عقد مجلس الشورى أمس، جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الرابع، والفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، في قاعة تميم بن حمد بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، عبّر مجلس الشورى عن إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، يوم الاثنين الماضي، من قبل الحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا أن هذا الهجوم يُعد تعديًا صارخًا على سيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأوضح المجلس أن هذا السلوك العدواني يتنافى مع مبادئ حسن الجوار، ويقوّض أسس العلاقات التي ينبغي أن تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، بما يعزز أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب المجلس عن بالغ التقدير للقوات المسلحة القطرية، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على دورها البارز في التصدي لهذا الاعتداء، مشيدًا بالجاهزية العالية والاستجابة السريعة لكافة الجهات المختصة في الدولة، وما أبدته من كفاءة في التعامل مع الهجوم، مما أسهم في الحد من آثاره وطمأنة المواطنين والمقيمين. وعبّر المجلس عن امتنانه للمواقف التضامنية التي صدرت عن المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، والدول الشقيقة والصديقة، مرحبًا في الوقت ذاته باتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ومنوهًا بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دولة قطر لتقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام في المنطقة. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ومناقشة تفاصيله من قبل السادة الأعضاء، كما أقر المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024. وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس بشأن تنظيم إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان المتضمن رأيها في بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. واتخذ بشأنهما القرار المناسب. واستعرض المجلس أيضًا تقرير مشاركة سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر في ندوة حول مكافحة الكراهية الدينية، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في يونيو الجاري، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. كما استعرض المجلس كذلك تقرير زيارة وفده للمجلس الشعبي الوطني الجزائري، وتقرير زيارة مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العمانية، لسلطنة عُمان الشقيقة في شهر مايو الماضي. ثم تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى، المرسوم الأميري رقم /58/ لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء السادس من شهر محرم 1447 هجرية، الموافق للأول من شهر يوليو عام 2025 ميلادي. وأوضح سعادته أن الفصل التشريعي كان مرحلة تطوير وبناء وتفعيل، انتقل خلالها المجلس إلى ممارسة موسعة لاختصاصاته، وانفتح على المجتمع، وتفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، مجسدًا تطلعات الدولة في ترسيخ الشورى وتطوير العمل المؤسسي. واستذكر سعادته في هذا السياق ما قدمه الرواد طوال مسيرة المجلس. وأشار سعادته إلى أن دور الانعقاد الرابع جاء تتويجًا لهذا المسار، حيث بلغت أعمال لجان المجلس خلاله (81) اجتماعًا، نوقش فيها (49) موضوعًا، عكست في مجملها تنوع أولويات الدولة، وتعدد احتياجات المجتمع، وأُقر خلاله عدد من مشروعات القوانين المهمة، شملت مشروع قانون تعديل قانون الموارد البشرية، ومشروع قانون ذوي الإعاقة، ومشروعات تتعلق بالمحاماة، وغسل الأموال، والبصمة الوراثية، وشعار الدولة، إلى جانب تشريعات نوعية في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، والمياه، والتنقل، ومكافحة المنشطات في الرياضة. كما بيّن سعادته أن المجلس أبدى اهتمامًا خاصًا بمناقشة الموضوعات التي تعكس هموم المواطن اليومية، في قضايا تتعلق بالقيم المجتمعية والهوية الوطنية، والتنشئة الأسرية، والعمل الصيفي للطلبة، وخدمات كبار القدر، وتقنين المحتوى الإعلامي الرقمي، والخدمات الصحية، والمواعيد الطبية، والاستثمار والانتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات جاءت ثمرة لرصد دقيق وتفاعل مباشر مع المجتمع، وقد لقيت استجابة وترحيبًا من الحكومة الموقرة، في ترجمة واضحة لمبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأشاد سعادته بالتعاون المثمر بين المجلس والحكومة، منوهًا إلى استضافة المجلس لعدد من أصحاب السعادة الوزراء، الذين عرضوا خطط وزاراتهم الاستراتيجية، وتلقوا استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم، ضمن جلسات اتسمت بالمصارحة والطرح العميق، والسعي المشترك لتحقيق التكامل بين التخطيط والتنفيذ، والرقابة والمتابعة. وفي سياق الدبلوماسية البرلمانية، أوضح سعادته أن المجلس سجل حضورًا مميزًا ومؤثرًا في المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، وشارك بفعالية في نقاشات حول قضايا حقوق الإنسان، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وقضايا المناخ، والأمن والسلم الدوليين، حيث مثّل صوت المواطن القطري، في تجسيد حي لدبلوماسية برلمانية تنطلق من ثوابت السياسة الخارجية للدولة، وتعزز جسور التفاهم والتعاون. وأضاف سعادته أن المجلس استقبل عددًا من رؤساء المجالس والبرلمانات، والوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة، وأجرى معهم لقاءات بنّاءة ركزت على تبادل التجارب، وتعزيز التنسيق، وبناء شراكات برلمانية داعمة لمسارات التقارب بين الشعوب، والتعاون التشريعي المثمر. وتابع سعادته قائلاً وفي إطار الحضور البرلماني الخارجي، تقلّد عدد من أعضاء مجلس الشورى مناصب ومراكز بارزة في الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، ما أسهم في تعزيز مكانة المجلس على الساحة الدولية، ومكّنه من الإسهام الفاعل في صياغة التوجهات العامة وصناعة القرار البرلماني العالمي.، مبينًا أن ذلك يعد انعكاسًا لمكانة قطر إقليميًا ودوليًا. وأكد سعادته أن المجلس حرص على تعزيز صورة دولة قطر في المحافل الإقليمية والدولية، والتعبير عن مواقفها الثابتة، والدفاع عن القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مجددًا رفض المجلس لأي محاولات لتصفيتها، داعيًا إلى وقف العدوان المستمر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، في تأكيد على محورية هذه القضية في ضمير كل عربي ومسلم. وأوضح سعادته أن المجلس شدد على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي. وأشار سعادته إلى أن مرجعية المجلس في جميع أعماله كانت الرؤية الوطنية التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى، وتطلعات المواطنين، والمصلحة العليا للوطن، وجعل من التشريع والرقابة وسيلة للتنمية،. وتابع سعادته قائلاً: إن ما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول كاملاً يمثل حصادًا وطنيًا نوعيًا يستحق الوقوف عنده، بفضل جهود أعضاء المجلس وتفانيهم في أداء مسؤولياتهم الوطنية. وفي ختام كلمته، توجه سعادته بالشكر إلى أعضاء المجلس، على ما بذلوه من وقت وجهد وفكر، وللأمانة العامة على ما قدمته من دعم إداري ومهني كان ركيزة أساسية في إنجاح أعمال المجلس.. وقال سعادته، في تصريح /قنا/: إن العلاقة بين المجلس والحكومة الموقرة اتسمت بروح من التعاون البناء والتكامل المؤسسي، بما يعكس حرص الجانبين على تحقيق المصالح العليا للوطن. وأضاف أن هذا التفاهم والتنسيق المتبادل أسهما في إيجاد توازن فعال بين ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وتعزيز بيئة العمل المشترك في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالدستور. ونوه سعادته في هذا السياق، إلى أن تجربة مجلس الشورى الممتدة لأكثر من خمسين عاما مثلت نموذجا يتفق مع خصوصية المجتمع القطري، حيث أسست شراكة واضحة بين الشعب والحكومة داخل إطار دستوري وثقافي متوازن، يحترم التقاليد القطرية الراسخة في الشورى ويواكب العصر. ولفت إلى أن أداء مجلس الشورى يتميز على الدوام بروح المسؤولية والجدية في أداء اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، خاصة في سلطة التشريع وإقرار الموازنة وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على المكتسبات. وتطرق سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أهم الإنجازات التشريعية للمجلس على امتداد الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد السنوي (50 - 53). وقال سعادته: إن المجلس قام بدور تشريعي فاعل ونشاط ملحوظ أسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 والخطط الاستراتيجية. وذكر أن المجلس أقر خلال الفصل التشريعي الأول، 83 مشروع قانون، عززت من المنظومة التشريعية في البلاد، لا سيما ما يتعلق منها بتحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار، والتنمية الاجتماعية وتطوير قطاعي التعليم والصحة، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير البنية التحتية. حسن الغانم بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي:الرعاية السامية للأمير لـ الشورى شكلت أساسًا متينًا للممارسة التشريعية والرقابية ألقى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، كلمة بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد العادي الرابع والفصل التشريعي الأول، وصف فيها هذه المناسبة بأنها محطة وطنية بالغة الأهمية، تُختتم فيها 4 سنوات من العمل الجاد، تحت ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي منح هذه التجربة الشورية دعماً ورعاية سامية، شكّلت أساسًا متينًا للممارسة التشريعية والرقابية. وأضاف أن اختتام دور الانعقاد لحظة نستحضر فيها، بكل فخر وامتنان، ما تحقق خلال أربع سنوات من العمل البرلماني الجاد، تحت ظل القيادة الرشيدة لسمو الأمير المفدى، الذي منح هذه التجربة الشورية زخماً ودعماً، ورعايةً سامية،. مرحلة تطوير عززت مكانة الشورى في دعم المسيرة.. د. حمدة السليطي:نقلة نوعية في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية أعربت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عن اعتزازها بما تحقق خلال الفصل التشريعي الأول من منجزات نوعية، مثمنةً الدعم السامي والرعاية الكريمة التي حظي بها المجلس من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، مؤكدةً أن هذا الدعم شكّل حافزًا مهمًا في أداء المجلس لدوره الوطني. وفي تصريح لها بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الرابع والفصل التشريعي الأول للمجلس، أشادت سعادتها بما تميزت به هذه المرحلة من عمل جاد وجهود مخلصة من أعضاء المجلس، أثمرت عن نقلة نوعية في ممارسة الاختصاصات التشريعية والرقابية، وانفتاح أكبر على قضايا المجتمع، وتفاعلٍ ملموس مع محيط الدولة الإقليمي والدولي. ونوّهت سعادتها بما أنجزه المجلس خلال هذا الدور من مشروعات قوانين حيوية، ومقترحات برغبة تناولت قضايا مجتمعية مهمة، كان لها أثر في تطوير السياسات العامة، مشيرةً إلى أن المجلس عمل بروح الفريق الواحد، وضمن أجواء من الاحترام والتفاهم، بما عكس روح الشورى الحقيقية، وأكد حرص الأعضاء على تغليب المصلحة العليا للوطن. وأثنت نائب رئيس المجلس على الجهود التي بذلتها اللجان الدائمة، والتفاعل البنّاء مع الحكومة الموقرة، مؤكدةً أن جلسات استضافة الوزراء شكلت نموذجًا للتكامل بين السلطتين، كما أشارت إلى الدور المتميز الذي اضطلع به المجلس على الساحة البرلمانية الدولية، من خلال مشاركات فاعلة عززت صوت قطر، ودافعت عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي ختام تصريحها، عبّرت سعادتها عن شكرها لجميع من أسهم في إنجاح أعمال المجلس، وفي مقدمتهم الأمانة العامة للمجلس، ووسائل الإعلام الوطنية التي كان لها دور فاعل في تقريب جهود المجلس من الرأي العام، داعية الله أن يحفظ دولة قطر وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والازدهار. - نايف آل محمود الأمين العام للمجلس:الأمانة العامة ركيزة تنظيمية أسهمت في نجاح أعمال الشورى أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن الأمانة العامة شكّلت خلال الفصل التشريعي الأول ركيزة تنظيمية أساسية في دعم أعمال المجلس، وأسهمت بفعالية في إنجاح مسيرته التشريعية والرقابية، عبر توفير بيئة عمل مهنية متكاملة تُلبي متطلبات الأعضاء وتعزز من أداء اللجان. وفي تصريح له بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الرابع والفصل التشريعي الأول للمجلس، عبّر سعادته عن فخره واعتزازه بما تحقق خلال هذه المرحلة المهمة من منجزات نوعية، شملت إقرار مشروعات قوانين حيوية، ومتابعة دقيقة للمقترحات والبيانات، ومشاركات برلمانية خارجية بارزة، مشيدًا بالدور المحوري الذي قام به المجلس برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، وبالجهود المخلصة التي بذلها أصحاب السعادة أعضاء المجلس. ونوّه سعادته إلى أن الأمانة العامة حرصت خلال هذا الفصل على تطوير أدوات الدعم الفني والإداري، وتيسير أعمال اللجان، وتوفير احتياجات جلسات المجلس وفق أعلى مستوى من التنظيم، في إطار يحقق الكفاءة ويواكب تطلعات المرحلة. وأشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة عملت على تعزيز قدراتها البشرية، من خلال استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، مما أسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات. كما ثمّن سعادته التعاون الإيجابي مع الجهات ذات العلاقة، والذي انعكس بصورة واضحة في تسهيل عمل المجلس، وتعزيز التنسيق في الملفات التشريعية والرقابية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي ختام تصريحه، جدّد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود التأكيد على التزام الأمانة العامة بمواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي، ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة، لتظل شريكًا فاعلًا في دعم المجلس وتمكينه من أداء دوره في خدمة الوطن والمواطنين، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

