سيعود القادسية الكويتي مرة أخرى إلى قطر التي شهدت انتهاء حلم مشاركته في دوري أبطال آسيا لكن هذه المرة من أجل ملاقاة الشرطة العراقي في بداية مشوار الفريقين بكأس الاتحاد الآسيوي غدا الأربعاء.وكان القادسية - الذي بلغ نهائي كأس الاتحاد العام الماضي قبل أن يخسر أمام غريمه المحلي الكويت - على أعتاب التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال بعد تفوقه خارج أرضه في الدور التمهيدي على السويق وبني ياس.لكنه تلقى خسارة قاسية 3-صفر عندما لعب في ضيافة الجيش القطري ليضطر للعودة مرة أخرى للعب في كأس الاتحاد بالانضمام للمجموعة الثالثة التي تضم أيضا الوحدة السوري والحد البحريني.وسيخوض القادسية المباراة في قطر هذه المرة بسبب قرار الاتحاد الدولي "الفيفا" بحظر إقامة المباريات الدولية في العراق.وشارك الشرطة أيضا في الدور التمهيدي لدوري الأبطال لكنه خسر أمام الكويت وانتقل للعب في المسابقة القارية الأقل قوة.لكن الأمر الإيجابي بالنسبة للقادسية أنه فاز 2-صفر على الشباب في الجولة الماضية من الدوري ويتصدر المسابقة.وسيعتمد محمد إبراهيم مدرب القادسية على تألق ثنائي الهجوم المكون من السوري عمر السومة والبرازيلي ميشيل سمبليسيو والشاب سيف الحشان.ويملك الشرطة في المقابل أكثر من لاعب بارز منهم الثنائي المخضرم قصي منير ونشأت أكرم.وفي المجموعة ذاتها سيلعب الوحدة في ضيافة الحد البحريني الذي خرج أيضا من الدور التمهيدي لدوري الأبطال بخسارته أمام لخويا القطري.أما الفريق السوري الآخر الجيش فسيبدأ مشواره بملاقاة فنجاء العماني في العاصمة الأردنية عمان ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تنطلق منافساتها اليوم الثلاثاء بمباراة النجمة اللبناني مع الكويت.ويحلم الجيش بتكرار ما فعله منذ عشر سنوات عندما أحرز لقب كأس الاتحاد على حساب غريمه المحلي الوحدة.وتقام قمة عربية في المجموعة الرابعة عندما يلتقي شباب الأردن الفائز باللقب في 2007 مع أربيل العراقي على استاد عمان الدولي.وسيحاول شباب الأردن حامل لقب الدوري المحلي نسيان تراجعه المحلي وتعويض خروجه المبكر من الدور التمهيدي لدوري الأبطال أمام الحد وكذلك خسارته الأخيرة 2-1 أمام الحسين إربد.لكن رغم اللعب خارج أرضه يرغب أربيل في التقدم بالمسابقة وتكرار على الأقل ما فعله في 2012 عندما بلغ النهائي وخسر أمام الكويت.وسيبدأ الرفاع مشواره خارج أرضه باللعب في ضيافة فريق علاش أوش من فيرغيزستان ضمن منافسات المجموعة الرابعة أيضا.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية للعام 2013 حيث بلغت إيرادات الشركة عن هذه الفترة 2.081 مليار ريال قطري. كما سجلت الشركة صافي ربح قدره 409 ملايين ريال قطري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وبلغ صافي الربح العائد على مساهمي الشركة مبلغاً وقدره 323 مليون ريال قطري.وقد إقترح مجلس إدارة الشركة خلال إجتماعه اليوم توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% بالمائة من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ريالاً لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع 5% أسهماً مجانية.

حققت دولة قطر أعلى معدل قيمة استثمارات للفرد الواحد في القطاع العقاري في دبي خلال العام 2013 والتي بلغت 6.71 مليون درهم إماراتي، وتبعتها سلطنة عمان بـ 5.77 مليون درهم للفرد ومن ثم الإمارات، حيث بلغت قيمة استثمار الفرد الإماراتي الواحد في القطاع العقاري في الإمارة 4.56 مليون درهم. وجاءت بعدها السعودية بـ 3.71 مليون درهم إماراتي وألمانيا بـ 2.37 مليون درهم والهند بـ 2.22 مليون درهم وبريطانيا بـ 2.11 مليون درهم.وتم الإعلان عن هذه الإحصائيات بالتواصل مع معرض العقارات الدولي الذي تنعقد فعالياته من 8 ـ 10 أبريل القادم بدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. ووفقاً لذات التقرير الذي أصدرته الدائرة، فإن قيمة التعاملات في القطاع العقاري في دبي خلال العام 2013 تخطت حاجز الـ 114 مليار درهم إماراتي.

قال المهندس أريك فورشو ، مدير مشروع آلات الحفر المخصصة لأنفاق "مترو" الدوحة من شركة "هيريكنيخت" الألمانية، إن مصنع "هيركنيخت" يقوم بإعداد طلاب وأخصائيين قطريين في عالم الحفر للإشراف على رعاية المشروع بكامله في المستقبل القريب"، مضيفاً أن هذه الآلات صنعت خصيصاً لتناسب نوعية الأرض في الدوحة وأن شركتنا تعدّها من أهم الإنجازات في عالم حفر الأنفاق".وقال في تصريحات لـ"بوابة الشرق" إن نقل هذه المعدات الضخمة ذات الوزن الطني من ألمانيا إلى قطر سيتم بواسطة النقل البحري وعلى ثماني مراحل نظراً لوزنها الثقيل وحجمها". أما حول مصير هذه الآلات بعد إتمامها لعملية الحفر في العاصمة القطرية قال المهندس أريك فورشو :"إنها ملك لقطر وأن شركة سكك الحديد القطرية "الريل" هي التي ستشرف عليها وعلى رعاية البرنامج بكامله".

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا ليصل إلى 3.5 مليار ريال خلال عام 2013، حيث بلغ حجم صادرات دولة قطر إلى تركيا 2.5 مليار ريال فيما بلغ حجم الواردات من تركيا لقطر حوالي مليار ريال.وأكد سعادته أن هذه الأرقام تعكس قدراً كبيراً من التوسع في التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة وتبرهن على أن العلاقات القطرية التركية مميزة وخاصة في الجوانب الإقتصادية والتجارية والإستثمارية بجانب القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين، في ظل تطور العلاقات القطرية التركية وما شهدته من إزدهار كبير بفضل حكمة القيادات الرشيدة في البلدين. إبرام اتفاقيات للنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي ومنع الازدواج الضريبيوشدد وزير الإقتصاد في الكلمة التي أدلى بها اليوم خلال إختتام فعاليات الدورة الخامسة من إجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني، على أهمية بناء علاقات إستراتيجية مع تركيا في شتى المجالات، وإقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين من خلال تحفيز القطاع الخاص لتنمية هذه العلاقات بما يخدم المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة. وزير الاقتصاد والتجارة مترئساً الوفد القطري خلال الاجتماعاتدور القطاع الخاص في البلدينونوه سعادة وزير بأهمية ما تمخضت عنه اجتماعات اللجنة القطرية التركية للتعاون الاقتصادي والفني من نتائج وتوصيات إيجابية لوضع آليات عملية لتطوير وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في البلدين، داعيا للإستفادة من الإتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون الموقعة في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية لإنجاز برامج وخطط التنمية المستدامة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك من خلال التعاون وتفعيل دور روابط رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين من خلال تبادل الخبرات والزيارات. أهمية تحفيز القطاع الخاص على تنمية العلاقات المشتركة بين قطر وتركياوتم التوقيع على توصيات ومحضر اللجنة القطرية - التركية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في دورتها الخامسة التي تتعلق بتعزيز التعاون في قطاعات متعددة تركز على النهوض بعمل مختلف الجهات المعنية بتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال مجلس الأعمال القطري – التركي لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونمو.تفعيل الإتفاقيات المشتركةوبشأن ما ترتبط به دولة قطر مع تركيا من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعت عام 1985 بجانب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات اللتين وقعتا في عام 2001، فضلا عن مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري مع جهاز قطر للاستثمار التي تتناول مختلف مجالات التعاون وجرى توقيعها عام 2008، أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن هذه الاتفاقيات والمذكرات تتوزع على مختلف القطاعات وتشمل منع الازدواج الضريبي والنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والمعلومات. جانب من اجتماعات اللجنة القطرية التركية المشتركةوشدد سعادته على أن العلاقات بين البلدين والتي نمت بصورة متواصلة خلال السنوات الأخيرة دخلت مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية وسيتم التأكيد على أهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع عرض المزايا والحوافز التي يوفرها سوق دولة قطر للمستثمر التركي.توصيات مهمةوقد أشاد سعادة الوزير بمخرجات اجتماعات اللجنة الخامسة الحالية التي إختتمت جلساتها اليوم وما يمكن أن تحققه للبلدين من تقدم وتوسع في مختلف المجالات من خلال ما تم الإتفاق عليه من توصيات هامة، منوهاً بالجهد الذي بذله الفنيون والخبراء من الجانبين القطري والتركي في سبيل تفعيل ما تم الإتفاق عليه بين البلدين في الإجتماعات السابقة وفي الإجتماعات الحالية، الدعوة الى إيجاد آليات كفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة وأيضاً بالمساهمات المقدرة للشركات التركية العاملة في دولة قطر والتي شاركت في النهضة العمرانية بالمشاركة في إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية، قائلا "إننا نرحب ونشجع قدوم المزيد من الشركات والمستثمرين الأتراك إلى دولة قطر للعمل فيها، خاصة وأن هناك العديد من المشاريع الكبرى والفرص الاستثمارية أمام الشركات التركية، كما نشجع الاستثمارات المشتركة بين قطاع الأعمال القطري والتركي لما فيه مصلحة البلدين. ولا شك أن ذلك سيدفع علاقات التعاون بيننا لمجالات أكبر من الإستثمارات الناجحة. وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية التركي يتبادلان وثائق الاتفاقياتوذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن إجتماعات الدورة الخامسة للجنة القطرية التركية المشتركة للتعاون الإقتصادي والفني عقدت في تركيا برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد محمد شمشيك وزير المالية التركي واستمرت ليومين، وعقدت بهدف بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والفنية والمالية.

قال المهندس عيسى بن محمد المهندي،رئيس الهيئة العامة للسياحة، إن الهيئة ملتزمة بتطوير السياحة في قطر وجعلها وجهة سياحية، معتبراً توقيع الإتفاقية تأكيداً لذلك.وأضاف أن توقيع الاتفاقية يأتي بالتزامن مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي تهدف إلى تعزيز عمل القطاع والنهوض به، وجعله قطاعاً فاعلاً وحيوياً وداعماً للاقتصاد الوطني.وأكد المهندي، عقب حفل توقيع القطاع الخاص العامل في صناعة السياحة المحلية علي معايير المدونة العالمية لآداب السياحة يوم أمس، أن الاستدامة وإثراء المجتمع والمحافظة على البيئة من أهم المبادئ التي تدعو لها الاتفاقية، وهو أمر يتوافق تماماً مع الإستراتيجية الجديدة التي ستعمل بالشراكة مع جميع الجهات في الدولة على النهوض بقطاع السياحة، بما يضمن أن يلعب دوراً محورياً في المجتمع والاقتصاد الوطني.ووصف توقيع الشركات القطرية على مدونة منظمة السياحة العالمية، البالغ عددها 24 شركة بانها ممتاز كمرحلة أولى، متوقعا زيارة قريبة لرئيس المنظمة العالمية لقطر في هذا العام من المتوقع أن يتم خلالها توقيع عدد آخر من الشركات والمؤسسات على المدونة.وقال إن الهيئة دعت جميع الأعضاء الفاعلين في قطاع السياحة القطري للالتزام بإدارة صناعة السياحة بمسؤولية، وبصورة مشرفة تعكس وجه قطر الحضاري، حيث تعمل الهيئة مع كافة الجهات المعنية محلياً لابتكار العمليات التشغيلية التي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية لزيادة حرفية قطاع السياحة، والانتقال نحو قطاع سياحي مستدام.من جانبه قال الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إن توقيع هذه الشركات يكتسب أهمية خاصة ليس لما تم التوقيع عليه اليوم بل للالتزام المعنوي والأدبي لجميع العاملين بالقطاع ما يرفع دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة سياحيا.وأضاف:"إن التزام الجهات السياحية بمثل هذه الاتفاقيات يكون التزاما أخلاقيا وليس قانونيا، مبينا أن المنظمة تتبع ثلاثة معايير في هذا النوع من الاتفاقيات الأول هو الالتزام بمواثيق الاتفاقية والثاني الترويج لها والثالث هو كتابة الجهات التي وقعتها تقارير تبين التزامها ببنودها.ورأى أن توقيع الشركات القطرية يظهر التزام القطاع الخاص بالمدونة ويبرز قطر على الخارطة السياحية العالمية حيث أنجزت المرحلة الأولى ودخلت اليوم المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المنظمة بها 168 دولة عضوا وقعت منها 32 دولة اتفاقيات مشابهة مع المنظمة لتطوير السياحة.واعتبر أمين عام منظمة السياحة العالمية الدخول في المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية فرصة هامة لتطوير السياسات والأطر التشريعية والقدرات المؤسسية المتعلقة بقطاع السياحة في دولة قطر، إذ يعكس اهتمامها بتطوير القطاع السياحي ولعب دور أكبر في النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.

اختتمت أمس فعاليات مؤتمر السياحة في عالم الغد، والذي عقد على مدى يومين تحت رعاية كريمة من معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في فندق ريأبريلس سيتي سنتر وسط حضور فاق التوقعات.ويقام المؤتمر بالشراكة مع "الهيئة العامة للسياحة"، المؤسسة الرائدة المعنية بتطوير قطاع السياحة القطري وجامعة "ستندن قطر"، وعلى مدى يومين تناول مؤتمر "السياحة في عالم الغد" القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة بما فيها مشاريع البنية التحتية الرئيسية، وإدارة قطاع الضيافة لتلبية الطلب على الموارد السياحية عالية الجودة وفقاً لـ "مدونة منظمة السياحة العالمية لأخلاقيات السياحة"، كما تبادل المتحدثون في المؤتمر وجهات نظرهم وتجاربهم المختلفة حول هذه المسائل، كما سلطوا الضوء على توجهات السياحة المتوقعة مستقبلاً.وشهد المؤتمر حضور لفيف من كبار المتحدثين والخبراء الدوليين في القطاع الذين تبادلوا خبراتهم ومعارفهم وتوقعاتهم إزاء التوجهات المستقبلية لقطاع السياحة القطري ومنطقة الخليج عموماً، ومدى الاستعداد لمواكبتها بهدف تقديم خدمات سياحية عالمية المستوى.وينعقد هذا المؤتمر خلال مرحلة مهمة تبذل فيها قطر جهوداً استثماريّة دءوبة لتقديم تجربة سياحية عائلية ذات جودة عالية، وانطلاقاً من السعي إلى دعم وتنفيذ"إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030"، تركّز "الهيئة العامة للسياحة" أولوياتها الإستراتيجية على الارتقاء بقطاع السياحة من خلال مشاركة وتعاون أصحاب المصلحة ومراعاة معايير الاستدامة والأصالة باعتبارهما من أهم عناصر الجذب السياحي التي تسهم في جعل بدولة قطر وجهة سياحية رائدة خلال الأعوام المقبلة.وسلط المؤتمر الضوء على جميع جوانب القطاع السياحي في دولة قطر مثل السياحة العائلية، وسياحة المعارض والمؤتمرات، والسياحة الثقافية، والرياضية، والتعليمية، والبيئية، والصحية. علاوةً على ذلك، عكس المؤتمر واقع السياحة في العالم العربي، بدعوة متحدثين من بلدان "الربيع العربي" - مثل مصر - لمناقشة التحديات التي تواجهها السياحة "السياسية" في المنطقة. وتُعرف قطر بكونها بلد الفرص بالنسبة لشركات الإنشاء والاستشاريين والمهندسين المعماريين والمصممين، وذلك في ضوء إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية وشبكات النقل الجديدة الضرورية لعام 2022؛ ولذلك غدت الفنادق بمثابة سفراء افتراضيين لقطاع السياحة القطري، حيث يتوافد رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم للظفر بحصّة من الازدهار التجاري لدولة قطر.

قال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ "Ooredoo" وعضو مجلس إدارة شركة "إنجاز قطر": إن قطر شهدت تطورات هائلة خلال العشرية الماضية.وقال سعادته في مقابلة خاصة لـ "الشرق": إننا في الماضي كنا نقارن تطورنا ببلدان الخليج العربي كالمملكة العربية السعودية والبحرين. لكن مستقبلاً، نحتاج إلى أن نقارن أنفسنا ببلدان العالم كافة، كون دولة قطر تلعب حالياً دوراً مهماً في الإقتصاد العالمي. مضيفاً: نحن في Ooredoo نقارن أنفسنا مع كبريات شركات الإتصالات من جميع الجوانب مثل خدمة العملاء وسرعة الإنترنت وإجراءات الأعمال وغيرها.وأكد سعادته أن الشباب المعد ليكون الأكثر نجاحا هم أولئك الذين يتقنون فهم المهارات اللازمة للنجاح في عالم الأعمال.وأضاف سعادته: لدينا طرق كثيرة ومختلفة للمساعدة في إعداد قادة الأعمال، فعلاوة على دعمنا لمؤسسة إنجاز قطر، تعنى Ooredoo كذلك بدعم الطلاب في معارض الوظائف التي تقام في قطر ولندن، كما نقدم برامج تدريبية في فترة الصيف للطلاب المحليين ونتيح لهم الفرصة لأخذ فكرة عن العمل، وتابع قوله: إننا نسلح هؤلاء الشباب بالخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم لكي يصبحوا جزءا فعالا من القوى العاملة في المستقبل.وأضاف سعادته قائلا: أعتقد أنه يجب أن يكون لديك الإصرار على النجاح والبدء بالعمل خطوة بخطوة، فشبابنا اليوم متعطش للعلم والخبرات.ونصح سعادته الشباب الذين يطمحون في أن يصبحوا قادة أعمال الغد بأن يكتشفوا أولاً الوظيفة التي تستهويهم ومن ثم السعي للوصول إليها، "كما أنصحهم بالالتزام بتحقيق أهدافهم وبالاستفادة من التعلم والتجارب المهنية التي تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف".وقال سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني: تحولت Ooredoo من شركة محلية صغيرة إلى شركة كبرى تخدم 93 مليون عميل حول العالم.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة قطر للمشاريع، وشركة مايكروسوفت قطر لقاء اليوم حيث تم استعراض كيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر من خلال التكنولوجيا، وذلك من خلال ورشة عمل حضرها عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد قامت الجهات الثلاث بتقديم مفاهيم متميزة وتحليلات عميقة ليستفيد منها هذا القطاع الآخذ في النمو في دولة قطر.وحضر الحدث رئيس شركة مايكروسوفت العالمية، جان فيليب كورتوا، والذي أفاد الحضور بشرح مفصل لخطط الشركة لمساعدة هذه الشركات في التنافس في سوق عالمية تنمو بسرعة. وتعكس زيارة كورتوا أهمية الشراكات والمبادرات التي تقوم بها مايكروسوفت في قطر، ودورها في تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.وفي سياق تعقيبه على الحدث، يقول جان فيليب كورتوا، رئيس شركة مايكروسوفت العالمية: "تواصل مايكروسوفت دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر عبر العديد من المبادرات التي تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا الحوسبة السحابية. وتتضمن هذه المبادرات برنامج Bizspark ومجتمع الأعمال "Keep Your Business Moving" ومبادرة تعمل بمشاركة صلتك. إن هذا القطاع الحيوي يمثل 97% من القطاع الخاص في قطر، وتدرك شركة مايكروسوفت جيداً أهمية التكنولوجيا في زيادة الإنتاجية والتنافسية الخاصة بهذه الشركات في مراحل تطورها. كما تدرك شركة مايكروسوفت التزام دولة قطر بالابتكار العلمي وخلق قطاع شركات صغيرة ومتوسطة حيوي. نحن نتطلع من خلال شراكتنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة قطر للمشاريع إلى تحقيق هذا الهدف.وأضاف كورتوا قائلاً: "تلتزم شركة مايكروسوفت بدعم دولة قطر في تحقيق أولوياتها الوطنية من خلال التكنولوجيا، وذلك من خلال توفير المنتجات والخدمات المبتكرة ليستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المحلي والتنافسية الخاصة بالدولة بشكل عام".وقد قام السيد فداء برغوثي، ممثلاً لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باستعراض إستراتيجية الوزارة في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أداة جديدة متوفرة لهذه الشركات تمكنهم من تعلم المزيد عن مزايا التواجد على شبكة الإنترنت، والتجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية.ويقول برغوثي تعقيباً على الحدث: "تهدف الأداة الجديدة إلى تطوير مجتمع الأعمال القطري من ناحية استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفسه من خلال توسعة السوق وتحسين جودة الخدمات. لقد قمنا بتصميم هذا البرنامج لتكون هذه الشركات في قلب التنمية التكنولوجية".كما قام عبدالباسط العجي، مدير إدارة الشراكة الصناعية بشركة قطر للمشاريع باستعراض خارطة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر وجهود الشركة في دعم هذا القطاع الحيوي، حيث قال: "يعود الفضل في الاهتمام بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الحاجة للابتكار والتنوع الاقتصادي في دولة قطر. إن هذا القطاع يشكل 97% من القطاع الخاص في قطر، ونحن ندرك أهمية دعم هذه الشركات على الدوام".وتأتي ورشة العمل في إطار الجهود التي تبذلها مايكروسوفت لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وذلك من خلال الأجهزة والخدمات، وكذلك الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الفاعلة مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة قطر للمشاريع. كما تعكس التزام شركة مايكروسوفت بالعمل على طريق يدعم سعي الدولة لتحقيق الرؤية الوطنية 2030 والتي تهدف إلى بناء التنوع الاقتصادي المبني على المعرفة.

كاد عشرات العمال أن يدفعوا ثمن إقامتهم داخل مسكن غير آدمي أثناء نومهم، عندما اشتعل حريق بمطبخ مسكنهم الكائن بمنطقة المنصورة، إلا أن التدخل السريع لفرق الدفاع المدني أنقذهم من مخاطر اشتعال مسكنهم بالكامل وتعرضهم للموت خنقاً أو حرقاً أو حتى إصابات طفيفة. و سيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق بعد تدخلها بدقائق معدودة، قبيل امتداده إلى كافة أرجاء المسكن والمساكن المحيطة، ولم تقتصر مأساة هؤلاء العمال على الإقامة فى مسكن غير آدمي، وما كاد أن ينتج عنه من مخاطر على حياتهم، إنما امتدت مأساتهم لتصل إلى الطرد من مسكنهم واتهام أحدهم بالشروع فى القتل، وكل هذا بسبب فاتورة كهرماء، أصر المؤجر على تحمليهم إياها رغم التزاماهم بسداد الإيجار شهرياً، شاملاً الماء والكهرباء "على حد قولهم". انخفاض الإيجار يقول أحد العمال لـ "الشرق": فى ظل ارتفاع الإيجارات اضطررنا ونحن مجموعة من العمال والموظفين إلى التأجير والإقامة داخل بيت غير آدمي بمنطقة المنصورة، وهو عبارة عن 6 غرف، إيجار الغرفة 1200 ريال شهرياً، ويقيم فى كل غرفة ما بين 1 الى 8 أشخاص، أي يضم البيت بالكامل ما بين 20 أو 23 عاملا تقريباً، ورغم سوء حالة البيت، إلا اننا جميعاً مضطرون لانخفاض الإيجار مقارنة بمواقع وغرف أخرى فى بنايات حديثة على سبيل المثال، ولحيوية الموقع وقربه الشديد من كافة الخدمات، مشيراً إلى أنه برغم التزاماهم فى سداد الإيجار، شاملاً الماء والكهرباء، إلا أنهم فوجئوا بقطع الكهرباء عن البيت وهو ما اضطرهم إلى التحدث للمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" ليفاجأوا بعدم سداد الفواتير وتراكم مبلغ 18250 ريالا على البيت. أحذية ومخلفات في خزان المياه وأضاف: تحدثنا إلى المؤجر لنا وهو مؤجر من الباطن، حيث انه قام باستئجار البيت من شركة والشركة مؤجرة من المالك أو لديها تفويض لتأجير البيت، وكنا ملتزمون بسداد الإيجارات المستحقة علينا للمؤجر لنا دون تأخير. وقال: أصر المؤجر على تحميلنا قيمة الفاتورة وهو ما رفضناه، وهنا بدأت مأساتنا مع أحذية ومخلفات تلقى فى خزان المياه وقيام المؤجر بإصدار تعليمات لعمال لديه بتدمير أرضية الحمامات والمطبخ وقطع مواسير المياه وغير ذلك من الأعمال لطردنا رغم أنفونا، وكل هذا لرفضنا سداد فواتير الكهرباء والماء التي سددناها مسبقاً له على الإيجارات التي كان يحصل عليها شهرياً على كل غرفة، مشيراً إلى أنه عندما حاول أحد السكان منع العمال من تدمير الحمامات والمطبخ، والاتصال على الشرطة "الفزعة" وحضورهم وتحرير تقرير بالواقعة، توجهنا إلى قسم الشرطة وهناك اتهم المؤجر لنا من الباطن زميلنا فى المسكن بالشروع فى القتل. محضر بالواقعة وأوضح الساكن لـ "الشرق": فى قسم الشرطة تم تحرير محضر بالواقعة وبناء على اتهام المؤجر لزميلنا تمت إحالته للنيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله على الفور، وعدنا جميعاً إلى البيت مرة أخرى، وقال: لم تنته المشكلة عند هذا الحد، إنما شاء القدر أن يشتعل المطبخ فى مساء احدى الليالي وكاد أن يشتعل البيت بالكامل لولا سرعة تدخل فرق الدفاع المدني، وسيطرتها على الحريق فى دقائق معدودة قبل امتداده إلى كافة أرجائه والبيوت الملاصقة له، مشيراً إلى أنهم لا يعرفون سبب الحريق ولا يتهمون أحداً، إلا أن هذا الحادث مع إلقاء المؤجر لنا من الباطن أحذية ومخلفات فى خزان المياه وقطع مواسير المياه وقطع الكهرباء عن البيت، كل هذه الأمور جعلت غالبية سكان البيت يهربون من هذه المشكلات اليومية، مفضلين التفرغ لأعمالهم التي تركوا بلدانهم من أجلها.

تم اليوم إدخال 85 شاحنة مواد بناء من المعونة القطرية إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري. وأعلن مصدر مسؤول بميناء رفح البري، أن هناك 54 شاحنة تقل 2700 متر مكعب من الحصمة "الزلط الصغير"، و23 شاحنة تقل 1617 طنا من الإسمنت، و 8 شاحنات تقل 480 طنا من الحديد.. وقد تم إدخالها إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري وذلك طبقا للاتفاق بين دولة قطر ومصر على إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة. جدير بالذكر- أنه تم افتتاح ميناء رفح البري أمس، ولمدة 3 أيام لعبور المعتمرين والعالقين والحالات الإنسانية، علاوة على إدخال مواد البناء وغيرها من المساعدات المقدمة للفلسطينيين.

قال سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث أن من الضروري الأخذ في الإعتبار أن الثقافة تكون دائماً في خدمة القطاع السياحي وعلى نفس القدر تمثل الأمكانات السياحية دافعاً مهماً لإثراء الواقع والمشهد الثقافي القطري، وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش إطلاق الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 أن الهدف من تضافر الجهود بين مختلف الجهات بالدولة هو تحقيق وتنفيذ كل الأهداف الرئيسية للإستراتيجيات الوطنية المتنوعة والتي من شأنها أن تحقق الأهداف المنشودة وتسير في إتجاه الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.وأشار سعادته إلى التعاون المستمر بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للسياحة في كافة البرامج والموضوعات التي تخدم رؤى الجهتين، موضحاً أن وزارة الثقافة كان لها رأي في إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة قبل إطلاقها، وقد نوقشت أهداف الإستراتيجية مع المهندس عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العام للسياحة، منوهاً إلى أنه بالمقابل ستشارك الهيئة في المناقشة والإطلاع على الإستراتيجية الثقافية للوزارة.وأكد د. الكواري أن الحضور الرفيع الذي شهده إحتفال تدشين إستراتيجية السياحة 2030، والمتمثل في وجود سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وسعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس أمناء هيئة متاحف قطر، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، مؤشر على قوة الترابط والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى ضرورة التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات "إذا أردنا ان نطبق أهداف هذه الإستراتيجية وتحويلها إلى واقع".

أعلنت الدكتورة حمدة السليطي مديرة هيئة التقييم انه تمت الموافقة على منح 80 ترخيصا جديدا للمدارس، فيما سيتم منح 50 ترخيصا آخر فى الفوج القادم.وقالت السليطى ان حوالي 250 متقدما من الفصل الأول حصلوا على الرخصة المهنية في حين أنه يوجد 15 ملفا مؤجلا و25 ملفا قيد الإجراء والبحث و10 ملفات تم رفضها.وأوضحت أن التأجيل أو عدم منح الرخصة ليس معناه الرفض القاطع.. مشيرة الى أن هناك مجموعة من المعايير تحتاج إلى استيفاء واستكمال وفي حال تحقيقها يتم منح المتقدم الرخصة، فالهدف من التأجيل أو عدم المنح هو أن يستفيد المتقدم من التجربة. يأتي هذا في كلمة لها خلال تكريم هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم مساء اليوم الدفعة الثانية من الحاصلين على "الرخصة المهنية الكاملة" لعدد من القادة والمنسقين والمعلمين بمنتجع القصار بحضور الدكتورة حمده حسن السليطي مديرة هيئة التقييم ، الأستاذة إيمان على النعيمي مديرة مكتب الرخص المهنية والأستاذة هيا الكواري مديرة هيئة التعليم وعدد من مدراء ورؤساء المكاتب في المجلس الأعلى للتعليم . وقالت إيمان على النعيمي مديرة مكتب الرخص المهنية فى كلمتها الافتتاحية "نتشرف اليوم في احتفالنا التربوي أن نحتفل بحصاد الاجتهاد والتميز،حصاد العمل الهادف والقدرة التربوية الخلاقة؛ التي أنتجت لنا قادة ونواباً ومعلمين قادرين على تطبيق مبادئ الجودة التعليمية وفقا للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس عن طريق الحصول على الرخص المهنية الكاملة مؤكدين حرصنا على تطوير المسيرة التعليمية في هذا الوطن الغالي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. تجربة فاعلة وأشارت إلى "أن مشروع الرخص المهنية ولد حديثاً وترعرع على أيديكم وبجهودكم، وها نحن اليوم نحتفل بحصاد تلك التجربة الفاعلة بتسليم الرخص المهنية الكاملة إلى خمسمائة وتسعة وثمانين متقدماً موزعين كالآتي :41 من مستوي القيادة العليا و41 من مستوي القيادة الوسطي ممن حصلوا علي الرخصة المهنية الكاملة وتعادلت شهاداتهم الجامعية حتى 8-7-2013 ،و507 منسقا ومعلما ممن حصلوا علي الرخص المهنية الكاملة وتمت معادلة شهاداتهم الجامعية حتي 25-6-2013 . عملية التصديق عقب ذلك شهد الحفل عرضاً لفيلم تضمن ملخصاً لعملية التصديق المدرسية ومراحلها ، حيث شمل رصداً لعملية التدريب والتطوير التي بواسطتها تتحقق الأهداف والآمال للمتقدم ، كما شمل على مراحل التواصل بين المتدرب والمدرب والجلسات التي تعقد بينهما ومراحل التقييم وصولاً إلى اللجنة ومناقشتها ومعرفة النتيجة النهائية للمتقدم وتقييمة من قبل اللجنة ، وفي حال وجود أي ملاحظات غير كافية على ملف المتقدم يتم تأجيل منح الرخصة الكاملة للمتقدم . بعد ذلك جرت عملية تسليم الرخص المهنية لعدد من المتقدمين ،وقامت كل من الفاضلة الدكتورة حمده السليطي والفاضلة إيمان النعيمي بتسليم الشهادات لهم وسط ترحب وتصفيق من الموجودين .

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على قانون ينظم العلامات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتيح مد حماية العلامة التجارية لمدة عشر سنوات، وإلغاؤها بموافقة كتابية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الـ" 17"، لدور الانعقاد الثاني والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي . وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى، تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد أنه وافق في اجتماعه العادي الـ"17" المنعقد في أول مايو 2013، على مشروع قانون إصدار العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون المالية، التي عقدت اجتماعا، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، لمناقشة المشروع، وقدمت تقريرها لمجلس الشورى. مشروع من 5 مواد يشتمل مشروع القانون على "5" مواد، أهمها : الاستمرار في العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه، لحين إصدار الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وإلغاء قانون نظام العلامات التجارية رقم"18"لسنة 2007 . ويشتمل القانون على "7"أبواب، تحتوي على "52" مادة، موزعة على التعريفات والإجراءات وعقود الترخيص والعقوبات. وفي باب الإجراءات، يحتوي على تسجيل العلامات التجارية، التي حددت أهم ما تضمنته الأشياء، التي لا تعد علامة تجارية، أو جزءا منها ولا يجوز تسجيل العلامات المشهورة، لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة، لتلك التي تميزها هذه العلامات، كما حددت الفئات التي لها الحق في تسجيل علاماتها التجارية . وإذا سجلت العلامة، انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، وتعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الخاصة بها. وحدد أيضاً.. مدة حماية العلامات التجارية، والتي تحتوي على مادتين، وأهمها: أنّ مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، كما أنّ تجديد العلامة المسجلة وشطبها يكون وفقاً للقانون. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

اشتكى عدد من سكان منطقة مسيمير، الواقعة خلف النادي العلمي القطري، من انعدام شبه كامل للخدمات في المنطقة وعدم وجود إنارة في شوارعها رغم أنها تعتبر من المناطق الجديدة، إضافة لعدم وجود أرصفة في الشوارع مما يسبب التزاحم الشديد في مداخل ومخارج المنطقة، خصوصا في الفترة الصباحية وفترة الظهيرة. وقال المهندس عبدالهادي المري: "المنطقة كانت تمتاز بالهدوء قبل تزايد أعداد السكان فيها، وهذا ما جعلها الآن تبدو بهذه الصورة حيث إن الزحام يزداد بشكل سريع بلا أي تطوير للمنطقة يستوعب هذه الازدياد السكاني. وأضاف: أما عن معاناة الأهالي فهي تزيد في أوقات الظهيرة أمام المدارس ورياض الأطفال تحديداً، لأن الشوارع ضيقة جداً مما يجعل البعض يتجاوز السيارات من اليمين واليسار لتفادي الزحام، وهذا يشكل خطراً على سلامة الأطفال أثناء الدخول والخروج من المدرسة". وطالب المري الجهات المختصة لإعادة النظر في تعاطيها مع هذه المنطقة وإيجاد حلول سريعة تتمثل في تخطيط جيد للطرق الداخلية ورصف الشوارع، ووضع اللوائح الإرشادية أمام المدارس ورياض الأطفال في أقرب وقت ممكن، لأن أعداد السكان تزداد يوما بعد يوم مما سيجعل الأمور أكثر سوءاً في المستقبل القريب. سلاح ذو حدين أما السيد فهد سعد فقد ذكر أن المنطقة جديدة وحيوية، فهي تمتاز بأنها تجمع ما بين قربها من المنطقة الجنوبية من الدوحة والشرقية منها، إضافة إلى أنها قريبة أيضا من طريق 22 فبراير الذي يربط شمال الدوحة بجنوبها، وهذا ما جعلها تستقطب المعاهد ورياض الأطفال، وهو سلاح ذو حدين، وقال: "في الوقت الذي نفرح فيه بأي افتتاح جديد لأي من المعاهد أو أي بنيان آخر، تجد الكثير من سكان المنطقة يتأففون لعلمهم بأن ذلك سيكون على حساب راحة سكان المنطقة، لعدم توافر الخدمات الكافية لهذا العدد من السكان الجدد، لا سيما لسوء الشوارع الداخلية للمنطقة التي تفتقر للإنارة". كما ذهب السيد فهد إلى أبعد من ذلك في انتقاد القائمين على تخطيط المنطقة، حيث ذكر أن عدد المداخل والمخارج في المنطقة لا يتناسب وكثافة السكان فيها، وقال: "إن المنطقة ليس بها إلا مداخل ومخارج قليلة، وهذا ما لا يمكن تصوره، ولك أن تتخيل ماذا لو حصل ما يستدعي خروج السكان من المنطقة في وقت واحد لا سمح الله؟"، وأضاف السيد فهد: إن إحدى الأراضي المخصصة لبناء مسجد جامع كبير توقف العمل به لأكثر من عامين، رغم أنه بدأ بالفعل، إلى أن تم استئناف البناء مؤخرا، وأبدى استغرابه من التوقف المفاجئ للمشاريع في المنطقة مستشهداً أيضا بمبنى لـ "ميغا مارت" لم يفتتح إلى الآن رغم أن المبنى جاهز، والمواقف مجهزة منذ أكثر من عام، وتم وضع شعار ميغا مارت ولوحة "الافتتاح قريبا". جولة "الشرق" وأثناء تجول "الشـرق" في المنطقة تبين أن مركز مسيمير الصحي الواقع في نفس المنطقة استقطب مؤخراً أعداداً هائلة من سجلات المقيمين لدى المراكز الصحية الأخرى، مما جعل حجم المراجعين للمركز الصحي يزداد بشكل ملحوظ وهو ما تسبب في زيادة في عدد زوار المنطقة طوال فترة عمل المركز الصحي. كما لاحظت "الشرق" تواجد بعض المنشآت الخدمية مثل روضة أطفال، ومركز لتعليم اللغة الإنجليزية، والنادي العلمي، ومركز التدريب الخاص بشركة "Ooredoo" في نفس الشارع الذي يفتقر للإنارة أصلاً، وقد طالب سكان المنطقة بتطويرها لحاجتهم الضرورية، وإعادة النظر في تخطيط الشوارع الداخلية فيها.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم توصيات المجلس البلدي بشان الرقابة على نظافة خزانات المياه في المنازل والمؤسسات الحكومية والخاصة والصادر بناء على تحقيق نشرته "الشرق" وتمت مناقشته الجلسة الماضية. وأكد المجلس البلدي على ضرورة عمل خطة سنوية لإجراء فحص دوري على خزانات المياه في المنازل و المؤسسات العامة والخاصة والقيام بعملية الصيانة الدورية والشاملة لها واعتماد الجهات المعنية لمواصفات قياسية خاصة بالتمديدات والانانيب وفلاتر المياه . ودعا المجلس لتشديد الرقابة على تناكر المياه ووجود خطة توعوية شاملة تقوم بثقيف وتوعية المشتركين بضرورة تنظيف المياه والنظر في إمكانية منح شركات خاصة تراخيص لعمل صيانة وتنظيف لخزانات المياه بصفة دورية وبإشراف المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والمجلس الأعلى للصحة . شكاوي من السكان وأكد التحقيق أن خزانات مياه الشرب التي توجد أعلى أسطح العمارات السكنية غير نظيفة وتعاني من الكثير من الشوائب وغالباً ما تحوى الطفيليات والحشرات نتيجة عدم تنظيفها وصيانتها أن العديد من ساكني تلك العمارات قدموا الكثير من الشكاوى التي تتعلق بوجود شوائب تخرج من صنابير المياه أثناء استعمالها الأمر الذي دعاهم إلى المطالبة بقانون يلزم مالكي العمارات السكنية بتنظيف تلك الخزانات بشكل دوري وأن الأمر ليس مقتصرا ً فقط على صيانة المباني بل يجب أن يشمل الخزانات أيضا . من جانبها أوضحت "كهرماء" أنها تولي أهمية قصوى لضمان جودة ونوعية مياه الشرب من خلال قيامها عبر مختبر جودة المياه بالمؤسسة بالرقابة الصارمة عن طريق جمع وتحليل عينات المياه في خطوط النقل والتوزيع وحتى نقطة توصيل المياه لعدادات المشتركين وأن المجلس الأعلى للصحة لديه صلاحيات واختصاصات بشأن مراقبة جودة المياه الموزعة على المشتركين في كافة أنحاء الدولة مشيرة الى انها تقوم بتوعية المشتركين لكيفية الحفاظ على جودة ونوعية المياه وتنظيف خزانات المياه بشكل دوري لحمايتها من أي ملوثات أو أي مواد تضر بالصحة والسلامة العامة . من جانبه أوضح المجلس الأعلى للصحة أن قسم الصحة البيئية يتولى توجيه إشعار إلى جميع مدارس وحضانات الدولة لتنفيذ عملية تنظيف خزانات المياه في كل فصل دراسي ويتم بعد ذلك سحب عينات مياه دورية من قبل المفتشين التابعين للقسم وإحالتها إلى الفحص المختبري للتحقق من عدم احتوائها على أي ملوثات ناتجة من الخزانات أو غيرها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي كما يتولى جمع عينات مياه شهرية من قبل كافة المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الصحية بالإضافة إلى بعض المؤسسات الأخرى لتحليلها والتحقق من صلاحيتها .

أكدت الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر أهمية ودور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وحركة الاستثمار والتطور التكنولوجي والاقتصادي، حيث أوضحت أن الريادة ركن أساسي من أركان الاقتصاد الحر أو ما يسمى اقتصاد السوق. وأشارت إلى أنه بالرغم من أن المهارة في ريادة الأعمال جزء منها موهبة وفطرة، لكنها في نفس الوقت علم ومعرفة تؤهل رائد الأعمال الناجح لتحديد ودراسة الفرص واقتناص الأفضل منها وحسن إدارة المشاريع ولا يأتي ذلك إلا عن طريق المهارات والتسلح بالعلم والمعرفة، فضلا عن وجود البيئة التشريعية والقانونية والسياسية المناسبة للاستثمار وممارسة الأعمال. وأكدت في كلمة خلال افتتاح ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" على ضرورة تقوية وتنمية حركة هذا القطاع في دولة قطر والوطن العربي، لتوسيع دور القطاع الخاص في تطوير الاقتصاد، وتعلم الممارسات والتدريب عليها، مبينة أن الملتقى يهدف إلى رسم هذه الطرق والاستفادة من تجارب رجال الأعمال الناجحين في هذا المجال، والتوصل إلى ما يمكن أن يسهم في تنشيط هذا القطاع من متطلبات قانونية ونظامية. وقالت د. المسند: أظن أنه لن يختلف إثنان منا على أهمية ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية وفي حركة الأعمال والاستثمار والإبداع والتطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي، وحتى الثقافي أيضاً. فالريادة هي بحق في أساس النظام الاقتصادي الحر أو اقتصاد السوق. وقد يكون دافعها الأساسي تحقيق الربح والسيطرة في الأسواق، سواء لفرد أم لشركة لكنها تحقق عادة منفعة أوسع للاقتصاد العام ولقطاعات الأعمال كما للمجتمع بأسره. بعد كل ذلك إذن فإن علينا أن نطرح السؤال كيف يمكننا تنمية روح وثقافة ريادة الأعمال في مجتمعات الأعمال والاقتصادات الخليجية والعربية، وخاصة بين شباب الجيل الصاعد الذي يستعد للدخول إلى معترك العمل والنشاط. وأضافت : لا شك أن من المهارة في ريادة الأعمال ما هو موهبة تأتي بالفطرة، لكن ريادة الأعمال هي أيضاً علم ومعرفة تؤهل رائد الأعمال الناجح لتحديد ودراسة الفرص واقتناص الأفضل منها وحسن إدارة المشاريع التي تنتج عن ذلك ومعرفة أصول الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والإدارة المالية السليمة، وغير ذلك من مهارات ترتبط بعلم الاقتصاد وإدارة الأعمال. أما العنصر الآخر الضروري للنجاح في ريادة الأعمال فهو بالطبع توفر البيئة القانونية والإجرائية والمالية والتنافسية المناسبة للاستثمار ولممارسة الأعمال.

اقترح سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إدراج موضوع ريادة الأعمال ضمن المناهج الدراسية التي تدرس للطلاب بالتخصصات المختلفة حتى يخرجوا وقد تم إعدادهم مسبقاً لدخول هذا المجال دون وجل أو خوف من المخاطر وقال سعادته : إن دولة قطر حرصت في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تحقيق تنمية مستدامة من خلال تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في عملية التنمية وتشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر. وأضاف سعادة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة خلال كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية": إن الدولة أولت اهتماماً خاصاً لتشجيع وضمان نجاح المبادرات الشبابية المختلفة لرواد الأعمال من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد حيوي ومتنوع ومستدام، وذلك سعياً لجعل أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ممكنة وقابلة للتحقيق. وأشار إلى أن دولة قطر حرصت على إنشاء شركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعروفة باسم "قطر للمشاريع" التابعة لجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تشجيع إقامة مثل هذه المشاريع والنهوض بالمشاريع القائمة ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال رسم السياسات الأساسية لهذا القطاع المهم وتسهيل إيجاد الدعم الفني والتدريب وتوفير الدعم المالي من خلال القنوات المباشرة وغير المباشرة له، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية كحاضنات الأعمال وتشجيع روح المبادرة وتطوير المشاريع. وشدد على أن فكرة ريادة الأعمال ليست جديدة ولكن الجديد هو ما دخل عليها من تطوير من حيث المفاهيم والأدوات بما يناسب البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال المحيطة، "فعندما يتسم رواد الأعمال بقوة الطموح التي تدفعهم للدخول في المخاطرة والتغلب على العقبات العديدة التي تعترض سبيلهم وعلى رأسها مصادر التمويل اللازمة، بالإضافة لوجود الرؤى الثاقبة والأفكار الجديدة لديهم؛ فإنها تخلق واقعاً جديداً يؤثر على معدلات الإنتاج الوطني ويحدث حراكاً في الأسواق من خلال خلق نوع جديد من الذوق الاستهلاكي ومن خلال ما يقدمونه من سلع وخدمات بتقنيات مبتكرة تنشط من خلالها حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية والخارجية، فاتحةً بذلك الآفاق لمزيد من الاستثمارات المنتجة، ومشجعةً الآخرين لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإثراء العمل الاقتصادي المبدع، موفرةً المزيد من فرص العمل ومحسنةً بذلك مستويات الدخل وقدرة المجتمع على الاستثمار والادخار". وأشار سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى أن ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية"، هو أكبر دليل على الأهمية التي توليها دولة قطر لريادة الأعمال، و"أن وزارة الاقتصاد والتجارة، كما هو شأن الأجهزة والمؤسسات الأخرى في القطاعين العام والخاص، لن تألو جهداً في بذل كل ما من شأنه دفع حركة ريادة الأعمال للأمام للوصول لتحقيق أهدافها وغاياتها التي تصب إيجابيا في دفع مسيرة التنمية المستدامة في الدولة".

حذر رجال قانون ومحامين، من خطورة انتشار قضايا الشيكات البنكية، وارتفاع نسبتها داخل المحاكم، في السنوات الأخيرة، مؤكدين ضرورة عدم تحرير أي شيك، إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، ودعوا إلي استخدام الكمبيالة كبديل للشيك، حيث أقرها المشرع القطري، لتستخدم كأداة ضمان. وكشف البعض عن أن السبب الرئيسي، وراء انتشار هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بالإضافة إلى استخدامها على نطاق واسع من خلال زيادة الأعمال التجارية والمالية، بين الأفراد والتجار والشركات، كما أن استغلال البعض ثقة وجهل الطرف الآخر في النصب عليه. نسبة القضايا وقال المحامي الكبير راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين: إن ارتفاع نسبة قضايا الشيكات البنكية بالمحاكم، نتيجة زيادة وتيرة العمل في دولة قطر، ولكن بصفة عامة، فإن قضايا الشيكات، يتم الفصل فيها بسرعة، ولا تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، لافتا إلى أنه يوجد لقضايا الشيكات نوعان جنائي ومدني، حيث يتم تقديم بلاغ إلى الشرطة بعد تسلم ما يفيد من البنك بأن الشيك بلا رصيد، والشرطة تحيل محرر الشيك المخالف إلى النيابة، وبعد ذلك تتم إحالته للمحكمة الجنائية، والتي تكون قابلة للتصالح في حالة الدفع، في مثل هذه القضايا المتعلقة بالشيكات البنكية، لأنها تختلف عن الكثير من القضايا الأخرى، أما المطالبة بالحق المدني، فتكون برفع دعوى لدى المحاكم المدنية، وطلب تعويض مالي، بالمبالغ المدونة في الشيك. وحذر النعيمي عموم المواطنين والمقيمين، من تحرير الشيكات إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، موضحا أن البعض يقدمون على تحرير الشيكات، بحيث ان يكون تاريخ استحقاقها بعد فترة من الوقت، على أمل انه تصله مبالغ مالية، وهذا خطأ كبير، وعلى المواطن والمقيم، الا يوقع أي شيك، ما لم يكن في رصيده البنكي المبالغ الكافية لتغطية هذا الشيك، وإذا كان مضطرا لذلك، فعليه توقيع "الكمبيالة". زيادة عددها من جانبه يرى المستشار القانوني عماد الصاوي، أن قضايا الشيكات البنكية، زادت في الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، لأنها تعد بمثابة ورقة ضمان مقابل النقود، وتدخل في كافة التعاملات التجارية، بين الأفراد والتجار والشركات، وأنها تعتبر الضامن الوحيد للحقوق المالية وغيرها، لتنفيذ الأعمال والاتفاقيات بين أي طرفين، كما أن الشيك ورقة مالية محمية بموجب القانون ولها اعتبار مالي وحقوقي، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كما يجوز الجمع بين الحبس ودفع التعويض وقيمة الشيك. وأوضح أن أصل المشكلة، يكمن عند تحرير الأشخاص، شيكات بتواريخ لاحقة، بدون أن يملك هذه المبالغ في رصيده الحالي، وهذا خطأ كبير، ففي هذه الحالة يكون للطرف الثاني، الحق في اللجوء للقضاء المدني أو الجنائي، منوها بأن الحلول يجب أن تكون في إطار القانون، بحيث يسمح للشخص المستفيد من الشيك، التأكد من حسابات الطرف الأخر البنكية، أو أن يقدم كشف حساب بتعاملاته البنكية، لمعرفة الحجم الحقيقي لتعاملاته، وذلك كضمان لجدية السداد. ازدياد مستمر أما المحامي المعروف يوسف الزمان، فيقول إن الإحصائيات تشير إلى أن عدد جرائم الشيكات بدون رصيد، في ازدياد مستمر، حيث أنها في العام القضائي 2013، جاوزت ما يزيد على 4000 جنحة، مما يؤكد ضرورة دراسة هذه الظاهرة التي تؤثر على حقوق الأفراد وعلى الاقتصاد الوطني، لأنها تعتبر من جرائم النصب، من خلال الاستيلاء على أموال الغير، لافتا الى أنه طيلة السنوات الماضية شكلت لجان لدراسة هذه الظاهرة، إلا أنها للأسف، تصدر توصيات، لا تجد طريقها للتطبيق، ومنها على سبيل المثال، عدم التزام بعض الجهات مثل البنوك، بعدم إعطاء أي عميل دفتر شيكات، إذا ما ثبت بحقه أحكام قضايا شيكات بدون رصيد، إلا أن البنوك لم تعط أي اهتمام. وأوضح أن سبب ازدياد عدد مثل هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بينما الكثير من مستخدمي هذه الأوراق التجارية، يستعملها كأداة ضمان، مشيرا الى أنه من الملاحظ أن الشيكات تستخدم في سداد الإيجارات، وقيمة المنقولات التي تباع في الأسواق ويستخدمها المقاولون، وكل هذه التصرفات ليست من استعمالات الشيك، مما يترتب عليه أن الساحب يقوم بإصدار عدد من الشيكات بتواريخ لاحقة، قد تصل لعدة سنوات ويتعذر عليه سدادها، نظرا لاضطراب أحواله المدنية. ويواصل الزمان قائلا: في اعتقادي، أن السبب في زيادة عدد القضايا، أن الشيك يستخدم في غير الغرض الذي أنشئ من أجله، فالمشرع القطري أوجد طريقة بديلة تسمى "الكمبيالة"، وهي التي تستخدم كأداة ضمان ولها الحماية المدنية، وناشد الجهات المختصة دراسة هذه الظاهرة، دراسة متأنية، ووضع الحلول اللازمة، فزيادة عددها بهذا الشكل، تترتب عليها مشاكل كثيرة، تتعلق لاسيما بحريات الأفراد الذين يعاقبون بالحبس، وهم لم يرتكبوا هذه الجريمة، وهناك الكثير من المستفيدين الذين يستغلون جهل الساحب، ويلجأون لإعطائه شيكا، ويتعهدون له بعدم تقديم الشيك للبنك، إلا أنهم للأسف لا يلتزمون بذلك.