يشارك مجلس الشورى، في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي تستضيفه القاهرة /السبت/ القادم. وتناقش الاجتماعات التحضيرية التي بدأت اليوم وتختتم غدا /الخميس/، مشروع وثيقة المؤتمر رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، والتي سترفع إلى المؤتمر لمناقشتها واعتمادها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات. وفي هذا السياق، استعرض سعادة السيد بادي بن علي البادي، عضو مجلس الشورى، ممثل المجلس في الاجتماعات، تجربة دولة قطر الرائدة في مجال الأمن الغذائي.. داعيا البرلمان العربي للاسترشاد بهذه التجربة والتجارب الخليجية ذات الصلة. ويتناول المؤتمر أبرز التحديات والتهديدات التي تواجهها الدول العربية في ملف الأمن الغذائي، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون لتجاوز تلك التحديات، كما سيتطرق المؤتمر إلى حالات عدم الاستقرار واستمرار الأزمات والصراعات التي تعاني منها بعض الدول العربية. ويناقش المؤتمر، كذلك تبعات الأزمات الدولية الراهنة، ومشاكل تغير المناخ على الأمن الغذائي العربي، فضلاً عن تحديات الزيادة السكانية في هذا السياق. ومن المقرر أن تتضمن الوثيقة، سبل تحقيق الأمن الغذائي العربي، ودور البرلمانيين في تعزيز تلك الجهود.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وقررت دعوة مسؤولين من الهيئة العامة للجمارك لاستيضاح عدد من المحاور محل التعديل في مشروع القانون.

كد ممثلون عن الجمعيات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية أهمية التعاون والتنسيق بين الدول بشأن أمن الحدود في سياق منع الإرهاب ومكافحته، وفهم الأطر القانونية الدولية بهذا السياق، فضلا عن تقييم السياسات الوطنية الرئيسية ومناقشة التحديات التشريعية ذات الصلة، وبحث أدوار الجمعيات البرلمانية والبرلمانات الوطنية، ومساهماتها في تعزيز أمن الحدود. جاء ذلك خلال أعمال حوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب، الذي عقد بالدوحة اليوم، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته مقره الدوحة، بالتعاون مع مجلس الشورى. وأشار سعادة السيد ماورو ميديكو، نائب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلى ضرورة التركيز على الموضوعات والقضايا المتعلقة بأمن الحدود وأهميته في الحد من الإرهاب، لافتا إلى أن هذه النقاشات من شأنها أن تسهم في تطوير آليات وأدوات تدعم الجهود الحكومية في مكافحة الإرهاب. من جهته، أوضح سعادة السيد رينهولد لوباتكا، نائب رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رئيس اللجنة المخصصة لمكافحة الإرهاب بالجمعية، خلال ترؤسه جلسة تناولت التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل الجماعات الإرهابية، مسؤولية البرلمانيين في وضع التشريعات والسياسات التي تدعم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف. بدورهم، أعرب البرلمانيون المجتمعون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لدولة قطر على استضافة هذه الفعالية، التي تشكل فرصة مهمة لأعضاء الجمعيات والاتحادات البرلمانية الدولية لمناقشة أمن الحدود، انطلاقا من مكافحة الإرهاب ومنع التطرف، مشيدين بجهود دولة قطر في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وإشاعة مبادئ التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب كافة. واستعرضوا التهديدات التي يتعرض لها أمن الحدود من قبل المنظمات والجماعات الإرهابية، والتحديات القانونية التي تقلل كفاءة أمن الحدود، مشيرين إلى أهمية التنسيق والتعاون لتوحيد مختلف الجهود، وتبادل المعلومات والبيانات بين الدول على المستويين الوطني والإقليمي، لتطوير الإجراءات المتبعة بهذا الإطار. وبين البرلمانيون أنه بالرغم من عدم امتلاك الجمعيات البرلمانية للصفة التشريعية، فإنه يمكنها مراقبة عمل الحكومات ومتابعة تنفيذ التزاماتها بشأن أمن الحدود، لا سيما تلك الالتزامات الأممية التي صادقت عليها مختلف دول العالم بهذا المجال، مؤكدين أهمية الضغط على الحكومات لتنفيذ كافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأشاروا إلى أن الحدود تاريخيا تشهد العديد من المشكلات والمواجهات المتعددة، ويمكن تنبؤ وقوع بعض الصراعات أو التجاوزات قبل حدوثها، لافتين إلى إمكانية استخدام التطور التكنولوجي لرصد المواقع الجغرافية النشطة ومتابعتها، لتلافي وقوع أحداث مؤسفة قد يصعب التعامل معها لاحقا. وشدد البرلمانيون المجتمعون على ضرورة تطوير الاستراتيجيات المتبعة بشأن أمن الحدود في إطار مكافحة الإرهاب، من خلال التعاون في اقتراح مبادرات وحلول تسهم بمجملها في الحد من الجرائم المنظمة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها بهذا المجال.

التقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى كلا من: سعادة السيدة مابيل ميموري تشينوما رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية زيمبابوي، رئيسة الاتحاد البرلماني الإفريقي، وسعادة السيد بيدرو روكي رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد باجوبا نوربيرت تانكوا الأمين التنفيذي للجمعية البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس كل على حدة. وجاءت هذه اللقاءات على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب، وحوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب، المنعقدين في الدوحة بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته مقره الدوحة، بالتعاون مع مجلس الشورى. واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى مع المسؤولين البرلمانيين عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز دور البرلمانات في دعم الجهود الوطنية والدولية في مكافحة الإرهاب، فضلا عن مناقشة علاقات التعاون البرلماني وسبل تعزيزها. وأشاد المشاركون بجهود دولة قطر في مكافحة الإرهاب والتطرف.. منوهين بسعيها المتواصل لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والإسهام في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما نوهوا بأهمية الأنشطة التي ينظمها مكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، والذي تستضيفه الدوحة، مثمنين دعم مجلس الشورى لأنشطة المكتب.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم الاثنين، مع كل من سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيدة سيلفيا ديل روساريو جياكوبو رئيسة برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، كل على حدة، وذلك على هامش افتتاح أعمال الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب، وحوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب، المنعقدين في الدوحة، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته مقره الدوحة، بالتعاون مع مجلس الشورى. جرى خلال الاجتماعين استعراض جهود مكافحة الإرهاب وآليات تنسيق التعاون في هذا المجال، ودعم مجلس الشورى لتلك الجهود، كما تم مناقشة علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى وكل من الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وسبل تعزيزها، فضلاً عن استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.حضر الاجتماعين عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

شارك مجلس الشورى في الاجتماع التاسع للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون الاقتصادية والبيئة باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد ضمن أعمال الدورة الـ17 لمؤتمر الاتحاد في الجزائر. مثل مجلس الشورى في الاجتماع سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي عضو المجلس. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات تتعلق بالشأن الاقتصادي لدول الاتحاد منها، زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية فيما بين الدول الأعضاء في المنظمة، فضلاً عن تفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال التنمية في العالم الإسلامي.

شارك مجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في الجزائر تحت عنوان العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية. ترأس وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماعات سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. من جهة أخرى، شاركت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى في أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي شهدت انتخاب أعضاء المكتب، واستعراض تقرير الأمين العام، واعتماد الوثائق المالية للجنة الرقابة المالية والميزانية المقترحة للسنة المالية 2023، فضلا عن مناقشة عدد من المسائل التنظيمية والموضوعات التي تهم العالم الإسلامي. وخلال الاجتماع، توجهت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي بالشكر إلى اللجنة العامة بالاتحاد على إشادتها بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، حيث جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون القائمة بين الجانبين، وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. حضر الاجتماع كل من: سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، وسعادة السيد عبدالله بن جابر اللبده، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالعزيز علي النعمة سفير دولة قطر لدى الجزائر.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، مع كل من، سعادة السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني، وسعادة السيد حمد والزين نائب رئيس مجلس النواب المغربي، وذلك على هامش أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في العاصمة الجزائر. جرى خلال الاجتماعين، استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى وكل من مجلسي النواب الأردني والمغربي وسبل تعزيزها، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة. كما اجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد محمد قريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وناقشت معه علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى والاتحاد، وسبل تعزيزها. وأكدت سعادتها على ضرورة اتخاذ مواقف عملية وجادة ووضع آلية للرد على الحملات الممنهجة التي تستهدف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من قبل البرلمان الأوروبي. كما دعت إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد وهولندا والدنمارك وبموافقة وحماية السلطات الرسمية فيها،بذريعة أن هذا الفعل الإجرامي والمشين يندرج تحت حرية التعبير. وشددت سعادتها كذلك خلال الاجتماع على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر بالقضية الفلسطينية وأن تكون على رأس الأولويات باعتبارها القضية المركزية للعالم الإسلامي.

