شارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول للبرلمان العربي التي عقدت أعمالها اليوم بمقر الجامعة العربية. وضم الوفد كلا من السيد يوسف الخاطر، والسيد ناصر الجيدة، والسيد مبارك غانم العلي. وعلى هامش هذه المشاركة، وأثناء مناقشة البرلمان لملف مساعدة الدول الأقل نموا وهي الصومال وجيبوتي وجزر القمر. اقترح السيد مبارك غانم العلي، العمل على إنشاء مكاتب في كل الدول العربية تعمل تحت إشراف البرلمان العربي وبرعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يكون الهدف منها العمل على جمع التبرعات والهبات والمنح لصالح التنمية في الدول العربية الأقل نموا. و في تصريحات لـــ "الشرق" قال العلي إن الهدف من إنشاء تلك المكاتب فتح خطوط الاتصال بين المؤسسات الخيرية وبعض رجال الخير ورجال الأعمال وبعض المؤسسات الحكومية في كافة الدول العربية وحثهم على دعم أخوانهم في الدول الأقل نموا من أجل محاربة الفقر والبطالة في تلك الدول وتقديم الخدمات وبناء البنية التحتية. وأضاف ان الهدف الرئيسي للاقتراح هو سد كافة النوافذ والثغرات التي تحاول بعض الدول الإقليمية النفاذ منها لتلك الدول تحت ظروف الحاجة واستغالا للفقر وتحت حجة المساعدة وتقديم الدعم في الوقت الذي يعلم الجميع ان هدف تلك الدول الهيمنة والسيطرة وتغير الهوية العربية لتلك الدول وفرض مذاهب دينية وتبني أجنداتها الخاصة. وقال السيد مبارك العلي، أن قطر من الدول التي تقدم الدعم والمنح والهبات للدول الأقل نموا وليس هذا فقط بل أنها تقيم مشروعات واستثمارات كبيرة بهذه الدول إيمانا منها بالعروبة والعمل العربي المشترك. واضاف أن قطر لديها مشاريع استثمارية عديدة في مجالات متعددة ومختلفة بجزر القمر ومنها ما هو في المجال السياحي والغذائي وغيرها كما قامت قطر ببناء خدمات أساسية عديدة في جزر القمر من مدارس ومستشفيات ومراكز للأمن وغيرها من الأمور، وقامت قطر بعقد مؤتمر للمناحين لجزر القمر وتبرعت بمبلغ كبير لهذا الصندوق، كما قامت قطر بتقديم إعانات إغاثية وإنسانية، وإنشاء بنية تحتية في الصومال.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية إلى لجنة الشؤون القانونية بالمجلس لدراسته وتقديم تقريرها حوله. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق على محضر جلسته السابقة . واستعرض المجلس مذكرة المانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي بعثها لسكرتارية الشورى ، تفيده أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 39 المنعقد في 9ديسمبر العام الماضي على مشروع القانون ، وقرر إحالته لمجلس الشورى . كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الاسلحة البيولوجية ، وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي . ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته ،وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والاربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة إجمالي الابواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 ومشروع القانون المرفق بمشروع الموازنة الى مجلس الشورى. حضر الجلسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، والمهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد محمد عبدالكريم المير المستشار بمكتب سعادة وزير المالية، والسيد عزيز أحمد العثمان مدير ادارة الموازنة العامة بوزارة المالية، والسيد عبدالله حمد المسند مدير ادارة المشاريع بوزارة المالية. ثم القى سعادة رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة، رفع فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيح تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على توجيهاته السامية ولما أولاه من اهتمام بكافة القطاعات وبوجه خاص قطاعات: التعليم، والصحة، والاسكان، والبنية التحتية، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها، ويأتي كل ذلك في إطار حرص سموه الكريم على رفعة ورقي الوطن ورعاية مصالح المواطنين والعمل على كل ما من شأنه تحقيق طموحاتهم وتلبية تطلعاتهم لمستقبل أفضل لدولتنا العزيزة إن شاء الله تعالى. كما أعرب عن ترحيبه بسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ليتفضل بشرح وجهة نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة المشار اليه، وتقديم الإيضاحات اللازمة حولها والرد على الاستفسارات المتعلقة بذلك. عقب ذلك قام سعادة وزير المالية بشرح وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016، ومشروع قانون باعتمادها، وقرر رفع توصياته بشأنهما الى مجلس الوزراء الموقر.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثالث والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة ، حيث تمّ التصديق على محضر الجلسة السابقة . واستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها. وأفاد أنه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى السكرتارية ، وتبين انه وافق في اجتماعه الـ 8 المنعقد بتاريخ 19 فبراير 2014 ، بشأن مشروع قانون استغلال الثروات الطبيعية . ورأى رئيس المجلس مناقشته في ذات الجلسة ، لأنه يشتمل على مادة واحدة ، هي تعديل عبارة مسمى وزارة البيئة إلى وزارة الشؤون البلدية والزراعة ، ومن عبارة وزير البيئة إلى مسمى وزير البلدية أينما وردت في القانون ، وتمت الموافقة عليه . كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة للسكرتارية ، التي تفيد أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 28 المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2014 على مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة. وقرر المجلس إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعا لها ، وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة السيد إبراهيم محمد المسند المهندي مقررا لها بالإنابة. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتنظيم الأندية الرياضية بحضور كل من: سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وسعادة الشيخ فيصل بن مبارك آل ثاني رئيس النادي العربي الرياضي سابقاً ، والسيد ماجد بن محمد الخليفي الخبير الرياضي. واستمعت اللجنة إلى وجهات نظرهم حول مشروع القانون المذكور، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

وافقت جهات عليا على طلب الاستدعاء المقدم من مجلس الشورى السعودي لوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الأحد، عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة، لم يكشف عنها قولها "من المنتظر أن يكون الأمير سعود الفيصل هو أول وزير في الحكومة الجديدة يحضر أمام المؤسسة البرلمانية في جلسة عامة"، فيما "لم تفصح المصادر عن موعد ورود الموافقة على الطلب، لكنها أكدت استلامه خلال الفترة الماضية". وأكدت المصادر، أن إعادة تشكيل الحكومة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لم يؤثر على طلب حضور الفيصل، لكونه مقدم لوزير الخارجية بصفته، ولكون أن التشكيل الجديد لم يجر أي تعديل على منصب وزير الخارجية. وذكرت المصادر، أنه في حال صادف طلب حضور وزير ما تغييرا في منصبه، فإن اللجنة المختصة بطلب الاستدعاء تجتمع لتنظر في دواعي الطلب المرفوع، وقد يصار إلى تأجيل الطلب، بدافع إعطاء الوزير فرصة كافية قبل تجديد الطلب مرة أخرى. ومن المتوقع أن تكون قضايا منطقة الشرق الأوسط على رأس الموضوعات التي سيثيرها أعضاء الشورى في جلسة مناقشة الفيصل، وذلك للتعرف عن كثب على موقف حكومة الرياض إزاء التغييرات المتسارعة التي تشهدها الدول الأكثر سخونة في المنطقة، إضافة إلى علاقات المملكة بدول الإقليم والقوى الدولية المؤثرة الأخرى، وغيرها من الموضوعات التي تتصل بعمل وزارة الخارجية.

انتخب نواب مجلس الشورى الإيراني اليوم علي لاريجاني، من جديد رئيسا للمجلس للعام السابع على التوالي. وأجرى المجلس في اجتماع عقده اليوم الأحد، اقتراعا لانتخابات هيئته الرئاسية الجديدة في العام الثالث لنشاطه ضمن دورته الحالية، لانتخاب رئيس ونائبين له و6 أمناء و3 مراقبين. وقد ترشح كل من لاريجاني وأحمد بخشايش وبهرام بيرانود، لرئاسة المجلس، حيث حصل لاريجاني على 187 صوتا ليبقى رئيسا للعام الثالث من عمل المجلس في دورته التاسعة، فيما حصل بخشايش على 32 صوتا وبيرانوند على 26 صوتا. وكانت هناك 19 ورقة بيضاء من إجمالي الأصوات المشاركة في عملية التصويت البالغ عددها 264 .

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، على دراسة مقترح تقدم به أحد الأعضاء، بزيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية، لمواجهة الزيادة السكانية، وللحد من ارتفاع الإيجارات، ولتلبية احتياجات المناطق التجارية والسكنية، وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لإعطائه المزيد من البحث والدراسة مع الجهات المعنية، ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. جاء ذلك في الجلسة الـ27، لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وتلا مقترحا برغبة بخصوص ارتفاعات المباني، تقدم به السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو مجلس الشورى، كما استعرض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2004. مقترح ارتفاعات المباني جاء في مقترح برغبة بخصوص ارتفاعات المباني تقدم به السيد ناصر راشد الكعبي ما يلي: سعادة رئيس مجلس الشورى.. الأخوة أعضاء مجلس الشورى.. أتقدم بمقترح برغبة بشأن ارتفاعات المباني السكنية والتجارية، وأنني اقترح زيادة تلك الارتفاعات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والمباني، وارتفاع إيجارات المساكن والمباني التجارية، بحيث يسمح بزيادة الارتفاع إلى أدوار عدة. وقال: يمكن أن يسمح للأسرة الواحدة بناء أدوار متعددة داخل الفيلا الواحدة، تتكون من قبو ودور أرضي أو ثلاثة أدوار، بحيث يمكن لأبناء المالك المتزوجين أن يسكنوا معه في نفس المسكن. وأضاف أنّ هذه الارتفاعات ستسهم في عدم إرهاق المستأجرين عند إعداد القيمة الإيجارية، منوهاً بأسباب تقديمه للمقترح، وهي: الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار الأراضي والمباني، وعدم قدرة أصحاب المباني على إنجاز مساكنهم في الأوقات المطلوبة، وارتفاع تكاليف البناء أيضاً، معللا ً ذلك المقترح بلم شمل الأسرة. وقال إنه في بعض المناطق لا يسمح إلا بدور واحد أو دورين، وأنه في حالة السماح بزيادة الطوابق إلى 5 أدوار مثلا ً سيوفر على الدولة المال والوقت والجهد، بالإضافة إلى الخدمات التي يمكن أن توفرها المناطق التي تخضع لتلك الارتفاعات، متأملا ً عرض المقترح للمناقشة لأهميته في خدمة المجتمع، والحد من زيادة الإيجارات. وقت مناسب ومن جانبه أثنى السيد محمد عبد الله السليطي مراقب المجلس على المقترح وقال: إنني أوافق على جزء من المقترح، وهو أنه يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار العقارات إلى أرقام فلكية، وأنّ ارتفاع الإيجارات في المساكن والعقارات مشكلة حقيقية تؤرق المسؤولين. أما الأمر الثاني، فإنني أحذر من هذه الارتفاعات في المباني التي من الممكن أن تؤثر على أسعار العقار، حيث يشهد السوق حالياً استقراراً، ولكن مع الزيادة في الارتفاعات مثلا ً، سيخلق عدم تكافؤ في الفرص بين ملاك العقارات في المناطق إذ سيسمح بالارتفاعات في مناطق دون غيرها، إضافة ً إلى أعمال البنية التحتية في بعض المناطق قد لا تلبي احتياجات تلك الارتفاعات. واقترح إحالة المقترح برغبة إلى لجنة لإجراء دراسة متعمقة مع الجهات المختصة حتى لا تكون تلك الارتفاعات فرصة أمام بعض التجار والسماسرة لرفع الإيجارات. ومن جهته أثنى السيد ناصر سليمان حيدر عضو المجلس على المقترح، وقال إنّ التحكم في تلك الارتفاعات في مناطق دون غيرها، سيؤدي بالملاك إلى رفع أسعار العقارات والأراضي، إذ من المعروف أنّ سعر العقار الذي يسمح له بـ 10 أدوار أغلى من العقار الذي يسمح له بـ 5 أدوار. واقترح تخطيط أراض جديدة للمواطنين، سواء سكنية أو تجارية، على أن تكون بأسعار معقولة، ووضع آليات تشريعية منظمة لها. الشوارع التجارية وأضاف أنّ الحكومة ولها كل الشكر قد حولت بعض الشوارع إلى تجارية إلا أنه لا زالت هناك مشكلة ونقص كبير في الشوارع التجارية التي تسمح بعدد كبير من المكاتب والمحلات التجارية، وأنه في حالة زاد العرض انخفضت الأسعار. وبدوره قال العضو زابن الدوسري إنني اقترح أن يدرس المقترح من الجوانب الهندسية والتنظيمية ومن حيث ملاءمة البنية التحتية، ولا بد من إعطائه فرصة البحث والدراسة. وأثنى العضو مبارك العلي على المقترح، وقال إنني أرى أن يطبق المقترح على الأراضي التي تمنح للمساكن وليست لأيّ قطعة من الأرض. ومن جانبه طلب العضو راشد المعضادي أنّ تعطى الأراضي المخصصة للمواطنين الحق في مثل هذا المقترح، وأنه يتطلب إحالته إلى لجنة الشورى لدراسته. أما العضو يوسف الخاطر فأوضح أنه توجد حالياً أزمة مساكن وأزمة محلات تجارية إذ أنّ أزمة الأماكن التجارية أكبر من مشكلة السكن، منوهاً أنه توجد أراض بالفعل ولكن هناك تأخير في تسليمها مما يضطر المواطن إلى شراء فلل خاصة ليسكن فيها مؤقتاً لحين انتهاء بيته الأصلي. وأضاف أنه توجد بعض الشوارع التجارية، وقد حددت الدولة بعضاً منها، إلا أنها تعتبر ضاغطة من حيث الأسعار على المستهلكين. قانون إلغاء المؤسسات كما استعرض المجلس تقرير اللجنة القانونية بشأن إلغاء قانون المؤسسات والهيئات، وجاء فيه أنّ سكرتارية مجلس الشورى، تلقت مذكرة في 11 نوفمبر 2013 بإلغاء قانون المؤسسات والهيئات العامة، وأنّ هذا القانون تمّ إصداره خلال فترة عطلة المجلس، حيث لم يكن منعقداً، وبعد أن اجتمعت اللجنة القانونية اجتماعاً واحداً أصدرت تقريرها. ويشتمل القانون على مادتين، الأولى قانون إلغاء المؤسسات، والثانية مادة إجرائية. ورأت اللجنة القانونية في تقريرها الموافقة على إلغاء القانون، لأنه صدر أثناء عطلة المجلس، وصدر عن سمو الأمير المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق في إصدار تلك المراسيم بقانون، ولصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص. وعقب السيد يوسف الخاطر نائب مقرر اللجنة القانونية قائلا ً: إنني أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على إلغاء قانون المؤسسات والهيئات العامة كما جاء من الحكومة. وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت فتمت الموافقة عليه، كما طرح التصويت على إحالة مقترح برغبة بخصوص ارتفاعات المباني إلى لجنة الخدمات فحظيّ بالموافقة أيضاً.. وانتهت الجلسة. التقاضي في مسائل الأسرة هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، وقد درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات تقاضي في مسائل الأسرة، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال الذى ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على قانون ينظم العلامات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتيح مد حماية العلامة التجارية لمدة عشر سنوات، وإلغاؤها بموافقة كتابية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الـ" 17"، لدور الانعقاد الثاني والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون بإصدار قانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي . وجاء فيه أنّ سكرتارية الشورى، تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تفيد أنه وافق في اجتماعه العادي الـ"17" المنعقد في أول مايو 2013، على مشروع قانون إصدار العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي. وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الشؤون المالية، التي عقدت اجتماعا، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، لمناقشة المشروع، وقدمت تقريرها لمجلس الشورى. مشروع من 5 مواد يشتمل مشروع القانون على "5" مواد، أهمها : الاستمرار في العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه، لحين إصدار الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه. وإلغاء قانون نظام العلامات التجارية رقم"18"لسنة 2007 . ويشتمل القانون على "7"أبواب، تحتوي على "52" مادة، موزعة على التعريفات والإجراءات وعقود الترخيص والعقوبات. وفي باب الإجراءات، يحتوي على تسجيل العلامات التجارية، التي حددت أهم ما تضمنته الأشياء، التي لا تعد علامة تجارية، أو جزءا منها ولا يجوز تسجيل العلامات المشهورة، لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة، لتلك التي تميزها هذه العلامات، كما حددت الفئات التي لها الحق في تسجيل علاماتها التجارية . وإذا سجلت العلامة، انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، وتعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الخاصة بها. وحدد أيضاً.. مدة حماية العلامات التجارية، والتي تحتوي على مادتين، وأهمها: أنّ مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، كما أنّ تجديد العلامة المسجلة وشطبها يكون وفقاً للقانون. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة مرة أخرى، لمزيد من الدراسة حول بنوده التي أثارت العديد من وجهات النظر بين الأعضاء واختلافات الرأي، على أن تضع اللجنة بعين الاعتبار كل الملاحظات والمقترحات التي وردت في مداولات المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى حول اعتماد اللون الأبيض الموحد في المباني، وحول عقوبة مخالفة مالك العقار، والمهلة الممنوحة له لإزالة المخالفة، وعقوبة مخالفة قرار الهدم. وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد أوصت برفع توصية للحكومة الموقرة بشأن تنظيم المباني، بالإيعاز إلى وزارة البلدية، بالعمل على تبسيط واختصار الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص البناء، بحيث يتم الحصول عليها في أقصر وقت ممكن، مراعاة للمواطنين، وتيسيراً عليهم، خاصة في ظل تغليظ العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تبلغه فيها أنّ المجلس وافق في اجتماعه الـ 24 للعام الجاري المنعقد بتاريخ 4 سبتمبر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وعلى إحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة التي درست التعديل، اجتماعين قامت خلالهما بدراسة ومناقشة المشروع. حضر الاجتماع سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية، والسيد حمد البريدي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة. مشروع القانون وقد اشتمل مشروع القانون على 3 مواد، ومن أهم ما تضمنته: أنه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. والتعديل الجديد هو أنه لا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة، كما لا يجوز لأيّ مهندس أو مقاول أو عامل أن يقوم بأيّ عمل من الأعمال المتقدمة، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويستثنى من ذلك أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية. وفي تعديل مادة ثانية: يعاقب كل من خالف أياً من أحكام القانون، بالغرامة التي لا تقل عن 250 ريالاً ولا تزيد على 500 ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد على 400 ريال لكل متر طولي مخالف. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. فى بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وقرر إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم تقديم تقرير تكميلي بشأنه إلى المجلس.

بدأت اليوم الأحد، بمعهد التنمية الإدارية فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "إستراتيجيات إدارة الإعلام الإلكتروني" الذى ينظمه مجلس الشورى بالتعاون مع المعهد ويستمر حتى 25 ديسمبر الحالي. ويشارك فيه عدد من موظفي الأمانات العامة لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيتناول البرنامج التدريبي عدة محاور من أهمها المفاهيم الأساسية للإستراتيجية الإعلامية الإلكترونية وخطوات بناء إستراتيجية إعلامية وآليات عمل الإعلام الإلكتروني ودراسة المواقع الإلكترونية للبرلمانات الخليجية وتطبيقات وتدريبات عملية على تطوير المحتوى الرقمي. حضر افتتاح البرنامج سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين، مدير معهد التنمية الإدارية والسيد عبدالله عباس الحداد رئيس قسم الشؤون الفنية بالمجلس.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين بمقرها بالقصر الأبيض برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذيةالآدمية، حيث قررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وإبداء الرأي حوله . جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي تفيد أنه في اجتماعه العادي "21" المنعقد بتاريخ "29"مايو ، تمت الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته. كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها ، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى .

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "8" لسنة 1990 بشأن تنظيممراقبة الأغذية الآدمية إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع ، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي تمت الموافقة عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وجاء فيها أنّ سكرتارية الشورى تسلمت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تفيد انه وافق في اجتماعه العادي "26" المتعقد في "18"سبتمبر للعام الحالي على تعديل قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية . واستعرض المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه . هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي . واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني . حضر الاجتماع سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، والسيد حمد هادي البريدي مدير ادارة الشؤون القانونية بالوزارة ، حيث قاما بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول مشروع القانون ، وأجابا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به . وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني. حضر الاجتماع سعادة الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشئون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني والسيد حمد هادي البريدي مدير ادارة الشئون القانونية بالوزارة ، حيث قاما بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول مشروع القانون، وأجابا على استفسارات السادة اعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الثاني والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي تمت الموافقة عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين. وفى بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد صقر فهد المريخي مقرراً لها لهذه الدورة بالاجماع. ودرست اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، وقررت دعوة ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.