اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم ، مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الإتحاد البرلماني الدولي، الذي يزور البلاد حاليا للمشاركة في افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال البرلماني.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد جينارو ميغليوري رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وسعادة السفير سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية، واللذين يزوران البلاد حاليا للمشاركة في افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال البرلماني. حضر الاجتماع سعادة السيد اليساندرو برونس سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. قامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة تضارب المصالح، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. واطّلع المجلس على تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. كما اطّلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ويشتمل مشروع القانون على (12) مادة، وتقضي أحكامه بتسجيل العلامات التجارية الخاصة بـ (الفيفا)، وإيداع المصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني الأداء والبرامج الإذاعية الخاصة به لدى مكتب حماية الملكية الصناعية، بوزارة التجارة والصناعة ويحدد الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن التسجيل. وبعد مناقشة التقريرين وافق المجلس على مشروعي القانونين المذكورين كما وردا من الحكومة الموقرة. * تضارب المصالح وناقش المجلس مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح . ويشتمل مشروع القانون على (29) مادة مضمنة في (5) فصول، ويتعين على الموظف بموجب أحكامه ترتيب شؤونه ومصالحه الخاصة على نحو يمتنع معه تضاربها مع المصلحة العامة أو مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته. ويحدد مشروع القانون حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة تضارب المصالح ، كما يحدد العقوبات لكل من يخالف أحكامه. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. واطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس خلال الجلسة على الاستعدادات الجارية لافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، والذي سيتم افتتاحه بعد غد الأربعاء في الدوحة بمشاركة عدد من كبار البرلمانيين في العالم وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وناقش المجلس في بداية جلسته مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح . ويشتمل مشروع القانون على (29) مادة مضمنة في (5) فصول، ويتعين على الموظف بموجب أحكامه ترتيب شؤونه ومصالحه الخاصة على نحو يمتنع معه تضاربها مع المصلحة العامة أو مع واجبات أو مسؤوليات منصبه أو وظيفته. ويحدد مشروع القانون حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة تضارب المصالح ، كما يحدد العقوبات لكل من يخالف أحكامه. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. واطّلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ويشتمل مشروع القانون على (12) مادة، وتقضي أحكامه بتسجيل العلامات التجارية الخاصة بـ (الفيفا)، وإيداع المصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني الأداء والبرامج الإذاعية الخاصة به لدى مكتب حماية الملكية الصناعية، بوزارة التجارة والصناعة ويحدد الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن التسجيل. كما اطّلع المجلس على تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. وبعد مناقشة التقريرين وافق المجلس على مشروعي القانونين المذكورين كما وردا من الحكومة الموقرة. واطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس خلال الجلسة على الاستعدادات الجارية لافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، والذي سيتم افتتاحه بعد غد الأربعاء في الدوحة بمشاركة عدد من كبار البرلمانيين في العالم وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة.

أقام الملتقى القطري للمؤلفين جلسة حوارية بعنوان الدور الرقابي لمجلس الشورى، وذلك ضمن برنامج وشاورهم في الأمر، الذي يعرض عبر قناة الملتقى على اليوتيوب تنفيذاً للخطط التنفيذية لوزارة الثقافة الرياضة برفع الوعي بالشورى القطرية. وتهدف هذه الجلسات إلى تحقيق الوعي في المجتمع لمعرفة الحقوق والواجبات والأدوار المتبادلة لتحقيق الشورى في أحسن صورها. وتحدث خلال الجلسة الجديدة الدكتور حسن عبد الرحيم البوهاشم السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر، عن مبدأ فصل السطات مع تعاونها، وهو المبدأ الذي أقره الدستور، وأشار إلى أن كل سلطة من السلطتين التنفيذية والتشريعية تمتلكان مجموعة من الأدوات التي تعينها على أداء مهامها، وعن الأدوات التي اعطاها الدستور القطري للرقابة على السلطة التنفيذية موضحا أنها تمثلت في المواد رقم (108)، (109)، (110)، (111) وهي مواد تحدد الدور الرقابي على السلطة التنفيذية، وذلك عبر أربع أدوات: إبداء الرغبات، وطرح الأسئلة، والاستجواب، واخيراً سحب الثقة من الوزير. وقدم البوهاشم شرحا تفصيليا لتحقيق آليات كل أداة وشروط استخدامها ، مطالبا في ختام الجلسة الحوارية الناخبين بضرورة التروي قبل اختيار المرشح، وذلك من اجل الوصول للأفضل ، مؤكداً على أن اختيار شخص يقوم بالتشريع والرقابة والموازنة ليس مهمة سهلة، ويحب أن يتم اختياره بعناية ليكون ذلك القرار في صف الوطن مع ضرورة الابتعاد عن المجاملات.

نجاح المجلس المنتخب يبدأ باختيار المرشح الكفء دعوة لجلسات علنية في الشورى للاطلاع على المداولات الناخب مطالب بالتركيز على مؤهلات المرشح وقدراته التحضيرات العملية للانتخابات تؤكد نضوج مسيرة الشورى أكد عدد من القانونيين والمستشارين أن انتخابات مجلس الشورى المقبلة تعتبر حركة لتغيير المجتمع نحو إرساء أسس المشاركة الشعبية، وتمثل فرصة لأفراد المجتمع لاختيار ممثليهم في اتخاذ القرار من خلال القوانين التي ستصدر في المستقبل وتنعكس على المواطن. وأشاروا خلال حديثهم في منتدى الشرق الانتخابي إلى أن انتخابات المجلس ستحدث ديناميكية على مختلف مكونات المجتمع، كما شددوا على أهمية دور المرأة في الانتخابات، متمنين أن يكون للمرأة دور حيوي في الانتخابات المقبلة.. وأكد المشاركون أن الدستور تلافى أي معوقات تحد من مسيرة تطور الدولة وإدارتها وتعزيز المشاركة الشعبية، وشددوا على أن التجربة القطرية لمجلس الشورى المنتخب ستكون متفردة، ومواد الدستور سوف تضمن استقرار المجلس على عكس تجارب دول أخرى. ودعوا أعضاء المجلس المنتخب إلى أن يكونوا على قدر من الكفاءة لمراقبة ومساءلة الحكومة في حال التقصير وفي مناقشة الموازنات، بالإضافة إلى الاقتراح والتصويت على القوانين، مؤكدين أهمية أن يصوغ المجلس الجديد قوانين تصب في مصلحة المجتمع وتكون أقرب للمواطن. وشارك في المنتدى الذي نظمته الشرق حول انتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل كل من المستشار القانوني أحمد السبيعي، والمحامي جمال النعمة، والمحامية هند الصفار والمحامي جذنان الهاجري، للحديث عن أبرز اختصاصات مجلس الشورى المنتخب، ومسؤولية كل من المرشح والناخب من أجل انتخاب مجلس يحمل بصمة قطرية خالصة تعبر عن هوية المجتمع وخصوصيته، دون استنساخ تجارب أخرى، كما تطرقوا للحديث عن أبرز اختصاصات المجلس المنتخب والتحديات المنتظرة.. أدار الندوة الدكتور عبدالمطلب مكي مستشار رئيس التحرير. وقال المتحدثون إن الدستور يضمن استقرار مجلس الشورى المنتخب، مما يعني نجاح العملية الانتخابية.. وأشاروا في هذه الأثناء إلى أن نجاح المجلس يبدأ بحسن اختيار المرشح الكفء وأن الناخب غير الواعي كفيل بإفساد العملية الانتخابية، كما أشاروا إلى أن جميع التجارب الانتخابية السابقة في قطر مستقرة ومرنة.. وفيما يلي المزيد من التفاصيل: أحمد السبيعي: لا داعٍ للقلق من بعض التجارب فالدستور تلافى أية معوقات قال المحامي أحمد السبيعي إن انتخابات مجلس الشورى تعد من أبرز مواضيع الساعة في قطر، حيث ستتوجه الأنظار إليها في شهر أكتوبر القادم موعد إجراء أول انتخابات مجلس الشورى في تاريخ الدولة، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات تعد تطبيقا عمليا لمواد الدستور. وأشار السبيعي إلى أن الجميع متفائل بهذه المجلس المنتخب، والذي يأتي بعد تجربة المجالس المعينة، حيث يمثل فرصة أمام الجميع للمشاركة في اتخاذ القرار السياسي، قائلا: تمثل انتخابات مجلس الشورى فرصة لمشاركة المجتمع من خلال ممثليه في اتخاذ القرار من خلال القوانين التي ستصدر في المستقبل وتنعكس على المواطن. ولفت إلى أن المجلس المنتخب يعكس إبداء حرية الرأي للفرد، مشيرا إلى أنها خطوة في سلم التقدم والحرية، متطلعا أن يحقق قانون الانتخاب الذي سيتم إصداره قريبا أهداف الناخب والمرشح وعضو المجلس. وأوضح أن قانون الانتخابات يعتبر في عديد التسميات قانون ممارسة السلطة السياسية، أو قانون مجلس الشورى، حيث يهتم بوضع الشروط للناخب والمرشح وينظم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن القانون سيتبعه مرسوم سيحدد الدوائر الانتخابية داخل الدولة وهو أمر طبيعي، كما سيحدد شروط العملية الانتخابية من دعاية وشروط الناخب والمرشح والجهات التي تفصل في النزاعات خلال العملية الانتخابية وغيرها من المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية. وشدد السبيعي على أهمية دور المرأة في انتخابات مجلس الشورى القادمة، خاصة تلك القوانين التي تتعلق بالمرأة والتي تعود بدورها بالفائدة على المجتمع. وقال إن الانتخابات لن تحدث أي معوقات على السير العادي لدواليب الدولة، مشيرا إلى أن الدستور تلافى أي معوقات يمكن أن تحدث من قبل مجلس الشورى وتحد من مسيرة تطور الدولة وإدارتها، حيث تم تقييد مواد في الدستور حتى لا يكون للنائب الوسيلة التي يمكن أن تعرقل إدارة الدولة. وحول الملفات البارزة التي سيتناولها مجلس الشورى، أشار السبيعي إلى أن هناك ملفات تتعلق ببعض التشريعات غير الموجودة حتى الآن والتي تتعلق بمعالجة بعض القضايا الموجودة في المجتمع، مؤكدا أهمية أن يصوغ مجلس الشورى قوانين تصب في مصلحة المجتمع وتكون أقرب للمواطن. وقال إن التجربة الجديدة ستسمح لمجلس الشورى المنتخب بممارسة ثلاث سلطات، وهي السلطة التشريعية وسلطة سياسية وسلطة مالية، داعيا أعضاء المجلس إلى أن يكونوا على قدر من الكفاءة لمراقبة ومساءلة الحكومة في حال التقصير وفي مناقشة الموازنات، بالإضافة إلى الاقتراح والتصويت على القوانين. وقال انه لا داع للقلق من بعض التجارب والحياد عن المسار الذي قد يؤدي إلى عرقلة إدارة شؤون الدولة لأن الدستور القطري واضح ويختلف عن باقي الدساتير. ودعا السبيعي الناخب إلى أن يقوم بدوره الوطني بالمشاركة في الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة توعية الناخب، قائلا: إن وجود ناخب غير واع سيؤدي إلى فساد العملية الانتخابية. جمال النعمة: القضية الفلسطينية يجب أن تكون ملفاً رئيسياً أمام المجلس قال المحامي جمال النعمة إن انتخابات مجلس الشورى تعتبر حركة لتغيير المجتمع نحو إرساء المشاركة الشعبية، مذكرا بالحركة التي أدخلتها انتخابات المجلس البلدي على المجتمع والدور الذي لعبه الرجال والنساء، متوقعا أن تحدث انتخابات مجلس الشورى ديناميكية على مختلف مكونات المجتمع. وشدد النعمة على دور المرأة في الانتخابات، مذكرا بانتخابات المجلس البلدي وغرفة قطر، قائلا: إن النساء شقائق الرجال خاصة في ظل الخطوات الكبرى التي حققتها المرأة القطرية، فالأمر متاح للرجال والنساء للمشاركة والوصول لعضوية مجلس الشورى في الانتخابات القادمة. وأشار إلى أن الدستور فرض على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية بما ذلك احترام أحكام الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع وعدم تضمين رسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأية نزعة قبلية أو طائفية أو بما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاحتماعية للمجتمع أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره أو إثارة النواحي القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. كما أكد إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وان تراعى الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها. وقال إن مجلس الشورى على غرار برلمانات العالم مدعو لمناقشات واقتراح قوانين تعنى بالشأن المحلي، بالإضافة إلى إبداء آرائه حول القضايا الدولية، داعيا مجلس الشورى المنتخب القادم إلى أن يجعل القضية الفلسطينية ملفا من ملفاته الرئيسية على اعتبارها من القضايا الرئيسية. وقال إن النائب تقع عليه مسؤولية كبيرة ويجب أن يكون مخلصا لناخبيه وهو محاسب منهم في حال عدم تلبية تطلعاتهم في الدورات الانتخابية القادمة. ودعا النعمة إلى أن تكون جلسات المجلس علنية على غرار بعض التجارب في دول مجلس التعاون ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء. وقال إنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالقانون محل الدرس وقبل صياغته وإصداره من أجل تحقيق الهدف من إرساء القانون. وقال نجاح المجلس يبدأ باختيار الناخب فهو يختار المستقبل وبالتالي فصوته أمانة وعليه أن يختار المرشح الكفء. هند الصفار: أتمنى أن يكون للمرأة دور حيوي في الانتخابات المقبلة أكدت المحامية هند الصفار، أن الدولة حددت وفق الدستور آلية مشاركة المواطنين في القرار، وتأتي انتخابات مجلس الشورى لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية الفاعلة، لافتة إلى أن الاستحقاقات المطلوبة تتمثل في: المصداقية، والوضوح من قبل كل مواطن في اختيار مرشح كفء وصادق وملتزم، ولديه اهتمام وطني ومسؤولية مجتمعية تجاه أبناء بلده أولاً، ثم دائرته الانتخابية ثانياً، والحفاظ على سمعة الدولة وريادتها التي حققتها طوال مسيرتها.وتوقعت الصفار أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة فاعلة للمرأة القطرية، حيث إن أدوار المرأة أصبحت لا تخفى عن المجتمع، بل وفي العديد من الجهات والمؤسسات تقود المرأة مسيرة التقدم والنهضة، ولدينا العديد من النماذج الناجحة والمؤثرة سواء كان اقتصادياً أو سياسياً أو قانونياً، متمنية أن يكون للمرأة دور حيوي في الانتخابات المقبلة، وألا يلتفت الناخب إلى جنس المرشح، وأن يصب تركيزه على مؤهلاته وقدراته في تحقيق ما يأمله. وحول سلبيات وإيجابيات التجارب السابقة في انتخابات غرفة قطر والمجلس البلدي المركزي، أوضحت الصفار أن كل عملية انتخابية بها سلبيات، وذلك دلالة على نجاح العمل الجماعي والتجارب المجتمعية التي تكون فيها دوائر مختلفة وشخصيات متنوعة، وأبرز السلبيات الانحياز لشريحة أو لمجموعة دون غيرها، وتكتل أفراد من أسرة واحدة في مجال مهني بشكل لا يتيح لغيره الفرصة. وتابعت: كما أن البعض يهتم بدائرته قبل الانتخاب لكسب تأييد المحيطين به ثم يتكاسل عن تقديم الخدمة المرجوة والتي وضعها أهل الدائرة فيه، ولكن من الإيجابيات أيضاً أن كل العمليات الانتخابية كانت مستقرة وهادئة ومرنة وفق القوانين المحلية، ولم نشهد مخالفات كالتي نسمع عنها ونراها في دول عديدة. مؤكدة أن الوعي الانتخابي لدى المجتمع زاد بشكل ملحوظ جداً، وصار من المتابعين والمهتمين بكل العمليات الانتخابية، بل ويخضعها للنقاش والآراء وتبادل الأفكار.وتحدثت الصفار عن أفضل أساليب كسب ثقة الناخبين بعيداً عن الولاءات الاجتماعية، مشيرة إلى أنها تتمثل في الثقة والمصداقية والمتابعة الجادة من قبل المرشحين لأعمال دائرتهم واحتياجاتهم وتنفيذ مطالب أهل منطقته بكل جدية لأن المرشح تم اختياره من أجل مصلحة أهل دائرته. وتطرقت إلى كيفية تجنب سلبيات التجارب الانتخابية في المنطقة، موضحة أن المرشح يجب أن يكون مطلعاً على التجارب الانتخابية السابقة، وعارفاً بمجريات الأمور بدائرته من خلال الالتقاء بأعضاء منطقته والمرشحين السابقين لأخذ الخبرة منهم، ومن المهم جداً رصد احتياجات المنطقة ومعرفة الأولويات فيها. واستطردت: أنوه بأن اللجان القانونية بالجهات القضائية وأماكن اتخاذ القرار مثل مجلس الوزراء الموقر ومجلس الشورى ووزارة الداخلية تقوم بدورها بكفاءة ومهنية عالية جداً، وقد نجحت بامتياز في الإلمام بكل الجوانب القانونية التي يحتاجها المرشح والناخب والدائرة الانتخابية، وبالتالي يتطلب من الجميع احترام القرارات المحلية التي تتخذها أماكن صنع القرار، لأنها تمارس دورها وتقوم بمهامها وفق معايير عالمية نزيهة، مشددة على أن المؤهلات والصفات المطلوبة في الاعضاء هي النزاهة والصدق والثقة والموضوعية وقوة الطرح والتمتع بمبادئ إنسانية وأخلاقية عالية. جذنان الهاجري: دور الشورى مساعدة الحكومة في أداء مهامها شدد المحامي جذنان الهاجري- محام وقاض سابق وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، على أهمية دور المواطنين في اختيار المرشحين في انتخابات مجلس الشورى الجديد في أكتوبر المقبل، لافتاً إلى أن الناخب يجب أن يقدر قيمة هذا الاستحقاق المتمثل في العملية الانتخابية الذي يأتي استكمالا لمسيرة الشورى وتعزيز مفهومها وترسيخ قواعد المشاركة الشعبية بما يحقق طموحات البلاد والنهوض بها في كافة المجالات.وأضاف الهاجري، إن التحضيرات العملية للإعداد للانتخابات تؤكد نضوج مسيرة الشورى القطرية، وبالتالي ترسيخ وتعزيز المشاركة في العملية الانتخابية لأبناء الوطن من خلال انتخاب ممثليهم في مجلس الشورى القادم من خلال الانتخاب الحر المباشر، لافتاً إلى أن الدستور القطري سوف يكون الضمانة لحماية واستقرار المجلس المنتخب. وأوضح أن الدستور القطري حدد مهام مجلس الشورى في 3 اختصاصات هي التشريع، والرقابة على الحكومة، والسلطة الثالثة والأخيرة هي إقرار الموازنة العامة، مشيرا إلى أن دور مجلس الشورى مساعدة الحكومة في أداء مهامها على أكمل وجه. وحول كيفية ممارسة التشريع، قال: يستطيع أي عضو بالشورى أن يقترح أي قانون ويضع مسودة القانون ومشروعه من نفسه، بعكس الوضع الحالي، حيث تضع الحكومة القوانين وتستشير مجلس الشورى، لكن في المجلس الجديد العضو هو الذي يضع اقتراحا ثم تتولى اللجنة التشريعية دراسة هذا المقترح، ثم يعرض على المجلس، وفي حال الموافقة على المشروع يحال إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يعرض على مجلس الشورى للموافقة، ثم يعرض على صاحب السمو أمير البلاد المفدى للتصديق عليه، وأيضا الحكومة تستطيع أن تقترح مشاريع قوانين.وأوضح أنه قبل نهاية الميزانية بشهرين تعرض الميزانية على مجلس الشورى لإقرارها إذا كان لديه ثمة ملاحظات أو الاستفسار عن بعض الأمور. كما أوضح أن الدستور ينص على 3 وسائل للرقابة، وهي: مسألة الاستفسار أو السؤال عن معلومات: أي يأتون بالوزير أو المختص وسؤاله عن مسائل تهم المجتمع، ومسألة السؤال: حسب نص الدستور يسأل رئيس الوزراء وأعضاء بأمور تختص بأعمالهم، والاستجواب: وهو مقصور فقط على الوزراء، ونظمه المشرع تنظيماً دقيقاً ووضع له ضوابط عديدة.وفيما يتعلق بعدد الأعضاء وكيفية تعيينهم، فأوضح أن الدستور نص على أن عدد الأعضاء بالمجلس يكون 45 عضواً، 30 منهم يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر من قبل الشعب، و15 عضواً يتم تعيينهم من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سواء من الوزراء أو غيرهم. وأشار إلى أن مدة المجلس كما نص الدستور هي 4 سنوات ميلادية تبدأ منذ أول اجتماع لمجلس الشورى، ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه بعد انتهاء انتخابات الأعضاء، ومن ثم يتم انتخاب الرئيس ونائبه من قبل الأعضاء انفسهم بالاقتراع السري، وفي الجلسة الأولى للمجلس يتم حضور جميع الأعضاء، ويكون رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً ويتولى رئاسة المجلس في الانعقاد الأول لحين انتخاب الرئيس ونائبه.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وفي بداية الجلسة رحب المجلس باستضافة دولة قطر مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، وثمن المبادرات الخيّرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله من أجل مكافحة الفساد وتخصيص سموه جائزة للمتميزين في مكافحته ودعمه للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد. ثم واصل المجلس جلسته حيث ناقش مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات. ويشتمل مشروع القانون على (21) مادة ، وتسري أحكامه على جميع مستخدمي المواقف العامة، كما تسري على أصحاب ومستخدمي المواقف الخاصة متى تم استخدامها أو تأجيرها للعامة، بالإضافة إلى مالكي الأبنية والعقارات والمنتفعين بها متى تعلق الأمر بمواقف المركبات فيها. ويحدد مشروع القانون اختصاصات وزارة البلدية والبيئة في هذا المجال، والشروط الواجب توفرها في من يرخص له بإنشاء المواقف الخاصة أو بإدارتها أو من يعهد إليه بإدارة المواقف العامة، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تدابير استضافة كأس العالم (فيفا قطر2022 ). وقد اشتمل مشروع القانون على (43) مادة موزعة على (10 ) فصول ، وتتضمن مواده الأحكام المتعلقة بإصدار سمات الدخول والعمل للعاملين في البطولة واختصاصات اللجنة الأمنية ، والأحكام الخاصة بتيسير عمليات البنوك والنقد الأجنبي أثناء البطولة ، وإصدار وبيع وتوزيع التذاكر والشؤون الخاصة بالبث والإعلان والتنقلات أثناء إقامة فعاليات البطولة والأحكام الخاصة بالمتطوعين. وبعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور كما ورد من الحكومة الموقرة. واطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس خلال الجلسة على مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد والتي انعقدت في نيويورك خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من يونيو الحالي، باعتباره رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ، وترؤسه لاجتماع البرلمانيين المشاركين في الدورة.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، أن دولة قطر تقوم بجهد كبير للارتقاء بدور هذه المنظمة إلى أعلى المستويات. وأوضح سعادته، في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه مكتب الأمانة العامة للمنظمة في دولة قطر، أنه تم وضع استراتيجية كاملة للأهداف المراد إنجازها صادقت عليها اللجنة التنفيذية بعد أن وجدت استحسانا كبيرا وموافقة وتأييدا من الجميع. وأشاد سعادته بالدعم الكبير الذي تحظى به المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ودور سموه في الجهود الدولية لمكافحة الفساد واتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية. وثمن سعادة رئيس مجلس الشورى اعتراف الأمم المتحدة بالدور الكبير الذي تلعبه المنظمة في مكافحة الفساد حول العالم، مشيرا إلى دعوته لإلقاء الكلمة الرسمية في الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة لأول مرة في تاريخها وهذا تقدير كبير واعتراف بدور المنظمة الهام في مكافحة هذه الآفة. كما أبدى سعادته امتنانه للدعم المتواصل من الدول الخليجية والعربية الشقيقة لعمل المنظمة، سواء على مستوى القادة أو البرلمانات، مستشهدا بتهنئة دولة قطر في قمة العلا على انتخابه رئيسا للمنظمة العالمية. واستعرض سعادته تاريخ إنشاء المنظمة وأهدافها وأسباب نشأتها وكيف تم انتخابه رئيسا لها بالإجماع في المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والتحركات التي قام بها منذ توليه المنصب.. لافتا إلى أن مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، الذي افتتح اليوم بالدوحة، بدأ عمله بكوادر قطرية وزملاء من دول مختلفة، منوها إلى أن هذا العدد سيزداد في المستقبل لأنه حسب استراتيجية المنظمة هناك عمل كبير في مكافحة الفساد ومحاربته مما يحتاج إلى مجهود مضاعف. من جانبه، أعرب سعادة الدكتور ناصر جاسم الصانع رئيس الفرع العربي للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد عن شكره العميق لدولة قطر لاستضافتها مكتب الأمانة العامة للمنظمة، وتوفير كل الإمكانات البشرية والمادية والتكنولوجية لمقر هذه المنظمة الكبيرة كي تزاول نشاطها وتنشر رسالتها من الدوحة، مشيدا بالإدارة الجيدة التي أعطت المنظمة بعدا دوليا كبيرا ومنحتها نشاطا أوسع. وأكد الدكتور الصانع أن اختيار الدوحة لتكون مقرا للأمانة العامة للمنظمة يمثل قفزة كبيرة لعملها. كما استعرض الدور الذي تقوم به المنظمة في محاربة الفساد، من خلال دعم التشريعات والممارسات البرلمانية وتعليم وتدريب البرلمانيين على كيفية مكافحة هذه الآفة بطريقة مثلى، مستعرضا بعض المشاريع التي وردت في استراتيجية سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المنظمة خلال فترة رئاسته الحالية، ومنها إصدار أدلة برلمانية على المواقع الافتراضية لتدريب برلمانيي العالم بمختلف اللغات على كيفية مكافحة الفساد، وسيتم إنتاجها على شكل برامج تدريبية ملموسة يقدمها خبراء متخصصون، وكذلك توفر المنظمة المؤازرة البرلمانية للأعضاء لتبادل المعلومات والتجارب حيث يجب أن يكون البرلمانيون صفا واحدا في مكافحة الفساد.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد اليوم، مكتب الأمانة العامة للمنظمة بدولة قطر، وسط اهتمام كبير بهذا الحدث لما تمثله المنظمة من ثقل برلماني ووزن تشريعي مؤثر في مجال الحد من ظاهرة الفساد. وأعرب سعادته في بداية كلمته بحفل الافتتاح عن خالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على دعمه للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وعلى جميع مبادراته الخيرة التي يتخذها سموه في هذا المجال ومن ضمنها مبادرته بإنشاء /جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، والتي يتم منحها للمتميزين في هذا الميدان كل عام بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي تقيمه الأمم المتحدة في التاسع من ديسمبر من كل عام. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر بقيادة سموّه ظلت تولي اهتماماً بالغاً بمكافحة الفساد وتحرص على دعم الجهود الدولية لتعزيز الشفافية واتخذت خطوات إضافية لتعزيز الإطار المؤسسي المعني بالنزاهة والشفافية، وصدرت القرارات بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كهيئة متخصصة لتعزيز النزاهة بهدف تحقيق الرقابة ونزاهة الوظيفة العامة ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، إن تنظيم حفل افتتاح هذا المكتب يأتي في هذا الوقت الهام الذي ينبغي فيه على البرلمانيين مضاعفة الجهود لتقديم مبادرات خلاقة والإشراف على الميزانيات الضخمة التي خصصت لمكافحة /كوفيد-19/ ولتحفيز الاقتصاد، والسهر على مراقبة عمليات الصرف حتى تساهم فعلاً في خدمة المواطنين وتوفير كل سبل العيش الكريم لهم، فالبرلمانيون في كافة أنحاء العالم عليهم مسؤولية كبيرة للقيام بدورهم المهم في منع ومكافحة الفساد فهم جزء أساسي من الحل. وأوضح سعادته ما أنجزته المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد منذ انتخابه رئيسا لها، وفي مقدمة ذلك إعداد استراتيجية كاملة للأهداف التي من المفترض إنجازها في مدة عامين وصادقت عليها اللجنة التنفيذية للمنظمة، وقال إننا نعوّل على مساعدة جميع البرلمانيين لتحقيق ذلك، وستتم مواصلة العمل مع جميع أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات في العالم لتوسيع العضوية في المنظمة وإقامة فروع وطنية وإقليمية جديدة ومساعدتها للقيام بمهامها. وجدد سعادة رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد دعوة المجتمع الدولي للقيام بدوره في هذا المجال قائلا إن المنظمة، بوصفها الشبكة الدولية الوحيدة للبرلمانيين والذين كرّسوا أعمالهم لمنع ومكافحة الفساد، تجدد دعوتها للمجتمع الدولي للتصدي لآفة الفساد والتنفيذ الفاعل لالتزاماته الدولية المتعلقة بمكافحته. حضر حفل افتتاح مكتب الأمانة العامة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المنظمة، وسعادة الدكتور ناصر جاسم الصانع رئيس الفرع العربي للمنظمة. كما تابع الحفل عبر تقنية الاتصال المرئي البرلمانيون في جميع أنحاء العالم.

دعا سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، المجتمع الدولي للتصدي لآفة الفساد، والتنفيذ الفاعل لالتزاماته الدولية المتعلقة بالفساد، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية في الإدارة والخضوع للمساءلة من أجل القضاء على هذا التهديد العالمي. وقال سعادته إن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك)، بوصفها الشبكة الدولية الوحيدة لأعضاء البرلمانات، تدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والشراكة مع البرلمانيين للوفاء بالتزامهم بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد. جاء ذلك في كلمة لسعادة رئيس مجلس الشورى أمام الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي، التي انعقدت اليوم في نيويورك، وخاطبها سعادته عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكد سعادته أن الوقت الحالي هو الأفضل لانعقاد هذه الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتصدى الدول لتعزيز عمليات التعافي وتسريع التطعيم ضد فيروس /كوفيدـ19/، ولكن في المقابل هناك أشياء يمكن أن تضر بهذه العملية، منها إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الذين هم في مراكز القوة وغير الخاضعين للرقابة من خلال استغلالهم للمال العام حيثما كانت مواقعهم. وقال إنه يجري في الوقت الراهن صرف مبالغ مالية كبيرة كوسيلة للتحفيز المالي من خلال آليات عديدة، بما في ذلك الحوافز الضريبية، وتوفير اللقاحات، وبرامج الحماية الاجتماعية، وحوافز الأعمال التجارية الصغيرة، من بين آليات أخرى ومع اعتقادنا بالضرورة الماسة إلى تقديم حوافز للانتعاش الاقتصادي، فإننا أيضاً بحاجة إلى ضمان تقديم هذه المعونات المالية ووصولها إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى على الدور الهام والكبير للبرلمانيين في مكافحة الفساد، خاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة كورونا. وقال إن دور البرلمانيين يزداد أهمية في هذا المنعطف الحرج في حياة البشرية حتى لا تذهب هذه الأموال الضخمة التي تم رصدها إلى قلة فاسدة، وبالتالي يتعين على البرلمانات والبرلمانيين ممارسة الرقابة على أعمال هؤلاء إلى أقصى حد لحماية الأموال العامة من سوء التصرف وتعزيز المساءلة للأفراد الفاسدين، خاصة وأن البرلمانيين هم الأوصياء على المال العام، وهم المسؤولون عن سن التشريعات الجيدة، وهم أصحاب المصلحة الرئيسيين في وضع الميزانيات، وهم القدوة في مجتمعاتهم، كما أنهم يتمتعون، كشخصيات سياسية، بولاية قوية في منع الفساد ومكافحته من خلال أدوارهم، ولذلك لا ينبغي أن يكونوا جزءاً من المشكلة، بل يجب أن يكونوا جزءاً من الحل.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. واطلع المجلس في بداية جلسته، على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الإحاطة المقدمة للمجلس من سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، حول جهود الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتحديات التي تواجهها. وفي بداية مناقشة التقرير، أشاد المجلس بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الدؤوبة في كل ما من شأنه رفعة الوطن وعزته وبما يضمن استمرار رفاهية المواطنين لأجيال قادمة وعلى رأس هذه الجهود وضع وتنفيذ رؤية قطر 2030. ومن منطلق التوافق والتكامل بين دور المجلس والحكومة الموقرة في بذل مختلف الجهود التي من شأنها تقدم ورفعة الوطن، وفي ضوء ما ورد إليه من معلومات من سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، أقر المجلس عددا من التوصيات وقرر إحالتها إلى الحكومة الموقرة بهدف المساهمة والتعاون في الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الوطنية وتذليل ما يمكن أن تواجهه من عقبات. ودعا المجلس في توصياته، إلى المزيد من التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء والوزارات والأجهزة الحكومية المعنية للوصول إلى تحقيق الأهداف الكاملة والمرجوة من استراتيجية دولة قطر الوطنية 2030، بحيث يؤدي هذا التنسيق إلى تذليل العقبات التي من شأنها عرقلة تحقيق بعض أهداف هذه الرؤية. كما دعا إلى المتابعة والتقييم المستمر للبرامج المتضمنة رؤية قطر 2030 والتي تقوم بتنفيذها الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة لتلك البرامج التنفيذية وتوفير المزيد من البيانات والإحصائيات الضرورية واللازمة من قبل جهاز التخطيط والإحصاء للجهات التي تطلبها، والتي تسعى من خلالها تلك الجهات إلى تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 والتوعية والتثقيف بشأنها. وأكد المجلس على تحقيق أهداف ركائز الرؤية الأربع: التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، في موعدها المحدد مع التركيز على ركيزة التنمية البشرية بتطوير الكفاءات البشرية الوطنية من حيث التخصصات العلمية ذات الكفاءة العالية، بحيث تتولى سد النقص لمثل هذه التخصصات للعمل في القطاع الحكومي وغيره من القطاعات، كما تتحقق هذه الأهداف من خلال الاهتمام بحماية الأسرة القطرية، وذلك بمعالجة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدل الطلاق وإيجاد الحلول لتذليل العقبات المادية للمقبلين على الزواج. كما أكد المجلس على ضرورة معالجة اختلال التركيبة السكانية بين المواطنين والوافدين عن طريق ترشيد الاستقدام للعمالة التي أثرت زيادتها سلبا على المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تتم الاستعانة بمعدل أكبر على العمالة الفنية النوعية عالية التخصص. وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال الجمعية العامة الـ 142 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت يوم /الاثنين/ الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وما تضمنته كلمته للجمعية حول أهم القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجائحة كورونا /كوفيد ـ 19/. كما أطلع سعادته المجلس على مضمون الرسالة الخطية التي تسلمها من سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس مجلس الأمة التركي الكبير بالجمهورية التركية الشقيقة، وذلك خلال اجتماعه أمس مع سعادة السيد عاكف تشاغتاي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة التركي والوفد المرافق، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال البرلماني.

بدأت اليوم أعمال الجمعية العامة الـ 142للاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وأكد سعادته في كلمته أمام هذا التجمع البرلماني العالمي الأهمية الخاصة لهذه الدورة التي تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة والتعقيد مما يفرض على البرلمانيين في مختلف دول العالم مزيدا من الأعباء والمهام من أجل المساهمة الفعالة في تجاوز العديد من التحديات الخطيرة وفي مقدمتها جائحة كورونا /كوفيد-19/ التي تتطلب مواجهتها أقصى درجات التعاون والتضامن بين دول العالم. وقال سعادته إننا في دولة قطر، وبفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تمكنا من تطعيم أغلبية السكان، مواطنين ومقيمين، وسوف يتم البدء بإذن الله بتطبيق خطة محكمة لرفع القيود المفروضة للحد من هذه الجائحة. وعلى صعيد التعاون الدولي وبتوجيهات من سموه قدمت دولة قطر مساعدات كبيرة للعديد من الدول الصديقة والمنظمات الإنسانية للمساهمة في الحد من انتشارها. وأشار سعادته إلى أهمية العمل الجاد من أجل التنمية المستدامة ودور البرلمانيين في تحقيقها باعتبارها أساس الأمن والسلم في العالم، مؤكدا أن من أخطر مهددات الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط ممارسات إسرائيل القمعية والوحشية ضد المواطنين الفلسطينيين واستمرارها في الاحتلال غير المشروع لأرضهم مما يستدعي موقفا حازما تجاهها من المجتمع الدولي، ومن البرلمانيين على وجه الخصوص، يلزمها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والإقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتناقش الدورة الـ /142/ للاتحاد البرلماني الدولي على مدى خمسة أيام، عددا من القضايا الهامة يتصدرها دور البرلمانات في التغلب على جائحة كورونا /كوفيد-19/، والاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز السلم والأمن في مواجهة التهديدات والصراعات الناتجة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ، وتعميم /الرقمنة/ والاقتصاد الدائري لتحقيق التنمية المستدامة. ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الدورة سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر وسعادة السيد دحلان بن جمعان الحمد، وسعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري أعضاء المجلس.

أوضح الدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر أن الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشورى، قد حددتها المادة (80) من الدستور، لافتاً إلى أنه ينتظر من مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى أن يحدد الاشتراطات الواجب توافرها في الناخب. وقال الدكتور حسن السيد – في مقابلة مع قناة الريان – إن الاشتراطات الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الشورى هي : أن يكون قطرياً بصفة أصلية، ويكون عمره 30 عاماً قبل إغلاق باب الترشيح، وكذلك يكون غير محكوم عليه حكماً نهائياً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وتتوافر فيه شروط الناخب .. أما عن الاشتراطات الواجب توافرها في الناخب، فقد أوضح أستاذ القانون الدستوري أن القانون الجديد سينص على شروط الناخب، متوقعاً أن يشترط أن يكون عمره 18 سنة ميلادية، ويجب أن يكون قطرياً بصفة أصلية، ومعنى ذلك أن القطري مكتسب الجنسية لا يستطيع أن يقوم بالانتخابات أو الترشيح، كما توقع أن ينص القانون على عدم الحكم عليه بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة . وأضاف أن القانون لن يشترط أن يكون الناخب متعلماً أو غير متعلم فهي مسألة حددها الدستور في المادة (77) في أن يكون الاقتراع عاما ولا يشترط على الناخب أن يكون متعلماً أم لا وسيحدد النشر. وأشار إلى أن أهم جزئية مشروع قانون انتخابات الشورى ستكون الشروط الواجب توفرها في المرشح وكذلك الناخب، فنحن لدينا ثلاثة مصطلحات : الناخب والمرشح والعضو، حيث إن الناخب الذي يقوم بالاقتراع والتصويت ويختار من بين المرشحين من يمثله أو يمثل إرادته، أما المرشح فهو الذي تتوافر فيه شروط ويرى بإمكانه أن يكون عضواً بالمستقبل، أما العضو فهو المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات في دائرة معينة.

أكد السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أهمية انتخابات مجلس الشورى المقبلة وأن مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار سيزيد من قوة وثبات دولة قطر وسيعزز مسيرة النهضة الشاملة والتنمية المستدامة. وقال خلال مقابلة مع تلفزيون قطر بثها مساء أمس الخميس إن إجراء هذه الانتخابات تستند في الأساس إلى الدستور وستكرس مكانة قطر كدولة تشجع مواطنيها على المشاركة في اتخاذ القرار وتحثهم على الاضطلاع بأدوارهم الأساسية في الرقابة على عمل وأداء مؤسسات الدولة من خلال اختيار من يمثلهم في مجلس الشورى، مضيفاً: قطر تؤمن بتحقيق شراكة فاعلة مع المواطنين لتحقيق المصلحة العامة ودولة قطر أيضاً أمانة في أعناقنا جميعاً ويجب علينا المحافظة عليها. وقال: منذ صدور التوجيهات السامية لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خلال مخاطبته في افتتاح دور الانعقاد التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر الماضي، والاستعدادات تجري على قدم وساق وضمن خطوات مدروسة في جدول زمني واضح بما يتماشى مع الدستور وما يناسب خصوصية دولة قطر. وتابع: قد وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بإصدار نظام انتخاب مجلس الشورى وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال دور الحكومة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى استناداً إلى أحكام الدستور الذي حظى بموافقة الغالبية العظمى من المواطنين حيث جاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 96.6% من نسبة التصويت، والذي ينص صراحة على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية في التشريع والرقابة. وبشأن اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى التي نص عليها الدستور، أوضح السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين أن مجلس الشورى يضطلع بأدوار واختصاصات مهمة تشريعية ورقابية، وقد نص الدستور على اختصاصات وصلاحيات مجلس الشورى المنتخب. وأضاف: يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع ويقر الموازنة العامة كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية وذلك على الوجه المبين في الدستور، وكذلك اقتراح القوانين حيث يُحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه ويتم عرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه. وتابع: كما أن كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانياً في دور الانعقاد ذاته، وأيضاً مجلس الشورى يبدي الرغبات للحكومة في المسائل العامة وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة، أيضاً لمجلس الشورى توجيه الأسئلة إلى معالي رئيس مجلس الوزراء أو إلى أحد الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة. وقال إن لمجلس الشورى استجواب الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا يجوز توجيه الاستجوابات إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجري مناقشة الاستجواب إلا بعد 10 أيام على الأقل من توجيهه إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة. واعتبر أن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى وعلى إحالته إلى مجلس الشورى تعتبر خطوات هامة نحو إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، مضيفاً: فنحن منذ التكليف السامي كُنّا في حالة عمل دؤوب مغلف بالفخر والاعتزاز لأن بلادنا تستعد لهذا الحدث المهم، لذا فقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم 47 لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها. ووافق مجلس الوزراء أول أمس، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بالشروط الواجب توافرها في الناخبين والمترشحين لعضوية مجلس الشورى وأيضاً تيسير عملية القيد في جدول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونياً: وتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجدول الناخبين والطعن القضائي، وضوابط الدعاية الانتخابية، وإلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام بمراعاة المساواة في التعامل بين جميع المرشحين، وضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة، بالإضافة إلى إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية، ووضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات.

شارك مجلس الشورى في اجتماع برلماني بعنوان الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصميم سياسات شاملة ومستدامة وقادرة على التكيف نظمته الشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال الاجتماع على معالجة عدة جوانب من التعافي الشامل بما في ذلك: اللقاحات، والحوكمة، والإصلاحات، والديون وتغير المناخ، ودور البرلمانيين في ضمان الشفافية وتخصيص الميزانية وحزم المساعدات على النحو المناسب بهدف مواجهة الأزمة وبناء انتعاش اقتصادي أكثر استدامة. مثل مجلس الشورى في هذا الاجتماع، سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس.

أوضح الدكتور خالد الشمري العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية القانون أن أهم ما يميز مشروع القانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، الذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم وتم إحالته إلى مجلس الشورى، هو تفرد نصوصه بالسماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب وللعاملين في الجهات الحكومية بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول. وقال خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون قطر مساء الأربعاء: الصورة لم تتضح بعد ومازلنا بصدد الحديث عن مشروع قانون لم يصدر بعد.. ولكن وافق مجلس الوزراء على هذا القانون وتم إحالته إلى مجلس الشورى.. هناك الكثير من التفاصيل ستظهر وتتضح، لكن ما يميز هذا المشروع الآن بقراءتنا للنصوص الحالية، تفرد نصوصه بالسماح للعاملين بالترشح مع الإبقاء على ترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية. واعتبر أن ما يميز مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، أيضاً وهو الأهم، هو السماح لمنتسبي الجهات العسكرية بالانتخاب، مضيفاً: هذه نقطة أرى أنها سوف يتم الوقوف عليها من ناحيتين أساسيتين: * أولاً: أن إدخال هذه الفئات في العملية الانتخابية يعد أمراً مختلفاً بعض الشئ عن نهج باقي دول المنطقة وهذا يعني أن هناك اختلافاً في المسلك.. وهذا الاختلاف ليس اختلافاً مذموماً بل هو الرجوع للأصل والقاعدة العامة التي تعطي لكل فرد حق الانتخاب والترشيح، لأن الأصل أن الجميع له الحق في ذلك، لذلك ما حدث هو الرجوع إلى الأصل ونحن أيضاً مع هذا التوجه، لأن إخواننا منتسبي الجهات العسكرية هم جزء من هذا الوطن ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مشاركتهم لها أثر سلبي. ثانياً: هذه الخطوة ستكون فاتحة للعديد من الأبحاث القانونية والدراسات المختلفة التي ستبحث هذه التجربة من قبل دول المنطقة أو حتى الباحثين القانونيين، مضيفاً: كُلي ثقة أن هذه الخطوة سينتج من خلالها دراسات متعمقة لأبعاد هذه التجربة وستكون مثالاً يحتذى به لدى العديد من الدول، لذلك نحن نرحب بهذه الخطوة. ورداً على سؤال كيف تقرأ الحرص على تعزيز مبدأ الشوري والحفاظ على خصوصية قطر في هذا الشأن خدمة للعدالة الاجتماعية؟ أوضح الدكتور خالد الشمري أن مبدأ الشورى مبدأ أصيل في عقيدتنا الإسلامية، وهو موجود حالياً حتى في المجلس الحالي ولو كان بالتعيين وليس بالانتخاب. وأضاف: ما حدث الآن هو مشاركة الشعب في انتخاب أعضاء مجلس الشورى وهو الأمر الذي يؤكد مشاركة المواطن في العملية الديمقراطية وتأكيد حقيقي على إيصال صوته في اتخاذ القرار من قبل الشعب.. وتابع: منذ ما برزت فكرة العقد الاجتماعي في كتابات جون لوك وغيره، كان هدفها الأساسي هو أن يكون القانون، تلك الأداة التشريعية التي تنظم العلاقات المختلفة بين الأفراد، والتي يكون فيها عنصر الإلزامية والمسؤولية موجوداً، وهذا مناطه الأساسي هو مشاركة الشعب، فعضو المجلس حينما يصوت بالموافقة أو الرفض لمشروع قانون أو مقترح بقانون، هو في الحقيقة لا يمثل صوته الفردي هو يمثل صوت الشعب كله بل ليس حتى الفئة التي اختارته في هذه الدائرة، مضيفاً: كلنا سعداء بهذا الخبر الصادر أمس، ولدينا شغف لحين صدور القانون بشكل رسمي من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون عدداً من الأحكام على رأسها من يحق له الترشح للمجلس ومن لا يحق له الترشح. وحدد مشروع القانون الفئات التي لا يحق لها الترشح وهي : - الوزراء - أعضاء الهيئات القضائية - منتسبو كافة الجهات العسكرية من العسكريين - أعضاء المجلس البلدي المركزي. وسمح مشروع القانون للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. ويضمن مشروع القانون الجديد الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع هذا القانون في إطار استكمال الدولة للمتطلبات الدستورية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، بإجراء انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر القادم، وذلك في خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد العادي التاسع والأربعين لمجلس الشورى في 3 نوفمبر 2020. وقد تم إعداد مشروع القانون تحت إشراف اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عملاً بأحكام القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، وقد جاءت أحكام مشروع القانون وفقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر، بأن يصدر نظام الانتخاب بقانون، تُحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب. ويتضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بما يلي: - الشروط الواجب توافرها في الناخبين، والمترشحين لعضوية مجلس الشورى، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية. - السماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية مجلس الشورى مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. - تيسير عملية القيد في جداول الناخبين بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونيا. - تنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين. - وضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة. - إلزام البلديات المختصة بالمساواة بين المرشحين في أماكن وضع الإعلانات أو البيانات الانتخابية، وتخصيص مساحات متساوية للمرشحين. - فرض التزامات على المرشحين عند مباشرة الدعاية الانتخابية، بما في ذلك احترام أحكام الدستور، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، أو الإساءة إلى المرشح الآخر أو غيره، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل. - إلزام وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام، وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. - حظر ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي. - السماح لكل ذي مصلحة بالطعن على المرشحين. - ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء. - ضمان حق المرشحين ووكلائهم في متابعة سير العملية الانتخابية، وحضور عملية الفرز وإعلان النتيجة. - إسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. - وضع عقوبات مشددة للجرائم الانتخابية وخاصة في حال حصول أحد المرشحين على دعم من شخص أجنبي أو جهة أجنبية. - وضع عقوبات مشددة لضمان حرية التصويت ومكافحة شراء الأصوات أو المساس بنزاهة الانتخابات. ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وقد تم إعداد مشروع القانون في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار تتوافق مع الخطوات الأخرى التي تقوم بها الدولة في هذا الشأن، وكان مجلس الوزراء قد وافق على متطلبات إنشاء المحكمة ومن ضمنها تخصيص مقر مستقل وموازنة خاصة للمحكمة، وتعيين فريق قضائي متخصص وتوفير كادر وظيفي مدرب للمحكمة. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف مشروع القانون المواقف العامة بأنها الأماكن التي تحددها البلدية المختصة، داخل مناطق التنظيم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوقوف المركبات، سواءً كانت تلك المساحات أرضاً مكشوفة أو مغطاة أو داخل مبنى أو بجانب الطريق أو في حرم الطريق، وتشرف البلدية المختصة على تنظيمها، وأما المواقف الخاصة فهي مساحات م

شارك مجلس الشورى اليوم في المؤتمر العالمي السابع للاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيين الشباب والذي يستمر لمدة يومين بعنوان التعافي بعد كوفيد-19: نهج يستجيب للشباب ، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تركزت المناقشات خلال المؤتمر حول أهمية الحفاظ على حقوق الشباب الأساسية ومشاركتهم وتمكينهم لبذل جهود أكبر من أجل تحقيق التعافي من جائحة كوفيد-19. مثل مجلس الشورى في هذا المؤتمر، سعادة السيد خليفة بن علي الهتمي، وسعادة السيد عبدالعزيز بن محمد العطية، وسعادة السيد صالح بن عبدالله المناعي ، وسعادة السيد محمد بن علي المعاضيد، أعضاء المجلس.