أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي 52 لمجلس الشورى، اليوم، كان خطاباً شاملاً يرسخ قيمنا ومبادئنا. وقال رئيس الوزراء في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس: في خطابٍ شامل يرسخ قيمنا ومبادئنا، أكد سمو الأمير المفدى مضي قطر قدماً في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، مسترشدين بدروس الماضي وعزمنا على التغلب على تحديات الحاضر ورؤيتنا وتخطيطنا للمستقبل. وأضاف: الموازنة بين القيم والمصالح بنهج واقعي تعد ركيزة أساسية في سياستنا الخارجية، كما جاء في خطاب سمو الأمير المفدى. هذه المقاربة الواقعية مكنت قطر من كسب ثقة المجتمع الدولي كشريك يعتد به في تعزيز الأمن والسلمالدوليين.

ثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى الخطاب السامي الذي افتتح به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، وما تضمنه من بيان للإنجازات التي تحققت للدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مما يؤكد حكمة سموه في رسم السياسات التنموية الرشيدة من أجل غد مشرق لأجيال قطر ومستقبل زاهر للبلاد، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة وفق أهداف وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة رئيس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها بالجلسة مرحبا بحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، يشرفني أن أرحب بسموكم الكريم في هذا الصرح الوطني الشامخ، الذي يزدان سنويا بتشريفكم له، وأن أرفع لسموكم أسمى آيات الشكر والتقدير لتفضلكم اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى. وشدد سعادته على أن دولة قطر تشهد إقبالا متزايدا من الزوار من مختلف مناطق العالم في أعقاب استضافة بطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/، والتي أبرزت الوجه الحضاري لدولة قطر، وعكست عاداتها وقيمها العريقة، وطبيعة شعبها المرحب بالجميع، الأمر الذي جعل من قطر دولة جاذبة للاستثمار، بعد أن رافق ذلك كله التطور الكبير والمنجزات الضخمة في مشاريع البنية التحتية، بجانب التوسع الكبير في مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بها، سعيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ونوه سعادته في سياق متصل إلى أن قطر تستضيف خلال هذه الأيام معرض إكسبو للبستنة، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستضيف هذا الحدث العالمي، مما يؤكد مكانتها وثقة المجتمع الدولي فيها ، كبلد يدعم جهود مكافحة التصحر واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة. وشدد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم على أن الدبلوماسية القطرية قد حققت وفق توجيهات سمو الأمير السديدة، نجاحا ملموسا في مساعيها التوفيقية الحميدة لتقريب مواقف الفرقاء في مناطق النزاعات والحروب، عبر وساطاتها وتأكيدها الدائم على أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل كافة الخلافات، وهو ما قوبل بإشادة واسعة، عبرت عنها الوفود البرلمانية التي التقينا بها، ولمسناها أثناء مشاركاتنا في مختلف المحافل البرلمانية . وأوضح أنه على صعيد المحيط العربي، قدمت دولة قطر مختلف أشكال الدعم الممكن للأشقاء في فلسطين وسوريا والسودان واليمن ولبنان وغيرها، بجانب ما قدمته أيضا من مساعدات للدول الشقيقة والصديقة، والوقوف إلى جانبها في المحن التي ألمت بهم، الأمر الذي يؤكد مكانة قطر ودورها الريادي كعضو فاعل في المجتمع الدولي. كما حمل سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته سلطات الاحتلال وحدها مسؤولية ما تشهده الأراضي العربية المحتلة في فلسطين من تصعيد خطير، وما أدى إليه ذلك من سقوط آلاف الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود وسط صمت دولي مطبق، وقال في هذا السياق تشهد الأراضي العربية المحتلة في فلسطين تصعيدا خطيرا تتحمل سلطة الاحتلال وحدها مسؤوليته، وما أدى إليه ذلك من سقوط آلاف الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود، وسط صمت دولي مطبق، بل وانحياز من بعض الدول للطرف المعتدي. ومضى إلى القول في هذا الصدد إننا يا صاحب السمو ننوه بما تؤكدون عليه دوما من ضرورة توفير الحماية لأشقائنا الفلسطينيين، وإلزام حكومة الاحتلال بوقف العدوان وتنفيذ أحكام القانون الإنساني الدولي وكافة المواثيق وقرارات الشرعية الدولية. ونبه سعادة رئيس مجلس الشورى لتصاعد مظاهر استفزاز مشاعر المسلمين مؤخرا، من خلال حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف، والتمييز ضد المسلمين والتشويه المتعمد لصورة الإسلام في بعض دول العالم، وما يؤدي إليه ذلك من تزايد لحالات العنف والتطرف والكراهية، الأمر الذي يناقض ما يصبو إليه الجميع من تعايش سلمي بين الأمم. وشدد على أن مجلس الشورى يؤيد المساعي الحميدة التي تقوم بها دولة قطر لمنع ازدراء الأديان وخطاب الكراهية، وقال في هذا السياق أمام هذا الواقع، فنحن في مجلس الشورى نؤيد المساعي الحميدة لبلادنا لمنع ازدراء الأديان وخطاب الكراهية، وتأكيدها على عدم ربط أي تصرفات أو سلوكيات خاطئة بدين أو معتقد بعينه، على أساس أن كافة الديانات تحمل رسالة المحبة والسلام، ولذلك تقدمنا في اجتماع الجمعية العامة السادس والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي، ببند طارئ حول تجريم ازدراء الأديان. وأوجز سعادته في كلمته ما أنجزه المجلس خلال دور الانعقاد السابق، حيث تمكن بفضل الله وتوفيقه، من أداء مهامه وفق ما يقرره الدستور، والقانون رقم /7/ لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وشدد على أن ذلك ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر والعناية الخاصة التي يوليها سمو الأمير المفدى للمجلس. وأشار في عرضه لتلك الإنجازات إلى أن المجلس قد عقد خلال دور انعقاده الماضي، 35 جلسة عادية، وجلستين غير عاديتين، وتسعة وستين اجتماعا