قرر مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يهدف إلى تعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية، وضمان انسجام البيئة التعليمية مع القيم والثوابت المجتمعية للدولة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بالمعلم وأثره في غرس الهوية الوطنية. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، على أهمية الدور الذي يضطلع به المعلم في بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم الوطنية، مشيراً، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، إلى أن غرس الهوية الوطنية في نفوس الأجيال يمثل أولوية للدولة، تنسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن. وأوضح سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام خلال استعراضه للتقرير أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى آراء عدد من المختصين، واطلعت على السياسات المتبعة في المدارس الخاصة، مؤكدة الحاجة إلى معالجة بعض الثغرات، من خلال مقترحات عملية تضمن الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز البعد القيمي والثقافي فيها. وتضمّن الاقتراح برغبة عدداً من المرئيات المهمة، من بينها: - تعديل العقود المبرمة في المدارس الخاصة، بما يضمن التزام المعلمين غير القطريين بالقيم الوطنية وتوفير آليات رقابية فعالة تتابع مدى الالتزام بتلك البنود. - ضرورة التركيز، عند إجراء مقابلات التوظيف في المدارس الخاصة، على المعايير الثقافية والقيمية للمعلمين المستقطبين، بحيث لا تقتصر الإجراءات على التحقق من الوثائق الرسمية فقط، بل تمتد إلى التأكد من توافق المعلمين مع المعايير السلوكية والمهنية المرتبطة بمهنة التعليم في الدولة. - شملت المرئيات كذلك استحداث وظائف متخصصة بشؤون الهوية الوطنية والثقافة المجتمعية، تتولى مراقبة مدى التزام المدارس الخاصة بالمناهج التعليمية المعتمدة، ومتابعة السلوكيات المخالفة للقيم الوطنية الصادرة عن المعلمين أو الإدارات المدرسية. - تضمّن الاقتراح استحداث برنامج تثقيفي إلزامي مخصص للمعلمين المستقطبين في جميع التخصصات، يتناول القيم والهوية الوطنية القطرية، ويعد اجتيازه شرطًا أساسيًا للعمل في المدارس الخاصة.

نوه عدد من تجار المجوهرات في قطر بمبادرة مجلس الوزراء، الذي وافق على مشروع قانون لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، مؤكدين على أن هذه الخطوة جاءت في وقتها المناسب، وذلك بغرض تكييف السوق المحلي للمجوهرات مع المتغيرات العالمية، والرفع من كفاءته إلى مستويات غير مسبوقة، بالذات مع الزيادات غير المسبوقة في عمليات بيع وشراء الألماس، الذي شهد الطلب عليه تضاعفا واضحا خلال المرحلة الماضية، مبينين الجدوى الكبيرة التي سيعود بها تأسيس تشريعات تخص هذا القطاع على قطر، التي ستتحول مستقبلا إلى محور رئيسي لتجارة الألماس في المنقطة، في ظل توفرها على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من وجود المستثمرين، وصولا إلى توفرها على أسطول جوي وبحري بقرب مناطقها الحرة بإمكانه الوصول بالمجوهرات إلى مختلف عواصم العالم. في حين رأى البعض الآخر أن أكثر ما يجب أن يركز عليه هذا القانون المقترح لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس، هو محور الرقابة الذي يجب أن يطور إلى درجات أكبر، نصبح من خلالها قادرين على التحقق من نوعية الألماس، وتخصيص شهادات لكل نوع على حسب نقائه، ما سيعطي الزبائن استطاعة الحصول على أجود الأنواع المقترحة من الألماس، ويحمي مصلحة جميع الأطراف، بالإضافة إلى العمل على تسهيل استيراد الألماس ودخوله الدوحة، بالشكل الذي يدعم موقفها الدولي في هذه التجارة العالمية. -مواكبة التطورات وفي حديثه لـ الشرق أشاد رجل الأعمال ناصر الحيدر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالقرار الأخير لمجلس الوزراء، والذي وافق من خلاله على مشروع قانون لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس من وإلى الدوحة، قائلا بأن هذه الخطوة كانت منتظرة وأنها جاءت في وقتها المناسب من أجل تحديث السوق المحلي لهذا النوع من التجارات، وتكييفه مع التغيرات الحاصلة في السوق الدولي للمجوهرات، مشيرا إلى أن القوانين الحالية تعود إلى أعوام ماضية، وهو ما يستدعي التأسيس لتشريعات تواكب روح العصر الحالي، بالذات مع الزيادة الواضحة في الطلب على الألماس وغيره من المجوهرات في قطر طيلة الفترة الأخيرة، في ظل إيمان الزبائن الكبير بأهمية الاستثمار في المجوهرات كل على حسب مقدوره. وشدد الحيدر على الدور الكبير الذي سيلعبه هذا القانون في تحويل قطر إلى محور رئيسي لتجارة الألماس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل توفرها على جميع المقومات المساعدة على ذلك، بداية من الحجم الاستثماري الكبير الناتج عن ممثلي القطاع الخاص، وصولا إلى الأسطول البحري والجوي الكبير الذي تملكه الدوحة على مقربة من مناطقها الحرة في أم الحول ورأس بوفنطاس، ما يعطيها الاستطاعة للوصول بالمجوهرات والألماس لمختلف عواصم العالم، ويسرع من عملية تحقيقها لرؤيتها المستقبلية الهادفة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. -رقابة أكبر من جانبه قال رجل الأعمال علي الخلف إن الموافقة على إصدار قانون خاص بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس يعد أمرا جيدا بالنسبة لمستقبل هذا القطاع في الدوحة، في ظل أهميته الكبيرة لوضع سوق المجوهرات في البلاد في أفضل إطار ممكن، داعيا إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي يجب أن يعمل هذا المشروع على شملها، وأهمها الرفع من مستوى الرقابة على الألماس والسير بها إلى أعلى الدرجات، ما يسمح من تمكين الزبائن من الحصول على أجواد الأنواع الممكنة بالنسبة للأحجار الكريمة، وفي مقدمتها الألماس بالإضافة إلى الزمرد. وتابع الخلف أن صفاء الألماس يجب أن يقاس بشهادات تقدم من طرف الجهات المسؤولة على قطاع المجوهرات في الدوحة، ما يحمي مصلحة جميع الأطراف، ويضمن حقوق الكل، مطالبا الأطراف القائمة على هذا المجال بالعمل على تسهيل استيراد الألماس ودخوله الدوحة، بالشكل الذي يدعم موقفها الدولي في مثل هذه التجارات، ويسهم في تحويلها إلى محور أساسي لنقل وبيع الألماس بشكل خاص، والمجوهرات بشكل عام ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وافق مجلس الوزراء خلالالاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري،على مشروع قانون بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. للإطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuvgw

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وقامت اللجنة خلال الاجتماع بمناقشة بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، والمحال إليه من المجلس، وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع تقريرها المتضمن رأيها حول البيان المشار إليه إلى المجلس. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وذلك بحضور كل من العميد إبراهيم عبدالله البنعلي مدير المختبر الجنائي، والعقيد أحمد عبدالله الحرمي مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والسيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع، وفاطمة عبدالله البوعينين القائم بأعمال مدير إدارة شؤون مجلس الشورى بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، حيث جرى مناقشة تعزيز آفاق التعاون، وبحث السبل الكفيلة لتطوير آليات التنسيق المشترك بين الجانبين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ثمن أعضاء مجلس الشورى إصدار قانون يعنى بفئات ذوي الإعاقة في الدولة ويضمن لهم كافة الحقوق من تعليم وصحة وتوظيف وغيرها ويؤمن لهم حياة بجودة عالية.. ووصفوا إصدار القانون المعني بأنه إجراء إيجابي يعزز مواقف قطر تجاه فئات ذوي الإعاقة خاصة وأن دولة قطر موقعة على اتفاقية ذوي الإعاقة. وقال الأعضاء عقب إطلاع المجلس على مشروع القانون المتعلق بذوي الإعاقة إن القانون يستجيب لتطلعات لجان حقوق الإنسان الوطنية ويعطيها دورا فاعلا في المحافل الاقليمية والدولية وفي الوقت ذاته يغير الصورة النمطية المأخوذة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ويؤكد فاعليتهم فيه وتفاعلهم مع أفراده. -تطلعات لقوانين مماثلة وأجمع أعضاء الشورى على أن إصدار قانون خاص بذوي الإعاقة مسألة تدعو للارتياح البالغ لأن القانون يحمي حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع وفي هذه الأثناء أعرب الأعضاء عن تطلعهم لقوانين مماثلة تعزز أوضاع كبار القدر والمرأة.. ودعا عضو بالمجلس بمناسبة إجازة مشروع قانون ذوي الإعاقة إلى سد النقص في المتخصصين العاملين في المدارس الخاصة بذوي الاعاقات المختلفة وحثوا جامعة قطر والمؤسسات الأكاديمية الأخرى على تصميم برامج تدريبية لإعداد كوادر تعنى بذوي الإعاقة.. ودعا الأعضاء جهات العمل إلى تخصيص الرواتب المجزية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم في مجالات التعليم والسكن وفي المجالات الاجتماعية الأخرى. -حقوق مضمونة بالقانون وقال عضو بالمجلس إن القانون الجديد يوفر حياة بجودة عالية لذوي الإعاقة ويضمن لهم العيش بكرامة.. وأضافوا: حقوقهم أصبحت مضمونة بالقانون الذي ينظم العلاقة بين هذه الفئة وجهات الدولة المختلفة.. وأشار أعضاء في لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التي درست القانون واستمعت إلى آراء الجهات المهنية بذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن هذه الجهات كانت متعاونة وأبدت مرونة وتفهم واسع لحقوق ذوي الاحتياجات مما سهل عمل اللجنة التي درست القانون وأبدت فيه بعض الملاحظات. وخصص مجلس الشورى أمس في جلسته بندا مساندا للقانون المعني إذ تمثل البند في طلب مناقشة بشأن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وأجمع الأعضاء على أن المجلس يضع ذوي الاحتياجات الخاصة في سلم أولويات عمله التشريعي والقانوني.. ولفت الأعضاء إلى أن القانون ضمن حق تعليم ذوي الاحتياجات إلا أنهم زادوا القول: إن هذه الفئة من المجتمع تحتاج إلى تعليم من نوع خاص يتناسب مع إمكانياتهم وشدد الأعضاء على عملية تدريب ذوي الإعاقة والتحاقهم بالدراسة الجامعية.. ودعا الأعضاء إلى رفع المقترحات برغبة التي تمت مناقشتها واصطحابها مع القانون حين رفع إلى الحكومة على أمل أن تستفيد الجهات التنفيذية في الدولة من هذه المقترحات بجانب القانون إذ أن الاثنين يعززان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتداول الأعضاء حول وصف ذوي الاحتياجات الخاصة بـ « أصحاب الهمم العالية « إلا أن الآراء اتفقت على الإبقاء على وصفهم الحالي وهو « ذوو الاحتياجات الخاصة « لأن هذا التوصيف يحدد حالتهم بشكل مباشر كما أنه عندما تم الاستماع إلى رأي ذوي الإعاقة في التوصيف الجديد قالوا إنهم يفضلون هذا الوصف.

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية في «قاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي مستهل الجلسة، ثمن مجلس الشورى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، في القمة الثانية التي جمعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا. وأكد المجلس أن هذه المشاركة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز الانفتاح الإستراتيجي على الدول الآسيوية، وتفعيل قنوات التواصل والتعاون معها، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، ويدعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن ما تحقق من إنجازات في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو ثمرة للجهود المتواصلة للحكومة الموقرة، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجياتها التنموية. ونوه سعادته إلى أهمية تعزيز هذه الجهود من خلال توفير بيئة شاملة وداعمة تمكن هذه الفئة من أداء دورها كشريك فاعل في نهضة المجتمع، مع ضرورة تجاوز التحديات القائمة التي لا تزال تقف عائقا أمامها. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة، واطلاعها على آراء المختصين والمعنيين، وما تم التوصل إليه من مرئيات تهدف إلى تطوير السياسات المعنية بذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وبعد مناقشات مستفيضة لما ورد في التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة الموقرة، تضمن عددا من المرئيات الهادفة إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتخفيف ساعات العمل، ومنح إجازات خاصة لأولياء الأمور في الجهات غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية، واستحداث وظائف مترجمي لغة الإشارة وأخصائيين مؤهلين في القطاعات الخدمية، وتطوير المناهج الجامعية لذوي الإعاقة، وإنشاء معاهد متخصصة، بالإضافة إلى شمولهم في نظام تأمين صحي، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، وتطوير المراكز التأهيلية، فضلا عن إنشاء نادٍ اجتماعي متخصص يسهم في دمجهم بالمجتمع. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في صيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ومناقشة ما تضمنه من تفاصيل من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، بعد استعراض ومناقشة تقرير اللجنة حوله. واستعرض المجلس كذلك اقتراحا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه. بعد ذلك اطلع المجلس على تقرير المشاركة في الجلسة النقاشية التي نظمتها جمعية ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، بعنوان «الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة»، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس الماضي، كما اطلع المجلس كذلك على تقرير مشاركة وفده في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي عقد في العاصمة اللبنانية .

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد آل مطر الكواري رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن المياه، وقررت في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن البصمة الحيوية، ومشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وقررت استكمال دراستها لهما في اجتماع قادم.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الدكتور لاسلو كوفير رئيس برلمان جمهورية هنغاريا الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد برلماني، وذلك بناء على دعوة من مجلس الشورى، في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. في بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى برئيس البرلمان الهنغاري، مشيدا بما تشهده العلاقات القطرية الهنغارية من تنام إيجابي على مختلف المستويات، خاصة في المجال البرلماني، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل خطوة متقدمة في تطوير التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات التشريعية. من جانبه، ثمن سعادة الدكتور لاسلو كوفير، ما تشهده العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهنغاريا من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، خاصة في ظل الزخم الذي اكتسبته خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا حرص بلاده على توسيع دائرة التعاون البرلماني بين الجانبين، بما يعزز التفاهم المشترك ويدعم مصالح البلدين الصديقين. وتصدر الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة مجريات النقاش، حيث استعرض سعادة رئيس مجلس الشورى الجهود المكثفة التي تبذلها دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الوساطة لوقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان المستمر. وأكد سعادته أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه ما يجري في غزة، داعيا إلى توحيد المواقف البرلمانية في المحافل الدولية من أجل تحقيق العدالة، ووقف الانتهاكات، وصون حقوق الشعب الفلسطيني. من جهته، ثمن سعادة رئيس البرلمان الهنغاري الدور الذي تضطلع به قطر في مجال الوساطة الإنسانية، مشيدا بجهودها النشطة على المستويين الإقليمي والدولي، ومؤكدا أهمية استمرارية التشاور البرلماني بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار. كما ناقش الجانبان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجال التشريعي، وتكثيف التنسيق بين المجلسين، بما يخدم المصالح المشتركة.

أكد السادة أعضاء مجلس الشورى خلال المداولات في قضية الزراعة وملف الامن الغذائي ودعم القطاع الزراعي ليست مرتبطة بجهة واحدة في الدولة ولكنها مرتبطة بعدة وزارات وجهات حكومية مشددين على أنه من الأهمية بمكان سن التشريعات اللازمة التي تحمي هذا القطاع سواء فيما يتعلق بالجمارك أو الكهرباء أو غير ذلك من المتطلبات. أكد الاعضاء أن ما تحصل عليه المزارع المنتجة هو دعم جزئي وليس كاملا، حيث يقتصر على الجوانب المتعلقة بالعملية الزراعية فحسب مثل تشغيل مراوح التبريد الخاصة بالبيوت المحمية أما بالنسبة للكهرباء التي يقوم أصحاب المزارع باستخدامها في إضاءة استراحاتهم أو أماكن إقامة المهندسين العاملين بتلك المزارع فإنه تطبق عليها أعلى شرائح الاستهلاك وهي الشريحة التجارية لافتين إلى أن بعض المزارع تدفع ما يتراوح بين 40 و50 ألف ريال كفاتورة استهلاك للكهرباء في الشهر. وأوضح السادة الاعضاء أن الامن الغذائي لم يعد خيارا بل إنه بات ضرورة لاسيما في ظل التحديات العالمية مشددين على ضرورة إحداث توازن بين دعم المنتج المحلي وفي نفس الوقت حماية المستهلك من ارتفاع الاسعار في حال تم منع دخول المنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج. وطالب الاعضاء بضرورة عدم إغراق الاسواق بالمنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج في قطر وذلك من خلال وضع عملية نسبة وتناسب بينهما بحيث تكون هناك نسبة للمنتجات المستوردة وأخرى للمنتجات المحلية. وأكدوا أن الاشتراطات والمعايير التي يتم تطبيقها على المنتج المحلي لا يتم تطبيقها على المنتجات المستوردة رغم ما تخضع له المنتجات المحلية من رقابة طوال مراحل عملية الانتاج بخلاف المستورد الذي لا تعرف كيفية عملية انتاجه فضلا عن أن المنتج المحلي يصل إلى المستهلك طازجا بينما المستورد قد تمضي عليه فترة اسبوع حتى يصل إلى المستهلكين. كما دعا الاعضاء الى تسهيل عمليات تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة داخل المزارع لافتين إلا أن بعض أصحاب المزارع لا يستطيع في بعض الاوقات من العام بيع صندوق الخضراوات ولو بـ 50 درهما بسبب إغراق المستورد. وأشار أحد السادة الاعضاء إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار المنتجات المحلية هو قيام جميع المزارع بزراعة نفس أنواع الخضراوات. داعين وزارة البلدية إلى ضرورة توزيع عملية زراعة المنتجات الزراعية بين أصحاب المزارع. ورأى عضو آخر أن المشكلة ليست في سن القوانين والتشريعات وأن التشريعات موجودة لكن المشكلة تكمن في تطبيقها، مشيرا على سبيل المثال إلا أنه رغم وجود قانون لمكافحة الاغراق إلا أنه يتم إغراق السوق بالمنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج المحلي مما يلحق الضرر بالمنتج المحلي وأكد عدم وجود ترابط بين الجهات المرتبطة بقضية الامن الغذائي.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإعلام والرياضة بالشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وناقشت خلال الاجتماع طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بأثر المعلم في غرس قيم الهوية الوطنية، وذلك بحضور السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص وعدد من مسؤولي الوزارة، والذين أجابوا عن استفسارات اللجنة حول عدد من المحاور المتعلقة بالطلب المذكور. و قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن الموضوع المشار إليه إلى المجلس.

شارك مجلس الشورى، في أعمال المنتدى الاقتصادي البرلماني الثالث لمنطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، والذي عقد بمدينة مراكش في المملكة المغربية، على مدى يومين، تحت عنوان: تحديات اقتصادية وتجارية وتحديات طاقة غير مسبوقة. مثل المجلس في المنتدى كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، عضو المجلس. وفي كلمته خلال المنتدى أكد سعادة السيد عبدالله السبيعي، أن دولة قطر، من خلال تبنيها لسياسات الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسية الوقائية، تضطلع بدور محوري في بناء الشراكات الإقليمية، وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية عبر مشاريع الطاقة النظيفة، والربط الاقتصادي، والتشريعات البيئية الرائدة، مشيرا إلى استثمارات كبرى وتوجهات وطنية لدعم التحول نحو الاستدامة والاقتصاد الدائري. وشدد سعادته على مواصلة دولة قطر لجهودها المكثفة، إلى جانب جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوسط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الذي أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، كما أكد على ضرورة دخول المساعدات والأدوية إلى قطاع غزة. وجدد سعادته التأكيد على أن الحل العادل يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتناولت جلسات المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المنطقتين الأورو-متوسطية والخليجية، وأهمية السياسات المشتركة لمواجهة تحديات الطاقة والرقمنة والتحولات الجيوسياسية، إلى جانب تطوير آليات تشريعية داعمة للاستثمار والتكامل في البنية التحتية والطاقة المتجددة، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي. وعلى هامش أعمال المنتدى التقى وفد المجلس مع كل من، سعادة السيد أفريم غاشي رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، وسعادة السيد ديان دغوروفيتش رئيس وفد برلمان جمهورية مونتينيغرو، حيث تناول اللقاءان عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون البرلماني، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا التي طرحت خلال المنتدى.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وقامت اللجنة خلال الاجتماع بمناقشة بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، والمحال إليه من المجلس، وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع تقريرها المتضمن رأيها حول البيان المشار إليه إلى المجلس.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق مجلس الوزراء على عدداً من المشاريع منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة إلى مجلس الشورى، ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنها القرار المناسب. للاطّلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuqwj

وصل سعادة السيد محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة إلى الدوحة، أمس، في زيارة رسمية للبلاد تلبية لدعوة من مجلس الشورى. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى. كما كان في الاستقبال، سعادة العضو يوسف بن أحمد الكواري، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العراقية بالمجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

اطلع مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية، اليوم الإثنين، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، على بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور. للاطلاع على التفاصيل الكاملة للجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى:https://shrq.me/nbunxm

شارك مجلس الشورى في الاجتماع السادس والأربعين للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عقد، اليوم، على هامش أعمال المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي، الذي تستضيفه الجزائر. مثل المجلس في الاجتماع الذي ناقشتأهيل الكفاءات البشرية للموظفين وتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية، سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام للمجلس. وفي مداخلته خلال الاجتماع، قال سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، إن الأمانة العامة تشكل ركيزة أساسية لدعم العمل البرلماني، بالنظر إلى دورها المحوري في تعزيز أداء البرلمانات والمجالس التشريعية وتمكينها من أداء مهامها التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية. وأكد أن تعزيز قدرات الكوادر البشرية وتطوير المهارات الفنية والإدارية، يعد استثمارا استراتيجيا في مستقبل العمل البرلماني، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء ومواكبة المتغيرات المتسارعة. وأوضح سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، أن الأمانة العامة لمجلس الشورى، وضعت تطوير الكفاءات ضمن أولوياتها، مستلهمة ذلك من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع التنمية البشرية في صدارة ركائزها. وأشار إلى أن الأمانة شرعت في تنفيذ خطة شاملة لتأهيل الموظفين، سواء عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات تدريبية متخصصة داخل دولة قطر أو من خلال تنظيم زيارات ميدانية لبرلمانات ومجالس تشريعية في دول شقيقة وصديقة، بهدف الاطلاع على التجارب الرائدة وتبادل الخبرات البرلمانية. وأكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، أن تطوير الكوادر البرلمانية يتطلب تبني استراتيجيات شاملة تبدأ بتحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم برامج متخصصة تغطي الجوانب الفنية والقانونية والإدارية والقيادية، إلى جانب الاستثمار في التعليم الرقمي وتفعيل دور القيادات الإدارية في توجيه فرق العمل. وشدد سعادة الأمين العام لمجلس الشورى في ختام مداخلته، على أهمية العمل المشترك ضمن إطار جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، لتعزيز التعاون والتكامل بين البرلمانات العربية، وتطوير قدراتها البشرية بما يسهم في خدمة أوطانها وشعوبها وتحقيق تطلعاتها.