شارك مجلس الشورى برلمانات العالم الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف الثلاثين من يونيو من كل عام، والذكرى السادسة والثلاثين بعد المائة لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي. وبهذه المناسبة، تقدم المجلس في بيان أصدره اليوم، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، على توجيهاته السديدة ودعمه المتواصل لمسيرة العمل البرلماني في دولة قطر، وتعزيزه لنهج المشاركة الشعبية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية والتحديث. وأشار المجلس إلى أن احتفال هذا العام يأتي في إطار التزام الاتحاد البرلماني الدولي ببناء برلمانات أكثر شمولا، من خلال تمكين الجميع من الإسهام في الحياة التشريعية، مع احترام الخصوصية الثقافية والقيم والمرجعيات الوطنية لكل دولة. وأكد مجلس الشورى دعمه للمبادرات الدولية الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية المتوازنة، من خلال تمكين المرأة والشباب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، مشيدا بالدور المحوري للبرلمانات في ترسيخ مبادئ المشاركة الشعبية، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع مجالات التعاون الدولي. وجدد المجلس التزامه بالقيم والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد البرلماني الدولي، وفي مقدمتها تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز الحوار البناء، وترسيخ الشراكات بين البرلمانات لمواجهة التحديات العالمية. كما أكد المجلس حرصه على ترسيخ علاقاته مع البرلمانات الإقليمية والدولية، من خلال مشاركاته الفاعلة في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز التعاون البرلماني متعدد الأطراف، ويدعم تبادل الخبرات والتجارب التشريعية. ودعا مجلس الشورى إلى تكثيف التنسيق البرلماني الدولي لمواجهة القضايا ذات الأولوية على الساحة العالمية، وفي مقدمتها قضايا السلام والأمن، وتغير المناخ، والتحول الرقمي، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر توازنا وعدالة واستدامة للشعوب كافة. واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على دعمه للمسيرة التاريخية للاتحاد البرلماني الدولي، ودوره الرائد في نشر ثقافة الحوار، وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز حقوق الإنسان، والتزامه بدعم الأهداف النبيلة التي توافق عليها المجتمع البرلماني الدولي من أجل عالم أكثر شمولا وتعاونا واستقرارا. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018 قرارا بتحديد30 يونيو يوما دوليا للعمل البرلماني،وهو اليوم الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي عام 1889.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعًا، اليوم الأحد، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع موازنة مجلس الشورى للسنة المالية 2026، ومنه قررت رفع تقريريها بشأنه إلى المجلس.

أسدل مجلس الشورى الستار على دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين إذ يعقد المجلس جلسته الأخيرة يوم غد الاثنين بعد سجل حافل من الإنجازات تمثلت في مناقشة وإجازة 26 من مشروعات القوانين في مختلف القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.. وقد نجح دور الانعقاد الرابع العادي في تلمس قضايا المواطنين حيث عمل على مناقشتها عبر المقترحات برغبة التي تم رفعها إلى الحكومة الموقرة التي تعاملت معها بأعلى درجات المسؤولية الوطنية وأحالت هذه المقترحات إلى الجهات التنفيذية.. وقد تمكن مجلس الشورى خلال هذه الدور - والتي تجيء استكمالا لمسيرة التشريع - من تحقيق حزمة الانجازات بفضل التعاون بينه وبين الحكومة الموقرة إذ أن هذه الأخيرة تعاملت مع المقترحات والمرئيات التي رفعها الشورى بقاعدة المصلحة الوطنية مما عزز المشاركة الشعبية في صنع القرار وهو الهدف الأصيل الذي تسعى له القيادة الرشيدة. قوانين تم إنجاز دراستها أو قيد الدراسة وفيما يلي ترصد الشرق عددا من القوانين التي تم انجازها أو هي قيد الدراسة وذلك على النحو التالي: • مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للطاقة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. • مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، ومشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018. • مشروع قانون بتنظيم مكاتب السفر والشحن الجوي. • مشروع قانون بشأن شعار الدولة. • مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح للشركة القطرية لإدارة الموانئ. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات (بصيغته المعدلة). • مشروع قانون بتنظيم البحث الصحي (بصيغته المعدلة).1• مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2018 بشأن تنظيم السياحة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. • مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي. • مشروع قانون بشأن الوزراء. • مشروع قانون بتنظيم أنشطة وخدمات الأرصاد الجوية. • مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة. • مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (بصيغته المعدلة). • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى. • اقتراح بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024. • مشروع قانون بشأن المياه. • مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016. (بصيغته المعدلة) • مشروع قانون بشأن البصمة الحيوية • مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. • مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006. ناقشها الأعضاء بشفافية عالية ومسؤولية.. 5 وزراء استعرضوا جهود وزاراتهم وخططها الإستراتيجية وفقا للتعاون الوثيق بين الحكومة ومجلس الشورى فقد حضر إلى المجلس 5 من أصحاب السعادة الوزراء حيث قاموا بشرح جهود وزاراتهم وخططها الاستراتيجية.. وتشير الشرق إلى حضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض جهود الوزارة وخططها الاستراتيجية (الجلسة العاشرة 16/12/2024). كما حضر إلى المجلس سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة الثقافة 2024-2030، وجهودها في سبيل تعزيز المشهد الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية. (الجلسة الرابعة عشرة 13/1/2025). كذلك شهدت جلسات المجلس حضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للوزارة، وخطط صندوق الزكاة، وجهود الوزارة في سبيل تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى النشء والشباب. (الجلسة الثامنة عشرة 10/2/2025). كما حضر سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وعدد من المختصين بالوزارة جلسات الشورى لعرض أبرز محاور الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة 2024-2030، وجهودها في تعزيز التنوع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، ودعم القطاعات غير النفطية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. (الجلسة السادسة والعشرون 21/4/2025). وحضر أيضا سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض أبرز محاور الاستراتيجية العامة لوزارة المواصلات 2025-2030، وجهودها في تطوير منظومة نقل مستدامة وذكية