للجان المجلس، لافتا إلى أن أعمال دور الانعقاد الماضي المشار إليه، شهدت مناقشة ودراسة العديد من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس والتي نص عليها الدستور. وقال إنه في مجال التشريع، أقر مجلس الشورى عددا من مشاريع القوانين، إلى جانب عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بتعديل أحكام بعض القوانين السارية. كما أقر المجلس الموازنة العامة للدولة، بعد مناقشة بنودها بحضور سعادة وزير المالية. وأضاف قائلا إنه استنادا إلى أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تم تقديم ستة طلبات مناقشة عامة، من بينها، إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، والاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، ومخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها السلبي على البيئة، وتأخير المواعيد الطبية في القطاع الصحي العام، ودراسة أسباب ارتفاع نسب الطلاق، ومساوئ الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا. كما أبدى المجلس ستة اقتراحات برغبة إلى الحكومة الموقرة، ومنها اقتراح برغبة بشأن تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، والتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، وحول ظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم، ومخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها السلبي على البيئة، واقتراح برغبة حول الإرث الثقافي لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم، والذي يهدف للحفاظ على المكتسبات التي تحققت والبناء عليها. وأشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم في هذا الجانب، بتعاون الحكومة الموقرة وتعاطيها البناء والمثمر، من خلال حضور جلسات المجلس واجتماعات لجانه. وفي مجال الدبلوماسية والعلاقات البرلمانية، قال سعادة رئيس مجلس الشورى إن المجلس شارك بفاعلية في عدد من المؤتمرات والندوات والاجتماعات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية. كما استضاف الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب وحوار السياسات البرلمانية بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في الدولة، علاوة على استضافته للمؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية خلال الشهر المنصرم، كما أنه سيستضيف خلال الشهر القادم الاجتماع الدوري السابع عشر لأصحاب السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتوجه سعادة رئيس مجلس الشورى بالشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء لجان المجلس، لما بذلوه من جهد صادق في كافة مجالات عمل المجلس، كما ثمن جهود جميع منسوبي الأمانة العامة على صعيد العمل الإداري، وأعرب عن شكره كذلك لكافة المواطنين ومختلف الجهات والمؤسسات، لثقتهم وتعاونهم الإيجابي. وأكد سعادته في ختام كلمته على استمرار بذل الجهود لتحقيق رفعة الوطن، وقال في هذا الخصوص مخاطبا سمو أمير البلاد المفدى نؤكد لسموكم الكريم، إننا عاقدون العزم على الاستمرار في بذل الجهود لتحقيق رفعة وطننا وتطلعات شعبنا، وهو ما نصبو إليه جميعا، مجددين العهد والولاء لسموكم قائدا لمسيرة نهضتنا المباركة، سائلين المولى عز وجل، أن يديم على بلادنا الأمن والرخاء، وأن يحقق لها ولشعبها الأبي مزيدا من التطور والنماء.

شدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أنه لا يجوز أن تُمنح إسرائيل ضوءاً أخضر غير مشروط وإجازةً غير مقيدة بالقتل. وقال صاحب السمو في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء: لا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير الـمسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، إحدى أكثر الـمناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم، ولا تجاهل الأعداد الـمهولة من ضحاياه الأبرياء من الأطفال والنساء. وأضاف صاحب السمو: تعلمون جميعاً أننا دعاة سلام، وأننا نتمسك بقرارات الشرعية الدولية والـمبادرة العربية وغيرها، وأننا ضد التعرض للمدنيين الأبرياء من أي طرف، وأياً كانت جنسيتهم. ولكننا لا نقبل الكيل بمكيالين، ولا التصرف وكأن حياة الأطفال الفلسطينيين لا تحسب، وكأنهم بلا وجوه ولا أسماء. ما يجري خطير للغاية، بـما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية، وليس على القانون الدولي فحسب، والتصريح الإسرائيلي العلني بالنوايا غير الشرعية مثل التهجير وغيره. وقال صاحب السمو: نحن نقول كفى. لا يجوز أن تُمنح إسرائيل ضوءاً أخضر غير مشروط وإجازةً غير مقيدة بالقتل، ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان. ولا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الـماء ومنع الدواء والغذاء أسلحةً ضد شعب بأسره. نحن ندعو إلى وقفة جادة إقليمياً ودولياً أمام هذا التصعيد الخطير الذي نشهده والذي يهدد أمن الـمنطقة والعالم، وندعو إلى وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود، وحقن الدماء وتجنيب الـمدنيين تبعات الـمواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساعدائرةالصراع.

شدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أنه لا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير الـمسبوق الذي يتعرض له المدنيون في غزة. وقال صاحب السمو في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء: مع أننا اعتدنا على التركيز في لقائي السنوي معكم على القضايا الداخلية، اسمحوا لي هذه المرة أن أبدأ بالأوضاع في فلسطين. فأشقاؤنا الفلسطينيون يعيشون ظروفاً عصيبةً تفوق التصور. وأضاف صاحب السمو: ولا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير الـمسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، إحدى أكثر الـمناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم، ولا تجاهل الأعداد الـمهولة من ضحاياه الأبرياء من الأطفالوالنساء.

تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين لمجلس الشورى، بقاعة تميم بن حمد بمقر المجلس صباح اليوم. حضر الافتتاح سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني. كما حضر الافتتاح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وألقى سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة، وفيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الشورى، يسعدني على الدوام أن أرحب بكم في بداية دور الانعقاد السنوي لمجلسكم الموقر، متمنيا لكم كل التوفيق والسداد في القيام بمهامكم الجليلة. كما أحيي عملكم التشريعي الدؤوب، وأنوه بمشاركتكم الفعالة في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية لمتابعة التطورات التشريعية على المستوى الدولي. الإخوة والأخوات، مع أننا اعتدنا على التركيز في لقائي السنوي معكم على القضايا الداخلية، اسمحوا لي هذه المرة أن أبدأ بالأوضاع في فلسطين. فأشقاؤنا الفلسطينيون يعيشون ظروفا عصيبة تفوق التصور. ولا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير المسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم، ولا تجاهل الأعداد المهولة من ضحاياه الأبرياء من الأطفال والنساء. تعلمون جميعا أننا دعاة سلام، وأننا نتمسك بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية وغيرها، وأننا ضد التعرض للمدنيين الأبرياء من أي طرف، وأيا كانت جنسيتهم. ولكننا لا نقبل الكيل بمكيالين، ولا التصرف وكأن حياة الأطفال الفلسطينيين لا تحسب، وكأنهم بلا وجوه ولا أسماء. ما يجري خطير للغاية، بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية، وليس على القانون الدولي فحسب، والتصريح الإسرائيلي العلني بالنوايا غير الشرعية مثل التهجير وغيره. نحن نقول كفى. لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل، ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان. ولا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره. نحن ندعو إلى وقفة جادة إقليميا ودوليا أمام هذا التصعيد الخطير الذي نشهده والذي يهدد أمن المنطقة والعالم، وندعو إلى وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود، وحقن الدماء وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع. ونود أن نسأل المصطفين خلف الحرب، والذين يعملون على إسكات أي رأي مخالف: ماذا بعد هذه الحرب ؟ هل ستجلب الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين ؟ وأين سيذهب الفلسطينيون بعدها ؟ الشعب الفلسطيني باق، وكذلك معاناته في ظل الاحتلال والحصار والمصادرة والاستيطان. لا تقدم الحرب حلا من أي نوع. كل ما سوف يحصل هو تفاقم المعاناة وازدياد عدد الضحايا، وكذلك الشعور العميق بالغبن. وسوف تنشأ أجيال من الأطفال الذين مروا بهذه التجربة المروعة، بما فيها صمت المجتمع الدولي على قتل إخوتهم وأترابهم. إن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار للشعبين هو ما يتم تجنبه حتى الآن، وهو تحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة التي أقرتها الهيئات الدولية، بما فيها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الإخوة والأخوات، وعلى الصعيد المحلي، ورغم الصعاب التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وتأثيرها السلبي على اقتصاديات العديد من الدول، واصل الاقتصاد القطري نموه خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 2,7 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ويدعم مشروع توسعة إنتاج الغاز، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المحلي، وستقوم الدولة بتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بالإضافة إلى المشروعات الرئيسية ذات الأولوية لتعزيز الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص. وقد أدى الارتفاع في أسعار الطاقة عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، إلى تحقيق فائض خلال النصف الأول من العام. وسوف يستخدم هذا الفائض في خفض الدين العام وزيادة الاحتياطيات المالية للدولة. وقد تمكنا من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 40 بالمئة في نهاية النصف الأول من عام 2023. وهذا إنجاز مهم على مستوى صحة اقتصادنا الوطني واستقراره. وقد أثبتت هذه السياسة فاعليتها حيث ساهمت في رفع التصنيف الائتماني للدولة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية. وستستمر الدولة في اعتماد أسعار نفط متحفظة للموازنة العامة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات الدولة في قطاعات اقتصادية متنوعة في الخارج والداخل، ومن خلال تشجيع القطاع الخاص. لقد ساهمت السياسة المالية والاقتصادية والإجراءات المتبعة في خفض معدل التضخم من 5 بالمئة في عام 2022 إلى 3,6 بالمئة للنصف الأول من عام 2023. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى انخفاض معدل التضخم في دولة قطر خلال المدى المتوسط ليبلغ 2 بالمئة. وتتخذ الدولة، على المستويين التشريعي والإداري إجراءات عدة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم تنافسية المنتج الوطني، والتحول الرقمي. سوف تولي الدولة، خلال الفترة المقبلة، اهتماما بالغا بتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتحقيق الفائدة من البنية التحتية المتاحة. فقد نجحت الدولة خلال السنوات الأخيرة في تطوير بنية تحتية متكاملة تعزز من تنافسيتها في جذب الاستثمارات. وتواصل الجهات المختصة تفعيل بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية والسياحية. كما أن هناك آلية مستمرة في الدولة لتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي لإزالة المعوقات التي تواجه ذلك الاستثمار، وإبراز قطر على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر. والمطلوب هو تغيير بعض الأمزجة والمقاربات البيروقراطية السلبية باتجاه الانفتاح للاستثمارات وتشجيع الشركات الناشئة، وإيجاد البيئة المؤسسية المرحبة بها والمشجعة للنجاح. ثمة ثغرات قانونية يجب سدها، ومعوقات يجب إزالتها مثل عدم وضوح الإجراءات، وأحيانا جهل الموظفين أنفسهم بها، والتضارب بين الهيئات. وهي أمور يمكن حلها بسهولة. وفي النهاية توجد هنا دولة واحدة وسلطة تنفيذية واحدة. الإخوة والأخوات، استكمالا لمسيرة التنمية، شارفت عملية إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على الانتهاء، ونظرا لأن هذه الاستراتيجية قد تمحورت حول ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فقد تم إشراك كافة الجهات ذات العلاقة في إعدادها. ومن هنا أود أن أؤكد أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على مدى الاستثمار في رأس المال البشري، خصوصا العاملين في المؤسسات الحكومية، لتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتنافسية. وفي هذا السياق تعتبر البيانات الإحصائية الموثوقة أداة هامة في تحديد الاحتياجات الحقيقية الحالية والمستقبلية للدولة. وقد آن الأوان لإنجاز قاعدة بيانات مركزية متكاملة تلبي الاحتياجات الوطنية من البيانات بكفاءة