نبهت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الإثنين، مستخدمي طريق 22 فبراير إلى وجود ازدحام مروري بسبب تعطل مركبة. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: يرجى الانتباه تعطل مركبة على طريق 22 فبراير (دوار جسر الأمير) نتج عنه ازدحام مروري، الدوريات المرورية والجهات المختصة في الموقع وجاري إخراج المركبة من الطريق، يرجى توخّي الحيطة والحذر

في ظل مشكلة الزحام المروري التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية مع عودة الحياة إلى طبيعتها وحضور الطلاب بنسبة 100% في المدارس، نصح العقيد د. محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية باستخدام التطبيقات الجديدة لتفادي الزحام والمساهمة في انسياية الحركة المرورية. وقال خلال برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء الخميس إن الحث على استخدام التطبيقات الجديدة كان من إحدى توصيات الاجتماع التنسيقي مع أشغال، وأن هناك عدة تطبيقات منها تطبيق قطري 100% تم الإعلان عنه قبل فترة. ونشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها بموقع تويتر فيديو للتعريف بتطبيق (وين- Wain) وهو مخصص لدولة قطر، الذي تم إعداده من مركز قطر للإبتكارات التكنولوجية، للمساعدة في تحديد مناطق الإزدحام المروري وتحديد الطرق البديلة مما يسهم في انسيابية الحركة المرورية على كافة التقاطعات والطرق. ويوفر تطبيق وين الذي يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية العديد من المميزات المحدثة لضمان سرعة وسهولة الاستخدام، بحسب الموقع الإلكتروني لمركز قطر للإبتكارات التكنولوجية كيومك، منها: 1- متابعة الحركة المرورية في قطر بشكل حي ومباشر، وتقديم الإرشادات من خلال الطريق الأسرع والأقصر حسب الحالة المرورية. 2- يزود المستخدمين بأحدث الطرق الجديدة التي تنفذها أشغال ومسارات الدراجات الهوائية، وتنبيهات تجاوز السرعة القانونية، خدمة مساعدة المركبات المتعطلة. 3- إمكانية مشاهدة الطرق المغلقة والتحويلات. 4- إمكانية الوصول لأكثر من 12,000 معلم محلي. 5- خاصية حفظ الأماكن المفضلة ومشاركتها مع الآخرين. 6- معلومات محدثة تلقائياً عن توفر مواقف المركبات. 7- مشاركة المعلومات مع الآخرين (المعالم، المعلومات المرورية وغيرها). 8- قسم جديد لأهم الفعاليات في قطر. ⬅️للتحميل لهواتف آي أو إس: https://apps.apple.com/qa/app/wain-%D9%88%D9%8A%D9%86/id541575727 ⬅️للتحميل لهواتف أندرويد: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qmic.itrafficmon&hl=en

شهدت شوارع الدوحة أمس، مع اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، ازدحامات مرورية طفيفة في الكثير من الطرق الرئيسية، خاصة مع عودة الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى أعمالهم، وقد ازدادت حدة الزحام بالمناطق والشوارع القريبة من المدارس، ويرجع السبب في ذلك لعدم وجود تنظيم داخل نطاق بعض المدارس الخاصة، الامر الذي نتج عنه امتداد الزحام في بعض المناطق للشوارع الرئيسية، حيث تسبب الكثير من أصحاب السيارات وأولياء الأمور في خلق حالة من الازدحام والاختناق المروري أمام المدارس وفي الشوارع المقابلة للمدارس، وذلك لإصرار البعض منهم على انزال الأبناء بعيدا عن مداخل المدارس، ويقومون بعبور او قطع الطريق للوصول للمدرسة، مما يشكل خطورة كبيرة على الأبناء وأيضا يتسبب في عرقلة الحركة المرورية امام قائدي السيارات. ورغم تواجد البعض من رجال الأمن التابعين لإدارات المدارس لتنظيم حركة المرور، إلا أنه مع الأعداد الكثيرة للسيارات، والوقوف العشوائي، وإصرار اولياء الأمور على مثل هذه السلوكيات، مما أدى إلى عدم قدرتهم على السيطرة وتنظيم السير بشكل واضح، وخاصة في داخل المدارس او الشوارع القريبة منها، وقد ظهر ذلك جليا في تكدس السيارات بالقرب من المدارس. وفي نفس السياق، قام العديد من المدارس الحكومية والخاصة، بإرسال رسائل نصية لأولياء الأمور، تفيد بخروج أبنائهم في ساعة مبكرة في اليوم الأول للعام الدراسي، حيث قامت بعض المدارس بصرف الطلاب في الساعة الحادية عشرة ظهرا تقريبا، وذلك للصفوف الأولى وروض الأطفال، إلا ان البعض من المدارس الأخرى قد أكملت اليوم الدارسي بشكل كامل منذ اليوم الأول، وخاصة للطلاب بداية من الصف الرابع وحتى المرحلة الثانوية. وكان لرجال المرور دور بارز، عن طريق التواجد وانتشار الدوريات في جميع الطرق المحيطة والمؤدية إلى المدارس والتقاطعات لفك الاختناقات والازدحامات المرورية المحتملة، لضمان وصول أبنائنا للمدارس في الوقت المحدد، إضافة لتواجدهم في الطرق الرئيسية والإشارات لتنظيم حركة السير. كما دعت الإدارة العامة للمرور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجميع بضرورة المساهمة في ضمان سلامة الطلاب أثناء رحلتي الذهاب والعودة من المدارس، عن طريق الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية، كما حذرت قائدي الطريق واكدت على ضرورة الانتباه للحادث المروري من نفق الخميس والجمعة، باتجاه قطر للديكور، وانه تم إخراج المركبة عن طريق رجال الدوريات، لذلك يرجى أخذ الحيطة والحذر.

طالب عدد من المواطنين، بضرورة تغيير موقع درب الساعي في السنوات المقبلة، نظراً لأن موقع الفعالية غير مناسب لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار يومياً، مما يسبب اختناقات مرورية متكررة، مع ضيق الأماكن المخصصة لمواقف السيارات، وقلة المداخل والمخارج التي لا تستوعب أعداد الزوار بالإضافة إلى وجود موقع الاحتفالية في وسط مناطق الازدحامات. وأثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات بين المواطنين حول الأماكن البديلة المناسبة لإقامة فعالية درب الساعي فيها، حيث أشار البعض إلى أن شارع الرفاع يعتبر بديلاً مناسباً، كموقع في مقدرته تحمل مئات الزوار يومياً دون عوائق في الحركة المرورية أو مواقف السيارات، أو غيرها من مشاكل موقع الفعالية في السد. يقول علي لحدان المهندي عبر تغريدة له على «تيوتر»: «من المؤسف حقا أن يكون درب الساعي في هذا الموقع السيء والمواقع الاجمل والافضل متوافرة. فمثلا شارع الرفاع يكفى لألف درب ساعي وسهل الوصول إليه ومواقفه كثيرة ولكن الوضع الحالى يفسد الفرحة للجميع، فأرجو قبول اعتذاري لهذا الانتقاد ولكنها كلمة حق اعتقد في فم كل قطري غيور ومحب». فيما اقترح جاسم بن علي اقامة قرية تراثية دائمة في منطقة الرفاع تكون مكانا للاحتفالات السنوية باليوم الوطني وبالتالي نكون قد قللنا تكلفة بناء وهدم المعارض في درب الساعي . كما اشار عبد الله ابو حمد إلى أن تغيير مكان درب الساعي أمر لابد منه، حيث يشهد الموقع الحالي ازدحاماً مرورياً دائماً طوال ايام الاحتفالات، على ان يتم زيادة المداخل والمخارج في المكان الجديد الذي يتم اختياره. وطالب محمد السوقطري بجعل درب الساعي متنقلا بين مناطق قطر المختلفة وعدم تحديد مكان محدد له، وذلك من اجل تنشيط الاماكن الخارجية . وأيده في هذا الاقتراح عبد الله لحدان، مؤكداً أن نقل درب الساعي إلى منطقة الرفاع ضرورة، باعتباره المكان الانسب لأنه يتسع لكل الفعاليات ويعتبر نقطة وسط لجميع مناطق الدولة من شمالها إلى جنوبها .أما حارث البحر قال في تغريدة له ان هناك العديد من الفعاليات التي لايصلح عرضها في درب الساعي مثل مسابقات مرور السيارات والجمال والخيول بين الناس، نظرا لضيق المساحة وهذه الفعاليات يمكن استضافتها في مكان واسع ومكشوف مثل منطقة الرفاع . وقال المهندس أحمد المهندي «المكان اصبح غير مناسب ويؤدي إلى شلل مروري في شارع 22 فبراير والشوارع القريبة منه» ، واضاف ان اختيار المكان تم بناء على وقائع تاريخية وهو المكان الذي كان ينطلق منه مناديب المؤسس، ولكن لايعني هذا الاحتفاظ برمزية المكان للاحتفال وهناك امكانية للانتقال إلى مكان ارحب واوسع مع الاشارة إلى المكان التاريخي لدرب الساعي. وقال احد المغردين ورمز لاسمه بـ سام بأن اختيار المكان تم بناء على وقائع تاريخية وهو المكان الذي كان ينطلق منه حاملو رسائل الحاكم وينطلقون عبره لذلك سمي بدرب الساعي.

شهدت العديد من الشوارع التجارية ومناطق الأسواق الشعبية بالدوحة والعديد من المدن الأخرى ازدحاماً، نظراً لإقبال المواطنين على شراء مستلزمات عيد الأضحى المبارك من ملابس وهدايا ومواد غذائية بجانب الإقبال على شراء العطور والبخور وغيرها من الاستعدادات لاستقبال المهنئين بالعيد في المجالس والمنازل. ورصدت الشرق خلال جولة في شوارع الدوحة ليلة العيد، الزحام أمام المحال التجارية والمولات والمجمعات الاستهلاكية والشوارع التجارية عقب صلاة المغرب، حيث شهدت الشوارع التجارية كشارع المطار وآل شافي وشارع معيذر التجاري، ازدحاما واختناقات مرورية استمرت لساعات متواصلة، وبعض المحلات استمرت بالعمل حتى بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد نتيجة الإقبال الكبير عليها مثل محال الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية. وقامت معظم المجمعات التجارية بالأمس بإطلاق العديد من العروض والتخفيضات على منتجاتها، مما جعل الكثير من السكان يتوجهون لشراء احتياجاتهم والاستفادة من هذه العروض، فضلاً عن أن بعض المحلات التجارية والمجمعات سوف تُغلق خلال أيام العيد، كما يفضل الغالبية الانتهاء من شراء جميع المستلزمات للاستمتاع بإجازة العيد من الأهل والأبناء والقيام بالزيارات العائلية. فيما واصلت محال الحلويات والمكسرات ليلة العيد تلبية طلبات الزبائن الذين يقومون بتجهيز فوالة العيد التي تتنوع ما بين الحلوى الشعبية والشرقية والمكسرات، وذلك لاستقبال المهنئين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قامت المحلات بتوفير كميات متنوعة من المكسرات والحلويات التي يفضلها المستهلكون للعيد. كما أكد عدد من أصحاب المحلات التجارية أن حركة البيع متزايدة خلال هذه الفترة وتحديدا ليلة عيد الأضحى لشراء الملابس وحلوى العيد، مع توافر كافة السلع والبضائع الرئيسية التي يحتاجونها في نفس هذه المناسبات. وقام رجال المرور بدور كبير في تنظيم حركة السير والعمل على انسيابية الحركة المرورية على الشوارع الرئيسية والتجارية المزدحمة، وعمل رجال المرور بكل جهد على توجيه قائدي السيارات في استخدام الطرق البديلة وعدم الوقوف في الأماكن غير المخصصة لتفادي خلق زحام مروري.

تتواجد الرادارات المتحركة اليوم الإثنين الموافق 22 مايو 2017 في 8 أماكن هي: "طريق سلوى، الخور الساحلي، لعبيب، خط الرفاع، الدفنة، مطار حمد، طريق الشمال، طريق الرفيرا". ونبّهت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع "تويتر إلى وجود "ازدحام مروري عند إشارات رمادا، راس بوعبود، السد، تقاطع روضة الخيل، مشيرب، تقاطع الأسواق، دوار الجوازات". وجددت التأكيد على أهمية ربط حزام الأمان والالتزام بالسرعات المحددة لتجنب مفاجآت الطريق.

أثار افتتاح هيئة الأشغال العامة "أشغال" قبل أيام عدداً من الطرق البديلة المؤدية إلى الوكرة والوكير ارتياحاً في أوساط السائقين، غير أن كثرة التحويلات المرورية وعدم اكتمال بعض المسارات لاسيما على الطريق الرئيسي الذي يربط بين دوار عبدالله عبد الغني في الوكرة ومنطقة المشاف بالوكير، تسبب في إرباك السائقين. وقد قامت "أشغال" قبل أيام بتشغيل الإشارة الضوئية الواقعة في هذا الطريق، الأمر الذي كان مفاجئاً للسائقين، حيث اعتادوا مواصلة الطريق إلى الوكير ومناطق قرى إزدان دون التوقف عند الإشارة، كونه لم يكن قد جرى تشغيلها بعد، مع أن الهيئة قامت بتشغيل الإشارة على وضع التنبيه للفت انتباه السائقين قبل أن يجري تشغيلها بشكل رسمي. وتسبب غياب الانتباه وقلة التركيز لدى بعض السائقين في وقوع عدد من حوادث التصادم بين المركبات. هذا وقد لمس سكان الوكرة والوكير بشكل واضح تحسناً في الحركة المرورية، مع افتتاح أشغال المرحلة الأولى من مشروع طريق بروة - المشاف، الذي يربط بين مناطق الوكرة والوكير والمشاف، وبين دوار سوق بروة التجاري وصولاً إلى الطريق الدائري السادس والدوحة. الإشارة الضوئية الجديدة على طريق المشاف الوكير

أهالي الوكرة لـ "الشرق": الخروج من الوكرة والدخول إليها يحتاج إلى أكثر من ساعة تقليص مسارات الطرق المحيطة بدوار عبد الغني فاقمت الأزمة قاصدو جسر بروة يحتاجون للمرور على مخرج الدائري السادس انتقدت مجموعة كبيرة من سكان الوكرة الزحام المروري على طريق الوكرة نتيجة الاغلاقات الجزئية والتحويلات المرورية المستمرة حيث شهدت الوكرة أمس زحاماً غير مسبوق بعد الإغلاق الجزئي لطريق رأس أبو عبود، وتحويل الطريق على مخرج لا يحتوي سوى على مسارين اثنين فقط، بهدف قصد مدينة الوكرة والمناطق المحيطة بها، فضلًا عن قرية بروة، هذا في حال الانتقال من الدوحة للوكرة، لتبدأ المعاناة على الطريق من بعد إشارة بروة وحتى الوصول لمدخل المدينة. شكاوى من التحويلات والإغلاقات المرورية على طريق الوكرة أما في حال الانتقال من الوكرة إلى الدوحة فيبدأ مرتادو الطريق معاناتهم الحقيقية، من دوار عبد الغني، الذي قلصت مساراته بداية من أمس، حيث يتحول شارع 820 بالنسبة للقادمين من الوكير والمشاف إلى مسار واحد من ضمن ثلاثة مسارات، ويتحول شارع الوكرة العام إلى مسارين اثنين، وتعود الأزمة من جديد عند الوصول لإشارات بروة، التي تم إغلاقها، ليضطر من يقصد مدينة بروة أو جسر بروة للوصول إلى مناطق المطار والثمامة والهلال وامتداد شارع نجمة، أن يكمل طريقه على طريق رأس أبو عبود ومن بعدها يسلك المخرج المؤدي إلى الدائري السادس، وعن العودة من الدوحة للوكرة، يعبر أصحاب السيارات دوار عبد الغني، ليمروا في تحويلة جديدة مكونة من مسارين اثنين، تكتظ فيهما السيارات إلى مسجد عبدالغني. زحام مروري على طريق الوكرة الطريق الدائري السابع وقال مجموعة من أهالي الوكرة لـ"الشرق" إن هذه التحويلات والاغلاقات الجزئية أفسدت عليهم مناسبة افتتاح الطريق الدائري السابع، الذين استبشروا فيه خيراً، مشيرين إلى أن التحويلات المرورية غير المفهومة، جعلت الوكرة تعاني من أزمة زحام خانقة على مدار اليوم خاصة مع الاغلاقات المستمرة، وطالبوا عبر"الشرق" بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية مثل هيئة الأشغال العامة "أشغال"، والإدارة العامة للمرور، وشركة سكك الحديد القطرية "الريل"، وغيرها من الجهات الأخرى، قبل البدء بأي إغلاقات جزئية، أو إجراء أي تحويلات على الطريق، الذي يعاني في الأساس من ازدحام مروري وتكدس في أعداد السيارات خاصة وأن الوكرة لا تمتلك سوى مدخل وحيد فقط. طريق الوكرة يتحول لـ"متاهة" بسبب التحويلات المرورية طريق الوكرة هاشتاج #طريق_الوكرة_أزمة_ربو وأطلق عدد من أهالي وسكان الوكرة هاشتاجاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت عنوان #طريق_الوكرة_أزمة_ربو، يطالبون من خلاله بإيجاد حل سريع وفعال لمشكلة الزحام المروري اليومية والحد من تفاقم الأزمة التي يعيشها مرتادو الطريق والتي تتسبب في تأخير الموظفين بالقطاعين العام والخاص عن دوامهم وكذلك طلاب المدارس والجامعات عن مواعيد الدراسة حيث أصبح الوصول للدوحة من الوكرة أو العكس يحتاج إلى أكثر من ساعة. طريق الوكرة طريق الوكرة

6 مسارات بشارع علي بن أبي طالب بدلاً من مسارين تحويل دواري المعاهد والقافلة إلى تقاطعين بإشارات مرورية تطوير البنية التحتية بشكل متكامل وتوفير نظام تصريف لمياه الأمطار أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أن انتهاء أعمال تطوير شارع علي بن أبي طالب والشوارع المجاورة، في الربع الأخير من العام الجاري.. مشيرة إلى أن أعمال التطوير القائمة تستهدف نقلة نوعية في شوارع منطقة اسلطة الجديدة، ومنها هذا الشارع الحيوي، والواصل بين الطريق الدائري الثالث والطريق الدائري الرابع، وهو أحد الشوارع الحيوية والرئيسية الواقعة في نطاق منطقة اسلطة الجديدة. وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تحويل كل من دواري المعاهد والقافلة إلى تقاطعين بإشارات مرورية، إضافة إلى تطوير شارع علي بن أبي طالب ليصبح بـ 3 مسارات في كل اتجاه بدلاً من مسارين، إضافة إلى طريق خدمي في كلا الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك توفير نظام تصريف مياه الأمطار وأعمدة الإنارة وأعمال التشجير والتجميل وتركيب الانترلوك، وحماية خطوط الخدمات القائمة. *شارع المعاهد ونوهت الهيئة بأنها حرصت على تقليص حجم الإرباك المروري الناجم عن تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان، وأنها أبقت على مداخل المناطق السكنية والمنشآت التجارية لتظل مفتوحة طيلة فترة المشروع وأشارت إلى أنه سيتم خلال المشروع تطوير شارع المعاهد في منطقة اسلطة الجديدة، وشارع القافلة الذي يصل بين طريق سلوى وشارع علي بن أبي طالب، حيث ستشمل أعمال التطوير توسعة كل من الطرق المذكورة لتصبح بمسارين في كل اتجاه من أجل تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق. *شبكة الطرق ولفتت "أشغال" إلى أن مشروع شارع علي بن أبي طالب بمنطقة اسلطة الجديدة، يأتي ضمن جهودها لتطوير شبكة الطرق في الدوحة، وهو جزء من مشروع أعمال تطوير الطرق والدوارات في مناطق مختلفة من بلدية الدوحة الكبرى، بهدف تحسين شبكة الطرق في جميع أنحاء الدولة، وتشمل هذه التحسينات تحويل عدة دوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية وتوسعة بعض الشوارع لزيادة قدرتها الاستيعابية.

التقسيمات أضرت بالتركيبة السكانية وأثرت على المناطق طالبوا بتكثيف الرقابة وإيجاد حلول سريعة تقسيم الفلل يشكل ضغطاً على الأحمال الكهربائية والبنية التحتية المطوع: يجب توفير شقق وفلل للعائلات تتناسب مع إمكاناتها زيادة السكان في الحي تتسبب في ظهور المواقف العشوائية للسيارات حلول مقترحة للحد من ظاهرة تقسيم الفلل زيادة عد الادوار بالمنازل وتخصيص مناطق سكنية استثمارية قطع الكهرباء عن صاحب المنزل أو الفيلا المقسمة الى شقق انتقد مجموعة كبيرة من المواطنين انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل بمختلف مناطق الدولة، مما يؤثر سلبا على خدمات البنية التحتية لاسيما الكهرباء والماء، اضافة الى زيادة نسبة الزحام المروري بالشوارع الجانبية والتكدس السكاني فى العديد من المناطق، مما يؤدي الى ازعاج كبير للمواطنين فى تلك المناطق. وأشار مواطنون لـ "الشرق" ان الجهات المعنية تتحمل مسئولية انتشار هذه الظاهرة، وكذلك اصحاب العقارات الذين يسمحون للسكان بتقسيم عقاراتهم، وطالبوا باتخاذ اجراءت حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة. الشرق قامت برصد عدد من المناطق التى تنتشر فيها ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل، والتقت مع مجموعة من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي لرصد اسباب هذه الظاهرة والحلول المقترحة لها ودور الجهات المعنية بالدولة فى الحد من انتشارها ويعتبر تقسيم الفلل مخالفة قانونية وتؤثر سلبا على خدمات البنية التحتية للمناطق، علما بأن هذه الخدمات مثل الصرف الصحي وحاويات النظافة العامة والطرق تم اعتمادها وفقا لعدد السكان ولا تحتمل اي زيادة وإلا تعرضت للكثير من المشاكل، كطفح المجاري وعدم استيعاب حاويات القمامة لهذا الكم الكبير من المخلفات التي يتم القاؤها خارج الحاويات، وتعرض الطرقات إلى تعدٍ من أصحاب السيارات بسبب الوقوف في أماكن غير المخصصة لذلك، ونشوب الحرائق بسبب التوصيلات الكهربائية العشوائية، والإزعاج ومضايقة الجيران، والأخطر من ذلك انتشار بعض السلوكيات التي لا تتماشى مع العادات والتقاليد. تقسيم الفلل يشكل ضغطاً على الأحمال الكهربائية والبنية التحتية وأكد مواطنون أن استمرار تقسيم الفلل وتأجيرها للعائلات، أو الشركات، التي تستخدمها كسكن للعمال، أمر يزيد من الضغط الواقع على الأحمال الكهربائية، فضلًا عن بقية المرافق الأخرى، مشيرين إلى ان المناطق السكنية مؤهلة لخدمة سكانها من العائلات، فليس من المنطقي أن تسكن 7 عائلات بفيلا واحدة، او ان يسكن 30 عازبا بفيلا واحدة وطالبوا فى تصريحات للشرق الجهات المعنية، ممثلة فى وزارة البلدية والبيئة في المقام الأول، بالبحث عن حلول جذرية لإنهاء هذه الظاهرة، التي تستهلك الخدمات والمرافق سريعًا، وهذا لن يتم إلا بتفعيل الدور الرقابي على العقارات المقسمة ودعوا الى تفعيل القوانين، التي تقضي بمنع سكن العزاب بالمناطق السكنية للعائلات، ومنع تقسيم الفلل حتى وإن كان قاطنوها من العائلات، وقال المواطنون الذين تحدثوا لـ الشرق إنه بالإمكان وضع حلول مؤقتة، إلى أن يتم توفير البدائل، التي من شأنها أن تقضي على المشكلة، وأشار المواطنون إلى أن سكن العزاب، إلى جانب العائلات له آثار سلبية اجتماعية أيضًا، تجعل العائلات تتخوف على أبنائها. ** سلبيات كثيرة وأوضح يوسف محمد المطوع أن هناك سلبيات كثيرة، تترتب على تقسيم الفلل وسكن العزاب، في وسط الأحياء السكنية، تتجاوز زيادة الأحمال على الكهرباء، حيث يرتفع استهلاك المياه الصالحة للشرب، ويزيد الضغط على شبكات الصرف الصحي، وكذلك شبكات الهاتف والاتصالات، فضلًا عن مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، فمخلفات الفيلا التي تحتوي على 7 عائلات، ليست مثل الفيلا التي تحتوي على عائلة واحدة، كما أن زيادة السكان في الحي السكني، ستتسبب في ظهور المواقف العشوائية للسيارات، الأمر الذي يتسبب في زحام داخل المنطقة السكنية، واقترح المطوع توجيه العائلات للشقق والفلل الخالية، من خلال اتاحتها لها بأسعار تتناسب مع امكانياتها المادية، كما اقترح فكرة تقسيم الفلل للعائلات فقط، بحيث الا يزيد عدد قاطني الفيلا من العائلات عن أربعة، رافضًا تمامًا فكرة وجود العزاب معهم، وأوضح المطوع أن بجانب منزله فيلا مقسمة تحتوي على ما يزيد على 7 عائلات، وبها عدد من الغرف يقطن بها عزاب. العلي: تقسيم الفلل مخالفة صريحة وأكد محمد خميس العلي أن تقسيم الفلل سواء للعائلات او العزاب، أمر بالغ الخطورة ويجب ان يتم الانتباه له، فالبنية التحتية للأحياء السكنية، مُعدة لاستهلاك أعداد أفراد العائلات التي تقطن المنازل، بشكل رسمي وبصورة شرعية، منوهًا بأن ما يحدث في معظم الأحياء السكنية إن لم يكن جميعها، هو مخالفة صريحة لقانوني منع التقسم ومنع تسكين العزاب وسط الأحياء السكنية، وأكد العلي ضرورة إيجاد حلول نهائية وجذرية، لإنهاء السلبيات المترتبة على تقسيم الفلل، التي تُعد زيادة الأحمال الكهربائية أبرزها، فزيادة الضغط على الكهرباء في منزل واحد، قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على المنطقة ككل، واقترح العلي تخصيص مساكن للعزاب وليس العمال، في المجمعات السكنية للشركات الكبرى في البلاد، بحيث تكون بعيدة أيضاً عن نطاق سكن العائلات بتلك المجمعات السكنية، وبذلك يتم الانتهاء تدريجيًا من مشكلة تواجد العزاب بالأحياء السكنية، أما العمال فيجب على شركاتهم أن تلتزم بالمناطق التي حددتها الدولة لسكن العمال، وهنا لا بد من تفعيل الجانب الرقابي على الأحياء السكنية. اليامي: أين جهود مفتشي البلدية؟ فيما تساءل ناجي صالح اليامي أين مفتشو البلدية؟، مؤكدا ان الدور الرقابي والتفتيشي، في غاية الاهمية لمنع انتشار أي ظاهرة سلبية، ولعل انتشار الفلل المقسمة، خاصةً تلك التي يقطنها العزاب، من أكثر الظواهر السلبية فى المجتمع ، لما لها من أثر بالغ على استهلاك البنية التحتية، وقال إن اكتشاف المنازل المقسمة، لا يحتاج إلى مزيد من العمل والتفتيش، فعند رؤية الفلل محاطة بأعداد كبيرة من السيارات، يتضح الامر بسهولة، وأضاف اليامي أن تواجد العزاب وسط الاحياء السكنية، له آثار اجتماعية سلبية أيضاً، حيث يثير تواجدهم تخوف العائلات على أبنائهم من الخروج خارج المنزل، وعن تجربة شخصية قال اليامي: إنه اتصل بالبلدية ليبلغ عن أحد الفلل المقسمة المليئة بالعزاب، ليكون الرد من البلدية صادماً، إذ قالوا له طالما ان البطاقات الشخصية لقاطني الفيلا مكتوب على خانة المهنة أي وظيفة غير عامل، فلا يمكن إجباره على الخروج. زيادة عد الادوار بالمنازل وتخصيص مناطق سكنية استثمارية وقد اوضح عدد من الخبراء ان هناك حلول مقترحة للحد من انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل تتمثل في اولا : تخصيص مناطق سكنية استثمارية أو إعادة النظر في المناطق السكنية القائمة حاليا والمستقبلية ثانيا :الموافقة على بناء وزيادة عدد الأدوار فيها مثل الريان والسلطة الجديدة ومريخ ومعيذر ثالثا :منح الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال التراخيص اللازمة لإنشاء مناطق سكنية للحد من هذه الظاهرة. رابعا : تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع المواطنين واعضاء البلدي من اجل الوقوف على حجم هذه المخالفات. خامسا : قطع التيار الكهربائي عن صاحب المنزل أو الفيلا الذي يسمح للمؤجر بإجراء تقسيمات داخلية تؤثر سلبا على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى. ارتفاع الأحمال الكهربائية وقد كشفت كهرماء أن حجم ارتفاع الأحمال الكهربائية العام الماضي بلغ 7.435 ميجاوات بنسبة زيادة مقدارها 2.3 % عن عام 2015 والذي سجل أقصى حمل بمقدار 7.270 ميجاوات، ومن المتوقع أن تشير إحصائية المؤسسة إلى ارتفاع هذه النسبة من الأحمال مع نهاية عام 2017، علما بأن نسبة زيادة الاستهلاك من 2015 إلى 2016 بلغت 3.7 %. وأشارت في هذا الصدد إلى ان زيادة الأحمال وسوء الاستخدام من قبل المستهلك تشكل ما نسبته 25 % من الانقطاعات وهي انقطاعات ناتجة عن زيادة في الأحمال من قبل المشترك من دون موافقتها. 15 % تجاوزات بالفلل والمنازل في خليفة الشمالية وقال السيد حمد الكبيسي عضو البلدي عن الدائرة الثالثة إن 15 % نسبة التقسيم في الفلل والمنازل فى خليفة الشمالية، مشيرا الى ان الحل الوحيد لهذه المشكلة يتمثل في إنشاء عمارات سكنية من اجل إتاحة الفرصة لتوفير السكن المناسب وإنهاء ظاهرة التقسيم، حتى تستطيع كل أسرة الحصول على سكن مريح مع توافر مواقف للسيارات. 30 % نسبة التقسيم في اسلطة الجديدة واكد السيد عبد الله السليطي عضو البلدي عن الدائرة السابعة ان مشكلة تقسيم الفلل تعاني منها جميع المناطق، وتعتبر من الأسباب التي جعلت أبناء اسلطة الجديدة ينتقلون إلى مناطق أخرى أكثر هدوءا وأمانا، حيث تم تأجير منازل للعمال وأخرى مقسمة للعائلات الآسيوية والعربية، الأمر الذي ساهم في إرباك الحركة المرورية بالدائرة نتيجة لكثافة عدد السكان والسيارات وأدى إلى ارتفاع تواجد هذه العائلات بنسبة 30 %. وأكد السليطي ان الحل بيد البلدية وهي المسئول الأول والأخير عن هذه المشكلة، ويمكنها بالتنسيق مع كهرماء معرفة ولو بشكل تقديري نسبة القاطنين في هذه المنازل المخالفة وتشديد الرقابة عليهم، والتواصل مع الأهالي لمعرفة حجم الشكاوى التي ترد بهذا الخصوص.. وقال أيضا انه من الحلول المقترحة تحويل المنطقة إلى مبان متعددة الطوابق، والسلطة الجديدة كما هو معروف تقع في قلب الدوحة مما يسهم في معالجة هذه المشكلة، كما ان هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية التي تلبي حاجة السوق وتقضي تدريجيا على ارتفاع الإيجارات وتقسيم الفلل والمنازل. 10 % نسبة الفلل والبيوت المقسمة بالمعمورة أوضح السيد عبد الرحمن الخليفي عضو الدائرة العاشرة (المعمورة) بالمجلس البلدي ان المنطقة تعاني كثيرا من هذه الظاهرة وتسبب الكثير من المتاعب للعائلات نتيجة لحجم المستأجرين وأعدادهم التي تفوق الخمسين فردا في منزل واحد، حيث تسببت هذه الظاهرة في حدوث أعطال في التيار الكهربائي نتيجة للضغط العالي في الأحمال. وأكد الخليفي ان الكثير من شوارع الدائرة تأثرت نتيجة للاستخدامات الخطأ من السكان وتم إبلاغ الجهات المعنية، ولكن لم نجد اى استجابة، خاصة ان مثل هذه الظواهر لها تأثيرات سلبية كبيرة على المدى البعيد إن لم تتم معالجتها بالسرعة المطلوبة. 40 % إلى 50 % نسبة تقسيم الفلل في معيذر وأكد السيد محمد علي العذبة عضو البلدي أن نسبة المنازل والفلل المقسمة بكل من معيذر الشمالي والجنوبي تتراوح ما بين 40 % إلى 50 %، وتعتبر معيذر الشمالي الأكثر تأثرا من هذه الظاهرة التي تسببت في وجود اختناقات مرورية على مدار الساعة، وقال ان هذه المشكلة مزعجة للغاية ولم يتم التوصل لحلول لها حتى الآن رغم ما صدر من قوانين مختلفة حيالها، مشيرا إلى انه يوميا يتلقى شكاوى من أبناء المنطقة ويتم إيصالها إلى الجهات المختصة بالبلدية.

تتسبب مواقف مركز الفنار يومياً ومنذ أكثر من عام بازدحام مفرط في منطقة الأسواق، حيث ينتظر مستحدمو المواقف أن يتم فتح البوابة لهم مما يعرقل حركة المرور بالشارع العام . وتكررت الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي من عدم تمكن أصحاب السيارات من الوصول إلى المناطق المرجوة بسهولة ويسر وذلك بعد أن امتلأت الشوارع بالمواقف الخارجية التي تقع أمام المحلات والتي تسببت في إغلاق الشارع نهائياً . وقد طالب المشتكون بضرورة تكثيف الدوريات على هذه المنطقة أو فتح شوارع جديدة أو مداخل أخرى لمركز الفنار، أو منع الوقوف أمام المحلات التي تسبب زحاما بشكل يومي .

تنفذ هيئة الأشغال العامة "أشغال" تحويلاً مرورياً بتقاطع المزروعة بطريق الشمال، بدءاً من بعد غد الجمعة ويستمر لمدة عام حيث سيتم غلق مخرجين بالتقاطع وجزء من طرق الخدمات الرابطة بين الحركة المرورية الشمالية والجنوبية على طريق الشمال وصولاً إلى طريق الشاحنات المؤقت. تهدف التحويلة المرورية إلى إتاحة المجال أمام إنشاء تقاطع حيوي في المنطقة ضمن أعمال مشروع الطريق المداري الجديد وطريق الشاحنات. وخلال فترة التحويل المروري، يستطيع القادمون من مدينة الرويس في اتجاه الجنوب عبر طريق الشمال الذين يرغبون في الذهاب إلى لوسيل عبر طريق الشاحنات استخدام المخرج المؤدي إلى طريق سلوى قبيل التقاطع إلى اليمين ثم استخدام الدوار التالي والدوران للخلف في اتجاه لوسيل شرقاً. كما يستطيع القادمون من مدينة الدوحة في اتجاه الشمال عبر طريق الشمال والذين يرغبون في الذهاب إلى طريق سلوى عبر طريق الشاحنات استخدام المخرج المؤدي إلى لوسيل قبيل التقاطع إلى اليمين ثم استخدام الدوار التالي والدوران للخلف في اتجاه طريق سلوى غرباً. ولضمان سلامة رواد الطريق تم خفض السرعة المقررة لتصبح 80 كيلومتراً في الساعة على جانبي تقاطع المزروعة الشمالي والجنوبي لمسافة 500 متر. كما ستقوم أشغال بوضع العلامات المرورية اللازمة لتنبيه السائقين، وتهيب الهيئة بمستخدمي الطريق بالالتزام بالسرعات الجديدة وإتباع الإرشادات المرورية لضمان سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة (أشغال) أنه سيتم تحويل حركة المرور على طريق الوكير ابتداء من بعد غد، الإثنين، ولمدة 7 أشهر إلى طريق طوله كيلومتر مواز للجزء المحوّل. ويتم تنفيذ هذه التحويلة المرورية بهدف إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال أحد التقاطعات الرئيسية في مشروع طريق الوكرة الموازي، أحد المشاريع التي تنفذها "أشغال" ضمن برنامج الطرق السريعة، وسوف تقوم الهيئة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه قائدي المركبات بهذا التحويل المروري. وأهابت الهيئة بمستخدمي المركبات الالتزام بحدود السرعة المحددة، داعية المتجهين لمواقع التخييم إلى توخي الحذر وتخفيض سرعة القيادة وإتباع اللافتات المرورية الجديدة التي قامت بتركيبها لضمان سلامتهم.

شهدت العديد من المناطق والطرق الرئيسية في الدوحة وخارجها، صباح امس انتشار الضباب الكثيف الذي تسبب في انعدام للرؤية، الأمر الذي تسبب في خلق حالة من الازدحام، ووقوع بعض الحوادث البسيطة. وقد نشرت وزارة الداخلية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" العديد من التغريدات التي تحتوي على تحذيرات وإرشادات تخص القيادة في الضباب، موضحة أن القيادة أثناء الضباب تتطلب المزيد من اليقظة والحذر، ويجب استخدام سرعات اقل من تلك المسموح بها على الطريق، ويرجى عدم استخدام الأنوار الرباعية المتقطعة أثناء القيادة في الضباب، والتي تستخدم فقط في حالة التوقف الاضطراري، ونصحت قائدي المركبات بعدم التردد في التوقف خارج الطريق (تشغيل الأنوار الرباعية) في حالة انعدام الرؤية، حرصا على سلامتهم. وجهود رجال المرور المبذولة على الطرق السريعة، واضحة وملموسة للجميع، والتي تتمثل في ايقاف الشاحنات والباصات الكبيرة من التحرك في وقت الضباب، ولكن من الضروري تشديد الرقابة على سائقي الشاحنات والباصات، نظرا لاستهتار بعضهم بأرواح الآخرين، وعدم التزامهم بالسرعات المقررة للطريق والتجاوزات يمينا ويسارا ومخالفة القواعد المرورية.

معاناة كبيرة يعيشها أولياء أمور الطلاب في المدارس الخاصة لإيجاد مواقف لسياراتهم في نهاية اليوم الدراسي، وهو ما يتسبب في أزمة مرورية كبيرة وواضحة أمام معظم المدارس الخاصة، والتي تفتقر إلى مواقف خاصة تكفي السيارات التي تكون موجودة في آخر اليوم الدراسي، وهو ما يجعل الآباء يعانون كثيرا في هذا الأمر، وهو ما جعل الكثيرين يحضرون إلى المدارس في وقت مبكر للغاية من أجل إيجاد مكان يوقفون فيه سياراتهم، وهذا الأمر يتطلب أن تقوم هذه المدارس بالعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة، خاصة أن هذه المدارس يقع معظمها داخل الأحياء السكنية، وهو ما يتسبب في إزعاج للسكان المجاورين لها، والذين يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى منازلهم، ويصل الزحام إلى الشوارع الرئيسية؛ مما يتسبب في زيادة الزحام المروري.

تعاني المنطقة الصناعية من تكدس الشاحنات بالإضافة إلى وجود ورش التصليح والمطابع، ومعظم وكالات السيارات، ويمثل ذلك تهديدا لسلامة مرتادي المنطقة نظرا لضيق مساحة الشوارع ، والطرق غير الممهدة تصعِّب على مرتادي المنطقة مهمتهم، فالشاحنات بأحجامها المختلفة، تنتشر في جميع الشوارع، وتضطر السيارات الصغيرة الى السير الى جانبها، في طرق غير مهيأة لسير سيارات نقل ثقيلة. وفي هذه الشوارع الضيقة يجد السائق نفسه يسير بعيدا عن قواعد السلامة المرورية، بسبب مخالفات الشاحنات، وتكدسها في العديد من المناطق، بالإضافة إلى عدم وجود لافتات ارشادية واضحة تميز الشوارع، لأن التركيز انصب على أرقام الشوارع ووضعها فى أماكن متعددة، فغياب الالتزام بالقوانين تسبب فى ترك الكراجات سيارات في الشارع، لعدم وجود أماكن كافية داخلها، مما تسبب في احتلال مساحات من الشوارع الداخلية ، الامر الذى يجعل من الصعب على السيارات الأخرى الانتقال بين الشوارع الداخلية .

تنفذ هيئة الأشغال العامة "أشغال" إغلاقاً مرورياً مؤقتاً على تقاطع طريق روضة راشد مع طريق سلوى (المخرج 29) بهدف البدء بتنفيذ أعمال المرحلة الرابعة من مشروع تطوير طريق روضة راشد. يبدأ الإغلاق بعد غد الثلاثاء في جزء من المخرج المتجه من طريق روضة راشد إلى طريق سلوى لمدة شهرين، ويمكن استعمال طريق بديل مواز له خلال هذه الفترة. كما سيتم ابتداءً من اليوم، الأحد، ذاته ولمدة شهرين إغلاق المدخل من طريق سلوى إلى الدوار 2 للمركبات الثقيلة مع إبقائه مفتوحاً للمركبات الخفيفة، ويمكن للمركبات الثقيلة خلال هذه الفترة الاتجاه إلى الدوار 1 والدوران للخلف للعودة إلى الطريق الرئيسي. كما سيتم أيضاً إغلاق الطريق المتجه من الدوار 2 بالاتجاه جنوباً إلى الدوار 3، ومن ثم فعلى المركبات القادمة من أبو سمرة الاتجاه إلى مخرج 24 ثم العودة على طريق سلوى والدخول إلى طريق روضة راشد. وستقوم "أشغال" بوضع اللوحات المرورية والإرشادية اللازمة في موقع التحويلة لتنبيه قائدي المركبات خلال فترة العمل. وتهيب الهيئة بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية لضمان سلامتهم.

الطريق يعتبر المنفذ الوحيد للقادمين من الدوحة باتجاه الخور ولوسيل والعكس وجود مدخل واحد لمدينة لوسيل فاقم الزحام اليومي يشهد الطريق الواصل ما بين دوار الجولف إلى دوار عنيزة، حالة من الزحام والتكدس المروري، بشكل يومي خاصة في أوقات الذروة، منذ الصباح الباكر عند ذهاب الموظفين إلى دوامهم والطلاب إلى مدارسهم، وكذلك في فترة الظهيرة عند عودتهم من الدوام والمدارس، هذا بالإضافة إلى باصات المدراس وزيادة عدد الشاحنات التي تفاقم إشكالية زحام تلك الطرق، وتخلق حالة من الفوضي، نتيجة عدم التزامها بالطريق المخصص لها، خاصة أن دوار عنيزة يعتبر المدخل الوحيد للقادمين من الدوحة باتجاه الخور ولوسيل والعكس، الأمر الذي يتسبب في عرقلة الحركة المرورية بشكل دائم، وقد أدى ذلك لتأخر وتعطل الكثير من مستخدمي الطريق وقائدي السيارات. وأبدى البعض من المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير" استيائهم الشديد من هذا الوضع، مطالبين الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول مؤقتة للتخفيف من حدة الزحام على دوار عنيزة، خاصة أن هذا الطريق يرتاده يوميا الآلاف من المواطنين والمقيمين بسياراتهم، والذين يتضاعف عددهم يوميا، بسبب الكثير من المناطق السكنية الجديدة بالخيسة وروضة الحمام، التي تضم الكثير من العائلات القطرية، الذين يعمل معظمهم بالدوحة، لافتين الى أنه رغم تواجد رجال المرور على دوار عنيزة بصفة دائمة، إلا أن الازدحام اليومي وتكدس السيارات يزداد يوما بعد الآخر على ذلك التقاطع، وقالوا انه يجب منع سير الشاحنات التي تستخدم هذا الطريق للذهاب لمدينة الوسيل، مع ضرورة إجبارها على استخدام طريق الشاحنات المخصص لها، أو منعها من استخدام ذلك الطريق في اوقات الذروة. ويرى بعض المغردين أن الاشكالية تكمن في عدم إقامة أكثر من مدخل لمدينة لوسيل، خاصة أن لها مدخلا واحدا فقط، ويعتبر ذلك هو السبب الرئيسي في الزحام اليومي على دوار عنيزة، سواء للقادمين من الخور أو القادمين من الدوحة، فجميع المارة يعلقون في زحام الدوار الخانق، موضحين أنه يجب مراعاة التخطيط الجيد، وتحديدا عن اقامة مناطق جديدة أو تطوير بعض المناطق، خاصة أن معظم المناطق الجديدة لديها مدخل ومخرج واحد فقط، وأبرزها على سبيل المثال الوسيل واللؤلؤة والتي ليس لها غير مدخل ومخرج واحد، الأمر الذي يتسبب في زحام الإشارة المتواجدة عند المدخل والمخرج الخاص بها، مما يشكل خطورة كبيرة في حالة حدوث امر طارئ، فالزحام سوف يتسبب في عرقلة وصول سيارات الإسعاف أو سيارات الدفاع المدني في الوقت المحدد، لذلك يجب توفير أكثر من مدخل ومخرج وعدم الاعتماد على مخرج او مدخل واحد فقط. ولفت البعض إلى أن الجهات المختصة تقوم بتطوير المناطق دون تغيير الطريق أو تطويره بالشكل الذي يتناسب مع عدد السيارات، لذلك فمن المفترض أن تكون هناك نظرة مستقبلية للطرق التي يتم تطوير المناطق حولها، مشيرين الى أنه رغم وجود أعمال طرق وتطوير دوار عنيزة، إلا أنه كان يجب على الجهات المختصة توفير حلول مؤقتة وطرق بديلة، خاصة أن عدد السيارات المارة في هذا الطريق، أصبح يتزايد بشكل كبير يوميا، وتساءل البعض عن السبب في عدم الاخذ باقتراحات رواد ومستخدمي الطرق، ودراستها ومناقشة إمكانية تنفيذها ووضعها قيد التنفيذ من أجل الصالح العام، مطالبين بضرورة مناقشة زيادة عدد السيارات في الشوارع والطرق شهرا بعد الآخر، والعمل على تشديد إجراءات الحصول على رخصة السياقة، خاصة في ظل الكثير من السلوكيات الخاطئة والتجاوزات التي تصدر من قائدي السيارات، وتزيد من تفاقم إشكالية الزحام اليومي.

أنهت هيئة الأشغال العامة (أشغال) الأعمال التنفيذية لمشروع تحويل دوار الدفاع المدني إلى تقاطع بإشارات ضوئية وتم افتتاحه لحركة المرور. شمل المشروع توسعة جميع الشوارع المؤدية إلى التقاطع في الاتجاهات الأربعة من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات، إضافة إلى أعمال نقل المرافق وتمديدات الكهرباء وشبكة تصريف مياه الأمطار وشبكات الري. كما تم تطوير تقاطع إشارة المدينة الطبية من خلال إضافة مسار ثالث للالتفاف يساراً للقادمين من تقاطع الدفاع المدني إلى مدينة حمد الطبية، وإضافة مسار ثالث للالتفاف يساراً للقادمين من دوار الرياضة باتجاه دوار التليفزيون، وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية للطريق. يأتي تحويل دوار الدفاع المدني إلى تقاطع بإشارات مرورية ضمن أعمال مشروع تطوير التقاطعات والدوارات في مناطق متعددة من بلدية الدوحة الكبرى، والذي يهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية في هذه المناطق.