شارك مجلس الشورى في الاجتماع التاسع للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الاقتصادية والبيئة باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد ضمن أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر الاتحاد في الجزائر. مثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي عضو المجلس. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالشأن الاقتصادي لدول الاتحاد منها، زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، فضلاً عن تفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال التنمية في العالم الإسلامي.

شارك مجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في الجزائر تحت عنوان العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية. ترأس وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماعات سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. من جهة أخرى، شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي شهدت انتخاب أعضاء المكتب، واستعراض تقرير الأمين العام، واعتماد الوثائق المالية للجنة الرقابة المالية والميزانية المقترحة للسنة المالية 2023، فضلا عن مناقشة عدد من المسائل التنظيمية والموضوعات التي تهم العالم الإسلامي. وخلال الاجتماع، توجهت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي بالشكر إلى اللجنة العامة بالاتحاد على إشادتها بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، حيث جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القائمة بين الجانبين، وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. حضر الاجتماع كل من: سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، وسعادة السيد عبدالله بن جابر اللبده، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالعزيز علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، مع كل من، سعادة السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، وسعادة السيد حمد والزين نائب رئيس مجلس النواب المغربي، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في العاصمة الجزائر. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى وكل من مجلسي النواب الأردني والمغربي وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. كما اجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وناقشت معه علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى والاتحاد، وسبل تعزيزها. وأكدت سعادتها على ضرورة اتخاذ مواقف عملية وجادة ووضع آلية للرد على الحملات الممنهجة التي تستهدف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من قبل البرلمان الأوروبي. كما دعت إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد وهولندا والدنمارك وبموافقة وحماية السلطات الرسمية فيها،بذريعة أن هذا الفعل الإجرامي والمشين يندرج تحت حرية التعبير. وشددت سعادتها كذلك خلال الاجتماع على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالقضية الفلسطينية وأن تكون على رأس الأولويات باعتبارها القضية المركزية للعالم الإسلامي.

شارك مجلس الشورى، في الاجتماع التشاوري للمجموعة الخليجية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في الجزائر. مثل المجلس في الاجتماع، كل من سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي. وخلال الاجتماع ناقش ممثلو المجالس الخليجية، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنسيق المواقف بينهم، كما تم الاتفاق على ممثلي المجالس الخليجية في اللجان الدائمة بالاتحاد، حيث انضم مجلس الشورى لعضوية لجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة بالاتحاد. وعلى هامش الاجتماع، التقى وفد المجلس، سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، حيث استعرض الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، كما تم التطرق للتعاون البرلماني بين الجانبين وسبل تعزيزه.

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية - الأرمينية اجتماعا لها بالدوحة، اليوم، تناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وأهمية رفع مستوى التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. كما ناقش الاجتماع، الذي ترأسه كل من سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية - الأرمينية، ونظيره سعادة السيد فهاكن أليكسانان عضو مجلس الشعب الأرميني، أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين المجلسين بما يسهم في تطوير التعاون المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في الجانبين.

يشارك مجلس الشورى في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماعات المصاحبة، التي بدأت اليوم في الجزائر، وتستمر خمسة أيام. ويترأس وفد المجلس في أعمال الدورة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى. ويسعى المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية، إلى توحيد جهود العالم الإسلامي لتعزيز مكانته دوليا في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي يغلب عليها عدم الاستقرار. وسيعقد ضمن أعمال الدورة الاجتماع الثامن والأربعون للجنة التنفيذية، والدورة الرابعة والعشرون للجنة العامة، والاجتماعات التشاورية للمجموعات العربية والإفريقية والآسيوية، واجتماعات اللجان الدائمة، والمؤتمر العاشر للبرلمانيات المسلمات للاتحاد.