وبدرجة عالية من الموثوقية. وقد بدأ العمل على بنائها وعلى أن تنجز وفق آجال محددة. وخلال تنفيذ خططها ومشاريعها التنموية أولت الدولة أهمية خاصة للحفاظ على البيئة والوفاء بمتطلباتها. وشمل ذلك زيادة المساحات الخضراء كجزء من التضامن العالمي لحماية البيئة في إطار مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وبناء محطات معالجة المياه، وإعداد برنامج وطني متكامل لإدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة نظيفة، والارتقاء المستمر بجودة الحياة. وفي مجال الارتقاء بالمنظومة القضائية، تحقق المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة تقدما في بلوغ الأهداف المرجوة منها في مجال العدالة الناجزة، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التحسين مع صدور بعض التشريعات التي وافق عليها مجلسكم الموقر في دور الانعقاد السابق، مثل قانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة وغيرهما من القوانين ذات الصلة. واستكمالا للبنية التشريعية القضائية ستعرض عليكم في دور الانعقاد الحالي مجموعة أخرى من مشروعات القوانين الهامة التي تسهم في تطوير القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. الإخوة والأخوات، فيما يتعلق بسياستنا الخارجية، فإننا نسعى كما تعلمون وفي إطار الموازنة بين مبادئنا ومصالحنا وانتمائنا لبيئتنا الحضارية إلى أداء دور بناء في صنع السلام وحل النزاعات بالطرق السلمية والتشديد على العدالة في العلاقات الدولية. ونحن لا نقف متفرجين إزاء استمرار تردي الأوضاع في بعض الدول الشقيقة، ونعمل ما بوسعنا للمساعدة في معالجتها من منطلقات التضامن والمسؤولية والاستقرار الإقليمي. ونشعر بالارتياح لأي تقدم في حل الخلافات من خلال الحوار بين الدول. لقد باتت قطر تعرف اليوم بأنها وسيط موثوق به في صنع السلام وفض النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية. وفي هذا الصدد نجدد ترحيبنا بالاتفاق الأمريكي الإيراني لتبادل المحتجزين، الذي تم بوساطة قطرية، وبسماح روسيا لأربعة أطفال أوكرانيين أن يلتحقوا بعائلاتهم في أوكرانيا بوساطة قطرية أيضا. ونؤكد عزمنا على المضي قدما في تسهيل الحوار بين مختلف الأطراف تعزيزا للأمن والسلم في منطقتنا والعالم. كما يسعدنا أن نرحب مجددا بالأشقاء قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة في ديسمبر القادم، في قمته المقبلة، آملين أن تشكل تلك القمة منعطفا هاما في تعزيز عملنا المشترك، بما يلبي تطلعات شعوبنا. الإخوة والأخوات، لا تحصل التنمية، ولا يحل الازدهار بإقرار التشريعات والسياسات من أعلى فحسب، بل يتطلب الأمر أيضا حسن تنفيذها من جانب أجهزة الدولة المختلفة، وإدراك المواطن أهمية دوره في موقعه، ومسؤوليته الاجتماعية، وواجباته تجاه الوطن، وتوسيع مجال رؤيته واهتمامه ليشمل مصلحة المجتمع والدولة. هذا هو المضمون الأرقى للوطنية وحب الوطن. لقد لاحظتم جميعا مدى التقدم الذي نحققه حين تتكامل نظرتنا إلى أنفسنا مع صورتنا في الخارج، كما حصل إبان كأس العالم في قطر. ورأيتم أن التفاعل الإيجابي مع الخارج ينعكس على شكل تقدم في الداخل، والعكس صحيح. هذا منطق صناعة الطاقة، والصندوق السيادي، والوساطات الدولية، وهذا أيضا منطق التفاعل الحضاري بما يشتمل عليه من تسامح وتقبل للتنوع. فالتفاعل الحضاري وتقبل الاختلاف ليس نقيض الهوية القطرية العربية المسلمة، بل يسهم في إنضاجها وتطويرها للتوافق مع تحديات العصر في كل مرحلة تاريخية. والثابت هو التكامل بين الأخلاق في الحياة الخاصة والعمومية، وذلك بمعنى المروءة والشهامة التي تشمل حب العدل والاستقامة والعطاء للمجتمع. وهذا يمتد من اهتمامنا بالأسرة بوصفها اللبنة الأساسية لمجتمعنا، وتربية أبنائنا والجيرة الحسنة والإخلاص في العمل وصولا إلى التضامن مع القضايا العادلة التي بدأت بها كلمتي هذه. ولا يسعني في ختامها إلا أن أتمنى لكم فصلا تشريعيا موفقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يشارك مجلس الشورى في أعمال الجمعية العامة السابعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، التي تنطلق غدا /الإثنين/ في العاصمة الأنغولية لواندا وتستمر خمسة أيام تحت عنوان /العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية/. وتتضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الدورة الـ 212 للمجلس الحاكم، كما يتضمن جدول الأعمال انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية والنظر في طلبات إدراج البند الطارئ على جدول الأعمال، فضلا عن انتخاب رئيس جديد للاتحاد البرلماني الدولي. كما ستعقد ضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، القمة البرلمانية العالمية الثانية بشأن مكافحة الإرهاب والاستجابة العالمية للدعوة إلى إنقاذ الساحل. وفي إطار المشاركة في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، شارك مجلس الشورى، ممثلا بسعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس رئيس اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية الذي عقد اليوم. وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول طلب إدراج بند طارئ على جدول أعمال الجمعية العامة، كما تم الاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة أو الفرعية للاتحاد. ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي عددا من أعضاء المجلس.

عقدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي اليوم، اجتماعا طارئا بمقر البرلمان في القاهرة، لمناقشة الأحداث المتصاعدة في فلسطين، وآخرها قصف قوات الاحتلال للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة. مثل مجلس الشورى في الاجتماع، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة. وفي مداخلتها خلال الاجتماع، أكدت سعادة السيدة شيخة الجفيري، أن توسيع الهجمات الإسرائيلية مؤخرا في غزة لتشمل المنشآت المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس، وقتل الأطفال والشيوخ والنساء وتجمعات السكان، يعد تصعيدا خطيرا وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. وأدانت سعادتها قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى، معتبرة أنه مجزرة وحشية وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزل، وتعد سافر على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. ولفتت في هذا الجانب، إلى أن دولة قطر ومنذ بداية الأزمة الحالية في فلسطين الشقيقة، أكدت على موقفها الثابت إزاء عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، منوهة بالدور القطري الفاعل في محاولات إيجاد طرق لحل الأزمة الحالية. ودعت سعادتها جميع برلمانات العالم إلى إدانة تلك الأعمال والتنديد بها، والضغط على الحكومات لإدانتها، نظرا لعدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة. وشددت على ضرورة إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الدولية وتوثيق جرائمها لمحاكمة قادتها لخرقهم لقوانين الحرب والاتفاقيات ذات الشأن بمحكمة العدل الجنائية الدولية. من جانبهم، أدان أعضاء اللجنة ما ترتكبه قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل، معتبرين أن استهداف المستشفى جريمة حرب. وحملت اللجنة المجتمع الدولي المسؤولية بسبب صمته، كما حملت الدول الكبرى الداعمة للكيان المحتل مسؤولية قتل المدنيين. وأشار المجتمعون، إلى رفضهم القاطع لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين دعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

