أعلن سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر عن وجود خطط لتطوير البحوث التقنية بالجامعة ومن بينها إنشاء شركة جامعة قطر التقنية وهو مشروع وصل إلى مراحل متقدمة مع وزارة التجارة والصناعة. وكشف خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الإثنين عن إنشاء مجموعة جامعة قطر للمعرفة وهي عبارة عن مكتب استشارات للأجهزة الحكومية وغيرها، إلى جانب مشروع للوقف الجامعي والذي أوشكت الدراسات بشأنه على الانتهاء وذلك لتعزيز الاستدامة المالية للجامعة. كما أعلن عن توجّه لإنشاء فروع لجامعة قطر في عدد من الدول الآسيوية والإفريقية. وتلبية لدعوة من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، حضر الجلسة سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وعدد من نوابه لتقديم عرض حول أوضاع الجامعة وشؤونها وعلاقتها بالمجتمع في دولة قطر. وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع درجات القبول بالجامعة للطلاب القطريين وإمكانية فتح باب الانتساب بالجامعة للموظفين القطريين، والتعاون الأكاديمي بين الجامعة والكليات العسكرية. وتركزت مداخلات رئيس وأعضاء مجلس الشورى حول ضرورة زيادة نسبة الأساتذة القطريين في الجامعة وأهمية التدقيق في اختيار هيئة التدريس والاهتمام بالكوادر الإدارية القطرية وتشجيعها وتأهيلها لتولي المناصب القيادية بالجامعة، وتخريج الطالب الصالح والمؤهل علمياً والمؤمن بعقيدته والمعتز بوطنه وأمته ولغته. وكذلك مدى ارتباط ما تقوم به الجامعة من دراسات وبحوث علمية بخطط التنمية الاستراتيجية للدولة وتلبية احتياجات البلاد من الكوادر المؤهلة، والتطور الذي شهدته الجامعة بإنشاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم الصحية ومدى إقبال الطلاب القطريين على الالتحاق بهذه الكليات، وأهمية الاستفادة من الكوادر القطرية المتقاعدة في المجالات التي ترى الجامعة إمكانية الاستفادة من خبراتهم فيها.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وتلبية لدعوة من سعادته حضر الجلسة سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وعدد من نوابه لتقديم عرض حول أوضاع الجامعة وشؤونها وعلاقتها بالمجتمع في دولة قطر. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة رئيس جامعة قطر ودعاه للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع إلى وجهات نظرهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم. وفي بداية الجلسة تقدم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود بفائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لاهتمامه ورعايته للتعليم الجامعي في البلاد، ولتوجيهات سموه السديدة في هذا المجال والتي حقق التعليم الجامعي بفضلها تطورات كبيرة. وأشاد سعادة رئيس مجلس الشورى بما تشهده جامعة قطر من تطور وتوسع، وبما أحرزته من تقدم ملحوظ في تصنيف الجامعات على المستويين العربي والعالمي. وقدم سعادة رئيس الجامعة خلال حديثه لمجلس الشورى شرحاً وافياً لاستراتيجية الجامعة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 وأهدافها وخططها المستقبلية وإطار تنظيم الاستراتيجيات الأساسية والتمكينية للاستراتيجية التحولية للجامعة وأبرز مبادراتها، معرباً عن تقدير الجامعة لما تتلقاه من رعاية واهتمام من قيادة الدولة منذ تأسيسها وحتى الآن ،وقال إن لدينا رؤية ورسالة واضحة. وفي رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أوضح سعادته أن جامعة قطر وباعتبارها جامعة وطنية فإنها تولي كل الاهتمام للهوية والتقاليد وعادات المجتمع القطري وللثقافة العربية والقيم الإسلامية ولديها خطط طموحة لتطوير العلوم الاجتماعية والإنسانية النابعة من جذورنا وبيئتنا. وأوضح سعادة رئيس جامعة قطر بالأرقام عدد طلاب الجامعة ونسبة الطلاب القطريين وكذلك عدد أعضاء هيئة التدريس ونسبة الأساتذة القطريين بالجامعة والجهود المبذولة لاستقطاب المزيد من القطريين للعمل بهيئة التدريس، مؤكداً أن الجامعة تتمتع ببيئة محفزة ومشجعة للعمل بها رغم وجود مغريات في مؤسسات أخرى. وأعلن سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم عن وجود خطط لتطوير البحوث التقنية بالجامعة ومن بينها إنشاء /شركة جامعة قطر التقنية/ وقال إن هذا المشروع وصل إلى مراحل متقدمة مع وزارة التجارة والصناعة، وكذلك إنشاء /مجموعة جامعة قطر للمعرفة/ وهي عبارة عن مكتب استشارات للأجهزة الحكومية وغيرها، إلى جانب /مشروع للوقف الجامعي/ أوشكت الدراسات بشأنه على الانتهاء وذلك لتعزيز الاستدامة المالية للجامعة. كما أعلن عن توجّه لإنشاء فروع لجامعة قطر في عدد من الدول الآسيوية والإفريقية. وأشاد سعادته بالتعاون القائم بين الجامعة ممثلة بمجلس أمنائها برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة المؤسسة وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة. وعقب العرض الشامل الذي قدمه سعادة رئيس جامعة قطر وإجابته على أسئلة واستفسارات الأعضاء ، جرت مناقشات مستفيضة حول قضايا وشؤون جامعة قطر وعلاقتها بالمجتمع. وقد تركزت مداخلات رئيس وأعضاء مجلس الشورى حول ضرورة زيادة نسبة الأساتذة القطريين في الجامعة وأهمية التدقيق في اختيار هيئة التدريس والاهتمام بالكوادر الإدارية القطرية وتشجيعها وتأهيلها لتولي المناصب القيادية بالجامعة، وتخريج الطالب الصالح والمؤهل علمياً والمؤمن بعقيدته والمعتز بوطنه وأمته ولغته. وكذلك مدى ارتباط ما تقوم به الجامعة من دراسات وبحوث علمية بخطط التنمية الاستراتيجية للدولة وتلبية احتياجات البلاد من الكوادر المؤهلة، والتطور الذي شهدته الجامعة بإنشاء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلوم الصحية ومدى إقبال الطلاب القطريين على الالتحاق بهذه الكليات، وأهمية الاستفادة من الكوادر القطرية المتقاعدة في المجالات التي ترى الجامعة إمكانية الاستفادة من خبراتهم فيها. وشملت المداخلات موضوع درجات القبول بالجامعة للطلاب القطريين وإمكانية فتح باب الانتساب بالجامعة للموظفين القطريين، والتعاون الأكاديمي بين الجامعة والكليات العسكرية. وفي ختام المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى سعادة رئيس جامعة قطر ونوابه، متمنيا للجامعة مزيدا من التقدم والتطور لخدمة البلاد ومواصلة رفد مؤسسات الدولة ومشروعات التنمية بالكوادر الوطنية المؤهلة في مختلف المجالات. ومن جانبه أشاد سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم بالمناقشات المثمرة التي جرت خلال الجلسة، وما طرحه أعضاء مجلس الشورى من ملاحظات ومقترحات بناءة ومفيدة، مؤكدا أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار. وبعد انتهاء المناقشات حول جامعة قطر، واصل المجلس جلسته بحضور سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس بسعادته وعبر عن الاعتزاز والتقدير لاختياره دولة قطر كأول دولة يقوم بزيارتها رسمياً. وأشاد سعادته بخبرة السيد باتشيكو في المجال البرلماني ودوره الفعال، منذ سنوات، في تنفيذ مهام وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي من خلال ترؤسه لوفد البرلمان البرتغالي ورئاسته لمجموعة / +12 / والتي تضم برلمانات الدول الأوروبية وأستراليا وكندا ونيوزلندا في الاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك ترؤسه للعديد من لجان الاتحاد. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود استعداد مجلس الشورى للتعاون والتنسيق مع سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي في كل القضايا التي تهم أنشطة الاتحاد المستقبلية وخاصة كل ما يتعلق منها بتعزيز العمل البرلماني وتحقيق الأمن والسلم والمحافظة عليهما في العالم والمساهمة في حل المشكلات العالمية مثل الفقر والإرهاب وتغيّر المناخ وكذلك إنجاز التنمية المستدامة في جميع دول العالم. ومن جانبه أعرب سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن سعادته بزيارة دولة قطر مشيداً بالسياسة الحكيمة لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مساعدة الدول الشقيقة والصديقة وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية. ورحب سعادته بإعلان سموّه إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، مشيداً بما تشهده دولة قطر من نهضة تنموية في مختلف المجالات وما تقوم به من دور مؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل السلام والتنمية في العالم والدفاع عن قضايا الشعوب. كما أشاد بجهود سعادة رئيس مجلس الشورى المثمرة لتعزيز العمل البرلماني الدولي المشترك وتحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الدولي ، مشيرا إلى انتخاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيساً للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وإلى اختيار الأمم المتحدة لدولة قطر لتكون مقرا لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، وتغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم . وثمّن سعادة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دور مجلس الشورى القطري وجهوده المميزة والمقدرة في اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي، واختيار أول زيارة رسمية له إلى دولة قطر للتعبير عن شكره وتقديره لهذه الجهود.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في جلسة نقاشية بعنوان إصلاح مجلس الأمن متى؟، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي. وتركزت المناقشات خلال الجلسة على كيفية توسيع مجلس الأمن لمواجهة عدم الاستقرار السياسي والصراعات بين الدول، وجعل المجلس يعمل بشكل أكثر فاعلية لتحقيق مصلحة الشعوب. مثل مجلس الشورى في هذه الجلسة، سعادة السيد محمد بن عبدالله آل عبدالغني، عضو المجلس.

شارك مجلس الشورى اليوم في اجتماع برلماني لدعم حقوق الشعب الفلسطيني عقدته لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وسكرتارية دعم الانتفاضة الفلسطينية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. هدف الاجتماع الذي أقيم تحت شعار القدس تجمعنا إلى مواصلة دعم إعمال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. شارك في الاجتماع سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري عضو مجلس الشورى.

أعلن سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، اليوم الإثنين، أنه تم وضع مقترح متكامل لجذب المواطن القطري لمهنة التعليم في جميع المراحل، تضمن توفير حوافز مادية ومعنوية في الوقت نفسه، قبل الخدمة وأثناءها. وقال خلال جلسة مجلس الشورى اليوم إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد المسار الوظيفي للمعلم، وتم وضع مقترح لمسار مهني واضح له ومرتبط بالعديد من العوامل مثل سنوات الخبرة والتقييم والحصول على الرخصة المهنية. >> وزارة التعليم تكشف تفاصيل سياسة تعيين المعلمين والتخصصات المطلوبة واستمع مجلس الشورى إلى وزير التعليم الذي عرض إفادة الوزارة بشأن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس حول التعليم والتعليم العالي في دولة قطر. وتركزت توصيات مجلس الشورى حول تطوير المناهج بالتأكيد على الهوية الإسلامية والعربية والوطنية للمجتمع القطري، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية للطلبة، ومعالجة ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم، ومعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، ووضع الآليات المناسبة ذات المعايير الواضحة التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية للقطريين وغير القطريين من خريجي الجامعات الأجنبية، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وشملت توصيات المجلس ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، وزيادة رواتب الموجهين والموجهات، وإعادة النظر في طول مدة العام الدراسي وتحقيق التناسب بين مدة الفصلين الدراسيين، وتوحيد الإجازات للطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة. وقال وزير التعليم بشأن توصيات مجلس الشورى، إن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يقوم على تعزيز الهوية الوطنية وغرس روح الانتماء وترسيخ قيم المجتمع القطري وتقاليده إضافة إلى مجموعة القيم المستمدة من الدين الإسلامي، مؤكداً أن الهوية الوطنية والعربية والإسلامية من أهم المبادئ التي هدفت المناهج التعليمية لتعزيزها. وأكد وزير التعليم أن هناك شروطاً لمنح القسائم التعليمية منها الاعتماد الأكاديمي للمدرسة وضرورة أن يكون قد مر على افتتاح المدرسة عامان على الأقل، موضحاً بشأن أسس ابتعاث الطلبة القطريين، أنه يتم الابتعاث على أساس الكفاءة والنسبة العلمية وليس على أساس الجهة التي يعملون بها سواء كانت هذه الجهة حكومية أو غير حكومية. وحول إعادة النظر في طول مدة العام الدراسي، أوضح وزير التعليم أنه تمت مراعاة التوازن في عدد أيام الدراسة للفصلين الدراسيين بما يتناسب وأنظمة التعليم العالمية، موضحاً أن إجازة المعلمين والطلاب قد قاربت سبعين يوماً. كما تم توحيد مواعيد بدء الدراسة والإجازات السنوية بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والتنسيق مع جامعة قطر لتوحيد مواعيد بدء الدراسة والعطل بين المدارس الحكومية والجامعة. وأكد أن هناك متابعة مستمرة للمدارس الخاصة ومناهجها، وأنه قد تم تعيين موجهين لمتابعة ما يتم تدريسه من مواد في هذه المدارس أسوة بالمدارس الحكومية، كما أن هناك ميثاقاً أخلاقياً للمعلمين في المدارس الخاصة. وفي ختام المناقشات شكر رئيس مجلس الشورى الحكومة الموقرة على تجاوبها مع توصيات المجلس. كما شكر سعادة الوزير على ما أدلى به من توضيحات وشرح مفصل لسياسات وزارة التعليم وخططها المستقبلية، مشيداً بجهود الكادر التعليمي بالوزارة في انتظام الدراسة رغم استمرار جائحة كورونا. ومن جانبه، أعرب وزير التعليم عن تقديره لتوصيات مجلس الشورى وما طرحه المجلس من مقترحات وملاحظات، مؤكداً أنها ستجد كل الاهتمام من الوزارة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة، رحب مجلس الشورى بنتائج أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت مؤخراً في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب المجلس عن بالغ اعتزازه بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، والتي كان من ثمارها النجاح الذي تحقق في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية هامة لتعزيز وحدة الصف الخليجي وتطوير العمل الخليجي المشترك، وإعادة الحيوية والفاعلية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإشاعة روح الإخاء والتضامن والتفاهم والثقة والاحترام المتبادل بين دوله. وجدد مجلس الشورى الإشادة بجهود صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - لرأب الصدع الخليجي، والتي استكملها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، كما أشاد بدور الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تحقيق الوفاق الخليجي. وثمن مجلس الشورى إشادة المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي بإعلان حضرة صاحب السمو إجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وتهنئة المجلس الأعلى، لدولة قطر بانتخاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد للفترة 2019 - 2021. ثم واصل المجلس جلسته، حيث استمع إلى سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الذي عرض إفادة الوزارة بشأن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس حول التعليم والتعليم العالي في دولة قطر. وفي مستهل المناقشات حول قضايا التعليم، رفع سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه واسم أعضاء المجلس فائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على ما يوليه سموه من اهتمام كبير بكل ما يحقق الرفاهية والتقدم للوطن والمواطن وخاصة التعليم باعتباره ركنا أساسيا في حياة الإنسان وركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادة رئيس المجلس أن المجلس والحكومة والمجتمع في مركب واحد هدفه ضمان التعليم الجيد ومخرجاته النافعة، مؤكدا أن توصيات المجلس استهدفت باختصار تكوين المواطن الصالح المؤمن بعقيدته والمعتز بوطنه وأمته ولغته. وقد تركزت توصيات مجلس الشورى حول تطوير المناهج بالتأكيد على الهوية الإسلامية والعربية والوطنية للمجتمع القطري، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية للطلبة، ومعالجة ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم، ومعالجة ظاهرة الدروس الخصوصية، ووضع الآليات المناسبة ذات المعايير الواضحة التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية للقطريين وغير القطريين من خريجي الجامعات الأجنبية. كما شملت توصيات المجلس ضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، وزيادة رواتب الموجهين والموجهات لما يمثلونه من قيمة علمية ودورهم الهام في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته، وإعادة النظر في طول مدة العام الدراسي والعمل على تحقيق التناسب بين مدة الفصلين الدراسيين، وتوحيد الإجازات للطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة. وفي معرض شرحه لإفادة وزارة التعليم والتعليم العالي بشأن توصيات مجلس الشورى، أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي الأسس التي يقوم عليها وضع المناهج التعليمية، وقال إن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يقوم على تعزيز الهوية الوطنية وغرس روح الانتماء وترسيخ قيم المجتمع القطري وتقاليده إضافة إلى مجموعة القيم المستمدة من الدين الإسلامي، مؤكدا أن الهوية الوطنية والعربية والإسلامية من أهم المبادئ التي هدفت المناهج التعليمية لتعزيزها. كما أوضح سعادة الوزير مدى ما توليه الوزارة من اهتمام باكتشاف المواهب والقدرات المميزة للطلبة والطالبات في مراحل التعليم الأولى حيث بدأ تطبيق سياسة رعاية الموهوبين بإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين (المرحلة التجريبية) على عدد (13) مدرسة بمختلف المراحل. وحول أسس ابتعاث الطلبة القطريين، أوضح سعادته أنه يتم الابتعاث على أساس الكفاءة والنسبة العلمية وليس على أساس الجهة التي يعملون بها سواء كانت هذه الجهة حكومية أو غير حكومية. وفي إطار جهود الوزارة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، أشار سعادته إلى إنشاء صفوف إثراء التعليم بإشراف مباشر من إدارة المدرسة وذلك خارج وقت الدوام الرسمي وفي الفترات التي تسبق الاختبارات المختلفة بهدف توفير بديل تربوي مقنن عن الدروس الخصوصية. وحول الآليات التي تضمن المساواة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية، أوضح سعادته أن إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التعليم والتعليم العالي هي الجهة المختصة بمعادلة وتصديق الشهادات وهي تعتمد في ذلك على قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية التي تنظم عمل واختصاصات كل من الإدارة واللجنة الفنية لمعادلة الشهادات الدراسية. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن الوزارة قامت بتوفير كافة متطلبات عملية الدمج للطلبة ذوي الإعاقة وتذليل الصعوبات التي قد تعيق تعليمهم وذلك بتوفير بعض الترتيبات الخاصة لتسهيل حصولهم على الخبرات التعليمية كباقي أقرانهم وعدم عزلهم عن النظام التعليمي العام بسبب إعاقتهم. وأعلن سعادته أنه تم وضع مقترح متكامل لجذب المواطن القطري لمهنة التعليم في جميع المراحل، تضمن توفير حوافز مادية ومعنوية في الوقت نفسه، قبل الخدمة واثناءها، كما تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد المسار الوظيفي للمعلم، وتم وضع مقترح لمسار مهني واضح له ومرتبط بالعديد من العوامل مثل سنوات الخبرة والتقييم والحصول على الرخصة المهنية. وبشأن القسائم التعليمية، أكد سعادته أن هناك شروطا لمنح هذه القسائم منها الاعتماد الأكاديمي للمدرسة وضرورة أن يكون قد مر على افتتاح المدرسة عامان على الأقل. وحول إعادة النظر في طول مدة العام الدراسي، أوضح سعادة الوزير أنه تمت مراعاة التوازن في عدد أيام الدراسة للفصلين الدراسيين بما يتناسب وأنظمة التعليم العالمية، موضحا أن إجازة المعلمين والطلاب قد قاربت سبعين يوما. كما تم توحيد مواعيد بدء الدراسة والإجازات السنوية بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والتنسيق مع جامعة قطر لتوحيد مواعيد بدء الدراسة والعطل بين المدارس الحكومية والجامعة. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي أن هناك متابعة مستمرة للمدارس الخاصة ومناهجها، وأنه قد تم تعيين موجهين لمتابعة ما يتم تدريسه من مواد في هذه المدارس أسوة بالمدارس الحكومية، كما أن هناك ميثاقا أخلاقيا للمعلمين في المدارس الخاصة. وقدمت السيدة فوزية بنت عبدالعزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية خلال الجلسة عرضا للجهود الناجحة التي قامت بها الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وقالت إن استعدادات الوزارة المبكرة كفلت استمرار العملية التعليمية بكفاءة عالية وإكمال العام الدراسي بنجاح رغم الجائحة، مشيرة إلى أن هناك عوامل عديدة ساعدت في تحقيق هذا النجاح منها بدء تطبيق التعليم الإلكتروني منذ عام 2012، وتطبيق خيار التعليم عن بعد لجميع الطلاب في جميع المستويات فور إعلان إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا. وتم خلال الجلسة عرض فيديو عن مدرسة العلوم والتكنولوجيا، أوضح مدى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العملية التعليمية. وعقب حديث سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، جرت مناقشات موسعة حول قضايا التعليم في مختلف مراحله شارك فيها عدد من أعضاء المجلس، واتسمت بالعمق والموضوعية والرغبة في تطوير وتحديث العملية التعليمية منذ مرحلة الروضة لتجسد الهوية الوطنية وتكون قادرة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم وتلبية متطلبات حركة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات. وفي ختام المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى الحكومة الموقرة على تجاوبها مع توصيات المجلس. كما شكر سعادة الوزير على ما أدلى به من توضيحات وشرح مفصل لسياسات وزارة التعليم والتعليم العالي وخططها المستقبلية. وأشاد بجهود الكادر التعليمي بالوزارة في انتظام الدراسة رغم استمرار جائحة كورونا. ومن جانبه، أعرب سعادة الوزير عن تقديره لتوصيات مجلس الشورى وما طرحه المجلس من مقترحات وملاحظات، مؤكدا أنها ستجد كل الاهتمام من الوزارة.

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة يجتمع فيها كافة من يقيم على أرض دولة قطر البلد المعطاء، وقال أعضاء الشورى في استطلاع أجرته الشرق إن في هذه المناسبة يجب أن نستذكر ما قدمته قطر من نهضة ورفعة، وتكريم كل من ساهم في بناء وتأسيس وخدمة هذا البلد الغالي بكل تفان وإخلاص. وقالوا إن هذا اليوم هو يوم عزيز على قلوب القطريين، لما يمثله من معاني الوحدة والوئام، وفرصة نستحضر فيها مسيرة دولة حافلة بالعز والفخر، وضع لبنتها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني وامتدت مسيرة النماء والازدهار لقطر الحديثة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الطموحة بكل حنكة واقتدار. وأوضحوا أن هذا الوطن أسس بعزم الأجداد، وحرص أهل قطر على التمسك بهويتهم الوطنية والدينية، فقد ركبوا المصاعب وتحملوها لينعموا بهذه الحياة الرغيدة الهانئة في ظل القيادة الرشيدة. وقالوا إننا اليوم نفتخر بأمجاد الماضي ونعتز بإنجازات الحاضر ويغمرنا الأمل بغدٍ مشرق ومستقبل ملؤه النجاح والإنجاز والسلام. ناصر الكعبي: إنجازاتنا دليل على سلامة المنهج قال سعادة السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي عضو مجلس الشورى إن اليوم الوطني مناسبة لنؤكد فيها أن الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والمكانة المرموقة التي تتميز بها، تقف دليلا وشاهدا على سلامة المنهج الذي اختطه القائد المؤسس المغفور له إن شاء الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، كما تؤكد الانجازات على صلابة الأسس التي وضعها المؤسس وقامت عليها أركان دولتنا الحديثة، وعلى سمو القيم والأخلاق والمبادئ التي غرسها في هذه الأرض الطيبة وسار على هديها الأجداد والآباء، وأصبحت سمة مميزة لهذا لشعب قطر الوفي، ومصدراً لفخره واعتزازه، وحافزاً لبذله وعطائه من أجل الوطن ورفعته وتقدمه. وأضاف سعادة السيد الكعبي: إننا نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ويجب أن نواصل التمسك بمبادئ المؤسس وفكره ومنهجه وقيمه والعمل على هديها والاسترشاد بها، وأن يستلهمها الجميع في أداء المهام الموكلة لهم في أي قطاع من قطاعات الدولة كل في مجاله. وأكد عضو الشورى أن هذه المبادئ الراسخة نجد فيها قوة الإرادة وصدق الوطنية ووضوح الرؤية والحرص على كرامة الوطن وسيادته واستقلالية قراره. ولفت الكعبي إلى الانجازات العظيمة التي تحققت على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي، مبينا أنها تمت نتيجة التخطيط السليم والرؤية الثاقبة والحرص من كافة أبناء الشعب. ورفع سعادة الكعبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإلى مقام صاحب السمو الأمير الوالد وإلى سمو نائب الأمير وإلى الشعب القطري الكريم بهذه المناسبة. محمد الأحبابي: تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى إن اليوم الوطني للدولة مناسبة لتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن وغرس روح الاعتزاز والفخر بهذا الوطن المعطاء، وترسيخ دعائم القيم والمبادئ التي رسخها المؤسس رحمه الله، وما سطره الأجداد في سبيل المجد وما بذلوه من جهود من أجل أن تعلو راية دولة قطر عالية خفاقة. وأضاف الأحبابي إن الـ 18 من ديسمبر مناسبة لتجديد الولاء لرمز الوطن وعنوان المجد والعزة والكرامة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأوضح عضو الشورى أن قطر تمضي على طريق التنمية والبناء وتسير بخطى راسخة نحو المستقبل، من أجل رفعة الوطن، وإعداد الإنسان القطري ليكون قادراً على العطاء والإنجاز والتفوق والتميز وبناء الوطن العزيز وحمايته والحفاظ على كيانه ومصالحه وحقوقه ومقدراته، من خلال التزود بالعلم والتسلح بالدين والقيم، والتفاني والإخلاص في العمل. وشدد الأحبابي بمناسبة اليوم الوطني على ضرورة الاعتماد على الذات في شتى مناحي الحياة، وفي كل موقع من مواقع العطاء والإنتاج في وطننا الغالي، وشعارنا جميعاً قطر تستحق الأفضل. وأشار عضو الشورى إلى شعار اليوم الوطني لهذا العام، نحمدك يا ذا العرش، وقال إنها كلمات معبّرة وذات مدلولات عميقة، عكست ما حبا الله به قيادات قطر وشعبها من صفات حميدة وأخلاق سامية ومبادئ راسخة، فهم يتميزون بالثبات والصمود عند الشدائد وبالحمد والشكر لله عند تحقيق الإنجازات. دحلان الحمد: قطر اليوم أكثر صلابة قال سعادة السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى المناسبة الوطنية فرصة لنعلن فيها أن دولة قطر أثبتت كفاءة عالية في مواجهة مختلف التحديات الراهنة وخرجت منها أكثر قوة وصلابة، واستطاعت بفضل الله ثم بفضل وحدة جبهتها الداخلية، وخططها التنموية وتعاملها المباشر والسريع معها وجهود وتكاتف جميع أفرادها ومؤسساتها، تحويل المحنة إلى منحة وفرص واعدة تعزز التنمية والرفاه للشعب القطري وكل من يعيش على أرض قطر. وأشار عضو الشورى الى أن القيادة الرشيدة عملت على تعزيز الاقتصاد والاهتمام بمجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو التنمية المستدامة وابتكار حلول طويلة الأجل، وتحقيق النمو وتعزيز الكفاءة الإنتاجية والتصدير وحسن استغلال الموارد والحفاظ على البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري من خلال تنمية قدرات المواطنين واستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، وإدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي. وفي هذه الأثناء أشار دحلان إلى أن قطر استكملت جهودها في تطوير البنى التحتية في المرافق كالطرق والمطارات والمناطق الصناعية واللوجستية، بجانب الاهتمام بتنمية القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص وخصوصا قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسارعت بعقد الاتفاقيات وتمتين علاقاتها مع كثير من دول العالم. وأكد عضو الشورى أن كل هذه التطورات تساهم بشكل ملموس في تحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء اقتصاد مستدام. محمد بن عبداللطيف: نتقدم باستلهام روح المؤسس قال سعادة المهندس محمد بن عبد اللطيف المسند بمناسبة اليوم الوطني للدولة إن 18 ديسمبر من كل عام سيبقى تاريخا مشرقا وذكرى عزيزة في قلب وذاكرة أهل قطر الأوفياء، ومناسبة هامة نستذكر فيها الماضي المجيد لهذا الوطن الغالي، الذي وحده وأسس أركانه المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، مؤسس دولة قطر طيب الله ثراه. وأضاف المسند: إن هذا اليوم محطة مهمة تستوجب التوقف عندها، والتطلع لمستقبل واعد، مع قيادتنا الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات لاستمرار مسيرة التقدم والرخاء بكل أرجاء البلاد. وأوضح عضو الشورى أنه منذ قيام الدولة والمواطن القطري هو الاهتمام الأول في مسيرة البناء، ومحور التقدم الحقيقي، والدعامة الأساسية التي تعتمد عليها قطر ومن هنا جاء اهتمام القيادة الحكيمة بتوفير المدارس والجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة، من أجل بناء وإعداد المواطن القطري. وزاد القول: انسجاما مع هذا النهج السليم تواصلت مسيرة الإنجازات لتحقق طفرة في مجال الخدمات الصحية، حيث تم إنجاز البنية التحتية من مدن وطرق وجسور وموانئ وغيرها من المرافق العامة ومشروعات الطاقة، والمشاريع الصناعية الكبيرة، فاحتل قطر موقعا متقدما بين دول العالم. وشدد المسند في هذه المناسبة على ضرورة استلهام روح وفكر المؤسس، بما يدفعنا إلى الارتقاء دائما في كل مؤسساتنا المختلفة من أجل تحقيق الإنجازات من أجل المواطن ورفعة وعزة قطر. يوسف الكواري: يوم عزيز على قلوبنا قال سعادة المهندس يوسف بن أحمد الكواري عضو مجلس الشورى إن يوم 18 ديسمبر مناسبة وطنية يجتمع فيها كافة من يقيم على أرض هذا البلد المعطاء، ويستذكر فيها ما قدمته قطر الحبيبة لهم من نهضة ورفعة، وتكريم كل من ساهم في بناء وتأسيس وخدمة هذا البلد الغالي بكل تفان وإخلاص. ووصف المهندس الكواري اليوم الوطني بأنه يوم عزيز على قلوب كل القطريين، لما يمثله من معاني الوحدة والوئام بين كل من يعيش على أرض قطر الحبيبة. وقال إننا يجب أن نتوقف حتى نستحضر مسيرة دولة حافلة بالعز والفخر، وضع لبنتها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وامتدت مسيرة النماء والازدهار لقطر الحديثة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الطموحة بكل حنكة واقتدار، وتبوؤ الصدارة عالميا في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ورفع سعادته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مجددا عهد الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، ومؤكدا الحرص على بذل كل ما من شأنه خدمة ورفعة الوطن والمواطن.

أكد موقع فير أوبزرفر الأمريكي أن استعداد دولة قطر لإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى يعد انجازا مهما لها، حيث تتبنى توجها ديمقراطيا للمستقبل في توافق مع توجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي يناصر قيم الديمقراطية، حيث تبرز الدوحة كحليف مهم للولايات المتحدة في المنطقة. وأوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أن هذه الخطوة مهمة ليس فقط لدولة قطر والمنطقة، ولكن أيضًا للولايات المتحدة وبقية العالم، حيث تستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط وهي تعمل كمركز لوجستي لقيادة مركز العمليات الأمريكية في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى في المنطقة. نقلة نوعية وأوضح التقرير أن التقدم الذي تشهده الدوحة نموذج يحتذى به للدول الأخرى وهو أمر ايجابي بالنسبة للولايات المتحدة، حيث أعلنت قطر عن تحرك مهم على المستوى السياسي بانتخابات مجلس الشورى في أكتوبر 2021. وقد أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: أن هذه خطوة مهمة نحو تعزيز تقاليد الشورى القطرية وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين. وأضاف الموقع الأمريكي: بحلول أكتوبر 2021، سيتم انتخاب 30 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 45 من قبل المواطنين. وبعد الانتخابات من المنتظر أن تتسع سلطة المجلس وفق الدستور القطري، ومن بين سلطات أخرى، سيكون للمجلس سلطة الموافقة على الميزانية الوطنية واقتراح التشريعات. وأثار خطاب حضرة صاحب السمو خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى نقاشًا حيويًا واهتمامًا كبيرًا بين القطريين وغيرهم في منطقة الخليج. وأشار الكثيرون إلى أن الانتخابات ستحظى باهتمام دولي كبير، لأنها ستجرى قبل وقت قصير من استضافة قطر لكأس العالم 2022. وفي الواقع، تم التخطيط للانتخابات منذ ما يقرب عقدين، وقد نص دستور قطر لعام 2004 على إجراء انتخابات بالإضافة إلى صلاحيات أكبر لمجلس الشورى. ومنذ وصول حضرة صاحب السمو إلى الحكم في 2013، قامت قطر بعدة إصلاحات، من تعزيز حقوق العمال إلى تمثيل أكبر للمرأة. تقارب سياسي أشار التقرير الى أنه في العام الماضي، أطلقت قطر النواة الأولى من خلال تشكيل لجنة لتنظيم العملية الانتخابية وهي تستعد لإجراء أول انتخابات وطنية لها. في السابق، أدلى القطريون بأصواتهم على إصلاحات دستورية وصوتوا للمجلس البلدي. ويعتبر الإعلان عن انتخابات مجلس الشورى خطوة كبيرة إلى الأمام ليس فقط في البلاد، ولكن في المنطقة أيضًا. ونال الإعلان عن انتخابات مجلس الشورى إشادة دولية، فقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتدابير الجديدة الشاملة والتشاركية. وسيؤدي التحرك نحو انتخابات 2021 إلى زيادة المشاركة العامة للمواطنين، وإشراك النساء في المناصب السياسية وإعطاء سلطات أكبر للنواب المنتخبين. وذكر الموقع الأمريكي أن الدوحة قدمت نموذجا جيدا كشريك لإدارة بايدن القادمة، من الناحية الجيوسياسية، يعتبر دور الدوحة ذا قيمة لأنها تدعم بقوة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، كما تعزز الدوحة حرية التعبير في المنطقة من خلال قناة الجزيرة، التي حازت الكثير من الاحترام لتغطيتها عالية المهنية. سوف ترتكز السياسة الخارجية للرئيس المنتخب جو بايدن على السعي التقليدي لدعم دور أمريكا ومصالحها الدولية، كان لبايدن مسيرة مهنية طويلة في مجلس الشيوخ، حيث شغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، كما شغل منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما لمدة ثماني سنوات، تشير خطابات وتعليقات بايدن العديدة إلى أنه يدعم القيم الديمقراطية حول العالم.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع برلماني بعنوان /دعم واجهة العلوم والسياسات من أجل نهضة خضراء في البحر الأبيض المتوسط/، عقدته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال الاجتماع، على كيفية اتخاذ التدابير اللازمة من صانعي السياسات لاعتماد نهج استباقي تجاه تغير المناخ والتدهور البيئي وتحفيز الموارد الوطنية لمواجهة الأزمات الوبائية والاقتصادية حال وقوعها، وذلك من خلال تحقيق التعاون الوثيق بين العلماء وصناع القرار. مثّل مجلس الشورى في هذا الاجتماع سعادة السيد محمد بن خالد الغانم المعاضيد، عضو المجلس.

شارك مجلس الشورى اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان التكيف مع تغير المناخ في المناطق الجبلية ودور البرلمانيين، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي(IPU)، وبرنامج التكيف المناخي في (المناطق المرتفعة) التابع للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات، خلال الندوة، على دور البرلمانات في ضمان التنفيذ الفعال للالتزامات الدولية، والتأكد من أن سلامة المناطق المرتفعة يمثل أولوية في بلدانهم، وذلك باعتبار أن الاستجابة التشريعية لتغير المناخ وتحديات التنمية تتوافق مع اتفاقية باريس وإطار (اتفاقية سنداي)، مع تخصيص التمويل الكافي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة سعادة السيد أحمد بن خليفة الرميحي عضو المجلس.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد فيكتور تسفركون سفير جمهورية مولدوفا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في المجال البرلماني وسبل تعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد أوميليو كاباييرو رودريغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. وتمنى سعادة رئيس مجلس الشورى لسفير جمهورية كوبا التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل، وللعلاقات البرلمانية بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

سُجن إدارياً لفترة وجيزة بسبب سوء فهم أو ما يشابه مع أحد المُراجعين، قد يكون هذا الموظف أخطأ في تقدير الأمر أو عالج الموضوع بطريقة غير صحيحة، ولسنا هُنا في تقصي حقيقة ما حدث، ولكن كان من الممكن أن يخرج هذا الموظف من سجنه الإداري بعد الإيقاف مباشرة، ولكن هذا ما لم يحدث ؛ على الرغم أن والده - رحمه الله تعالى - لم يتدخل لإخراجه، علماً بأن والده كان عضو مجلس شورى. الوالد كان رحيماً بابنه حكيماً بفكره حاملاً للأمانة في منصبه ودون استغلال، رحيماً حيث أعطى ابنه درساً بأن الانضباط أساس في الحياة المجتمعية، حكيماً بتطبيق العدل بأن لكل ذي حقٍ حقه، وإن كان هذا الحق يأتي على ابني، حاملاً للأمانة فلم يجعل المنصب أداة لخلل المجتمع، بل جعل القانون هو أداة لإدارة المجتمع، وبمثل هذا الوالد ما يتطلبه المنصب، حيث إن عمله يصب في مصلحة وطنه وشعبه. في الشهر الماضي أعلن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالشروع في إجراء أول انتخابات مجلس شورى في دولة قطر، وذلك في العام القادم ٢٠٢١. فقد كان مجلس الشورى يسير بنظام التعيين المباشر، وسيصبح المجلس الآن مجلساً مُنتخباً من قبل الشعب، وهنا تقع المسؤولية الكُلية على المواطن القطري وتحديد من سيكون صوت الشعب في المجلس. بعد الإعلان الرسمي من سمو الأمير، أصبح الجميع يسأل عن شروط الترشح للمجلس والرغبة في عضوية المجلس، وكأن عضوية المجلس هي للوجاهة والفائدة والتنفذ ولا غير ذلك، وليست مسؤولية أمام الله ثم المجتمع. هُنا لن نتطرق إلى نص الدستور، ومن هم أصحاب الأحقية في التَرشح والترشيح للمجلس من عدمه، وننتظر الإعلان الرسمي للشروط من الجهات المختصة، ونحن هنا في شأن من سيتم ترشيحه للعضوية وعلى أي أساس يتم اختياره. فالهدف الذي أُنشىء له مجلس الشورى هو لمصلحة الوطن والمواطن، فإذاً نحن أمام مسؤولية كبيرة، ولسنا أمام تحدٍ من سينتصر منّ القبائل أو العوائل وما شابه ومن سيحصد المقعد؟، ومن المتوقع أن كثيراً من المُترشحين للعضوية سيستعينون بأبناء قبيلتهم ومعارفهم لكسب أصواتهم التي ستوصلهم إلى العضوية في المجلس، ولكن هل فعلاً من سيظفر بالمقعد سيكون عوناً للوطن والمواطن؟ أم سيكون عضواً لأبناء قبيلته أم سيكون عضواً لأبناء عمومته فقط ؟. إن على الراغب في الترشح لعضوية المجلس البدء في وضع برنامجه والأهداف التي يرى جدواها في حفظ موارد الوطن وما يحفظ حقوق المواطن وبما يعمل على استقرار الوطن وازدهاره. وإننا في دولة قطر نظُن بأن الكثير من المواطنين أصبحوا على وعي تام ودرجة عالية من الثقافة، وأصبحت المصلحة العامة غالبة على المصلحة الشخصية والقبلية، وأن الأحداث الأخيرة أثبتت ذلك، فنتمنى استمرار ذلك الوعي في المراحل القادمة؛ لكي نحصل على مجلس جدير بالشورى ونتائجه وطن لا يفرق بين أبناء الوطن الواحد. فإن كُل مواطن مسؤول أمام الله عز وجل عن صوته الذي سيُدلي به لمُرشح معين، فالصوت هذا أمانة يُسأل عنه، ويجب على كل من له حق في التصويت أن يوجه صوته إلى من يرى فيه الصلاح والأمانة ومن يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، كما من الواجب من أصحاب الحق والذمم والمُصلحين عدم الابتعاد عن التَرشح للعضوية وتركها للمُستنفذين والراغبين في الاستفادة، بل الواجب عليهم أن يكونوا عوناً للوطن والمواطنين في الإصلاح والتصدي لكُل مستغل ومستفيد. إن الوالد - غفر الله له ورحمه - الذي تم ذكره في أول المقال، هو تلك القدوة التي نأملها، فقد صان الأمانة، ولم يقدم مصالحه الشخصية ومصالح أبنائه على مصلحة أبناء الوطن، وإنه وبأمثاله ستكون قطر بخير، فبأمثاله اقتدوا، ولأمثاله ابحثوا، ولا يغرنكم من يبحثون عن المقعد بِوهم التعاضد العائلي والقبلي. ◄ أخيراً الله ثم الوطن ثم الأمير وسنفلح بإذن الله تعالى

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم. في بداية الاجتماع انتخبت اللجنة سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقررا لها بالإجماع. وقامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة أعضاء المجلس حول تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وقد اطّلع المجلس خلال جلسته على مذكرة مجلس الوزراء المتضمنة مرئيات وزارة البلدية والبيئة بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بخصوص البيئة البرية والبحرية، وأخذ علماً بها وشكر الحكومة الموقرة، على جهودها واهتمامها بتوصيات المجلس، وعلى ما توليه من اهتمام بشؤون البيئة البرية والبحرية. كما ناقش المجلس خلال جلسته عددا من الموضوعات التي طرحها سعادة رئيس المجلس وتتعلق بأعمال المجلس، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة. وجاءت مذكرة مجلس الوزراء المتضمنة مرئيات وزارة البلدية والبيئة بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بخصوص البيئة البرية والبحرية في دور الانعقاد الماضي. وكان مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية ناقش طلب مناقشة عامة بشأن البيئة البرية والبحرية، تقدم به عدد من الأعضاء الذين أشادوا بما توليه الدولة من عناية كبيرة بموضوع البيئة، داعين لتصحيح الممارسات الخاطئة من البعض، وبما يضمن حماية البيئة البرية والبحرية على حد سواء. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته بصورة موسعة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وتشير الشرق إلى أن طلب المناقشة العامة المعني قدمه كل من السادة الأعضاء راشد بن حمد المعضادي، محمد بن علي الحنزاب، خالد بن عبدالله البوعينين، عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، يوسف بن راشد الخاطر، محمد بن خالد الغانم، ناصر بن خليل الجيدة، محمد بن عبدالله آل عبدالغني، خليفة بن علي الهتمي والدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح. وخلال المناقشة شدد أعضاء المجلس على أهمية البيئة لارتباطها بحياة المواطن الصحية وكلها جوانب ذات علاقة بموضوع البيئة لكون أن البيئة من ضمن الهموم والهواجس التي يشعر بها كل مواطن، كما أنه ضمن المواضيع الحقوقية والدستورية، حيث نص عليها الدستور. وجاء في مناقشات الأعضاء أن المادة 30 من الدستور نصت على الالتزام بحماية البيئة والحفاظ عليها، تحقيقا واستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في دولة قطر والسماح للأجيال القادمة والحالية أن تعيش حياة سليمة وصحية لأن البيئة المحيطة هي التي تسبب لنا المشاكل والأضرار المتعلقة بالصحة العامة. وأعرب الأعضاء عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال الحفاظ على البيئة ممثلة في تخصيص الميزانيات ووضع التشريعات واللوائح التي تحمي من خلالها البيئة، وذلك رغم استمرار وجود تحديات كبيرة وتحديات جسيمة تتعرض لها البيئة. وحث الأعضاء على الإسراع في عمليات تدوير النفايات وتحويلها الى أشياء نافعة تتم الاستفادة منها. ونوهوا بمخاطر التلوث البيئي الناجم عن بحيرات الصرف الصحي لأن إصلاح الخلل البيئي يحتاج الى العديد من السنوات. ولفت أعضاء الشورى إلى أن الجميع يعلم أن الروض تعتبر متنفسا هاما للجميع، معربين عن أسفهم لتحول العديد من الروض الى صحراء قاحلة بسبب الاعتداء الجائر عليها، واقترحوا إقامة سياج على الروض للحفاظ عليها من الرعي الجائر مع توفير المياه لها للحفاظ عليها وديمومتها. وأكد المجلس أن البيئة وضعت ضمن الركائز الخمس في رؤية قطر الوطنية نظرا لأهميتها، منوهاً بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية عناصر البيئة البرية والبحرية في قطر بما فيها الموازنات التي تخصص للبيئة. وأضاف الأعضاء لكن الواقع الذي نعيشه والممارسات التي نراها، أضرت بالبيئة البرية كما أضرت بالبيئة البحرية وأنهت مراعي الأسماك.

شارك مجلس الشورى، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في منتدى روما الدولي لحوار البحر المتوسط (MED-Dialogues). ويأتي هذا المنتدى في سياق إصدار هذا العام من الـ (MED-Dialogues)، وهي مبادرة سنوية رفيعة المستوى، أطلقتها وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) عام 2015 في روما بهدف تعزيز الحوار حول القضايا ذات الأولوية ولتحسين التعاون الإقليمي. تركزت المناقشات خلال المنتدى الذي شارك فيه رؤساء لجان الشؤون الخارجية في برلمانات الدول الواقعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، حول دور البرلمانات في إعادة بناء التنمية والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط بعد جائحة كورونا /كوفيد-19/. مثل مجلس الشورى في هذا المنتدى، سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري، عضوا المجلس.

شارك مجلس الشورى ،اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان الاقتصاد العالمي بعد كوفيد19: وضع سياسات تجارية مستدامة لدعم محاربة الفقر، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال الندوة على كيفية معالجة آثار أزمة جائحة كوفيد-19، وإيجاد حلول للحفاظ على الاستقرار المالي للتجارة العالمية، وتلبية احتياجات البلدان النامية لمواجهة التحديات المرتبطة بهذه الجائحة. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة، سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو المجلس.

نعم لابد أن يكون الرأي العام داخل المجتمع القطري على قدر كبير من الوعي بحيثيات الحياة البرلمانية القادمة، فهي تتطلب القيام بدورها الحقيقي في بناء المجتمع على أكمل وجه، مع التمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق السمحة التي هي جزء لا يتجزأ من هويتنا وثقافتنا وديننا القويم. التشريعات البرلمانية: وتبقى التشريعات والقوانين التي تمس الحياة الانتخابية مسألة في غاية الأهمية من حيث وضع أطر المصطلحات والمفاهيم لهذه الحياة الجديدة التي تدخل مجتمعنا بثوب جديد تتطلب الإيمان الراسخ بمعرفة جوانبها، وكل ما يتعلق بالحقوق والواجبات لأعضاء المجلس المنتخب دون الإخلال بشرط من الشروط التي وضعت لتحقيق الأهداف العامة التي وضعتها الدولة لحياة برلمانية معاصرة تخلو من أية شوائب أو سلبيات يجب تحاشيها في ظل ذلك الجو البرلماني النزيه في يوم الوفاء لهذا الوطن وصولا للمحافظة على مكانته وبنيته السكانية بكافة أطيافه وشرائحه الاجتماعية. كلمة أخيرة: الأمل يحدونا جميعاً في بزوغ فجر مجلس منتخب متميز يقوم على أسس صحيحة وقيم نبيلة وتشريعات صارمة لا يتهاون معها أو يقلل من قيمتها أحد.. واضعين مصلحة الوطن والمواطن على رأس القائمة. والله من وراء القصد. ‏[email protected]

قال الدكتور عبدالناصر اليافعي العميد المساعد للعلوم الاجتماعية والإنسانية بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر خلال ندوة الشرق: إن تجربة مجلس الشورى المنتخب يجب أن تؤخذ بالتدريج فهي تحتاج إلى الخبرة والمعرفة والتمرس والمزيد من الوقت حتى تتبلور بالشكل الصحيح، وأكد أن أفراد المجتمع القطري على وعي كبير وعلى قدر من المسؤولية ويعون التزامهم الشديد تجاه هذه التجربة الديمقراطية الرائدة. مشددا في السياق ذاته على أن ترتيب البيت الداخلي في مجلس الشورى يحتاج إلى الوقت والجهد لأن الصلاحيات ستكون أكبر، وبالتالي فان التعويل على النتائج أيضا سيكون أكثر من السابق. وقال إن التجربة القطرية ستكون مختلفة نوعا ما عن تجارب بقية دول العالم، لأن هناك علاقة ود واحترام وترابط ما بين أفراد المجتمع القطري والقيادة، وهذه العلاقة قائمة على أسس متينة ستساهم من أداء عمل المجلس بالطريقة الصحيحة. وتوقع الدكتور اليافعي أن تكون تجربة انتخابات مجلس الشورى تجربة ناجحة، لأنها تقوم على أسس صحيحة ومبنية وفقا لمعطيات أساسها المحبة بين الشعب والقيادة. وحول شروط نجاح العملية الانتخابية قال د. اليافعي إن الأمر الذي ينجح هذه العملية هو إشراك أفراد المجتمع في صياغة القرار في جميع مستوياتهم من مفكرين وعلماء ومن يمتلكون رؤية خاصة إلى جانب أكاديميين وكتاب وإعلاميين ومن يمتلكون رؤية لوضع الخطوط العريضة، وأيضا يجب إشراك أفراد الشعب في العملية الديمقراطية من بدايتها، ونوه بضرورة إطلاع أفراد الشعب على كافة المعطيات المرتبطة بالعملية الديمقراطية، حتى يتحضروا نفسياً وذهنياً وثقافياً حتى لا تكون الانتخابات شيئاً جديداً على أفراد المجتمع وتزويدهم بالعلوم والمعارف والنظريات المرتبطة بالانتخابات وطرقها، وأن هذه العملية تكون بشكل متدرج. كذلك يجب زيادة الجرعة التثقيفية سواء بالصحف أو الإعلام المرئي والمسموع وإنشاء برامج مبنية على تجارب ناجحة وإعداد برامج خاصة بهذا الشأن ومقابلة أشخاص لديهم القدرة على التحليل والطرح وغيرها ومن ثم الرجوع إلى النظريات العلمية في عملية الانتخابات والمحاذير وأن جميع هذه الأمور تعطي نوعاً من الثقافة للمواطن في ما يتعلق بالانتخابات، مشيراً إلى أن ما ينجح العملية الانتخابية أفراد المجتمع ومشاركتهم بها والتزامهم بالقوانين والأطر، وأكد أن أن الفرد هو محور الاهتمام وهو من سينصب عليه التركيز في التأهيل والتوعية. وقال د. اليافعي إن إجراء الانتخابات التشريعية سيعزز طموحات الشعب في تنمية مسيرة الوطن ونهضته في كافة المجالات وفقا للرؤية الوطنية 2030 كما أن الانتخابات ستعد انطلاقة جديدة لمسيرة البناء الوطني.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع برلماني بعنوان الاجتماع العالمي لتبادل الخبرات مع البرلمانيين حول السياسات والتشريعات العامة للزراعة الأسرية، عقده الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفادومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /الفاو/، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتركزت المناقشات، خلال الاجتماع، على تبادل المعارف والخبرات بين البرلمانيين من مختلف المناطق بشأن عمليات صنع السياسات والحلول الخاصة بالزراعة الأسرية، وتحديد الاحتياجات والتحديات في العملية التشريعية لدعم القوانين والسياسات الشاملة للزراعة الأسرية. مثّل مجلس الشورى في الاجتماع، سعادة السيد إبراهيم بن خليفة النصر عضو المجلس.