قامت وزارة البيئة متمثلة بقسم حماية البيئة البرية بإدارة الحماية البيئية بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي "لخويا" بوزارة الداخلية و"قطاع المحميات" بالمكتب الهندسي الخاص، بأكبر حملة ميدانية للتأكد من التزام جميع أصحاب العزب بالشروط والقوانين البيئية ، حيث تم ضبط 15 مخالفه رعي الإبل في المنطقة الوسطى والغربية من البلاد. وتم تحرير مخالفات ضد أصحاب الإبل التي تم ضبطها، لمخالفتهم القرار الذي أصدره وزير البيئة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، بشان حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة . و ستواصل دوريات البيئة بالتنسيق مع دوريات "لخويا" وقطاع المحميات بالمكتب الهندسي الخاص بمسح شامل لجميع المناطق في الدولة للتأكد من التزام الجميع بالشروط والقوانين البيئة، وذلك حفاظاً على البيئة الطبيعية. وفي سياق منفصل، تمكنت دوريات البيئة من ضبط شخص آسيوي يقوم بالاحتطاب " تقطيع أشجار السمر " بالمنطقة الشمالية وتم إحالة المخالف لنيابة البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده ولا تزال جهود وزارة البيئة مستمرة متمثلة بإدارة الحماية البيئية للكشف عن المخالفات. وناشدت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والالتزام بالقوانين البيئية لحماية بيئتنا القطرية .

أشاد وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث سعادة سالم بن محمد المحروقي بالتعاون القائم بين قطر وسلطنة عمان في مجال التراث والثقافة وأكد سعادته بان التعاون قائم في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال إقامة المعارض بين الدولتين في مجال الترميم والآثار وفي مجال المقتنيات الأثرية . وأشار المحروقي بان هناك تواصل مستمر مع الأشقاء في قطر من خلال المشاركة في إقامة ورش العمل في مجال التراث داعيا إلى تكثيف الزيارات بين المختصين في البلدين وان يتم تطويرها من اجل تعظيم ما هو قائم بين الجانبين . وأوضح المحروقي بان هناك مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين منذ سنوات وتم تفعيل بعض بنودها ، بالإضافة إلى برامج مشتركة يتم تفعيلها من خلال التواصل ، مشيرا إلى أنه و منذ 3 أشهر أقيمت دورة تدريبية هنا عن صيانة مقتنيات الأثرية وتم مشاركة وزارة التراث والثقافة القطرية . جاء ذلك في تصريح خاص لــ"الشرق" خلال مؤتمر صحفي عقده للإفصاح عن مسودة مشروع قانون التراث الثقافي الجديد الذي يحتوي على 9 فصول و74 مادة بينما اللائحة التنفيذية التي نعمل بها ستخرج تباعا بعد إقرار القانون في مرحلة لاحقة ستتكون من 110 مادة توضيحية للقانون الجديد.

أطلقت الهيئة العامة للسياحة بالحي الثقافي "كتارا" اليوم إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030. وتتضمن الإستراتيجية المستلهمة من رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 خريطة طريق طموحة للسياحة في قطر ترمي لترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية تعتز بجذورها الثقافية والتراثية . وتهدف رؤية الإستراتيجية لإستقطاب 7 ملايين زائر بحلول 2030. وقال المهندس عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة إن حجم الإنفاق على المنشآت السياحية في قطر من 2013 حتى 2030 بين 40 إلى 45 مليار دولار متوقعا أن تبلغ عائدات السياحة في الناتج الإجمالي للدولة حوالي 18 مليار دولار. وأكد أن القطاع الفندقي سيشهد إنشاء 150 فندق ومنتجع جديد في الفترة المقبلة وحتى عام 2030 ، حتى يواكب هذا القطاع تطلعات الإستراتيجية في أن تحتل قطر موقعاً مهماً على خريطة السياحة العالمية. وأشار المهندي خلال حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة إلى أن الإستراتيجية وفي إطار التنوع الاقتصادي للقطاعات غير النفطية ستسهم الإستراتيجية في تنويع وتطوير المنتج ومجموعة خدمات القطاع السياحي من خلال تنفيذ المشاريع الضخمة ذات الصلة بالقطاع داخل وخارج مدينة الدوحة وفي جميع البلديات حتى تتحقق الإستفادة الكاملة لجميع المناطق بالمشاريع الإستثمارية التي ستساهم في تحقيق نهضة شاملة تغطي كل أنحاء دولة قطر. وأكد أن إعداد الإستراتيجية قد تم من خلال عملية تشاورية وطنية واسعة بقيادة هيئة السياحة وبمشاركة العديد من المؤسسات بالدولة بقطاعيها العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة للخبراء في القطاع السياحي والجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أن السياحة ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق أهداف مسيرة التطور والتنمية، بإعتبار أن القطاع السياحي محرك رئيسي لعجلة النمو الإقتصادي والإجتماعي. وتهدف الإستراتيجية أيضاً للإستفادة من المقومات السياحية والتراثية والثقافية التي تزخر بها دولة قطر وإبرازها للعالم الخارجي مع الحفاظ على الهوية والإعتزاز بالتقاليد القطرية الراسخة وذلك تجسيداً لتطلعات الشعب القطري فيما يتعلق بمستقبل البلاد، كما تسعى الإستراتيجية لزيادة أعداد الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتشيجع ريادة الأعمال وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره الوطني والمساهمة في دفع عجلة الإقتصاد والمشاركة في بفاعلية في مسيرة النهضة الشاملة للبلاد لتسمو قطر ولتحتل مكان بارزة في الخريطة العالمية ليست في مجال السياحة فحسب بل في كل المجالات الأخرى. كما ستحقق الإستراتيجية التنوع المثالي بالنسبة للشرائح المستهدفة بالمنتج السياحي القطري الأصيل، حيث أن المنتجات السياحية القطرية متعددة وفي كل المجالات الثقافية والرياضية وقطاع المعارض والمؤتمرات والإجتماعات والحوافز والسياحة البحرية والطبيعية والتعليمية والصحية، و من خلال توفر هذه العناصر ستتمكن قطر من إجتذاب العائلات العربية وغير العربية التي تبحث عن التسلية والترفيه والباحثين عن الراحة والإستجمام والرفاهية، وإستقطاب سياحة المال والأعمال بالشكل الذي يجعل قطر مركزاً مالياً مهماً في المنطقة والعالم، وجذب السياحة التعليمية من خلال وجود المؤسسات التعليمية وأعرق الجامعات العالمية التي لديها فروع في دولة قطر تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكذلك جذب الزوار والسياح من كبار السن الباحثين عن الرعاية الطبية الكاملة، فضلاً عن جذب الزوار ذوو الميول الرياضية والترفيهية بجانب إستقطاب عشاق الطبيعة للإستمتاع بالبيئة القطرية الجذابة والمتفردة . وأوضح المهندي أن الهيئة العامة للسياحة أن الإستراتيجية مشروع وطني مهم سيساهم في ترسيخ مكانة دولة قطر الرفيعة وفي سبيل المحافظة على هذه المكانة المميزة ستتعاون الهيئة مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق وتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030. شاهد فيديو تدشين إستراتيجية قطر الوطنية 2030

بوفد برئاسة الشيخ فهد بن حمد بن مبارك آل ثاني من السفارة القطرية بالقاهرة شاركت دولة قطر في الاجتماع الإقليمي التحضيري علي مستوي الحكومات العربية من اجل الإعداد للدورة 58 للجنة وضع المرأة العربية بالأمم المتحدة والذي بدء فعالياته اليوم بالقاعة الكبرى بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وافتتح أعمال الفعاليات الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية ونائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة واحمد الجروان رئيس البرلمان العربي. وفي تصريح خاص أكد فهد آل ثاني أن قطر من الدول التي حققت أهداف الألفية فيا يخص الأوضاع المتعلقة بالمرأة.

أكد المستشار حمود بن علي بن احمد الرميحي رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر من الدول التي ساهمت بشكل كبير في العمل علي تطوير النظام القانوني العربي. وأشار في تصريحات خاصة علي هامش اجتماع اللجنة والتي تعقد اجتماعها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن قطر تشارك دائما في وضع الأسس المختلفة للقوانين والتشريعات العربية وتساهم بجهد كبير في دفع العمل العربي المشترك في المجال القانوني والتشريعي بما يخدم أهداف ومصالح الدول العربية . وقال إن الاجتماع يأتي في إطار العمل علي تحسين منظومة العدالة العربية ويناقش مشروع تعديل النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية سواء من ناحية محكمة المنازعات الإدارية أو محكمة الاستئناف الإدارية أو من منظور قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة أو من خلال ملاحظات الدول العربية حول مشروع التعديل المعني بالنظام الأساسي. وقال إن النظام الأساسي للمحاكم الإدارية هو موضع مناقشة فعالة وكذلك النظام الأساسي الحالي للمحكمة الإدارية للعمل علي تحديثه وتطوير بما يلائم مستجدات العصر في القضاء الإداري وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة. وأضاف: الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 7625 في دورته العادية رقم 139 بتاريخ 6 مارس الماضي والذي قرر طرح مسودة النظام الأساسي للمحكمة الإدارية العربية بما يتواكب مع متطلبات العصر مشيرا إلى أن دولة قطر من الدول التي لم يكن لها ملاحظات علي مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية الإدارية.

نظمت مؤسسة حمد الطبية ملتقى قطر التاسع لطب الأعصاب الذي ناقش اخر التطورات الحديثة في مجال التشخيص والعلاج الى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في هذا المجال. وركز المؤتمر الذي شاركت فيه نخبة من اطباء وجراحي المخ والاعصاب على مرض الصرع ومرض التصلب المتعدد. وقال الدكتور حسن الهيل استشاري اول امراض الاعصاب بمؤسسة حمد الطبية ان مناقشة مرض الصرع واخر التطورات المتعلقة به مهم جدا نظرا لان المرض يصيب نحو 5ر0 بالمائة من سكان أي مجتمع بينما يبلغ عدد المصابين به حاليا 6 ملايين شخص في العالم . وتحدث عن استخدام الادوية المستخدمة في علاج الصرع ومنها الحقنة الوريدية أو بالتخدير بعد وضع الجهاز التنفسي لعلاج نوبات الصرع المستمر. ونبه الدكتور الهيل الى ان نوبة الصرع قد تؤدي للوفاة اذا استمرت لأكثر من 30 دقيقة لذلك يجب استدعاء الإسعاف فور اصابة المريض بالنوبة لتجنب المضاعفات على الدماغ وبقية أعضاء الجسم . واشار ايضا الى حالات أخرى من الصرع وخاصة بين الأطفال الذين يعانون من عدم انتظام قشرة المخ الطبيعية نتيجة تشوه خلقي ولادي حيث يتم علاج نحو 45-60% من هذه الحالات جراحيا. اما التصلب العصبي فاوضح الدكتور حسن الهيل انه مرض غير محدد الأسباب ويصيب غشاء الخلية العصبية (الملينين) ويؤدي لإتلافها ومن أعراضه بطئ حركة المصاب وعدم الإتزان وضعف الإبصار وقلة الإحساس بالمؤثرات الخارجية وفي الحالات الشديدة قد تحدث إعاقة. وأفاد بأن علاج المرضى بالتصلب العصبي يتم بالكورتيزون وأدوية أخرى أو بالحقن كما يتم العلاج بجلسات العلاج الطبيعي بينما يستمر مرضى التصلب المتعدد ومن خلال العلاج في ممارسة حياتهم الطبيعية كما لا يمثل هذا المرض عائقا للزواج أو الانجاب. الجدير بالذكر ان مؤسسة حمد الطبية تعمل حاليا على إنشاء مركز متخصص لعلاجات أمراض الأعصاب بهدف متابعة وعلاج حالات الصرع والجلطات الدماغية حيث سيضم المركز نخبة من فريق طبي متعدد التخصصات للتعامل مع هذه الحالات .

وقع المجلس الأعلى للصحة اتفاقية تعاون اليوم مع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في مجال مكافحة التبغ ومشتقاته . وقع الاتفاقية الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة والسيد محمد جبر المسيفري الخبير الإداري بمكتب سعادة وزير الأوقاف والشئون الإسلامية . وتأتى الاتفاقية في إطار العمل على مكافحة التبغ ومشتقـاته ومواجهة خطـر تعاطيه بين جميع شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب من الجنسين. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني ان الاتفاقية المبرمة تعد ثمرة للشراكة الهادفة الى الوصول الى أفضل النتائج الممكنة من خلال بذل أقصى الجهود للقضاء على ظاهرة تعاطي التبغ واستهلاكه في دولة قطر. من جهته قال السيد محمد جبر المسيفري ان الاتفاقية سيكون لها بالغ الأثر في توحيد الجهود وإعداد خطط مدروسة لمحاربة آفة تعاطي التبغ ومشتقاته وتوعية المواطن والمقيم بمخاطره. وأضاف انها بداية لتعاون كبير بين المجلس الأعلى للصحة ووزارة الأوقاف في مجال التوعية بمخاطر التبغ ومشتقاته حيث سيعمل الطرفان على تنظيم حملات وفعاليات وبرامـج تثقيفية إرشادية صحيـة وشرعية ومن خلال خطب الجمعة للتوعية بمخاطر التبغ. كما سيتم تنظيم ورش تدريبية فـي المدارس والمؤسسات التعليمية والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأندية الرياضية والمراكز الشبابية والأّماكن العامة وورش دعوية للجاليات تتضمن محاضرات ونصائح وتوجيهات طبية وفحوصات لأجل التوعية بمخاطر تعاطـي واستهـلاك التبـغ. بدوره قال قال السيد جاسم إبراهيم فخرو مدير إدارة الاتصال والإعلام بالمجلس الأعلى للصحة ان اتفاقية التعاون تمثل خطوة هامة ورائدة على طريق محاربة تعاطي التبغ ومشتقاته خاصة وان المجلس له دور كبير في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في دولة قطر كما أن وزارة الأوقاف لها دورها الهام فيما يخص التوعية الدينية في المجتمع القطري. واكد السيد محمد حمد الكواري مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف ان الادارة على اتم الاستعداد للقيام بالدور المنوط بها في مجال التوعية الدينية بمخاطر تعاطي التبغ والقضايا التي تحمي وتحافظ على المجتمع القطري. من ناحيتها قالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بإدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة ان الاتفاقية تتضمن عمل حملات توعوية تثقيفية وإرشادية وتسيير قوافل صحية مصاحبـة للقوافل الدعوية لإجـراء فحوصات لطبية للأفراد مثل قياس الضغط والكولسترول ونسبـة السكر وقياس نسبة النيكوتين في الدم للمدخنين وتنفيذ حملات صحية تثقيفية وإرشادية للجاليات الأسيوية وتوعيتهم بأضرار تعاطي واستهلاك التبغ ومخاطره على الصحة . تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للصحة ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية سيقومان طبقا للاتفاقية بتنفيذ برامج صحية وقائية ودعوية لتوعية الطلاب من الجنسين بالمراكز الدعوية المختلفة حول أضرار التبغ على المجتمع الى جانب تنظيم ورش عمـل حول أضـرار تعاطي واستهـلاك التبغ من الناحيتين الصحية والشرعية بهدف توعية الفئة الطلابية بمخاطر التبغ .

حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً مقداره 33.9 مليار ريال قطري في ديسمبر الماضي بانخفاض 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 7% مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2012. وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بلغت خلال الفترة المذكورة 43.3 مليار ريال قطري (تشمل إعادة التصدير) بانخفاض بلغت نسبته 2.6%.. بينما بلغ إجمالي المستوردات السلعية ما قيمته 9.4 مليار ريال قطري محققا زيادة بلغت نسبتها 17.%. وتصدرت السيارات المصممة لنقل الأشخاص (عدا سيارات النقل العام- الباصات) تليها الأرصفة العائمة للحفر والإنتاج (لاستخراج النفط أو الغاز) ثم قطع غيار الطائرات قائمة أهم المستوردات السلعية. وجاءت الصين على رأس قائمة دول المنشأ بنسبة 10.1% من إجمالي المستوردات تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.7% ثم سنغافورة بنسبة 9.%. وحققت صادرات زيوت النفط والزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية (خام) خلال شهر ديسمبر 2012 زيادة بلغت نسبتها 6.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2012.. في حين انخفضت قيمة الصادرات من (زيوت النفط وزيوت مواد معدنية قارية) "غير خام" بنسبة 5.8% وغازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 2.4%. واحتلت اليابان قائمة أهم دول المقصد للصادرات القطرية بنسبة 33 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات تليها كوريا الجنوبية بنسبة 15% ثم الصين والهند بنسبة 11% لكل منهما.

