تعرض شاب قطري لحادث أليم في منطقة سيلين تسبب له بإصابات خطيرة في الوجه نتيجة انفلات القطعة الحديدية الموجودة خلف السيارة (الرمانة) وإصطدامها بقوة في الجهة اليسري من وجهه الشاب. وقد هرعت شرطة الفزعة والمرور الى موقع الحادث، وتم نقل المصاب بالإسعاف الطائر الى مستشفى حمد العام لتلقي العلاج حيث تتطلب حالته إجراء ثلاث عمليات لوجهه ويرقد حاليا في العناية المركزة. وتأتي واقعة الحادث خلال تواجد الشاب مع أخوته وبعض الأصدقاء في منطقة سيلين، وصادف وجودهم فوق الكثبان الرملية، وجود إحدى السيارات التي كانت تقف وتحتاج الى المساعدة، مما جعل من الشباب ينهض لتقديم العون عبر ربط السيارة بالحبل لسحبها وإخراجها من المكان، وأثناء ذلك كان المصاب يقف بعيداً عن السيارة، ومع بدء عملية السحب انفلتت (الرمانة) واتجهت صوب الشاب المصاب مباشرة مسببة له إصابات خطيرة في الوجه، مما استدعى طلب النجدة التي وصلت الى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية الى أن وصل الإسعاف الطائر الذي قام بنقل الشاب من فوق الرمال الى الأرض، ومن ثم تم نقله الى مستشفى حمد العام.

يشكل القرار الأميري رقم /14 / لسنة 2014 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الخميس الماضي، والذي قضى بأن يعاد تشكيل المجلس الأعلى للتعليم برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائبا للرئيس ورئيسا للجنة التنفيذية، نقلة نوعية في مسيرة العملية التعليمية على مستوى الدولة. وقد شهدت اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للتعليم توسعا في تشكيلها الجديد، حيث ضمت في عضويتها خمس كفاءات قيادية هم: سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد على الحمادي، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، والدكتور دوجلاس بالمر، إضافة إلى ثلاثة من أعضائها السابقين وهم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وسعادة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، والدكتور مازن جاسم الجيدة. وكان سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قد كشف خلال سبتمبر الماضي عن رؤية إستراتيجية لمعالجة التحديات التعليمية والتربوية، تتمحور حول الطالب والمعلم، وتقوم على أهداف مرحلية قصيرة المدى، وأخرى إستراتيجية طويلة المدى تتمثل في خلق رؤية ورسالة واضحة المعالم ومحددة الأهداف لرفع مخرجات التعليم العام من خلال التخطيط الاستراتيجي. الأهداف الإستراتيجية وتشمل الأهداف الإستراتيجية بناء القدرات الذاتية التي تحقق الإنجاز من خلال التنفيذ وتنقل التعليم من مرحلة الضرورات لمرحلة الكفايات، بالإضافة إلى بناء وغرس الثقافة المؤسسية في الوسط التعليمي، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وجودتها، مشيراً إلى أن هذه الأهداف الإستراتيجية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر تضافر الجهود ومن خلال عمل علمي ومؤسسي هادف وبالشراكة مع جميع أطراف العملية التعليمية، بمن في ذلك الطلبة والمعلمون ومديرو المدارس وأولياء الأمور ومجالس الأمناء والإعلام التربوي والمراكز البحثية بالجامعات، بحيث يعرض ما يتم التوصل إليه على أصحاب القرار بالمجلس الأعلى للتعليم للاعتماد وليصبح خارطة طريق تقود العمل التربوي في الحاضر والمستقبل.

قالت مجموعة QNB ان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات، لافتاً الى ان دولة قطر كانت في طليعة هذه المسيرة، حيث أدت عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ نمو القروض في دولة قطر نسبة 23% في عام 2013. وقال تقرير QNB انه مع تسارع تنفيذ مشاريع الإستثمار إستعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم في عام 2022، فمن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في إتجاهها الصاعد. وفي نفس الوقت، إستمر نمو الودائع بخطى سريعة وإرتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. كما أدى معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014.وأشار التقرير الى أن معظم البنوك في المنطقة تتمتع بأوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. ومستقبلاً، تتوقع مجموعة QNB أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأعلى إلى نسبة 4,6% لهذه السنة.

