شارك مجلس الشورى في اجتماعات عدة لجان ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري. وعقدت اللجنة التوجيهية لجنة التسيير للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعاً اليوم، بمشاركة سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي. حضر الاجتماع سعادة السيد مارتن شونغنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء اللجان الدائمة. جرى خلال الاجتماع دراسة جدول أعمال اللجان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي المجتمعة، وبرمجة أعمال الاجتماعات وتنسيقها. كما بدأت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين اجتماعاتها برئاسة الأحبابي، وأقرت بنود جدول أعمالها وكذلك تقريرها الموجز عن أنشطة اللجنة المعتمدة في الدورة السابقة للجمعية العامة للاتحاد التي عُقدت في رواندا العام الماضي. وناقشت ضمن جدول أعمالها الهجمات والجرائم الإلكترونية وما يترتب عليها من مخاطر على الأمن العالمي بالإضافة إلى الاستعدادات للجمعيات العامة المقبلة، من خلال تقديم مقترحات للموضوعات والبنود التي يمكن أن تنظر فيها اللجنة. من جهته، شارك سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى اليوم في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، حيث استعرضت تقريرها الموجز عن أنشطة اللجنة المعتمدة في الدورة السابقة للجمعية العامة للاتحاد التي عُقدت في رواندا العام الماضي واعتمدته. وبحثت في الجهود البرلمانية المطلوبة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية في الغابات وتخفيض الانبعاثات الكربونية، واستعرضت مشروع القرار المقترح بهذا الشأن والمذكرة التفسيرية التي أعدها المقررون. وفي مداخلته خلال الاجتماع، أبرز الهتمي جهود دولة قطر في الحد من الانبعاثات الكربونية وفق خطط واضحة تبلورت في استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. كما مثل المجلس في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي. وخلال الاجتماع، تطرق المجتمعون إلى مسودة قرار اللجنة حول الاتجار في الأيتام ودور البرلمانات في التصدي له. وناقشوا مشروع القرار حول الزخم البرلماني لمكافحة المعلومات المضللة والمحتوى البغيض والتمييزي في الفضاء الإلكتروني. وخلال الفترة المسائية، شارك المجلس اليوم في منتدى البرلمانيين الشباب، ومثّله فيه سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي عضو المجلس. وتم في الاجتماع تقييم مشاركة الشباب على المستويين الوطني والدولي في البرلمانات وآخر التطورات بشأنها، كما تم استعراض النجاحات التي تحققت والتحديات التي تعوق عمل الشباب لاستخلاص الاستنتاجات وتقديم التوصيات بشأنها، فضلا عن استعراض جهود الاتحاد البرلماني الدولي في دعم مشاركة الشباب وتفعيل دورهم. وتبادل أعضاء المنتدى وجهات النظر من منظور الشباب حول موضوع المناقشة للدورة الحالية للجمعية العامة للاتحاد بعنوان التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع: محاربة التعصب، بالإضافة إلى مشروعي القرارين حول الجرائم الإلكترونية والمخاطر الجديدة على الأمن والجهود البرلمانية في تخفيض الانبعاثات الكربونية.

شارك مجلس الشورى، مساء اليوم، في افتتاح أعمال الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تستضيفها البحرين على مدى خمسة أيام، بوفد يترأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وتضم اجتماعات الدورة الـ 146 للجمعية العامة، التي تعقد تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب، جميع هيئات الاتحاد البرلماني الدولي، بما في ذلك المجلس الحاكم واللجان الدائمة واللجان الفرعية، حيث يتضمن برنامج العمل عدة اجتماعات لهذه الهيئات واللجان، إلى جانب ورش العمل والفعاليات المصاحبة، والاجتماعات التنسيقية بين البرلمانات الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية، ومختلف المجموعات البرلمانية. وستتبادل الوفود البرلمانية الآراء والنقاشات حول الموضوع العام لأعمال الجمعية العامة المتعلق بالتعايش السلمي، كما تشمل الاجتماعات التشاور وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الملحة التي تتعلق بالهجمات والجرائم الإلكترونية، وخفض الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي، والاتجار بالأيتام، ومكافحة المعلومات المضللة، ومحتوى الكراهية، والمحتوى التمييزي في الفضاء الإلكتروني، كما ستعتمد الجمعية العامة غدا البند الطارئ الذي سيتم وضعه على جدول الأعمال. الجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) هو منظمة دولية ذات هدف محوري لتشجيع الديمقراطية العالمية وحمايتها، ويتكون الاتحاد من 178 برلمانا عضوا و14 عضوا منتسبا.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع المشترك بين رؤساء المجموعات الجيوسياسية ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد في البحرين. مثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس رئيس لجنة الأمن والسلم الدوليين بالاتحاد. وشهد الاجتماع استعراض سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي آخر المستجدات حول الأنشطة الرئيسية التي اضطلع بها منذ انعقاد الجمعية العامة الـ 145 التي عقدت في رواندا. بدورهم، استعرض رؤساء المجموعات الجيوسياسية أنشطتهم الرئيسية منذ اجتماعات رواندا وتوقعاتهم من الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة في البحرين حاليا، وناقش المجتمعون تعزيز التعاون فيما بين المجموعات الجيوسياسية، ومساهمة اللجان الدائمة في استراتيجية الاتحاد البرلماني الدولي. من جهته، استعرض سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي أنشطة وبرامج لجنة الأمن والسلم الدوليين، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومختلف الموضوعات والقضايا التي طرحت، والمتعلقة بمسائل السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الإسلامية، الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، التي بدأت أعمالها اليوم في البحرين، وتستمر خمسة أيام. ترأس وفد مجلس الشورى في الاجتماع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وشهد