عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الموضوع المحال إليها من المجلس والمتعلق بقرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وقررت استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم.

أشاد السيد محمد بن عيد آل حسن الكعبي عضو مجلس الشورى بالاستعدادات التي قامت بها دولة قطر على طريق استضافة أول نسخة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في المنطقة العربية والشرق أوسطية، مشيرا إلى أن الإبهار والتميز سيكونان العنصر الأبرز لهذه الاستضافة الكروية التاريخية التي يترقبها العالم بأسره. كما أشاد بالمشاريع التي أنجزتها دولة قطر، وبالإجراءات التي اتخذتها لاستضافة هذه البطولة، وأكد أن هذا المحفل لا يمثل دولة قطر وحسب بل هو محفل تفتخر به كل الدول الخليجية والعربية ودول المنطقة. وأضاف عضو مجلس الشورى قائلاً: قطر ستقدم للعالم معايير جيدة لتنظيم المونديال وكبرى الفعاليات والأحداث الرياضية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التجارب السابقة أكدت أن الدوحة نجحت في تسويق خبراتها التنظيمية باحترافية متناهية في كل الجوانب التنظيمية والفنية والإعلامية والجماهيرية مما أكد جاهزيتها لاستضافة أهم حدث على الإطلاق والذي سيجمع ملايين المشجعين في مكان واحد بعد أقل من شهر واحد من الآن. وشدد الكعبي على أهمية تفاعل جميع شرائح المجتمع مع هذا الحدث قائلاً: كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 هي فرصة للتعريف بالثقافة القطرية الأصيلة وإظهار قطر بالصورة الأجمل لدى ضيوف الدولة القادمين من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإنه يجب على الموطنين والمقيمين استقبال زوار كأس العالم وتعريفهم بالهوية القطرية وإطلاعهم على عادات وتقاليد أهل قطر. لافتا إلى أنه على أتم الاستعداد لتقديم يد العون لضيوف قطر، وأشار إلى أن الشعب القطري مضياف، وقد اعتاد على إكرام الضيوف. كما أكد السيد محمد بن عيد الكعبي أن المنازل والمجالس سنكون مفتوحة أمام الزوار، مضيفاً: نرحب بالجميع في دوحة الخير كما أننا سنحترم كل من يأتي إلينا ليستمتع بأجواء كروية مثالية خلال منافسات الحدث العالمي. مشيرا إلى أن ضيوف كأس العالم مرحب بهم، حيث سنقدم لهم يد العون والمساعدة وسنسعى جاهدين أن يخرجوا بتجربة مميزة فريدة من نوعها في أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف كأس العالم. وقال إن الشعب القطري متمسك بهويته وسيقدم أجمل وأبهى الصور خلال كأس العالم. وقطر ستستضيف كل ضيوفها في كأس العالم بمحبة ورحابة صدر، وأنا متأكد من أنهم سيقضون أوقاتا ممتعة وسيستمتعون كثيرا بالدورة سواء داخل الملاعب الثمانية الممتازة التي تم تشييدها خصيصا للحدث العالمي الأكبر أو خارج الملاعب من خلال البرامج الترفيهية والتثقيفية على مدار البطولة. وبخصوص نجاح دولة قطر في نيل شرف استضافة كأس آسيا 2023 عقب استضافتها لبطولة كأس العالم 2022 أوضح سعادة العضو أن قطر بعد هذه التجربة الطويلة في استضافة الفعاليات الكبرى ومختلف الأحداث الرياضية بالإضافة إلى علاقتها المتينة بمختلف الاتحادات والهياكل الرياضية القارية والدولية أصبحت محور اهتمام عالمي ومحط ثقة دولية على أعلى المستويات بما يخول لها استضافة أي حدث مهما كان حجمه. وتابع كأس آسيا ستكون أيضا إحدى المحطات الرئيسية التي تعزز النجاحات القطرية على غرار كأس الخليج التي استضافتها قطر على ملاعب كأس العالم. وعن شعار اليوم الوطني 2022 قال: إن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام الذي يأتي في سياق استثنائي، يرفع سقف التحديات أمام المنظمين ليجعلوا من الاحتفال مناسبة لإبراز الهوية الوطنية، والجوانب المضيئة في تاريخنا وثقافتنا ومدى إيماننا بالتفاعل الحضاري مع سائر الثقافات واعتزازنا بقيمنا العربيّة الإسلاميّة لزوّار قطر خلال فترة كأس العالم، وهم قادرون على التفوق في هذا التحدي خصوصا ان الشعار المرفوع هو «وحدتنا مصدر قوّتنا»، وهي الوحدة التي جعلت من قطر دولة يشار لها بالبنان بعدما حجزت مكانها في مقدمة الركب العالمي. واختتم سعادة العضو حديثه موجهاً رسالة للجماهير المونديالية قائلا: قطر دولة مضيافة، يا أهلا وسهلا بكل ضيوف قطر في المونديال.

أعرب عدد من السادة المكرمين عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، والتي تعكس حرص مجلس الشورى واهتمامه بجهود العاملين فيه طيلة السنوات الماضية، والاعتزاز بعطائهم في دعم مسيرة المجلس ولفتوا في تصريحات لـ الشرق للتطورات الإيجابية التي شهدها المجلس على مدى 50 عاما. وأكدوا أن تكريم قدامى الموظفين من شأنه أن يدخل السعادة إلى نفوسهم كما يساهم في الارتقاء بالعمل من خلال تحفيز الموظفين المكرمين. تقدير كبير للعاملين أعرب خالد إبراهيم عن ارتياحه البالغ لتكريمه من قبل سعادة رئيس مجلس الشورى في احتفالية المجلس بمرور 50 عاما على إنشائه.. ووصف التكريم بأنه تعبير عن التقدير الكبير الذي يكنه رئيس المجلس للموظفين وهم يقومون بأعمالهم من أجل تهيئة المناخ بالمجلس للأعضاء للقيام بمهامهم التشريعية والرقابية.. وأكد خالد أنه طوال فترة عمله البالغة نحو 20 عاما أنه كان يبذل كل جهده للعمل كفريق واحد مع بقية موظفي المجلس للقيام بمهامه المنوطة به والمتمثلة في التعبير عن نبض الشارع ومناقشة القضايا الحيوية التي تلامس حياة المواطنين.. وقال خالد إن التكريم يجعله يضاعف عمله أكثر ليكون عند حسن ظن سعادة رئيس المجلس والأمانة العامة والأعضاء.. لفتة بارعة وصف محمد العتيبي الموظف بمجلس الشورى التكريم بأنه لفتة بارعة وجدت الكثير من الارتياح من قبل موظفي الشورى.. وقال إن التكريم قلادة شرف طوقت عنقه وأحسسته بالقيمة الكبيرة التي تكنها قيادة مجلس الشورى للموظفين كافة خاصة القدامي منهم.. وأكد العتيبي الذي بلغت خدمته بالمجلس نحو 22 عاما أنه يأخذ في الاعتبار المهمة والواجب الوظيفي المطلوب منه لاسيما وأنه يعمل في مجلس تشريعي مناط به التشريع لشؤون الحياة العامة وهذا يملي عليه أن يقدم المساعدات والمهام المطلوبة منه لمساعدة أمانة المجلس للاضطلاع بدورها تجاه الأعضاء حتى يقوموا بمهمتهم المكلفين بها.. وقال العتيبي إن التكريم المتزامن مع مرور 50 عاما من عمر المجلس له طعم خاص.. 37 عاما في خدمة الشورى قال عبد الرضا مهدي علي الماجد البالغة مدة خدمته نحو 37 عاما إنه شعر بارتياح بالغ عندما اعتلى منصة التكريم ليتم تكريمه من قبل رئيس المجلس ومن قبل نائب الرئيس في حضور جمع غفير من أعضاء المجلس ومن الموظفين.. وأضاف عبد الرضا: التحقت بالمجلس منذ عام 1986 شغل خلالها مهمة البحث في الشؤون الإفريقية والآسيوية ويشغل مهمة رئيس قسم الترجمة بالمجلس وشارك في كبريات الفعاليات والمناسبات البرلمانية التي شارك فيها مجلس الشورى دوليا وإقليميا..قال عبد الرضا أنه سخر كل طاقاته خلال الـ 37 عاما التي قضاها في المجلس لدفع مسيرة عمله – أي المجلس – حتى يقوم بعمله التشريعي والرقابي.. وقال إن عمله كمنظومة واحدة مع بقية الموظفين جعلت من عملهم فعالا وذا نتائج ملموسة ظهرت في المستوى المتقدم من الأداء.. تقدير للجهود أعرب محمد خلف الكواري عن شكره لسعادة رئيس المجلس ولسعادة نائب الرئيس والسادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس، منوهاً بهذه اللفتة الكريمة وهذه العناية الخاصة التي يوليها المجلس لدعم بيئة العمل وتكريم الوظفين القدماء ضمن احتفالية المجلس بمرور خمسين عاما على تأسيسه. وأكد الكواري أن تكريم مجموعة من موظفي مجلس الشورى ممن أمضوا فترات طويلة في المجلس إنما هو اعتراف طيب بجهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية، وهو دليل على أن الثروة البشرية والعناية بها تحتل أعلى سلم أولويات المجلس، والذي أكد حرصه على إعلاء شأن الإخلاص في العمل ونسج علاقات وظيفية قائمة على روح الفريق الذي يعمل بشكل متناغم لتحقيق أفضل النتائج وبما يعود بالخير على عمل المجلس بشكل عام. خدمة الشؤون الإدارية وقال السيد علي بن سلطان العسيري، عن مسيرته العملية التي تجاوزت 36 عاما، تدرج خلالها في عدد من المواقع الوظيفية التي كان آخرها مديرا للشؤون الإدارية والمالية في المجلس، مستذكرا زملاءه القدامى من الأعضاء والعاملين الذين بذلوا أقصى جهودهم في تحقيق الأفضل للمجلس وللنهوض برسالته. وأوضح العسيري انه كان يعمل بمجلس الشورى مديرا للشئون المالية والادارية وذلك بداية من عام 1986 وحتى عام 2021 مشيرا الى ان العمل الاداري في المجلس شهد خلال تلك الاعوام تطورا كبيرا حتى وصل الى ما هو عليه الان من تقدم لاسيما مع افتتاح المبنى الجديد معتبرا ان هذا المبنى يعد اضافة كبيرة تساهم في الارتقاء بالاداء الاداري في المجلس. تطور مهني قال أحمد عوض النوبي انه يعمل اخصائي شئون دولية منذ عام 2002 وحتى الان مشيرا الى انه كان في البداية بالسكرتارية ثم انتقل الى مكتب السكرتير العام للمجلس وقد قام باستكمال دراسته وهو على رأس العمل وحصل على شهادة شئون دولية من جامعة قطر حيث انتقل بعد الحصول على الشهادة الى ادارة التعاون الدولي بالمجلس. واوضح ان العمل بالمجلس تطور كثيرا بفضل جهود رؤسائه الذين كانوا حريصين على الارتقاء بالعمل به من مختلف النواحي. واعتبر النوبي ان التكريم هو حافز معنوي كبير يدفع الانسان الى مضاعفة جهوده وبذل اقصى ما في وسعه من اجل تطوير نفسه ومن ثم الارتقاء بمستوى الاداء. تحفيز للعاملين وثمن السيد مبارك بن معجب الخيارين، التطورات الكبيرة التي شهدها المجلس منذ تأسيسه، والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بهذه المؤسسة الوطنية وبأهمية دورها، مستذكرا تجربته العملية في المجلس التي بدأت في العام 1992 وحتى الآن. وتوجه الخيارين بالشكر الجزيل إلى رئيس المجلس ولسعادة نائب الرئيس والسادة أعضاء المجلس والأمين العام للمجلس على هذه اللفتة الكريمة، وقال إننا نفخر باختيارنا ضمن نخبة من قدامى الموظفين لنحظى بشرف التكريم ضمن الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس المجلس، وإن هذه المناسبة التي تسجل في تاريخنا المهني بمنظومة العمل بالمجلس لهي مكافأة قيمة مغلفة بالود والتقدير نظير جهود سنين نأمل أن نكون قد قدمنا خلالها ما يخدم عمل المجلس، ويساهم في رقي الوطن الغالي. وقال علي محمد العبيدلي إن هذه اللفتة الطيبة التي حرص المجلس على إدراجها ضمن برنامج الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيسه، لها أثر حميد في نفوس الموظفين المكرمين، كلٌ في موقعه، كونها علامة ثقة وتقدير ورسالة تحفيز لجميع العاملين بالمجلس ودافعاً معنوياً عالياً يحفزهم على العطاء والعمل بجد وإخلاص وتفانٍ، وسيبقى التكريم والتقدير المنشود بكل صوره وأشكاله لاسيما في هذه المناسبة أملاً مشرقاً يحظى بتقدير الكادر الوظيفي ويثير عزيمته نحو تحقيق الإنجازات ومضاعفة الجهود لخدمة المجلس ودولة قطر.

- انطلاقة جديدة لـ الشورى في العمل التشريعي والرقابي - حسمنا ملفات جوهرية منها التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري - نتعاون مع الحكومة لضمان الحياة الكريمة للمواطن - الشورى يطمح للائحة داخلية تكون لبنة للأجيال القادمة - جميع أعضاء المجلس حريصون على مصلحة الوطن والمواطن أكدت سعادة الدكتورة حمدة السليطي نائبة رئيس مجلس الشورى أن دور الانعقاد الثاني سوف يشهد انطلاقة جديدة للمجلس في العمل التشريعي لدفع مسيرة التنمية. وقالت في حوار شامل مع رئيس التحرير إن الشورى يطمح لتحقيق مزيد من الإنجازات لتلبية تطلعات المواطنين، مبينة أن تطلعات المجتمع القطري أكبر مما تم تحقيقه في دور الانعقاد الأول بكثير.. وقالت في هذه الأثناء إن الفصل التشريعي الأول فترة تأسيس وبناء بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وأضافت في الحوار: استطعنا حسم ملفات تشريعية جوهرية عديدة من بينها قانونا التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وغيرها.. وأكدت على التعاون بين المجلس والحكومة لتحقيق تطلعات المواطنين وضمان الحياة الكريمة لهم. وأوضحت أن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس في المراحل الأخيرة لاعتمادها ولفتت إلى أن تفعيل صلاحيات المجلس الرقابية والتشريعية تتطلب تنظيمها عبر هذه اللائحة خاصة وأن المجلس يطمح بأن تكون اللائحة الداخلية لبنة بناء حقيقية للأجيال القادمة. وكشفت الدكتورة حمدة في الحوار، أن المجلس قد قطع شوطاً كبيراً في وضع الهيكل الوظيفي الذي يتناسب مع استقلالية المجلس الإدارية والمالية، وقد أقر المجلس في جلسته العامة، الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين، وأشارت إلى أنه تم استقطاب أصحاب الكفاءات القطرية للعمل في مجلس الشورى، كما تمت إعادة تعيين اختصاصات الإدارات والأقسام بما يسهم في دعم عمل الشورى. وأكدت الدكتورة حمدة أن المبنى الجديد لمجلس الشورى يعكس دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتسهيل عمله وظهوره بالصورة المطلوبة، مبينة أن المبنى الجديد يرتبط بالثقافة والهوية، إذ استمد تصميمه من العمارة التقليدية القطرية. وأعربت عن رضاها عمَّا تم تحقيقه خلال دور الانعقاد الأول، وقالت إن تعاطي الحكومة مع المجلس كان بنَّاء وإيجابياً وينم عن التعاون والتكامل بين السلطتين. ولفتت إلى أن أعضاء المجلس المنتخب جميعهم ذوو كفاءة عالية ومن خلفيات أكاديمية متنوعة وأصحاب خبرات كبيرة، الأمر الذي يعزز عمل المجلس ويعبر عن نبض الشارع ويعكس آماله وتطلعاتها، مؤكدة أن جميع الأعضاء حريصون على مصلحة الوطن والمواطنين. وأشارت إلى البرنامج الانتخابية التي طرحها المرشحين لعضوية المجلس خلال فترة الانتخابات، حتى الذين لم يحلفهم الحظ في الفوز بالعضوية، تضمنت محاور مهمة ومقترحات بنائة تخدم الوطن والمواطنين، هذا جانب دورها في المساهمة في مسيرة التنمية في البلاد، لذا قام المجلس بطرح هذه المقترحات والمواضيع للنقاش وقد قام المجلس بتشكيل لجنة برئاستي لدراسة هذه البرامج وتصنيفها لعرضها على المجلس لاتخاذ مايلزم بشأنها وذلك حرصاً على المصلحة العامة وتلبية لتطلعات المواطنين. * أين وصل مشروع اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس والتي تتوافق مع اختصاصات المجلس المنتخب؟ - إن اللائحة الداخلية في المراحل الأخيرة لاعتمادها، وخلال دور الانعقاد الأول شاركت في عدد من اجتماعات اللجنة المعنية بوضع اللائحة برئاسة سعادة الأخ الدكتور علي بن فطيس المري، وأؤكد هنا أن اللجنة تبذل جهودا مشكورة في سبيل الإسراع لإنجاز اللائحة، وبالتأكيد فإن طبيعة اللائحة تتطلب التأني في مناقشة فصولها وأبوابها، وللتوضيح أكثر، فإن الدستور الدائم لدولة قطر أعطى مجلس الشورى صلاحيات رقابية وتشريعية واسعة، ولتفعيل تلك الصلاحيات، لابد من تنظيمها وتقنينها في اللائحة الداخلية للمجلس، وقد نصت المادة 97 من الدستور على أن يضع المجلس لائحته الداخلية، فيما أشارت المادة 32 من قانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى إلى سريان اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم (6) لسنة 1979، وذلك إلى حين صدور لائحته الداخلية والعمل بها، وبناء على ما سبق فإن مجلس الشورى الحالي هو المعني بوضع لائحته الداخلية، وقد بدأ فعلياً بالعمل عليها مع بدء دور الانعقاد الأول في أكتوبر الماضي، عبر تشكيل لجنة خاصة من أجل هذا الهدف، وبالنظر إلى أهمية اللائحة في تأطير وتسيير عمل المجلس وفق ما جاء في الدستور، فقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات وبشكل متواصل لمناقشة فصول وأبواب اللائحة الداخلية، مع الحرص على تكاملها وشموليتها، وهو ما يتطلب وقتًا وجهدًا للتأكد من أنها تتوافق مع اختصاصات المجلس، وتجدر الإشارة هنا إلى أن اللائحة الداخلية التي استمر المجلس بالعمل عليها خلال الفترة الماضية، تم إقرارها في عام 1979، أي أنه مضى عليها أكثر من أربعين عامًا، وهذا فإن دل فإنه يدل على أنها وضعت بصورة محكمة ودقيقة استطاعت معها أن تواكب متغيرات الزمن خلال تلك الرحلة الطويلة، وهذا ما يطمح إليه المجلس المنتخب بأن تتمكن اللائحة الداخلية الجديدة من مواكبة كافة المتغيرات وأن تكون لبنة بناء حقيقة للأجيال القادمة. لائحة شؤون العاملين * ذكر سعادة الأمين العام للمجلس في حديث سابق أن المجلس بصدد وضع هيكل وظيفي يتناسب مع استقلالية المجلس الإدارية والمالية.. فأين وصل العمل في هذا الجانب؟ - لقد قطع المجلس شوطاً كبيراً فيما يتعلق بهذا الجانب، وقد أقر المجلس في جلسته العامة، الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين، كما تم استقطاب أصحاب الكفاءات للعمل فيه، بجانب إعادة تعيين اختصاصات الإدارات والأقسام بما يسهم في دعم عمل المجلس. * يبدو أن دور انعقاد المجلس الجديد سيتم في المبنى الجديد الذي هو الآن في مراحله الأخيرة.. ماذا يعني بناء مجلس شورى جديد؟ وما سعته ومواصفاته الفنية؟ - يعكس المبنى الجديد لمجلس الشورى دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتوفير كل ما من شأنه تيسير عمل المجلس وظهوره بالصورة المطلوبة، كما يتميز المبنى بارتباطه بالثقافة والهوية، حيث استمد تصميمه من العمارة التقليدية القطرية، كما استلهم تصميمه من الإرث التاريخي للمجلس السابق، ويلبي المبنى الجديد متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، من حيث طاقته الاستيعابية وتلبيته لكل المتطلبات الفنية والإدارية، حيث تتسع القاعة الرئيسية لـ500 شخص، وهو ما سيسهم في دعم العملية التشريعية التي يضطلع بها المجلس. راضون عن أول دور انعقاد * كيف تقيمين بشكل عام أداء المجلس العام الماضي وهو أول دور انعقاد للمجلس المنتخب؟ هل أنتم في قيادة المجلس راضون عما تم؟ - بالطبع نحن راضون عمَّا تم تحقيقه خلال دور الانعقاد الأول، إلا أننا نطمح لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تلبي تطلعات المواطنين، ولا شك في أن تطلعات المجتمع القطري أكبر مما تم تحقيقه بكثير، وهذا إن دل فإنما يدل على ثقتهم بالمجلس وبدوره المحوري والمهم في العملية التشريعية، ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن الفترة الماضية كانت فترة تأسيس وبناء بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فعلى الرغم من انشغال المجلس بالعديد من الأمور والعمل عليها بشكل متوازٍ من إعداد اللائحة الداخلية وإعادة هيكلة الوحدات الإدارية واعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، إلا أنه استطاع أن يحسم ملفات تشريعية جوهرية ومهمة مثل قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وغيرها من القوانين والموضوعات التي تطلبت جهودًا كبيرة للانتهاء منها، كما طرح أعضاء المجلس قضايا مهمة وحساسة تلامس المجتمع، وسيواصل المجلس جهوده لتلمس احتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم. ملفات مهمة تلامس المجتمع * ما أهم القضايا التي تناولها المجلس؟ وكيف تعاملت الجهات التنفيذية بشأن التوصيات التي رفعها المجلس إزاء القضايا التي أثيرت من قِبَل الأعضاء؟ كما أشرت آنفاً، ناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين التي أحيلت إليه من الحكومة الموقرة بحسب اختصاصات المجلس، كما ناقش المجلس قضايا وملفات طرحها السادة الأعضاء، وكانت بطبيعة الحال موضوعات وملفات مهمة تلامس المجتمع وتعبر عن واقعه، منها موضوع الحفاظ على اللغة والهوية العربية وتعزيز الأخلاق في المجتمع، وموضوع المظاهر المصاحبة للزواج وقضايا التعليم والتوظيف والتضخم وغيرها من المواضيع والقضايا الملحة، كما أحيلت إلى المجلس مشاريع قوانين مهمة منها مشروع قانون الميزانية ومشروعا قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وكان تعاطي الحكومة مع المجلس بنَّاء وإيجابياً وينم عن التعاون والتكامل بين السلطتين. الخبرات تعبر عن نبض الشارع * هل ترين أن المجلس المنتخب عبَّر حقيقة عن نبض الشارع.. وجاء كما كان يتوقعه المواطنون؟ - يتمتع المجلس المنتخب بأغلبية جاءت عبر صناديق الاقتراع، وجزء منهم جاء بالتعيين من قِبَل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، كما نص على ذلك الدستور الدائم لدولة قطر، وهم جميعهم ذوو كفاءة عالية ومن خلفيات أكاديمية متنوعة وأصحاب خبرات كبيرة، وهذا بطبيعة الحال يعزز عمل المجلس ويعبر عن نبض الشارع ويعكس آماله وتطلعات، ولا يفوتني هنا أن أؤكد أن جميع الأعضاء حريصون على مصلحة الوطن والمواطنين. انطلاقة جديدة للعمل التشريعي * يستعد مجلس الشورى إلى عقد دور الانعقاد الثاني خلال الفترة المقبلة.. ما هي القضايا التي سوف تتصدر أعماله؟ وهل كل مشروعات القوانين التي أحيلت من طرف الحكومة تمت مناقشتها؟ - خلال دور الانعقاد الأول ناقش المجلس، من خلال جلساته العامة ولجانه، كل ما أحيل له من الحكومة من مشروعات قوانين بحسب ما ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأود أن أبين هنا أن المرحلة الماضية كانت مرحلة بناء وتأسيس، ومن المؤكد أن مرحلة البناء مرحلة حساسة ودقيقة، تتطلب جهودًا كبيرة ومضاعفة، وهو ما قام ويقوم به المجلس الحالي، وعند اكتمال هذه المرحلة سيكون للمجلس انطلاقة جديدة في العمل التشريعي لدفع مسيرة التنمية نحو أهدافها. لجنة للبرامج الانتخابية * أغلبية أعضاء المجلس كما هو معروف منتخبون من قِبَل المواطنين بعد طرحهم – أي الأعضاء – برامج انتخابية نالت استحسان المواطنين.. هذه البرامج كيف يتم ترجمتها وتحويلها إلى واقع من خلال عمل المجلس ومداولاته؟ - خلال فترة الانتخابات، طرح المترشحون لمجلس الشورى برامج انتخابية تتضمن محاور مهمة لا يختلف أحد على أهميتها للمواطنين ودورها في التنمية، ونحن في مجلس الشورى وانطلاقاً من حرصنا على مصلحة المواطن وتلبية تطلعات المواطنين، ارتأينا أن نأخذ بتلك المقترحات والمواضيع ونناقشها، مع الأخذ في الاعتبار البرامج الانتخابية للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بعضوية مجلس الشورى والتي اشتملت على محاور مهمة ومقترحات بناءة، وانطلاقاً من حرص المجلس على تحقيق تطلعات المواطنين كما أشرت سابقاً، قمنا بتشكيل لجنة برئاستي لدراسة تلك البرامج وتصنيفها وبحث سبل ترتيبها لعرضها على المجلس بشكل متكامل لاتخاذ ما يلزم بشأنها نظراً لأهمية تلك المواضيع وتشعبها وتشابهها في بعض الأحيان، الأمر الذي يتطلب وضع صياغة مناسبة لتداولها، وهو ما تم بالفعل عبر توزيع البرامج لطرحها خلال أدوار الانعقاد المقبلة. إدارة لشؤون الأعضاء * البرامج الانتخابية التي طرحها الأعضاء كانت متنوعة، ومن رؤى وزوايا مختلفة شملت جميع أوجه الحياة العامة.. كيف يتم جمعها وتوحيدها ؟ - كما أشرت سابقاً، تم تشكيل لجنة للتعامل مع البرامج الانتخابية، وعملنا أنا وإخواني أعضاء اللجنة على إيجاد صياغة مناسبة، حيث تمت دراسة البرامج، وقامت اللجنة بتصنيفها وفق مجالات محددة، كالصحة والتعليم والثقافة والتنمية وغيرها، وتم ترتيبها في جداول وفق كل اختصاص. * هل بالمجلس إدارة أو قسم يعنى بشؤون الأعضاء ويوفر لهم احتياجاتهم حتى يتمكنوا من قيامهم بمهامهم؟ - بكل تأكيد، وذلك نظراً لأهمية العمل الذي يقوم به عضو مجلس الشورى، الذي يتطلب أن تكون هناك جهة بالمجلس تقوم بتسهيل مهمته، وتقدم له الدعم المطلوب ليقوم بأداء عمله بالصورة المثلى على يد كفاءات متخصصة في هذا المجال، ولذلك فقد روعيت هذه المسألة عند إعادة تنظيم هيكل المجلس حتى يتحقق العمل المؤسسي وفق أحدث الممارسات المعمول بها في هذا الجانب، ولذلك فقد تم إنشاء إدارة شؤون الأعضاء والمكتب الفني ومكتب الخبراء، ورفدها بالكفاءات الوطنية المؤهلة، لتقوم جنباً إلى جنب مع الإدارات الأخرى وفق اختصاص كل إدارة بتسهيل عمل عضو مجلس الشورى وتقديم كل الدعم الملائم ليؤدي عضو المجلس عمله بالصورة المطلوبة. خطوات فعّالة لاستقطاب الكفاءات * تحدث سعادة الأمين العام للمجلس عن خطط لتوظيف العديد من الخبرات القطرية سواء في المجال القانوني أو في المجالات الأخرى.. حدثينا عن الخطوات التي قطعها المجلس في هذا الجانب؟. - بلا شك، أن مجلس الشورى يضع نصب عينيه رؤية قطر الوطنية 2030، التي تتضمن موجهات تقود نحو تحقيق التنمية الشاملة في قطر، ومن ضمنها التركيز على التنمية البشرية، وهي أهم عنصر في مساعي التنمية، وتأسيساً على ذلك وانطلاقاً من كون المجلس ممثلاً للشعب فإنه يتخذ خطوات فعّالة ومدروسة نحو التقطير واستقطاب الكفاءات بما يسهم في دعم المسيرة التشريعية في دولة قطر، ومن تلك الخطوات أيضاً استقطاب العنصر النسائي للعمل في المجلس، كون المرأة شريكا مهما لأخيها الرجل في دفع عجلة التنمية، وقد أثبتت المرأة كفاءتها في التنمية ومسيرة التطوير والنهضة الاقتصادية في دولة قطر، وتبوأت مختلف المناصب الإدارية المختلفة وحققت نجاحاً مشهوداً في كافة الميادين. كفاءات نسائية بالشورى * كيف تقيمين دور المرأة القطرية بالمجلس لاسيما أنه يضم العديد من السيدات من ذوات الخبرات ؟ - كما أشرت سابقاً، لا شك أن المرأة تتبوأ مكانة مهمة وتلعب دوراً جوهرياً ليس في المجلس وحسب، بل في الحياة العامة إجمالاً، وهذا هو التوجه العام للدولة بقيادة أمير البلاد المفدى، بأن تتاح الفرص بالتكافؤ بين الجنسين، وقد أثبتت المرأة كفاءتها، الأمر الذي انعكس على العملية التشريعية ومكانة المرأة في مجلس الشورى، وقد كان لدخول المرأة معترك العملية التشريعية في عام 2017 دور مهم في إثبات قدرتها على تمثيل المجتمع وإيصال تطلعات المواطنين وآمالهم إلى المجلس، خصوصاً وأنها الأم والزوجة والأخت والابنة والموظفة وربة المنزل، وهي بذلك تمثل شريحة كبيرة ومهمة وحيوية في المجتمع، وهي قادرة على إيصال صوتها باقتدار. وفي المجلس المنتخب أثبتت المرأة أنها على قدر الثقة، بدليل أن أعضاء المجلس من إخواني الرجال هم من اختاروني لأكون نائباً لرئيس المجلس. * ما طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس الشورى من خلال تجربة المجلس في دور الانعقاد الأول؟، كيف تقيمين التنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة؟ - إن العلاقة بين المجلس والحكومة علاقة تكاملية مبنية على التعاون والتكامل، لأن الهدف بين الجانبين واحد وهو تحقيق التنمية لبلادنا وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات المواطنين وضمان الحياة الكريمة لهم وفق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. تجربة الشورى منهج للسير عليه * إلى أي مدى تساعد تجربة مجلس الشورى السابقة في نجاح التجربة الجديدة؟ - إن العملية التشريعية هي بناء تراكمي من الخبرات والممارسات، وبلا شك فإن مسيرة مجلس الشورى وتجربته الطويلة أسهمت إسهاماً بارزاً في تعزيز تجربتنا الجديدة عبر مواصلة مسيرة التنمية بتلمس خطى الآباء المؤسسين الذين وضعوا لنا منهاجاً نسير عليه من أجل الإسهام في رفعة بلادنا وتنميتها، دون أن نغفل التطوير والتحديث وفق متطلبات المرحلة. * المعروف أن التشريعات القانونية عملية مستمرة تتم حسب الحاجة إليها من أجل تنظيم شؤون الحياة العامة.. ما القوانين أو التشريعات التي كنت تأملين إصدارها خلال الفترة المقبلة لجعل المجلس أكثر قرباً من نبض الشارع ؟ - إن المجلس المنتخب هو انعكاس للمجتمع وهو نبضه، وبكل تأكيد فإن العملية التشريعية عملية مستمرة كما أشرتم بحسب مقتضيات الحاجة والمتغيرات وما يطرأ من أمور جديدة تتطلب إيجاد تشريعات تتناسب وتلك المتغيرات، وتماشياً مع ذلك فنحن في مجلس الشورى نقوم بعمل مستمر وهو أساس العملية التشريعية، وسنكون أنا وإخواني أعضاء المجلس في تطلع دائم للقيام بدورنا على أكمل وجه للإسهام في تحقيق التنمية لبلادنا. تشريعات استثمارية مواكبة * هل ترين أن التشريعات التي صدرت بشأن القطاع الاقتصادي والاستثمار كانت كافية على الأقل في الوقت الحاضر أم بحاجة إلى تعديلات في المستقبل؟ - بالتأكيد أن القطاع الاقتصادي والاستثماري في تغير مستمر، نظراً للمتغيرات العالمية المرتبطة بالأحداث الرئيسية، وهو ما يتطلب التكييف التشريعي المستمر، ولذلك فإن مجلس الشورى يعمل على مناقشة هذا الجانب بشكل مستمر وفق مقتضيات الحاجة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتذليل العقبات أمام الاستثمارات. * في مجال الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وغيرهما.. ما التشريعات التي كنت تتطلعين إليها وتحرصين على أن ترى النور؟ - مجلس الشورى في سعي دائم لتعزيز جودة حياة المواطنين، كما أنه يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الخدمات، ومن ذلك ما ناقشه المجلس خلال دور انعقاده الأول فيما يتعلق بالتعليم من حيث تحسين مخرجاته، ومناقشة قضية عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وسيواصل المجلس عمله لتحقيق تلك الأهداف خلال أدوار الانعقاد القادمة. * لجان مجلس الشورى المختلفة ترفع العديد من التوصيات بشأن القوانين المحالة من مجلس الوزراء.. فهل كانت الحكومة تأخذ بهذه التوصيات أم ترفضها أو تعلقها؟. إن اللجان الخمس في مجلس الشورى، تقوم بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها من المجلس، وبالتالي فإنها تقوم برفع توصياتها ومرئياتها إلى مجلس الشورى الذي يقوم بدوره باتخاذ ما يلزم حيالها. تعاون بين المجلس والجهات الرسمية * كل لجان الشورى تقوم بدعوة الوزراء والمسؤولين في الحكومة لمناقشتهم في بعض الأمور.. حدثينا عن التعاون من قبل المسؤولين سواء كانوا وزراء أم تنفيذيين آخرين؟ - لا شك أن هناك تعاوناً بين المجلس والجهات الرسمية، من حيث الاستجابة لطلبات المجلس وندب من يرونه مناسباً لحضور اجتماعات اللجان بحسب الاختصاص لتوضيح بعض الأمور وتبيان وجهة نظر الجهة للمجلس، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون مستقبلاً وتعزيزه في شتى المجالات. * في مجلس الشورى السابق كان العديد من الأعضاء يقدمون مقترحات برغبة بشأن عدد من قضايا المجتمع ومن ثم يرفع المجلس توصيات بشأنها للحكومة.. فهل وتيرة الاقتراحات برغبة سارت بنفس المنوال أم زادت لكون أن أي عضو يريد ترجمة برنامجه الانتخابي؟ - كما أشرت سابقاً إلى أن المجلس الحالي يعمل وفق اللائحة الداخلية القديمة، وهو في طور إنهاء لائحته الجديدة التي ستمثل انطلاقة نحو عملية تشريعية تحقق تطلعات المجلس وأعضائه ويستطيع من خلالها العضو أن يترجم برنامجه الانتخابي عبر استخدام الأدوات الدستورية التي منحها المشرع لعضو مجلس الشورى. حيث تم في هذا الإطار مناقشة العديد من المقترحات برغبة أثناء دور الانعقاد الأول. * المعروف أنه في بداية كل دور انعقاد كان صاحب السمو أمير البلاد المفدى يخاطب مجلس الشورى ويخاطب شعبه.. كيف تعامل المجلس مع الموجهات التي تضمنها خطاب صاحب السمو أمام دور الانعقاد الأول المنتخب؟ - بالتأكيد أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يمثل خارطة طريق لمجلس الشورى، يستلهم منه التوجهات والأهداف، ويعتبره حجر الأساس في تعزيز العملية التشريعية لتحقيق نهضة بلادنا، حيث أكد سموه في خطابه أمام المجلس، أن مجلس الشورى يعد تجسيداً لشكل من أشكال المشاركة الشعبية في التشريع، وفي إبداء الرأي المسؤول والمشورة الصادقة، وسيكون المجلس عند حسن ظن سمو الأمير المفدى عبر الحرص على تنفيذ كل توجيهات سموه، لتحقيق تنمية بلادنا والحفاظ على مكتسباتها الوطنية والحفاظ على مصالح شعبها. شباب الشورى متحمسون * نلاحظ أن عضوية مجلس الشورى الجديد ضمت العديد من الشباب.. كيف تتحدثين عن تجربة دخول الشباب للمجلس ؟ وما هي النصيحة التي توجهينها لهم من خلال تجربتك ؟ - الشباب هم أمل ورواد المستقبل، وبالطاقات الشبابية تبنى الأوطان، ولذلك فإنه من المهم لأهم مؤسسة تشريعية أن يكون الشباب من ضمن أعضائها لفهم متطلبات هذه الفئة وتحقيق آمالها وتجاوز العقبات التي تواجهها، أما النصيحة التي أوجهها للجميع فهي وضع المصلحة العليا للبلاد نصب أعينهم والسعي لتحقيق مصلحة البلاد والشعب ومراعاة الله في العمل، ونحن في مجلس الشورى سعداء بالتفاعل والحماس الذي يبديه الشباب تجاه قضايا وطنه. * يقول البعض إن عضوية مجلس الشورى تتطلب الإلمام بالقوانين والتشريعات.. من خلال خبرتك هل ترين بالضرورة أن يكون عضو الشورى من العارفين بالقوانين والتشريعات أم هناك متطلبات أخرى مطلوبة في الأعضاء؟ لابد لعضو مجلس الشورى أن يكون ملماً ومطلعاً ولو بشكل جزئي على القوانين والتشريعات وكيفية سير العملية التشريعية، أما أهم المتطلبات التي يجب أن يتحلى بها عضو المجلس هي أن يكون قريباً من قضايا المجتمع ملماً بمجريات الأمور وما يحدث في المجتمع. علاقات برلمانية عالمية * في الفترة الأخيرة لعب مجلس الشورى دور الدبلوماسية البرلمانية إذ استطاع خلق علاقات برلمانية مع كل برلمانات العالم.. وعمل أعضاء المجلس على أن يكون صوت قطر في البرلمانات والمحافل الدولية.. ماذا تقولين في هذا الجانب ؟ - بلا شك فإن الدبلوماسية البرلمانية تعد أمراً بالغ الأهمية نجحت قطر في ترسيخ مفهومها، كما أنها تسهم في إيجاد حالة ترابط وتواصل مع مختلف الشعوب عبر ممثليهم، ولذلك فإن الدبلوماسية البرلمانية تعمل جنباً إلى جنب مع الدبلوماسية الرسمية للدولة، وتعزز من دورها، عبر تأسيس علاقات مع البرلمانات إقليمياً ودولياً، نظراً للتأثير الكبير للبرلمانات على الحالة السياسة في المجتمع وذلك لكون أعضاء البرلمان هم ممثلو الشعوب، وبالتالي فإن بناء علاقات وطيدة مع البرلمانات يسهم في تعزيز دور دولة قطر الريادي على مستوى المنطقة والعالم. * استحدث مجلس الشورى السابق لجان الصداقة القطرية وشملت كل قارات العالم.. هل توصين باستمرار هذه اللجان في مجلس الشورى الجديد أم لكم رؤية جديدة ؟. - إن مجموعات الصداقة لها دور مهم في عمل مجلس الشورى وفي تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، كما أنها تسهم في تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات المماثلة بما يعود بالنفع على الشعوب، وبلا شك فإن مجموعات الصداقة عرضه للتغيير والتحسين بحسب مقتضيات الحاجة والمتغيرات التي تطرأ في هذا الجانب، من حيث تعزيز مكانتها بما يسهم في تدعيم عملها وتحسينه. * يقول أكثر من قائل إن عضو المجلس المنتخب لا يمثل دائرته بل يمثل قطر كلها.. كيف تعلقين على هذا الجانب ؟ ينطلق العضو المنتخب من قاعدة انتخابية في منطقته، التي تراه الأنسب والأكفأ ليمثلهم، وعند وصول العضو للمجلس فإنه معني بمصلحة الوطن والمواطنين انطلاقاً من كون التشريعات والقوانين معنية بالجميع وغير محصورة في فئة أو منطقة، فلا توجد قوانين وتشريعات خاصة لأهالي دائرة معينة، بل إنها تنطبق على الجميع، لذلك فإن الاختيار والانتخاب يتم بحسب الدائرة إلا أن التمثيل في مجلس الشورى غير مقتصر على أهالي الدائرة وحسب بل أنه طريقة في الاختيار لضمان التنوع وتمثيل المجتمع بصورة مثلى، وهذا ما أكده الأعضاء منذ خوضهم معترك العملية الانتخابية، من أن قطر دائرتنا كلنا.

يبدأ مجلس الشورى اليوم الثلاثاء مرحلة جديدة في مسيرته التشريعية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد العادي الحادي والخمسين ومن المنتظر أن يناقش دور الانعقاد الجديد عددا من القضايا الحيوية التي تلامس تطلعات المواطنين على نحو ما تم في الفصل التشريعي الأول.. وكان مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس ناقش عدداً من مشروعات القوانين التي أحيلت إليه من الحكومة الموقرة بحسب اختصاصات المجلس، كما ناقش قضايا وملفات طرحها السادة الأعضاء، وكانت موضوعات وملفات مهمة تلامس المجتمع وتعبر عن واقعه، ومن بين هذه الموضوعات موضوع الحفاظ على اللغة والهوية العربية وتعزيز الأخلاق في المجتمع، وموضوع المظاهر المصاحبة للزواج وقضايا التعليم والتوظيف والتضخم وغيرها من المواضيع والقضايا الملحة. كما أحيلت إلى المجلس مشاريع قوانين مهمة منها مشروع قانون الميزانية ومشروعا قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وكان تعاطي الحكومة مع المجلس بناءً وإيجابياً وينم عن التعاون والتكامل بين السلطتين. مجموعة من الإنجازات وقد ناقش المجلس خلال دور الانعقاد 10 مشاريع قوانين و8 طلبات مناقشة عامة واطلع على 12 تقريرا للجان الخمس و33 تقرير مشاركة لوفود المجلس فيما أنجز مرسومين بقانون. كما ناقشت اللجان الدائمة 19 موضوعا، أما اللجان المؤقتة فقد ناقشت 4 مواضيع، فيما كان للمجلس 25 مشاركة خارجية وعقد 14 اجتماعاً مرئيا، إضافة إلى 72 اجتماعاً ولقاءً عقده المجلس مع رؤساء الدول والوفود. وبشأن الجديد الذي سوف يشهده دور الانعقاد الواحد والخمسين فإن المجلس بكل تأكيد سيعمل خلال دور الانعقاد القادم بكل جد عبر القيام بدوره على أكمل وجه بما يحقق تطلعات المواطنين ويسهم في دفع عجلة التنمية.. ومن ناحيتها تؤكد الأمانة العامة للمجلس أنها ستكون داعمة لتلك المساعي خصوصاً مع التطورات والتحسينات التي تمت خلال الفترة الماضية عبر استقطاب الكفاءات القطرية وإعادة هيكلة الإدارات بصورة أفضل من المنتظر أن تسهم بلا شك في تحقيق أهداف المجلس. مسيرة البناء متواصلة وفي الفصل التشريعي الثاني سيواصل مسيرة البناء والتطوير عبر الإسهام بفعالية في المسيرة التشريعية، وتمثيل المواطنين وإيصال تطلعاتهم بكل أمانة وحرص، سعيًا لتحقيق المشاركة الشعبية والفاعلية في اتخاذ القرار، وتحقيق كل ما من شأنه مصلحة الوطن وتلبية طموحات المواطنين في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية. ويتطلع الأعضاء والمواطنون في السنوات الثلاث القادمة، إلى العمل على الرؤى التي طرحت ضمن البرامج الانتخابية للأعضاء، بما يحقق أهداف المجلس ويصب في مصلحة الوطن والمواطن في ظل التعاون مع السلطة التنفيذية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين. الفصل الأول مرحلة تأسيسية تمثل السنة الأولى والفصل التشريعي الأول لمجلس الشورى، سنة بناء وتكوين واكتساب خبرة للجميع دون استثناء سواء الأمانة العامة للمجلس من حيث إعداد لائحة شؤون موظفين جديدة وتعيين كفاءات قطرية داعمة لكيان المجلس وعمله وأيضا في انسجام واكتساب الأعضاء للخبرة بالعمل البرلماني باعتبار أن نسبةً كبيرة من الأعضاء يمارسون للمرة الأولى الدور البرلماني والشورى. وشهد المجلس في دور الانعقاد الأول حرص الأعضاء على التعاون في العمل ودعم والمشاركات الفعالة والهادفة حتى يتسنى للمجلس القيام بدوره الفعال والهادف وفقا لنهجه الخاص وبالقدر الذي يناسب دولة قطر ويتسق مع العادات والتقاليد القطرية في خدمة المجتمع بشكل إيجابي يحقق المصلحة العامة للدولة والشعب محليا ودوليا. قضايا المواطن أولوية وجعل مجلس الشورى ممثلا بأعضائه ولجانه الخمس القضايا التي تشغل بال المواطن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي وغيرها من المجالات الأخرى من الأولويات لتحقيق رفاهية المجتمع بالاقتراب أكثر من احتياجاته وتطلعاته، وذلك من خلال طرحها للمناقشة العامة تحت قبة المجلس والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لها، وليس أدل على ذلك مما شهدته جلسات المجلس في الدورة الأولى من قبيل مناقشة المظاهر المصاحبة للزواج والتي تعتبر من أهم القضايا لكل بيت قطري، وكذلك مناقشة ملف توظيف القطريين الباحثين عن العمل وتكثيف الجهود من كافة قطاعات الدولة لرفع نسبة الموظفين في القطاعين العام والخاص، كما ناقش المجلس ظاهرة عزوف القطريين عن مهنة التعليم ودورها الرئيسي في تنشئة الأجيال وبناء المجتمعات الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول لمواجهتها والحد منها عبر وضع المقترحات التي تساعد الجهات المعنية على معالجتها. كما عمل المجلس في الدورة الأولى وخلال مناقشة القضايا العامة التي تهم أفراد المجتمع، على تكثيف التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لسماع وجهة نظر أصحاب الاختصاص في هذه القضايا ومناقشتهم حولها لوضع الحلول المناسبة التي تحقق في خاتمتها المصلحة العامة وترضي طموحات جميع المواطنين، ما يؤكد حرص المجلس على تلبية تطلعات القيادة في خدمة المجتمع عبر العمل الجماعي للأعضاء وبالشكل الذي ينتج عنه تحقيق الرسالة التي تلامس حاجات المجتمع والدولة وتلبي طموحاتهم على حد السواء. محمد الأحبابي: مواقع متقدمة لـ الشورى في منظمات دولية ثمن سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي الإنجازات التي حققها مجلس الشورى في الفصل التشريعي الأول خاصة وأنها مرحلة تأسيس وأن المجلس يعمل وفق صلاحيات محددة.. وأكد أن المجلس على المستوى الداخلي ناقش قضايا حيوية ومهمة ودوليا نجح المجلس في الحصول على مقاعد ومواقع مهمة في منظمات برلمانية دولية وإقليمية وعربية. وأشار الأحبابي في هذه الأثناء إلى أن مجلس الشورى حصل على رئاسة اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي التي وصفها الأحبابي بأنها من أهم لجان الاتحاد البرلماني الدولي، إذ عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات ناقشت خلالها قضايا تتعلق بعمليات السلام والأمن الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن آخر أعمال قامت بها اللجنة في العاصمة الرواندية خلال الأيام الماضية. وأشار الأحبابي إلى أن الفوز المستحق برئاسة قطر للجنة السلم والأمن الدوليين يأتي تأكيداً على المكانة المرموقة التي تتبوأها دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، والعمل على تحقيق العيش المشترك عبر احترام القوانين الدولية والمواثيق ذات الصلة. وأضاف أن دولة قطر تخطو خطوات ثابتة في طريق تحقيق الأمن الدولي وصون الحريات ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وما يدلل على ذلك، فوز مجلس الشورى برئاسة هذه اللجنة وهو ما يعد تأكيداً على ثقة المجتمع الدولي بالدور البارز لدولة قطر في هذا المضمار. عضوية الأمم المتحدة ولفت الأحبابي إلى أنه تم انتخاب سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، عضوًا في مكتب اللجنة ممثلة للمجموعة الجيوسياسية العربية. وتختصُ اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة بجميع قضايا الأمم المتحدة والبرلمانات في العالم، وتمثل صوت برلمانيي العالم في المجتمع الدولي رئاسة جمعية الأمناء العربية كما لفت الأحبابي إلى فوز مجلس الشورى ممثلا في سعادة الأمين العام برئاسة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وذلك للمكانة التي تحظى بها قطر.. وقد نجح مجلس الشورى في تفعيل أعمال الجمعية وفق المنهج الذي يحقق أهدافها وفي هذا الخصوص فقد سعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية إلى تعزيز علاقاتها مع المجالس والبرلمانات والاتحادات البرلمانية، وعلى وجه الخصوص مع الاتحاد البرلماني الدولي، بما يسهم في دعم وتعزيز عملها وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وفي هذا الجانب.. وقال الأحبابي إن من بين المواقع المهمة التي كسبها مجلس الشورى هي عضوية لجنة حقوق الإنسان والديمقراطية في الاتحاد البرلماني الدولي وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي حيث يتولى الموقعين الحيويين الدكتور سلطان بن حسن الدوسري. كوادر قطرية نوعية مؤهلة تنضم للمجلس وضع مجلس الشورى نصب عينيه رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتضمن موجهات نحو تحقيق التنمية الشاملة في قطر، ومن بينها التركيز على التنمية البشرية، وهي أهم عنصر في مساعي التنمية، وتأسيساً على ذلك وانطلاقاً من كون المجلس ممثلاً للشعب فإنه يتخذ خطوات فعالة ومدروسة نحو التقطير واستقطاب الكفاءات بما يسهم في دعم المسيرة التشريعية في دولة قطر. جذب الكفاءات القطرية وبشأن جهود الأمانة العامة في استقطاب الكفاءات القطرية لتطعيم المجلس بالعناصر ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة فإن الأمانة العامة لمجلس الشورى بذلت جهودا حثيثة خلال دور الانعقاد الأول، عبر استقطاب الكفاءات القطرية، لرفد المجلس بالعناصر المؤهلة ذات الكفاءة النوعية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، كما قامت خلال الفترة الوجيزة الماضية بإنجاز الكثير من الأمور التنظيمية المهمة، كاعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، وتعيين اختصاص الإدارات، وتهيئة المباني والإشراف على تنفيذها بالصورة المطلوبة. هيكلة الأمانة العامة ويشار إلى أن من أبرز التحديات التي تم تجاوزها، تكمن في إعادة هيكلة الأمانة العامة بما يتناسب واختصاصات وحجم العمل في المجلس المنتخب، حيث إن عدد أعضاء المجلس أصبح 45 عضوا بعد أن كان 30 عضوا، فضلا عن توسيع صلاحيات عضو المجلس فيما يتعلق بالرقابة والتشريع، ما تطلب مواكبة هذا التطور من حيث عدد الموظفين واختصاصاتهم، وأن التحديثات خلال المرحلة الماضية شملت تطوير الكادر الإداري للمجلس، وتحديث المباني الجديدة، بينما عملت الأمانة العامة بجهد لضمان سير العمل في المجلس على أكمل صورة. كوادر نسائية بالمجلس وفيما يتعلق بدور العنصر النسائي الذي كان شبه غائب في الكادر الإداري بمجلس الشورى يتبين من جهود الأمانة العامة وبجانب التحديثات والتحسينات التي أجريت، استقطاب الأمانة العامة لعدد من الكوادر النسائية ذوات الكفاءة والخبرة، بهدف تعزيز العمل وتنويع الخبرات في الأمانة العامة، وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من كون المرأة عنصرا فاعلا في العمل الإداري أثبتت كفاءتها في مختلف مجالات العمل، من جانب آخر فإن المرأة تمارس حقها في التصويت والترشح واختيار من يمثلها داخل مجلس الشورى، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون للعنصر النسائي حضور فاعل في العمل الإداري للمجلس ويؤكد المجلس على العنصر النسائي لكون أن المرأة شريك مهم لأخيها الرجل في دفع عجلة التنمية، وقد أثبتت المرأة كفاءتها في التنمية ومسيرة التطوير والنهضة الاقتصادية في دولة قطر، وتبوأت مختلف المناصب الإدارية المختلفة وحققت نجاحاً مشهوداً في كافة الميادين. مبنى الشورى الجديد يؤكد القيادة للعمل التشريعي ينطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى اليوم الثلاثاء في مبنى المجلس الجديد الذي يعكس دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتوفير كل ما من شأنه تيسير عمل المجلس وظهوره بالصورة المطلوبة، كما يتميز المبنى بارتباطه بالثقافة والهوية حيث استمد تصميمه من العمارة التقليدية القطرية، واستلهم تصميمه من الإرث التاريخي للمجلس السابق، ويلبي المبنى الجديد متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.. وتسلم مجلس الشورى جزءا من المبنى الجديد منذ فترة، حيث يشتمل على المكاتب والمرافق الإدارية، وتم الانتهاء من القاعة وما تشتمل عليه من مرافق واسعة. والمعروف أن فترة العمل في إنشاء المبنى الجديد للمجلس لم تتجاوز السنة، حيث بدأت الأعمال الإنشائية تقريباً مع بدء دور الانعقاد الأول، وهو ما يعد إنجازا في حد ذاته. قاعة كبرى لأول مرة ومن خصائص المبنى الجديد وجود القاعة الرئيسية التي تستوعب ما يقارب 500 شخص، والتي ستعقد فيها الجلسات العامة للمجلس، كما أنها ستشهد جلسة الافتتاح. ويشتمل المبنى المكون من طابقين على عدة مرافق تلبي متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية. كما يضم المبنى قاعة استقبال تتسع لقرابة 50 شخصاً، ومجالس وقاعات جانبية، فضلاً عن وجود قاعة اجتماعات مجهزة بكافة الخدمات والتقنيات الحديثة، وقاعة لعقد المؤتمرات الصحفية تستوعب قرابة الـ50 شخصاً، كما تستوعب المواقف السفلية 400 سيارة، وقد روعي في تصميم المبنى أن يتم ربطه بالمبنى القديم للمجلس الذي تم تجديده بالكامل، ليشكلا مبنى واحداً. يستمد تصميمه من تراثنا ويتوافق المبنى مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي، في حين أنه يستمد تصميمه من التراث العمراني القطري. وأنا على يقين أن القاعة والطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد ستسهم في التأسيس لمرحلة جديدة نحو إطلاع الرأي العام على ما يدور في الجلسات بصورة أفضل، وسيمثل نقلة نوعية لعمل المجلس بكل تأكيد، حيث يتميز المبنى بتوافقه مع أحدث متطلبات العمل المؤسسي. من جهة أخرى، وكما أشرت سابقاً فإن الطاقة الاستيعابية للمبنى تواكب الزيادة في عدد أعضاء المجلس وزيادة الطاقم الإداري والعاملين في الأمانة العامة، مما سيسهم في تسيير العمل بالصورة المطلوبة.

اجتماع لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بـ الشورى عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعًا، اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس اللجنة. وقد واصلت اللجنة، خلال الاجتماع، مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، وذلك بحضور السيد محمد بن خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والسيد جاسم بن عبدالرحمن الدرهم رئيس المكتب الفني بالهيئة. وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي لمجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعًا، اليوم، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، واصلت اللجنة مناقشتها لموضوع تعزيز القيم والھوية الوطنية في المجتمع، وقررت استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، رئيس اللجنة. وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، موضوع تـعزیـز الـقیم والـھویـة الـوطـنیة فـي الـمجتمع، والذي أحيل إليها من المجلس، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس. واستعرضت اللجنة السبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف. وقررت اللجنة استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً، اليوم، برئاسة سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان رئيس اللجنة. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، الردود الواردة من جامعة قطر على استفسارات اللجنة، والمتعلقة بعدد من المحاور التعليمية والأكاديمية في الجامعة. وقررت اللجنة استكمال مناقشتها للردود في اجتماعها المقبل.

شارك مجلس الشورى ،اليوم، في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي، التي عقدت ضمن أعمال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد، المنعقد بالقاهرة حالياً. فقد شارك مجلس الشورى في اجتماع، لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، حيث مثل المجلس في الاجتماع، سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي عضو المجلس. وجرى خلال الاجتماع، مناقشة بنود تقرير اللجنة المتعلق بالقرارات السياسية والبرلمانية، حيث تمت الموافقة عليه، ومن المقرر أن يعرض على المؤتمر. كما شارك المجلس، في اجتماع لجنة شؤون المرأة والطفولة بالاتحاد، ممثلاً بسعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس، حيث جرى استعراض تقرير اللجنة، الذي تناول عدة محاور منها، التمكين السياسي وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، والتمكين الاقتصادي والمشاركة في التنمية المستدامة والعمل التطوعي، والتمكين الاجتماعي والصحي والتعليمي وتوفير السبل لحمايتها. وشارك مجلس الشورى كذلك في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالاتحاد، ممثلا بسعادة السيد عمير بن عبدالله الجبر النعيمي عضو المجلس، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالحالة الاقتصادية في العالم العربي، وسبل تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، ومنها تفعيل السوق العربية المشتركة. يذكر أن اجتماعات لجان الاتحاد شهدت كذلك انتخاب رؤساء ومقرري اللجان ، وناقشت الحساب الختامي لعام 2021 ووضع الخطط الاستراتيجية لعملها.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس . في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة. وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة، ناقش السادة الأعضاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير عمل المجلس، وعمل لجانه من الناحية التنظيمية، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة. كما وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسة مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، ودراسة قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان.

اجتماع اللجنة المشتركة بـ/الشورى/ لاستكمال مناقشة مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اجتمعت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اليوم، بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وانتهت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، من وضع الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمواد قانون التأمينات الاجتماعية، وقررت دعوة ممثلين عن الجهات المختصة للرد عليها وتوضيح كافة جوانبها. كما بدأت اللجنة بمناقشة مشروع قانون التقاعد العسكري، حيث ستقوم ببحث كافة مواد القانون والتأكد من أنها تلبي تطلعات المواطنين، ووضع الاستفسارات اللازمة لاستيضاح كافة الجوانب المتعلقة بمواد القانون المذكور. وتعكف اللجنة المشتركة، عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة على دراسة المشروعين، للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن، انطلاقا من حرص المجلس على مصلحة المواطن.

عقدت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة وتحليل البرامج الانتخابية لمرشحي مجلس الشورى خلال فترة الانتخابات، اجتماعاً لها اليوم، برئاسة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع قامت اللجنة بمناقشة مراحل العمل، وآلية تحليل البرامج وتصنيفها، كما بحثت سبل ترتيبها وعرضها على المجلس بشكل متكامل لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتعمل هذه اللجنة على دراسة البرامج الانتخابية التي تقدم بها المرشحون لنيل عضوية مجلس الشورى خلال فترة الانتخابات، حيث تقوم بالنظر في جميع البرامج سواءً تلك التي تقدم بها من فاز لاحقاً بالعضوية، أو من لم يحالفه الحظ، وذلك بغية الاستفادة من البرامج والاقتراحات والرؤى التي تقدم بها المرشحون.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة أشاد المجلس بالمستوى العالي للتنظيم والافتتاح الناجحين لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، وانطلاق فعالياتها في دولة قطر لأول مرة. واعتبر المجلس أن هذه البطولة فرصة مثالية للارتقاء بجاهزية العمليات التشغيلية والمرافق الخاص بنهائيات كأس العالم FIFA قطر2022 ، مشيرا الى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة وتتويجاً للتخطيط السليم والإرادة الوطنية والرؤية الاستراتيجية الشاملة التي وضع أسسها وأهدافها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لقيادة مسيرة نهضة بلادنا الحبيبة. بعد ذلك ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، وقرر بعد مناقشات مستفيضة لبنوده إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس . وعقب ذلك قامت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى بإطلاع السادة الأعضاء، على مشاركتها في المؤتمر الرابع لرابطة برلمانيون لأجل القدس، والذي عقد في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الماضي، تحت عنوان القدس خطنا الأحمر. كما اطّلع المجلس، على تقرير مشاركة وفد المجلس في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الماضي، بالعاصمة الإيطالية روما، وقبول طلب العضوية الدائمة لمجلس الشورى في برلمان البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا الصدد أشاد المجلس بهذه المشاركات، مبيناً أنها تبرز اهتمام مجلس الشورى بقضايا الأمة، وتسهم في تعزيز التعاون بين مجلس الشورى ونظرائه من المجالس والبرلمانات الإقليمية والدولية، بما يحقق الاستفادة من الخبرات وتعزيز المكانة الدولية لمجلس الشورى. بعد ذلك تطرق المجلس إلى موضوع الحفاظ على القيم الإسلامية والمجتمعية، وذلك بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء، وفي ضوء ذلك أكد المجلس على أهمية الحفاظ على المبادئ والأخلاق النبيلة، وتعزيز دور الدين والعقيدة السمحاء في المجتمع. كما نوه المجلس بأهمية الالتزام بقيم ومبادئ الدين الإسلامي، عبر ترسيخ تلك القيم في المجتمع، مؤكداً رفضه للظواهر الدخيلة، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من يخالف هذه التوجهات دون تهاون أو تقصير. ولفت المجلس إلى الدور المحوري للأسرة، وضرورة حمايتها من الظواهر السلبية التي تضر بالنسيج المجتمعي، والعمل على صونها من أسباب التفكك والإهمال. وخلال المناقشات، بيّن أعضاء المجلس ضرورة التنبه إلى هذه القضية المحورية نظراً لانعكاساتها على المجتمع، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تعزيز الوازع الديني والأخلاقي لدى الأجيال الناشئة، وذلك بالحفاظ على الهوية الإسلامية ورفض ما يتعارض معها، وعدم السماح لأي عادات أو سلوكيات أو قيم دخيلة بأن تغزو مجتمعنا المحافظ.

عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، اليوم، اجتماعاً للجنة التنفيذية للجمعية، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة حالياً في العاصمة الاسبانية مدريد، بمشاركة سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى. ناقش الاجتماع، أساليب عمل اللجان البرلمانية، خصوصاً فيما يتعلق بقياس تأثير عمل اللجان على العملية التشريعية، وهل تشكل تلك اللجان جزءاً من العملية الرسمية لسن التشريعات. كما تناول دور اللجان في المراقبة،والسلطة التي تمتلكها في مجال المساءلة والمحاسبة، وقدرتها على تقييم السياسات العامة.

استضاف مجلس الشورى في جلسته العادية صباح اليوم سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية للحديث عن تفعيل اللغة العربية، وذلك في جلسته التي عقدت اليوم. ونوه د. حمد بهذه الدعوه في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بموقع تويتر إلى المجلس قائلا: شكرا لمجلس الشورى الموقر لدعوته لي للحديث عن تفعيل اللغة العربية، إنها الجدية في التعامل مع اللغة العربية على قدم المساواة بالقضايا التي تعني الوطن و على رغبة المجلس الموقر بالاستنارة بذوي الاختصاص ، موجها التحية للمجلس رئيسا ونائب رئيس وأعضاء. ١:شكرا لمجلس الشورى الموقر لدعوته لي للحديث عن تفعيل اللغة العربية إنه الجدية في التعامل مع اللغة العربية على قدم المساواة بالقضايا التي تعني الوطن و على رغبة المجلس الموقر بالاستنارة بذوي الاختصاص تحية للمجلس رئيسا ونائب رئيس وأعضاء#معا_لدعم_اللغة_العربية@ShuraQatar pic.twitter.com/4KKJu1JqeX — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) November 15, 2021 وأضاف رئيس المكتبة الوطنية: كان النقاش في منتهى القوة التي يقتضيها الموضوع وكان الإدراك كبيرا لأهمية اللغة العربية اتفقوا معي أن لغتنا هي أمن ثقافي وأنها ليست مجرد تواصل بل هي هوية وانتماء ودين ودنيا وما أحسن الدين والدنيا اذا اجتمعا. وكان الدكتور الكواري قد أطلق في وقت سابق حملة لدعم اللغة العربية وتمكينها، وسط التحديات التي تواجهها. كماأكد ئيس مكتبة قطر الوطنية أن الاهتمام باللغة العربية يحقق الأمن الثقافي والقومي والذي لا يقل أهمية عن الامن السياسي والاقتصادي. وأشار سعادته إلى أن مسيرة النهضة والتنمية التي مرت بها دول الخليج و دولة قطر على وجه الخصوص، استدعت وجود ثقافات ولغات عديدة في المجتمع، مبيناً ان هذا الوضع ورغم وجود جوانب ايجابية له الا أن هناك جوانب سلبية لا ينبغي اغفالها تتعلق بموقفنا من هذه اللغات والثقافات. مشددا سعادته على اهمية دور الأسرة والام في تنشئة الابناء وتعليمهم اللغة العربية بشكل سليم، منوهاً في الوقت ذاته بأهمية تبسيط تعليم اللغة العربية وفق الطرق الحديثة والتي ترغّب في تعلم اللغة الأم.

أكد سعادة الدكتور أحمد ناصر إبراهيم الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، أن انعقاد الدور الأول للمجلس المنتخب يمثل علامة فارقة في مسيرة مجلس الشورى وتطوره التدريجي وحدثا تاريخيا في الحياة السياسية في دولة قطر. ورفع سعادته خلال لقاء صحفي عقده اليوم أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لإتمامه أول مجلس شورى منتخب وترسيخه للعمل الديمقراطي في البلاد، لافتا إلى أنه بانطلاق دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي العادي الخمسين للمجلس تكون الدولة قد استكملت بناء هياكلها ومؤسساتها الدستورية وفق الدستور الدائم للبلاد الذي صدر عام 2003م، ويراهن سموه على نجاح تجربته. وهنأ أمين عام مجلس الشورى كلا من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب الرئيس على نيل ثقة الأعضاء وانتخابهما لهذين المنصبين، معبرا عن اعتقاده بأنهما وبقية الأعضاء سيقودون المجلس إلى ما فيه الخير في ظل المرحلة المقبلة التي تعظم فيها المسؤولية التشريعية وتتطلب العمل الجاد. وأوضح أن قيام مجلس تشريعي منتخب في دولة قطر حظي باهتمام كبير لدى الدول التي تهتم بتحقيق الديمقراطية واحترام الحريات ولقي اهتماما محليا كبيرا لدى جميع شرائح المجتمع القطري، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد جهودا كبيرة في مجال التشريع حيث يمارس المجلس لأول مرة المبادرة بالتشريع من تلقاء نفسه. وأفاد سعادته بأن الأمانة العامة للمجلس نجحت في القيام بالترتيبات اللازمة لحفل افتتاح دور الانعقاد الأول للمجلس المنتخب وكذلك عقد الجلسة الإجرائية الأولى وإتمام عملية انتخاب الرئيس ونائبته بشفافية وسلاسة أشاد بها جميع أعضاء المجلس وبعض الدول التي تابعت حفل الافتتاح والجلسة الأولى من دور الانعقاد. وأكد سعادة الدكتور أحمد ناصر الفضالة أن المجلس يشهد عملا دؤوبا من أجل استكمال المباني والتشييدات الخاصة بالمقر الجديد والذي يتكون من طابقين يضمان قاعة جديدة تتسع لـ500 شخص وقاعة استقبال تسع 60 شخصا ومواقف سيارات تسع 400 سيارة، كما تعمل الأمانة العامة للمجلس على إعداد إضافة مكاتب إدارية جديدة في المبنى الجديد. وعن اللائحة الداخلية للمجلس بين أمين عام مجلس الشورى أنهم بصدد إعداد مشروع لائحة داخلية جديدة تتوافق مع اختصاصات المجلس الجديدة وكذلك وضع هيكل وظيفي يتناسب مع استقلالية المجلس المالية والإدارية وسوف يتم توظيف الأعداد المطلوبة من الخبرات القطرية من الجنسين في جميع أقسام المجلس بالسرعة الممكنة، منوها إلى أن الأمانة العامة للمجلس تتولى تهيئة وإعداد احتياجات الأعضاء وستكون جاهزة ومستعدة لمعاونة الأعضاء في كل شأن يطلبونه مما يسهل لهم القيام بمهامهم. وتابع سعادته بأن الأمانة العامة أعدت للأعضاء الحقيبة الدبلوماسية التي تضم جميع محاضر جلسات المجلس على مدى 49 عاما للاستئناس والتعرف على التشريعات التي تناولها المجلس ودوره فيها خاصة وأن معظم الأعضاء ليست لهم خبرات سابقة في العمل التشريعي كما أعدت كتيبا حول المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية التي ينتسب المجلس لعضويتها، مضيفا أن الأمانة العامة ستحرص على التواصل مع الأعضاء عبر جميع المنصات ووسائل التواصل حيث سيكون هنالك حساب خاص للتواصل مع الأعضاء. وعن علاقة المجلس بالحكومة أكد أمين عام مجلس الشورى أن الحكومة الموقرة ممثلة في مجلس الوزراء وفي الوزارات والمؤسسات المختلفة تعمل بتعاون تام وتنسيق مستمر مع مجلس الشورى ولا تداخل في الاختصاصات لأن الدستور قد فصل بين السلطات وقنن العلاقة بين أجهزة الدولة الثلاثة بما يحقق العدالة والاستقلالية، موضحا أن إشراف المجلس على الأداء الحكومي لا يعني التدخل في عمل الأجهزة الأخرى، فالدستور الدائم يقوم على مفهوم الاعتدال في توزيع الاختصاصات، فالسلطة التنفيذية لا تملك حق حل المجلس بمرسوم لأكثر من مرة لنفس الأسباب، والمحكمة الدستورية لا تملك التصدي لدستورية القوانين إلا بوجود نزاع أمامها، والسلطة التشريعية لا تملك حجب الثقة عن الحكومة بأكملها، وهذا ما يشكل الاعتدال، ولذلك فإن مجلس الشورى المنتخب يتناسب مع النظام القانوني السياسي للدولة. وقال سعادة الدكتور أحمد ناصر إبراهيم الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى سنعمل بإذن الله على تحقيق الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول قيام مجلس شورى منتخب يشارك في صنع القرار، وكذلك تحقيق آمال الشعب القطري من المجلس، معربا عن أمله أن تكون السنوات الأربع المقبلة فصلا تشريعيا حافلا بالإنجازات وترسيخا للعمل الديمقراطي والمشاركة الشعبية.

قال الدكتور سلطان إبراهيم الهاشمي، الأستاذ في قسم الفقه وأصوله - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، إن الشورى ليست نظاما سياسيا فقط بل نظام سياسي واجتماعي ومنظم للعلاقات الفردية، وتعتبر الشورى أداة مساعدة للحكم الحديث، مؤكدا أن اليوم يعتبر لحظة تاريخية ويوما تاريخيا لهذا العرس الانتخابي الذي يعزز مكانة قطر الدولية ويعزز بناء الدولة الحبيبة العزيزة علينا، موجها الشكر والثناء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على هذا القانون الذي تفضل بإصداره وعلى المشاركة الشعبية للمواطنين والتي ستكون أول تجربة انتخابية. وأضاف الدكتور الهاشمي أن الشورى في الشريعة الإسلامية مطلوبة في كل المجالات وبشكل خاص مطلوبة في المجال السياسي ومجال الحكم الحق تبارك تعالى يقول: وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وايضا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وهذا النداء والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم ويطالبه الحق سبحانه وتعالى بأن يشاور الصحابة والمؤمنين في كل القضايا وليست الحربية فقط بكل في كل الأمور الدنيوية، فالشورى مطلوبة، مضيفا أن هناك بعدا دينيا لمجلس الشورى وكذلك بعدا اجتماعيا لهذا المجلس، الشورى اليوم لا تعتبر بديلة للحكم وإنما رديفة ومساعدة للحكم الحديث. وأكد د. الهاشمي أن الشورى هي إحدى المميزات التي تتميز بها الشريعة الإسلامية في الحكم، حيث إنها تتصف بالتغير حسب الظروف والزمان ويكون دورها في إعانة الحاكم على اتخاذ القرارات التي تتناسب مع طبيعة المجتمع. ونحن نريد من خلال الشورى ان نحقق الرأي السليم والسديد حتى لا يكون هناك اخفاق ينسب إلى شخص ولا انجاز ينسب الى شخص، فالكل يجب ان يشارك في هذه العملية، ولن يكون هذا المجلس صوريا بل له دور، فالشورى ملزمة والقوانين التي يصدرها المجلس وما يراه من مساءلات للوزراء ولغيرهم من المسؤولين كذلك ملزمة، لافتا إلى أن الشورى تعين الحاكم في أداء مسؤوليته وليس هناك تضاد بين مسؤولية الحاكم وصلاحيته وبين صلاحية مجلس الشورى الكل في سفينة واحدة مجلس الشورى يعين الحاكم على اداء المسؤولية حتى تصل السفينة الى بر الأمان. تحقيق العدالة وأكدت أن المُشرع شدد على تحقيق العدالة في الدعاية الانتخابية وخصوصا أن موعد الدعاية بعد صدور الكشوف النهائية لقيد المرشحين، والقانون حرص على وضع ضوابط تحقق العدالة لجميع المرشحين بداية من التزامات وسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية وصولا إلى ضوابط تلزم المرشح بالعدالة، وايضا حدد ما ينبغي ان تلتزم به المؤسسات الاعلامية المرخصة، ثم ما خص به المرشح من ضوابط اعلامية لا ينبغي تجاوزها، وذلك لتحقيق العدالة بين المرشحين، والدعاية الانتخابية هي دعاية حرة وستبدأ بعد 15 ستبمبر المقبل وفقا للقانون ونذكر المرشحين الذين بدأوا التسجيل في القيد انه لا ينبغي مخالفة القانون ببدء الدعاية الانتخابية في غير موعدها المحدد، وواجبنا ان نقيم كناخبين ومرشحين العدالة وفقا للقانون. وأشارت إلى أن المشرع أيضا لم يغفل جانب تحقيق العدالة في الدعاية الانتخابية فمثلا على المؤسسات المرخصة بأن تدير هذه العملية الاعلامية يجب ان تلتزم بالضوابط والمعايير المهنية والاخلاقية للمهنة خلال تعاملها مع المرشحين، كما أن المشرع حدد تاريخ الدعاية الانتخابية ولا يجوز استباق هذا التاريخ في بداية الحملة، ونصيحتنا الا يتسرع المرشحون وان تلتزم بالقانون، لأن المرشح سيدخل تجربة تحت مظلة تشريعية وسيكون معيبا وغير مقبول ان يبدأ كمرشح بمخالفة القانون، والمشرع حدد متى يجب ان تصمت هذه الدعاية وهذا يعني انه لا يجوز للمرشحين ان يخالفوا القانون لأن المرشح هو الشخص الذي يضبط إيقاع التشريع عبر مجلس الشورى. كما أوضحت ان الدعاية الانتخابية وضع له اسسا واخلاقيات تراعي حماية كافة حقوق المرشحين ومخالفتها أمر غير مقبول. اكتمال المنظومة وبدورها قالت الإعلامية الدكتورة إلهام بدر السادة إن المرسوم الأميري رقم 40 يكمل المنظومة التي تحتضن هذه التجربة الأولى من نوعها وهي انتخابات مجلس الشورى، وهذه المنظومة استكملت بكلمة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية التي كانت في إطار التشريع ودعوة الناخبين بالمشاركة الإيجابية، حيث وضع اطار نستطيع ان يوضح لأجيال قادمة بنجاح تحديد اولى خطواتنا باتجاه المجلس المنتخب. وقالت إن خطاب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فيه محوران، فقد اصبح لدينا اطار تشريعي وقانوني ونحن مقبلون على عملية تشريعية فالمجلس سيخوض هذا الخط التشريعي وبالتالي لا بد ان تتوفر له قاعدة البناء التشريعي والقانوني، والثاني اشار معاليه في حديثه الى دعوة الناخبين للمشاركة الايجابية واحترام الاعراف وأن ما يساند الشق التشريعي والقانوني مجموعة من القيم المتوارثة في المجتمع. ولفتت إلى أن لكل مجتمع حالة خاصة به ولا يمكن اسقاط تجربة مجتمع على مجتمع آخر وذلك انطلاقا من خصوصيته الاجتماعية والحضارية. مهمة شاقة ولفتت إلى ان الترشح لعضوية مجلس الشورى ليس تشريفا، إنما هو عملية تصد لمهمة شاقة تتطلب جهدا كبيرا، وأن المرحلة القادمة فيها الكثير من العمل فمن يجد انه يستطيع تحمل العبء فليترشح، وكذلك الذي يشعر بأن مكانه الطبيعي ان يكون مساندا في مواقع خارج مشهد الترشيح هذا ايضا دور مهم وهي ادوار مقدرة في بناء الوطن ودعم التجربة الوطنية وعليه ان يتمسك بمكانه ودوره بقناعة ووعي ان عدم الترشح لا يخل بمكانته الشخصية بل يعزز التجربة والوطن يعتمد على كل فرد فينا في مكانه وموقعه فهو ركن مهم وأساسي.