رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
■ خطاب الأمير في مجلس الشورى نبراس ينير طريق الوطن ويحدد الأولويات
■ الخطاب وثيقة وطنية شخّصت الواقع ورسمت ملامح المستقبل
■ خطاب تاريخي في مرحلة استثنائية من تاريخ قطر والمنطقة
■ ارتباط القطريين بأرضهم صنعته الأجيال في مواجهة الشدائد
■ صون إنجازات الأمير الوالد رحمه الله مسؤوليتنا جميعاً
■ التمسك بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا
■ قطر تخرج من كل أزمة أقوى وأكثر صلابة وعزماً وثباتاً
جاء خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أمام مجلس الشورى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، في لحظة تاريخية ومصيرية تمر بها منطقة الخليج، فقد جاء الخطاب شاملا عميقا في مضمونه، بليغا في توجهاته، وكان وثيقة وطنية شاملة تجمع بين تقييم الإنجازات، وتشخيص التحديات، ورسم الأولويات المستقبلية.
لقد اتسم خطاب سمو الأمير المفدى بالصراحة والصلابة والحكمة في السياسة والإرادة في الإدارة، وشكّل محطة مركزية في المشهد السياسي والتنموي القطري، ولذلك عكس الخطاب الطمأنينة في نفوس المواطن ورسخ الثقة بالمستقبل الزاهر.
الخطاب تناول كل ما يهم المجتمع من قضايا وطنية ومجتمعية وتنموية واقتصادية وسياسية.. وكانت العلامة الفارقة تناول القضايا بتسلسل دقيق وفق الأولويات وكان الوفاء أساس البداية في الخطاب... الوفاء لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، مستذكرا أثره الطيب وسيرته العطرة التي «كرسها لخدمة وطنه وأمته، وقاد شعبه في مرحلة مفصلية من تاريخ قطر، اتسمت بنهضة شاملة»، منوها بنقطة جوهرية وهي إيمان الأمير الوالد بالإنسان والاستثمار بقدراته للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية. وقد دعانا سموه لصون إنجازات الأمير الوالد وإرثه الراسخ في وجداننا وذاكرة وطننا، وأن نسير على هذا النهج لتستمر راية هذا الوطن خفاقة.
النقطة الأهم كانت تناول الواقع الذي تمر به البلاد جراء الأحداث الاستثنائية في المنطقة، وهي بمثابة اختبار نجحت بلادنا في تجاوزه حيث « أثبتت مجددا متانة مؤسسات الدولة، وتماسك المجتمع، والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسؤولية».
وكما عودنا سمو الأمير حفظه الله في مواقفه الدائمة فجاءت إشادته بالمواطنين والمقيمين على أرضنا وتماسكهم خلال الشهور الماضية بمثابة وسام نضعه على صدورنا ولعل هذا ما يميز قطر وهو التكامل بين المواطن والمقيم بدون تفرقة.
أما الإشادة الأهم فقد كانت لأهل الإشادة والشهادة في الدفاع والذود عن الوطن قواتنا المسلحة وجاهزيتهم الدائمة للتعامل ببسالة واقتدار.
كما أن الانتماء للوطن ليس مجرد كلمة بل هو ارتباط تاريخي وثيق أقوى من كل التحديات والظروف، وقد حرص سمو الأمير على تناول هذه النقطة بقوله «إن علاقة القطريين بهذه الأرض الطيبة لم تصنعها الوفرة، بل صاغتها الأجيال في مواجهة الشدائد وقسوة الجغرافيا وشح الموارد، إنها علاقة وفاء ورهان على الإرادة وتحدي المستحيل، كتبها قادتنا الأوائل بالتفاف شعبنا حولهم».
قدرة شعبنا على تحدي المستحيل تكمن في الالتفاف التاريخي المتوارث بين القيادة والشعب وهو الركيزة الأساسية في نجاح قطر على تجاوز التحديات بأنواعها المختلفة ولذلك جاءت عبارة سمو الأمير البليغة في مضمونها ومدلولاتها «إن إرادتنا في بناء وطننا وصون مكتسبات شعبنا صلبة لا تنكسر».
وعلى مر التاريخ كان هذا الالتفاف والتكاتف واللحمة الوطنية تمثل عنصر القوة في التصدي لكل التحديات، وتجاوز كل الأزمات التي تعرض لها الوطن.
إن التعامل مع الأزمات يستند إلى أسس وركائز عمل واستراتيجيات وليس مجرد تعامل مرتجل غير مدروس، وقد حدد سمو الأمير المفدى في خطابه التاريخي ثلاث مسؤوليات تحملتها قطر في مواجهة الأزمة وهي حماية سيادتها، والوفاء بدورها في أمن الطاقة، والدبلوماسية المفتوحة.
وقد ارتكزت استراتيجية تحمل هذه المسؤوليات الى ركائز لخصها سمو الأمير بأربعة عناصر أساسية « أولا: الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب. ثانيا: الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية. ثالثا: الإسهام في الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية. رابعا: الحث على التفاوض، والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع.
أما في الشأن الاقتصادي والذي يستأثر باهتمام الجميع فقد كان كلام سمو الأمير واضحا صريحا شفافا، وشخّص الأزمة بوقائعها السلبية التي نجمت عن اغلاق مضيق هرمز، مطمئنا الجميع بأن الدولة وضعت في صدارة أولوياتها حماية الإنسان وتأمين احتياجاته وتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث عملت أجهزة الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، على تنويع مسارات الإمداد، وتأمين السلع الأساسية والمخزونات الاستراتيجية.
وفي ثقة القائد، صارح سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، شعبه متحدثا عن الانعكاسات السلبية للأزمة حيث «انخفض إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 42%، فيما انخفضت المصروفات العامة بنسبة 14%، وذلك من دون المساس بالخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية.» لكن هذا الواقع لا يستدعي القلق والهلع لأن الدولة أعدت الخطط اللازمة لمواجهة الأزمة بدون تقليص الخدمات الأساسية، وفقا لاستراتيجية مالية منضبطة ترفع كفاءة القطاع المالي، ولذلك حافظت الدولة على تصنيفاتها الائتمانية السيادية المرتفعة، وتواصل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.
خطاب سمو الأمير تضمن ما يبشر المستثمرين وأبناء المجتمع بأن مستقبلنا الاقتصادي سيبقى مزدهرا، حيث أعلن سمو الأمير عن «حزمة من المشاريع والفرص الاستثمارية تقدر قيمتها بنحو 221 مليار ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل مشاريع البنية التحتية، بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص في قطاعي العقارات والضيافة «، وهذا دلالة على أن هناك رؤية واضحة، وخططا مبنية على أسس ومرتكزات ثابتة، لا تتأثر بالأزمات، وبعيدة تماما عن ردات الفعل.
لقد وضع سمو الأمير معادلة واقعية وهي ان التطلع نحو الأفضل يحتم علينا الجاهزية لمواجهة الاحتمالات الأسوأ من خلال تحمل الجميع مسؤولياته، مؤسسات ومواطنين.
إن بناء المستقبل لا ينحصر بمواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية، فالاستثمار في الإنسان يبقى غاية التنمية ووسيلتها، ولذلك وجه سمو الأمير المفدى بوجوب «أن تزود مؤسسات التعليم الشباب بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، وكذلك بالفكر والثقافة اللازمين لمواجهة تحديات العصر «.
كما وجه سمو الأمير باستكمال الربط الرقمي بين الجهات، وتوحيد معايير البيانات، وحماية الخصوصية، وهي منظومة متكاملة.
وكعادته دوما في توجيهاته السامية يحرص سمو الأمير على التأكيد على ضرورة الحفاظ على اللغة العربية والهوية الوطنية حيث قال: لا بد أن تقترن مواكبة العلوم والتقنيات الحديثة بترسيخ مكانة اللغة العربية وتعزيز قيم الهوية الوطنية.
وحتى تتوج مسيرة نجاح مؤسسات الدولة في رفد مسيرة الوطن بالنهضة المستدامة كان لابد من التطرق الى أهمية النظم الإدارية التي تضمن مكونات النجاح، لذلك نبه سمو الأمير الى ان كفاءة الإدارة لا تكتمل من دون مساءلة واضحة، منوها الى تطبيق نظام تقييم الأداء القائم على النتائج وجودة المخرجات.
لقد كانت توجيهات سمو الأمير المفدى للقيادات الإدارية واضحة، حيث دعاها لتحمل مسؤوليتها في تمكين الموظفين، ونقل المعرفة، وتأهيل الصف الثاني، وربط الترقية والتطوير بالإنجاز والكفاءة وتكافؤ الفرص، منبها ألا تطبق هذه السياسات شكليا فحسب بحيث يبقى الإنجاز والكفاءة على حالهما، مشددا على ان المطلوب هو الأمانة في عملية التقييم، وكم كان توصيف سمو الأمير بليغا بقوله: لا يمكن أن تحل أي سياسات وأنظمة محل الأمانة في التقييم وأخلاق العمل.
أما بشأن سياسة قطر الخارجية فقد تطرق سموه الى اعتداءات إيران، مشيدا بتضحيات القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن، مستذكرا بمشاعر الإجلال الشهداء الذين بذلوا حياتهم دفاعا عن قطر، ولعل الخلاصة التي يعتز بها كل قطري، قول سموه «إن قطر تصمد في أصعب الظروف وتخرج من كل أزمة أقوى، وأكثر صلابة، وعزما وثباتا».
سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، تناول في خطابه المهم استراتيجية السياسة الخارجية حيث أكد أن «التمسك بالحوار والحلول السلمية لا يعني التهاون في الدفاع عن بلدنا، كما أن حقنا في الدفاع عن سيادتنا لا يتعارض مع حرصنا على منع اتساع دائرة الحرب «.
لقد أثبتت قطر للعالم أن الثابت في السياسة الخارجية هو أن قطر تفضل حل قضايا الخلاف بالحوار والتفاوض والسبل الدبلوماسية.
ومثلما كان سمو الأمير ثابتا على مواقفه ومبادئه في الشأن المحلي، كذلك كان الحال في الشأن الخليجي، حيث أكد أن «أمن دول المجلس وحماية سيادتها واستقرارها أمر لا يمكن التجاوز عنه ولا التهاون فيه، ويفرض علينا ذلك مضاعفة الجهد لتأمين الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، وحماية منشآت الطاقة والمياه والبنية التحتية المدنية،»
ومهما تبدلت الظروف الدولية والإقليمية تبقى قضية فلسطين في صدارة الأولويات، ولذلك أكد سمو الأمير بشكل جازم وقاطع أن ما جرى في قطاع غزة إبادة جماعية، ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من المحاسبة، محذرا من المخاطر الناجمة عن الممارسات الإسرائيلية العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
لقد كان خطاب سمو الأمير المفدى في مجلس الشورى تجسيدا لنهجه الحكيم القائم على الصلابة والتلاحم بين القيادة والشعب في مواجهة التحديات، وعلى المضي بمسيرة نهضة قطر إلى أرفع مستويات التنمية والازدهار.
لقد خاطب سموه العقل والوجدان معاً، ورسم طريقاً واضحاً نحو مستقبل مشرق لدولة قطر.
«ما خفي أعظم» يفضح المزاعم الإيرانية
-«على خط النار» توثيق مهم لمرحلة دقيقة واستثنائية عاشتها دولة قطر - الهجمات الإيرانية شملت كل مناحي الحياة... اقرأ المزيد
6051
| 12 أبريل 2026
وضع النقاط على الحروف
-الصواريخ الإيرانية أحرقت البيانات الخليجية الرافضة للعدوان عليها قبل أن تصدر - نسمع كلاماً «منمقاً» من إيران ونرى... اقرأ المزيد
2943
| 02 أبريل 2026
مجلس التعاون بحكمة قادته تجاوز كل الأزمات
-النيران الإيرانية ستزيدنا قـوة وتمــاسكـاً -مجلس التعاون الخليجي حمى جبهته الداخلية من كل الحروب بالمنطقة - الخليج نأى... اقرأ المزيد
840
| 11 مارس 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نهج.. وبقيمنا نلتزم. توقفت عند هذا الشعار وسألت نفسي: هل نحن فعلًا من يختار ما نراه على هواتفنا؟ نفتح التطبيق لنشاهد مقطعًا واحدًا. وبعد نصف ساعة نجد أنفسنا نشاهد مقاطع لم نبحث عنها ونقرأ آراء لم نطلبها وربما نقتنع بفكرة فقط لأنها ظهرت أمامنا مرات عديدة ثم نعتقد بكل ثقة:أنا اخترت. لكن هل اخترنا فعلًا؟ أطلقت المؤسسة القطرية للإعلام مبادرة نهج بالتعاون مع جامعة قطر وجهات أخرى، لتعزيز الوعي بالمحتوى الرقمي ومسؤولية الكلمة. وجاءت المبادرة في وقت لم تعد فيه المنصات تعرض لنا ما ينشره الآخرون بالترتيب الذي نشروا فيه. فالخوارزميات تتعلم ما يجذبنا والذكاء الاصطناعي يساعدها على فهم اهتماماتنا أكثر. وكلما توقفنا عند مقطع وصلتنا مقاطع تشبهه. ونجد أنفسنا محاطين بأفكار نحبها من دون أن ننتبه إلى ما غاب عنا. لهذا التدريب على الذكاء الاصطناعي يجب ألا يتوقف عند تعلم استخدامه في العمل والدراسة. نحتاج أيضًا أن نفهم أثره في ما نشاهده كل يوم. لماذا وصلني هذا الخبر؟ هل مصدره موثوق؟ وهل أعطيته وقتي لأنه مهم أم لأنه عرف كيف يجذب انتباهي؟. يمكن أن نبدأ التدريب بموقف نعيشه جميعًا. نأخذ خبرًا انتشر على المنصات ونسأل المشاركين كيف وصل إليهم ولماذا صدقوه، وأين وجدوا مصدره. قد نختلف في الإجابات لكننا على الأقل سنتوقف قليلًا قبل المشاركة. الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة. أما قدرتنا على التوقف والسؤال فتحتاج منا بعض التدريب. وهذا أجمل ما تذكرنا به نهج أن يكون لنا نهج واضح ونحن نمسك الهاتف قبل أن يختار لنا الهاتف نهجنا.
2232
| 09 أكتوبر 2026
قد يربح استثمارك، ثم تكتشف أن من يديره اختاره لأن عمولته أعلى، رغم وجود خيار أنسب لاحتياجاتك. هل يكفي الربح لتطمئن إلى أنه أدى الأمانة؟ هذا السؤال يفتح بابًا مهمًا لفهم المسؤولية التي يتحملها كل من يُؤتمن على إدارة مصالح الآخرين. في قلب هذه المسؤولية يأتي مفهوم Fiduciary Duty، الذي يمكن تبسيطه بأنه واجب الأمانة والولاء والعناية تجاه من ائتمنك. فمن يُمنح صلاحية إدارة أموال أو مصالح، عليه أن يستخدمها لخدمتها، وأن يدرس قراراته بعناية، وأن يُفصح عن أي مصلحة شخصية قد تؤثر في اختياره. ولفهم المبدأ، يكفي طرح سؤالين: هل درس المسؤول القرار كما ينبغي؟ وهل اتخذه لخدمة المصلحة التي كُلّف بحمايتها؟ يتعلق السؤال الأول بالعناية، والثاني بالولاء. فقد يكون المدير أمينًا، لكنه يوافق على استثمار كبير دون فهم مخاطره. وقد يكون خبيرًا، لكنه يستخدم معرفته لتوجيه عقد نحو شركة ينتفع منها. ولذلك تحتاج الإدارة المسؤولة إلى الأمانة والكفاءة معًا. وتظهر أهمية هذا الواجب لأن صاحب المال لا يستطيع متابعة كل قرار. فالمساهم لا يحضر اجتماعات الإدارة اليومية، والعميل لا يعرف جميع تفاصيل المنتجات الاستثمارية، بينما يمتلك المسؤول معلومات وصلاحيات تمنحه تأثيرًا واسعًا. وكلما اتسعت هذه المسافة، ازدادت الحاجة إلى قواعد تحدد كيف تُستخدم السلطة وكيف يُساءل صاحبها. والأمانة هنا تتجاوز الامتناع عن السرقة. فقد يضر المسؤول بمن ائتمنه دون أن يأخذ مالًا من حسابه مباشرة؛ كأن يخفي مصلحته في صفقة، أو يستغل فرصة تخص المؤسسة لحسابه، أو يهمل دراسة التزامات تتحمل المؤسسة نتائجها لسنوات. لذلك ينبغي أن يمتد الاهتمام إلى أسباب القرار وطريقة اتخاذه، إلى جانب نتيجته. في الولايات المتحدة، يقدم عمل مستشاري الاستثمار مثالًا واضحًا. فالمستشارون الخاضعون لقانون مستشاري الاستثمار الاتحادي ملتزمون بواجبَي العناية والولاء تجاه عملائهم، بما يقتضي تقديم المشورة في مصلحة العميل وفهم أهدافه وظروفه. وهذا تطبيق محدد للمبدأ، إذ تختلف الالتزامات بحسب طبيعة الدور والعلاقة القانونية. لنفترض أن متقاعدًا يريد دخلًا منتظمًا، ويحتاج إلى جزء من مدخراته خلال عام. ينبغي للمستشار أن يفهم هذه الحاجة قبل أن يوصي باستثمار طويل الأجل يصعب الخروج منه. وعليه أن يدرس المخاطر والتكاليف وقدرة العميل على تحمل الخسارة. فالمنتج الذي يناسب شخصًا يستطيع الانتظار عشر سنوات قد لا يناسب من يحتاج أمواله قريبًا، مهما بدا عائده جذابًا. أما إذا كان المستشار يحصل على منفعة مرتبطة بتوصيته، فإن ذلك يثير تعارضًا محتملًا بين مصلحته ومصلحة العميل. وتوضح الإرشادات الأمريكية ضرورة إزالة التعارض، أو الإفصاح عنه بصورة كاملة وواضحة تتيح للعميل الموافقة عن علم، مع استمرار الالتزام بمصلحته. وإذا تعذر الإفصاح بما يسمح بموافقة واعية، وجب إزالة التعارض أو تخفيفه على نحو يتيح ذلك. وجود عمولة لا يجعل كل توصية خاطئة، لكن إخفاءها أو إخفاء أثرها يحرم العميل من معلومة قد تغير قراره. ولذلك، قبل أن تمنح أحدًا سلطة إدارة أموالك، اسأله كيف يتقاضى أجره، وما المصالح التي قد تؤثر في قراراته. واسأله أيضًا: لماذا اخترت هذا الاستثمار؟ ما تكلفته؟ وما البدائل التي درستها؟ تساعد هذه الأسئلة على جعل العلاقة أوضح منذ البداية. وفي قطر، توجد أحكام قانونية تحقق جوانب أساسية من هذا الغرض. ففي الأحكام المنظمة لمجلس إدارة شركة المساهمة بقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، تُلزم المادة 109 رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالإفصاح عن مصالحهم المباشرة وغير المباشرة في صفقات الشركة وتعاملاتها. كما تمنع صاحب المصلحة من حضور الجلسات التي تناقش الموضوع المتعلق به أو التصويت عليه. وتنظم المادة 108 عدم منافسة هؤلاء للشركة دون موافقة الجمعية العامة، بينما تقرر المادة 113 مسؤولية رئيس وأعضاء المجلس عن الأضرار الناشئة عن الغش وإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون أو النظام الأساسي والخطأ الجسيم في الأداء. وتختلف التفاصيل القانونية بحسب نوع الشركة وصفة المسؤول. وتمتد الحماية إلى القضاء. فالمادة 109 تتيح للمساهمين، وفق شروطها ومع مراعاة حقوق الغير حسن النية، المطالبة ببطلان صفقات والتعويض عن المخالفات، وتُلزم المخالف برد المنفعة التي حققها إلى الشركة. وتتيح المادة 115 للشركة رفع دعوى المسؤولية عن الأخطاء التي تضر بمجموع المساهمين، بقرار من الجمعية العامة العادية. كما تسمح المادة 116 للمساهم برفع الدعوى منفردًا إذا لم ترفعها الشركة وكان الخطأ يُلحق به ضرر خاص كمساهم، بشرط إخطارها. وإذا صدر حكم لصالحه، تلتزم الشركة بتعويضه عن نفقات ومصاريف التقاضي. ولتقريب الصورة، تخيّل أن شركة تريد شراء معدات، وأحد أعضاء مجلس إدارتها شريك في الشركة التي قدمت العرض. قد يكون العرض جيدًا، لكن مصلحته فيه يجب أن تكون معلومة. ووفق الأحكام المنطبقة، يفصح عنها ويتنحى عن حضور المناقشة والتصويت، وتُستكمل الموافقات المطلوبة. ثم يقيّم الآخرون العرض وفق السعر والجودة والخدمة، ويوثقون أسباب اختيارهم. فالإفصاح عن المصلحة الشخصية لا يمنح المسؤول حرية تمرير القرار، بل يتيح إخضاعه للمراجعة والموافقات المطلوبة. وهناك سؤال مفيد للمراجعة الذاتية قبل اتخاذ القرار: لو لم تكن لي منفعة شخصية، هل كنت سأتخذ القرار نفسه؟ هذا السؤال لا يغني عن الإجراءات القانونية، لكنه يساعد المسؤول على ملاحظة تأثير مصلحته في حكمه، خصوصًا حين يجد نفسه يدافع عن خيار لا يستطيع تبريره بمعايير واضحة. ولكي تصبح هذه الحماية جزءًا من العمل اليومي، تحتاج المؤسسة إلى سجل للمصالح يُحدّث عند تغيرها، وطريقة واضحة للإفصاح، ومحاضر تثبت التنحي، ومراجعة للصفقات التي تتداخل فيها المصالح. ويحتاج المسؤول إلى فهم حدود صلاحياته، كما يحتاج المساهم إلى معرفة حقوقه ووسائل المطالبة بها. فالنص القانوني يزداد أثره حين يتحول إلى إجراءات يعرفها الناس ويطبقونها. ومع ذلك، يجب التمييز بين الخسارة والإخلال بالأمانة. فقد يُدرس مشروع بعناية ثم تتغير ظروف السوق، وقد تحقق صفقة ربحًا رغم إخفاء مصلحة شخصية فيها. لذلك ينظر التقييم السليم إلى العناية التي بُذلت، والمعلومات المتاحة، والالتزامات ذات الصلة، إلى جانب النتيجة. فهذا التوازن يحمي أصحاب الأموال، ويتيح للإدارة اتخاذ قرارات مهنية مسؤولة. حين تُسلَّم أموال الناس ومصالحهم إلى مسؤول، فإنهم يمنحونه صلاحية التصرف وثقة تستحق الحماية. ولهذا يجب أن تكون الأمانة التزامًا واضحًا، تدعمه قواعد للإفصاح، ورقابة تكشف التجاوز، وحق في التقاضي يتيح المطالبة بالإنصاف. فالمؤسسة التي تحمي أصحاب الأموال تجعل المسؤول قادرًا على تفسير قراراته، وتُلزمه بتحمل تبعات إخلاله. ومن يملك سلطة القرار في أموال الآخرين، لا يملك حق تقديم مصلحته على مصالحهم.
1110
| 11 أكتوبر 2026
أشدّ ما يؤلم في الفقد أن نكتشف متأخرين أننا أضعنا وقتا طويلا في طرق أبواب لا تعرفنا، بينما كان هناك باب واحد يستحق أن نقف أمامه طويلا، وصاحب ينتظر منا التفاتة صغيرة، أو سؤالا عابرا، أو زيارة تؤكد له أنه ما زال حاضرا في قلوبنا. ثم تمضي الأيام، ويغيب صاحب الباب، ونكتشف أن الطريق إليه صار أبعد من قدرتنا، وأن بعض المواعيد التي أجلناها بحجة الانشغال قد لا تمنحنا الحياة فرصة أخرى للوفاء بها. الأسى الحقيقي أن تطرق في الدنيا بابا، فيما قد يكون صاحب القلب الذي أهملته قد سبقك إلى غياب لا تعرف متى تلتقيه بعده، ولا كيف يمكن أن تصله رسائلك المؤجلة. أن تنشغل بمن لا يراك، وتستنزف مشاعرك في استرضاء من لا يعنيه حضورك، وتبذل من وقتك وكرامتك ما يكفي لشراء لحظة رضا عابرة، فيما هناك قلب يحبك بصدق، ويكتفي منك بما تستطيع من محبة واهتمام. قد يكون ذلك القلب أما أو أبا أو أو أخا صديقا قديما، أو شخصا منحك من عمره ما لم تنتبه يوما إلى قيمته، لأنه كان قريبا بما يكفي لتطمئن إلى بقائه. نؤجل الزيارات أحيانا لأن الغد يبدو مضمونا، ونختصر المكالمات لأن لدينا ما هو أهم، ونعد أنفسنا بأننا سنعوض من نحب حين تنتهي مشاغلنا. غير أن المشاغل تعرف كيف تتكاثر، والأيام تمضي من غير أن تستأذننا، حتى يأتي خبر صغير يغيّر ترتيب الأشياء في أعيننا إلى الأبد. عندها نستعيد وجوها لم نمنحها حقها من التأمل، وأصواتا كنا نستعجل انتهاء أحاديثها، وعتبا بسيطا تمنينا لو سمعناه مرة أخرى. ما أغرب قدرتنا على منح الغرباء من وقتنا أكثر مما نمنح أهلنا، وعلى الوقوف طويلا أمام أبواب مغلقة نرجو منها قبولا أو اعترافا، فيما نمر سريعا على الأبواب التي تفتح لنا بمحبة. نركض وراء مكانة قد لا تضيف إلى أرواحنا شيئا، ونحزن لأن شخصا لم يلتفت إلينا، وننسى من كان يفرح لمجرد سماع أصواتنا. وحين نراجع حساباتنا بعد الفقد، ندرك أن بعض ما أرهقنا كان يستحق التجاهل، وأن بعض من أهملناهم كانوا يستحقون أعمارا إضافية من قربنا. ولعل أقسى ما في الرحيل أنه يكشف لنا حقيقة علاقاتنا بأنفسنا أيضا. كم مرة خذلنا مشاعرنا الصادقة كي نرضي آخرين، وكم مرة اعتذرنا عن زيارة حبيب بحجة التعب، ثم احتملنا مشقة الطريق إلى شخص لا يبادلنا الود. كم مرة عرفنا أن أحدهم يحتاج إلينا، وقلنا إن الوقت لم يحن بعد، حتى صار الوقت كله ملكا للندم. لا أظن أن أحدا يستطيع استعادة الماضي، أو إصلاح ما انكسر في لحظة غياب، لكننا نستطيع أن نتعلم كيف نوزع محبتنا بعدالة أكبر، وأن نعيد النظر في أولوياتنا قبل أن يفرضها علينا الفقد. فالعلاقات الحقيقية تحتاج إلى رعاية يومية، وإلى حضور يشعر به الآخر، وإلى كلمات تقال في وقتها، واعتذارات لا تتأخر حتى تفقد معناها. وقد تكون زيارة قصيرة أثمن من هدية باهظة، ومكالمة صادقة أعمق أثرا من وعود طويلة نرددها كلما ضاق بنا تأنيب الضمير. أما الذين رحلوا، فلهم في القلب مكان لا تبلغه الأقدام، وتبقى ذكراهم امتحانا لمحبتنا ووفائنا. نرجو أن تصلهم دعواتنا، ونحفظ ما أحبوه، ونصل من كانوا يحبونهم، ونجعل من غيابهم سببا لمزيد من الرحمة في حياتنا. وربما كان أجمل الوفاء لهم أن ننتبه إلى الأحياء الذين ما زالوا ينتظرون منا التفاتة، قبل أن تتحول أسماؤهم إلى ذكريات نستدعيها كلما أوجعنا الحنين. فلنخفف من طرق الأبواب التي تستنزف أرواحنا، ولنلتفت إلى الذين يفتحون لنا قلوبهم بمحبة. فما أقسى أن نقضي أعمارنا في انتظار من لا يأتي، ثم نكتشف أن الذين كانوا يستحقون انتظارنا قد رحلوا إلى حيث لا نعرف من أمر اللقاء إلا ما نرجوه ونؤمن بإمكانه. عندها لن يعيد الاعتذار المتأخر صوتا غاب، ولن تعود يد امتدت إلينا ذات يوم لتمنحنا الأمان. وربما كان علينا أن نفهم باكرا أن بعض الأبواب ينبغي أن نغادرها، وأن بعض الأبواب تستحق أن نبقى عندها أكثر، لأن أصحابها كانوا يمنحوننا الحب الذي بحثنا عنه طويلا في الأماكن الخطأ.
579
| 12 أكتوبر 2026