الاجتماع مناقشة تقديم مجلس الشورى، باسم المجموعة البرلمانية العربية، طلب إدراج موضوع تجريم ازدراء الأديان كبند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة تحت عنوان تجريم ازدراء الأديان وانتهاك دور العبادة والمقدسات ونشر الكراهية بين الشعوب والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين. وشدد المشاركون على أهمية هذا البند، والعمل جميعا على إدراجه ضمن جدول الأعمال، وبذل جهود مشتركة لحث المجموعات البرلمانية المختلفة على التصويت له، وعبروا عن توافق موضوع البند المقدم من دولة قطر مع مناقشات الدورة الحالية للاتحاد البرلماني الدولي حول التعايش السلمي. كما تم خلال الاجتماع استعراض بنود أعمال الدورة الـ 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وناقشوها باستفاضة، متبادلين وجهات النظر بشأنها، مؤكدين على توحيد مواقف المجموعة الإسلامية تجاهها. وفي السياق ذاته، شارك مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الآسيوية الذي عقد اليوم أيضا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي. وأيد المشاركون الطلب المقدم من دولة قطر حول تجريم ازدراء الأديان، وضرورة التصويت لصالحه، وإدراجه ضمن جدول أعمال الجمعية العامة كبند طارئ، مشيرين إلى الدور المهم للبرلمانيين، من خلال تبني التشريعات التي تسهم في التعايش السلمي، مؤكدين على أن هذا التعايش يتحقق من خلال عدم ازدراء الأديان واحترام المعتقدات والمقدسات الدينية. حضر الاجتماعين وفد مجلس الشورى المشارك في اجتماع الجمعية العامة للاتحاد والاجتماعات المصاحبة.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الخليجية، والاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، اللذين عقدا على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، التي ستبدأ أعمالها غدا /السبت/ في العاصمة البحرينية المنامة. ترأس وفد مجلس الشورى في الاجتماعين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. تم خلال الاجتماعين استعراض بنود أعمال الدورة الـ 146 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، كما تبادل المشاركون وجهات النظر فيها، وأكدوا على تنسيق وتوحيد المواقف الخليجية والعربية بشأنها. كما ناقش الاجتماعان تقديم مجلس الشورى، باسم المجموعة البرلمانية العربية، طلب إدراج موضوع تجريم ازدراء الأديان كبند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة تحت عنوان: تجريم ازدراء الأديان وانتهاك دور العبادة والمقدسات، ونشر الكراهية بين الشعوب، والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين. وشدد الأعضاء في المجموعتين البرلمانيتين الخليجية والعربية على دعم اختيار هذا البند، وبذل جهود مشتركة لحث المجموعات البرلمانية المختلفة على التصويت له. كما تم الاتفاق على مرشحي المجموعتين الخليجية والعربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد البرلماني الدولي.

يشارك مجلس الشورى في اجتماعات الجمعية العامة الـ 146، والدورة الـ 211 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعقد في البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري، بوفد يترأسه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وتنعقد أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب. ويتضمن برنامج العمل عدة اجتماعات للجمعية العامة للاتحاد، واجتماعات المجلس الحاكم، وكذلك اجتماعات اللجان الدائمة، إلى جانب ورش العمل والفعاليات المصاحبة، والاجتماعات التنسيقية بين البرلمانات الخليجية والعربية والإسلامية. ومن المقرر أن تناقش اجتماعات الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني موضوع التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع انطلاقًا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم هو الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع الأفراد، من دون تمييز على أي أساس، بما في ذلك الثقافة، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإثنية، أو الدين، أو الهوية الجندرية، أو الانتماء السياسي، وأن المجتمعات التي تكون شاملة، ويتم فيها الحفاظ على الحقوق هي تلك التي تكون متماسكة وسليمة وديمقراطية. كما ستشهد الاجتماعات مناقشة موضوعات متنوعة، منها الهجمات والجرائم الإلكترونية، وملف خفض الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي والجهود البرلمانية بشأنها، ومشروع قرار بشأن الاتجار بالأيتام ودور البرلمانات للتصدي له، فضلا عن مناقشة مكافحة المعلومات المضللة، ومحتوى الكراهية والمحتوى التمييزي في الفضاء الإلكتروني، والتضامن البرلماني مع الأعضاء البرلمانيين المعرضين للخطر، إلى جانب بحث التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة. ويصاحب أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعات لعدة لجان ومجموعات، منها: منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، ولجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، ولجنة شؤون الشرق الأوسط، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والديمقراطية، ولجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، ومجموعة الشراكة بين الرجال والنساء (الجندرية)، والفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الدكتور فضلي زون نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /غوباك/، وذلك على هامش الحوار البرلماني للمنظمة لعام 2023، الذي استضافته الدوحة بمناسبة مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما اجتمع سعادته مع السيد ويليام وشسلر مدير برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، بجانب عدد من المختصين بالمجلس. جرى خلال الاجتماعين، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود البرلمانيين والمجالس التشريعية، في دعم الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسبل دعم تلك الجهود. حضر الاجتماعين، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس منظمة /غوباك/، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، والأمين العام للمجلس.

