات الاحتكارية والارتفاع المستمر لأسعار السلع والطاقة وتداعيات الحرب الأوكرانية وأن البنوك العالمية شرعت في اتخاذ خطوات فاعلة منها الرفع المستمر لأسعار الفائدة والذي تسبب بدوره في زيادة الأسعار والغلاء وبالتالي ارتفاع أسعار الإيجارات مما أثر سلباً على النمو. وأن جهاز الإحصاء أشار في مؤشراته السنوية إلى ارتفاع التضخم إلى 4% في فبراير الماضي وخاصة مؤشر مجموعة الثقافة والترفيه ويعني الكماليات والسيارات والأجهزة التكنولوجية والترفيه، بشكل ملحوظ عن العام الماضي. وأكدوا ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية ثقافة الادخار والإنفاق المدروس في الضروريات حيث إن مؤشر الثقافة الذي بلغ 37% حسب مؤشر الإحصاء خلال فبراير الماضي يبين أن الشباب ينفق ببذخ على الكماليات مثل شراء السيارات الكهربائية والأجهزة التقنية وارتياد أماكن الترفيه، منوهين إلى أهمية التوعية المستمرة وتوضيح مفهوم الادخار للحد من التضخم. وأشاروا إلى أن صندوق النقد الدولي من خلال تحليلاته أفاد بأنه سينخفض خلال الفترة القادمة بسبب حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها دول عدة. ضرورة زيادة الشوارع واقترحوا ضرورة زيادة الشوارع والمناطق التجارية في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح خيارات واسعة أمام التجار ويخفض أسعار الإيجارات والعقارات ويقلل تكلفة الإنتاج ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض الأسعار، ودعم رواد الأعمال وتعزيز قوة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها لزيادة الاستثمار في قطاع الخدمات والسلع الأساسية، وتجنب التركيز على قطاعات معينة ذات نمط استهلاكي وترفيهي فقط. ولفت أعضاء المجلس إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة الاستهلاك المفرط والزائد عن الحاجة، عبر زيادة وعي المستهلك وتنبيهه إلى عدم الانسياق خلف الحملات الإعلانية. قطاعات الإنتاج كما لفتوا إلى ضرورة الاهتمام بقطاعات إنتاج المواد الأساسية والغذائية ودعم المصانع والشركات والمزارع الوطنية، وتعزيز قدراتها على التنافس الخارجي، مشيرين إلى أن القدرة التنافسية للمنتج الوطني وزيادة مبيعاته في الأسواق الخارجية، يسهم في زيادة رقعة توزيعه خارجيا، وتقليل أسعاره داخليا. وعلى الجانب الآخر، أرجع أعضاء الشورى التضخم إلى عوامل أخرى خارجية، متعلقة بارتفاع تكاليف النقل والشحن إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وانقطاع سلاسل الإمداد، منوهين بحسن إدارة الدولة لهذا الملف من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي أسهمت في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي. قانون الوثائق والمحفوظات وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002. تعزيز دور النساء في البرلمانات كما استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في ديسمبر الماضي، بين عضوات المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، وسعادة السيدة هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والذي تناول حالة البرلمانيات والسياسيات في دول الخليج، وتعزيز دور النساء في البرلمانات. وفي سياق عرضها للتقرير أوضحت سعادتها أن الاجتماع شهد تبادل الآراء بشأن حالة البرلمانيات والسياسيات في دول مجلس التعاون، وسبل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالين البرلماني والسياسي. حضر الجلسة طلاب من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وكلية المجتمع، إلى جانب عدد من طلاب مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين، وطالبات مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة الذي طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الماضي، والمتعلق بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حوله، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول لهذا الملف من قبل السادة الأعضاء، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه. وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من المحاور والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، والمرئيات التي تسعى إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقديم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس على المستهلك. وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة تلك المشكلة. وأضاف سعادته نظرا لأهمية هذا الموضوع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الأول للمجلس، وقامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية منذ الدورة السابقة برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع بجهود مشكورة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه، واستكملت اللجنة خلال الدورة الحالية تلك الجهود للوصول إلى التقرير المعروض أمامكم. وبين سعادة رئيس المجلس، أن التشريعات التي سنتها الدولة لتجاوز الإشكاليات المتضمنة في طلب المناقشة، كانت ذات أثر ملموس، مستعرضا سعادته أهم القوانين في هذا الجانب، مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وما نص عليه القانون من تأسيس لجنة خاصة لحماية المنافسة، وغيرها من القوانين والتشريعات ذات الصلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن طرح الموضوع من قبل مجلس الشورى يعد استكمالا لجهود الحكومة لمعالجة تلك الإشكاليات. وتابع بأنه أمام المتغيرات الاقتصادية المتسارعة محليا ودوليا، وما يعانيه العالم من إشكاليات تؤثر على المستهلكين النهائيين، بات من الضروري طرح هذا الأمر ومتابعته، وبحث سبل معالجته والحد من تأثيراته. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، عبر دعوة عدد من المسؤولين من الجهات المعنية، إلى جانب الاستئناس بآراء وتحليل المختصين من الأكاديميين والمحللين ورجال الأعمال والمواطنين. وبين سعادته أن ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات، مع زيادة ملحوظة في قطاعات معينة أساسية، مشيرا إلى تأثر قطاعات أخرى بهذه المشكلة، لافتا إلى أن تلك القطاعات لا تعد من القطاعات الأساسية أو ضرورية للحياة اليومية، وهو ما يستدعي تغييرا في الثقافة والنمط الاستهلاكي للمجتمع. وتناول الهتمي بالشرح أسباب التضخم وارتفاع الأسعار في قطر، حيث أرجعها إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. كما استعرض عددا من الحلول والتوصيات المقترحة التي قدمتها اللجنة لمعالجة التضخم وارتفاع الأسعار، ومنها ما يتعلق بسياسات منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب. بدورهم، أشاد السادة أعضاء مجلس الشورى، بخطط وسياسات الحكومة في مواجهة التضخم عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات التي أسهمت في التقليل من تأثير التضخم، مشددين على ضرورة القيام بمراجعات دورية للتشريعات والسياسات النقدية وإجراءات الدعم، والعمل على نشر الوعي بين رجال الأعمال والمستهلكين لما يقع عليهم من مسؤولية في الإسهام في معالجة تلك المشكلة. وطالب السادة الأعضاء، الجهات المعنية بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار، بتكثيف حملاتها على السوق، وتشجيع المنافسة الحرة والعمل على منع الاحتكار، وتقديم كافة أشكال وأوجه الدعم للمنتج المحلي وتوفيره بشكل أكبر في السوق المحلي، إلى جانب تشجيع تصديره ودعمه لينافس خارجيا. وأشار السادة أعضاء مجلس الشورى في جلسة اليوم، إلى ضرورة زيادة الشوارع والمناطق التجارية في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح خيارات واسعة أمام التجار ويخفض أسعار الإيجارات والعقارات ويقلل تكلفة الإنتاج ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض الأسعار. ونوهوا بضرورة دعم رواد الأعمال وتعزيز قوة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها لزيادة الاستثمار في قطاع الخدمات والسلع الأساسية، وتجنب التركيز على قطاعات معينة ذات نمط استهلاكي وترفيهي فقط. وفي سياق متصل، لفت أعضاء المجلس، إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة الاستهلاك المفرط والزائد عن الحاجة، عبر زيادة وعي المستهلك وتنبيهه إلى عدم الانسياق خلف الحملات الإعلانية. كما لفت أعضاء المجلس إلى ضرورة الاهتمام بقطاعات إنتاج المواد الأساسية والغذائية ودعم المصانع والشركات والمزارع الوطنية، وتعزيز قدراتها على التنافس الخارجي، مشيرين إلى أن القدرة التنافسية للمنتج الوطني وزيادة مبيعاته في الأسواق الخارجية، يسهم في زيادة رقعة توزيعه خارجيا، وتقليل أسعاره داخليا. وعلى الجانب الآخر، أرجع أعضاء الشورى التضخم إلى عوامل أخرى خارجية، متعلقة بارتفاع تكاليف النقل والشحن إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وانقطاع سلاسل الإمداد، منوهين بحسن إدارة الدولة لهذا الملف من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي أسهمت في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002. كما استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في ديسمبر الماضي، بين عضوات المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، وسعادة السيدة هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والذي تناول حالة البرلمانيات والسياسيات في دول الخليج، وتعزيز دور النساء في البرلمانات. وفي سياق عرضها للتقرير أوضحت سعادتها، أن الاجتماع شهد تبادل الآراء بشأن حالة البرلمانيات والسياسيات في دول مجلس التعاون، وسبل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالين البرلماني والسياسي، مشيرة إلى تأكيدها في الاجتماع على المكانة التي تحظى بها المرأة القطرية والفرص المتاحة لها في جميع القطاعات، والدور البارز لها في المجال البرلماني والدبلوماسي وكافة المجالات، بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة. حضر الجلسة طلاب من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وكلية المجتمع، إلى جانب عدد من طلاب مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين، وطالبات مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد أولكساندر كورنيينكو النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى الأوكراني (البرلمان) والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان الأوكراني، وسبل تعزيزها. حضر الاجتماع، عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والبرلمان الأوكراني، وسعادة السيد أندري كوزمينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة.

