شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في جلسة الاستماع السنوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، التي عُقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وأشاد سعادته، في كلمته لدى افتتاح الجلسة، بتخصيص جلسة الاستماع هذا العام لمناقشة موضوع الفساد وسبل مكافحته باعتباره يشكل عائقا للتنمية وعاملا من عوامل عدم الاستقرار في الدول والمجتمعات التي تعاني من تأثيراته المدمرة، مؤكدا أن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد سيكون لها مساهمة فعّالة ومتميزة في الدورة الخاصة التي ستعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو المقبل لمناقشة مكافحة الفساد. وقال سعادته إن هذه الدورة الخاصة ستتيح للبرلمانيين فرصة لطرح تصوراتهم وآرائهم ومقترحاتهم لمكافحة الفساد وإلقاء الضوء على دورهم الأساسي في هذا المجال، من خلال سن القوانين التي تمنع الفساد وتعاقب مرتكبيه وكذلك من خلال الرقابة البرلمانية لأعمال الحكومات وكبار المسؤولين فيها. واستعرض سعادته نشاط المنظمة على الصعيدين الإقليمي والدولي منذ توليه رئاستها في ديسمبر 2019، وبرامجها في المرحلة المقبلة واستراتيجيتها خلال عامي 2021 و2022، مشيرا إلى أنه يأتي في صدارة اهتمامها تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل مكافحة الفساد وتجنيب المجتمعات تداعياته الخطيرة على التنمية والاستقرار ومستقبل الأجيال القادمة. وتناقش الجلسة السنوية المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، على مدى يومين، عدة قضايا تتعلق بمكافحة الفساد في مقدمتها مدى التأثير الذي أحدثته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2005 وكيفية جعل تنفيذها أكثر فعالية، والتأكد من أن حالات الطوارئ، بما في ذلك الأوبئة، لا تعرقل جهود مكافحة الفساد، كما تناقش مقترحا لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد أو آلية أخرى لمحاكمة الفاسدين الذين قد يهربون من العدالة في بلدانهم. ويشارك في جلسة الاستماع سعادة السيد فولكان بوزكير، رئيس الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيدة دليا فيريرا روبيو، رئيسة مجلس أمناء منظمة الشفافية الدولية، وسعادة السيدة غادة فتحي والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة، إلى جانب برلمانيين بارزين وشخصيات سياسية ودبلوماسية وحقوقية من مختلف دول العالم، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وهم سعادة السيد خالد بن عبد الله البوعينين، وسعادة السيد عبداللطيف بن محمد السادة، وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري.

في جلسة بعنوان الحفاظ على القيم والمبادئ والأخلاق في المجتمع، عقدها مجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، اليوم الاثنين، ذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس، ناقشت الجلسة موضوعاً أصبح ملحاً لمجتمع يعتبر أهم ما يتمسك به هو عاداته وتقاليده ودينه الإسلامي الحنيف. وجاءت أهم توصيات المجلس والتي أحالها إلى الحكومة: إنشاء مواقع إسلامية معتدلة متخصصة يشرف عليها نخبة من العلماء بهدف نشر الأفكار الصحيحة، ودعم الأم العاملة بتوفير كافة الظروف التي تعينها على تربية أبنائها من خلال تقليل ساعات العمل، بالإضافة إلى تشجيع الأبناء على الزواج وخاصة من المواطنات وتذليل الصعوبات التي تواجههم من غلاء المهور. وفي التفاصيل، جاءت توصيات المجلس ضمن أربعة محاور إلى جانب توصية رئيسية، وتضمن المحور الديني والأخلاقي، الدعوة لتعزيز دور الدين والعقيدة الصحيحة الواضحة السمحاء، من خلال الإيعاز للنظم التربوية والدينية والثقافية والإعلامية في إطار من التنسيق بينها، وإنشاء مواقع إسلامية معتدلة متخصصة يشرف عليها نخبة من العلماء بهدف نشر الأفكار الصحيحة، وضرورة وضع ضوابط وقواعد لأخلاقيات الممارسة الديموقراطية من أجل تأسيس قيم للممارسات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن. وفي المحور الأسري والمجتمعي، دعا المجلس في توصياته إلى وضع خطة استراتيجية وطنية للأمن المجتمعي متضمنة رؤية وأهدافا وضوابط وقواعد تكفل بناء مجتمع قوي متمسك بدينه وعقيدته ومعتزا بقيمه وأخلاقه، ورصد الأفكار الدخيلة على المجتمع ووضع الوسائل المناسبة لمعالجتها والتصدي لها في نطاق الأسرة والمجتمع من خلال توعية أولياء الأمور بأهمية دورهم التربوي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التسويق للأفكار السليمة المتوائمة مع شريعتنا وعاداتنا وتقاليدنا، عن طريق وسيلة متخصصة تعنى بتقييم ما ينشر ويصدر في شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، واستصحاب المبادئ المعاصرة المتعلقة بالتسامح والانفتاح على الآخر والتعلم من الثقافات العالمية بما يتواءم مع ثقافتنا العربية والإسلامية. كما تضمنت التوصيات في هذا المحور الاهتمام والعناية بالأمومة والطفولة وحمايتهم من خلال رصد الظواهر السلبية التي تضر بالنسيج الاجتماعي والأسري، ودعم الأم العاملة بتوفير كافة الظروف التي تعينها على تربية أبنائها من خلال تقليل ساعات العمل لديها لإعطائها وقتا أطول في رعاية وتربية الأبناء والإشراف عليهم، للوصول لأسرة سليمة وصحية اجتماعيا. ودعا المجلس إلى تشجيع الأبناء على الزواج وخاصة من المواطنات وتذليل الصعوبات التي تواجههم من غلاء المهور، وعمل دورات تدريبية للمقبلين على الزواج في سبيل الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها، كما دعا للعناية بكبار السن. وفي المحور التربوي والتعليمي، أوصى المجلس باستحداث منهج إلزامي في التعليم العام يعنى بالقيم والأخلاق وتضمين المناهج التربوية والتعليمية كل ما يحث على الدين السليم والعقيدة السمحاء التي تقوم على الفضيلة المتمسكة بمبادئها وأخلاقها، وتضمينها مضامين أخلاقية وقيمية تساهم في تكوين شخصية الأبناء وتعزز فيهم روح المواطنة والهوية والمسؤولية والانضباط، وعمل أنشطة بدنية وعقلية وروحية لتنمية ملكات الطلبة في شتى المجالات بحيث تصونهم وتحميهم من أسباب الفساد وتقيهم من سوء الاستغلال والإهمال، وضرورة مراقبة مناهج وممارسات المدارس الأجنبية للتأكد من عدم تعارضها مع عقيدتنا الدينية وقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا المجتمعية. وفي المحور الثقافي والاجتماعي، أكد المجلس على توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة من خلال وضع البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة التي ترعى التراث واللغة والعادات والتقاليد التي تنمي الولاء للوطن، كما أكد على ضرورة الإخلاص والإتقان في العمل، والمحافظة على النظم واحترامها، ودعا لزيادة الاهتمام بالمراكز التعليمية والثقافية والاجتماعية الوطنية التي تدعم الهوية الوطنية، والاهتمام باللغة العربية الفصحى والتأكيد على استخدامها في جميع المخاطبات الرسمية باعتبارها لغة التخاطب والتواصل. كما دعا المجلس في توصياته إلى مراعاة القيم والمبادئ والأسس والدعامات التي يقوم عليها المجتمع القطري عند دعوة المشاركين في المنتديات الاجتماعية والثقافية المحلية. وضمن توصيات هذا المحور أوصى المجلس بزيادة الوعي بحرمة المال العام وحسن استغلاله وفقا لأحكام القانون، وذلك تجنبا للفساد المالي، وتوعية المجتمع بالابتعاد عن الترف والتبذير والرفاهية الزائدة من خلال تشجيع الأنشطة والفعاليات التي تعود النشء على تحمل مسؤولية وحسن إدارة موارده المعيشية. وفي توصيته الرئيسية، دعا مجلس الشورى إلى إنشاء جهاز أو آلية تتولى وضع السياسات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، ومراقبة ومتابعة وتقييم الخطوات التنفيذية المتعلقة بتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق في المجتمع.