التقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى اليوم، سعادة السيدة فو تي انه شوان نائب رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق لها، التي تزور البلاد حاليا. وخلال اللقاء، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بعمق العلاقات التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية فيتنام.. مؤكدا أن زيارة سعادتها للبلاد، ستسهم في تطوير وتنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات. من جانبها، ثمنت سعادة نائب الرئيس الفيتنامي العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.. معربةً عن سعادتها بزيارة مجلس الشورى. وأشادت بتجربة المجلس في دعم عملية المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، منوهة في السياق ذاته بالدور المهم للمجالس والبرلمانات في التقريب بين الدول والشعوب، والدفاع عن القضايا العادلة. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة الأعضاء والمسؤولين بمجلس الشورى.

أكد عدد من المواطنين أنهم يفضلون التقديم عبر الوزارات بشكل مباشر للحصول على وظائف تتناسب مع إمكانياتهم وشهاداتهم العلمية، وذلك لأن منصة التوظيف الوطنية «كوادر» تتأخر كثيرا في الرد أو البحث لهم عن وظائف مناسبة، لافتين إلى أن غالبية الوظائف عبر كوادر لا تتناسب مع الحاصلين على الشهادات الجامعية والدراسات العليا، وذلك ثبت من خلال عدة حالات لجأت إلى منصة كوادر للبحث عن وظيفة وتبين بعد الانتظار لأشهر متواصلة أن الوظائف التي رشحوا لها لا تتناسب مع شهاداتهم. وأثنوا على مناقشات مجلس الشورى فيما يخص منصة كوادر التي جاءت مطالب البعض بتطويرها وإسراع وتيرة البحث عن وظائف مناسبة للمواطنين من خريجي الجامعات والحاصلين على شهادات عليا وغيرهم، بينما يرى البعض فتح المجال أمام الباحثين عن عمل بالتواصل مع الوزارات والهيئات بشكل مباشر، موضحين أن عملية التوظيف عبر التواصل مع الجهات مباشرة تكون أسرع من غيرها. صالح العثماني: «كوادر» لم تحقق المستوى المطلوب طالب صالح العثماني، بإلغاء عملية البحث عن وظائف عن طريق منصة كوادر واعتماد فتح باب التوظيف عبر وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، معتبرا أن التقديم المباشر أسرع منه عبر منصة كوادر التي يتأخر التوظيف من خلالها، ويعود ذلك إلى كثرة طلبات البحث عن وظائف. ولفت إلى أن بعض الحاصلين على شهادات عليا تقدموا لوظائف عبر كوادر وفوجئوا بأن الوظائف التي وفرت لهم لا تتناسب مع إمكانياتهم ولا مع شهاداتهم مما اضطرهم إلى البحث بأنفسهم في الوزارات والهيئات الحكومية عن وظائف، مطالبا بإعادة النظر في وجود منصة كوادر ويكون ذلك إما بتطويرها بشكل كلي وإضافة المزيد من الصلاحيات أمامها، أو إلغائها والعودة إلى عملية البحث المباشرة من المواطن إلى الوزارات، معتبرا أن هذه الطريقة تعتبر الأسرع لكونها تكون بشكل مباشر من الباحثين عن وظائف إلى الجهات التي يتم اختيار العمل بها. وأكد أن المنصة لم تحقق المستوى المطلوب في توفير الوظائف المناسبة والمطلوبة للباحثين عن عمل، وأن البعض ممن حصلوا على وظائف مؤخرا اعتمدوا على معارفهم في ذلك، وهذا لا يعني أن منصة كوادر لم توفر فرصا وظيفية، حيث إن الكثير من الشباب تمكنوا من الحصول على وظائف عبر هذه المنصة. حبيب خلفان: لا مكان للخريجين الجدد قال حبيب محمد خلفان: إن نظام التوظيف يعتمد في المقام الأول على الشهادات والخبرات، إذ إن كافة الجهات ترغب في توظيف من لديهم خبرة في الوظائف المتاحة لديها وتفضل الخبرات والشهادات العليا عن الخريجين الجدد، وهذه مشكلة تحتاج لحل إذ إنه ليس كل خريج لديه الخبرة في تخصصه أو غيره، لذا من الضرورة معالجة هذه المشكلة التي يواجهها الكثير من الشباب وتعوقهم في الحصول على وظائف، متسائلا عن كيفية الحصول على خبرة او طلبها من الخريجين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل في أي مكان قبل التخرج؟. ودعا إلى ضرورة تطوير منصة كوادر وتوجيه كافة جهات الدولة للتعامل والتعاون معها وفي حال تعذر ذلك يتطلب إلغاء المنصة واعتماد النظام السابق وهو البحث المباشر عن وظائف لدى وزارات وجهات الدولة، إذ إن هذه العملية تتطلب أيضا توجيهات من الدولة في تيسير عملية التوظيف أمام المواطنين الباحثين عن عمل، خاصة الخريجين الجدد منهم. وفيما يخص مناقشة مجلس الشورى واختلاف وجهات نظر الأعضاء بين مؤيد لمنصة كوادر ومعارض باعتماد التوظيف مباشرة من خلال الوزارات، أكد حبيب خلفان أن اختلاف وجهات النظر يؤكد عدم الرضا على منصة كوادر لدى البعض، وذلك لأنها لم تنجح في توفير فرص وظيفية مناسبة. محمد السقطري: نطلب الشفافية من «المنصة» يرى محمد السقطري، أن منصة كوادر هي تقنية واستخدامها أسهل أمام الأفراد والوزارات في الوصول إلى الأشخاص المناسبين بحسب الشواغر الوظيفية، وهي أداة للحصول على وظائف. وأضاف: إن البعض يرفض الوظيفة لأنها لا تتناسب مع مؤهلاته أو يرغب في الحصول على درجات أولى ومناصب عليا فور توظيفه، وهذا لا ينطبق في اكثر الوزارات والمؤسسات بالدولة، وعلى الشباب والباحثين عن وظيفة التغاضي عن ذلك والموافقة على الوظائف المتوافرة لهم ومن ثم الحصول على استحقاقاتهم في الترقيات الوظيفية بحسب القوانين مع مرور الوقت وليس بشكل مباشر. ولفت إلى أنه ليست كل الوظائف المطروحة عبر كوادر تتناسب مع الباحثين عن وظائف، مطالبا بوجود شفافية في منصة كوادر تكون بتوضيح المؤهلات المطلوبة، وكذلك الخبرات والمتطلبات الأخرى لدى الراغبين في العمل. خولة البحر: التوظيف عبر «المنصة» يناسب بعض الحالات وعن تجربة شخصية مع منصة كوادر، قالت خولة البحر: إن ابنها حاصل على شهادة الثانوية العامة ويعاني من مرض السكر بالدرجة الأولى، وبعد تخرجه قدم لعدة جهات للحصول على وظيفة تناسبه وللأسف كان الرد من قبل كافة تلك الجهات هو الرفض بسبب حالته الصحية، وبعد اللجوء إلى منصة كوادر تم توفير عشر فرص عمل ووظائف بعدة جهات إلى أن تم اختيار الوظيفة التي تتناسب معه ومع حالته الصحية، موضحة أن التوظيف عبر منصة كوادر يتناسب مع فئة المرضى والحاصلين على الشهادات الثانوية الراغبين في العمل واستكمال الدراسة، بينما لا تتناسب كوادر مع المتقاعدين أو الحاصلين على شهادات عليا، الذين يريدون وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، والمتقاعدين أيضا بسبب عملهم السابق وتقاضيهم رواتب من جهات عملهم. جابر المري: كوادر بين الرفض والقبول الوظيفي قال جابر المري: إن التوظيف عبر منصة كوادر ليس بالمستوى المطلوب والدقيق، حيث اننا بعد التقديم على طلب وظيفة تتم إحالتنا الى الجهات والوزارات التي تطلب مقابلتنا، وبعد إجراء المقابلة عقب انتظار طويل يصل إلى عدة أسابيع نفاجأ بورود رسالة فحوها رفض الوظيفة لأسباب لا تذكر، وهو حال الكثير ممن قدموا على طلب وظائف عبر منصة كوادر. وقال لابد ان يكون التوظيف عن طريق الوزارات كما كان في السابق، الذي يكون عادة أسرع من كوادر وحتى في إجراء المقابلات الوظيفية أيضا، مشيرا إلى ان منصة كوادر ترفض توظيف المتقاعدين بينما يتم قبولهم لدى مختلف الجهات في حال التقديم إليها بشكل مباشر، وهذه ميزة التقديم من دون منصة كوادر بالنسبة للمتقاعدين. سعيد الأسود: المتقاعدون محرومون من وظائف «كوادر» قال سعيد حمد الأسود: إن المتقاعدين محرومون من التقديم على الوظائف عبر منصة كوادر، وكان