شارك مجلس الشورى في اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، والذي عقد اليوم في القاهرة لبحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية منذ /السبت/ الماضي. مثل المجلس في الاجتماع، سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو مجلس الشورى، عضو البرلمان العربي، عضو اللجنة. ودعت اللجنة، المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة لوقف العدوان وحماية المدنيين عبر النظام الدولي، والتدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسـطيني وتوفير الحماية الدولية له وخاصة من اعتداءات المستوطنين المتطرفين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبار القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع لإرادة السلام المستند للقانون الدولي. وأكدت اللجنة دعم ومساندة البرلمان العربي لدولة فلسطين وتحركاتها القانونية التي يقوم بها المجلس الوطني الفلسطيني لوقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وممارسة كافة الضغوط الرسمية والبرلمانية والشعبية لوقف آلة الحرب الإسرائيلية ووقف نزيف الأرواح وجرائم الحرب وإرهاب الدولة الممنهج الذي جرمه القانون الدولي. كما أكدت اللجنة على الموقف الثابت للبرلمان العربي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لأعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي ضمن دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والمقررة بعد غد /السبت/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر تعتبر واحدة من أكثر دول العالم تأثيرا في ميدان الحوار والتواصل بين اتباع الأديان والحضارات، وهو ما هيأ لها تحقيق الوئام المجتمعي الداخلي بين المقيمين في الدولة من مختلف الجنسيات، الأمر الذي جعل مؤتمرات حوار الأديان وتحالف الحضارات التي تنظمها تحظى بدعم شعبي. جاء ذلك خلال مداخلة لسعادتها، اليوم، في اجتماع رؤساء مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ، لبحث ودراسة سبل منع الاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف. وقالت سعادتها إن دولة قطر أصدرت العديد من اللوائح والقوانين التي تكافح التمييز والكراهية والأعمال التي تفضي إلى إثارة النعرات العنصرية، كما استضافت عددا من المؤتمرات والفعاليات في حوار الأديان وتحالف الحضارات، وأنشأت المراكز واللجان المعنية بها، وأطلقت مبادرات لجوائز عالمية لها. وأوضحت أن العقدين الأخيرين شهدا تنامي وتيرة النزاعات الداخلية والعنف الديني والعرقي في العديد من الدول.. مشيرة إلى أن أكثر من 50 دولة في العالم شهدت مواجهات دامية استهدفت الأقليات الدينية والعرقية. وطالبت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، المجتمع الدولي بضرورة السعي الحثيث للبحث عن سبل لتجريم الممارسات التي تؤدي إلى هذه الأعمال الإجرامية، من خلال سن تشريعات دولية وآليات تنفيذ فاعلة. وأعربت سعادتها عن الأسف لتعثر مساعي استصدار تشريع دولي يجرم ازدراء الأديان والمساس بالرموز الدينية، بسبب تباين مواقف دول العالم حول المفاضلة بين إعلاء قيمة حرية التعبير والحريات الفردية وبين الحق في حرية العقيدة وحماية المقدسات والرموز الدينية. ونوهت بتقديم دول وحكومات ومنظمات إسلامية عديدة مبادرات ومقترحات لتحقيق التوازن بين تجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية وبين حماية الحريات الأساسية للإنسان. وأشارت، على سبيل المثال، إلى مساعي مجلس الشورى لتقديم بند طارئ في جدول أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مملكة البحرين في مارس الماضي، حول تجريم ازدراء الأديان. ودعت إلى عدم اليأس من استصدار قوانين أو تشريعات دولية بتجريم كراهية المسلمين والإساءة للمقدسات والرموز الدينية الإسلامية. وقالت: إننا كبرلمانيين يقع على عاتقنا حفظ وحماية المسلمين وغير المسلمين وحفظ مقدساتنا ورموزنا الدينية في كل مكان، وخاصة في مجتمعاتنا وتعزيز ما يقوي وحدتها وتماسكها، ونبذ ما يهدد بقاءها من نزاعات واختلافات وحروب دينية وعرقية. كما حثت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي جميع البرلمانيين على رفض ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية، ووضع الضوابط والحلول التي تمنع وسائل التواصل الاجتماعي من إثارة النعرات أو الفتن. واستطردت قائلة يمكننا كبرلمانيين مسلمين أن نطالب باستصدار قانون دولي يجرم كراهية المسلمين (الإسلاموفوبيا)، بدلا عن ازدراء الأديان، لأن هنالك دولا تهتم بحرية التعبير أكثر من حرية التعبد واعتناق العقيدة، وأنهم يهتمون بتجريم خطاب الكراهية والعنصرية أكثر من تدنيس المقدسات والرموز الدينية. واقترحت سعادتها خلال مداخلتها على اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تقوم مجالسها التشريعية بالتواصل والتنسيق بين البرلمانات العربية والإسلامية للاتفاق على استصدار بيان مشترك، موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة يتضمن إدانة واستنكار الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها المتطرفون في عدد من الدول الأوروبية، والمتمثلة في حرق المصحف الشريف، وإهانة مشاعر وقيم المسلمين الذين يمثلون ربع سكان المعمورة، بذريعة حرية التعبير. وإلى جانب ذلك، طالبت بأن يتضمن البيان تأكيدا على أن هذه الأعمال الإجرامية تغذي خطاب الكراهية وتتنافى تماما مع كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، مع مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بالسعي لدى الأجهزة الأممية المختصة لاستصدار قانون دولي يجرم أي فعل أو قول أو سلوك من شأنه كراهية ومعاداة المسلمين، والتمييز ضد أية طائفة دينية محددة، أو الإساءة بالرأي أو التعبير لأي رمز ديني مقدس، تحت ذريعة حرية التعبير. كما طالبت سعادتها ضمن اقتراحاتها بتشكيل وفد برلماني عربي وإسلامي للقيام بزيارات لبرلمانات الدول الأوربية لبيان مدى الاستياء الشعبي في البلاد الإسلامية، الأمر الذي يثير مشاعر الكراهية، وربما حالات العنف الأمر الذي يسعى الجميع لتجنبه، والسعي دوما لمد جسور التواصل بين المجتمعات. وفي الإطار ذاته، وضمن مقترحات التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدينية في العالم، دعت سعادتها إلى توجيه نداء لاتحاد علماء المسلمين والاتحاد العالمي للكنائس، ومراكز حوار الأديان والحضارات في الدول الإسلامية، لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الأعمال الاستفزازية إلى جانب تشكيل وفد عربي إسلامي مشترك من عدة دول لمقابلة الجهات والشخصيات ذات الثقل الديني حول العالم لبيان مدى استياء الشعوب الإسلامية من مثل هذه التصرفات.

اختتمت بالدوحة مساء أمس الأربعاء أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي نظمه مجلس الشورى بفندق شيراتون الدوحة. وشارك بالمؤتمر أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية. وفي اليوم الأخير من المؤتمر، عُقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون للجمعية، وتم خلاله مناقشة تعديل النظام الأساسي وإقراره، ومناقشة الدليل الاسترشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية وإقراره. كما تمت المصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي، إلى جانب استعراض تقرير حول حصيلة عمل الجمعية منذ اجتماعها الأخير الذي عقد على هامش المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في بغداد فبراير الماضي. ووافقت الجمعية العمومية في اجتماعها على طلب انضمام الجمعية الوطنية الموريتانية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، فيما قررت تأجيل إجراء الانتخابات التكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية. وتناول الاجتماع دراسة مقترح تغيير شعار الجمعية، وتقرر استكمال مناقشته في الاجتماع القادم للجمعية. وشهد اليوم الثاني من المؤتمر تكريم الأمناء العامين السابقين في عدد من البرلمانات العربية، تقديرا لجهودهم وما قدموه من خدمات خلال فترة عملهم. وشمل التكريم كل من سعادة السيد سيروان عبدالله إسماعيل أمين عام مجلس النواب العراقي سابقا، وسعادة السيد فؤاد بن سليمان أمين عام المجلس الوطني الجزائري سابقا، وسعادة السيد عبدالرحيم ماهر الوكد أمين عام مجلس النواب الأردني سابقا، وسعادة السيد عادل عيسى اللوغاتي أمين عام مجلس الأمة الكويتي سابقا. زيارة مقر الشورى وقامت الوفود المشاركة بزيارة لمقر مجلس الشورى حيث قاموا بجولة في المبنى وقاعة «تميم بن حمد» اطلعوا خلالها على آليات عمل المجلس وأحدث التقنيات المستخدمة في تسيير أعمال الجلسات واللجان وزارت الوفود معرض مجلس الشورى. من جهته، أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بنجاح المؤتمر السنوي العاشر للجمعية الذي انعقد بالدوحة يومي الثاني والثالث عشر من سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية. وأكد سعادته في تصريحات صحفية أن مناقشات الأعضاء خلال جلسات المؤتمر كانت ثرية وبناءة تسهم في تعزيز عمل الجمعية بما ينعكس أيضا على أداء وأعمال البرلمانات والمجالس التشريعية العربية. وبيّن سعادته أن المؤتمر تناول قضية هامة من خلال الموضوع الذي اختاره للمناقشة وهو «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها»، مشيرا إلى أهمية مواكبة تطورات العصر الرقمي واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير ورفع أداء العمل البرلماني وتسهيله. كما أوضح سعادته أن الأعضاء استعرضوا تجارب ثرية في أدوات التكنولوجية الرقمية مُطبقة في برلماناتهم ومجالسهم التشريعية، مما يعزز مبدأ التشاركية وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية. وأبدى سعادته ارتياحه لنتائج المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق بإقرار تعديل النظام الأساسي للجمعية بعد مناقشة مستفيضة له، مشيدا بمداخلات وملاحظات الوفود المشاركة التي تم الأخذ بها، ومثمنا توافقهم مع احترامهم لكافة الآراء ووجهات النظر. وشدّد على أن الدور المتعاظم للجمعية في خدمة البرلمانات العربية، ومشاركتها الفاعلة في المنتديات والمنابر البرلمانية الدولية، وتفاعلها مع مختلف القضايا والموضوعات، يعكس ثقة البرلمانات والمجالس التشريعية العربية بها، متوجها بالشكر والتقدير إلى رؤساء هذه البرلمانات لدعمهم واهتمامهم بعمل الجمعي، وتأكيدهم على دورها الحيوي في تيسير العمل البرلماني. أمين عام «الشيوخ المصري»: الاجتماعات عززت التنسيق أعرب المستشار محمود عثمان، أمين عام مجلس الشيوخ المصري، عن ترحيبه بنتائج المؤتمر العاشر لجمعية الامناء العامين للبرلمانات العربية، الذي اختتم أعماله في الدوحة أمس، معتبرا هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية بما يدعم العمل العربي المشترك. وتوجه المستشار عثمان بالشكر إلى دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية أمين عام مجلس الشورى، على حسن الاستقبال وحسن التنظيم إلى جانب دوره الحيوي في إنجاح أعمال المؤتمر.. والذي «أرى أنه حقق هدفه وخرجنا بنتائج طيبة بما فيها إقرار نظام أساسي معدل للجمعية تضمن كافة المقترحات الإيجابيات وتجاوز كل المعوقات التي كانت تقف في طريق عدم إنجاز واقرار النظام الأساسي. ونوه بتوافق الرؤى والآراء التي أبدتها الوفود المشاركة، حيث لعب سعادة الدكتور الفضالة دورا كبيرا في تحقيق التوافق المطلوب بين كافة أعضاء اللجنة، والحصول أخيرا على موافقتهم على اقرار تعديلات النظام الأساسي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والتي تنطوي على عدد من من التصورات والإيجابيات الكفيلة بتطوير أداء اللجنة. أمين عام «النواب العراقي»: اجتماعات الدوحة تطور العمل البرلماني أشاد السيد صفوان بشير الجرجري، أمين عام مجلس النواب العراقي، بنتائج المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العاملين للبرلمانات العربية، الذي شهد على مدى يومين، مناقشات هامة حول تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتبادل الآراء والأفكار فيما يتعلق بالأمور البرلمانية والتشريعية، وأهمية مواكبة كافة التقنيات الرقمية والتواصل الاجتماعي. وأعرب الجرجري عن شكره لدولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. «كما نشكر اللجنة المنظمة على جودة الأداء وحسن الإدارة التي ساهمت في إنجاح المؤتمر سواء ضمن برنامج اليوم الأول أو اليوم الختامي والذي شهد المصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي، واستعراض تقرير حول حصيلة عمل الجمعية منذ اجتماعها الأخير الذي عقد على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد في فبراير الماضي. وأوضح أن المناقشات العامة تمخضت عن التوافق على تطوير النظام الأساسي للجمعية من خلال إقرار تعديلات أساسية على مواد النظام الأساسي الذي يتكون من 34 مادة، كما تم التأكيد على تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى حول البرلمانات العربية لتكون الإدارة على نسق واحد من خلال الدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية بما يساهم في تحقيق أهداف الجمعية وتحقيق مصالح وتطلعات الدول والشعوب العربية.

يشارك مجلس الشورى في اجتماع برلماني بشأن العلوم من أجل السلام بدأ اليوم في مقاطعة /كوي نون/ بجمهورية فيتنام، بتنظيم من الاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان الأمن المائي وانعدام الأمن: إعادة بناء التعايش السلمي مع العلم. ويمثل المجلس في الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي. ويناقش الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بما يمكن للعلم والتكنولوجيا أن يقدمانه للإسهام في السياسة والتعايش السلمي، وذلك من خلال تطبيق نماذج التعاون الدولي. كما يسلط الاجتماع الضوء على أهمية إيجاد آليات تسمح للعلماء من جميع الخلفيات بالتعاون فيما بينهم لتحقيق تلك الغاية.

عقدت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع» بمجلس الشورى، اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، مسؤولين من كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية «وفاق»، وذلك للرد على استفسارات اللجنة حول موضوع زيادة معدلات الطلاق، والاستماع إلى وجهات نظرهم حيال الموضوع المذكور.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، امس، مع سعادة السيد أندري كوزمينكو سفير أوكرانيا لدى دولة قطر. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة في المجال البرلماني.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق لها، في العاصمة الأردنية عمان اليوم، مع سعادة السيد أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس النواب الأردني بوفد مجلس الشورى، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.. منوها إلى أن مثل هذه الزيارات تسهم في زيادة التنسيق والتعاون بين مجلس الشورى ومجلس النواب الأردني. من جانبها، أكدت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على ضرورة زيادة تنسيق المواقف بين المجلسين في إطار المنظمات الإقليمية والدولية، بما يخدم القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وجرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الجانبان، إلى ظاهرة خطاب الكراهية وازدراء الأديان، ونبها إلى خطورة تنامي هذه الظاهرة وشددا على ضرورة العمل ضمن الإطار البرلماني لسن تشريعات تجرم ازدراء الأديان وتحد من انتشار خطاب الكراهية والعنف.

شارك مجلس الشورى أمس، في اجتماع اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي استضافته العاصمة الإيرانية طهران. مثَّل المجلس في الاجتماع كل من، سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، وسعادة السيد محمد بن فهد المسلم عضو المجلس. وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية، والمتعلق بآخر تطورات عمل اللجنة، كما تم اعتماد مشروع قرار بشأن تخطيط موازنة الجمعية. كما شارك وفد المجلس أيضًا، في الجلسة الثانية لمجموعة العمل المعنية بالوثائق التنظيمية بالجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي تطرق لتعزيز عمل الجمعية وبناء قدراتها، فضلاً عن مناقشة الخطوات المؤسسية التي سيتم اتخاذها لتعزيز كفاءة الجمعية وقدرتها التنظيمية. حضر الاجتماع والجلسة، سعادة السيد محمد بن حمد الهاجري سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن المجلس يواصل جهوده الدؤوبة في تجسيد المشاركة الشعبية وتمثيل المواطنين وتحقيق تطلعاتهم، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي يحظى به من القيادة الرشيدة. ورفعت سعادتها، في تصريح لها بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين للمجلس، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، على الدعم والاهتمام الذي يحظى بهما المجلس من لدن سموه. وتابعت: واصل المجلس خلال دور انعقاده الثاني جهوده الدؤوبة في تجسيد المشاركة الشعبية وتمثيل المواطنين من خلال ممارسة اختصاصاته، وهي التشريع وإقرار الموازنة العامة والرقابة على السطلة التنفيذية، وهو ما تم عبر تفاعل وتعاون بين المجلس والحكومة الموقرة، إيمانا بدور المجلس وأهميته في الحياة السياسية للبلاد. ولفتت إلى المواضيع التي ناقشها المجلس خلال دور الانعقاد، مؤكدة أنها لامست رغبات وتطلعات المواطنين، كما أنها كانت حصيلة للبرامج الانتخابية التي طرحها المرشحون خلال فترة الانتخابات، حيث حرص المجلس على دراستها وبلورتها وطرحها كمواضيع للنقاش والبحث. وثمنت سعادتها جهود كافة أعضاء مجلس الشورى، وتفاعلهم الإيجابي وحرصهم الكبير على طرح الموضوعات التي تشغل بال المواطنين، مؤكدة حرص المجلس، من خلال ممارسة دوره، على المصلحة العليا للبلاد وتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. واستعرضت في هذا السياق، جهود لجان المجلس، مثمنة دورها الكبير في مناقشة وبحث الموضوعات التي طرحها المجلس، ومشيدة كذلك بالتعاون والتجاوب المثمر من قبل كافة الجهات ذات العلاقة بالموضوعات التي ناقشها المجلس خلال دور انعقاده. وتابعت سعادتها: بلا شك، فإن من أبرز ما حققه المجلس خلال دور انعقاده الثاني، هو مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والتي ستمثل عند صدورها نقلة نوعية في عمل المجلس، انطلاقا من أنها تمثل خارطة طريق للمجلس، يمكنه من خلالها ممارسة كافة صلاحياته وفق ما قرره الدستور. وأكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، أن المجلس سيواصل عطاءه خلال دور انعقاده القادم، من خلال مواصلة التعاون والتفهم الذي أبداه الجميع خلال دور الانعقاد الثاني في التعاطي مع مختلف الموضوعات ومشروعات القوانين التي نظرها المجلس، وأن يلبي آمال وتطلعات المواطنين، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز المشاركة الشعبية، وتطبيق منهاج الشورى. بدوره أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، بالتعاون المثمر الذي أبدته مختلف الجهات ذات العلاقة، عبر التواصل الإيجابي مع الأمانة العامة للمجلس، مؤكدا أن ذلك التعاون يصب في مصلحة البلاد ويسهم في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. ونوه بجهود أصحاب السعادة الأعضاء خلال دور الانعقاد، مشيرا سعادته إلى أن الأمانة العامة بمختلف إداراتها، تقوم بجهود متواصلة لتقديم كافة أشكال الدعم الإداري والتنظيمي اللازم ليقوم المجلس بدوره الكامل نحو خدمة الوطن والمواطنين. وتطرق سعادته إلى ما تقوم به الأمانة العامة لمجلس الشورى في سبيل تحقيق ذلك الهدف، عبر تنظيم الإدارات وفق الكيفية التي تحقق الدعم المطلوب لمجلس الشورى، واستقطابها للكفاءات الوطنية وتأهيلها وتدريبها وفق أعلى المعايير الإدارية لتحقيق ذلك. ونوه بإنجاز المجلس، خلال دور الانعقاد، مشروع لائحته الداخلية، مؤكدا أنها عند إقرارها ستنقل عمل المجلس في جانبيه التشريعي والرقابي إلى مرحلة جديدة. وعبر سعادة الدكتور الفضالة في ختام تصريحه عن تطلعه إلى مزيد من التطور خلال أدوار الانعقاد القادمة، مؤكدا حرص الأمانة العامة على مواكبة التطور عبر التحديث المستمر لمنظومتها الإدارية، لتكون متوافقة مع الدور المهم لمجلس الشورى في دعم المسيرة التشريعية للبلاد.

ثمن سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمجلس، ليؤدي مهامه ومسؤولياته بكل تفان وإخلاص. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين، والتي عقدت اليوم في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس. ورفع سعادته باسمه وباسم أعضاء المجلس، أسمى وأجل آيات الشكر والثناء لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، على ما يوليه سموه من عناية خاصة وثقة سامية بمجلس الشورى، ودعم سموه الدائم للمجلس، مما كان له كبير الأثر في تيسير أداء المجلس لمهامه ومسؤولياته بكل همة وتفان وإخلاص. وقال سعادته: بتوفيق من الله وبجميل إحسانه، نختتم اليوم مسيرة متواصلة من الجهد والمثابرة والعطاء، في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، عقد خلاله المجلس 35 جلسة عامة، وجلستين غير عاديتين، وتسعة وستين اجتماعا من اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة. وأشاد سعادته، بالتعاون الإيجابي والمثمر بين المجلس والحكومة الموقرة، وأخذها بجل مقترحات المجلس ومتابعة تنفيذها، مثمنا استجابتها لدعوات المجلس لحضور ممثليها من وزراء ومسؤولين الجلسات العامة واجتماعات اللجان، لعرض جهود الوزارات وخططها الاستراتيجية، وللإجابة على أسئلة واستفسارات الأعضاء. واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى، إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد، مبينا أنه كان حافلا بمناقشة ودراسة العديد من الموضوعات ضمن إطار اختصاصات المجلس، وفقا لما قرره دستور البلاد، والتي تشمل التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية. وضمن هذا الإطار قال سعادته: حرص المجلس على مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة بالتفصيل، كما قام المجلس بإقرار تسعة مشروعات قوانين بعد مناقشتها ودراستها باستفاضة من قبل مختلف لجان المجلس التي أحيلت إليها. وبين سعادته خلال كلمته، أن المجلس ناقش ثمانية مشاريع قوانين بتعديل أحكام بعض القوانين، إلى جانب طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس، والتي بلغت ستة طلبات، إلى جانب الاقتراحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى إلى الحكومة الموقرة، والتي بلغت ستة اقتراحات برغبة. وثمن سعادته جهود أعضاء مجلس الشورى، والتي كان لها الدور الكبير فيما تحقق للمجلس خلال دور انعقاده الثاني، وقال لدى مخاطبته الأعضاء: لقد كان لتعاونكم وتفاعلكم الإيجابي والتسامح وروح الأخوة التي أبديتموها، وتقبلكم لآراء بعضكم البعض، الأثر الأكبر في إنجاح وإبراز عمل المجلس. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن التعاون والتفاهم بين أعضاء المجلس قد تجلى أثناء مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، التي دارت خلال ثلاث جلسات عامة، اثنتان منها كانت جلسات غير عادية. وأشار سعادته في هذا السياق، إلى أن مشروع اللائحة الداخلية كان بمثابة تتويج لجهود المجلس خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن اللائحة سيكون لها الأثر الأكبر في دعم وتسيير أعمال المجلس مستقبلا. وفي سياق آخر، استعرض سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، دور المجلس في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ومشاركاته الفاعلة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات البرلمانية الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، واستضافته للأحداث والفعاليات الدولية المعنية بالشأن البرلماني. وأشار إلى أنه خلال تلك الفعاليات، تعاطى المجلس مع مختلف القضايا معبرا عن رأي الشارع القطري فيها، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتكرار الاعتداءات على الدين الإسلامي ومقدساته، وازدراء الأديان بشكل عام، بجانب دعمه للقضية الفلسطينية، وتأكيده على الفطرة الإنسانية والقيم السوية. كما تصدى للحملات الإعلامية الممنهجة التي شنت ضد دولة قطر بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفي ختام كلمته، توجه سعادته، بالشكر والتقدير لرؤساء اللجان الدائمة ولجميع أعضاء المجلس لما بذلوه من جهود مقدرة في جلسات المجلس العامة واجتماعات اللجان، مثمنا مشاركة أعضاء المجلس الإيجابية في الفعاليات البرلمانية الخارجية. كما أثنى سعادته على الدور الذي لعبته وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية عبر تغطيتهم المتوازنة، وعلى مهنيتهم في نقل أخباره وجلساته واجتماعات لجانه، موجها الشكر للأمانة العامة للمجلس وجميع منسوبيها، لإسهامهم الواضح في سير عمل المجلس. وخلال الجلسة، أقر مجلس الشورى حسابه الختامي للعام 2022، ومشروع موازنة المجلس للعام 2024، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حولهما. كما أقر المجلس مشروع قانون بتنظيم موانئ الصيد البحري، في صيغته المعدلة، ومشروع قانون بتنظيم الخدمات البريدية، كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقريري لجنة الخدمات والمرافق العامة حولهما، ومناقشة بنود مشروعي القانونين من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وشهدت الجلسة كذلك استعراض عدد من التقارير الخاصة بمشاركة أصحاب السعادة الأعضاء، في الاجتماعات والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، كما وافق على أربعة طلبات لتمديد أعمال لجانه الدائمة. واستعرض المجلس أيضا، الرد المقترح على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس حول المظاهر المصاحبة للزواج. بعد ذلك، تلا القائم بمهام الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /33/ لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة عام 1444 هجرية، الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2023 ميلادية.

هنأ سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، الجميع بالعرس الانتخابي المتمثل في انتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة. وأكد سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بالدائرة 6 العزيزية حيث أدلى بصوته، أن هذه الانتخابات، التي ترسخت من خلال دورات المجلس المتتالية، أصبحت جزءا من الثقافة المجتمعية. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن المساهمة في هذا العمل الانتخابي واجب وطني، يحتم على الجميع المشاركة فيه، كونه مهمة وطنية تتطلب منا القيام بها، وغرسها في نفوس الأبناء. وحث سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم الجميع على المشاركة في هذه الانتخابات، قائلا في هذا السياق سعيد جدا بحضوري للدائرة السادسة من أجل الإدلاء بصوتي، وأحث كافة الأخوة على المشاركة، وإحضار ذويهم وأسرهم ممن يحق لهم التصويت.

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم في قصر البحر، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له. ورحب سمو رئيس دولة الإمارات، خلال المقابلة، برئيس مجلس الشورى والوفد المرافق، وتبادل معه الأحاديث الأخوية الودية، متمنياً سموه لدولة قطر وشعبها المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. من جانبه، أعرب سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، منوها بالعلاقات التي تربط بين البلدين، والشعبين الشقيقين. حضر الاستقبال أعضاء الوفد المرافق لسعادة رئيس مجلس الشورى.