يشارك وفد من مجلس الشورى في ملتقى "هواجس أمن الغذاء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ، المقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة غدا الخميس. وسيطرح مجلس الشورى أمام الملتقى، ورقة عمل بعنوان "هواجس الأمن الغذائي لدى المواطن الخليجي". وسيتطرق الملتقى لمختلف المواضيع ذات الصلة بأمن المياه والغذاء في منطقة الخليج العربي، والاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتحقيق أمن هذه الموارد. يجيء عقد الملتقى في إطار تنفيذ قرارات أصحاب السعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي عقد بالمنامة في نوفمبر الماضي.

ناقش مجلس الشورى صباح أمس ، مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة ، وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء ، واستحداث إدارة للخبراء ، وإنشاء جدول لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها ، وتحديد درجات لهم ، واشتراطات أعمال الخبرة ، إضافة إلى العقوبات التأديبية للمخالفين ، وتمت إحالته للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين ، لدور الانعقاد الخامس والأربعين بمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي وردت للسكرتارية العامة تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 على مشروع القانون لسنة 2016 ، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. مواد القانون ـ "الشرق" تنشر المواد الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة : يهدف المشروع إلى توفير منظومة فعالة آمنة لأعمال الخبرة في مختلف التخصصات الفنية ، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية . ـ ويهدف أيضاً إلى تحقيق وحدة تكاملية مع بقية القوانين دون التعارض مع اختصاصات أيّ من الجهات الوطنية المختصة ، إنما لتحقيق التكامل فيما بينها ـ واستحدث مجموعة متميزة من الأحكام والنصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة. ـ وينظم المشروع أعمال الخبرة بصفة عامة سواء التي تستعين بها السلطات والجهات الحكومية سواء التنفيذية أو القضائية أو النيابة العامة أو جهات التحقيق الجنائي أو الإداري ، إضافة ً إلى تقديم الخبرة للجهات غير الحكومية مثل البنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بأعمال الخبرة على مستوى الدولة. ـ وركز المشروع على أعمال الخبرة في الترجمة مثلاً ، والتي تعد من الأمور الحيوية والمهمة في كافة المجالات القانونية بصفة عامة ، وفي المجال الجنائي بصفة خاصة كخبرة الترجمة للغات ولهجات مختلفة في دعاوى الجناة أو الشهود أو فحص الأدلة ، وكذلك الاستعانة بخبرة الترجمة في ترجمة الاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية وطلبات المساعدة القضائية الخاصة بالدول الأجنبية ـ ووضع كذلك نظاماً لممارسة أعمال الخبرة ، من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة أعمال الخبرة ـ كما أنشأ المشروع لجنة لشؤون الخبراء ، التي تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة ، بما فيها قيد الخبراء في الجدول وإيقافهم وشطبهم منه ، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء ، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية للقانون الجديد. جدول لقيد الخبراء ـ وأنشأ المشروع بوزارة العدل جدولاً لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها ، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير ، ويجوز إنشاء جداول فرعية . ـ وتتولى اللجنة المذكورة سابقاً إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة ، وتفيدهم بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري ، ويتم تحديث البيانات باستمرار. إدارة الخبراء ـ كما نص المشروع أنّ وزارة العدل سوف تستحدث إدارة جديدة باسم (إدارة الخبراء) ، التي تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة والمحاسبة وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير ، لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية أمام الجهات المختلفة. ـ وتتولى الإدارة الاختصاصات الموضحة في قرار تنظيمها وتشكيلها ، كما يحوي التشكيل درجات للخبراء هي : كبير خبراء ، استشاري أول ، استشاري ، خبير أول ، خبير . ـ ورسم المشروع آلية متكاملة لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها ، من حيث بيان الالتزامات والواجبات والحقوق والدور المنوط بهم. ـ وحدد المشروع اشتراطات أعمال الخبرة وأداء الخبراء ، وهي : أن يؤدي الخبير عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص ومسؤولية ، ويراعي الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها ، ويلتزم بعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم تنفيذه لمهمة أعمال الخبرة ، والالتزام بالحيادية في مباشرة العمل ، وألا يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه. ـ ومن الشروط أيضاً ، ألا تكون الجهة التي يعمل فيها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عهد إليه بتقديم الخبرة فيها ، وعدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأيّ طرف من أطرافه أن استشاره فيه أو اطلع فيه على مستندات تخص النزاع ، وأن يقوم الخبير بتحديث مهاراته ، ويعمل على تطويرها باستمرار في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه ـ وأن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته الشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. الشطب والعزل وعقوبات تأديبية للخبراء المخالفين راعى المشروع ضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون وأصول المهنة ، ومنع ارتكاب المخالفات ذات الصلة ، ومحاسبة المسؤول في حال وقوع مثل هذه المخالفات. فقد تضمن آليات تنظم كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبرة ، وإجراءات التحقيق في هذه الشكاوى ، بالإضافة إلى وضع قواعد المساءلة التأديبية والجنائية للخبراء ، عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة. كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم ووقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل ، لتصل إلى الشطب والعزل من الوظيفة بالنسبة للخبراء المعينين ، هذا فضلاً عن العقوبات الجنائية الأخرى في حال المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حال ثبوت إدانتهم ، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم والطعن ، أما القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية. برنامج تدريبي لإعداد القطريين على مزاولة أعمال الخبرة مشروع القانون الجديد مقدم من وزارة العدل ، يتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة ، وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم ، وذلك في إطار تنظيم المهن القانونية . يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني حديث وفعال لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة ، ليس في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية ، إنما أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة ، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة. وتسعى وزارة العدل من خلال المشروع إلى تطوير مزاولة أعمال الخبرة، بحيث توفر قاعدة بيانات وطنية للجهات العدلية ، وجاء على نسق القوانين الحديثة في مجال تنظيم أعمال الخبرة عربيا ودوليا، بما في ذلك القوانين الخليجية التي أسست لإنشاء إدارات لشؤون الخبرة بوزارات العدل ، تقوم بالعمل التنفيذي اليومي لأعمال الخبراء من إعداد الجداول ، وتوفير البيانات الخاصة بالخبراء ومتابعة عملهم وتجديد رخصهم وضبط المخالفات التي تقع منهم. وستعمل الوزارة في ظل المشروع الجديد على إعداد وتأهيل الخبراء القطريين القادرين على مزاولة المهنة بكفاءة ، حيث يشترط المشروع فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الخبرة أن يكون قطري الجنسية ، كما تعمل الوزارة على تجهيز برنامج تدريبي متكامل لإعداد وتأهيل الخبراء القطريين سواء من كان على رأس وظيفته ، أو خارج الوظيفة ، مما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الشريحة المتخصصة من المواطنين.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي ، رئيس المجلس . في بداية الاجتماع ، تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس في هذه الجلسة ، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام ، حول مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي ، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . واستعرض المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل ، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما استعرض مشروع قانون الخدمة الوطنية ، وقرر إعادة عرضه في الجلسة القادمة لمزيد من الدراسة .

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون النظافة العامة، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد انتهت اللجنة في هذا الاجتماع من دراسة مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت رفع تقريرها التكميلي حوله إلى مجلس الشورى.

الشورى يحيل مشروع النظافة العامة للجنة الخدمات لدراسته للبلدية صلاحية تنفيذ عمليات تدوير النفايات أو يتولاها متعهد صلاحيات للبلدية بجمع ونقل وتفريغ النفايات وتنفيذ أعمال النظافة بكافة صورها حظر إلقاء القمامة من شرفات المنازل وحوائط المباني أو سكب المخلفات السائلة ناقش مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون جديد للنظافة العامة يحل محل القانون الحالي رقم 8 لسنة 1974 بشأن النظافة العامة، بعد 43 عاماً من العمل به، وذلك في إطار تحديث التشريعات بما يواكب التطور. ويحظر مشروع القانون: إلقاء أو تصريف أو ترك المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والشرفات وواجهات المنازل. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. قانون النظافة ويدرس المجلس مشروع القانون في مواده الجديدة، وهي: حظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة، والميادين، والطرق، والشوارع، والممرات، والأزقة، والأرصفة، والساحات، والحدائق، والمتنزهات العامة، وشواطئ البحر، والأراضي الفضاء، وأسطح المباني، والحوائط، والشرفات، ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني، ومواقف هذه الأبنية، والأرصفة الملاصقة لها، وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة. مناطق للنفايات كما يحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير المناطق التي تحددها البلدية المختصة. وتتولى البلدية المختصة، تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها وتفريغها، والتخلص منها. تدوير ومعالجة النفايات ويجوز لها تدويرها، أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقاً لأحكام القانون. وقد تليّ جدول أعمال الجلسة، ووفق على محضر جلسته السابقة. واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي بعثها لسكرتارية المجلس، ووردت بصفة عاجلة، بشأن مشروع النظافة العامة. قرار مجلس الوزراء وبالإشارة لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الـ 30، المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر عام 2016، قرر إحالته لمجلس الشورى، لإبداء الرأي بشأنه ، ودراسته وتقديم تقرير بذلك. وقد أحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في جلسة لاحقة. مشروع قانون جديد للنظافة العامة

أحال مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الحادية عشرة للمجلس في دورته الاعتيادية الخامس والأربعين، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغه فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 26 المنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2016 على مشروع القانون، وتمت إحالته للجنة القانونية لدراسته. 36 مادة قانونية وتنشر "الشرق" مشروع القانون الذى يشتمل على 36 مادة قانونية، ترسم ضوابط مشددة، وآليات أعمال الوساطة العقارية، أبرزها اقتصار أعمال الوساطة العقارية على القطريين. تنص المادة (1) تعريفات على: الوزارة المعنية هي وزارة العدل، واللجنة هي لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة، والوساطة العقارية هي عقد على عوض للتوسط بين شخصين أو أكثر لإبرام عقد أو إجراء تصرف في عقار. وتعتبر من أعمال الوساطة العقارية المزادات العقارية، وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين العقارات، وفقاً لضوابط يصدرها الوزير. وتعني الوسيط العقاري كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، ويعني السجل سجل قيد الوسطاء العقاريين. وتنص المادة (2) على أنه يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، والمادة (3) تشترط بالمرخص له بمزاولة اعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما اشترطت المادة 3 أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون شركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة أعمال الوساطة، ومقرها الدولة، وألا يكون قد سبق إفلاسها، وأن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة شروط هي أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية. وتنص المادة (4) على أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده إلى الإدارة المعنية، ويتم البت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض لابد أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفضه التظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ القرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة رفضاً ضمنياً له. وتنص المادة (5) على أنه تصدر الإدارة المختصة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتين ، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. والمادة (6) تنص على أنه تسلم الإدارة للمرخص له بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وتتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وبيانات أخرى مفيدة. والمادة (7) ، تنص على أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال الوساطة العقارية في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له. والمادة (8) تعني أنه للوسيط العقاري أن يستعين في ممارسته لمهنة الوساطة بمندوبين، وفقا للشروط والضوابط. سجل قيد الوسطاء والمادة 9، ينشأ سجل خاص يسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين، لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير. والمادة 10، تنشأ في الوزارة لجنة، تسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، وتشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن 5 أعضاء، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء. والمادة 11، تنص على أن تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية، وهي: النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة، والنظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، ومهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير. والمادة 12 تحدد التزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً، وتنص على أن يؤدي الوسيط قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين وهي (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها)، ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة. والمادة 13، تنص على واجبات الوسيط العقاري وهي: ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً، والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه، وعدم القيام بأيّ فعل أو الامتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه. كما حددت مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، يدون فيها أسماء وعناوين المتعاملين معه، والأعمال المفوض فيها لحسابهم، ووضع اسمه ورقم قيده في السجل التجاري، ونوع الشركة على مقر مزاولة أعماله، وجميع أوراقه ومراسلاته ومطبوعاته المتعلقة بالوساطة العقارية. وحددت أيضاً، الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات المتعلقة بأعمال الوساطة التي يفوض في القيام بها لمدة 5 سنوات بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء. وحظرت المادة 14 على الوسيط القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات أبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد بعدم وجود مخالفات بالعقار. والمادة 16: لا تجيز للوسيط أو المندوبين العاملين معه أو أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة أن يكونوا أطرافاً في العقود، ولصاحب الشأن أن يرفع دعواه خلال 3 سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطاله. الجزاءات التأديبية والمادة 17: لا تجيز للوسيط الجمع بين مزاولة أعمال الوساطة وأيّ عمل آخر يتعارض مع المهنة، كما لا تجيز له مزاولة أيّ نشاط آخر في مقر الوساطة. وحددت المادة 22، الجزاءات التأديبية وهي اللوم، ووقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وإلغاء الترخيص نهائياً. وتحدد المادة 24 إلغاء الترخيص، وتجيز للإدارة إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الوساطة في حالة فقد المرخص له الشروط، ويجوز الوقف المؤقت لمدة لا تجاوز 3 أشهر في حالة المخالفة. وحددت المادة 25 العقوبات، وهي : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة دون أن يكون مرخصاً له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف الترخيص، وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة. والمادة 26، تنص على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض بإبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة. والمادة 33، من القانون الجديد تمهل جميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل به. والمادة 35: إلغاء قانون الوساطة الحالي المعمول به.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم ، مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وجاء فيها أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية مجلس الشورى ، تفيدها أنّ مجلس الوزراء نظر في اجتماعه ال 26 المنعقد بتاريخ 7سبتمبر الماضي في مشروع القانون ، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور . واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعاً لها ، وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد صقر فهد المريخي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع ، كما درست مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بضرورة تنسيق مشروعات المناطق الاقتصادية مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة؛ لتفادي حدوث مشكلات مستقبلاً، من شأنها التأثير على سير الحركة الاقتصادية في المناطق الحيوية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، في جلسة ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون المناطق الاقتصادية، ويشتمل على 29 مادة قانونية تنظم آليات العمل بالمناطق الاقتصادية. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، وجاء فيه: إنّ مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه الـ 24 المنعقد بتاريخ 15يونيو الماضي على مشروع قانون المناطق الاقتصادية، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور. وبدوره أحاله مجلس الشورى للجنة المالية، التي عقدت اجتماعاً لها، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس اللجنة، وخرجت بتقرير استعرضه المجلس. اشتمل مشروع القانون على 29 مادة قانونية، موزعة على 4 فصول، الفصل الأول تعريفات، والفصل الثاني المنطقة الاقتصادية، ويشتمل على مواد 3ـ14، أبرز ما فيها: يتولى مجلس الوزراء الموقر بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية وضع السياسات العامة للمنطقة الاقتصادية، وجواز تأسيس أو إنشاء جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركات أو أيّ كيانات قانونية أخرى في المنطقة الاقتصادية، وإن كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر من المواطنين أو من غيرهم. ويعفى المشروع من الحصول على أيّ تراخيص أخرى أو موافقة أو إذن أو تسجيل من الدولة لمزاولة هذا العمل. كما حددت البضائع التي يحظر دخولها إلى المنطقة الاقتصادية، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أيّ من رأس ماله أو استثماراته خارج الدولة دون قيود. وجاء في الفصل الثالث: أنه يكون لشركة المناطق الاقتصادية استثناء من أيّ أحكام تشريع آخر، ولها كافة الصلاحيات بالإشراف على المناطق الاقتصادية من حيث تخصيصها وتقسيمها وتخطيطها، ويناط بالشركة كل ما يتعلق بداخل الشركة والمناطق الاقتصادية. كما يتم تحديد اختصاصات النافذة الواحدة لخدمات المناطق الاقتصادية، وتتولى إدارة مجلس إدارة الشركة المناطق، ويصدر بتعيين مجلس إدارة الشركة قرار من مجلس الوزراء الموقر، ويحدد مدة تعيين المجلس، ويكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات لممارسة دوره في تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر من مجلس إدارة الشركة اللوائح اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، ويرفع مجلس الشركة تقريراً سنوياً مفصلاً إلى مجلس الوزراء الموقر عن أنشطة الشركة ومشروعاتها وأعمالها، وسير العمل فيها، ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة. والفصل الأخير: أحكام ختامية، وتشتمل على مواد 27ـ29 من المشروع. وانتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى توصيتين هما: الأولى: الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، والتوصية الثانية: أنه بمناسبة مناقشة اللجنة المالية لمشروع القانون خاصة المادة 17 منه، فإنها توصي الحكومة الموقرة بأنه يتعين تخطيط المناطق الاقتصادية بما يتفق ويتسق مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، لتفادي أية مشكلات قد تحدث مستقبلاً؛ من شأنها التأثير على سير العمل في المناطق الحيوية. وطلب رئيس المجلس توضيحاً لطبيعة مهام شركة المناطق الاقتصادية. وعقب مقرر اللجنة المالية السيد محمد عجاج الكبيسي موضحاً: إنّ المناطق الاقتصادية كانت شركة تتبع وزارة الاقتصاد، وتحت إشرافها منذ أربع سنوات تقريباً، وإنها اليوم تتبع مجلس الوزراء الموقر وتحت إشرافه المباشر، وهي شركة متكاملة لها كيانها الاقتصادي واختصاصاتها وضوابطها وإجراءاتها القانونية، منوهاً بأنّ اللجنة ارتأت رفع توصيات للحكومة الموقرة بضرورة أن تنسق المناطق الاقتصادية مشروعاتها بما يتسق مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم، مشروع قانون تنظيم السلع المدعومة إلى اللجنة المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور انعقاده العادي الخامس والأربعين، للمجلس بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وأنه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تفيد بموافقته في اجتماعه الـ 24 للسنة الحالية، المنعقد في 15 يونيو على المشروع، وإحالته للمجلس طبقاً لأحكام الدستور، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع، ثم درست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، مراقب مجلس الشورى، اليوم مع سعادة السيد أندريه كارسون، عضو الكونجرس الأمريكي، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

ناقش مجلس الشورى بصفة عاجلة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي إلى خارج قطر، في ذات الجلسة . واستعرض سكرتير المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة لسكرتارية الشورى، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه العادي 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو على تعديل القانون، وطلبت من مجلس الشورى مناقشته بصفة عاجلة . وتمت مناقشته في الجلسة، ويشتمل على مادتين، الأولى الحالية وهي: (تؤسس في قطر شركة مساهمة قطرية، تكون مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر وتسمى شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة تسويق لأغراض تسويق المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، وهي مملوكة بالكامل لدولة قطر)، والتعديل في حذف كلمة (مملوكة لحكومة دولة قطر) إلى كلمة ( مملوكة لدولة قطر)، وتعدل إلى (شركة قطر للبترول). وفي المادة 2 الحالية ( تعمل الشركة كشركة تجارية لها حق ملكية المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، والمتاجرة بها داخل الدولة، وتبيع المنتجات باسمها)، والتعديل هو (تعين شركة قطر للبترول وكيلاً عنها لبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي نيابةً عنها). وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي، طلب توضيحاً عن سبب تعديل المسمى من شركة قطر العالمية إلى قطر للبترول، وتعديل حكومة قطر إلى دولة قطر، وكلاهما شركتان للدولة . وأوضح مراقب المجلس محمد السليطي في مداخلته: أنّ قطر للبترول توجهت في السنوات الأخيرة إلى تفكيك الشركات التابعة لها بهدف تنويع نشاطها، وهذه سنة حميدة وتوجه سليم، منوهاً بأنّ إنشاء الشركات الحكومية أصبح أمراً غير مستحسن في ظل توجه الدولة إلى تنويع المؤسسات. وقال: إنني مع التعديل، فقد أصبح نهج الحكومة في السنوات الأخيرة يتوجه لطرح تلك الشركات للاكتتاب أو الخصخصة بهدف تحقيق فائدة للجمهور، وأنا أقترح هنا توصية وهي أن يعطى جزء من هذه الشركات للاكتتاب حتى يستفيد الناس، وبالتالي نحقق الخصخصة ونصل للإدارة السلسة . ومن جانبه، أوضح ناصر سليمان حيدر أنّ قطر للبترول هي التي تمثل الدولة، وهي ذاتها مملوكة للدولة . ومن جهته، أوضح السيد يوسف الخاطر أنّ إيرادات قطر للبترول كانت تتحول للحكومة، وأنه بموجب التعديل تتحول إلى جهاز الاستثمار المملوك بالكامل للدولة. وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت، فحظي بالموافقة .

أحال مجلس الشورى صباح اليوم مشروعيّ قانونيّ الأوسمة المدنية والجريدة الرسمية للجنة الشؤون القانونية والتشريعية ، لدراستهما ، وتقديم تقريراً حولهما للمجلس. جاء ذلك في الجلسة الأسبوعية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة . كما استعرض المجلس مشروعي القانونين التاليين ، مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية ، ومشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية . وأفاد أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى ، تبلغه أنه وافق في اجتماعه ال 13 المنعقد بتاريخ 30مارس الماضي على مشروع قانون الأوسمة المدنية ، كما وافق في اجتماعه ال 15 المنعقد بتاريخ 13 إبريل الماضي على مشروع قانون الجريدة الرسمية ، وقرر المجلس إحالتهما الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأن كل منهما إليه . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، ودرست اللجنة مشروعي القانونين وهما : مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية ، ومشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية. وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى.

يعقد يوم الاثنين الاجتماع التاسع عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه دولة الكويت ويستمر ليومين. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي علام علي الكندري قوله، في تصريح صحفي، إن الاجتماع سيبحث عددا من التقارير والبرامج والمشاريع المشتركة بين الأمانات العامة الخليجية، حيث ستعرض تقارير لجان التنسيق والتدريب وتبادل المعلومات لاعتمادها. وأوضح أن الاجتماع سيناقش في دورته الحالية أيضا الدبلوماسية البرلمانية ودورها المهم في خدمة مصالح الدول الخليجية ومساهمتها في مد جسور التواصل مع البرلمانات الخارجية وتعزيز التعاون الخليجي في المحافل البرلمانية الدولية.. مشددا على أن الاجتماعات الدورية للأمانات الخليجية تهدف إلى تطوير إجراءات العمل فيما بينها والسعي نحو التكامل من خلال المشروعات البرلمانية المشتركة للدراسات والبحوث وغيرها من المشاريع.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ، أهمية اجتماع مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الـ 23 ، مشيرا إلى أنه يكتسب أهمية قصوى لانعقاده في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة يمر بها العالم العربي، والذي يواجه فيها تحديات جسام تفرض بحثها ونقاشها بعناية وإيجاد أنجع السبل لمعالجتها، بتوحيد المواقف وتوافق الرؤى. وأكد الخليفي ، في كلمته خلال أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي انطلقت أعماله اليوم بمقر الجامعة العربية، "على أهمية التضامن العربي وتعميقه وتضافر الجهود لتعزيز التآخي والتلاحم وتنقية الأجواء .. وأن يسود دوله الأمن والاستقرار، وتطوير العمل البرلماني المشترك والعبور به إلى آفاق أرحب"، معربا عن أمله بأن تكلل جهودنا لما فيه تحقيق المزيد من التطور والنماء للشعوب العربية وبما يعزز مسيرة اتحادنا العريق التي قطعت أشواطا كبيرة نحو تنفيذ الأهداف المناطة به. وقال سعادة رئيس مجلس الشورى "لا ريب أنه في مقدمة هذه التحديات القضية الفلسطينية التي ستظل قضية العرب والمسلمين الأولى، وما يعانيه الشعب الفلسطيني الشقيق من ممارسات إسرائيلية وحشية وقتل ودمار واعتقالات، وانتهاك إسرائيلي سافر لحرمة المسجد الأقصى وكذلك إحداث تغيير في المعالم الجغرافية والسكانية لمدينة القدس ومصادرة الأراضي الفلسطينية لبناء مستوطنات عليها". وأضاف الخليفي قائلا "ومن هذا المنبر نطالب كبرلمانيين بالعمل على ضمان استمرار الدعم للشعب الفلسطيني، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وصولا لتحقيق السلام العادل وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وأشاد الخليفي بمواقف دولة قطر الثابتة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى -حفظه الله- في مناصرة الشعب الفلسطيني ومواصلة تقديم العون له والدفاع عن قضيته العادلة لنيل حقوقه المشروعة في كافة المحافل الدولية. وحول الوضع في اليمن، أعرب الخليفي عن "إشادته بعملية إعادة الأمل بقيادة المملكة العربية السعودية لإعادة الأمن والاستقرار إليه والدفاع عن أمن وسلامة دول مجلس التعاون الخليجي ، مؤكدا على أهمية الحل السياسي وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ". وقال الخليفي "أما عن الإرهاب فهو الخطر الذي لا دين ولا وطن له ويتنافى مع كل القيم والمبادئ والأديان والشرائع السماوية، ويتعين على العالم أجمع التصدي له ومحاربته وبذل كل الجهود لاستئصاله من جذوره وتجفيف منابعه ". وأضاف سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي قائلا "إنه يتحتم علينا عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب، فالمقاومة هي نتيجة كل عدوان أو احتلال ضد الشعوب" . وبالنسبة للتنمية المستدامة في العالم العربي، قال الخليفي "إنها تتطلب وضع برامج وخطط موحدة لترجمتها على أرض الواقع ومنها توفير حياة أفضل لأبنائه ونشر التعليم والثقافة وزيادة الرعاية الصحية مع المحافظة على البيئة ، فالتنمية هدف أسمى تنشده الشعوب كوسيلة لرفع مستويات معيشتها". وأشار الخليفي إلى أن "دولة قطر قد خطت إلى الأمام خطوات كبيرة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والتنمية البشرية والاجتماعية وحقوق الإنسان وإقامة مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع ، كما أنها حققت نهضة شملت كافة القطاعات وعمت أرجاء البلاد بفضل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأعرب رئيس مجلس الشوري عن أمله بنجاح هذا المؤتمر في بلوغ أهدافه ومقاصده من دعم للتضامن العربي وتكثيف التعاون والتنسيق بين المجالس العربية تعزيزا للعمل البرلماني العربي المشترك والتوصل إلى قرارات وتوصيات بناءة حول مجمل قضايانا الأساسية لتعود بالنفع والخير على أمتنا العربية لما يجمع بينها من خصال وروابط وآمال واحدة.

أكد السيد صقر فهد المريخي، عضو مجلس الشورى، أن قطر تسعى دوما لتحقيق السلام وتبذل جهودا متواصلة لتنقية الأجواء وحل النزاعات في العديد من الدول، ومن أجل تحقيق هذا الهدف النبيل استضافت قطر كثيرا من المؤتمرات واللقاءات. وأشار المريخي في كلمة أمام اجتماعات رابطة مجالس الشيوخ والشورى بإفريقيا والعالم العربي اليوم ، إلى أن قطر لم تغفل عن المعطيات الداخلية فعملت على تكريس العمل الديمقراطي وترسيخ قيم حقوق الإنسان وتحقيق نهضة تنموية شملت شتى الميادين بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) الذي يأتي في قمة أولوياته المواطن باعتباره الثروة التي لا تنضب وعماد الحاضر والمستقبل. وقال إن العالم اليوم يشهد أوضاعا ومتغيرات بالغة الدقة والتعقيد من جراء تصاعد أعمال العنف، وما تجره من ويلات على الأبرياء وما تحدثه من ضرر بليغ بقضايا الشعوب والمحبة. وعبر عن أمله في الخروج بنتائج مثمرة تصب في صالح شعوبنا ودولنا العربية والإفريقية. وأكد المريخي أن ما ستسفر عنه مداخلات ومناقشات المؤتمر سيسهم في دعم روابط التضامن وتعزيز أواصر ومجالات التعاون فيما بين مجالس الشيوخ والشورى بإفريقيا والعالم العربي، وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبها. وأضاف أن هناك دورا مهما ومسؤولية كبيرة تقع على كاهل الرابطة لرسم مستقبل مشرق لدولنا وشعوبنا، داعيا إلى ضرورة التنسيق والتشاور لتحقيق الأهداف المرجوة. واختتم المؤتمر أعماله اليوم مؤكدًا ضرورة دعم ومساندة السودان لتحقيق السلام والأمن والاستقرار واستكمال مسيرة الحوار الوطني، وأعلن التضامن مع السودان حكومة وشعبا فيما يتعرض له من حصار اقتصادي جائر فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية. ودعت التوصيات إلى تشكيل لجنة رباعية لإعداد خطة للتحرك في الإطار الإقليمي والدولي لرفع العقوبات الاقتصادية على السودان. وأوصى المؤتمر بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وأشاد بالدول العربية التي استضافت اللاجئين السوريين. وأدان المؤتمر التدخلات الخارجية في شؤون الدول الأعضاء بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية والإفريقية.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة ظهر اليوم متوجها إلى العاصمة الزامبية لوساكا ؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة " 134" للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها هناك خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري. وتناقش الدورة من بين أمور أخرى مسائل إدارية وشبابية وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهديد الديمقراطية والحقوق الفردية. يضم الوفد من بين أعضائه السيدين راشد حمد المعضادي وابراهيم خليفة النصر عضوي مجلس الشورى.

طالب مجلس الشورى صباح اليوم ، بتشديد الضوابط والإجراءات القانونية، على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية، وذلك من خلال سنّ قانون لتنظيم التعاملات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، لحماية الجمهور من عمليات الاحتيال والغش التجاري في الأطعمة والأدوية والمنتجات الاستهلاكية التي تعرض عليها. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة، لدور الانعقاد الرابع والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس طلب المناقشة العامة، الذي تقدم به 19 عضواً بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر. وجاء فيه: "من المعلوم لنا جميعاً مدى الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الإلكترونية، وأصبحت هناك عوالم مختلفة لا حدود لها تعنى بكافة مناشط الحياة، لها ما لها من إيجابيات وعليها ما عليها من سلبيات. وأخذت الدول كافة في سنّ تشريعات وقوانين تنظم التعاملات الإلكترونية، لتحافظ على مصالحها العامة والخاصة، وتحفظ الحقوق التي قد تمسها تلك التعاملات بين أطرافها. وما يعنينا من هذا الأمر هو الممارسات التي أصبحت بارزة بشكل كبير في مجال التعاملات التجارية والبيع، من خلال المواقع الإلكترونية التي ينشئها الأفراد في دولة قطر، بحيث أصبح الأمر متاحا لأي شخص كان أن ينشئ لنفسه موقعا ويعرض من خلاله ما شاء من بضائع وسلع؛ ومن ضمنها: أدوية وأطعمة دون أي رقابة أو إشراف أو متابعة. وهذا الامر من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، ناهيك عن عمليات الاحتيال والنصب وإهدار الحقوق دون إمكانية الوصول لمرتكبي مثل هذه الجرائم. ونترك للمجلس ما يمكن التنبؤ به من أضرار حدثت وتحدث، خصوصاً ما يمس صحة الإنسان وسلامته وماله، ونأمل الخروج بتوصيات مناسبة تنظم تلك التعاملات، وتحول دون المساس بأمن الناس وسلامتهم". ومقدمو الطلب هم السادة: راشد المعضادي، ويوسف الخاطر، ومبارك العلي، وناصر راشد الكعبي، وخالد اللبدة، ود. أحمد عبيدان، وأحمد الرميحي، وإبراهيم العسيري، وناصر سليمان حيدر، وعبدالله المانع، وعلي حسين زينل، وناصر الجيدة، ومحمد عجاج الكبيسي، ومحمد جاسم البادي، ومحمد الغانم، وإبراهيم النصر، وهادي الخيارين، ومقبل الهتمي، وزابن الدوسري. وعقّب السيد راشد المعضادي عضو المجلس على الطلب قائلاً: لقد أصبحت التكنولوجيا على اختلاف تنوعها أسلوب حياة ووسيلة تنمية، وباتت معياراً يقاس بتقدم الشعوب، ولا ينكر احد ما عادت عليه التكنولوجيا من خير ونفع، إلا أنه توجد نواحٍ سلبية، وهذا ليس قصوراً من التقنية إنما من بعض البشر الذين يمثلون بأسلوبهم تعدياً على اموال الناس وصحتهم وأموالهم وأمانهم وأمنهم. وأضاف: إنّ الكثير من المواقع التكنولوجية تعرض منتجات وخدمات.. والكثير منها بعيد عن أعين الرقابة، ويجرمه القانون.. فمنها ما يبيع أدوية وأطعمة.. لدرجة أنّ بعضها يعرض أعضاء بشرية للبيع ومخدرات.. وهذه معلومات استقيتها من الأجهزة الأمنية، ومن هنا يقتضي منا النظر ضرورة صياغة آليات قانونية عملية تحمي الأفراد. وأكد انّ طلب المناقشة العامة ليس لمنع النشاط التجاري إنما لتنظيم النشاط تحت رقابة الأجهزة المختصة.. ومن جانبه أوضح السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس أنّ طلب المناقشة جاء في وقته المناسب، وقال: نحن نعيش في زمن الثورة المعرفية والانفجار المعلوماتي، ومجتمعنا يدخل عصراً جديداً يطلق عليه العصر الرقمي، حيث يحظى فيه الإنترنت والمعلومات بأهمية كبيرة، لما لها من تأثير في كل مناحي الحياة والتنمية. وأضاف: إنّ تقنيات الاتصال أداة فاعلة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولها تأثير كبير، وأحدثت تغييراً جذرياً من أجل التنمية، وإحدى اهم المؤثرات الخارجية التي نحن بصدد مناقشتها هذا النمط الجديد من التعامل الالكتروني، لذلك نحن بحاجة لتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنتج، الذي سيؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين الأداء.. وذكر أنّ التكنولوجيا أوجدت خدمات جديدة في شكل التجارة الإلكترونية والإدارة التكنولوجية، منوهاً إلى أنّ الدولة أدركت أهمية اللحاق بالتكنولوجيا وتطوراتها السريعة، وركزت على إيجاد الأطر التشريعية في مجال تكنولوجيا المعلومات. كما نوه السيد السليطي إلى أنّ الدولة سنت 6 قوانين تعنى بالتقنية وحماية حقوق المؤلف والبيانات التجارية وحماية الأسرار التجارية وبراءات الاختراع، كما يلاحظ أنّ الدولة احتلت المركز 34 عالمياً، والأولى عربياً في مجال التكنولوجيا والاتصالات. واقترح عدداً من التصورات، وهي: توحيد الممارسات والتعاملات التجارية في الأسواق التكنولوجية المفتوحة، وأن تتاح للبيع والشراء والتسوق شريطة الرقابة، وتجنب مخاطر التقليد والغش، خاصة في منتجات الأدوية والأطعمة، ولهذا أرى ضرورة معالجة القوانين الحالية، وإجراء تعديلات عليها لتشمل تلك الظواهر السلبية. وأضاف: لتنظيم تلك التعاملات يتطلب عدم حرمان الناس من الاستفادة من التقنية، إلا انه من الضروري وضع ضوابط قانونية لها، منوهاً إلى ضرورة خضوع تلك التعاملات لرقابة البلديات أو الاقتصاد والتجارة أو الجهات المختصة.. وأيد الدكتور أحمد عبيدان مراقب المجلس مقترحات زميليه السليطي والمعضادي، وأكد انه يستلزم من الجميع الوقوف بحزم أمام تلك الظاهرة، وهذا يتطلب المزيد من الحذر عند التعامل الإلكتروني مع المواقع التقنية، وضبط المبيعات والمشتريات عن طريق الأجهزة الرقابية، منوهاً إلى ضرورة الخروج بتوصيات للعمل بها في أسرع وقت ممكن. وهنا.. وافق الأعضاء على إحالة طلب المناقشة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشته، وتقديم تقريرها للمجلس.