محليات

336

وزير الشباب: مديونيات أندية بالملايين وبعضها يدار من وراء الكواليس

أعاد مجلس الشورى صباح أمس، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والاعلام حول مشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية الى اللجنة لدراسته مرة أخرى، والاستئناس بآراء الخبراء الرياضيين القطريين ممن تولوا مناصب ادارية فى القطاع الرياضي، وتباينت الآراء حول اعطاء صلاحيات النادى الرياضى لرئيس النادى ونائبه فى التعديل الجديد أو تفعيل القانون رقم 5 لسنة 1984 بشأن الأندية الرياضية.

جاء ذلك فى الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، فى جلسة ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفى رئيس المجلس.

واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وتقرير لجنة الشؤون الثقافية حول مشروع قانون تنظيم الأندية الرياضية.

وكانت اللجنة قد عقدت 3 اجتماعات، ناقشت فيها مشروع التعديل، وحضر الاجتماع الثانى سعادة السيد صلاح بن غانم العلى وزير الشباب والرياضة، والسيد عبد الرحمن الدوسرى مدير مكتب الوزير، والسيد محمد هاجس الكعبى مدير ادارة الشؤون القانونية بالوزارة.

ويشتمل المشروع على 60 مادة موزعة على 8 فصول.

وهذه الفصول هي: تعاريف، وانشاء النادى ونشاطه، وتشتمل على 16 مادة، أبرزها أنه لا يجوز انشاء ناد رياضي، أو نقله من مكان لآخر الا بعد الحصول على ترخيص، وشروط انشاء النادى لابد ان يكون لديه عقد تأسيس ونظام أساسى موقع عليه من المؤسسين.

ويجب على النادى أن يدون اسمه ونشاطه واصداره فى جميع دفاتره وسجلاته ومطبوعاته.

وفى فصل ادارة النادي، ويشتمل على 7 مواد، أبرزها أن يكون للنادى رئيس ونائب رئيس، تنتخبهما الجمعية العمومية من بين أعضائها، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، أو لمدد مماثلة، ويجب أن يكون رئيس النادى ونائبه من القطريين، كما لا يجوز لرئيس النادى أو المدير العام الجمع بين هذا العمل وأيّ منصب آخر.

وفى فصل الجمعيات العمومية، ويشتمل على 8 مواد، أبرزها أن تكون للنادى جمعية عمومية، تتكون من الأعضاء الذين يحق لهم حضورها، بشرط أن يستوفوا التزاماتهم المالية، وأن يمضى على عضويتهم ستة أشهر.

وتجب دعوة الجمعية العمومية للاجتماع العادي مرة كل عام، وخلال انتهاء السنة المالية للنادي، وتجتمع بمقر النادى ولا يجوز أن تنعقد فى مكان آخر.

وفى فصل أموال النادي، ويشتمل على 9 مواد: هى أنّ أموال النادى بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والوصايا والهبات والتبرعات وغيرها ملك للنادي، كما يجوز أن تخصص الدولة للنادى أراضي أو عقارات أو مباني للانتفاع بها مقابل ايجار رمزي.

وتخضع أعمال النادى وحساباته لاشراف ورقابة الوزارة، وعلى النادى ان يودع أمواله النقدية باسمه فى أحد البنوك المحلية.

وفى فصل دمج النادى وحله وعزل رئيسه، ويشتمل على 9 مواد، هي: للوزير أن يصدر قراراً بدمج النادى فى غيره من الأندية بعد موافقة الجمعية العمومية أو بحله، وللوزير أن يعين رئيساً مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.

ويجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بموافقة ثلثى الأعضاء حل النادى أو دمجه فى غيره من الأندية بعد موافقة الجمعية العمومية للنادى المدمج فيه، كما يحق للوزير أن يصدر قراراً بعزل رئيس النادى وتعيين رئيس مؤقت.

وفصل العقوبات، ويشتمل على مادتين، وفصل أحكام عامة ويشتمل على 8 مواد.

واستمعت اللجنة لوجهة نظر وزارة الشباب والرياضة حول مشروع التعديل، قدمها سعادة وزير الشباب والرياضة، وتتلخص فى أنّ الأندية الرياضية مركز يجتمع فيه الشباب لأداء نشاط يخدمهم شخصياً سواء على المستوى الجسدى أو العقلى والروحي.

وعند اعداد المشروع وضعت الوزارة خطة استراتيجية ورؤية، تمّ عرضها على الشباب القطرى فى جلسة مفتوحة، شاركت فيها جامعة قطر وخبراء فى المجال الرياضي.

وتتلخص رؤية الوزارة التى تطمح الى تحقيقها فى مجتمع ينعم بعقول واعية وأجسام سليمة.

عند مراجعة الوزارة للأنشطة الرياضية، تبين أنه بالرغم مما تنفقه الدولة، والمبانى التى أنشأتها فان الدولة تعتبر من ضمن الدول التى فيها أعلى نسبة اصابة بالسكرى على مستوى العالم، منها 23 % لدى الأطفال، و15،7 % لدى الكبار، والسمنة تشكل نسبة 70 % فوق الوزن الطبيعى أو الصحي.

كما أنّ نسبة الشباب القطرى الذى يدخل المراكز الشبابية 7 % وأنّ حوالى 54 % من الشباب لا يمارسون الرياضة، وهناك مدارس ابتعدت عن الرياضة.

وتقوم ممارسة الأنشطة فى الأندية للتفوق، وهذا التفوق مرتبط بالمحترفين، وحتى الفوز بدرع التفوق يحصل على مكافأة ثم يحضر النادى 5أو6 أجانب فى السلة أو الطائرة لكى يفوز بالبطولة.

وجاء فى وجهة نظر الوزارة أنّ أغلب الأندية عليها مديونيات بعشرات الملايين من الريالات، وما زال نظام الادارة هو نفسه المتبع، والوزارة تريد تنظيم العملية، والأندية القطرية تختلف عن أندية العالم لكونها مدعومة من الدولة 100 %.

والقانون الحالى لا يفى بالغرض كونه لا يحمل المسؤولية الكاملة لادارة النادى وليست هناك ضمانات كافية للرقابة والمتابعة.

وتريد الوزارة اعطاء صلاحيات أكبر للأندية ولا تهدف الى السيطرة على الأندية، وفى المقابل تسعى للرقابة من أجل تحقيق الاستراتيجية، وتريد الوزارة أن تضمن أنّ الأشخاص ممن يتولون الأندية أن يكونوا على قدر من الكفاءة.

ومشروع القانون المعدل انتقل من مجلس الادارة الى رئيس ونائب رئيس، وعلى مستوى العالم يتم انتخاب رئيس للنادي، وهى عملية ناجحة لأنه سيملك كل الصلاحيات من توظيف وتعيين، فالوزارة لا تتدخل فى الأندية لأنّ جزءا من المسؤولية تتحمله اللجنة الأولمبية فهى التى توظف، ومجلس الادارة للنادى لا يوظف، لذلك رأت الوزارة دخول الأندية فى تلك الصلاحيات حتى يتحمل رئيس النادى المسؤولية.

وبالنسبة لكون الأندية اهلية، فالوزارة لا تتدخل فى ذلك، فانّ التعديل على القانون رقم 5 لسنة 1984 أعطى حريات كبيرة للأندية.

ومثلاً الأندية فى أوروبا لا تتدخل فيها الدولة لأنها لا تصرف عليها، وان صرفت فهى مبالغ محددة، فالوزارة لا تتدخل الا فى حدود، ولكن اذا أخذت دعماً من الدولة فلا بد من التأكد من الدعم الذى تمّ صرفه بطريقة سليمة حفاظاً على المال العام.

ورؤية الوزارة هى أن تجتمع مع النادى الذى يطلب تنفيذ استراتيجيته، ويتم الاتفاق معه ماذا سيقدم للشباب القطري.

ومشاكل مجالس الادارات أنها لا تجتمع، ولا ترى الوزارة أنّ نظام مجلس الادارة خطأ، لكن تريد التغيير لأنّ هناك تجارب ناجحة فى انتخاب رئيس، وعندما يركز النادى على شخص واحد يكون مسؤولا بعينه، وفى نفس الوقت يختار فريق العمل الذى يريد أن يساعده ولا يفرض عليه من قبل جهة أخرى.

وبعض الأندية تدار من وراء الكواليس والوزارة تسعى الى وقف ذلك، بحيث تنتخب الجمعية العمومية الموسعة خيرة أهل قطر، وأن يكون رجلاً قادراً على القيام بمهام النادى ورئاسته.

أما بخصوص عزل رئيس النادى فهذا يتم فى حدود ضيقة.

وفى حالة دعم الدولة لأيّ مؤسسة مالياً سيكون للوزارة الحق فى أن تدقق عليها، وما يحدث أنّ الأندية الرياضية أصبحت تشرع قوانين للأندية بشأن الألعاب، ولا تخدم استراتيجية وزارة الشباب، وكل الأندية تقدمت بملاحظات بأنّ عليها ضغوطا من الاتحادات، ومثلاً بعض الاتحادات تطلب من النادى أن يكون به ستة محترفين أجانب من أصل عشرة لاعبين أيّ أنّ عدد اللاعبين القطريين أربعة، والاتحاد هدفه المسابقات بينما الوزارة هدفها القطريين.

وجاء فى التقرير أنّ هدف الوزارة التركيز على الأبناء القطريين، وهى التى تعد اللوائح بالتنسيق مع الأندية والاتحادات حتى تخدم الاستراتيجية.

وفى المجال الشبابى لا توجد قوانين تنظمه، و7 % من الشباب القطرى يرتادون المراكز الرياضية، واحدها مسجل بها 15 شاباً، بسبب قلة عدد المعلمين والمدربين، لذلك اقترحت الوزارة أن يكون التسجيل مقابل رسوم مالية، وخلال شهرين ارتفع عدد القطريين الى 60 شاباً قطرياً.

ولا تمانع الوزارة أن يستثمر النادى مبانيه شريطة التنسيق المسبق مع الوزارة، والتأكد بأنّ تلك الاستثمارات تدعم الرياضة.

وبالنسبة للصلاحيات المخولة للوزارة تحدد المبالغ التى تدفعها للأندية لعمل تعاقدات مع اللاعبين الأجانب، ويتم التنسيق مع لجنة المحترفين، وهذه اللجنة الآن تتبع الوزارة، وهى التى تضع شروط التعاقد مع اللاعبين الأجانب.

وفيما يتعلق بنظام الرئيس ونائب الرئيس فى المشروع، فانّ نائب الرئيس من صلاحياته ما يكلفه به الرئيس أو حالة غيابه.

ورئيس النادى سيعين من يراه ممن يساعدونه فى ادارة النادي، والدولة من خلال الوزارة تخصص ميزانية للنادي، وكل ما تريده الوزارة التأكد ان الاعتمادات المالية صرفت بما يخدم استراتيجية.

وتدرك الوزارة الفرق بين الاتحادات والنادى لأنّ الاتحاد مستقل عن اللجنة الأولمبية ومرتبط باتحادات دولية، والاتحاد معنى باللعبة، والوزارة لا تتدخل فى ذلك.

وجاء فى التقرير انّ قطر اليوم دولة عالمية، ويتوجب على الأندية أن تتحول الى الأمام.

ورأت اللجنة تعديل المادتين 18و19، فالمادة 18 تنص أن يكون للنادى رئيس ونائب رئيس، وتنتخبهما الجمعية العمومية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد مماثلة.

والمادة 19 تنص أن يتولى النادى ادارة شؤون النادى تصريف أموره، ويكون مسؤولاً أمام الجمعية العمومية عن أداء النادي، ويتولى اعداد الخطة الاستراتيجية للنادى والاشراف على تنفيذها، وتعيين موظفين وانهاء خدماتهم وتقرير مرتباتهم ومكافآتهم وعلاواتهم، وتعيين مشرف مالى للنادى من ذوى الخبرة، واصدار الهيكل التنظيمى واللوائح الادارية والمالية ولائحة الموارد البشرية، ورفع الموازنة السنوية، وتمثيل النادى أمام القضاء وفى علاقته مع الغير، واقتراح تعديل النظام الأساسي، واعداد تقرير سنوى للنادي، وفى حالة غياب رئيس النادى لأيّ سبب يحل محله نائب الرئيس.

ورأت اللجنة أنّ مد مدة انتخاب الرئيس ونائبه لأربع سنوات أو مدة مماثلة بحيث لا تتجاوز 8 سنوات، وهى مدة كافية ومناسبة، ولاتاحة الفرصة لغيرهما فى تقديم أفكار وبرامج طموحة.

وفى مداخلات الأعضاء.. اختلفت بين مؤيد للقانون الحالى الذى يعطى صلاحيات واسعة لمجلس ادارة أى ناد ٍ رياضي، وبين مشروع التعديلات الجديدة التى تضع الصلاحيات فى يد رئيس النادى ونائبه.

فى مداخلة للسيد محمد السليطى مراقب المجلس قال: اننى أثنى على التعديل فى القانون من حيث وضع ضوابط لمراقبة ما يعطى للنادى من أموال وموازنات، ولكننى لا أوافق على التعديل الذى يحول دور الأندية الرياضية من دور جماعى تعاونى مشترك ليكون فى يد شخص واحد هو رئيس مجلس الادارة ونائبه، وهو لا يتماشى مع ظروف المجتمعات التى تتحول فى ظل المستجدات الى المشاركة الجماعية.

وأضاف انّ الأندية الرياضية شكل من أشكال منظمات المجتمع المدني، وبهذا التعديل نزيل الدور الجماعى ليبقى فى يد شخص واحد، مبيناً أنّ النادى نوع من الانتماء المصغر لمناطق معينة، ترتبط فيما بينها بحدود جغرافية، ولديها جوانب اجتماعية مهمة، وأنه بهذا التعديل سيحول العمل التطوعى الى عمل رسمي.

فأنا مع ترشيد الانفاق فى الأندية الرياضية ولكن لست مع ربط المسؤوليات والصلاحيات بيد شخص واحد.

فى مداخلة للسيد محمد همام العبدالله عضو المجلس: قال: لقد عايشت المجال الرياضى لسنوات طوال، وتوليت مناصب دولية واقليمية، ومن هنا طلبت من مقرر اللجنة حضور اجتماعها مع وزير الشباب والرياضة، وأثنى على سعة صدره، ولكننى لا أتفق مع سعادته فى تعديل القانون المعمول به حالياً من سنة 1984، وأتمنى ألا يكون التعديل هو المسمار الأخير فى نعش الرياضة القطرية، التى تعانى أصلاً من قلة الانجازات وعزوف الشباب القطرى عن دخول الملاعب الرياضية، بالرغم من الاغراءات الكثيرة التى تقدم لهم، ومن الأموال الطائلة التى تنفق على الرياضة.

فأنا أؤيد كلام مراقب المجلس محمد السليطى فى أنّ النادى الرياضى نشاط اجتماعى قبل أن يكون رسمياً، يجمع شباب المنطقة فى مكان واحد يمارسون فيه هواياتهم أوقات فراغهم، ويقيهم المساوئ والسلوكيات الخاطئة مثل المخدرات أو الأفكار الهادمة.

ويعتبر النادى هو المكان الثالث بعد البيت والمدرسة، الا انّ مشروع التعديل لم يستوعب دور الأندية الرياضية، وأنه نشاط أهلى اجتماعى يشارك فيه المجتمع الواحد وليست الوزارة، واود هنا أن أعرف أنّ الرياضة نوعان احترافى وترفيهى وهواية أيضاً، وأنّ الوزارة أرادت أن تجعله فى اطار رسمى بعيداً عن مشاركة المجتمع.

كما لم يستوعب مشروع التعديل دور تراكم الخبرات القطرية لدينا، وكثيرون منهم كانوا يديرون أندية فى سنوات كانت شحيحة بالامكانيات، وجاء هذا المشروع ليلغى مبدأ العمل الجماعى للنادي، ويبقى الرأى الواحد المتفرد فى يد رئيس النادي، كما يلغى بالقانون مشاركة شريحة كبيرة من الشباب فى ادارة النادى مما سيحرم المجتمع من أفكار وطموحات الشباب.

وأوضح أنّ القانون المعمول به من سنة 1984 هو الذى يحتاج الى تفعيل، لأنه يضع مبدأ المشاركة الجماعية فى يد مجلس ادارة النادى والشباب، وليس التعديل الحالى الذى يجعل رئيس مجلس الادارة ونائبه هو المتفرد فى شؤون النادي.

وأشار الى انه فى الخمسينيات والستينيات كانت المنطقة تمر بظروف صعبة وتعايش مشكلات قومية، وكانت الأندية الرياضة وقتها هى الحاضنة للشباب من الأفكار المتطرفة، واليوم تمر المنطقة بنفس الظروف، لذلك أتمنى أن تكون الأندية كما كانت فى الماضى حاضنة للشباب.

واقترح من مجلس الشورى تأجيل البت فى توصيات اللجنة، لحين الاستئناس بذوى الخبرة من الرياضيين ومديرى الأندية السابقين، وممن ساهموا فى خدمة المجال الرياضى لأخذ رأيهم بشأن تطوير الأندية.

وأيده العضو ناصر الكعبي، طالباً اعادته للجنة لمناقشته مرة أخرى.

ومن جهته قال العضو راشد المعضادى انّ التعديل يمس شريحة كبيرة من الشباب، وأنه من المهم والضرورى تطوير الأندية لتكون حاضنة للشباب ولطموحاتهم ولأفكارهم، وأننى أرى التشاور مع أصحاب الرأى والتريث قبل الموافقة على التعديل.

ورأى العضو مبارك العلى أنه من الضرورى تطوير القانون، وأنه يدخل فى اطار الادارة الحديثة، وأنّ الأندية تعتمد على الاحترافية فى تطوير مداخيلها وهذا ما نلمسه فى الكثير من أندية عالمية.

ومن جانبه قال السيد هادى الخيارين عضو المجلس: لقد كنت أحد الحاضرين فى اللجنة واستمعت لوجهة نظر سعادة وزير الشباب والرياضة، وقد جربنا مجالس الادارات التى تتابع شؤون الأندية فما هى النتيجة؟ وماذا نرى الآن.. كلها نتائج غير ملموسة وغير فعالة، فالكثير من مجالس الادارات لا تجتمع بالسنوات أو ادارات غير فعالة، فما المانع أن نجرب التعديل الحالي، وتكون الصلاحيات بيد رئيس مجلس ادارة النادى ونائبه.

وأيده العضو حامد الأحبابى قائلا ً: انّ الأندية تعانى من الديون والمشكلات الادارية، وقد وجد هذا المشروع لضبطه، وأنا أدعو لتفعيل المشروع والموافقة عليه.

ومن جهته قال العضو يوسف الخاطر: انّ القانون الحالى يجسد الواقع، وما نراه دخول اللاعبين الأجانب، وعدم اعطاء فرصة للاعب القطرى ليثبت وجوده، والقانون الحالى لا يجسد حلم القطريين فى الأندية، وحلمنا أن نفوز بأبنائنا.

وفى مداخلة للعضو محمد العسيرى قال: لابد أن تكون المجالس الادارية حديثة وفعالة، ولابد ان تعرف كيفية تسيير النادى من أجل تطوير الشباب.