شارك مجلس الشورى، في الاجتماع التشاوري للمجموعة الخليجية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمنعقدة في الجزائر. مثل المجلس في الاجتماع، كل من سعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي. وخلال الاجتماع ناقش ممثلو المجالس الخليجية، عددًا من الموضوعات المتعلقة بتنسيق المواقف بينهم، كما تم الاتفاق على ممثلي المجالس الخليجية في اللجان الدائمة بالاتحاد، حيث انضم مجلس الشورى لعضوية لجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة بالاتحاد. وعلى هامش الاجتماع، التقى وفد المجلس، سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، حيث استعرض الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، كما تم التطرق للتعاون البرلماني بين الجانبين وسبل تعزيزه.

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية - الأرمينية اجتماعا لها بالدوحة، اليوم، تناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وأهمية رفع مستوى التنسيق في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. كما ناقش الاجتماع، الذي ترأسه كل من سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية - الأرمينية، ونظيره سعادة السيد فهاكن أليكسانان عضو مجلس الشعب الأرميني، أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين المجلسين بما يسهم في تطوير التعاون المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في الجانبين.

يشارك مجلس الشورى في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماعات المصاحبة، التي بدأت اليوم في الجزائر، وتستمر خمسة أيام. ويترأس وفد المجلس في أعمال الدورة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى. ويسعى المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان العالم الإسلامي ورهانات العصرنة والتنمية، إلى توحيد جهود العالم الإسلامي لتعزيز مكانته دوليا في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية التي يغلب عليها عدم الاستقرار. وسيعقد ضمن أعمال الدورة الاجتماع الثامن والأربعون للجنة التنفيذية، والدورة الرابعة والعشرون للجنة العامة، والاجتماعات التشاورية للمجموعات العربية والإفريقية والآسيوية، واجتماعات اللجان الدائمة، والمؤتمر العاشر للبرلمانيات المسلمات للاتحاد.

دعا سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو مجلس الشورى إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه السويد وغيرها من الدول التي تتعمد إهانة الديانات السماوية وخاصة الدين الإسلامي. واستنكر في مداخلته في البرلمان العربي سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف أمام سفارة تركيا في ستوكهولم. وقال في مقطع فيديو لمداخلته باجتماع البرلمان العربي نشره عبر حسابه بموقع تويتر: نتكلم عن تقارب الحضارات.. عن التسامح وهم لديهم ازدواج في المعايير والازدواج لدى الغرب متعمد ومقصود لإهانة الديانات السماوية وخاصة الدين الإسلامي.. وأضاف: لابد أننا كبرلمانات عربية وكأعضاء في البرلمانات العربية أن نحث ونبادر إلى دعوة حكوماتنا إلى اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذه الدول ومن ضمنها قطع العلاقات مع السويد وغيرها من هذه الدول التي تمس كرامة ديننا الإسلامي وقدسية القرآن الكريم ومعتقداتنا وديننا.. وتابع: لا نريد أن نبادلهم وأن نقوم بالإجراء الذي اتخذوه لأننا لدينا أخلاق ومبادئ ونحترم الديانات والكتب السماوية ويجب أن نتخذ مواقف صارمة تجاه هذه الدول.. وقال: كفانا إصدار بيانات كفانا أن نقول تسامح وأن نقول تقارب بين الحضارات، معتبراً أنه لا يوجد تقارب حضارات في ظل ازدواجية المعايير التي يتبعها الغرب، معنوناً الفيديو الذي نشره بموقع تويتر بالآية الكريمة يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. مداخلتي في #البرلمان_العربي والتي استنكرت فيها سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف أمام سفارة تركيا في ستوكهولم قال تعالى يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ pic.twitter.com/3JD1WNr6ld — عيسى بن أحمد النصر (@essaalnasserqa) January 23, 2023 وفي جلسته الأسبوعية أول أمس، الإثنين، استنكر مجلس الشورى، بأشد عبارات الشجب والإدانة، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم، مؤكداً أن السماح بهذا السلوك المشين يعد استفزازاً لمشاعر نحو ملياري مسلم، ويؤجج خطاب الكراهية والعنف. وأبدى المجلس استغرابه الشديد من صمت السلطات في بعض الدول الأوروبية والغربية، تجاه الإساءة المستمرة للدين الإسلامي، بحجة احترام حرية التعبير، مشيراً إلى أن هذا التعامل المزدوج مع مفهوم حرية التعبير، سمح بتكرار التعديات على الإسلام وأدى إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، كما أسهم في تعميق الفجوة بين الشرق والغرب. أعربت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لإقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان زعيم حزب الخط المتشدد، على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم. وعبرت الجمعية، في بيان، عن أسفها لهذا التصرف العنصري البغيض بموافقة وحماية من قبل السلطات السويدية.. مشيرة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، حيث أقدم المدعو في شهر أبريل من العام الماضي، بالفعلة ذاتها، مما يثير علامات الاستفهام والاستغراب عن الدوافع وراء ذلك. وحمّل البيان السلطات الرسمية في الدول الأوروبية المعنية مسؤولية إيقاف تلك التصرفات، ومنعها، والالتزام بكافة مبادئ حقوق الإنسان، التي تؤكد على حرية المعتقد، وتحمي المقدسات والشعائر.

أدان سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أمين عام مجلس الشورى ورئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان زعيم حزب الخط المتشدد، على إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم. وأشار سعادة رئيس الجمعية إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، حيث أقدم المدعو في شهر أبريل من العام الماضي، بالفعلة ذاتها، مما يثير علامات الاستفهام والاستغراب عن الدوافع وراء ذلك. جاء ذلك في بيان لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، عبرت فيه الجمعية عن أسفها لوقوع هذا التصرف العنصري البغيض بموافقة وحماية من قبل السلطات السويدية. وندد البيان بهذا السلوك المشين، مؤكدًا أنه يمثل إهانة واستفزاز وتأجيجًا لمشاعر ما يربو عن ملياري مسلم في جميع أنحاء العالم، وينسف من جهة أخرى جهود العالم المتحضر وما يدعو إليه من نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة الشعوب، ونبذ الكراهية والعنف والتطرف، وفقاً للموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. واعتبر البيان أن هذه الخطوة المستفزة، تُحمّل السلطات الرسمية في بعض الدور الأوروبية مسؤولية إيقاف تلك التصرفات، ومنعها، والالتزام بكافة مبادئ حقوق الإنسان التي تؤكد على حرية المعتقد وتحمي المقدسات والشعائر.

وجدت قضايا ومهددات البيئة البرية اهتماما غير مسبوق من مجلس الشورى، حيث أدلى نحو 30 عضوا بآرائهم ومقترحاتهم الرامية للحفاظ على البيئة البرية واستدامتها للأجيال المقبلة.. ولفت الأعضاء للتشريعات البيئية الموجودة في الدولة وإلى الجهود الحكومية والشعبية الهادفة إلى جعل بيئة قطر صحية برا وبحرا وجوا.. وشدد الأعضاء على أن القوانين التي أصدرتها الدولة كافية إلا أنها بحاجة إلى تطبيق لردع المخالفين لنظم البيئة. وجاءت مداولات المجلس حول الشأن البيئي في إطار طلب المناقشة العامة الذي تقدم به أعضاء المجلس.. وأقر عدد من الأعضاء بأن الوضع البيئي الحالي يدعو للقلق ويتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود لأن مهددات البيئة صارت ملحة وبحاجة إلى معالجات من النواحي القانونية والتوعوية كما أنها بحاجة إلى جهود تنفيذية تعمل على تطبيق التشريعات على أرض الواقع. وأقر عدد من الأعضاء بأن البيئة أمانة يجب أن نحافظ عليها ونسلمها للأجيال المقبلة دون أي ملوثات. ولفت أحد الأعضاء إلى أن التلوث والتدهور في البيئة البرية سببه ما سماه بـ «تضارب المصالح» وقال هذا العضو في هذه الأثناء إن الخراب والتدهور الذي سيلحق بالبيئة نتيجة التهاون في تطبيق القوانين سيلحق الجميع ولن يتأثر به فرد واحد معين أو جماعة وأكد أن القضية البيئية تحتاج إلى وقفة من الجميع رسميين وشعبيين. وثمن الأعضاء الجهود التي تقوم بها نيابة البيئة التي قالوا إنها تجربة في قطر غير مسبوقة ولكن القوانين البيئية في حاجة إلى تطبيق وستتضرر البيئة كثيرا إن بقيت هذه القوانين حبيسة المكاتب.. تحفيز المفتشين ولفت الأعضاء إلى ضرورة تحفيز المفتشين البيئيين والمختصين الآخرين مع توفير كل المعينات التي تساعدهم في أداء مهامهم.. ووصفوا المكافآت للمفتشين بأنها «مهمة» تدفعهم لبذل أقصى جهود لتطبيق التشريعات البيئية التي أقرتها الوزارات المعنية بالشأن البيئي. ولفت عضو بالمجلس إلى أن التوسع العمراني ترك آثارا سلبية على البيئة إلا أنه قال إن البناء والتعمير لا ينبغي أن يتوقفا لكن المطلوب مراعاة الجوانب البيئية، مؤكدا أن مشروعات تعمير أو مشروعات تنموية يجب أن ترافقها عناية بالبيئة المحيطة.. وجدد أعضاء الشورى الحديث عن الأضرار البيئية التي نجمت عن الكسارات وعن الجوانب السلبية التي نتجت عن حركة الشاحنات وقالوا في هذه الأثناء: نحن لا نريد أن نقف عقبة أمام حركة التنمية ولكن بنفس القدر يجب أن نبذل جهدا كبيرا للحفاظ على البيئة البرية.. عدد من الأعضاء قالوا إن مناقشة البيئة البرية يجب ألا تنفصل عن مناقشة البيئة البحرية فهذه الأخيرة لها نفس الأهمية ولفت الأعضاء في هذا المنحى إلى عمليات الصيد الجائر وإلى التدمير الذي يحصل في الشعب المرجانية التي تشكل بيئة طبيعية للأحياء البحرية وشددوا على أن يتم دراسة مهددات البيئة البحرية على نحو ما يحدث للبيئة البرية.. تدمير الروض وأعرب الأعضاء عن بالغ أسفهم للتدمير الذي يحدث في الروض في المناطق البرية عقب الأمطار وما بعدها بقطع الأشجار وحرقها.. وفي هذه الأثناء دعا الأعضاء إلى تغليظ العقوبة للمخالفين للحفاظ على البيئة لأنها تصرفات غير مسؤولة تنتج من جهل العواقب التي تنعكس على البيئة البرية وفي هذه اللحظة استذكر عدد من الأعضاء أيامهم الأولى من حياتهم في المناطق البرية وكيف أنهم كانوا يحافظون على البيئة.. ودعا أعضاء الشورى إلى وضع ضوابط للرعي في المناطق البرية مشددين على أن الرعي الجائر وقطع الأشجار جعل الكثير من المناطق قاحلة تفتقد للغطاء النباتي. ولفت الأعضاء إلى ضرورة التعاون بين الجهات الأكاديمية والبحثية في الشأن البيئي لكون أن هذا النوع من التعاون يجد حلولا للكثير من المشكلات البيئية.. تسوير الروض ولفت الأعضاء إلى أنه نظرا لأهمية البيئة فقد كانت مدرجة في الكثير من البرامج الانتخابية لأعضاء المجلس وفي الوقت ذاته فإن الشأن البيئي مادة أساسية في الدستور وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وتناول عدد من أعضاء المجلس الحديث عن ضرورة وضع نظم للحفاظ على الروض من بينها - أي النظم - تسويرها بسياج يمنع دخولها ولفتوا إلى أن العزب الجوالة نجمت عنها آثار سلبية على البيئة ودعوا إلى إقامة العزب الجوالة بعيدا عن الروض. ودعا أحد الأعضاء إلى التوسع في منح خاصية الضبط القضائي للمختصين في البيئة حتى يتمكنوا من مهامهم على الوجه المطلوب كما دعا إلى تحسين رواتب العاملين في الضبط القضائي والمفتشين البيئيين.. وشدد هذا العضو على أن هناك تحديا يواجه وزارتي البيئة والتغير المناخي والبلدية. واقترح عدد من الأعضاء تكوين لجنة مؤقتة تناقش موضوع البيئة البرية وترفع توصياتها لمجلس الشورى وقالوا إن ما يواجه البيئة من تحديات يحتم تكوين هذه اللجنة التي قالوا إنها يجب أن تستمع إلى آراء المختصين في البيئة وتضمن آرءهم في تقريرها للوصول إلى رؤية واضحة بشأن معالجات البيئة التي وصفوها بأنها إرث للأجيال المقبلة.

استنكر مجلس الشورى بأشد عبارات الشجب والإدانة، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في ستوكهولم، مؤكدًا أن السماح بهذا السلوك المشين يعد استفزازًا لمشاعر ملياري مسلم، ويؤجج خطاب الكراهية والعنف. جاء ذلك في جلسة المجلس الأسبوعية العادية، التي عقدت اليوم في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى. وأكد المجلس، على أن تلك الخطوة المشينة تتعارض مع قوانين ومواثيق احترام المقدسات الدينية للشعوب، كما أنها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي تؤكد حرية المعتقد وتحمي المقدسات والشعائر، وفقا للموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. كما أبدى المجلس استغرابه الشديد، من صمت السلطات في بعض الدول الأوروبية والغربية، تجاه الإساءة المستمرة للدين الإسلامي، بحجة احترام حرية التعبير، مشيرًا إلى أن هذا التعامل المزدوج مع مفهوم حرية التعبير، سمح بتكرار التعديات على الإسلام وأدى إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، كما أسهم في تعميق الفجوة بين الشرق والغرب. وحذّر المجلس، من خطورة تصاعد الخطاب العنصري المتطرف، وحملات الكراهية ضد الإسلام، والزج بالمقدسات الدينية والإساءة لها من أجل تحقيق مكاسب سياسية، مؤكدًا أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من الكراهية والتمييز والعنف، ويغذي الإرهاب والتطرف. وطالب المجلس باسم الشعب القطري، اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وكافة برلمانات العالم الإسلامي والاتحادات البرلمانية الإسلامية والعربية، بضرورة اتخاذ خطوة جادة لتبني موقف إسلامي موحد يضمن عدم المساس بالمقدسات أو التعدي عليها، ويمنع تكرار مثل تلك التعديات.

شارك وفد من مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وناقشت الجلسة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومجمل التطورات على الساحة العربية، إلى جانب مناقشة مقترح بشأن رعاية البرلمان العربي لجائزة سنوية لدعم اللغة العربية. واستعرض البرلمان العربي خلال الجلسة أيضًا، نتائج اجتماعات لجانه الأربع الدائمة، ومنها تقرير لجنة فلسطين، الذي تضمن توصياتها بشأن مستجدات القضية الفلسطينية. وفي هذا الجانب، أكد سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، عضو مجلس الشورى، عضو البرلمان العربي، على أن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان كل عربي، مطالبًا كافة المجالس والبرلمانات العربية بشجب واستنكار جميع الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتبني المواقف المنددة بها، وعدم السكوت عنها، وفضحها أمام الرأي العام العالمي.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بشأن التوثيق، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2006، بإصدار قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. وناقشت الجلسة كذلك، الموضوع المقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بالانتهاء من إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدين في هذا الجانب أهمية اللائحة في تأطير عمل المجلس، وتعزيز ممارسة أعضائه لصلاحياتهم وفق ما نص عليه الدستور. وشدد الأعضاء على ضرورة إنجاز اللائحة الداخلية للمجلس بصورة تضمن توافقها مع صلاحياته الدستورية كونه السلطة التشريعية للبلاد، وضمان استمرارية العمل بها واستدامتها للمجالس القادمة. وفي ختام المناقشات، وافق المجلس على منح اللجنة المعنية بوضع اللائحة مدة أربعة أشهر لإنجازها وعرضها على المجلس. كما استعرض السادة الأعضاء تقرير مشاركة المجلس في اللقاء التشاوري التاسع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، الذي عقد بجمهورية بوروندي في سبتمبر من العام الماضي. وتضمن التقرير عرضا للموضوعات التي ناقشها اللقاء، وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العربي والإفريقي، والاستجابة الحكومية في سبيل مواجهتها، والحرب الروسية - الأوكرانية، وآثارها على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء.

أبوظبي-قنا- استعرض مجلس الشورى في الجلسة العامة للدورة الثالثة عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، جهود دولة قطر وسعيها الدؤوب نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة في إطار التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. ويمثل مجلس الشورى في أعمال الدورة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان انتقال الطاقة العالمية المخزون العالمي سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس. وأكد سعادة المهندس الهتمي، خلال الجلسة، اهتمام دولة قطر بمسألة انتقال الطاقة، وتجاوز معوقات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن دولة قطر حققت نجاحات مهمة في التحول نحو الطاقة النظيفة. وأبرز سعادته في هذا السياق أهم المشروعات التي نفذتها الدولة في مجال البنية التحتية، ومنها قطاع المواصلات الذي يعتمد في جانب كبير منه على الطاقة الكهربائية، إلى جانب المبادرات المتعددة على هذا الصعيد والتي تجلت بشكل أكبر خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا أدت جهود دولة قطر إلى نجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ منافسات كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى التقنيات التي استخدمتها قطر في تبريد ملاعب بطولة كأس العالم، فضلاً عن إنارة ملاعب البطولة باستخدام الطاقة الشمسية. وتطرق سعادته إلى مشروع الخرسعة الذي يسهم بما نسبته 10 بالمائة من حجم الطلب على الكهرباء في البلاد..وقال مكنت تلك التقنيات من تطوير طرق تبريد موفرة للطاقة، لزراعة المحاصيل خلال أشهر الصيف، ما يعود بفائدة كبيرة على أفراد المجتمع. ولفت في سياق متصل، إلى إنجاز مبادرة زراعة مليون شجرة، في إطار جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، كما نوه إلى استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، التي تهدف إلى الحفاظ على جودة الحياة وتعزيزها على المدى الطويل من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 بالمائة بحلول عام 2030. وأكد سعادة عضو مجلس الشورى على أن تلك النجاحات المشهودة تجعل من التجربة القطرية نموذجا يحتذى في تنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة، لاسيما نجاحها في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الظروف المناخية السائدة في البلاد وتحويل التحديات المناخية إلى فرصٍ حقيقية للاستثمار والتنمية، تدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة في العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومواجهة التغير المُناخي. كما تطرق إلى دعم دولة قطر للدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.. قائلا كجزء من الوفاء بتلك الالتزامات، قدمت دولة قطر الدعم للبلدان النامية المتأثرة من ظاهرة تغير المناخ من خلال المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً. وأشار في هذا السياق كذلك، إلى تقديم دولة قطر دعما بمبلغ 25 مليون دولار لجمهورية باكستان الإسلامية للتعامل مع آثار تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وذلك إيماناً منها بأن ظاهرة التغير المناخي تشكل تهديداً وجودياً، ما يؤكد أهمية التعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة تلك الظاهرة. ونوه سعادته، إلى تشجيع دولة قطر للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، عبر تقديم حوافز مالية وإدارية وإعلامية تجعل من هذا الاستثمار جاذباً وآمناً ومجدياً من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن تقديم الدعم للشركات الرائدة والناشطة في مجال الطاقة المتجددة. وتطرق إلى تحديات الطاقة التي تواجه العالم اليوم في ظل الأزمات والكوارث التي تضرب عددا من بلدان العالم.. وقال إن الوقت الراهن يتسم بعدم الاستقرار ويشهد أزمات متلاحقة وتحديات جسام أدت إلى تزايد الطلب العالمي على الطاقة، إلى جانب ما تتعرض له العديد من الدول من كوارث طبيعية نتيجة للتغيرات المناخية. وتناقش الدورة الـ13 لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والاجتماعات المصاحبة، الفرص الجديدة التي يمكن أن تنشأ من الشراكات المحتملة في إنشاء سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز إزالة الكربون من الصناعات، وخلق وظائف جديدة، وضمان قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، بهدف توفير انتقال أكثر استدامة للطاقة من خلال التعاون الدولي.

استعرض مجلس الشورى في الجلسة العامة للدورة الثالثة عشر لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، جهود دولة قطر وسعيها الدؤوب نحو الاعتماد على الطاقة المتجددة في إطار التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030. ويمثل مجلس الشورى في أعمال الدورة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان انتقال الطاقة العالمية المخزون العالمي سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس. وأكد سعادة المهندس الهتمي، خلال الجلسة، اهتمام دولة قطر بمسألة انتقال الطاقة، وتجاوز معوقات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن دولة قطر حققت نجاحات مهمة في التحول نحو الطاقة النظيفة. وأبرز سعادته في هذا السياق أهم المشروعات التي نفذتها الدولة في مجال البنية التحتية، ومنها قطاع المواصلات الذي يعتمد في جانب كبير منه على الطاقة الكهربائية، إلى جانب المبادرات المتعددة على هذا الصعيد والتي تجلت بشكل أكبر خلال بطولة كأس العالم.. مضيفا أدت جهود دولة قطر إلى نجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، كأول بطولة محايدة للكربون في تاريخ منافسات كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى التقنيات التي استخدمتها قطر في تبريد ملاعب بطولة كأس العالم، فضلاً عن إنارة ملاعب البطولة باستخدام الطاقة الشمسية. وتطرق سعادته إلى مشروع الخرسعة الذي يسهم بما نسبته 10 بالمئة من حجم الطلب على الكهرباء في البلاد..وقال مكنت تلك التقنيات من تطوير طرق تبريد موفرة للطاقة، لزراعة المحاصيل خلال أشهر الصيف، ما يعود بفائدة كبيرة على أفراد المجتمع. ولفت في سياق متصل، إلى إنجاز مبادرة زراعة مليون شجرة، في إطار جهود الحد من الانبعاثات الكربونية، كما نوه إلى استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، التي تهدف إلى الحفاظ على جودة الحياة وتعزيزها على المدى الطويل من خلال خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25 بالمئة بحلول عام 2030. وأكد سعادة عضو مجلس الشورى على أن تلك النجاحات المشهودة تجعل من التجربة القطرية نموذجا يحتذى في تنفيذ برامج وخطط التنمية المستدامة، لاسيما نجاحها في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الظروف المناخية السائدة في البلاد وتحويل التحديات المناخية إلى فرصٍ حقيقية للاستثمار والتنمية، تدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية المقررة في العديد من المعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومواجهة التغير المُناخي. كما تطرق إلى دعم دولة قطر للدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.. قائلا كجزء من الوفاء بتلك الالتزامات، قدمت دولة قطر الدعم للبلدان النامية المتأثرة من ظاهرة تغير المناخ من خلال المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً. وأشار في هذا السياق كذلك، إلى تقديم دولة قطر دعما بمبلغ 25 مليون دولار لجمهورية باكستان الإسلامية للتعامل مع آثار تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وذلك إيماناً منها بأن ظاهرة التغير المناخي تشكل تهديداً وجودياً، ما يؤكد أهمية التعاون الدولي لاتخاذ الإجراءات العاجلة لمواجهة تلك الظاهرة. ونوه سعادته، إلى تشجيع دولة قطر للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، عبر تقديم حوافز مالية وإدارية وإعلامية تجعل من هذا الاستثمار جاذباً وآمناً ومجدياً من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن تقديم الدعم للشركات الرائدة والناشطة في مجال الطاقة المتجددة. وتطرق إلى تحديات الطاقة التي تواجه العالم اليوم في ظل الأزمات والكوارث التي تضرب عددا من بلدان العالم.. وقال إن الوقت الراهن يتسم بعدم الاستقرار ويشهد أزمات متلاحقة وتحديات جسام أدت إلى تزايد الطلب العالمي على الطاقة، إلى جانب ما تتعرض له العديد من الدول من كوارث طبيعية نتيجة للتغيرات المناخية. وتناقش الدورة الـ13 لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والاجتماعات المصاحبة، الفرص الجديدة التي يمكن أن تنشأ من الشراكات المحتملة في إنشاء سلاسل القيمة المحلية، وتحفيز إزالة الكربون من الصناعات، وخلق وظائف جديدة، وضمان قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، بهدف توفير انتقال أكثر استدامة للطاقة من خلال التعاون الدولي. كما تتضمن الاجتماعات عددًا من الموضوعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وتعزيز جهود استدامة الطاقة وتحقيق مستقبل مستدام، وحلول الطاقة المتجددة اللامركزية للمجتمعات النائية والمعزولة، وتحفيز التمويل المحلي لمشاريع الطاقة المتجددة. يذكر أن جمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي تضم 168 عضوا، تعد الجهاز الأعلى لصنع القرار في الوكالة، باعتبارها منبرا عالميا استراتيجيا لإجراء مناقشات شاملة ومتنوعة بشأن جميع جوانب انتقال الطاقة. وانضمت دولة قطر إلى الوكالة في العام 2010.