عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما استعرض المجلس المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشحانية ، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن زحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بعد استعراض تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها للتوصيات، وما قدمته من مقترحات، وذلك في اجتماعه الذي عقده اليوم. وكان مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين الماضي قد وافق بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة بالحد من الاختناقات المرورية، وذلك بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوفير النقل الجماعي ليكون بديلاً عن السيارات الخصوصية، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة. وبالرجوع إلى دور الانعقاد الحادي والأربعين، فقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق على رفع عدد من التوصيات إلى الحكومة، للتخفيف من الزحام وهي: إيجاد حلول فعالة للطرق البديلة، وإعادة النظر في منح رخص السياقة للوافدين، وأن تصرف لفئة معينة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة لتكون بديلاً عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع الجسور، وإعادة النظر في مداخل ومخارج الطرق، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس، وتشجيع المدارس على استخدام الحافلات المدرسية. وكانت الجهات المعنية قد قدمت وجهات نظرها آنذاك حول زحام مدينة الدوحة، وأفادت وجهة نظر وزارة الداخلية بأنّ قضية الزحام المروري تعطل الكثير من المصالح.. ولكن لا يمكن تقديم حلول آنية، لأنّ كل ما يتعلق بالطرق ليس من اختصاص الداخلية، إنما بدءاً من تصميم الشارع إلى تركيب أعمدة الإنارة هو من اختصاص "أشغال"، إلا أنّ الداخلية تعمل على تذليل العقبات. فقد تمّ بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية" لإيجاد حلول سريعة. وعللت الزحام بعدة عوامل هي: تزايد أعداد السكان، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة. وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما: تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل 5 كيلومترات. وقد تمّ رصد 138 نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية"، تمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة. وفي وجهة نظر هيئة الأشغال العامة، أفادت بأنّ "أشغال" انتهجت في العامين الماضيين خطين متوازيين، هما: التأكيد على حصول أشغال على مهندسين استشاريين من النخبة في أسرع وقت ممكن، والخط الثاني ألا يكون العمل في منطقة على حساب منطقة أخرى. كما تمّ تشكيل لجنة لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات، لبحث حل كل مشكلة على حدة.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروعيّ قانونيّ العمل وتنظيم الأندية الرياضية للجنتيّ الشؤون القانونية والثقافية لدراستهما بصفة عاجلة ، وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية ، لدور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي تفيد أنه وافق في اجتماعه ال26 المنعقد بتاريخ 9يوليو على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، التي تفيد انه وافق في اجتماعه ال 39 المنعقد بتاريخ 3 ديسمبر على مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية ، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وعقب رئيس المجلس قائلا ً : إنني أدعو لجنتيّ الشؤون القانونية والثقافية إلى الانعقاد بعد انتهاء الجلسة ، لمناقشة المشروعين ، لأنه وردنا اتصال من مجلس الوزراء الموقر يطلب فيه مناقشة المشروعين بصفة عاجلة .. وانتهت الجلسة . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها ، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد يوسف راشد الخاطر مقررا لها بالإنابة ، ثم درست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر كما عقدت لجنة الشؤون الثقافية والاعلام اجتماعها الاول ، وفي بداية الاجتماع اعادت اللجنة اختيار الدكتور أحمد محمد عبيدان مقررا لها لهذه الدورة بالاجماع ، ثم درست اللجنة مشروع قانون بتنظيم الاندية الرياضية، وقررت دعوة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة لحضور اجتماعها القادم للاستماع الى وجهة نظر وزارة الشباب والرياضة حول مشروع القانون المذكور.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والاربعين .وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد يوسف راشد الخاطر مقررا لها بالإنابة .ثم درست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه .ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .واستعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 .وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه .كما استعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية .وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه .

وافق مجلس الشورى صباح الاثنين، بالإجماع على 46 مادة قانونية تنظم السياسة المالية للدولة، وأبرزها تحديد الأموال التي تعد من الأموال العامة، وتطوير أقدم قانون في قطر عمره أكثر من 50 سنة. وهو أول قانون للمالية صدر في 1962 ، وتغيير السنة المالية للدولة لتبدأ في أول يناير وتنتهي 31 ديسمبر من كل عام، بهدف الحفاظ على تصنيف الدولة الائتماني AA الذي يعتبر أعلى التصنيفات في العالم. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون النظام المالي، الذي اشتمل على 46 مادة قانونية تضع السياسة المالية للدولة، كما صادق على محضر جلسته الماضية. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير اللجنة، مفيدا بأنّ سكرتارية الشورى تلقت مشروع القانون من مجلس الوزراء الموقر، الذي وافق في اجتماعه ال 31 المنعقد في أول أكتوبر 2014 على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 3 اجتماعات برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وحضر الاجتماع الثالث سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، والسيد بدر أحمد القايد مدير إدارة الدراسات والبحوث بوزارة المالية. واشتمل المشروع على 4 أبواب، ويحتوي على 46 مادة قانونية، موزعة على 7 فصول، كما اشتملت الفصول على تعاريف وأحكام عامة، تضمنت تحديد الأموال التي تعد من الأموال العامة، وتتولى الوزارة إدارة الأموال العامة، وتنفيذ السياسة المالية للدولة، ولا تجيز الإقراض أو الاستثمار إلا وفقاً لأحكام القانون، وما يجب على الوحدات المالية الحكومية مراعاته في إدارتها للمالية العامة. وقد استمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إلى وجهة نظر وزارة المالية، قدمها سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الذي أفاد أنّ أول قانون للمالية العامة صدر في 1962، وهو القانون رقم 2 لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، أيّ أكثر من خمسين سنة ً مضت، وقد مرت الدولة خلالها بمراحل كثيرة من التطور الاقتصادي والنهضة العمرانية والتغيرات العديدة، فهو يعتبر أحد أقدم القوانين في الدولة. وأضاف أنه يوجد حالياً 4 قوانين تنظم الأعمال المالية للدولة، وهي : القانون رقم 2لسنة 1962 الخاص بتنظيم السياسة المالية للدولة، والقانون رقم 5 لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 18 لسنة 2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، والقانون رقم 27 لسنة 2008 بتنظيم استثمار فائض المخصصات والموارد المالية للأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وقال: "لا يوجد قانون موحد لجميع الأنظمة المالية في الدولة، وأحد الأفكار الموجودة والمهمة أن يكون المشروع يحدد إطاراً موضوعياً حتى تكون له استمرارية وتتلاشى التفاصيل التي تترك للحكومة ووزارة المالية، كما أنّ تصنيف الدولة الائتماني AA، يعتبر من أعلى التصنيفات في المنطقة والعالم. ومن أهداف المشروع هو تعزيز الشفافية والوضوح، فأحد المعوقات الموجودة هو المال العام، وكيف يتم التصرف فيه، ومن المسؤول عنه، وكيف تتم محاسبة الوزارات، إذ لدينا 120 جهة يعمل لها ميزانيات. وقد مرّ العامل الاقتصادي خلال السنوات الماضية بتجارب كثيرة مثل وجود أزمة مالية ، وحالة وجود فوائض ، فيجب أن تكون الأدوات المالية للحكومة موجودة حتى تستطيع التصرف فيها وتتعامل مع الأزمات سواء داخلية أو خارجية. وجاء في وجهة نظر وزارة المالية أنّ مشروع القانون يلزم ديوان المحاسبة التعاون مع وزارة المالية في عملية التواصل خاصة ً في التقارير والبيانات المالية. وطلب السيد محمد الكبيسي مقرر اللجنة المالية موافقة المجلس عليه كما ورد من الحكومة الموقرة ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع، وانتهت الجلسة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .وفي بداية الاجتماع ُتلي جدول الاعمال الذي ووفق عليه .ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة .وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون باصدار قانون النظام المالي للدولة .وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر .

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، الأحد، مع سعادة السيد موريس لوروا رئيس لجنة الصداقة القطرية الفرنسية في الجمعية الوطنية وعدد من البرلمانيين أعضاء اللجنة. وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع كل من السادة محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى ومحمد بن عجاج الكبيسي وصقر بن فهد المريخي عضوي مجلس الشورى.

عبر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بالعرض المبهر الذي خرج به المسير الوطني الذي أقيم صباح اليوم على كورنيش الدوحة بمناسبة اليوم الوطني. وقال سعادته في تصريح للصحفيين عقب المسير الوطني" ان المسير كان لوحة رائعة ويعتبر من افضل العروض التي قدمت حتى الان وهو يؤكد على مدى التقدم في المستوى والتطور الذي شمل كل المجالات في الدولة". وهنأ سعادة رئيس مجلس الشورى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى وصاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني والشعب القطري باليوم الوطني داعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الخالدة على دولة قطر بالرفاهية والتقدم والازدهار . واشار الى ان اليوم الوطني -الذي تولى فيه مؤسس قطر الحديثة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "رحمه الله" مقاليد الحكم- يعتبر يوما تاريخيا وذكرى خالدة في نفوس الشعب القطري . واكد سعادته ان الرسالة في هذا اليوم الوطني مفادها ان دولة قطر مقبلة على طفرة كبيرة تشمل مشاريع عديدة في شتى المجالات وعلى كافة الاصعدة لتضاف الى سلسلة الانجازات التي تم تحقيقها تحت القيادة الرشيدة لدولة قطر .

رفع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أصدق التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ولسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وللحكومة الرشيدة والشعب القطري الوفي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني المجيدة ، داعيا المولى أن يديم على قطر نعمة الأمن والإستقرار والإزدهار . ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى باحتفال دولة قطر بيومها الوطني ، مشيدا في هذا السياق بحكمة وعلم وحنكة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ( طيب الله ثراه ) السياسية التي آسر بها شعبه فالتف حوله وأذعن له بالولاء والطاعة . وقال سعادته في هذا الخصوص ( يحق للدول ان تحتفل برموزها وعلمائها وشخصياتها البارزة التي تصنع تاريخها ، وقد حق لدولة قطر أن تحتفل بذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد مقاليد السلطة ، فقد كان الشيخ جاسم (طيب الله ثراه) أمة بأسرها وجمعت له في شخصه الحكمة والعلم والبطولة والكرم والحنكة السياسية مما آسر بها قلوب شعبه فالتف حوله وأذعن له بالولاء والطاعة . واعتبر سعادة رئيس مجلس الشورى الشيخ جاسم من أعظم الشخصيات القطرية التي ظهرت ما بين أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ، وقال أنه المؤسس الفعلي لدولة قطر ، ومحقق استقلالها من النفوذ الأجنبي في عهده وحامي حماها . وأضاف في سياق متصل أن الحكومة الرشيدة قد أصابت عندما أصدرت القانون رقم "11" لسنة 2007 باعتبار تاريخ ذكرى تولي الشيخ جاسم بن محمد السلطة يوما وطنيا .. وشدد على أن الإحتفال باليوم الوطني دليل على حب المواطنين لهذا البلد الغالي وتأكيد على الولاء للقيادة الحكيمة التي تبذل جل جهدها لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. ومضى قائلا في تصريحه " لقد حبا الله بلادنا بحكومة رشيدة مستنيرة يقود نهضتها الحالية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، مستهديا بمآثر قادتنا العظام ومنتقلا ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة".

أكد سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى أن اليوم الوطني يمثل مناسبة مهمة لرد الجميل والاحتفاء بذكرى تولي المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ( طيب الله ثراه ) مقاليد الحكم . وقال سعادة السكرتير العام لمجلس الشورى في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة اليوم الوطني ، إن قطر بتمجيدها لهذه المناسبة الخالدة تؤكد مدى الوفاء لمن قدموا الوفاء والعطاء للوطن.. لافتا الى أن التاريخ سيخلد ولا ينسى صورة الوفاء العظيمة بين شعب قطر وقادته ، خاصة وأن لكل دولة قادة ورموز وشخصيات فذة صنعت تاريخها ومن حقهم رد الجميل إليهم . ونوه الى أن حكم الشيخ جاسم بن محمد لدولة قطر جاء في ظروف سياسية صعبة استطاع فيها "رحمه الله" بحنكته وذكائه أن يقود بلاده ويرسو بها الى بر السلامة ، إضافة إلى كونه رجلاً تقيا وورعا واستطاع بجهده ترسيخ النهج الاستقلالي للدولة من خلال سياسته الحكيمة مما جعله المؤسس الفعلي والحقيقي لدولة قطر. ورفع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين بهذه المناسبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ولصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظهما الله" والى الحكومة الرشيدة والشعب القطري الوفي ، أصدق التهاني والتبريكات ، داعيا المولى تعالى أن يديم على قطر نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم ، بالإجماع على رفع توصيتين لمجلس الوزراء الموقر ، بشأن تمديد مدة الاقتراع في يوم الانتخاب في مشروع انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى ساعتين إضافيتين ، لاستيعاب أكبر عدد من الناخبين ، والتوصية الثانية تمديد مدة الترشيح إلى 3 أيام إضافية في الدائرة الانتخابية التي لم يتقدم فيها أحد لترشيح نفسه ، وذلك في مشروع قانون انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية ، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس بالإجماع على 48 مادة قانونية تحدد نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي ، موزعة على 7 فصول . وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، التي تفيد بموافقته في اجتماعه ال26 المنعقد بتاريخ 9يوليو 2014 على مشروع قانون انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي ، وإحالته إلى مجلس الشورى ، لإبداء الرأي حوله طبقاً لأحكام الدستور ، ومن ثمّ إحالته للجنة الشؤون القانونية. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها ناصر الكعبي ، ودرست المشروع ، وقدمت تقريرها ، وأوصت بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة . تقرير اللجنة كما أوصت مجلس الشورى أنه بمناسبة مناقشة المشروع ، رفع توصيتين للحكومة الموقرة ، الأولى في المادة 21 حيث أوصت بالأغلبية بتمديد مدة الاقتراع إلى ساعتين أخريين من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً ، بدلاً من ال5 مساءً ، لإفساح المجال لاستيعاب أكبر عدد من الناخبين ، ممن لم يتمكنوا من الذهاب للاقتراع خلال الوقت المنصوص عليه في القانون ، ونظراً لانشغال الناس في أعمالهم خلال فترتيّ الصباح والظهيرة ، وبسبب زحام الحركة المرورية في الشوارع التي قد تعوق الذهاب في الوقت المناسب ، ناهيك عن خروج الكثير من الناس بعد ال4 عصراً لذلك يقتضي مراعاة تلك الاعتبارات. والتوصية الثانية : ورد في المادة 26 بشأن مدة الترشيح ، بأنه إذا لم يتقدم أحد في دائرة أو أكثر لترشيح نفسه ، يقترح مد مدة الترشيح إلى 3 أيام إضافية خلال الأيام الأخيرة للترشح ، وانه لابد من معالجة تلك الفرضية تحسباً لأيّ طارئ. وجاء في التقرير أنّ المشروع يشتمل على 48 مادة قانونية ، موزعة على 7 فصول ، الأول فصل التعاريف ، والفصل الثاني يشتمل على الناخبين وجداول القيد ويشتمل على 9 مواد ، والتي تحدد الشروط الواجب توافرها في كل مواطن حتى يتمتع بمباشرة حق الانتخاب ، وأن يكون شخصياً وليس بالإنابة أو التوكيل . وهناك فصل الدوائر الانتخابية ، وفصل كيفية إنشاء لجنة أو أكثر تختص بفحص التظلمات الخاصة بالقيد أو الترشح ، وفصل أحكام الترشيح وتشتمل على 5 مواد قانونية . أحكام الترشيح ويتناول فصل أحكام الترشيح ، أنه يفتح باب الترشيح قبل موعد الانتخاب ب 45 يوماً على الأقل ، وكل من يرفض طلب ترشيحه له أن يتقدم بطلب تظلمه ، وعلى اللجنة المكلفة بالنظر في التظلمات البت فيه خلال 7 أيام من تاريخه ، كما أجيز له التنازل عن ترشحه أمام لجنة الترشيح قبل 7 أيام من ميعاد الاقتراع . شروط الترشيح وورد في المشروع أنه لا يجوز للوزراء وأعضاء الهيئات القضائية والدبلوماسية والإدارات والجهات العسكرية والعسكريين ترشيح أنفسهم . وفي الفصل 14 حدد إجراءات الانتخابات ، وفصل بالدعاية الانتخابية ، التي تشتمل على 8 مواد أبرزها تحديد التاريخ الذي تبدأ به الدعاية الانتخابية ، وتحديد أماكن وحدود وضع الملصقات أو البيانات الانتخابية للمرشحين ، ويحدد عدد الدوائر الانتخابية من قبل البلديات ، كما تحدد الأمور التي يجب أن يلتزم بها المرشح عند القيام بالدعاية الانتخابية . وفي المادة 32 حددت الأمور التي يحظر فيها على المرشح القيام بها عند ممارسة الدعاية الانتخابية ، وفي المادة 33 حدد الأماكن التي يحظر تنظيم أو عقد الاجتماعات الانتخابية أو الإعلانات أو إلقاء الخطب أو وضع الملصقات فيها . وورد أيضاً فصل الطعون في صحة الانتخاب ، ويشتمل على 3 مواد ، كما أورد فصل العقوبات الذي يشتمل على 9 مواد . وأوصت اللجنة في ختام تقريرها الموافقة عليه بالإجماع كما ورد من الحكومة الموقرة . وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية قائلا ً : لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها ناقشت مشروع القانون ، وقررت رفع توصيتين لمجلس الوزراء الموقر ، والموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. استخدام المرشح للتواصل الاجتماعي وفي مداخلة للسيد محمد السليطي مراقب المجلس قال أنا مع المشروع لأنه جاء أكثر شمولية من القانون الحالي ، وجاء يغطي كل الجوانب وإنني اقترح في الفصل الخامس في الدعاية الانتخابية تضمين استخدام المرشح للإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي ، وان تصاغ في مقترح يرفع للمجلس . وأثنى رئيس المجلس على المقترح ، وقال التوصية في مكانها ولا يخفى على أحد اهمية التواصل الاجتماعي في الوقت الحاضر فهي أداة مهمة للأخبار وفي الكثير من الأمور وأنه يحق للمرشح الاتصال بناخبيه والتواصل معهم عن طريق أدوات التواصل الاجتماعي ، خاصة ً وأنّ الدعاية في الصحف المحلية ستكلفه الكثير في حين أنّ استخدام الإنترنت سيكون متاحاً له . فيما رأى العضو راشد المعضادي أنه لا ضرورة لتضمين مقترح استخدام أدوات التواصل الاجتماعي او الإنترنت في الدعاية الانتخابية لأنّ المشروع لم يحدد أنواع الدعايات الانتخابية أصلاً ، وليس هناك ما يمنع من استخدامها فهو جائز من دون وضع نص قانوني لها. وعقب السيد محمد السليطي قائلا ً : إنه لا يوجد ما يمنع من التنويه لاستخدام المرشح لأدوات التواصل الاجتماعي والإنترنت في الدعاية الانتخابية. ومن جانبه قال السيد ناصر الكعبي إنّ وزارة الداخلية أعلنت مؤخراً التسجيل للمجلس البلدي المركزي على طريق خدمة مطراش 2 ، وهذا يدل أنه لا يوجد ما يمنع من تضمينها في الدعاية والإعلان. وفي مداخلة للسيد يوسف الخاطر رأى أنه إذا لابد من تحديد أدوات الإعلان فإنه من الأفضل تحديد الأمور المحظورة في الدعاية الانتخابية . وعقب رئيس المجلس قائلاً : إنني سأطرح التصويت على مقترح بتوصية استخدام المرشح للإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي ، ثم سأطرح تقرير اللجنة .وقوبل المقترح الأول برفض 15 عضواً ، فيما حظيّ تقرير اللجنة بالموافقة .. وانتهت الجلسة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

حقق مجلس الشورى انجازات عديدة خلال دور الانعقاد الثاني والأربعين وذلك للفترة من الخامس من شهر نوفمبر 2013 وحتى السادس من شهر يوليو الماضي . وفيما يتعلق بالمراسيم بقوانين فقد أنجز المجلس خلال الفترة المذكورة ، مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية ومرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2004 ومرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشان إيجار العقارات . وبعد المناقشات تم قبول المراسيم بقوانين المذكورة . وفيما يتعلق بمشروعات القوانين فقد وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية , وأوصى الحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهات المعنية للقيام بحملات إعلامية مكثفة لتثقيف المجتمع بما تضمنته نصوص هذا القانون . كما أنجز مشروع قانون بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتمت الموافقة عليه . وأنجز المجلس أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات ( شركة مساهمة قطرية ) " مواصلات" إمتياز ادارة وتسيير سيارات الأجرة ، وتمت الموافقة عليه. ومن انجازات مجلس الشورى خلال دورة الإنعقاد الماضية أيضا فيما يتعلق بمشروعات القوانين ، مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، ووافق المجلس بعد المناقشات على المشروع بعد أن أوصى بتعديل المادة (10) الخاصة بعدد المحكمين , حيث رأى أن يكون عددهم في حالة تعددهم وترا لما في ذلك من فائدة في حالة التصويت , كما أضاف مادة جديدة لمواد المشروع تتضمن ما يجب إتباعه في حالة عرض مسألة تخرج عن ولاية هيئة المحكمين أثناء إجراءات التحكيم). تنظيم الأعمال الخيرية وأنجز أيضا مشروع قانون تنظيم الأعمال الخيرية " تمت الموافقة عليه " وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون المناقصات و المزايدات ، ووافق عليه المجلس بعد المناقشات ، فضلا عن مشروع قانون بإعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية " تمت الموافقة علية" وكذلك مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الاسرة حيث وافق المجلس بعد المناقشات على مشروع القانون هذا بعد تعديل المادة (29) وكذلك المادة (51) وذلك بحذف العبارة التي تجيز للمحكمة إسقاط حضانة الحاضنة للطفل اذا تكررت مخالفتها لما تضمنه النص مثل مواعيد الزيارة ومكانها ومقدارها , انطلاقا من ان العقوبة لا تتناسب مع المخالفة , إضافة الى اهمية الحاضنة للطفل. وأنجز المجلس ايضا مشروع قانون باعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في ارباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل " تمت الموافقة عليه " . ومن انجازات مجلس الشورى خلال دورة الإنعقاد الماضية أيضا فيما يتعلق بمشروعات القوانين ، مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (25) 2005 بشان السجل التجاري "بعد المناقشات التي دارت حول مواد المشروع وافق المجلس عليه بعد ان أوصى بتعديل المواد (4),(5) ,(15) الواردة بصلب المادة (1) . فبالنسبة للمادة (15) كان النص يتضمن معاقبة كل من يخالف أحكام المادة (6) بالحبس وغرامة مائة ألف ريال ، فرأى المجلس ان العقوبة لا تتناسب مع المخالفة لذلك اوصى بتعديل النص بحيث تحذف عقوبة الحبس وتخفض الغرامة الى النصف. كما وافق المجلس على مشروعي قانونين بتعيين حدود قريتي "تمبك وصنيع الحميدي" وذلك كما وردا من الحكومة الموقرة. ووافق كذلك على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار راس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ومشروع قانون باستثناء اعمال مشروع إنشاء السكك الحديدية (الريل ) من تطبيق احكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني . الخطة العمرانية وبالنسبة للخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر والإقتراح برغبة بشأن ارتفاعات المباني ، فقد اطلع المجلس على الخطة العمرانية والاقتراح برغبة المذكورين , وانتهى الى رفع عدد من التوصيات حولهما للحكومة الموقرة منها التوصية بتزويد المناطق الساحلية بكافة الخدمات اللازمة الخاصة بممارسة الشركات المختصة بالأنشطة البحرية وسرعة تشييد محطات بترول جديدة على الطرق الخارجية السريعة وتوسعة الشوارع والإيعاز الى وزارة الداخلية (ادارة المرور ) بسرعة العمل على حل مشكلة الاختناقات المرورية وغير ذلك . وبالنسبة لمشروع موازنة المشروعات الرئيسية للدولة للعام المالي 2014/2015 ، وبعد المناقشات وافق المجلس على مشروع الموازنة وأوصى بهذه المناسبة أن تتضمن مشروعات الموازنات القادمة بيانات وتفاصيل للمشاريع الرئيسية الواردة فيها .

وافق مجلس الشورى صباح الإثنين، بالاجماع على تشديد العقوبة على مرتكبي جرائم اهانة علم دولة قطر، وممارسى الدجل والشعوذة، واستغلال الموظف العام لسلطة وظيفته فى عدم تنفيذ أحكام القضاء والنيابة العامة، وتوقيع أقصى عقوبة وغرامة على المخالفين، وذلك في تعديلات لبعض أحكام قانون العقوبات. جاء ذلك فى الجلسة الاعتيادية الأسبوعية، لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض في جلسة، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية بشأن تعديلات بعض أحكام قانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن العقوبات. وجاء فيه أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تفيد بانه وافق في اجتماعه ال 37 المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر للعام الحالي على تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات، واحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، لابداء الرأي بشأنه. وعقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها برئاسة مقررها ناصر راشد الكعبي، وقررت الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. تعديلات قانون العقوبات يشتمل مشروع التعديلات على 5 مواد، الأولى تتعلق بالمادتين 138 و182 من قانون العقوبات، وهي يستبدل النص الحالي بالتالي (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 200 ألف، كل من أهان علم دولة قطر أو علم دول مجلس التعاون الخليجي أو علم أية هيئة دولية سواء باتلافه أو تمزيقه أو انزاله بطريقة تعبر عن الكراهية). والتعديل طرأ في زيادة مبلغ الغرامة المالية وتقدر ب 200 ألف ريال بدلاً من 15 ألف ريال في قانون العقوبات الحالي. وفى المادة الثانية (يعاقب بالحبس 3 سنوات كل موظف عام استعمل سلطته أو وظيفته العامة فى منع تنفيذ أي حكم قضائي صادر من المحاكم أو من النيابة العامة، ويجوز الحكم على الجاني بعزله من الوظيفة العامة ). وطرأ التعديل على زيادة العقوبة 3 سنوات على الموظف العام المخالف، حيث انّ العقوبة فى القانون الحالي الحبس سنتين، وبغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وقد وافقت اللجنة بالأغلبية على عقوبة الحبس فيما لم ترد الغرامة فى التعديل الجديد. كما فى باب جرائم السكر والقمار وجمع التبرعات والتسول، تضاف عبارة (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بجمع التبرعات بنفسه أو عن طريق أفراد أو عن طريق النشر بالصحف، وتعاقب الصحيفة أو المنشأة التى تنشر جمع التبرعات باغلاقها لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة قدرها 200 ألف ريال، ومصادرة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم). وفى باب جرائم الدجل والشعوذة يجرى التعديل على المواد 299/1 و 2 و3 من قانون العقوبات، التي تنص جميعها على معاقبة مرتكبي جرائم الدجل والشعوذة، والمادة 5 اجرائية. وتوصى اللجنة بعد المناقشات التى دارت حول التعديلات وبعد الموافقة بالأغلبية أن يوافق المجلس على مشروع التعديلات كما ورد من الحكومة الموقرة. وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية على التقرير قائلا ً: لقد أحال مجلس الشورى مشروع تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات الى اللجنة القانونية لمناقشته بصفة عاجلة، وقد عقدت اجتماعاً لها وافقت بالأغلبية على التعديلات كما وردت من الحكومة الموقرة. وأضاف الكعبي على ان التعديل الذى طرأ على المادة 182 هي زيادة عقوبة الحبس الى 3 سنوات ولم يرد التعديل على الغرامة، حيث انه في القانون الحالى هناك عقوبة حبس وغرامة مالية، واقترح أن تكون الغرامة المالية الى جانب عقوبة الحبس وأن يترك لسلطة القضاء اختيار ما يتوافق مع الجرم. وفي مداخلة للعضو خالد اللبدة قال انّ عقوبة اهانة علم الدولة فى المادة 138 المعدلة من قانون العقوبات هي زيادة عقوبة الحبس الى 3 سنوات وغرامة 200 ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين هى زيادة مبالغ فيها، وكان من الممكن أن تكون الغرامة 50 ألف فالتغليظ فى العقوبة لا مبرر له وأن يترك لسلطة القضاء تقدير ذلك. وأيده العضو راشد المعضادي الذى رأى أنّ العقوبة مشددة وأنني كنت أحد أعضاء اللجنة القانونية ولكنني اتحفظ على العقوبة، والمجلس دوماً كان يترك فسحة ومجالا للسلطة القضائية فى تقدير العقوبة المناسبة حسب ملابسات الواقعة. وقال: "نحن نثق ثقة كبيرة جداً بالقضاء والقضاة، فهم ميزان العدالة فيما يتعلق بتطبيق العقوبات، وانني مع تشديد العقوبة، ولكننى أرى أن يترك تقدير الغرامة للسلطة القضائية حسب الجرم المرتكب". وتابع المعضادي: "فيما يتعلق بعقوبة الموظف العام وهى الحبس 3 سنوات، فأنا أراها مدة طويلة جداً، وهو موظف عام وسيؤثر ذلك على وضعه الوظيفي والتزاماته الاجتماعية، لذلك أرى أن تترك العقوبة لتقدير القضاء". وعقب السيد محمد عبدالله السليطى مراقب المجلس قائلا ً: "انني اختلف معكم ولكن اللجنة وافقت بالأغلبية وأنّ هذه العقوبات المعدلة جاءت لتلبى احتياجات ومستجدات طرأت على المخالفات، وأنا مع ما قرره المشرع وأنّ التعديلات ستسهم فى تعديل سلوك الموظف العام الذى يرى أنّ الوظيفة العامة ملك خاص له، وهذا القانون يحد كثيراً من هذا التوجه، وهو أنّ الموظف يتعمد عدم تنفيذ حكم المحكمة أو النيابة العامة، وأن يتم انذاره خلال 30 يوماً". وزاد السليطي: "ان العقوبة فى القانون الحالي هي الحبس سنتين وغرامة لا تجاوز 10 آلاف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين لم تعد مجدية، لذلك جاء المشرع بهذا التعديل وحتى يعلم الموظف أنه بارتكابه الجرم يعمل على تعطيل الأحكام القضائية". وطرح رئيس المجلس مقترح اضافة الغرامة لعقوبة مخالفة الموظف العام لوظيفته فى تنفيذ حكم صادر من المحكمة أو النيابة العامة، فجاءت ب 18 صوتاً غير موافق، و9 أصوات موافقة. من جانب آخر، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس اجتماعا برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون باصدار قانون النظام المالى للدولة. وقد حضر الاجتماع كل من: سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية، والسيد بدر أحمد القايد مدير ادارة البحوث والدراسات بوزارة المالية. وقام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول المشروع وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن المشروع الى مجلس الشورى الموقر.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة. حضر الاجتماع كل من: 1- سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية. 2 - السيد بدر أحمد القايد مدير إدارة البحوث والدراسات بوزارة المالية. وقام سعادة الوزير بشرح وجهة نظر الوزارة حول المشروع وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن المشروع إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم"11" لسنة 2004 ، وقرر رفع توصياته بشأن مشروع القانون المذكور إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعها الأول اليوم في دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين.وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع.ودرست اللجنة في الاجتماع مشروعي القانونين التاليين:1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم "11" لسنة 2004.2- مشروع قانون بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.وقررت اللجنة تقديم تقريريها بشأن مشروعي القانونين المذكورين إلى مجلس الشورى الموقر.

اجتمع سعادة السيد سعيد بن بطي السحوتي عضو مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد ميجول بيرجر المكلف من قبل وزارة الخارجية الألمانية بشؤون الشرق الأوسط والأدنى والمغرب الذي يزور البلاد حاليا .بحث الاجتماع العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها . حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة السيدة انجليكا شتورتس شاكارجي سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في الدوحة.