عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعًا، أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، رئيس اللجنة. وانتهت اللجنة من دراستها لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

شارك مجلس الشورى في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج، الذي عُقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة، بمشاركة برلمانيين ومسؤولين وخبراء من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. مثّل مجلس الشورى في المنتدى سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا، عضو المجلس. وشهد المنتدى مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، من بينها التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة، وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز فرص التشغيل، ومعالجة آثار التغير المناخي على الأمن الغذائي، إلى جانب عدد من الموضوعات المرتبطة بالتنمية والاستثمار والتعاون الاقتصادي. وخلال المنتدى، ألقى سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي كلمة مجلس الشورى، أكد فيها أن دولة قطر حرصت على تبني سياسات مالية واقتصادية رشيدة ترتكز على الشفافية والحوكمة وتنويع مصادر الدخل، بما مكّنها من الحفاظ على متانة اقتصادها وقدرته على مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المتزايدة التي يشهدها العالم. كما تناول سعادته في كلمته عدداً من القضايا المرتبطة بأمن الطاقة والأمن الغذائي والاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مؤكدًا أهمية تطوير الأطر التشريعية والسياسات الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المرسوم رقم (30) لسنة 2026، بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى. وفيما يلي نص المرسوم بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية العدد (10) الصادر اليوم: يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، اعتباراً من يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر المحرم عام 1448 هجرية، الموافق السابع من شهر يوليو عام 2026 ميلادية.

اطلع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، على اقتراح مجلس الشورى مشروع قانون بشأن الحماية الرقمية للطفل. وقرر المجلس إحالة الاقتراح إلى الجهات المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. يأتي هذا الاقتراح بهدف تنظيم تعامل المستخدمين دون سن السادسة عشرة مع المنصات الرقمية بالوسائل المناسبة، تعزيزاً لإجراءات مواجهة المخاطر الرقمية وحفظاً للسلامة والحماية الرقمية للأطفال.

-تنظيم تسويق الأغذية غير الصحية ضرورة لحماية الأطفال -المقاصف المدرسية خط الدفاع الأول في مواجهة السمنة رحَّب مختصون بمقترح مجلس الشورى الداعي إلى إنشاء لجنة وطنية تعنى بالحد من سمنة الأطفال، معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة طال انتظارها للانتقال من الجهود المتفرقة إلى عمل وطني منظم يستجيب لحجم التحدي الصحي المتنامي، مشيدين بما تضمنه الاقتراح من استحداث نظام إلكتروني متصل بمنصة رقمية لرصد المؤشرات الصحية للطلبة ومتابعتها. وأوضح المختصون في استطلاع رأي أجرته «الشرق» بهذا الخصوص، أن نجاح هذه الخطوة لن يتحقق دون ترجمتها إلى إجراءات عملية واضحة، تبدأ بتكثيف التوعية الموجهة للأسر وتحميلها دوراً أساسياً في ترسيخ العادات الغذائية السليمة، وتشديد الرقابة الفعلية على المقاصف المدرسية وضمان التزامها بمعايير غذائية صحية، مؤكدين أن من الضرورة بمكان هو أن تتمتع اللجنة بصلاحيات تنفيذية وآليات متابعة وقياس، مشددين على ضرورة ربط السياسات بالتطبيق الميداني لضمان نتائج ملموسة في الحد من سمنة الأطفال. وتجدر الإشارة إلى أنَّ مؤسسة حمد الطبية قد أعلنت في الشهر الماضي أن 50 % من الأطفال في الدولة يعانون من زيادة في الوزن أو السمنة، إذ تصل نسبة الذكور إلى 55 % و45 % للإناث. -تدخل ضروري وأكد الدكتور رشاد لاشين، طبيب الأطفال والمراهقين، أن مقترح مجلس الشورى بإنشاء لجنة وطنية للحد من سمنة الأطفال يمثل تدخلاً ضرورياً، مشدداً على أن «السمنة تُعالج بالسياسات قبل العيادات»، في ظل مؤشرات مقلقة تظهر أن نحو 42 % من الأطفال بين 5 و19 عامًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، فيما تبلغ النسبة في قطر نحو 23 % وفق منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن ارتفاع معدلات السكري بين البالغين إلى 24.6 % بحسب الاتحاد الدولي للسكري 2024، وهو ما يعكس تسارع المشكلة وخطورتها. وأضاف د. لاشين أن دور اللجنة يجب أن يترجم إلى إجراءات ميدانية واضحة، تبدأ من المدارس عبر إلزامية الفحص الدوري لمؤشر كتلة الجسم، وربطه بنظام إلكتروني عبر منصة رقمية لرصد المؤشرات الصحية للطلبة ومتابعتها وفق مقترح مجلس الشورى، إلى جانب تشديد الرقابة على المقاصف المدرسية، وتعزيز التوعية لدى الأسر، وتفعيل الأنشطة الرياضية والمسابقات، مع تحويل الحالات التي تعاني من السمنة إلى العيادات المختصة ضمن مسار متابعة منظم، مؤكدًا أن غياب هذا التكامل يبقي الجهود في إطار محدود دون تأثير فعلي. -تحدٍّ صحي وأكد الدكتور نبيل اليافعي، اختصاصي طب الأطفال، أهمية مقترح مجلس الشورى الموقر بإنشاء لجنة وطنية للحد من سمنة الأطفال وتنظيم تسويق الأغذية غير الصحية، لما تمثله السمنة لدى الأطفال من تحدٍّ صحي متزايد يهدد صحة الأجيال القادمة. ورأى د. اليافعي أنَّ أهمية اللجنة الوطنية تكمن في قدرتها على توحيد جهود الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية والتشريعية ضمن إطار واحد، بما يضمن وضع إستراتيجية وطنية شاملة للوقاية من السمنة ومتابعة تنفيذها وقياس نتائجها، كما يمكن للجنة أن تسهم في تعزيز برامج التثقيف الصحي للأسر والأطفال، وتطوير المبادرات المدرسية الداعمة للتغذية الصحية والنشاط البدني، وتحسين البيئة الغذائية في المدارس والأماكن العامة. وتابع د. اليافعي أنَّ وضع ضوابط فعالة للحد من تسويق المنتجات الغذائية غير الصحية الموجهة للأطفال، خاصة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي تعد من المحاور المهمة التي ستعنى بها اللجنة، حيث أثبتت الدراسات أن التعرض المتكرر لهذه الإعلانات يؤثر بشكل مباشر في اختيارات الأطفال الغذائية ويزيد من استهلاك الأغذية الغنية بالسكريات والدهون والسعرات الحرارية. واختتم د. اليافعي حديثه مؤكدا أنَّ مكافحة السمنة تتطلب معالجة الأسباب البيئية والسلوكية المؤدية إليها، وليس التركيز على العلاج فقط، ولذلك فإن إنشاء لجنة وطنية متخصصة يمثل خطوة إستراتيجية مهمة نحو بناء بيئة صحية داعمة للأطفال والأسر، والحد من العبء الصحي والاقتصادي للأمراض المرتبطة بالسمنة مستقبلاً. -رصد المؤشرات الصحية للطلبة بدورها، رحّبت غنوة الزبير، اختصاصية التغذية العلاجية، بمقترح مجلس الشورى بشأن إنشاء لجنة وطنية معنية بسمنة الأطفال، مؤكدة أهميته في توحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة للحد من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن العيادات تشهد تزايداً ملحوظاً في حالات سمنة الأطفال، لافتة إلى أن بعضهم بات يحتاج إلى أدوية نتيجة ارتباط السمنة بأمراض مزمنة في سن مبكرة. وشددت الزبير على أن التعامل مع هذه المشكلة يجب أن يبدأ من المدارس وقد يتحقق من خلال اقتراح استحداث نظام إلكتروني متصل بمنصة رقمية لرصد المؤشرات الصحية للطلبة ومتابعتها، نظراً لقضاء الأطفال جزءًا كبيرًا من يومهم فيها، ما يستدعي إحكام الرقابة على المقاصف المدرسية ونوعية الأغذية المقدمة، داعية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الخيارات الغذائية الصحية، مؤكدة أن إعداد الوجبات المنزلية (لانش بوكس) ليس أمرا معيبا، بل خيار صحي يجب تشجيعه لدى المراهقين، إلى جانب وضع ضوابط تحد من استهلاك الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، بما في ذلك إعادة النظر في تسعيرها. واختتمت الزبير بالتأكيد على أن المقترح جاء في وقته، مُعربة عن تطلعها إلى تنفيذ ما يتضمنه من برامج ومبادرات وقائية وعلاجية للحد من سمنة الأطفال التي باتت تشكل تحديًا للصحة العامة. كما أوضحت السيدة آية نور الدين، اختصاصية التغذية العلاجية، أن إنشاء لجنة وطنية معنية بالسمنة لدى الأطفال، يمثل خطوة محورية نحو معالجة الظاهرة بشكل مؤسسي، من خلال توحيد الجهود ووضع سياسات فعالة تستهدف تحسين البيئة الغذائية للأطفال، مشيرة إلى أن السمنة لم تعد نتيجة خيارات فردية فقط، بل ترتبط بعوامل أوسع تشمل توفر الأطعمة غير الصحية وسهولة الوصول إليها مقابل محدودية الخيارات الصحية في بعض البيئات. وأضافت نور الدين أنَّ التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تبني إجراءات عملية، مثل تعزيز جودة الوجبات في المدارس، ووضع معايير واضحة للأغذية المقدمة للأطفال، ودعم برامج التثقيف الغذائي الموجهة للأسر، مؤكدة أن وجود لجنة متخصصة سيسهم في تطوير إستراتيجيات قائمة على الأدلة، ومتابعة مؤشرات السمنة، وضمان تكامل الأدوار بين الجهات المعنية بما يحقق نتائج مستدامة في حماية صحة الأطفال.

أشاد مجلس الشورى بالجهود التي بذلتها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في دعم مساعي الحوار والتقارب بين الأطراف، وما اضطلعت به من دور فاعل في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدفع نحو الحلول السلمية للقضايا العالقة، عبر الحوار والوسائل السلمية، وبما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، وهي الجهود التي حظيت بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي. ورحب المجلس ، في جلسته الأسبوعية العادية اليوم، بإعلان التوصل إلى الاتفاق بين أمريكا وإيران بشأن مذكرة التفاهم لمعالجة القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام المستدام وخدمة مصالح شعوب المنطقة والعالم.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء حول السمنة لدى الأطفال بدولة قطر. وفي سياق مناقشة التقرير، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس، أن السمنة لدى الأطفال أصبحت تمثل تحديًا صحيًا ومجتمعيًا متناميًا وتهديدًا حقيقيًا لصحة الأجيال القادمة، لما يترتب عليها من آثار صحية ونفسية واجتماعية تمتد إلى مراحل عمرية لاحقة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة الإنسان وجودة حياته، انسجامًا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على بناء مجتمع يتمتع أفراده بالصحة البدنية والنفسية، منوهًا بالجهود الوطنية الكبيرة المبذولة في هذا المجال من خلال الاستراتيجيات والبرامج الصحية والتوعوية المختلفة. وأوضح سعادته أنه على الرغم مما تبذله الدولة لمكافحة هذه المشكلة، فإن اتساع نطاق هذه الظاهرة على المستوى العالمي واستمرار تحدياتها يستدعي تضافر الجهود وتعزيز الأدوار التكاملية بين مختلف الجهات المعنية، مؤكدًا أن مجلس الشورى وجد من واجبه القيام بدوره في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار السمنة في المجتمع، لا سيما بين الأطفال وتعزيز الوقاية منها بما يسهم في حماية صحة النشء وبناء أجيال أكثر صحة وقدرة على المساهمة في التنمية الوطنية. ومن جانبه، أوضح سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيس لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، خلال عرضه للتقرير، أن اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات لمناقشة موضوع انتشار السمنة لدى الأطفال، واطلعت على مرئيات الجهات المختصة والبيانات والدراسات ذات الصلة، كما استضافت عددًا من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، لبحث واقع الظاهرة وأسبابها وتداعياتها، واستعراض السبل الكفيلة للحد منها وتعزيز الأنماط الصحية السليمة لدى الأطفال. وأشار سعادته إلى أن اللجنة خلصت، في ضوء ما توصلت إليه من نتائج، إلى أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، وتطوير السياسات والبرامج الوقائية والتوعوية، ودعم المبادرات الرامية إلى ترسيخ السلوكيات الغذائية الصحية وزيادة معدلات النشاط البدني لدى الأطفال، إلى جانب الاستفادة من الأدوات التقنية والرقمية الحديثة في المتابعة والتوعية، بما يسهم في الحد من انتشار السمنة وتحسين المؤشرات الصحية ورفع جودة الحياة. وبعد مناقشات مستفيضة لما تضمنه التقرير، وتبادل وجهات النظر والآراء حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة يهدف للحد من السمنة لدى الأطفال. وتضمن الاقتراح عددًا من المحاور الرامية إلى تعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال، من بينها : إنشاء لجنة وطنية معنية بالسمنة لدى الأطفال تتولى توحيد الجهود الوطنية ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات ذات الصلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، واقتراح المبادرات والبرامج الوقائية والعلاجية، ورفع التوصيات اللازمة ومتابعة مؤشرات الأداء والتحديات المرتبطة بالظاهرة. ضرورة وضع ضوابط تنظيمية للحد من الترويج للأغذية منخفضة القيمة الغذائية والغنية بالسكريات والدهون والصوديوم عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام ومنصات توصيل الطعام، وتعزيز الرقابة على الحملات التسويقية الموجهة للأطفال. إنشاء آلية لتصنيف ومتابعة الأطعمة وفق قيمتها الغذائية، وإلزام المنشآت الغذائية والمطاعم وشركات التوصيل بوضع ملصقات توضيحية على المنتجات الموجهة للأطفال، إلى جانب الحد من الممارسات التسويقية التي تشجع على استهلاك المنتجات غير الصحية. تنظيم فترات تقديم خدمات توصيل الأطعمة بما يسهم في الحد من الأنماط الاستهلاكية غير الصحية، وتطوير برامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية في المدارس، وزيادة فرص ممارسة النشاط البدني من خلال استثمار المرافق المدرسية وتعزيز التعاون مع الأندية والمراكز الشبابية. إطلاق مبادرات مدرسية تستهدف الحد من استهلاك المشروبات المحلاة والوجبات غير الصحية، وتوفير بدائل غذائية مناسبة، مع توجيه تكثيف البرامج والإجراءات في المدارس التي تسجل معدلات أعلى من السمنة بين الطلبة. توسيع نطاق الرقابة الصحية على المقاصف المدرسية في مختلف المؤسسات التعليمية، وتطبيق معايير غذائية موحدة تضمن توفير خيارات صحية ومتوازنة للطلبة. استحداث برنامج تدريبي وطني لبناء قدرات الكوادر العاملة في المدارس في مجالات التثقيف الغذائي وتعديل السلوك والتواصل مع الأسر وآليات المتابعة والإحالة، بما يعزز دورها في الوقاية من السمنة. استحداث نظام إلكتروني متصل بمنصة رقمية لرصد المؤشرات الصحية للطلبة ومتابعتها، وتمكين أولياء الأمور والجهات المعنية من متابعة الحالة الصحية للطلبة، إلى جانب تطوير تطبيقات إلكترونية تشجع الأطفال على النشاط البدني وتبني أنماط حياة صحية.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعًا، أمس برئاسة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، رئيس اللجنة. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع دراستها لمشروع قانون بشأن الرفق بالحيوان، حيث قررت رفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعًا أمس، برئاسة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، رئيس اللجنة. واستضافت اللجنة خلال الاجتماع سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث قاموا بالرد على الاستفسارات والملاحظات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول مشروع قانون بشأن اصدار قانون المرور. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها رفع تقريرها بشأن الموضوع إلى المجلس.

شارك مجلس الشورى في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك تحضيرًا للمؤتمر الـ39 للاتحاد، الذي سيعقد افتراضيًا اليوم الخميس. مثّل المجلس في الاجتماع سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، نائب رئيس اللجنة عن المجموعة العربية بالاتحاد. واستعرض المجتمعون تقارير اللجان المختصة، وبحثوا عدداً من الموضوعات التنظيمية والإدارية والمالية ذات الصلة بعمل الاتحاد البرلماني العربي وتطوير آليات عمله، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على صعيد العمل البرلماني العربي. حضر الاجتماع سعادة السيدة أمينة بنت يوسف الجيدة، عضو المجلس. وفي سياق متصل، شاركت سعادة السيدة أمينة بنت يوسف الجيدة، عضو مجلس الشورى، في اجتماع لجنة فلسطين التابعة للاتحاد، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع مستجدات القضية الفلسطينية، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون البرلماني العربي لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتوحيد المواقف البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم القضية الفلسطينية وخدمة أهداف العمل البرلماني العربي المشترك.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد سعيد بن عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، لاسيما في مجالات التعاون البرلماني، وسبل تعزيزها وتطويرها.

اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، التي تزور اليونان حاليا، مع سعادة السيد يوانيس بالكيوتاكيس، النائب الأول لرئيس البرلمان اليوناني. كما اجتمعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة أيضا مع كل من سعادة السيدة دورا باكوياني، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الدفاع والشؤون الخارجية في البرلمان اليوناني، وسعادة السيد ستيفاناذيس، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية اليونانية القطرية، وسعادة السيدة دونيسيا ثيوذوروا أفجريرينوبولو، مبعوث رئيس الوزراء اليوناني للمحيطات وعضو البرلمان اليوناني. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض علاقات التعاون الثنائية بين مجلس الشورى والبرلمان اليوناني، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات البرلمانية، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز دور مجموعتي الصداقة البرلمانية بين الجانبين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والحوار البرلماني في المحافل الإقليمية والدولية. وتهدف زيارة نائب رئيس مجلس الشورى إلى اليونان، لتعزيز علاقات التعاون البرلماني وتبادل الخبرات والتجارب في المجال البرلماني، ومناقشة سبل دعم التنسيق المشترك بين الجانبين في هذا السياق بالمحافل الإقليمية والدولية.

عقدت لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وذلك لبحث الاقتراح بقانون حول الحماية الرقمية للطفل، في ضوء قرار المجلس إحالته إلى اللجنة لدراسته. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الملاحظات والمرئيات المتعلقة بالاقتراح، إلى جانب مناقشة الجوانب التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بحماية الأطفال في البيئة الرقمية، وكذا مناقشة الآليات الكفيلة بتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة والمنصات الرقمية. وقررت اللجنة في ختام اجتماعها استكمال دراستها للموضوع المذكور في اجتماع قادم.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد فارلام أفالياني، سفير جورجيا، وسعادة السيد يوها موستونن، سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون الثنائية التي تجمع دولة قطر بكل من جورجيا وفنلندا، وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في المجال البرلماني. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك مع البرلمانين الجورجي والفنلندي، وتفعيل التواصل بين مجموعات الصداقة البرلمانية، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية ودعم التنسيق في المحافل البرلمانية الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة «تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى، بناءً على رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، على النظر في الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وذلك بعد أن كان سعادة رئيس المجلس قد أحال الاقتراح إلى اللجنة لدراسته، حيث رفعت تقريرها بشأنه إلى المجلس. وعقب المناقشة، وافق المجلس بالإجماع على إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، لدراسته من مختلف جوانبه، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. -دواعي قانون حماية الطفل ويأتي هذا الاقتراح بقانون في ضوء ما يشهده العالم من توسع متسارع في استخدام الوسائل والمنصات الرقمية من قبل الأطفال، وما يرافق ذلك من تحديات ومخاطر تتعلق بحماية البيانات والخصوصية، والتعرض للمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، بما يستدعي تطوير أطر تشريعية تعزز حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتواكب التحولات التقنية المتسارعة. -مشروعا قانونين بشأن اتحاد الملاك والقياس وتواصلت أعمال الجلسة، حيث أقر المجلس مشروعي قانونين بشأن اتحاد الملاك، والقياس، بصيغتيهما المعدلتين، وأحالهما إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. -مشاركات الشورى من جانب آخر، استعرض المجلس تقريراً قدمته سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، بشأن استضافة الدوحة عبر مجلس الشورى لأعمال الدورة الـ298 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت في يناير الماضي، كما استعرض تقرير مشاركة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري في اجتماع اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة بالاتحاد البرلماني العربي، الذي عُقد في القاهرة في أغسطس 2025، إلى جانب تقرير مشاركة سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي في الاجتماع السابع والخمسين لهيئة مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط، الذي عُقد في أبوظبي في يناير 2026.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وخلال الجلسة، وافق مجلس الشورى، بناءً على رأي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، على النظر في الاقتراح بقانون بشأن الحماية الرقمية للطفل، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وذلك بعد أن كان سعادة رئيس المجلس قد أحال الاقتراح إلى اللجنة لدراسته، حيث رفعت تقريرها بشأنه إلى المجلس. وعقب المناقشة، وافق المجلس بالإجماع على إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة، لدراسته من مختلف جوانبه، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. ويأتي هذا الاقتراح بقانون في ضوء ما يشهده العالم من توسع متسارع في استخدام الوسائل والمنصات الرقمية من قبل الأطفال، وما يرافق ذلك من تحديات ومخاطر تتعلق بحماية البيانات والخصوصية، والتعرض للمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، بما يستدعي تطوير أطر تشريعية تعزز حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتواكب التحولات التقنية المتسارعة.

-توجهات تنفيذية ومبادرات لتحسين صحة ورفاهية السكان -تطوير نظام التأمين الصحي وتعزيز استدامة تمويل الرعاية الصحية -نظام صحي رقمي متكامل بتوحيد البيانات وتعزيز استخدامها في اتخاذ القرار -حسن الغانم: الإستراتيجية الوطنية للصحة إطار متكامل يسعى لبناء مجتمع يركز على الصحة - أعضاء الشورى: ضرورة تطوير الخدمات وتيسير المواعيد الطبية -الشورى يدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية للدولة عقد مجلس الشورى، أمس جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة «تميم بن حمد» بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. حضر الجلسة سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، وعدد من المختصين بالوزارة، لعرض ملامح الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، وما تتضمنه من توجهات تنفيذية ومبادرات تهدف إلى تحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز كفاءة النظام الصحي واستدامته. وأعرب مجلس الشورى في مستهل الجلسة عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي استهدف إحدى السفن التجارية في المياه الإقليمية للدولة عبر طائرة مسيّرة، أمس الأول الأحد مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال تمثل تهديدًا لأمن الملاحة البحرية، وتسهم في زيادة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وشدد على أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية ينعكس بصورة مباشرة على أمن التجارة الدولية وسلامة الإمدادات الحيوية، داعيًا إلى احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حرية الملاحة، وتجنب أي تصعيد من شأنه الإضرار بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بعد ذلك، تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. -تقدير جهود القطاع الصحي ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى وأصحاب السعادة الأعضاء بسعادة وزير الصحة العامة، وثمنوا الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وترسيخ مفاهيم الوقاية والتثقيف الصحي، بما يسهم في بناء مجتمع يتمتع بمستويات عالية من الصحة وجودة الحياة. وفي هذا السياق، أشاد سعادة رئيس مجلس الشورى، بما توليه الدولة، وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله ورعاه»، من اهتمام بالغ للقطاع الصحي، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة، مؤكدًا أهمية الإستراتيجية الوطنية للصحة بوصفها إطارًا متكاملاً يسعى إلى بناء مجتمع يركز على الصحة، مدعوم بنظام صحي متكامل يقوم على الاستدامة والابتكار. كما نوه سعادته بأهمية نشر الوعي الصحي لدى الأفراد والأسر، وتعزيز الشراكة المجتمعية في تبني أنماط حياة صحية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج التي تدعم الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الخدمات الصحية. -عرض شامل للإستراتيجية وقدم سعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، عرضًا شاملًا تناول أبرز محاور الإستراتيجية الوطنية للصحة 2024 - 2030، موضحًا أنها تركز على ثلاثة مجالات ذات أولوية تشمل تحسين صحة ورفاهية السكان، والتميز في تقديم الخدمات وتجربة المرضى، وكفاءة النظام الصحي ومرونته، وذلك من خلال مجموعة من النتائج الإستراتيجية والمبادرات المرتبطة بها. وأشار سعادته إلى أن الإستراتيجية تركز كذلك على تعزيز الدور المجتمعي في نشر الوعي الصحي والتثقيفي، وتمكين الأفراد من تبني سلوكيات صحية، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض غير الانتقالية، لا سيما في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات السمنة والسكري، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الوقائية وتعزيز محو الأمية الصحية. -نظام التأمين الصحي كما استعرض جهود الوزارة في تطوير نظام التأمين الصحي وتعزيز استدامة تمويل الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بكفاءة، إلى جانب العمل على تنظيم القطاع الصحي والإشراف على مقدمي الخدمات في القطاعين العام والخاص، بما يعزز التكامل بينهما ويرفع مستوى الأداء. وأوضح سعادة وزير الصحة العامة، أن الإستراتيجية تولي أهمية لتطوير نماذج تقديم الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى من خلال تصميم مسارات رعاية متكاملة، وتيسير الوصول إلى الخدمات، ومعالجة التحديات المرتبطة بتفاوت جودة الخدمات، وتعزيز الثقة في النظام الصحي. -التركيز على الوقاية وفيما يتعلق بالخدمات الصحية الوقائية، أشار سعادته إلى أن الإستراتيجية تركز على الوقاية الاستباقية والكشف المبكر عن الأمراض، من خلال برامج التطعيم والفحص الدوري، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية وتقليل عبء الأمراض على المجتمع. وتطرق كذلك إلى جاهزية النظام الصحي للاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التخطيط المسبق، بما يضمن الاستجابة الفعالة للأوبئة والكوارث، وتحقيق مرونة النظام الصحي واستدامته. وفي محور الأمراض المزمنة غير الانتقالية، أكد سعادته أن الإستراتيجية تسعى إلى تقليل معدلات الإصابة بتلك الأمراض من خلال تعزيز التوعية الصحية، وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وتمكين الأفراد من إدارة حالتهم الصحية بصورة أفضل، بما يحد من المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض. -تطوير خدمات الصحة النفسية كما أشار إلى اهتمام الإستراتيجية بتطوير خدمات الصحة النفسية، وتعزيز تكاملها ضمن منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب دعم برامج التوعية المجتمعية المرتبطة بها. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح سعادة وزير الصحة العامة أن الإستراتيجية تستهدف تطوير نظام صحي رقمي متكامل، قائم على توحيد البيانات وتعزيز استخدامها في اتخاذ القرار، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة التشغيل. ونوه سعادته كذلك إلى أهمية دعم البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصحي، من خلال تعزيز البنية التحتية للبحوث الصحية، واستقطاب الكفاءات، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين النتائج الصحية وتعزيز استدامة النظام الصحي. -الأعضاء يثمنون الإستراتيجية وضمن مداخلاتهم، ثمّن أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ما تضمنته الإستراتيجية من محاور، مؤكدين أهمية تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات الأمراض غير الانتقالية، لا سيما السمنة والسكري، وما يستدعيه ذلك من تكثيف البرامج الوقائية والتوعوية، وتوسيع نطاق الفحص المبكر، وترسيخ أنماط الحياة الصحية. كما أكدوا أهمية تطوير الخدمات الصحية وتحسين تجربة المرضى، من خلال تيسير الوصول إلى المواعيد الطبية وتجنب التأخير الذي يعتري بعض تلك المواعيد، وتعزيز كفاءة مسارات تقديم الرعاية، وتقليل التباين في جودة الخدمات، بما يسهم في رفع مستوى الثقة في النظام الصحي. وشدد أصحاب السعادة الأعضاء على ضرورة تعزيز دور الرعاية الصحية الأولية والوقائية، ودعم التكامل بين مختلف مستويات تقديم الخدمة، إلى جانب تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة الأداء. وأشاروا في السياق ذاته، إلى أهمية تطوير خدمات الصحة النفسية وتوسيع نطاقها، وتعزيز برامج التوعية المجتمعية المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات مختلف الفئات، خاصة فئة الشباب، وكذا أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في القطاع الصحي، من خلال تطوير الأنظمة الإلكترونية وتكامل البيانات الصحية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، ودعم اتخاذ القرار. -دعم البحوث الصحية وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة دعم البحوث الصحية والابتكار، وربطها باحتياجات المجتمع، بما يسهم في تطوير الحلول الوقائية والعلاجية، وتعزيز استدامة النظام الصحي. وفي رده على ملاحظات أصحاب السعادة الأعضاء، أكد سعادة وزير الصحة العامة أن الوزارة ماضية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين صحة السكان، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتطوير الخدمات الصحية، مع التركيز على التنفيذ الفعّال للمبادرات، وقياس الأداء، وضمان تحقيق النتائج المستهدفة. وأعرب عن تقديره للملاحظات التي طرحها أصحاب السعادة الأعضاء، مؤكدًا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار في تطوير البرامج والمبادرات الصحية خلال المرحلة المقبلة. وفي ختام العرض، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، عن فائق الشكر والتقدير لسعادة السيد منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزير الصحة العامة، والوفد المرافق، على حضورهم وتفاعلهم، مؤكدًا حرص المجلس على دعم جهود الوزارة في تطوير القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ومستدام. وخلال الجلسة استعرض المجلس مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إليه. وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المجلس، على مشاركة وفد المجلس برئاسته في القمة الأولى لرؤساء البرلمانات ورؤساء مجالس النواب لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط، والدورة العشرين للجمعية العامة، اللتين عُقدتا في جمهورية مونتينيغرو. وأشار سعادته إلى أن القمة ركزت على موضوع «الدبلوماسية البرلمانية كركيزة لتعزيز صمود المؤسسات الديمقراطية»، مبينًا أن الكلمة التي ألقاها أمام القمة تناولت أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا مشاركة وفد المجلس بفاعلية في اجتماعات الجمعية العامة والفعاليات المصاحبة.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في قاعة تميم بن حمد، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أعرب مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الذي استهدف إحدى السفن التجارية في المياه الإقليمية للدولة عبر طائرة مسيّرة، يوم أمس، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال تمثل تهديدًا لأمن الملاحة البحرية، وتسهم في زيادة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وشدد المجلس على أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية ينعكس بصورة مباشرة على أمن التجارة الدولية وسلامة الإمدادات الحيوية، داعيًا إلى احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حرية الملاحة، وتجنب أي تصعيد من شأنه الإضرار بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

يناقش مجلس الشورى في جلسته صباح اليوم بحضور سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، عدداً من القضايا والملفات المتعلقة بالقطاع الصحي في قطر.. وعلمت الشرق أن حضور سعادة وزير الصحة العامة جلسة المناقشة جاءت بدعوة من المجلس في إطار حرصه على متابعة تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها. وسوف يستعرض سعادة وزير الصحة العامة استراتيجية الوزارة وأبرز خططها وبرامجها الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنظومة الصحية، إلى جانب جهود تطوير الخدمات العلاجية والوقائية، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، وتحسين تجربة المرضى في مختلف المؤسسات الصحية بالدولة. وسوف تشهد الجلسة مداخلات ونقاشات من أعضاء المجلس حيث تتناول عدداً من الموضوعات المرتبطة بالخدمات الصحية، من بينها فترات الانتظار، ودعم الكوادر الطبية، وتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية وغيرها من القضايا، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق جودة الرعاية الصحية المنشودة. المعروف أن مجلس الشورى جلال جلسته العادية أو خلال اجتماعات لجانه المختصة درج على دعوة العديد من المسؤولين في القطاعات المختلفة لطرح خططهم وبرامجهم لتطوير الأداء في مؤسساتهم والاجابة على أسئلة أعضاء المجلس انطلاقا من حرصه على مناقشة القضايا الحيوية التي تلامس الاهتمامات وتلبي احتياجات المواطنين. وكان مجلس الشورى خلال عدد من الجلسات الماضية ناقش موضوع تربية الأبناء ودور الوالدين انطلاقا من مرتكزات دستورية ووطنية راسخة، تجعل من الأسرة نواة للمجتمع وأساس استقراره.

شارك سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى في الاجتماع الخامس للأمناء العامين لبرلمانات الدول الأعضاء والشريكة لدى برلمان البحر الأبيض المتوسط، والذي عُقد على هامش أعمال الدورة العشرين للجمعية العامة لبرلمان المتوسط في مونتينيغرو. وناقش الاجتماع موضوع تحويل المعرفة المؤسسية إلى ذكاء مشترك بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ضوء التحولات الرقمية المتسارعة. وأكد آل محمود أن القيمة الحقيقية للمعرفة لم تعد تقتصر على امتلاكها، بل تكمن في القدرة على تفعيلها وتوظيفها بصورة جماعية وفعالة لخدمة الأهداف المؤسسية، مشيرًا إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أتاح للمؤسسات، بما فيها البرلمانات، فرصًا غير مسبوقة لإعادة صياغة منظومات إدارة المعرفة وتحويلها إلى أدوات تحليلية تدعم القرار. وأوضح أن البرلمانات تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع الكم الكبير من البيانات والمعلومات التشريعية والرقابية، الأمر الذي يستدعي تطوير نماذج عملية لتحويل المعرفة المؤسسية إلى ذكاء مشترك مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة التشريع وفعالية الرقابة وتحليل السياسات، وتعزيز الشفافية وكفاءة الأداء البرلماني. كما استعرض سعادته جهود الأمانة العامة لمجلس الشورى في هذا المجال، من خلال إطلاق استراتيجيتها المؤسسية للفترة 2025–2030، والتي تستهدف تطوير منظومة الدعم التشريعي والرقابي، ورفع كفاءة العمل الإداري والتنظيمي، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي.