يشارك مجلس الشورى في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد يومي السبت والأحد المقبلين. يترأس وفد المجلس المشارك في المؤتمر سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. ويناقش المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته، أبرز القضايا التي تهم العالم العربي، والتنسيق المشترك في مواجهة مختلف التحديات، بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وكان المجلس قد شارك في اجتماع الدورة الاستثنائية الثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد اليوم في بغداد. وبحث الاجتماع، آليات وسبل تطوير عمل الاتحاد البرلماني العربي، فضلاً عن مناقش الوضع المالي للاتحاد البرلماني العربي وأبرز المعوقات وسبل تجاوزها. كما سيشارك المجلس غدًا /الجمعة/، في اجتماع الدورة الحادية والثلاثين للجنة التنفيذية التحضيرية للمؤتمر، ومن المقرر أن يتناول الاجتماع، مشروع جدول أعمال المؤتمر، واستعراض تقرير الأمين العام للاتحاد البرلمان العربي والمتضمن لعدد من الموضوعات منها أنشطة الأمانة العامة خلال الفترة الماضية.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أبرز القضايا التعليمية لاسيما على صعيد مبادرات تطوير التعليم، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية للوزارة ذات الصلة، وتدريب المعلمين، وتعليم ذوي الإعاقة، والإنجازات المحققة والخطط المستقبلية. وفي بداية العرض، أشارت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى مسيرة التعليم في قطر والتطور الذي شهدته المنظومة التعليمية خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، والتوجهات الجديدة في ضوء الاستراتيجيات التنموية للبلاد والنهج الجديد الذي فرضته جائحة كورونا. وأبرزت سعادتها بعض الإحصاءات والمؤشرات التعليمية ذات الصلة، حيث يزيد عدد الطلبة في مرحلة التعليم العام عن 326 ألف طالب وطالبة موزعين على نحو 600 مدرسة، بينما يصل عدد طلبة التعليم العالي إلى أكثر من 35 ألفا في 33 مؤسسة تعليمية جامعية. كما كشفت عن التقدم الذي حققه النظام التعليمي خلال السنوات الخمس عشرة الماضية على صعيد التحصيل العلمي والمعرفي التي تعكسها الاختبارات الدولية للطلبة، حيث وصلت في الرياضيات إلى (414 نقطة ارتفاعا من 318) وفي القراءة (407 نقاط ارتفاعا من 312)، والعلوم (419 نقطة ارتفاعا من 349)، وفقا للبرنامج الدولي لتقييم الطلبة بيزا (PISA). وأشارت في سياق ذي صلة، إلى التوسع في إنشاء المدارس الخاصة ووضع معايير المنهج التعليمي والمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وإطلاق برامج تدريبية للكوادر التعليمية إضافة إلى الترخيص والاعتماد لجميع موظفي المدارس. وأكدت سعادتها أن الوزارة عززت منذ العام 2018 التركيز على تحسين جودة التعليم في البلاد، خاصة ما يتعلق منها بمنح فرص منصفة لكافة المتعلمين للالتحاق بالبرامج التعليمية عالية الجودة، وتدريب القوى العاملة لتكون ذات كفاءة ومؤهلة تتميز بأدائها والتزمها بأخلاقيات العمل، والتطوير المؤسسي والحوكمة من خلال أنظمة إدارية جديدة وأدوات تعمل بكفاءة وفاعلية، فضلا عن الاهتمام بالتحصيل، والإنجاز والمواطنة والقيم. وبيّنت سعادة السيدة بثنية النعيمي في عرضها أمام مجلس الشورى، أن هناك أربعة محاور أساسية لتطوير المنظومة التعليمية في دولة قطر، تنطلق من الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت سعادتها أن المحور الأول هو محور الطلبة، والذي يتم ضمنه تعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات الأساسية والضرورية لمواكبة متطلبات الواقع، وغرس قيم الهوية القطرية في نفوسهم، وتنميتها وتعزيزها. ولفتت إلى أن المحور الثاني، يتعلق بالمعلمين، حيث يستهدف استقطابهم وتدريبهم وتطويرهم، والاهتمام بأصحاب الكفاءات الدولية، وإيجاد خيارات متنوعة للتطوير المهني. وفيما يتعلق بالمحور الثالث، أشارت إلى أنه يركّز على المدارس، سعيًا لأن تكون آمنة ومتقدمة وجاذبة، وتطوير خدمات التعليم المبكر ورفع معدلات الالتحاق به، وبناء تجربة تعليمية شاملة، تهدف إلى تحسين جودة حياة الطلبة المدرسية. وعن المحور الرابع، أوضحت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أنه يركز على الوزارة عبر تنمية القدرات المؤسسية، مع ضمان أعلى مستوى من الشفافية والمساءلة، وبناء الشراكات مع الأسر، والقطاعين العام والخاص، تحقيقا للكفاءة والمساواة والشمول والنمو والابتكار في النظام التعليمي. كما تطرقت سعادتها، إلى المبادرات المختلفة للوزارة، والتي تنطلق من المحاور الأربعة الأساسية، وجهود تعزيز العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مستعرضة أهم تلك المبادرات وأهدافها ومرتكزاتها. وأكدت أن الوزارة راعت عند تصميم المبادرات، عددًا من المبادئ التوجيهية، أهمها عدم إهمال أي طالب، وأن تكون المدارس الحكومية الخيار الأول والمفضل لدى الطلبة، والحرص على إيجاد قطاع خاص منظم بشكل جيد، انطلاقًا من كونه شريكًا في المسيرة التعليمية، فضلاً عن تحسين الجودة والكفاءة للنظام بأكمله. كما أكدت حرص الوزارة على استقطاب الكفاءات من المعلمين، والتركيز على القطريين منهم، وبناء قدراتهم وتنميتها، وتزويدهم بالأدوات والإمكانات اللازمة لتمكينهم من التدريس وفق أعلى معايير الجودة. ونوهت إلى اهتمام الوزارة بذوي الإعاقة، عبر إدماجهم في العملية التعليمية، وإيجاد البيئة المناسبة لهم لتعزيز إمكانياتهم وتقديم كافة الدعم لهم. وضمن هذا الإطار، أشارت سعادتها إلى إنشاء عدد من المدارس المتخصصة لذوي الإعاقة، ومنها سلسلة مدارس الهداية التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية عبر توفير مجموعة من البرامج المتخصصة في مجالات العلاج السلوكي، والعلاج الطبيعي، وغيرها من البرامج الأكاديمية التخصصية. كما أشارت سعادتها، إلى جهود الوزارة في دمج طلاب ذوي الإعاقة، عبر البرامج والخطط التي تسعى إلى إكسابهم المهارات اللازمة التي تمكنهم من ارتياد سوق العمل، وأن يمثلوا قيمة مضافة في المجتمع. وبينت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تولي اهتمامًا بالإبداع والمبادرات البناءة التي تعزز الاعتماد على النفس انطلاقًا من كون التعليم ركيزة أساسية في التنمية. ونوهت إلى اهتمام الوزارة بالحوكمة والتحول الرقمي وسرعة إطلاق التعليم الإلكتروني.. مبينة في هذا الجانب أن دولة قطر من أوائل الدول التي استثمرت في قطاع التكنولوجيا منذ عام 2012. وتطرقت إلى التحديات التي تواجه الوزارة، ومنها المحافظة على جودة التعليم، والمساواة في التحصيل العلمي، وتحقيق التميز من خلال تحسين بيئة العمل.. مؤكدة أن الوزارة تعمل بكل جهد للتغلب على تلك التحديات. وفي ردها على عدد من الاستفسارات لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أكدت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، حرص الوزارة على تعزيز مكانة المعلم، والاهتمام بالتقييم الشامل والدوري للمنظومة التعليمية، للتأكد من جودة التعليم، ومعالجة أي قصور إذا استدعت الحاجة. وأضافت: عند المراجعة تبين لنا أن المناهج كانت متميزة ووفق أعلى مستوى، إلا أن المشكلة تكمن في إيصال المعلومة والتدريس وتعزيز هذه المهارات.. منوهة إلى أن تدريب المعلمين وتمكينهم من إيصال المعلومة بالشكل المطلوب، أحد المبادرات الأساسية للوزارة. وأكدت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حريصة كل الحرص على أن يكون كل طفل في المدرسة.. مشيرة إلى تأهيل 70 مدرسة لتكون مراكز لدمج الطلبة ذوي الإعاقة وتوفير أخصائيين للتعرف على الحالات التي تتطلب التدخل والمتابعة بصورة مبكرة. وأوضحت أن التقويم المدرسي الذي يمتد على مدى 180 يوم تمدرس، يعد طبيعيًا ومناسبًا للوصول إلى المهارات والمعلومات، ويلبي المعايير المطلوبة. وفي رد سعادتها على سؤال يتعلق بتناقص أعداد المعلمين القطريين، لفتت إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على دولة قطر وحسب، بل إنها مشكلة تعاني منها دول المنطقة والعالم، حيث إن مهنة التعليم لا تمثل الخيار الأول للشباب لعدة أسباب، منها طبيعة العمل، على الرغم من المخصصات والامتيازات الخاصة بالمعلمين تقديرًا للجهد الذي يقومون به. وفي سياق متصل، تطرقت سعادتها إلى برنامج طموح الذي يتبنى حملة الشهادة الثانوية العامة للالتحاق بمهنة التعليم بعد التخرج من كلية التربية في جامعة قطر.. وقالت إن البرنامج نجح في رفد المدارس بعدد كبير من المعلمين والمعلمات. وفي تعقيبه على العرض، شدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على ضرورة زيادة أعداد المعلمين القطريين، والعمل على تعزيز البيئة المدرسية، وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الصعوبات التي تحول دون تحقيق ذلك. وركز سعادته على دور الأسرة في العملية التربوية والتعليمية.. لافتًا إلى أهمية غرس قيم الهوية الوطنية في نفوس الطلبة، والتركيز على المدارس الخاصة في هذا الجانب. وأكد سعادته حرص المجلس على دعم الوزارة وتقديم كل ما يلزم لتحقيق رسالتها السامية في إيجاد تعليم ذي جودة عالية يسهم في تحقيق التنمية وبناء مستقبل قطر المشرق. وبدورهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤكدين حرصهم على دعم الوزارة في جهودها المبذولة لتعزيز العملية التعليمية، وركزوا أثناء مداخلاتهم على تطوير وتنقيح المناهج، وتقطير الوظائف التدريسية، وتحفيز وتدريب المعلمين، وتعليم ذوي الإعاقة. وأكد أعضاء المجلس، على أهمية رسم الخطط وتنفيذ المبادرات التعليمية بما يتماشى مع ما توليه البلاد من أهمية كبيرة بالتعليم، باعتباره الأساس لتنمية العنصر البشري، والرافد الأهم لتحقيق التنمية المستدامة، وجزءا لا يتجزأ من رؤية قطر الوطنية، والتي يأتي ضمن ركائزها الأساسية جودة التعليم والتنمية البشرية. وفي سياق متصل، أشار أعضاء مجلس الشورى، إلى ضرورة تدريب وتأهيل المعلمين، وتعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم الإسلامية في نفوس النشء.. مطالبين بضرورة توسيع الدور الرقابي للوزارة على المدارس الخاصة والدولية. كما ركز أصحاب السعادة الأعضاء خلال مداخلاتهم، على المعلمين القطريين، مبينين ضرورة دعمهم واستقطابهم، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجههم. وشددوا على أهمية الاستمرار في توفير تعليم نوعي لذوي الإعاقة وتعزيز الفرص التعليمية لهم، وإدماجهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم، انطلاقا من اهتمام الدولة بهم والسعي إلى تمكينهم. وفي أعقاب العرض، استعرض المجلس تقريرا حول مشاركة وفده في الاجتماع العاشر للجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في جمهورية مصر العربية، في يناير الماضي. وتطرق التقرير إلى بنود الاجتماع التي ناقشت موضوعات متعلقة بالعمل البرلماني العربي، وسبل تطويره، إلى جانب استعراض بعض المشاريع النموذجية الاسترشادية حول قوانين البيئة، والملكية الفكرية، والجرائم الإلكترونية. كما استعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير المشاركة في منتدى مشرعي إيرينا الذي عقد يناير الماضي في الإمارات، ضمن أعمال الدورة الثالثة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، تحت عنوان انتقال الطاقة العالمية - المخزون العالمي. وأشار التقرير إلى أن وفد المجلس استعرض خلال المنتدى جهود دولة قطر في التقليل من الانبعاثات الكربونية، من خلال تحقيق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، موضوع عزوف القطريين عن مهنة التعليم، بحضور كل من، سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيدة مها الرويلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم، والسيدة إيمان سلمان المهندي مدير مركز التدريب والتطوير التربوي بالوزارة، والذين أجابوا على استفسارات اللجنة حول عدد من المحاور المتعلقة بالموضوع المذكور في ضوء ما استخلصته اللجنة من دراستها له واستجلاء وجهات نظر عدد من المعلمين السابقين الذين استضافتهم اللجنة في اجتماعات سابقة. كما اتفق الجانبان خلال مناقشاتهم في الاجتماع، على أهمية تذليل العقبات أمام المعلمين القطريين، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، وإيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها، والعمل على ترغيبهم في هذه المهنة وتقديم المحفزات والامتيازات التي تسهم في تحقيق ذلك. وفي نهاية الاجتماع، قررت اللجنة استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم، في ضوء ما دار من مناقشات وإجابات على استفساراتها من قبل مسؤولي الوزارة.