وآمنة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. (الجلسة الثلاثون 19/5/2025). تناولت حزمة من القضايا العامة.. استعراض بيانات الحكومة ولجان المجلس تستعرض الشرق فيما يلي عددا من بيانات الحكومة وتقارير لجان مجلس الشورى حول عدد من القضايا العامة في الشؤون المختلفة وذلك على النحو التالي: * استعراض بيان الحكومة الموقرة حول المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع. * استعراض بيان الحكومة الموقرة حول المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد. * استعراض بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالمقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. * استعراض بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. * استعراض تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان حول بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنه القرار المناسب. * الاطلاع على تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة حول بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، واتخذ بشأنه القرار المناسب. *الاطلاع على بيان الحكومة الموقرة المتعلق بالمقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير نظام المواعيد في المؤسسات الصحية الحكومية، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. * الاطلاع على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول بيان الحكومة الموقرة على المقترح برغبة بشأن تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع. * الاطلاع تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول بيان الحكومة الموقرة على المقترح برغبة بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية. * استعراض تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن تنظيم المدارس الخاصة، واتخذ بشأنه القرار المناسب. (الجلسة الخامسة عشرة 20/1/2025) * استعراض بيان الحكومة الموقرة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع تجمعات مياه الأمطار وما تسببه من خسائر، وأحاله إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. (الجلسة السادسة عشرة 27/1/2025). * استعراض تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تجمعات مياه الأمطار وما تسبّبه من خسائر، حيث اتخذ بشأنه القرار المناسب. * الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، حيث اتخذ بشأنه القرار المناسب. حضرها وزيرا العدل والمالية طلبات المناقشة والمقترحات لامست قضايا المواطنين الحيوية ناقش الشورى عددا من طلبات المناقشة التي حضرها عدد من الوزراء حيث حضر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لإطلاع المجلس على مشروع التعديلات الدستورية المقترحة، والإجابة عن استيضاحات واستفسارات المجلس حول المشروع المشار إليه.. أقر المجلس بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية. واستعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المتضمن رأي اللجنة في بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، واتخذ المجلس بشأنه القرار المناسب. وناقش المجلس طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول أوضاع ذوي الإعاقة. كما تم استعراض بيان الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن تنظيم المدارس الخاصة، وأحاله المجلس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله. واطلع المجلس على بيان الحكومة الموقرة على الرغبة التي أبداها المجلس بشأن مساوئ استخدام النشء للتكنولوجيا، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتمت مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة. وتداول الأعضاء حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، حول آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي. كما تم تقديم اقتراح برغبة بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية (الجلسة الحادية عشرة 23/12/2024). وتم في الجلسات طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، بشأن المعلم وأثره في غرس قيم الهوية الوطنية. تناولت دعم الاستثمار وغرس الهوية الوطنية.. الاقتراحات برغبة لبَّت طموحات المواطنين حرص أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على تقديم مقترحات برغبة تلبي طموحات المواطنين وتتواكب مع حديث الشارع في قطر.. وفيما يلي تشير الشرق إلى عدد من المقترحات التي تمت مناقشتها في دور الانعقاد الرابع المنتهي يوم غد الإثنين: * تقديم اقتراح برغبة بشأن التنشئة الأسرية وتعزيز القيم الوطنية والاجتماعية لدى الأجيال الناشئة. * تقديم اقتراح برغبة بشأن إطلاق برنامج التدريب العملي الصيفي لطلبة المدارس الثانوية. * تقديم اقتراح برغبة بشأن دعم الاستثمار الوطني والأجنبي. * تقديم اقتراح برغبة بشأن آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية، ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي. * تقديم اقتراح برغبة بشأن تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. * تقديم اقتراح برغبة بشأن تقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر. * تقديم اقتراح برغبة بشأن المعلم وأثره في غرس الهوية الوطنية، الذي يهدف إلى تعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية، وضمان انسجام البيئة التعليمية مع القيم والثوابت المجتمعية للدولة.

أدان مكتب مجلس الشورى، في اجتماعه الذي عقد اليوم، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الأول، مؤكدا أنه يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وعبر مكتب المجلس عن استنكاره لهذا التصرف غير المقبول إطلاقا والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين على المستويين الرسمي والشعبي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن دولة قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران، وبذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، وأدانت بشدة ومنذ اليوم الأول الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتضامنت معها. وأشاد مكتب المجلس بالدور الذي قامت به القوات المسلحة القطرية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في التصدي للهجوم.. كما نوه بدور كافة الجهات المختصة في الدولة وتعاملها مع هذا الهجوم بخطة عمل محكمة حدت من آثاره وطمأنت المواطنين والمقيمين. ونوه مكتب مجلس الشورى بمواقف التضامن التي أبدتها كافة الدول الشقيقة والصديقة، كما عبر عن شكر مجلس الشورى للمنظمات البرلمانية لتضامنها مع دولة قطر ووقوفها معها ورفضها لهذا الاعتداء. وفي السياق ذاته، رحب مكتب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإسرائيل الذي بدأ أمس، مثمنا جهود دولة قطر في هذا الاتفاق ما يؤكد دورها المستمر في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، من جهة، وتمسكها بسياسة حسن الجوار مع إيران رغم اعتداءها، من جهة أخرى. وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال المكتب، كما تم اعتماد جدول أعمال الجلسة المقبلة.

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية في «قاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. واستعرض المجلس تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بالمعلم وأثره في غرس الهوية الوطنية. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، على أهمية الدور الذي يضطلع به المعلم في بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم الوطنية، مشيرًا إلى أن غرس الهوية الوطنية في نفوس الأجيال يمثل أولوية للدولة، تنسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن. وأوضح سعادته أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بجميع القضايا المتعلقة بالتعليم، نظرًا لارتباطها المباشر بمستقبل الوطن، مؤكدًا أن ما طرح في طلب المناقشة العامة يعكس تفاعل المجلس مع تطلعات المجتمع، وحرصه على دعم المنظومة التعليمية الوطنية بما يعزز من هويتها ويصون خصوصيتها الثقافية. وأشار سعادته، في هذا السياق، إلى أن تعزيز دور المعلم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يتعداه ليكون شريكًا فاعلًا في بناء الهوية الوطنية، وهو ما يستوجب دراسة السياسات التعليمية المعمول بها، وخاصة في المدارس الخاصة، لضمان اتساقها مع القيم الوطنية للدولة. الحاجة ماسة لمقترحات ترتقي بالتعليم من جانبه أشار سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام خلال استعراضه للتقرير إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الموضوع، وما شهدته من مناقشات معمّقة، استعرض خلالها الأعضاء عددًا من المقترحات التي تسهم في دعم دور المعلم في ترسيخ الهوية الوطنية. وأوضح أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى آراء عدد من المختصين، واطلعت على السياسات المتبعة في المدارس الخاصة، مؤكدة الحاجة إلى معالجة بعض الثغرات، من خلال مقترحات عملية تضمن الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز البعد القيمي والثقافي فيها. وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يهدف إلى تعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية، وضمان انسجام البيئة التعليمية مع القيم والثوابت المجتمعية للدولة. وقد تضمّن الاقتراح برغبة عددًا من المرئيات المهمة، من بينها تعديل العقود المبرمة في المدارس الخاصة، بما يضمن التزام المعلمين غير القطريين بالقيم الوطنية، إلى جانب توفير آليات رقابية فعالة تتابع مدى الالتزام بتلك البنود. كما دعا الاقتراح إلى ضرورة التركيز، عند إجراء مقابلات التوظيف في المدارس الخاصة، على المعايير الثقافية والقيمية للمعلمين المستقطبين، بحيث لا تقتصر الإجراءات على التحقق من الوثائق الرسمية فقط، بل تمتد إلى التأكد من توافق المعلمين مع المعايير السلوكية والمهنية المرتبطة بمهنة التعليم في الدولة. وشملت المرئيات كذلك استحداث وظائف متخصصة بشؤون الهوية الوطنية والثقافة المجتمعية، تتولى مراقبة مدى التزام المدارس الخاصة بالمناهج التعليمية المعتمدة، ومتابعة السلوكيات المخالفة للقيم الوطنية الصادرة عن المعلمين أو الإدارات المدرسية. كما تضمّن الاقتراح استحداث برنامج تثقيفي إلزامي مخصص للمعلمين المستقطبين في جميع التخصصات، يتناول القيم والهوية الوطنية القطرية، ويعد اجتيازه شرطًا أساسيًا للعمل في المدارس الخاصة. وخلال الجلسة أقر المجلس عددًا من مشروعات القوانين، وأحالها إلى الحكومة الموقرة، كان من أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، في صيغته المعدلة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما أقر المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، ومشروعي قانونين بشأن البصمة الحيوية، والبصمة الوراثية، ومشروع قانون بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام، وذلك بعد الاطلاع على تقارير اللجان المختصة، ومناقشة تفاصيلها من قبل السادة أعضاء المجلس. وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس تقريري لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام حول بيان الحكومة الموقرة على المقترحين برغبة اللذين أبداهما المجلس، بشأن تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، وبشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، واتخذ بشأنهما القرار المناسب. كما اطلع المجلس أيضًا على بيان الحكومة الموقرة حول المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، وبيانها حول المقترحات برغبة التي أبداها المجلس بشأن إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، وقرر إحالتهما للجنتين المختصتين لدراستهما، وموافاته بما تخلصان إليه حيالهما. -مشاركات المجلس الخارجية واستعرض المجلس عددًا من تقارير المشاركات في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، شملت ندوة المجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، التي عُقدت في مدينة أنطاليا التركية في أبريل الماضي، والدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، التي عقد في المغرب في مايو الماضي، إلى جانب الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة، والتي عُقدت في جاكرتا في مايو الماضي، ومؤتمر نيفسكي الدولي الحادي عشر للبيئة الذي استضافته مدينة سانت بطرسبورغ الروسية في مايو الماضي. حضر الجلسة عدد من المسؤولين من مختلف جهات الدولة، إلى جانب عدد من النشطاء وكتاب الرأي.

قرر مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة، يهدف إلى تعزيز دور المعلم في غرس الهوية الوطنية، وضمان انسجام البيئة التعليمية مع القيم والثوابت المجتمعية للدولة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، والمتعلق بالمعلم وأثره في غرس الهوية الوطنية. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، على أهمية الدور الذي يضطلع به المعلم في بناء شخصية الطالب وترسيخ القيم الوطنية، مشيراً، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، إلى أن غرس الهوية الوطنية في نفوس الأجيال يمثل أولوية للدولة، تنسجم مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى الحفاظ على النسيج الثقافي للمجتمع، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن. وأوضح سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام خلال استعراضه للتقرير أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى آراء عدد من المختصين، واطلعت على السياسات المتبعة في المدارس الخاصة، مؤكدة الحاجة إلى معالجة بعض الثغرات، من خلال مقترحات عملية تضمن الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز البعد القيمي والثقافي فيها. وتضمّن الاقتراح برغبة عدداً من المرئيات المهمة، من بينها: - تعديل العقود المبرمة في المدارس الخاصة، بما يضمن التزام المعلمين غير القطريين بالقيم الوطنية وتوفير آليات رقابية فعالة تتابع مدى الالتزام بتلك البنود. - ضرورة التركيز، عند إجراء مقابلات التوظيف في المدارس الخاصة، على المعايير الثقافية والقيمية للمعلمين المستقطبين، بحيث لا تقتصر الإجراءات على التحقق من الوثائق الرسمية فقط، بل تمتد إلى التأكد من توافق المعلمين مع المعايير السلوكية والمهنية المرتبطة بمهنة التعليم في الدولة. - شملت المرئيات كذلك استحداث وظائف متخصصة بشؤون الهوية الوطنية والثقافة المجتمعية، تتولى مراقبة مدى التزام المدارس الخاصة بالمناهج التعليمية المعتمدة، ومتابعة السلوكيات المخالفة للقيم الوطنية الصادرة عن المعلمين أو الإدارات المدرسية. - تضمّن الاقتراح استحداث برنامج تثقيفي إلزامي مخصص للمعلمين المستقطبين في جميع التخصصات، يتناول القيم والهوية الوطنية القطرية، ويعد اجتيازه شرطًا أساسيًا للعمل في المدارس الخاصة.

نوه عدد من تجار المجوهرات في قطر بمبادرة مجلس الوزراء، الذي وافق على مشروع قانون لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، مؤكدين على أن هذه الخطوة جاءت في وقتها المناسب، وذلك بغرض تكييف السوق المحلي للمجوهرات مع المتغيرات العالمية، والرفع من كفاءته إلى مستويات غير مسبوقة، بالذات مع الزيادات غير المسبوقة في عمليات بيع وشراء الألماس، الذي شهد الطلب عليه تضاعفا واضحا خلال المرحلة الماضية، مبينين الجدوى الكبيرة التي سيعود بها تأسيس تشريعات تخص هذا القطاع على قطر، التي ستتحول مستقبلا إلى محور رئيسي لتجارة الألماس في المنقطة، في ظل توفرها على جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، انطلاقا من وجود المستثمرين، وصولا إلى توفرها على أسطول جوي وبحري بقرب مناطقها الحرة بإمكانه الوصول بالمجوهرات إلى مختلف عواصم العالم. في حين رأى البعض الآخر أن أكثر ما يجب أن يركز عليه هذا القانون المقترح لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس، هو محور الرقابة الذي يجب أن يطور إلى درجات أكبر، نصبح من خلالها قادرين على التحقق من نوعية الألماس، وتخصيص شهادات لكل نوع على حسب نقائه، ما سيعطي الزبائن استطاعة الحصول على أجود الأنواع المقترحة من الألماس، ويحمي مصلحة جميع الأطراف، بالإضافة إلى العمل على تسهيل استيراد الألماس ودخوله الدوحة، بالشكل الذي يدعم موقفها الدولي في هذه التجارة العالمية. -مواكبة التطورات وفي حديثه لـ الشرق أشاد رجل الأعمال ناصر الحيدر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بالقرار الأخير لمجلس الوزراء، والذي وافق من خلاله على مشروع قانون لتنظيم استيراد وتصدير وعبور الألماس من وإلى الدوحة، قائلا بأن هذه الخطوة كانت منتظرة وأنها جاءت في وقتها المناسب من أجل تحديث السوق المحلي لهذا النوع من التجارات، وتكييفه مع التغيرات الحاصلة في السوق الدولي للمجوهرات، مشيرا إلى أن القوانين الحالية تعود إلى أعوام ماضية، وهو ما يستدعي التأسيس لتشريعات تواكب روح العصر الحالي، بالذات مع الزيادة الواضحة في الطلب على الألماس وغيره من المجوهرات في قطر طيلة الفترة الأخيرة، في ظل إيمان الزبائن الكبير بأهمية الاستثمار في المجوهرات كل على حسب مقدوره. وشدد الحيدر على الدور الكبير الذي سيلعبه هذا القانون في تحويل قطر إلى محور رئيسي لتجارة الألماس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل توفرها على جميع المقومات المساعدة على ذلك، بداية من الحجم الاستثماري الكبير الناتج عن ممثلي القطاع الخاص، وصولا إلى الأسطول البحري والجوي الكبير الذي تملكه الدوحة على مقربة من مناطقها الحرة في أم الحول ورأس بوفنطاس، ما يعطيها الاستطاعة للوصول بالمجوهرات والألماس لمختلف عواصم العالم، ويسرع من عملية تحقيقها لرؤيتها المستقبلية الهادفة إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. -رقابة أكبر من جانبه قال رجل الأعمال علي الخلف إن الموافقة على إصدار قانون خاص بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس يعد أمرا جيدا بالنسبة لمستقبل هذا القطاع في الدوحة، في ظل أهميته الكبيرة لوضع سوق المجوهرات في البلاد في أفضل إطار ممكن، داعيا إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي يجب أن يعمل هذا المشروع على شملها، وأهمها الرفع من مستوى الرقابة على الألماس والسير بها إلى أعلى الدرجات، ما يسمح من تمكين الزبائن من الحصول على أجواد الأنواع الممكنة بالنسبة للأحجار الكريمة، وفي مقدمتها الألماس بالإضافة إلى الزمرد. وتابع الخلف أن صفاء الألماس يجب أن يقاس بشهادات تقدم من طرف الجهات المسؤولة على قطاع المجوهرات في الدوحة، ما يحمي مصلحة جميع الأطراف، ويضمن حقوق الكل، مطالبا الأطراف القائمة على هذا المجال بالعمل على تسهيل استيراد الألماس ودخوله الدوحة، بالشكل الذي يدعم موقفها الدولي في مثل هذه التجارات، ويسهم في تحويلها إلى محور أساسي لنقل وبيع الألماس بشكل خاص، والمجوهرات بشكل عام ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وافق مجلس الوزراء خلالالاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري،على مشروع قانون بتنظيم استيراد وتصدير وعبور الماس الخام وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. للإطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuvgw

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وقامت اللجنة خلال الاجتماع بمناقشة بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، والمحال إليه من المجلس، وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع تقريرها المتضمن رأيها حول البيان المشار إليه إلى المجلس. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وذلك بحضور كل من العميد إبراهيم عبدالله البنعلي مدير المختبر الجنائي، والعقيد أحمد عبدالله الحرمي مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والسيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع، وفاطمة عبدالله البوعينين القائم بأعمال مدير إدارة شؤون مجلس الشورى بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذين قاموا بالرد على الاستفسارات أعضاء اللجنة حول الموضوع المذكور. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، حيث جرى مناقشة تعزيز آفاق التعاون، وبحث السبل الكفيلة لتطوير آليات التنسيق المشترك بين الجانبين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ثمن أعضاء مجلس الشورى إصدار قانون يعنى بفئات ذوي الإعاقة في الدولة ويضمن لهم كافة الحقوق من تعليم وصحة وتوظيف وغيرها ويؤمن لهم حياة بجودة عالية.. ووصفوا إصدار القانون المعني بأنه إجراء إيجابي يعزز مواقف قطر تجاه فئات ذوي الإعاقة خاصة وأن دولة قطر موقعة على اتفاقية ذوي الإعاقة. وقال الأعضاء عقب إطلاع المجلس على مشروع القانون المتعلق بذوي الإعاقة إن القانون يستجيب لتطلعات لجان حقوق الإنسان الوطنية ويعطيها دورا فاعلا في المحافل الاقليمية والدولية وفي الوقت ذاته يغير الصورة النمطية المأخوذة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ويؤكد فاعليتهم فيه وتفاعلهم مع أفراده. -تطلعات لقوانين مماثلة وأجمع أعضاء الشورى على أن إصدار قانون خاص بذوي الإعاقة مسألة تدعو للارتياح البالغ لأن القانون يحمي حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع وفي هذه الأثناء أعرب الأعضاء عن تطلعهم لقوانين مماثلة تعزز أوضاع كبار القدر والمرأة.. ودعا عضو بالمجلس بمناسبة إجازة مشروع قانون ذوي الإعاقة إلى سد النقص في المتخصصين العاملين في المدارس الخاصة بذوي الاعاقات المختلفة وحثوا جامعة قطر والمؤسسات الأكاديمية الأخرى على تصميم برامج تدريبية لإعداد كوادر تعنى بذوي الإعاقة.. ودعا الأعضاء جهات العمل إلى تخصيص الرواتب المجزية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم في مجالات التعليم والسكن وفي المجالات الاجتماعية الأخرى. -حقوق مضمونة بالقانون وقال عضو بالمجلس إن القانون الجديد يوفر حياة بجودة عالية لذوي الإعاقة ويضمن لهم العيش بكرامة.. وأضافوا: حقوقهم أصبحت مضمونة بالقانون الذي ينظم العلاقة بين هذه الفئة وجهات الدولة المختلفة.. وأشار أعضاء في لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التي درست القانون واستمعت إلى آراء الجهات المهنية بذوي الاحتياجات الخاصة إلى أن هذه الجهات كانت متعاونة وأبدت مرونة وتفهم واسع لحقوق ذوي الاحتياجات مما سهل عمل اللجنة التي درست القانون وأبدت فيه بعض الملاحظات. وخصص مجلس الشورى أمس في جلسته بندا مساندا للقانون المعني إذ تمثل البند في طلب مناقشة بشأن قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وأجمع الأعضاء على أن المجلس يضع ذوي الاحتياجات الخاصة في سلم أولويات عمله التشريعي والقانوني.. ولفت الأعضاء إلى أن القانون ضمن حق تعليم ذوي الاحتياجات إلا أنهم زادوا القول: إن هذه الفئة من المجتمع تحتاج إلى تعليم من نوع خاص يتناسب مع إمكانياتهم وشدد الأعضاء على عملية تدريب ذوي الإعاقة والتحاقهم بالدراسة الجامعية.. ودعا الأعضاء إلى رفع المقترحات برغبة التي تمت مناقشتها واصطحابها مع القانون حين رفع إلى الحكومة على أمل أن تستفيد الجهات التنفيذية في الدولة من هذه المقترحات بجانب القانون إذ أن الاثنين يعززان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.. وتداول الأعضاء حول وصف ذوي الاحتياجات الخاصة بـ « أصحاب الهمم العالية « إلا أن الآراء اتفقت على الإبقاء على وصفهم الحالي وهو « ذوو الاحتياجات الخاصة « لأن هذا التوصيف يحدد حالتهم بشكل مباشر كما أنه عندما تم الاستماع إلى رأي ذوي الإعاقة في التوصيف الجديد قالوا إنهم يفضلون هذا الوصف.

عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية العادية في «قاعة تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي مستهل الجلسة، ثمن مجلس الشورى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، في القمة الثانية التي جمعت بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا. وأكد المجلس أن هذه المشاركة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز الانفتاح الإستراتيجي على الدول الآسيوية، وتفعيل قنوات التواصل والتعاون معها، بما يسهم في تحقيق المصالح المتبادلة، ويدعم المبادرات الساعية إلى ترسيخ التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. بعد ذلك تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن ما تحقق من إنجازات في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو ثمرة للجهود المتواصلة للحكومة الموقرة، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجياتها التنموية. ونوه سعادته إلى أهمية تعزيز هذه الجهود من خلال توفير بيئة شاملة وداعمة تمكن هذه الفئة من أداء دورها كشريك فاعل في نهضة المجتمع، مع ضرورة تجاوز التحديات القائمة التي لا تزال تقف عائقا أمامها. وخلال استعراضه للتقرير، أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان، إلى الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة، واطلاعها على آراء المختصين والمعنيين، وما تم التوصل إليه من مرئيات تهدف إلى تطوير السياسات المعنية بذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. وبعد مناقشات مستفيضة لما ورد في التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة إلى الحكومة الموقرة، تضمن عددا من المرئيات الهادفة إلى تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتخفيف ساعات العمل، ومنح إجازات خاصة لأولياء الأمور في الجهات غير الخاضعة لقانون الموارد البشرية، واستحداث وظائف مترجمي لغة الإشارة وأخصائيين مؤهلين في القطاعات الخدمية، وتطوير المناهج الجامعية لذوي الإعاقة، وإنشاء معاهد متخصصة، بالإضافة إلى شمولهم في نظام تأمين صحي، وزيادة معاش الضمان الاجتماعي، وتطوير المراكز التأهيلية، فضلا عن إنشاء نادٍ اجتماعي متخصص يسهم في دمجهم بالمجتمع. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في صيغته المعدلة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ومناقشة ما تضمنه من تفاصيل من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، بعد استعراض ومناقشة تقرير اللجنة حوله. واستعرض المجلس كذلك اقتراحا بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه. بعد ذلك اطلع المجلس على تقرير المشاركة في الجلسة النقاشية التي نظمتها جمعية ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، بعنوان «الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة»، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس الماضي، كما اطلع المجلس كذلك على تقرير مشاركة وفده في المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025، الذي عقد في العاصمة اللبنانية .

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد مبارك بن محمد آل مطر الكواري رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن المياه، وقررت في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن البصمة الحيوية، ومشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وقررت استكمال دراستها لهما في اجتماع قادم.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة الدكتور لاسلو كوفير رئيس برلمان جمهورية هنغاريا الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد برلماني، وذلك بناء على دعوة من مجلس الشورى، في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. في بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس مجلس الشورى برئيس البرلمان الهنغاري، مشيدا بما تشهده العلاقات القطرية الهنغارية من تنام إيجابي على مختلف المستويات، خاصة في المجال البرلماني، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل خطوة متقدمة في تطوير التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات التشريعية. من جانبه، ثمن سعادة الدكتور لاسلو كوفير، ما تشهده العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهنغاريا من تطور ملحوظ في مختلف المجالات، خاصة في ظل الزخم الذي اكتسبته خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا حرص بلاده على توسيع دائرة التعاون البرلماني بين الجانبين، بما يعزز التفاهم المشترك ويدعم مصالح البلدين الصديقين. وتصدر الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة مجريات النقاش، حيث استعرض سعادة رئيس مجلس الشورى الجهود المكثفة التي تبذلها دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الوساطة لوقف إطلاق النار، وتأمين المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان المستمر. وأكد سعادته أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية تجاه ما يجري في غزة، داعيا إلى توحيد المواقف البرلمانية في المحافل الدولية من أجل تحقيق العدالة، ووقف الانتهاكات، وصون حقوق الشعب الفلسطيني. من جهته، ثمن سعادة رئيس البرلمان الهنغاري الدور الذي تضطلع به قطر في مجال الوساطة الإنسانية، مشيدا بجهودها النشطة على المستويين الإقليمي والدولي، ومؤكدا أهمية استمرارية التشاور البرلماني بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار. كما ناقش الجانبان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجال التشريعي، وتكثيف التنسيق بين المجلسين، بما يخدم المصالح المشتركة.

أكد السادة أعضاء مجلس الشورى خلال المداولات في قضية الزراعة وملف الامن الغذائي ودعم القطاع الزراعي ليست مرتبطة بجهة واحدة في الدولة ولكنها مرتبطة بعدة وزارات وجهات حكومية مشددين على أنه من الأهمية بمكان سن التشريعات اللازمة التي تحمي هذا القطاع سواء فيما يتعلق بالجمارك أو الكهرباء أو غير ذلك من المتطلبات. أكد الاعضاء أن ما تحصل عليه المزارع المنتجة هو دعم جزئي وليس كاملا، حيث يقتصر على الجوانب المتعلقة بالعملية الزراعية فحسب مثل تشغيل مراوح التبريد الخاصة بالبيوت المحمية أما بالنسبة للكهرباء التي يقوم أصحاب المزارع باستخدامها في إضاءة استراحاتهم أو أماكن إقامة المهندسين العاملين بتلك المزارع فإنه تطبق عليها أعلى شرائح الاستهلاك وهي الشريحة التجارية لافتين إلى أن بعض المزارع تدفع ما يتراوح بين 40 و50 ألف ريال كفاتورة استهلاك للكهرباء في الشهر. وأوضح السادة الاعضاء أن الامن الغذائي لم يعد خيارا بل إنه بات ضرورة لاسيما في ظل التحديات العالمية مشددين على ضرورة إحداث توازن بين دعم المنتج المحلي وفي نفس الوقت حماية المستهلك من ارتفاع الاسعار في حال تم منع دخول المنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج. وطالب الاعضاء بضرورة عدم إغراق الاسواق بالمنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج في قطر وذلك من خلال وضع عملية نسبة وتناسب بينهما بحيث تكون هناك نسبة للمنتجات المستوردة وأخرى للمنتجات المحلية. وأكدوا أن الاشتراطات والمعايير التي يتم تطبيقها على المنتج المحلي لا يتم تطبيقها على المنتجات المستوردة رغم ما تخضع له المنتجات المحلية من رقابة طوال مراحل عملية الانتاج بخلاف المستورد الذي لا تعرف كيفية عملية انتاجه فضلا عن أن المنتج المحلي يصل إلى المستهلك طازجا بينما المستورد قد تمضي عليه فترة اسبوع حتى يصل إلى المستهلكين. كما دعا الاعضاء الى تسهيل عمليات تحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات مصنعة داخل المزارع لافتين إلا أن بعض أصحاب المزارع لا يستطيع في بعض الاوقات من العام بيع صندوق الخضراوات ولو بـ 50 درهما بسبب إغراق المستورد. وأشار أحد السادة الاعضاء إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض أسعار المنتجات المحلية هو قيام جميع المزارع بزراعة نفس أنواع الخضراوات. داعين وزارة البلدية إلى ضرورة توزيع عملية زراعة المنتجات الزراعية بين أصحاب المزارع. ورأى عضو آخر أن المشكلة ليست في سن القوانين والتشريعات وأن التشريعات موجودة لكن المشكلة تكمن في تطبيقها، مشيرا على سبيل المثال إلا أنه رغم وجود قانون لمكافحة الاغراق إلا أنه يتم إغراق السوق بالمنتجات المستوردة خلال فترة ذروة الانتاج المحلي مما يلحق الضرر بالمنتج المحلي وأكد عدم وجود ترابط بين الجهات المرتبطة بقضية الامن الغذائي.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإعلام والرياضة بالشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وناقشت خلال الاجتماع طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بأثر المعلم في غرس قيم الهوية الوطنية، وذلك بحضور السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص وعدد من مسؤولي الوزارة، والذين أجابوا عن استفسارات اللجنة حول عدد من المحاور المتعلقة بالطلب المذكور. و قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن الموضوع المشار إليه إلى المجلس.

شارك مجلس الشورى، في أعمال المنتدى الاقتصادي البرلماني الثالث لمنطقة برلمان البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، والذي عقد بمدينة مراكش في المملكة المغربية، على مدى يومين، تحت عنوان: تحديات اقتصادية وتجارية وتحديات طاقة غير مسبوقة. مثل المجلس في المنتدى كل من سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي، عضو المجلس. وفي كلمته خلال المنتدى أكد سعادة السيد عبدالله السبيعي، أن دولة قطر، من خلال تبنيها لسياسات الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسية الوقائية، تضطلع بدور محوري في بناء الشراكات الإقليمية، وتسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية عبر مشاريع الطاقة النظيفة، والربط الاقتصادي، والتشريعات البيئية الرائدة، مشيرا إلى استثمارات كبرى وتوجهات وطنية لدعم التحول نحو الاستدامة والاقتصاد الدائري. وشدد سعادته على مواصلة دولة قطر لجهودها المكثفة، إلى جانب جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في التوسط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الذي أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، كما أكد على ضرورة دخول المساعدات والأدوية إلى قطاع غزة. وجدد سعادته التأكيد على أن الحل العادل يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتناولت جلسات المنتدى سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المنطقتين الأورو-متوسطية والخليجية، وأهمية السياسات المشتركة لمواجهة تحديات الطاقة والرقمنة والتحولات الجيوسياسية، إلى جانب تطوير آليات تشريعية داعمة للاستثمار والتكامل في البنية التحتية والطاقة المتجددة، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي. وعلى هامش أعمال المنتدى التقى وفد المجلس مع كل من، سعادة السيد أفريم غاشي رئيس برلمان جمهورية مقدونيا الشمالية، وسعادة السيد ديان دغوروفيتش رئيس وفد برلمان جمهورية مونتينيغرو، حيث تناول اللقاءان عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون البرلماني، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا التي طرحت خلال المنتدى.

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا امس، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وقامت اللجنة خلال الاجتماع بمناقشة بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية، والمحال إليه من المجلس، وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع تقريرها المتضمن رأيها حول البيان المشار إليه إلى المجلس.