طرح أعضاء مجلس الشورى، في مداخلاتهم خلال طلب المناقشة العامة حول تأخر المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام، مشكلات تباعد المواعيد في العيادات الخارجية التخصصية التي تطول لأكثر من سنة، وعدم تفعيل نظام التأمين الصحي للمقيمين وزيادة الضغط على المرفق الصحي العام، وعدم التنسيق بين مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعدم استغلال الطوابق الخالية في المراكز الصحية الجديدة، وعدم تطوير نظام حجز المواعيد واستمرار الخلل الإداري في عملية توزيع المواعيد وتنظيمها. وتساءل السادة الأعضاء عن أسباب تأخر حجز المواعيد، وعن آلية تشخيص الخلل الإداري في القطاع الصحي الذي أثر بشكل واضح على العيادات التخصصية بمؤسسة حمد الطبية مما ادى الى ازدحام المراجعين والمرضى، داعين إلى إشراك القطاع الخاص خاصة ًمع ضرورة تفعيل نظام التأمين الصحي للمقيمين. وطالبوا بضرورة إيجاد الحلول السريعة لهذا الخلل الإداري. وأكدوا أنّ الدولة أولت اهتماماً بالغاً بالقطاع الصحي بتخصيص 11% من الموازنة العامة أيّ 20 مليار ريال كأعلى إنفاق على مستوى المنطقة العربية، وهذا مؤشر لاهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي وتطور المنظومة الصحية تطوراً ملحوظاً حيث تشير الأرقام الإحصائية إلى وجود 10 آلاف طبيب بينهم 600 طبيب قطري وقطرية ويعني ذلك وجود 77 طبيبا لكل 10 آلاف من السكان ومخزون احتياطي من الأدوية،إلى جانب المنشآت الصحية المتقدمة والإمكانيات والأجهزة الطبية بأحدث التقنيات العالمية، وحصول الدولة على مؤشرات عالمية غير مسبوقة من احد المعاهد الطبية في المملكة المتحدة وكونه الاول في منطقة الشرق الاوسط ورقم 25 على مستوى العالم بالنسبة للخدمات الصحية فضلا عن المستوى الريادي الذي حققته خلال جائحة كوفيد19. توظيف المرافق الخالية وأكدوا أنّ من الضروري توظيف المرافق الخالية في المراكز الصحية التي أنشئت وفق أعلى المستويات الصحية والهندسية المتقدمة إلى جانب المستشفيات الحكومية والخاصة المتعددة في المناطق الشمالية والخور ومعيذر وأم السنيم والسد ومستشفى عائشة العطية وغيرها، فقد حصلت 5 مستشفيات على مؤشر أفضل مشفى عالمي و8 مراكز صحية حصلت على شهادة متميزة في منظومة منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى القوانين التي صدرت وساهمت في تنظيم العملية الصحية. ولفتوا الانتباه إلى ضرورة تشخيص الخلل الإداري الواضح في حمد الطبية وتأخر التأمين الصحي، مشيرين الى انه مع توافر الأجهزة الطبية والمرافق الصحية والأطباء والكوادر المتخصصة فإن ذلك الخلل ما يزال موجودا مما أثر سلباً على المراجعين والمرضى. واقترح الأعضاء إعادة تنظيم المواعيد في المستشفيات الجديدة بهدف تخفيف الضغط وعبء المراجعات العلاجية على حمد الطبية لتكون مواعيد المراجعين في مستشفيات قريبة من مناطقهم، ودراسة أسباب ضغط المراجعات وتأخر المواعيد خاصة ً في عيادات الأسنان والسكري والقلب والعيون والأطراف باعتبارها الأكثر إلحاحاً وحاجة من المرضى. وأنه في حال توزيع المواعيد على المراكز الصحية والمستشفيات الجديدة التي توجد بها العديد من العيادات التخصصية سيخيف العبء على مستشفى حمد العام. السياحة العلاجية كما اقترح السادة الاعضاء: الاستفادة من منطقة الأبراج بتحويلها إلى مستشفيات خاصة واستقطاب مشاف عالمية لتفعيل السياحة العلاجية بالدولة وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليشارك في الارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال العيادات والمراكز التخصصية الخاصة. وأرجع عدد من السادة الأعضاء تأخر المواعيد بإلغاء العيادات المسائية مما أدى إلى مضاعفة أعداد المراجعين للعيادات التخصصية بمؤسسة حمد الطبية وبسبب انشغال القطاع الصحي بجائحة كوفيد19 والإجراءات الصارمة التي اتخذت من أجل التخفيف على القطاع الصحي خلال فترة الإغلاقات ودور القطاع أيضاً خلال استضافة قطر لبطولة العام 2022 والتي زادت من حجم العبء عليه وهذا يتطلب المزيد من التنسيق بين القطاعات الصحية. وذكر السادة الأعضاء ممن قدموا طلب المناقشة العامة أنه خلال تشخيص أسباب تأخير المواعيد في العيادات التخصصية تبين أنّ إلغاء العيادات المسائية زاحم من أعداد المرضى ومضاعفة الحالات المرضية وتحويل أعداد كبيرة من المرضى من المراكز الصحية إلى العيادات التخصصية. ونوهوا بأهمية الاستفادة من الطوابق الخالية في عدد من المراكز الصحية الجديدة بتحويلها الى عيادات تخصصية خاصة ً الأسنان والعيون والسكري وتوفير عدد من الأطباء الاستشاريين فيها مما يقلل من حجم المراجعين على مؤسسة حمد.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب المجلس باستضافة البلاد لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي افتتحه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس الأحد. وأشاد المجلس، بما جاء في كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمام المؤتمر، وتأكيد سموه على اعتزاز دولة قطر بمواصلة دورها الفاعل في العمل الدولي متعدد الأطراف في مختلف المجالات، التنموية، والإنسانية، وحقوق الإنسان، والوساطة لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وتقديمها للعديد من المساهمات الإنسانية، والإنمائية وفقا لصيغ التعاون الثنائي، والتعاون المتعدد الأطراف، خصوصا في إطار الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الرائدة الأخـرى، انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030. ونوه المجلس، إلى ما أشار إليه سمو أمير البلاد المفدى في كلمته، من أن هناك مسؤولية أخلاقية واجبة على الدول الغنية والمتقدمة، في أن تسهم بشكل أكبر في مساعدة أقل الدول نموا بغية التغلب على التحديات العالمية التي تواجهها. وأنها مسؤولية وليست معروفا. وأكد المجلس، أن استضافة البلاد لمثل تلك الفعاليات الأممية يعكس دور قطر الفاعل على الساحة الدولية، وما تحظى به من ثقة من مختلف المنظمات والدول، إضافة إلى تبوئها مكانة رائدة عالميا. وضمن هذا السياق، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، إلى المنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، الذي نظمه مجلس الشورى السبت الماضي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، مبينا أن المنتدى يأتي في سياق دعم البرلمانات للجهود الأممية لدعم الدول الأقل نموا للخروج من هذا التصنيف. بعد ذلك تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول تأخر المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام. وفي هذا الجانب، أشاد السادة أعضاء المجلس، بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالقطاع الصحي، والذي شهد نهضة كبيرة وتطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى تصنيف دولة قطر من ضمن البلدان المتقدمة في توفير الرعاية الصحية. ونوه السادة الأعضاء، إلى أن مجلس الشورى وانطلاقا من حرصه على مصلحة المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، والتعاون مع مختلف الجهات بالدولة للرقي بالأداء المؤسسي لكافة القطاعات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضرورة معالجة أوجه القصور فيها، فقد لمس المجلس تأخرا في المواعيد الطبية، يمتد بعضها لشهور. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن هذه المشكلة تفاقم من معاناة المرضى، وتؤثر على جودة العلاج المقدم لهم، وتضطرهم أحيانا إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة لتجنب قوائم الانتظار الطويلة. وثمن أصحاب السعادة أعضاء المجلس، الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة العامة، لمعالجة تلك المشكلة وتقليص فترة انتظار المواعيد، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة دراسة المشكلة من مختلف الأبعاد للوقوف على أسبابها وإيجاد حلول جذرية لها. وبعد مناقشات موسعة من قبل السادة أعضاء مجلس الشورى، وطرح وجهات نظرهم لإيجاد حلول لمشكلة تأخر المواعيد، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وقد اشتمل مشروع القانون، على عدد من التعديلات التي تأتي استكمالا لخطة الدولة الاستراتيجية للمحافظة على البيئة والاهتمام بالنظافة العامة. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث وافق المجلس على طلبي تمديد أعمال لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة طلب المناقشة العامة حول مخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية، ودراسة طلب المناقشة العامة حول تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيدة تنزيلة ناربايفا رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق لها، والتي تزور البلاد حاليًا للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا الذي بدأ أعماله اليوم بالدوحة. في بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى، برئيسة مجلس الشيوخ الأوزبكي، منوهًا بالعلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين. من جانبها، أعربت سعادة السيدة تنزيلة ناربايفا عن شكرها لدولة قطر حكومةً وشعبًا، مثمنة استضافة الدوحة للمنتدى البرلماني ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا. وأشادت في هذا السياق، بدور الدوحة في دعم جهود التنمية، وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص دورها المهم في دعم أقل البلدان نموًا. كما نوهت سعادتها، بالنهضة القطرية والتطور الملموس الذي تشهده البلاد في شتى المجالات، مبدية إعجابها بالنجاح الذي حققته قطر في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وتناول الاجتماع أيضًا، استعراض علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها، حيث أكد الجانبان على ضرورة تنسيق المواقف ووجهات النظر في المحافل البرلمانية الدولية، لخدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع، عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

عقد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اجتماعات مع عدد من البرلمانيين المشاركين في المنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، والذي ينظمه مجلس الشورى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة استضافة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي يبدأ غدا /الأحد/. فقد اجتمع سعادته، مع كل من: سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد عمرو سيني رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية النيجر، وسعادة السيدة نيللي كاشومبا موتي رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا. وخلال الاجتماعات، أشاد المشاركون بجهود دولة قطر في دعم أقل البلدان نموا، وثمنوا في هذا السياق، برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، تحت عنوان التحديات والفرص المتصلة بحقوق الإنسان. كما أشادوا بجهود دولة قطر في دعم أهداف التنمية المستدامة، ودعم جهود التنمية في أماكن متفرقة من العالم، وجهودها في عمليات السلام في بؤر الصراع. ونوه المشاركون بأهمية المنتدى للخروج بتوصيات ترفع للمؤتمر بهدف دعم أقل البلدان نموا، وتعزيز الجهود لإخراجها من هذا التصنيف، معربين عن شكرهم لمجلس الشورى على تنظيم هذا الحدث البرلماني المهم. كما جرى خلال الاجتماعات استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بدور البرلمانيين في دعم جهود التنمية، وعلى وجه الخصوص أقل البلدان نموا، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تطرق لها المشاركون في المنتدى. حضر الاجتماعات عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم البلدان الأقل نموا، مؤكدا أن قطر تعد شريكا استراتيجيا فاعلا في المجتمع الدولي، حيث حرصت على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة المهمة التي تعنى بدعم الدول الفقيرة. وأوضح سعادته، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، المنعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي ينطلق بالدوحة غدا /الأحد/، أن ذلك الدعم، يأتي انطلاقا من تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في جميع المحافل الاقتصادية، على ضرورة عدم ترك الدول الفقيرة لتواجه قضية الفقر الشديد بمفردها. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى توقيع دولة قطر لاتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر من العام المنصرم لاستضافة المؤتمر، ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها قطر في دعم قضايا تنمية الدول النامية والبلدان الأقل نموا. وأشار سعادته في كلمته، إلى اعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للفترة 2022 - 2031، تحت عنوان (التحديات والفرص المتصلة بحقوق الإنسان)، وذلك خلال الجزء الأول من المؤتمر الذي عقدته قطر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في مارس من العام الماضي. ونوه سعادته، إلى أنه من شأن ذلك أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي. ونوه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، في كلمته، إلى حرص دولة قطر على دعم ومساندة مختلف الدول والمنظمات الإنسانية والتنموية، مضيفا أن قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نموا، حيث تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الدولة في العام المنصرم عبر صندوق قطر للتنمية الـ 700 مليون دولار أمريكي، حيث أسهمت تلك المساعدات في تنفيذ المشاريع والبرامج لعدد من منظمات الأمم المتحدة لدعم البلدان الأقل نموا. واستعرض سعادته أمام المنتدى، جهود دولة قطر وإسهاماتها في دعم الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الرعاية الصحية ومشاريع التعليم والإغاثة، ودعم جهود التنمية ومشاريع تغير المناخ، بجانب جهودها الكبيرة في دعم الدول للتخفيف من الآثار المترتبة على وباء كوفيد-19، حيث تجاوزت مساعداتها من خلال صندوق قطر للتنمية الـ140 مليون دولار أمريكي. وبين سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن جهود دولة قطر ومساهماتها في دعم وتنمية المجتمعات الفقيرة والمحتاجة والبلدان الأقل نموا، وتمكين الإنسان فيها وبناء قدراته، يأتي من التزامها بدعم البرامج التنموية والإغاثية وتحقيق أثر مستدام من خلال المساعدات في مختلف بقاع الأرض. وفيما يتعلق بالمنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، أكد سعادته أنه يأتي دعما لمسيرة إسهامات البرلمانيين حول العالم في لجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لمعاونة الدول الأقل نموا للخروج من هذا التصنيف. وأشاد سعادته، بدور البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي وإسهاماتها الفاعلة في الاجتماعات المعنية بالمراجعات للخطط العشرية، باعتبارها مؤسسات للحكم الرشيد، وتمكنها من التأمين على إدراج العديد من آرائها في الأوراق الموضوعية الأساسية للاجتماعات الحكومية لصالح الدول الأقل نموا، وهو ما يعد تأكيدا على دور البرلمانات كشريك في دعم الدول الأقل نموا ومسؤوليتها في مراقبة التزام الحكومات تجاه تلك الدول. وتطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن يقدم المنتدى رؤى وتصورات تعين الدول الأقل نموا على تنويع اقتصاداتها، وتحسين إنتاجيتها، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، والقدرة على مواجهة مخاطر التغير المناخي، من خلال تعزيز الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي، ومدى الالتزام بالحكومة الراشدة، وحشد الشراكات الدولية وتقديم المساعدات الإنمائية اللازمة، بما يساعد البلدان الأقل نموا في التغلب على مشكلة الفقر، وبناء وتعزيز قدرات أبنائها، وتطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فيها. وفي سياق متصل، لفت سعادته إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي يأتي في ظروف دولية وإقليمية حساسة، سيمثل منصة لوضع تدابير فاعلة للدول الأقل نموا، من شأنها أن تمكن تلك الدول من تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها، والاستفادة من الطاقات الهائلة والموارد البشرية والطبيعية المتاحة بوفرة فيها. ولفت سعادته، إلى أن خطة عمل الدوحة ستسهم في رسم مسار يستجيب للتحديات المتنوعة للعقد القادم، وتعزز من قدرة البلدان الأقل نموا على التصدي للتحديات المستقبلية. وأضاف سعادته قائلا تقع علينا كبرلمانيين، أفرادا ومنظمات، مسؤولية كبيرة في تنفيذ خطة عمل الدوحة، من خلال سن التشريعات واعتماد الموازنات وأداء الدور الرقابي للتأكد من تنفيذ الالتزامات. وفي ختام كلمته، توجه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بالشكر والتقدير على تلبية الدعوة والمشاركة في هذا المنتدى، مجددا الترحيب بالبرلمانيين في دولة قطر، متمنيا لهم التوفيق والسداد في الخروج بتوصيات تعين الشركاء من أصحاب المصلحة المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا على إصدار توصيات وخطط عمل تضمن خروج كافة الدول الأقل نموا من هذا التصنيف التنموي المؤقت.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، سعي دولة قطر، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، إلى تعزيز السلام في العالم، من خلال المساهمة في جميع الجهود الرامية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وتخفيف التوتر في العلاقات الدولية. ونوهت سعادتها، في مداخلة لها خلال جلسات اليوم الختامي لأعمال الدورة الـ 17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، إلى سعي دولة قطر لتخفيف حدة التوتر ودعم عمليات السلام في أماكن عديدة تشهد صراعات وأزمات وحروبا. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها لجهود قطر في دعم الاستقرار والأمن في أفغانستان وتشاد والسودان، وغيرها من الدول، التي تعاني من الصراعات والحروب، مؤكدة أن دولة قطر تطالب على الدوام، بأن يكون الحوار سبيلا لحل الخلافات والنزاعات باعتباره ضرورة لتحقيق السلام والاستقرار. وطالبت سعادتها برلمانات دول البحر الأبيض المتوسط بالسعي لحث حكوماتها على انتهاج تلك السياسة، التي تسهم في تحقيق الأمن والتنمية، وتدعم التعاون الدولي متعدد الأطراف. كما استعرضت سعادتها المبادرات التنموية التي تقدمها دولة قطر بهدف دعم الفئات الأكثر ضعفا في أماكن الصراع، مؤكدة أن ذلك يأتي انطلاقا من الدور الريادي الذي تقوم به دولة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهودها في تعزيز الأمن ودعم التنمية. وتم خلال الجلسة استعراض أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالتعاون السياسي وقضايا الأمن بالبرلمان وأنشطتها للمرحلة المقبلة، كما تم استعراض عدد من التقارير ومناقشة التوصيات الواردة فيها.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد فورتشن شارومبيرا رئيس برلمان عموم إفريقيا والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. وخلال الاجتماع، هنأ سعادة رئيس برلمان عموم إفريقيا، دولة قطر حكومة وشعبا، بالنجاح الكبير في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا أنه حرص على زيارة دولة قطر لتقديم الشكر لها على استضافة أفضل نسخة في تاريخ البطولة، مشيدا في الوقت ذاته بالنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، ومثمنا إسهامات قطر ودعمها لجهود التنمية المستدامة. كما جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين مجلس الشورى وبرلمان عموم إفريقيا، وسبل تعزيزها، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الجانبين، وسبل زيادة التنسيق حولها. حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة مسؤولي وأعضاء مجلس الشورى.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية لفضح الممارسات غير الشرعية للاحتلال الإسرائيلي، وزيادة التضامن الفعال مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم كل العون الممكن له لتجاوز محنته والتغلب على كافة الصعوبات التي تواجهه. وعبرت سعادتها، في كلمتها أمام الدورة الـ17 للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط، عن شجب وإدانة مجلس الشورى، للعمليات والإجراءات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء العزل في فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات، تتنافى مع جميع القوانين والأعراف الدولية وخاصة الاتفاقيات التي تنص على حماية المدنيين تحت الاحتلال. وشددت سعادتها على أن كافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للاستيطان أو تغيير المكونات الديموغرافية للقدس الشريف، وباقي الأراضي المحتلة، تعد إجراءات غير قانونية ومنافية للشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. ولفتت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، إلى الأهداف الطموحة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة أن تلك الأهداف حال تحقيقها، ستسهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتخفيف حدة التوتر في بؤر الصراع حول العالم، وإحلال التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والحرمان والتخلف والإرهاب، مبينة في الوقت ذاته، أنه يتوجب لتحقيق تلك الأهداف، احترام الحقوق الأساسية للأفراد والشعوب، وفي مقدمتها الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، الذي يواصل كفاحه البطولي في التصدي للاحتلال وجرائمه، ويناضل لنيل حقوقه الوطنية وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لخطة السلام العربية. وفي سياق آخر، طالبت سعادتها البرلمان، بالتضامن وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأشقاء في سوريا وتركيا، أمام ما حل بهم من كارثة إنسانية كبيرة، مبينة أن دولة قطر وبتوجيهات من قيادتها، بادرت بالقيام بواجبها الوطني والإنساني، والوقوف مع الشعبين الشقيقين لتخفيف هول المصاب وتقديم الدعم المطلوب لتجاوز الآثار الصعبة لهذه الكارثة الطبيعية. ودعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، إلى دراسة كل أنواع الدعم والمؤازرة التي يمكن تقديمها للأشقاء في سوريا وتركيا لمساعدتهم وتخفيف آلامهم. من جانب آخر، تطرقت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى ما توليه دولة قطر من اهتمام بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، والذي تجسد في وضع إطار قانوني ومؤسسي، ودعم كافة المساعي الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من ظواهر أخرى. واستعرضت سعادتها جهود ومبادرات قطر في هذا الجانب، مؤكدة أنها ستسعى دائما لمكافحة تلك الجريمة على كافة الصعد، لما يترتب على تلك الجريمة من آثار سلبية على المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية. وفي ختام كلمتها، تطلعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن تحقق هذه الدورة، التي تعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية تتطلب تعاونا بناء، أهدافها المرجوة، وأن تسهم في تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار بما يعود بالفائدة على الشعوب ويحقق آمالها وتطلعاتها. ويشارك في هذه الدورة، رئيس مجلس المستشارين المغربي، ورئيس مجلس النواب المغربي، ورئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، بجانب عدد من رؤساء ونواب رؤساء المجالس والبرلمانات الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط، وعدد من المسؤولين بحكومات الدول الأعضاء في البرلمان. وشهدت الدورة في يومها الأول والتي تختتم أعمالها غدا /الخميس/، استعراض تقارير لجان البرلمان وقراراتها، ومنها قرار بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في منطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط، وقرار بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على كفاءة استعمال الطاقة، وقرار بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة /كوفيد-19/، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. كما تم خلال الدورة، استعراض مخرجات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، فضلا عن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. وعلى هامش أعمال الدورة، التقت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربي، حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة.

يشارك مجلس الشورى في أعمال الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي يستضيفها البرلمان المغربي بالعاصمة الرباط يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بوفد تترأسه سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى. وتناقش الدورة على مدى يومين عددا من الموضوعات ذات الأولوية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ومن بين تلك الموضوعات قضايا حقوق الإنسان، وتهديدات الأنشطة الإرهابية والإجرامية، وقضايا الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة /كوفيد - 19/، وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على كفاءة استعمال الطاقة. كما ستعقد ضمن أعمال الدورة اجتماعات المجموعات الجيوسياسية، واجتماعات اللجان الدائمة، والاجتماع الثامن والأربعون لمكتب البرلمان، فضلا عن استعراض الأنشطة والتقارير ذات الصلة بعمل البرلمان، كما ستشهد الدورة أيضا انتخاب رئيس البرلمان للفترة 2023 - 2024، وانتخاب أعضاء مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط. ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الدورة عددا من أعضاء المجلس. يذكر أن الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط كانت قد اعتمدت العضوية الدائمة لدولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى في البرلمان، خلال أعمال الدورة الـ 16 للجمعية العامة التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة في مارس من العام الماضي.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا السيد ياسر بن سعود المسلم القائم بمهام مساعد الأمين العام للشؤون التشريعية والجلسات واللجان بمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل. وضمن هذا الإطار، أشار سعادة رئيس المجلس إلى أهمية هذا الموضوع، كونه يلامس شريحة مهمة في المجتمع، أسهمت بشكل بارز في سوق العمل ولا زالت تمتلك الطاقة للإسهام في جهود التنمية، مؤكدا أن تلك الطاقة إذا ما اقترنت بالخبرة المتراكمة، فإنها بلا شك ستشكل موردا مهما لرفد سوق العمل بالخبرات والطاقات المناسبة. ونوه سعادته، إلى أن المجلس السابق برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، كان قد ناقش الموضوع ذاته من أوجه مختلفة، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة. وبين سعادته أن المقترحات التي تقدم بها المجلس السابق تم الأخذ بها وتنفيذها على أرض الواقع، مع إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري في العام الماضي، لافتا إلى أن طلب المناقشة العامة الحالي يسعى إلى متابعة التطورات في هذا الملف، وتحسين واقع المتقاعدين وفق المستجدات بما يحقق تطلعاتهم وآمالهم. من جانبهم، أكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس، على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالعنصر البشري كأحد ركائز التنمية، وهو ما ينص عليه دستور البلاد، وما تجسد في رؤية قطر الوطنية 2030 ضمن الركيزة الأولى المتعلقة بالتنمية البشرية. وأشاروا إلى ضرورة إيجاد البيئة المناسبة والداعمة للاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، على اعتبار أنهم عنصر بشري مهم، أسهم بشكل بارز في مسيرة التنمية، ولا يزال الكثير منهم يتقد بالنشاط والحيوية، وهم بذلك على استعداد للعطاء والإسهام بفاعلية في دعم مسيرة التنمية الوطنية. ونوهوا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى المتقاعدين، الذين عملوا في وظائف ومهن مختلفة ومنوعة، جعلت منهم كفاءات وأكسبتهم معارف يمكن الاستفادة منها، منبهين إلى مغبة ضياع تلك المقدرات وإغفال دور المتقاعدين، مما يؤثر عليهم نفسيا ومعنويا. وشدد أعضاء مجلس الشورى، على ضرورة توطين الخبرات والاستفادة مما يمتلكه المتقاعدون من إمكانات، منبهين إلى ضرورة تجنب الاستعانة بالخبرات الخارجية حال وجود خبرات وطنية قادرة على القيام بالواجبات المطلوبة للإسهام في سوق العمل، ولتحقيق ذلك، أشاروا إلى ضرورة حصر أعداد المتقاعدين وتصنيف خبراتهم والمجالات التي يمكنهم الإسهام فيها، والعمل على تأسيس قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات اللازمة للاستفادة من تلك الخبرات. وبين أصحاب السعادة الأعضاء، أن من شأن ذلك دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة وظائف ومناصب استشارية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الكادر الوطني المؤهل بما يعود بالخير على الوطن، ويسهم في تحفيز وتشجيع المتقاعد للقيام بدوره تجاه وطنه ومجتمعه. وبعد مناقشات اتسمت بالحرص على مصلحة المتقاعدين والسعي الحثيث للاستفادة منهم في سوق العمل، قرر المجلس إحالة طلب المناقشة العامة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إليه. وخلال الجلسة أقر مجلس الشورى، مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة، في صيغتيهما المعدلتين، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حولهما، ومناقشة بنود مشروعي القانونين من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ويعد مشروعا القانونين المذكورين، من القوانين المهمة التي تهدف إلى تعزيز المنظومة القضائية بالدولة، حيث تضمن مشروع قانون السلطة القضائية عددا من المواد كان من أبرز الأحكام الواردة فيها، تشكيل هيئة بمحكمة التمييز، تسمى الهيئة العامة للمحكمة، تختص بالفصل في تنازع الاختصاص وإقرار وتوحيد المبادئ القضائية، كما أجاز المشروع عقد المحاكمات وغيرها من الإجراءات القضائية بالطرق الإلكترونية، وفقا للضوابط التي يحددها المجلس، وبما لا يخل بضمانات المحاكمة، وجواز تخصص القاضي في نوع أو أكثر من الدعاوى والقضايا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته، وإنشاء أمانة بالمجلس الأعلى للقضاء تتولى تنظيم أعمال المجلس. أما فيما يخص مشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة، فقد تضمنت أبرز الأحكام فيه، استحداث درجة وكيل نيابة مساعد أول، كما تم استحداث درجة مساعد نيابة أول في بداية السلم الوظيفي للنيابة العامة. كما تضمن المشروع تخفيض المدد البينية للتعيين المتضمن ترقية إلى الدرجات العليا بالنيابة العامة، بهدف تحفيز الكوادر القطرية على الترقي إلى الدرجات العليا في فترات متقاربة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تضمن مشروع القانون التوسع في التعيين في وظائف النيابة العامة من الفئات الأخرى العاملة في الدولة، حيث أجاز مشروع القانون تعيين الضباط في الجهات العسكرية، الحاصلين على شهادة جامعية في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها من الجامعات المعترف بها، كما أجاز تعيين المحامين في تلك الوظائف. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أدان مجلس الشورى بأشد عبارات الشجب والاستنكار، الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وآخر تلك الانتهاكات والجرائم، قيامها بارتكاب مجزرة جديدة في مدينة نابلس، أدت إلى استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات، مؤكدا أن هذه الجرائم الوحشية ضد المدنيين العزل، نتيجة لتهاون المجتمع الدولي في التصدي لتلك الجرائم الوحشية. وأكد المجلس أن التهاون والتراخي مع الممارسات التي يقوم بها الكيان المحتل، يقوض جهود السلام في فلسطين، مجددا موقف دولة قطر الرسمي والشعبي الداعم للشعب الفلسطيني حتى يسترد كافة حقوقه المشروعة، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جهة أخرى، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، أصحاب السعادة الأعضاء، على مشاركة وفد المجلس برئاسة سعادته، في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد يوم السبت الماضي تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته. وفي هذا الصدد، بين سعادته، أن الدعوة للمؤتمر جاءت للوقوف إلى جانب العراق وتعزيز مكانته ودعم استقراره وسيادته، فضلا عن مناقشة قضايا العالم العربي. وأضاف سعادته قائلا كما تطرق المؤتمر إلى ما تتعرض له الأراضي المحتلة في فلسطين الشقيقة من جرائم متكررة على يد سلطات الاحتلال، وعبرنا عن استنكارنا لمساعي الكيان المحتل لخلق واقع جديد لتوسيع الاحتلال وتكريس التطهير العرقي والاستيطان، وجددت أمام المؤتمر موقف قطر الشعبي والرسمي الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. ونوه سعادة رئيس المجلس، إلى أن المؤتمر أيد في بيانه الختامي، طلب دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى، لإدراج موضوع تجريم ازدراء الأديان على جدول أعمال الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي، تحت بند: تجريم ازدراء الأديان وانتهاك دور العبادة والمقدسات ونشر الكراهية بين الشعوب. والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين. كما أشار سعادته إلى اجتماعه مع رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، مبينا أنه تناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. //