اختتمت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم، اجتماعات الدورة الـ 146 للجمعية، التي عقدت بمشاركة مجلس الشورى في البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع.. محاربة التعصب. وشهدت الاجتماعات، على مدار خمسة أيام، مناقشات وجلسات للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والمجلس الحاكم، ومختلف اللجان الدائمة والفرعية، فضلا عن تنظيم عدد من ورش العمل والفعاليات المصاحبة، والاجتماعات التنسيقية بين المجموعات البرلمانية المختلفة. وشارك وفد مجلس الشورى في جلسات اليوم الأخير لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بما فيها الجلسة الختامية، التي تطرقت في مناقشاتها إلى المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وتضمنت اعتماد القرارات وتقارير اللجان الدائمة، والوثيقة الختامية. وتعهد المجتمعون بمحاربة عدم المساواة، وحثوا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لتحقيق السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة للجميع. وأكدوا على الحاجة إلى التعاون الدولي للتصدي للجرائم الإلكترونية، وكذلك لحماية السلام والأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي مع دعم حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير. واعتبروا الأفعال القائمة على الكراهية وجميع أشكال العنف المرتبطة بالدين أو المعتقد أو رهاب الأجانب أو العنصرية أو التعصب ضد الفئات المهمشة جريمة بموجب القانون، داعين إلى تنظيم المنصات الرقمية ووسائل الإعلام الأخرى للحد من مخاطر خطاب الكراهية ومختلف أشكال المعلومات المضللة مع حماية الحق الأساسي في حرية التعبير كحصن للديمقراطية. كما دعوا إلى حماية المواقع الثقافية بوصفها تعبيرا عن التراث المشترك، فضلا عن الأماكن المقدسة وأماكن العبادة والرموز الدينية بوصفها تعبيرا عن مختلف الأديان والمعتقدات. من بين الاجتماعات التي شارك بها وفد مجلس الشورى، اجتماعات اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد والتي شارك بها سعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري عضو المجلس، حيث ناقشت اللجنة الزخم البرلماني لمكافحة المعلومات المضللة والمحتوى البغيض والتمييزي في الفضاء الإلكتروني، كما تناولت موضوع الاتجار في دور الأيتام ودور البرلمانات في التصدي له والحد من أضرار الاتجار بهذه الفئة. وعقدت جلسات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين برئاسة سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة، حيث أقرت اللجنة تقريرها الموجز عن أنشطتها المعتمدة في الدورة السابقة للجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في رواندا العام الماضي. كما ناقشت اللجنة، ضمن جدول أعمالها، الهجمات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية وما يترتب عليها من مخاطر جديدة على الأمن العالمي، واعتمدت قرارا بشأنها. وناقشت اللجنة كذلك الاستعدادات للجمعيات العامة المقبلة، من خلال تقديم مقترحات للموضوعات والبنود التي يمكن أن تنظر فيها اللجنة. وفي نهاية اجتماعات اللجنة، رفع الأحبابي من موقعه كرئيس للجنة تقريراً للجلسة العامة أحاطها فيه بالجهود الحثيثة التي بذلت لدراسة القرار الخاص بالهجمات الإلكترونية، في ضوء الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية، وما يجب اتخاذه من إجراءات لمنح الحماية للمواطنين عبر الانترنت. وبين أن مناقشات الأعضاء شملت قضايا الحاجة إلى تبادل المعلومات حول الجرائم الإلكترونية عبر البرلمانات، وتعزيز حماية المواطنين، لا سيما الأكثر ضعفا، والبنى التحتية المدنية الحيوية، وكذلك التعبير عن اختلافات الرأي حول المفاهيم والمصطلحات التي يجب استخدامها. وأكد أن موضوع الجرائم والهجمات الإلكترونية كان ذا أهمية بالغة لجميع الأعضاء. وخلص التقرير إلى أن نتائج المناقشات والمفاوضات هي قرار متوازن يسلط الضوء على دور البرلمانات في توسيع الحماية للمواطنين في الفضاء السيبراني، كما شدد على أن الجرائم الإلكترونية قد تشكل تهديدا خطيرا للعمليات الديمقراطية ويستدعي الحاجة إلى التعاون الدولي للتصدي إلى الجرائم الإلكترونية، وكذلك لحماية السلام والأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير. وفي إطار المشاركات الفاعلة لمجلس الشورى في اجتماعات الدورة الـ 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، شارك سعادة السيد ناصر بن محسن بوكشيشة عضو المجلس، في اجتماعات اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة التي استعرضت طرق وأساليب العمل الجديدة لها، والتي تستهدف زيادة تركيز اللجنة على عدد من مسائل الإصلاح الرئيسية في الأمم المتحدة واستخدام جلساتها كفرص لحشد البرلمانيين لإحداث التغيير في الأمم المتحدة. وناقشت اللجنة تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما استعرضت نتائج الدراسة الاستقصائية للاتحاد البرلماني الدولي للعام 2022 لحوالي 40 برلمانا مشاركا في الاستعراضات الوطنية الطوعية لمنتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، وقدمت كذلك عرضا للدراسة الاستقصائية للعام 2023، التي تشمل 42 برلماناً. وبمشاركة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى، بحثت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي الجهود البرلمانية المطلوبة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية. وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة قرارا بشأن الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات، وبعد استعراض مشروع القرار المقترح والمذكرة التفسيرية التي أعدها المقررون، تم اعتماده. وأبرز سعادته، في مداخلة له في إحدى الجلسات، جهود دولة قطر في الحد من الانبعاثات الكربونية وفق خطط واضحة تبلورت في استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. من جهة أخرى، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، عقدت الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز أعمال مؤتمرها الثاني، بمشاركة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، حيث جرى استعراض تقرير رئيس الشبكة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قرار بشأن إنشاء فريق الدعم البرلماني التابع للشبكة البرلمانية للمبادرات التي طرحتها رئاسة حركة عدم الانحياز لدعم الانتعاش العالمي بعد وباء كورونا، ومشروع قرار بشأن منح مركز المراقب للمنظمات البرلمانية الدولية، ومشروع قرار بشأن تعديلات النظام الأساسي لطرائق عمل حركة عدم الانحياز. وشارك سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي عضو مجلس الشورى في منتدى البرلمانيين الشباب، الذي تناول تقييم مشاركة الشباب على المستويين الوطني والدولي في البرلمانات وآخر التطورات بشأنها، كما تم استعراض النجاحات التي تحققت إلى جانب التحديات التي تعوق عمل الشباب لاستخلاص الاستنتاجات وتقديم التوصيات بشأنها، فضلاً عن استعراض جهود الاتحاد البرلماني الدولي في دعم مشاركة الشباب وتفعيل دورهم. وتبادل أعضاء المنتدى وجهات النظر من منظور الشباب حول موضوع المناقشة للدورة الحالية للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع.. محاربة التعصب، بالإضافة إلى مشروعي القرارين حول الجرائم الإلكترونية والمخاطر الجديدة على الأمن والجهود البرلمانية في تخفيض الانبعاثات الكربونية. وفي الإطار ذاته، شارك سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى في سلسلة اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بالاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت يوميا ضمن جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، حيث شهدت الاجتماعات مناقشة عدة موضوعات متعلقة بعمل الأمانة العامة في البرلمانات والمجالس التشريعية، مع عرض ممارسات عدد من الدول، وبحث أفضل الممارسات من أجل البرلمانات الرقمية. كما تناولت مناقشة موضوعات مثل مشاركة المواطنين في عمل البرلمان، والبرلمانيون وتضارب المصالح، ودور البرلمانات في مكافحة تغير المناخ. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، اجتمع سعادة الأمين العام لمجلس الشورى مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، حيث جرى خلال الاجتماع، مناقشة علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وتبادل وجهات النظر حولها.

أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. أشاروا خلال الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديداً الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. وناقش المجلس، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وأوضح سعادته خلال حضور الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. وأوضح خلال حضور سعادته الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص.