أوضحت الدكتورة ريم الأنصاري، محامية ومستشارة قانونية، أبرز الجرائم الانتخابية التي وردت في مشروع قانون انتخابات مجلس الشورى والعقوبات المتعلقة بهذا الشأن. وبيّنت خلال مقابلة مع برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد أن معنى الجريمة في وضعها العادي هي أي فعل مخالف للقانون، أما الجريمة الانتخابية فهي تحدث في وضع غير عادي ويتضح من اسمها أنها تحدث أثناء الانتخابات ولها أمثلة معينة ذُكرت في القانون ولها عقوبات رادعة وغرامات مالية وحبس ومنع من الحرية وقد تصل إلى المصادرة وفي حالات معينة قد تصل إلى إعادة الانتخاب. وقالت إن الغرامات المالية قد تصل إلى 10 ملايين ريال قطري، أما الحبس حدده المشرع في 5 سنوات، لافتة إلى أن قيمة الغرامة المالية بحسب الجريمة. وأشارت إلى أن الجريمة المعنية بالغرامة المالية 10 ملايين ريال، هي في حال إذا قبل المرشح أو طلب منفعة مالية أو غير مالية، منبهة إلى أنه إذا كان هناك تأثير خارجي في عملية الترشيح أو نتيجة الترشيح، مؤكدة أن هذه الجزئية يجب تسليط الضوء عليها لتبرير لماذا حدد المُشرّع غرامة 10 ملايين ريال وهو مبلغ كبير، وذلك لأن مجلس الشورى ذراع فعال في عملية التشريع ككل. وتابعت: نحن لدينا سلطات قضائية وتشريعية وتنفيذية، فعندما يتحدث المُشرّع عن تأثير خارجي فهذا يعني أن أمان وأمن الدولة معني في الموضوع فإذا حدث فعل مخالف فهذه قد تعتبر خيانة، فالمُشرّع كان صارماً ودقيقاً جداً في صياغة الجانب الجزائي من ناحية الانتخابات.

شارك مجلس الشورى اليوم في الاجتماع الرابع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى وعدد من موظفي المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الخليجية المشتركة تحضيراً للاجتماع المقبل لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، والذي سيعقد يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من سبتمبر عام 2021م عبر تقنية الاتصال المرئي. وتضمن جدول أعمال لجنة التنسيق البرلماني بجانب النظر في مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري الخامس عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، تقريراً حول اللجنة البرلمانية الخليجية- الأوروبية لتعزيز التعاون بين المجالس الخليجية والبرلمان الأوروبي، وتقريراً حول اللجنة البرلمانية الخليجية مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية (جرولاك)، ومناقشة المواضيع الخليجية المشتركة التي تعرضها لجنة التنسيق على الاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية لاختيار موضوع منها للدراسة.

ننتظر برامج انتخابية واقعية تقدم حلولا صادقة لخدمة الوطن والمواطن التركيز على المرشحين من الشباب المؤهلين علمياً لأنهم مستقبل البلد عبر عدد من المواطنين عن استعدادهم التام للمرحلة القادمة من انتخابات مجلس الشورى التي ستجرى في الثاني من اكتوبر المقبل، ووصفوها بالمرحلة الاهم منذ انطلاق العملية الانتخابية، واعتبروا انها المرحلة التي ستحدد مصيرهم ومصير وطنهم حيث ان نجاح انتخابات مجلس الشورى يعني اختيار الاشخاص ذوي الكفاءات القادرة على اثبات ان هذه المرحلة كانت بمثابة نقلة نوعية في تاريخ قطر. وأكدوا لـ الشرق تمنياتهم بأن يجدوا برامج انتخابية تترجم الواقع وتقدم حلولا صادقة يمكن ان تتحقق فعليا على ارض الواقع وترفع قطر الى اعلى المراكز، مشددين على ان الناخب اليوم واع بما فيه الكفاية ويصعب خداعه بالوعود البراقة التي لا أمل لها ان تتحقق يوما، واكدوا تمنياتهم كذلك بأن يتم التركيز في هذه الانتخابات على فئة الشباب الصاعد باعتبار انه مستقبل البلد ويجب الاستفادة من تعليمهم العصري ومن حماسهم وقدراتهم ومواكبتهم للتطور الحاصل في العالم على الا يتم كذلك التغافل عن الفئة العمرية الكبيرة في السن التي تتميز بالحكمة والخبرة والرصانة، مشددين على ان طموحهم يتمثل في تشكيل مجلس شورى متنوع من النساء والرجال كبار السن والشباب للاستفادة من خبراتهم جميعا ورؤيتهم من اجل تحقيق نهضة شاملة وتقدم كبير في البلد. عدنان النعيمي: المرحلة القادمة هي الأهم قال المستشار الدكتور عدنان فهد الرمزاني النعيمي: قمت بإعداد دليل مجاني للمترشحين في تأسيس الحملة الانتخابية وذلك لأن التجارب العالمية للانتخابات في مختلف بلدان العالم المتقدم اثبتت أن نجاح المرشحين لا يعتمد فقط على كفاءة المرشح أو نواياه الحسنة أو رغبته الصادقة في خدمة مجتمعه بل على مدى قدرته على القيام بحملة انتخابية صادقة وشفافة تتوفر فيها جميع الاسس الصحيحة من اجل ملامسة قضايا الناخبين ومشكلاتهم واحتياجاتهم وهذا ما ننتظره نحن بالفعل بعد البدء في الحملات الانتخابية، حيث يجب أن يتصف المرشح بالمصداقية وأن يكون ملما بقضايا ومشكلات المجتمع، ولديه القدرة على التواصل مع كافة القواعد الشعبية إلى جانب أن يكون مثقفا ومتعلما ويجب ان يحدد الهدف من الترشح للانتخابات على أن يكون هذا الهدف هو تحقيق مصلحة الناخبين بما لا يتعارض مع المصلحة العامة للدولة، يجب ان ننتخب الشخص الذي تتوفر فيه القدرة على أن ينوب عن كل شعب دولة قطر وليس الدائرة الانتخابية التي يتبعها فقط. وتابع: أدعو الجميع ان يقوموا بدورهم على اكمل وجه بعيدا على اي محسوبية او قرابة وان يقوموا باختيار الشخص الكفء الذي سيمثلنا واطلب من المرشحين ان يضعوا مصلحة الوطن والمواطنين نصب اعيونهم وان تكون برامجهم عبارة عن ترجمة للواقع تلمس المواطن والابتعاد عن الوعود البراقة ونأمل ان يكون مجلس الشورى القادم مجلس مشرف ويستفيد منه الجميع، نتمنى ان تمر المرحلة القادمة بكل سلاسة وشفافية مثل المراحل التي سبقتها واكد ان المرحلة القادمة هي المرحلة الاهم في الانتخابات وهي التي ستحدد مصيرنا. سعود الدليمي: الشباب يستحق فرصة قال سعود عبدالله الدليمي في هذه المرحلة من انتخابات مجلس الشورى اتضحت لنا العديد من المعالم وتعرفنا الى اغلب المرشحين الذين تجاوز عددهم الـ 300 شخص موزعين على جميع الدوائر الانتخابية وهذا ما يعكس مدى رغبة المواطنين بالمشاركة في هذا العرس الانتخابي، فبانتخابات مجلس الشورى تكتمل الأضلاع الثلاثة المكونة للسلطة وهي السلطة التنفيذية والسلطة القضائية واخيرا السلطة التشريعية، وهذا التكامل جيد جدا من اجل بناء القرار الصائب، طبعا هذا اذا كان هناك اشخاص لديهم الخبرة الكافية في تشريع القوانين. وتابع: هناك جيل صاعد مفعم بالنشاط ومواكب لتطورات العصر وتلقى تعليما عاليا متميزا ومتطورا، نحن بحاجة ان نراهم في مجلس الشورى حيث ان قناعتي تؤكد لي ان الجيل الصاعد من الشباب ذي الخبرة والحماس هو من سيعمل على الوصول بدولتنا الى اعلى المراكز لذلك ادعو الجميع الى التركيز مع البرامج الانتخابية لهذا الجيل الذي سوف يحمل المجلس الى مرحلة مختلفة، اما الجيل الكبير طبعا لهم كل الاحترام والتقدير ولابد ان يكون لهم تواجد في المجلس لأنهم يتميزون بالحكمة والتاريخ العريق الذي يمكنهم من ابداء الرأي في المشورة الصحيحة، لكن اتمنى ان تكون نسبة الشباب اكثر بكثير لأنهم الوحيدون القادرون على النظر للاشياء بنظرة مستقبلية وتقيم العديد من التشريعات بعين الحاضر والمستقبل طبعا هنا انا لا اتكلم عن الجيل الصاعد الذي لا يمتلك الخبرة الكافية ولم يمر خلال مسيرته بتحديات ومصاعب، بل اتكلم عن الجيل الذي يحمل خبرة محترمة وامكانيات عالية في التفكير وشهادات كبيرة. مريم العوضي: ننتظر برامج انتخابية صادقة قالت السيدة مريم العوضي ايام قليلة تفصلنا على انطلاق الحملات الانتخابية ونأمل ان تكون برامج المرشحين قوية وهادفة وان تشتمل جداولهم الانتخابية على تحقيق اهداف المواطن والوطن وان تكون هناك خطط واضحة ومنطقية للرقي بجميع القطاعات في الدولة من تعليم وصحة والتنمية وكل ما من شأنه ان يمس بالمواطن وان يضعوا نصب اعينهم خدمة الوطن وكيفية الارتقاء به. وتابعت العوضي قائلة: مجلس الشورى هو مجلس مهمته الاولى دعم القيادة الرشيدة ومساندتها من اجل بناء دولة قطر كما نريدها وهو حلقة الوصل الحقيقية بين الحكومة والمواطن ولهذا نحن ننتظر برامج انتخابية تحقق رفعة راية قطر وتساهم في مسيرة التنمية الشاملة، وفي نفس الوقت في المرحلة القادمة وهي المرحلة الحاسمة في انتخابات مجلس الشورى نحن لا نعول الا على وعي الناخب ونشدد على ضرورة الابتعاد عن مفهوم القرابة والزمالة اثناء الاختيار وان نركز على اختيار الافضل ومن يستحق ان يمثلنا عن جدارة ونحن متأكدون انه سيحقق اهدافنا ولعل الهدف الاول الذي نسعى وراءه جميعا هو الارتقاء بالوطن والمواطن واستكمال تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. عبدالرحمن الدليمي: نعول على وعي الناخب قال عبد الرحمن محمد الدليمي نحن ننتظر من اعضاء مجلس الشورى المنتخب ان يكون دورهم ايجابيا ومكملا لعمل القيادة الرشيدة والحكومة من اجل تحقيق الرفاهية للمواطنين ولكل من يعيش على ارض قطر لذلك يجب انتخاب الشخص المناسب فقط ونحن نعول في هذه الانتخابات على وعي المواطن بضرورة اختيار الشخص الذي يتوسم فيه الصدق والامانة والاخلاص لمناقشة شؤون المواطن وان يكون عونا لقيادتنا الرشيدة والا يتم التصويت على اساس اللقب او العائلة او القبيلة او المنصب. ويجب ان يكون الناخب اليوم فيه من الوعي والذكاء الذي يمكنه من اختيار الانسب والاصلح من اجل مصلحة الوطن والمواطن، وذلك لأن صوت الناخب امانة ويجب ان تعطي هذه الامانة لمن يستحقها عن جدارة ولمن سيكون حلقة الوصل بين المجتمع بجميع اطيافه وبين قيادتنا الحكيمة. وبهذه المناسبة اتوجه برسالة الى كل المترشحين بأن تكون برامجهم صادقة تسعى الى خدمة البلد والمواطن وحتى المقيم من خلال خدمة الناس والسعي الى قضاء حوائجهم والانصات لمشكلاتهم وايجاد الحلول المناسبة لهم، لا تنتخبوا الا من يكون بابه مفتوحا دائما للجميع ويكون على وعي بأن منصبه هو خدمة جميع ابناء قطر لا خدمة مصالحه الشخصية، ونتمنى في الايام القادمة ان نرى برامج صادقة وملموسة تثلج الصدر وتبعث الامل فينا نحو مستقبل افضل لا ان نجد برامج ذات وعود براقة وبعيدة كل البعد عن الواقع، بأيدينا نحن الناخبين سنحدد مصيرنا ومصير وطننا لهذا يجب ان نكون على قدر الثقة والمسؤولية التي وضعتها فينا القيادة الرشيدة وان نختار الافضل ونساعد في بناء قطر التي نريدها.

أكد سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق أن مجلس الشورى القادم سيكون نقلة كبيرة ومرحلة قادمة جديدة، معرباً عن تفاؤله بالمساهمة المستقبلية للمجلس المنتخب، معتبراً أن ملف الطاقة بحاجة إلى أدوات تشريعية لما له من أهمية في الاقتصاد القطري. واعتبر خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى عل تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس أن ملف الطاقة باعتباره من القطاعات الحيوية الهامة وركيزة من ركائز الاقتصاد القطري بحاجة إلى أدوات تشريعية وتسهيل كل ما يحتاجه هذا القطاع من أدوات تشريعية في ظل المنافسة العالمية والسرعة وأنه من المأمول من المجلس الجديد أن يواكب هذه السرعة خصوصاً في مجال الطاقة وهو قطاع لديه طموحات كبيرة جداً. وقال إنه في المجال التشريعي سيكون دور المجلس أن يدعم مقترحات الحكومة خصوصاً أن كثير من الاتفاقيات لها أهمية مباشرة على الاقتصاد وعلى مصلحة البلد، مشدداً على أن الاتفاقيات في مجال الطاقة بحاجة إلى ديناميكية سريعة، ولذلك على المجلس القادم إدراك هذا الحراك السريع والدفع بهذه الاتفاقيات التي تعود بالخير على دولة قطر. وأشاد د. محمد صالح السادة، بدور ومساهمات مجالس الشورى السابقة على مدى 50 سنة، مؤكداً أنها كانت تجربة ثرية وناجحة وجسدت روح التعاون بين الحكومة وبين مجلس الشورى والشعب القطري وأن مجالس الشورى السابقة واكبت تطور قطر السياسي والاجتماعي والاقتصادي ودعم المسيرة المباركة. وأضاف: المجلس الجديد ستكون له صلاحيات أوسع في إعداد وإصدار القوانين والتشريعات وتعديل القوانين القائمة لكن في نفس الوقت مع زيادة الصلاحيات هناك أيضاً مسؤوليات كبيرة جداً، معرباً عن ثقته في أن الأعضاء سيكونوا على قدر المسؤولية، متابعاً: والمرشحون من خيرة رجالات قطر ونحن متفاؤلون جداً بالمساهمة المستقبلية لهذا المجلس. ورأى أن المجلس الجديد مع الصلاحيات ومع المسؤوليات سيكون أمامه تحديات أيضاً، فهو لا يبني على فراغ، قطر تقدمت في مجالات كثيرة والمجلس يواصل المسيرة ولا يبدأها فالتحديات الآن أمامه في أن يدعم هذه المسيرة ويوصلها إلى مستويات أعلى في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية وغيرها. وبشأن الموازنة العامة وكيف تتم مناقشتها في مجلس الشورى، أوضح سعادة الدكتور محمد صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة أن مناقشة وإقرار الموازنة العامة من الأمور الأساسية الثلاث لنطاق عمل المجلس. وأضاف: الميزانية العامة هي في حقيقة الأمر تُربط بخطط الدولة فالميزانية أحد أدوات تمكين الدولة من تحقيق أهدافها والمجلس مناط به أن يتعرف عن قرب ويناقش خطط الدولة الاستراتيجية التي تسترشد برؤية قطر 2030 والخطط الاستراتيجية التي تتولد كل 4 سنوات تقريباً عن هذه الرؤية وربطها بالميزانية لتحقيق هذه الأهداف.. فالميزانية أداة أساسية وقوية ولكنها ليست الأداة الوحيدة لتحقيق الأهداف، الخطة هي التي تتحكم في الميزانية وليس العكس، النقاش الذي سيكون حول الميزانية مرتبط تماماً بالخطة الاستراتيحية لدولة قطر ومن خلال رؤية قطر 2030. وطالب سعادة الدكتور محمد صالح السادة أعضاء مجلس الشورى أن يضعوا نصب أعينهم التنمية، قائلاً إن دولة قطر تتبنى مشاريع طموحة جداً في كل المجالات والمتوقع من الأعضاء دفع هذه المسيرة.

أكد سعادة السيد خالد حمد راشد اللبدة، عضو سابق في مجلس الشورى أن مجلس الشورى أحد ركائز الدولة التي تعتمد عليها في مشروعاتها ونهضتها، مشيداً بدور المجلس في التقدم خلال مسيرة الدولة إلى الأمام وأن مشاركاته لا تعد ولا تحصى. وأعرب عن ثقته في أن نجاح مجلس الشورى القادم سيفوق التصورات، قائلاً خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر اليوم الأربعاء إنه يجب أن يكون هناك وعي سواء بالنسبة للناخب أو المرشح وأن يكون على مستوى عال من الوعي والمعرفة. وقال: نثق في قدرة شبابنا وقدرة المرشحين وقدرة الأعضاء القادمين أنهم سيحملون هذه الأمانة على عاتقهم ويصلون بها إلى أعلى المستويات ويكونوا على معرفة تامة ومع مرور الوقت سيتعلم المرشح الكثير من الأمور. وشدد على أن مجلس الشورى مشاركة ويجب أن يكون الرأي بين الأعضاء للصالح العام وأن يكونوا متفقين على رأي واحد وهو إنجاح هذا المجلس، مطالباً الناخبين باختيار الأصلح من بين المرشحين الذي تتوفر فيه المواصفات التي من شأنها تعزيز عمل المجلس من بينها أن يكون على مستوى عالي من العلم والمعرفة ولديه نظرة إلى المستقبل ويضع الوطن نصب عينيه ولا يغفل عن مصالح المواطن.

قالت السيدة آمال عبداللطيف المناعي، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الدولة استثمرت خلال العشرين سنة الماضية في إيجاد قيادات شابة قطرية من الجنسين، مؤكدة أن مجلس الشورى المنتخب يشكل فرصة هامة لجيل الشباب للمشاركة والنهوض بالمجتمع القطري وأن التنوع في تخصصات المرشحين مؤشر إيجابي على تكامل المجلس وسيرفع من نسب نجاح المجلس. وقالت عبر برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الأربعاء إن المؤسسات في الدولة نظمت العديد من البرامج والأنشطة لتوعية أفراد المجتمع بأهمية العملية الانتخابية أو بعناصر العملية الانتخابية. وأضافت: اهتمام الدولة بتوعية أفراد المجتمع بالعملية الانتخابية ليس فقط من خلال تشريعات أو قوانين ولكن من خلال أيضاً إنشاء مؤسسات في الدولة قامت بدور كبير منها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ساهمت خلال الـ25 سنة الماضية في النهوض في مجال التعليم بكافة مراحله والبحث والابتكار وأنشأت الكثير من المبادرات التي من شأنها رسم الشخصية للشباب القطري مثل مركز مناظرات قطر وأيضاً وزارة التعليم والتعليم العالي من خلال التركيز على النشء في منظومة مجالس الطلاب كان لها دور كبير في تشكيل الوعي المجتمعي بأهمية العملية الانتخابية، مشيدة أيضاً بالدور الذي لعبته وزارة الثقافة والرياضة من خلال المبادرات الكثيرة، متابعة: أعتقد أن كل هذا الزخم خلال العشرين سنة الماضية أهّل المجتمع القطري لخوض هذه التجربة في المجلس القادم. ورأت أهمية تأسيس عمل اجتماعي عالي الكفاءة مكتمل النضج تقوم عليه مراكز ومؤسسات اجتماعية لدعم ورفد فئات المجتمع المختلفة لأن الملاذ الأول للفئات المجتمعية المختلفة هي المؤسسات الاجتماعية. وأكدت أن جود تشريعات اجتماعية داعمة لمجتمع آمن ومستقر يضمن للدولة الازدهار والتطور في المجالات الأخرى مثل المجال الاقتصادي والقانوني والبيئي، مضيفة: ونعول على مجلس الشورى القادم في النهوض بالتشريعات والسياسات الاجتماعية. وبشأن المشاركة الشبابية، قالت آمال المناعي: الشباب اليوم جاهز من خلال الجهود التي بذلتها الدولة في إيجاد هذه القيادات.. الشباب واعي جداً للقضايا التي تهم مجتمعه وواعي جداً لما يواكبه من تغيرات مجتمعية من حوله في العالم، ولديهم الفرصة للمشاركة في المجال التشريعي. وطالبت الشباب بأن يكون نصب أعينهم تطوير وتنمية قطر والنهوض بالمجتمع القطري، معربة عن ثقتها في أن الشباب جاهز وعلى أتم الاستعداد وسيثبتون جدارتهم في مجلس الشورى المنتخب وأن أداء أعضاء مجلس الشورى من الشباب والمرشحين الآخرين سيكون مشرفاً.

قال سعادة السيد سعد محمد الرميحي، رئيس المركز القطري للصحافة إنه يجب على النائب في مجلس الشورى أن يكون لديه وعياً بأنه ليس ذاهب للصدام، وأن دوره مكمل للسلطة التنفيذية وعليه دعمها للقيام بدورها وليس تعطيلها. وأكد خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد أن هناك حماس منقطع النظير للمشاركة في انتخابات مجلس الشورى، معتبراً أن الحماس يجب أن يقابله أداء جيد من النائب داخل المجلس.. ويجب على النائب أن يكون لديه وعياً بأنه ليس ذاهب للصدام، ناصحاً الأعضاء الذين سيفوزون في الانتخابات بأن يقوموا بدورهم في مساعدة الحكومة في القيام بدورها، قائلاً: أنصح النواب الذين سيفوزون في البرلمان.. دورك مكمل للسلطة التنفيذية الممثلة في الوزراء والمسؤولين ودورك أن تدعمهم للسير في مسيرة التنمية وليس تعطيلهم، مشدداً على أهمية عدم شخصنة الأمور. وأضاف أن الناخب ذكي يستطيع أن يميز بين مرشح وآخر وإن الناخب عندما يأتي لينتخب النائب ربما تأخذه العاطفة خلال هذه الأيام والسنوات، متوقعاً أن هذه العاطفة ستزول مع مر السنين لأن الناس تزداد وعياً مع مرور السنوات وتكتشف أنه يجب عليها أن تختار النائب الكفؤ الذي يكون وجوده في البرلمان داعم قوي لمسيرة التنمية في البلد، كاشفاً عن أن لديه أقارب من الدرجة الأولى لن يصوت لهم خلال انتخابات مجلس الشورى وإنه سيصوت لمرشح آخر يمتلك كفاءة. وبشأن مشاركة المرأة في الانتخابات، تمنى سعادة السيد سعد محمد الرميحي أن يكون للمرأة دور في مجلس الشورى المنتخب، مشيداً بتجربتهن خلال المجلس السابق، قائلاً إن دعم المرأة القطرية ووجودها في البرلمان مهم.... وإذا لم يكتب لهن الفوز فإنه يتمنى من الدولة أن تراعي هذه النقطة وأن يكون لهن نصيب في الـ15 عضواً المعينين، متابعاً: المرأة مهمة جداً ومن دخل المجلس منهن كان لهن أفكاراً نيرة وطروحاتهن كانت قوية وشاركن بفاعلية وكلهن متعلمات.. أنا على ثقة بأن القيادة ستولي هذا الموضوع جل اهتمامها.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين لقاء بعنوان مجلس الشورى المنتخب وذوو الإعاقة، حاضر فيه الدكتور حسن السيد -أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون بجامعة قطر. تأتي هذه الفعالية تعزيزا للمواطنة باعتبارها شرطاً للتقدم، وإبقاء المنتسبين على اطلاع بكافة المستجدات والمتغيرات في الساحة الوطنية، حيث صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قانون انتخابي لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر القادم. تم خلال اللقاء تعريف الحضور على مجلس الشورى ونشأته، ودوره وصلاحياته، وعلاقة مجلس الشورى بذوي الاعاقة من خلال حق الانتخاب والترشح. حيث عرف المحاضر في بداية حديثه مجلس الشورى، وأضاف: إن المجلس الحالي يتكون من خمسة وأربعين عضواً، وينص دستور دولة قطر على انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، و يعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم، و تنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم. وبيّن أن هناك 3 وثائق في مجلس الشورى وهي: أول وثيقة دستورية وكانت في عام 1970 أو النظام الأساسي المؤقت، هذا النظام فيه أحكام بنظام الحكم والسلطات، وفي عام 1972 تم تعديل النظام الأساسي المؤقت، والتي أكدت بنوده على أن دولة قطر دولة مستقلة، وفي عام 1998 تم وضع دستور دائم للدولة. وأكد على أن من اختصاصات مجلس الشورى تولي سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، كما يقترح القوانين ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، إضافة إلى إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة. وأضاف فيما يتعلق في علاقة المجلس بذوي الإعاقة وحقهم في الترشح والانتخاب، حيث قال: إن الدستور الدائم ساوى بين المواطنين في المادة 34، والتي تنص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، كذلك المادة 42 والتي أكدت على كفالة الدولة لحق الترشيح والانتخاب للمواطنين وفقا للقانون، والمادة 80 والتي وضحت شروط الانتخاب العضوية على أن تكون جنسيته الأصلية قطرية وأتم 30 سنة، ويجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، ولا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وغيرها من الشروط، وكذلك تأكيد المادة 77 على اختيار 30 عضو بالاقتراع العام، والتي تعني أن لا يستثنى أي مواطن من الاختيار ومنهم ذوو الاعاقة أيا كانت إعاقته. وأشار إلى أهمية دور الدولة الإيجابي في تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حق الترشيح والانتخاب، من حيث توفير الوسائل التي تسهل عليهم التصويت او الترشيح، وكذلك أكد على دور المجلس في مناقشة التشريعات التي تمكن وتفعل الحقوق والحريات العامة بشكل عام ومنها حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة.

أقل من أسبوعين على انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى، التي تبدأ في 15 سبتمبر الجاري، في ظل الضوابط التي حددها القانون رقم (6) لسنة 2021 بنظام انتخاب مجلس الشورى، وقرارات اللجنة الإشرافية على الانتخابات، فيما يتوقع المراقبون للمشهد الانتخابي أن تصبح الصحف ومواقعها الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وسائل الدعاية الأبرز في ظل جائحة كورونا . ولم يبدأ مرشحو مجلس الشورى في إبراز دعاياتهم عبر الصحف أو استخدام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية بالشكل المفترض للدعاية، حيث يحظر القانون هذا الأمر قبل انطلاق موعد الدعاية الانتخابية بشكل رسمي.. ويقول العميد عبد الرحمن ماجد السليطي، عضو اللجنة: اللجنة الإشرافية حريصة على تطبيق القانون لأن القانون نص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين فيما يتعلق بمن يخالف مادة الدعاية الانتخابية، ويؤكد على أصحاب المنصات الإعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي عدم الإعلان عن أي مرشح لحين الوصول إلى مرحلة الدعاية الانتخابية. ويوضح العميد السليطي أن المادة رقم 20 من القانون رقم 6 لسنة 2021 الخاص بنظام انتخاب مجلس الشورى حددت بداية الدعاية الانتخابية بتاريخ 15 سبتمبر المقبل، ونهايتها قبل يوم الاقتراع بـ 24 ساعة. ورغم إعلان اللجنة الإشرافية عن تحديد مجموعة من الصالات والمراكز الشبابية لعقد لقاءات المرشحين والندوات مجاناً، إلا أن التوقعات تصب في أن الدعاية الإعلامية والإلكترونية قد تتصدر المشهد الانتخابي بقوة كأكثر وسائل الدعاية، حيث يرى الكثيرون إن الصحف التي لها مواقع قوية وحسابات الكترونية نافذة ستكون أقرب وسائل لإيصال رسائل المرشحين إلى ناخبيهم . ويقول العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى إنه للتيسير على المرشحين، تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجاناً مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضماناً لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أنه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. ويستعد المرشحون لمجلس الشورى إلى تحويل حساباتهم وحسابات المشاهير من أنصارهم على تويتر وانستغرام وسناب شات وواتساب لمنصات دعاية انتخابية.. مستخدمين الفيديوهات والصور لإبراز السير الذاتية للمرشحين وبرامجهم الانتخابية. كما يستعدون للاستعانة بخبرات الصحف في إيصال تلك الوسائل إلى الجمهور، بخاصة أنه سيتعين على الصحف إبراز برامج المرشحين ووضع مساحات متساوية لها بحسب القانون . القانون ووفق القانون رقم (6) لسنة 2021 ، يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ويصدر بتحديد مصادر تمويل الإنفاق على الدعاية الانتخابية وضوابط وإجراءات الرقابة على هذا الإنفاق، قرار من الوزير. كما تحدد البلديات أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين . ضوابط الدعاية الانتخابية وينص القانون على أن يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية ، أهمها احترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. محظورات ويحظر على المرشحين كذلك عقد اجتماع أو لقاء انتخابي عام ، إلا بعد إخطار الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها مكان الاجتماع أو اللقاء ، بمكان ووقت انعقاد الاجتماع أو اللقاء ، وكذلك أسماء المتحدثين ، علـى ألا يستمر عقد هذه الاجتماعات أو اللقاءات بعد الساعة الحادية عشرة مساء ، وكذلك تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية، أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع، والإساءة إلى أي مرشح آخر، أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بـبن المواطنين بأي شكل، وكذلك استغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، فلا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي.

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنه لكل مترشح لعضوية مجلس الشورى الحق بالبدء بممارسة الدعاية الانتخابية لتعريف الناخبين ببرنامجه الانتخابي عبر طرق إعلامية وإعلانية عدة منها الاجتماعات والندوات العامة، ووضع الملصقات واللافتات، وتوزيع النشرات والمواد الدعائية، واستخدام وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة ووسائل التواصل الإلكترونية بجميع أنواعها وذلك بحرية تامة ودون عوائق مع الالتزام بالضوابط والقواعد والمحظورات التي تضمنها قانون الانتخاب. وقال في حوار مجدد لـ الشرق: لقد حدد قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في المادة (21) منه أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ولكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى لمبلغ المليونين ريال. ـ هل هناك سقف للإنفاق على الحملة الانتخابية؟ * لقد حدد قانون نظام انتخاب مجلس الشورى في المادة (21) منه أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية مليوني ريال، ويجوز تعديل الحد الأقصى بقرار من الوزير، ولكل مرشح أن يمول دعايته الانتخابية بأمواله الخاصة أو بتبرعات نقدية أو عينية يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين القطريين، وبشرط ألا يجاوز إجمالي هذه التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى لمبلغ المليونين ريال. محظورات حددها القانون ـ ما هي المحظورات التي قررها القانون؟ * يُحظر على أي مرشح تلقي أية مساهمات أو دعم لتمويل الإنفاق على دعايته الانتخابية من مصادر أجنبية أو مجهولة أو من شخص معنوي قطري، أو من شخص طبيعي أو معنوي أجنبي أو جهة أجنبية، أو دولة أو منظمة دولية، أو من كيان يساهم في رأسماله شخص قطري أو أجنبي طبيعي أو معنوي أيًا كان شكله القانوني. ـ كيف تكون الرقابة على الإنفاق؟ * تعد عملية الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية أهم الضمانات التي تعزز العدالة والنزاهة الانتخابية بتقييد الصرف المالي والبذخ الدعائي في العملية الانتخابية بما استلزم ذلك إنشاء لجنة للرقابة على الإنفاق للدعاية الانتخابية لتتولى الرقابة المالية والفنية على مدى التزام المرشح بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، بحيث لا تتجاوز جميع تلك النفقات مبلغ مليوني ريال قطري. وهو ما يلقي على كاهل المرشح الالتزام بإتمام جميع تعاملاته ذات الصلة بحملته الانتخابية من خلال حساب بنكي مستقل ومخصص لهذا الغرض فقط، وتنظيم عمليات الإيداع والسحب من هذا الحساب بمستندات مالية من شيكات وإيصالات سحب وإيداع وفواتير وعقود واتفاقات لجميع المعاملات والتصرفات المالية التي يجريها المرشح. كيفية حصول الرقابة ـ ما هي مهمة لجنة الرقابة على الإنفاق؟ * بموجب قرار وزير الداخلية رقم (60) لسنة 2021 أنشئت لجنة بوزارة الداخلية سميت لجنة الرقابة على الإنفاق على الدعاية الانتخابية، تُشكل من ممثلين اثنين عن الوزارة يكون أحدهما رئيسًا والآخر نائبًا للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من: وزارة المالية، ووزارة العدل، ومصرف قطر المركزي، وديوان المحاسبة. وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. ـ حدثنا عن اختصاصات اللجنة؟ * تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية: الرقابة على الالتزام بالحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ومراجعة وتدقيق الحسابات المالية للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشحين ومصادر تمويله، وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة العمليات المالية، وطلب المعلومات والوثائق من الجهات المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانها. ويجوز للجنة، لأغراض التحقق من صحة البيانات المالية للمرشحين، أن تطلب من كل مرشح أية معلومات تكميلية من تاريخ إعـلانـه بالطلب قـانـونًـا خـلال سبعة أيام. بيانات حساب الدعاية الانتخابية ـ ما دورها تجاه المرشح وحسابه المالي؟ *على اللجنة، خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخاب، أن تطلب من كل مرشح تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من قبل مدقق حسابات، يتضمن بالتفصيل مجموع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية والعينية التي حصل عليها ومصادرها، ومـا تم إنـفـاقـه على الدعـايـة الانتخابيـة. ويرفق بالبيان الحسابي المذكور كشف للحساب المصرفي الخاص بالدعاية الانتخابية، يُبين جميع عمليات السحب والإيداع والتحويلات المصرفية التي تمت من هذا الحساب من تاریخ فتحه إلى تاريخ إغلاقه. وتقوم اللجنة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات، بإعداد تقرير يتضمن أسماء المرشحين الذين طلبت بياناتهم المالية والذين تمت الموافقة على بياناتهم الحسابية، وأسماء المرشحين الذين خالفوا ضوابط وإجراءات تمويل الدعاية الانتخابية. وللجنة إحالة مخالفات الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وقد باشرت اللجنة أعمالها واختصاصاتها ابتداءً من 29/7/2021م. التعاون مع الجهات الأخرى ـ كيف تتعاون اللجنة مع الجهات الأخرى؟ * للجنة أن تطلب ما تراه لازما لممارسة اختصاصاتها من بيانات أو مستندات الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي تلك الجهات أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصها للاستئناس برأيهم دون أن يكون لهـم حـق من التصويت. ـ ما هي العقوبات التي قررها القانون في حال مخالفة المرشح؟ مما سبق نجد أن المشرع القطري حرص على وضع نظام مالي للإنفاق على الحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشح في انتخاب مجلس الشورى، وجرم عدة من الأفعال التي تقع خلال العملية الانتخابية منها الإنفاق على الدعاية الانتخابية بمقدار يتجاوز الحدود المقررة قانونًا، أو قبول المرشح لتبرعات، أو أموال تتجاوز الحدود المقررة، أو تلقي الأموال من جهات ممنوع تلقي الأموال منها سواء من شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية، لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. وتضمنت المادة (48) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى النص على أن: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرشح طلب أو قبل أو تسلم أموالاً منقولة أو غير منقولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو تحصل على ميزة أو منفعة من أي شخص أجنبي أو أي جهة أجنبية لدعمه أو تمويل حملته الانتخابية. ويحكم فضلًا عن مصادرة الأموال والمنافع التي تحصل عليها بإعادة الانتخاب في حال فوز هذا المرشح في الانتخابات في الدائرة التي فاز فيها». ونصت المادة (50) من قانون نظام انتخاب مجلس الشورى على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000 ريال) مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وتوقع هذه العقوبة على كل من خالف أحكام المادة (21) في حالة ما إذا أنفق المرشح في دعايته الانتخابية أكثر من مبلغ مليوني ريال.

أكد عدد من الأكاديميين أن المرحلة المقبلة تعتبر من المراحل الحاسمة في العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى بحيث يجب أن يكون هناك وعي شعبي كبير بأهمية اختيار المرشح الأفضل لدخول مجلس الشورى. وشددوا لــ الشرق على أهمية الاطلاع على البرنامج الانتخابي للمرشح قبل الإقدام على التصويت له. وأكدوا ضرورة توسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات وقالوا انه يتوجب على جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم للمرشح الاكفأ حيث إن اختيار العضو المناسب يعتبر واجبا وطنيا. لافتين إلى أن اختيار المرشح الأفضل يعتبر مسؤولية كبرى تقع على عاتق الناخب ولذلك يجب التأكد من حسن الاختيار حتى تؤتي التجربة الانتخابية ثمارها على أكمل وجه.. كما أعربوا عن توقعاتهم بنجاح المجلس المنتخب بسبب توفر العناصر اللازمة لذلك، مؤكدين أن العملية الانتخابية تسير وفقا لما حدده القانون وبالتالي فإن النجاح سيكون حليفها وتمنوا أن يحقق المجلس تطلعات أفراد الشعب وأن يكون على قدر من كبير من المسؤولية.. جاسم سلطان: وعي شعبي بأهمية اختيار المرشح الأفضل قال المفكر والأكاديمي د. جاسم سلطان إن المرحلة المقبلة تعتبر من المراحل الحاسمة في الانتخابات حيث يجب أن يكون هناك وعي شعبي كبير بأهمية اختيار المرشح الأفضل لدخول مجلس الشورى لافتا في السياق ذاته إلى أهمية الإطلاع على البرنامج الانتخابي للمرشح قبل الإقدام على التصويت له.. كما دعا د. سلطان إلى ضرورة توسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات وأكد انه يتوجب على جميع المواطنين الإدلاء بأصواتهم للمرشح الاكفأ لكي يمثلهم في مجلس الشورى وقال إن اختيار العضو المناسب يعتبر واجبا وطنيا حيث إن صوت المواطن هو أمانة وهو مسؤول عنه أمام الله والوطن.. و شدد على إشراك المرأة في العملية الانتخابية وقال إنها عضو فاعل في المجتمع وعليها القيام بدورها على أكمل وجه وشدد على أهمية دخولها إلى مجلس الشورى ومساهمتها في صنع القرار.. وأكد أن الناخبين تقع عليهم مسؤولية كبيرة في اختيار المرشحين الأصلح ولفت إلى أهمية مراعاة المصلحة العامة وأن يكون معيار الكفاءة هو الغالب وفوق إي اعتبارات أخرى وقال إن المجلس سيعبر عن إرادة الشعب وسيكون عبارة عن صلة الوصل بين أفراد الشعب وأعضاء الحكومة وأكد أنه يستبشر خيرا بالمجلس المنتخب ودعا كافة المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي لافتا إلى أن مرحلة الانتخابات تمثل منعطفا تاريخيا هاما في مسيرة قطر.. وأكد على أهمية أن يكون للمرشح برنامج انتخابي يخدم من خلاله أبناء شعبه وأن يكون له دور بارز في المجتمع وصاحب مكانة مرموقة ومشهود له بحسن السيرة السلوك، وأشار إلى أن انتخابات الشورى تعتبر مرحلة هامة في تاريخ قطر واعتبر أن المشاركة في الانتخابات تعتبر واجبا وطنيا وأخلاقي وأن صوت الناخب هو أمانة.. د. عايش القحطاني: صوت الناخب أمانة يجب أن تُعطى لمن يستحق شدد الدكتور عايش القحطاني على أهمية إعطاء الصوت للمرشح الأفضل والذي سيساهم في تقديم خدمات لأبناء وطنه، وأكد أن صوت الناخب يعتبر أمانة وهو مسئول عنه أمام الله والوطن ويجب منحه لمن يستحق وأشار إلى أنه من صفات المسلم الحقيقي الأمانة ولذلك على الناخب أن يؤدي تلك الأمانة التي أوكلت إليه وتابع د. عايش يجب أن يمنح الصوت للمرشح على أساس الكفاءة والاجتهاد وحسن السيرة والسلوك وأيضا بعد الاضطلاع على البرنامج الانتخابي و ليس على أساس المعرفة الشخصية أو المحسوبية وقال يجب عدم منح الصوت لمن لا يستحقه لان هذا يعتبر خيانة الأمانة.. وأضاف نريد مرشحين فاعلين وقادرين على تقديم خدمات جليلة لأبناء الشعب وأن يكونوا على قدر من المسؤولية والأمانة حتى يحقق المجلس أهدافه.. وأكد أن الصوت الذي سيدلي به الناخب سيكون مسؤولا عنه أمام الله والوطن وسيكون محاسبا عليه مشيرا انه إذا أوكل الأمر لغير أهله سيكون ذلك في غاية الخطورة.. ودعا كافة أفراد المجتمع في للمشاركة في التصويت واختيار المرشح المناسب لدخول مجلس الشورى لما في ذلك من مصلحة للوطن والمواطن. وقال إن التصويت يعتبر أمانة ويجب أن تؤدى بكل إخلاص. وأضاف أن اختيار المرشح يعتبر مسؤولية كبرى تقع على عاتق الناخب ولذلك يجب التأكد من حسن الاختيار حتى تؤتي التجربة الانتخابية ثمارها على أكمل وجه.. د. صالح الإبراهيم: العملية الانتخابية تسير وفقا لما حدده القانون أكد د. صالح الابراهيم على أهمية المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس الشورى والتي من المقرر عقدها في أكتوبر المقبل، وأشار إلى أن العضو المنتخب سيكون هو حلقة الوصل بين أفراد الشعب والحكومة وسيقع على عاتقه دور كبير في المساهمة في سن القوانين، لذلك يجب أن يكون الشخص الذي يمثل أفراد الشعب في المجلس على قدر كبير من المسؤولية والحكمة. وتابع د. الابراهيم أن عملية التصويت يجب ألا تتم على أساس المحسوبية أو المعرفة الشخصية أو القرابة أو أي اعتبارات أخرى بل يجب أن تكون وفقا لأسس وقواعد معينة بحيث يجب أن يكون المرشح يتمتع بعدد من الصفات كالصدق والأمانة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك وعلى قدر من العلم والمعرفة وان يكون من الأشخاص المشهود لهم. مشيرا إلى أنها التجربة الأولى في الدولة وبالتالي هي تحتاج للمشاركة الشعبية ولوعي جماهيري كبير وخاصة خلال المرحلة المقبلة مؤكدا أن التصويت والانتخاب هو واجب وطني وأخلاقي وعلى الجميع المشاركة والإدلاء بأصواتهم للمرشح الأفضل والذي سيقدم خدمات كبرى للوطن و المواطن. وقال د. الابراهيم انه يتوقع النجاح للمجلس المنتخب بسبب توفر العناصر اللازمة لذلك مشيرا إلى أن العملية الانتخابية تسير وفقا لما حدده القانون وبالتالي فان النجاح سيكون حليفها كما استبشر خيرا بالمجلس المنتخب وقال نأمل أن يحقق المجلس تطلعات أفراد العشب وأن يكون على قدر من المسؤولية.. كما شدد على ضرورة الإطلاع على البرامج الانتخابية للمرشحين وإمكانية تطبيقها على ارض الواقع ومن ثم اختيار المرشح الأفضل.. د. حمد الكواري: الكفاءة والأخلاق والعمل الجاد معايير التصويت أعرب الدكتور حمد آل سعد الكواري عن أمله في مجلس الشورى المنتخب وأكد على أهمية زيادة الوعي في العملية الانتخابية لافتا إلى أن صوت الناخب هو أمانة وعليه أن يمنحها لمن يستحقها بحيث يكون معيار الكفاءة والأخلاق والعمل الجاد هو الغالب وليس معايير أخرى، كما أشاد د. الكواري بدور وسائل الإعلام في نشر الوعي بالعملية الانتخابية والتعريف بمراحل التصويت والانتخاب لافتا إلى أن هذا أمر في غاية الأهمية. وأكد د. الكواري أن التجربة الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى ستكون ناجحة بكل المقاييس بسبب توفر شروط النجاح لها وقال إن الدولة قد وضعت قانونا ينظم العملية الانتخابية وهذا ما يجعلها تسير بكل يسر وسهولة.. كما تحدث عن محددات الدعاية الانتخابية التي ستبدأ خلال الأيام القالية القادمة، وقال لقد أكد القانون على ضرورة أن يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام الدستور واحترام حرية الغير في إبداء رأيه والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة امن المجتمع إلى جانب غيرها من الشروط والضوابط التي تحدد الدعاية الانتخابية وهذا بدوره يعكس مدى الحرص على إنجاح الانتخابات وتنظيمها بشكل جيد..وقال إن الانتخابات القادمة سيكون لها زخم كبير وستكون عملية الاختيار بناء على أسس معينة تضمن النجاح للمجلس المنتخب. مشيرا إلى أن المرشحين لعضوية الشورى تقع على عاتقهم العديد من المسؤوليات وعليهم واجبات كبيرة باعتبار أن العضوية ليست تشريفا بل هي تكليف وواجب تجاه الوطن وأفراد الشعب وعلى المرشح أو العضو المنتخب مسؤولية كبيرة في تقديم أقصى ما يمكن من الخدمات التي تنعكس بشكل مباشر على مصلحة الوطن والمواطن وأكد أن المرشح يحمل أمانة كبيرة يجب أن يكون قادرا على تحملها..

أوضح العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى أن القانون نص على عدد من المحظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية. ومن محظورات الدعاية الانتخابية التي شدد عليها العميد عبدالله المفتاح خلال ملتقى مرشحي مجلس الشورى الذي عقدته اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى بحضور المرشحين المقيدين في الجداول الأولية: 1- عدم تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. 2- حظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، واستغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، والتعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب، أو التمزيق أو التخريب أو الحجب. 3- يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية، والمنشآت التعليمية، والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. 4- يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مئتي متر. 5- يحظر على المرشح كذلك، وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية. 6- لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص. 7- تنص المادة 27 على انه لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي. 8- طبقاً لنصوص القانون يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال 3 أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. 9- القانون خول الجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الـ24 ساعة التالية للإنذار كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة وذلك خلال الـ24 ساعة التالية للإنذار. وبيّن العميد عبدالله المفتاح أن القانون ألزم كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها. وأكد أنه للتيسير على المرشحين، تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجاناً مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضماناً لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أنه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

عقدت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى في دورته الأولى مساء اليوم ملتقى مرشحي مجلس الشورى الذي سعى لتعزيز الوعي بالعملية الانتخابية في جوانبها القانونية والتنظيمية، وذلك بحضور المرشحين المقيدين في الجداول الأولية. وسلط الملتقى الضوء على الإجراءات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالدعاية الانتخابية ومتطلباتها كما نظمها القانون وكذلك شرح بعض الإجراءات المتعلقة بيوم الاقتراع ومتطلبات لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية.. كما استمع أعضاء اللجنة الإشرافية الى كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المرشحون وتقديم الإجابات الوافية لكافة التساؤلات. وأكد العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس الشورى على أهمية هذا الاستحقاق الوطني المهم.. مبيناً حرص اللجنة على تقديم كافة التسهيلات للمرشحين والناخبين حتى تتم الانتخابات على الوجه الأكمل. ونوه العميد المريخي إلى توجيه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اللجنة للقيام بدورها في التجاوب مع المرشحين والاستماع اليهم وتوضيح كافة الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية. وحول إجراءات الانتخاب، أوضح العميد سالم صقر المريخي انه وفقاً للقانون يكون لكل دائرة انتخابية لجنة تسمى لجنة الانتخاب تشكل برئاسة قاضٍ يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوين أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من وزارة العدل، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بإجراء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في مقر الدائرة الانتخابية. وأضاف ان القانون نص كذلك على ان الانتخاب حق شخصي لا يجوز الإنابة أو التوكيل فيه وعلى كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في المقر الانتخابي التابع لدائرته الانتخابية.. كما نص على أن يكون الانتخاب بطريق الاقتراع العام السرّي المباشر. واستعرض العميد سالم صقر المريخي نائب رئيس اللجنة الاشرافية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بيوم الانتخاب والطعن في صحة الانتخابات وغيرها من الإجراءات المتعلقة في هذا الشأن. وحول الدعاية الانتخابية للمرشحين وتوقيتها وضوابطها، استعرض العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية تلك الضوابط وفقاً للنصوص القانونية. وأوضح أن القانون حدد فترة ممارسة الدعاية الانتخابية لتكون بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الانتخاب. ونبه إلى أنه لا يجوز القيام بالدعاية الانتخابية في غير الفترة المشار إليها، وان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية مليوني ريال قطري. وأشار إلى أن البلديات هي من تحدد أماكن وضع الإعلانات أو الملصقات أو البيانات الانتخابية وتخصص في هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين. واكد العميد المفتاح انه طبقاً للقانون، يلتزم المرشح عند ممارسة الدعاية الانتخابية باحترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة أمن المجتمع، وعدم القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع للناخبين أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين. كما نبه إلى عدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية. كما أشار إلى أن من الضوابط عدم تصميم الإعلان من حيث الحجم والشكل والألوان ليكون مماثلًا لإشارات وعلامات ولافتات المرور أو غير ذلك من اللافتات الرسمية، مع عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلديات المختصة. ومن الضوابط كذلك، التي سردها العميد المفتاح، ألا تعيق وسيلة الدعاية الانتخابية حركة المرور أو سير المشاة أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور الضوئية أو إعاقة وسائل الإنقاذ، مع ضرورة الحصول على موافقة خطية من مالك العقار أو من يقوم مقامه إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك للمرشح. وأضاف إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطرًا على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضرارًا أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية. وذكر أن من الضوابط التي حددها القانون ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمنظر العام. * محظورات الدعاية الانتخابية وحول محظورات الدعاية الانتخابية، أشار العميد عبدالله خليفة المفتاح رئيس اللجنة الاعلامية باللجنة الاشرافية إلى أن القانون نص على عدد من المحظورات عند ممارسة الدعاية الانتخابية مثل تضمين وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية أو ما يتعارض مع الآداب العامة أو التقاليد السائدة أو القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع. كما نص على حظر الإساءة إلى أي مرشح آخر أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل، واستغلال الوسائل والأدوات المملوكة للدولة في الدعاية الانتخابية، والتعدي على وسائل الدعاية الانتخابية للغير بأي طريقة سواء بالشطب، أو التمزيق أو التخريب أو الحجب. وأفاد كذلك أنه يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في دور العبادة والمراكز الدينية، والمنشآت التعليمية، والمنشآت والمباني والمرافق الحكومية، والمنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها. كما يحظر على المرشح تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب، أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور داخل قاعة الانتخاب أو خارج المقر الانتخابي بمسافة تقل عن مئتي متر. ويحظر على المرشح كذلك، وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الإرشادية أو الإشارات المرورية. ووفقا للقانون، لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا بترخيص من البلدية المختصة على أن تُراعى الأماكن والأوقات المحددة في الترخيص. وأوضح ان المادة (27) نصت على انه لا يجوز لأي من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة القيام بأي دعاية انتخابية أثناء مزاولة عملهم أو دوامهم الرسمي. وطبقا لنصوص القانون يجب على المرشح إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء العملية الانتخابية. * مصادر تمويل الدعاية الانتخابية من جانبه، تحدث السيد محمد سريع الكعبي ممثل مصرف قطر المركزي وعضو لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية، عن ضوابط ومتطلبات يجب ان يلتزم بها المرشحون منها ان يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية الانتخابية 2 مليون ريال قطري. وقال إن على المرشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية واخطار لجنة الرقابة على الانفاق على الدعاية الانتخابية بأسماء الأشخاص الطبيعيين الذين تلقى منهم تبرعا ومقدار التبرع، وألا يتجاوز إجمالي التبرعات نسبة 35 % من الحد الأقصى. وأضاف طبقا للقانون يسمح بالتبرعات من الأشخاص الطبيعيين القطريين فقط ويحظر تلقي أي دعم من مصادر أخرى أجنبية أو محلية. وأشار إلى أنه يجب على كل مرشح قبل أربع وعشرين ساعة من بدء الدعاية الانتخابية إيداع جميع الأموال الخاصة والتبرعات النقدية في حساب مصرفي ببنك قطر الوطني المخصص للدعاية الانتخابية.. منوها إلى أن جميع النفقات تصرف على الدعاية الانتخابية من الحساب المذكور ولا يجوز الإنفاق من أي مصدر خارج هذ الحساب. ونبه إلى أن مصروفات الانفاق تسدد بناء على وثائق اصلية على شكل فواتير وسندات مؤرخة ومعتمدة من الموردين ومقدمي الخدمات.. مبينا أن عمليات الإيداع والسحب والتحويل من الحساب تنتهي بعد ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات ويكون إغلاق الحساب المصرفي بناء على اخطار من اللجنة للبنك. وأكد السيد الكعبي أن على المرشح وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات الانتهاء من تقديم بيان حسابي لدعايته الانتخابية معتمد من مدقق حسابات. كما أوضح أنه يجب على المرشح التحقق من مصادر الموارد النقدية والعينية وايداع مبلغها او قيمتها النقدية فور قبضها بالحساب المصرفي، وعدم تجاوز سقف التمويل المسموح به قانونا، وعدم استخدام الحساب المصرفي لتمويل الحملة الانتخابية إلا في الغرض المحدد له، ولا يتم استخدامه في أي أغراض او أعمال تخص المرشح بشكل شخصي. وشهد الملتقى عددا من المداخلات والتساؤلات التي طرحها المرشحون حول مختلف مراحل العملية الانتخابية. ولفت العميد المفتاح إلى أن القانون خول الجهة المختصة في وزارة البلدية والبيئة إزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية على نفقة المرشح بعد إنذاره بذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار كما يجوز لها إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص على نفقته بعد إنذاره بتصحيح المخالفة وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للإنذار. وذكر أن القانون ألزم كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين وأن تراعي الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها. واكد رئيس اللجنة الإعلامية انه من اجل التيسير على المرشحين تم تحديد مجموعة من الصالات بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية المنتشرة في مختلف مناطق الدولة لعقد اللقاءات والندوات مجانا مع تجهيزها بكافة المتطلبات الفنية وذلك مراعاة للظروف الصحية الحالية بسبب جائحة كورونا وضمانا لتطبيق الإجراءات الاحترازية. كما بين انه يمكن للمرشح حجز قاعات في الفنادق على نفقته الخاصة لعقد اللقاءات والندوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأضاف ان اللجنة الإعلامية على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة للمرشحين، منوها بالخدمات الإعلامية المجانية التي تقدمها المؤسسة القطرية للإعلام لكافة المرشحين لاستعراض برامجهم الانتخابية والتواصل مع الناخبين عبر مختلف الوسائط الإعلامية التابعة للمؤسسة.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن الكشوف الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى على الموقع الإلكتروني للجنة الإشرافية، وتضمنت بعض قوائم المرشحين في الدوائر الانتخابية على إخوة يتنافسون في الانتخابات. وشملت الكشوف الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى على 294 مرشحاً، بينهم 29 امرأة. وضمت قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (16) على أخوة وهم: راشد علي حمد الاخن المري وصالح علي حمد الاخن المري. واشتملت قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (22) على أكبر عدد من الأخوة المترشحين، وتشمل المجموعة الأولى من الأخوة: خالد أحمد خلفان الجهام الكواري وفاطمة أحمد خلفان الجهام الكواري. أما الأخوة الآخرين المرشحين فهم: فهد ارحمه أحمد الجهام الكواري ومحمد ارحمه أحمد الجهام الكواري وأحمد ارحمه أحمد الجهام الكواري. وضمت قائمة المرشحين في الدائرة الانتخابية رقم (9) على أخوة أيضاً مترشحين مقابل بعضهم في الانتخابات وهم: عبد الرحمن جابر جاسم بوسيول ال سرور وعلي جابر جاسم بوسيول ال سرور. وكانت قد أعلنت لجنة المرشحين لانتخابات مجلس الشورى أمس الكشوف الأولية للمرشحين في مقر اللجنة في جامعة قطر، حيث استقبل مقر اللجنة في جامعة قطر عددا من المتقدمين للترشح من أجل التأكد من تسجيل أسمائهم في الكشوف الأولية، استعداداً لخوض انتخابات الشورى يوم 2 أكتوبر المقبل. وتبدأ اليوم عملية تقديم التظلمات والاعتراضات التي تستمر حتى الخميس 2 سبتمبر المقبل. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاعتراضات والتظلمات على كشوف المرشحين الأولية تقدم إلى لجنة المرشحين بمقرها الكائن بقاعة الفعاليات والمناسبات بجامعة قطر خلال ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس 2 سبتمبر المقبل وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء. وعن إجراءات الاعتراض والتظلم، أشار البيان إلى أنه يحق للمترشح أن يتظلم إذا ما تم رفض طلب ترشيحه، كما يحق لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية أن يعترض على إدراج مرشح في كشف المرشحين في نفس الدائرة، لعدم توفر أي من شروط العضوية فيه. ووفقا للبيان، يقدم طلب الاعتراض أو التظلم مكتوبا على النموذج المعد لهذا الغرض متضمنا الأسباب والمستندات المؤيدة له. ولفت البيان إلى أنه يجوز لمن رفض اعتراضه أو تظلمه، الطعن، بغير رسوم، في قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام من إخطاره على عنوانه الوطني أو انقضاء مدة السبعة أيام دون رد، وذلك أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف. و سيُعلن عن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته في مقار الدوائر الانتخابية، وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر المقبل. أما بالنسبة لموعد الانتخابات،كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أصدر المرسوم رقم 40 لسنة 2021، بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى. ونص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الموافق الثاني من شهر أكتوبر عام 2021، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

أكدت سعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري، عضو سابق في مجلس الشورى أن مجلس الشورى سيكون مكملاً لمسيرة دعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للمرأة. وأعربت خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين، عن امتنانها وشكرها وتقديرها للقيادة الحكيمة التي قامت بتعيين 4 سيدات في مجلس الشورى السابق، معتبرة أن هذا كان سبقاً تاريخياً ودليلاً على مضي دولة قطر نحو الديمقراطية ومساندة المرأة في المجال السياسي. وقالت إن حجم المشاركة من السيدات في انتخابات مجلس الشورى بعد تقدم 40 امرأة للترشح دليل وعي وحرص منهن على خدمة الوطن وأن العمل في مجال الشورى تأكيد على أن المرأة بدأت فعلاً تنظر إلى خدمة الوطن وخوض مجال سياسي مثل مجلس الشورى، متمنية لهن التوفيق ولكل الأعضاء الذين تقدموا للترشيح ولجيل الشباب. ورأت أن هناك تنوعاً كبيراً بين المرشحين وهذا يبشر بالخير لأن من أهم مقومات البرلمانات أو مجالس الشورى الناجحة أن يكون فيها هذا التنوع بين الجنسين رجالاً ونساء وتنوع في الأعمار من كبار السن وجيل الشباب، مضيفة: ونحن نحتاج هذا المزيج للعمل معاً لأنه يمثل الشعب والإرادة الشعبية وكذلك جميع المجالات والمواضيع التي يحتاجها المواطن ويدعم فيها الدولة. وأكدت أن السيدات القطريات أثبتن كفاءة في كثير من المناصب القيادية التي عملن بها وهناك كثير من الأمثلة على رأسها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر التي قدمت قيادة متميزة للمرأة ليس فقط في دولة قطر ولكن على مستوى العالم مثل المبادرات التي قادتها صاحبة السمو مثل التعليم ودعم كثير من الدول والشباب والعمل وغيرها. وتابعت: جاء جيل شاب أيضاً من السيدات دعم هذه المسيرة وهناك أمثلة كثيرة لسيدات خضن المجال السياسي سواء سفيرات أو المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية وفي مجال الأعمال وكذلك في مجال الشورى وهو دليل على ثقة الدولة أن المرأة تقدمت في مجالات كثيرة وقادرة على أن تخوض كافة المجالات. وقالت إن مجلس الشورى عمل بنشاط غير اعتيادي على المستوين الدولي والإقليمي وكانت الدبلوماسية البرلمانية التي لعبها مجلس الشورى في مساندة الحكومة ولدعم موقف دولة قطر عالمياً وساعد دولة قطر في توضيح كثير من الأمور ووضع قطر على مصاف البرلمانات الدولية، مشيرة إلى أن السيدات في مجلس الشورى السابق كان لهن دوراً مهماً وتواجدنّ في جميع اللجان. وحول تمثيل المرأة في مجلس الشورى القادم، قالت إنها تعول على السيدات العضوات القادمات في تناول مواضيع تهم الأسرة وفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أن المرأة القطرية أثبتت بقدرتها وخلفيتها العلمية أنها قادرة على أن تخوض مجالات كثيرة، مضيفة: كلي ايجابية وتأمل في العضوات القادمات أن يكن مشاركات فاعلات مع الأخوة الأعضاء في العمل بشكل تكاملي كما عملنا سابقاً.. المرأة لها إسهاماتها ومعرفتها وخبرتها الطويلة في مجالات معينة بحكم طبيعتها وبحكم خلفيتها. وأوضحت أن هناك كثير من الأمور التي يختص بها مجلس الشورى وأن مناقشة التشريعات هي أهم دور سيقوم به وكذلك إبداء مواضيع برغبة، متابعة: هناك مواضيع سيتم إثارتها في مجلس الشورى بناءً على الرغبة الشعبية ومن أجل الحوار مع الحكومة في تغيير بعض القوانين أو تعديلها بما يخدم الشعب فيجب أن ننظر إلى المرشح بما يخدم المواطن في هذا الأمر.. وننظر لجميع المرشحين أن يعملوا جميعاً كقلب واحد مع قيادتنا الحكيمة ويعملون على الحفاظ على تقاليدنا وموروثاتنا وأصولنا الثابتة وسيادة دولة قطر.

شدد العميد عبدالرحمن ماجد السليطي عضو اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى بوزارة الداخلية على أنه لن يُسمح بعقد مقرات خاصة للمرشحين سواء في المجالس أو الخيام حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع. وقال خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد: لن نوافق على مثل هذه المقار في ظل وجود البديل المناسب للمرشحين الذي وفرته اللجنة الإعلامية والمؤسسة القطرية للإعلام.. حفاظاً على أفراد المجتمع من العدوى لن يتم خلال هذه الدورة الموافقة على عقد مقرات خاصة سواء في المجالس أو الخيام. وأضاف أن الاعتبار الآخر هو تكافؤ الفرص بين المرشحين رجالاً ونساءً وكذلك رفع الحرج عن الناخبين رجالاً ونساءً في الدعوة إلى المقرات الخاصة، متابعاً: فالدعوة إلى المقرات العامة التي وفرتها اللجنة الإعلامية هي أفضل وأنسب لحضور الجميع خاصة أن المرشح يمثل المجتمع ككل ولا يمثل دائرته ولا يمثل جنس معين من الرجال أو النساء. وبشأن إمكانية الموافقة على طلبات استثناء لزيادة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية والمحدد بـ2 مليون ريال، شدد على أن ذلك لن يحدث، قائلاً: القانون واضح بأن هذا هو الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية وهي 2 مليون وأن هناك عقوبة لمن يتجاوز هذا الحد.

أكد العميد عبدالرحمن ماجد السليطي عضو اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى بوزارة الداخلية صحة نشر جداول الناخبين في موعدها حتى لو كان هناك طعون مقدمة للمحاكم. وقال خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد رداً على سؤال هل نشر الجداول النهائية للناخبين يُعتبر أمراً صحيحاً على الرغم من أن هناك طعون مازالت ينظر إليها من قبل المحكمة المختصة؟ إن هذا السؤال أثير من البعض في وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن نشر الجداول واعلانها في موعدها جاء صحيحاً وفقاً للقانون حتى لو كان هناك طعون مقدمة للمحاكم.. لأنه لا يغني وجود الطعون في المحاكم عن عدم نشر الجداول.. خاصة أن المادة 8 الخاصة بالاعتراضات والتظلمات الخاصة بالناخبين والمادة 15 الخاصة بالاعتراضات والتظلمات الخاصة بالمرشحين تنص على أنه لا يترتب على الطعون المقدمة إلى المحكمة وقف القرارات المطعون فيها ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذها. وأضاف: يعني أن الطعون المقدمة في القرارات التي أصدرتها لجنة الناخبين لا يتم وقفها إلا إذا أمرت المحكمة.. فنشر الجداول كان صحيحاً وفقاً للقانون، متابعاً: من جانب آخر، نحن لدينا برنامج خاص بالعملية الانتخابية محدد بأزمنة وأوقات تتوافق مع المدد التي حددها القانون.. هناك مدد تنظيمية ممكن تمديها أو تأخيرها تتعلق بمصالح الأفراد مثل تمديد تسجيل الناخبين وتمديد تسجيل المرشحين، النظر في الاعتراضات والتظلمات.. هذه مدد يمكن التساهل فيها. واستطرد: لكن هناك مدد نص عليها القانون لابد أن تُحترم مثل المدد الخاصة بالفصل في الاعتراضات والتظلمات والمدة الخاصة بنشر المرسوم قبل يوم التصويت على الأقل بـ30 يوماً وهو ما صدر من خلال المرسوم الأخير بتحديد موعد التصويت في 2 أكتوبر. وبشأن الناخبين الذين صدر لهم حق المشاركة، ويرغبون الآن في ترشيح أنفسهم على الرغم من أن هذه الفترة انتهت الأسبوع الماضي؟ وكيف يتم التعامل مع هذه الحالة؟ قال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي: هذه الحالة واردة والقانون مرن يساعدنا في المتغيرات التي ممكن تحدث خاصة في الدورة الأولى. وأكد أن أي قرارات سوف تصدر من المحكمة لصالح هؤلاء الناخبين، إذا رغب أي ناخب منهم في ترشيح نفسه فلديه فرصة خلال النظر في الاعتراضات والتظلمات من 31 أغسطس حتى 2 سبتمبر في أن يتقدم إلى لجنة المرشحين ويطلب تسجيله كمرشح، ولجنة المرشحين سوف تنظر في هذا الطلب وسوف تقدر أن عدم تسجيله في الموعد المحدد كان لظرف خارج عن إرادته وسوف تقرر في ذلك الشأن متى توافرت في هذا الناخب شروط المرشح.

أوضح محمد السادة، رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى أن الأداة الرقابية للمجلس تتمثل في السؤال والاستجواب والاختلاف القانوني بينهما أن السؤال لا يترتب عليه نتيجة أي لا يترتب عليه ما يسمى طرح الثقة، أما الاستجواب فيترتب عليه طرح الثقة لذلك وضع الدستور ضمانات شديدة لعملية الاستجواب. وقال خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم السبت إن عملية الاستجواب تبدأ أولاً إذا أراد أحد الأعضاء استجواب أحد الوزراء في الحكومة لابد أولاً أن يأخذ موافقة 15 عضواً من أعضاء المجلس أي ثلث عدد أعضاء المجلس بمعنى أن يحصل على توقيع 15 عضواً، وهذا ما أشارت له المذكرة التفسيرية للدستور، وهذه أول ضمانة لممارسة الدور الرقابي بالشكل الذي يرجوه الدستور.. ولا ننسى أن الاستجواب أداة رقابية للمجلس بموجب الدستور.. الضمانة الثانية أنه بعد حصول العضو على توقيع 15 عضواً لاستجواب الوزير، فإن استجواب الوزير لابد أن يدخل أيضاً من ضمن عمل الوزارة فقط بمعنى أن الاستجواب يوجه للوزير في الأمور التي تدخل في اختصاصات وزارته فقط.. وشدد على أن الدستور القطري راعى جداً استمرار عمل الوزارة بشكل عام أو العمل الوزاري بشكل عام بحيث أنه جعل المسؤولية مسؤولية تضامنية فقط على الوزراء وليست مسؤولية تضامنية على الحكومة وهذا السبب الذي يمكن أثير حوله لغط للأسف لأنه غير مفهوم. وأشار إلى أن الاستجواب يوجه للوزراء فقط ولا يوجه لمعالي رئيس مجلس الوزراء لأن معاليه يوجه له سؤال في الأمور التي تدخل في عمل الحكومة بشكل عام، مضيفاً: التفرقة القصد منها في الأساس استمرارية عمل الحكومة وهذا مهم جداً.. لأن استجواب معاليه يمكن يترتب عليه طرح الثقة وطرح الثقة يوقف عمل الوزارة والدولة لا تريد ذلك، متابعاً: استمرار الوزارة مع تعديل بعض الأخطاء في التطبيق هذا هو المطلوب من المجلس وليس تعطيل عمل الحكومة. ولفت إلى أن الاستجواب أولاً يوجه فقط إلى الوزراء، وأن الضمان الأول له هو أنه لابد من موافقة ثلث المجلس ابتداءً.. وبعد حصول العضو على موافقة 15 عضواً يُطرح الموضوع على المجلس ولابد أن يأخذ أغلبية الثلثين بالموافقة على الاستجواب وليست الأغلبية البسيطة وهي أغلبية النصف + 1. وأشار إلى أن التنمية الشاملة للدولة مرتبطة برؤية قطر 2030 التي تهدف في الأساس إلى جعل دولة قطر من الدول المتقدمة في التنمية المستدامة، معتبراً أن التنمية الشاملة مرتبطة ارتباط كبير بالتنمية المستدامة التي هدفها الأساسي تحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين جيل بعد جيل، بمعنى أن هذه التنمية لها أهداف بعيدة المدى تسعى الدولة لتحقيقها. ورأى أنه يجب أن نلفت نظر المواطنين إلى أن الرقابة لا تعني المحاسبة ولكن تعني الوقوف على الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية، بمعنى هل هذه الأجهزة الحكومية لها القدرة والكفاءة في ظل القوانين الحالية أنها تنفذ وتصل إلى تحقيق الأهداف بعيدة المدى أم لا؟ وتابع: الدور الرقابي لمجلس الشورى يقف على هذه الإجراءات بحيث أنه يطور فيها بعد الاطلاع عليها من قبل الجهاز الحكومي نفسه، من قبل الوزير المختص، من قبل رئيس الهيئة المختصة ويقترح ما يساعد على تطوير أداء هذه الأجهزة الحكومية، بمعنى أن مجلس الشورى بالنسبة للتنمية الشاملة يتركز على هذين الدورين الأساسيين. ورأى أن مسؤولية الناخبين لا تتوقف عند التصويت واختيار المرشح فقط، قائلاً: يفترض على الناخب أن يُحسن اختيار المرشح بالنظر إلى برنامجه الانتخابي بعيداً عن النزعات القبلية وأيضاً الناخب له دور بعد التصويت وهو أن يراقب أداء العضو الذي يمثله خلال الـ4سنوات وهل قام بتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي على أساسه تم تصويت الناخب له؟

قال السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين، مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إن تفعيل دور مجلس الشورى المنتخب يعد ترجمة حقيقية لتفعيل المشاركة الشعبية في قطر من خلال اختصاص المشاركة في صنع القرار. وأضاف أن الدستور الدائم لدولة قطر افرد الباب الرابع منه لتنظيم السلطات وخص الفصل الثالث منه للسلطة التشريعية وهي تتمثل في مجلس الشورى المنتخب، وأشار إلى ان هذه المشاركة تتمثل في صنع القرار، موضحا أن مجلس الشورى مناط به عدة اختصاصات منها اعداد التشريعات والموافقة عليها ويعد ترجمة حقيقية لهذه المساعي، وايضا مجلس الشورى له اختصاصات تشريعية ورقابية لذلك مجلس الشورى سيكون ممثلا للشعب ومعبرا عن إرادته من خلال الأعضاء الممثلين فيه والمنتخبين وفقا لاحكام الدستور والذين يبلغ عددهم 30 عضوا. وأكد مدير إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في حديثه لبرنامج «انتخابات مجلس الشورى» الذي بثه تلفزيون قطر مساء أمس، على ان مهام سلطات الرقابة والتشريع الممنوحة لمجلس الشورى، هي مهام تحفز المواطنين على المشاركة في عملية الانتخاب والترشيح، وتترجم مساعي الدولة في المشاركة الشعبية. وأشار البوعينين إلى أن الدستور وضع النصوص القانونية المتعلقة بانتخاب اعضاء مجلس الشورى، ثم اتى قانون الانتخاب ونظام الانتخاب لاستكمال النصوص القانونية، وإعمالا لنص المادة 76 من الدستور الدائم لدولة قطر وهي في الفصل المتعلق بالسلطة التشريعية وحددت مهام واختصاصات مجلس الشورى في السلطة التشريعية واقرار الموازنة العامة، مضيفا ان مجلس الشورى يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. وقال إن مهام مجلس الشورى وهذه المهام تحفز المواطنين على المشاركة في عملية الانتخاب والتقدم الى الترشيح، ايضا تترجم مساعي الدولة في تكريس المشاركة الشعبية من خلال انتخابات نزيهة يتطلع لها المواطن وكذلك اختيارهم للمرشحين وتمثيلهم تمثيلا حقيقيا في مجلس الشورى، كما اكد على أن عضو مجلس الشورى لا يمثل دائرته بل جميع الدوائر الانتخابية والمصلحة العامة.

أكد العميد عبدالله صقر المهندي رئيس دائرة قيد المرشحين نجاح عملية قيد المرشحين لمجلس الشورى، التي بدأت الأحد الماضي وانتهت اليوم. وقال خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس: بدأنا عملية قيد المرشحين اعتباراً من يوم الأحد الماضي الموافق 22 أغسطس الجاري.. واليوم نحن في نهاية القيد الأولي للمرشحين وكانت العملية ناجحة جداً وحققت كل ما نصبو إليه. وتطرق إلى التسهيلات التي قدمتها اللجنة لتسجيل بعض المرشحين التي منعتهم ظروف الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا كوفيد 19 من القيد، قائلاً: صادفتنا حالات كانت تعاني من الحجر المتعلقة بكورونا ونسقنا مع وزارة الصحة مشكورين وتم تسجيل عدد من هؤلاء المصابين الذين يخضعون للحجر وتم نقلهم إلينا عبر الطرق الصحية اللازمة بسيارات الإسعاف. واختتمت لجنة المرشحين عملها اليوم الخميس، ليتم الإعلان عن الكشوف الأولية للمرشحين في مقر لجنة المرشحين والمقار الانتخابية، يوم الإثنين المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، لتبدأ في اليوم التالي عملية تقديم التظلمات والاعتراضات التي تستمر حتى الخميس 2 سبتمبر المقبل، على أن تعلن الكشوف النهائية في 15 من الشهر ذاته. * شروط الترشح وكانت وزارة الداخلية قد دعت في بيان لها الراغبين في الترشح إلى مراعاة الشروط الواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشورى، وهي أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، وبلغ من العمر ثلاثين سنة عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، ومقيداً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها. وتتضمن الشروط، أن يكون الراغب في الترشح، حسن السمعة محمود السيرة، ومن المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون، كما تتوفر فيه شروط الناخب وفقاً لأحكام القانون. * شروط الاعتراض ويحق لكل ذي مصلحة في الدائرة الانتخابية تقديم الاعتراض أو التظلم من الكشوف الأولية للمرشحين لدى لجنة المرشحين، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس الجاري، عقب صدور الكشوف الأولية يوم الإثنين الموافق 30 أغسطس. ويجب أن يكون مقدم الاعتراض ناخباً أو مرشحاً مقيداً في الجداول الأولية للناخبين أو في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح أسباب الاعتراض، وإرفاق المستندات المؤيدة له. * شروط التظلم أما عن شروط تقديم التظلم، فيجب أن يكون المتظلم قد رُفض طلب ترشيحه أو لم يتضمن اسمه في الكشوف الأولية للمرشحين، مع توضيح أسباب التظلم وإرفاق المستندات المؤيدة له. وتفصل لجنة المرشحين في طلب الاعتراض أو التظلم خلال 7 أيام من اليوم التالي لتقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً.