اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيدة تنزيلة ناربايفا رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق لها، والتي تزور البلاد حاليًا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة. في بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى، برئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي، منوهًا بالعلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين. من جانبها، أعربت سعادة السيدة تنزيلة ناربايفا عن شكرها لدولة قطر حكومةً وشعبًا، مثمنة استضافة الدوحة للمنتدى البرلماني ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا. وأشادت في هذا السياق، بدور الدوحة في دعم جهود التنمية، وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص دورها المهم في دعم أقل البلدان نموًا. كما نوهت سعادتها، بالنهضة القطرية والتطور الملموس الذي تشهده البلاد في شتى المجالات، مبدية إعجابها بالنجاح الذي حققته قطر في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتناول الاجتماع أيضًا، استعراض علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها، حيث أكد الجانبان على ضرورة تنسيق المواقف ووجهات النظر في المحافل البرلمانية الدولية، لخدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع، عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

عقد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اجتماعات مع عدد من البرلمانيين المشاركين في المنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، والذي ينظمه مجلس الشورى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة استضافة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي يبدأ غدا /الأحد/. فقد اجتمع سعادته، مع كل من: سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد عمرو سيني رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية النيجر، وسعادة السيدة نيللي كاشومبا موتي رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا. وخلال الاجتماعات، أشاد المشاركون بجهود دولة قطر في دعم أقل البلدان نموا، وثمنوا في هذا السياق، برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، تحت عنوان التحديات والفرص المتصلة بحقوق الإنسان. كما أشادوا بجهود دولة قطر في دعم أهداف التنمية المستدامة، ودعم جهود التنمية في أماكن متفرقة من العالم، وجهودها في عمليات السلام في بؤر الصراع. ونوه المشاركون بأهمية المنتدى للخروج بتوصيات ترفع للمؤتمر بهدف دعم أقل البلدان نموا، وتعزيز الجهود لإخراجها من هذا التصنيف، معربين عن شكرهم لمجلس الشورى على تنظيم هذا الحدث البرلماني المهم. كما جرى خلال الاجتماعات استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بدور البرلمانيين في دعم جهود التنمية، وعلى وجه الخصوص أقل البلدان نموا، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تطرق لها المشاركون في المنتدى. حضر الاجتماعات عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم البلدان الأقل نموا، مؤكدا أن قطر تعد شريكا استراتيجيا فاعلا في المجتمع الدولي، حيث حرصت على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة المهمة التي تعنى بدعم الدول الفقيرة. وأوضح سعادته، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي ينطلق بالدوحة غدا /الأحد/، أن ذلك الدعم، يأتي انطلاقا من تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في جميع المحافل الاقتصادية، على ضرورة عدم ترك الدول الفقيرة لتواجه قضية الفقر الشديد بمفردها. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى توقيع دولة قطر لاتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر من العام المنصرم لاستضافة المؤتمر، ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها قطر في دعم قضايا تنمية الدول النامية والبلدان الأقل نموا. وأشار سعادته في كلمته، إلى اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للفترة 2022 - 2031، تحت عنوان (التحديات والفرص المتصلة بحقوق الإنسان)، وذلك خلال الجزء الأول من المؤتمر الذي عقدته قطر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في مارس من العام الماضي. ونوه سعادته، إلى أنه من شأن ذلك أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي. ونوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، في كلمته، إلى حرص دولة قطر على دعم ومساندة مختلف الدول والمنظمات الإنسانية والتنموية، مضيفا أن قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نموا، حيث تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الدولة في العام المنصرم عبر صندوق قطر للتنمية الـ 700 مليون دولار أمريكي، حيث أسهمت تلك المساعدات في تنفيذ المشاريع والبرامج لعدد من منظمات الأمم المتحدة لدعم البلدان الأقل نموا. واستعرض سعادته أمام المنتدى، جهود دولة قطر وإسهاماتها في دعم الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الرعاية الصحية ومشاريع التعليم والإغاثة، ودعم جهود التنمية ومشاريع تغير المناخ، بجانب جهودها الكبيرة في دعم الدول للتخفيف من الآثار المترتبة على وباء كوفيد-19، حيث تجاوزت مساعداتها من خلال صندوق قطر للتنمية الـ140 مليون دولار أمريكي. وبين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن جهود دولة قطر ومساهماتها في دعم وتنمية المجتمعات الفقيرة والمحتاجة والبلدان الأقل نموا، وتمكين الإنسان فيها وبناء قدراته، يأتي من التزامها بدعم البرامج التنموية والإغاثية وتحقيق أثر مستدام من خلال المساعدات في مختلف بقاع الأرض. وفيما يتعلق بالمنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، أكد سعادته أنه يأتي دعما لمسيرة إسهامات البرلمانيين حول العالم في لجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لمعاونة الدول الأقل نموا للخروج من هذا التصنيف. وأشاد سعادته، بدور البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي وإسهاماتها الفاعلة في الاجتماعات المعنية بالمراجعات للخطط العشرية، باعتبارها مؤسسات للحكم الرشيد، وتمكنها من التأمين على إدراج العديد من آرائها في الأوراق الموضوعية الأساسية للاجتماعات الحكومية لصالح الدول الأقل نموا، وهو ما يعد تأكيدا على دور البرلمانات كشريك في دعم الدول الأقل نموا ومسؤوليتها في مراقبة التزام الحكومات تجاه تلك الدول. وتطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن يقدم المنتدى رؤى وتصورات تعين الدول الأقل نموا على تنويع اقتصاداتها، وتحسين إنتاجيتها، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، والقدرة على مواجهة مخاطر التغير المناخي، من خلال تعزيز الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، ومدى الالتزام بالحكومة الراشدة، وحشد الشراكات الدولية وتقديم المساعدات الإنمائية اللازمة، بما يساعد البلدان الأقل نموا في التغلب على مشكلة الفقر، وبناء وتعزيز قدرات أبنائها، وتطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فيها. وفي سياق متصل، لفت سعادته إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي يأتي في ظروف دولية وإقليمية حساسة، سيمثل منصة لوضع تدابير فاعلة للدول الأقل نموا، من شأنها أن تمكن تلك الدول من تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها، والاستفادة من الطاقات الهائلة والموارد البشرية والطبيعية المتاحة بوفرة فيها. ولفت سعادته، إلى أن خطة عمل الدوحة ستسهم في رسم مسار يستجيب للتحديات المتنوعة للعقد القادم، وتعزز من قدرة البلدان الأقل نموا على التصدي للتحديات المستقبلية. وأضاف سعادته قائلا تقع علينا كبرلمانيين، أفرادا ومنظمات، مسؤولية كبيرة في تنفيذ خطة عمل الدوحة، من خلال سن التشريعات واعتماد الموازنات وأداء الدور الرقابي للتأكد من تنفيذ الالتزامات. وفي ختام كلمته، توجه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالشكر والتقدير على تلبية الدعوة والمشاركة في هذا المنتدى، مجددا الترحيب بالبرلمانيين في دولة قطر، متمنيا لهم التوفيق والسداد في الخروج بتوصيات تعين الشركاء من أصحاب المصلحة المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا على إصدار توصيات وخطط عمل تضمن خروج كافة الدول الأقل نموا من هذا التصنيف التنموي المؤقت.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، سعي دولة قطر، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، إلى تعزيز السلام في العالم، من خلال المساهمة في جميع الجهود الرامية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وتخفيف التوتر في العلاقات الدولية. ونوهت سعادتها، في مداخلة لها خلال جلسات اليوم الختامي لأعمال الدورة الـ 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، إلى سعي دولة قطر لتخفيف حدة التوتر ودعم عمليات السلام في أماكن عديدة تشهد صراعات وأزمات وحروبا. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها لجهود قطر في دعم الاستقرار والأمن في أفغانستان وتشاد والسودان، وغيرها من الدول، التي تعاني من الصراعات والحروب، مؤكدة أن دولة قطر تطالب على الدوام، بأن يكون الحوار سبيلا لحل الخلافات والنزاعات باعتباره ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار. وطالبت سعادتها برلمانات دول البحر الأبيض المتوسط بالسعي لحث حكوماتها على انتهاج تلك السياسة، التي تسهم في تحقيق الأمن والتنمية، وتدعم التعاون الدولي متعدد الأطراف. كما استعرضت سعادتها المبادرات التنموية التي تقدمها دولة قطر بهدف دعم الفئات الأكثر ضعفا في أماكن الصراع، مؤكدة أن ذلك يأتي انطلاقا من الدور الريادي الذي تقوم به دولة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها في تعزيز الأمن ودعم التنمية. وتم خلال الجلسة استعراض أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون السياسي وقضايا الأمن بالبرلمان وأنشطتها للمرحلة المقبلة، كما تم استعراض عدد من التقارير ومناقشة التوصيات الواردة فيها.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد فورتشن شارومبيرا رئيس برلمان عموم إفريقيا والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. وخلال الاجتماع، هنأ سعادة رئيس برلمان عموم إفريقيا، دولة قطر حكومة وشعبا، بالنجاح الكبير في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا أنه حرص على زيارة دولة قطر لتقديم الشكر لها على استضافة أفضل نسخة في تاريخ البطولة، مشيدا في الوقت ذاته بالنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، ومثمنا إسهامات قطر ودعمها لجهود التنمية المستدامة. كما جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين مجلس الشورى وبرلمان عموم إفريقيا، وسبل تعزيزها، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين، وسبل زيادة التنسيق حولها. حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة مسؤولي وأعضاء مجلس الشورى.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية لفضح الممارسات غير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي، وزيادة التضامن الفعال مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم كل العون الممكن له لتجاوز محنته والتغلب على كافة الصعوبات التي تواجهه. وعبرت سعادتها، في كلمتها أمام الدورة الـ17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، عن شجب وإدانة مجلس الشورى، للعمليات والإجراءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء العزل في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات، تتنافى مع جميع القوانين والأعراف الدولية وخاصة الاتفاقيات التي تنص على حماية المدنيين تحت الاحتلال. وشددت سعادتها على أن كافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للاستيطان أو تغيير المكونات الديموغرافية للقدس الشريف، وباقي الأراضي المحتلة، تعد إجراءات غير قانونية ومنافية للشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. ولفتت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، إلى الأهداف الطموحة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن تلك الأهداف حال تحقيقها، ستسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتخفيف حدة التوتر في بؤر الصراع حول العالم، وإحلال التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والحرمان والتخلف والإرهاب، مبينة في الوقت ذاته، أنه يتوجب لتحقيق تلك الأهداف، احترام الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، وفي مقدمتها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، الذي يواصل كفاحه البطولي في التصدي للاحتلال وجرائمه، ويناضل لنيل حقوقه الوطنية وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لخطة السلام العربية. وفي سياق آخر، طالبت سعادتها البرلمان، بالتضامن وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأشقاء في سوريا وتركيا، أمام ما حل بهم من كارثة إنسانية كبيرة، مبينة أن دولة قطر وبتوجيهات من قيادتها، بادرت بالقيام بواجبها الوطني والإنساني، والوقوف مع الشعبين الشقيقين لتخفيف هول المصاب وتقديم الدعم المطلوب لتجاوز الآثار الصعبة لهذه الكارثة الطبيعية. ودعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، إلى دراسة كل أنواع الدعم والمؤازرة التي يمكن تقديمها للأشقاء في سوريا وتركيا لمساعدتهم وتخفيف آلامهم. من جانب آخر، تطرقت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى ما توليه دولة قطر من اهتمام بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والذي تجسد في وضع إطار قانوني ومؤسسي، ودعم كافة المساعي الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من ظواهر أخرى. واستعرضت سعادتها جهود ومبادرات قطر في هذا الجانب، مؤكدة أنها ستسعى دائما لمكافحة تلك الجريمة على كافة الصعد، لما يترتب على تلك الجريمة من آثار سلبية على المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية. وفي ختام كلمتها، تطلعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن تحقق هذه الدورة، التي تعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية تتطلب تعاونا بناء، أهدافها المرجوة، وأن تسهم في تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار بما يعود بالفائدة على الشعوب ويحقق آمالها وتطلعاتها. ويشارك في هذه الدورة، رئيس مجلس المستشارين المغربي، ورئيس مجلس النواب المغربي، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، بجانب عدد من رؤساء ونواب رؤساء المجالس والبرلمانات الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وعدد من المسؤولين بحكومات الدول الأعضاء في البرلمان. وشهدت الدورة في يومها الأول والتي تختتم أعمالها غدا /الخميس/، استعراض تقارير لجان البرلمان وقراراتها، ومنها قرار بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط، وقرار بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على كفاءة استعمال الطاقة، وقرار بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة /كوفيد-19/، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. كما تم خلال الدورة، استعراض مخرجات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، فضلا عن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. وعلى هامش أعمال الدورة، التقت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة.