وقعت "دار الشرق" اتفاقية شراكة مع الإتحاد العربي للكهرباء بشأن تطوير وطباعة وتوزيع وتسويق وتحرير المطبوعات المختلفة الصادرة من الاتحاد العربي للكهرباء، وقع الاتفاقية المهندس عيسى هلال الكواري بإعتباره رئيس الإتحاد العربي للكهرباء والزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الإعلام والنشر ورئيس تحرير جريدة "الشرق"، وأعرب رئيس الإتحاد العربي عن سعادته بتوقيع الإتفاقية، مؤكداً أن أعضاء الإتحاد مهتمون بنجاح هذا المشروع، مشيراً الى أن المجلة الخاصة بالإتحاد لها أهمية كبيرة على مستوى الوطن العربي باعتبارها صوت وصورة الإتحاد في شتى القرارات والإمور الصادرة عنه، فضلاً عن أهميتها في ابراز كافة الأعمال التي يقوم بها الإتحاد من أجل دول العالم العربي. المجلة تعتبر صوت وصورة الاتحاد العربي للكهرباء على مستوى الوطن العربيتوقيع الإتفاقيةشهد توقيع الإتفاقية المهندس فوزي خربط الأمين العام للإتحاد العربي للكهرباء والسيد عبدالله عنبر الجاسم مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" والدكتور على عبدالعزيز بخيت رئيس العلاقات العامة والإتصال الخارجي بهيئة الربط الخليجي والسيد على وهبة مدير إدارة الاعلانات بدار الشرق، وقعت الإتفاقية داخل مبنى كهرماء وأعرب الجميع عن سعادته بأن تتولى "دار الشرق" طباعة وتحرير هذا المشروع المهم كما تتولى عمليات التوزيع والتسويق له على مستوى العالم العربي من خلال مجلة الإتحاد والتي يولى لها اهتمام كبير من كافة أعضاء الاتحاد. المهندس عيسى الكواري والزميل جابر الحرمي خلال تبادل اتفاقية الشراكةأفضل العروض المقدمةوقال السيد عيسى هلال الكواري رئيس الإتحاد العربي للكهرباء: انه يتمنى إحداث نقلة نوعية في الاتحاد العربي خلال فترة رئاسته بالتعاون مع باقي أعضاء الاتحاد، مؤكدا أنه تقرر الإتفاق على تطوير مجلة الاتحاد من شتى الأمور المتعلقة بها سواء من دعاية او طباعة أو نشر أو تسويق، وهناك الكثير من دور النشر من كافة الدول العربية تقدمت بعروض الى الإتحاد لتولي هذا المشروع وبعد بحث وفحص كافة العروض المقدمة تم إختيار "دار الشرق" بإعتبارها افضل العروض المقدمة لكي تتولى مهمة هذا المشروع المهم الذي يتوافق مع رؤية الاتحاد العربي للكهرباء، حيث ان الجميع مهتم بنجاح هذا العمل بشكل كبير. الكواري: نثق في قدرة "دار الشرق" على إنجاح المشروعإنجاح المشروعومن جانبه أعرب الزميل جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للإعلام والنشر ورئيس تحرير جريدة الشرق عن سعادته بتوقيع الإتفاقية، مؤكداً أن الدار سوف تسعى إلى إنجاح هذا المشروع من خلال توفير كافة إمكاناتها المادية والبشرية والتكنولوجية، وأشار الى أن هذه هي المرة الأولى التي توقع فيها دار الشرق إتفاقية شراكة مع الإتحاد العربي للكهرباء وأن الدار تقوم بإصدار العديد من المطبوعات بما فيها طباعة صحف أجنبية وتولي إصدار مطبوعات خاصة بالعديد من الوزارات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص. رئيس الاتحاد العربي للكهرباء ونائب الرئيس التنفيذي لدار الشرق لحظة توقيع الاتفاقيةوإستعرض الزميل الحرمي أبرز الإدارات التي تنظوي تحت مظلة الدار والتي من بينها أكبر مركز طباعي يتمثل بمطابع الوراق ومركز فني وكويك كوبي، اضافة الى ادارة لتنظيم المعارض واخرى تستهدف كل ما يتعلق بترتيبات المعارض وإحتياجاتها بالإضافة الى إدارة للتوزيع وغيرها من الإدارات التي تخدم مختلف القطاعات.تفاصيل الإتفاقية الحرمي: سعداء بهذه الشراكة و"دار الشرق" لديها الإمكانات البشرية والتكنولوجية لإنجاح المشروعومن جانبه كشف المهندس فوزي خربط الأمين العام للإتحاد العربي للكهرباء عن تفاصيل إتفاقية الشراكة قائلاً الإتفاقية مبرمة بين الإتحاد العربي للكهرباء و"دار الشرق" خاصة بإصدار مجلة كهرباء العرب وهي مجلة متخصصة دورية كانت تصدر مرتين في السنة، ومؤخراً قبل عامين أو ثلاث باتت تصدر مرة واحدة في السنة وذلك لعدم تخصص الإتحاد في هذا المجال الإعلامي ولكن تخصصنا هو تعريف وتطوير قطاع الكهرباء في الوطن العربي كافة إبتداء من توليد الطاقة الكهربائية الى توزيعها على المستهلكين. رئيس الاتحاد العربى للكهرباء خلال استقباله الزميل جابر الحرميفكرة المهندس الكواريوأضاف قائلاً وقد جاءت الفكرة من الأخ المهندس عيسى هلال الكواري رئيس الإتحاد العربي للكهرباء عندما إقترح أن تكون هناك جهة متخصصة في إصدار هذه المجلة وتكون بشكل دوري بحيث تصدر مرة كل 3 اشهر،وستكون لها أهمية كبيرة في هذا المجال حيث أنها تصدر عن دار متخصصة ونشر وطباعة بشكل جيد وممتاز وبمعلومات أيضاً ممتازة وسوف يتعاون الإتحاد مع "دار الشرق" بتوفير هذه المعلومات، وأشار الى أن الأتفاقية تعد هي الأولى من نوعها ولم يخطر في بالنا في السابق أن تصدر المجلة عن دار كبيرة ومعروفة مثل "دار الشرق" وهذه تعد المرة الأولى التي تصدر المجلة عن جهة أخرى وليس عن طريق الإتحاد وقال إن المجلة أنشئت مع إنشاء الإتحاد عام 1987 والآن سوف تصدر 4 مرات في السنة بعد توقيع الإتفاقية مع "دار الشرق" حيث أنها تتحدث عن مشاريع الطاقة الكهربائية في الوطن العربي وتتحدث أيضاً عن الشركات العاملة في الكهرباء على مستوى الوطن العربي وهي متخصصة في مجال الطاقة الكهربائية بشكل عام.

قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية إن الهيكل الوظيفي الجديد شمل عدد من التغيرات الهامة في بعض الإدارات المختلفة بالهيئة سواء تحويل البعض من الوحدات إلى إدارات أو استحداث إدارات جديدة ، حيث تم تحويل وحدة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة إلى إدارة كما تم استحداث إدارتين جديدتين وهما إدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر وهما الإدارتين اللتين لم تكونا من قبل. وأوضح المصدر أن الإدارات الجديدة تعتبر إضافة مميزة إلى الهيئة حيث تشمل إدارة تحليل المخاطر على رصد وقياس المخاطر وفقاً للوائح الاستثمار المعتمدة. وقياس عوائد الاستثمار والمخاطر المرتبطة بها ومتابعة خطط العمل بشأن مشاريع الاستثمار واقتراح السبل الكفيلة بمعالجة ما ينتج من مشكلات في التنفيذ وإعداد تقارير المخاطر الدورية والعاجلة وعرضها على الرئيس بالإضافة إلى تحديد مستوى الالتزام بالتشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، واقتراح الضوابط الرقابية اللازمة لتخفيف المخاطر الإستراتيجية والتشغيلية للاستثمار. وأشار المصدر أن الأيام القادمة سوف تشهد إختيار عدد من الأسماء القطرية المرشحة لتولي مهام الإدارات الثلاثة الجديدة وهي إدارة العلاقات العامة وإدارة التفتيش والمراقبة وإدارة تحليل المخاطر مضيفا أنه سوف يتم دراسة عدد من الأسماء المقترحة التي تتمتع بالكفاءة العالية والخبرة المميزة لتولي حقائب هذه الإدارات المختلفة . إدارة التفتيش وأوضح أن مهام إدارة التفتيش والمراقبة تحتوي على عدد من الأمور الهامة في مقدمتها مراقبة تطبيق القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية من قبل جهات العمل والخاضعين لأحكامه، والحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الموردة عن المشتركين، والتحقق من قيام جهات العمل بالاشتراك عن جميع القطريين العاملين لديها وفق أجورهم الحقيقية والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات التي يتعين على جهة العمل الاحتفاظ بها، لإثبات صحة بيانات العاملين لديها ، بالاضافة إلى متابعة جهات العمل غير الملتزمة بتنفيذ أحكام القانون المنظم للتأمينات الاجتماعية، وإعطائها الأولوية في أداء أعمال المراقبة والتفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد جهات العمل المخالفة وكذلك القيام بأعمال المراقبة والتفتيش على المشتركين، بالنسبة للحالات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من الوحدة الإدارية المختصة بالهيئة والتحقق من شكاوى العاملين بخصوص عدم الاشتراك عنهم أو أداء الاشتراك على أساس رواتب أقل من الرواتب الفعلية ، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بغرض مطابقة وتجميع بيانات المشتركين وجهات العمل، وكذلك تمكين موظفي المراقبة والتفتيش من تنفيذ مهامهم .

رسم الهيكل التنظيمي الإداري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء رؤية واضحة المعالم لعمل الوزارة مستقبلاً ، مستندة ً إلى رؤى إستشرافية حددها الهيكل ، تقوم على تطوير الاستراتيجيات البشرية والاجتماعية والاقتصادية. وكشف الهيكل الصادر بقرار أميري رقم "28" لسنة 2014 عن توزيع مهمات الدراسات والمسوحات والمشروعات الحالية والمستقبلية على مختلف إدارات الوزارة . فقد حدد إدارات تتبع الوزير مباشرة ً هي : إدارات التدقيق الداخلي والجودة والشؤون القانونية والعلاقات العامة ، وحدد إدارات تتبع وكيل الوزارة هي : الموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات . وتختص إدارة التخطيط بمهمة دراسة المشاكل والمعوقات ، وتختص إدارة الجودة بوضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي ، وتقييم أداء الوحدات ، وتختص الشؤون القانونية بدراسة ومتابعة المنازعات التي تكون الوزارة طرفاً فيها. وأجاز القانون للوزير استحداث أقسام إدارية أو دمجها أو تعديلها إذا اقتضت المصلحة ذلك. وجاء في بنود الهيكل التنظيمي : مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء من الوحدات الإدارية ، أولا: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التدقيق الداخلي. 3- إدارة التخطيط والجودة. 4- إدارة الشؤون القانونية. 5- إدارة العلاقات العامة والاتصال. ثانيا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي. 3- إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي. 4- إدارة متابعة تنفيذ الإستراتيجية. رابعا: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية. 3- إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية. 4- إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية. مادة (2) ، وتختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ورفعها للوزير لاعتمادها وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية. مادة (4) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفا فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (5) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية والرد على استفساراتهم. 4- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 5- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة وإعداد الموازنة اللازمة لذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 6- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 5- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 6- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (7) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة. مادة (8) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الالكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الالكترونية بالوزارة وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (9) تختص إدارة التخطيط التنموي الاجتماعي بما يلي: 1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البشري والاجتماعي. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البشري والاجتماعي. 3- الاشتراك في رصد ومتابعة تطور الهيكل الديموغرافي للدولة في مجالات التعليم والعمل والصحة وغيرها من الأمور المتعلقة بالأوضاع البشرية والاجتماعية. 4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البشرية والاجتماعية وإعداد التقارير اللازمة بذلك. 5- الاشتراك في إعداد المؤشرات التنموية البشرية والاجتماعية للتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (10) تختص إدارة التخطيط التنموي البيئي والاقتصادي بما يلي: 1- الاشتراك في وضع وتطوير الرؤية الشاملة للدولة واستراتيجيات التنمية الوطنية في الجانب البيئي والاقتصادي. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لإعداد الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية الخاصة بها في الجانب البيئي والاقتصادي. 3- الاشتراك في رصد ومتابعة جانب التنمية البيئية والاقتصادية من استراتيجيات التنمية الوطنية في الدولة. 4- دراسة الآثار والنتائج المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية البيئية والاقتصادية والتنبؤات الاقتصادية وإعداد التقارير اللازمة بذلك. 5- الاشتراك في إعداد مؤشرات التنمية البيئية والاقتصادية ومؤشرات التنمية المستدامة والمؤشرات الأخرى للتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (11) تختص إدارة متابعة تنفيذ الإستراتيجية بما يلي: 1-مراجعة الخطط التنفيذية للجهات الحكومية والتنسيق فيما بينها والتأكد من تجانسها مع إستراتيجية التنمية الوطنية. 2- متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية بالجهات الحكومية وفق الجدول الزمني المعد لها. 3- رصد مشاكل ومعوقات إنجاز الخطط واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 4- إعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تقدم تنفيذ الخطط. مادة (12) تختص إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بما يلي: 1- تصميم وتنفيذ الإجراءات والأساليب الإحصائية والتعدادات والمسوح بما في ذلك تعدادات السكان والمساكن والمنشآت والمسوح الأسرية. 2- تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية من خلال إعداد المسوحات الإحصائية اللازمة التي تطلبها تلك الجهات. 3- تصميم العينات وتطوير أطر المعاينة وأساليب التقدير ورصد وتقييم الأخطاء الناتجة من العينات ومراقبة الجودة الإحصائية. 4- التحليل الوصفي والاستدلال الإحصائي المتضمن للتقدير. 5- تصميم الاستبيانات وجداول المخرجات. 6- وضع أطر المعاينة ومنهجيات تنقية البيانات وأساليب الجدولة. 7- إعداد بيانات التعدادات والمسوح الإحصائية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة. مادة (13) تختص إدارة الإحصاءات السكانية والاجتماعية بما يلي: 1- إجراء الدراسات الإحصائية السكانية والاجتماعية وتحليل البيانات وإعداد التقارير الخاصة بها. 2- جمع البيانات الإحصائية القطاعية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- إعداد المؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية ومؤشرات إحصاءات التنمية المستدامة والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتقارير الدولية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- إعداد تقارير وجداول النشر للبيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5- التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تكامل واتساق البيانات الاحصائية المطلوبة لإعداد الإحصاءات السكانية والاجتماعية والبيئية وإيجاد إطار مناسب لتكامل الإحصاءات القطاعية. 6- تحديد إطار عملية جمع وإنتاج البيانات المصدرية وتصاميم التقارير والمنشورات التحليلية بالتعاون مع الجهات المختصة. 7- توفير متطلبات المنظمات المحلية والإقليمية والدولية من البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- تطبيق معايير جودة البيانات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- إعداد البيانات والمؤشرات الإحصائية السكانية والاجتماعية والبيئية وتجهيزها للنشر بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (14) تختص إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بما يلي: 1- تطوير وتحديث السجل الإحصائي للمنشآت. 2- إجراء المسوح الإحصائية للمنشآت الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- إعداد الحسابات الوطنية والإحصاءات المتعلقة بالقطاع الحكومي والقطاع المالي والمؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى والناتج المحلي الإجمالي وغير ذلك من جداول البيانات الإحصائية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- إعداد الأرقام القياسية للأسعار وغيرها من المؤشرات بما في ذلك مؤشر الاسعار الاستهلاكية ومؤشر أسعار المنتجين. 5- إنتاج إحصاءات تتعلق بالصناعة التحويلية والطاقة والبناء والتجارة الداخلية والمالية والتأمين والنقل والاتصالات والخدمات والقطاعات الاقتصادية الاخرى. 6- القيام بالتحليل الإحصائي الاقتصادي وإعداد البحوث والتقارير الإحصائية بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (16) يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (17) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة أو إلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذا إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

شاركت دار الإنماء الاجتماعي، من خلال برنامج "كفو"، في فعاليات اليوم المفتوح الذي أقامته كلية شمال الأطلنطي في قطر للمؤسسات بهدف توعية الطلاب والطالبات بالبرامج التدريبية والحملات التوعوية التي تستهدف فئة الطلاب وتهمهم. و قال السيد نايف الشهراني، مسؤول العلاقات العامة والفعاليات في دار الإنماء الاجتماعي: "نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تحقيق أهداف حملة "كفو"، والتي تدعو لزيادة الوعي بأهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمع، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الاهتمام والمساهمة في العمل التطوعي، وغرس مفاهيم العمل التطوعي في نفوس الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وتشجيع مبادرات المؤسسات التطوعية والخاصة في زيادة مساهمتها بالمشاريع التطوعية النوعية للمساهمة في العملية التنموية." و "كفو" هي حملة وطنية، برعاية كل من اللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة أسباير، للتشجيع على العمل التطوعي، وتعزيز المسؤولية الوطنية للأفراد والمؤسسات تجاه الوطن والمجتمع. وهي تعبئة لجميع الجهود الإنسانية في مختلف أشكالها، الجهد والفكر والوقت والمال، بهدف العمل على المشاركة البناءة في تنمية المجتمع.

تحتفل هيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم بمنتجع القصار بعد غدٍ بحصول الدفعة الثانية من المعلمين وقادة المدارس الذين تمت معادلة شهاداتهم الجامعية على الرخصة المهنية الكاملة. ويعتبر مشروع الرخصة المهنية أحد مشاريع هيئة التقييم التي تقوم بتنفيذها ضمن الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم والتدريب المنبثقة عن رؤية قطر 2030، والتي تتضمن 43 مشروعا في التعليم والتدريب حتى 2016. ويهدف المشروع إلى تحديث قاعدة بيانات للفئة المستهدفة بالرخصة المهنية الكاملة من المعلمين وقادة المدارس بالمدارس المستقلة، وإنشاء قاعدة بيانات للمستهدفين بالرخصة المهنية القطرية بالمدارس الخاصة العربية والدولية والجاليات، بحيث تعكس البيانات صورة واضحة عن القائمين على عملية التعليم في دولة قطر من خلال مؤهلاتهم العلمية والبرامج المهنية والتعليمية التي قاموا بالحصول عليها قبل وأثناء الخدمة، للمساعدة في تحسين مستوى التعيين للعاملين بمهنة التعليم والقيادة المدرسية ومتابعة احتياجات العاملين أثناء الخدمة لتحسين الأداء. كما يهدف المشروع لمراجعة وتحسين أداء الممارسين لمهنة التعليم والقيادة المدرسية، من خلال أدلة الممارسة وفقاً للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، والاستفادة من التغذية الراجعة الناتجة عن تفحص ملفات الإنجاز المهنية للمتقدمين للحصول على الرخصة المهنية الكاملة، التي تسهم مباشرة في قياس الأداء ليسهم بدوره في رفع المخرجات التعليمية للطلبة، والتحقق من أدلة الممارسة التي يوفرها المتقدم بالملف المهني من خلال لجان التصديق المدرسية والمحايدة والمتنقلة، لتعطي صورة واضحة وواقعية عن مستوى المتقدم بالملف المهني ومستوى التقدم الذي طرأ على الأداء للمتقدم عبر المستويات والسنوات المختلفة من خلال الرخصة المهنية الكاملة. وتثبت الرخصة المهنية الكاملة أن حاملها يعمل بشكل قانوني بمدرسة مستقلة ويتناسب مؤهله العلمي مع مادة التخصص بالدرجة الأولى وأن ما يقدمه من مؤهلات علمية لا غبار عليه وأن ممارساته تتوافق مع المعايير المهنية الوطنية للمستوى المتقدم إليه ومن ثم يعطى الرخصة الكاملة على هذا الأساس ويتخلل هذا كله عمليات ضمان جودة تشترك فيها المدرسة ومكتب الرخص المهنية وجهات معنية أخرى بالمجلس الأعلى للتعليم ذات علاقة بأقسام الملف المهني. ومدة حمل الرخصة الكاملة هي ثلاث سنوات مرنة قابلة للتطوير يثبت فيها المعلم كفاءته من خلال رفع مستوى الرخصة الكاملة للمستوى الأول، ومن ثم الاجتهاد لنيل الرخصة الكاملة للمستوى الثاني وهو الكفء ثم المستوى الثالث والأخير للمعلم وهو المتمرس.

تستضيف الدوحة في أبريل من العام المقبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي يعد من أكبر الأحداث التي تنظمها الأمم المتحدة على المستوى الدولي وتشارك فيه كافة دول العالم بالإضافة إلى المنظمات الدولية. وشاركت دولة قطر في الاجتماع الإقليمي التحضيري لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي للمؤتمر حيث عقد الاجتماع الإقليمي التحضيري بمدينة سان خوسيه بكوستاريكا في الفترة من 19الى 21 من الشهر الجاري. وقد ضم وفد دولة قطر في الاجتماع الدكتور أحمد حسن الحمادي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية نائب رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية والسفير علي المنصوري من وزارة الخارجية ، والسيد عبد الله ضاعن والملازم سالم المري من وزارة الداخلية. وناقش الاجتماع الإقليمي الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واستعرض عبر حلقات العمل الموضوعات المتعلقة بمؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية.

تنطلق غدا بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدورة التدريبية العربية في مجال آليات الحماية الدولية وترقية حقوق الإنسان والتي تنظمها اللجنة بالتعاون مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وتستمر الدورة حتى الخميس الموافق 27 فبراير الحالي. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تتناول الدورة أهم المستجدات الدولية في مجال آليات الحماية الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه سيشارك في الدورة مجموعة من الخبراء الدوليين مع مشاركة ممثلين من العديد من الدول العربية. وأكدت العطية على أهمية هذه الدورة حيث أنها تسهم في استمرارية الرسالة في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية. ويستعرض جدول أعمال الدورة جملة من أوراق العمل حيث تناقش الدورة في يومها الأول مقدمة حول أهدافها إلى جانب الخلفية القانونية لحقوق الإنسان "المفاهيم والإشكاليات" علاوة على ورقة عمل حول مبادئ باريس وإنشاء اللجان الوطنية لحقوق الإنسان ويختتم اليوم الأول بورقة "الشرعة الدولية لحقوق الإنسان". تتناول الندوة في يومها الثاني "المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وفي اليوم الثالث تناقش الدورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وآلياتها ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان فضلاً عن الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان.

دعا المشاركون في ورشة عمل بعنوان الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية إلى تقليل عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في قطر مشيرين إلى تضافر جهود عدد من الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف الإستراتيجية. وأكد العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على التعاون الحثيث مع جامعة قطر لدعم الفعاليات والمبادرات والأبحاث الخاصة بالسلامة المرورية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، التزاما بالإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وقال المالكي خلال ورشة عمل بعنوان الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية نظمها مركز دراسات السلامة المرورية في جامعة قطر أن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تعمل إلى على الحد من ضحايا الحوادث المرورية وتقليل عدد الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث سنويا إلى جانب تقليل عدد الإصابات الخطرة التي تنتج عنها في خطوة نحو تحقيق الرؤية القطرية طويلة المدى للسلامة المرورية. وأضاف: تمثل الإستراتيجية خارطة طريق لنظام آمن يعمل على حماية جميع مستخدمي الطريق، حيث أن نجاحها لن يكتمل إلا بتضافر جهود أفراد المجتمع مع الجهات المعنية بتطبيقها بحيث يؤدي كل فرد من أفراد المجتمع الدور المنوط به في تحسين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. الجهات المشاركة وقال العميد المالكي إن اللجنة مهمتها تطوير وتحسين مستوى السلامة المرورية في كافة مناطق الدولة من خلال إشراك المجتمع بمؤسساته العامة والخاصة فيها خصوصا التي لها صلة بالعمل المروري يعد ضروري ليضطلع الجميع بمسئولياته الوطنية تجاه الوطن والجهات المشاركة فيها هي وزارة الداخلية وتختص بالجانب التنفيذي لعمل اللجنة، ووزارة الدفاع ويتم الاستفادة من إمكانيات الوزارة في المجالات التي يمكن أن تسهم بها في العمل المروري، وكذلك المجلس الأعلى للصحة من خلال تقديم الأفكار والمقترحات التي تحسن من مستوى الخدمات الاسعافية وكيفية تطويرها في مجال السلامة المرورية، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني:تزويد اللجنة بالخطط العمرانية المستقبلية للدولة وتوضيح مدى توافقها مع تطور شبكة الطرق الداخلية والخارجية. ومن الجهات المشاركة أيضا هناك المجلس الأعلى للتعليم بتضمين التوعية المرورية ضمن المنهج التربوي، غرس القيم والمفاهيم الاجتماعية التي تحض الطلاب على تحمل المسئولية الوطنية، التنسيق مع اللجنة لوضع برامج توعية مشتركة بين الجانبين، والمجلس الأعلى لشئون الأسرة من خلال حث الأسر على القيام بواجباتها الوطنية تجاه غرس القيم التربوية التي تشجع الأبناء على احترام النظم التي تنظم حياة المجتمع والإحساس بروح المسئولية، وهيئة الأشغال العامة التي تعمل على تقديم الخطط والبرامج التي تحسن من مستوى السلامة على الطرق وتوضيح مدى تطابق شبكة الدولة المرورية للمعايير الدولية للطرق، إيجاد الحلول لمشاكل الطرق التي تحد من الحوادث المرورية، وجامعة قطر التي تعمل على تقديم مشروعات البحوث العلمية التي تسهم في تطوير العمل المروري بالدولة، ومنها أيضا المؤسسة القطرية للإعلام التي تشرف على إعداد البرامج التوعوية وتقديم الخطط الإعلامية التي تساعد اللجنة على تحقيق أهدافها، وإذاعة برامج اللجنة التوعوية، وأخيرا الأمانة العامة للتخطيط التنموي التي تعرض الخطط التنموية للدولة وتوضيح مدى تضمنيها برامج لتطوير العمل المروري، والخبراء الوطنيون المكلفون بتقديم الاستشارات الفنية للجنة في المجال الفني للسلامة المرورية. دور جامعة قطر بدوره قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة إن دراسات السلامة المرورية تعتبر أحد المجالات البحثية الأساسية التي تقوم الكلية حاليا بتطويرها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المعنية وبالشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، سعيا من الكلية لتقديم عمل بحثي في مختلف المجالات لنخدم رؤية قطر ٢٠٣٠. أما الدكتور خليفة آل خليفة مدير مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر فقال إن الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية تعد الركيزة الأساسية التي يستند لها مركزنا في الأبحاث التي يتم العمل عليها حاليا، حرصا من المركز على تقديم عمل بحثي عالي الجودة داعم لرؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠. تقليل عدد الوفيات وتحدث المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة وتشغيل الطرق، هيئة الأشغال العامة عن خطط العمل للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، فقال إن الرؤية العامة للإستراتيجية تتفق مع السياسات العالمية المعتمدة للسلامة المرورية بما يتطابق مع قطر وطبيعتها، كما إن الإستراتيجية طموحة، وتهدف لتحقيق أهداف عدة على المدى الطويل، علما بأنه تمت صياغتها بالاستناد لكل من رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية التنمية الوطنية وخطط الشركاء. وعن أهداف الإستراتيجية للعام ٢٠٢٢، قال العمادي إنها تهدف لتقليل عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 130 في العام، وتقليل عدد الجرحى ذوو الاصابات الحرجة إلى ٣٠٠ في السنة الواحدة، بالإضافة لتقليل عدد الوفيات من ١٤ إلى ٦ لكل ١٠٠ ألف نسمة، وتقليل عدد الجرحى ذوو الإصابات الحرجة من ٣٣ إلى ١٥ لكل ١٠٠ ألف نسمة.

أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن القطاع المصرفي بدولة قطر حل في طليعة النمو في الأصول والقروض لمنطقة مجلس التعاون الخليجي الذي كان قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات. وتوقع التحليل الصادر اليوم، السبت، أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة يدفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نسبة 4,6% لهذه السنة (2014). ورجح أن يحصل القطاع المصرفي على دعم من عوامل القوة التقليدية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الأوضاع المالية القوية والفوائض المستمرة في الحساب الجاري وتمتع القطاع المصرفي بالمنطقة باحتياطيات سيولة كافية تستند إلى مستوى السيولة العالية لقاعدة الودائع المحلية (زادت ودائع العملاء بحوالي نسبة 11% في عام 2013). ولفت إلى ما تتمتع به معظم البنوك في المنطقة من أوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. وقال إن عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب، أدت في دولة قطر إلى دعم النمو في القطاع المصرفي وبلغ نمو القروض فيها نسبة 23% في عام 2013. وتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في اتجاهها الصاعد مع تسارع تنفيذ مشاريع الاستثمار استعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم لعام 2022، حيث استمر نمو الودائع بخطى سريعة وارتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. وذكر أن معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون أدت جميعها إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014. أما في أكبر القطاعات المصرفية بالمنطقة، فقد كان نمو الموجودات في القطاع المصرفي السعودي بنسبة 8,5% في عام 2013 مدفوعاً بصفة أساسية بزيادة في الائتمان بنسبة 10,0% مع بدء المملكة في تنفيذ بعض مشاريع النقل الكبرى ومع ارتفاع نمو الطلب المرتبط بالتجارة. وأكد أن القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية يحظى بقاعدة قوية ومتنامية من الودائع (بلغت نسبة النمو 8,1% في عام 2013)، والتي تأتي بصفة أساسية من القطاع العام. وقال إن البيئة التشغيلية المواتية حسنت مستوى جودة الأصول مع تراجع نسبة القروض غير المنتجة إلى 1,6% في النصف الأول من عام 2013، كما حافظت البنوك السعودية على مستوى ربحيتها بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ 14,8% في عام 2013 بفضل انخفاض تكلفة التمويل وكفاءة التشغيل. وفي الإمارات حقق ثاني أكبر القطاعات المصرفية في منطقة مجلس التعاون، نمواً في الموجودات بنسبة 8,5% في عام 2013، فيما كانت القوة الدافعة وراء هذا النمو هي النمو القوي في الإقراض للحكومة (حوالي 11%). وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وللأفراد باعتدال (5%). لكنه رأى أن الإقراض للقطاع العقاري ظل ثابتاً في حاله بسبب فرض الحكومة حدوداً متحفظة للإقراض لهذا القطاع بهدف الحد من التعرض لمخاطر السوق العقاري، خاصة في دبي حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 26% في عام 2013. وأوضح أن النصف الثاني من عام 2013 شهد تحسناً عاماً في مستوى الأصول مع نسبة 9,4% للقروض غير المنتجة، وهو ما دفع بنسبة المخصص مقابل القروض لأسفل، وهو العامل الذي دعم بدوره معدل العائد إلى حقوق المساهمين للبنوك الإماراتية ليرتفع إلى 12,6% بنهاية السنة. أما في الكويت فاعتبر أن القطاع المصرفي سيستمر في وضعه المعتدل مدعوماً بالعائدات النفطية الكبيرة والإنفاق الحكومي العالي، كما يستمر النظام المصرفي في الاعتماد بقوة على الودائع في عمليات التمويل والاستفادة من فرص الودائع المرتبطة بالحكومة. وذكر ان نمو موجودات القطاع المصرفي بلغ نتيجة لذلك، نسبة 9,0% في عام 2013 إلا أن عاملي تواضع نمو الائتمان وضغوط الهوامش قد كبحا نمو الإيرادات، وبالتالي هبط العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 5,6% في عام 2013 من نسبة 6,6% في عام 2012. وأرجع هبوط نسبة القروض غير المنتجة إلى 3,9% في الربع الثالث من عام 2013 إلى ما حققته البنوك الكويتية من تقدم ملحوظ في إعادة تأهيل محافظ قروضها بعد أزمة عامي 2008-2009، فضلا عن بيئة التشغيل الصحية. وفي عمان قال إن النظام المصرفي ظل في وضع طيب خلال عام 2013 بما يعكس الأوضاع الاقتصادية المستقرة التي ساعدت على انخفاض نسبة القروض غير المنتجة (بلغت 2,2% في الربع الثالث من عام 2013)، وتحقيق مستويات صحية لرسملة البنوك وقاعدة تمويل مستقرة تعتمد على الودائع. وشدد على أن آفاق المستقبل لنمو الأصول في عمان تظل جيدة على خلفية الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية حيث كان نمو الموجودات مقدراً بنسبة 8,2 % في عام 2013، وحافظت البنوك العمانية علاوة على ذلك على ربحية قوية بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ نسبة 13,1% في عام 2013. كما قاد الارتفاع في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الإقراض من قبل البنوك خلال السنوات الأخيرة (ارتفع إلى 5,2 % في عام 2013)، مشيرا إلى ان البيئة الاقتصادية المواتية ستستمر في دعم أوضاع الائتمان وخلق فرص إقراض جديدة مستقبلاً. وتوقع مستقبلا أن تؤدي آفاق النمو الاقتصادي الإيجابية، معززة بارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى دعم التوسع المستمر للقطاع المصرفي الإقليمي، مع قيادة دولة قطر لهذا المسار.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة قطر للتفجير الذي استهدف القصر الرئاسي اليوم في العاصمة الصومالة مقديشو وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا. وأوضحت الخارجية ، في بيان لوكالة الأنباء القطرية (قنا) ، أن هذا العمل الذى استهدف القصر الرئاسي يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والقوانين الدولية. وجددت الخارجية ، في بيانها ، موقف دولة قطر الثابت من نبذ كافة أشكال العنف أي كان مصدره أو دوافعه.

اختتمت مساء اليوم، الخميس، فعاليات المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي هو ثمرة لشراكة استراتيجية بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والمكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي عقد بالدوحة تحت شعار "تبني الحلول العملية" واستغرقت مدته ثلاثة أيام. ووفقا لبيان صحفي وزع خلال الحفل الختامي، فقد خلص المشاركون في المعرض إلى أن سيطرة الدول النامية في الجنوب على مقدرات ومستقبل التنمية فيها باتت تتعاظم، في الوقت الذي يناقش فيه العالم أجندة جديدة للتنمية العالمية التي ستشكل مستقبل القرن الحادي والعشرين. وتوافق المشاركون في مداولاتهم على مدى 3 أيام على أنه بينما تتسارع وتيرة التنمية في بلدان الجنوب ، بما في ذلك البلدان العربية، تبقى ثلاثة عناصر هي الأهم من أجل ضمان نجاح واستدامة الجهود القائمة على التعاون فيما بين تلك البلدان لاسيما للقضاء على الفقر، وشملت هذه العناصر، صياغة سياسات إقليمية ووطنية واضحة، وبناء القدرات الفعالة لتبادل الخبرات والتنسيق المؤسسي، وتخصيص الموارد المناسبة من معارف وخبرات وتمويل. ويعد المعرض العربي الإقليمي الأول للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، أول منتدى من نوعه يعقد على المستوى الإقليمي على غرار المعرض العالمي للتنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي يتم عقده سنويا، منذ عام 2008، لتوثيق حلول التنمية الناجحة من الجنوب العالمي وتعزيز محاكاتها وتوسيع نطاق تطبيقها لتلبية تحديات التنمية المشتركة. وخلال أيام المعرض الثلاث تم التركيز على محاور رئيسية ثلاث هي: توفير الوظائف وفرص العمل اللائق للشباب وللمرأة، وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، والأمن المائي والغذائي، كما تم عقد مداولات موضوعية حول نماذج محددة من الحلول؛ ومعرض خاص للحلول؛ وإطلاق أدوات لرصد تجارب التعاون الجنوبي وتسهيل المعاملات حولها؛ وعدد من المنتديات لعرض حلول في مجالات تخصصية. وأكد السيد زولت أتسي، نائب رئيس اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمة أدلى بها خلال حفل اختتام العرض، أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمكنه أن يساعد على صياغة أولويات التنمية العالمية، ولكنه لا يمثل أجندة بديلة لأجندة الأهداف الإنمائية للألفية أو الأهداف الإنمائية المستدامة الجديدة التي تتم مناقشتها حالياً.

نقلت وكالة "آي.ايه.آر" البولندية للأنباء عن الرئيس التنفيذي لشركة بجنيج المحتكرة للغاز في بولندا، قوله: إن الشركة تريد التفاوض من جديد بخصوص اتفاق استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر. وقال ماريوش زاويشا الرئيس التنفيذي للشركة: "في غضون شهرين أو ثلاثة ستكون لدينا سيناريوهات جاهزة للمحادثات مع قطر". وذكرت الوكالة أن المحادثات ستتعلق بالسعر والإطار الزمني لتسليم إمدادات الغاز المسال. وبموجب عقد وقعته بجنيج عام 2009 مع قطر غاز، ستشتري الشركة البولندية مليون طن من الغاز المسال سنوياً لمدة 20 عاماً، بسعر يرتبط ارتباطاً وثيقا بسعر النفط الخام. ويلزم الاتفاق شركة بجنيج بدفع ثمن الغاز المسال، سواء كان أول مرفأ لاستقبال الغاز المسال في بولندا على ساحل بحر البلطيق جاهزاً أم لا. وتأجل تدشين المرفأ بسبب مشكلات في البناء، وقال وزير الخزانة البولندي: إنه من المستبعد أن تدفع بلاده ثمن الإمدادات، إذا تم تأجيل بناء المرفأ.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارات أميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات ، وإنشاء وإعادة تنظيم بعض الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى.وقضت القرارات الأميرية بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية. وتنشر "بوابة الشرق" الهياكل التنظيمة الجديدة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، ومن بينها وزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية الإدارية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة البلدية والتخطيط العمراتي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الثقافة والفنون والتراث والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الاتصالات، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء .. يمكنكم مطالعتها من خلال الضغط على الصورة الموجودة بالأعلى.

ذكر تقرير لوكالة أنباء "Iarex" الروسية حمل عنوان "قطر .. نجاح متواصل في العالم المعاصر" أن "قطر، وفي ظل تسلّم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم، تواصل تحقيق نجاحات جديدة على مستوى السياستين الداخلية والخارجية". ورأى التقرير أن "الكثير في العالم يعتبرون أن الدوحة لا تتصدر فقط مكانة متقدمة في منطقة الخليج وعلى الساحة العربية فحسب، بل لها تأثير حاسم على جملة من الأحداث على المسرح الدولي، وأنه بفضل السياسة الذكية لأمير قطر فقد تحسن واستمر تطور العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، حيث شكّلت لجنة سياسية مشتركة بين قطر وإيران، كما أن المشاورات الثنائية بين الطرفين تلعب دورا محوريا في حل الأزمات بالمنطقة". وأضاف التقرير أن "ما يؤكد نجاحات قطر على المستوى الإقليمي يتمثل بالحدث الأخير الذي أظهرت فيه قطر عملا مؤثرا ومهما. فعلى سبيل المثال خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين عبدالله يان للدوحة، فإن وزير خارجية قطر الدكتور خالد العطية أعرب عن تأييد بلاده للبرنامج النووي السلمي وأن الدوحة دائما دعمت حق إيران بالطاقة النووية السلمية وترحب باتفاقها مع مجموعة 5+1. كما أشار العطية إلى الدور المهم والمحوري الذي يمكن أن تلعبه إيران بحل المشكلة السورية". وعلّق التقرير "هنا تقترب قطر من موقف روسيا الأمر الذي يوفر بيئة ملائمة للتعاون بين قطر وروسيا لحل المسألة السورية". وتابع التقرير "أما على المستوى الدولي فقد حققت قطر نجاحات باهرة. وفي هذا الصدد لا بد من الحديث عن الزيارة التي قام بها وفد المجلس الفيدرالي الروسي منذ فترة لقطر برئاسة رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس ميخائيل مارغيلوف حيث استقبل الوفد الروسي عدد من القيادات القطرية وصرح مارغيلوف بأن الزيارة لقطر تأتي لمناقشة مستوى تطور العلاقات السياسية بين روسيا وقطر وهي تكتسي أهمية خاصة في ظل انقطاع الحوار السياسي بين البلدين، كما أنها تأتي لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وخاصة في مجال الغاز". وأضاف التقرير أن "روسيا وقطر تواجهان مشاكل واحدة مرتبطة باستخراج أمريكا للغاز الصخري مستقبلا الأمر الذي يتطلب تضافر جهود البلدين للتنسيق والتعاون في مجال الغاز"، قائلا إنه "بفضل السياسة الذكية والخفية المتبعة من أسرة آل ثاني فإن قطر تبوأت المرتبة الأولى عالميا من حيث مستوى دخل الفرد والبالغ حاليا 100 ألف دولار سنويا".

انتزع فريق الجيش فوزا صعبا من قطر بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي لخويا وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي وذلك في ختام مباريات الأسبوع الحادي والعشرين لدوري نجوم قطر.تقدم فريق قطر أولا بهدف عن طريق موسى العلاق في الدقيقة 54 وتعادل ماجد للجيش في الدقيقة 69 ثم أضاف عبد القادر إلياس الهدف الثاني في الدقيقة 73 واختتم ثلاثية الجيش محمد مونتاري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء وبهذه النتيجة رفع فريق الجيش رصيده الى 39 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب وضيق الفارق مع لخويا المتصدر إلى 5 نقاط قبل 5 مراحل من ختام البطولة لتشتعل المنافسة .. وتجمد رصيد قطر عند 27 نقطة في المركز الثامن في جدول الترتيب.

أشاد عدد من المواطنين بالقرارات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعيين اختصاصات الوزارات وجميع هيئات الدولة وتنظيم مجلس الوزراء وإعادة تشكيل المجلسين الأعلى للصحة والأعلى للتعليم وتسهم في مواجهة تحديات التنمية والتقدم، كما أكدوا أن تعيين اختصاصات الوزارات يسهم في تقليل الازدواجية والاهتمام بالتنمية البشرية ويحسن الأداء والإنتاجية. "الشرق" رصدت في هذا الاستطلاع آراء عدد من المواطنين حول أهمية هذا القرار. في البداية تقول شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي: إن القرارات الأميرية تحقق المصلحة العامة، وإعادة الهيكلة تسعى بالوزارات نحو طريق اللامركزية وان القرارات الأميرية صائبة بنسبة 100 %. وأضافت: إن قرارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، دوماً صائبة وتحقق مردودا إيجابيا بسرعة، مشيرة إلى أن قطر تتقدم يوماً تلو الآخر فى ظل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، منوهة إلى أن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم والأعلى للصحة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تؤكد حسن الاختيار، وأن الفترة المقبلة ستشهد إنجازات ونقلة نوعية داخل كافة الوزارات والمؤسسات فى الدولة بإذن الله، بفضل الرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة بمشاركة كل المسؤولين وتفاعل أبناء الوطن والمقيمين على أرضه. مناخ عمل جيد وفى ذات السياق يقول عبد الله بن حسن الراشد: إن إعادة الهيكلة في حد ذاتها تستهدف التطوير وتسهيل العمل في مناخ عمل خال من القيود، وتعيين اختصاصات الوزارات يقضى على أي تضارب يمكن حدوثه، كما تسهم القرارات الأميرية في تحسين وترشيد استخدام الموارد الوطنية، مشيراً إلى أن قطر تتقدم يوماً تلو الآخر بفضل القرارات الأميرية التي تستهدف تحقيق التقدم والازدهار والرفاهية لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه. إصرار على التطوير من جانبه قال السيد خليفة الدرهم صاحب ترخيص ومدير مدرسة محمد عبد العزيز المانع إن المتابع لقرارات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى منذ تقلده مقاليد الحكم تجده حريصا على النهوض بالدولة والتخطيط للمستقبل بصورة مبتكرة ومدروسة وفيها إصرار وإكمال لمسيرة سمو الأمير الوالد، وبما يحقق تطلعات الوطن واستكمال خطط التحديث والتطوير وتحويل قطر إلى دولة متقدمة من خلال استكمال تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 وتركيز سموه على تنمية الإنسان القطري باعتباره أساس وركيزة التنمية في شتى مجالات الحياة. من جهته اثنى السيد فهد المسلماني صاحب ترخيص ومدير مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية المستقلة للبنين على قرارات سمو الأمير لأنها تؤكد حرص سموه على تقدم ونهضة قطر ومواصلة مسيرة النهضة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أن تحديد وتعيين اختصاصات كل وزارة يهدف إلى القضاء على الازدواجية بين الوزارات والهيئات ولكي تكون جميع المجالات العامة تحت مسؤولية وزارات واضحة ومحددة لتحسين الأداء وتجويد العمل ومعالجة التضارب في الاختصاصات. على صعيد متصل أشاد الكابتن طيار عبدالله بن ناصر المري نائب مدير اختيار وتوظيف الطيارين في الخطوط الجوية القطرية بالقرارات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي تتعلق بتعيين اختصاصات الوزارات في الدولة وتنظيم مجلس الوزراء بالإضافة إلى إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة، وذكر بأن تركيز القرارات على التعليم والصحة يأتي تأكيدا من سمو الأمير على أهمية التعليم والصحة على وجه التحديد في بناء الأمم وكونهما يعدان من الركائز الأساسية لبناء المجتمعات المتقدمة. نتطلع إلى التطوير وأشادت الأستاذة مريم العوضي صاحبة ترخيص ومديرة مدرسة زينب الإعدادية المستقلة للبنات بالقرارات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله التي تتعلق بتعيين اختصاصات الوزارات في الدولة وتنظيم مجلس الوزراء بالإضافة إلى إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة. وقالت: "نتطلع من خلال التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للتعليم برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم إلى أفق جديد من آفاق التعليم التي عودتنا عليها قطر من خلال ضخ دماء جديدة في المسيرة التعليمية، وتوفير بيئة جديدة يتمتع بها الطالب والمعلم معا ويمكن من خلالها المساهمة في بناء هذا الوطن الغالي علينا جميعا متمنين من الله عز وجل أن يوفق معالي الشيخ عبدالله بن ناصر في هذه المهمة التي أوكلت له. عجلة التطور من جانبه وصف يوسف السيد القرارات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالإيجابية وأنها ستقوم بدفع عجلة التطور والنمو إلى الأمام، فقرارات سموه دائماً ما تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وأن الأسماء التي اختارها سموه أطال الله في عمره، تُعد تحفيزاً كبيراً للشباب، فالأسماء التي تم اختيارها أسماء قادرة على أن تبذل الكثير من خلال تحملها المسؤولية، فأصحابها أشخاص لديهم من الكفاءة ما يكفي، وقد أثبتوا جدارتهم في العديد من المناصب التي تولوها، وليس من الصعب عليهم تقديم المزيد، كما أنهم يعتبرون قدوة للعديد من الشباب، وأضاف السيد أن الصحة والتعليم، يعتبران العمود الفقري لأي مجتمع من المجتمعات المتطورة والمتقدمة، فإعادة تشكيلهما يدل على الاهتمام البالغ الذي يوليه سموه حفظه الله بمستقبل الوطن والمواطن. قرار صائب بدوره ثمن خالد الملا القرارات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن الجميع شعبا ومسؤولين كانوا بانتظار قرار تعيين اختصاصات الوزارات، الذي من شأنه أن يمنع حدوث أي ازدواجية في أعمال الوزارات، والذي سيمكن المواطنين والمقيمين من معرفة أي الجهات التي يستوجب عليهم الذهاب إليها لإنهاء معاملاتهم. وأضاف: كما أن تعيين اختصاصات الوزارات ستنتج عنه سلاسة واضحة في أداء العمل مع إنهاء التخبط الذي كان موجودا في بعض الوزارات التي كانت تتشابه أعمال بعض إداراتها، فقرار تعيين اختصاصات الوزارات قرار صائب بجميع المقاييس، خاصةً في ظل تخصصيه بعض الأمور، وأثنى الملا على اختيار سموه لعنصر الشباب في كلٍ من المجلس الأعلى للصحة والمجلس الأعلى للتعليم، سائلاً لهم التوفيق فيما أسند لهم من مسؤولية وطنية، لرفع اسم بلدنا عالياً لمواكبة التطور الحادث في العالم أجمع.

أكدت دولة قطر أن التزام الدول باحترام سيادة القانون وترسيخه في كافة مفاصل الحياة، هو الركيزة الأساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين، مشددة على أن حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية تقع في صلب مسؤوليات الدول على المستويين الوطني والدولي، والتي يشكل الالتزام بها ترجمة لمبدأ سيادة القانون. وأشار بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الشيخة علياء إلى ضرورة أن ينسجم سلوك الدول مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه من التزامات وضمانات على المستويين الوطني والدولي، ومن هنا تتأتى أهمية المتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها في تنفيذ سيادة القانون وطنيا ودوليا. وأوضح أن ما يشهده العالم من انتهاكات وأزمات إنسانية، يعكس استهانة بعض الأنظمة وعدم احترامها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وشعورها بأنها قادرة على التهرب من مسؤولياتها بغياب التنفيذ الدقيق للمساءلة الدولية، ولعل ما يجري ضد الشعب السوري الشقيق من انتهاكات هو دليل ساطع على ذلك. وعليه، فإننا نجدد مناشدة مجلس الأمن، بحكم مسؤوليته بموجب الميثاق، لتطبيق الآليات التي أقرها المجتمع الدولي في هذه المسألة، وعدم السماح بالتفريط بالقانون الدولي، مهما كانت المسوغات والذرائع الواهية، وهذا لن يتحقق بدون الالتزام الدقيق بمبدأ سيادة القانون". وأضافت سعادة الشيخة في بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن الدولي، أن توصل المجتمع الدولي إلى تحديد العناصر التي يشملها مفهوم سيادة القانون تأكيدا للترابط بين سيادة القانون والأركان الثلاثة للأمم المتحدة وهي السلام والأمن الدوليان، والتنمية وحقوق الإنسان، يعد تتويجا للجهود الدولية في هذا المضمار. وشددت على أن دولة قطر تجدد دعمها لما ورد في إعلان رؤساء الدول والحكومات للاجتماع الرفيع المستوى للدورة السابعة والستين للجمعية العامة والقرارات الأخرى التي اعتمدت في هذا الخصوص.. وتابعت "لقد أكدت المواثيق الدولية على وجوب احترام وإعمال سيادة القانون، والمساواة أمامه والعمل بموجبه، فإذا ما ألقينا نظرة على الأوضاع التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، فإننا نخلص إلى حقيقة مفادها أن الأسباب الكامنة وراءها هي غياب سيادة القانون في بعض الدول، والذي أدى إلى بزوغ أنظمة مستبدة لا تعبأ بالقانون ولا تكترث بإرادة شعوبها". وأكدت أن تنفيذ وتعزيز مبدأ سيادة القانون يستلزم احترام الآليات التي اتفق عليها المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وبما يؤدي إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين. وأكدت التزام دولة قطر بالمسؤولية التشاركية للدول الأعضاء لتعزيز مبدأ سيادة القانون، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، "وبهدف مساندة جهود المجتمع الدولي في هذا المجال، فقد بادرت بلادي، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بإنشاء مركز إقليمي لسيادة القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، الذي تم افتتاحه في عام 2011، حيث يواصل المركز تنظيم دورات تدريبية وتطوير الدراسات وتقديم التوصيات لدعم الإصلاحات في دول المنطقة، وبما يعزز الجهود الدولية في مجال سيادة القانون".