الجزائر في 26 فبراير /قنا/ أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، الأمين العام لمجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، أن دولة قطر تدعو إلى تعريف الإرهاب وتكييفه قانونيا، بحيث لا تكون وسيلة لوصم ديانة أو مجموعة إثنية محددة بالإرهاب، كما تطالب بالسعي الجاد لمعالجة جذور الإرهاب. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في أعمال الاجتماع الثاني من سلسلة اجتماعات النداء من أجل الساحل، التي اعتمدها البرلمان الدولي خلال قمته العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في سبتمبر 2021 بفيينا، والمنعقد حاليا بالجزائر تحت عنوان إشراك المجتمعات في منع التطرف العنيف والتصدي له، حيث شارك سعادته بدعوة من الاتحاد البرلماني الدولي في الجلسة الرابعة ضمن أعمال الاجتماع بعنوان دور الزعماء الدينيين والمشرعين في مجال سيادة القانون والمواطنة في الساحل. وقال الأمين العام لمجلس الشورى، في كلمته: إن هذه المنطقة تعاني من كثافة سكانية عالية وزيادة مطردة في المواليد، مع استمرار موجات من التصحر وتقلبات بيئية تضر بالإنتاج الزراعي والرعوي، في منطقة يقوم عماد اقتصادها على الإنتاج الزراعي والحيواني، ويصاحب هذه الظروف الاقتصادية غير المواتية للاستقرار وتوفر العمل، جنوح الشباب للبحث عن سبل العيش التي غالبا ما تعجز الحكومات عن توفيرها، فيصبحون عرضة للمغامرة بالهجرات غير الشرعية وغير الآمنة، والوقوع في حبائل وبراثن مجموعات التطرف التي تجند الشباب، وتجعلهم عوامل تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة أو العمل كمرتزقة تهدد استقرار الدول المحيطة. وأوضح أن دولة قطر أطلقت مؤسسة (صلتك) المعنية بتوفير آلاف الوظائف للشباب العربي وتوسيع الفرص الاقتصادية أمامهم، وأطلقت كذلك مبادرات لتعليم ملايين الفتيات والأطفال في مناطق النزاع، كما قدمت المساعدات المالية واللوجستية لإعادة الأفارقة المهاجرين غير الشرعيين العالقين إلى أوطانهم، كما استضافت منتدى الدوحة لإعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم. وفي السياق ذاته، بين الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة أن دولة قطر شاركت الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وقدمت مساهمات كبيرة لأجهزة الأمم المتحدة المعنية بالإرهاب، ووقعت مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب اتفاقية أنشأت بموجبها المركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب بوصفه مكتب برنامج تابع لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، كما وقع مجلس الشورى مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في فبراير عام 2020 اتفاقا يستضيف بموجبه مجلس الشورى، نيابة عن دولة قطر، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية لمكافحة الإرهاب ومنعه. وتمكنت قطر بفضل حكمة قيادتها وثقة المجتمع الدولي بها أن تقود المصالحات وتستضيف حوارات الفرقاء والجهات المتنازعة في عدد من الدول، منها: السودان، وفلسطين، ولبنان، واليمن، وتشاد، وأفغانستان. وتناول سعادته المحور المعني بتحديد دور التشريعات في منع الإرهاب والتطرف العنيف كأحد المحاور الخمسة التي يهدف الاجتماع الثاني للنداء من أجل الساحل، من خلالها، إلى إشراك المجتمعات في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المفضية للإرهاب، بوجه عام، وفي منطقة الساحل بوجه خاص. وشدد على أن محور الجدل والخلاف ظل لعشرات السنين يدور حول تعريف الإرهاب، ومدى تأثير التشريعات على حقوق الإنسان الأساسية، وسبل منع استغلال هذه التشريعات ضد الأقليات والمعارضين السياسيين، ومن أجل استهداف مجموعات إثنية ودينية محددة. وتساءل سعادته: هل تمنع التشريعات نشوء الإرهاب وتكافح صور التطرف العنيف؟، مضيفا: كلما ازداد سن التشريعات كلما عمل المتطرفون على إيجاد الحيل والوسائل التقنية والقانونية لتجاوزها، خاصة في ظل ثورة التقنيات المتجددة، وما نراه علاجا يصلح لمنع التطرف العنيف المفضي للإرهاب هو معالجة جذور التطرف، خاصة في منطقة الساحل التي تعاني من تكاثر محاضن التطرف، وتفريخ الأعداد المتزايدة من المتطرفين لأسباب بيئية واقتصادية وتعليمية وسكانية وأمنية، تشمل جميع محاور اجتماعنا الحالي. ودعا الأمين العام لمجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، المجتمع الدولي، وبوجه خاص المنظمات المعنية بمكافحة الإرهاب، إلى أن تتعاون وتوحد جهودها لتوفير أسباب الاستقرار والعمل للشباب لأنهم هم وقود هذه الأعمال، مؤكدا أننا كمشرعين يجب علينا حث حكوماتنا ومنظماتنا البرلمانية لجذب أقصى الجهود لدعم مشاريع توظيف الشاب وتعليمهم، ومنع أسباب الحروب القبلية والنزاعات العرقية والنزاعات بين الرعاة والمزارعين، وسن التشريعات الحاسمة والرادعة لمعاقبة قادة الإرهاب والتطرف. ونوه إلى أنه في إطار تفعيل دور البرلمانات العربية وإسهاماتها في معالجة القضايا الإقليمية والدولية بفاعلية أكثر، تناولت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بالبحث والنقاش مع الاتحاد البرلماني الدولي أفضل السبل لدعم خطط وأهداف البرلمانات العربية. ولفت إلى أن الجمعية تهدف من خلال هذه الجهود لدعم قرارات البرلمانات العربية فنيا، بما يحقق الأهداف المنشودة، كما تسعى جمعية البرلمانات العربية حاليا لإعداد منهج بحثي علمي لدعم التعاون البيني العربي - العربي، والتعاون العربي مع دول الساحل لتكوين نواة فنية بين برلمانات الساحل والبرلمانات العربية الأخرى، للتعاون المشترك في التصدي للمشاكل المشتركة، ومن بينها مكافحة الإرهاب ومنعه. وأعرب سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، في ختام كلمته، عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات تعين على معالجة قضية الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وتكون نموذجا يحتذى به في بقية بؤر النزاع والعنف.

شارك سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات والمجالس ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي سينطلق يوم غد /السبت/ في العاصمة العراقية بغداد، تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته. وجرى، خلال اللقاء، استعراض ومناقشة جدول أعمال المؤتمر، والتباحث في عدد من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، والتنسيق حولها. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد وصل إلى بغداد، مساء اليوم، للمشاركة في المؤتمر، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له بمطار بغداد الدولي سعادة السيد محمد ريكان الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، وسعادة السيد خالد بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى العراق.