عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة المتعلق بأوضاع ذوي الإعاقة، وذلك بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، نائب رئيس اللجنة، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة استكمال مناقشاتها للموضوع في اجتماع قادم.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وأشاد المجلس بالخطة الاستراتيجية لوزارة العدل (2025 - 2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كما أشاد المجلس، بالاستراتيجية الأولى لدار الوثائق القطرية (2025 - 2030) التي دشنها معاليه، والتي تهدف لتعزيز منظومة التوثيق وضمان استدامة إرث تاريخ دولة قطر والمنطقة، وتحويل الوثائق التاريخية والمحفوظات الوطنية إلى ذاكرة حية ومتجددة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن الوزراء، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، وقد أعدت وزارة الداخلية هذا المشروع، لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuexz

اجتمع سعادة السيد سعد بن أحمد المسند رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأفريقية بمجلس الشورى، امس، مع سعادة السيد فيصل علي إبراهيم سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. شارك في الاجتماع سعادة السيد خالد بن عباس كمال العمادي، عضو المجلس، عضو مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الافريقية.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، نائب رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وقررت استكمال دراستها له في اجتماع قادم.

شارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. كما شارك مجلس الشورى كذلك في الجلسة الطارئة الخاصة بفلسطين، التي عقدت تحت عنوان إعمار غزة واجب، وتهجير أهلها جريمة، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وسبل دعم الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد المستمر ودعوات التهجير والضم وتوسيع الاستيطان. مثل المجلس في الجلستين كل من سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، أعضاء مجلس الشورى، أعضاء البرلمان العربي. وناقشت الجلسة العامة التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية، والتحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية، مع التركيز على القضية الفلسطينية والأوضاع في الأراضي المحتلة، في ظل تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. أما الجلسة الخاصة بفلسطين فقد ركزت على التحديات الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة، خاصة مع استمرار الحصار والتدمير الواسع للبنية التحتية، حيث شدد المشاركون على أهمية التحرك العربي والدولي لإعادة إعمار القطاع، باعتباره التزاما إنسانيا وقانونيا. وخلال الجلسة الخاصة، أكد أعضاء مجلس الشورى موقف دولة قطر الثابت، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في دعم القضية الفلسطينية، منوهين إلى جهود قطر الدبلوماسية في تحقيق وقف إطلاق النار ومنع تجدد الحرب، ورفضها القاطع لدعوات التهجير والضم. كما أشاروا إلى المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة عبر معبر رفح واستقبال المستشفيات القطرية للمصابين. وضمن هذا السياق أكدت سعادة السيدة شيخة الجفيري أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير بسبب التصعيد والتهجير في غزة والضفة الغربية، مشددة على ضرورة احترام المواثيق الدولية وحل الدولتين. كما نددت بالاستهداف الممنهج للكوادر الطبية وتدمير المنشآت الصحية، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار. من جهته شدد سعادة السيد عيسى النصر على أهمية الدور البرلماني في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة اتخاذ موقف موحد لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أهمية الجهود الدبلوماسية لحشد التأييد الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين وفق القوانين الدولية. ونوه إلى أن جهود دولة قطر في دعم القضية الفلسطينية تأتي انطلاقا من موقفها الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم استقرار المنطقة، مؤكدا أن تحقيق الأمن والسلم الدوليين يمثل ركيزة اساسية للسياسة الخارجية لدولة قطر. واعتمدت الجلسة الخاصة قرارا أشاد فيه البرلمان العربي بجهود دولة قطر، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، مما ساهم في إنهاء الحرب والتخفيف من معاناة الفلسطينيين. كما دعا القرار إلى استمرار هذه الجهود لضمان تثبيت التهدئة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود والمشاركة في إعادة إعمار القطاع. وأكد البرلمان رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول غير عادلة، مشددا على أن ذلك يشكل جريمة ضد الإنسانية. كما رحب بعقد القمة العربية الطارئة في القاهرة في مارس المقبل لتوحيد الموقف العربي إزاء المستجدات الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم الجهود القانونية لمحاسبة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية. لافتا إلى ضرورة دعم وكالة الأونروا ورفض محاولات تقليص دورها، وأطلق تحركا برلمانيا دوليا لحشد الاعتراف بدولة فلسطين، إضافة إلى مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال. وشدد البرلمان على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للعالم العربي، داعيا إلى تكثيف الجهود لحماية الحقوق الفلسطينية وتحقيق حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وفي سياق متصل، أدان البرلمان العربي التصريحات الاستفزازية لرئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد البرلمان رفضه التام لهذه التصريحات التي تمس أمن المملكة وسيادتها، مشددا على أن أمن السعودية خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن استقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. كما أكد أن هذه التصريحات تمثل تعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني. وأشاد البرلمان العربي بجهود المملكة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحشد الدعم الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني. وكان أعضاء مجلس الشورى، أعضاء البرلمان العربي قد شاركوا في اجتماعات اللجان الدائمة. وقد شاركت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري في اجتماع لجنة فلسطين الذي عقد ضمن أعمال اجتماعات البرلمان العربي، حيث جرى تناول مستجدات القضية الفلسطينية في ظل دعوات التهجير والضم وتوسيع الاستيطان. وفي مداخلة لها خلال الاجتماع أكدت سعادتها رفض التهجير والتوسع الاستيطاني الذي يهدد الهوية الفلسطينية، مشددة على موقف قطر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لاقتلاعه من أرضه. كما دعت إلى تحرك برلماني عربي ودولي للضغط على الحكومات والمنظمات الأممية لاتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات، مؤكدة أن فلسطين ستظل القضية الأولى حتى تحقيق العدالة ونيل الحقوق الكاملة. من جانب آخر شاركت سعادة السيدة شيخة الجفيري في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، والتي ناقشت عددا من الموضوعات كان من أبرزها الأوضاع الإنسانية في فلسطين، خاصة تأثير العدوان على صحة النساء والأطفال. كما ناقش الاجتماع موضوع تمكين الأسر المنتجة وريادة الأعمال الاجتماعية، واقترحت سعادتها إنشاء نموذج عربي لدعم المشروعات الصغيرة، إلى جانب التطرق للفجوة الرقمية، والمسؤولية الطبية، والإرهاب في العالم العربي، بالإضافة إلى تمكين ذوي الإعاقة، ومواجهة التغير المناخي، وتحسين سياسات التشغيل والاندماج الاجتماعي. وضمن مداخلتها خلال بحث الآليات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للجميع في مناطق الحروب والنزاعات، أكدت سعادة السيدة الجفيري خطورة استهداف المرافق الصحية والكوادر الطبية، مشيرة إلى التدهور الحاد في الأوضاع الصحية بفلسطين، حيث دمرت المستشفيات، وقتل واعتقل المئات من العاملين في المجال الصحي. واستعرضت في هذا الجانب جهود دولة قطر في دعم القطاع الصحي والإغاثي، خاصة في فلسطين، من خلال تقديم المساعدات الطبية العاجلة، وإعادة تأهيل المرافق الصحية، بالإضافة إلى استقبال المصابين من غزة وتوفير الرعاية الصحية والعلاج لهم في مستشفيات قطر. ودعت إلى تحرك دولي لحماية الرعاية الصحية، وإلزام أطراف النزاع بالقوانين الدولية، وتعزيز التعاون لضمان وصول الخدمات الطبية للمحتاجين. من جانب آخر شارك سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، والذي تناول موضوعات حيوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية. وناقش الاجتماع إعداد استراتيجية عربية لدعم الاقتصاد الأزرق، وتعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ومتابعة قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز العلاقات مع المنظمات الاقتصادية، إلى جانب بحث مستجدات العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي. من جهته شارك سعادة السيد سالم بن راشد المريخي في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، والذي ناقش قضايا رئيسية، شملت استعراض المسودة الثانية لرؤية عربية لحماية الرموز والمعتقدات الدينية وحظر الإساءة إليها، إلى جانب تقرير اللجنة الفرعية حول مشروع قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي. وشمل جدول أعمال اللجنة أيضا مناقشة المسودة الأولى لرؤية عربية موحدة لمعالجة مشكلة النازحين واللاجئين العرب، حيث تم استعراض التحديات القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه القضية، وسبل تعزيز التعاون العربي لحلها. بدوره ترأس سعادة السيد حمد بن عبدالله الملا اجتماع لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي، حيث تناولت اللجنة عدة قضايا رئيسية، منها متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، واستعراض التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية. كما ناقشت اللجنة تفعيل دور الدبلوماسية الوقائية في منع النزاعات وحل الأزمات، إضافة إلى آليات مكافحة ترويج وتصنيع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. وناقشت اللجنة كذلك موضوع التعاون مع المنظمات العربية والدولية في المجالات السياسية والأمنية، ومتابعة القرارات الصادرة عن القمم العربية والخليجية الأخيرة، إلى جانب استعراض مستجدات العمل العربي المشترك.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعًا اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وذلك بحضور كلا من، السيد سيف علي الكعبي مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والسيد عبدالعزيز مبارك البوعينين، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد يعقوب صالح آل إسحاق مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها استكمال مناقشاتهافياجتماعقادم.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد نورجزلان بن تان سري محمد، نائب رئيس مجلس الشيوخ الماليزي. جرى خلال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الماليزي وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات التعاون البرلماني وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية، ودعم القضايا الإسلامية والعالمية.

شارك مجلس الشورى أمس، في اجتماع الدورة السابعة والثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. مثل المجلس في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد. واستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام للاتحاد، وتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ميثاق الاتحاد والبت في مقره الدائم. كما ناقش المجتمعون، خلال الاجتماع، البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة العربية بالاتحاد البرلماني الدولي أثناء عقد جمعيته العامة في دورتها الـ 150 التي ستستضيفها العاصمة الأوزبكية طشقند في أبريل القادم. كما شارك سعادة الدكتور سلطان الدوسري في وقت سابق في الاجتماع التنسيقي الخليجي الذي عُقد في القاهرة، بهدف تنسيق مواقف دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمقترح برغبة حول التنشئة الأسرية، ومقترح برغبة حول إطلاق برنامج العمل الصيفي لطلاب المدارس الثانوية، وقررت اللجنة استكمال مناقشتها للموضوعين في اجتماع قادم.

يشارك مجلس الشورى بوفد برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس في أعمال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي تستضيفه القاهرة غدا /السبت/. ويركز المؤتمر في نسخة هذا العام على التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، حيث من المقرر أن تصدر عنه وثيقة برلمانية تتضمن تصورا لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض مخططات التهجير والضم، ومواجهة محاولات تصفية قضيته. ويتضمن مشروع الوثيقة خطة عمل برلمانية لتعزيز الجهود التشريعية والدبلوماسية، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

أعادت الجمعية العامة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط انتخاب دولة قطر نائبا لرئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وعضوا بهيئة مكتب البرلمان للمرة الثانية على التوالي للفترة ( 2025 - 2026 ). ونال سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو مجلس الشورى ثقة أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط في التصويت الذي جرى ضمن أعمال الدورة التاسعة عشرة للجمعية العامة للبرلمان التي اختتمت اليوم في العاصمة الإيطالية روما. وشدد مجلس الشورى، في بيان بهذه المناسبة، على أن إعادة انتخابه لهذا المنصب يأتي تقديرا لجهوده الملحوظة التي أسهمت في تعزيز عمل البرلمان وتحقيق أهدافه المتمثلة في إقامة تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي، وخلق مساحة للسلام والازدهار لشعوبها.

شارك مجلس الشورى في أعمال الجلسة العامة الخامسة عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية والاجتماعات المصاحبة، التي عقدت على مدار أربعة أيام في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت عنوان دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في آسيا، واختتمت أعمالها اليوم. مثل المجلس في أعمال الجمعية العامة كل من سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو المجلس، نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين، وسعادة السيد ناصر بن مترف الحميدي، عضوي المجلس. وخلال الجلسة العامة التي ناقشت موضوع دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في آسيا أكد سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى، على موقف دولة قطر الثابت في دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأشار سعادته إلى أن القضية الفلسطينية ليست مجرد مسألة سياسية، بل هي اختبار لإنسانية المجتمع الدولي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يواجه عدوانا غير مسبوق يهدد وجوده وحقوقه المشروعة. كما شدد على أن موقف قطر كان وما زال واضحا في دعم صمود الفلسطينيين سياسيا وإنسانيا، والتأكيد على أنه لا يمكن تحقيق السلام دون عدالة، ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال. ودعا سعادة المهندس الهتمي، البرلمانات الآسيوية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني عبر الدبلوماسية البرلمانية في مختلف المحافل الدولية. كما تناول سعادته أهمية العمل البرلماني المشترك في مواجهة التحديات التي تمر بها دول القارة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الحوار البناء والتواصل المستمر بين برلمانات الدول الآسيوية، بما يسهم في تقريب وجهات النظر، وتعزيز حضور الجمعية البرلمانية الآسيوية على المستوى الدولي. وأكد على أهمية تعزيز التعاون في المحافل الدولية، بما يمكن دول آسيا من الدفاع عن مصالحها بشكل أكثر تنسيقا، ويسهم في بناء نظام دولي أكثر توازنا وعدالة. وأشار إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت اليوم أداة رئيسية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب، لافتا إلى أن دور البرلمانات لا يقتصر على التشريع فحسب، بل يتعداه إلى بناء جسور التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما شدد على ضرورة استثمار هذه الدبلوماسية بشكل أكثر فاعلية من خلال دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في القارة. واختتم سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي، عضو مجلس الشورى بالتأكيد على أن الجمعية البرلمانية الآسيوية تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز دورها في صياغة مستقبل القارة، داعيا إلى العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تخدم مصالح الشعوب الآسيوية وترسيخ مبدأ التعاون متعدد الأطراف. وتناولت الجلسة العامة عددا من القضايا المهمة، حيث تم تجديد انتخاب دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية لعام 2025، إضافة إلى مناقشة تعزيز العمل البرلماني المشترك في القضايا الإقليمية والدولية. كما شهدت الاجتماعات استعراض عدد من مشاريع القرارات الخاصة باللجان الدائمة. وصدر عن الجمعية البرلمانية الآسيوية إعلان باكو، الذي رحب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، مؤكدا على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز الاستقرار. كما شدد الإعلان على رفض جميع أشكال التمييز والعنصرية وكراهية الأجانب وظاهرة (الإسلاموفوبيا)، ودعا إلى تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل. وأكد الإعلان أهمية الإدماج الفاعل للمرأة والشباب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والبيئة والتنمية المستدامة، مع التركيز على الحد من الفقر وضمان الأمن الغذائي والرعاية الصحية. كما دعا الحكومات الآسيوية إلى تعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتطوير استراتيجيات النمو الشاملة والمستدامة، ودعم السياسات الفعالة في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، مع التأكيد على أهمية الاستثمارات في البنية التحتية الصديقة للبيئة.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب بالجمهورية الإيطالية، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب الإيطالي، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات التعاون البرلماني. كما اجتمعت سعادتها، مع سعادة السيدة ماريا دومينكا نائب رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، وسعادة السيد لوسيو مالان، رئيس مجموعة فراتلي ديتاليا، وسعادة السيد روبرتو مينيا، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، وسعادة السيد سلفاتوري كاياتا، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية القطرية بمجلس الشيوخ كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام لمجلس الشورى، في المنامة اليوم، مع سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين ودور الأمانة العامة بالمجالس التشريعية في دعم وتعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك، وبحث سبل تبادل التجارب والخبرات.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع وفد برلماني جزائري برئاسة سعادة السيد ياحي علي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية - القطرية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات البرلمانية القطرية الجزائرية، ودور مجموعة الصداقة البرلمانية في المجلسين في تطوير هذه العلاقات وتوطيدها. من جانب آخر، عقدت مجموعتا الصداقة البرلمانية بين دولة قطر والجزائر اجتماعا جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش الاجتماع آليات تنسيق الجهود البرلمانية لدعم القضايا العربية والإسلامية في المحافل الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التواصل المستمر بين المجلسين لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد قدير أوزكايا رئيس المحكمة الدستورية بالجمهورية التركية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها لا سيما في المجالات التشريعية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

شارك مجلس الشورى في ندوة نظمها الاتحاد البرلماني الدولي اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، تحت عنوان الاستثمار في أنظمة الصحة العامة والرعاية القوية. مثل مجلس الشورى في الندوة، سعادة الدكتور محمد بن بطي العبدالله، عضو المجلس. وخلال الندوة، ناقش المشاركون آليات تطوير السياسات الصحية المستدامة، وتحسين تمويل الرعاية الصحية، وتعزيز القدرة على الاستجابة للتحديات الصحية العالمية.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. واستضاف المجلس سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعددا من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة، في رعاية وتوجيه الشأن الديني الإسلامي بالدولة، في مختلف القطاعات مثل رعاية المساجد، وإدارة الوقف، وشؤون الزكاة، والحج والعمرة، وخدمة كتاب الله، إلى جانب دورها في تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى النشء والشباب. في بداية الجلسة، أشاد سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس بجهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في رعاية بيوت الله، وخدمة كتابه، وإدارة شؤون الزكاة والحج والعمرة، وتعزيز دور الوقف، وغيرها من الجهود التي تدخل في إطار اختصاصاتها. كما شدد على أهمية دور الوزارة في ترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز الهوية الوطنية من خلال برامجها ومبادراتها التي تهدف إلى نشر الوعي الديني وتعزيز القيم الأخلاقية بين جميع شرائح المجتمع، وترسيخ الانتماء الوطني لدى الأجيال الناشئة، ومواجهة التحديات الفكرية. بدوره، قدم سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عرضا شاملا، تطرق من خلاله إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تنفيذ خطتها الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ الهوية الوطنية، من خلال تطوير برامج شاملة تعنى بتوجيه الشأن الديني الإسلامي، وتعزيز الخطاب الإسلامي الوسطي بأسلوب يعزز القيم الإسلامية الحميدة، ويرسخ مبادئ الأخلاق الفاضلة في المجتمع. وأكد سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير العمل المؤسسي داخلها، من خلال تحسين كفاءة الأداء، واعتماد أحدث التقنيات والنظم الإدارية لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية. وبشأن المساجد، أوضح أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تواصل العمل على تحسين بيئة المساجد والمراكز الدينية، من حيث التوسع في إنشائها ورعايتها، وتوزيعها وفق الخطط العمرانية، والتوسع السكاني، والحرص على أن تكون مهيأة لاستقبال روادها بأفضل مستوى من الخدمات، بما يسهم في تعزيز دورها في التوجيه والإرشاد وخدمة المجتمع. كما أوضح أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار المعايير الهندسية والتخطيطية التي تعكس الهوية والثقافة القطرية في إنشاء المساجد، وضمان تحقيقها للاستدامة عبر كفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن هناك خططا مستقبلية لتطوير البنية التحتية للمساجد، وتعزيز كفاءة إدارتها وخدماتها. وفيما يتعلق بصندوق الزكاة، أشار سعادته إلى تطوير نظم وآليات جمع وتوزيع الزكاة، منها النظم الرقمية، وفق ضوابط شرعية تضمن تحقيق أكبر أثر اجتماعي ممكن، مع الحرص على توجيه موارد الزكاة للمستحقين بطرق تتسم بالكفاءة والعدالة، وتعزز التكافل الاجتماعي في الدولة. وأضاف أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعمل على تحديث آليات تلقي وصرف الزكاة، من خلال تطوير الأنظمة الرقمية التي تتيح للمواطنين الاطلاع على تفاصيل المصارف الشرعية، وتعزز ثقتهم في آلية توزيع أموال الزكاة، إلى جانب تعزيز الوعي بهذه الفريضة. وتناول سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم الجهود التي تبذلها الوزارة في رعاية النشء والشباب في تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال القادمة معتبرا ذلك من أهم أولويات الوزارة. كما أكد على أهمية الشراكة مع مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تكامل الجهود في هذا المجال، وبما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في بناء جيل واع ومتمسك بهويته وقيمه. وفي سياق الحديث عن تعزيز دور المساجد ومراكز تحفيظ القرآن والمراكز الدينية، أوضح سعادته أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز وتطوير هذه المنارات الدينية، ليس فقط كأماكن للعبادة، بل كمراكز توجيهية وتعليمية تلعب دورا بارزا في توعية المجتمع، ومساعدة الأفراد على تحصين أنفسهم ضد المؤثرات السلبية، وتعزيز دور الدين في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي. وأكد سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في سياق متصل، الحرص على تأهيل الأئمة والخطباء، وضمان تقديمهم للرسالة الدينية بأسلوب يعزز الروابط المجتمعية، ويشجع على قيم التآخي والتعاون. كما استعرض سعادته الجهود المبذولة لاستقطاب الكفاءات الوطنية لشغل وظائف الإمامة والخطابة، لافتا إلى وجود خطة متكاملة تهدف إلى تدريب وتأهيل الأئمة والخطباء القطريين، وتمكينهم من أداء دورهم في تعزيز الوعي الديني ونشر القيم الإسلامية النبيلة. وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، أكد سعادته أن الوزارة حريصة على توفير أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن، من خلال تطوير برامج الدعم والتوجيه، وتوفير فرق متخصصة لضمان تقديم المساندة للحجاج، وتيسير أداء المناسك بكل سهولة ويسر، مع التركيز على تقديم إرشادات واضحة تسهم في إثراء التجربة الدينية للحجاج والمعتمرين، وتعزز من راحتهم خلال رحلة الحج والعمرة. وتناول سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدور الذي تقوم به الوزارة في تعزيز التكافل الاجتماعي، من خلال إدارة شؤون الأوقاف، وتوجيهها نحو مشاريع تنموية تعود بالنفع على المجتمع، وتسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية والخيرية التي قامت من أجلها. وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على توسيع قاعدة الوقف، وتشجيع المبادرات الوقفية لدعم المشاريع الخيرية والتعليمية والصحية، وتقديم التسهيلات للواقفين بما يعزز من دور الأوقاف في تحقيق التنمية المستدامة. وتطرق سعادته إلى التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ خطتها الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المتغيرات التي تستدعي تطويرا مستمرا في أساليب العمل، وتعزيز الشراكات مع الجهات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وشدد على أن الوزارة ماضية في جهودها للارتقاء بخدماتها، بما يلبي احتياجات المجتمع، ويواكب التغيرات التي تطرأ على المشهد الديني والاجتماعي. وفي ختام العرض، أكد سعادته على التزام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتفاعل الإيجابي مع كل ما يطرح من مقترحات وأفكار بناءة، مشددا على أهمية الشراكة بين الوزارة والمجتمع، لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز القيم الدينية، وترسيخ الهوية الوطنية، وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة. وأعرب عن تطلعه إلى استمرار التعاون مع مجلس الشورى، بما يخدم الصالح العام، ويحقق رؤية قطر الوطنية في مختلف المجالات. وكانت مداخلات أعضاء مجلس الشورى قد ركزت على أهمية تعزيز دور المساجد كدور للعبادة، ومنابر للتوعية والإرشاد، ومعايير تخططيها، وتوزيعها، كما تطرقت إلى أهمية تطوير الوقف وسبل ضمان تحقيق أعلى عائد اجتماعي منه، بما يخدم مختلف الفئات المستحقة. وشددوا في هذا السياق، على ضرورة تشجيع تعيين الأئمة والخطباء القطريين، وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء من خلال التدريب أو من خلال توفير بيئة عمل مشجعة تسهم في استقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية لهذا المجال المهم. كما تناول الأعضاء قضية الزكاة، حيث أشاروا إلى ضرورة توضيح آليات توزيع الأموال الزكوية، والتأكد من وصولها إلى مستحقيها وفق أفضل المعايير، مع التأكيد على أهمية الشفافية في عرض البيانات المتعلقة بالمصارف الشرعية للزكاة. وفي موضوع آخر، أشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، خلال الجلسة، إلى جاهزية المجلس للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، التي تقام غدا /الثلاثاء/، مؤكدا أهمية مشاركة الجميع في هذه المناسبة الرياضية الوطنية. وأكد سعادته على ضرورة التفاعل مع الأنشطة المتنوعة التي ستقام بهذه المناسبة، مشددا على الدور الحيوي للرياضة في تعزيز صحة الأفراد والمجتمع، بما يسهم في تحقيق جودة حياة أفضل، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مختلف المجالات. كما دعا سعادة رئيس مجلس الشورى جميع المواطنين والمقيمين إلى استثمار هذه الفرصة لترسيخ ممارسة الرياضة كأولوية ونمط حياة دائم، يمارس بانتظام على مدار العام.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بتطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي إلى تطويره والنهوض به، حيث قررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع تقريرها المتضمن رأيها حول البيان المشار إليه إلى المجلس.