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، ورئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، أن الفترة القادمة ستشهد نشاطا مكثفا للمنظمة ضمن خططها وبرامجها المستقبلية لتحقيق أهدافها، وستقوم في هذا الإطار ببناء شراكات مع منظمة الأمم المتحدة، وستطور تعاونها مع الاتحاد البرلماني الدولي، كما سيكون لها مشاركة فعالة في دورة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد والتي ستنعقد في شهر يونيو القادم بنيويورك. وأشار سعادته في كلمته التي ألقاها في افتتاح الاجتماع الإقليمي لمنظمة برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد، أحد الفروع الإقليمية للمنظمة العالمية ضد الفساد، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد تقوم بدور مهم في التحضير لهذه الدورة الخاصة، والتأكيد من خلالها على البعد البرلماني في جهود مكافحة الفساد. وقال سعادته إن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ومنظمة برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد لديهما الإمكانية لقيادة العمل ضد الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، وأن مسؤوليتنا كبرلمانيين العمل على تلبية تطلعات الشعوب والتي تريد أن ترى ثرواتها وأموالها يتم صرفها بنزاهة وأمانة وعدالة من أجل بناء الأوطان ورفاهية المواطنين. واختتم سعادة رئيس مجلس الشورى كلمته مؤكدا استعداد المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد لتقديم كل العون والمساعدة لمنظمة برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد والفروع الإقليمية الأخرى حتى تؤدي دورها وتنجز مهامها بفاعلية وكفاءة. وقد بحث الاجتماع الإقليمي لمنظمة برلمانيي جنوب شرق آسيا ضد الفساد سبل تفعيل دور الفروع الإقليمية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والعمل على مواصلة جهود مكافحة الفساد رغم جائحة كورونا، كما بحث الاجتماع التحضير الجيد للدورة الخاصة التي ستعقدها الجمعية العامة في شهر يونيو القادم لمكافحة الفساد، وكذلك التحضير للاجتماعات البرلمانية التي ستنعقد على هامش الدورة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وناقش المجلس خلال جلسته ، تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بشأن مرسوم بقانون رقم /18/ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم /14/ لسنة 2004. كما ناقش المجلس تقرير ذات اللجنة بشأن مرسوم بقانون رقم /19/ لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /21/ لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبعد مناقشة التقريرين، وافق المجلس على المرسومين وقرر إحالتهما إلى الحكومة الموقرة. وشهدت جلسة المجلس مناقشات مستفيضة حول تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة. وقرر المجلس، بعد المناقشة، إعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة لاستكماله في ضوء ما طرحه عدد من الأعضاء من ملاحظات ومقترحات، وتقديم تقرير تكميلي للمجلس بهذا الشأن في جلسة قادمة. وخلال الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس، على نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، الذي انعقد برئاسته يوم الثلاثاء الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح سعادته أن هذا الاجتماع، والذي ناقشت اللجنة خلاله استراتيجية المنظمة خلال عامي 2021 2022، وبرامج عملها وأنشطتها المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، سادته رغبة مشتركة في تطوير وتفعيل دور المنظمة من خلال مكتبها في الدوحة والذي ستنتقل إليه أمانتها العامة بعد افتتاحه قريبا.

اجتمعت اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ورئيس المنظمة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتحدث سعادته في بداية الاجتماع، مؤكدا حرص المنظمة على ممارسة أنشطتها ومتابعة برامجها رغم جائحة كورونا، وأنه سيعمل خلال فترة رئاسته لها على تحقيق أهدافها السامية باعتبارها منظمة دولية لها دور أساسي في محاربة الفساد على الصعيد العالمي. وأعلن سعادته جاهزية مكتب المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في الدوحة، والتي ستنتقل إليها الأمانة العامة للمنظمة قريباً بعد افتتاح المكتب. وقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع استراتيجية المنظمة خلال عامي 2021 - 2022 وبرامج عملها وأنشطتها المشتركة مع منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية دولية بعنوان /دور البرلمانيين في تعزيز نزع السلاح في الفضاء السيبراني: التركيز على الحرب الإلكترونية والسلام/، شارك في تنظيمها الاتحاد البرلماني الدولي، ومركز جنيف للسياسة الأمنية، والبرلمانيون من أجل عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، ومجلس المستقبل العالمي . وتركزت المناقشات خلال الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي ، على التحديات والفرص التي تساعد البرلمانات على لعب دور أكثر نشاطاً في تخفيف الأثر السلبي المرتبط بتهديدات الأمن السيبراني على المستويات الحكومية والمجتمعية والعسكرية، وتبادل الخبرات بين البرلمانيين في التدابير التي تم تنفيذها وساعدت على تقدم علميات نزع السلاح في الفضاء الإلكتروني. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة سعادة السيد دحلان بن جمعان الحمد، عضو المجلس.

أشاد سعادة السيد دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، بالنهضة الشاملة والتطور الكبير الذي تشهده دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشددا على أن انتخابات مجلس الشورى في شهر أكتوبر المقبل تعد لبنة أخرى لترسيخ الممارسة الديمقراطية في دولة قطر والمنطقة ككل. وأكد سعادة السيد دوارتي باشيكو، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن قطر أصبحت الآن أكثر قوة في العديد من المجالات، وأكثر استقلالا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ونجحت بكل المقاييس في جعل الحياة أكثر رفاها ورقيا لمواطنيها وسكانها، لافتا إلى أن زيارته للدوحة كانت ناجحة ومثمرة للغاية وحققت أهدافها من حيث توثيق العلاقات بين دولة قطر والاتحاد البرلماني الدولي، لاسيما انه أجرى خلالها مباحثات مهمة بهدف تعزيز العلاقات القائمة والممتازة بين الاتحاد ومجلس الشورى في قطر. وأشار إلى أنه اختار قطر لتكون محطته الأولى في أجندة زياراته الخارجية عقب انتخابه لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي في نوفمبر الماضي، لدورها المؤثر والكبير على الساحة الإقليمية والدولية وفي تعزيز مسيرة العمل البرلماني على الصعيدين الإقليمي والدولي، ممثلة في مجلس الشورى، ولدعم المجلس الكبير له لتولي منصب رئاسة الاتحاد. وثمن سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عن إجراء انتخابات حرة لمجلس الشورى في أكتوبر المقبل، قائلا إنه إعلان قرار حكيم جدا ليس لدولة قطر فقط بل للمنطقة على نحو أكثر شمولا أيضا، كما أنه يظهر حكمة سمو الأمير المفدى في جعل قطر أكثر ديمقراطية، ويؤكد في الوقت نفسه أن مشاركة الشعب في صنع القرار أمر مهم للغاية. وأضاف إعلان سمو أمير البلاد المفدى عن انتخابات حرة لمجلس الشورى، مهم للغاية، وهو خطوة جيدة ومهمة جدا سواء بالنسبة لقارة آسيا أو العالم أجمع، ويظهر كذلك أن الحوكمة وسيادة القانون هو ما يسود هنا في قطر.. سيظهر الإعلان أن قطر دولة أكثر ديمقراطية، وأن هناك حرية تعبير، وحرية اعتقاد، فقطر دولة تتمتع بالأمن والأمان.. وهذه خطوة أخرى مهمة جدا لتحقيق حوكمة أفضل. كما نوه سعادته إلى أن اجتماعات الدورة 140 للاتحاد البرلماني الدولي للجمعية العامة للاتحاد الدولي والاجتماعات المصاحبة لها التي استضافتها دولة قطر في إبريل 2019 جاءت في مستوى التطلعات وحققت أهدافها، مشددا على المكانة الكبيرة التي تحظى بها دولة قطر من قبل المجتمع الدولي. وأفاد سعادة السيد دوارتي باشيكو، في تصريحه، بأن الجمعية عقدت بمشاركة أكثر من 150 وفدا مختلفا، وأكثر من 70 رئيس برلمان، وأكثر من 35 نائب رئيس برلمان، ما أثبت وأكد للجميع أن قطر قادرة على تنظيم أحداث ضخمة وناجحة مثل تلك الاجتماعات، وبالطبع النتائج كانت مهمة جدا وبارزة بالنسبة للاتحاد البرلماني الدولي، مبينا أن إدارة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى لتلك الاجتماعات أدت إلى النتائج التي تحققت، فالتزام سعادته كان ضروريا لإنجاحها.. لقد قام بكل ما يمكنه القيام به، وتدخل وتفاعل مع كل التفاصيل لتحقيق النجاح.. كما أنه لم يكن ممكنا في المقام الأول استضافة هذه الجمعية العامة في قطر بدون توفر الإرادة والرغبة الأكيدة في النجاح وتحقيق الأهداف المنشودة، فالنجاح الذي تحقق هو بكل تأكيد نجاح لقطر ولمجلس الشورى. وأكد سعادة السيد دوارتي باشيكو على دور البرلمانات والبرلمانيين الحيوي في حكم سيادة القانون ومراعاة مصالح الناس وتحقيق رغباتهم، ومساءلة الحكومات لتصحيح القرارات واتباع سياسات جيدة وتحقيق التغيير المطلوب دون صراع، فضلا عن ترسيخ المسار الديمقراطي لتحقيق حياة أفضل. ولفت سعادته إلى الدور المهم لمجلس الشورى في تعزيز الديمقراطية في قطر والمنطقة وتعزيز وترسيخ العمل البرلماني المشترك على مستوى الأقاليم والعالم بأسره، مشيرا إلى أن رئاسة دولة قطر- ممثلة في سعادة رئيس مجلس الشورى - للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد تعكس التزام قطر بتعزيز جهود مكافحة الفساد. وقال سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، في هذا السياق، يعلم الجميع أنه حين يكون هناك الكثير من الموارد في أي دولة، يكون هناك فساد، وأحيانا لا يتم تسخير هذه الموارد لتحقيق حياة أفضل للشعوب بل تختفي الأموال، وبالتالي إذا ظهرت دولة غنية مثل قطر، لديها الكثير من الموارد لكنها تكافح الفساد، فهذا يعني أنه من الممكن أن يكون لديك موارد وفي الوقت نفسه تكافح الفساد، وأن ثراء الدولة يذهب إلى الناس من خلال تحسين حياتهم وتطوير التعليم والجامعات وبناء المستشفيات والمساواة الاجتماعية وجودة الحياة. واعتبر أن كل هذا أمر جيد للجميع، لتصبح الدولة التي تقوم بذلك مثالا يحتذى، وقطر الآن بعملها ورئاستها أيضا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد تطلع بدور مهم في التعريف والتذكير بضرورة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن موافقة الاتحاد البرلماني الدولي على قرار تأسيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في قطر، يلفت الانتباه إلى أن الإرهاب أمر يتعين مكافحته ومحاربته في كل مرة وزمان ومكان. كما نبه إلى وجود متعصبين في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا وكل مكان، ما يؤكد الحاجة لمكافحة التعصب، وعلى الجميع أن يدرك أنهم يعيشون معا في عالم واحد، مبينا أنه ربما تكون هناك اختلافات ثقافية واقتصادية وعقائدية واجتماعية وسبل حياة مختلفة ومتنوعة، ولكن يجب أن يعيش الجميع سويا في سلام.. والإرهاب أمر يجب علينا جميعا سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط أو أمريكا أو آسيا أن نحاربه، وإذا أردنا مكافحة الإرهاب نحن بحاجة إلى منظمة جاهزة لهذه الحرب لأنها ستجمع أيضا معلومات عن الحركات المتطرفة، وعن كيفية مكافحة سبل تمويل الإرهاب، وعن الصلات التي يؤسسها الإرهابيون وأشياء مثل هذه.. ولذا فنحن بحاجة لمنظمة مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعتبر الدوحة مكانا مثاليا لمقره، لأن بإمكانها أن تنشر الإلهام للدول المجاورة وجميع الدول الآسيوية. وأكد سعادة السيد دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، استعداد الاتحاد البرلماني الدولي لدعم المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وتوطيد تعاونه معها، والقيام بدور إشرافي، فضلا عن إمكانية القيام بتنظيم مبادرات مشتركة، ونشر مبادئ مكافحة الفساد لكل الدول، قائلا في هذا السياق إن النتائج قد لا تكون سريعة، ولكنها حتما ستكون، لأن الفساد شر يتوجب محاربته، ولكل من المنظمة والاتحاد البرلماني الدولي دور في ذلك من خلال التعاون بينهما. وبشأن جهود قطر في تحقيق الوئام والسلام بين الفرقاء في العديد من الدول أو بين بعض الدول، شدد سعادته على أن لدى دولة قطر دبلوماسية قوية ومؤثرة، ودبلوماسيين ذوي خبرة عالية، جديرين بالثقة للعب دور الوساطة في حل النزاعات، مشيرا إلى أن استضافة قطر للحوار الأفغاني-الأفغاني، والنتائج الإيجابية التي تحققت منه تؤكد نجاحها في هذه المساعي الحميدة، ما أكسبها المزيد من الاحترام على الساحتين الاقليمية والدولية. كما أكد سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أهمية المصالحة الخليجية التي حدثت مؤخرا من حيث تطبيع العلاقات بين الدول الأطراف وضرورة التسامي فوق الخلافات والخصومات لفائدة المنطقة، مستعرضا الفوائد التي ستترتب على ذلك ومنها على سبيل المثال إعادة التواصل والحياة المجتمعية والارتباط بين الناس. وبخصوص استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم /فيفا 2022/، وأهمية هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، قال سعادة السيد دوارتي باشيكو أنا من البرتغال ونحن شعب نحب كرة القدم.. وأتمنى التأهل والفوز بالبطولة التي هي حدث مهم ليس لقطر فقط بل لكل المنطقة، وتظهر للعالم أن قطر دولة نابضة وقادرة على تنظيم حدث بمثل هذا الحجم الضخم لأن البعض يعتقد أحيانا أن الدول الصغيرة التي لديها تعداد سكاني صغير، ليست لديها القدرة على تنظيم أحداث ضخمة من هذا القبيل.. ستستقبلون في قطر أعدادا كبيرة من السياح، ووفودا ضخمة، والكثير من المسؤولين من دول عديدة خلال وقت قصير جدا، لكني واثق أن دولة قطر ستثبت للجميع أن التنظيم سيكون مثاليا وأنها قادرة على تنظيم مثل هذه الأحداث الضخمة، في جو يعمه السلام والأمن والهدوء والطمأنينة، وبالتأكيد سيكون كل ذلك نجاحا إضافيا كبيرا لقطر. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، شدد سعادة السيد دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، على أن زيارته لقطر كانت ناجحة بكل المقاييس، معربا عن تطلعه لتوثيق العلاقات بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس الشورى في شتى المجالات التي تهمهما.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي يزور البلاد حاليا. في بداية الاجتماع جدد سعادة رئيس مجلس الشورى، ترحيبه بسعادة رئيس الاتحاد وتهنئته بانتخابه رئيساً للاتحاد، مشيداً بكلمته المعبرة أمام مجلس الشورى اليوم. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود حرص مجلس الشورى على تطوير التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، وجدد شكره للاتحاد على دعمه ومساندته لمكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في مكافحة الإرهاب الذي تم الاتفاق على إقامة مقره في الدوحة والذي تغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم، وأعرب عن تطلعه لدعم الاتحاد للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد التي انتخبت سعادة رئيس مجلس الشورى لرئاستها والتي ستكون الدوحة مقراً لأمانتها العامة. وأشاد سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، خلال الاجتماع، بالدور الفاعل لمجلس الشورى ومبادراته وإسهاماته المقدرة في تعزيز العمل البرلماني إقليمياً ودولياً، وأعرب عن سعادته بزيارة دولة قطر، في أول زيارة رسمية يقوم بها منذ انتخابه رئيسا للاتحاد في مطلع نوفمبر من العام الماضي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطوير التعاون بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي، وسبل الارتقاء بأداء الاتحاد وتعزيز دوره، كمعبر عن تطلعات الشعوب في مختلف دول العالم. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد دحلان بن جمعان الحمد، وسعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري أعضاء المجلس.

أعلن سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر عن وجود خطط لتطوير البحوث التقنية بالجامعة ومن بينها إنشاء شركة جامعة قطر التقنية وهو مشروع وصل إلى مراحل متقدمة مع وزارة التجارة والصناعة. وكشف خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الإثنين عن إنشاء مجموعة جامعة قطر للمعرفة وهي عبارة عن مكتب استشارات للأجهزة الحكومية وغيرها، إلى جانب مشروع للوقف الجامعي والذي أوشكت الدراسات بشأنه على الانتهاء وذلك لتعزيز الاستدامة المالية للجامعة. كما أعلن عن توجّه لإنشاء فروع لجامعة قطر في عدد من الدول الآسيوية والإفريقية. وتلبية لدعوة من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، حضر الجلسة سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وعدد من نوابه لتقديم عرض حول أوضاع الجامعة وشؤونها وعلاقتها بالمجتمع في دولة قطر. وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع درجات القبول بالجامعة للطلاب القطريين وإمكانية فتح باب الانتساب بالجامعة للموظفين القطريين، والتعاون الأكاديمي بين الجامعة والكليات العسكرية. وتركزت مداخلات رئيس وأعضاء مجلس الشورى حول ضرورة زيادة نسبة الأساتذة القطريين في الجامعة وأهمية التدقيق في اختيار هيئة التدريس والاهتمام بالكوادر الإدارية القطرية وتشجيعها وتأهيلها لتولي المناصب القيادية بالجامعة، وتخريج الطالب الصالح والمؤهل علمياً والمؤمن بعقيدته والمعتز بوطنه وأمته ولغته. وكذلك مدى ارتباط ما تقوم به الجامعة من دراسات وبحوث علمية بخطط التنمية الاستراتيجية للدولة وتلبية احتياجات البلاد من الكوادر المؤهلة، والتطور الذي شهدته الجامعة بإنشاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم الصحية ومدى إقبال الطلاب القطريين على الالتحاق بهذه الكليات، وأهمية الاستفادة من الكوادر القطرية المتقاعدة في المجالات التي ترى الجامعة إمكانية الاستفادة من خبراتهم فيها.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وتلبية لدعوة من سعادته حضر الجلسة سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وعدد من نوابه لتقديم عرض حول أوضاع الجامعة وشؤونها وعلاقتها بالمجتمع في دولة قطر. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة رئيس جامعة قطر ودعاه للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع إلى وجهات نظرهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم. وفي بداية الجلسة تقدم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود بفائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لاهتمامه ورعايته للتعليم الجامعي في البلاد، ولتوجيهات سموه السديدة في هذا المجال والتي حقق التعليم الجامعي بفضلها تطورات كبيرة. وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بما تشهده جامعة قطر من تطور وتوسع، وبما أحرزته من تقدم ملحوظ في تصنيف الجامعات على المستويين العربي والعالمي. وقدم سعادة رئيس الجامعة خلال حديثه لمجلس الشورى شرحاً وافياً لاستراتيجية الجامعة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 وأهدافها وخططها المستقبلية وإطار تنظيم الاستراتيجيات الأساسية والتمكينية للاستراتيجية التحولية للجامعة وأبرز مبادراتها، معرباً عن تقدير الجامعة لما تتلقاه من رعاية واهتمام من قيادة الدولة منذ تأسيسها وحتى الآن ،وقال إن لدينا رؤية ورسالة واضحة. وفي رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أوضح سعادته أن جامعة قطر وباعتبارها جامعة وطنية فإنها تولي كل الاهتمام للهوية والتقاليد وعادات المجتمع القطري وللثقافة العربية والقيم الإسلامية ولديها خطط طموحة لتطوير العلوم الاجتماعية والإنسانية النابعة من جذورنا وبيئتنا. وأوضح سعادة رئيس جامعة قطر بالأرقام عدد طلاب الجامعة ونسبة الطلاب القطريين وكذلك عدد أعضاء هيئة التدريس ونسبة الأساتذة القطريين بالجامعة والجهود المبذولة لاستقطاب المزيد من القطريين للعمل بهيئة التدريس، مؤكداً أن الجامعة تتمتع ببيئة محفزة ومشجعة للعمل بها رغم وجود مغريات في مؤسسات أخرى. وأعلن سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم عن وجود خطط لتطوير البحوث التقنية بالجامعة ومن بينها إنشاء /شركة جامعة قطر التقنية/ وقال إن هذا المشروع وصل إلى مراحل متقدمة مع وزارة التجارة والصناعة، وكذلك إنشاء /مجموعة جامعة قطر للمعرفة/ وهي عبارة عن مكتب استشارات للأجهزة الحكومية وغيرها، إلى جانب /مشروع للوقف الجامعي/ أوشكت الدراسات بشأنه على الانتهاء وذلك لتعزيز الاستدامة المالية للجامعة. كما أعلن عن توجّه لإنشاء فروع لجامعة قطر في عدد من الدول الآسيوية والإفريقية. وأشاد سعادته بالتعاون القائم بين الجامعة ممثلة بمجلس أمنائها برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة المؤسسة وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة. وعقب العرض الشامل الذي قدمه سعادة رئيس جامعة قطر وإجابته على أسئلة واستفسارات الأعضاء ، جرت مناقشات مستفيضة حول قضايا وشؤون جامعة قطر وعلاقتها بالمجتمع. وقد تركزت مداخلات رئيس وأعضاء مجلس الشورى حول ضرورة زيادة نسبة الأساتذة القطريين في الجامعة وأهمية التدقيق في اختيار هيئة التدريس والاهتمام بالكوادر الإدارية القطرية وتشجيعها وتأهيلها لتولي المناصب القيادية بالجامعة، وتخريج الطالب الصالح والمؤهل علمياً والمؤمن بعقيدته والمعتز بوطنه وأمته ولغته. وكذلك مدى ارتباط ما تقوم به الجامعة من دراسات وبحوث علمية بخطط التنمية الاستراتيجية للدولة وتلبية احتياجات البلاد من الكوادر المؤهلة، والتطور الذي شهدته الجامعة بإنشاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم الصحية ومدى إقبال الطلاب القطريين على الالتحاق بهذه الكليات، وأهمية الاستفادة من الكوادر القطرية المتقاعدة في المجالات التي ترى الجامعة إمكانية الاستفادة من خبراتهم فيها. وشملت المداخلات موضوع درجات القبول بالجامعة للطلاب القطريين وإمكانية فتح باب الانتساب بالجامعة للموظفين القطريين، والتعاون الأكاديمي بين الجامعة والكليات العسكرية. وفي ختام المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى سعادة رئيس جامعة قطر ونوابه، متمنيا للجامعة مزيدا من التقدم والتطور لخدمة البلاد ومواصلة رفد مؤسسات الدولة ومشروعات التنمية بالكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف المجالات. ومن جانبه أشاد سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم بالمناقشات المثمرة التي جرت خلال الجلسة، وما طرحه أعضاء مجلس الشورى من ملاحظات ومقترحات بناءة ومفيدة، مؤكدا أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار. وبعد انتهاء المناقشات حول جامعة قطر، واصل المجلس جلسته بحضور سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس بسعادته وعبر عن الاعتزاز والتقدير لاختياره دولة قطر كأول دولة يقوم بزيارتها رسمياً. وأشاد سعادته بخبرة السيد باتشيكو في المجال البرلماني ودوره الفعال، منذ سنوات، في تنفيذ مهام وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي من خلال ترؤسه لوفد البرلمان البرتغالي ورئاسته لمجموعة / +12 / والتي تضم برلمانات الدول الأوروبية وأستراليا وكندا ونيوزلندا في الاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك ترؤسه للعديد من لجان الاتحاد. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود استعداد مجلس الشورى للتعاون والتنسيق مع سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في كل القضايا التي تهم أنشطة الاتحاد المستقبلية وخاصة كل ما يتعلق منها بتعزيز العمل البرلماني وتحقيق الأمن والسلم والمحافظة عليهما في العالم والمساهمة في حل المشكلات العالمية مثل الفقر والإرهاب وتغيّر المناخ وكذلك إنجاز التنمية المستدامة في جميع دول العالم. ومن جانبه أعرب سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن سعادته بزيارة دولة قطر مشيداً بالسياسة الحكيمة لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مساعدة الدول الشقيقة والصديقة وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية. ورحب سعادته بإعلان سموّه إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، مشيداً بما تشهده دولة قطر من نهضة تنموية في مختلف المجالات وما تقوم به من دور مؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل السلام والتنمية في العالم والدفاع عن قضايا الشعوب. كما أشاد بجهود سعادة رئيس مجلس الشورى المثمرة لتعزيز العمل البرلماني الدولي المشترك وتحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الدولي ، مشيرا إلى انتخاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيساً للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وإلى اختيار الأمم المتحدة لدولة قطر لتكون مقرا لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، وتغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم . وثمّن سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دور مجلس الشورى القطري وجهوده المميزة والمقدرة في اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي، واختيار أول زيارة رسمية له إلى دولة قطر للتعبير عن شكره وتقديره لهذه الجهود.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في جلسة نقاشية بعنوان إصلاح مجلس الأمن متى؟، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي. وتركزت المناقشات خلال الجلسة على كيفية توسيع مجلس الأمن لمواجهة عدم الاستقرار السياسي والصراعات بين الدول، وجعل المجلس يعمل بشكل أكثر فاعلية لتحقيق مصلحة الشعوب. مثل مجلس الشورى في هذه الجلسة، سعادة السيد محمد بن عبدالله آل عبدالغني، عضو المجلس.

