بدأت اليوم أعمال الجمعية العامة الـ 142للاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكد سعادته في كلمته أمام هذا التجمع البرلماني العالمي الأهمية الخاصة لهذه الدورة التي تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة والتعقيد مما يفرض على البرلمانيين في مختلف دول العالم مزيدا من الأعباء والمهام من أجل المساهمة الفعالة في تجاوز العديد من التحديات الخطيرة وفي مقدمتها جائحة كورونا /كوفيد-19/ التي تتطلب مواجهتها أقصى درجات التعاون والتضامن بين دول العالم. وقال سعادته إننا في دولة قطر، وبفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تمكنا من تطعيم أغلبية السكان، مواطنين ومقيمين، وسوف يتم البدء بإذن الله بتطبيق خطة محكمة لرفع القيود المفروضة للحد من هذه الجائحة. وعلى صعيد التعاون الدولي وبتوجيهات من سموه قدمت دولة قطر مساعدات كبيرة للعديد من الدول الصديقة والمنظمات الإنسانية للمساهمة في الحد من انتشارها. وأشار سعادته إلى أهمية العمل الجاد من أجل التنمية المستدامة ودور البرلمانيين في تحقيقها باعتبارها أساس الأمن والسلم في العالم، مؤكدا أن من أخطر مهددات الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط ممارسات إسرائيل القمعية والوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين واستمرارها في الاحتلال غير المشروع لأرضهم مما يستدعي موقفا حازما تجاهها من المجتمع الدولي، ومن البرلمانيين على وجه الخصوص، يلزمها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتناقش الدورة الـ /142/ للاتحاد البرلماني الدولي على مدى خمسة أيام، عددا من القضايا الهامة يتصدرها دور البرلمانات في التغلب على جائحة كورونا /كوفيد-19/، والاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز السلم والأمن في مواجهة التهديدات والصراعات الناتجة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ، وتعميم /الرقمنة/ والاقتصاد الدائري لتحقيق التنمية المستدامة. ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الدورة سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر وسعادة السيد دحلان بن جمعان الحمد، وسعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري أعضاء المجلس.

أوضح الدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر أن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشورى، قد حددتها المادة (80) من الدستور، لافتاً إلى أنه ينتظر من مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى أن يحدد الاشتراطات الواجب توافرها في الناخب. وقال الدكتور حسن السيد – في مقابلة مع قناة الريان – إن الاشتراطات الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشورى هي : أن يكون قطرياً بصفة أصلية، ويكون عمره 30 عاماً قبل إغلاق باب الترشيح، وكذلك يكون غير محكوم عليه حكماً نهائياً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وتتوافر فيه شروط الناخب .. أما عن الاشتراطات الواجب توافرها في الناخب، فقد أوضح أستاذ القانون الدستوري أن القانون الجديد سينص على شروط الناخب، متوقعاً أن يشترط أن يكون عمره 18 سنة ميلادية، ويجب أن يكون قطرياً بصفة أصلية، ومعنى ذلك أن القطري مكتسب الجنسية لا يستطيع أن يقوم بالانتخابات أو الترشيح، كما توقع أن ينص القانون على عدم الحكم عليه بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة . وأضاف أن القانون لن يشترط أن يكون الناخب متعلماً أو غير متعلم فهي مسألة حددها الدستور في المادة (77) في أن يكون الاقتراع عاما ولا يشترط على الناخب أن يكون متعلماً أم لا وسيحدد النشر. وأشار إلى أن أهم جزئية مشروع قانون انتخابات الشورى ستكون الشروط الواجب توفرها في المرشح وكذلك الناخب، فنحن لدينا ثلاثة مصطلحات : الناخب والمرشح والعضو، حيث إن الناخب الذي يقوم بالاقتراع والتصويت ويختار من بين المرشحين من يمثله أو يمثل إرادته، أما المرشح فهو الذي تتوافر فيه شروط ويرى بإمكانه أن يكون عضواً بالمستقبل، أما العضو فهو المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات في دائرة معينة.

أكد السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أهمية انتخابات مجلس الشورى المقبلة وأن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار سيزيد من قوة وثبات دولة قطر وسيعزز مسيرة النهضة الشاملة والتنمية المستدامة. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر بثها مساء أمس الخميس إن إجراء هذه الانتخابات تستند في الأساس إلى الدستور وستكرس مكانة قطر كدولة تشجع مواطنيها على المشاركة في اتخاذ القرار وتحثهم على الاضطلاع بأدوارهم الأساسية في الرقابة على عمل وأداء مؤسسات الدولة من خلال اختيار من يمثلهم في مجلس الشورى، مضيفاً: قطر تؤمن بتحقيق شراكة فاعلة مع المواطنين لتحقيق المصلحة العامة ودولة قطر أيضاً أمانة في أعناقنا جميعاً ويجب علينا المحافظة عليها. وقال: منذ صدور التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خلال مخاطبته في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر الماضي، والاستعدادات تجري على قدم وساق وضمن خطوات مدروسة في جدول زمني واضح بما يتماشى مع الدستور وما يناسب خصوصية دولة قطر. وتابع: قد وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال دور الحكومة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى استناداً إلى أحكام الدستور الذي حظى بموافقة الغالبية العظمى من المواطنين حيث جاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 96.6% من نسبة التصويت، والذي ينص صراحة على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في التشريع والرقابة. وبشأن اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى التي نص عليها الدستور، أوضح السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين أن مجلس الشورى يضطلع بأدوار واختصاصات مهمة تشريعية ورقابية، وقد نص الدستور على اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى المنتخب. وأضاف: يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وذلك على الوجه المبين في الدستور، وكذلك اقتراح القوانين حيث يُحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه ويتم عرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه. وتابع: كما أن كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانياً في دور الانعقاد ذاته، وأيضاً مجلس الشورى يبدي الرغبات للحكومة في المسائل العامة وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة، أيضاً لمجلس الشورى توجيه الأسئلة إلى معالي رئيس مجلس الوزراء أو إلى أحد الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة. وقال إن لمجلس الشورى استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا يجوز توجيه الاستجوابات إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد 10 أيام على الأقل من توجيهه إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة. واعتبر أن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى وعلى إحالته إلى مجلس الشورى تعتبر خطوات هامة نحو إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، مضيفاً: فنحن منذ التكليف السامي كُنّا في حالة عمل دؤوب مغلف بالفخر والاعتزاز لأن بلادنا تستعد لهذا الحدث المهم، لذا فقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم 47 لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها. ووافق مجلس الوزراء أول أمس، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بالشروط الواجب توافرها في الناخبين والمترشحين لعضوية مجلس الشورى وأيضاً تيسير عملية القيد في جدول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونياً: وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجدول الناخبين والطعن القضائي، وضوابط الدعاية الانتخابية، وإلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام بمراعاة المساواة في التعامل بين جميع المرشحين، وضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة، بالإضافة إلى إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، ووضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.

شارك مجلس الشورى في اجتماع برلماني بعنوان الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصميم سياسات شاملة ومستدامة وقادرة على التكيف نظمته الشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال الاجتماع على معالجة عدة جوانب من التعافي الشامل بما في ذلك: اللقاحات، والحوكمة، والإصلاحات، والديون وتغير المناخ، ودور البرلمانيين في ضمان الشفافية وتخصيص الميزانية وحزم المساعدات على النحو المناسب بهدف مواجهة الأزمة وبناء انتعاش اقتصادي أكثر استدامة. مثل مجلس الشورى في هذا الاجتماع، سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس.

أوضح الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون أن أهم ما يميز مشروع القانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم وتم إحالته إلى مجلس الشورى، هو تفرد نصوصه بالسماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب وللعاملين في الجهات الحكومية بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول. وقال خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون قطر مساء الأربعاء: الصورة لم تتضح بعد ومازلنا بصدد الحديث عن مشروع قانون لم يصدر بعد.. ولكن وافق مجلس الوزراء على هذا القانون وتم إحالته إلى مجلس الشورى.. هناك الكثير من التفاصيل ستظهر وتتضح، لكن ما يميز هذا المشروع الآن بقراءتنا للنصوص الحالية، تفرد نصوصه بالسماح للعاملين بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية. واعتبر أن ما يميز مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، أيضاً وهو الأهم، هو السماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب، مضيفاً: هذه نقطة أرى أنها سوف يتم الوقوف عليها من ناحيتين أساسيتين: * أولاً: أن إدخال هذه الفئات في العملية الانتخابية يعد أمراً مختلفاً بعض الشئ عن نهج باقي دول المنطقة وهذا يعني أن هناك اختلافاً في المسلك.. وهذا الاختلاف ليس اختلافاً مذموماً بل هو الرجوع للأصل والقاعدة العامة التي تعطي لكل فرد حق الانتخاب والترشيح، لأن الأصل أن الجميع له الحق في ذلك، لذلك ما حدث هو الرجوع إلى الأصل ونحن أيضاً مع هذا التوجه، لأن إخواننا منتسبي الجهات العسكرية هم جزء من هذا الوطن ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مشاركتهم لها أثر سلبي. ثانياً: هذه الخطوة ستكون فاتحة للعديد من الأبحاث القانونية والدراسات المختلفة التي ستبحث هذه التجربة من قبل دول المنطقة أو حتى الباحثين القانونيين، مضيفاً: كُلي ثقة أن هذه الخطوة سينتج من خلالها دراسات متعمقة لأبعاد هذه التجربة وستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول، لذلك نحن نرحب بهذه الخطوة. ورداً على سؤال كيف تقرأ الحرص على تعزيز مبدأ الشوري والحفاظ على خصوصية قطر في هذا الشأن خدمة للعدالة الاجتماعية؟ أوضح الدكتور خالد الشمري أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية، وهو موجود حالياً حتى في المجلس الحالي ولو كان بالتعيين وليس بالانتخاب. وأضاف: ما حدث الآن هو مشاركة الشعب في انتخاب أعضاء مجلس الشورى وهو الأمر الذي يؤكد مشاركة المواطن في العملية الديمقراطية وتأكيد حقيقي على إيصال صوته في اتخاذ القرار من قبل الشعب.. وتابع: منذ ما برزت فكرة العقد الاجتماعي في كتابات جون لوك وغيره، كان هدفها الأساسي هو أن يكون القانون، تلك الأداة التشريعية التي تنظم العلاقات المختلفة بين الأفراد، والتي يكون فيها عنصر الإلزامية والمسؤولية موجوداً، وهذا مناطه الأساسي هو مشاركة الشعب، فعضو المجلس حينما يصوت بالموافقة أو الرفض لمشروع قانون أو مقترح بقانون، هو في الحقيقة لا يمثل صوته الفردي هو يمثل صوت الشعب كله بل ليس حتى الفئة التي اختارته في هذه الدائرة، مضيفاً: كلنا سعداء بهذا الخبر الصادر أمس، ولدينا شغف لحين صدور القانون بشكل رسمي من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام على رأسها من يحق له الترشح للمجلس ومن لا يحق له الترشح. وحدد مشروع القانون الفئات التي لا يحق لها الترشح وهي : - الوزراء - أعضاء الهيئات القضائية - منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين - أعضاء المجلس البلدي المركزي. وسمح مشروع القانون للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. ويضمن مشروع القانون الجديد الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تتوافق مع الخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن، وكان مجلس الوزراء قد وافق على متطلبات إنشاء المحكمة ومن ضمنها تخصيص مقر مستقل وموازنة خاصة للمحكمة، وتعيين فريق قضائي متخصص وتوفير كادر وظيفي مدرب للمحكمة. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف مشروع القانون المواقف العامة بأنها الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، داخل مناطق التنظيم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوقوف المركبات، سواءً كانت تلك المساحات أرضاً مكشوفة أو مغطاة أو داخل مبنى أو بجانب الطريق أو في حرم الطريق، وتشرف البلدية المختصة على تنظيمها، وأما المواقف الخاصة فهي مساحات م

شارك مجلس الشورى اليوم في المؤتمر العالمي السابع للاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيين الشباب والذي يستمر لمدة يومين بعنوان التعافي بعد كوفيد-19: نهج يستجيب للشباب ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال المؤتمر حول أهمية الحفاظ على حقوق الشباب الأساسية ومشاركتهم وتمكينهم لبذل جهود أكبر من أجل تحقيق التعافي من جائحة كوفيد-19. مثل مجلس الشورى في هذا المؤتمر، سعادة السيد خليفة بن علي الهتمي، وسعادة السيد عبدالعزيز بن محمد العطية، وسعادة السيد صالح بن عبدالله المناعي ، وسعادة السيد محمد بن علي المعاضيد، أعضاء المجلس.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي. قامت اللجنة، خلال الاجتماع ، بمناقشة الإحاطة المقدمة من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، حول جهود الدولة بشأن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتحديات التي تواجهها. وقررت اللجنة استكمال دراسة الموضوع في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم ، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي . قامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة مشروع قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. واستعرض المجلس خلال جلسته أعمال عدد من لجانه الدائمة، ووقف على جهودها في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها من المجلس، تمهيداً لإعداد تقاريرها حولها وتقديمها إليه. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى على الدور الهام الذي تقوم به هذه اللجان في الدراسة المتأنية والمعمقة لمشروعات القوانين التي تحيلها الحكومة إلى المجلس، وفي إعداد تقارير وافية ومدروسة لهذه المشروعات، مشفوعة بتوصيات محددة متى ما كان ذلك ضرورياً ومفيداً، وذلك إلى جانب دور هذه اللجان في إعداد التقارير الخاصة بطلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة التي يتقدم بها الأعضاء إلى المجلس وتشمل مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحدث في الجلسة مقررو اللجان المعنية الذين أوضحوا سير العمل في دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إلى هذه اللجان، وأكدوا حرصهم على إنجاز مهام اللجان على أكمل وجه وتقديم تقاريرها إلى المجلس في أسرع وقت ممكن، انطلاقا من حرص المجلس على مواكبة الإيقاع السريع للنهضة التشريعية التي تشهدها البلاد.

يشارك مجلس الشورى في أعمال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2021، في العاصمة المصرية القاهرة. وستعقد اجتماعات لجان البرلمان العربي غدا الأربعاءوبعد غد الخميس، في حين ستنعقد الجلسة العامة صباح يوم السبت القادم. ويمثل مجلس الشورى في هذه الاجتماعات كل من سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، وسعادة السيد صقر بن فهد المريخي، وسعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي، وسعادة السيد خالد بن عبدالله البوعينين، أعضاء البرلمان العربي.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان قوة البرلمانيين: الفرص والتحديات من أجل التعاون الإنمائي الفعال، عقدها الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفاعل (GPEDC)، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال الندوة على تزويد البرلمانيين بمفهوم التعاون الإنمائي، وكيف يمكن للبرلمانات تعزيز استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية ومسؤولية، ومناقشة أبرز التحديات التي يواجهها البرلمانيون في الممارسة الكاملة لوظائفهم التشريعية والرقابية. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة، سعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري، عضو المجلس.

اطلع مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، على تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول الأوضاع في جامعة قطر وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة وخططها المستقبلية التي طرحها سعادة رئيس الجامعة أمام مجلس الشورى في جلسته بتاريخ 25 يناير الماضي. وأقر المجلس عدداً من التوصيات ضمن 6 محاور تتضمن مراجعة نسب القبول بكليات الجامعة وزيادة بعثات الطلبة من الدول العربية والإسلامية (1) محور التعليم الجامعي: * أوصى المجلس بتمكين خريجي التعليم العام من الالتحاق بجامعة قطر وذلك من خلال مراجعة نسب القبول التي تتطلبها كليات الجامعة، كما أوصى بتوثيق الروابط والتعاون العلمي بين جامعة قطر والجامعات الأخرى المتميزة بالدولة وخارجها، واستحداث نظام الانتساب بالجامعة أو التعليم عن بعد بالنسبة للموظفين القطريين وفقاً للأسس التي تحددها الجامعة. (2) محور البحث العلمي: * أوصى المجلس بإعداد برامج بحث علمي من شأنها تسليح طلبة الجامعة بالخبرات والقدرات العلمية التي تمكنهم من التعامل الذكي مع المعطيات الحديثة والمتغيرات السريعة والاهتمام بالبحث العلمي، وتوثيق روابط التعاون بين مراكز البحث العلمي الوطنية والمراكز العالمية الرائدة في مجال البحوث والدراسات. (3) محور الكادر التعليمي: * أوصى مجلس الشورى بالعمل على استقطاب كوادر وطنية من القطريين والقطريات للالتحاق بالكادر التعليمي لهيئة التدريس في جامعة قطر، وتوسيع فرص الطلبة القطريين والقطريات المؤهلين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه، وتشجيع وتحفيز الأكاديميين القطريين للبقاء في الكادر التعليمي بجامعة قطر والاستفادة من عطائهم الأكاديمي حتى بعد تقاعدهم، والاستفادة من الخبرات الوطنية ذات الكفاءة والتميز من حاملي المؤهلات الأكاديمية من العاملين في القطاع العام والخاص بما يسهم في الربط بين المهارات الأكاديمية والخبرة التطبيقية، والنظر في إمكانية السماح للقطريين والقطريات من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة قطر بالانضمام إلى هيئة التدريس بالجامعة. (4) محور التمّيُز المؤسسي: * أوصى المجلس بتعزيز الاستقلال القانوني والمالي والإداري الذي من شأنه إيجاد بيئة أكاديمية مميزة لجامعة قطر والتأكيد على التنسيق والتكامل والترابط بين المؤسسات التعليمية الذي من شأنه توفير الجهود والأنشطة ومنع الازدواجية. * تضمنت التوصيات في هذا المحور تعزيز إشراك منظمات المجتمع المدني بدور في الجامعة، من خلال وضع منصة معينة داخل جامعة قطر لعمل حلقة ربط مستمرة ومباشرة بين المؤسسات المجتمعية وبين الجامعة، وكذلك إيجاد آلية فعالة تمكن الطلبة من التواصل مع المرشدين الأكاديميين والكادر الإداري لحل مشاكلهم الأكاديمية والإدارية التي يواجهونها خلال فترة دراستهم الجامعية. (5) محور سوق العمل الوطني: * أوصى المجلس بالالتزام برؤية قطر الوطنية، واستراتيجية التنمية لدعم ورفد الاقتصاد الوطني بتخصصات اقتصاد المعرفة، والتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص حول التخصصات الدراسية المطلوبة سنوياً كماً ونوعاً، واستفادة القطاعين العام والخاص من إمكانيات جامعة قطر باعتبارها بيت خبرة. (6) محور تعزيز القيم والمبادئ والأخلاق: * دعت توصيات مجلس الشورى في هذا المحور إلى مراعاة توجهات وأفكار وخلفيات أعضاء هيئة التدريس قبل التعاقد معهم للعمل في الجامعة من خلال تقييم هذه الكوادر الأكاديمية، وضرورة احترام القيم المجتمعية، والتأكيد على المقررات الإلزامية في الثقافة الإسلامية واللغة العربية وطرح مقررات جامعية تعزز الهوية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية التي تُحقق الانضباط السلوكي والقيم الأخلاقية الحميدة. * أوصى المجلس، في حال وجود شواغر في مقاعد الدراسة بالجامعة، بزيادة البعثات للطلبة المتميزين من الدول العربية والإسلامية للدراسة في جامعة قطر وكلياتها وتوفير المستلزمات الضرورية للمحتاجين منهم، والتي تعينهم على مواصلة دراستهم مما يُساهم في تعزيز العلاقات والروابط الثقافية بين الدول والشعوب، والنظر في إمكانية إنشاء صندوق خيري بالجامعة لتحقيق هذا الغرض. وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس إحالة هذه التوصيات إلى الجهات المختصة.

تسلم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رسالة من سعادة السيد غراموز روتشي رئيس البرلمان في جمهورية ألبانيا، تتصل بالعلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. قام بتسليم الرسالة السيد كويتيم جاني القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية ألبانيا لدى الدولة، وذلك خلال اجتماع سعادة رئيس مجلس الشورى معه اليوم. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد ديباك ميتال سفير جمهورية الهند ، وسعادة السيد موسى عبدالحي اسفات كاسو سفير جمهورية بنما، والسيد عظيم الله ورسجي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من جمهورية الهند، وجمهورية بنما، وجمهورية أفغانستان الإسلامية، وتطويرها خاصة في المجال البرلماني.

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي يشتمل على 47 مادة و6 فصول وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. وقرر مجلس الشورى اليوم إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. ** إليك أهم ملامح مشروع قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين: * في 24 فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. * يأتي إعداد مشروع القانون بهدف توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، وذلك من خلال: - وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة. - تحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. - إلزام جميع الوافدين للدولة والزائرين لها بالحصول على تأمين صحي لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأساسية. * بموجب مشروع القانون تتولى وزارة الصحة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه. * تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره. * ووفقاً لمشروع القانون يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها. * لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة. * ينص مشروع القانون على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين ، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. * يحدد مشروع القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في اجتماع برلماني بعنوان المرأة والاقتصاد المرتكز على الأسرة، عقده مجلس الشورى الإيراني والجمعية البرلمانية الآسيوية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتركزت المناقشات خلال الاجتماع، على كيفية خلق ديناميكية اقتصادية من خلال تماسك ودمج المرأة والأسرة في المجتمعات بين الدول الآسيوية، والسياسات والاستراتيجيات التي ينبغي للدول أن تتبناها من أجل الحد من الفقر والبطالة وعدم المساواة الاجتماعية في مجتمعاتها والقضاء عليها مع تلبية الاحتياجات الأولية والثانوية للأسرة. مثل مجلس الشورى، في هذا الاجتماع، سعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي، وسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح، عضوتا المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا، اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد صقر بن فهد المريخي. وخلال الاجتماع، قامت اللجنة بدراسة أوضاع جامعة قطر في ضوء استراتيجية الجامعة وبرامجها المستقبلية التي طرحها السيد رئيس الجامعة أمام مجلس الشورى في جلسته بتاريخ 25 يناير الماضي، وقررت استكمال دراسة الموضوع في اجتماعها القادم.

شارك مجلس الشورى اليوم، في الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي اقترحها عدد من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، ومن أبرزها الحوار البرلماني بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون حول خفض وتحول الطاقة، وموضوع تأثير جائحة كوفيد-19 على مجالي الطاقة والبيئة وفرص الاستفادة المتبادلة من تجارب الجانبين الخليجي والأوروبي. كما ناقش الاجتماع موضوع التعاون بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، لتسهيل الإمدادات الطبية للتأهب للجوائح المستقبلية، والتعاون العلمي بين دول المجلس ودول الاتحاد في مجال تقنيات تحلية المياه. مثل مجلس الشورى في هذا الاجتماع سعادة السيد ناصر بن خليل الجيدة، وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري، عضوا المجلس.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في ندوة برلمانية بعنوان التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظمها مجلس النواب بمملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال الندوة على تبادل الخبرات بين المجالس الخليجية في المجالات التشريعية والرقابية والمالية والدبلوماسية للحد من تداعيات جائحة /كوفيد-19/، وما بعدها على المؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. مثل مجلس الشورى في هذه الندوة، سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو المجلس.