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته للشعبين السوري والتركي الشقيقين، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.. معبرا عن تضامنه معهما في هذه الظروف العصيبة، سائلاً المولى عز وجل أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. بعد ذلك، استعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بشأن تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه. وفي تعليقه على التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على الدور المهم للقيم الدينية والتنشئة الأسرية والبيئة التعليمية في تعزيز القيم السليمة للمجتمع. وأضاف سعادته يمثل المسجد المدرسة الأولى في تعزيز قيم النشء وصيانتها من أسباب الفساد والتغريب، وتعزيز القيم الدينية للمجتمع ككل، في حين تضطلع المجالس إلى جانب الاقتداء بالنماذج المجتمعية البارزة بدور مهم ومحوري في صقل الشخصية وترجمة القيم الدينية الراقية التي يحملها الفرد لتنعكس على سلوكه وهيئته وتصرفاته. وضمن مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير، ركّز أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، على عدد من المحاور والإجراءات والتدابير التي ستسهم في تعزيز القيم والهوية الوطنية. وأكدوا على ضرورة إصدار وثيقة وطنية للقيم والهوية الوطنية على مستوى الدولة، تكون مرجعًا شاملاً لجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية التي لها دور وتأثير على القيم والهوية الوطنية. وأشاروا إلى أهمية أن تكون هناك استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز القيم والهوية الوطنية بمختلف أبعادها، وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، وضرورة إدراج القيم والهوية الوطنية كمادة في الجامعات الوطنية. وشدد أعضاء المجلس، على أن ترسيخ القيم والهوية الوطنية من شأنه بناء مجتمع قوي مسلّح بالقيم الدينية والأخلاقية.. مؤكدين في هذا السياق على ضرورة تكاتف جهود جميع الأطراف لتحقيق ذلك الهدف. وتطرق أصحاب السعادة أعضاء المجلس، إلى أهمية دور الأسرة والمدرسة في تعزيز قيم المجتمع، لافتين إلى محورية التنشئة الإسلامية السليمة ومبادئ ديننا الراسخة في تكوين الشخصية المتمسكة بهويتها وسمتها، وحذروا من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي التي اخترقت كل الحواجز، وباتت خطرا يهدد كيان الأسر ويؤثر على جيل النشء. كما نبهوا في الوقت ذاته إلى أهمية وجود رقابة ومتابعة سواء على مستوى الأسرة، أو من خلال القوانين والتشريعات التي يجب أن تتصدى لمثل تلك الظواهر. عقب ذلك، استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم موانئ الصيد البحري، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه. كما استعرض أصحاب السعادة الأعضاء، تقرير مشاركة المجلس في الندوة الدولية التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط في يوليو من العام الماضي، تحت عنوان السيادة والأمن الغذائي، بين تحديات الظرفية العالمية ورهانات الأمن الاستراتيجي. وتضمن التقرير عرضا لأهم محاور الندوة ومن بينها التحديات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي، والجهود التي يجب أن تُبذل للتصدي لأزمة الغذاء، ودور البرلمانات في توفير بنية تشريعية متطورة لمعالجة تلك المشكلة. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلبات تمديد أعمال عدد من لجانه منها طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسة الموضوع المتعلق بقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة بطولة كأس العالم. كما وافق على طلب تمديد لأعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة، وطلب تمديد لأعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، المجلس، على نتائج مشاركته في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد يوم السبت الماضي في القاهرة. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى ما تضمنته كلمته خلال المؤتمر من بيان حول جهود دولة قطر في مجال الأمن الغذائي، وسعيها الحثيث لدعم الجهود الدولية لتعزيز التنمية المستدامة وتأمين الغذاء في البلدان الأقل نمواً، وتأكيده على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في هذا الميدان. وفي سياق متصل، أشار سعادته إلى الوثيقة التي أقرها المؤتمر وحملت عنوان رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية خلال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والتي ستعقد خلال العام الجاري في موريتانيا. كما أشار إلى أن المؤتمر شهد عرض فيلم تسجيلي حول استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مبرزا الجهود التي بذلتها لتنظيم نسخة استثنائية من البطولة، وحرصها على إبراز القيم العربية والإسلامية. وذكر سعادته أن كلمات رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في المؤتمر، تضمنت إشادات واسعة بتلك الجهود، كما هنأوا في بيانهم الختامي، دولة قطر قيادةً وشعبًا بمناسبة نجاحها في استضافة وتنظيم بطولة استثنائية.. مؤكدين أنها مثّلت مصدر فخر لكل الدول العربية، وأثبتت قدرة قطر على استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. من جانب آخر، تطرق سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى استعدادات المجلس للمشاركة في اليوم الرياضي للدولة، غدا /الثلاثاء/.. مؤكدًا أهمية مشاركة الجميع في هذه التظاهرة الرياضية. وشدد على أهمية الانخراط في الأنشطة المنوعة التي ستقام في هذا اليوم.. مبينًا أهمية الرياضة في تعزيز صحة المجتمع، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على كافة مناحي الحياة. ودعا سعادة رئيس مجلس الشورى، كافة المواطنين والمقيمين لانتهاز هذه الفرصة لتكون الرياضة أولوية ونمط حياة مستمرا يمُارس بشكل منتظم طوال العام.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الدكتور أحمد براك الهيفي وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة، بدولة الكويت الشقيقة، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. جاء ذلك ضمن استقبال فخامته لرؤساء البرلمانات والمجالس العربية المشاركين في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد اليوم بالقاهرة. جرى خلال الاستقبال، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك.

يشارك مجلس الشورى، بوفد برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التي تعقد غدا /السبت/ بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وسيتناول المؤتمر أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية في ملف الأمن الغذائي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون لتجاوز تلك التحديات، كما سيتطرق إلى حالات عدم الاستقرار واستمرار الأزمات والصراعات التي تعاني منها بعض الدول العربية. كما سيناقش المؤتمر كذلك، تبعات الأزمات الدولية الراهنة، ومشاكل تغير المناخ على الأمن الغذائي العربي، فضلاً عن تحديات الزيادة السكانية في هذا السياق.

يشارك مجلس الشورى، في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي تستضيفه القاهرة /السبت/ القادم. وتناقش الاجتماعات التحضيرية التي بدأت اليوم وتختتم غدا /الخميس/، مشروع وثيقة المؤتمر رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى المؤتمر لمناقشتها واعتمادها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات. وفي هذا السياق، استعرض سعادة السيد بادي بن علي البادي، عضو مجلس الشورى، ممثل المجلس في الاجتماعات، تجربة دولة قطر الرائدة في مجال الأمن الغذائي.. داعيا البرلمان العربي للاسترشاد بهذه التجربة والتجارب الخليجية ذات الصلة. ويتناول المؤتمر أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية في ملف الأمن الغذائي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون لتجاوز تلك التحديات، كما سيتطرق المؤتمر إلى حالات عدم الاستقرار واستمرار الأزمات والصراعات التي تعاني منها بعض الدول العربية. ويناقش المؤتمر، كذلك تبعات الأزمات الدولية الراهنة، ومشاكل تغير المناخ على الأمن الغذائي العربي، فضلاً عن تحديات الزيادة السكانية في هذا السياق. ومن المقرر أن تتضمن الوثيقة، سبل تحقيق الأمن الغذائي العربي، ودور البرلمانيين في تعزيز تلك الجهود.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وقررت دعوة مسؤولين من الهيئة العامة للجمارك لاستيضاح عدد من المحاور محل التعديل في مشروع القانون.

كد ممثلون عن الجمعيات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية أهمية التعاون والتنسيق بين الدول بشأن أمن الحدود في سياق منع الإرهاب ومكافحته، وفهم الأطر القانونية الدولية بهذا السياق، فضلا عن تقييم السياسات الوطنية الرئيسية ومناقشة التحديات التشريعية ذات الصلة، وبحث أدوار الجمعيات البرلمانية والبرلمانات الوطنية، ومساهماتها في تعزيز أمن الحدود. جاء ذلك خلال أعمال حوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب، الذي عقد بالدوحة اليوم، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته مقره الدوحة، بالتعاون مع مجلس الشورى. وأشار سعادة السيد ماورو ميديكو، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلى ضرورة التركيز على الموضوعات والقضايا المتعلقة بأمن الحدود وأهميته في الحد من الإرهاب، لافتا إلى أن هذه النقاشات من شأنها أن تسهم في تطوير آليات وأدوات تدعم الجهود الحكومية في مكافحة الإرهاب. من جهته، أوضح سعادة السيد رينهولد لوباتكا، نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رئيس اللجنة المخصصة لمكافحة الإرهاب بالجمعية، خلال ترؤسه جلسة تناولت التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل الجماعات الإرهابية، مسؤولية البرلمانيين في وضع التشريعات والسياسات التي تدعم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف. بدورهم، أعرب البرلمانيون المجتمعون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على استضافة هذه الفعالية، التي تشكل فرصة مهمة لأعضاء الجمعيات والاتحادات البرلمانية الدولية لمناقشة أمن الحدود، انطلاقا من مكافحة الإرهاب ومنع التطرف، مشيدين بجهود دولة قطر في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وإشاعة مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب كافة. واستعرضوا التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل المنظمات والجماعات الإرهابية، والتحديات القانونية التي تقلل كفاءة أمن الحدود، مشيرين إلى أهمية التنسيق والتعاون لتوحيد مختلف الجهود، وتبادل المعلومات والبيانات بين الدول على المستويين الوطني والإقليمي، لتطوير الإجراءات المتبعة بهذا الإطار. وبين البرلمانيون أنه بالرغم من عدم امتلاك الجمعيات البرلمانية للصفة التشريعية، فإنه يمكنها مراقبة عمل الحكومات ومتابعة تنفيذ التزاماتها بشأن أمن الحدود، لا سيما تلك الالتزامات الأممية التي صادقت عليها مختلف دول العالم بهذا المجال، مؤكدين أهمية الضغط على الحكومات لتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشاروا إلى أن الحدود تاريخيا تشهد العديد من المشكلات والمواجهات المتعددة، ويمكن تنبؤ وقوع بعض الصراعات أو التجاوزات قبل حدوثها، لافتين إلى إمكانية استخدام التطور التكنولوجي لرصد المواقع الجغرافية النشطة ومتابعتها، لتلافي وقوع أحداث مؤسفة قد يصعب التعامل معها لاحقا. وشدد البرلمانيون المجتمعون على ضرورة تطوير الاستراتيجيات المتبعة بشأن أمن الحدود في إطار مكافحة الإرهاب، من خلال التعاون في اقتراح مبادرات وحلول تسهم بمجملها في الحد من الجرائم المنظمة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها بهذا المجال.

التقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى كلا من: سعادة السيدة مابيل ميموري تشينوما رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية زيمبابوي، رئيسة الاتحاد البرلماني الإفريقي، وسعادة السيد بيدرو روكي رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد باجوبا نوربيرت تانكوا الأمين التنفيذي للجمعية البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس كل على حدة. وجاءت هذه اللقاءات على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب، وحوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب، المنعقدين في الدوحة بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته مقره الدوحة، بالتعاون مع مجلس الشورى. واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى مع المسؤولين البرلمانيين عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور البرلمانات في دعم الجهود الوطنية والدولية في مكافحة الإرهاب، فضلا عن مناقشة علاقات التعاون البرلماني وسبل تعزيزها. وأشاد المشاركون بجهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب والتطرف.. منوهين بسعيها المتواصل لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما نوهوا بأهمية الأنشطة التي ينظمها مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، والذي تستضيفه الدوحة، مثمنين دعم مجلس الشورى لأنشطة المكتب.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم الاثنين، مع كل من سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيدة سيلفيا ديل روساريو جياكوبو رئيسة برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كل على حدة، وذلك على هامش افتتاح أعمال الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب، وحوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب، المنعقدين في الدوحة، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته مقره الدوحة، بالتعاون مع مجلس الشورى. جرى خلال الاجتماعين استعراض جهود مكافحة الإرهاب وآليات تنسيق التعاون في هذا المجال، ودعم مجلس الشورى لتلك الجهود، كما تم مناقشة علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى وكل من الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.حضر الاجتماعين عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

شارك مجلس الشورى في الاجتماع التاسع للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الاقتصادية والبيئة باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد ضمن أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر الاتحاد في الجزائر. مثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي عضو المجلس. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالشأن الاقتصادي لدول الاتحاد منها، زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، فضلاً عن تفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال التنمية في العالم الإسلامي.

شارك مجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في الجزائر تحت عنوان العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية. ترأس وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماعات سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. من جهة أخرى، شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي شهدت انتخاب أعضاء المكتب، واستعراض تقرير الأمين العام، واعتماد الوثائق المالية للجنة الرقابة المالية والميزانية المقترحة للسنة المالية 2023، فضلا عن مناقشة عدد من المسائل التنظيمية والموضوعات التي تهم العالم الإسلامي. وخلال الاجتماع، توجهت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي بالشكر إلى اللجنة العامة بالاتحاد على إشادتها بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، حيث جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القائمة بين الجانبين، وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. حضر الاجتماع كل من: سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، وسعادة السيد عبدالله بن جابر اللبده، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالعزيز علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، مع كل من، سعادة السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، وسعادة السيد حمد والزين نائب رئيس مجلس النواب المغربي، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في العاصمة الجزائر. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى وكل من مجلسي النواب الأردني والمغربي وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. كما اجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وناقشت معه علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى والاتحاد، وسبل تعزيزها. وأكدت سعادتها على ضرورة اتخاذ مواقف عملية وجادة ووضع آلية للرد على الحملات الممنهجة التي تستهدف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من قبل البرلمان الأوروبي. كما دعت إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد وهولندا والدنمارك وبموافقة وحماية السلطات الرسمية فيها،بذريعة أن هذا الفعل الإجرامي والمشين يندرج تحت حرية التعبير. وشددت سعادتها كذلك خلال الاجتماع على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالقضية الفلسطينية وأن تكون على رأس الأولويات باعتبارها القضية المركزية للعالم الإسلامي.

شارك مجلس الشورى، في الاجتماع التشاوري للمجموعة الخليجية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في الجزائر. مثل المجلس في الاجتماع، كل من سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي. وخلال الاجتماع ناقش ممثلو المجالس الخليجية، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنسيق المواقف بينهم، كما تم الاتفاق على ممثلي المجالس الخليجية في اللجان الدائمة بالاتحاد، حيث انضم مجلس الشورى لعضوية لجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة بالاتحاد. وعلى هامش الاجتماع، التقى وفد المجلس، سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، حيث استعرض الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، كما تم التطرق للتعاون البرلماني بين الجانبين وسبل تعزيزه.

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية - الأرمينية اجتماعا لها بالدوحة، اليوم، تناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وأهمية رفع مستوى التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. كما ناقش الاجتماع، الذي ترأسه كل من سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية - الأرمينية، ونظيره سعادة السيد فهاكن أليكسانان عضو مجلس الشعب الأرميني، أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين المجلسين بما يسهم في تطوير التعاون المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في الجانبين.

يشارك مجلس الشورى في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماعات المصاحبة، التي بدأت اليوم في الجزائر، وتستمر خمسة أيام. ويترأس وفد المجلس في أعمال الدورة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى. ويسعى المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية، إلى توحيد جهود العالم الإسلامي لتعزيز مكانته دوليا في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي يغلب عليها عدم الاستقرار. وسيعقد ضمن أعمال الدورة الاجتماع الثامن والأربعون للجنة التنفيذية، والدورة الرابعة والعشرون للجنة العامة، والاجتماعات التشاورية للمجموعات العربية والإفريقية والآسيوية، واجتماعات اللجان الدائمة، والمؤتمر العاشر للبرلمانيات المسلمات للاتحاد.