أعلن السيد سعد عبدالله الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق)، أن عام 2013 كان استثنائياً لعمليات الشركة حيث قامت ببيع وتصدير حوالي 45 مليون طن من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، و186 مليون برميل من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم الحكومي (النفط الخام). جاء ذلك خلال حفل استقبال ومأدبة عشاء أقامتهما الشركة في لندن على هامش فعاليات أسبوع البترول العالمي قدم خلاله الكواري للحضور نبذة مختصرة عن الإنجازات والنجاحات التي أحرزتها الشركة خلال عام 2013 بحسب بيان صحفي للشركة اليوم الأحد. وأضاف الكواري "قمنا برفع 130 شحنة شهرياً (من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي وغير الخاضعة للتنظيم الحكومي)، ما يقرب من 4 شحنات في اليوم الواحد، ويعتبر هذا إنجازا حقيقيا، خصوصا أنه تم رفع جميع الشحنات بشكل موثوق وفي فترات زمنية محددة". يُذكر أن "تسويق" تأسست في يوليو 2007 كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر وتتخصص في تسويق المنتجات البترولية وتوفير منتجات قطر الخاضعة للتنظيم الحكومي مثل غاز البترول المسال، ومنتجات المكثفات، والكبريت، والمنتجات المكررة مثل النافثا، ووقود السيارات، ووقود الطائرات ومنتجات تحويل الغاز الى سوائل مثل النافثا ووقود الطائرات الممزوج. وتقوم شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة كذلك بتسويق منتجات النفط الخام الذي يتم إنتاجه في قطر بإدارة قطر للبترول بموجب اتفاقية وكالة إذ تُعتبر من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم الحكومي.

رفعت لجنة إزالة السيارات المهملة أكثر من 10 آلاف سيارة وآلية ومعدة ثقيلة بالحملة الكبرى التي قامت بها اللجنة بالمنطقة الصناعية استغرقت 3 أشهر ومازالت مستمرة. كما قامت اللجنة بجمع 4500 من إطارات السيارات وأكثر من 113 خزان ماء مهمل. كما سجلت اللجنة 640 مخالفة للكراجات والمحلات والمخازن بالمنطقة الصناعية ووجهت 645 إخطارا إلى هذه الكراجات والمحلات، كما قامت بكبس 1000 من هياكل السيارة المهملة للتخلص منها إلى جانب إعداد دراسة للحد من ظاهرة السيارات المهملة. وتستعد اللجنة لإطلاق حملة لإزالة السيارات المهملة في كافة المناطق بالدولة حيث تم حصر أكثر من 2500 في مختلف البلديات، ففي بلدية الدوحة بلغ عدد السيارات المهملة حوالي 421 سيارة و1130 ببلدية الريان و25 سيارة ببلدية الوكرة و25 ببلدية الضعاين و196 سيارة ببلدية الخور والذخيرة و21 ببلدية الشمال، وتبدأ اللجنة من هذا الأسبوع بالحملة الجديدة لإزالة السيارات والمعدات والآليات المهملة بكافة المناطق بالدولة. لجنة السيارات وقال صالح حسن الكواري نائب رئيس لجنة إزالة السيارات لبوابة الشرق ان اللجنة تكونت بقرار وزاري في سنة 2013 م بتشكيل اللجنة برئاسة العميد علي سلمان الحسن المهندي (لخويا) وصالح حسن الكواري (مدير إدارة الحمى — المكتب الهندسي الخاص) نائبا للرئيس وعضوية كل من الملازم عبدالله صالح الخليفي (إدارة المرور — وزارة الداخلية) وجاسم عبدالله الجابر (مساعد مدير الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية) ومحمد فرج الكبيسي (مساعد مدير مشروع النظافة العامة) وعبدالله ناصر القحطاني (مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية) حيث بدأت اللجنة بعملية الإزالة وجمع السيارات المهملة في المنطقة الصناعية يوم 29 سبتمبر 2013 واستمرت لأكثر من 3 شهور ونجحت في المهام الموكلة إليها حيث فاقت العدد المستهدف وهو أكثر من 10 آلاف سيارة مهملة بالمنطقة الصناعية ومازالت الحملة مستمرة بالصناعية. الخطة الزمنية وأوضح أن اللجنة في بداية عملها قامت بتوزيع مهامها على الخطة الزمنية وتقسيم المنطقة الصناعية إلى 4 قطاعات لتسهيل المهمة إلى جانب حصر أنواع المخالفات والتجاوزات وتحديد الأنواع المهملة التي سيتم رفعها مثل السيارات المهملة والمعدات والآليات والإطارات والخزانات والمخلفات والبورت كابن وهياكل السيارات ثم قامت بمسح كامل للمنطقة الصناعية لتقدير عدد السيارات المهملة وحصرها حيث بلغت أكثر من 10 آلاف سيارة وتم تقسيم المهام على فترة 3 شهور لرفع كافة السيارات التي تم حصرها. وأشاد الكواري بالتعاون والتنسيق بين لخويا واللجنة في كافة المهام حيث ساهمت دوريات لخويا في توفير التغطية الأمنية لمهام اللجنة من تنظيم حركة السير أثناء عمل اللجنة ومرافقة آليات اللجنة أثناء قيامها برفع السيارات إلى جانب توفير حراسة أمنية على مدار الساعة لنقطة تجمع السيارات المهملة في الصناعية قبل نقلها إلى الأماكن الأخرى، كما وجه الشكر إلى مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التي تعاونت مع اللجنة من أجل انجاز مهامها بكل نجاح. تقسيم العمل وقال محمد فرج الكبيسي (مساعد مدير الأعتدة الميكانيكية وعضو اللجنة): كانت خطة العمل تقتضي أن يتم تقسيم العمل إلى عدة مراحل منها مرحلة وضع الملصقات على السيارات وتوجيه الاخطارات للمخالفين بضرورة رفع السيارات قبل قيام اللجنة بعملها في الرفع وبعد انتهاء المدة بدأت اللجنة في رفع السيارات المهملة وتجميعها في نقطة التجمع على شارع رقم 1 بالصناعية ومن ثم نقلها إلى سكراب أبوهامور وسكراب المشاف، أما الشاحنات والمعدات فقد تم نقلها إلى المكان المخصص لها بالقرب من طريق سلوى. المعدل اليومي وأضاف: وقد نجحت اللجنة في رفع 70 سيارة في اليوم الأول بينما بلغ معدل الرفع اليومي إلى 350 من السيارات والشاحنات والآليات المهملة فقد ساعد هذا المعدل اليومي الكبير في الوصول إلى الرقم المستهدف وهو 10 آلاف سيارة في فترة وجيزة وهي 3 أشهر فقط من عمل اللجنة، كما نجحت اللجنة في الحد من تجاوزات الكراجات على أملاك الدولة باستغلال الأراضي والأرصفة بوضع السيارات المهملة ومعداتها في هذه المناطق من خلال الاخطارات والانذارات التي وزعتها اللجنة على أصحاب الكراجات بإزالة مخلفاتها ومعداتها من هذه الأماكن التي تعتبر من أملاك الدولة. ومن جانبه أكد جاسم عبدالله الجابر (مساعد مدير مشروع النظافة وعضو اللجنة) أنه لأول مرة تشكل حملة لرفع السيارات المهملة في الصناعية بهذا المستوى، فقد حققت اللجنة العديد من الانجازات وبإمكانات بسيطة وفي فترة وجيزة، فالرقم الذي وصلت إليه اللجنة لا يعد رقما بسيطا وهو أكثر من 10 آلاف سيارة ترفع في 3 أشهر فقط. التنسيق مع البلديات ونوه الجابر إلى أن اللجنة سوف تبدأ مهمتها الثانية وهي رفع السيارات المهملة في مختلف مناطق الدولة حيث تم التنسيق مع جميع البلديات لرفع أكثر من 2500 سيارة ووضع الخطة المناسبة للقيام بهذه المهمة خاصة بعد الانتهاء من مهمة رفع السيارات المهملة بالمنطقة الصناعية بنجاح، حيث ستتوجه اللجنة إلى مختلف المناطق سواء في الدوحة أو الريان والوكرة والخور والشمال لمواصلة مهامها في رفع السيارات المهملة بمختلف المناطق بالدولة. وفي هذا السياق قال الملازم عبدالله صالح الخليفي (عضو اللجنة ممثلا عن إدارة المرور بوزارة الداخلية) ان اللجنة قامت بحصر السيارات التي تم رفعها لمعرفة صلاحية تراخيصها والمخالفات المرورية التي عليها، حيث تم الزام المراجعين لاسترجاع السيارة بضرورة دفع المخالفات المرورية ومن ثم استرجاع السيارة، أما السيارات التي تعدت المدة القانونية فستقوم اللجنة بشطبها ومن ثم التصرف بها. وقد قامت اللجنة بكبس 1288 هيكلا من هياكل السيارات المهترئة وذلك بعد شطبها إلى جانب شطب السيارات القديمة التي لم تستوف شروط الأمن والمتانة للسيارات حيث تم شطبها أيضا. ووجه الخليفي نداء إلى أصحاب السيارات بعدم إهمالها وتركها في الشوارع وفي الأماكن العامة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر سلوكا غير حضاري.

أعربت دولة قطر عن ترحيبها باعتماد القرار العربي الغربي لمجلس الأمن الدولي حول الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، كونه أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري. واعتبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم، أن هذا القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحميل النظام السوري مسؤولية تدهور الحالة الإنسانية، وإلزامه بتنفيذ الأحكام الواردة فيه لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن واستراليا ولوكسمبورغ ..مشيرا إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض. وفي هذا الإطار دعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن يواصل العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار. وأعرب المصدر المسؤول بوزارة الخارجية عن يقينه بان الشعب السوري بعد معاناة مريرة يستحق من المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي الإنساني لتخفيف معاناته. وقال" نود التذكير أن دولة قطر لطالما حذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية ولذلك تحركت نحو طلب تقديم قرار عربي إلى مجلس الأمن، وذلك خلال الاجتماع الوزاري العربي، الذي عُقد خلال شهر نوفمبر الماضي، الذي كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن ودعوته القيام بمسؤولياته نحو تقديم كافة أشكال الإغاثة العاجلة للسكان المدنيين في سوريا وحمايتهم من كافة التهديدات التي تعرض حياتهم للخطر".

فجر قرار هيئة تنظيم الاتصالات بإزالة المواد الإعلانية والترويجية المنشورة ضمن حملة "4G مجانًا إلى الأبد" الخاصة بشركة "Ooredoo" حرب واتهامات بين الهيئة والشركة. وقالت هيئة الاتصالات أن القرار جاء في إطار التزامها بحماية حقوق ومصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر مشيرة إلى أن الإعلان الخاص بحملة "Ooredoo" غير دقيق ويوحي برسالة خاطئة للمستهلكين تحمل في معناها مجانية الخدمة على الإطلاق، غير أن المقصود به هو أن الاشتراك بمفتاح الخدمة للجيل الرابع هو المجاني فقط وذلك لا يشمل استخدام البيانات. وقالت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن : "الهيئة ستواصل مراقبة الحملات الترويجية والإعلانية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات، وستتدخل الهيئة إذا لزم الأمر لحماية المستهلكين من بعض المواد غير الدقيقة التي قد تضمنها أي حملات ترويجية تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". "Ooredoo" تستغرب من جهتها أكدت "Ooredoo" استغرابها من البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات بشان إلزام الشركة بإزالة المواد الترويجية لحملة 4G مجانا إلى الأبد. وأعرب سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ "Ooredoo": عن استغراب "Ooredoo" واندهاشها مما نشر على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات وما شابه من مغالطات تسيء إلى سمعتها كشركة اتصالات رائدة، لها مكانتها وسمعتها محليا وعالميا. وأضاف : من جانبنا نؤكد بداية أن العميل بالنسبة لنا هو محور اهتمامنا وأساس عملياتنا، ورسالتنا دائما وأبدا قائمة على الشفافية والوضوح في كل تعاملاتنا مع عملائنا، ونرفض تماما اتهامنا بإطلاق رسائل خاطئة للعملاء أو إصدار إعلانات غير دقيقة. وقال :في الواقع فإن العمل التسويقي لا يعني بالضرورة وضع كل تفاصيل الخطة التسويقية في إعلان معين وحسب مساحة محددة، ورغم ذلك قمنا بالإعلان عن مفتاح الجيل الرابع بأنه مجاني، من خلال مؤتمر صحفي موسع، وتم ذكر تفاصيل العرض في الصحف المحلية إلى جانب الترويج للخدمة من خلال الإعلانات في الصحف أيضا، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركة، إلى جانب أنه بإمكان العميل الاتصال على مركز خدمة العملاء أو عن طريق موقعنا الالكتروني للحصول على كافة البيانات الخاصة بالعرض والتعرف على رسوم خدمات البيانات، وقد لاقت الخدمة تجاوبا كبيرا من قِبل العملاء الكرام الذين ثمنوا هذه الخطوة. وأوضح أنهم دائما وأبدا يضعون مصلحة عملائهم نصب أعينهم من خلال العروض التسويقية وتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أنهم يصطدمون برفض هيئة تنظيم الاتصالات بتخفيض الأسعار ووضع معوقات أمام "Ooredoo" عند طلب تخفيض أي تسعيرة. وأضاف : استثمرنا قرابة 300 مليون ريال في شبكة الجيل الرابع ورغم ذلك قمنا بتوفير الخدمة مجانا وبدون رسوم مفتاح التشغيل ولتكون بنفس تعرفة رسوم الـ 3G على الرغم انه في مثل هذه الظروف تقوم الشركات التي تستثمر مبالغ كبيرة جدا باحتساب رسوم إضافية وعالية جدا ولكننا دائما ننظر إلى مصلحة عملائنا ونضع مصلحتهم في مقدمة أولوياتنا.

في إطار التزامها بحماية حقوق ومصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، اتخذت "هيئة تنظيم الاتصالات" قراراً بإزالة المواد الإعلانية والترويجية المنشورة ضمن حملة "4G مجانًا الى الأبد" الخاصة بشركة "Ooredoo"، والتي تتمحور حول إطلاق إعلان غير دقيق ويوحي برسالة خاطئة للمستهلكين تحمل في معناها مجانية الخدمة على الإطلاق، غير أن المقصود به هو أن الاشتراك بمفتاح الخدمة للجيل الرابع هو المجاني فقط وذلك لا يشمل استخدام البيانات. وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بالتحقيق في الحملة الترويجية "4G مجانًا إلى الأبد" لشركة "Ooredoo "حول خدمات الجيل الرابع وتوصلت إلى أن الإعلانات المنشورة لهذا العرض غير دقيقة حيث توحي بمجانية خدمات وبيانات شبكة الجيل الرابع في حين أن مفتاح الاشتراك لخدمة 4G فقط هو المجاني بينما سيتم احتساب رسوم على استخدام المستهلكين للبيانات وذلك وفقا لتعرفة البيانات المقدمة والتي وافقت عليها الهيئة. وقد أخطرت هيئة تنظيم الاتصالات شركة "Ooredoo " بهذا الأمر وتلزمها في بيانها بضرورة القيام بعدة إجراءات تصحيحية، وهى كالتالي: إزالة كافة الإعلانات الخاصة بـ "4G مجانًا الى الأبد" من كافة الوسائل الإعلامية التي توحي للمستهلك بأن خدمات البيانات الخاصة بشبكة الجيل الرابع"4G " مجانية. وفي حال رغبت شركة "Ooredoo " مواصلة الحملة الإعلانية للجيل الرابع "4G "، يجب عليها تصحيح الرسالة المقدمة في إعلاناتها بحيث تظهر بوضوح أن "مفتاح" خدمة " 4G" فقط هو المجاني. يجب أن ينص الإعلان على أن هناك رسومُا مطبقة على البيانات إلى جانب غير ذلك من الأحكام والشروط المطبقة على هذا العرض. بالنسبة للمستهلكين الذين قاموا بدفع قيمة الاشتراك في خدمة مفتاح الجيل الرابع "4G " خلال الفترة من الثاني من فبراير 2014 وما بعد ذلك، سيتم حساب ومعالجة قيد القيمة الكاملة لاشتراك مفتاح خدمة “4G”. مراقبة الحملات الترويجية وفي هذا السياق، صرحت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بأن: "الهيئة ستواصل مراقبة الحملات الترويجية والإعلانية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات، وستتدخل الهيئة إذا لزم الأمر لحماية المستهلكين من بعض المواد غير الدقيقة التي قد تضمنها أي حملات ترويجية تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وبإمكان مستهلكي خدمات الاتصالات تقديم شكوى حول أي إعلانات ترويجية مضللة أو غير دقيقة قد تُحدث التباسا في المعنى لدى المستهلكين من قبل مقدمي خدمات الاتصالات من خلال التواصل مع إدارة شؤون المستهلكين عبر الخط الساخن (103) أو عبر البريد الإلكتروني.

تطلق الهيئة العامة للسياحة إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 مساء غداً الأحد 23 فبراير. وسيحضر الحفل الذي سيقام في الحي الثقافي كتارا الدكتور طالب الرفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات وممثلين عن الجهات المعنية بالسياحة من القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي ولضمان تنمية مستدامة تنسجم مع الرؤية الوطنيةتهدف إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 إلى ترسيخ مكانة قطر على الخارطة العالمية كوجهة سياحية تفتخر بجذورها الثقافية. وقد تم وضع الإستراتيجية بعد عملية تشاورية وطنية، وهي جزء من جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي في قطر ولضمان تنمية مستدامة في البلاد انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وتحدد الإستراتيجية - التي لها العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية – أهدافا طموحة لتعمل قطر على تحقيقها بحلول العام 2030، كما وتحدد الإستراتيجية الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف. السيد عيسى بن محمد المهندي - رئيس الهيئة العامة للسياحةوسيكون إطلاق إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 بمثابة خارطة طريق للهيئة العامة للسياحة لتحقيق مهمتها والوصول إلى قطاع سياحي ناضج في قطر من خلال التخطيط ووضع السياسات والترويج لقطاع سياحة مزدهر ومستدام في البلاد.وكان السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة قد توقع في تصريحات صحفية أن تشهد السياحة الإقليمية والعالمية الوافدة إلى الدولة نمواً بمعدلات قياسية تتراوح ما بين 13% إلى 15%، العام الجاري مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتعزيز أطر صناعة السياحية المحلية ونمو نسب ازدهارها السياحة تعمل وفق آلية متطورة لإنشاء عدد من المدن الترفيهية، الدكتور طالب الرفاعي - أمين عام منظمة السياحة العالمية عبر تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الترفيهي الحيوي، مشيراً إلى أن جزءا من إستراتيجية هيئة السياحة هو دعم إنشاء مدن ترفيهية، مبينا أن المنتج السياحي المحلي تنقصه المدن الترفيهية الخاصة بألعاب الأطفال، وقال « إن المكاتب التمثيلية لهيئة السياحة في الخارج، حققت جملة من المكتسبات والنتائج الإيجابية التي أسهمت في إبراز معالم ومقومات إبراز السياحة المحلية ومنتجها المتميز في العديد من دول العالم، مؤكداً وجود خطط لافتتاح مكاتب تمثيلية أخرى في الدول الخارجية سيتم الإعلان عنها من خلال إستراتيجية السياحة.

في عامها الثالث على التوالي أصبح حضور الخطوط الجوية القطرية متميزاً، حيث سعت على مدار الأعوام السابقة إلى إستقطاب أفضل المهارات والقدرات التعليمية، من الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات البريطانية، وهذا العام قدمت خطوط الطيران القطرية برنامجاً لتدريب الطلبة القطريين في قطر خلال فترة الصيف لمدة شهر، كما أنها قدمت فرصة للطلبة المتخرجين من الجامعات البريطانية، كي يحصلوا على منحة تدريبية لمدة 22 شهراً في جميع التخصصات بالشركة وعند الإنتهاء منها يستطيع الفرد أن يختار التخصص الملائم له في العمل، دون تقيد بتخصص معين ترغبة الشركة. يذكر أن المعرض شهد حضور سعادة السيد الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التربية والتعليم. وزير التعليم مع فريق القطرية في المعرض ورؤية الخطوط القطرية تعتمد على رؤية قطر 2030 التي تعتمد على التنمية الإقتصادية ورفع المهارات التقنية والتعليمية للفرد وخاصة الشباب، كما أن المعرض المهني للطلبة القطريين يعد نافذه جيدة للإلتقاء بالطلبة القطريين ذوي القدرات المتميزة والمهارات المتقدمة، وأن أهم شيء في المعرض هذا العام أن الإقبال أصبح كبيراً على شركة الخطوط القطرية، عن الأعوام السابقة من قبل الطلبة القطريين، حيث تم إختيار 12 طالباً قطرياً العام الماضي كي يلتحقوا بالتدريب في "القطرية". القطرية تعرض برنامجها وتقدمها علي المستوي المحلي والعالمي امام الطلبة في المعرضووجهت الأستاذه نبيلة فخري نائب رئيس قسم الموارد البشرية بالقطرية الدعوة إلى جميع الطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات البريطانية بأن قبل أن يختاروا التخصص في الدراسة عليهم أن يستشيروا المتخصصين في أفضل مهاراتهم، كي يكون الاختيار جيدا يفيدهم في مستقبلهم، وأرى أن العديد من الطلبة يختارون وفق معايير ضعيفة، لذا أدعوهم جميعا إلى البحث عن التخصصات التي تناسبهم وتلائم خطط بلدنا والتي تعتمد على الإقتصاد المعرفي والتكنولوجي، ونرى العديد من الطلبة يختارون تخصص إدارة أعمال وهذا التخصص ليس له مكان كبير في شركتنا ومعظم الشركات القطرية بل عليهم أن يبحثوا عن تخصصات مستحدثة وتضيف لهم المهارات والقدرات الجديدة.

أكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على الأهمية التي توليها دولة قطر للأسرة كوحدة أساسية للمجتمع، وأشارت إلى الجهود التى تبذلها الدولة في تعزيز الأسرة منذ تنظيم مؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في عام 2004. جاء ذلك في الكلمة التى ألقتها سعادة الشيخة علياء آل ثاني خلال الحلقة النقاشية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حول الأسرة، وذلك في ظل الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة عام 2014، والتي شارك فيها معهد الدوحة الدولي للأسرة. وأثنت سعادتها على جهود معهد الدوحة الدولي للأسرة الرامية إلى فهم أفضل لقضايا الأسرة، بالإضافة للدور الذي تقوم به شعبة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في هذا الصدد, مؤكدة على أهمية تنظيم مثل هذه الحلقات النقاشية في سبيل فهم أعمق للتحديات التي تواجه الأسرة. من جهتها تحدثت السيدة نور المالكي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة حول السياسات الأسرية في المنطقة العربية، معتمدة على النتائج المستخلصة من عمل المعهد ، وخاصة اجتماعات فريق الخبراء الذي نظمه المعهد في العامين الماضيين استعدادا للذكرى 20 للسنة الدولية للأسرة، والمذكور في تقارير الأمم المتحدة. وقالت" إن الفشل في دعم وحماية العلاقات الأسرية، وبالتالي التفكك الأسري، هو أمر بالغ التأثير حتى من الناحية الاقتصادية، وعلينا توضيح الآثار الاجتماعية والاقتصادية لانهيار الأسرة على الاقتصاد ودافعي الضرائب بكل شفافية للعلن". وأبرزت سبل بناء سياسة تركز على الأسرة من خلال استهدافها كنقطة دخول لتحقيق أهداف التنمية، مثل القضاء على الفقر ووفيات الأمهات، وتعليم الأطفال، ومنع زواج الأطفال، أو التعامل مع العنف المنزلي. ويعد الهدف الرئيسي من حلقة النقاش عرض الإنجازات الإقليمية في تطوير السياسات الأسرية ومساهمتها في جهود التنمية الشاملة وتقديم قضايا الأسرة على جدول الأعمال الدولي واقتراح طرق إجراءات المتابعة. وانعكست توصيات الفريق واستنتاجاته إيجابا على المفاوضات لقرارات اللجنة بشأن قضايا الأسرة، حيث تم التوصل إلى اتفاق في الآراء بشأن إجراءات المتابعة المستقبلية في هذا الخصوص. تجدر الإشارة إلى أن معهد الدوحة الدولي للأسرة هو مركز رائد في دعم برامج البحوث والسياسات ونشر الوعي بالقضايا المتعلقة بالأسرة العربية، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من الدراسات الدولية والإقليمية والمحلية المبنية على الدلائل والمتعلقة بالزواج وبناء الأسرة والنساء والخصوبة والديموغرافيا والأطفال وسلامة الأسرة والطفل والأبوة والأمومة.

شهدت أربع من جلسات بورصة قطر الأسبوع الماضي تداولات نشطة جداً، خاصة بعد أن أعلنت صناعات عن توزيع 11 ريالاً للسهم عن أرباحها للعام المنصرم.. وقادت أسهم الوطني وصناعات ووقود والريان وبروة والملاحة انطلاقة الأسعار والمؤشرات بارتفاعات مميزة.. وتناولت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي أداء البورصة للفترة 16-20 فبراير، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الإقتصادية المؤثرة.وأفصحت شركات صناعات والرعاية والإسلامية للتأمين والميرة عن نتائجها، وانعقدت الجمعيات العمومية لقطر للتأمين والدوحة للتأمين والأسمنت واعتمدت التوزيعات المقترحة، فضغط ذلك على أسعار أسهم هذه الشركات خاصة الدوحة للتأمين بسبب اعتماد الجمعية قرار زيادة رأس المال إلى الضعف تقريبا. وبالنتيجة، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 49.5% إلى مستوى 4.14 مليار ريال بمتوسط 828 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.10% إلى مستوى 11872.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.44%، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكسبت الرسملة الكلية ما مجموعه 20.9 مليار ريال ارتفعت بها إلى مستوى 623.9 مليار ريال لأول مرة. وفي حين إستغل الأفراد القفزة الكبيرة في الأسعار للبيع وجني الأرباح، فإن المحافظ غير القطرية قد واصلت عمليات الشراء الصافي مقابل الأفراد وساندتها في ذلك المحافظ القطرية.

نفت سفارة دولة قطر في ليبيا ما ورد من أنباء حول اعتقال الشرطة الليبية، ستة مواطنين قطريين بمطار "بنينا" في بنغازي اليوم السبت. وأكد سعادة الشيخ محمد بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر في ليبيا" أن ما نشرته وكالة "رويترز" ، عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً".

جاء الهيكل الجديد لوزارة الاقتصاد مبشراً بالكثير من الأمور الإيجابية التي سيتم اغتنام نتائجها من قبل المستهلكين ، وسيلاحظها في القريب القادم المتابعين للمشهد الاقتصادي والتجاري في الدولة ، حيث تم وضع هيكل ينسجم مع التطلعات ، ومواكبا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر . وسيكون للوزارة وكيل ، ووكيلين مساعدين أحدهما لشؤون الاقتصاد ، والآخر للتجارة . وضم الهيكل الجديد 6 وحدات إدارية تتبع الوزير ، فيما تتبع للوكيل 4 إدارات ولكل من الوكيلين المساعدين 4 إدارات . وقد تم نقل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من وزارة العدل ، وإدارة التموين وإنشاء إدارة لمرقبة الشركات ، وادارات للسياسات الاقتصادية ، وتنمية الأعمال وترويج الاستثمار ، والتراخيص التجارية ، والتراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، وإدارة حماية المنافسة . ويعكس الهيكل الجديد وضع استراتيجية لإدارة الواقع الاقتصادي ومنع الممارسات الخاطئة ، والسلبية ، كما يتم تفعيل عدد من الادارات المعنية بالاستهلاك ، والمنافسة التي من شأنها محاربة الاحتكار . بالاضافة إلى تعزيز المنافسة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين مما يعزز الثقة ، ويدعم التجارة والاقتصاد .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية ستنعش القطاع العقاري وسوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الإستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو إقتصادي يتجاوز 5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين أنه سيكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء 150 الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيسهم في إنعاش السوق بشكل عام.