من الأولى أن تستفيد مختلف جهات الدولة من خبراتهم الطويلة في العطاء وفي تسيير العمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، موضحا أن التقديم على طلب وظائف بشكل مباشر الأفضل من التقديم عبر كوادر التي لا يشمل التقديم من خلالها كافة المواطنين. وأضاف لابد من وجود آلية في الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى الجهات المعنية، ويكون ذلك من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي كبديل عن كوادر، موضحا أن التقديم المباشر أفضل لكونه يوفر الجهد والوقت، حيث لا حاجة لحجز مواعيد للمقابلات كما هو الحال في كوادر ومن ثم التحول إلى مقابلات في جهات التوظيف أيضا. وأوضح الأسود، لو عدنا إلى الوضع قبل ظهور منصة كوادر لوجدنا أن كافة المواطنين العاملين في جهات الدولة حصلوا على الوظائف عبر التقديم عليها بشكل مباشر في الوزارات ومؤسسات الدولة وهو ما يعني أن الآلاف من المواطنين تم توظيفهم من دون منصة كوادر، وبعد إقرار منصة كوادر لم تصل نسبة التوظيف إلى المستوى المطلوب أو القريب من عملية التوظيف التي سبقت إقرارها ووجودها. عبد الإله ناصر: أدعو لتطوير «المنصة» أشاد عبد الإله ناصر بمنصة كوادر التي نجحت في توفير فرص الوظائف بشكر كبير للمواطنين الباحثين عن عمل، وعملت خلال الأعوام الماضية على التحاق الآلاف من الشباب بسوق العمل وانخراطهم بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، لافتا إلى أن المنصة تتضمن جميع طلبات الوظائف، وبالتالي عملية البحث عن الوظائف التي تتناسب مع الشباب جارية طوال العام، مشيرا إلى أن منصة كوادر تعتبر الجهة المسؤولة عن إيجاد وظائف شاغرة للمواطنين في مختلف جهات الدولة، لذا من الوارد أن يكون هناك تأخير في إيجاد الوظيفة المناسبة. وأكد أن استمرار العمل عبر منصة كوادر يتيح الفرصة للجميع للبحث عن وظيفة عبر تقديم الطلبات وإرفاق المستندات المطلوبة دون الحاجة إلى الحضور لمقار الوزارات.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع السابع للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة سبل التعاون والتنسيق بين المجالس والبرلمانات الخليجية وبرلمان الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بعدد من الملفات منها: الأمن المائي والغذائي، وتقنيات تحلية المياه، وتحولات الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتأثير جائحة /كوفيد - 19/ على التعاون البرلماني الخليجي الأوروبي، فضلا عن استعراض أفق التعاون بين دول المجلس ودول الاتحاد لتسهيل الإمدادات الطبية للتأهب للجوائح مستقبلا. ولدى التطرق لموضوع حقوق الإنسان، أكد ممثلو البرلمانات الخليجية على ضرورة إعادة النظر في البيانات والقرارات التي صدرت عن البرلمان الأوروبي، والمتعلقة بدول الخليج العربية، ومناقشة برنامج التعاون المشترك للفترة 2022 - 2027، والذي تم إقراره في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في بروكسل، بجانب بحث سبل التنسيق المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي لتنشيط السياحة في دول مجلس التعاون.

مشكلة منصة كوادر أنها لا تراعي مؤهلات القطريين اقتراح بقيام الوزارات بتعيين موظفيها بدلاً من منصة كوادر أشاد مجلس الشورى بموافقة الحكومة على المقترحات برغبة والمتعلقة بموضوع الباحثين عن عمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الموارد البشرية.. وأكد الأعضاء أن رد الحكومة يبشر بالخير، كما أن أرقام التوظيف التي أعلنها ديوان الخدمة تشير إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتوظيف القطريين. وقال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن الحكومة أخذت بالمقترحات التي رفعها مجلس الشورى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تسريع توظيف القطريين في القطاعين العام والخاص، لاسيما أن الأخير لا يجد قبولا من القطريين للعمل فيه.. وأوضح الهتمي أن الجهات الحكومية المختصة ساعدت القطريين للعمل في القطاع الخاص، مبينا أن قانون الضمان الاجتماعي عندما شمل القطاع الخاص شجع القطريين للعمل فيه عبر منصة كوادر.. ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى التوظيف الذي تم العام الماضي حيث تم توظيف 1189 قطريا منهم 939 في القطاع الحكومي و250 قطريا في القطاع الخاص.. إجراء من ديوان الخدمة وأشار الهتمي إلى أن ديوان الخدمة عمل على تأهيل القطريين الذين تم استيعابهم في القطاع الخاص كما منحهم 7000 ريال خلال فترة التدريب الأمر الذي شجع القطريين للعمل في القطاع الخاص.. وأكد أن العمل في توظيف القطريين لو سار على هذا المنوال فإننا سنصل إلى زيرو باحثين عن عمل.. وقال إن منصة كوادر بدأت تتحدث باستمرار كل 3 شهور بينما يتناقص عدد الباحثين عن عمل.. وأكد الأعضاء من ناحيتهم أن الأرقام التي تشير إلى عدد التوظيف تبشر بخير كثير وتبين الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة.. ودعا الأعضاء إلى التركيز على توطين الوظائف الإستراتيجية والقيادية في القطاع الخاص.. المنصة لا تراعي المؤهلات ولفت عدد من الأعضاء إلى مشكلة في منصة كوادر تتمثل في أن المنصة لا تراعي مؤهلات القطريين عندما يتم الترشيح للعمل في جهة من الجهات الأمر الذي دفع هذه الجهات إلى الشكوى من عدم تأهل الموظفين ونقص خبراتهم.. وشدد الأعضاء على ضرورة أن تراعي منصة كوادر التخصصات، كما دعا الأعضاء الجامعات القطرية والكليات إلى طرح برامج أكاديمية تراعي متطلبات سوق العمل حتى يتم استيعاب أكبر عدد من القطريين. ودعا أعضاء المجلس الشركات شبه الحكومية إلى تسريع وتيرة توظيف القطريين وبأعداد أكبر من التي تتم الآن.. وحثوا الحكومة على تحديد فترات معينة للتوظيف حتى لا تطول مدة الانتظار كما حثوا الأمانة العامة بمجلس الشورى على متابعة الأمر مع الجهات الحكومية.. وشدد الأعضاء في هذه الأثناء على ضرورة توفير إحصائيات بشكل مستمر عن التوظيف لمناقشة المستجدات.. وأضاف الأعضاء: لابد من التعاون المستمر والمثمر بين الحكومة والشركات شبه الحكومية مثل أريدو وقطر للبترول وغيرها وقال الأعضاء إن قطاع البترول والنفط بإمكانه أن يوفر وظائف مميزة للمواطنين إلا أنهم لا يتجهون لهذا القطاع لكون أن العمل فيه فني وهذا يحتم على الجهات المختصة أن تعمل على تدريبهم.. ودعا أعضاء الشورى إلى ضرورة تقطير كل إدارات الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص حتى يتقدم توظيف القطريين في هذا القطاع.. دعوة للاهتمام بالمرأة وفي هذه الأثناء دعا أعضاء المجلس إلى الاهتمام بتوظيف المرأة القطرية إذ إن نحو 4000 امرأة قطرية باحثة عن العمل ومن بينهن مؤهلات لشغل العديد من الوظائف الإدارية. وأبدى السادة الأعضاء عددا من الملاحظات على منصة كوادر من بينها ما يتعلق باجتياز المقابلات الشخصية وعدم مراعاة تخصصات الخريجين. ودعوا إلى ضرورة إمداد المجلس في نهاية كل عام بكشف بأعداد المواطنين الذين يتم توظيفهم سنويا عبرها وكذلك التعرف على الصعوبات التي واجهوها. وأشاروا إلى أنه في بعض الأحيان يتم توظيف أشخاص يحصلون على رواتب تقاعدية في حين أن هناك مواطنين آخرين لديهم مؤهلات علمية جيدة مسجلون في قوائم الانتظار. وأكد السادة الأعضاء على أهمية وجود إستراتيجية لتخطيط القوى العاملة فيما يتعلق بالوظائف والإعداد لها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية سواء تلك المرتبطة بالتوظيف أو بالتعليم أو بالتدريب والقوى العاملة. التعيين مباشر من الوزارات في تلك الأثناء رأى أحد أعضاء المجلس التخلي عن منصة كوادر كوسيلة للتوظيف وأن تقوم بدلا من ذلك كل وزارة بتولي مهمة توظيف كوادرها بذاتها على أن يكون هناك جهاز مراقبة لمتابعة هذا الأمر بحيث لا يتم توظيف أي شخص بدون إرسال بياناته إلى ذلك الجهاز فيما أوضح عضو آخر أن الدولة يوجد بها ثلاثة قطاعات، الأول: هو قطاع حكومي صرف، والثاني قطاع مختلط تمتلك الدولة فيه نسبة أكثر من 50 %، والثالث هو القطاع الخاص.. وأوضح أن القطاع الخاص يبحث عن الربح وإذا أرادت الدولة تقطير الوظائف في هذا القطاع فإنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة بهذا الشأن لسد الفراغ بين الراتب الذي يمكن أن يمنحه هذا القطاع للمواطن وبين الراتب المفترض أن تمنحه له الدولة من خلال موازنات تخصص للقطاع الخاص تتحمل سدادها جهات معينة، مشيرا إلى أن موازنة القطاع الخاص لن تستطيع تحمل دفع الراتب الذي يطمح إليه المواطن مؤكدا في الوقت ذاته أن صندوق التقاعد في القطاع الخاص لا يزال يعاني من عدد من المشكلات التي ليست بالسهلة والتي تحتاج إلى حل.

شارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي، والتي عقدت اليوم ضمن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وناقشت الجلسة تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي، حيث جدد البرلمان العربي في هذا الإطار تضامنه مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، إلى جانب متابعة التطورات الجارية، خاصة في ظل التصعيد الخطير وغير المسبوق بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة مطلع العام الجاري. وجدد البرلمان العربي إدانته واستنكاره الشديدين تجاه تصاعد العدوان من قبل المستوطنين الإسرائيليين، الذي يستهدف المدن والمخيمات في الضفة الغربية، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وحرق المدن والمنازل، والاقتحامات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. وفيما يخص الأوضاع في السودان، أعرب البرلمان العربي عن تضامنه مع الشعب السوداني في محنته، داعيا إلى الحوار السلمي لنزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار في السودان في أسرع وقت. وشدد على وحدة الأراضي السودانية والحفاظ على الجيش السوداني ورفض التدخلات الخارجية، مثمنا في الوقت ذاته كافة الجهود العربية والدولية التي بذلت في هذا الشأن لوقف نزيف الدماء. وناقش البرلمان العربي، في جلسته العامة، مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التحضيرية للجلسة لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية. كما ناقش البرلمان العربي مشروع قانون استرشاديا بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني ومشروع خارطة طريق لمواجهة عمل الأطفال، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان في العالم العربي عن عام 2022، وإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي. وتناول البرلمان العربي مذكرة خاصة بشأن إعداد رؤية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب والعمل على إعادة توطينهم في أوطانهم الأصلية، إلى جانب مذكرة حول تداعيات زلزال تركيا وسوريا على حالة حقوق الإنسان ومواجهة تداعيات الكوارث، فضلا عن بحث الحالة الاجتماعية في الدول العربية، ومن بينها اعتماد شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية، في ضوء اهتمام البرلمان العربي باللغة العربية وتعزيزها والنهوض بها.

شارك مجلس الشورى في أعمال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم في إطار التحضير للجلسة العامة الرابعة للبرلمان ضمن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والمقررة غدا /الأحد/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وتضم اللجان الدائمة للبرلمان العربي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب. وخلال اجتماعها اليوم، بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الأوضاع الاقتصادية للوطن العربي، إثر الأزمات الحالية التي ألقت تداعياتها على الاقتصاد العالمي ككل والعربي بشكل خاص، فضلا عن مناقشة تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي العربي بين الدول العربية في ضوء التكامل الاقتصادي العربي المشترك المنشود كونه ركيزة أساسية لتحقيق متطلبات الشعوب ورفاهيتها. بدورها، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان في العالم العربي وحمايتها وتعزيزها، كما بحثت مشروع قانون استرشاديا بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني في الدول العربية، ومشروع خارطة طريق لمواجهة عمل الأطفال، وذلك في ضوء حرص البرلمان العربي على التفاعل مع القضايا في العالم العربي من خلال التشريعات البناءة. وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب آخر مستجدات تقرير الحالة الاجتماعية للدول العربية، حيث ركزت المناقشات على مشروع اعتماد شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية، في ضوء اهتمام البرلمان العربي باللغة العربية وتعزيزها والنهوض بها نظرا لما تعانيه من تراجع وتحديات تهدف إلى تشويهها وإضعافها في ظل العولمة وانتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، وهيمنة اللغات الأجنبية الأخرى.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول جامعة قطر، والذي تضمن خلاصة ما توصلت إليه اللجنة من دراستها للردود الواردة من الجامعة حول استفسارات المجلس حول الشأن التعليمي والأكاديمي فيها. وبعد الاطلاع على التقرير ومناقشة ما جاء فيه، في ضوء استضافة اللجنة عددا من المسؤولين بالجامعة، وأكاديميين سابقين فيها أشاد أصحاب السعادة أعضاء المجلس بما وصلت إليه جامعة قطر من تميز على الصعيدين الأكاديمي والبحثي، وإسهامها في رفد سوق العمل بالكفاءات المتميزة، إضافة إلى سعيها الدؤوب لخدمة ودعم المجتمع وتلبية احتياجاته، والقيام بأبحاث ودراسات من شأنها التعامل مع التحديات ودعم توجهات الدولة في البناء والتنمية. وتطلع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى دور أكبر للجامعة في دعم الكادر الأكاديمي الوطني، عبر تعيين القطريين من خريجي جامعة قطر والجامعات المحلية الأخرى من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه، للعمل في الكادر الأكاديمي كمعيدين وأساتذة جامعة، دون اشتراط عملهم في مؤسسات علمية خارجية، بهدف دعم الكادر الوطني وتذليل العقبات أمامه. كما استعرض المجلس في جلسته اليوم تقرير مشاركة وفده في أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والتي عقدت بالقاهرة في يناير الماضي.

تسلم سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، رسالة خطية من سعادة السيدة صاحبة غافاروفا رئيسة البرلمان في جمهورية أذربيجان، تتصل بالعلاقات البرلمانية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب دعوة سعادته للمشاركة في الدورة الاستثنائية للبرلمان الأذربيجاني التي ستعقد في مايو المقبل. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد ماهر محمد أوغلو علييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة، وذلك خلال اجتماع سعادة رئيس مجلس الشورى معه اليوم.

اجتمعت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان. وجاء في الحساب الرسمي للمجلس على تويتر، أن اللجنة استكملت مناقشاتها لموضوعي عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وأوضاع جامعة قطر، وقررت رفع تقريريها بشأنهما إلى المجلس.

عبّر مجلس الشورى عن شجبه واستنكاره لعملية اقتحام المسجد الأقصى المبارك، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على المصلين فيه ومنع الدخول إليه، منددًا في ذات السياق، بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان. وأكد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية العادية التي عقدها اليوم في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ينذر بمزيد من العنف، منبهًا إلى أن توقيت هذا الاعتداء في شهر رمضان المبارك، يعد استفزازًا واضحًا وتصعيدًا خطيرًا من طرف قوات الاحتلال. وطالب المجلس برلمانات ومجالس العالم الإسلامي بضرورة إدانة تلك التعديات وعدم الوقوف موقف المتفرج عليها، ومحاولة الضغط للحيلولة دون استمرارها، محملاً في الوقت ذاته، المجتمع الدولي مسؤولية منع تلك التعديات على المسلمين ومقدساتهم، ومنبهًا إلى ضرورة عدم إغفال الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. من جهة أخرى، استعرض مجلس الشورى تقرير مشاركة سعادة السيد بادي بن علي البادي عضو المجلس في الاجتماع التحضيري للقمة البرلمانية العالمية الثانية لمكافحة الجوع وسوء التغذية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في نوفمبر من العام الماضي. كما استعرض أيضًا، تقرير مشاركة سعادة الدكتور محمد بن بطي العبدالله عضو المجلس، في ندوة برلمانية عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر من العام الماضي تحت عنوان إقامة فضاء إلكتروني آمن للديمقراطية.

شهدت الخيمة الرمضانية في معرض رمضان للكتاب، ندوة خاصة حول المسيرة السياسية والأكاديمية والعملية لسعادة الدكتور يوسف بن محمد العبيدان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، وعضو مجلس الشورى السابق، وأدارها الإعلامي حسن الساعي، وحضرها نخبة من المثقفين والمفكرين والمهتمين. وسلط د. العبيدان الضوء على أهم محطاته العملية حيث كان شاهدا على التطورات التشريعية التي شهدتها دولة قطر ومنها كتابة دستور دولة قطر الدائم، والعمل في السلك الدبلوماسي ومن ثم تغيير المسار المهني إلى التدريس بجامعة قطر، بالإضافة إلى تأسيس وتطوير وإدارة الكثير من المؤسسات القانونية والتشريعية والسياسية بالدولة. وتناول سعادته التجارب العلمية والعملية في حياته، حيث كانت بدايته العلمية لدى المعلمة الراحلة آمنة محمود الجيدة، رحمها الله، في منطقة الجسرة، وكانوا خلالها يقرأون القرآن في الصباح والمساء، حتى تمكن من حفظ قدر كبير من القرآن الكريم، واستمر على هذا النحو حتى بداية الخمسينيات التي تعتبر بداية الاهتمام بالتعليم النظامي في دولة قطر والذي بدأ بإنشاء مدرسة الإصلاح الحمدية التي أسسها فضيلة الشيخ محمد بن علي المحمود، رحمه الله، الذي شغل منصب أول مدير لأول مدرسة نظامية في قطر، وكان مقرها في منزل جلمود بمنطقة الجسرة، ومن ثم انتقلت إلى منزل المانع ودرس فيها حوالي 120 طالبا، واستمرت مدرسة الإصلاح الحمدية ثلاث سنوات، ومن ثم بدأت حقبة جديدة في تاريخ التعليم بدولة قطر على عهد الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، طيب الله ثراه، كما تناول المحطات التي مر بها التعليم في دولة قطر منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم. وثمَّن سعادة الدكتور يوسف العبيدان جهود وزارة الثقافة في دعم المشهد الثقافي المحلي، عبر إقامة الفعاليات الثقافية ومنها معرض رمضان للكتاب. وقال: إن تاريخ قطر يحمل في طياته العديد من بصمات الأحداث التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يتطلب منا جميعا تقديم قطر للعالم كنموذج يحتذى به كمجتمع متقدم وحضاري، لافتاً إلى أن استثمار الأجواء الثقافية في تعزيز الحراك الثقافي ونقلها إلى المجتمع يكون بالتفاعل مع هذه الفعاليات والحراك الثقافي مثل معرض رمضان للكتاب، والحرص على حضور مثل هذه الفعاليات القيمة التي لا تخلو من الجلسات والندوات والنقاشات والرؤى وتبادل الأفكار التي تثري المعرفة والحياة الفكرية والثقافية، كما أن حضور الجماهير يقدم دفعة للحركة الثقافية لبناء النهضة الثقافية والفكرية، وتحريك عجلة الثقافة.

قالت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: تابعنا بسرور في معهد الدوحة الدولي للأسرة جلسة مجلس الشورى الاخيرة والتي تم تخصيصها لمناقشة مشكلة ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع القطري والتي أفضت بنهايتها الى تشكيل لجنة خاصة من مختصين في الشؤون الأسرية لمتابعة هذا الموضوع. ونحب أن نُذكّر بأن معهد الدوحة الدولي للأسرة كان قد أطلق في شهر يناير من العام الحالي حملة لمناصرة إلزامية برامج التأهيل ما قبل الزواج تحت شعار أنتَِ أهلٌ لها والتي لاقت ردود فعل ترحيبية من مختلف فئات المجتمع ومن جيل الشباب تحديداً، وتم حفل الإطلاق بمشاركة مجموعة من المؤثرين في المجتمع القطري وبحضور أعضاء من مجلس الشورى، بحيث تم خلالها عرض نتائج الدراسات المذكورة أعلاه، لتُشكّل الرافعة الأساسية للحملة. مناصرة الجمهور للسياسات الصديقة للأسرة التي يتبناها المعهد لها أثر ملموس في الدعوة إلى تماسك الأسر القطرية والعربية وتعزيز تحويل مخرجات السياسات والبرامج القائمة على الأدلة إلى أثر يمكن قياسه، والدفع نحو تحقيق التغيير المرجو، فضلاً عن إشراك الجهات الرسمية والمعنية وتعزيز مكانة المعهد وتوسيع نطاق نشاطه. إنه لشرف عظيم لنا في معهد الدوحة الدولي للأسرة وفي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أن نتكاتف مع الجهات الرسمية ممثّلةً بمجلس الشورى لأجل رسم حلول لمشكلة الطلاق، متمنّين التوفيق لأعضاء الجنة المختصة، آملين بتحقيق أثر ايجابي ينعكس على كل أطياف المجتمع القطري وعلى مجمل الأسر القطرية.

وصف أعضاء بالمجلس بأن ارتفاع نسبة الطلاق أمر مزعج وشائك في المجتمع القطري.. واستند أحد أعضاء المجلس إلى نسب الطلاق في المجتمع وقال إن 22 % من الشباب يطلقون قبل الدخول و58 % يطلقون بين السنة الأولى من الزواج إلى السنة الرابعة.. وناقش الأعضاء عددا من الأسباب يرون أنها تقود إلى الطلاق من بينها الاختلاف في التركيبة الشخصية وعدم تحمل المسؤولية وعدم الصدق والأمانة واستقلالية المرأة والجفاف العاطفي بين الطرفين مع تدخل الأسرة وتفاقم المشاكل المالية ولفتوا في هذه الأثناء إلى ضرورة تحديد تكاليف الزواج حتى لا تصير عبئا على الأزواج.. كما أشار الأعضاء إلى أن النزعة نحو الحرية في الحياة الزوجية سبب من أسباب الطلاق. ولفت الأعضاء إلى أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى مراجعة وتعديل لأنه لم يحسم المشكلات الناجمة عن الحياة الزوجية. وعول الكثيرون من الأعضاء على دور الأسرة في علاج هذه الظاهرة، وشددوا على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بعمل دورات تثقيفية للشباب من الجنسين الذين يريدون الزواج حتى يعرفوا ماهية المسؤولية في الحياة الزوجية.. وقال أعضاء إن الرجل يتحمل 70 % من مشكلات الطلاق لذلك يجب أن يكون الشباب على قدر كبير من المسؤولية.. الظاهرة متفاقمة وأكد الأعضاء أن الظاهرة تفاقمت في الـ 20 سنة الأخيرة بينما لم تكُن موجودة قبل هذه المدة الزمنية.. ولفت الأعضاء إلى ضرورة التقارب الاجتماعي والتعليمي بين الزوج والزوجة حتى يسهل عملية الحوار بين الطرفين وأكدوا في هذه الأثناء أن الحوار عملية أساسية في نجاح الحياة الزوجية. وثمن الأعضاء الأدوار الحيوية التي تقوم بها عدد من الجهات المختصة في شؤون الأسرة من بينها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومعهد الدوحة الدولي للأسرة ومركز الاستشارات العائلية.. ودعا الأعضاء إلى إدراج قضايا الزواج ضمن المناهج الدراسية سواء في الجامعة أو في الثانوية.. ولفت الأعضاء إلى ضرورة الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لأنها صارت جزءا من حياة الشباب ويتعاملون معها كثيرا بجانب الاستفادة من المنابر العلمية.. وأكد الأعضاء أن الدولة وفرت القوانين والتشريعات اللازمة كما عملت عددا من الإجراءات والتدابير من بينها مركز الاستشارات العائلية ومعهد الدوحة الدولي للأسرة.. داعين إلى مراجعة التشريعات الأسرية. دور هام للتربية أكد الأعضاء على دور التربية في تنمية الإحساس بالمسؤولية لدى الشباب للحد من الظاهرة مشيرين إلى أن التربية سواء في المنزل أو المدرسة في هذا الجانب ناقصة وأوضحوا أنه رغم أن هناك حوالي 10 جهات بالدولة مهتمة بهذه القضية غير أن نسب الطلاق لا تزال تواصل الارتفاع دونما وجود حل صريح للظاهرة مشيرين إلى أن مجتمعنا صغير أشبه بالأسرة الواحدة متسائلين عن أسباب عدم الحرص على بناء هذا المجتمع. وشددوا على توفير المعلومات المطلوبة المتعلقة بالقضية بما يساهم في سهولة اتخاذ القرارات الصحيحة التي تخفض النسب الموجودة ولفتوا إلى أن أحد الأبحاث العلمية التي أجريت في شهر ديسمبر الماضي أشارت إلى أن من بين أسباب الطلاق هو غياب الحوار بين الزوجين متسائلين عن أسباب عدم وجود الحوار بين الزوجين. وقالوا إن هناك قصورا في الخطاب الديني أثناء عملية عقد القران وأنه يجب على القائم بعقد القران أن يبين للزوجين الهدي النبوي في الزواج وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته أمهات المؤمنين. وأشار الأعضاء إلى أن قانون الأسرة صدر في عام 2006 أي قد مضى عليه حتى الآن حوالي 17 عاما وأنه لكي نضع أيدينا على الجرح ونقوم بتقييم دوره بشكل جيد في زيادة معدلات الطلاق فإنه يجب أن نقوم بقياس نسبة حالات الطلاق منذ سن القانون وحتى الآن ومقارنة هذه النسبة بنسب الطلاق في مدة مماثلة قبل إقرار القانون أي منذ عام 1989 وحتى عام 2006

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. وفي بداية الجلسة، أكد سعادة رئيس المجلس على محورية الأسرة التي تمثل اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات.. مشيرًا سعادته إلى ما نص عليه دستور البلاد من أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. ونوه إلى ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030، من تأكيد على التماسك الاجتماعي وضرورة الحفاظ على أسرة متماسكة وقوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا. بدورهم أشار أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، إلى المخاطر التي تواجه استقرار الأسرة أمام زيادة معدلات الطلاق.. لافتين إلى أن أكثر فئة عمرية يحدث فيها الطلاق وفقًا للإحصائيات هي فئة الشباب. ونبه السادة أعضاء المجلس، إلى أن الطلاق يعد من الظواهر السلبية في المجتمع والتي ينبغي الحد منها، لما يترتب عليها من مشاكل عديدة يعاني منها المطلقون وأبناؤهم، الأمر الذي ينعكس على استقرار المجتمع وتقدمه. وفي سياق متصل، أشاد السادة الأعضاء بما توليه المؤسسات المعنية في الدولة من اهتمام بتلك الظاهرة بغية الحد منها عبر تنفيذ برامج تأهيل للمقبلين على الزواج، وغيرها من الجهود.. لافتين إلى ضرورة مضاعفة الجهود في هذا السياق نظرا لتأثيرات الطلاق السلبية على الأسرة والأبناء والمجتمع ككل. وشددوا على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية، بأهمية الحفاظ على كيان الأسرة، وتضمين ذلك في المناهج الدراسية لتزويد الشباب بالمعارف والمهارات والسلوكيات التي تسهم في تكوين أسرة متماسكة وقوية. وأرجع السادة أعضاء المجلس زيادة معدلات الطلاق إلى عدة أسباب، منها ضعف الوعي بأهمية الأسرة، والتغيرات التي طرأت على المجتمع وعلى وجه الخصوص انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تغيرات ثقافية أثرت على الكيان الأسري. وقدّم أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الحلول والمقترحات كان من أبرزها، مراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بالأسرة، والعمل على أن يكون القانون ضامنًا لاستمرارية المؤسسة الزوجية، واتخاذ إجراءات مدروسة للحد من وقوع الطلاق. وبعد مناقشات موسعة من قبل السادة أعضاء مجلس الشورى، قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة هذا الموضوع ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما استعرض مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير مشاركة وفده برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت في الجزائر في يناير الماضي. واستعرض المجلس أيضًا، تقرير مشاركة المجلس، في المؤتمر البرلماني رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف ودور الشباب الإفريقي في هذا الميدان، والذي عقد في جمهورية توغو في يناير الماضي.

لم تمنع القضايا والملفات الكثيرة المدرجة على جدول أعمال مجلس الشورى من مناقشة المظاهر المصاحبة لحفلات الزفاف، وبخاصة مظاهر البذخ والإسراف المبالغ فيها التي لاقت رفضا مجتمعيا كبيرا بعدما تراجعت بشكل كبير خلال فترة جائحة كورونا. وخلال جلسته الأسبوعية العادية طالب أعضاء مجلس الشورى، بالحد من مظاهر الزواج الباذخة والمسرفة، والتي تلقي بظلالها لاحقا على الزوجين اللذين يتكبدان ديونًا وتكاليف باهظة منذ بدء حياتهما الزوجية. وشدّد أعضاء المجلس على أهمية الاستقرار والاسترشاد بثقافة الآباء والأجداد في تيسير أمور الزواج، مع ضرورة منع إجراء أي تعديلات على قاعات الزواج، بهدف الحد من النفقات بجانب الحفاظ على اشتراطات الأمن والسلامة، منوهين إلى أهمية تحديد أوقات إقامة حفلات الزواج، وعدم تجاوز الوقت المحدد. قاعات الأعراس التكلفة الأكبر غالبا ما تكون في حفل الزفاف، والذي يتميز في قطر ومنطقة الخليج أنه ليس يوما واحدا، بل إنه عدة احتفالات فهناك حفل يقيمه العريس، وحفل منفصل تقيمه العروس، بالإضافة إلى ذلك حفل يوم الحنا، وهو اليوم السابق لحفل الزفاف، واخيرا حفل الزفاف نفسه الذي يكلف الأسر مبالغ طائلة قد لا يكون الشاب باستطاعته تحملها. وتعتبر تكاليف قاعات الأعراس أكبر تحد أمام الشاب القطري المقبل على الزواج، نظراً لارتفاع تكاليفها بشكل كبير،ولتخفيف الأعباء عن الشباب المقبلين على الزواج، دشنت الدولة قاعات مجانية للأفراح بمستوى 5 نجوم في الخدمة والتجهيزات، يستفيد منها أي شاب في زواجه الأول. وفي هذا السياق تقول الكاتبة الصحفية عائشة عبيدان، إن ارتفاع سقف المصروفات الماليةً لدرجة البذخ والإسراف في الأفراح ألفناه في المجتمع القطري وربما أغلب المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة مع الطفرة المادية، حتى أصبح التسابق إلى اختيار الأفضل والأغلى فيما يتعلق بمتطلبات إقامة الحفلات هو ما يشغل الفكر للتباهي وإبراز المكانة الاجتماعية والمادية. وتشير عبيدان، في تصريح لموقع الجزيرة نت، إلى أن البحث عن أغلى الشركات المختصة لتجهيز الاحتفالات أصبح ديدن الكثير، حتى بات هذا التوجه مسارا يتبعه حتى متوسطو الدخل لاعتبارات اجتماعية وتقليدا ومسايرة للآخرين، ولو على حساب الاستدانة من البنوك والاعتماد على القروض، التي يقع الكثير في نيرانها بعد الزواج. الزفاف وقت كورونا القيود التي فرضتها الجائحة على التجمعات الاجتماعية إضافةً إلى فرض القيود على رحلات السفر والتنقل أجبرت الأفراد المقبلين على الزواج على حسم قرارهم، إما تأجيل الاحتفال حتى تعافي العالم من هذا الوباء، أو تغيير خططهم والاستغناء عن بعض طقوس ومظاهر الزفاف المعتادة بما يتناسب مع ظروف المرحلة. وخلال جائحة كورونا وما فرضته من قيود على التجمعات والاحتفالات، شهدت الأسر حفلات زواج بسيطة خالية من المظاهر المكلفة والمبالغ فيها، مما يعني أن تلك المظاهر يمكن الاستغناء عنها. الوعي المجتمعي قال راشد البوعينين إن المغالاة في الزواج أصبحت من الأمور الشائعة التي تحتاج إلى وعي مجتمعي من قبل الأفراد والعائلات، لافتا إلى أن الدولة قامت بإنشاء صالات مجهزة لإقامة حفلات الزواج وبأسعار رمزية ولكن يبقى الأمر شخصيا ومتعلقا ببعض العادات والتقاليد الأسرية. وأضاف البوعينين، في تصريحات سابقة للشرق، أن زيادة التكاليف والأعباء تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع متوسط عمر الشباب والشابات المقبلين على الزواج إلى ما فوق الثلاثين عامًا، وبالتالي ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمعات. وفي وقت سابق، دعا معهد الدوحة الدولي للأسرة إلى جعل برامج تأهيل المقبلين على الزواج إلزامية، وتضمين أسس الزواج الناجح والمستدام في المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات من أجل تقوية العلاقات بين الزوجين وتمكينهما من التمتع بحياة مستقرة وتفادي الطلاق المبكر.

طالب أعضاء مجلس الشورى، خلال الجلسة الأسبوعية العادية التي عقدت اليوم الإثنين، بالحد من مظاهر الزواج الباذخة والمسرفة، والتي تلقي بظلالها لاحقا على الزوجين اللذين يتكبدان ديونًا وتكاليف باهظة منذ بدء حياتهما الزوجية. واستعرض المجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول المظاهر المصاحبة للزواج. وشدّد أعضاء المجلس على أهمية الاستقرار الأسري وتأثيره في المقابل على استقرار المجتمع، مؤكدين أن تيسير الزواج وتقليل تكاليفه يعد أحد أهم العوامل التي تسهم في تأسيس أسرة مستقرة مبنية على التفاهم والمودة. ودعا أعضاء المجلس إلى الاسترشاد بثقافة الآباء والأجداد في تيسير أمور الزواج عملاً بهدى النبي صلى الله عليه وسلم. وأشاروا إلى أنه خلال جائحة كورونا وما فرضته من قيود على التجمعات والاحتفالات، شهدت الأسر في المجتمع القطري زيجات بسيطة خالية من المظاهر المكلفة والمبالغ فيها، مما يعني أن تلك المظاهر يمكن الاستغناء عنها. وأكدوا على ما طالب به المجلس، من ضرورة منع إجراء أي تعديلات على قاعات الزواج، بهدف الحد من النفقات بجانب الحفاظ على اشتراطات الأمن والسلامة، منوهين إلى أهمية تحديد أوقات إقامة حفلات الزواج، وعدم تجاوز الوقت المحدد. ولفت الأعضاء إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية في توعية المجتمع بأهمية تيسير أمور الزواج ونشر ثقافة التخفيف من مظاهره السلبية والحد من تكاليفه، لبناء أسرة مستقرة.

أعرب مجلس الشورى، عن إدانته واستنكاره الشديدين للحادثة التي وقعت مؤخرًا في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، بقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف، مؤكدًا أن استمرار هذا السلوك وفي هذا التوقيت بالذات، الذي يعيش فيه المسلمون أجواءً روحانية في شهر رمضان المبارك، يعد استفزازًا متعمدًا وإساءة بالغة لهم، وحذر من أن سماح السلطات الرسمية في عدد من الدول الأوروبية باستمرار تلك السلوكيات المشينة وحمايتها، له عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على قيم التسامح والعيش المشترك. جاء ذلك في جلسة المجلس الأسبوعية العادية، التي عقدت اليوم في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. وفي هذا السياق، قال سعادة رئيس مجلس الشورى: إن استمرار تلك الدعوات المستفزة يعد تأكيدًا على ضرورة إيجاد إطار قانوني وتشريعي لحماية الديانات والمقدسات ودور العبادة من الإساءة والتدنيس، بما يسهم في تحقيق التعايش السلمي ويحد من خطاب الكراهية، وهو ما طالب به مجلس الشورى مرارًا، ولا يزال، وقام بترجمة ذلك عبر الدعوة، باسم المجموعة البرلمانية العربية، إلى إدراج هذا الموضوع كبند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت مؤخرًا في البحرين، الأمر الذي لاقى قبولاً وتأييدًا واسعًا. وجدّد المجلس دعوته، إلى ضرورة أن يكون هناك تشريع دولي يحد ويمنع ويجرّم تلك السلوكيات المشينة التي لا تفضي سوى إلى مزيدٍ من الشقاق والفرقة والكراهية، محملاً الاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص، والمجتمع الدولي عمومًا مسؤوليته نحو اتخاذ إجراء فعال لإيجاد تلك الصيغة القانونية التي توفر حماية للديانات والمقدسات من الانتهاك والإساءة. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول المظاهر المصاحبة للزواج. وفي مداخلاتهم أثناء الجلسة، شدّد أعضاء مجلس الشورى على أهمية الاستقرار الأسري وتأثيره في المقابل على استقرار المجتمع، مؤكدين أن تيسير الزواج وتقليل تكاليفه يعد أحد أهم العوامل التي تسهم في تأسيس أسرة مستقرة مبنية على التفاهم والمودة. وطالبوا بالحد من مظاهر الزواج الباذخة والمسرفة، والتي تلقي بظلالها لاحقا على الزوجين اللذين يتكبدان ديونًا وتكاليف باهظة منذ بدء حياتهما الزوجية. ودعا أعضاء المجلس إلى الاسترشاد بثقافة الآباء والأجداد في تيسير أمور الزواج عملاً بهدى النبي صلى الله عليه وسلم. وأشاروا إلى أنه خلال جائحة كورونا وما فرضته من قيود على التجمعات والاحتفالات، شهدت الأسر في المجتمع القطري زيجات بسيطة خالية من المظاهر المكلفة والمبالغ فيها، مما يعني أن تلك المظاهر يمكن الاستغناء عنها. وأكدوا على ما طالب به المجلس، من ضرورة منع إجراء أي تعديلات على قاعات الزواج، بهدف الحد من النفقات بجانب الحفاظ على اشتراطات الأمن والسلامة، منوهين إلى أهمية تحديد أوقات إقامة حفلات الزواج، وعدم تجاوز الوقت المحدد. ولفت الأعضاء إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية في توعية المجتمع بأهمية تيسير أمور الزواج ونشر ثقافة التخفيف من مظاهره السلبية والحد من تكاليفه، لبناء أسرة مستقرة. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث وافق المجلس، على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، مناقشاتها لموضوع مخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية، والذي تم طرحه كطلب مناقشة عامة من قبل عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث استضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من مديري الإدارات المعنية بوزارتي البلدية، والبيئة والتغير المناخي، الذين قاموا بالرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول الموضوع المذكور، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة الذي طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الماضي، والمتعلق بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حوله، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول لهذا الملف من قبل السادة الأعضاء، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه. وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من المحاور والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، والمرئيات التي تسعى إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقديم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس على المستهلك. وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة تلك المشكلة. وأضاف: نظرا لأهمية الموضوع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الأول للمجلس، وقامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية منذ الدورة السابقة برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع بجهود مشكورة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه، واستكملت اللجنة خلال الدورة الحالية تلك الجهود للوصول إلى التقرير. وبين سعادته أن التشريعات التي سنتها الدولة لتجاوز الإشكاليات المتضمنة في طلب المناقشة، كانت ذات أثر ملموس، مستعرضا أهم القوانين في هذا الجانب، مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وما نص عليه القانون من تأسيس لجنة خاصة لحماية المنافسة، وغيرها من القوانين والتشريعات ذات الصلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن طرح الموضوع من قبل مجلس الشورى يعد استكمالا لجهود الحكومة لمعالجة تلك الإشكاليات. وتابع بأنه أمام المتغيرات الاقتصادية المتسارعة محليا ودوليا، وما يعانيه العالم من إشكاليات تؤثر على المستهلكين النهائيين، بات من الضروري طرح هذا الأمر ومتابعته، وبحث سبل معالجته والحد من تأثيراته. ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، عبر دعوة عدد من المسؤولين من الجهات المعنية، إلى جانب الاستئناس بآراء وتحليل المختصين من الأكاديميين والمحللين ورجال الأعمال والمواطنين. وبين سعادته أن ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات، مع زيادة ملحوظة في قطاعات معينة أساسية، مشيرا إلى تأثر قطاعات أخرى بهذه المشكلة، لافتا إلى أن تلك القطاعات لا تعد من القطاعات الأساسية أو ضرورية للحياة اليومية، وهو ما يستدعي تغييرا في الثقافة والنمط الاستهلاكي للمجتمع. وتناول بالشرح أسباب التضخم وارتفاع الأسعار في قطر، حيث أرجعها إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. كما استعرض عددا من الحلول والتوصيات المقترحة التي قدمتها اللجنة لمعالجة التضخم وارتفاع الأسعار، ومنها ما يتعلق بسياسات منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب. حزمة إجراءات بدورهم، أشاد الأعضاء بخطط وسياسات الحكومة في مواجهة التضخم عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات التي أسهمت في التقليل من تأثير التضخم، مشددين على ضرورة القيام بمراجعات دورية للتشريعات والسياسات النقدية وإجراءات الدعم، والعمل على نشر الوعي بين رجال الأعمال والمستهلكين لما يقع عليهم من مسؤولية في الإسهام في معالجة تلك المشكلة. وطالبوا الجهات المعنية بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار، بتكثيف حملاتها على السوق، وتشجيع المنافسة الحرة والعمل على منع الاحتكار، وتقديم كافة أشكال وأوجه الدعم للمنتج المحلي وتوفيره بشكل أكبر في السوق المحلي، إلى جانب تشجيع تصديره ودعمه لينافس خارجيا. الثقافة الاستهلاكية وطالبوا أيضاً بوضع ضوابط لارتفاع أسعار السلع الأساسية غير المبرر، وارتفاع الإيجارات وزيادة مؤشر الثقافة الاستهلاكية. واقترحوا وضع إجراءات للحد من التضخم أو التقليل منه من خلال حزمة توصيات وخطوات فاعلة تقوم بها مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات بهدف الحد من الارتفاع المستمر في التضخم، والذي تجاوز الـ 4%، منها: توصية بإيلاء الاهتمام بشريحة المطلقات والأرامل والأيتام بتوفير سلع غذائية بأسعار تنافسية، وتوفير السلع الأساسية من خلال منافذ متعددة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وبأسعار مخفضة وهذا سيجعل تجار الجملة والتجزئة يبادرون إلى خفض التكلفة وسيخفف العبء على المواطنين. اقتراح بخفض أسعار الطاقة واقترحوا خفض أسعار الطاقة والمنتجات والخدمات للحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف من الغلاء، والعمل على تنظيم وزيادة المحلات التجارية والشوارع التجارية في مناطق عديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة الإنتاجية للشركات وعدم التضييق على القطاع الخاص ليتمكن من أداء دوره في التنمية. وأكدوا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة فاعلة وتسير في الخط الصحيح وهي مراجعة الرسوم الحكومية وتشكيل لجان لدراسة التضخم وارتفاع الإيجارات إلا أن الواقع يشير إلى ضرورة تكاتف المؤسسات والشركات إلى جانب الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف من تداعيات التضخم على المواطنين. توصيف أسباب التضخم وأشاروا إلى أن التضخم ظاهرة عالمية ومشكلة تؤرق الدول وليست مشكلة محلية وقد صدرت تقارير من مراكز اقتصادية عالمية تبين أن التضخم يعود لأسباب هي: الممارسات الاحتكارية والارتفاع المستمر لأسعار السلع والطاقة وتداعيات الحرب الأوكرانية وأن البنوك العالمية شرعت في اتخاذ خطوات فاعلة منها الرفع المستمر لأسعار الفائدة والذي تسبب بدوره في زيادة الأسعار والغلاء وبالتالي ارتفاع أسعار الإيجارات مما أثر سلباً على النمو. وأن جهاز الإحصاء أشار في مؤشراته السنوية إلى ارتفاع التضخم إلى 4% في فبراير الماضي وخاصة مؤشر مجموعة الثقافة والترفيه ويعني الكماليات والسيارات والأجهزة التكنولوجية والترفيه، بشكل ملحوظ عن العام الماضي. وأكدوا ضرورة التوعية المجتمعية بأهمية ثقافة الادخار والإنفاق المدروس في الضروريات حيث إن مؤشر الثقافة الذي بلغ 37% حسب مؤشر الإحصاء خلال فبراير الماضي يبين أن الشباب ينفق ببذخ على الكماليات مثل شراء السيارات الكهربائية والأجهزة التقنية وارتياد أماكن الترفيه، منوهين إلى أهمية التوعية المستمرة وتوضيح مفهوم الادخار للحد من التضخم. وأشاروا إلى أن صندوق النقد الدولي من خلال تحليلاته أفاد بأنه سينخفض خلال الفترة القادمة بسبب حزمة الإجراءات المالية والاقتصادية التي اتخذتها دول عدة. ضرورة زيادة الشوارع واقترحوا ضرورة زيادة الشوارع والمناطق التجارية في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح خيارات واسعة أمام التجار ويخفض أسعار الإيجارات والعقارات ويقلل تكلفة الإنتاج ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض الأسعار، ودعم رواد الأعمال وتعزيز قوة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها لزيادة الاستثمار في قطاع الخدمات والسلع الأساسية، وتجنب التركيز على قطاعات معينة ذات نمط استهلاكي وترفيهي فقط. ولفت أعضاء المجلس إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة الاستهلاك المفرط والزائد عن الحاجة، عبر زيادة وعي المستهلك وتنبيهه إلى عدم الانسياق خلف الحملات الإعلانية. قطاعات الإنتاج كما لفتوا إلى ضرورة الاهتمام بقطاعات إنتاج المواد الأساسية والغذائية ودعم المصانع والشركات والمزارع الوطنية، وتعزيز قدراتها على التنافس الخارجي، مشيرين إلى أن القدرة التنافسية للمنتج الوطني وزيادة مبيعاته في الأسواق الخارجية، يسهم في زيادة رقعة توزيعه خارجيا، وتقليل أسعاره داخليا. وعلى الجانب الآخر، أرجع أعضاء الشورى التضخم إلى عوامل أخرى خارجية، متعلقة بارتفاع تكاليف النقل والشحن إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وانقطاع سلاسل الإمداد، منوهين بحسن إدارة الدولة لهذا الملف من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي أسهمت في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي. قانون الوثائق والمحفوظات وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002. تعزيز دور النساء في البرلمانات كما استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في ديسمبر الماضي، بين عضوات المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، وسعادة السيدة هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والذي تناول حالة البرلمانيات والسياسيات في دول الخليج، وتعزيز دور النساء في البرلمانات. وفي سياق عرضها للتقرير أوضحت سعادتها أن الاجتماع شهد تبادل الآراء بشأن حالة البرلمانيات والسياسيات في دول مجلس التعاون، وسبل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالين البرلماني والسياسي. حضر الجلسة طلاب من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وكلية المجتمع، إلى جانب عدد من طلاب مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين، وطالبات مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة الذي طرحه أصحاب السعادة أعضاء المجلس في دور الانعقاد الماضي، والمتعلق بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حوله، وطرح المرئيات التي تسهم في إيجاد حلول لهذا الملف من قبل السادة الأعضاء، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه. وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من المحاور والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، والمرئيات التي تسعى إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقديم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس على المستهلك. وفي سياق مناقشة التقرير، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة تلك المشكلة. وأضاف سعادته نظرا لأهمية هذا الموضوع، فقد تم طرحه في دور الانعقاد الأول للمجلس، وقامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية منذ الدورة السابقة برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع بجهود مشكورة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه، واستكملت اللجنة خلال الدورة الحالية تلك الجهود للوصول إلى التقرير المعروض أمامكم. وبين سعادة رئيس المجلس، أن التشريعات التي سنتها الدولة لتجاوز الإشكاليات المتضمنة في طلب المناقشة، كانت ذات أثر ملموس، مستعرضا سعادته أهم القوانين في هذا الجانب، مثل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وما نص عليه القانون من تأسيس لجنة خاصة لحماية المنافسة، وغيرها من القوانين والتشريعات ذات الصلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن طرح الموضوع من قبل مجلس الشورى يعد استكمالا لجهود الحكومة لمعالجة تلك الإشكاليات. وتابع بأنه أمام المتغيرات الاقتصادية المتسارعة محليا ودوليا، وما يعانيه العالم من إشكاليات تؤثر على المستهلكين النهائيين، بات من الضروري طرح هذا الأمر ومتابعته، وبحث سبل معالجته والحد من تأثيراته. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، عبر دعوة عدد من المسؤولين من الجهات المعنية، إلى جانب الاستئناس بآراء وتحليل المختصين من الأكاديميين والمحللين ورجال الأعمال والمواطنين. وبين سعادته أن ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات، مع زيادة ملحوظة في قطاعات معينة أساسية، مشيرا إلى تأثر قطاعات أخرى بهذه المشكلة، لافتا إلى أن تلك القطاعات لا تعد من القطاعات الأساسية أو ضرورية للحياة اليومية، وهو ما يستدعي تغييرا في الثقافة والنمط الاستهلاكي للمجتمع. وتناول الهتمي بالشرح أسباب التضخم وارتفاع الأسعار في قطر، حيث أرجعها إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. كما استعرض عددا من الحلول والتوصيات المقترحة التي قدمتها اللجنة لمعالجة التضخم وارتفاع الأسعار، ومنها ما يتعلق بسياسات منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب. بدورهم، أشاد السادة أعضاء مجلس الشورى، بخطط وسياسات الحكومة في مواجهة التضخم عبر تنفيذ حزمة من الإجراءات التي أسهمت في التقليل من تأثير التضخم، مشددين على ضرورة القيام بمراجعات دورية للتشريعات والسياسات النقدية وإجراءات الدعم، والعمل على نشر الوعي بين رجال الأعمال والمستهلكين لما يقع عليهم من مسؤولية في الإسهام في معالجة تلك المشكلة. وطالب السادة الأعضاء، الجهات المعنية بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار، بتكثيف حملاتها على السوق، وتشجيع المنافسة الحرة والعمل على منع الاحتكار، وتقديم كافة أشكال وأوجه الدعم للمنتج المحلي وتوفيره بشكل أكبر في السوق المحلي، إلى جانب تشجيع تصديره ودعمه لينافس خارجيا. وأشار السادة أعضاء مجلس الشورى في جلسة اليوم، إلى ضرورة زيادة الشوارع والمناطق التجارية في مختلف أنحاء الدولة، بما يتيح خيارات واسعة أمام التجار ويخفض أسعار الإيجارات والعقارات ويقلل تكلفة الإنتاج ما يؤدي بالتالي إلى انخفاض الأسعار. ونوهوا بضرورة دعم رواد الأعمال وتعزيز قوة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها لزيادة الاستثمار في قطاع الخدمات والسلع الأساسية، وتجنب التركيز على قطاعات معينة ذات نمط استهلاكي وترفيهي فقط. وفي سياق متصل، لفت أعضاء المجلس، إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة الاستهلاك المفرط والزائد عن الحاجة، عبر زيادة وعي المستهلك وتنبيهه إلى عدم الانسياق خلف الحملات الإعلانية. كما لفت أعضاء المجلس إلى ضرورة الاهتمام بقطاعات إنتاج المواد الأساسية والغذائية ودعم المصانع والشركات والمزارع الوطنية، وتعزيز قدراتها على التنافس الخارجي، مشيرين إلى أن القدرة التنافسية للمنتج الوطني وزيادة مبيعاته في الأسواق الخارجية، يسهم في زيادة رقعة توزيعه خارجيا، وتقليل أسعاره داخليا. وعلى الجانب الآخر، أرجع أعضاء الشورى التضخم إلى عوامل أخرى خارجية، متعلقة بارتفاع تكاليف النقل والشحن إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وانقطاع سلاسل الإمداد، منوهين بحسن إدارة الدولة لهذا الملف من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي أسهمت في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم التعامل مع الوثائق العامة والتاريخية والوطنية وغيرها من الوثائق، وتصنيفها والحفاظ عليها وحمايتها. من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002. كما استعرض المجلس خلال الجلسة تقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في ديسمبر الماضي، بين عضوات المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، وسعادة السيدة هانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والذي تناول حالة البرلمانيات والسياسيات في دول الخليج، وتعزيز دور النساء في البرلمانات. وفي سياق عرضها للتقرير أوضحت سعادتها، أن الاجتماع شهد تبادل الآراء بشأن حالة البرلمانيات والسياسيات في دول مجلس التعاون، وسبل تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجالين البرلماني والسياسي، مشيرة إلى تأكيدها في الاجتماع على المكانة التي تحظى بها المرأة القطرية والفرص المتاحة لها في جميع القطاعات، والدور البارز لها في المجال البرلماني والدبلوماسي وكافة المجالات، بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة. حضر الجلسة طلاب من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وكلية المجتمع، إلى جانب عدد من طلاب مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين، وطالبات مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات.