محليات

304

حلول عملية للتقليل من الاختناقات في الدوحة

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن الاختناقات في مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر، والذي بعث بمذكرة إلى وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني لتفعيلها، فقد كانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر قد أحاطت في مذكرة بعثتها لسكرتارية مجلس الشورى علما بشأن مذكرة مجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني، والتي أخذت على تفعيل توصيات الشورى.

واستعرض مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية الأثنين 19 يناير الجاري مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن توصيات مجلس الشورى حول الخطة العمرانية الشاملة وزحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة.

وورد فيها قرار مجلس الوزراء في اجتماعه 29 المنعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2013، وإحالته إلى اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، والتي ترفع نتائج دراستها لتوصيات الشورى إلى مجلس الوزراء.

وقرر أن تتولى وزارات الداخلية والمواصلات والتعليم والصحة والتنمية الإدارية وهيئة الأشغال العامة وشركة مواصلات كروة، تنفيذ اقتراحات اللجنة الوطنية، وأن توافي الأمانة العامة بها، وأن تتولى وزارة التنمية الإدارية تحديد ساعات العمل لموظفي الدولة وذلك في غضون شهرين.

وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين قد قدموا طلب مناقشة عامة حول الزحام في مدينة الدوحة، وجاء فيه: (سعادة رئيس المجلس والإخوة الأعضاء.. لا يحتاج هذا الموضوع إلى مزيد من الشرح والتوضيح لأنه ظاهر للعيان وهذا الأمر نعانيه منذ إطلالة الصباح الباكر، وأصبح هاجساً لكل فرد ومعضلة عندما يخرج إلى الشارع، ناهيك عما يترتب على الطريق من تعطيل للمصالح والأعمال وحتى ذهاب الأبناء إلى المدارس في أوقاتهم المحددة).

وطلب الأعضاء رفع توصيات بشأنه للحكومة الموقرة بعد مناقشته مع الجهات ذات العلاقة.

واستعرض المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء حول الزحام في الشوارع وما تعانيه مدينة الدوحة، وجاء فيه:

وبالإجماع وافق مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين على رفع توصيات للحكومة الموقرة للحد من الاختناقات المرورية بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوفير وسائل النقل الجماعي، لتكون بديلاً عن السيارات الخصوصية، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة.

كما أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى برفع عدد من التوصيات إلى الحكومة الموقرة للتخفيف من زحام الشوارع وهي: إيجاد الحلول الفعالة والبديلة لتوزيع الطرق، وإعادة النظر في منح رخص السواقة للوافدين بحيث تصرف لفئة محددة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل العام وسيارات الأجرة لتكون بديلاً متاحاً للناس عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل العام، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع مخارج ومداخل الجسور، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس وتشجيع استخدام باصات النقل المدرسية للتخفيف من الزحام.