شارك مجلس الشورى اليوم في اجتماع برلماني لدعم حقوق الشعب الفلسطيني عقدته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وسكرتارية دعم الانتفاضة الفلسطينية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. هدف الاجتماع الذي أقيم تحت شعار القدس تجمعنا إلى مواصلة دعم إعمال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. شارك في الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري عضو مجلس الشورى.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، اليوم الإثنين، أنه تم وضع مقترح متكامل لجذب المواطن القطري لمهنة التعليم في جميع المراحل، تضمن توفير حوافز مادية ومعنوية في الوقت نفسه، قبل الخدمة وأثناءها. وقال خلال جلسة مجلس الشورى اليوم إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد المسار الوظيفي للمعلم، وتم وضع مقترح لمسار مهني واضح له ومرتبط بالعديد من العوامل مثل سنوات الخبرة والتقييم والحصول على الرخصة المهنية. >> وزارة التعليم تكشف تفاصيل سياسة تعيين المعلمين والتخصصات المطلوبة واستمع مجلس الشورى إلى وزير التعليم الذي عرض إفادة الوزارة بشأن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس حول التعليم والتعليم العالي في دولة قطر. وتركزت توصيات مجلس الشورى حول تطوير المناهج بالتأكيد على الهوية الإسلامية والعربية والوطنية للمجتمع القطري، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية للطلبة، ومعالجة ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم، ومعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، ووضع الآليات المناسبة ذات المعايير الواضحة التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية للقطريين وغير القطريين من خريجي الجامعات الأجنبية، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وشملت توصيات المجلس ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، وزيادة رواتب الموجهين والموجهات، وإعادة النظر في طول مدة العام الدراسي وتحقيق التناسب بين مدة الفصلين الدراسيين، وتوحيد الإجازات للطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة. وقال وزير التعليم بشأن توصيات مجلس الشورى، إن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يقوم على تعزيز الهوية الوطنية وغرس روح الانتماء وترسيخ قيم المجتمع القطري وتقاليده إضافة إلى مجموعة القيم المستمدة من الدين الإسلامي، مؤكداً أن الهوية الوطنية والعربية والإسلامية من أهم المبادئ التي هدفت المناهج التعليمية لتعزيزها. وأكد وزير التعليم أن هناك شروطاً لمنح القسائم التعليمية منها الاعتماد الأكاديمي للمدرسة وضرورة أن يكون قد مر على افتتاح المدرسة عامان على الأقل، موضحاً بشأن أسس ابتعاث الطلبة القطريين، أنه يتم الابتعاث على أساس الكفاءة والنسبة العلمية وليس على أساس الجهة التي يعملون بها سواء كانت هذه الجهة حكومية أو غير حكومية. وحول إعادة النظر في طول مدة العام الدراسي، أوضح وزير التعليم أنه تمت مراعاة التوازن في عدد أيام الدراسة للفصلين الدراسيين بما يتناسب وأنظمة التعليم العالمية، موضحاً أن إجازة المعلمين والطلاب قد قاربت سبعين يوماً. كما تم توحيد مواعيد بدء الدراسة والإجازات السنوية بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والتنسيق مع جامعة قطر لتوحيد مواعيد بدء الدراسة والعطل بين المدارس الحكومية والجامعة. وأكد أن هناك متابعة مستمرة للمدارس الخاصة ومناهجها، وأنه قد تم تعيين موجهين لمتابعة ما يتم تدريسه من مواد في هذه المدارس أسوة بالمدارس الحكومية، كما أن هناك ميثاقاً أخلاقياً للمعلمين في المدارس الخاصة. وفي ختام المناقشات شكر رئيس مجلس الشورى الحكومة الموقرة على تجاوبها مع توصيات المجلس. كما شكر سعادة الوزير على ما أدلى به من توضيحات وشرح مفصل لسياسات وزارة التعليم وخططها المستقبلية، مشيداً بجهود الكادر التعليمي بالوزارة في انتظام الدراسة رغم استمرار جائحة كورونا. ومن جانبه، أعرب وزير التعليم عن تقديره لتوصيات مجلس الشورى وما طرحه المجلس من مقترحات وملاحظات، مؤكداً أنها ستجد كل الاهتمام من الوزارة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة، رحب مجلس الشورى بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت مؤخراً في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب المجلس عن بالغ اعتزازه بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتي كان من ثمارها النجاح الذي تحقق في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية هامة لتعزيز وحدة الصف الخليجي وتطوير العمل الخليجي المشترك، وإعادة الحيوية والفاعلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإشاعة روح الإخاء والتضامن والتفاهم والثقة والاحترام المتبادل بين دوله. وجدد مجلس الشورى الإشادة بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - لرأب الصدع الخليجي، والتي استكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما أشاد بدور الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تحقيق الوفاق الخليجي. وثمن مجلس الشورى إشادة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي بإعلان حضرة صاحب السمو إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وتهنئة المجلس الأعلى، لدولة قطر بانتخاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد للفترة 2019 - 2021. ثم واصل المجلس جلسته، حيث استمع إلى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الذي عرض إفادة الوزارة بشأن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس حول التعليم والتعليم العالي في دولة قطر. وفي مستهل المناقشات حول قضايا التعليم، رفع سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء المجلس فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على ما يوليه سموه من اهتمام كبير بكل ما يحقق الرفاهية والتقدم للوطن والمواطن وخاصة التعليم باعتباره ركنا أساسيا في حياة الإنسان وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادة رئيس المجلس أن المجلس والحكومة والمجتمع في مركب واحد هدفه ضمان التعليم الجيد ومخرجاته النافعة، مؤكدا أن توصيات المجلس استهدفت باختصار تكوين المواطن الصالح المؤمن بعقيدته والمعتز بوطنه وأمته ولغته. وقد تركزت توصيات مجلس الشورى حول تطوير المناهج بالتأكيد على الهوية الإسلامية والعربية والوطنية للمجتمع القطري، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية للطلبة، ومعالجة ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم، ومعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، ووضع الآليات المناسبة ذات المعايير الواضحة التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية للقطريين وغير القطريين من خريجي الجامعات الأجنبية. كما شملت توصيات المجلس ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، وزيادة رواتب الموجهين والموجهات لما يمثلونه من قيمة علمية ودورهم الهام في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته، وإعادة النظر في طول مدة العام الدراسي والعمل على تحقيق التناسب بين مدة الفصلين الدراسيين، وتوحيد الإجازات للطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة. وفي معرض شرحه لإفادة وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن توصيات مجلس الشورى، أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي الأسس التي يقوم عليها وضع المناهج التعليمية، وقال إن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يقوم على تعزيز الهوية الوطنية وغرس روح الانتماء وترسيخ قيم المجتمع القطري وتقاليده إضافة إلى مجموعة القيم المستمدة من الدين الإسلامي، مؤكدا أن الهوية الوطنية والعربية والإسلامية من أهم المبادئ التي هدفت المناهج التعليمية لتعزيزها. كما أوضح سعادة الوزير مدى ما توليه الوزارة من اهتمام باكتشاف المواهب والقدرات المميزة للطلبة والطالبات في مراحل التعليم الأولى حيث بدأ تطبيق سياسة رعاية الموهوبين بإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين (المرحلة التجريبية) على عدد (13) مدرسة بمختلف المراحل. وحول أسس ابتعاث الطلبة القطريين، أوضح سعادته أنه يتم الابتعاث على أساس الكفاءة والنسبة العلمية وليس على أساس الجهة التي يعملون بها سواء كانت هذه الجهة حكومية أو غير حكومية. وفي إطار جهود الوزارة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، أشار سعادته إلى إنشاء صفوف إثراء التعليم بإشراف مباشر من إدارة المدرسة وذلك خارج وقت الدوام الرسمي وفي الفترات التي تسبق الاختبارات المختلفة بهدف توفير بديل تربوي مقنن عن الدروس الخصوصية. وحول الآليات التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية، أوضح سعادته أن إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي هي الجهة المختصة بمعادلة وتصديق الشهادات وهي تعتمد في ذلك على قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية التي تنظم عمل واختصاصات كل من الإدارة واللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن الوزارة قامت بتوفير كافة متطلبات عملية الدمج للطلبة ذوي الإعاقة وتذليل الصعوبات التي قد تعيق تعليمهم وذلك بتوفير بعض الترتيبات الخاصة لتسهيل حصولهم على الخبرات التعليمية كباقي أقرانهم وعدم عزلهم عن النظام التعليمي العام بسبب إعاقتهم. وأعلن سعادته أنه تم وضع مقترح متكامل لجذب المواطن القطري لمهنة التعليم في جميع المراحل، تضمن توفير حوافز مادية ومعنوية في الوقت نفسه، قبل الخدمة واثناءها، كما تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد المسار الوظيفي للمعلم، وتم وضع مقترح لمسار مهني واضح له ومرتبط بالعديد من العوامل مثل سنوات الخبرة والتقييم والحصول على الرخصة المهنية. وبشأن القسائم التعليمية، أكد سعادته أن هناك شروطا لمنح هذه القسائم منها الاعتماد الأكاديمي للمدرسة وضرورة أن يكون قد مر على افتتاح المدرسة عامان على الأقل. وحول إعادة النظر في طول مدة العام الدراسي، أوضح سعادة الوزير أنه تمت مراعاة التوازن في عدد أيام الدراسة للفصلين الدراسيين بما يتناسب وأنظمة التعليم العالمية، موضحا أن إجازة المعلمين والطلاب قد قاربت سبعين يوما. كما تم توحيد مواعيد بدء الدراسة والإجازات السنوية بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والتنسيق مع جامعة قطر لتوحيد مواعيد بدء الدراسة والعطل بين المدارس الحكومية والجامعة. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن هناك متابعة مستمرة للمدارس الخاصة ومناهجها، وأنه قد تم تعيين موجهين لمتابعة ما يتم تدريسه من مواد في هذه المدارس أسوة بالمدارس الحكومية، كما أن هناك ميثاقا أخلاقيا للمعلمين في المدارس الخاصة. وقدمت السيدة فوزية بنت عبدالعزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية خلال الجلسة عرضا للجهود الناجحة التي قامت بها الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وقالت إن استعدادات الوزارة المبكرة كفلت استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية وإكمال العام الدراسي بنجاح رغم الجائحة، مشيرة إلى أن هناك عوامل عديدة ساعدت في تحقيق هذا النجاح منها بدء تطبيق التعليم الإلكتروني منذ عام 2012، وتطبيق خيار التعليم عن بعد لجميع الطلاب في جميع المستويات فور إعلان إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا. وتم خلال الجلسة عرض فيديو عن مدرسة العلوم والتكنولوجيا، أوضح مدى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية. وعقب حديث سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، جرت مناقشات موسعة حول قضايا التعليم في مختلف مراحله شارك فيها عدد من أعضاء المجلس، واتسمت بالعمق والموضوعية والرغبة في تطوير وتحديث العملية التعليمية منذ مرحلة الروضة لتجسد الهوية الوطنية وتكون قادرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم وتلبية متطلبات حركة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. وفي ختام المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى الحكومة الموقرة على تجاوبها مع توصيات المجلس. كما شكر سعادة الوزير على ما أدلى به من توضيحات وشرح مفصل لسياسات وزارة التعليم والتعليم العالي وخططها المستقبلية. وأشاد بجهود الكادر التعليمي بالوزارة في انتظام الدراسة رغم استمرار جائحة كورونا. ومن جانبه، أعرب سعادة الوزير عن تقديره لتوصيات مجلس الشورى وما طرحه المجلس من مقترحات وملاحظات، مؤكدا أنها ستجد كل الاهتمام من الوزارة.

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة يجتمع فيها كافة من يقيم على أرض دولة قطر البلد المعطاء، وقال أعضاء الشورى في استطلاع أجرته الشرق إن في هذه المناسبة يجب أن نستذكر ما قدمته قطر من نهضة ورفعة، وتكريم كل من ساهم في بناء وتأسيس وخدمة هذا البلد الغالي بكل تفان وإخلاص. وقالوا إن هذا اليوم هو يوم عزيز على قلوب القطريين، لما يمثله من معاني الوحدة والوئام، وفرصة نستحضر فيها مسيرة دولة حافلة بالعز والفخر، وضع لبنتها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني وامتدت مسيرة النماء والازدهار لقطر الحديثة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الطموحة بكل حنكة واقتدار. وأوضحوا أن هذا الوطن أسس بعزم الأجداد، وحرص أهل قطر على التمسك بهويتهم الوطنية والدينية، فقد ركبوا المصاعب وتحملوها لينعموا بهذه الحياة الرغيدة الهانئة في ظل القيادة الرشيدة. وقالوا إننا اليوم نفتخر بأمجاد الماضي ونعتز بإنجازات الحاضر ويغمرنا الأمل بغدٍ مشرق ومستقبل ملؤه النجاح والإنجاز والسلام. ناصر الكعبي: إنجازاتنا دليل على سلامة المنهج قال سعادة السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي عضو مجلس الشورى إن اليوم الوطني مناسبة لنؤكد فيها أن الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والمكانة المرموقة التي تتميز بها، تقف دليلا وشاهدا على سلامة المنهج الذي اختطه القائد المؤسس المغفور له إن شاء الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، كما تؤكد الانجازات على صلابة الأسس التي وضعها المؤسس وقامت عليها أركان دولتنا الحديثة، وعلى سمو القيم والأخلاق والمبادئ التي غرسها في هذه الأرض الطيبة وسار على هديها الأجداد والآباء، وأصبحت سمة مميزة لهذا لشعب قطر الوفي، ومصدراً لفخره واعتزازه، وحافزاً لبذله وعطائه من أجل الوطن ورفعته وتقدمه. وأضاف سعادة السيد الكعبي: إننا نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ويجب أن نواصل التمسك بمبادئ المؤسس وفكره ومنهجه وقيمه والعمل على هديها والاسترشاد بها، وأن يستلهمها الجميع في أداء المهام الموكلة لهم في أي قطاع من قطاعات الدولة كل في مجاله. وأكد عضو الشورى أن هذه المبادئ الراسخة نجد فيها قوة الإرادة وصدق الوطنية ووضوح الرؤية والحرص على كرامة الوطن وسيادته واستقلالية قراره. ولفت الكعبي إلى الانجازات العظيمة التي تحققت على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي، مبينا أنها تمت نتيجة التخطيط السليم والرؤية الثاقبة والحرص من كافة أبناء الشعب. ورفع سعادة الكعبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد وإلى سمو نائب الأمير وإلى الشعب القطري الكريم بهذه المناسبة. محمد الأحبابي: تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى إن اليوم الوطني للدولة مناسبة لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وغرس روح الاعتزاز والفخر بهذا الوطن المعطاء، وترسيخ دعائم القيم والمبادئ التي رسخها المؤسس رحمه الله، وما سطره الأجداد في سبيل المجد وما بذلوه من جهود من أجل أن تعلو راية دولة قطر عالية خفاقة. وأضاف الأحبابي إن الـ 18 من ديسمبر مناسبة لتجديد الولاء لرمز الوطن وعنوان المجد والعزة والكرامة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضح عضو الشورى أن قطر تمضي على طريق التنمية والبناء وتسير بخطى راسخة نحو المستقبل، من أجل رفعة الوطن، وإعداد الإنسان القطري ليكون قادراً على العطاء والإنجاز والتفوق والتميز وبناء الوطن العزيز وحمايته والحفاظ على كيانه ومصالحه وحقوقه ومقدراته، من خلال التزود بالعلم والتسلح بالدين والقيم، والتفاني والإخلاص في العمل. وشدد الأحبابي بمناسبة اليوم الوطني على ضرورة الاعتماد على الذات في شتى مناحي الحياة، وفي كل موقع من مواقع العطاء والإنتاج في وطننا الغالي، وشعارنا جميعاً قطر تستحق الأفضل. وأشار عضو الشورى إلى شعار اليوم الوطني لهذا العام، نحمدك يا ذا العرش، وقال إنها كلمات معبّرة وذات مدلولات عميقة، عكست ما حبا الله به قيادات قطر وشعبها من صفات حميدة وأخلاق سامية ومبادئ راسخة، فهم يتميزون بالثبات والصمود عند الشدائد وبالحمد والشكر لله عند تحقيق الإنجازات. دحلان الحمد: قطر اليوم أكثر صلابة قال سعادة السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى المناسبة الوطنية فرصة لنعلن فيها أن دولة قطر أثبتت كفاءة عالية في مواجهة مختلف التحديات الراهنة وخرجت منها أكثر قوة وصلابة، واستطاعت بفضل الله ثم بفضل وحدة جبهتها الداخلية، وخططها التنموية وتعاملها المباشر والسريع معها وجهود وتكاتف جميع أفرادها ومؤسساتها، تحويل المحنة إلى منحة وفرص واعدة تعزز التنمية والرفاه للشعب القطري وكل من يعيش على أرض قطر. وأشار عضو الشورى الى أن القيادة الرشيدة عملت على تعزيز الاقتصاد والاهتمام بمجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو التنمية المستدامة وابتكار حلول طويلة الأجل، وتحقيق النمو وتعزيز الكفاءة الإنتاجية والتصدير وحسن استغلال الموارد والحفاظ على البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري من خلال تنمية قدرات المواطنين واستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، وإدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي. وفي هذه الأثناء أشار دحلان إلى أن قطر استكملت جهودها في تطوير البنى التحتية في المرافق كالطرق والمطارات والمناطق الصناعية واللوجستية، بجانب الاهتمام بتنمية القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص وخصوصا قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسارعت بعقد الاتفاقيات وتمتين علاقاتها مع كثير من دول العالم. وأكد عضو الشورى أن كل هذه التطورات تساهم بشكل ملموس في تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد مستدام. محمد بن عبداللطيف: نتقدم باستلهام روح المؤسس قال سعادة المهندس محمد بن عبد اللطيف المسند بمناسبة اليوم الوطني للدولة إن 18 ديسمبر من كل عام سيبقى تاريخا مشرقا وذكرى عزيزة في قلب وذاكرة أهل قطر الأوفياء، ومناسبة هامة نستذكر فيها الماضي المجيد لهذا الوطن الغالي، الذي وحده وأسس أركانه المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر طيب الله ثراه. وأضاف المسند: إن هذا اليوم محطة مهمة تستوجب التوقف عندها، والتطلع لمستقبل واعد، مع قيادتنا الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات لاستمرار مسيرة التقدم والرخاء بكل أرجاء البلاد. وأوضح عضو الشورى أنه منذ قيام الدولة والمواطن القطري هو الاهتمام الأول في مسيرة البناء، ومحور التقدم الحقيقي، والدعامة الأساسية التي تعتمد عليها قطر ومن هنا جاء اهتمام القيادة الحكيمة بتوفير المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة، من أجل بناء وإعداد المواطن القطري. وزاد القول: انسجاما مع هذا النهج السليم تواصلت مسيرة الإنجازات لتحقق طفرة في مجال الخدمات الصحية، حيث تم إنجاز البنية التحتية من مدن وطرق وجسور وموانئ وغيرها من المرافق العامة ومشروعات الطاقة، والمشاريع الصناعية الكبيرة، فاحتل قطر موقعا متقدما بين دول العالم. وشدد المسند في هذه المناسبة على ضرورة استلهام روح وفكر المؤسس، بما يدفعنا إلى الارتقاء دائما في كل مؤسساتنا المختلفة من أجل تحقيق الإنجازات من أجل المواطن ورفعة وعزة قطر. يوسف الكواري: يوم عزيز على قلوبنا قال سعادة المهندس يوسف بن أحمد الكواري عضو مجلس الشورى إن يوم 18 ديسمبر مناسبة وطنية يجتمع فيها كافة من يقيم على أرض هذا البلد المعطاء، ويستذكر فيها ما قدمته قطر الحبيبة لهم من نهضة ورفعة، وتكريم كل من ساهم في بناء وتأسيس وخدمة هذا البلد الغالي بكل تفان وإخلاص. ووصف المهندس الكواري اليوم الوطني بأنه يوم عزيز على قلوب كل القطريين، لما يمثله من معاني الوحدة والوئام بين كل من يعيش على أرض قطر الحبيبة. وقال إننا يجب أن نتوقف حتى نستحضر مسيرة دولة حافلة بالعز والفخر، وضع لبنتها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وامتدت مسيرة النماء والازدهار لقطر الحديثة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الطموحة بكل حنكة واقتدار، وتبوؤ الصدارة عالميا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ورفع سعادته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مجددا عهد الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، ومؤكدا الحرص على بذل كل ما من شأنه خدمة ورفعة الوطن والمواطن.

أكد موقع فير أوبزرفر الأمريكي أن استعداد دولة قطر لإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى يعد انجازا مهما لها، حيث تتبنى توجها ديمقراطيا للمستقبل في توافق مع توجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي يناصر قيم الديمقراطية، حيث تبرز الدوحة كحليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أن هذه الخطوة مهمة ليس فقط لدولة قطر والمنطقة، ولكن أيضًا للولايات المتحدة وبقية العالم، حيث تستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وهي تعمل كمركز لوجستي لقيادة مركز العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى في المنطقة. نقلة نوعية وأوضح التقرير أن التقدم الذي تشهده الدوحة نموذج يحتذى به للدول الأخرى وهو أمر ايجابي بالنسبة للولايات المتحدة، حيث أعلنت قطر عن تحرك مهم على المستوى السياسي بانتخابات مجلس الشورى في أكتوبر 2021. وقد أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: أن هذه خطوة مهمة نحو تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. وأضاف الموقع الأمريكي: بحلول أكتوبر 2021، سيتم انتخاب 30 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 45 من قبل المواطنين. وبعد الانتخابات من المنتظر أن تتسع سلطة المجلس وفق الدستور القطري، ومن بين سلطات أخرى، سيكون للمجلس سلطة الموافقة على الميزانية الوطنية واقتراح التشريعات. وأثار خطاب حضرة صاحب السمو خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى نقاشًا حيويًا واهتمامًا كبيرًا بين القطريين وغيرهم في منطقة الخليج. وأشار الكثيرون إلى أن الانتخابات ستحظى باهتمام دولي كبير، لأنها ستجرى قبل وقت قصير من استضافة قطر لكأس العالم 2022. وفي الواقع، تم التخطيط للانتخابات منذ ما يقرب عقدين، وقد نص دستور قطر لعام 2004 على إجراء انتخابات بالإضافة إلى صلاحيات أكبر لمجلس الشورى. ومنذ وصول حضرة صاحب السمو إلى الحكم في 2013، قامت قطر بعدة إصلاحات، من تعزيز حقوق العمال إلى تمثيل أكبر للمرأة. تقارب سياسي أشار التقرير الى أنه في العام الماضي، أطلقت قطر النواة الأولى من خلال تشكيل لجنة لتنظيم العملية الانتخابية وهي تستعد لإجراء أول انتخابات وطنية لها. في السابق، أدلى القطريون بأصواتهم على إصلاحات دستورية وصوتوا للمجلس البلدي. ويعتبر الإعلان عن انتخابات مجلس الشورى خطوة كبيرة إلى الأمام ليس فقط في البلاد، ولكن في المنطقة أيضًا. ونال الإعلان عن انتخابات مجلس الشورى إشادة دولية، فقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتدابير الجديدة الشاملة والتشاركية. وسيؤدي التحرك نحو انتخابات 2021 إلى زيادة المشاركة العامة للمواطنين، وإشراك النساء في المناصب السياسية وإعطاء سلطات أكبر للنواب المنتخبين. وذكر الموقع الأمريكي أن الدوحة قدمت نموذجا جيدا كشريك لإدارة بايدن القادمة، من الناحية الجيوسياسية، يعتبر دور الدوحة ذا قيمة لأنها تدعم بقوة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، كما تعزز الدوحة حرية التعبير في المنطقة من خلال قناة الجزيرة، التي حازت الكثير من الاحترام لتغطيتها عالية المهنية. سوف ترتكز السياسة الخارجية للرئيس المنتخب جو بايدن على السعي التقليدي لدعم دور أمريكا ومصالحها الدولية، كان لبايدن مسيرة مهنية طويلة في مجلس الشيوخ، حيث شغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، كما شغل منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما لمدة ثماني سنوات، تشير خطابات وتعليقات بايدن العديدة إلى أنه يدعم القيم الديمقراطية حول العالم.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع برلماني بعنوان /دعم واجهة العلوم والسياسات من أجل نهضة خضراء في البحر الأبيض المتوسط/، عقدته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال الاجتماع، على كيفية اتخاذ التدابير اللازمة من صانعي السياسات لاعتماد نهج استباقي تجاه تغير المناخ والتدهور البيئي وتحفيز الموارد الوطنية لمواجهة الأزمات الوبائية والاقتصادية حال وقوعها، وذلك من خلال تحقيق التعاون الوثيق بين العلماء وصناع القرار. مثّل مجلس الشورى في هذا الاجتماع سعادة السيد محمد بن خالد الغانم المعاضيد، عضو المجلس.

شارك مجلس الشورى اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان التكيف مع تغير المناخ في المناطق الجبلية ودور البرلمانيين، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي(IPU)، وبرنامج التكيف المناخي في (المناطق المرتفعة) التابع للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات، خلال الندوة، على دور البرلمانات في ضمان التنفيذ الفعال للالتزامات الدولية، والتأكد من أن سلامة المناطق المرتفعة يمثل أولوية في بلدانهم، وذلك باعتبار أن الاستجابة التشريعية لتغير المناخ وتحديات التنمية تتوافق مع اتفاقية باريس وإطار (اتفاقية سنداي)، مع تخصيص التمويل الكافي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة سعادة السيد أحمد بن خليفة الرميحي عضو المجلس.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد فيكتور تسفركون سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال البرلماني وسبل تعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد أوميليو كاباييرو رودريغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتمنى سعادة رئيس مجلس الشورى لسفير جمهورية كوبا التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات البرلمانية بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

سُجن إدارياً لفترة وجيزة بسبب سوء فهم أو ما يشابه مع أحد المُراجعين، قد يكون هذا الموظف أخطأ في تقدير الأمر أو عالج الموضوع بطريقة غير صحيحة، ولسنا هُنا في تقصي حقيقة ما حدث، ولكن كان من الممكن أن يخرج هذا الموظف من سجنه الإداري بعد الإيقاف مباشرة، ولكن هذا ما لم يحدث ؛ على الرغم أن والده - رحمه الله تعالى - لم يتدخل لإخراجه، علماً بأن والده كان عضو مجلس شورى. الوالد كان رحيماً بابنه حكيماً بفكره حاملاً للأمانة في منصبه ودون استغلال، رحيماً حيث أعطى ابنه درساً بأن الانضباط أساس في الحياة المجتمعية، حكيماً بتطبيق العدل بأن لكل ذي حقٍ حقه، وإن كان هذا الحق يأتي على ابني، حاملاً للأمانة فلم يجعل المنصب أداة لخلل المجتمع، بل جعل القانون هو أداة لإدارة المجتمع، وبمثل هذا الوالد ما يتطلبه المنصب، حيث إن عمله يصب في مصلحة وطنه وشعبه. في الشهر الماضي أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالشروع في إجراء أول انتخابات مجلس شورى في دولة قطر، وذلك في العام القادم ٢٠٢١. فقد كان مجلس الشورى يسير بنظام التعيين المباشر، وسيصبح المجلس الآن مجلساً مُنتخباً من قبل الشعب، وهنا تقع المسؤولية الكُلية على المواطن القطري وتحديد من سيكون صوت الشعب في المجلس. بعد الإعلان الرسمي من سمو الأمير، أصبح الجميع يسأل عن شروط الترشح للمجلس والرغبة في عضوية المجلس، وكأن عضوية المجلس هي للوجاهة والفائدة والتنفذ ولا غير ذلك، وليست مسؤولية أمام الله ثم المجتمع. هُنا لن نتطرق إلى نص الدستور، ومن هم أصحاب الأحقية في التَرشح والترشيح للمجلس من عدمه، وننتظر الإعلان الرسمي للشروط من الجهات المختصة، ونحن هنا في شأن من سيتم ترشيحه للعضوية وعلى أي أساس يتم اختياره. فالهدف الذي أُنشىء له مجلس الشورى هو لمصلحة الوطن والمواطن، فإذاً نحن أمام مسؤولية كبيرة، ولسنا أمام تحدٍ من سينتصر منّ القبائل أو العوائل وما شابه ومن سيحصد المقعد؟، ومن المتوقع أن كثيراً من المُترشحين للعضوية سيستعينون بأبناء قبيلتهم ومعارفهم لكسب أصواتهم التي ستوصلهم إلى العضوية في المجلس، ولكن هل فعلاً من سيظفر بالمقعد سيكون عوناً للوطن والمواطن؟ أم سيكون عضواً لأبناء قبيلته أم سيكون عضواً لأبناء عمومته فقط ؟. إن على الراغب في الترشح لعضوية المجلس البدء في وضع برنامجه والأهداف التي يرى جدواها في حفظ موارد الوطن وما يحفظ حقوق المواطن وبما يعمل على استقرار الوطن وازدهاره. وإننا في دولة قطر نظُن بأن الكثير من المواطنين أصبحوا على وعي تام ودرجة عالية من الثقافة، وأصبحت المصلحة العامة غالبة على المصلحة الشخصية والقبلية، وأن الأحداث الأخيرة أثبتت ذلك، فنتمنى استمرار ذلك الوعي في المراحل القادمة؛ لكي نحصل على مجلس جدير بالشورى ونتائجه وطن لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد. فإن كُل مواطن مسؤول أمام الله عز وجل عن صوته الذي سيُدلي به لمُرشح معين، فالصوت هذا أمانة يُسأل عنه، ويجب على كل من له حق في التصويت أن يوجه صوته إلى من يرى فيه الصلاح والأمانة ومن يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، كما من الواجب من أصحاب الحق والذمم والمُصلحين عدم الابتعاد عن التَرشح للعضوية وتركها للمُستنفذين والراغبين في الاستفادة، بل الواجب عليهم أن يكونوا عوناً للوطن والمواطنين في الإصلاح والتصدي لكُل مستغل ومستفيد. إن الوالد - غفر الله له ورحمه - الذي تم ذكره في أول المقال، هو تلك القدوة التي نأملها، فقد صان الأمانة، ولم يقدم مصالحه الشخصية ومصالح أبنائه على مصلحة أبناء الوطن، وإنه وبأمثاله ستكون قطر بخير، فبأمثاله اقتدوا، ولأمثاله ابحثوا، ولا يغرنكم من يبحثون عن المقعد بِوهم التعاضد العائلي والقبلي. ◄ أخيراً الله ثم الوطن ثم الأمير وسنفلح بإذن الله تعالى