أكدت المحامية هند إبراهيم الصفار أهمية مرحلة إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، لأنها ستمكنهم من بدء العمل على صياغة برامجهم الانتخابية، ووضع الخطوات الأولى للبرامج الانتخابية التي ستعرض على المجتمع وعلى الدائرة الانتخابية. ونوهت في حوار لـ الشرق أن الفصل في الاعتراضات والتظلمات بشأن الكشوف الأولية للمرشحين سيكون وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى، وسيتم تعديل الكشوف وفقاً للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن، مؤكدة أن دور الناخب دقيق للغاية لأن صوته أمانة لمن يستحقه. فإلى مضابط الحوار: ـ بعد انتهاء مرحلة تقدم المرشحين للترشح.. ما طبيعة المرحلة اللاحقة؟ * مرحلة التقدم للترشح وإقبال المواطنين على ترشيح أنفسهم يعني دلالة وعي بأهمية الحياة الانتخابية، وبأهمية المجلس المنتخب لتعزيز الأداء. وتبدأ بعد مرحلة الترشح فحص الأسماء المتقدمة للترشح وإعدادها في جداول وفق ما حدده القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى، وهذه المرحلة دقيقة للغاية، فقد استعدت اللجنة المعنية بالانتخابات لهذا الدور على أكمل وجه وبكل الإمكانيات المتاحة ووفق أعلى المعايير التي تضمن السرية والنزاهة والترتيب والتنظيم. وهذا ليس بغريب على وزارة الداخلية التي تحرص دوماً على القيام بالتحضيرات بأعلى مستوى متطور لتحقيق انسيابية مرنة في التسجيل والتنظيم وإعلان الجداول النهائية للمرشحين. وأتمنى للجميع كل التوفيق وأن يبذلوا كل جهودهم من أجل مناطقهم ومن أجل نهضة قطر. الفصل في تظلمات المرشحين ـ ما دور لجنة المرشحين ؟ *دور لجنة المرشحين رسمه قرار معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية رقم 59 لسنة 2021، والتي ستتولى تلقي طلبات الترشح للانتخابات، وقيد طلبات الترشح وفقاً لتاريخ وساعة وروده، وتسليم طالب الترشح إيصالاً باستلام طلبه، وفحص تلك الطلبات. وسيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا شروط الترشح في مقار الدوائر الانتخابية، وسيتم الفصل في الاعتراضات والتظلمات بشأن الكشوف الأولية للمرشحين، وفقاً لأحكام قانون الانتخاب. ـ هل سيكون هناك تعديل في كشوف المرشحين؟ * لقد حدد القرار في المادة 3 كيفية التعديل، وأشارت إلى أن تعديل كشوف المرشحين سيكون وفقاً للأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن، وسيتم أيضاً تلقي طلبات التنازل عن الترشيح واعتمادها. أما المرشح غير المؤهل سيتم استبعاده إذا فقد أحد الشروط الواجب توافرها فيه في الفترة ما بين إعلان الجداول النهائية للمرشحين وموعد إجراء الانتخابات. آلية عمل لجنة المرشحين ـ كيف ستكون آلية التداول والعمل بين أعضاء لجنة المرشحين؟ * لقد حددت المادة 9 من القرار آلية عمل اللجنة، وأن تكون مداولاتها وأعمالها وتقاريرها والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، ويحظر على أعضائها والعاملين إفشاء تلك البيانات أو المعلومات. كما حددت المادة 11 طريقة حفظ أوراق اللجنة ومحاضر أعمالها لدى الإدارة المختصة بالانتخابات وذلك بعد انتهاء فترة الانتخابات. ـ ما الدور المطلوب من المرشح ؟ * آمل من جميع المرشحين إيلاء الاهتمام بالوطن أولاً بعيداً عن المصالح الشخصية والمهنية وبعيداً عن القرابة والصداقة، وأن يكون هدف النهوض بقطر وبجميع القطاعات التنموية أولوية قصوى، لأنه سيقع عليهم عبء دراسة احتياجات المجتمع، وإيجاد الحلول الممكنة بالتعاون والتنسيق مع بقية المرشحين من أجل إنجاح الحياة الانتخابية. ولابد من تحقق شروط عدة في المرشح منها النزاهة والموضوعية والمصداقية والشفافية والقدرة على التفاعل مع المستجدات، ودراسة الوضع المجتمعي العام من أجل معرفة المشكلات وطريقة حلها، وعلى رأس تلك الشروط أن يكون مخلصاً وأميناً للوطن. معيار المرشح الكفء ـ كيف يتعرف المواطن أو الناخب على المرشح الكفء؟ * كلنا في قطر نعيش في محيط اجتماعي متماسك ومترابط جداً، وكل فرد يعرف الآخر، وبالتأكيد أن كل ساكني دائرة انتخابية يعرفون مرشحيهم وطريقة تفكيرهم وأعمالهم ورؤاهم المستقبلية والإسهامات التي قدموها للمواطنين، وهذا مهم جداً لأن صوت الناخب سيكون هو المحك الذي على أساسه يتم اختيار مرشح دون غيره. ـ كيف يتعرف المرشح على رغبات قاطني دائرته الانتخابية ؟ كل مرشح يعيش في دائرة انتخابية يعرف كل احتياجاتها، ويمكنه رصد تلك النقاط وتحليلها، ويضع الحلول لها، ويتعرف على رغبات أهالي منطقته من خلال التواصل معهم. كما أنه من المهم معرفة احتياجات المجتمع الكبير الذي يجمعنا جميعاً، وآلية رصد الأفكار والمقترحات، ووضع برامج أو آليات عمل صغيرة بهدف تحقيق الهدف الأسمى وهو النهوض بالدولة. المعرفة القانوية للمرشح ـ هل المعرفة القانونية ضرورة للمرشح ؟ * بالتأكيد، المعرفة القانونية ضرورة لكل مرشح، وأنه يلزم من المرشحين الاطلاع على القوانين التي صدرت مؤخراً، والمشروعات التنموية التي تعمل من خلال تلك القوانين، وحاجة الجمهور لتشريعات حديثة، ولابد من الإلمام بآليات عمل الوزارات والجهات ومؤسسات الدولة لأنه سيكون عضواً لكل المجتمع وليس عن دائرته فقط. وأنصح كل المرشحين بالاطلاع على القوانين الحديثة، ومتابعة المواقع الرسمية للوزارات التي تعلن عن كل جديد من الخدمات، لأن كل مرشح سيكون همه الأول والأخير مصلحة الوطن والمواطن. وألا تقتصر على المعرفة القانونية إنما لابد من الإلمام بالمعرفة المالية والبيئية والاقتصادية لأن العضو سيناقش في المجلس المنتخب كل الموضوعات التي تهم القطاعات، والثقافة الواعية سوف تؤهله للمهمة الملقاة على عاتقه. ـ هل هناك محاذير تنصحين المرشحين بتجنبها؟ إنني أنصح كل مرشح اتباع تعليمات وإرشادات لجنة الانتخابات بشأن العملية الانتخابية، لأنها وضعت لها جدولاً زمنياً دقيقاً ومراحل متأنية حددها القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام الانتخاب. وأحث المرشحين تجنب البرامج الانتخابية البراقة التي تحمل وعوداً زائفة أو بعيدة المنال أو لا يمكن تحقيقها على الأرض، وأدعوهم لاختيار برامج تلامس احتياجات الوطن، وترسم طموحاته المستقبلية. كما لابد من وضع برامج انتخابية واعية ومدركة للمستجدات التي يمر بها عالمنا، لمواكبة التطورات بما يتماشى مع التقنية أو القوانين الجديدة. ـ هل من كلمة توجهينها للناخبين؟ إنني أحثهم على متابعة المرحلة الحالية وهي إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، والتدقيق في الاختيار من خلال تتبع البرامج الانتخابية والتمعن فيها جيداً، والحرص كل الحرص على أن يكون الصوت أمانة لمن يستحقه. وأنصح الشباب بمتابعة العملية الانتخابية، وتقديم أفكارهم وطموحاتهم للمرشحين، والإسهام معهم في صياغة برامج بناءة وهادفة ومرنة تخدم الدولة.

انتهت في الثامنة من مساء يوم أمس، مرحلة تقديم طلبات قيد المرشحين لانتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في الثاني من اكتوبر المقبل، وذلك في المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة «الفعاليات والرياضة» بجامعة قطر. وسيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس الجاري في مقر لجنة المرشحين والمقار الانتخابية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء. وشهدت لجنة المرشحين وعلى مدار 5 أيام إقبالاً من المواطنين والمواطنات الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية عبر التسجيل في قيد المرشحين، لتمثيل كافة شرائح وقطاعات المجتمع في مجلس الشورى، وذلك تأكيداً على أهمية المشاركة الشعبية في صنع القرارات والتشريع وفقا لسلطات مجلس الشورى المقبل. ووفقا للجدول الزمني لانتخابات مجلس الشورى تقدم الاعتراضات والتظلمات على الكشوف الأولية للمرشحين خلال ثلاثة أيام من بعد إعلان الكشوف الأولية للمرشحين من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساء، خلال الفترة من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31/8/2021م وحتى يوم الخميس الموافق 2/9/2021م، وذلك في المقر المركزي للجنة المرشحين. وتفصل لجنة المرشحين في طلب الاعتراض أو التظلم خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً، فيما ستعلن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت السبت الماضي، بيانا بشأن موعد بدء وانتهاء فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشورى- الدورة الأولى، أوضحت فيه الشروط والإجراءات المتعلقة بالمرشحين، وجهت لعناية السادة الراغبين في الترشح لمراعاة ما يلي: أولا: الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى: أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة عند قفل باب الترشيح. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. أن يكون مقيدا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها. أن يكون حسن السمعة محمود السيرة، ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون. أن تتوفر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام القانون. ثانيا: إجراءات الترشيح: يتقدم طالب الترشح إلى لجنة المرشحين بمقرها المذكور مع إبراز البطاقة الشخصية. يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد لهذا الغرض ويوقعه طالب الترشح أمام اللجنة. تستلم اللجنة طلب الترشيح مرفقا بصورتين فوتوغرافيتين ويستلم طالب الترشح إيصالا بذلك. ثالثا: سيتم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين، يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس 2021م. الاعتراضات والتظلمات يحق لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية تقديم الاعتراض أو التظلم من الكشوف الأولية للمرشحين لدى لجنة المرشحين. شروط تقديم الاعتراض: أن يكون مقدّم الاعتراض ناخباً أو مرشحاً مقيداً في الجداول الأولية للناخبين أو في الكشوف الأولية للمرشحين. توضيح أسباب الاعتراض. إرفاق المستندات المؤيدة له. شروط تقديم التظلم: عند رفض طلب الترشيح أو لم يتضمن اسمه في الكشوف الأولية للمرشحين. توضيح أسباب التظلم. إرفاق المستندات المؤيدة له. مكان التقديم: المقر المركزي للجنة المرشحين بقاعة الفعاليات والرياضة بجامعة قطر. تُقدم خلال ثلاثة أيام من بعد إعلان الكشوف الأولية للمرشحين من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساء خلال الفترة من يوم الثلاثاء 31/8/2021م وحتى يوم الخميس 2/9/2021م تفصل لجنة المرشحين في طلب الاعتراض أو التظلم خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً. أحكام أخرى متعلقة بالمرشح وقالت اللجنة الإشرافية عبر موقعها الإلكتروني إنه يحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يُقدم على النموذج المعد لذلك إلى لجنة المرشحين قبل سبعة أيام من يوم الانتخاب. ويحق للمرشح دخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية. ويحق للمرشح أن يوكل أحد الناخبين في دائرته الانتخابية بدخول قاعة الانتخاب ومتابعة سير العملية الانتخابية. وكذلك يحق لرؤساء لجان الانتخاب إخراج المرشح أو وكيله في حالة إخلاله بالنظام في القاعة. وقالت إن لجنة الانتخاب تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية وفي صحة إدلاء كل ناخب بصوته أو بطلانه، وتكون بطاقة الانتخاب باطلة في الحالات الآتية: إذا اختلفت بطاقة الناخب عن بطاقات الانتخاب المعتمدة. إذا لم تكن موقعة أو مختومة بختم لجنة الانتخاب. إذا لم تتضمن اختيار أي مرشح أو تضمنت اختيار أكثر من مرشح. إذا كان التصويت معلقاً على شرط. إذا تعذر تحديد اسم المرشح الذي تم التصويت لصالحه. إذا كانت تحمل أي علامة تدل على شخصية الناخب. إذا كانت تحمل إشارة أو عبارة إساءة أو سخرية. أي سبب آخر تراه اللجنة كافياً لبطلان بطاقة الانتخاب. كذلك يحق لكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب الذي أجري في دائرته الانتخابية أمام محكمة التمييز وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وإذا ثبت لمحكمة التمييز صحة الطعن، جاز لها أن تقضي بفوز المرشح الذي تبين لها صحة انتخابه، وذلك إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب في الدائرة الانتخابية. ويباشر العضو المطعون في صحة انتخابه مهام العضوية، وله الحق في حضور جلسات المجلس والمشاركة في أعماله إلى أن تفصل محكمة التمييز في الطعن، ولا يكون للحكم الصادر بإبطال العضوية أثر رجعي. القطرية للإعلام تقدم فرصا إعلامية متساوية للمرشحين تواصل المؤسسة القطرية للإعلام جهودها في سبيل إنجاح العملية الانتخابية وذلك من خلال تسخير إمكانياتها الإعلامية والتقنية والفنية ومنصاتها المرئية والمسموعة والإلكترونية للتوعية بانتخابات مجلس الشورى في الثاني من اكتوبر المقبل. وفي هذا السياق كانت المؤسسة قد أعلنت عن بدء تسجيل المرشحين الراغبين في الاستفادة من باقة الخدمات الإعلامية المجانية وذلك من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً. وقالت المؤسسة إن المنصة الإعلامية التي تشرف عليها لجنة دعم انتخابات مجلس الشورى وبإدارة المؤسسة القطرية للإعلام، هي عبارة عن منصة إعلامية تتيح للمرشحين الظهور إعلامياً عبر منابر إعلامية متعددة بفرص متكافئة ومتساوية وجميعها خدمات مجانية بهدف مساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى من تقديم أنفسهم وبرامجهم الانتخابية لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام وتشمل خدمات المنصة خدمات إذاعية وخدمات تلفزيونية. وتوفر المؤسسة مجموعة متنوعة من الخدمات الإعلامية مجانية للسادة المرشحين، وتشمل هذه الخدمات تصويرا فوتغرافيا محترفا وتصوير فيديو تعريفي بالمرشح وبرنامجه الانتخابي وتسجيلا صوتيا تعريفيا بالمرشح وتصاميم وانفوغرافيكس ولقاء تلفزيونيا مع المرشح في أحد البرامج ولقاء إذاعيا مع المرشح في أحد البرامج الإذاعية. وقالت المؤسسة: للاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني shuraelections.gov.qa، ومن ثم تعبئة النموذج المرفق وإرساله إلى المؤسسة القطرية للإعلام أو ارسال إيميل إلى [email protected]، أو الاتصال على الرقم 44333433.

نظمت وزارة الثقافة والرياضة ممثلة بإدارة الشؤون الشبابية بالتعاون مع مجلس الشورى (محاكاة جلسات مجلس الشورى) وذلك يوم أمس بفندق الريتزكارلتون، وتستمر على مدار يومين 11 و12 الجاري، وشارك في الجلسة 16 شابا قطريا من الجنسين. وتم في بداية الجلسات التعرف على دور أعضاء مجلس الشورى وكيف تتم إدارة جلساته، وقام الشباب المشارك بعمل بروفات استباقية أدوا خلالها القسم، ووجه محمد خالد السادة رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى للجلسات بعض الملاحظات التي أسهمت في تعديل بعض الملاحظات التي ارتكبها الشباب المشارك ويأتي الهدف من إطلاق هذه الجلسات إلى تعريف الشباب بدور مجلس الشورى وأهميته، وشهدت الفعالية مشاركة واسعة للشباب من الجنسين الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية على يد الأستاذ محمد السادة رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى، من أجل تعريفهم بدور المجلس وأهمية المشاركة الإيجابية في اختيار أعضائه. التدريب على مهام المجلس كما تم تدريب الشباب المشارك في الفعالية بشكل عملي على ممارسة المهام والاختصاصات التي يضطلع بها المجلس سواء من حيث التشريع أو الرقابة، بالإضافة إلى التعرف على النواحي الإجرائية المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه وتشكيل اللجان علاوة على توعية الشباب وحثه على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، سواء بالتصويت أو الترشح وتعريفه بالقوانين الصادرة حديثاً المتعلقة بانتخابات المجلس. وتأتي الفعالية في إطار المواكبة المستمرة من قبل وزارة الثقافة والرياضة لكافة الأحداث والفعاليات التي تقام في الدولة، إذا ارتأت الوزارة أنه لزاما عليها أن تتفاعل مع تلك المستجدات الوطنية الهامة، وقد أقيمت الفعالية من نابع إيمان إدارة الشؤون الشبابية بالدور الهام الذي يلعبه الشباب في كل المنعطفات التاريخية التي يمر بها الوطن، ورغبة في إيصال صوت الشباب باعتبارهم القوة المجتمعية القادرة على التغيير الإيجابي. مها الرميحي: دور حيوي للشباب في كل المحطات التاريخية قالت مها الرميحي مدير إدارة الشؤون الشبابية: نرى أنه لزاما علينا في وزارة الثقافة والرياضة بشكل عام أن نتفاعل مع المستجدات الوطنية الهامة، موضحة أن الفعالية تقام من نابع إيمانهم في إدارة الشؤون الشبابية بالدور الهام الذي يلعبه الشباب في كل المحطات التاريخية التي يمر بها الوطن، ورغبة في إيصال صوت الشباب باعتبارهم القوة المجتمعية القادرة على التغيير الإيجابي. وأشارت إلى أن تحركهم لتنظيم هذا الحدث جاء أيضاً لإدراكهم لأهمية التواجد الشبابي في الأحداث الوطنية الهامة، وما يعول عليهم من مسؤوليات في المشاركة باختيار مجلس كفء قادر على مواكبة متطلبات المرحلة استنادا إلى وعيهم بضرورة اختيار الأصلح من المرشحين على القيام بهذا الدور. محمد السادة: التعريف بالدور التشريعي والتنفيذي قال محمد خالد السادة رئيس قسم الشؤون القانونية في مجلس الشورى: إن دور القانونيين في الأمانة العامة بمجلس الشورى الاهتمام بالشكل القانوني لانعقاد الجلسات بما معناه اكتمال النصاب القانوني، وإدارة الجلسات من وإلى، والمساعدة الفنية البحتة المتعلقة بالناحية القانونية سواء استفسار العضو بمادة معينة في القانون أو إجراء معين في القانون... إلخ. ولفت إلى أن المهام الأصيلة من هذه المحاكاة توعية المجتمع للأحداث الكبيرة التي تقع في المجتمع من ضمنها انتخابات مجلس الشورى التي تقام للمرة الأولى وضرورة مواكبته بحملات انتخابية توعوية تقوم بها جهات مختصة معتبرة مثل وزارة الثقافة والرياضة، التي من أصول عملها زيادة الوعي لدى المجتمع بدور مجلس الشورى. وأضاف: كان الاتجاه باختيار مجموعة من الشباب من الجنسين للمشاركة في هذه المحاكاة وتم العمل على تدريبهم لمدة أربعة أشهر في إقامة ورش تتمحور حول أهمية المجلس. ولفت إلى أن افتتاح الجلسات يبدأ بأداء القسم وهو من الأمور الشكلية المهمة جدا التي تركز على دور العضو لأن دور كل عضو في الأساس تنمية المجتمع وإيصال المشاكل التي تواجه المواطن، ومن خلال عضويته في المجلس يساعد الحكومة، موضحا أن الهدف الأساسي للمحاكاة نقل الصورة أن السلطة التشريعية لابد أن تتعاون مع السلطة التنفيذية، بمعنى أن مجلس الشورى يقوم بالتشريع والسلطة التنفيذية. ناصر الجابري: التوعية بكيفية اختيار الرئيس ونائبه قال ناصر محمد الجابري رئيس قسم تطوير وتنظيم العمل الشبابي بوزارة الثقافة والرياضة: إن الهدف من إقامة محاكاة لجلسات مجلس الشورى إشراك الشباب في الرأي العام، وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار الحكومة الرشيدة قانون انتخابات مجلس الشورى، حيث تم خلال الجلسات التعرف على آلية وطرق انتخاب الرئيس ونائب الرئيس وكيفية التصويت على القرارات والقوانين التي يتم تشريعها. وأضاف الجابري أن الهدف من إقامة هذه الجلسات تعريف الشباب بأهمية دورهم ومشاركتهم في الانتخابات، لافتا إلى أن وزارة الثقافة والرياضة اهتمت بموضوع الانتخابات منذ فترة بعيدة وقامت بتوجيه رسائل توعوية إلى الشباب تهتم بالانتخابات ومفهومها، وذلك من خلال إشراكهم في انتخابات مسبقة بداية من اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية وحتى انتخابات المراكز الشبابية التي شاركوا فيها واختاروا ممثليهم كرؤساء لتلك المراكز. وأوضح: لقد اختارت الوزارة مجموعة من الشباب القطريين للمشاركة بجلسات المحاكاة التي نظمتها وزارة الثقافة والرياضة بالتعاون مع مجلس الشورى، والعمل على تدريبهم وإشراكهم في هذه الجلسات وإدارة المحاكاة، حيث يتاح للشباب المشاركة في خوض تجربة أعضاء مجلس الشورى وذلك بطريقة اختيار الأعضاء والتصويت للقوانين المطروحة، وإبداء آرائهم وملاحظاتهم، وهو مساهمة شبابية تؤهلهم للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى التي ستقام خلال شهر أكتوبر المقبل. سارة الدهيمي: مشاركتي لخوض التجربة أكدت سارة الدهيمي أن مشاركتها في محاكاة جلسات مجلس الشورى جاءت بهدف خوض تجربة تعامل الأعضاء مع مجلس الشورى بعد انتخابهم، وكيفية التصويت على القوانين التي يتم تشريعها في مجلس الشورى، لافتة إلى أن إصدار القوانين يمر بعدة مراحل منها التصويت من قِبَل أعضاء مجلس الشورى الذين يقع على عاتقهم تحمل مسؤولية الشعب ونتائج هذه القرارات والقوانين التي تحتاج إلى مشاركة جماعية لاعتمادها وتطبيقها في الدولة. وأوضحت أنها بدأت مشاركتها في هذه الجلسات كعضوة ومن ثم يتم ترشيحها كرئيس لجنة الشؤون القانونية، مشيرة إلى أن القيام بمثل هذه المهام وتحديدا بعد أداء القسم يشعر بالمسؤولية التامة، ويشعر بأنه في هذا المكان لتمثيل الشعب وإيصال صوتهم، لافتة إلى أن هذه التجربة زادت من خبرتها القانونية بحكم تخصصها الجامعي في مجال القانون. أحمد المهندي: تعرفت على دور مجلس الشورى توجه أحمد المهندي بالشكر إلى وزارة الثقافة والرياضة ومجلس الشورى على إتاحة الفرصة لهم في المشاركة بمثل هذه الجلسات وتوفيرها للشباب القطري، والذي يوعي الشباب حول دور مجلس الشورى المنتخب، لافتا إلى أنه تعلم الكثير من الأمور المستجدة المتعلقة بمجلس الشورى. وأوضح أن هذا البرنامج أضاف له الكثير من المعلومات، منها ما يحدث داخل مجلس الشورى من إجراءات متعددة، والتعرف على دور المجلس وآلية التصويت، ودور المجلس في الدولة وفي إيصال صوت المواطنين، واطلع أيضا على آلية أداء القسم الذي يعتبر مسؤولية كبيرة توليها الدولة لأعضاء المجلس وعلى كل عضو أن يلتزم بما ورد في القسم والالتزام بالقوانين والعمل على إيجاد الحلول ومعالجة المشاكل التي تواجه المواطنين. عبد الجليل الشمري: المحاكاة تجربة جديدة قال عبد الجليل الشمري إن محاكاة جلسات مجلس الشورى أسهمت في توعية الشباب وتعرفهم على دور مجلس الشورى وطرق تشريع القوانين والتصويت عليها، معتبرا أنها تجربة جديدة خاضها للمرة الأولى حيث إنه شغل منصب الأمين العام في المجلس. ولفت إلى أنه تعرف على الكثير من الأمور التي تتعلق بمجلس الشورى تتمثل في كيفية التسجيل وخوض تجربة الترشح للمنصب، والإجراءات القانونية المتعلقة. وتابع: من خلال هذه الجلسات أدركنا أهمية مجلس الشورى الذي له دور كبير في خدمة الدولة والمواطنين.

مواكبة من إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة للأحداث الوطنية الهامة تعتزم الإدارة تنفيذ فعالية شبابية لمحاكاة جلسات مجلس الشورى وذلك بالمشاركة مع أمانة مجلس الشورى، علماً بأن الجلسات ستنعقد في فندق الريتز كارلتون على مدار يومي 11 -12 أغسطس من الساعة 6 حتى 9 مساء. وستشهد الفعالية مشاركة 16 من الجنسين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية على يد الأستاذ محمد السادة رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى. بهدف تعريف الشباب بالدور الهام للمجلس وأهمية المشاركة الإيجابية في اختيار أعضائه وتدريب الشباب بشكل عملي على ممارسة المهام والاختصاصات التي يضطلع بها المجلس سواء من حيث التشريع أو الرقابة، بالإضافة إلى التعرف على النواحي الإجرائية المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس ونوابه وتشكيل اللجان علاوة على توعية الشباب وحثه على المشاركة الإيجابية في الانتخابات سواء بالتصويت أو الترشح وتعريفه بالقوانين الصادرة حديثاً المتعلقة بانتخابات المجلس (القانون رقم 6) والقانون رقم (7) وفي هذا الصدد أعدت الإدارة فيديوهات للتعريف عن الفعالية. من جانبها قالت الأستاذة مها الرميحي مدير إدارة الشؤون الشبابية: بعد تصديق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى. والقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى، والمرسوم رقم (37) لسنة 2021 بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها. والتي ترتب عليها إجراء أول انتخابات عامة مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشورى بالإضافة لمنح سلطات تشريعية ورقابية واسعة للمجلس، كان لزاما علينا في وزارة الثقافة والرياضة بشكل عام أن نتفاعل مع تلك المستجدات الوطنية الهامة، كم أوضحت أن الفعالية المنتظرة ستقام من نابع إيمانهم في إدارة الشؤون الشبابية بالدور الهام الذي يلعبه الشباب في كل المنعطفات التاريخية التي يمر بها الوطن، ورغبة في إيصال صوت الشباب باعتبارهم القوة المجتمعية القادرة على التغيير الإيجابي، كما أشارت إلى أن تحركهم لتنظيم هذا الحدث جاء أيضاً لإدراكهم أهمية التواجد الشباب في هذا الحدث، وما يعول عليهم من مسؤوليات في المشاركة باختيار مجلس كفء قادر على مواكبة متطلبات المرحلة استنادا الى وعيهم بضرورة اختيار الأصلح من المرشحين على القيام بهذا الدور.

تبدأ غدا الأحد مرحلة الإعلان عن الجداول الأولية للناخبين لانتخابات مجلس الشورى في مقار الدوائر الانتخابية الـ 30 من الساعة 4 عصراً إلى 8 مساءً، وستليها مرحلة تلقي الاعتراضات والتظلمات خلال الفترة من 8 أغسطس الجاري على أن يستمر استقبالها حتى يوم الخميس المقبل الموافق 12 أغسطس، وذلك وفقا للبرنامج الزمني للانتخابات، حيث أتاحت اللجنة الإشرافية لانتخابات الشورى نموذجا للاعتراضات والتظلمات على موقعها الإلكتروني. وأوضحت المنصة الإعلامية التي تشرف عليها لجنة دعم انتخابات مجلس الشورى بالمؤسسة القطرية للإعلام، طريقة وكيفية تقديم الاعتراضات والتظلمات، وجاء في موقع المنصة الإلكتروني: يُقدم الاعتراض على الجداول الأولية للناخبين بعد نشرها على النموذج المعد لذلك في مقر الدائرة الانتخابية المقيد بها مُقدِم الاعتراض. شروط الاعتراض والتظلم وفيما يتعلق بشروط تقديم الاعتراض فيجب أن يكون مقدم الاعتراض مقيداً في جدول الناخبين. أن يقدم طلب الاعتراض في المقر الانتخابي الذي يتبع له مقدم الطلب. أن يكون (المعترض عليه) مقيداً في جدول الناخبين التابع للدائرة. يقدم طلب الاعتراض على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الاعتراض. إرفاق المستندات المؤيدة للاعتراض. وأوضحت المنصة شروط تقديم التظلم حيث قالت: يتقدم الناخب بالتظلم في حال رفض قيد اسمه في الجداول الأولية للناخبين. يتم تقديم التظلم في أقرب مقر انتخابي. يُقدم طلب التظلم على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب التظلم. يجب إرفاق المستندات المؤيدة للتظلم. المدة الزمنية وحول مواعيد تقديم الاعتراضات والتظلمات والفصل فيها: تُقدم الاعتراضات والتظلمات في المقار الانتخابية خلال الفترة الممتدة من الأحد 8/أغسطس/2021م وحتى الخميس 12/أغسطس/2021م، من (الساعة 4 عصراً حتى الساعة 8 مساء). تصدر لجنة الناخبين قراراتها في الاعتراضات والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تلقيها الطلبات، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً. كيفية إجراء الطعون وقالت: يمكن تقديم الطعون أمام المحكمة المختصة، وجاءت إجراءات الطعن في قرارات اللجان المختصة كالاتي: يجوز لمن رُفض طلب اعتراضه أو طلب تظلمه من الجداول الأولية للناخبين أو من الكشوف الأولية للمرشحين الطعن بغير رسوم في قرارات اللجان المعنية بحسب الأحوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الجداول النهائية أو الكشوف النهائية للمرشحين. وكانت مرحلة قيد الناخبين قد انتهت يوم الخميس الماضي حيث استمرت خمسة أيام، في جميع المقار الانتخابية، وعبر الرسائل النصية، وتطبيق مطراش2. وشهدت هذه المرحلة إقبالا كبيرا من المواطنين والمواطنات على عمليات القيد والتسجيل في سجلات الناخبين، ما يعكس مستوى الوعي الذي يتمتع به الناخب القطري، وحرصه على المشاركة في العملية الانتخابية، بما يعزز مسيرة التنمية والتحديث في الدولة.

دشنت لجنة الدعم الإعلامي لانتخابات مجلس الشورى التابعة للمؤسسة القطرية للإعلام، موقعًا إلكترونيا جديدا https://shuraelections.gov.qa/ يتيح للمرشحين الظهور إعلامياً عبر منابر إعلامية متعددة، بفرص متكافئة ومتساوية، بهدف مساعدة المرشحين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى القادم، على تقديم أنفسهم وبرامجهم لجمهور الناخبين في الدوائر الانتخابية عبر المؤسسة القطرية للإعلام. وتشمل هذه الخدمات التصوير الشخصي، تصوير فيديو تعريفي بالمرشح وبرنامجه الانتخابي، وتسجيل صوتي، وتصميم جرافيك، ولقاء تلفزيوني، ولقاء إذاعي. وتقدم المنصة دليلا تعريفيا كاملا عن القوانين والتشريعات في دولة قطر، وقانون انتخابات مجلس الشورى، ومرسوم الدوائر الانتخابية، وكيفية ممارسة الحق الانتخابي. وتعرض المنصة عبر موقعها دليلا للناخب عن الشروط الواجب توافرها فيه، وإجراءات القيد في جداول الناخبين، وكل ما يختص بتقديم الاعتراضات والطعون وشروطهما، وأماكن ومواعيد وإجراءات التقديم. كما تعرّف المنصة جمهورها أيضا بكل ما يخص شروط الترشيح، وإجراءاته، وتقديم الدعاية والطعون من المشرحين، وشروطهما وأماكن ومواعيد التقديم، والدعاية الانتخابية والقواعد المنظمة لها، وأحكام عامة عن جميع المسائل المتعلقة بعملية وبطاقة الانتخاب، وإعلان النتائج النهائية المعتمدة. وتأتي هذه المنصة الإعلامية تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بتحقيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح، وذلك في إطار جهود /القطرية للإعلام/ تجاه خدمة المجتمع ككل في توفير كل ما هو متاح لتعريف المواطنين بالمرشحين وبرامجهم، ما يؤكد التزامها ومؤسساتها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وتقديم مساهمة فعالة وعملية منها لإنجاح انتخابات مجلس الشورى المقبل، وتعزيز المشاركة الشعبية.

أحمد إبراهيم في الساعة 4 عصراً من مساء أمس، وبينما كان البطل الذهبي معتز برشم يقف على حافة إنجاز رياضي أولمبي عالمي في طوكيو، كان المواطن القطري يقف على أبواب المقار الانتخابية في الدوحة وباقي المدن، ليضع اسمه ضمن جداول الناخبين لانتخابات الشورى ويكتب بأحرف وطنية تاريخ دولة تصنع لنفسها ولشعبها مجداً وصناعة حتمية للقرار. قفز برشم وعلا مترين و37 سم لترج صرخات القطريين والعرب أرجاء المجالس ومكاتب العمل وفي السيارات وعلى الطرقات، ليحقق الصقر العنابي ميدالية ذهبية هي الثانية في تاريخ قطر في أولمبياد طوكيو 2020 وفي تاريخ مشاركاتها الأولمبية بشكل عام، إضافة إلى أنها ميدالية جعلت قطر الدولة العربية والخليجية الوحيدة التي حققت ميداليتين ذهبيتين في هذه الأولمبياد. وبما أنها الوحيدة، فإنها أيضاً الفريدة في وضع تجربتها بخلق كيان تشريعي منتخب قائم على الحرية والتصويت من قبل الشعب القطري، في وقت استثنائي رأى فيه الكثيرون تحدياً استثنائياً للظروف والعوامل والقواعد. وبما أن التحدي بالتحدي يذكر، فكان المتحدي فارس إبراهيم نجم الأدعم لرفع الأثقال يعلن تحديه للظروف والعوامل والقواعد، ليحصد الميدالية الذهبية في ذات الأولمبياد عن فئة 96 كيلوغرام، محققا رقما أولمبيا عالميا جديدا، لتكون أول ميدالية ذهبية لدولة قطر في تاريخ مشاركاتها في الأولمبياد، معلناً بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الرياضة القطرية. وبما أن التاريخ بالتاريخ والقوة بالقوة والفكرة بالفكرة، فقد صفق الجميع في العالم للتجربة القطرية الرياضية في صناعة النجوم ليظهر اسم أكاديمية أسباير على السطح بوصفها عراب هذه النجاحات والإنجازات، خاصة وأن معظم لاعبي قطر في الأولمبياد من فريق كرة اليد والرياضات الفردية مثل ألعاب القوى والرياضات الجماعية تخرجوا من هذه الأكاديمية. هنا صناعة للنجوم رياضياً، وهنا أيضاً تأسيس لمجلس منتخب عدد أفراده 45 عضواً، لا نجوم فيهم، بل أشخاص يتحملون مهمة تحديد الميزانية العامة ومراقبة السلطات التنفيذية، واستجواب الوزراء وتحقيق رغبات الراغبين من المواطنين والمواطنات، بعد اختيارهم بحسب الكفاءات في الدرجة الأولى، دون المبالغة في الوعود التي يقدمونها، بل يتحلوا بالموضوعية والحياد ويكونون أكثر واقعية. الواقعية.. وهي ذات المبدأ الذي تقوم عليه فكرة صناعة الإنجازات الرياضية في قطر، من خلال اكتشاف المواهب النوعية وصقلها، وتكوين شخصية الرياضيين وتعليمهم اللغات الأجنبية وتعلمهم أبجديات السلوك الرياضي النظيف، الذي تجسد اليوم بتصرف نادر شكله البطل معتز برشم بإهدائه منافسه الإيطالي جيانماركو تامبيري ميدالية ذهبية ، في بادرة استثنائية تبرز مدى واقعية وسلامة الحياة التي تأسس عليها في قطر، ليكون نموذجاً للشباب القطري القوي والطموح والمتفاني، وهي ذات الصفات التي يطمح القطريون أن يجدوها في ممثلهم بمجلس الشورى إضافة للنزاهة وتغليب المصلحة العامة على الشخصية والقرب من الناس ومعالجة قضاياهم وحل مشاكلهم. أحلام وطموحات شعبية بمرشحين من ذهب تتمحور أفكارهم لمصلحة الوطن وخدمة الشعب ومواجهة التحديات ومسائلة المقصر وسحب الثقات لمن ليسوا أهلا لها، ولا يعطي المرشح المواطنين الوعود ثم يغلق هاتفه بمجرد وصوله للمجلس، ويكون هدفه خدمة وطنه وأهله ومن أوصلوه لهذا المكان.

بدأ عصر اليوم فتح المقار الانتخابية لعملية التسجيل في جداول الناخبين لانتخابات مجلس الشورى . وشهدت اللجان إقبالاً من المواطنين، حيث لجأ البعض الآخر من المواطنين إلى قيد نفسه عبر خدمتي الرسالة الإلكترونية (95555)، ومطراش 2 . شاهد بالفيديو.. الشرق ترصد توافد المواطنين بعد فتح باب قيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى في مقار الدوائر الانتخابية. pic.twitter.com/FLYcLzBnlV — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 1, 2021 شاهد بالفيديو.. الشرق تتابع عمل لجان المقار الانتخابية بعد فتح باب قيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى في مقار الدوائر الانتخابية.#انتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/QatLSAkTvm — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 1, 2021 شاهد بالفيديو.. الشرق ترصد حضور بعض المواطنين للمقار الانتخابية بعد فتح باب قيد الناخبين لانتخاب مجلس الشورى في دورته الأولى في مقار الدوائر الانتخابية.#انتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/UZpW0OcO6h — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 1, 2021 فيديو الشرق| النقيب عبدالله جاسم الخاطر من مقر الدائرة 15 : تسجيل الناخبين على 3 مراحل.. الأولى: التدقيق على الإجراءات الاحترازية ..والثانية: التسجيل على الكاونتر ويستغرق نحو دقيقة واحدة.. ومن ثم المرحلة الأخيرة وورود رسالة على هاتف الناخب بتلقي طلب التسجيل#انتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/cTa838OCTP — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 1, 2021 وتستمر عملية التسجيل حتى 5 أغسطس الجاري . وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت أنه يمكن التسجيل في جداول الناخبين عبر ثلاث طرق : 1- عن طريقة إرسال رسالة نصية (95555) أوضحت الوزارة عند إرسال رسالة نصية متضمنة رقمك الشخصي فقط إلى الرقم 95555 من خلال رقم هاتفك المسجل باسمك أو الرقم المسجل في العنوان لوطني أو الرقم المسجل في خدمة مطراش2 ، ستصلك رسالة أنه تم استقبال طلبكم للقيد في جداول الناخبين لانتخابات مجلس الشورى وسيتم إعلان النتائج الأولية للناخبين بتاريخ 8 أغسطس . 2- عن طريق تطبيق مطراش 2 حيث يتم الدخول إلى إلى أيقونة المواطن ، ثم انتخابات مجلس الشورى، ثم قيد ناخب ، ثم تتقدم بطلبك بعد التأكد من صحة البيانات وستصلك الرسالة القيد . 3- التوجه إلى المقار الانتخابية من الساعة 4 عصراً حتى 8 مساء وأوضحت أنه بعد تقديم الطلب بأي من الطرق ستصلك رسالة نصية تفيد باستقبال طلبك، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطنين المتواجدين خارج البلاد طلب التسجيل في جداول قيد الناخبين من خلال الرسالة النصية أو تطبيق مطراش 2.

نص القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مكافآت الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الشورى . مكافأة الرئيس وتنص المادة (١٠) من القانون على أن يتقاضى رئيس المجلس مكافأة شهرية مقدارها 200 ألف (مائتا ألف ريال) وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس. مكافأة نائب الرئيس وتنص المادة (١١) من القانون على أن يتقاضى نائب الرئيس مكافأة شهرية مقدارها 150 ألف (مائة وخمسون ألف ريال)، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس. مكافأة الأعضاء وتنص المادة (١٢) من القانون على أن يتقاضى العضو مكافأة شهرية مقدارها 100 ألف (مائة ألف ريال) من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس، وتستحق المكافأة من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس .

نص القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدة اشتراطات يجب أن تتوافر في الناخب وطريقة قيده والدوائر التي يحق لها التصويت فيها. ووفق المادة (2) من القانون،يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى، كل من كانتجنسيته الأصلية قطرية، وأتم ثماني عشرة (18) سنة ميلادية، عندإعلان الجداول النهائية للناخبـين . ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية المنصوص عليه في الفقرةالسابقة ، كل من اكتسب الجنسية القطرية ، وبشرط أن يكون جدهقطريا ومن مواليد دولة قطر . كما يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى منتتسبو كافةالجهات العسكرية من العسكريين والموظفين المدنيين العاملين بتلكالجهات ، الذين توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . وتنص المادة (3) من القانون يشترط لمباشرة الناخب حق الانتخاب ما يلي : ١ - أن يكون كامل الأهلية . ٢- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . الدائرة التي يحق له فيها التصويت تنص المادة (٤) على أن يباشر الناخب حقه في الانتخاب في مقر الدائرة الانتخابية التي يقع بها العنوان الدائم له، ويقصد بالعنوان الدائم للناخب محل إقامة القبيلة أو العائلة ، بحسب الأحوال . كما يكون لكل دائرة انتخابية جـدول للناخبين يتضمن أسماء المواطنين الذين توافرت فيهم شروط الناخب ، ويشمل جدول الناخبين اسم الشخص ورقمه الشخصي . ويحق لكل من توافرت فيه شروط الناخب أن يطلب قيده في أحد جداول الناخبين ويحق لكل مـن توافرت فيه شروط الناخبين القيد في أحد جداول الناخبين . ويقدم طلب القيد على النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجوز تقديم طلـب القيد إلكترونيا وفقا للإجرا ءات التي تضعها وزارة الداخلية . وتنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة الناخبين ، يصدر بتشكيلها ، ونظام وضوابط عملها ، قرار من الوزير، وتختص اللجنة بإعداد ومراجعة وإعـلان جداول الناخبـين ، ويكون لها ، على الأخص ، ما يلي: 1- قيد طلبات قيد الناخبين وفحصها. 2- قيد من توافرت فيه شروط الناخب . 3- تحديد العنوان الدائم للناخب . 4- إعـلان جداول الناخبـين . 5- تلقي الاعتراضات والتظلمات من جداول الناخبين والفصل فيها . وتعلن لجنة الناخبين الجداول الأولية للناخبين في مقار الدوائر الانتخابية ، وبأي وسيلة أخرى مناسبة . التظلم ولكل ذي مصلحة الاعتراض أو التظلم من جداول الناخبين الأولية بطلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الناخبـين خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان الجـداول ، مبينا فيه أسباب الاعتراض أو التظلم ، ويرفق المستندات المؤيدة له. وتصدر اللجنة قرارها في الاعتراض أو التظلم خلال خمسة أيام من تاريخ تقدمه لها، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا ضمنيا .

نص القانون رقم (6) لسنة 2021 بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدة اشتراطات يجب أن تتوافر في المرشح لمجلس الشورى. ووفق المادة (١٠) من القانون يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى ما يلي: 1- أن تكون جنسيته الأصليـة قطرية 2- ألا يقل عمره عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة . 4- أن يـكون مقيدا في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها . 5- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق . 6- ألا يكون قد صدر الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون . 7- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لأحكام هذا القانون من لا يحق لهم الترشح كما نصت المادة (11) أنه لا يجوز للوزراء ، ووزراء الدولة الأعضاء في مجلس الوزراء ، ومن عين بدرجة وزير ، وأعضاء الهيئات القضائية ، ومنتتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين ، وأعضاء المجلس البلدي المركزي ، ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشورى طوال مدة شغلهم مناصبهم أو وظائفهم أو عضويتهم، بحسب الأحوال . كما نصت المادة (١٢) من القانون على أنه تنشأ بوزارة الداخلية لجنة أو أكثر تسمى لجنة المرشحين ، يصدر بتشكيلها ، ونظام وضوابط عملها ، قرار من الوزير ، وتختص بتلقي طلبات الترشيح وفحصها ، وإعلان الكشوف الأولية للمرشحين ، والفصل في الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بها ، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين .

أصدرت وزارة الداخلية بياناً بتحديد المقار الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى 2021م . وقالت الوزارة إنه وفقاً لأحكام قانون انتخاب مجلس الشورى ومرسوم تحديد الدوائر الانتخابية ومناطق كل منها.. تعلن وزارة الداخلية عن تحديد مقار الدوائر الانتخابية على النحو التالي:

وقّع مجلس الشورى، والاتحاد البرلماني الدولي، مذكرة تفاهم اليوم لتعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين والعمل لتحقيق الأهداف المشتركة ذات الصلة بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في العالم وفرص التنمية المستدامة. وقّع المذكرة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى نيابة عن المجلس، وسعادة السيد مارتن شونغونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي نيابة عن الاتحاد. وبموجب مذكرة التفاهم يعمل الطرفان على تطوير المزيد من التعاون بينهما وتيسير عقد اجتماعات ثنائية ذات فائدة متبادلة في المجالات ذات المصالح المشتركة وفقا لتشريعات كل طرف، والمساهمة في إقامة قنوات تواصل مستمرة بينهما، وعقد اجتماعات دورية بين وفديهما بالتناوب في مقر الاتحاد وفي دولة قطر. وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في تقديم المساعدة التقنية المناسبة ودعم بناء القدرات لموظفي مجلس الشورى، كما تنص على تبادل المعلومات والوثائق في المجال العام فيما يتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك، وعند الاقتضاء، ورهنا للمتطلبات الضرورية، ويمكن أيضا تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بمشاريع أو برامج أو أنشطة محددة بين الطرفين بغية تحقيق عمل متكامل بصورة أفضل وبتنسيق فاعل بين المجلس والاتحاد البرلماني الدولي، ويجوز للمجلس والاتحاد الدخول في ترتيبات واتفاقيات إدارية تكميلية لتنفيذ المذكرة ولضمان التعاون الفاعل بين الطرفين. حضر حفل التوقيع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وسعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف.

أقام الملتقى القطري للمؤلفينجلسة حوارية بعنوان (العلاقة بين الوظيفة العامة ومجلس الشورى)، وذلك ضمن الجلسات التوعوية بدور مجلس الشورى. وقدمت الجلسة الإعلامية الأستاذة بدرية حسن، والتي أكدت أن تقديم الملتقى لهذه الجلسة يأتي تنفيذا لخطط وزارة الثقافة والرياضة، الرامية إلى نشر الوعي بأهمية مجلس الشورى، وتعزيز هذا الوعي داخل المجتمع. وحل ضيفا في هذه الجلسة المحامي يوسف الزمان، نائب رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والذي بدأ حديثة بتناول الحقوق والواجبات التي شملها الدستور القطري، وقال إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى في الدولة، والذي يأخذ المراتب العليا، ويجب أن تحترم مبادئه ونصوصه من جانب التشريعات الأدنى، وهي القوانين واللوائح، لافتا إلى أن الباب الثالث من الدستور القطري، وضع عدة حقوق وواجبات، وعلى رأسها أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وأنه لا خلاف بينهم في الجنس أو اللون أو اللغة، أو الدين. وأشار إلى أن هذه الحقوق والواجبات فرضت لتحترم من المشرع نفسه، وكذلك من مؤسسات الدولة، والتي نص عليها الدستور، وهى السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، فلابد للجميع أن يحترم هذه المبادئ الدستورية، طبقا لنص المادة (54) والتي أكدت أن الوظيفية العامة حق لكل مواطن، وأنها واجب وطني، ونوه إلى أن أول تشريع صدر في دولة قطر كان للوظائف العامة. وأضاف الزمان الدستور القطري كرس مبدأ المساواة، وهذا مبدأ دستوري مقرر في معظم دساتير العالم، مؤكدا أن الدستور القطري دعم عدد كبير من الحريات، منها حرية التعبير، وكذلك حرية الصحافة، وكلها حريات نص عليها الدستور، كما كفل الحرية الشخصية للفرد، فلا تمتهن كرامته، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة، كما وضع مبدأ حفظ وصيانة المنازل من التفتيش، ووضع كذلك مبدأ الملكية مصونة، لا يجوز الاعتداء عليها. وأوضح يوسف الزمان أن عضو مجلس الشورى تكون لديه الكثير من الاختصاصات والمهام، فعندما يكون عضو في المجلس تقع عليه التزامات عديدة، منها التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وكذلك إقرار الموازنة، ويعتبر كل ذلك خدمة عامة، ولذلك لا يعتبر عضو مجلس الشورى موظفا عاما، ولا يتقاضى راتبا من أي جهة وظيفية أخرى، وليس له أي صلة بأي جهة، ولذلك لابد أن يكون عضو مجلس الشورى مستقلا، ولا يعتبر موظفا عاما. وعن المهام التي يقوم بها عضو مجلس الشورى، قال يوسف معظم التشريعات تعطيه سلطات، وتوفر له أيضا حصانة ليؤدي الدور المنوط منه وهو سن التشريعات، والرقابة على السلطة التنفيذية. وفي نهاية الجلسة، قال الزمان إنه طبقا للدستور، فإن مجلس الشورى عليه أن يضع لائحة لكل هذه الأدوار، والتي تمنع تضارب المصالح، مؤكدا أنه بعد انتهاء الانتخابات، فإن عضو المجلس يفقد الصلة بالدائرة التي انتخبته، فيصبح عضوا يمثل الوطن بأكمله، وبالتالي إذ ثبت القيام له بأعمال تخدم نفسه أو أفراد الدائرة التي انتخبته بهدف الفوز في الانتخابات في الدورة التالية، فإن هذا يعد من تضارب المصالح، ما يوجب عليه ممارسة عمله في عضوية المجلس بكل نزاهة وشفافية.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم ، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس. وفي بداية الجلسة رحب المجلس باستضافة دولة قطر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، وفقا لمذكرة التفاهم والاتفاق الموقع بين مجلس الشورى ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بإنشاء هذا المكتب ويكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم، وذلك وسط مشاركة عالمية واسعة في حفل الافتتاح وترحيب إقليمي ودولي ببداية انطلاق عمل المكتب والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم. وأكد المجلس أن افتتاح هذا المكتب في الدوحة يعكس مدى تقدير المجتمع الدولي لجهود دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره والقضاء على أسبابه. ثم واصل المجلس جلسته حيث اطلع على تقريري لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة تضارب المصالح ومشروع قانون بشأن مجلس الشورى. وبعد مناقشات مستفيضة للتقريرين أوصى المجلس بتعديل بعض موادهما، وقرر الموافقة عليهما بصورتهما المعدلة وإحالة توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة. واطلع المجلس كذلك على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن تنظيم مواقف المركبات وعلى تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة. وبعد مناقشة تقارير اللجان وافق المجلس على مشروعات القوانين المذكورة، وقرر رفع توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة.

أكد معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أنه لم تكن هناك أية ضغوط لانتخابات الشورى، وانما هي قناعة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمُضي قدمًا نحو تعزيز دور مجلس الشورى في تطوير عملية التشريع وتوسيع المُشاركة الوطنية، والحرص على استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة والتي تتضمن إصدار العديد من القوانين والأدوات التشريعية الهامة، ومنها قانون نظام الانتخاب الذي يحدد شروط وإجراءات الترشح والانتخاب، ومرسوم بتحديد الدوائر الانتخابية وعددها 30 دائرة ومناطق كل منها، وغيرها من الإجراءات الإدارية الضرورية. وقال معاليه - في حوار شامل للصحافة المحلية – إن مشروع قانون نظام الانتخاب وكافة الأدوات التشريعية المتعلقة بالانتخابات سترفع للتصديق عليها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في بداية أغسطس القادم، وبعدها تجري الانتخابات وفق جدول زمني محدد، ليبدأ المجلس المنتخب في مباشرة أعماله فور انعقاده. وأضاف معاليه: تعتبر انتخابات مجلس الشورى تجربة جديدة في قطر، وبصفتي وزيرا للداخلية ورئيسًا للجنة العليا للعمل على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس الشورى، أستطيع التأكيد أن الدولة لا تدعم أشخاصًا بعينهم في انتخابات الشورى المقبلة.. الدولة تدعم إجراء انتخابات حرة نزيهة تكفل مشاركة شعبية واسعة لاختيار الأفضل والأكفأ، والقرار في النهاية هو قرار المواطن وحده في اختيار من يمثله في مجلس الشورى المنتخب من خلال صناديق الاقتراع. وقال معالي رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية فوضعنا سقفاً للإنفاق على الدعاية الانتخابية وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم او تمويل اجنبي، وكذلك تجريم اية محاولة لشراء الأصوات. وأكد معاليه أن دور الحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح.. تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، ويشمل هذا الحياد الإعلام، بإتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح.. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع، مشيرا إلى تقسيم الدولة الى ثلاثين دائرة انتخابية روعي في توزيعها ان تشمل كافة المناطق وتمثيلها لكافة فئات المجتمع ومكوناته. وحول الموقع الحالي لمجلس الشورى، قال معاليه إن مجلس الشورى بمبناه الشامخ يشكل رمزا تاريخيا ومضامين نعتز بها جميعا، حيث تم توسعة المقر الحالي ليضمن كذلك الحضور الإعلامي في المجلس القادم لمتابعة الجلسات. للاطلاع على حوار معاليرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .. اضغط هنــــــــــــــا

أعلن عدد الأشخاص الذي يندرجون من الفئات المحظور عليها الترشح لعضوية مجلس الشورى، الاستقالة من مناصبهم مبكرًا ، ليصبحوا مؤهلين للمشاركة كمرشحين محتملين لمجلس الشورى. وحظر مشروع قانون انتخاب مجلس الشورى، ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، لكنه سمح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية المجلس مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك سمح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب فقط وليس الترشح، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية. وكشف عدد من الناشطين من منتسبي الفئات المحظورة عن نيتهم الترشح لعضوية مجلس الشورى، وبخاصة من أعضاء المجلس البلدي المركزي، بعد بدء اتخاذ إجراءات الاستقالة من مناصبهم تمهيداً لتوفيق وضعهم قانوني كمرشحين محتملين لمجلس الشورى بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية. موقع الشرق تواصل مع المحامي والمستشار القانوني أحمد السبيعي للاستفسار عن أحقية هذه الفئات في الترشح لمجلس الشوري حال تقديم استقالاتها، فأوضح أنه إذا استقال أي شخص من وظيفته فأصبح غير ملزم بالواجبات اللازمة عليه أثناء قيامه بهذه الوظيفة وبالتالي فمن حق من استقال من الفئات المحظور عليها الترشيح لعضوية مجلس الشورى أن تترشح بمجرد تقديم الاستقالة . وأوضح المحامي السبيعي أن أعضاء المجلس البلدي المركزي من الفئات المحظور عليها الترشح أو الانتخاب، لكن بالنسبة لأعضاء السلك العسكري من القوات المسلحة فمن حقهم الانتخاب وليس الترشح لكي تتسع القاعدة الشعبية، باعتبار ذلك حق سياسي لأي مواطن. وأضاف: إذا استقال أعضاء المجلس البلدي المركزي وقع من عليهم أي التزام قانوني بموجب مناصبهم التي أصبحت سابقة وأزيل السبب عن عدم أحقيتهم في الترشح وبالتالي أصبحوا كمواطنين عاديين، يستعيدون حقهم السياسي في الترشح والانتخاب .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. قامت اللجنة خلال الاجتماع بمواصلة دراسة مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة تضارب المصالح، وذلك بحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون المذكور في اجتماعها القادم.

افتتح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة اليوم رسمياً مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته وذلك وفقا لمذكرة التفاهم والاتفاق الموقع بين المجلس ومكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، بإنشاء هذا المكتب ويكون مقره في دولة قطر، وتغطي أنشطته كافة برلمانات دول العالم. وأوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في كلمته بحفل الافتتاح أن إنشاء هذا المكتب بالدوحة في هذا اليوم التاريخي جاء تقديراً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدور دولة قطر المتميز في مكافحة الإرهاب بقيادة وحكمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وسياسته الراسخة في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ، وأيّا كان مصدره والقضاء على أسبابه، مضيفا أن جهود التعاون الوثيق بين مجلس الشورى ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أثمرت بالتوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في فبراير من عام 2019 ، واتفاق لاحق في نوفمبر الماضي عن طريق تبادل الرسائل، لإنشاء هذا المكتب والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، وسيستفيد من برامجه وأنشطته كافة برلمانات دول العالم ، وسيكون نقلة نوعية هامة في مساعي المجتمع الدولي في منع الإرهاب ومكافحته، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات بحكم ثقلها التشريعي والسياسي والاجتماعي ، ولتأثيرها القوي والمباشر على مجمل القضايا التي تهم شعوب العالم وبالخصوص قضية مكافحة الإرهاب. ومن جانبه أشاد سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، في كلمته عبر تقنية الاتصال المرئي، بجهود دولة قطر وقيادتها في مكافحة الإرهاب ودعمها لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب مما أسهم في مساعدة المكتب على القيام بمهامه، وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعمه القوي لجهود مكافحة الإرهاب . واستعرض في كلمته دور المكتب المرتقب قائلاً: إنه سيقدم حزمة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات ومساعدة البرلمانيين في جهودهم وعقد الشراكات مع المؤسسات الأممية والبحث المستند على الأدلة وتمكين المرأة والشباب، وأن المكتب سيشرع في وضع البرامج التي ستسهم في تحقيق أهدافه . وقال سعادته إن هناك اعترافاً متزايداً بالأدوار الهامة التي تؤديها البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وفي اتخاذ التدابير الوقائية، وهناك أيضاً طلب قوي من البرلمانيين لزيادة فهم أدوارهم وتوفير السبل لهم لاستكمال الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية في هذا الشأن ، مضيفا أن المشرعين يمثلون عناصر لا تتجزأ من نهج مكافحة الإرهاب بمشاركة المجتمع بأسره وهو النهج المعترف به في مختلف قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باعتباره حجر الزاوية في الجهود الفاعلة لمكافحة الإرهاب. حضر حفل الافتتاح سعادة السيد دوارتي باتشيكو ، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي أعرب عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يؤكد أهمية دولة قطر في هذا النظام الدولي متعدد الأطراف. وقدّم عرضاً مفصلاً لدور الاتحاد البرلماني الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وخطط الاتحاد المستقبلية في هذا المجال بالتنسيق مع مكتب الدوحة ، مشيداً بجهود سعادة رئيس مجلس الشورى التي أثمرت في إنشاء هذا المكتب الذي سيعزز من جهود الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف لما يقدمه من مخرجات وتأسيسه لشبكة برلمانية دولية وخارطة تفاعلية وتقارير سنوية. كما حضر الحفل سعادة السيد جينارو ميغليوري رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، وسعادة السيد سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية وسعادة السيد ماورو ميديكو من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذين تحدثوا مؤكدين أن افتتاح هذا المكتب يعتبر تطورا هاما وإيجابيا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب لما للبرلمانيين من دور فعال ومؤثر في مجال سن التشريعات والتعاون مع الحكومات في هذا المجال . وأعربوا عن تقديرهم لدور دولة قطر وقيادتها في مكافحة الإرهاب واستضافتها لهذا المكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منعه ومكافحته. وشارك في حفل الافتتاح عبر تقنية الاتصال المرئي كل من سعادة السيد ريك دايمز رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وسعادة السيد رينولد لوباتكا رئيس اللجنة الخاصة لمكافحة الإرهاب في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وسعادة السيد ديمتري كوبيتسكي أمين عام الجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في كومنولث الدول المستقلة ، وسعادة السيد أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وسعادة السيدة غادة فتحي والي نائبة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسعادة السيدة ميشيل كولينسكس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب. وفي كلماتهم خلال الحفل ثمّنوا الدور القيادي الذي قامت به دولة قطر في إنشاء هذا المكتب، مؤكدين أهميته ودوره المنتظر في دفع جهود مكافحة الإرهاب عبر العالم، وتحقيق التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والبرلمانيين في جميع الدول والتعامل مع تحديات الإرهاب وضمان التوازن المطلوب بين حقوق الضحايا ومكافحة الإرهاب من خلال الدبلوماسية البرلمانية وتطبيق سياسات واستراتيجيات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأوجز سعادة رئيس مجلس الشورى مهام المكتب في القيام بمبادرات مشتركة لدعم التنفيذ المتوازن للركائز الأربع لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب ، وإجراء البحوث والتحليلات، والقيام بالأعمال المعيارية لدعم منع ومكافحة الإرهاب، بما في ذلك سن تشريعات جديدة في جميع أرجاء العالم والمساعدة في صياغة تشريعات وسياسات واستراتيجيات نموذجية لمكافحة الإرهاب تقودها البرلمانات. كما سيقوم المكتب بمبادرات رئيسية في إطار برنامج الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، لما للبرلمانات من دور حاسم تقوم به في منع ومكافحة الإرهاب ودعم الاتفاقيات الدولية المعتمدة في مجال القضاء على هذه الآفة ، وسيدعم هذا المكتب إنشاء وتشغيل شبكة برلمانية عالمية، وإنشاء وصيانة منصة على الشبكة العالمية، وإنتاج المواد والمطبوعات ومصادر الوسائط المتعددة لدعم أنشطة منع ومكافحة الإرهاب. وأعلن سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود انطلاق العمل في مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته اعتباراً من اليوم مؤكدا أن المكتب سيلقى كل الدعم للقيام بمهامه وليصبح منتدى لجميع البرلمانيين الملتزمين بمكافحة الإرهاب ومنعه. وأشاد سعادته بجهود سعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة وعمله الكبير والمثمر الذي قام به في سبيل إنشاء هذا المكتب خدمة لأهداف الأمم المتحدة عموماً وميدان مكافحة الإرهاب خصوصاً ، كما أشاد بجهود سعادة السيد دوارتي باتشيكو ، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الذي دعم مبادرة إنشاء المكتب منذ انطلاقها وظل حريصا على مواصلة التعاون والتنسيق لإنجاح عمل المكتب وتنفيذ مهامه. كما حضر حفل الافتتاح سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب وسعادة السفير علي إبراهيم أحمد سفير دولة إرتريا عميد السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة قطر، وتابعه عبر تقنية الاتصال المرئي أصحاب المعالي رؤساء برلمانات دول العالم وأصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر وأصحاب السعادة السفراء المندوبون الدائمون لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك ، وأصحاب السعادة ممثلي البرلمانات الدولية.