دعا سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو مجلس الشورى إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه السويد وغيرها من الدول التي تتعمد إهانة الديانات السماوية وخاصة الدين الإسلامي. واستنكر في مداخلته في البرلمان العربي سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف أمام سفارة تركيا في ستوكهولم. وقال في مقطع فيديو لمداخلته باجتماع البرلمان العربي نشره عبر حسابه بموقع تويتر: نتكلم عن تقارب الحضارات.. عن التسامح وهم لديهم ازدواج في المعايير والازدواج لدى الغرب متعمد ومقصود لإهانة الديانات السماوية وخاصة الدين الإسلامي.. وأضاف: لابد أننا كبرلمانات عربية وكأعضاء في البرلمانات العربية أن نحث ونبادر إلى دعوة حكوماتنا إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذه الدول ومن ضمنها قطع العلاقات مع السويد وغيرها من هذه الدول التي تمس كرامة ديننا الإسلامي وقدسية القرآن الكريم ومعتقداتنا وديننا.. وتابع: لا نريد أن نبادلهم وأن نقوم بالإجراء الذي اتخذوه لأننا لدينا أخلاق ومبادئ ونحترم الديانات والكتب السماوية ويجب أن نتخذ مواقف صارمة تجاه هذه الدول.. وقال: كفانا إصدار بيانات كفانا أن نقول تسامح وأن نقول تقارب بين الحضارات، معتبراً أنه لا يوجد تقارب حضارات في ظل ازدواجية المعايير التي يتبعها الغرب، معنوناً الفيديو الذي نشره بموقع تويتر بالآية الكريمة يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. مداخلتي في #البرلمان_العربي والتي استنكرت فيها سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف أمام سفارة تركيا في ستوكهولم قال تعالى يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ pic.twitter.com/3JD1WNr6ld — عيسى بن أحمد النصر (@essaalnasserqa) January 23, 2023 وفي جلسته الأسبوعية أول أمس، الإثنين، استنكر مجلس الشورى، بأشد عبارات الشجب والإدانة، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم، مؤكداً أن السماح بهذا السلوك المشين يعد استفزازاً لمشاعر نحو ملياري مسلم، ويؤجج خطاب الكراهية والعنف. وأبدى المجلس استغرابه الشديد من صمت السلطات في بعض الدول الأوروبية والغربية، تجاه الإساءة المستمرة للدين الإسلامي، بحجة احترام حرية التعبير، مشيراً إلى أن هذا التعامل المزدوج مع مفهوم حرية التعبير، سمح بتكرار التعديات على الإسلام وأدى إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، كما أسهم في تعميق الفجوة بين الشرق والغرب. أعربت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان زعيم حزب الخط المتشدد، على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم. وعبرت الجمعية، في بيان، عن أسفها لهذا التصرف العنصري البغيض بموافقة وحماية من قبل السلطات السويدية.. مشيرة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، حيث أقدم المدعو في شهر أبريل من العام الماضي، بالفعلة ذاتها، مما يثير علامات الاستفهام والاستغراب عن الدوافع وراء ذلك. وحمّل البيان السلطات الرسمية في الدول الأوروبية المعنية مسؤولية إيقاف تلك التصرفات، ومنعها، والالتزام بكافة مبادئ حقوق الإنسان، التي تؤكد على حرية المعتقد، وتحمي المقدسات والشعائر.

أدان سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام مجلس الشورى ورئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان زعيم حزب الخط المتشدد، على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم. وأشار سعادة رئيس الجمعية إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، حيث أقدم المدعو في شهر أبريل من العام الماضي، بالفعلة ذاتها، مما يثير علامات الاستفهام والاستغراب عن الدوافع وراء ذلك. جاء ذلك في بيان لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، عبرت فيه الجمعية عن أسفها لوقوع هذا التصرف العنصري البغيض بموافقة وحماية من قبل السلطات السويدية. وندد البيان بهذا السلوك المشين، مؤكدًا أنه يمثل إهانة واستفزاز وتأجيجًا لمشاعر ما يربو عن ملياري مسلم في جميع أنحاء العالم، وينسف من جهة أخرى جهود العالم المتحضر وما يدعو إليه من نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة الشعوب، ونبذ الكراهية والعنف والتطرف، وفقاً للموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. واعتبر البيان أن هذه الخطوة المستفزة، تُحمّل السلطات الرسمية في بعض الدور الأوروبية مسؤولية إيقاف تلك التصرفات، ومنعها، والالتزام بكافة مبادئ حقوق الإنسان التي تؤكد على حرية المعتقد وتحمي المقدسات والشعائر.

وجدت قضايا ومهددات البيئة البرية اهتماما غير مسبوق من مجلس الشورى، حيث أدلى نحو 30 عضوا بآرائهم ومقترحاتهم الرامية للحفاظ على البيئة البرية واستدامتها للأجيال المقبلة.. ولفت الأعضاء للتشريعات البيئية الموجودة في الدولة وإلى الجهود الحكومية والشعبية الهادفة إلى جعل بيئة قطر صحية برا وبحرا وجوا.. وشدد الأعضاء على أن القوانين التي أصدرتها الدولة كافية إلا أنها بحاجة إلى تطبيق لردع المخالفين لنظم البيئة. وجاءت مداولات المجلس حول الشأن البيئي في إطار طلب المناقشة العامة الذي تقدم به أعضاء المجلس.. وأقر عدد من الأعضاء بأن الوضع البيئي الحالي يدعو للقلق ويتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود لأن مهددات البيئة صارت ملحة وبحاجة إلى معالجات من النواحي القانونية والتوعوية كما أنها بحاجة إلى جهود تنفيذية تعمل على تطبيق التشريعات على أرض الواقع. وأقر عدد من الأعضاء بأن البيئة أمانة يجب أن نحافظ عليها ونسلمها للأجيال المقبلة دون أي ملوثات. ولفت أحد الأعضاء إلى أن التلوث والتدهور في البيئة البرية سببه ما سماه بـ «تضارب المصالح» وقال هذا العضو في هذه الأثناء إن الخراب والتدهور الذي سيلحق بالبيئة نتيجة التهاون في تطبيق القوانين سيلحق الجميع ولن يتأثر به فرد واحد معين أو جماعة وأكد أن القضية البيئية تحتاج إلى وقفة من الجميع رسميين وشعبيين. وثمن الأعضاء الجهود التي تقوم بها نيابة البيئة التي قالوا إنها تجربة في قطر غير مسبوقة ولكن القوانين البيئية في حاجة إلى تطبيق وستتضرر البيئة كثيرا إن بقيت هذه القوانين حبيسة المكاتب.. تحفيز المفتشين ولفت الأعضاء إلى ضرورة تحفيز المفتشين البيئيين والمختصين الآخرين مع توفير كل المعينات التي تساعدهم في أداء مهامهم.. ووصفوا المكافآت للمفتشين بأنها «مهمة» تدفعهم لبذل أقصى جهود لتطبيق التشريعات البيئية التي أقرتها الوزارات المعنية بالشأن البيئي. ولفت عضو بالمجلس إلى أن التوسع العمراني ترك آثارا سلبية على البيئة إلا أنه قال إن البناء والتعمير لا ينبغي أن يتوقفا لكن المطلوب مراعاة الجوانب البيئية، مؤكدا أن مشروعات تعمير أو مشروعات تنموية يجب أن ترافقها عناية بالبيئة المحيطة.. وجدد أعضاء الشورى الحديث عن الأضرار البيئية التي نجمت عن الكسارات وعن الجوانب السلبية التي نتجت عن حركة الشاحنات وقالوا في هذه الأثناء: نحن لا نريد أن نقف عقبة أمام حركة التنمية ولكن بنفس القدر يجب أن نبذل جهدا كبيرا للحفاظ على البيئة البرية.. عدد من الأعضاء قالوا إن مناقشة البيئة البرية يجب ألا تنفصل عن مناقشة البيئة البحرية فهذه الأخيرة لها نفس الأهمية ولفت الأعضاء في هذا المنحى إلى عمليات الصيد الجائر وإلى التدمير الذي يحصل في الشعب المرجانية التي تشكل بيئة طبيعية للأحياء البحرية وشددوا على أن يتم دراسة مهددات البيئة البحرية على نحو ما يحدث للبيئة البرية.. تدمير الروض وأعرب الأعضاء عن بالغ أسفهم للتدمير الذي يحدث في الروض في المناطق البرية عقب الأمطار وما بعدها بقطع الأشجار وحرقها.. وفي هذه الأثناء دعا الأعضاء إلى تغليظ العقوبة للمخالفين للحفاظ على البيئة لأنها تصرفات غير مسؤولة تنتج من جهل العواقب التي تنعكس على البيئة البرية وفي هذه اللحظة استذكر عدد من الأعضاء أيامهم الأولى من حياتهم في المناطق البرية وكيف أنهم كانوا يحافظون على البيئة.. ودعا أعضاء الشورى إلى وضع ضوابط للرعي في المناطق البرية مشددين على أن الرعي الجائر وقطع الأشجار جعل الكثير من المناطق قاحلة تفتقد للغطاء النباتي. ولفت الأعضاء إلى ضرورة التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية في الشأن البيئي لكون أن هذا النوع من التعاون يجد حلولا للكثير من المشكلات البيئية.. تسوير الروض ولفت الأعضاء إلى أنه نظرا لأهمية البيئة فقد كانت مدرجة في الكثير من البرامج الانتخابية لأعضاء المجلس وفي الوقت ذاته فإن الشأن البيئي مادة أساسية في الدستور وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وتناول عدد من أعضاء المجلس الحديث عن ضرورة وضع نظم للحفاظ على الروض من بينها - أي النظم - تسويرها بسياج يمنع دخولها ولفتوا إلى أن العزب الجوالة نجمت عنها آثار سلبية على البيئة ودعوا إلى إقامة العزب الجوالة بعيدا عن الروض. ودعا أحد الأعضاء إلى التوسع في منح خاصية الضبط القضائي للمختصين في البيئة حتى يتمكنوا من مهامهم على الوجه المطلوب كما دعا إلى تحسين رواتب العاملين في الضبط القضائي والمفتشين البيئيين.. وشدد هذا العضو على أن هناك تحديا يواجه وزارتي البيئة والتغير المناخي والبلدية. واقترح عدد من الأعضاء تكوين لجنة مؤقتة تناقش موضوع البيئة البرية وترفع توصياتها لمجلس الشورى وقالوا إن ما يواجه البيئة من تحديات يحتم تكوين هذه اللجنة التي قالوا إنها يجب أن تستمع إلى آراء المختصين في البيئة وتضمن آرءهم في تقريرها للوصول إلى رؤية واضحة بشأن معالجات البيئة التي وصفوها بأنها إرث للأجيال المقبلة.

استنكر مجلس الشورى بأشد عبارات الشجب والإدانة، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم، مؤكدًا أن السماح بهذا السلوك المشين يعد استفزازًا لمشاعر ملياري مسلم، ويؤجج خطاب الكراهية والعنف. جاء ذلك في جلسة المجلس الأسبوعية العادية، التي عقدت اليوم في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وأكد المجلس، على أن تلك الخطوة المشينة تتعارض مع قوانين ومواثيق احترام المقدسات الدينية للشعوب، كما أنها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي تؤكد حرية المعتقد وتحمي المقدسات والشعائر، وفقا للموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. كما أبدى المجلس استغرابه الشديد، من صمت السلطات في بعض الدول الأوروبية والغربية، تجاه الإساءة المستمرة للدين الإسلامي، بحجة احترام حرية التعبير، مشيرًا إلى أن هذا التعامل المزدوج مع مفهوم حرية التعبير، سمح بتكرار التعديات على الإسلام وأدى إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، كما أسهم في تعميق الفجوة بين الشرق والغرب. وحذّر المجلس، من خطورة تصاعد الخطاب العنصري المتطرف، وحملات الكراهية ضد الإسلام، والزج بالمقدسات الدينية والإساءة لها من أجل تحقيق مكاسب سياسية، مؤكدًا أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من الكراهية والتمييز والعنف، ويغذي الإرهاب والتطرف. وطالب المجلس باسم الشعب القطري، اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكافة برلمانات العالم الإسلامي والاتحادات البرلمانية الإسلامية والعربية، بضرورة اتخاذ خطوة جادة لتبني موقف إسلامي موحد يضمن عدم المساس بالمقدسات أو التعدي عليها، ويمنع تكرار مثل تلك التعديات.

شارك وفد من مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وناقشت الجلسة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومجمل التطورات على الساحة العربية، إلى جانب مناقشة مقترح بشأن رعاية البرلمان العربي لجائزة سنوية لدعم اللغة العربية. واستعرض البرلمان العربي خلال الجلسة أيضًا، نتائج اجتماعات لجانه الأربع الدائمة، ومنها تقرير لجنة فلسطين، الذي تضمن توصياتها بشأن مستجدات القضية الفلسطينية. وفي هذا الجانب، أكد سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، عضو مجلس الشورى، عضو البرلمان العربي، على أن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان كل عربي، مطالبًا كافة المجالس والبرلمانات العربية بشجب واستنكار جميع الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتبني المواقف المنددة بها، وعدم السكوت عنها، وفضحها أمام الرأي العام العالمي.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بشأن التوثيق، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006، بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. وناقشت الجلسة كذلك، الموضوع المقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بالانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدين في هذا الجانب أهمية اللائحة في تأطير عمل المجلس، وتعزيز ممارسة أعضائه لصلاحياتهم وفق ما نص عليه الدستور. وشدد الأعضاء على ضرورة إنجاز اللائحة الداخلية للمجلس بصورة تضمن توافقها مع صلاحياته الدستورية كونه السلطة التشريعية للبلاد، وضمان استمرارية العمل بها واستدامتها للمجالس القادمة. وفي ختام المناقشات، وافق المجلس على منح اللجنة المعنية بوضع اللائحة مدة أربعة أشهر لإنجازها وعرضها على المجلس. كما استعرض السادة الأعضاء تقرير مشاركة المجلس في اللقاء التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، الذي عقد بجمهورية بوروندي في سبتمبر من العام الماضي. وتضمن التقرير عرضا للموضوعات التي ناقشها اللقاء، وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العربي والإفريقي، والاستجابة الحكومية في سبيل مواجهتها، والحرب الروسية - الأوكرانية، وآثارها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء.

أبوظبي-قنا- استعرض مجلس الشورى في الجلسة العامة للدورة الثالثة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، جهود دولة قطر وسعيها الدؤوب نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة في إطار التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. ويمثل مجلس الشورى في أعمال الدورة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان انتقال الطاقة العالمية المخزون العالمي سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس. وأكد سعادة المهندس الهتمي، خلال الجلسة، اهتمام دولة قطر بمسألة انتقال الطاقة، وتجاوز معوقات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن دولة قطر حققت نجاحات مهمة في التحول نحو الطاقة النظيفة. وأبرز سعادته في هذا السياق أهم المشروعات التي نفذتها الدولة في مجال البنية التحتية، ومنها قطاع المواصلات الذي يعتمد في جانب كبير منه على الطاقة الكهربائية، إلى جانب المبادرات المتعددة على هذا الصعيد والتي تجلت بشكل أكبر خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا أدت جهود دولة قطر إلى نجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ منافسات كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى التقنيات التي استخدمتها قطر في تبريد ملاعب بطولة كأس العالم، فضلاً عن إنارة ملاعب البطولة باستخدام الطاقة الشمسية. وتطرق سعادته إلى مشروع الخرسعة الذي يسهم بما نسبته 10 بالمائة من حجم الطلب على الكهرباء في البلاد..وقال مكنت تلك التقنيات من تطوير طرق تبريد موفرة للطاقة، لزراعة المحاصيل خلال أشهر الصيف، ما يعود بفائدة كبيرة على أفراد المجتمع. ولفت في سياق متصل، إلى إنجاز مبادرة زراعة مليون شجرة، في إطار جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، كما نوه إلى استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، التي تهدف إلى الحفاظ على جودة الحياة وتعزيزها على المدى الطويل من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 بالمائة بحلول عام 2030. وأكد سعادة عضو مجلس الشورى على أن تلك النجاحات المشهودة تجعل من التجربة القطرية نموذجا يحتذى في تنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة، لاسيما نجاحها في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الظروف المناخية السائدة في البلاد وتحويل التحديات المناخية إلى فرصٍ حقيقية للاستثمار والتنمية، تدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة في العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومواجهة التغير المُناخي. كما تطرق إلى دعم دولة قطر للدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.. قائلا كجزء من الوفاء بتلك الالتزامات، قدمت دولة قطر الدعم للبلدان النامية المتأثرة من ظاهرة تغير المناخ من خلال المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً. وأشار في هذا السياق كذلك، إلى تقديم دولة قطر دعما بمبلغ 25 مليون دولار لجمهورية باكستان الإسلامية للتعامل مع آثار تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وذلك إيماناً منها بأن ظاهرة التغير المناخي تشكل تهديداً وجودياً، ما يؤكد أهمية التعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة تلك الظاهرة. ونوه سعادته، إلى تشجيع دولة قطر للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، عبر تقديم حوافز مالية وإدارية وإعلامية تجعل من هذا الاستثمار جاذباً وآمناً ومجدياً من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن تقديم الدعم للشركات الرائدة والناشطة في مجال الطاقة المتجددة. وتطرق إلى تحديات الطاقة التي تواجه العالم اليوم في ظل الأزمات والكوارث التي تضرب عددا من بلدان العالم.. وقال إن الوقت الراهن يتسم بعدم الاستقرار ويشهد أزمات متلاحقة وتحديات جسام أدت إلى تزايد الطلب العالمي على الطاقة، إلى جانب ما تتعرض له العديد من الدول من كوارث طبيعية نتيجة للتغيرات المناخية. وتناقش الدورة الـ13 لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والاجتماعات المصاحبة، الفرص الجديدة التي يمكن أن تنشأ من الشراكات المحتملة في إنشاء سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز إزالة الكربون من الصناعات، وخلق وظائف جديدة، وضمان قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، بهدف توفير انتقال أكثر استدامة للطاقة من خلال التعاون الدولي.

استعرض مجلس الشورى في الجلسة العامة للدورة الثالثة عشر لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، جهود دولة قطر وسعيها الدؤوب نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة في إطار التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. ويمثل مجلس الشورى في أعمال الدورة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان انتقال الطاقة العالمية المخزون العالمي سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس. وأكد سعادة المهندس الهتمي، خلال الجلسة، اهتمام دولة قطر بمسألة انتقال الطاقة، وتجاوز معوقات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن دولة قطر حققت نجاحات مهمة في التحول نحو الطاقة النظيفة. وأبرز سعادته في هذا السياق أهم المشروعات التي نفذتها الدولة في مجال البنية التحتية، ومنها قطاع المواصلات الذي يعتمد في جانب كبير منه على الطاقة الكهربائية، إلى جانب المبادرات المتعددة على هذا الصعيد والتي تجلت بشكل أكبر خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا أدت جهود دولة قطر إلى نجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ منافسات كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى التقنيات التي استخدمتها قطر في تبريد ملاعب بطولة كأس العالم، فضلاً عن إنارة ملاعب البطولة باستخدام الطاقة الشمسية. وتطرق سعادته إلى مشروع الخرسعة الذي يسهم بما نسبته 10 بالمئة من حجم الطلب على الكهرباء في البلاد..وقال مكنت تلك التقنيات من تطوير طرق تبريد موفرة للطاقة، لزراعة المحاصيل خلال أشهر الصيف، ما يعود بفائدة كبيرة على أفراد المجتمع. ولفت في سياق متصل، إلى إنجاز مبادرة زراعة مليون شجرة، في إطار جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، كما نوه إلى استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، التي تهدف إلى الحفاظ على جودة الحياة وتعزيزها على المدى الطويل من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030. وأكد سعادة عضو مجلس الشورى على أن تلك النجاحات المشهودة تجعل من التجربة القطرية نموذجا يحتذى في تنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة، لاسيما نجاحها في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الظروف المناخية السائدة في البلاد وتحويل التحديات المناخية إلى فرصٍ حقيقية للاستثمار والتنمية، تدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة في العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومواجهة التغير المُناخي. كما تطرق إلى دعم دولة قطر للدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.. قائلا كجزء من الوفاء بتلك الالتزامات، قدمت دولة قطر الدعم للبلدان النامية المتأثرة من ظاهرة تغير المناخ من خلال المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً. وأشار في هذا السياق كذلك، إلى تقديم دولة قطر دعما بمبلغ 25 مليون دولار لجمهورية باكستان الإسلامية للتعامل مع آثار تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وذلك إيماناً منها بأن ظاهرة التغير المناخي تشكل تهديداً وجودياً، ما يؤكد أهمية التعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة تلك الظاهرة. ونوه سعادته، إلى تشجيع دولة قطر للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، عبر تقديم حوافز مالية وإدارية وإعلامية تجعل من هذا الاستثمار جاذباً وآمناً ومجدياً من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن تقديم الدعم للشركات الرائدة والناشطة في مجال الطاقة المتجددة. وتطرق إلى تحديات الطاقة التي تواجه العالم اليوم في ظل الأزمات والكوارث التي تضرب عددا من بلدان العالم.. وقال إن الوقت الراهن يتسم بعدم الاستقرار ويشهد أزمات متلاحقة وتحديات جسام أدت إلى تزايد الطلب العالمي على الطاقة، إلى جانب ما تتعرض له العديد من الدول من كوارث طبيعية نتيجة للتغيرات المناخية. وتناقش الدورة الـ13 لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والاجتماعات المصاحبة، الفرص الجديدة التي يمكن أن تنشأ من الشراكات المحتملة في إنشاء سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز إزالة الكربون من الصناعات، وخلق وظائف جديدة، وضمان قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، بهدف توفير انتقال أكثر استدامة للطاقة من خلال التعاون الدولي. كما تتضمن الاجتماعات عددًا من الموضوعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتعزيز جهود استدامة الطاقة وتحقيق مستقبل مستدام، وحلول الطاقة المتجددة اللامركزية للمجتمعات النائية والمعزولة، وتحفيز التمويل المحلي لمشاريع الطاقة المتجددة. يذكر أن جمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تضم 168 عضوا، تعد الجهاز الأعلى لصنع القرار في الوكالة، باعتبارها منبرا عالميا استراتيجيا لإجراء مناقشات شاملة ومتنوعة بشأن جميع جوانب انتقال الطاقة. وانضمت دولة قطر إلى الوكالة في العام 2010.

يشارك مجلس الشورى، في منتدى مشرعي إيرينا الذي بدأت أعماله اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن أعمال الدورة الثالثة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، والتي تعقد تحت عنوان انتقال الطاقة العالمية المخزون العالمي. وفي مداخلته خلال أعمال اليوم الأول، أبرز سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى، ممثل المجلس في المنتدى، جهود دولة قطر في الحد من الانبعاثات الكربونية وفق خطط واضحة تبلورت في استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. وأشار في هذا السياق إلى خطط الدولة لبناء مصنع لإنتاج الأمونيا الزرقاء بتكلفة تزيد عن مليار دولار.. مبينا أن الأمونيا الزرقاء تعد نوعا من الوقود يمكن الاستفادة منه وتحويله إلى هيدروجين أخضر، من قبل الدول التي تسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون. وبين سعادته، أن التوقعات تشير إلى قدرة المصنع على إنتاج ما يصل إلى 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا الزرقاء بمجرد بدء تشغيله في عام 2026. كما نوه بسعي دولة قطر لتطوير مرافق احتجاز الكربون وتخزينه بحيث يمكن عزل ما يصل إلى 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2035. ويناقش منتدى مشرعي إيرينا الفرص الجديدة التي يمكن أن تنشأ من الشراكات المحتملة في إنشاء سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز إزالة الكربون من الصناعات، وخلق وظائف جديدة، وضمان قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، بهدف توفير انتقال أكثر استدامة للطاقة من خلال التعاون الدولي. ويتضمن أعمال الدورة الـ13 لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والاجتماعات المصاحبة، عددا من الموضوعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتعزيز جهود استدامة الطاقة وتحقيق مستقبل مستدام، وحلول الطاقة المتجددة اللامركزية للمجتمعات النائية والمعزولة، وتحفيز التمويل المحلي لمشاريع الطاقة المتجددة. يذكر أن جمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تضم 168 عضوا، تعد الجهاز الأعلى لصنع القرار في الوكالة، باعتبارها منبرا عالميا استراتيجيا لإجراء مناقشات شاملة ومتنوعة بشأن جميع جوانب انتقال الطاقة. وانضمت دولة قطر إلى الوكالة في عام 2010.

اختتم مجلس الشورى مشاركته في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، التي عقدت بمدينة أنطاليا التركية تحت عنوان « تعزيز تعددية الأطراف في الديناميات العالمية المتغيرة»، بمشاركة عدد من رؤساء وأعضاء المجالس والمنظمات البرلمانية الأعضاء في الجمعية. مثل المجلس في الاجتماعات كل من، سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي وسعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي عضوي المجلس. وصدر عن الجلسة الختامية للجمعية «إعلان أنطاليا»، الذي أكد على أهمية النظام متعدد الأطراف في حماية القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقواعد والاتفاقات والمؤسسات المتفق عليها دولياً، والمحافظة عليها والنهوض بها. وشدد البيان على الحاجة إلى إصلاح وتحديث المؤسسات الدولية القائمة، من أجل تحسين أداء عمليات صنع القرار على المستوى الدولي، ومؤسسات دولية شاملة ديمقراطية وشفافة وخاضعة للمساءلة. إلى ذلك، فقد التقى وفد المجلس على هامش اجتماعات الجمعية، مع سعادة السيد محسن علي أكبر المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين الجانبين وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

ناقش أعضاء مجلس الشورى مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية وأشادوا بالتعديلات التي تمت في مشروع القانون.. ووصفوا مشروع القانون بالممتاز لكونه يحفظ حقوق المواطنين ويحمي الأنشطة التجارية.. وقال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن القانون كان صدر عام 2004 وأجريت عليه تعديلات وصدر ثانية عام 2005.. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعثت مشروع القانون إلى مجلس الشوري خلال الشهر الماضي وقام الأخير بإحالته الى اللجنة المعنية التي قامت بدراسته باستفاضة متناولة مواد مشروع القانون. وأوضح أن اللجنة طلبت استفسارات من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم سعادة مدير إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة.. واشار السيد الهتمي إلى أن مشروع القانون يتكون من 20 مادة من بينها مواد قانونية جديدة ينص بعضها على حصول القطريين على 60 % من الأرباح بينما يحصل غير القطري على 40 % من الأرباح في حين أرباح غيرالقطريين أعلى من القطريين أنفسهم.. وفي هذه الأثناء قال السيد الهتمي إن توزيع الأرباح يجب أن يكون حسب قانون تأسيس الشركة.. ولفت السيد الهتمي إلى موضوع التوعية بهذه الجوانب مشيرا إلى مادة في القانون تتحدث عن دور المؤسسات وإشراكها في تبليغ الجهات المختصة.. وتناول سعادته جانب العقوبات المضمنة في مشروع القانون ومن بين العقوبات الإبعاد من الدولة لغير القطريين الذين يخالفون القانون الذي قال إنه وفق التعديل تم تحديد مدته بـ 3 سنوات.. وشرح جوانب القانون المتعلقة بالتستر والتصالح في حالات المخالفات.. وقال إن المادة 12 المتعلقة بالعقوبة والإعفاء منها حدث فيها تعديل.. وأكد أن مشروع القانون ممتاز إذ يحفظ حقوق المواطنين كما تبين من التعديلات ومن مواده القانونية طالبا من مجلس الشورى الموقر الموافقة التي التوصيات التي رفعتها اللجنة. ولفت الهتمي أيضا في رده على الأعضاء على أن العقوبة كانت لمدة سنة وتم ترفيعها إلى 3 سنوات أما مسألة الإبعاد من اختصاص وزارة الداخلية.. دعوة لرفع قيمة العقوبة وفي مداخلته اوضح سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي ان مشروع القانون عرف التستر بانه تمكين غير القطري سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا من القيام بأي من الامور الواردة بالمواد 2 و3 و ان يمارس التستر في نشاط تجاري او اقتصادي غير مرخص له. وأشار الى انه فيما يتعلق بالتستر على العمال فان هناك شركات تقوم بإحضار عمالة وتتركهم في السوق متسائلا، أليس هذا نوعا من التستر؟ واوضح ان البعض قد يكون لديه 1000 عامل ويأخذ من كل فرد منهم 3 آلاف ريال في السنة فيقوم بجني حوالي 3 ملايين ريال وهو جالس في منزله فكيف الحال اذا كان هذا الشخص لديه 5 آلاف عامل فإنه عندئذ سوف يجني 15 مليون ريال في السنة وهو جالس في منزله؟ وتساءل هل مبلغ العقوبة الوارد المقدر بـ الـ 500 الف ريال كافية ؟ داعيا الى رفع هذا المبلغ الى مليون ريال. جواز استبدال العقوبة من جانبه قال سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان المعيار الاساسي لكشف التستر هو مقدار الارباح اذا تجاوزت حصة الاجنبي في الشركة. واشار الى ان جواز استبدال العقوبة في المشروع بالغرامة او الابعاد بدلا من تصفية الشركة او مصادرتها فإن الحكمة من ذلك هو حتى لا يترب على مصادرة الشركة او تصفيتها مساسا بحقوق الغير لان الشركة يمكن ان يكون لديها موردين او التزامات مالية او قروض بنكية سواء كانت هذه الشركة، شركة مقاولات او استيراد وتصدير او غير ذلك مشيرا الى انه لذلك فقد اعطت المادة جوازية استبدال العقوبة بنصف الحد الاقصى من العقوبة. وفيما يتعلق بقضية التستر على العمالة اوضح سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري ان هذا الامر يخضع لقانون منع الاتجار بالبشر وقوانين العمل. الإبعاد بشكل نهائي وأعرب سعادة السيد خالد عباس كمال العمادي، عضو المجلس، عن شكره لسعادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والإقتصادية على ما بذلوه من جهد في دراسة مشروع قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، منوها بدورها في تحديث التشريعات لخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية. وفي معرض تعليقه دعا العمادي إلى تغليظ العقوبة على غير القطري الذي يخالف أحكام القانون، من خلال رفع الغرامة المالية من ٥٠٠ ألف ريال إلى ثلاثة أضعاف. وأشار إلى البند الثاني من المادة ٩ والذي ينص على عقوبة الإبعاد من البلاد لغير القطري الذي يخالف أحكام القانون، داعياً في هذا السياق إلى أن يكون الإبعاد بشكل نهائي، يحظر بموجبه على المبعد من دخول البلاد مرة أخرى، وتصفية أعماله الأخرى أو شركاته التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها، مؤكداً أن التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة بما فيها الرسوم والضرائب يحرم الدولة من العديد من الموارد المالية.

أقر مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، اليوم في جلسته الأسبوعية العادية، مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، بصيغته المعدلة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وفي تعليقهم على تقرير اللجنة، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس على أهمية هذا القانون في حماية حقوق المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية، مبينين في هذا الجانب، بأن مشروع القانون سيعالج الكثير من المشاكل المترتبة على التستر، وسيوفر الحماية للمنافسة في السوق القطري. وأشاروا إلى أن مشروع القانون يواكب التطورات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ويحد من التأثيرات السلبية للتستر على الاقتصاد الوطني. وفي بداية الجلسة، استنكر المجلس اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتبره استفزازا لمشاعر مئات الملايين من المسلمين، مبيناً أن الممارسات التصعيدية من قبل الحكومة الجديدة تؤكد استمرار السياسة الإسرائيلية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للمجلس. وأكد المجلس أن تلك السياسة تعرقل مساعي إحلال السلام، مطالباً برلمانات العالم بالضغط على حكوماتها لإدانة تلك الممارسات، التي تعد انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. كما ندد المجلس، باقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمدينة جنين، مؤكداً أن الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني أمام صمت دولي عن الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين، يؤدي إلى مزيد من العنف ويفشل جهود السلام. وأكد المجلس مجدداً، موقفه من القضية الفلسطينية، وضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن هذا الموقف هو موقف ثابت وراسخ للشعب القطري. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن إجراءات تقسيم التركات، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس، تقرير مشاركة وفده في أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي الذي عقد بجمهورية مصر العربية في نوفمبر من العام الماضي. وفي هذا الصدد، بينت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي، أن الجلسة ناقشت عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، كما استعرضت الجلسة تقرير لجنة فلسطين الذي تضمن توصياتها، كما ناقش البرلمان مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة. وذكرت سعادتها أن القرار تضمن عدة بنود منها، تأييد موقف الشعب الفلسطيني وصموده وثباته ونضاله المتواصل لاستعادة أرضه وحقوقه الثابتة. كما جدد التأكيد على موقف البرلمان العربي الثابت من القضية الفلسطينية، وبأنها القضية المركزية الأولى للأمة العربية. ولفتت سعادتها إلى أن جلسة البرلمان العربي استعرضت كذلك نتائج اجتماعات اللجان الأربع الدائمة بالبرلمان، التي تناولت خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات منها مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف الأسري، ومقترح بشأن الحقوق والموارد والفرص للجنسين بما يحق العدالة الاجتماعية، و التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، والحالة الاقتصادية في الدول العربية، والمسودة الأولية لخارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال وخاصة أسوأ أشكاله في المنطقة العربية بحلول عام 2026، والتطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، ومسودة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2022.

ثمَّن الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، دعم دولة قطر المستمر للقضية الفلسطينية، مشيداً بما جاء في جلسة مجلس الشورى الأسبوعية أمس، من إدانة واستنكار لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، والتنبيه إلى خطورة أنشطة تطوير الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل على عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين. كما جدَّد الدكتور بحر في اتصال هاتفي أجراه أمس مع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى تهنئته على نجاح قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم مؤخراً، معبِّراً عن امتنانه لمختلف الفعاليات والأنشطة التي تزامنت مع هذه البطولة لإيصال أصوات الفلسطينيين إلى العالم.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وقررت استكمال دراستها للمشروع في اجتماعها المقبل.