عقدت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع» بمجلس الشورى، اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، عددًا من مسؤولي الإدارات المعنية بالمجلس الأعلى للقضاء للرد على استفسارات اللجنة حول عددٍ من الإحصائيات، والإجراءات المتبعة للتعامل مع حالات الطلاق، وجهود الصلح الأسري والخطوات المتبعة للحيلولة دون تفاقم المشاكل الأسرية.

شارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الخامسة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وناقشت الجلسة مجمل التطورات والقضايا العربية، فضلا عن استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك. وفي هذا السياق، استعرض أعضاء البرلمان العربي نتائج اجتماعات اللجان الأربع الدائمة بالبرلمان، خاصة ما يتعلق منها بمشروع تقرير البرلمان العربي السنوي الخامس لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي لعام 2022، ومشروع خارطة طريق لمكافحة عمل الأطفال في المنطقة العربية بحلول عام 2026، إضافة إلى مشروع رؤية البرلمان العربي لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي. كما استعرضت الجلسة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة العنف الأسري، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2022، ومشروع قانون عربي استرشادي بشأن تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة في العالم العربي. وبحثت جلسة البرلمان العربي كذلك تفعيل إنشاء صندوق اللغة العربية في الدول العربية الأقل نموا، بجانب بحث الحاجة لإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وناقش المجلس، بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، عددا من القضايا المتعلقة بالبيئة، وخطط واستراتيجيات المحافظة عليها، وأبرز التحديات والمشاريع في هذا المجال. وفي بداية الجلسة، ثمن سعادة رئيس مجلس الشورى الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، مشيرا في هذا السياق إلى مدى الارتباط الوثيق بين القطريين وبيئتهم منذ القدم، ومدى حرصهم على عدم الإضرار بها، وهو ما ترسخ في سلوكهم وعاداتهم التي توارثوها أبا عن جد. وأكد سعادته أن الآباء والأجداد رسخوا، من خلال تعايشهم مع البيئتين البرية والبحرية، مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة، قائلا لقد أدرك آباؤنا بفطرتهم أنهم امتداد لتلك البيئة وأن بقاءهم مرتبط ببقائها، لذلك فإن احترام البيئة نابع من ثقافتنا وتراثنا وواقعنا ومتجذر في سلوكنا. بدوره، قدم سعادة وزير البيئة والتغير المناخي عرضا تناول عددا من القضايا البيئية، وأبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع والجهود المبذولة لمواجهتها، مستعرضا استراتيجية قطر الوطنية للبيئة كركيزة أساسية للسياسات العامة من أجل المحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والقادمة. وفي هذا السياق، أكد سعادته أن دولة قطر أصبحت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وبجهود أبنائها وعلمائها ومؤسساتها، نموذجا يحتذى به في مجال تحقيق التنمية المتكاملة والحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية المؤثرة في التغير المناخي، منوها إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تحقيق أهداف استراتيجيتها الوطنية. وأفاد بأن الوزارة تعمل حاليا على وضع استراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2030، والتي تشمل 5 مجالات عمل، تحتوي على 29 هدفا استراتيجيا، و89 مبادرة تتضمن 99 مشروعا استراتيجيا، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ خطة العمل الوطنية للتغير المناخي التي حددت 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ. ولفت سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني إلى أن الوزارة أنجزت عددا من المشاريع والمبادرات في قطاعاتها الثلاثة المتمثلة في قطاع شؤون البيئة، وقطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية، وقطاع شؤون التغير المناخي، مؤكدا حرص وزارة البيئة والتغير المناخي على أن تلبي مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المعمارية والهندسية كافة، رؤية الدولة في المحافظة على البيئة والحد من التلوث بجميع أشكاله. كما نوه سعادته إلى حرص الدولة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة، سواء في تشييدها للبنية التحتية، وبناء وإقامة العديد من المدن الذكية والصديقة للبيئة والمباني الخضراء، هذا بخلاف الاعتماد على التكنولوجيا في تخطي جميع التحديات التي واجهت تلك المسيرة. وتطرق سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أثناء العرض، إلى جهود المحافظة على التنوع الحيوي الذي تحظى به دولة قطر، مؤكدا حرص الوزارة على نشر ثقافة المحافظة على البيئة، وذلك من خلال إشراك المجتمع. وتحدث سعادته عن جهود الوزارة في مجال تحديث التشريعات، كما تطرق لخطط الاستجابة للحوادث البيئية، وتطوير آليات العمل بجميع هياكل الوزارة وإدارتها، من خلال تعزيز جودة البيانات البيئية، والعمل على نشرها وتحديثها. وفي إطار الرقابة، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، حرص الوزارة على تنفيذ القانون والتشريعات للحفاظ على البيئة المحلية لرصد أي مخالفات تضر بالبيئة المحلية أو تعمل على تلوثها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أن الوزارة انتهت من رقمنة أغلب خدماتها التي تقدمها للجمهور، وتوظيف التكنولوجيا في جميع أعمال إدارتها، في ظل ما توليه من اهتمام بالكوادر الوطنية. وفي رده على مداخلات وتساؤلات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أكد سعادة الوزير على قدرة البلاد على التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، مثل التلوث الإشعاعي عبر شبكة إنذار مبكر يتم تحديثها دوريا، والتأهب المسبق من خلال دورات خاصة تم تنظيمها للتعامل مع تلك الحالات. كما أوضح سعادته الخطوات التي تتخذها الوزارة لتجاوز كافة الإشكاليات التي يطرحها مجلس الشورى، مؤكدا اهتمامها بكافة الملاحظات والمقترحات والتصورات التي تطرح في المجلس. بدورهم، ثمن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى دور وزارة البيئة والتغير المناخي وجهودها المبذولة للحفاظ على البيئة، مؤكدين حرص المجلس على دعم تلك الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز مكانة دولة قطر العالمية في مواجهة تغير المناخ، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وكانت مداخلات أصحاب السعادة أعضاء المجلس قد تركزت على حماية البيئة من التعديات، والمحافظة على الغطاء النباتي وتعزيزه، وأهمية تحقيق التوازن البيئي لحماية الحياة الفطرية، وضرورة استغلال المحميات الطبيعية في البلاد لخدمة السياحة البيئية، وإبراز التراث والعادات والتقاليد القطرية من خلالها. وفي السياق ذاته، أثار أصحاب السعادة الأعضاء عدة تساؤلات تمحورت حول جودة الهواء في دولة قطر، ونسبة الملوثات فيه سواء كانت صناعية أو طبيعية، وجهود الوزارة في سبيل تحسين جودة الهواء، كما تطرقوا إلى أهمية تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية والاهتمام بالمياه الجوفية. كما ركز أعضاء مجلس الشورى، في مداخلاتهم، على مدى استعداد البلاد للتعامل مع أي تلوث إشعاعي، مشددين في هذا الجانب على ضرورة أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر لمواجهة أي مخاطر محتملة. وفي سياق آخر، نبه أعضاء المجلس إلى التأثيرات السلبية للتوسع في زراعة أشجار القرم، مطالبين بضرورة دراسة تلك التأثيرات ووضع الحلول التي تسهم في معالجة الآثار السلبية التي ترتبت على زراعتها في بعض المناطق. وفي ختام العرض، ثمن سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، كافة الجهود التي تبذلها البلاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة في سبيل الحفاظ على البيئة وتعزيز الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تغير المناخ.

أكد سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية - الأوزبكية بالمجلس، على عمق العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، ووصفها بأنها وثيقة ومتينة، وتتنامى باستمرار في ضوء حرص البلدين على تعزيزها وتطويرها. وقال سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمناسبة الزيارة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أوزبكستان في مستهل جولة إلى عدد من دول آسيا الوسطى: إن العلاقات بين البلدين شهدت نموا مطردا على مختلف المستويات، وكان للعلاقات البرلمانية نصيبها عبر سلسلة من الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية، التي وضعت أسسا راسخة للتعاون الثنائي، وتنسيق المواقف إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك. وأشار في هذا السياق إلى الاجتماعات البرلمانية التي عقدها الجانبان خلال السنوات الأخيرة، ومنها اجتماع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيدة تنزيلة ناربايفا رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي عقد بالدوحة في مارس الماضي. وأوضح سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي أن الاجتماع استعرض علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها، حيث أكد الجانبان على ضرورة تنسيق المواقف ووجهات النظر في المحافل البرلمانية الدولية، لخدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما لفت إلى لقاءات جمعت أعضاء ومسؤولي مجلس الشورى مع وزراء ومسؤولين من جمهورية أوزبكستان، وتناولت سبل تعزيز العلاقات البرلمانية والموضوعات التي تهم الجانبين. وأكد سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية - الأوزبكية بالمجلس، في ختام تصريحه لـ/قنا/ أن مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية - الأوزبكية تسهم بدورها في توثيق أواصر العلاقات البرلمانية القطرية - الأوزبكية، وتفتح آفاقا لمزيد من تعزيز التقارب بين الشعبين الصديقين.

اجتمعت مجموعة الصداقة البرلمانية بين دولة قطر وجمهورية إندونيسيا بمجلس الشورى، اليوم، مع وفد من مجلس النواب الإقليمي لجمهورية إندونيسيا، الذي يزور البلاد حاليا. ترأس الجانب القطري في الاجتماع، سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى، فيما ترأسه من الجانب الإندونيسي سعادة الدكتور محمد أفنان هادكسومو عضو مجلس النواب، رئيس مجلس الصداقة بمجلس النواب الإقليمي. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون البرلمانية وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن بحث مجالات التنسيق وتبادل الخبرات بين المجلسين.

ناقش مجلس الشورى الاقتراح برغبة حول مشروع الإرث الثقافي لاستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت من هذه الاستضافة، والبناء عليها لتحقيق المزيد في المستقبل. وقالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى ان الهدف من المقترح برغبة هو ان لدينا ارثا لابد من توثيقه وإبرازه للعالم اجمع. وأضافت: نحن حققننا نجاحا كبيرا باستضافتنا لبطولة كأس العالم ليس فقط على مستوى مشروعات البنية التحتية وإنما على المستوى القيمي والاجتماعي والثقافي وعلى كافة المستويات الاخرى . وتابعت: لذلك فإنه لابد لنا من المحافظة على هذا الارث وان نستمر فيه ونقدره ونفخر به مشيرة الى ان تقدير هذا الارث يكون من خلال تكاتف جميع المؤسسات سواء كانت وزارات او مؤسسات خاصة او عامة وكذلك ان نعمل على ابرز هذا النجاح في عملية التبادل الثقافي مع الدول الاخرى ولفتت الى انه حتى بالنسبة للاحتفال باليوم الوطني فانه يجب ان تكون قصة نجاح استضافة كأس العالم جزءا من احتفالنا به لان كأس العالم كان من ضمن احتفالاتنا باليوم الوطني مشيرة الى ان هذا الارث لابد ان يستمر وان يكون تاريخيا، مؤكدة انه لولا جهود القيادة الرشيدة والحكومة والمؤسسات والقطاع الخاص وحتى الافراد وتكاتفهم لما استطعنا تحقيق هذا النجاح . وشددت سعادتها على ان هذا النجاح لابد ان يسطر وان يسخر في المناهج الدراسية وفي الفعاليات ولابد ان يسرد كقصة لاطفالنا وللكبار ايضا وان يتم ترجمته بلغات مختلفة لكي يعلم بها القاصي والداني. وقالت ان هذا الامر لابد ان يحظى باهتمام كبير منا لانه يمثلنا ويمثل هويتنا ووطنيتنا داعية الى رفع هذا المقترح برغبة بأسرع وقت. الى ذلك قال سعادة د. خالد بن غانم العلي عضو المجلس إن أي مجتمع لابد ان يستثمر قصص النجاح التي يمر بها، مضيفا ان استضافة كأس العالم كانت على الاقل قصة نجاح فاق التوقعات من كل النواحي سواء فيما يتعلق بالمنشآت او الملاعب او مشاريع البنية التحتية التي تمت اقامتها وفي نفس الوقت كان هناك تمسك بالقيم والهوية الوطنية مشيرا الى انه خلال استضافة هذا الحدث الهام كان لنا هوية عربية واسلامية نفخر بها. وأوضح ان السؤال هو كيف نستثمر قصة النجاح هذه وان نحث جميع مؤسسات الدولة المختلفة مثل الجامعات والمؤسسات البحثية على اجراء بحوث حول هذا الموضوع لاسيما في ظل الظروف الصعبة المختلفة التي مرت بها البلاد خلال الاستعداد لتنظيمه ومن بينها جائحة كورونا، كذلك ان تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باستثمار هذا النجاح في قضية التنشئة لاسيما في المدارس . وقال اننا يمكن ان نقوم بنقل هذا النجاح الى الخارج لان الكثير من دول العالم عندما يكون لديهم مبادرة او قصة نجاح تمر بها فانها تستثمر فيها من اجل تعريف دول العالم الاخرى بها. مؤكدا اننا بحاجة الى جرعة من الثقة نقوم ببثها في انفسنا وفي الاجيال القادمة . وفي مداخلاتهم حول هذا الاقتراح برغبة اكد عدد من السادة اعضاء المجلس ان قطر لم تمثل نفسها في كأس العالم ولكنها كانت تمثل محيطها العربي والاسلامي مشيرين الى انه اصبح لدينا ارث نحمله على كاهلنا داعين المؤسسات البحثية والجامعات ومراكز الفكر وكل المؤسسات الاخرى الى ان تقوم بدورها في توثيق هذه التجربة . وقالوا اننا نرصد مردودها في الوقت الحالي من خلال الافواج السياحية التي تأتي الى دولة قطر من كافة دول العالم بعد انتهاء كأس العالم مشيرين الى ان نجاح استضافة كأس العالم موروث ثقافي وتاريخي واجتماعي مهم لابد من توثيقه وهو يمثل نقطة تحول في تاريخ قطر وعلامة فارقة للاجيال القادمة ولفتوا الى ان قطر اجتازت هذا التحدي بنجاح منقطع النظير وعاد معه الامل والثقة والتفاؤل الى العالم العربي والاسلامي في الحفاظ على هويته الوطنية العربية والاسلامية. ونوهوا بان ما تحقق انما هو بمثابة قوة ناعمة ولا يجب ان تقف عند هذا الحد بل يجب ان يكون هناك استمرار في استثمار هذه المكتسبات لتحقيق نجاحات اخرى في شتى المجالات . واشار احد السادة الاعضاء الى ان الانجاز الذي تحقق لا ينبغي الاكتفاء بتضمينه فقط ضمن المناهج الدراسية ولكن يجب ان تدور حوله ابحاث في الماجستير والدكتوراة ايضا لان ما حققته دولة قطر في خلال 10 سنوات لا تسطيع دول كبرى تحقيقه.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الدكتور نونو سمبونو نائب رئيس مجلس النواب الإقليمي بجمهورية إندونيسيا الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أصحاب السعادة أعضاء ومسؤولي مجلس الشورى، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون البرلماني بين الجانبين وسبل تعزيزه وتطويره.

أمضت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى عاما كاملا بحثت فيه أسباب عزوف القطريين عن مهنة التعليم وأشار الاعضاء الى ان اللجنة قضت نحو مدة عام من اجل دراسة القضية التقوا خلالها بالعديد من المدرسين والمدرسات من بينهم عدد من المدرسين المتقاعدين تعرفوا خلالها منهم على المشاكل التي يواجهها المدرس القطري كما التقوا بالمعنيين في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وتناقشوا معهم بشأن القضية. وأشار الأعضاء الى ان اللجنة خلصت من خلال تلك اللقاءات الى توصيات ممتازة الا ان الشيء المهم هو تطبيق تلك التوصيات.. وأكد الأعضاء ان هناك جهودا كبيرة بذلتها الدولة فيما يتعلق بالاهتمام بالمعلم سواء من خلال الكادر الوظيفي او الامتيازات المالية التي تم منحها له لافتين الى ان تلك الامتيازات مغايرة للكادر الوظيفي الموجود في بقية الموارد البشرية. التحديات باقية وأَضاف الأعضاء: لا تزال هناك العديد من التحديات والصعوبات التي يواجهها المدرس القطري مشيرين الى ان التوصيات التي قدمتها اللجنة لامست الجرح وتضمنت ما من شأنه ان يعطي المعلم قيمته ويبين له مساره الوظيفي مشددين على ضرورة اعطائه اكبر قدر من التحفيز من اجل الاستمرار في هذه المهنة حتى لا يعزف ابناؤنا وبناتنا عنها في المستقبل. واكد الاعضاء على ضرورة عدم الاكتفاء باصدار هذه التوصيات ولكن لابد للمجلس من متابعتها حتى يتم تلافي استمرار بقاء المشكلة في المستقبل ولفت الى الاعضاء الا انه اذا كانت سياسة التقطير هي واحدة من ضمن اولويات الدولة فان التعليم ضرورة وضرورة عاجلة من اجل ضمان مستقبل الاجيال القادمة مشيرين الى ان المعلم القطري هو الانسب والاقدر على تنشئة الجيل الجديد لانه يفهم طبيعة الشعب القطري ولديه القدرة على التواصل والتأثير في الطلاب كما انه الاحرص على مصالحهم ومستقبلهم. ولفت الاعضاء الى ان الاحصاءات الموجودة تبعث على القلق الشديد حيث ان نسبة عدد المدرسين القطريين الذكور هي اقل من 1.5 % من عدد المدرسين كما ان نسبة المدرسين القطريين ذكورا واناثا اقل من 30 % من المدرسين وان في هذا الامر خطر عظيم ينبغي الانتباه له. ولفت أعضاء المجلس المشاركون في اللجنة التي اجتمعت مع المختصين في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى ان المختصين أبدوا تجاوبا كبيرا مع لجنة الشورى المختصة التي تبحث في عزوف القطريين عن العمل في مجال التعليم وقال أعضاء اللجنة إن جميع القضايا التي تم طرحها أمام المختصين في التعليم وجدت تجاوبا وتمت مناقشات إيجابية وقدمت رؤى واضحة حددت المشكلات والحلول.. وفي هذه الأثناء جدد أعضاء الشورى الدعوة إلى متابعة تنفيذ المقترحات التي يتقدم بها مجلس الشورى.. وشدد جميع الأعضاء على ضرورة أن تتم متابعة تنفيذ المقترحات سواء عبر تشكيل لجنة أو عبر لجنة الشؤون الثقافية بالمجلس.. وفي هذه الأثناء دعا أحد الأعضاء الى عدم الاستعجال في المتابعة لأنه يرى أن التنفيذ لن يتم سريعا وقال: علينا أن ننتظر نحو 5 سنوات فاذا تم تنفيذ المقترحات خلال هذه المدة يكون المجلس قد نجح في حل مشكلة عزوف القطريين عن العمل مجال التعليم. ولفت الأعضاء إلى أن المدرس القطري يجب أن يحظى بمكانة مرموقة وأن تكون له هيبة في المجتمع وأن يجد التكريم اللازم من قبل كافة المسؤولين بالدولة. المشكلات إدارية وقال أعضاء بالمجلس إن معظم المشكلات التي توجد في الحقل التربوي معظمها مشكلات إدارية داعين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم إلى النزول إلى ما أسموه بالنزول إلى أرض الواقع بالمدارس لحلحلة المشكلات الإدارية مع مديري المدارس.. وجدد أحد الأعضاء القول: ان ما ناقشه المجلس بشأن عزوف القطريين عن مهنة التعليم يعتبر أخطر وأهم موضوع يطرحه المجلس لأن الأمر يتعلق بجيل أو أجيال كاملة في المستقبل داعين إلى إقرار التوصيات ومتابعتها مع الجهات التنفيذية على النحو الذي دعا له الأعضاء. ووصف عضو بالمجلس تناول هذا الموضوع بأنه استثمار في العنصر البشري لافتا إلى النجاحات التي حققتها المدارس الخاصة التي قامت في الدولة وقال العضو إن أهم عنصر لنجاح العملية التعليمية هو توفير رواتب عالية للمدرسين إذ بغير ذلك لن تكون مهنة التعليم جاذبة للمدرسين.. ودعا العضو ذاته إلى ضرورة أن يتمتع المدرس في قطر بحصانة تمنعه من الوقوف أمام النيابة أو المثول أمام المحاكم.

يشارك مجلس الشورى في اجتماع مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي، والمنعقد في العاصمة المغربية الرباط، ويختتم أعماله غدا /الثلاثاء/. يمثل المجلس في الاجتماع سعادة الدكتور أحمد بن حمد المهندي عضو المجلس، عضو المكتب الدائم للمجموعة. وفي كلمته خلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد بن حمد المهندي إلى أهمية الاجتماع كونه يمثل فرصة للاطلاع على النجاحات التي تحققت للمملكة المغربية الشقيقة في ميدان التكنولوجيا والتحول الرقمي والابتكار، كما يسهم في تبادل الآراء والخبرات، وتعزيز التعاون بين الأطراف ذات العلاقة. ناقش الاجتماع الآثار الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي، وتأثيره على الأمن السيبراني، كما تمت مراجعة التوصيات الصادرة عن اجتماع مكتب المجموعة، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان خلال يوليو من العام الماضي، إلى جانب مراجعة استراتيجية المجموعة، وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع وفد من البرلمان البريطاني برئاسة سعادة السيد ألون كيرنز عضو البرلمان، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بدولة قطر، والذي يزور البلاد حاليا لحضور النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي. وخلال الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى، بالوفد البرلماني، مثمنا العلاقات البرلمانية التي تجمع بين البلدين الصديقين. من جانبه، أشاد الوفد بتجربة دولة قطر في تعزيز المشاركة الشعبية، وجهود مجلس الشورى في هذا الجانب. كما استعرض الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، وتعزيز العلاقات البرلمانية بين الجانبين. حضر الاجتماع عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من /محاكاة جلسات مجلس الشورى/ التي أقيمت بمقر المجلس، وذلك بحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس. وهدفت الفعالية إلى تعريف الشباب بالدور المهم لمجلس الشورى، وأهمية المشاركة الإيجابية في اختيار أعضائه، وتدريب الشباب بشكل عملي على ممارسة المهام والاختصاصات التي يضطلع بها المجلس، سواء من حيث التشريع أو الرقابة، والتعرف على النواحي الإجرائية المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه وتشكيل اللجان. وتندرج هذه الفعالية ضمن فعاليات وأنشطة تعمل وزارة الرياضة والشباب على تنفيذها تجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030، وانسجاما مع استراتيجية الوزارة ورؤيتها التي تسعى إلى تحقيق شباب فاعل ومسؤول ذي حس وطني ومجتمع ممارس للرياضة. كما هدفت فعالية المحاكاة إلى رفع قدرات ومهارات الشباب في دولة قطر، وتجهيز صف ثان من القيادات واع بما ينتظره مستقبلا عن طريق المشاركة الكاملة والفاعلة وذلك استجابة لما دعت إليه سياسة قطر الوطنية للشباب في محور خاص بعنوان المشاركة الكاملة والفاعلة للشباب. وشهدت فعالية محاكاة جلسات مجلس الشورى عقد جلستين، تم في أولاهما انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ورؤساء اللجان ونوابهم وأداء القسم، وفي الجلسة الثانية ناقش الشباب المجتمعون موضوعا ذا صلة وثيقة بمشاغلهم وتطلعاتهم، ويتمحور حول المشاركة الكاملة الفعالة للشباب، حيث تم التطرق إلى أهمية العمل التطوعي وتعزيز قيمته، إضافة إلى أهمية المشاركة المدنية والسياسية، فضلا عن تمكين ذوي الصعوبات من هذه الشريحة. جدير بالذكر أن إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب فتحت باب التسجيل أمام الشباب للمشاركة في هذه الفعالية، حيث تقدم لها 117 شابا من الجنسين، تم اختيار 45 ممن توفرت فيهم الشروط، وتلا ذلك تنظيم ورشات تدريبية لهؤلاء الشباب على امتداد أسبوعين، وتلقى المشاركون تدريبا ضمن محاور ثلاثة شملت القانون الداخلي لمجلس الشورى القطري، ورفع مهارات الخطاب والإلقاء، فضلا عن ورشات تتعلق بمهارات الإقناع والمناظرة، وهي خبرات استعملها الشباب خلال جلسة المحاكاة.

شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي عقد اليوم في مملكة البحرين. واستعرض الاجتماع عددا من مشروعات القرارات، التي شملت إنشاء سوق طاقة آسيوي، وقضايا بيئية، والنمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، ودور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتماد خارطة طريق تنص على اتخاذ تدابير لتحفيز التمويل الأخضر، والمبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ. وفي تصريح له على هامش الاجتماع، أكد سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، عضو مجلس الشورى، أن بؤر الصراع والنزاع في أكثر من منطقة حول العالم تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الأمني، وما ينتج عن ذلك من تباطؤ في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى جهود دولة قطر وسعيها الدائم وفق توجيهات قيادتها الرشيدة لتحقيق السلام والتنمية، وتقديمها للمساعدات الإنسانية للدول الشقيقة والصديقة. وأكد سعادته أن دولة قطر حققت، في ظل التعافي من أزمة /كوفيد - 19/ والتحديات التي خلفتها، إنجازات كبيرة ضمن التحول الاقتصادي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات، كما تمكنت من تنويع اقتصادها وتطوير العديد من القطاعات الأخرى كالسياحة والصناعة والخدمات المالية وغيرها، مما يعزز التنمية المستدامة، لافتا إلى التزام دولة قطر انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030، بتحقيق الاستدامة البيئية عبر اتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز الحفاظ على البيئة، من خلال تنفيذها العديد من المشاريع على هذا الصعيد. وتطرق سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، في تصريحه، للخطوات التي تتخذها دولة قطر دوليا ومحليا نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، والتركيز على العنصر البشري كعنصر حاسم في تحقيق النجاح المستدام. والتقى وفد مجلس الشورى، على هامش الاجتماع، وفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبحث معها سبل تعزيز وتطوير العمل البرلماني المشترك.

وصف عدد من أعضاء مجلس الشورى موضوع الاستخدام السيئ للتكنولوجيا بأنه من أخطر الموضوعات على الفرد والمجتمع وعلى الأمن في الدولة.. وقالوا إن الأمر يحتاج إلى دراسة من قبل الجهات المختصة والتي تشمل وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجهات المختصة في الشؤون الثقافية وشركات الاتصالات ولذلك لوضع الضوابط التي تحد من الآثار السلبية المترتبة على الاستخدام السيئ للتكنولوجيا. وأكد أعضاء الشورى أن مضار هذه التقنيات على الأطفال والشباب أخطر لأنها من النواحي الصحية تؤثر عليهم في صحتهم ومن الناحية السلوكية يكون الأمر أشد إذ أنها ووفقا للتقارير الطبية تصيب الأطفال بالتوحد والأمراض النفسية لأن الأطفال يتعاملون مع عالم افتراضي غير محسوس كما أن من مضارها على الأطفال والنشء أنها تفقدهم المهارات التي كانوا سيتعلمونها من خلال ممارستهم الحياة بشكل طبيعي وفق توجيهات مدروسة في الأسرة أو المدرسة. دعوة شركات الاتصالات ودعا أعضاء مجلس الشورى شركات الاتصالات في الدولة إلى حجب المواقع التي تبث معلومات وصورا توثر على أخلاق الأطفال والشباب ولفت الأعضاء في هذه الأثناء إلى أن الكثير من الدول حتى الغربية منها عملت على حجب الكثير من المواقع والتطبيقات التي ينجم عنها سلوكيات سيئة وتحول سلبي في المجتمع. ولفتت أعضاء الشورى أيضا إلى أن التعامل مع التكنولوجيا صار أمرا حياتيا يوميا لا غنى عنه كما هو الحال مع أجهزة الهاتف الجوال.. وأوردت د. حمدة السليطي نائب رئيس مجلس الشورى العديد من البيانات والإحصائيات في قطر وقالت إن حوالي 2 مليون و680 ألف شخص يستخدمون الأنترنت يوميا خلال عام 2023 وقالت إن ترتيب قطر الثالثة دوليا في يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي كما أن قطر الأولى عربيا والثانية عالميا فيما يتعلق باستخدام المنصات والتطبيقات ولفتت إلى أن 25 % من المستخدمين خاطروا بأمنهم نتيجة الاستخدام غير الآمن و13 % من المستخدمين شاركوا فيديوهات مع الغرباء.. واقترحت نائب رئيس الشورى حظر تداول بعض الألعاب الإلكترونية ودعت إلى تعزيز التوعية الإعلامية من خلال القيام بحملات إعلامية كما دعت الى مراقبة المحتوى من قبل شركات الاتصالات في الدولة. ولفت الأعضاء إلى أن دستور قطر الدائم نص في مادته رقم 22 على رعاية النشء من الناحية البدينة والنفسية والاجتماعية وهو ما يحتم القيام بإجراءات من كافة الجهات ذات الاختصاص لتوفير حلول سريعة لتفادي المزيد من الجوانب السلبية نتيجة الاستخدام غير السليم للأجهزة الإلكترونية.. وقال أعضاء آخرون إن موضوع الاستخدام السيئ للتكنولوجيا هو مسؤولية المجتمع كافة وليس مسؤولية جهة واحدة بعينها وشددوا في هذه الأثناء على أهمية دور الأسرة المباشر لأنها الرقيب المباشر على الأطفال في المنازل وقالوا ان أي تفريط من الأسر سينعكس على قيم المجتمع وعلى أخلاقه الأمر الذي يدعو إلى التدخل الفوري لوضع الضوابط للتعامل مع التقنيات. سلبيات وسائل التواصل اكد الاعضاء على الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في التسبب في ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع لافتين الى انه من بين 23 سببا للطلاق فان وسائل التواصل تظهر كواحد من بين هذه الاسباب نظرا لما تطرحه من قيم وعادات وتقاليد تخالف قيم وعادات المجتمع . وقال الاعضاء ان هناك فوائد ومساوئ لاستخدام التكنولوجيا وانه لابد من ان نعرف كيفية الاستخدام الصحيح لها وان نعرف ما هي المساوئ التي قد تؤدي اليها ونعرف كيف نضع الحلول المناسبة لها مؤكدين على اننا لن نستطيع ايقاف التكنولوجيا . وأورد الاعضاء عددا من ابرز المشاكل التي قد تنجم عن اساءة استخدام التكنولوجيا ومنها على سبيل المثال.. التهديدات بنشر قيم مخالفة لقيمنا، التأثير السلبي لنماذج لاشخاص واعتبارهم قدوات مثلما هو الحال بالنسبة لبعض النماذج الهزلية الموجودة على بعض التطبيقات مثل تطبيق تيك توك وغيره، نشر ثقافة البذخ وفصل الطفل عن مجتمعه وتنشئته على قيم مجتمعات تختلف عن مجتمعنا لافتين ان الطفل قد يكون موجودا معنا في المنزل جسديا لكنه في الحقيقة موجود مع جهازه ويعيش مع ما تقدمه هذه المنصات من مواد، بعضها مخالفة لقيمنا وبعضها يغلب عليه طابع العنف.

اجتمعت مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الفنزويلية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى رئيس مجموعة الصداقة، أمس، مع سعادة السيد كارلوس خوسيه ماتا فيغيروا، سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى البلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين قطر وفنزويلا وسبل تعزيزها. وضم أعضاء مجموعة الصداقة في الاجتماع، كلاً من، سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، وسعادة السيد مبارك بن سيف المنصوري، وسعادة السيد محمد بن مفتاح المفتاح، وسعادة السيد مبارك بن محمد الكواري، أعضاء مجلس الشورى أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. واستعرضت الجلسة، التي حضرتها سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة وعدد من المختصين بالوزارة، جهود الوزارة في مجال تقديم الرعاية الصحية وتطوير المنظومة الصحية من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، كما اطلعت على أهم المنجزات في هذا الجانب. وفي بداية الجلسة، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى، بسعادة وزير الصحة العامة، مثمنا الجهود التي بذلتها الوزارة في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، والسعي لتقديم خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية. بدورها، قدمت سعادة وزير الصحة العامة عرضا تناول أبرز القضايا الصحية والخدمات الطبية التي تقدمها الدولة للمواطنين، والخطط المستقبلية للقطاع الصحي، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجهه. واستعرضت سعادتها إنجازات الوزارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي شهدها العالم جراء تفشي جائحة /كوفيد -19/، إلى جانب الرد على جميع الملاحظات والاستفسارات التي طرحها أعضاء المجلس. وأكدت سعادتها أن النظام الصحي لدولة قطر يتحلى بالقوة وبمستوى عال وعالمي من الجودة والمهنية، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضافت أن وزارة الصحة العامة تعمل مع شركائها في القطاع الصحي على تحسين صحة المجتمع القطري وفق استراتيجياتها الصحية التي تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال مرافقها الطبية المزودة بأحدث التقنيات المتطورة، والتوسع في تلك المرافق في مختلف أرجاء الدولة وتزويدها بكفاءات مهنية متخصصة في مختلف المجالات. وبينت سعادتها، أن القطاع الصحي حقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث استطاع القطاع تنفيذ استراتيجية ناجحة لمكافحة /كوفيد-19/، والحد من تعطيل الحياة، كما نجح في إدارة وتنفيذ استراتيجية صحية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقدمت خدماتها لأكثر من 50 ألف مريض في 100 موقع. وأشارت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، إلى عدد من المبادرات التطويرية، ومنها، إطلاق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي، مع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي للزوار، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمعالجة مشكلة تأخير المواعيد الطبية، عبر تغيير سياسة حجز المواعيد، وإنشاء إدارة للمواعيد في كل مستشفى. ونوهت سعادتها بحصول وزارة الصحة العامة على العديد من الاعتمادات الدولية، والمراكز المتقدمة في مجال تقديم الخدمات الصحية. وأفادت بأن العمل يجري حاليا على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة خلال هذا العام، بعد اكتمال الاستراتيجية الثانية بنجاح وتحقيق أكثر من 90 بالمئة من مخرجاتها، على الرغم من الصعوبات التي شهدتها الأعوام الماضية جراء أزمة /كوفيد-19/. كما أشارت سعادتها إلى المشاريع المستقبلية للقطاع الصحي، والتي تصب في صالح المواطنين والمقيمين. وفي ردها على ملاحظات أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، أكدت سعادة وزير الصحة العامة أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات والتصورات التي أبداها أعضاء المجلس. وأشارت إلى ما توليه الوزارة من اهتمام للمراكز الخارجية عبر إضافة العيادات التخصصية، والعمل على تقليل فترة انتظار المرضى في الطوارئ، والتركيز على الكوادر الطبية المحلية واستقطابها، والاهتمام بالخدمات المقدمة لمرضى التوحد، وتعزيز خدمات الصحة النفسية. وكان أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ثمنوا دور وزارة الصحة العامة وجهودها المبذولة في تطوير المنظومة الصحية، مؤكدين حرص المجلس على دعم تلك الجهود للارتقاء بالقطاع الصحي للدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتركزت مداخلات السادة أعضاء المجلس، على ضرورة حل مشكلة تأخير المواعيد الطبية، والتي تفاقم من معاناة المرضى، وتؤثر على جودة العلاج المقدم لهم، وتضطرهم أحيانا إلى اللجوء للمستشفيات الخاصة لتجنب قوائم الانتظار الطويلة، كما عرجوا على موضوع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، مؤكدين ضرورة زيادة عدد الأسرة لاستيعاب الحالات المرضية دون تأخير. وفي الإطار ذاته، طالب أعضاء مجلس الشورى بضرورة تطوير المنشآت الصحية الخارجية (خارج مدينة الدوحة) والتوسع في تقديم الخدمات أسوة بتلك التي تقدمها المنشآت الرئيسية. كما طالبوا بضرورة إيلاء أقسام الطوارئ في المستشفيات مزيدا من الاهتمام، وتوسيع الخدمات الصحية لمواكبة الزيادة في أعداد السكان، وبما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما ما يتعلق بالقطاع الصحي. ودعا أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة التنسيق مع المؤسسات التعليمية لتوجيه الشباب القطري من الجنسين لدراسة التخصصات المطلوبة في القطاع الصحي واستقطابهم للعمل فيها. ونوهوا بما تخصصه الدولة من ميزانيات لقطاع الصحة، للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة، ولتكون ذات جودة عالية. وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، باسمه وباسم إخوانه أعضاء المجلس، عن فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لما يوليه سموه من اهتمام كبير للقطاع الصحي، منوها إلى أن البلاد شهدت تقدما كبيرا في هذا المجال، بجانب التوسع الكبير في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة، وتوفير الميزانيات اللازمة لإقامة المشاريع الصحية وتوسعة المرافق القائمة. وثمن سعادته جهود وزارة الصحة العامة أثناء جائحة /كوفيد-19/، مما كان له أثر ملموس في السيطرة على هذا الوباء الذي أصاب العالم، بجانب جهودها أثناء إقامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي أثنى عليها الجميع. وأكد سعادته، حرص المجلس على دعم الوزارة وتقديم كل ما يلزم لتحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية متكاملة تتماشى مع خطط البلاد في النهوض بكافة القطاعات وتحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها الوطن تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.

التقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى اليوم، سعادة السيدة فو تي انه شوان نائب رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية والوفد المرافق لها، التي تزور البلاد حاليا. وخلال اللقاء، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بعمق العلاقات التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية فيتنام.. مؤكدا أن زيارة سعادتها للبلاد، ستسهم في تطوير وتنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات. من جانبها، ثمنت سعادة نائب الرئيس الفيتنامي العلاقات التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين.. معربةً عن سعادتها بزيارة مجلس الشورى. وأشادت بتجربة المجلس في دعم عملية المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، منوهة في السياق ذاته بالدور المهم للمجالس والبرلمانات في التقريب بين الدول والشعوب، والدفاع عن القضايا العادلة. حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة الأعضاء والمسؤولين بمجلس الشورى.

أكد عدد من المواطنين أنهم يفضلون التقديم عبر الوزارات بشكل مباشر للحصول على وظائف تتناسب مع إمكانياتهم وشهاداتهم العلمية، وذلك لأن منصة التوظيف الوطنية «كوادر» تتأخر كثيرا في الرد أو البحث لهم عن وظائف مناسبة، لافتين إلى أن غالبية الوظائف عبر كوادر لا تتناسب مع الحاصلين على الشهادات الجامعية والدراسات العليا، وذلك ثبت من خلال عدة حالات لجأت إلى منصة كوادر للبحث عن وظيفة وتبين بعد الانتظار لأشهر متواصلة أن الوظائف التي رشحوا لها لا تتناسب مع شهاداتهم. وأثنوا على مناقشات مجلس الشورى فيما يخص منصة كوادر التي جاءت مطالب البعض بتطويرها وإسراع وتيرة البحث عن وظائف مناسبة للمواطنين من خريجي الجامعات والحاصلين على شهادات عليا وغيرهم، بينما يرى البعض فتح المجال أمام الباحثين عن عمل بالتواصل مع الوزارات والهيئات بشكل مباشر، موضحين أن عملية التوظيف عبر التواصل مع الجهات مباشرة تكون أسرع من غيرها. صالح العثماني: «كوادر» لم تحقق المستوى المطلوب طالب صالح العثماني، بإلغاء عملية البحث عن وظائف عن طريق منصة كوادر واعتماد فتح باب التوظيف عبر وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، معتبرا أن التقديم المباشر أسرع منه عبر منصة كوادر التي يتأخر التوظيف من خلالها، ويعود ذلك إلى كثرة طلبات البحث عن وظائف. ولفت إلى أن بعض الحاصلين على شهادات عليا تقدموا لوظائف عبر كوادر وفوجئوا بأن الوظائف التي وفرت لهم لا تتناسب مع إمكانياتهم ولا مع شهاداتهم مما اضطرهم إلى البحث بأنفسهم في الوزارات والهيئات الحكومية عن وظائف، مطالبا بإعادة النظر في وجود منصة كوادر ويكون ذلك إما بتطويرها بشكل كلي وإضافة المزيد من الصلاحيات أمامها، أو إلغائها والعودة إلى عملية البحث المباشرة من المواطن إلى الوزارات، معتبرا أن هذه الطريقة تعتبر الأسرع لكونها تكون بشكل مباشر من الباحثين عن وظائف إلى الجهات التي يتم اختيار العمل بها. وأكد أن المنصة لم تحقق المستوى المطلوب في توفير الوظائف المناسبة والمطلوبة للباحثين عن عمل، وأن البعض ممن حصلوا على وظائف مؤخرا اعتمدوا على معارفهم في ذلك، وهذا لا يعني أن منصة كوادر لم توفر فرصا وظيفية، حيث إن الكثير من الشباب تمكنوا من الحصول على وظائف عبر هذه المنصة. حبيب خلفان: لا مكان للخريجين الجدد قال حبيب محمد خلفان: إن نظام التوظيف يعتمد في المقام الأول على الشهادات والخبرات، إذ إن كافة الجهات ترغب في توظيف من لديهم خبرة في الوظائف المتاحة لديها وتفضل الخبرات والشهادات العليا عن الخريجين الجدد، وهذه مشكلة تحتاج لحل إذ إنه ليس كل خريج لديه الخبرة في تخصصه أو غيره، لذا من الضرورة معالجة هذه المشكلة التي يواجهها الكثير من الشباب وتعوقهم في الحصول على وظائف، متسائلا عن كيفية الحصول على خبرة او طلبها من الخريجين الجدد الذين لم يسبق لهم العمل في أي مكان قبل التخرج؟. ودعا إلى ضرورة تطوير منصة كوادر وتوجيه كافة جهات الدولة للتعامل والتعاون معها وفي حال تعذر ذلك يتطلب إلغاء المنصة واعتماد النظام السابق وهو البحث المباشر عن وظائف لدى وزارات وجهات الدولة، إذ إن هذه العملية تتطلب أيضا توجيهات من الدولة في تيسير عملية التوظيف أمام المواطنين الباحثين عن عمل، خاصة الخريجين الجدد منهم. وفيما يخص مناقشة مجلس الشورى واختلاف وجهات نظر الأعضاء بين مؤيد لمنصة كوادر ومعارض باعتماد التوظيف مباشرة من خلال الوزارات، أكد حبيب خلفان أن اختلاف وجهات النظر يؤكد عدم الرضا على منصة كوادر لدى البعض، وذلك لأنها لم تنجح في توفير فرص وظيفية مناسبة. محمد السقطري: نطلب الشفافية من «المنصة» يرى محمد السقطري، أن منصة كوادر هي تقنية واستخدامها أسهل أمام الأفراد والوزارات في الوصول إلى الأشخاص المناسبين بحسب الشواغر الوظيفية، وهي أداة للحصول على وظائف. وأضاف: إن البعض يرفض الوظيفة لأنها لا تتناسب مع مؤهلاته أو يرغب في الحصول على درجات أولى ومناصب عليا فور توظيفه، وهذا لا ينطبق في اكثر الوزارات والمؤسسات بالدولة، وعلى الشباب والباحثين عن وظيفة التغاضي عن ذلك والموافقة على الوظائف المتوافرة لهم ومن ثم الحصول على استحقاقاتهم في الترقيات الوظيفية بحسب القوانين مع مرور الوقت وليس بشكل مباشر. ولفت إلى أنه ليست كل الوظائف المطروحة عبر كوادر تتناسب مع الباحثين عن وظائف، مطالبا بوجود شفافية في منصة كوادر تكون بتوضيح المؤهلات المطلوبة، وكذلك الخبرات والمتطلبات الأخرى لدى الراغبين في العمل. خولة البحر: التوظيف عبر «المنصة» يناسب بعض الحالات وعن تجربة شخصية مع منصة كوادر، قالت خولة البحر: إن ابنها حاصل على شهادة الثانوية العامة ويعاني من مرض السكر بالدرجة الأولى، وبعد تخرجه قدم لعدة جهات للحصول على وظيفة تناسبه وللأسف كان الرد من قبل كافة تلك الجهات هو الرفض بسبب حالته الصحية، وبعد اللجوء إلى منصة كوادر تم توفير عشر فرص عمل ووظائف بعدة جهات إلى أن تم اختيار الوظيفة التي تتناسب معه ومع حالته الصحية، موضحة أن التوظيف عبر منصة كوادر يتناسب مع فئة المرضى والحاصلين على الشهادات الثانوية الراغبين في العمل واستكمال الدراسة، بينما لا تتناسب كوادر مع المتقاعدين أو الحاصلين على شهادات عليا، الذين يريدون وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، والمتقاعدين أيضا بسبب عملهم السابق وتقاضيهم رواتب من جهات عملهم. جابر المري: كوادر بين الرفض والقبول الوظيفي قال جابر المري: إن التوظيف عبر منصة كوادر ليس بالمستوى المطلوب والدقيق، حيث اننا بعد التقديم على طلب وظيفة تتم إحالتنا الى الجهات والوزارات التي تطلب مقابلتنا، وبعد إجراء المقابلة عقب انتظار طويل يصل إلى عدة أسابيع نفاجأ بورود رسالة فحوها رفض الوظيفة لأسباب لا تذكر، وهو حال الكثير ممن قدموا على طلب وظائف عبر منصة كوادر. وقال لابد ان يكون التوظيف عن طريق الوزارات كما كان في السابق، الذي يكون عادة أسرع من كوادر وحتى في إجراء المقابلات الوظيفية أيضا، مشيرا إلى ان منصة كوادر ترفض توظيف المتقاعدين بينما يتم قبولهم لدى مختلف الجهات في حال التقديم إليها بشكل مباشر، وهذه ميزة التقديم من دون منصة كوادر بالنسبة للمتقاعدين. سعيد الأسود: المتقاعدون محرومون من وظائف «كوادر» قال سعيد حمد الأسود: إن المتقاعدين محرومون من التقديم على الوظائف عبر منصة كوادر، وكان من الأولى أن تستفيد مختلف جهات الدولة من خبراتهم الطويلة في العطاء وفي تسيير العمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، موضحا أن التقديم على طلب وظائف بشكل مباشر الأفضل من التقديم عبر كوادر التي لا يشمل التقديم من خلالها كافة المواطنين. وأضاف لابد من وجود آلية في الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى الجهات المعنية، ويكون ذلك من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي كبديل عن كوادر، موضحا أن التقديم المباشر أفضل لكونه يوفر الجهد والوقت، حيث لا حاجة لحجز مواعيد للمقابلات كما هو الحال في كوادر ومن ثم التحول إلى مقابلات في جهات التوظيف أيضا. وأوضح الأسود، لو عدنا إلى الوضع قبل ظهور منصة كوادر لوجدنا أن كافة المواطنين العاملين في جهات الدولة حصلوا على الوظائف عبر التقديم عليها بشكل مباشر في الوزارات ومؤسسات الدولة وهو ما يعني أن الآلاف من المواطنين تم توظيفهم من دون منصة كوادر، وبعد إقرار منصة كوادر لم تصل نسبة التوظيف إلى المستوى المطلوب أو القريب من عملية التوظيف التي سبقت إقرارها ووجودها. عبد الإله ناصر: أدعو لتطوير «المنصة» أشاد عبد الإله ناصر بمنصة كوادر التي نجحت في توفير فرص الوظائف بشكر كبير للمواطنين الباحثين عن عمل، وعملت خلال الأعوام الماضية على التحاق الآلاف من الشباب بسوق العمل وانخراطهم بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم، لافتا إلى أن المنصة تتضمن جميع طلبات الوظائف، وبالتالي عملية البحث عن الوظائف التي تتناسب مع الشباب جارية طوال العام، مشيرا إلى أن منصة كوادر تعتبر الجهة المسؤولة عن إيجاد وظائف شاغرة للمواطنين في مختلف جهات الدولة، لذا من الوارد أن يكون هناك تأخير في إيجاد الوظيفة المناسبة. وأكد أن استمرار العمل عبر منصة كوادر يتيح الفرصة للجميع للبحث عن وظيفة عبر تقديم الطلبات وإرفاق المستندات المطلوبة دون الحاجة إلى الحضور لمقار الوزارات.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الاجتماع السابع للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة سبل التعاون والتنسيق بين المجالس والبرلمانات الخليجية وبرلمان الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بعدد من الملفات منها: الأمن المائي والغذائي، وتقنيات تحلية المياه، وتحولات الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتأثير جائحة /كوفيد - 19/ على التعاون البرلماني الخليجي الأوروبي، فضلا عن استعراض أفق التعاون بين دول المجلس ودول الاتحاد لتسهيل الإمدادات الطبية للتأهب للجوائح مستقبلا. ولدى التطرق لموضوع حقوق الإنسان، أكد ممثلو البرلمانات الخليجية على ضرورة إعادة النظر في البيانات والقرارات التي صدرت عن البرلمان الأوروبي، والمتعلقة بدول الخليج العربية، ومناقشة برنامج التعاون المشترك للفترة 2022 - 2027، والذي تم إقراره في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في بروكسل، بجانب بحث سبل التنسيق المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي لتنشيط السياحة في دول مجلس التعاون.

مشكلة منصة كوادر أنها لا تراعي مؤهلات القطريين اقتراح بقيام الوزارات بتعيين موظفيها بدلاً من منصة كوادر أشاد مجلس الشورى بموافقة الحكومة على المقترحات برغبة والمتعلقة بموضوع الباحثين عن عمل من القطريين، وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الموارد البشرية.. وأكد الأعضاء أن رد الحكومة يبشر بالخير، كما أن أرقام التوظيف التي أعلنها ديوان الخدمة تشير إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتوظيف القطريين. وقال سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن الحكومة أخذت بالمقترحات التي رفعها مجلس الشورى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تسريع توظيف القطريين في القطاعين العام والخاص، لاسيما أن الأخير لا يجد قبولا من القطريين للعمل فيه.. وأوضح الهتمي أن الجهات الحكومية المختصة ساعدت القطريين للعمل في القطاع الخاص، مبينا أن قانون الضمان الاجتماعي عندما شمل القطاع الخاص شجع القطريين للعمل فيه عبر منصة كوادر.. ولفت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى التوظيف الذي تم العام الماضي حيث تم توظيف 1189 قطريا منهم 939 في القطاع الحكومي و250 قطريا في القطاع الخاص.. إجراء من ديوان الخدمة وأشار الهتمي إلى أن ديوان الخدمة عمل على تأهيل القطريين الذين تم استيعابهم في القطاع الخاص كما منحهم 7000 ريال خلال فترة التدريب الأمر الذي شجع القطريين للعمل في القطاع الخاص.. وأكد أن العمل في توظيف القطريين لو سار على هذا المنوال فإننا سنصل إلى زيرو باحثين عن عمل.. وقال إن منصة كوادر بدأت تتحدث باستمرار كل 3 شهور بينما يتناقص عدد الباحثين عن عمل.. وأكد الأعضاء من ناحيتهم أن الأرقام التي تشير إلى عدد التوظيف تبشر بخير كثير وتبين الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة.. ودعا الأعضاء إلى التركيز على توطين الوظائف الإستراتيجية والقيادية في القطاع الخاص.. المنصة لا تراعي المؤهلات ولفت عدد من الأعضاء إلى مشكلة في منصة كوادر تتمثل في أن المنصة لا تراعي مؤهلات القطريين عندما يتم الترشيح للعمل في جهة من الجهات الأمر الذي دفع هذه الجهات إلى الشكوى من عدم تأهل الموظفين ونقص خبراتهم.. وشدد الأعضاء على ضرورة أن تراعي منصة كوادر التخصصات، كما دعا الأعضاء الجامعات القطرية والكليات إلى طرح برامج أكاديمية تراعي متطلبات سوق العمل حتى يتم استيعاب أكبر عدد من القطريين. ودعا أعضاء المجلس الشركات شبه الحكومية إلى تسريع وتيرة توظيف القطريين وبأعداد أكبر من التي تتم الآن.. وحثوا الحكومة على تحديد فترات معينة للتوظيف حتى لا تطول مدة الانتظار كما حثوا الأمانة العامة بمجلس الشورى على متابعة الأمر مع الجهات الحكومية.. وشدد الأعضاء في هذه الأثناء على ضرورة توفير إحصائيات بشكل مستمر عن التوظيف لمناقشة المستجدات.. وأضاف الأعضاء: لابد من التعاون المستمر والمثمر بين الحكومة والشركات شبه الحكومية مثل أريدو وقطر للبترول وغيرها وقال الأعضاء إن قطاع البترول والنفط بإمكانه أن يوفر وظائف مميزة للمواطنين إلا أنهم لا يتجهون لهذا القطاع لكون أن العمل فيه فني وهذا يحتم على الجهات المختصة أن تعمل على تدريبهم.. ودعا أعضاء الشورى إلى ضرورة تقطير كل إدارات الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص حتى يتقدم توظيف القطريين في هذا القطاع.. دعوة للاهتمام بالمرأة وفي هذه الأثناء دعا أعضاء المجلس إلى الاهتمام بتوظيف المرأة القطرية إذ إن نحو 4000 امرأة قطرية باحثة عن العمل ومن بينهن مؤهلات لشغل العديد من الوظائف الإدارية. وأبدى السادة الأعضاء عددا من الملاحظات على منصة كوادر من بينها ما يتعلق باجتياز المقابلات الشخصية وعدم مراعاة تخصصات الخريجين. ودعوا إلى ضرورة إمداد المجلس في نهاية كل عام بكشف بأعداد المواطنين الذين يتم توظيفهم سنويا عبرها وكذلك التعرف على الصعوبات التي واجهوها. وأشاروا إلى أنه في بعض الأحيان يتم توظيف أشخاص يحصلون على رواتب تقاعدية في حين أن هناك مواطنين آخرين لديهم مؤهلات علمية جيدة مسجلون في قوائم الانتظار. وأكد السادة الأعضاء على أهمية وجود إستراتيجية لتخطيط القوى العاملة فيما يتعلق بالوظائف والإعداد لها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والمؤسسات المعنية سواء تلك المرتبطة بالتوظيف أو بالتعليم أو بالتدريب والقوى العاملة. التعيين مباشر من الوزارات في تلك الأثناء رأى أحد أعضاء المجلس التخلي عن منصة كوادر كوسيلة للتوظيف وأن تقوم بدلا من ذلك كل وزارة بتولي مهمة توظيف كوادرها بذاتها على أن يكون هناك جهاز مراقبة لمتابعة هذا الأمر بحيث لا يتم توظيف أي شخص بدون إرسال بياناته إلى ذلك الجهاز فيما أوضح عضو آخر أن الدولة يوجد بها ثلاثة قطاعات، الأول: هو قطاع حكومي صرف، والثاني قطاع مختلط تمتلك الدولة فيه نسبة أكثر من 50 %، والثالث هو القطاع الخاص.. وأوضح أن القطاع الخاص يبحث عن الربح وإذا أرادت الدولة تقطير الوظائف في هذا القطاع فإنه يجب أن تكون هناك خطة واضحة بهذا الشأن لسد الفراغ بين الراتب الذي يمكن أن يمنحه هذا القطاع للمواطن وبين الراتب المفترض أن تمنحه له الدولة من خلال موازنات تخصص للقطاع الخاص تتحمل سدادها جهات معينة، مشيرا إلى أن موازنة القطاع الخاص لن تستطيع تحمل دفع الراتب الذي يطمح إليه المواطن مؤكدا في الوقت ذاته أن صندوق التقاعد في القطاع الخاص لا يزال يعاني من عدد من المشكلات التي ليست بالسهلة والتي تحتاج إلى حل.

شارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي، والتي عقدت اليوم ضمن دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وناقشت الجلسة تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي، حيث جدد البرلمان العربي في هذا الإطار تضامنه مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة، إلى جانب متابعة التطورات الجارية، خاصة في ظل التصعيد الخطير وغير المسبوق بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة مطلع العام الجاري. وجدد البرلمان العربي إدانته واستنكاره الشديدين تجاه تصاعد العدوان من قبل المستوطنين الإسرائيليين، الذي يستهدف المدن والمخيمات في الضفة الغربية، والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وحرق المدن والمنازل، والاقتحامات المتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل. وفيما يخص الأوضاع في السودان، أعرب البرلمان العربي عن تضامنه مع الشعب السوداني في محنته، داعيا إلى الحوار السلمي لنزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار في السودان في أسرع وقت. وشدد على وحدة الأراضي السودانية والحفاظ على الجيش السوداني ورفض التدخلات الخارجية، مثمنا في الوقت ذاته كافة الجهود العربية والدولية التي بذلت في هذا الشأن لوقف نزيف الدماء. وناقش البرلمان العربي، في جلسته العامة، مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التحضيرية للجلسة لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية. كما ناقش البرلمان العربي مشروع قانون استرشاديا بشأن حماية الخصوصية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني ومشروع خارطة طريق لمواجهة عمل الأطفال، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان في العالم العربي عن عام 2022، وإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة ظاهرة التنمر في العالم العربي. وتناول البرلمان العربي مذكرة خاصة بشأن إعداد رؤية عربية موحدة لرعاية اللاجئين العرب والعمل على إعادة توطينهم في أوطانهم الأصلية، إلى جانب مذكرة حول تداعيات زلزال تركيا وسوريا على حالة حقوق الإنسان ومواجهة تداعيات الكوارث، فضلا عن بحث الحالة الاجتماعية في الدول العربية، ومن بينها اعتماد شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية، في ضوء اهتمام البرلمان العربي باللغة العربية وتعزيزها والنهوض بها.