يشارك مجلس الشورى في أعمال الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي يستضيفها البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بوفد تترأسه سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى. وتناقش الدورة على مدى يومين عددا من الموضوعات ذات الأولوية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ومن بين تلك الموضوعات قضايا حقوق الإنسان، وتهديدات الأنشطة الإرهابية والإجرامية، وقضايا الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة /كوفيد - 19/، وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على كفاءة استعمال الطاقة. كما ستعقد ضمن أعمال الدورة اجتماعات المجموعات الجيوسياسية، واجتماعات اللجان الدائمة، والاجتماع الثامن والأربعون لمكتب البرلمان، فضلا عن استعراض الأنشطة والتقارير ذات الصلة بعمل البرلمان، كما ستشهد الدورة أيضا انتخاب رئيس البرلمان للفترة 2023 - 2024، وانتخاب أعضاء مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط. ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الدورة عددا من أعضاء المجلس. يذكر أن الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط كانت قد اعتمدت العضوية الدائمة لدولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى في البرلمان، خلال أعمال الدورة الـ 16 للجمعية العامة التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة في مارس من العام الماضي.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا السيد ياسر بن سعود المسلم القائم بمهام مساعد الأمين العام للشؤون التشريعية والجلسات واللجان بمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل. وضمن هذا الإطار، أشار سعادة رئيس المجلس إلى أهمية هذا الموضوع، كونه يلامس شريحة مهمة في المجتمع، أسهمت بشكل بارز في سوق العمل ولا زالت تمتلك الطاقة للإسهام في جهود التنمية، مؤكدا أن تلك الطاقة إذا ما اقترنت بالخبرة المتراكمة، فإنها بلا شك ستشكل موردا مهما لرفد سوق العمل بالخبرات والطاقات المناسبة. ونوه سعادته، إلى أن المجلس السابق برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، كان قد ناقش الموضوع ذاته من أوجه مختلفة، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة. وبين سعادته أن المقترحات التي تقدم بها المجلس السابق تم الأخذ بها وتنفيذها على أرض الواقع، مع إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري في العام الماضي، لافتا إلى أن طلب المناقشة العامة الحالي يسعى إلى متابعة التطورات في هذا الملف، وتحسين واقع المتقاعدين وفق المستجدات بما يحقق تطلعاتهم وآمالهم. من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالعنصر البشري كأحد ركائز التنمية، وهو ما ينص عليه دستور البلاد، وما تجسد في رؤية قطر الوطنية 2030 ضمن الركيزة الأولى المتعلقة بالتنمية البشرية. وأشاروا إلى ضرورة إيجاد البيئة المناسبة والداعمة للاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، على اعتبار أنهم عنصر بشري مهم، أسهم بشكل بارز في مسيرة التنمية، ولا يزال الكثير منهم يتقد بالنشاط والحيوية، وهم بذلك على استعداد للعطاء والإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الوطنية. ونوهوا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين، الذين عملوا في وظائف ومهن مختلفة ومنوعة، جعلت منهم كفاءات وأكسبتهم معارف يمكن الاستفادة منها، منبهين إلى مغبة ضياع تلك المقدرات وإغفال دور المتقاعدين، مما يؤثر عليهم نفسيا ومعنويا. وشدد أعضاء مجلس الشورى، على ضرورة توطين الخبرات والاستفادة مما يمتلكه المتقاعدون من إمكانات، منبهين إلى ضرورة تجنب الاستعانة بالخبرات الخارجية حال وجود خبرات وطنية قادرة على القيام بالواجبات المطلوبة للإسهام في سوق العمل، ولتحقيق ذلك، أشاروا إلى ضرورة حصر أعداد المتقاعدين وتصنيف خبراتهم والمجالات التي يمكنهم الإسهام فيها، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات اللازمة للاستفادة من تلك الخبرات. وبين أصحاب السعادة الأعضاء، أن من شأن ذلك دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة وظائف ومناصب استشارية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكادر الوطني المؤهل بما يعود بالخير على الوطن، ويسهم في تحفيز وتشجيع المتقاعد للقيام بدوره تجاه وطنه ومجتمعه. وبعد مناقشات اتسمت بالحرص على مصلحة المتقاعدين والسعي الحثيث للاستفادة منهم في سوق العمل، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إليه. وخلال الجلسة أقر مجلس الشورى، مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة، في صيغتيهما المعدلتين، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حولهما، ومناقشة بنود مشروعي القانونين من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ويعد مشروعا القانونين المذكورين، من القوانين المهمة التي تهدف إلى تعزيز المنظومة القضائية بالدولة، حيث تضمن مشروع قانون السلطة القضائية عددا من المواد كان من أبرز الأحكام الواردة فيها، تشكيل هيئة بمحكمة التمييز، تسمى الهيئة العامة للمحكمة، تختص بالفصل في تنازع الاختصاص وإقرار وتوحيد المبادئ القضائية، كما أجاز المشروع عقد المحاكمات وغيرها من الإجراءات القضائية بالطرق الإلكترونية، وفقا للضوابط التي يحددها المجلس، وبما لا يخل بضمانات المحاكمة، وجواز تخصص القاضي في نوع أو أكثر من الدعاوى والقضايا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته، وإنشاء أمانة بالمجلس الأعلى للقضاء تتولى تنظيم أعمال المجلس. أما فيما يخص مشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة، فقد تضمنت أبرز الأحكام فيه، استحداث درجة وكيل نيابة مساعد أول، كما تم استحداث درجة مساعد نيابة أول في بداية السلم الوظيفي للنيابة العامة. كما تضمن المشروع تخفيض المدد البينية للتعيين المتضمن ترقية إلى الدرجات العليا بالنيابة العامة، بهدف تحفيز الكوادر القطرية على الترقي إلى الدرجات العليا في فترات متقاربة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تضمن مشروع القانون التوسع في التعيين في وظائف النيابة العامة من الفئات الأخرى العاملة في الدولة، حيث أجاز مشروع القانون تعيين الضباط في الجهات العسكرية، الحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها من الجامعات المعترف بها، كما أجاز تعيين المحامين في تلك الوظائف. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أدان مجلس الشورى بأشد عبارات الشجب والاستنكار، الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وآخر تلك الانتهاكات والجرائم، قيامها بارتكاب مجزرة جديدة في مدينة نابلس، أدت إلى استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات، مؤكدا أن هذه الجرائم الوحشية ضد المدنيين العزل، نتيجة لتهاون المجتمع الدولي في التصدي لتلك الجرائم الوحشية. وأكد المجلس أن التهاون والتراخي مع الممارسات التي يقوم بها الكيان المحتل، يقوض جهود السلام في فلسطين، مجددا موقف دولة قطر الرسمي والشعبي الداعم للشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جهة أخرى، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء، على مشاركة وفد المجلس برئاسة سعادته، في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد يوم السبت الماضي تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته. وفي هذا الصدد، بين سعادته، أن الدعوة للمؤتمر جاءت للوقوف إلى جانب العراق وتعزيز مكانته ودعم استقراره وسيادته، فضلا عن مناقشة قضايا العالم العربي. وأضاف سعادته قائلا كما تطرق المؤتمر إلى ما تتعرض له الأراضي المحتلة في فلسطين الشقيقة من جرائم متكررة على يد سلطات الاحتلال، وعبرنا عن استنكارنا لمساعي الكيان المحتل لخلق واقع جديد لتوسيع الاحتلال وتكريس التطهير العرقي والاستيطان، وجددت أمام المؤتمر موقف قطر الشعبي والرسمي الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. ونوه سعادة رئيس المجلس، إلى أن المؤتمر أيد في بيانه الختامي، طلب دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، لإدراج موضوع تجريم ازدراء الأديان على جدول أعمال الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي، تحت بند: تجريم ازدراء الأديان وانتهاك دور العبادة والمقدسات ونشر الكراهية بين الشعوب. والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين. كما أشار سعادته إلى اجتماعه مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، مبينا أنه تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. //

الجزائر في 26 فبراير /قنا/ أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، أن دولة قطر تدعو إلى تعريف الإرهاب وتكييفه قانونيا، بحيث لا تكون وسيلة لوصم ديانة أو مجموعة إثنية محددة بالإرهاب، كما تطالب بالسعي الجاد لمعالجة جذور الإرهاب. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في أعمال الاجتماع الثاني من سلسلة اجتماعات النداء من أجل الساحل، التي اعتمدها البرلمان الدولي خلال قمته العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2021 بفيينا، والمنعقد حاليا بالجزائر تحت عنوان إشراك المجتمعات في منع التطرف العنيف والتصدي له، حيث شارك سعادته بدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي في الجلسة الرابعة ضمن أعمال الاجتماع بعنوان دور الزعماء الدينيين والمشرعين في مجال سيادة القانون والمواطنة في الساحل. وقال الأمين العام لمجلس الشورى، في كلمته: إن هذه المنطقة تعاني من كثافة سكانية عالية وزيادة مطردة في المواليد، مع استمرار موجات من التصحر وتقلبات بيئية تضر بالإنتاج الزراعي والرعوي، في منطقة يقوم عماد اقتصادها على الإنتاج الزراعي والحيواني، ويصاحب هذه الظروف الاقتصادية غير المواتية للاستقرار وتوفر العمل، جنوح الشباب للبحث عن سبل العيش التي غالبا ما تعجز الحكومات عن توفيرها، فيصبحون عرضة للمغامرة بالهجرات غير الشرعية وغير الآمنة، والوقوع في حبائل وبراثن مجموعات التطرف التي تجند الشباب، وتجعلهم عوامل تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة أو العمل كمرتزقة تهدد استقرار الدول المحيطة. وأوضح أن دولة قطر أطلقت مؤسسة (صلتك) المعنية بتوفير آلاف الوظائف للشباب العربي وتوسيع الفرص الاقتصادية أمامهم، وأطلقت كذلك مبادرات لتعليم ملايين الفتيات والأطفال في مناطق النزاع، كما قدمت المساعدات المالية واللوجستية لإعادة الأفارقة المهاجرين غير الشرعيين العالقين إلى أوطانهم، كما استضافت منتدى الدوحة لإعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم. وفي السياق ذاته، بين الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أن دولة قطر شاركت الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وقدمت مساهمات كبيرة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية بالإرهاب، ووقعت مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب اتفاقية أنشأت بموجبها المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب بوصفه مكتب برنامج تابع لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، كما وقع مجلس الشورى مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في فبراير عام 2020 اتفاقا يستضيف بموجبه مجلس الشورى، نيابة عن دولة قطر، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية لمكافحة الإرهاب ومنعه. وتمكنت قطر بفضل حكمة قيادتها وثقة المجتمع الدولي بها أن تقود المصالحات وتستضيف حوارات الفرقاء والجهات المتنازعة في عدد من الدول، منها: السودان، وفلسطين، ولبنان، واليمن، وتشاد، وأفغانستان. وتناول سعادته المحور المعني بتحديد دور التشريعات في منع الإرهاب والتطرف العنيف كأحد المحاور الخمسة التي يهدف الاجتماع الثاني للنداء من أجل الساحل، من خلالها، إلى إشراك المجتمعات في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المفضية للإرهاب، بوجه عام، وفي منطقة الساحل بوجه خاص. وشدد على أن محور الجدل والخلاف ظل لعشرات السنين يدور حول تعريف الإرهاب، ومدى تأثير التشريعات على حقوق الإنسان الأساسية، وسبل منع استغلال هذه التشريعات ضد الأقليات والمعارضين السياسيين، ومن أجل استهداف مجموعات إثنية ودينية محددة. وتساءل سعادته: هل تمنع التشريعات نشوء الإرهاب وتكافح صور التطرف العنيف؟، مضيفا: كلما ازداد سن التشريعات كلما عمل المتطرفون على إيجاد الحيل والوسائل التقنية والقانونية لتجاوزها، خاصة في ظل ثورة التقنيات المتجددة، وما نراه علاجا يصلح لمنع التطرف العنيف المفضي للإرهاب هو معالجة جذور التطرف، خاصة في منطقة الساحل التي تعاني من تكاثر محاضن التطرف، وتفريخ الأعداد المتزايدة من المتطرفين لأسباب بيئية واقتصادية وتعليمية وسكانية وأمنية، تشمل جميع محاور اجتماعنا الحالي. ودعا الأمين العام لمجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، المجتمع الدولي، وبوجه خاص المنظمات المعنية بمكافحة الإرهاب، إلى أن تتعاون وتوحد جهودها لتوفير أسباب الاستقرار والعمل للشباب لأنهم هم وقود هذه الأعمال، مؤكدا أننا كمشرعين يجب علينا حث حكوماتنا ومنظماتنا البرلمانية لجذب أقصى الجهود لدعم مشاريع توظيف الشاب وتعليمهم، ومنع أسباب الحروب القبلية والنزاعات العرقية والنزاعات بين الرعاة والمزارعين، وسن التشريعات الحاسمة والرادعة لمعاقبة قادة الإرهاب والتطرف. ونوه إلى أنه في إطار تفعيل دور البرلمانات العربية وإسهاماتها في معالجة القضايا الإقليمية والدولية بفاعلية أكثر، تناولت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالبحث والنقاش مع الاتحاد البرلماني الدولي أفضل السبل لدعم خطط وأهداف البرلمانات العربية. ولفت إلى أن الجمعية تهدف من خلال هذه الجهود لدعم قرارات البرلمانات العربية فنيا، بما يحقق الأهداف المنشودة، كما تسعى جمعية البرلمانات العربية حاليا لإعداد منهج بحثي علمي لدعم التعاون البيني العربي - العربي، والتعاون العربي مع دول الساحل لتكوين نواة فنية بين برلمانات الساحل والبرلمانات العربية الأخرى، للتعاون المشترك في التصدي للمشاكل المشتركة، ومن بينها مكافحة الإرهاب ومنعه. وأعرب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، في ختام كلمته، عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات تعين على معالجة قضية الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وتكون نموذجا يحتذى به في بقية بؤر النزاع والعنف.

شارك سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي سينطلق يوم غد /السبت/ في العاصمة العراقية بغداد، تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته. وجرى، خلال اللقاء، استعراض ومناقشة جدول أعمال المؤتمر، والتباحث في عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، والتنسيق حولها. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد وصل إلى بغداد، مساء اليوم، للمشاركة في المؤتمر، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له بمطار بغداد الدولي سعادة السيد محمد ريكان الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، وسعادة السيد خالد بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى العراق.

شارك مجلس الشورى اليوم، في اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، تحضيرًا لعقد أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد المقرر أن ينطلق غدا بالعاصمة العراقية بغداد. وتناول الاجتماع، مشروع جدول أعمال المؤتمر، والحساب الختامي لعام 2022، واستعرض تقرير الأمين العام للاتحاد البرلمان العربي والمتضمن لعدد من الموضوعات منها تنفيذ قرارات المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد، والمؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد، إلى جانب أنشطة الأمانة العامة للاتحاد خلال الفترة الماضية .

يشارك مجلس الشورى في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد يومي السبت والأحد المقبلين. يترأس وفد المجلس المشارك في المؤتمر سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. ويناقش المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته، أبرز القضايا التي تهم العالم العربي، والتنسيق المشترك في مواجهة مختلف التحديات، بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وكان المجلس قد شارك في اجتماع الدورة الاستثنائية الثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد اليوم في بغداد. وبحث الاجتماع، آليات وسبل تطوير عمل الاتحاد البرلماني العربي، فضلاً عن مناقش الوضع المالي للاتحاد البرلماني العربي وأبرز المعوقات وسبل تجاوزها. كما سيشارك المجلس غدًا /الجمعة/، في اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة التنفيذية التحضيرية للمؤتمر، ومن المقرر أن يتناول الاجتماع، مشروع جدول أعمال المؤتمر، واستعراض تقرير الأمين العام للاتحاد البرلمان العربي والمتضمن لعدد من الموضوعات منها أنشطة الأمانة العامة خلال الفترة الماضية.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أبرز القضايا التعليمية لاسيما على صعيد مبادرات تطوير التعليم، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة ذات الصلة، وتدريب المعلمين، وتعليم ذوي الإعاقة، والإنجازات المحققة والخطط المستقبلية. وفي بداية العرض، أشارت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى مسيرة التعليم في قطر والتطور الذي شهدته المنظومة التعليمية خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، والتوجهات الجديدة في ضوء الاستراتيجيات التنموية للبلاد والنهج الجديد الذي فرضته جائحة كورونا. وأبرزت سعادتها بعض الإحصاءات والمؤشرات التعليمية ذات الصلة، حيث يزيد عدد الطلبة في مرحلة التعليم العام عن 326 ألف طالب وطالبة موزعين على نحو 600 مدرسة، بينما يصل عدد طلبة التعليم العالي إلى أكثر من 35 ألفا في 33 مؤسسة تعليمية جامعية. كما كشفت عن التقدم الذي حققه النظام التعليمي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية على صعيد التحصيل العلمي والمعرفي التي تعكسها الاختبارات الدولية للطلبة، حيث وصلت في الرياضيات إلى (414 نقطة ارتفاعا من 318) وفي القراءة (407 نقاط ارتفاعا من 312)، والعلوم (419 نقطة ارتفاعا من 349)، وفقا للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا (PISA). وأشارت في سياق ذي صلة، إلى التوسع في إنشاء المدارس الخاصة ووضع معايير المنهج التعليمي والمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وإطلاق برامج تدريبية للكوادر التعليمية إضافة إلى الترخيص والاعتماد لجميع موظفي المدارس. وأكدت سعادتها أن الوزارة عززت منذ العام 2018 التركيز على تحسين جودة التعليم في البلاد، خاصة ما يتعلق منها بمنح فرص منصفة لكافة المتعلمين للالتحاق بالبرامج التعليمية عالية الجودة، وتدريب القوى العاملة لتكون ذات كفاءة ومؤهلة تتميز بأدائها والتزمها بأخلاقيات العمل، والتطوير المؤسسي والحوكمة من خلال أنظمة إدارية جديدة وأدوات تعمل بكفاءة وفاعلية، فضلا عن الاهتمام بالتحصيل، والإنجاز والمواطنة والقيم. وبيّنت سعادة السيدة بثنية النعيمي في عرضها أمام مجلس الشورى، أن هناك أربعة محاور أساسية لتطوير المنظومة التعليمية في دولة قطر، تنطلق من الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت سعادتها أن المحور الأول هو محور الطلبة، والذي يتم ضمنه تعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات الأساسية والضرورية لمواكبة متطلبات الواقع، وغرس قيم الهوية القطرية في نفوسهم، وتنميتها وتعزيزها. ولفتت إلى أن المحور الثاني، يتعلق بالمعلمين، حيث يستهدف استقطابهم وتدريبهم وتطويرهم، والاهتمام بأصحاب الكفاءات الدولية، وإيجاد خيارات متنوعة للتطوير المهني. وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشارت إلى أنه يركّز على المدارس، سعيًا لأن تكون آمنة ومتقدمة وجاذبة، وتطوير خدمات التعليم المبكر ورفع معدلات الالتحاق به، وبناء تجربة تعليمية شاملة، تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلبة المدرسية. وعن المحور الرابع، أوضحت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أنه يركز على الوزارة عبر تنمية القدرات المؤسسية، مع ضمان أعلى مستوى من الشفافية والمساءلة، وبناء الشراكات مع الأسر، والقطاعين العام والخاص، تحقيقا للكفاءة والمساواة والشمول والنمو والابتكار في النظام التعليمي. كما تطرقت سعادتها، إلى المبادرات المختلفة للوزارة، والتي تنطلق من المحاور الأربعة الأساسية، وجهود تعزيز العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مستعرضة أهم تلك المبادرات وأهدافها ومرتكزاتها. وأكدت أن الوزارة راعت عند تصميم المبادرات، عددًا من المبادئ التوجيهية، أهمها عدم إهمال أي طالب، وأن تكون المدارس الحكومية الخيار الأول والمفضل لدى الطلبة، والحرص على إيجاد قطاع خاص منظم بشكل جيد، انطلاقًا من كونه شريكًا في المسيرة التعليمية، فضلاً عن تحسين الجودة والكفاءة للنظام بأكمله. كما أكدت حرص الوزارة على استقطاب الكفاءات من المعلمين، والتركيز على القطريين منهم، وبناء قدراتهم وتنميتها، وتزويدهم بالأدوات والإمكانات اللازمة لتمكينهم من التدريس وفق أعلى معايير الجودة. ونوهت إلى اهتمام الوزارة بذوي الإعاقة، عبر إدماجهم في العملية التعليمية، وإيجاد البيئة المناسبة لهم لتعزيز إمكانياتهم وتقديم كافة الدعم لهم. وضمن هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى إنشاء عدد من المدارس المتخصصة لذوي الإعاقة، ومنها سلسلة مدارس الهداية التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية عبر توفير مجموعة من البرامج المتخصصة في مجالات العلاج السلوكي، والعلاج الطبيعي، وغيرها من البرامج الأكاديمية التخصصية. كما أشارت سعادتها، إلى جهود الوزارة في دمج طلاب ذوي الإعاقة، عبر البرامج والخطط التي تسعى إلى إكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من ارتياد سوق العمل، وأن يمثلوا قيمة مضافة في المجتمع. وبينت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تولي اهتمامًا بالإبداع والمبادرات البناءة التي تعزز الاعتماد على النفس انطلاقًا من كون التعليم ركيزة أساسية في التنمية. ونوهت إلى اهتمام الوزارة بالحوكمة والتحول الرقمي وسرعة إطلاق التعليم الإلكتروني.. مبينة في هذا الجانب أن دولة قطر من أوائل الدول التي استثمرت في قطاع التكنولوجيا منذ عام 2012. وتطرقت إلى التحديات التي تواجه الوزارة، ومنها المحافظة على جودة التعليم، والمساواة في التحصيل العلمي، وتحقيق التميز من خلال تحسين بيئة العمل.. مؤكدة أن الوزارة تعمل بكل جهد للتغلب على تلك التحديات. وفي ردها على عدد من الاستفسارات لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أكدت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، حرص الوزارة على تعزيز مكانة المعلم، والاهتمام بالتقييم الشامل والدوري للمنظومة التعليمية، للتأكد من جودة التعليم، ومعالجة أي قصور إذا استدعت الحاجة. وأضافت: عند المراجعة تبين لنا أن المناهج كانت متميزة ووفق أعلى مستوى، إلا أن المشكلة تكمن في إيصال المعلومة والتدريس وتعزيز هذه المهارات.. منوهة إلى أن تدريب المعلمين وتمكينهم من إيصال المعلومة بالشكل المطلوب، أحد المبادرات الأساسية للوزارة. وأكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حريصة كل الحرص على أن يكون كل طفل في المدرسة.. مشيرة إلى تأهيل 70 مدرسة لتكون مراكز لدمج الطلبة ذوي الإعاقة وتوفير أخصائيين للتعرف على الحالات التي تتطلب التدخل والمتابعة بصورة مبكرة. وأوضحت أن التقويم المدرسي الذي يمتد على مدى 180 يوم تمدرس، يعد طبيعيًا ومناسبًا للوصول إلى المهارات والمعلومات، ويلبي المعايير المطلوبة. وفي رد سعادتها على سؤال يتعلق بتناقص أعداد المعلمين القطريين، لفتت إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على دولة قطر وحسب، بل إنها مشكلة تعاني منها دول المنطقة والعالم، حيث إن مهنة التعليم لا تمثل الخيار الأول للشباب لعدة أسباب، منها طبيعة العمل، على الرغم من المخصصات والامتيازات الخاصة بالمعلمين تقديرًا للجهد الذي يقومون به. وفي سياق متصل، تطرقت سعادتها إلى برنامج طموح الذي يتبنى حملة الشهادة الثانوية العامة للالتحاق بمهنة التعليم بعد التخرج من كلية التربية في جامعة قطر.. وقالت إن البرنامج نجح في رفد المدارس بعدد كبير من المعلمين والمعلمات. وفي تعقيبه على العرض، شدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على ضرورة زيادة أعداد المعلمين القطريين، والعمل على تعزيز البيئة المدرسية، وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك. وركز سعادته على دور الأسرة في العملية التربوية والتعليمية.. لافتًا إلى أهمية غرس قيم الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، والتركيز على المدارس الخاصة في هذا الجانب. وأكد سعادته حرص المجلس على دعم الوزارة وتقديم كل ما يلزم لتحقيق رسالتها السامية في إيجاد تعليم ذي جودة عالية يسهم في تحقيق التنمية وبناء مستقبل قطر المشرق. وبدورهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتعزيز العملية التعليمية، وركزوا أثناء مداخلاتهم على تطوير وتنقيح المناهج، وتقطير الوظائف التدريسية، وتحفيز وتدريب المعلمين، وتعليم ذوي الإعاقة. وأكد أعضاء المجلس، على أهمية رسم الخطط وتنفيذ المبادرات التعليمية بما يتماشى مع ما توليه البلاد من أهمية كبيرة بالتعليم، باعتباره الأساس لتنمية العنصر البشري، والرافد الأهم لتحقيق التنمية المستدامة، وجزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية، والتي يأتي ضمن ركائزها الأساسية جودة التعليم والتنمية البشرية. وفي سياق متصل، أشار أعضاء مجلس الشورى، إلى ضرورة تدريب وتأهيل المعلمين، وتعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الإسلامية في نفوس النشء.. مطالبين بضرورة توسيع الدور الرقابي للوزارة على المدارس الخاصة والدولية. كما ركز أصحاب السعادة الأعضاء خلال مداخلاتهم، على المعلمين القطريين، مبينين ضرورة دعمهم واستقطابهم، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجههم. وشددوا على أهمية الاستمرار في توفير تعليم نوعي لذوي الإعاقة وتعزيز الفرص التعليمية لهم، وإدماجهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم، انطلاقا من اهتمام الدولة بهم والسعي إلى تمكينهم. وفي أعقاب العرض، استعرض المجلس تقريرا حول مشاركة وفده في الاجتماع العاشر للجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في جمهورية مصر العربية، في يناير الماضي. وتطرق التقرير إلى بنود الاجتماع التي ناقشت موضوعات متعلقة بالعمل البرلماني العربي، وسبل تطويره، إلى جانب استعراض بعض المشاريع النموذجية الاسترشادية حول قوانين البيئة، والملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية. كما استعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير المشاركة في منتدى مشرعي إيرينا الذي عقد يناير الماضي في الإمارات، ضمن أعمال الدورة الثالثة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، تحت عنوان انتقال الطاقة العالمية - المخزون العالمي. وأشار التقرير إلى أن وفد المجلس استعرض خلال المنتدى جهود دولة قطر في التقليل من الانبعاثات الكربونية، من خلال تحقيق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، موضوع عزوف القطريين عن مهنة التعليم، بحضور كل من، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيدة مها الرويلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم، والسيدة إيمان سلمان المهندي مدير مركز التدريب والتطوير التربوي بالوزارة، والذين أجابوا على استفسارات اللجنة حول عدد من المحاور المتعلقة بالموضوع المذكور في ضوء ما استخلصته اللجنة من دراستها له واستجلاء وجهات نظر عدد من المعلمين السابقين الذين استضافتهم اللجنة في اجتماعات سابقة. كما اتفق الجانبان خلال مناقشاتهم في الاجتماع، على أهمية تذليل العقبات أمام المعلمين القطريين، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، والعمل على ترغيبهم في هذه المهنة وتقديم المحفزات والامتيازات التي تسهم في تحقيق ذلك. وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم، في ضوء ما دار من مناقشات وإجابات على استفساراتها من قبل مسؤولي الوزارة.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته للشعبين السوري والتركي الشقيقين، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.. معبرا عن تضامنه معهما في هذه الظروف العصيبة، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. بعد ذلك، استعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بشأن تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه. وفي تعليقه على التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على الدور المهم للقيم الدينية والتنشئة الأسرية والبيئة التعليمية في تعزيز القيم السليمة للمجتمع. وأضاف سعادته يمثل المسجد المدرسة الأولى في تعزيز قيم النشء وصيانتها من أسباب الفساد والتغريب، وتعزيز القيم الدينية للمجتمع ككل، في حين تضطلع المجالس إلى جانب الاقتداء بالنماذج المجتمعية البارزة بدور مهم ومحوري في صقل الشخصية وترجمة القيم الدينية الراقية التي يحملها الفرد لتنعكس على سلوكه وهيئته وتصرفاته. وضمن مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير، ركّز أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، على عدد من المحاور والإجراءات والتدابير التي ستسهم في تعزيز القيم والهوية الوطنية. وأكدوا على ضرورة إصدار وثيقة وطنية للقيم والهوية الوطنية على مستوى الدولة، تكون مرجعًا شاملاً لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لها دور وتأثير على القيم والهوية الوطنية. وأشاروا إلى أهمية أن تكون هناك استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز القيم والهوية الوطنية بمختلف أبعادها، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، وضرورة إدراج القيم والهوية الوطنية كمادة في الجامعات الوطنية. وشدد أعضاء المجلس، على أن ترسيخ القيم والهوية الوطنية من شأنه بناء مجتمع قوي مسلّح بالقيم الدينية والأخلاقية.. مؤكدين في هذا السياق على ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف لتحقيق ذلك الهدف. وتطرق أصحاب السعادة أعضاء المجلس، إلى أهمية دور الأسرة والمدرسة في تعزيز قيم المجتمع، لافتين إلى محورية التنشئة الإسلامية السليمة ومبادئ ديننا الراسخة في تكوين الشخصية المتمسكة بهويتها وسمتها، وحذروا من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي التي اخترقت كل الحواجز، وباتت خطرا يهدد كيان الأسر ويؤثر على جيل النشء. كما نبهوا في الوقت ذاته إلى أهمية وجود رقابة ومتابعة سواء على مستوى الأسرة، أو من خلال القوانين والتشريعات التي يجب أن تتصدى لمثل تلك الظواهر. عقب ذلك، استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم موانئ الصيد البحري، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. كما استعرض أصحاب السعادة الأعضاء، تقرير مشاركة المجلس في الندوة الدولية التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط في يوليو من العام الماضي، تحت عنوان السيادة والأمن الغذائي، بين تحديات الظرفية العالمية ورهانات الأمن الاستراتيجي. وتضمن التقرير عرضا لأهم محاور الندوة ومن بينها التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، والجهود التي يجب أن تُبذل للتصدي لأزمة الغذاء، ودور البرلمانات في توفير بنية تشريعية متطورة لمعالجة تلك المشكلة. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلبات تمديد أعمال عدد من لجانه منها طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسة الموضوع المتعلق بقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة بطولة كأس العالم. كما وافق على طلب تمديد لأعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة، وطلب تمديد لأعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، المجلس، على نتائج مشاركته في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد يوم السبت الماضي في القاهرة. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى ما تضمنته كلمته خلال المؤتمر من بيان حول جهود دولة قطر في مجال الأمن الغذائي، وسعيها الحثيث لدعم الجهود الدولية لتعزيز التنمية المستدامة وتأمين الغذاء في البلدان الأقل نمواً، وتأكيده على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في هذا الميدان. وفي سياق متصل، أشار سعادته إلى الوثيقة التي أقرها المؤتمر وحملت عنوان رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستعقد خلال العام الجاري في موريتانيا. كما أشار إلى أن المؤتمر شهد عرض فيلم تسجيلي حول استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مبرزا الجهود التي بذلتها لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة، وحرصها على إبراز القيم العربية والإسلامية. وذكر سعادته أن كلمات رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في المؤتمر، تضمنت إشادات واسعة بتلك الجهود، كما هنأوا في بيانهم الختامي، دولة قطر قيادةً وشعبًا بمناسبة نجاحها في استضافة وتنظيم بطولة استثنائية.. مؤكدين أنها مثّلت مصدر فخر لكل الدول العربية، وأثبتت قدرة قطر على استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. من جانب آخر، تطرق سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى استعدادات المجلس للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، غدا /الثلاثاء/.. مؤكدًا أهمية مشاركة الجميع في هذه التظاهرة الرياضية. وشدد على أهمية الانخراط في الأنشطة المنوعة التي ستقام في هذا اليوم.. مبينًا أهمية الرياضة في تعزيز صحة المجتمع، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على كافة مناحي الحياة. ودعا سعادة رئيس مجلس الشورى، كافة المواطنين والمقيمين لانتهاز هذه الفرصة لتكون الرياضة أولوية ونمط حياة مستمرا يمُارس بشكل منتظم طوال العام.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الدكتور أحمد براك الهيفي وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة، بدولة الكويت الشقيقة، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. جاء ذلك ضمن استقبال فخامته لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية المشاركين في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد اليوم بالقاهرة. جرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك.

يشارك مجلس الشورى، بوفد برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التي تعقد غدا /السبت/ بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وسيتناول المؤتمر أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية في ملف الأمن الغذائي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون لتجاوز تلك التحديات، كما سيتطرق إلى حالات عدم الاستقرار واستمرار الأزمات والصراعات التي تعاني منها بعض الدول العربية. كما سيناقش المؤتمر كذلك، تبعات الأزمات الدولية الراهنة، ومشاكل تغير المناخ على الأمن الغذائي العربي، فضلاً عن تحديات الزيادة السكانية في هذا السياق.