عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة الذي طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الماضي، والمتعلق بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حوله، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول لهذا الملف من قبل السادة الأعضاء، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه. وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من المحاور والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، والمرئيات التي تسعى إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقديم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس على المستهلك. وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة تلك المشكلة. وأضاف سعادته نظرا لأهمية هذا الموضوع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الأول للمجلس، وقامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية منذ الدورة السابقة برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع بجهود مشكورة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه، واستكملت اللجنة خلال الدورة الحالية تلك الجهود للوصول إلى التقرير المعروض أمامكم. وبين سعادة رئيس المجلس، أن التشريعات التي سنتها الدولة لتجاوز الإشكاليات المتضمنة في طلب المناقشة، كانت ذات أثر ملموس، مستعرضا سعادته أهم القوانين في هذا الجانب، مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وما نص عليه القانون من تأسيس لجنة خاصة لحماية المنافسة، وغيرها من القوانين والتشريعات ذات الصلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن طرح الموضوع من قبل مجلس الشورى يعد استكمالا لجهود الحكومة لمعالجة تلك الإشكاليات. وتابع بأنه أمام المتغيرات الاقتصادية المتسارعة محليا ودوليا، وما يعانيه العالم من إشكاليات تؤثر على المستهلكين النهائيين، بات من الضروري طرح هذا الأمر ومتابعته، وبحث سبل معالجته والحد من تأثيراته. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، عبر دعوة عدد من المسؤولين من الجهات المعنية، إلى جانب الاستئناس بآراء وتحليل المختصين من الأكاديميين والمحللين ورجال الأعمال والمواطنين. وبين سعادته أن ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات، مع زيادة ملحوظة في قطاعات معينة أساسية، مشيرا إلى تأثر قطاعات أخرى بهذه المشكلة، لافتا إلى أن تلك القطاعات لا تعد من القطاعات الأساسية أو ضرورية للحياة اليومية، وهو ما يستدعي تغييرا في الثقافة والنمط الاستهلاكي للمجتمع. وتناول الهتمي بالشرح أسباب التضخم وارتفاع الأسعار في قطر، حيث أرجعها إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. كما استعرض عددا من الحلول والتوصيات المقترحة التي قدمتها اللجنة لمعالجة التضخم وارتفاع الأسعار، ومنها ما يتعلق بسياسات منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب. بدورهم، أشاد السادة أعضاء مجلس الشورى، بخطط وسياسات الحكومة في مواجهة التضخم عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات التي أسهمت في التقليل من تأثير التضخم، مشددين على ضرورة القيام بمراجعات دورية للتشريعات والسياسات النقدية وإجراءات الدعم، والعمل على نشر الوعي بين رجال الأعمال والمستهلكين لما يقع عليهم من مسؤولية في الإسهام في معالجة تلك المشكلة. وطالب السادة الأعضاء، الجهات المعنية بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار، بتكثيف حملاتها على السوق، وتشجيع المنافسة الحرة والعمل على منع الاحتكار، وتقديم كافة أشكال وأوجه الدعم للمنتج المحلي وتوفيره بشكل أكبر في السوق المحلي، إلى جانب تشجيع تصديره ودعمه لينافس خارجيا. وأشار السادة أعضاء مجلس الشورى في جلسة اليوم، إلى ضرورة زيادة الشوارع والمناطق التجارية في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح خيارات واسعة أمام التجار ويخفض أسعار الإيجارات والعقارات ويقلل تكلفة الإنتاج ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض الأسعار. ونوهوا بضرورة دعم رواد الأعمال وتعزيز قوة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها لزيادة الاستثمار في قطاع الخدمات والسلع الأساسية، وتجنب التركيز على قطاعات معينة ذات نمط استهلاكي وترفيهي فقط. وفي سياق متصل، لفت أعضاء المجلس، إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة الاستهلاك المفرط والزائد عن الحاجة، عبر زيادة وعي المستهلك وتنبيهه إلى عدم الانسياق خلف الحملات الإعلانية. كما لفت أعضاء المجلس إلى ضرورة الاهتمام بقطاعات إنتاج المواد الأساسية والغذائية ودعم المصانع والشركات والمزارع الوطنية، وتعزيز قدراتها على التنافس الخارجي، مشيرين إلى أن القدرة التنافسية للمنتج الوطني وزيادة مبيعاته في الأسواق الخارجية، يسهم في زيادة رقعة توزيعه خارجيا، وتقليل أسعاره داخليا. وعلى الجانب الآخر، أرجع أعضاء الشورى التضخم إلى عوامل أخرى خارجية، متعلقة بارتفاع تكاليف النقل والشحن إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وانقطاع سلاسل الإمداد، منوهين بحسن إدارة الدولة لهذا الملف من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي أسهمت في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002. كما استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في ديسمبر الماضي، بين عضوات المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، وسعادة السيدة هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والذي تناول حالة البرلمانيات والسياسيات في دول الخليج، وتعزيز دور النساء في البرلمانات. وفي سياق عرضها للتقرير أوضحت سعادتها، أن الاجتماع شهد تبادل الآراء بشأن حالة البرلمانيات والسياسيات في دول مجلس التعاون، وسبل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالين البرلماني والسياسي، مشيرة إلى تأكيدها في الاجتماع على المكانة التي تحظى بها المرأة القطرية والفرص المتاحة لها في جميع القطاعات، والدور البارز لها في المجال البرلماني والدبلوماسي وكافة المجالات، بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة. حضر الجلسة طلاب من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وكلية المجتمع، إلى جانب عدد من طلاب مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين، وطالبات مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد أولكساندر كورنيينكو النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى الأوكراني (البرلمان) والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى والبرلمان الأوكراني، وسبل تعزيزها. حضر الاجتماع، عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والبرلمان الأوكراني، وسعادة السيد أندري كوزمينكو سفير أوكرانيا لدى الدولة.

اختتمت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم، اجتماعات الدورة الـ 146 للجمعية، التي عقدت بمشاركة مجلس الشورى في البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع.. محاربة التعصب. وشهدت الاجتماعات، على مدار خمسة أيام، مناقشات وجلسات للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والمجلس الحاكم، ومختلف اللجان الدائمة والفرعية، فضلا عن تنظيم عدد من ورش العمل والفعاليات المصاحبة، والاجتماعات التنسيقية بين المجموعات البرلمانية المختلفة. وشارك وفد مجلس الشورى في جلسات اليوم الأخير لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بما فيها الجلسة الختامية، التي تطرقت في مناقشاتها إلى المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وتضمنت اعتماد القرارات وتقارير اللجان الدائمة، والوثيقة الختامية. وتعهد المجتمعون بمحاربة عدم المساواة، وحثوا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 لتحقيق السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة للجميع. وأكدوا على الحاجة إلى التعاون الدولي للتصدي للجرائم الإلكترونية، وكذلك لحماية السلام والأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي مع دعم حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير. واعتبروا الأفعال القائمة على الكراهية وجميع أشكال العنف المرتبطة بالدين أو المعتقد أو رهاب الأجانب أو العنصرية أو التعصب ضد الفئات المهمشة جريمة بموجب القانون، داعين إلى تنظيم المنصات الرقمية ووسائل الإعلام الأخرى للحد من مخاطر خطاب الكراهية ومختلف أشكال المعلومات المضللة مع حماية الحق الأساسي في حرية التعبير كحصن للديمقراطية. كما دعوا إلى حماية المواقع الثقافية بوصفها تعبيرا عن التراث المشترك، فضلا عن الأماكن المقدسة وأماكن العبادة والرموز الدينية بوصفها تعبيرا عن مختلف الأديان والمعتقدات. من بين الاجتماعات التي شارك بها وفد مجلس الشورى، اجتماعات اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد والتي شارك بها سعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري عضو المجلس، حيث ناقشت اللجنة الزخم البرلماني لمكافحة المعلومات المضللة والمحتوى البغيض والتمييزي في الفضاء الإلكتروني، كما تناولت موضوع الاتجار في دور الأيتام ودور البرلمانات في التصدي له والحد من أضرار الاتجار بهذه الفئة. وعقدت جلسات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين برئاسة سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة، حيث أقرت اللجنة تقريرها الموجز عن أنشطتها المعتمدة في الدورة السابقة للجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في رواندا العام الماضي. كما ناقشت اللجنة، ضمن جدول أعمالها، الهجمات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية وما يترتب عليها من مخاطر جديدة على الأمن العالمي، واعتمدت قرارا بشأنها. وناقشت اللجنة كذلك الاستعدادات للجمعيات العامة المقبلة، من خلال تقديم مقترحات للموضوعات والبنود التي يمكن أن تنظر فيها اللجنة. وفي نهاية اجتماعات اللجنة، رفع الأحبابي من موقعه كرئيس للجنة تقريراً للجلسة العامة أحاطها فيه بالجهود الحثيثة التي بذلت لدراسة القرار الخاص بالهجمات الإلكترونية، في ضوء الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية، وما يجب اتخاذه من إجراءات لمنح الحماية للمواطنين عبر الانترنت. وبين أن مناقشات الأعضاء شملت قضايا الحاجة إلى تبادل المعلومات حول الجرائم الإلكترونية عبر البرلمانات، وتعزيز حماية المواطنين، لا سيما الأكثر ضعفا، والبنى التحتية المدنية الحيوية، وكذلك التعبير عن اختلافات الرأي حول المفاهيم والمصطلحات التي يجب استخدامها. وأكد أن موضوع الجرائم والهجمات الإلكترونية كان ذا أهمية بالغة لجميع الأعضاء. وخلص التقرير إلى أن نتائج المناقشات والمفاوضات هي قرار متوازن يسلط الضوء على دور البرلمانات في توسيع الحماية للمواطنين في الفضاء السيبراني، كما شدد على أن الجرائم الإلكترونية قد تشكل تهديدا خطيرا للعمليات الديمقراطية ويستدعي الحاجة إلى التعاون الدولي للتصدي إلى الجرائم الإلكترونية، وكذلك لحماية السلام والأمن والاستقرار الاقتصادي العالمي مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير. وفي إطار المشاركات الفاعلة لمجلس الشورى في اجتماعات الدورة الـ 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، شارك سعادة السيد ناصر بن محسن بوكشيشة عضو المجلس، في اجتماعات اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة التي استعرضت طرق وأساليب العمل الجديدة لها، والتي تستهدف زيادة تركيز اللجنة على عدد من مسائل الإصلاح الرئيسية في الأمم المتحدة واستخدام جلساتها كفرص لحشد البرلمانيين لإحداث التغيير في الأمم المتحدة. وناقشت اللجنة تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما استعرضت نتائج الدراسة الاستقصائية للاتحاد البرلماني الدولي للعام 2022 لحوالي 40 برلمانا مشاركا في الاستعراضات الوطنية الطوعية لمنتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، وقدمت كذلك عرضا للدراسة الاستقصائية للعام 2023، التي تشمل 42 برلماناً. وبمشاركة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى، بحثت اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي الجهود البرلمانية المطلوبة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية. وفي هذا السياق، ناقشت اللجنة قرارا بشأن الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات، وبعد استعراض مشروع القرار المقترح والمذكرة التفسيرية التي أعدها المقررون، تم اعتماده. وأبرز سعادته، في مداخلة له في إحدى الجلسات، جهود دولة قطر في الحد من الانبعاثات الكربونية وفق خطط واضحة تبلورت في استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. من جهة أخرى، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، عقدت الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز أعمال مؤتمرها الثاني، بمشاركة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، حيث جرى استعراض تقرير رئيس الشبكة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قرار بشأن إنشاء فريق الدعم البرلماني التابع للشبكة البرلمانية للمبادرات التي طرحتها رئاسة حركة عدم الانحياز لدعم الانتعاش العالمي بعد وباء كورونا، ومشروع قرار بشأن منح مركز المراقب للمنظمات البرلمانية الدولية، ومشروع قرار بشأن تعديلات النظام الأساسي لطرائق عمل حركة عدم الانحياز. وشارك سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي عضو مجلس الشورى في منتدى البرلمانيين الشباب، الذي تناول تقييم مشاركة الشباب على المستويين الوطني والدولي في البرلمانات وآخر التطورات بشأنها، كما تم استعراض النجاحات التي تحققت إلى جانب التحديات التي تعوق عمل الشباب لاستخلاص الاستنتاجات وتقديم التوصيات بشأنها، فضلاً عن استعراض جهود الاتحاد البرلماني الدولي في دعم مشاركة الشباب وتفعيل دورهم. وتبادل أعضاء المنتدى وجهات النظر من منظور الشباب حول موضوع المناقشة للدورة الحالية للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بعنوان التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع.. محاربة التعصب، بالإضافة إلى مشروعي القرارين حول الجرائم الإلكترونية والمخاطر الجديدة على الأمن والجهود البرلمانية في تخفيض الانبعاثات الكربونية. وفي الإطار ذاته، شارك سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى في سلسلة اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بالاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت يوميا ضمن جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، حيث شهدت الاجتماعات مناقشة عدة موضوعات متعلقة بعمل الأمانة العامة في البرلمانات والمجالس التشريعية، مع عرض ممارسات عدد من الدول، وبحث أفضل الممارسات من أجل البرلمانات الرقمية. كما تناولت مناقشة موضوعات مثل مشاركة المواطنين في عمل البرلمان، والبرلمانيون وتضارب المصالح، ودور البرلمانات في مكافحة تغير المناخ. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، اجتمع سعادة الأمين العام لمجلس الشورى مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، حيث جرى خلال الاجتماع، مناقشة علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وتبادل وجهات النظر حولها.

أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على أهمية دور القطاع الخاص في استيعاب الكوادر الوطنية، وضرورة إعادة تنظيم مكاتب الاستقدام، بما يضمن حقوق كافة الأطراف، منوهين إلى التطورات المنجزة في القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الجانب. أشاروا خلال الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، إلى دور القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية في التنمية، ودور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في استيعاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها لسوق العمل. وطالب الأعضاء بأن تقوم شركات القطاع الخاص، وتحديداً الشركات الكبرى وشبه الحكومية، باستقطاب المتقاعدين من المواطنين لسد الاحتياجات والشواغر الوظيفية. كما طالبوا بضرورة الاهتمام بتعيين ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، في ظل ما يتمتعون به من مهارات وقدرات وظيفية. وناقش المجلس، جهود الوزارة في توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، والتقدم المحرز في تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة من خلال التحول الرقمي بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين والشركات. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير العمل، مثمنين الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تحسين الخدمات التي تقدمها بهدف تطوير سوق العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة بصدد إنشاء مركز وطني لاعتماد واختبار المهن والمهارات للعمالة الوافدة بهدف رفع كفاءة الإنتاج في مشاريع الدولة وتقليل التكلفة. وأوضح سعادته خلال حضور الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن من بين الأولويات الرئيسية للوزارة في الفترة الحالية، تطوير سياسات وإجراءات مكاتب استقدام العمالة، من خلال إيجاد الحلول لأبرز التحديات التي تواجه فرق الوزارة في تنفيذ سياسة التطوير والتحديث لقطاع مكاتب الاستقدام. وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات الفعلية لتحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العمل، مبينا أنه تم إقرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من 3 إلى 9 أشهر، وتعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية لمنع المغالاة في الأسعار، ودراسة تطبيق تأمين على العمالة المنزلية. ولفت إلى أن وزارة العمل نفذت حملات تفتيشية على مكاتب الاستقدام والأماكن التي قد تقوم بتوظيف العمالة الهاربة.. مشيرا إلى أنه تم سحب ترخيص 54 مكتب استقدام، وذلك ضمن حملاتها التفتيشية المستمرة لضمان تطبيق القانون والقرارات الوزارية.

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة تعمل على تنفيذ 7 مبادرات في مجال جذب وتصنيف العمالة الوافدة، منها إطلاق الدليل القطري لتصنيف المهن، وبرنامج تدوير العمالة، وبرنامج متخصص في تأشيرات المواهب، وتقديم أنواع مختلفة من تصاريح العمل بناء على مستويات مهارة العمال. وأوضح خلال حضور سعادته الجلسة الإسبوعية لمجلس الشورى، اليوم الإثنين، لمناقشة جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية، وتنظيم مكاتب استقدام الأيدي العاملة، أن تنظيم العمالة الوافدة في السوق المحلي سيكون له دور أساسي في الاستفادة من المهارات العمالية الموجودة، بالإضافة إلى زيادة نسب استقطاب وجذب العمالة الماهرة. وأكد سعادته أن تلك الإجراءات ستعمل على تقليل نسب العمالة ذات المستويات المتدنية من الناحية الفنية، واستبدالها بعمالة ماهرة تفيد أصحاب العمل، وتزيد من القدرة الإنتاجية للقطاع الخاص.

ناقش سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أمام مجلس الشورى، اليوم الإثنين، آليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وقال وزير العمل عبر حسابه بموقع تويتر: استعرضت اليوم أمام أصحاب السعادة رئيس وأعضاء مجلس الشورى البرامج التنفيذية لوزارة العمل خلال الفترة المقبلة وناقشنا خلال الجلسة سبل تعزيز بيئة العمل وآليات دعم برامج توطين الوظائف في القطاع الخاص. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها بموقع تويتر أن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، حضر الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى تلبية لدعوة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وشهد عام 2022 زيادة في عدد القطريين والقطريات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص إذ ارتفع العدد من 394 موظفاً في عام 2021 إلى 1850 موظفاً في عام 2022.

عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بالاتحاد البرلماني الدولي، اجتماعا اليوم، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، المنعقدة حاليا في البحرين، بمشاركة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى. ناقش الاجتماع عدة موضوعات متعلقة بعمل الأمانة العامة في البرلمانات والمجالس التشريعية، مع عرض ممارسات عدد من الدول حول تحسين العمليات الإدارية في العمل البرلماني، ودور المجالس النيابية في تعديل الدساتير. كما تناول الاجتماع موضوع مشاركة المواطنين في عمل البرلمان، واستعرض المشاركون نماذج مختلفة وتجارب من دولهم في هذا الجانب .

عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية بالاتحاد البرلماني الدولي، اجتماعا اليوم، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد، المنعقدة حاليا في البحرين، بمشاركة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى. ناقش الاجتماع عدة موضوعات متعلقة بعمل الأمانة العامة في البرلمانات والمجالس التشريعية، مع عرض ممارسات عدد من الدول حول تحسين العمليات الإدارية في العمل البرلماني، ودور المجالس النيابية في تعديل الدساتير. كما تناول الاجتماع موضوع مشاركة المواطنين في عمل البرلمان، واستعرض المشاركون نماذج مختلفة وتجارب من دولهم في هذا الجانب .

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر نموذج للتعايش السلمي في ظل القيادة الرشيدة التي ترعى قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر. وقال سعادته ،في كلمة ألقاها خلال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالبحرين، إن الشعب القطري متجانس يجمعه دين ولغة وثقافة وتاريخ واحد، كما يعيش في قطر أشخاص من خلفيات ثقافية ودينية متنوعة يحملون جنسيات أكثر من 80 دولة، وتسود بينهم ثقافة التسامح وقبول الآخر. وتطرق إلى جهود دولة قطر في التصدي للعنف، وتعزيز لغة الحوار، ونشر قيم التسامح والاحترام، وتحقيق التعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات، مشيرا إلى أن قطر أطلقت العديد من المبادرات التي تدعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات. وأضاف رئيس مجلس الشورى، في كلمته أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة تحت شعار التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع.. محاربة التعصب،: تأسيسا على هذا الدور الريادي لدولة قطر حكومة وشعبا، تقدم مجلس الشورى، باسم المجموعة البرلمانية العربية، بطلب إدراج موضوع تجريم ازدراء الأديان كبند طارئ على جدول أعمالكم تحت عنوان تجريم ازدراء الأديان وانتهاك دور العبادة والمقدسات، ونشر الكراهية بين الشعوب والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين. كما شدد سعادته على الدور الذي يلعبه البرلمانيون كممثلين للشعوب وما تقع عليهم من مسؤولية كبيرة في معالجة أسباب ودوافع التعصب، ومحاربة خطاب الكراهية، وتعزيز قيم التسامح والاندماج والتعايش السلمي، من خلال تبني سن التشريعات التي تعزز وتحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي، وتجرم كل ما من شأنه إثارة النعرات القبلية والطائفية والدينية. ودعاهم والمجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تبني التشريعات التي تحقق ذلك، عبر الدعوة لسن تشريع دولي يجرم ازدراء الأديان والمساس بالأماكن والمقدسات الدينية، من خلال دعم البند الطارئ. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى استهل كلمته بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مذكرا الجميع بالمعاني السامية لهذه الآية الكريمة التي تؤكد على وحدة البشرية، التي خلقها الله من جنسين ذكر وأنثى هما قوام الحياة ويسود بينهم التعارف والتعايش، وهم يجتمعون في لقاء متجدد من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. وعبر عن أسفه لما يشهده العالم اليوم من عدم استقرار، وما تعاني أجزاء كبيرة فيه من نزاعات وصراعات، علاوة على تزايد التوترات والاشتباكات الحدودية، ونشوب الحروب بين عدد من الدول، منتقدا عجز المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية عن إنشاء منظومة تحقق الأمن والاستقرار، وإقامة العدل وحماية حقوق الإنسان، الأمر الذي انعكس على صعوبة تحقيق التعايش السلمي وتخفيف حدة العنف في مختلف المجتمعات، وانتشار خطاب الكراهية. ولفت سعادته إلى أن المنطقة العربية تشهد بؤرا من التوترات وعدم الاستقرار وغياب الأمن، مؤكدا أنه يأتي في مقدمة أسباب عدم الاستقرار واستمرار العنف، ما يمارسه الكيان المحتل في فلسطين العزيزة لما يزيد عن سبعة عقود، حيث ظل هذا الكيان سببا رئيسا في حروب المنطقة والعنف الوحشي اليومي وانتشار الإرهاب، في ظل عجز المجتمع الدولي عن ردعه، أو تجريمه، منوها إلى تجرؤ وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا على المطالبة في تصريح رسمي بمحو قرية حوارة الفلسطينية بالكامل، في تحريض على العنف أمام العالم أجمع. ودعا المجتمعين والمنظمات البرلمانية إلى العمل من أجل وقف الاعتداءات السافرة على الشعب الفلسطيني، والدعوة لإصلاح أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية.

شارك مجلس الشورى في اجتماعات عدة لجان ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري. وعقدت اللجنة التوجيهية لجنة التسيير للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعاً اليوم، بمشاركة سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي. حضر الاجتماع سعادة السيد مارتن شونغنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء اللجان الدائمة. جرى خلال الاجتماع دراسة جدول أعمال اللجان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي المجتمعة، وبرمجة أعمال الاجتماعات وتنسيقها. كما بدأت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين اجتماعاتها برئاسة الأحبابي، وأقرت بنود جدول أعمالها وكذلك تقريرها الموجز عن أنشطة اللجنة المعتمدة في الدورة السابقة للجمعية العامة للاتحاد التي عُقدت في رواندا العام الماضي. وناقشت ضمن جدول أعمالها الهجمات والجرائم الإلكترونية وما يترتب عليها من مخاطر على الأمن العالمي بالإضافة إلى الاستعدادات للجمعيات العامة المقبلة، من خلال تقديم مقترحات للموضوعات والبنود التي يمكن أن تنظر فيها اللجنة. من جهته، شارك سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى اليوم في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، حيث استعرضت تقريرها الموجز عن أنشطة اللجنة المعتمدة في الدورة السابقة للجمعية العامة للاتحاد التي عُقدت في رواندا العام الماضي واعتمدته. وبحثت في الجهود البرلمانية المطلوبة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية في الغابات وتخفيض الانبعاثات الكربونية، واستعرضت مشروع القرار المقترح بهذا الشأن والمذكرة التفسيرية التي أعدها المقررون. وفي مداخلته خلال الاجتماع، أبرز الهتمي جهود دولة قطر في الحد من الانبعاثات الكربونية وفق خطط واضحة تبلورت في استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. كما مثل المجلس في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي. وخلال الاجتماع، تطرق المجتمعون إلى مسودة قرار اللجنة حول الاتجار في الأيتام ودور البرلمانات في التصدي له. وناقشوا مشروع القرار حول الزخم البرلماني لمكافحة المعلومات المضللة والمحتوى البغيض والتمييزي في الفضاء الإلكتروني. وخلال الفترة المسائية، شارك المجلس اليوم في منتدى البرلمانيين الشباب، ومثّله فيه سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي عضو المجلس. وتم في الاجتماع تقييم مشاركة الشباب على المستويين الوطني والدولي في البرلمانات وآخر التطورات بشأنها، كما تم استعراض النجاحات التي تحققت والتحديات التي تعوق عمل الشباب لاستخلاص الاستنتاجات وتقديم التوصيات بشأنها، فضلا عن استعراض جهود الاتحاد البرلماني الدولي في دعم مشاركة الشباب وتفعيل دورهم. وتبادل أعضاء المنتدى وجهات النظر من منظور الشباب حول موضوع المناقشة للدورة الحالية للجمعية العامة للاتحاد بعنوان التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع: محاربة التعصب، بالإضافة إلى مشروعي القرارين حول الجرائم الإلكترونية والمخاطر الجديدة على الأمن والجهود البرلمانية في تخفيض الانبعاثات الكربونية.

شارك مجلس الشورى، مساء اليوم، في افتتاح أعمال الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها البحرين على مدى خمسة أيام، بوفد يترأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وتضم اجتماعات الدورة الـ 146 للجمعية العامة، التي تعقد تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب، جميع هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك المجلس الحاكم واللجان الدائمة واللجان الفرعية، حيث يتضمن برنامج العمل عدة اجتماعات لهذه الهيئات واللجان، إلى جانب ورش العمل والفعاليات المصاحبة، والاجتماعات التنسيقية بين البرلمانات الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية، ومختلف المجموعات البرلمانية. وستتبادل الوفود البرلمانية الآراء والنقاشات حول الموضوع العام لأعمال الجمعية العامة المتعلق بالتعايش السلمي، كما تشمل الاجتماعات التشاور وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الملحة التي تتعلق بالهجمات والجرائم الإلكترونية، وخفض الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي، والاتجار بالأيتام، ومكافحة المعلومات المضللة، ومحتوى الكراهية، والمحتوى التمييزي في الفضاء الإلكتروني، كما ستعتمد الجمعية العامة غدا البند الطارئ الذي سيتم وضعه على جدول الأعمال. الجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) هو منظمة دولية ذات هدف محوري لتشجيع الديمقراطية العالمية وحمايتها، ويتكون الاتحاد من 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع المشترك بين رؤساء المجموعات الجيوسياسية ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد في البحرين. مثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس رئيس لجنة الأمن والسلم الدوليين بالاتحاد. وشهد الاجتماع استعراض سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي آخر المستجدات حول الأنشطة الرئيسية التي اضطلع بها منذ انعقاد الجمعية العامة الـ 145 التي عقدت في رواندا. بدورهم، استعرض رؤساء المجموعات الجيوسياسية أنشطتهم الرئيسية منذ اجتماعات رواندا وتوقعاتهم من الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة في البحرين حاليا، وناقش المجتمعون تعزيز التعاون فيما بين المجموعات الجيوسياسية، ومساهمة اللجان الدائمة في استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي. من جهته، استعرض سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي أنشطة وبرامج لجنة الأمن والسلم الدوليين، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومختلف الموضوعات والقضايا التي طرحت، والمتعلقة بمسائل السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الإسلامية، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، التي بدأت أعمالها اليوم في البحرين، وتستمر خمسة أيام. ترأس وفد مجلس الشورى في الاجتماع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وشهد الاجتماع مناقشة تقديم مجلس الشورى، باسم المجموعة البرلمانية العربية، طلب إدراج موضوع تجريم ازدراء الأديان كبند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة تحت عنوان تجريم ازدراء الأديان وانتهاك دور العبادة والمقدسات ونشر الكراهية بين الشعوب والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين. وشدد المشاركون على أهمية هذا البند، والعمل جميعا على إدراجه ضمن جدول الأعمال، وبذل جهود مشتركة لحث المجموعات البرلمانية المختلفة على التصويت له، وعبروا عن توافق موضوع البند المقدم من دولة قطر مع مناقشات الدورة الحالية للاتحاد البرلماني الدولي حول التعايش السلمي. كما تم خلال الاجتماع استعراض بنود أعمال الدورة الـ 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وناقشوها باستفاضة، متبادلين وجهات النظر بشأنها، مؤكدين على توحيد مواقف المجموعة الإسلامية تجاهها. وفي السياق ذاته، شارك مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الآسيوية الذي عقد اليوم أيضا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وأيد المشاركون الطلب المقدم من دولة قطر حول تجريم ازدراء الأديان، وضرورة التصويت لصالحه، وإدراجه ضمن جدول أعمال الجمعية العامة كبند طارئ، مشيرين إلى الدور المهم للبرلمانيين، من خلال تبني التشريعات التي تسهم في التعايش السلمي، مؤكدين على أن هذا التعايش يتحقق من خلال عدم ازدراء الأديان واحترام المعتقدات والمقدسات الدينية. حضر الاجتماعين وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد والاجتماعات المصاحبة.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الخليجية، والاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، اللذين عقدا على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستبدأ أعمالها غدا /السبت/ في العاصمة البحرينية المنامة. ترأس وفد مجلس الشورى في الاجتماعين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. تم خلال الاجتماعين استعراض بنود أعمال الدورة الـ 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، كما تبادل المشاركون وجهات النظر فيها، وأكدوا على تنسيق وتوحيد المواقف الخليجية والعربية بشأنها. كما ناقش الاجتماعان تقديم مجلس الشورى، باسم المجموعة البرلمانية العربية، طلب إدراج موضوع تجريم ازدراء الأديان كبند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة تحت عنوان: تجريم ازدراء الأديان وانتهاك دور العبادة والمقدسات، ونشر الكراهية بين الشعوب، والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين. وشدد الأعضاء في المجموعتين البرلمانيتين الخليجية والعربية على دعم اختيار هذا البند، وبذل جهود مشتركة لحث المجموعات البرلمانية المختلفة على التصويت له. كما تم الاتفاق على مرشحي المجموعتين الخليجية والعربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد البرلماني الدولي.

يشارك مجلس الشورى في اجتماعات الجمعية العامة الـ 146، والدورة الـ 211 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعقد في البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، بوفد يترأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وتنعقد أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب. ويتضمن برنامج العمل عدة اجتماعات للجمعية العامة للاتحاد، واجتماعات المجلس الحاكم، وكذلك اجتماعات اللجان الدائمة، إلى جانب ورش العمل والفعاليات المصاحبة، والاجتماعات التنسيقية بين البرلمانات الخليجية والعربية والإسلامية. ومن المقرر أن تناقش اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني موضوع التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع انطلاقًا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم هو الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع الأفراد، من دون تمييز على أي أساس، بما في ذلك الثقافة، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإثنية، أو الدين، أو الهوية الجندرية، أو الانتماء السياسي، وأن المجتمعات التي تكون شاملة، ويتم فيها الحفاظ على الحقوق هي تلك التي تكون متماسكة وسليمة وديمقراطية. كما ستشهد الاجتماعات مناقشة موضوعات متنوعة، منها الهجمات والجرائم الإلكترونية، وملف خفض الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي والجهود البرلمانية بشأنها، ومشروع قرار بشأن الاتجار بالأيتام ودور البرلمانات للتصدي له، فضلا عن مناقشة مكافحة المعلومات المضللة، ومحتوى الكراهية والمحتوى التمييزي في الفضاء الإلكتروني، والتضامن البرلماني مع الأعضاء البرلمانيين المعرضين للخطر، إلى جانب بحث التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة. ويصاحب أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعات لعدة لجان ومجموعات، منها: منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والديمقراطية، ولجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ومجموعة الشراكة بين الرجال والنساء (الجندرية)، والفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الدكتور فضلي زون نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /غوباك/، وذلك على هامش الحوار البرلماني للمنظمة لعام 2023، الذي استضافته الدوحة بمناسبة مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما اجتمع سعادته مع السيد ويليام وشسلر مدير برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، بجانب عدد من المختصين بالمجلس. جرى خلال الاجتماعين، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود البرلمانيين والمجالس التشريعية، في دعم الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسبل دعم تلك الجهود. حضر الاجتماعين، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس منظمة /غوباك/، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، والأمين العام للمجلس.

طرح أعضاء مجلس الشورى، في مداخلاتهم خلال طلب المناقشة العامة حول تأخر المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام، مشكلات تباعد المواعيد في العيادات الخارجية التخصصية التي تطول لأكثر من سنة، وعدم تفعيل نظام التأمين الصحي للمقيمين وزيادة الضغط على المرفق الصحي العام، وعدم التنسيق بين مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعدم استغلال الطوابق الخالية في المراكز الصحية الجديدة، وعدم تطوير نظام حجز المواعيد واستمرار الخلل الإداري في عملية توزيع المواعيد وتنظيمها. وتساءل السادة الأعضاء عن أسباب تأخر حجز المواعيد، وعن آلية تشخيص الخلل الإداري في القطاع الصحي الذي أثر بشكل واضح على العيادات التخصصية بمؤسسة حمد الطبية مما ادى الى ازدحام المراجعين والمرضى، داعين إلى إشراك القطاع الخاص خاصة ًمع ضرورة تفعيل نظام التأمين الصحي للمقيمين. وطالبوا بضرورة إيجاد الحلول السريعة لهذا الخلل الإداري. وأكدوا أنّ الدولة أولت اهتماماً بالغاً بالقطاع الصحي بتخصيص 11% من الموازنة العامة أيّ 20 مليار ريال كأعلى إنفاق على مستوى المنطقة العربية، وهذا مؤشر لاهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي وتطور المنظومة الصحية تطوراً ملحوظاً حيث تشير الأرقام الإحصائية إلى وجود 10 آلاف طبيب بينهم 600 طبيب قطري وقطرية ويعني ذلك وجود 77 طبيبا لكل 10 آلاف من السكان ومخزون احتياطي من الأدوية،إلى جانب المنشآت الصحية المتقدمة والإمكانيات والأجهزة الطبية بأحدث التقنيات العالمية، وحصول الدولة على مؤشرات عالمية غير مسبوقة من احد المعاهد الطبية في المملكة المتحدة وكونه الاول في منطقة الشرق الاوسط ورقم 25 على مستوى العالم بالنسبة للخدمات الصحية فضلا عن المستوى الريادي الذي حققته خلال جائحة كوفيد19. توظيف المرافق الخالية وأكدوا أنّ من الضروري توظيف المرافق الخالية في المراكز الصحية التي أنشئت وفق أعلى المستويات الصحية والهندسية المتقدمة إلى جانب المستشفيات الحكومية والخاصة المتعددة في المناطق الشمالية والخور ومعيذر وأم السنيم والسد ومستشفى عائشة العطية وغيرها، فقد حصلت 5 مستشفيات على مؤشر أفضل مشفى عالمي و8 مراكز صحية حصلت على شهادة متميزة في منظومة منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى القوانين التي صدرت وساهمت في تنظيم العملية الصحية. ولفتوا الانتباه إلى ضرورة تشخيص الخلل الإداري الواضح في حمد الطبية وتأخر التأمين الصحي، مشيرين الى انه مع توافر الأجهزة الطبية والمرافق الصحية والأطباء والكوادر المتخصصة فإن ذلك الخلل ما يزال موجودا مما أثر سلباً على المراجعين والمرضى. واقترح الأعضاء إعادة تنظيم المواعيد في المستشفيات الجديدة بهدف تخفيف الضغط وعبء المراجعات العلاجية على حمد الطبية لتكون مواعيد المراجعين في مستشفيات قريبة من مناطقهم، ودراسة أسباب ضغط المراجعات وتأخر المواعيد خاصة ً في عيادات الأسنان والسكري والقلب والعيون والأطراف باعتبارها الأكثر إلحاحاً وحاجة من المرضى. وأنه في حال توزيع المواعيد على المراكز الصحية والمستشفيات الجديدة التي توجد بها العديد من العيادات التخصصية سيخيف العبء على مستشفى حمد العام. السياحة العلاجية كما اقترح السادة الاعضاء: الاستفادة من منطقة الأبراج بتحويلها إلى مستشفيات خاصة واستقطاب مشاف عالمية لتفعيل السياحة العلاجية بالدولة وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليشارك في الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال العيادات والمراكز التخصصية الخاصة. وأرجع عدد من السادة الأعضاء تأخر المواعيد بإلغاء العيادات المسائية مما أدى إلى مضاعفة أعداد المراجعين للعيادات التخصصية بمؤسسة حمد الطبية وبسبب انشغال القطاع الصحي بجائحة كوفيد19 والإجراءات الصارمة التي اتخذت من أجل التخفيف على القطاع الصحي خلال فترة الإغلاقات ودور القطاع أيضاً خلال استضافة قطر لبطولة العام 2022 والتي زادت من حجم العبء عليه وهذا يتطلب المزيد من التنسيق بين القطاعات الصحية. وذكر السادة الأعضاء ممن قدموا طلب المناقشة العامة أنه خلال تشخيص أسباب تأخير المواعيد في العيادات التخصصية تبين أنّ إلغاء العيادات المسائية زاحم من أعداد المرضى ومضاعفة الحالات المرضية وتحويل أعداد كبيرة من المرضى من المراكز الصحية إلى العيادات التخصصية. ونوهوا بأهمية الاستفادة من الطوابق الخالية في عدد من المراكز الصحية الجديدة بتحويلها الى عيادات تخصصية خاصة ً الأسنان والعيون والسكري وتوفير عدد من الأطباء الاستشاريين فيها مما يقلل من حجم المراجعين على مؤسسة حمد.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب المجلس باستضافة البلاد لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي افتتحه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس الأحد. وأشاد المجلس، بما جاء في كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمام المؤتمر، وتأكيد سموه على اعتزاز دولة قطر بمواصلة دورها الفاعل في العمل الدولي متعدد الأطراف في مختلف المجالات، التنموية، والإنسانية، وحقوق الإنسان، والوساطة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتقديمها للعديد من المساهمات الإنسانية، والإنمائية وفقا لصيغ التعاون الثنائي، والتعاون المتعدد الأطراف، خصوصا في إطار الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الرائدة الأخـرى، انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030. ونوه المجلس، إلى ما أشار إليه سمو أمير البلاد المفدى في كلمته، من أن هناك مسؤولية أخلاقية واجبة على الدول الغنية والمتقدمة، في أن تسهم بشكل أكبر في مساعدة أقل الدول نموا بغية التغلب على التحديات العالمية التي تواجهها. وأنها مسؤولية وليست معروفا. وأكد المجلس، أن استضافة البلاد لمثل تلك الفعاليات الأممية يعكس دور قطر الفاعل على الساحة الدولية، وما تحظى به من ثقة من مختلف المنظمات والدول، إضافة إلى تبوئها مكانة رائدة عالميا. وضمن هذا السياق، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، إلى المنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، الذي نظمه مجلس الشورى السبت الماضي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، مبينا أن المنتدى يأتي في سياق دعم البرلمانات للجهود الأممية لدعم الدول الأقل نموا للخروج من هذا التصنيف. بعد ذلك تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول تأخر المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام. وفي هذا الجانب، أشاد السادة أعضاء المجلس، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالقطاع الصحي، والذي شهد نهضة كبيرة وتطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى تصنيف دولة قطر من ضمن البلدان المتقدمة في توفير الرعاية الصحية. ونوه السادة الأعضاء، إلى أن مجلس الشورى وانطلاقا من حرصه على مصلحة المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، والتعاون مع مختلف الجهات بالدولة للرقي بالأداء المؤسسي لكافة القطاعات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة معالجة أوجه القصور فيها، فقد لمس المجلس تأخرا في المواعيد الطبية، يمتد بعضها لشهور. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن هذه المشكلة تفاقم من معاناة المرضى، وتؤثر على جودة العلاج المقدم لهم، وتضطرهم أحيانا إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة لتجنب قوائم الانتظار الطويلة. وثمن أصحاب السعادة أعضاء المجلس، الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة العامة، لمعالجة تلك المشكلة وتقليص فترة انتظار المواعيد، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة دراسة المشكلة من مختلف الأبعاد للوقوف على أسبابها وإيجاد حلول جذرية لها. وبعد مناقشات موسعة من قبل السادة أعضاء مجلس الشورى، وطرح وجهات نظرهم لإيجاد حلول لمشكلة تأخر المواعيد، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وقد اشتمل مشروع القانون، على عدد من التعديلات التي تأتي استكمالا لخطة الدولة الاستراتيجية للمحافظة على البيئة والاهتمام بالنظافة العامة. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث وافق المجلس على طلبي تمديد أعمال لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة طلب المناقشة العامة حول مخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية، ودراسة طلب المناقشة العامة حول تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل.