ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق مجلس الوزراء على عدداً من المشاريع منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019 وعلى إحالة إلى مجلس الشورى، ومشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، واتخذ بشأنها القرار المناسب. للاطّلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuqwj

وصل سعادة السيد محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة إلى الدوحة، أمس، في زيارة رسمية للبلاد تلبية لدعوة من مجلس الشورى. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى. كما كان في الاستقبال، سعادة العضو يوسف بن أحمد الكواري، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العراقية بالمجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

اطلع مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية، اليوم الإثنين، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، على بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور. للاطلاع على التفاصيل الكاملة للجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى:https://shrq.me/nbunxm

شارك مجلس الشورى في الاجتماع السادس والأربعين للجمعية العامة لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي عقد، اليوم، على هامش أعمال المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي، الذي تستضيفه الجزائر. مثل المجلس في الاجتماع الذي ناقشتأهيل الكفاءات البشرية للموظفين وتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية، سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام للمجلس. وفي مداخلته خلال الاجتماع، قال سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، إن الأمانة العامة تشكل ركيزة أساسية لدعم العمل البرلماني، بالنظر إلى دورها المحوري في تعزيز أداء البرلمانات والمجالس التشريعية وتمكينها من أداء مهامها التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية. وأكد أن تعزيز قدرات الكوادر البشرية وتطوير المهارات الفنية والإدارية، يعد استثمارا استراتيجيا في مستقبل العمل البرلماني، بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء ومواكبة المتغيرات المتسارعة. وأوضح سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، أن الأمانة العامة لمجلس الشورى، وضعت تطوير الكفاءات ضمن أولوياتها، مستلهمة ذلك من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تضع التنمية البشرية في صدارة ركائزها. وأشار إلى أن الأمانة شرعت في تنفيذ خطة شاملة لتأهيل الموظفين، سواء عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات تدريبية متخصصة داخل دولة قطر أو من خلال تنظيم زيارات ميدانية لبرلمانات ومجالس تشريعية في دول شقيقة وصديقة، بهدف الاطلاع على التجارب الرائدة وتبادل الخبرات البرلمانية. وأكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، أن تطوير الكوادر البرلمانية يتطلب تبني استراتيجيات شاملة تبدأ بتحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم برامج متخصصة تغطي الجوانب الفنية والقانونية والإدارية والقيادية، إلى جانب الاستثمار في التعليم الرقمي وتفعيل دور القيادات الإدارية في توجيه فرق العمل. وشدد سعادة الأمين العام لمجلس الشورى في ختام مداخلته، على أهمية العمل المشترك ضمن إطار جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، لتعزيز التعاون والتكامل بين البرلمانات العربية، وتطوير قدراتها البشرية بما يسهم في خدمة أوطانها وشعوبها وتحقيق تطلعاتها.

يشارك مجلس الشورى بوفد برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، في المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي التي تنطلق أعماله غدا السبت بالجزائر وتستمر يومين. وسيركز المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، على بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني العربي في مواجهة التحديات الراهنة، ومناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مراجعة التقارير الدورية وبحث الآليات التي تسهم في دعم العمل البرلماني المشترك، وترسيخ دور الاتحاد في خدمة القضايا العربية على الساحتين الإقليمية والدولية. في سياق متصل، شارك سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، اليوم، في اجتماع اللجنة التنفيذية الثامنة والثلاثين بالجزائر. وناقش الاجتماع عدة محاور أبرزها تقرير الأمين العام حول أنشطة الأمانة العامة، والتعديلات على اللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي، إلى جانب مناقشة مقترح استضافة مقر الأمانة العامة للاتحاد.

شارك مجلس الشورى في أعمال الندوة المشتركة بين المجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط (GSM)، ولجنة الاقتصاد والأمن (ESC) التابعة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي /الناتو/، والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام في مدينة أنطاليا التركية. مثل مجلس الشورى في أعمال الندوة، التي اختتمت اليوم، سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، وسعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي، عضوا المجلس. ناقشت الندوة التطورات في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي، وانعكاساتها على حلف الناتو، كما تطرقت إلى الدور المتنامي لدول الخليج العربي، وتعزيز الشراكات بين الناتو والمنطقة، وتأثير الحروب على الأمن الغذائي، بالإضافة إلى النزاعات وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، والأمن الإنساني، والتطرف العنيف، والهجرة، وغيرها من القضايا. وعلى هامش أعمال الندوة، اجتمع وفد المجلس مع سعادة السيد مولود جاويش أوغلو، رئيس وفد تركيا في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، وسعادة السيد فرناندو غوتيريز، رئيس مجموعة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني المشترك، وتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة على أجندة الندوة.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعاً امس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع واصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول أوضاع ذوي الإعاقة. كما واصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة مقترح برغبة بشأن تقديم خدمات وامتيازات لكبار القدر. وقررت اللجنة في ختام الاجتماع رفع تقريريها بشأن الموضوعين إلى المجلس.

اختتم مجلس الشورى مشاركته في النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي عقد على مدى يومين بالعاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة. ترأس وفد المجلس في أعمال المنتدى سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى. وقد شهد المنتدى مناقشات بناءة تناولت أهمية الحوارات البرلمانية بين دول الجنوب في تعزيز التعاون الدولي، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها مسارات أساسية لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة. وضمن إطار أعمال اليوم الختاميللمنتدى،شاركت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، في اجتماع السيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي، الذي ناقش عددا من المحاور من أبرزها التمكين التشريعي للمرأة، وبناء قدراتها في العمل البرلماني. وفي مداخلتها خلال الاجتماع، أشارت سعادتها إلى ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، خاصة في الدول العربية والإفريقية التي تواجه تحديات ثقافية واجتماعية وسياسية. كما أكدت أهمية تأهيل البرلمانيات، وتقديم الدعم القانوني لهن، بالإضافة إلى بناء شبكات دعم وتواصل لتعزيز حضور المرأة العربية والإفريقية في المشهد السياسي. ونوهت بالمبادرات المطروحة لتعزيز دور المرأة في المجال البرلماني والتشريعي، من بينها الدعوة إلى إطلاق منتدى سنوي للسيدات البرلمانيات في إفريقيا والعالم العربي، مؤكدة أنه سيسهم في طرح مناقشات بناءة حول القضايا الملحة مثل أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جهود الحوار والسلام، إلى جانب قضايا الفقر والأمية والصحة. كما اقترحت سعادة الدكتورة السليطي، تنظيم دورات تدريبية للبرلمانيات الإفريقيات والعربيات حول استغلال التقنيات الحديثة لتعزيز الأداء البرلماني، بما يشمل استخدام البيانات والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي لخدمة العمل التشريعي وزيادة التفاعل مع المجتمع. وأشادت بإطلاق جائزة تقديرية سنوية تمنح للسيدات البرلمانيات المتميزات في إفريقيا والعالم العربي، تحتفي بالإنجازات الاستثنائية في مجالات التشريع والمبادرات المجتمعية. في سياق متصل، أكد سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، عضو مجلس الشورى، في مداخلة له خلال جلسة بعنوان التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية والتطوير الصناعي في دول الجنوب، أن التحول الرقمي المتسارع يحتم على برلمانات دول الجنوب التحرك بوعي ومسؤولية، لتأسيس أطر تشريعية واضحة تنظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحمي القيم والمجتمعات وتضمن العدالة الرقمية. وأشار إلى أن دولة قطر تسير بخطى واثقة نحو المستقبل الرقمي، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودعم البحث والابتكار، وتطوير البنية التحتية الرقمية. وأوضح أن مجلس الشورى في دولة قطر واكب هذه الجهود عبر عدد من الخطوات، كان من أهمها دراسة مقترحات تشريعية لصناعة المحتوى الرقمي، ومنها مقترح إنشاء نظام رخصة مؤثر. واختتم سعادة السيد الأحبابي مداخلته بالتأكيد على أهمية التعاون البرلماني بين دول الجنوب لبناء مرجعيات تشريعية موحدة ترتكز على القيم المشتركة، وتعزز الابتكار المسؤول. وكانت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، قد التقت اليوم على هامش أعمال المنتدى، سعادة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، وسعادة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد باتريسيو رولاندو غونزاليس، رئيس برلمان أمريكيا اللاتينية والكاريبي، وسعادة السيد فورتشن تشارومبيرا، رئيس البرلمان الإفريقي، وسعادة السيدة لوسيلا كريكسل، عضو البرلمان الأرجنتيني. جرى خلال الاجتماعات استعراض سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة على أجندة المنتدى، ومناقشة أهمية تعزيز الشراكات البرلمانية بما يخدم مصالح شعوب دول الجنوب، ويدعم جهود تحقيق التنمية والسلام والاستقرار.

اجتمع سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، عضو مجلس الشورى، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الفنلندية، أمس، مع سعادة السيد بيكا هافيستو، عضو البرلمان الفنلندي، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الفنلندي، وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ضم الاجتماع سعادة العضو يوسف بن علي الخاطر، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، التزام دولة قطر بدعم التنمية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال شراكاتها التنموية ومبادراتها الإنسانية حول العالم. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب، التي تعقد على مدار يومين في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة. واستعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم بلدان الجنوب، مشيرة إلى تقديمها مساعدات تنموية وإنسانية، إلى جانب شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مختبرات تسريع الأثر. كما أبرزت دور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لضمان حق الأطفال المحرومين في التعليم، باعتبار الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الحقيقية. وفي السياق ذاته، لفتت الدكتورة السليطي إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2025، والتي ستشكل منصة دولية لبحث قضايا العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة وتعزيز التضامن العالمي. وتطرقت إلى أهمية التحول الرقمي لدعم التنمية في دول الجنوب، حيث أكدت أن دولة قطر تمثل نموذجا رائدا في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة. كما نوهت إلى نجاح الدولة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة واعتماد استراتيجيات وطنية طموحة جعلتها تتصدر مؤشرات الجاهزية التكنولوجية والابتكار على مستوى المنطقة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت سعادتها على أن التقدم الرقمي يعد أداة رئيسة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، مضيفة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين حاسمين في دعم التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعت إلى الاستثمار فيهما بشكل مكثف ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية لدول الجنوب. وتناولت سعادة الدكتور حمدة السليطي التحديات التي تواجه دول الجنوب في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى تداخل الأزمات التنموية والاقتصادية مع الأزمات الإنسانية، ونبهت إلى أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يقوض فرص التنمية العادلة. وفي هذا الإطار، سلطت سعادتها الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الممنهج، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكدت أن غياب الردع الدولي أمام هذه الجرائم يشكل تهديدا للسلم العالمي ويطرح تساؤلات عن فعالية المؤسسات الدولية. ولفتت إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تحقيق العدالة الدولية، مشددة على ضرورة تفعيل دور البرلمانات الإقليمية والدولية، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها لتحقيق مزيد من العدالة والكفاءة. وأشارت إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعاتها التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأوزبكية /طشقند/ بخصوص القضية الفلسطينية، والداعي إلى حل الدولتين، حيث شدد القرار على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ووقف العدوان على غزة، إلى جانب قرار آخر يتعلق بالاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من آثار النزاعات على التنمية المستدامة، مؤكدة أنهما ينسجمان مع مواقف دولة قطر الداعمة للسلام والتنمية. وفي محور منتدى الحوار هذا العام، أكدت الدكتورة السليطي أهمية تبني استراتيجيات شاملة تقوم على الاستثمار في الإمكانيات الذاتية، وتجاوز الفجوة التنموية التي تعاني منها دول الجنوب رغم ثقلها الديمغرافي. ودعت إلى تطوير البنية التحتية، وتوحيد السياسات الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعليم والتدريب، مع إيلاء القضايا البيئية أهمية متزايدة عبر تبني مبادرات خضراء وشراكات مستدامة. وفي ختام كلمتها، شددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على أن تحقيق آمال شعوب دول الجنوب في العدالة والتنمية والاستقرار، يتطلب إرادة سياسية صلبة وتغليب المصالح المشتركة، داعية إلى توحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة لشعوب العالم. في سياق متصل شارك مجلس الشورى في جلسةضمن أعمال المنتدى حول دور المبادرات والحواراتالإقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب، حيث استعرض سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، عضو المجلس؛ جهود دولة قطر في دعم التكامل بين دول الجنوب. وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية الحوار البرلماني كركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي وبناء منظومات تشريعية مرنة تدعم التنمية المستدامة. ويركز المشاركون خلال المنتدى على تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين دول الجنوب، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، كما يناقش أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك كرافعة رئيسية لدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتوسيع أطر التعاون بين دول الجنوب. كما يركز المنتدى على سبل دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بين دول الجنوب، وبناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات البشرية، بما يمكن الدول من الاستفادة المثلى من فرص الثورة التكنولوجية. وعلى هامش أعمال اليوم الأول للمنتدى، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، مع سعادة السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارينالمغربي، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المحاور التي تناولها المنتدى، والمتعلقة بتعزيز جهود تعاون جنوب - جنوب، إلى جانب استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد مانويل خوسيه أوساندون إيرارثابال، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي، وسعادة السيد لويس ريدوندو رئيس الكونغرس الوطني فيالهندوراس، رئيس المنتدى البرلماني لبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني المشترك.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة بشأن المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية، وقررت استكمال مناقشتها له في اجتماع قادم.

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مقترحا برغبة بشأن تقديم خدمات وامتيازات لكبار القدر، وقررت استكمال دراستها له في اجتماع قادم.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية اليوم الإثنين، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. قدّم سعادة وزير التجارة والصناعة خلال الجلسة عرضاً، أبرز من خلاله ملامح استراتيجية الوزارة للفترة 2024-2030، موضحًا أنها تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، مع التركيز على تطوير قطاعي التجارة والصناعة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد القطري في ظل المتغيرات العالمية. وخلال مداخلاتهم، أثنى أعضاء مجلس الشورى على العرض الذي قدمه سعادة الوزير، وأشادوا بما تبذله الوزارة من جهود واضحة لتطوير القطاعين التجاري والصناعي، مؤكدين أهمية استمرار هذه الجهود بما يعزز موقع دولة قطر الاقتصادي ويخدم تطلعات المجتمع. تطرقت مداخلات الأعضاء، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، إلى الرقابة على التجارة الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال، ودعم الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وسبل دعم المزارع والمشاريع الإنتاجية الوطنية. وشددوا على أهمية حماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقلل من تكلفة الأعمال التجارية والصناعية، بما يسهم في تقديم المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية. وتطرقوا إلى بطاقة التموين، مبينين أهميتها في دعم احتياجات المواطنين الغذائية الأساسية، مشيرين إلى دورها في تعزيز الأمن الغذائي للأسر القطرية. ودعوا في هذا الإطار إلى النظر في إمكانية زيادة عدد الأصناف المشمولة ضمن البطاقة، أو تحسين آلية الدعم المقدّم، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة القطرية وتغيرات الأسعار في الأسواق.

شارك مجلس الشورى في أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا تحت شعار إعادة الأمل، إعلاء الطموح، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية، وممثلي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. مثّل المجلس في المنتدى، الذي استضافته العاصمة اللبنانية بيروت، على مدى ثلاثة أيام واختتم أمس، كل من سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، وسعادة السيد علي بن أحمد آل منصور الكعبي، عضوي مجلس الشورى. وتناول المنتدى، الذي عُقد في إطار التحضير للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025 التي ستستضيفها الدوحة خلال نوفمبر المقبل، تحديات تمويل التنمية، وتقييم التقدم المحرز في المنطقة العربية في عدد من أهداف التنمية المستدامة ومنها الصحة الجيدة والرفاه، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والشراكات من أجل أهداف التنمية المستدامة. وفي مداخلة له خلال المنتدى، أكد سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر، عضو مجلس الشورى، التزام دولة قطر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبرزاً الدور الإنساني والتنموي الذي تقوم به في دعم الدول العربية الشقيقة التي تمر بظروف استثنائية، وذلك عبر المساعدات المقدمة لها والمساهمة في جهود الإعمار والتنمية فيها. وثمن سعادته جهود الإسكوا في تنظيم المنتدى، مشيداً بأهمية هذه المنصة في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات التنمية المستدامة، مرحباً باستضافة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، ومشيراً إلى أن استضافة هذه القمة تؤكد على التزام قطر بدعم العمل الإقليمي المشترك في هذا المجال الحيوي.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد آل مطر الكواري رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع واصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول «آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي». كما قامت اللجنة خلال الاجتماع بمناقشة بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالمقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، والمحال إليه من المجلس، حيث قررت اللجنة في ختام الاجتماع رفع تقريرها بشأن الموضوعين إلى المجلس.

قام وفد طلابي من كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، أمس، بزيارة إلى مجلس الشورى، بهدف التعرف على طبيعة العمل في المجلس، واختصاصاته والآليات التشريعية المتبعة. وفي إطار البرنامج التعريفي، استمع الوفد الطلابي، الذي ضم أكثر من عشرين طالبًا، إلى محاضرة تحدث فيها كل من السيد أحمد سلطان الغانم، مدير إدارة شؤون الجلسات واللجان، والسيد محمد إبراهيم الشيخ، مدير إدارة الشؤون التشريعية بالأمانة العامة، حيث تناولت المحاضرة مسيرة مجلس الشورى الممتدة لأكثر من نصف قرن، ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية الوطنية، إلى جانب اختصاصاته التشريعية والرقابية التي يمارسها وفقاً لدستور الدولة واللائحة الداخلية للمجلس. وخلال الزيارة استمع المشاركون إلى شرح تطرق للهيكل التنظيمي للمجلس، الذي يتألف من 4 أجهزة رئيسية وهي: رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان الدائمة والأمانة العامة، حيث اطلعوا على اختصاص كل جهاز من تلك الأجهزة.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أمس، مع سعادة السيد لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب بجمهورية إيطاليا، والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حالياً تلبية لدعوة من مجلس الشورى، في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين. في بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة رئيس مجلس النواب الإيطالي والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق علاقات الصداقة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية، وما تشهده من تطور مستمر وتعاون متنامٍ في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين المجلسين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. من جانبه، أعرب سعادة رئيس مجلس النواب الإيطالي عن سعادته بزيارة دولة قطر وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدًا بما لمسه من تطور ونهضة شاملة تشهدها الدولة في شتى القطاعات. كما ثمّن دور دولة قطر وجهودها الفاعلة في دعم السلام وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتضمن الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز قنوات التعاون البرلماني وتكثيف التنسيق بين الجانبين في المحافل البرلمانية الدولية. كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد سعادة رئيس مجلس الشورى على ضرورة اضطلاع البرلمانات بدورها الأخلاقي والإنساني في الضغط لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، والدفع نحو تبني مواقف أكثر فاعلية من قبل البرلمانات الأوروبية تؤثر إيجابًا على القرار السياسي في بلدانها، بما يساهم في وقف المأساة الإنسانية المتفاقمة ودعم الجهود الدولية لتحقيق العدالة والسلام. وعقب الاجتماع اصطحب سعادة رئيس مجلس الشورى، سعادة رئيس مجلس النواب الإيطالي، في جولة داخل مبنى المجلس، اطلع خلالها على آليات العمل البرلماني والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة الجلسات واللجان. كما شملت الجولة زيارة للمعرض التوثيقي، الذي يضم مقتنيات ووثائق تؤرخ لمسيرة المجلس منذ تأسيسه وتبرز محطات تطوره. حضر الاجتماع سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد بادي بن علي البادي، وسعادة الدكتور محمد بن بطي العبدالله، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس.

■ الارتقاء بالبنية التحتية للخدمات الحكومية ■ القوانين تعكس التزام الدولة برؤيتها الإستراتيجية ■ استكمال تحديث البنيـة المؤسسيـة للوحدات الإدارية أحال مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي تعزز الأطر التشريعية والتنظيمية إلى مجلس الشورى لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وهي مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات التي ترسخ أسس الحوكمة، وتدعم التوجه نحو تسهيل بيئة الأعمال، والارتقاء بالبنية التحتية للخدمات الحكومية إلى جانب توطيد التعاون الدولي في مجالات التنمية والعمل والإحصاء ومكافحة الجرائم المالية بما يعكس التزام الدولة برؤيتها الإستراتيجية ويرسخ مكانتها كشريك عالمي فاعل. - اتحاد ملاك العقارات تناول مشروع قانون بشأن اتحاد الملاك الخاص بالعقارات المشتركة الذي أحيل لمجلس الشورى لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، تنظيم إدارة العقارات، وصيانة الأجزاء المشتركة التي ينتفع بها كل الملاك في العقار الواحد، وإلزام ملاك الوحدات في العقارات المشتركة بإنشاء اتحاد فيما بينهم، واتخاذ القرارات بشأنها ما يؤدي إلى ضمان تحقيق بيئة تراعي احتياجات الملاك ومصالحهم المشتركة والحد مما قد يقع بينهم من خلافات. وكان القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني قد تناول إنشاء اتحاد لملاك العقارات المشتركة، ونصت المادة 893 منه على: أنه إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك بأغلبية أصحاب الحصص، أن يكوّنوا اتحادًا فيما بينهم، ويجوز أن يكون من بين أغراض الاتحاد بناء العقارات أو شراؤها وتوزيع أجزائها على أعضائه، وتكون للاتحاد الشخصية المعنوية. وحددت المادة رقم 894 من القانون أن للاتحاد أن يضع نظامًا لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته، والالتزامات المُترتبة على الأعضاء، وغيرها من المسؤوليات، في حالة تهالك البناء بحريق أو بسبب آخر، وأنه على الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده بما يقرره الاتحاد بأغلبية أصحاب الحصص. - إطار تنظيمي متكامل ويهدف القانون الجديد إلى وضع إطار تنظيمي متكامل لإدارة العقارات المشتركة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك ويوفر بيئة مستدامة للاستثمار العقاري، ويفرض التزامات واضحة على ملاك الوحدات العقارية من خلال تشكيل اتحاد يجمعهم لتنظيم إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة، والحد من النزاعات بين الملاك، وتعزيز المسؤولية المشتركة، ما ينعكس إيجابيًا على بيئة السكن والاستثمار. كما يركز مشروع القانون على عدة أهداف هي: تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات المشتركة: يحدد القانون مسؤوليات وحقوق كل مالك داخل العقار المشترك، وضمان صيانة المرافق المشتركة: يشترط القانون إنشاء صندوق مالي مشترك لضمان استمرارية أعمال الصيانة والخدمات الأساسية، وتحسين جودة الحياة من خلال ضمان حسن إدارة العقارات المشتركة، مما يعزز راحة السكان ويحافظ على قيمة العقارات، وتشجيع الاستثمار العقاري بخلق بيئة قانونية واضحة تجذب المستثمرين إلى السوق القطري. وستتولى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري مسؤولية الإشراف على تطبيق القانون الجديد، ومن أبرز مهامها: إعداد وتطوير السياسات العقارية لضمان سوق مستدام، ووضع لوائح تنظيمية لمزاولة المهن العقارية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة للعقارات، تسهم في تحقيق الشفافية، وضمان الامتثال القانوني للمشروعات العقارية الجديدة والمشاريع القائمة، وزيادة جودة البناء والصيانة: يفرض القانون التزامات صارمة على الملاك والمطورين للحفاظ على معايير الجودة، وتوفير حلول مستدامة لإدارة العقارات: يشجع القانون على تبني ممارسات إدارية حديثة تضمن كفاءة التشغيل. - الهيئة العامة للتقاعد ويتناول مشروع تحديد الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها الذي أحيل لمجلس الشورى، وتم إعداده بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، استكمال تحديث وتطوير البنيـة المؤسسيـة للوحدات الإدارية التي تقوم بتنفيـذ نظم التأمينات الاجتماعية الحديثة وفقا لقانـون التأمينـات الاجتماعيـة وقانـون التقـاعـد العسكري. - مكافآت أعضاء لجان المناقصات ويتناول مشروع قرار وزير المالية بتحديد مكافآت أعضاء لجان المناقصات والمزايدات وأمانات السر وضوابط استحقاقها وصرفها، والذي تم إعداده بما يتوافق مع قانون تنظيم المناقصات والمزايـدات، وأحيل أيضا لمجلس الشورى لدراسته. - التصوير الإشعاعي الصناعي كما أحيل مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بإصدار دليل الممارسة الإشعاعية في التصوير الإشعاعي الصناعي لمجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه، ويهدف إلى الحماية من أخطار الإشعاعات التي يتم استخدامها في مجال التصوير الإشعاعي الصناعي في المجالات المختلفة، وذلك من خلال وضع إرشادات وقواعد تنظيمية حول كيفية تلبية متطلبات الرقابة الوطنية في هذا المجال. - السجل العقاري المبدئي وأحيل مشروع قرار وزير العدل بتنظيم السجـل العقـاري المبدئي إلى مجلس الشورى لدراسته، وتمّ عرض المشروع على منصة «شارك» لمدة 10 أيام، لإبداء أي مرئيات وملاحظات بشأنه، ويأتي هذا المشروع الذي تم إعداده بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطـاع العقاري تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وبهدف توفيـر الإطـار التشريعي لتقييد بيانات الوحدات العقاريـة المفرزة على الخـارطـة وإثبات وتسجيل الحقوق والتصرفات القانونية التي ترد عليها. - رسوم بعض الخدمات وأحيل مشروع قرار وزير العدل بتحديد رسوم بعض الخدمات التي تؤديها وزارة العدل إلى مجلس الشورى لإبداء الرأي بشأنه، ويهدف إلى مواكبـة تحـديث قائمة الخـدمـات التي تقـدمهـا وزارة الـعــدل، وتخفيض ودمـج بعض الرسوم وتوضيح مسميات البعض الآخـر، وإعفاء رسوم معاملات تأسيس الأعمال التجارية والشركات والمؤسسات لأول مرة من رســوم التوثيـق، وذلك لتيسيـر الإجـراءات المتـعلقـة بإنشاء وتأسيـس الأعمـال ودعـم بيئـة ممـارسـة الأعمـال التجـاريـة في دولـة قـطــر، بالإضـافـة إلى تخفيـض بعض الرسـوم لذوي الإعـاقـة ومن تجـاوز سن الستـين.