عقدت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى مساء اليوم ملتقى مرشحي مجلس الشورى الذي سعى لتعزيز الوعي بالعملية الانتخابية في جوانبها القانونية والتنظيمية، وذلك بحضور المرشحين المقيدين في الجداول الأولية. وسلط الملتقى الضوء على الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومتطلباتها كما نظمها القانون وكذلك شرح بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع ومتطلبات لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية.. كما استمع أعضاء اللجنة الإشرافية الى كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المرشحون وتقديم الإجابات الوافية لكافة التساؤلات. وأكد العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى على أهمية هذا الاستحقاق الوطني المهم.. مبيناً حرص اللجنة على تقديم كافة التسهيلات للمرشحين والناخبين حتى تتم الانتخابات على الوجه الأكمل. ونوه العميد المريخي إلى توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اللجنة للقيام بدورها في التجاوب مع المرشحين والاستماع اليهم وتوضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية. وحول إجراءات الانتخاب، أوضح العميد سالم صقر المريخي انه وفقاً للقانون يكون لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى لجنة الانتخاب تشكل برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية. وأضاف ان القانون نص كذلك على ان الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية.. كما نص على أن يكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السرّي المباشر. واستعرض العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بيوم الانتخاب والطعن في صحة الانتخابات وغيرها من الإجراءات المتعلقة في هذا الشأن. وحول الدعاية الانتخابية للمرشحين وتوقيتها وضوابطها، استعرض العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية تلك الضوابط وفقاً للنصوص القانونية. وأوضح أن القانون حدد فترة ممارسة الدعاية الانتخابية لتكون بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب. ونبه إلى أنه لا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها، وان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال قطري. وأشار إلى أن البلديات هي من تحدد أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين. واكد العميد المفتاح انه طبقاً للقانون، يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين. كما نبه إلى عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. كما أشار إلى أن من الضوابط عدم تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان ليكون مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، مع عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة. ومن الضوابط كذلك، التي سردها العميد المفتاح، ألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ، مع ضرورة الحصول على موافقة خطية من مالك العقار أو من يقوم مقامه إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح. وأضاف إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرًا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارًا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية. وذكر أن من الضوابط التي حددها القانون ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمنظر العام. * محظورات الدعاية الانتخابية وحول محظورات الدعاية الانتخابية، أشار العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية إلى أن القانون نص على عدد من المحظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية مثل تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. كما نص على حظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، واستغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، والتعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب، أو التمزيق أو التخريب أو الحجب. وأفاد كذلك أنه يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية، والمنشآت التعليمية، والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. كما يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مئتي متر. ويحظر على المرشح كذلك، وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية. ووفقا للقانون، لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص. وأوضح ان المادة (27) نصت على انه لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي. وطبقا لنصوص القانون يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. * مصادر تمويل الدعاية الانتخابية من جانبه، تحدث السيد محمد سريع الكعبي ممثل مصرف قطر المركزي وعضو لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية، عن ضوابط ومتطلبات يجب ان يلتزم بها المرشحون منها ان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية 2 مليون ريال قطري. وقال إن على المرشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية واخطار لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية بأسماء الأشخاص الطبيعيين الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع، وألا يتجاوز إجمالي التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى. وأضاف طبقا للقانون يسمح بالتبرعات من الأشخاص الطبيعيين القطريين فقط ويحظر تلقي أي دعم من مصادر أخرى أجنبية أو محلية. وأشار إلى أنه يجب على كل مرشح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الدعاية الانتخابية إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية في حساب مصرفي ببنك قطر الوطني المخصص للدعاية الانتخابية.. منوها إلى أن جميع النفقات تصرف على الدعاية الانتخابية من الحساب المذكور ولا يجوز الإنفاق من أي مصدر خارج هذ الحساب. ونبه إلى أن مصروفات الانفاق تسدد بناء على وثائق اصلية على شكل فواتير وسندات مؤرخة ومعتمدة من الموردين ومقدمي الخدمات.. مبينا أن عمليات الإيداع والسحب والتحويل من الحساب تنتهي بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات ويكون إغلاق الحساب المصرفي بناء على اخطار من اللجنة للبنك. وأكد السيد الكعبي أن على المرشح وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات الانتهاء من تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من مدقق حسابات. كما أوضح أنه يجب على المرشح التحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية وايداع مبلغها او قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا، وعدم استخدام الحساب المصرفي لتمويل الحملة الانتخابية إلا في الغرض المحدد له، ولا يتم استخدامه في أي أغراض او أعمال تخص المرشح بشكل شخصي. وشهد الملتقى عددا من المداخلات والتساؤلات التي طرحها المرشحون حول مختلف مراحل العملية الانتخابية. ولفت العميد المفتاح إلى أن القانون خول الجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار. وذكر أن القانون ألزم كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها. واكد رئيس اللجنة الإعلامية انه من اجل التيسير على المرشحين تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجانا مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضمانا لتطبيق الإجراءات الاحترازية. كما بين انه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأضاف ان اللجنة الإعلامية على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة للمرشحين، منوها بالخدمات الإعلامية المجانية التي تقدمها المؤسسة القطرية للإعلام لكافة المرشحين لاستعراض برامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين عبر مختلف الوسائط الإعلامية التابعة للمؤسسة.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن الكشوف الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى على الموقع الإلكتروني للجنة الإشرافية، وتضمنت بعض قوائم المرشحين في الدوائر الانتخابية على إخوة يتنافسون في الانتخابات. وشملت الكشوف الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى على 294 مرشحاً، بينهم 29 امرأة. وضمت قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (16) على أخوة وهم: راشد علي حمد الاخن المري وصالح علي حمد الاخن المري. واشتملت قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (22) على أكبر عدد من الأخوة المترشحين، وتشمل المجموعة الأولى من الأخوة: خالد أحمد خلفان الجهام الكواري وفاطمة أحمد خلفان الجهام الكواري. أما الأخوة الآخرين المرشحين فهم: فهد ارحمه أحمد الجهام الكواري ومحمد ارحمه أحمد الجهام الكواري وأحمد ارحمه أحمد الجهام الكواري. وضمت قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (9) على أخوة أيضاً مترشحين مقابل بعضهم في الانتخابات وهم: عبد الرحمن جابر جاسم بوسيول ال سرور وعلي جابر جاسم بوسيول ال سرور. وكانت قد أعلنت لجنة المرشحين لانتخابات مجلس الشورى أمس الكشوف الأولية للمرشحين في مقر اللجنة في جامعة قطر، حيث استقبل مقر اللجنة في جامعة قطر عددا من المتقدمين للترشح من أجل التأكد من تسجيل أسمائهم في الكشوف الأولية، استعداداً لخوض انتخابات الشورى يوم 2 أكتوبر المقبل. وتبدأ اليوم عملية تقديم التظلمات والاعتراضات التي تستمر حتى الخميس 2 سبتمبر المقبل. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاعتراضات والتظلمات على كشوف المرشحين الأولية تقدم إلى لجنة المرشحين بمقرها الكائن بقاعة الفعاليات والمناسبات بجامعة قطر خلال ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 2 سبتمبر المقبل وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء. وعن إجراءات الاعتراض والتظلم، أشار البيان إلى أنه يحق للمترشح أن يتظلم إذا ما تم رفض طلب ترشيحه، كما يحق لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية أن يعترض على إدراج مرشح في كشف المرشحين في نفس الدائرة، لعدم توفر أي من شروط العضوية فيه. ووفقا للبيان، يقدم طلب الاعتراض أو التظلم مكتوبا على النموذج المعد لهذا الغرض متضمنا الأسباب والمستندات المؤيدة له. ولفت البيان إلى أنه يجوز لمن رفض اعتراضه أو تظلمه، الطعن، بغير رسوم، في قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من إخطاره على عنوانه الوطني أو انقضاء مدة السبعة أيام دون رد، وذلك أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف. و سيُعلن عن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته في مقار الدوائر الانتخابية، وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر المقبل. أما بالنسبة لموعد الانتخابات،كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدر المرسوم رقم 40 لسنة 2021، بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الموافق الثاني من شهر أكتوبر عام 2021، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

أكدت سعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري، عضو سابق في مجلس الشورى أن مجلس الشورى سيكون مكملاً لمسيرة دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمرأة. وأعربت خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، عن امتنانها وشكرها وتقديرها للقيادة الحكيمة التي قامت بتعيين 4 سيدات في مجلس الشورى السابق، معتبرة أن هذا كان سبقاً تاريخياً ودليلاً على مضي دولة قطر نحو الديمقراطية ومساندة المرأة في المجال السياسي. وقالت إن حجم المشاركة من السيدات في انتخابات مجلس الشورى بعد تقدم 40 امرأة للترشح دليل وعي وحرص منهن على خدمة الوطن وأن العمل في مجال الشورى تأكيد على أن المرأة بدأت فعلاً تنظر إلى خدمة الوطن وخوض مجال سياسي مثل مجلس الشورى، متمنية لهن التوفيق ولكل الأعضاء الذين تقدموا للترشيح ولجيل الشباب. ورأت أن هناك تنوعاً كبيراً بين المرشحين وهذا يبشر بالخير لأن من أهم مقومات البرلمانات أو مجالس الشورى الناجحة أن يكون فيها هذا التنوع بين الجنسين رجالاً ونساء وتنوع في الأعمار من كبار السن وجيل الشباب، مضيفة: ونحن نحتاج هذا المزيج للعمل معاً لأنه يمثل الشعب والإرادة الشعبية وكذلك جميع المجالات والمواضيع التي يحتاجها المواطن ويدعم فيها الدولة. وأكدت أن السيدات القطريات أثبتن كفاءة في كثير من المناصب القيادية التي عملن بها وهناك كثير من الأمثلة على رأسها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر التي قدمت قيادة متميزة للمرأة ليس فقط في دولة قطر ولكن على مستوى العالم مثل المبادرات التي قادتها صاحبة السمو مثل التعليم ودعم كثير من الدول والشباب والعمل وغيرها. وتابعت: جاء جيل شاب أيضاً من السيدات دعم هذه المسيرة وهناك أمثلة كثيرة لسيدات خضن المجال السياسي سواء سفيرات أو المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية وفي مجال الأعمال وكذلك في مجال الشورى وهو دليل على ثقة الدولة أن المرأة تقدمت في مجالات كثيرة وقادرة على أن تخوض كافة المجالات. وقالت إن مجلس الشورى عمل بنشاط غير اعتيادي على المستوين الدولي والإقليمي وكانت الدبلوماسية البرلمانية التي لعبها مجلس الشورى في مساندة الحكومة ولدعم موقف دولة قطر عالمياً وساعد دولة قطر في توضيح كثير من الأمور ووضع قطر على مصاف البرلمانات الدولية، مشيرة إلى أن السيدات في مجلس الشورى السابق كان لهن دوراً مهماً وتواجدنّ في جميع اللجان. وحول تمثيل المرأة في مجلس الشورى القادم، قالت إنها تعول على السيدات العضوات القادمات في تناول مواضيع تهم الأسرة وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن المرأة القطرية أثبتت بقدرتها وخلفيتها العلمية أنها قادرة على أن تخوض مجالات كثيرة، مضيفة: كلي ايجابية وتأمل في العضوات القادمات أن يكن مشاركات فاعلات مع الأخوة الأعضاء في العمل بشكل تكاملي كما عملنا سابقاً.. المرأة لها إسهاماتها ومعرفتها وخبرتها الطويلة في مجالات معينة بحكم طبيعتها وبحكم خلفيتها. وأوضحت أن هناك كثير من الأمور التي يختص بها مجلس الشورى وأن مناقشة التشريعات هي أهم دور سيقوم به وكذلك إبداء مواضيع برغبة، متابعة: هناك مواضيع سيتم إثارتها في مجلس الشورى بناءً على الرغبة الشعبية ومن أجل الحوار مع الحكومة في تغيير بعض القوانين أو تعديلها بما يخدم الشعب فيجب أن ننظر إلى المرشح بما يخدم المواطن في هذا الأمر.. وننظر لجميع المرشحين أن يعملوا جميعاً كقلب واحد مع قيادتنا الحكيمة ويعملون على الحفاظ على تقاليدنا وموروثاتنا وأصولنا الثابتة وسيادة دولة قطر.

شدد العميد عبدالرحمن ماجد السليطي عضو اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى بوزارة الداخلية على أنه لن يُسمح بعقد مقرات خاصة للمرشحين سواء في المجالس أو الخيام حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع. وقال خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد: لن نوافق على مثل هذه المقار في ظل وجود البديل المناسب للمرشحين الذي وفرته اللجنة الإعلامية والمؤسسة القطرية للإعلام.. حفاظاً على أفراد المجتمع من العدوى لن يتم خلال هذه الدورة الموافقة على عقد مقرات خاصة سواء في المجالس أو الخيام. وأضاف أن الاعتبار الآخر هو تكافؤ الفرص بين المرشحين رجالاً ونساءً وكذلك رفع الحرج عن الناخبين رجالاً ونساءً في الدعوة إلى المقرات الخاصة، متابعاً: فالدعوة إلى المقرات العامة التي وفرتها اللجنة الإعلامية هي أفضل وأنسب لحضور الجميع خاصة أن المرشح يمثل المجتمع ككل ولا يمثل دائرته ولا يمثل جنس معين من الرجال أو النساء. وبشأن إمكانية الموافقة على طلبات استثناء لزيادة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بـ2 مليون ريال، شدد على أن ذلك لن يحدث، قائلاً: القانون واضح بأن هذا هو الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية وهي 2 مليون وأن هناك عقوبة لمن يتجاوز هذا الحد.

أكد العميد عبدالرحمن ماجد السليطي عضو اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى بوزارة الداخلية صحة نشر جداول الناخبين في موعدها حتى لو كان هناك طعون مقدمة للمحاكم. وقال خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد رداً على سؤال هل نشر الجداول النهائية للناخبين يُعتبر أمراً صحيحاً على الرغم من أن هناك طعون مازالت ينظر إليها من قبل المحكمة المختصة؟ إن هذا السؤال أثير من البعض في وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن نشر الجداول واعلانها في موعدها جاء صحيحاً وفقاً للقانون حتى لو كان هناك طعون مقدمة للمحاكم.. لأنه لا يغني وجود الطعون في المحاكم عن عدم نشر الجداول.. خاصة أن المادة 8 الخاصة بالاعتراضات والتظلمات الخاصة بالناخبين والمادة 15 الخاصة بالاعتراضات والتظلمات الخاصة بالمرشحين تنص على أنه لا يترتب على الطعون المقدمة إلى المحكمة وقف القرارات المطعون فيها ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذها. وأضاف: يعني أن الطعون المقدمة في القرارات التي أصدرتها لجنة الناخبين لا يتم وقفها إلا إذا أمرت المحكمة.. فنشر الجداول كان صحيحاً وفقاً للقانون، متابعاً: من جانب آخر، نحن لدينا برنامج خاص بالعملية الانتخابية محدد بأزمنة وأوقات تتوافق مع المدد التي حددها القانون.. هناك مدد تنظيمية ممكن تمديها أو تأخيرها تتعلق بمصالح الأفراد مثل تمديد تسجيل الناخبين وتمديد تسجيل المرشحين، النظر في الاعتراضات والتظلمات.. هذه مدد يمكن التساهل فيها. واستطرد: لكن هناك مدد نص عليها القانون لابد أن تُحترم مثل المدد الخاصة بالفصل في الاعتراضات والتظلمات والمدة الخاصة بنشر المرسوم قبل يوم التصويت على الأقل بـ30 يوماً وهو ما صدر من خلال المرسوم الأخير بتحديد موعد التصويت في 2 أكتوبر. وبشأن الناخبين الذين صدر لهم حق المشاركة، ويرغبون الآن في ترشيح أنفسهم على الرغم من أن هذه الفترة انتهت الأسبوع الماضي؟ وكيف يتم التعامل مع هذه الحالة؟ قال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي: هذه الحالة واردة والقانون مرن يساعدنا في المتغيرات التي ممكن تحدث خاصة في الدورة الأولى. وأكد أن أي قرارات سوف تصدر من المحكمة لصالح هؤلاء الناخبين، إذا رغب أي ناخب منهم في ترشيح نفسه فلديه فرصة خلال النظر في الاعتراضات والتظلمات من 31 أغسطس حتى 2 سبتمبر في أن يتقدم إلى لجنة المرشحين ويطلب تسجيله كمرشح، ولجنة المرشحين سوف تنظر في هذا الطلب وسوف تقدر أن عدم تسجيله في الموعد المحدد كان لظرف خارج عن إرادته وسوف تقرر في ذلك الشأن متى توافرت في هذا الناخب شروط المرشح.

أوضح محمد السادة، رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى أن الأداة الرقابية للمجلس تتمثل في السؤال والاستجواب والاختلاف القانوني بينهما أن السؤال لا يترتب عليه نتيجة أي لا يترتب عليه ما يسمى طرح الثقة، أما الاستجواب فيترتب عليه طرح الثقة لذلك وضع الدستور ضمانات شديدة لعملية الاستجواب. وقال خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم السبت إن عملية الاستجواب تبدأ أولاً إذا أراد أحد الأعضاء استجواب أحد الوزراء في الحكومة لابد أولاً أن يأخذ موافقة 15 عضواً من أعضاء المجلس أي ثلث عدد أعضاء المجلس بمعنى أن يحصل على توقيع 15 عضواً، وهذا ما أشارت له المذكرة التفسيرية للدستور، وهذه أول ضمانة لممارسة الدور الرقابي بالشكل الذي يرجوه الدستور.. ولا ننسى أن الاستجواب أداة رقابية للمجلس بموجب الدستور.. الضمانة الثانية أنه بعد حصول العضو على توقيع 15 عضواً لاستجواب الوزير، فإن استجواب الوزير لابد أن يدخل أيضاً من ضمن عمل الوزارة فقط بمعنى أن الاستجواب يوجه للوزير في الأمور التي تدخل في اختصاصات وزارته فقط.. وشدد على أن الدستور القطري راعى جداً استمرار عمل الوزارة بشكل عام أو العمل الوزاري بشكل عام بحيث أنه جعل المسؤولية مسؤولية تضامنية فقط على الوزراء وليست مسؤولية تضامنية على الحكومة وهذا السبب الذي يمكن أثير حوله لغط للأسف لأنه غير مفهوم. وأشار إلى أن الاستجواب يوجه للوزراء فقط ولا يوجه لمعالي رئيس مجلس الوزراء لأن معاليه يوجه له سؤال في الأمور التي تدخل في عمل الحكومة بشكل عام، مضيفاً: التفرقة القصد منها في الأساس استمرارية عمل الحكومة وهذا مهم جداً.. لأن استجواب معاليه يمكن يترتب عليه طرح الثقة وطرح الثقة يوقف عمل الوزارة والدولة لا تريد ذلك، متابعاً: استمرار الوزارة مع تعديل بعض الأخطاء في التطبيق هذا هو المطلوب من المجلس وليس تعطيل عمل الحكومة. ولفت إلى أن الاستجواب أولاً يوجه فقط إلى الوزراء، وأن الضمان الأول له هو أنه لابد من موافقة ثلث المجلس ابتداءً.. وبعد حصول العضو على موافقة 15 عضواً يُطرح الموضوع على المجلس ولابد أن يأخذ أغلبية الثلثين بالموافقة على الاستجواب وليست الأغلبية البسيطة وهي أغلبية النصف + 1. وأشار إلى أن التنمية الشاملة للدولة مرتبطة برؤية قطر 2030 التي تهدف في الأساس إلى جعل دولة قطر من الدول المتقدمة في التنمية المستدامة، معتبراً أن التنمية الشاملة مرتبطة ارتباط كبير بالتنمية المستدامة التي هدفها الأساسي تحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين جيل بعد جيل، بمعنى أن هذه التنمية لها أهداف بعيدة المدى تسعى الدولة لتحقيقها. ورأى أنه يجب أن نلفت نظر المواطنين إلى أن الرقابة لا تعني المحاسبة ولكن تعني الوقوف على الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية، بمعنى هل هذه الأجهزة الحكومية لها القدرة والكفاءة في ظل القوانين الحالية أنها تنفذ وتصل إلى تحقيق الأهداف بعيدة المدى أم لا؟ وتابع: الدور الرقابي لمجلس الشورى يقف على هذه الإجراءات بحيث أنه يطور فيها بعد الاطلاع عليها من قبل الجهاز الحكومي نفسه، من قبل الوزير المختص، من قبل رئيس الهيئة المختصة ويقترح ما يساعد على تطوير أداء هذه الأجهزة الحكومية، بمعنى أن مجلس الشورى بالنسبة للتنمية الشاملة يتركز على هذين الدورين الأساسيين. ورأى أن مسؤولية الناخبين لا تتوقف عند التصويت واختيار المرشح فقط، قائلاً: يفترض على الناخب أن يُحسن اختيار المرشح بالنظر إلى برنامجه الانتخابي بعيداً عن النزعات القبلية وأيضاً الناخب له دور بعد التصويت وهو أن يراقب أداء العضو الذي يمثله خلال الـ4سنوات وهل قام بتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي على أساسه تم تصويت الناخب له؟

قال السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين، مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن تفعيل دور مجلس الشورى المنتخب يعد ترجمة حقيقية لتفعيل المشاركة الشعبية في قطر من خلال اختصاص المشاركة في صنع القرار. وأضاف أن الدستور الدائم لدولة قطر افرد الباب الرابع منه لتنظيم السلطات وخص الفصل الثالث منه للسلطة التشريعية وهي تتمثل في مجلس الشورى المنتخب، وأشار إلى ان هذه المشاركة تتمثل في صنع القرار، موضحا أن مجلس الشورى مناط به عدة اختصاصات منها اعداد التشريعات والموافقة عليها ويعد ترجمة حقيقية لهذه المساعي، وايضا مجلس الشورى له اختصاصات تشريعية ورقابية لذلك مجلس الشورى سيكون ممثلا للشعب ومعبرا عن إرادته من خلال الأعضاء الممثلين فيه والمنتخبين وفقا لاحكام الدستور والذين يبلغ عددهم 30 عضوا. وأكد مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حديثه لبرنامج «انتخابات مجلس الشورى» الذي بثه تلفزيون قطر مساء أمس، على ان مهام سلطات الرقابة والتشريع الممنوحة لمجلس الشورى، هي مهام تحفز المواطنين على المشاركة في عملية الانتخاب والترشيح، وتترجم مساعي الدولة في المشاركة الشعبية. وأشار البوعينين إلى أن الدستور وضع النصوص القانونية المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس الشورى، ثم اتى قانون الانتخاب ونظام الانتخاب لاستكمال النصوص القانونية، وإعمالا لنص المادة 76 من الدستور الدائم لدولة قطر وهي في الفصل المتعلق بالسلطة التشريعية وحددت مهام واختصاصات مجلس الشورى في السلطة التشريعية واقرار الموازنة العامة، مضيفا ان مجلس الشورى يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وقال إن مهام مجلس الشورى وهذه المهام تحفز المواطنين على المشاركة في عملية الانتخاب والتقدم الى الترشيح، ايضا تترجم مساعي الدولة في تكريس المشاركة الشعبية من خلال انتخابات نزيهة يتطلع لها المواطن وكذلك اختيارهم للمرشحين وتمثيلهم تمثيلا حقيقيا في مجلس الشورى، كما اكد على أن عضو مجلس الشورى لا يمثل دائرته بل جميع الدوائر الانتخابية والمصلحة العامة.

أكد العميد عبدالله صقر المهندي رئيس دائرة قيد المرشحين نجاح عملية قيد المرشحين لمجلس الشورى، التي بدأت الأحد الماضي وانتهت اليوم. وقال خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس: بدأنا عملية قيد المرشحين اعتباراً من يوم الأحد الماضي الموافق 22 أغسطس الجاري.. واليوم نحن في نهاية القيد الأولي للمرشحين وكانت العملية ناجحة جداً وحققت كل ما نصبو إليه. وتطرق إلى التسهيلات التي قدمتها اللجنة لتسجيل بعض المرشحين التي منعتهم ظروف الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد 19 من القيد، قائلاً: صادفتنا حالات كانت تعاني من الحجر المتعلقة بكورونا ونسقنا مع وزارة الصحة مشكورين وتم تسجيل عدد من هؤلاء المصابين الذين يخضعون للحجر وتم نقلهم إلينا عبر الطرق الصحية اللازمة بسيارات الإسعاف. واختتمت لجنة المرشحين عملها اليوم الخميس، ليتم الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين في مقر لجنة المرشحين والمقار الانتخابية، يوم الإثنين المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، لتبدأ في اليوم التالي عملية تقديم التظلمات والاعتراضات التي تستمر حتى الخميس 2 سبتمبر المقبل، على أن تعلن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته. * شروط الترشح وكانت وزارة الداخلية قد دعت في بيان لها الراغبين في الترشح إلى مراعاة الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى، وهي أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وبلغ من العمر ثلاثين سنة عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، ومقيداً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها. وتتضمن الشروط، أن يكون الراغب في الترشح، حسن السمعة محمود السيرة، ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون، كما تتوفر فيه شروط الناخب وفقاً لأحكام القانون. * شروط الاعتراض ويحق لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية تقديم الاعتراض أو التظلم من الكشوف الأولية للمرشحين لدى لجنة المرشحين، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري، عقب صدور الكشوف الأولية يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس. ويجب أن يكون مقدم الاعتراض ناخباً أو مرشحاً مقيداً في الجداول الأولية للناخبين أو في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح أسباب الاعتراض، وإرفاق المستندات المؤيدة له. * شروط التظلم أما عن شروط تقديم التظلم، فيجب أن يكون المتظلم قد رُفض طلب ترشيحه أو لم يتضمن اسمه في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح أسباب التظلم وإرفاق المستندات المؤيدة له. وتفصل لجنة المرشحين في طلب الاعتراض أو التظلم خلال 7 أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً.

أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أهمية مرحلة إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، لأنها ستمكنهم من بدء العمل على صياغة برامجهم الانتخابية، ووضع الخطوات الأولى للبرامج الانتخابية التي ستعرض على المجتمع وعلى الدائرة الانتخابية. ونوهت في حوار لـ الشرق أن الفصل في الاعتراضات والتظلمات بشأن الكشوف الأولية للمرشحين سيكون وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى، وسيتم تعديل الكشوف وفقاً للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، مؤكدة أن دور الناخب دقيق للغاية لأن صوته أمانة لمن يستحقه. فإلى مضابط الحوار: ـ بعد انتهاء مرحلة تقدم المرشحين للترشح.. ما طبيعة المرحلة اللاحقة؟ * مرحلة التقدم للترشح وإقبال المواطنين على ترشيح أنفسهم يعني دلالة وعي بأهمية الحياة الانتخابية، وبأهمية المجلس المنتخب لتعزيز الأداء. وتبدأ بعد مرحلة الترشح فحص الأسماء المتقدمة للترشح وإعدادها في جداول وفق ما حدده القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى، وهذه المرحلة دقيقة للغاية، فقد استعدت اللجنة المعنية بالانتخابات لهذا الدور على أكمل وجه وبكل الإمكانيات المتاحة ووفق أعلى المعايير التي تضمن السرية والنزاهة والترتيب والتنظيم. وهذا ليس بغريب على وزارة الداخلية التي تحرص دوماً على القيام بالتحضيرات بأعلى مستوى متطور لتحقيق انسيابية مرنة في التسجيل والتنظيم وإعلان الجداول النهائية للمرشحين. وأتمنى للجميع كل التوفيق وأن يبذلوا كل جهودهم من أجل مناطقهم ومن أجل نهضة قطر. الفصل في تظلمات المرشحين ـ ما دور لجنة المرشحين ؟ *دور لجنة المرشحين رسمه قرار معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية رقم 59 لسنة 2021، والتي ستتولى تلقي طلبات الترشح للانتخابات، وقيد طلبات الترشح وفقاً لتاريخ وساعة وروده، وتسليم طالب الترشح إيصالاً باستلام طلبه، وفحص تلك الطلبات. وسيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح في مقار الدوائر الانتخابية، وسيتم الفصل في الاعتراضات والتظلمات بشأن الكشوف الأولية للمرشحين، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب. ـ هل سيكون هناك تعديل في كشوف المرشحين؟ * لقد حدد القرار في المادة 3 كيفية التعديل، وأشارت إلى أن تعديل كشوف المرشحين سيكون وفقاً للأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، وسيتم أيضاً تلقي طلبات التنازل عن الترشيح واعتمادها. أما المرشح غير المؤهل سيتم استبعاده إذا فقد أحد الشروط الواجب توافرها فيه في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للمرشحين وموعد إجراء الانتخابات. آلية عمل لجنة المرشحين ـ كيف ستكون آلية التداول والعمل بين أعضاء لجنة المرشحين؟ * لقد حددت المادة 9 من القرار آلية عمل اللجنة، وأن تكون مداولاتها وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين إفشاء تلك البيانات أو المعلومات. كما حددت المادة 11 طريقة حفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات وذلك بعد انتهاء فترة الانتخابات. ـ ما الدور المطلوب من المرشح ؟ * آمل من جميع المرشحين إيلاء الاهتمام بالوطن أولاً بعيداً عن المصالح الشخصية والمهنية وبعيداً عن القرابة والصداقة، وأن يكون هدف النهوض بقطر وبجميع القطاعات التنموية أولوية قصوى، لأنه سيقع عليهم عبء دراسة احتياجات المجتمع، وإيجاد الحلول الممكنة بالتعاون والتنسيق مع بقية المرشحين من أجل إنجاح الحياة الانتخابية. ولابد من تحقق شروط عدة في المرشح منها النزاهة والموضوعية والمصداقية والشفافية والقدرة على التفاعل مع المستجدات، ودراسة الوضع المجتمعي العام من أجل معرفة المشكلات وطريقة حلها، وعلى رأس تلك الشروط أن يكون مخلصاً وأميناً للوطن. معيار المرشح الكفء ـ كيف يتعرف المواطن أو الناخب على المرشح الكفء؟ * كلنا في قطر نعيش في محيط اجتماعي متماسك ومترابط جداً، وكل فرد يعرف الآخر، وبالتأكيد أن كل ساكني دائرة انتخابية يعرفون مرشحيهم وطريقة تفكيرهم وأعمالهم ورؤاهم المستقبلية والإسهامات التي قدموها للمواطنين، وهذا مهم جداً لأن صوت الناخب سيكون هو المحك الذي على أساسه يتم اختيار مرشح دون غيره. ـ كيف يتعرف المرشح على رغبات قاطني دائرته الانتخابية ؟ كل مرشح يعيش في دائرة انتخابية يعرف كل احتياجاتها، ويمكنه رصد تلك النقاط وتحليلها، ويضع الحلول لها، ويتعرف على رغبات أهالي منطقته من خلال التواصل معهم. كما أنه من المهم معرفة احتياجات المجتمع الكبير الذي يجمعنا جميعاً، وآلية رصد الأفكار والمقترحات، ووضع برامج أو آليات عمل صغيرة بهدف تحقيق الهدف الأسمى وهو النهوض بالدولة. المعرفة القانوية للمرشح ـ هل المعرفة القانونية ضرورة للمرشح ؟ * بالتأكيد، المعرفة القانونية ضرورة لكل مرشح، وأنه يلزم من المرشحين الاطلاع على القوانين التي صدرت مؤخراً، والمشروعات التنموية التي تعمل من خلال تلك القوانين، وحاجة الجمهور لتشريعات حديثة، ولابد من الإلمام بآليات عمل الوزارات والجهات ومؤسسات الدولة لأنه سيكون عضواً لكل المجتمع وليس عن دائرته فقط. وأنصح كل المرشحين بالاطلاع على القوانين الحديثة، ومتابعة المواقع الرسمية للوزارات التي تعلن عن كل جديد من الخدمات، لأن كل مرشح سيكون همه الأول والأخير مصلحة الوطن والمواطن. وألا تقتصر على المعرفة القانونية إنما لابد من الإلمام بالمعرفة المالية والبيئية والاقتصادية لأن العضو سيناقش في المجلس المنتخب كل الموضوعات التي تهم القطاعات، والثقافة الواعية سوف تؤهله للمهمة الملقاة على عاتقه. ـ هل هناك محاذير تنصحين المرشحين بتجنبها؟ إنني أنصح كل مرشح اتباع تعليمات وإرشادات لجنة الانتخابات بشأن العملية الانتخابية، لأنها وضعت لها جدولاً زمنياً دقيقاً ومراحل متأنية حددها القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام الانتخاب. وأحث المرشحين تجنب البرامج الانتخابية البراقة التي تحمل وعوداً زائفة أو بعيدة المنال أو لا يمكن تحقيقها على الأرض، وأدعوهم لاختيار برامج تلامس احتياجات الوطن، وترسم طموحاته المستقبلية. كما لابد من وضع برامج انتخابية واعية ومدركة للمستجدات التي يمر بها عالمنا، لمواكبة التطورات بما يتماشى مع التقنية أو القوانين الجديدة. ـ هل من كلمة توجهينها للناخبين؟ إنني أحثهم على متابعة المرحلة الحالية وهي إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، والتدقيق في الاختيار من خلال تتبع البرامج الانتخابية والتمعن فيها جيداً، والحرص كل الحرص على أن يكون الصوت أمانة لمن يستحقه. وأنصح الشباب بمتابعة العملية الانتخابية، وتقديم أفكارهم وطموحاتهم للمرشحين، والإسهام معهم في صياغة برامج بناءة وهادفة ومرنة تخدم الدولة.

انتهت في الثامنة من مساء يوم أمس، مرحلة تقديم طلبات قيد المرشحين لانتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في الثاني من اكتوبر المقبل، وذلك في المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة «الفعاليات والرياضة» بجامعة قطر. وسيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس الجاري في مقر لجنة المرشحين والمقار الانتخابية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء. وشهدت لجنة المرشحين وعلى مدار 5 أيام إقبالاً من المواطنين والمواطنات الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية عبر التسجيل في قيد المرشحين، لتمثيل كافة شرائح وقطاعات المجتمع في مجلس الشورى، وذلك تأكيداً على أهمية المشاركة الشعبية في صنع القرارات والتشريع وفقا لسلطات مجلس الشورى المقبل. ووفقا للجدول الزمني لانتخابات مجلس الشورى تقدم الاعتراضات والتظلمات على الكشوف الأولية للمرشحين خلال ثلاثة أيام من بعد إعلان الكشوف الأولية للمرشحين من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساء، خلال الفترة من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31/8/2021م وحتى يوم الخميس الموافق 2/9/2021م، وذلك في المقر المركزي للجنة المرشحين. وتفصل لجنة المرشحين في طلب الاعتراض أو التظلم خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً، فيما ستعلن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت السبت الماضي، بيانا بشأن موعد بدء وانتهاء فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشورى- الدورة الأولى، أوضحت فيه الشروط والإجراءات المتعلقة بالمرشحين، وجهت لعناية السادة الراغبين في الترشح لمراعاة ما يلي: أولا: الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة عند قفل باب الترشيح. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. أن يكون مقيدا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون. أن تتوفر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام القانون. ثانيا: إجراءات الترشيح: يتقدم طالب الترشح إلى لجنة المرشحين بمقرها المذكور مع إبراز البطاقة الشخصية. يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد لهذا الغرض ويوقعه طالب الترشح أمام اللجنة. تستلم اللجنة طلب الترشيح مرفقا بصورتين فوتوغرافيتين ويستلم طالب الترشح إيصالا بذلك. ثالثا: سيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس 2021م. الاعتراضات والتظلمات يحق لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية تقديم الاعتراض أو التظلم من الكشوف الأولية للمرشحين لدى لجنة المرشحين. شروط تقديم الاعتراض: أن يكون مقدّم الاعتراض ناخباً أو مرشحاً مقيداً في الجداول الأولية للناخبين أو في الكشوف الأولية للمرشحين. توضيح أسباب الاعتراض. إرفاق المستندات المؤيدة له. شروط تقديم التظلم: عند رفض طلب الترشيح أو لم يتضمن اسمه في الكشوف الأولية للمرشحين. توضيح أسباب التظلم. إرفاق المستندات المؤيدة له. مكان التقديم: المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة الفعاليات والرياضة بجامعة قطر. تُقدم خلال ثلاثة أيام من بعد إعلان الكشوف الأولية للمرشحين من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساء خلال الفترة من يوم الثلاثاء 31/8/2021م وحتى يوم الخميس 2/9/2021م تفصل لجنة المرشحين في طلب الاعتراض أو التظلم خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً. أحكام أخرى متعلقة بالمرشح وقالت اللجنة الإشرافية عبر موقعها الإلكتروني إنه يحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يُقدم على النموذج المعد لذلك إلى لجنة المرشحين قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب. ويحق للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية. ويحق للمرشح أن يوكل أحد الناخبين في دائرته الانتخابية بدخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية. وكذلك يحق لرؤساء لجان الانتخاب إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة. وقالت إن لجنة الانتخاب تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية وفي صحة إدلاء كل ناخب بصوته أو بطلانه، وتكون بطاقة الانتخاب باطلة في الحالات الآتية: إذا اختلفت بطاقة الناخب عن بطاقات الانتخاب المعتمدة. إذا لم تكن موقعة أو مختومة بختم لجنة الانتخاب. إذا لم تتضمن اختيار أي مرشح أو تضمنت اختيار أكثر من مرشح. إذا كان التصويت معلقاً على شرط. إذا تعذر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت لصالحه. إذا كانت تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب. إذا كانت تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية. أي سبب آخر تراه اللجنة كافياً لبطلان بطاقة الانتخاب. كذلك يحق لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. ويباشر العضو المطعون في صحة انتخابه مهام العضوية، وله الحق في حضور جلسات المجلس والمشاركة في أعماله إلى أن تفصل محكمة التمييز في الطعن، ولا يكون للحكم الصادر بإبطال العضوية أثر رجعي. القطرية للإعلام تقدم فرصا إعلامية متساوية للمرشحين تواصل المؤسسة القطرية للإعلام جهودها في سبيل إنجاح العملية الانتخابية وذلك من خلال تسخير إمكانياتها الإعلامية والتقنية والفنية ومنصاتها المرئية والمسموعة والإلكترونية للتوعية بانتخابات مجلس الشورى في الثاني من اكتوبر المقبل. وفي هذا السياق كانت المؤسسة قد أعلنت عن بدء تسجيل المرشحين الراغبين في الاستفادة من باقة الخدمات الإعلامية المجانية وذلك من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً. وقالت المؤسسة إن المنصة الإعلامية التي تشرف عليها لجنة دعم انتخابات مجلس الشورى وبإدارة المؤسسة القطرية للإعلام، هي عبارة عن منصة إعلامية تتيح للمرشحين الظهور إعلامياً عبر منابر إعلامية متعددة بفرص متكافئة ومتساوية وجميعها خدمات مجانية بهدف مساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى من تقديم أنفسهم وبرامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام وتشمل خدمات المنصة خدمات إذاعية وخدمات تلفزيونية. وتوفر المؤسسة مجموعة متنوعة من الخدمات الإعلامية مجانية للسادة المرشحين، وتشمل هذه الخدمات تصويرا فوتغرافيا محترفا وتصوير فيديو تعريفي بالمرشح وبرنامجه الانتخابي وتسجيلا صوتيا تعريفيا بالمرشح وتصاميم وانفوغرافيكس ولقاء تلفزيونيا مع المرشح في أحد البرامج ولقاء إذاعيا مع المرشح في أحد البرامج الإذاعية. وقالت المؤسسة: للاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني shuraelections.gov.qa، ومن ثم تعبئة النموذج المرفق وإرساله إلى المؤسسة القطرية للإعلام أو ارسال إيميل إلى [email protected]، أو الاتصال على الرقم 44333433.

نظمت وزارة الثقافة والرياضة ممثلة بإدارة الشؤون الشبابية بالتعاون مع مجلس الشورى (محاكاة جلسات مجلس الشورى) وذلك يوم أمس بفندق الريتزكارلتون، وتستمر على مدار يومين 11 و12 الجاري، وشارك في الجلسة 16 شابا قطريا من الجنسين. وتم في بداية الجلسات التعرف على دور أعضاء مجلس الشورى وكيف تتم إدارة جلساته، وقام الشباب المشارك بعمل بروفات استباقية أدوا خلالها القسم، ووجه محمد خالد السادة رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى للجلسات بعض الملاحظات التي أسهمت في تعديل بعض الملاحظات التي ارتكبها الشباب المشارك ويأتي الهدف من إطلاق هذه الجلسات إلى تعريف الشباب بدور مجلس الشورى وأهميته، وشهدت الفعالية مشاركة واسعة للشباب من الجنسين الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية على يد الأستاذ محمد السادة رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى، من أجل تعريفهم بدور المجلس وأهمية المشاركة الإيجابية في اختيار أعضائه. التدريب على مهام المجلس كما تم تدريب الشباب المشارك في الفعالية بشكل عملي على ممارسة المهام والاختصاصات التي يضطلع بها المجلس سواء من حيث التشريع أو الرقابة، بالإضافة إلى التعرف على النواحي الإجرائية المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه وتشكيل اللجان علاوة على توعية الشباب وحثه على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، سواء بالتصويت أو الترشح وتعريفه بالقوانين الصادرة حديثاً المتعلقة بانتخابات المجلس. وتأتي الفعالية في إطار المواكبة المستمرة من قبل وزارة الثقافة والرياضة لكافة الأحداث والفعاليات التي تقام في الدولة، إذا ارتأت الوزارة أنه لزاما عليها أن تتفاعل مع تلك المستجدات الوطنية الهامة، وقد أقيمت الفعالية من نابع إيمان إدارة الشؤون الشبابية بالدور الهام الذي يلعبه الشباب في كل المنعطفات التاريخية التي يمر بها الوطن، ورغبة في إيصال صوت الشباب باعتبارهم القوة المجتمعية القادرة على التغيير الإيجابي. مها الرميحي: دور حيوي للشباب في كل المحطات التاريخية قالت مها الرميحي مدير إدارة الشؤون الشبابية: نرى أنه لزاما علينا في وزارة الثقافة والرياضة بشكل عام أن نتفاعل مع المستجدات الوطنية الهامة، موضحة أن الفعالية تقام من نابع إيمانهم في إدارة الشؤون الشبابية بالدور الهام الذي يلعبه الشباب في كل المحطات التاريخية التي يمر بها الوطن، ورغبة في إيصال صوت الشباب باعتبارهم القوة المجتمعية القادرة على التغيير الإيجابي. وأشارت إلى أن تحركهم لتنظيم هذا الحدث جاء أيضاً لإدراكهم لأهمية التواجد الشبابي في الأحداث الوطنية الهامة، وما يعول عليهم من مسؤوليات في المشاركة باختيار مجلس كفء قادر على مواكبة متطلبات المرحلة استنادا إلى وعيهم بضرورة اختيار الأصلح من المرشحين على القيام بهذا الدور. محمد السادة: التعريف بالدور التشريعي والتنفيذي قال محمد خالد السادة رئيس قسم الشؤون القانونية في مجلس الشورى: إن دور القانونيين في الأمانة العامة بمجلس الشورى الاهتمام بالشكل القانوني لانعقاد الجلسات بما معناه اكتمال النصاب القانوني، وإدارة الجلسات من وإلى، والمساعدة الفنية البحتة المتعلقة بالناحية القانونية سواء استفسار العضو بمادة معينة في القانون أو إجراء معين في القانون... إلخ. ولفت إلى أن المهام الأصيلة من هذه المحاكاة توعية المجتمع للأحداث الكبيرة التي تقع في المجتمع من ضمنها انتخابات مجلس الشورى التي تقام للمرة الأولى وضرورة مواكبته بحملات انتخابية توعوية تقوم بها جهات مختصة معتبرة مثل وزارة الثقافة والرياضة، التي من أصول عملها زيادة الوعي لدى المجتمع بدور مجلس الشورى. وأضاف: كان الاتجاه باختيار مجموعة من الشباب من الجنسين للمشاركة في هذه المحاكاة وتم العمل على تدريبهم لمدة أربعة أشهر في إقامة ورش تتمحور حول أهمية المجلس. ولفت إلى أن افتتاح الجلسات يبدأ بأداء القسم وهو من الأمور الشكلية المهمة جدا التي تركز على دور العضو لأن دور كل عضو في الأساس تنمية المجتمع وإيصال المشاكل التي تواجه المواطن، ومن خلال عضويته في المجلس يساعد الحكومة، موضحا أن الهدف الأساسي للمحاكاة نقل الصورة أن السلطة التشريعية لابد أن تتعاون مع السلطة التنفيذية، بمعنى أن مجلس الشورى يقوم بالتشريع والسلطة التنفيذية. ناصر الجابري: التوعية بكيفية اختيار الرئيس ونائبه قال ناصر محمد الجابري رئيس قسم تطوير وتنظيم العمل الشبابي بوزارة الثقافة والرياضة: إن الهدف من إقامة محاكاة لجلسات مجلس الشورى إشراك الشباب في الرأي العام، وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار الحكومة الرشيدة قانون انتخابات مجلس الشورى، حيث تم خلال الجلسات التعرف على آلية وطرق انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وكيفية التصويت على القرارات والقوانين التي يتم تشريعها. وأضاف الجابري أن الهدف من إقامة هذه الجلسات تعريف الشباب بأهمية دورهم ومشاركتهم في الانتخابات، لافتا إلى أن وزارة الثقافة والرياضة اهتمت بموضوع الانتخابات منذ فترة بعيدة وقامت بتوجيه رسائل توعوية إلى الشباب تهتم بالانتخابات ومفهومها، وذلك من خلال إشراكهم في انتخابات مسبقة بداية من اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية وحتى انتخابات المراكز الشبابية التي شاركوا فيها واختاروا ممثليهم كرؤساء لتلك المراكز. وأوضح: لقد اختارت الوزارة مجموعة من الشباب القطريين للمشاركة بجلسات المحاكاة التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة بالتعاون مع مجلس الشورى، والعمل على تدريبهم وإشراكهم في هذه الجلسات وإدارة المحاكاة، حيث يتاح للشباب المشاركة في خوض تجربة أعضاء مجلس الشورى وذلك بطريقة اختيار الأعضاء والتصويت للقوانين المطروحة، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم، وهو مساهمة شبابية تؤهلهم للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى التي ستقام خلال شهر أكتوبر المقبل. سارة الدهيمي: مشاركتي لخوض التجربة أكدت سارة الدهيمي أن مشاركتها في محاكاة جلسات مجلس الشورى جاءت بهدف خوض تجربة تعامل الأعضاء مع مجلس الشورى بعد انتخابهم، وكيفية التصويت على القوانين التي يتم تشريعها في مجلس الشورى، لافتة إلى أن إصدار القوانين يمر بعدة مراحل منها التصويت من قِبَل أعضاء مجلس الشورى الذين يقع على عاتقهم تحمل مسؤولية الشعب ونتائج هذه القرارات والقوانين التي تحتاج إلى مشاركة جماعية لاعتمادها وتطبيقها في الدولة. وأوضحت أنها بدأت مشاركتها في هذه الجلسات كعضوة ومن ثم يتم ترشيحها كرئيس لجنة الشؤون القانونية، مشيرة إلى أن القيام بمثل هذه المهام وتحديدا بعد أداء القسم يشعر بالمسؤولية التامة، ويشعر بأنه في هذا المكان لتمثيل الشعب وإيصال صوتهم، لافتة إلى أن هذه التجربة زادت من خبرتها القانونية بحكم تخصصها الجامعي في مجال القانون. أحمد المهندي: تعرفت على دور مجلس الشورى توجه أحمد المهندي بالشكر إلى وزارة الثقافة والرياضة ومجلس الشورى على إتاحة الفرصة لهم في المشاركة بمثل هذه الجلسات وتوفيرها للشباب القطري، والذي يوعي الشباب حول دور مجلس الشورى المنتخب، لافتا إلى أنه تعلم الكثير من الأمور المستجدة المتعلقة بمجلس الشورى. وأوضح أن هذا البرنامج أضاف له الكثير من المعلومات، منها ما يحدث داخل مجلس الشورى من إجراءات متعددة، والتعرف على دور المجلس وآلية التصويت، ودور المجلس في الدولة وفي إيصال صوت المواطنين، واطلع أيضا على آلية أداء القسم الذي يعتبر مسؤولية كبيرة توليها الدولة لأعضاء المجلس وعلى كل عضو أن يلتزم بما ورد في القسم والالتزام بالقوانين والعمل على إيجاد الحلول ومعالجة المشاكل التي تواجه المواطنين. عبد الجليل الشمري: المحاكاة تجربة جديدة قال عبد الجليل الشمري إن محاكاة جلسات مجلس الشورى أسهمت في توعية الشباب وتعرفهم على دور مجلس الشورى وطرق تشريع القوانين والتصويت عليها، معتبرا أنها تجربة جديدة خاضها للمرة الأولى حيث إنه شغل منصب الأمين العام في المجلس. ولفت إلى أنه تعرف على الكثير من الأمور التي تتعلق بمجلس الشورى تتمثل في كيفية التسجيل وخوض تجربة الترشح للمنصب، والإجراءات القانونية المتعلقة. وتابع: من خلال هذه الجلسات أدركنا أهمية مجلس الشورى الذي له دور كبير في خدمة الدولة والمواطنين.

مواكبة من إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة للأحداث الوطنية الهامة تعتزم الإدارة تنفيذ فعالية شبابية لمحاكاة جلسات مجلس الشورى وذلك بالمشاركة مع أمانة مجلس الشورى، علماً بأن الجلسات ستنعقد في فندق الريتز كارلتون على مدار يومي 11 -12 أغسطس من الساعة 6 حتى 9 مساء. وستشهد الفعالية مشاركة 16 من الجنسين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية على يد الأستاذ محمد السادة رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى. بهدف تعريف الشباب بالدور الهام للمجلس وأهمية المشاركة الإيجابية في اختيار أعضائه وتدريب الشباب بشكل عملي على ممارسة المهام والاختصاصات التي يضطلع بها المجلس سواء من حيث التشريع أو الرقابة، بالإضافة إلى التعرف على النواحي الإجرائية المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه وتشكيل اللجان علاوة على توعية الشباب وحثه على المشاركة الإيجابية في الانتخابات سواء بالتصويت أو الترشح وتعريفه بالقوانين الصادرة حديثاً المتعلقة بانتخابات المجلس (القانون رقم 6) والقانون رقم (7) وفي هذا الصدد أعدت الإدارة فيديوهات للتعريف عن الفعالية. من جانبها قالت الأستاذة مها الرميحي مدير إدارة الشؤون الشبابية: بعد تصديق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، والمرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها. والتي ترتب عليها إجراء أول انتخابات عامة مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشورى بالإضافة لمنح سلطات تشريعية ورقابية واسعة للمجلس، كان لزاما علينا في وزارة الثقافة والرياضة بشكل عام أن نتفاعل مع تلك المستجدات الوطنية الهامة، كم أوضحت أن الفعالية المنتظرة ستقام من نابع إيمانهم في إدارة الشؤون الشبابية بالدور الهام الذي يلعبه الشباب في كل المنعطفات التاريخية التي يمر بها الوطن، ورغبة في إيصال صوت الشباب باعتبارهم القوة المجتمعية القادرة على التغيير الإيجابي، كما أشارت إلى أن تحركهم لتنظيم هذا الحدث جاء أيضاً لإدراكهم أهمية التواجد الشباب في هذا الحدث، وما يعول عليهم من مسؤوليات في المشاركة باختيار مجلس كفء قادر على مواكبة متطلبات المرحلة استنادا الى وعيهم بضرورة اختيار الأصلح من المرشحين على القيام بهذا الدور.

تبدأ غدا الأحد مرحلة الإعلان عن الجداول الأولية للناخبين لانتخابات مجلس الشورى في مقار الدوائر الانتخابية الـ 30 من الساعة 4 عصراً إلى 8 مساءً، وستليها مرحلة تلقي الاعتراضات والتظلمات خلال الفترة من 8 أغسطس الجاري على أن يستمر استقبالها حتى يوم الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس، وذلك وفقا للبرنامج الزمني للانتخابات، حيث أتاحت اللجنة الإشرافية لانتخابات الشورى نموذجا للاعتراضات والتظلمات على موقعها الإلكتروني. وأوضحت المنصة الإعلامية التي تشرف عليها لجنة دعم انتخابات مجلس الشورى بالمؤسسة القطرية للإعلام، طريقة وكيفية تقديم الاعتراضات والتظلمات، وجاء في موقع المنصة الإلكتروني: يُقدم الاعتراض على الجداول الأولية للناخبين بعد نشرها على النموذج المعد لذلك في مقر الدائرة الانتخابية المقيد بها مُقدِم الاعتراض. شروط الاعتراض والتظلم وفيما يتعلق بشروط تقديم الاعتراض فيجب أن يكون مقدم الاعتراض مقيداً في جدول الناخبين. أن يقدم طلب الاعتراض في المقر الانتخابي الذي يتبع له مقدم الطلب. أن يكون (المعترض عليه) مقيداً في جدول الناخبين التابع للدائرة. يقدم طلب الاعتراض على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الاعتراض. إرفاق المستندات المؤيدة للاعتراض. وأوضحت المنصة شروط تقديم التظلم حيث قالت: يتقدم الناخب بالتظلم في حال رفض قيد اسمه في الجداول الأولية للناخبين. يتم تقديم التظلم في أقرب مقر انتخابي. يُقدم طلب التظلم على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب التظلم. يجب إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم. المدة الزمنية وحول مواعيد تقديم الاعتراضات والتظلمات والفصل فيها: تُقدم الاعتراضات والتظلمات في المقار الانتخابية خلال الفترة الممتدة من الأحد 8/أغسطس/2021م وحتى الخميس 12/أغسطس/2021م، من (الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساء). تصدر لجنة الناخبين قراراتها في الاعتراضات والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تلقيها الطلبات، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً. كيفية إجراء الطعون وقالت: يمكن تقديم الطعون أمام المحكمة المختصة، وجاءت إجراءات الطعن في قرارات اللجان المختصة كالاتي: يجوز لمن رُفض طلب اعتراضه أو طلب تظلمه من الجداول الأولية للناخبين أو من الكشوف الأولية للمرشحين الطعن بغير رسوم في قرارات اللجان المعنية بحسب الأحوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الجداول النهائية أو الكشوف النهائية للمرشحين. وكانت مرحلة قيد الناخبين قد انتهت يوم الخميس الماضي حيث استمرت خمسة أيام، في جميع المقار الانتخابية، وعبر الرسائل النصية، وتطبيق مطراش2. وشهدت هذه المرحلة إقبالا كبيرا من المواطنين والمواطنات على عمليات القيد والتسجيل في سجلات الناخبين، ما يعكس مستوى الوعي الذي يتمتع به الناخب القطري، وحرصه على المشاركة في العملية الانتخابية، بما يعزز مسيرة التنمية والتحديث في الدولة.

دشنت لجنة الدعم الإعلامي لانتخابات مجلس الشورى التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام، موقعًا إلكترونيا جديدا https://shuraelections.gov.qa/ يتيح للمرشحين الظهور إعلامياً عبر منابر إعلامية متعددة، بفرص متكافئة ومتساوية، بهدف مساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى القادم، على تقديم أنفسهم وبرامجهم لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام. وتشمل هذه الخدمات التصوير الشخصي، تصوير فيديو تعريفي بالمرشح وبرنامجه الانتخابي، وتسجيل صوتي، وتصميم جرافيك، ولقاء تلفزيوني، ولقاء إذاعي. وتقدم المنصة دليلا تعريفيا كاملا عن القوانين والتشريعات في دولة قطر، وقانون انتخابات مجلس الشورى، ومرسوم الدوائر الانتخابية، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي. وتعرض المنصة عبر موقعها دليلا للناخب عن الشروط الواجب توافرها فيه، وإجراءات القيد في جداول الناخبين، وكل ما يختص بتقديم الاعتراضات والطعون وشروطهما، وأماكن ومواعيد وإجراءات التقديم. كما تعرّف المنصة جمهورها أيضا بكل ما يخص شروط الترشيح، وإجراءاته، وتقديم الدعاية والطعون من المشرحين، وشروطهما وأماكن ومواعيد التقديم، والدعاية الانتخابية والقواعد المنظمة لها، وأحكام عامة عن جميع المسائل المتعلقة بعملية وبطاقة الانتخاب، وإعلان النتائج النهائية المعتمدة. وتأتي هذه المنصة الإعلامية تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح، وذلك في إطار جهود /القطرية للإعلام/ تجاه خدمة المجتمع ككل في توفير كل ما هو متاح لتعريف المواطنين بالمرشحين وبرامجهم، ما يؤكد التزامها ومؤسساتها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وتقديم مساهمة فعالة وعملية منها لإنجاح انتخابات مجلس الشورى المقبل، وتعزيز المشاركة الشعبية.

أحمد إبراهيم في الساعة 4 عصراً من مساء أمس، وبينما كان البطل الذهبي معتز برشم يقف على حافة إنجاز رياضي أولمبي عالمي في طوكيو، كان المواطن القطري يقف على أبواب المقار الانتخابية في الدوحة وباقي المدن، ليضع اسمه ضمن جداول الناخبين لانتخابات الشورى ويكتب بأحرف وطنية تاريخ دولة تصنع لنفسها ولشعبها مجداً وصناعة حتمية للقرار. قفز برشم وعلا مترين و37 سم لترج صرخات القطريين والعرب أرجاء المجالس ومكاتب العمل وفي السيارات وعلى الطرقات، ليحقق الصقر العنابي ميدالية ذهبية هي الثانية في تاريخ قطر في أولمبياد طوكيو 2020 وفي تاريخ مشاركاتها الأولمبية بشكل عام، إضافة إلى أنها ميدالية جعلت قطر الدولة العربية والخليجية الوحيدة التي حققت ميداليتين ذهبيتين في هذه الأولمبياد. وبما أنها الوحيدة، فإنها أيضاً الفريدة في وضع تجربتها بخلق كيان تشريعي منتخب قائم على الحرية والتصويت من قبل الشعب القطري، في وقت استثنائي رأى فيه الكثيرون تحدياً استثنائياً للظروف والعوامل والقواعد. وبما أن التحدي بالتحدي يذكر، فكان المتحدي فارس إبراهيم نجم الأدعم لرفع الأثقال يعلن تحديه للظروف والعوامل والقواعد، ليحصد الميدالية الذهبية في ذات الأولمبياد عن فئة 96 كيلوغرام، محققا رقما أولمبيا عالميا جديدا، لتكون أول ميدالية ذهبية لدولة قطر في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، معلناً بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الرياضة القطرية. وبما أن التاريخ بالتاريخ والقوة بالقوة والفكرة بالفكرة، فقد صفق الجميع في العالم للتجربة القطرية الرياضية في صناعة النجوم ليظهر اسم أكاديمية أسباير على السطح بوصفها عراب هذه النجاحات والإنجازات، خاصة وأن معظم لاعبي قطر في الأولمبياد من فريق كرة اليد والرياضات الفردية مثل ألعاب القوى والرياضات الجماعية تخرجوا من هذه الأكاديمية. هنا صناعة للنجوم رياضياً، وهنا أيضاً تأسيس لمجلس منتخب عدد أفراده 45 عضواً، لا نجوم فيهم، بل أشخاص يتحملون مهمة تحديد الميزانية العامة ومراقبة السلطات التنفيذية، واستجواب الوزراء وتحقيق رغبات الراغبين من المواطنين والمواطنات، بعد اختيارهم بحسب الكفاءات في الدرجة الأولى، دون المبالغة في الوعود التي يقدمونها، بل يتحلوا بالموضوعية والحياد ويكونون أكثر واقعية. الواقعية.. وهي ذات المبدأ الذي تقوم عليه فكرة صناعة الإنجازات الرياضية في قطر، من خلال اكتشاف المواهب النوعية وصقلها، وتكوين شخصية الرياضيين وتعليمهم اللغات الأجنبية وتعلمهم أبجديات السلوك الرياضي النظيف، الذي تجسد اليوم بتصرف نادر شكله البطل معتز برشم بإهدائه منافسه الإيطالي جيانماركو تامبيري ميدالية ذهبية ، في بادرة استثنائية تبرز مدى واقعية وسلامة الحياة التي تأسس عليها في قطر، ليكون نموذجاً للشباب القطري القوي والطموح والمتفاني، وهي ذات الصفات التي يطمح القطريون أن يجدوها في ممثلهم بمجلس الشورى إضافة للنزاهة وتغليب المصلحة العامة على الشخصية والقرب من الناس ومعالجة قضاياهم وحل مشاكلهم. أحلام وطموحات شعبية بمرشحين من ذهب تتمحور أفكارهم لمصلحة الوطن وخدمة الشعب ومواجهة التحديات ومسائلة المقصر وسحب الثقات لمن ليسوا أهلا لها، ولا يعطي المرشح المواطنين الوعود ثم يغلق هاتفه بمجرد وصوله للمجلس، ويكون هدفه خدمة وطنه وأهله ومن أوصلوه لهذا المكان.

بدأ عصر اليوم فتح المقار الانتخابية لعملية التسجيل في جداول الناخبين لانتخابات مجلس الشورى . وشهدت اللجان إقبالاً من المواطنين، حيث لجأ البعض الآخر من المواطنين إلى قيد نفسه عبر خدمتي الرسالة الإلكترونية (95555)، ومطراش 2 . شاهد بالفيديو.. الشرق ترصد توافد المواطنين بعد فتح باب قيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى في مقار الدوائر الانتخابية. pic.twitter.com/FLYcLzBnlV — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 1, 2021 شاهد بالفيديو.. الشرق تتابع عمل لجان المقار الانتخابية بعد فتح باب قيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى في مقار الدوائر الانتخابية.#انتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/QatLSAkTvm — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 1, 2021 شاهد بالفيديو.. الشرق ترصد حضور بعض المواطنين للمقار الانتخابية بعد فتح باب قيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى في مقار الدوائر الانتخابية.#انتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/UZpW0OcO6h — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 1, 2021 فيديو الشرق| النقيب عبدالله جاسم الخاطر من مقر الدائرة 15 : تسجيل الناخبين على 3 مراحل.. الأولى: التدقيق على الإجراءات الاحترازية ..والثانية: التسجيل على الكاونتر ويستغرق نحو دقيقة واحدة.. ومن ثم المرحلة الأخيرة وورود رسالة على هاتف الناخب بتلقي طلب التسجيل#انتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/cTa838OCTP — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 1, 2021 وتستمر عملية التسجيل حتى 5 أغسطس الجاري . وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أنه يمكن التسجيل في جداول الناخبين عبر ثلاث طرق : 1- عن طريقة إرسال رسالة نصية (95555) أوضحت الوزارة عند إرسال رسالة نصية متضمنة رقمك الشخصي فقط إلى الرقم 95555 من خلال رقم هاتفك المسجل باسمك أو الرقم المسجل في العنوان لوطني أو الرقم المسجل في خدمة مطراش2 ، ستصلك رسالة أنه تم استقبال طلبكم للقيد في جداول الناخبين لانتخابات مجلس الشورى وسيتم إعلان النتائج الأولية للناخبين بتاريخ 8 أغسطس . 2- عن طريق تطبيق مطراش 2 حيث يتم الدخول إلى إلى أيقونة المواطن ، ثم انتخابات مجلس الشورى، ثم قيد ناخب ، ثم تتقدم بطلبك بعد التأكد من صحة البيانات وستصلك الرسالة القيد . 3- التوجه إلى المقار الانتخابية من الساعة 4 عصراً حتى 8 مساء وأوضحت أنه بعد تقديم الطلب بأي من الطرق ستصلك رسالة نصية تفيد باستقبال طلبك، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطنين المتواجدين خارج البلاد طلب التسجيل في جداول قيد الناخبين من خلال الرسالة النصية أو تطبيق مطراش 2.

نص القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مكافآت الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الشورى . مكافأة الرئيس وتنص المادة (١٠) من القانون على أن يتقاضى رئيس المجلس مكافأة شهرية مقدارها 200 ألف (مائتا ألف ريال) وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس. مكافأة نائب الرئيس وتنص المادة (١١) من القانون على أن يتقاضى نائب الرئيس مكافأة شهرية مقدارها 150 ألف (مائة وخمسون ألف ريال)، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس. مكافأة الأعضاء وتنص المادة (١٢) من القانون على أن يتقاضى العضو مكافأة شهرية مقدارها 100 ألف (مائة ألف ريال) من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس .

نص القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدة اشتراطات يجب أن تتوافر في الناخب وطريقة قيده والدوائر التي يحق لها التصويت فيها. ووفق المادة (2) من القانون،يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، كل من كانتجنسيته الأصلية قطرية، وأتم ثماني عشرة (18) سنة ميلادية، عندإعلان الجداول النهائية للناخبـين . ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية المنصوص عليه في الفقرةالسابقة ، كل من اكتسب الجنسية القطرية ، وبشرط أن يكون جدهقطريا ومن مواليد دولة قطر . كما يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى منتتسبو كافةالجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلكالجهات ، الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . وتنص المادة (3) من القانون يشترط لمباشرة الناخب حق الانتخاب ما يلي : ١ - أن يكون كامل الأهلية . ٢- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . الدائرة التي يحق له فيها التصويت تنص المادة (٤) على أن يباشر الناخب حقه في الانتخاب في مقر الدائرة الانتخابية التي يقع بها العنوان الدائم له، ويقصد بالعنوان الدائم للناخب محل إقامة القبيلة أو العائلة ، بحسب الأحوال . كما يكون لكل دائرة انتخابية جـدول للناخبين يتضمن أسماء المواطنين الذين توافرت فيهم شروط الناخب ، ويشمل جدول الناخبين اسم الشخص ورقمه الشخصي . ويحق لكل من توافرت فيه شروط الناخب أن يطلب قيده في أحد جداول الناخبين ويحق لكل مـن توافرت فيه شروط الناخبين القيد في أحد جداول الناخبين . ويقدم طلب القيد على النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجوز تقديم طلـب القيد إلكترونيا وفقا للإجرا ءات التي تضعها وزارة الداخلية . وتنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة الناخبين ، يصدر بتشكيلها ، ونظام وضوابط عملها ، قرار من الوزير، وتختص اللجنة بإعداد ومراجعة وإعـلان جداول الناخبـين ، ويكون لها ، على الأخص ، ما يلي: 1- قيد طلبات قيد الناخبين وفحصها. 2- قيد من توافرت فيه شروط الناخب . 3- تحديد العنوان الدائم للناخب . 4- إعـلان جداول الناخبـين . 5- تلقي الاعتراضات والتظلمات من جداول الناخبين والفصل فيها . وتعلن لجنة الناخبين الجداول الأولية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية ، وبأي وسيلة أخرى مناسبة . التظلم ولكل ذي مصلحة الاعتراض أو التظلم من جداول الناخبين الأولية بطلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الناخبـين خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الجـداول ، مبينا فيه أسباب الاعتراض أو التظلم ، ويرفق المستندات المؤيدة له. وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض أو التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقدمه لها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا .

نص القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدة اشتراطات يجب أن تتوافر في المرشح لمجلس الشورى. ووفق المادة (١٠) من القانون يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى ما يلي: 1- أن تكون جنسيته الأصليـة قطرية 2- ألا يقل عمره عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة . 4- أن يـكون مقيدا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها . 5- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق . 6- ألا يكون قد صدر الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون . 7- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام هذا القانون من لا يحق لهم الترشح كما نصت المادة (11) أنه لا يجوز للوزراء ، ووزراء الدولة الأعضاء في مجلس الوزراء ، ومن عين بدرجة وزير ، وأعضاء الهيئات القضائية ، ومنتتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين ، وأعضاء المجلس البلدي المركزي ، ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم، بحسب الأحوال . كما نصت المادة (١٢) من القانون على أنه تنشأ بوزارة الداخلية لجنة أو أكثر تسمى لجنة المرشحين ، يصدر بتشكيلها ، ونظام وضوابط عملها ، قرار من الوزير ، وتختص بتلقي طلبات الترشيح وفحصها ، وإعلان الكشوف الأولية للمرشحين ، والفصل في الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بها ، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين .