محليات

268

"الشورى" يوافق على قانون ينظم العلامات التجارية بين دول "المجلس"

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على قانون ينظم العلامات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتيح مد حماية العلامة التجارية لمدة عشر سنوات، وإلغاؤها بموافقة كتابية.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الـ" 17"، لدور الانعقاد الثاني والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي .

وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى، تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد أنه وافق في اجتماعه العادي الـ"17" المنعقد في أول مايو 2013، على مشروع قانون إصدار العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون المالية، التي عقدت اجتماعا، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، لمناقشة المشروع، وقدمت تقريرها لمجلس الشورى.

مشروع من 5 مواد

يشتمل مشروع القانون على "5" مواد، أهمها : الاستمرار في العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه، لحين إصدار الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.

وإلغاء قانون نظام العلامات التجارية رقم"18"لسنة 2007 .

ويشتمل القانون على "7"أبواب، تحتوي على "52" مادة، موزعة على التعريفات والإجراءات وعقود الترخيص والعقوبات.

وفي باب الإجراءات، يحتوي على تسجيل العلامات التجارية، التي حددت أهم ما تضمنته الأشياء، التي لا تعد علامة تجارية، أو جزءا منها ولا يجوز تسجيل العلامات المشهورة، لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة، لتلك التي تميزها هذه العلامات، كما حددت الفئات التي لها الحق في تسجيل علاماتها التجارية .

وإذا سجلت العلامة، انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، وتعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الخاصة بها.

وحدد أيضاً.. مدة حماية العلامات التجارية، والتي تحتوي على مادتين، وأهمها: أنّ مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، كما أنّ تجديد العلامة المسجلة وشطبها يكون وفقاً للقانون.

المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.